لِك
موب ماف
امج
اما رٹ
متا الا لو کی
وی سنہ ٢٤٤١ھ
ہےے۔ سے پ کس کر
اعت بے وَعَلق عَلَِدِ
الا تاذ ان وکا
و لے
ال بے الاو
سے سے کر 20 و سز ا
مصیج ےه
م"ہمحفرجً٦ےهە و٠
۶٤۹۶ھ ۔_ 5۹۳ھ
٤م ہہ2ۓخج
۵ھ" حَفوظۂ لِلْمحَیّقنِ
مرکز ! لیخ أي ا حسن الندوي ۶۳۷) ۱۸۱۷۷ ۸8001145۸ 51815411
للبحوث والدراسات الإاسلامیة .ہہ [١۱)؟ ٭نصداءا غ جا دء: ۱3۹۶ ۲ہ۷
مظفرفور أعظم جراہ یوب (الھند). -۔(00۸ .07 ,۸7۸۸167 ,۶۱۶ ۸074777۸
4 54622 0091 :1ع::]'
7 622 0091
6 ھ54622 0091 :۲۹۴
١ کتاب العقول ۱ ر١٤١( باب
)١١( ناب ماحاء ذذ دىة ام العصد
۰ 2 < ے جم جرح ٦ ۱
با 7 سج سم رس تج سے ٤و ےک رق 22 ۳۲ مم ہے ۔س مھ
وحدشني یحپیٰ عن مَالْكَ؛ آنه لعه ان سعد بن المسیب
سر و ً 2 سے سے کے و 2 : 7 : 7: و کاو ہہ ےه .5
وَسَلِیْمَان بْنْ پَسَار گانا یقولان: فی مَوضِحَة العَبْدِ زضف عشر
سا
کے تھے
)٥١( دیة جراح العبد
کذا فی النسخ الھندیةء وفی المصریة (ما جاء فی دیة جراح العبد١؛ یعنی
إذا أصاب العبد جراح ما یجب فيه الدیةء وذکر فيە أیضاً إذا ُصاب عبد یھودیأً
وغیرہ .
(مالك أنه بلغه) وأآخرجه البیھقی بسندہ إلی ابن المسیب بمعنی ذلك؛ ثم
قال: وقال ذلك سلیمان بن یسار (آن سعید بن المسیب) التابعي الشھیر
(وسلیمان بن یسار) وکلاھما من الفقھاء السبعة بالمدینة (کانا یقولان: فی
موضحة العبد) أي إذا آصاب العبد موضحة فدیتھا (نصف عشر ثمله) أی 7
قال الزرقاني'': لآن الحر فی موضحته نصف عثر دیتەء کما فی الحدیث:
افی الموضحة خمس)ء والمعتبر فی الرقیق قیمتہ اھ.
قال الباجي''': وجعلت مذہ الشجاج التيی هي الموضحة والمنقلة
والجائفة والمأمومة مقدرۃ من قیمة العبد بحسب قدرھا من دیة الحرء قال ابن
العیی! سألت عیسی عن ذلك لم یجعل في یدہ ورجله؛ وھو نصف قیمتهہ؛
وفئيی غیر ذلك من جراحات حسدہ مثل ان وما اشييبا مما حاء قےه للحر
عقل مسمی: کما جاء في الأربعة الأشیاء التی أجروھا من العبد فی قیمته
.)٦۹۰ /٤( ؛شرح الزرقانی؛ )١(
.)۹٤١/۷( االمنتقی؛ )٢(
١ ۔ کتاب العقول )١٤( باب
رای ]حر قی ند الہ رھ الب کسترافلۃ لاف فھا
جو جات ھ۔۔لَتٌ سناب اق ظمس
جسدہ؛ وتنقص من أأعضائهء ورہما کان مما یصاب بە من ذلك إبطالهء فلذلك
لم یروا فيه إلا ما نقص من ثمنە؛ فیقام صحیحاً ومعیباء فیغرم ما نقص من
قیمتہ صحبحاء قال: وأخبرنيی یحیی بن یحبی عن نافع مثله اھ.
وفی (المحلی) بعد أثر الباب: نصف عشر ئثمنە أي قیمته بالغة ما بلغت
عند الأئمة الثلائة وأبی یوسف؛ وقال أبو حنیفة: إن بلغت دیة الحر نقص منه
عشرة وروی عن النخعي والشعبي والثوري وھو روایة عن اُحمد اھ .
قال الموفق''': إن الجنایة علی العبد یجب ضمانھا ہما نقص من قیمته؛
لاق اقواسے ائمارےں س 1 نا فا السا ولا تفر الا ابخات تافضن
در اہ مح لاف کیا آر کات الات علی مر نے ار فاتا وجائز
المالء ولا یجب زیادة علی ذلكء ھذا هو الأصلء ولا نعلم فیه خلافاً فیما
لیس فيه مُقَدُرٌ شرعي؛ فان کان الفائثُ بالجنایة مؤقتاً في الحر کیدہ:
ج ضصصہ لہ عی اح ر افما13 اکافاد ان تا اراتا نت التا نا
بلغ . وذکر أبو الخطاب أن ھذا اختیار الخلالء وروی المیمون عن أحمد أنه
قال: إنما یأخذ قیمة ما نقص منە علی قول ابن عباس؛ ورْوي ھذا عن مالك
ما داع ممتلقت رمافص رجات 0٦ فنالہ ات الآرال
فیجب فیه ما نقص کالبھائمء ولآن ما ضمِنٌ بالقیمة بالغاً ما بلغ؛ ضمن بعضه
بما نقص کسائر الاموال .
ےج
وظاھر المذھب أن ما کان مؤقتاً فی الحر؛ فھو مؤقّت فی العبد ففی
نہ از لہ لصف قوف وفی موضحتہ نصف عشر فیمته؛ وما اأوجب الدیة فی
.)۱۸۳ /۱۲( (المغني) (١(
١ ۔ کتاب العقول ۱ )١١( باب
الحر کالانف واللسان والرجلین والیدینء أوجب قیمة العبد مع بقاء ملك السیّد
عليهء روي ھذا عن علي؛ ورّوي نحوہ عن ابن المسیب؛ وبە قال ابن سیرین
والشافعی والثوري؛ وبە قال آبو حنیفةء إلا آن آبا حنیفة والثوري قالا: ما
أوجب الدیة من الحر یتخیر السید فيه بین أن یغرمه قیمتهء وبیصیر ملکاً
للجانیء وبین أن لا يضمُنَه شیئاً؛ لئلا یؤدي إلی اجتماع البدل والمبدل لرجل
واحد اھ .
وفيی نالیتآر(۴'۶۸۷: ضف ید العبد نصف قیمته لا یزاد علی خمسة آلاف إلا
خمسة؛ لن الید من الآدمی نصفه؛ فتعتبر بکلەء وینقص ھنا المقدار إظھاراً
لانحطاط رتبتهء وکل ما یقَدرُّ من دیة الحر فھو مُفَدرْ من قیمة العبد؛ لآن
القیمة في العبد کالدیة في الحرہ ثم قال: ومن فقا عَینّي عبدِء فإن شاء المولی
دفع عبدہ وأخذ قیمته؛ وإن شاء امسکە؛ ولا شيء لە من النقصان عند أبي
حجشقه .
بس
وقال: إن شاء اُأمسك العبد و اد ما نقصہ: وان شاء دفع العبد اَل
قیمتهء وقال الشافعی: يضَمَّنْه کل القیمة ویمسك المولی الجثة؛ لأنه یجعل
الضمان مقابلاً بالفائتء فبقی الباقی علی ملکە؛ کما إذا قطع إحدی یدیە أو
فقاً إحدی عیلنيه.
ونحن نقول: إن المالیة قائمة فی الذات وی معتبرة فی حق الأطراف
لسقوط اعتبارھا فی حق الذات قصراً عليهء وإذا کانت معتبرة في الأطراف وقد
رجہ زقات شی بن رعدکرت مس الف رالصات شر کال
فوجب أن یتملك الجانی الجئة دفعاً للضرر ورعایۃً للمماثلةء بخلاف ما إذا فقاً
عیني خُُرْ؛ لأنه لیس فيه معنی المالیةء وفي قطع إحدی الیدین وفقاً إحدی
.)4)۹۱/۲( )١(
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
وحذثني 02 ً تام أَنَ مروان الحَکم كَانَ >َقَضِي می
الْعَبْدِ بْصَابُ بالْجراح: و و راوہت
کک ۱
ٌ
قَان َالكَ: الا تا ان فی مَوَضِحَة لْعَبِْ نف عُشْرِ
مھ وَفي مُنَقَلَيِهِ الْعْشْرْ وَیْصف الْمُشر مِن تُمَیه. وَفی مَأَمُومَيْه
وَجَارِلَيهء فی ےس ےا سا ےیس سس
العینین لم پوجد تعویت جنس المنفعةء ولھما؛ ان معنی المالیة لما کان برا
بنقص وزیادة.
(مالك؛ أنه بلغه أن مروان بن الحکم) أمیر المدینة (کان یقضي في العبد)
الذي (یصاب) ببناء المجھول (بالجراح) أَي ۰ کان (أآن علی من جرحه) أي
العبد (قَذْرَ ما نقص) بالجراح اسم أن (من ثمن العبد) أي قیمته بیان لماء وقال
الباجيی''ٴ: یحتمل أن یرید بە غیر الشجاج الأربع المتقدم ذکرھاء فھي التي لا
تکاد تبرً فی الغالب إلا علی نقص من القیمةء ورہما کان ما ینقص من القیمة
بھا اکٹر من قدر أرشھاء وأما الشجاج الاأربع فإنھا تبرأ غالباً دون شین مع أنھا
متالف مخوفة فلو لم یلزم الجاني فیھا إلا ما نقص لسلم غالباً من أرش
الجنایةء فکان ذلك نوعاً من الاغراء بالجنایة والتسلط فیھا للعبد 8ھ.
(قال مالك : والأمر) المختار (عندنا) بالمدینة المنورة (أن فی موضحة
العبد) أي إذا أصاہته موضحة (نصف عشر ئمنه) أٗي یں کا تقدم عن ابن
المسیب وغیرہ (وفی منقلتہ) أي العبد الذي أصابته منقلة (العشر ونصف العشر
من ثمنه) أي قیمتهء وذلك لما تقدم أن دیة منقلة الحر خمس عشرۃ فریضةء
وھی العشر ونصف العشر من دیته (وفي مأمومته) اي العبد (وجائفته) أي (فیي
.)۹۵ /۷( ا المتتقی؛ )١(
١١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
ا ا ما رٹ وَفِيمَا سوّی هٰوِہ الْخْصَالِ الْأَرْبَمء مِمًا
یصَابُ به الْعَبْدُ مَا ا تقَص مِن تُعَيوء یتر في ذلِكَ بَعْنَمَا يَصِحٌ الْعبْہ
دس كُمْ بَْنَ قَيمَة الْعَبْدِ بَعْد أَنْ أَصَاب الحْرْحء اض سا9ا
ا را وت ان
فَالَ مَالِكٌء في الْعَبْدِ ِذًا کُيِرّث یَدَہُ أوْ رجْلہُ َ ہت
کی علی 7 ات ىہ -سصمشم سس مہ عهجٛ-سّ سس می
کل واحدة منھما) ھی المأمومة والجائفة (ثلث ثمنه) لان للحر في کل منھما
ثلث دیتە (وفیما سوی هذہ الخصال) جمع خصلةء والمراد الشجاج (الأربع)
المذکورۃ اي الموضحة والمنقلة والمأًمومة والجائفة (مما یصاب بە العبد) یجب
(ما نقص من ثمنه).
ثم بَیْنَ کیف یعلم نقص القیمة؟ فقال : (ینظر) ببناء المجھول (فی ذلك) الأمر
(بعد ما یصح العبد ویبراً) عطف تفسیر لقوله: یصح (کم) استفھام لمقدار ما (بین قیمة
العبد) حینئذ یعني (بعد أن) مصدریة (أصابه الجرح و) بین (قیمتهہ) إذ کان (صحیحاً) أي
(قبل ان یصیبه هذا) الجرح (ثم یغرم) أي یدفع (الذي آصابہ) أي الجانی إلی سید العبد
(ما ہین القیمتین) أي التفاوت الذي بین قیمته قبل الجرح وقیمته بعد الجرح .
قال صاحب االمحلی): حاصلە آنه یضمن ما نقص من قیمته فیما عدا
الموضحة وأخواتھا الباقیةء فیقدر فیھا من قیمة العبد ما یقدر من دیة الحرء
وھو روایة عن احمدء وقال أبو حنیفة والشافعي وأحمد فی روایة آخری: إن
0)0 من دیة الحر قڈّرَ من قیمة العبد في سائر الأعضاء سواءء ففي قطع یدہ
نصف قیمتەء وإن یتقدر''' في حر فیجب ما نقص من قیمته سلیما اھ.
(قال مالك في العبد إذا کسرت) ببناء المجھول (یدہ أو رجله) مثلاً (ثم
صح کسرہ) أى 7 بلا شین ونفقص (فلیس علی من أٌصابهہ) أيى علی من گسرہ
.٥ش(۷ کذا في الأصلء والصحیح وإِن لم یتقدر. )١(
۹
١ ۔ کتاب العقول ٰ )١١( باب
ٍ سر و کے ہس ری یھ او عق ہس کیو ہے وہ تر یع کے و
سیئء فان أَصَاب کسره ذلك نقص آوْ عثل کان علی من اصابه
فِذرْ مَا نقص مِن ئمن العَبْدِ
قان ماگ لان عزتا کی اانضاصض تے ا لمماتك کیہ
201۰ کے ا .ا -ِ .0ت س ٥ 7 وم
قصاص الاحرار. نقس الامة من العبد . وَجرخھا ا ..۔+
ٰ (شيء) من الغرامة (فإان آصاب کسرہ) ممفعول آصاب أَي اآصاب العضو
المکسور بعد البرء (نقص) فاعل أصاب (أو عثل) بفتح العین المھملة والثاء
المثلثة أي برأً علی غیر استواء (کان علی من أآصابه) اأي علی الجاني (ما نقص)
أَي مقدار ما نقص (من ئمن العبد) أي قیمته .
قال الباجي''': قوله: ثم صحء یرید دون شین ولا نقص؛ فلیس علی
من آصابه شيء ما فی الخطاً فقدرہ ظاھرء وأما في العمد فعليه فی الادب
الذي یکون فيه الردع والزجر عن مثل ھذاء ولیس عليه غرم؛ لان برءہ علی
غیر شین؛ وعودته إلٰی ما کان عليه نادر شاذء وروی ابن مزین عن عیسی بن
دینار لیس علی الجانی غرم ما أنفق عليه سیدہ في جبرہ والقیام عليه إلا الأدب
الموجع إِن کان جرحه عمداء اھ.
(قال مالك : الأمر عندنا فی القصاص بین المماليك) جمع مملوك ذکرأً
کان أو أنٹی (كھِيئة) أی مثل صفة (قصاص الأحرار) یؤخذ (نفس الامة بنفس
العبد) أي یقتل المرأأة بالرجل (وجرحھا) یقاد (بجرحە) لقوله عز اسمە:
اتنس يَاكَتیں4 الایة وفیھا 9 وَلبَُ قَصَاشٌ4 قال الباجي: وھذا کما
قالء آق القضاض بی الصالت كھتة فضاض الاحرارت: یفقتل:الذکر بالانٹی؛
لقوله تعالی: لا الََفْسَ پَأَلنَتٌیں ہ4 وھذا مما لا یعلم فيه خلاف؛ وأما قوله:
جرحھا بجرحه؛ فھو مذھب مالك والشافعي؛ وقال أبو حنیفة: لا قتصاص
بینھما فی الأطراف؛ اھ.
.)۹۱/۷( (المتقی) )١(
٣
" وقال ابن رشد في (البدایة؛''': ما حال العبید بعضھم مع بعض؛ فإن
للعلماء فیه ثلائة أقوال؛ اأحدھا: ان القصاص بینھم في النفس وما دونھاء وھو
قول الشافعي ومالك: وھو مروي عن عمر - رضي اللہ عنه ے والثاني : لا
قصاص بینھم لا في النفس ولا فيی الجرحء وآنھم کالبھائم؛ وھو قول الحسن
وابن شبرمة وجماعة والثالث : ان القصاص بینھم فی النفس دون ما دونھا.
وبە قال آبو حنیفة والثوري. وروي ذلك عن ابن مسعودء اھ.
قال الموفق''': یجري القصاص بین العبید في النفس في قول أکثر أھل
العلمء روي ذلك عن عمر بن عبد العزیز والنخعي والثوري ومالك والشافعي
وأبيی حنیفةء وروي عن أحمد روایة أآخری أُن من شرط القصاص تساوي
قیمتھم؛ وإن اختلفت قیمتھم لم یجز بینھم قصاص؛ وینبغی ان یختص ہنا بما
إذا کانت قیمة القاتل آکثر؛ فإن کانت أقل فلاء وھذا قول عطاء. وقال ابن
عباس: لیس بین العبید قصاص في نفس ولا جرح؛ لانھم آموال؛ ولناء قوله
تعالی: ملا الین ماما کیب کیک التصش فی انل لکڑ بک وَلَبَد بالبّر4''
الاأیةء وھذا نص من الکتاب فلا یجوز خلافه.
ویجری القصاص فیما بینھم فیما دون النفس؛ وبه قال عمربن
عبد العزیزء ومالك؛ والشافعی؛ وأبو ثور؛ وابن المنذرء وعن أحمد روایة
أُخری؛ لا یجري القصاص بینھم فیما دون النفس؛ وھو قول الشعبي والنخعي
والثوري وأبي حنیفة؛ لن الأطراف مال فلا یجري القصاص فیھا کالبھائم .
ولناء قوله عز اسمهہ: فإآَنٌ اَلنَفُس پَألتَقٌیںچ الایةء ثم قال: ویقتل الذکر
.)٥٤٤( اہدایة المجتھدا )١(
.)]٦۷٥أ/١٤١( (المغنی) )٢(
.۱۷۸ سور ۃ البقرة: الآیة )۳(
6
۱ ۔ کتاب العقول -- )١٤١( باب
کور کے ورای ا ھی خی ےس و روا۔ےہ تل جات فور ہر ےت وکووئےہ سے ےک یٹتذں۔دے بے ہہ یت ک تیجح
.+ سیر و ۶ سر 7-9 ٠ ڑج۔ پںپ ۶ سا کر 28 4 ۳ ط2 کے یں
ہو کا دی و کمن وا کر و کل دنہ ج6 .تہ رر و تا ہے 2.۳
ون شاء احد العقل . فان اخحد العقل اخد فقیمه عبدہ. وإِن شسناء رب
الَْبْدِ الْقَائل ان ممحسس جس سکس اسم اھ
بالآانٹی والأنٹی بالذکر فی قول عامة اھل العلم منھم النخعيء والشعبي؛
وعمر بن عبد العزیزء ومالكء وأھل المدینةء والشافعي وإسحاقء وأصحاب
الرأاي وغیرهمء وروي عن علي أنە قال: یقتل الرجل بالمرأۃء ویعطی آولیاؤہ
نصف الدیة أخرجه سعید؛ وروي مثل ھذا عن اأحمدء وحکی ذلك عن
الحسن وعطاء وحکي عنھما مثل قول الجماعة.
ولآن عقلھا نصف عقله؛ فإذا قتل بھا بقی لە بقیة فاستوفیت ممن قتله: ولنا
قوله تعالی : لا النفس بَلتَمَیں٭ مع عموم سائر النصوصء وقد ثبت ان النی پا
قتل یھودیاً رَضٌ راس جاریة من الأنصارء وفی کتاب عمرو بن حزم ان
النبی قلُ کتب إلی أھل الیمن بکتاب فيه: ١ن الرجل یقتل بالمرأة٢ء وھو
کتاب مشھور عند أُھل العلم متلقی بالقبول عندهم واختلاف الآبدال لا عبرة
بە فی القصاص بدلیل أن الجماعة یقتلون بالواحد اھ.
(فإذا قتل العبد عبداً) آخر (عمداً خْيْرَ) ببناء المجھول (سیذ العبد المقتول)
بین القتل والعقل (فإن شاء) سید المقتول (قتل) العبد القاتل ولا یمنع سید
القاتل ذلك (وإن شاء) سید المقتول (أخذ العقل) أي الفداء (فإن أخذ العقل)
أي إِن رضی سید المقتول بأخذ الفداء (أخذ قیمة عبدہ) المقتول لن الواجب
فی الرقیق قیمته.
قال الزرقانی'': ولو زادت علی دیة الحر فحینئذ فِیْحَيّرُ سید العبد
القاتل فی إعطاء الع وتسلیم العبدء کما قال: (وإن شاء رب العبد القاتل ان
.)۱۹۱/٤( شرح الزرقانيی) ١ )١(
ش
١ ۔ کتاب العقول ()١٤١( باب
7 اوج ک2 کے کا ا ھ۶72 س 2 ۲ ٤ ےے گے 2008, 3 2ء
گی لیخ الد اکر مرن اک2 نع فتر نک ات
سو سے وا کا کم" ھ2 ١ ای 77 ٠-۰ 5ق 09 کا ا >5 4.1-7 کے
تنسن عليه عغیر ذلك لسن 5 العد المقتولِ: ادا الد العد
ھ٥
القاِّل ورضیٌ یه4 ان یقتله کی اس حست نیص یسص نی و یی یت
یعطي) ببناء الفاعل أي یعطي سید المقتول (ثمن العبد المقتول فعل) جزاء إِن
شاء (وإن شاء) سید القاتل (آسلم) إلی سید المقتول (عبدہ) القاتل (فإذا أسلمهہ)
أي العبد القاتل (فلیس عليه) أي علی سید القاتل (غیر ذلك) لآنه أُسلم الجانی
فبرأً ذمته (ولیس لرب العبد المقتول إذا أُخذ) مو (العبد القاتل) مفعول أخذ
(ورضي بە) أي رضي بأخذ العبد حیاً ولم یقتله قصاصاً (أن یقتله) بعد ذلك؛
لان عدولهہ عن قتله أولاً ورضاءہ بأخذہ فدا٤ بمنزلة العفو عن القصاص علی
الفداء.
قال الباجی''': قوله: إذا قتل العبد عبداً عمداً خیر سید العبد فإن شاء
قتلء یرید العبد القاتلء وإن شاء اخذ العقل؛ یرید أنه إن شاء عفا عن القتل
فیکون سید القاتل بالخیار بین أن یدفع إليه قیمة عبدہ المقتول؛ لآنە الذي أتلف
عليه أو یسلم إليه العبد الجانی؛ لانە لیس عليه آکثر من ذلك؛ وقال الشافعی :
سید الجاني مُخُیْر بین أن یفتدي بارش الجنایة أو یسلمه بالبیعء فإن کان ثمنە
قدر''' رش الجنایة کان الباقی لسید الجانی.
والدلیل علی ما نقوله أنە لا یخلو أن تکون الجنایة متعلقة بمال السید أو
رقبة العبد ولا یجوز آن تتعلق بمال السید؛ لان ذلك یوجب آخذھا من جمیع
مال فلم یبق إلا أن تتعلق برقبة العبدء وذلك یوجب استحقاق رقبته؛ لآن
ذلك معنی تعلقھا برقبة العبد وانتقالھا إليەء وقول الشافعی یخرج علی ما ذکر
بعد هذا مالك في جنایة العبد علی الیھودي آو النصرانیء ولعلھا روایة
عنہ+) اھ.
.)۹۱/۷( االمتقی) )١(
.٢٥ش۷ کذا فی الأصلء والظاھر أکٹر من أرش الجنایة. )۲(
ار
۔ کتاب العقول )١١( باب
اوت
07 شی التضاض فَلو لن الغیل, فی قُظع اليّدِ وَالرّجْلِ وَأَشْبَ ۱
ذِلِكٌء بِمَنْرلَيه في الْقَنْل.
ناواای ۳۷ إذا قتل عبد عبداً عمداً فسید المقتول مُخَیّر بین القصاص
والعفوء فإن عفا إلی مالء تعلق المال برقبة القاتل؛ لأنہ وجب بجنایتهء وسیدہ
مختار بین فدائه وتسلیمهء فإن اختار فداءء فداہ بأقل الأمرین من قیمته أو
قیمة المقتول؛ لآنہ إِن کان الأقل قیمته لم یلزمه اکٹر منھاء وإن کان الاقل قیمة
المقتولء فلیس لسیدہ أکثر منھا؛ لأنھا بدل عنهء وعنه روایة آخری؛ ان سَیدہ
(3-اضار تاس نوا رف الا الما یا بلغ ؛ لأنه إذا أُسلمه للبیعء رہما زاد
فیه مُزاید آکثر من قیمته اھ .
وفی (الھدایةا''': إذا جنی العبد جنایة خطاأً قیل لمولاہ: إما أُن تدفعه
بھا او تفدیهء وقال الشافعيی: جنایته فی رقبته یباع بھاء إلا أن یقضي المولی
بارش وفائدة الاختلاف في اتباع الجانی بعد العتق؛ والمسألة مختلفة بین
الصحابةء فإن دفعه ملکه ولي الجنایةء واإن فداہ فداہ بأرشھاء وأیما اختارہ
وفعله مولی الجانی لا شيء لولی الجنایة غیرہء اھ.
(وذلك) أي الحکم المذکور (فی القصاص کله) أي في جمیع آنواعه التي
تکون (ہین العبید) بالجمع في النسخ المصریة؛ والعبد بالإفراد علی الجنس في
النسخ الھندیةء یعني فيی جمیع انواع القصاصض من القتل وقطع الأطراف (مثٹلا
فی قطع الید والرجل وأشباہ ذلك) من الأطراف الآخر؛ فھذا کله (بمنزلته) أَي
بمنزلة القصاص (فی القتل) کذا في النسخ المصریةء وھو أآوجه مما فی الھندیة
بلفظ العقل؛ وھذا مبنی علی ما تقدم في القول السابق: إن الجروح في
القصاص کالقتلء وتقدم الخلاف فی ذلك .
.)٦۷۷ /۱۱( (المغنی؛ (١)
.۔)٦۸٤ /۲( )٢(
٤١
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
ال مَايكٌء فی الْعَبْدٍ الم َجْرُحْ الْيَهُودِیٌ آر النَصرَا:
سَیْد الْعَبْد إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِل عَنْهُ مَ َدْ اَصَابَ فَعَل. یسل
۲
ےھ
حسم
۰
)ا
+٦
ظط
سے
و
۳ فَیْعطی الَيهُودَیٌ أوِ النْضرَانِیء مِن تَمَنْ الْعَبْدِ وَیَةَ جُرْجو؛ آوْ
ُمَنَهُ کُلّهُ إِنْ اُححاظ بَتَمَیه. ولا یُمُطی الْيْهُودِيٌ وَلَا النَصرَانِیٌ عَبْدا
لیم
(قال مالك في العبد المسلم یجرح الیھودي أو النصراني) آو غیرھما من
الکفرة (إن سید العبد) مُحَیّر فی أنە (إن شاء أن یعقل) أي یؤدي الفدیة من عند
نفسه (عنه) أي عن العبد الجاني بقدر (ما آصاب) من الجرح (فعل) ذلكء
ویژدیهء (أو) إِن شاء السید أُن یسلم العبد (أسلمه السید) أي یعطي السید العبد
(فیباع) العبد (فیعطی) ببناء المجھول (اليھهودي أو النصراني) زاد فيی النسخ
الھندیة (دیة جرحە) ولیس مذا اللفظ فی النسخ المصریة (من ثمن العبد) أي
بقدر ما یقابل الفداءء ویکون الباقی من ثمنہ ملکاً لسید العبد (أو) یعطيه (ثمنه
کلە إن أحاط) فداء الجرح (یثمنہ) کله یعنی یعطیه فداء جرحه وإن احاط الفداء
الٹمن کله (ولا یعطی) السید (الیھودي ولا النصرانی) المفعول الاول لقوله: لا
یعطي (عبداً مسلما) مفعول ثان أي لا یعطیھما العبد بعینه لئلا یلزم استیلاء
الکافر علی المسلم . ٰ
قال الباجيی'': وھذا کما قال: إن العبد إذا جرح الکتابی فتعذر
القتصاص؛ لأنه لا یعقل مسلم؛ وإن کان عبداً بکافر روی ابن المواز عن
مالكء لیس بین العبد المسلم والذمی قود فی نفس؛ ولا جرح؛ لان فی ھذا
حریةء ؤوفی مذا إسلامأاء وقوله: إن لسیدہ أن یعقل؛ یرید أن یؤدی عقل
الجرح إن شاء فان أبی من ذلك٠ وأسلمهء فقد قال هھنا: إِنه یباع فیعطی من
الئمن عقل امن فإن قصر عن العقل فلیس للیھودي والنصراني غیر ثمنہ.
وإن زادع علی العقل اأعطی منە قدر العقل: قال-این مغزتین“ سالنة آی
.)]۹٦/۷( االمنتقی) )١(
١ ٰ ۔ کتاب العقول )٥٥١( باب
)۱١( باب ما جاء فی دیة أُھل الذمة
وحدّخني يیَحْیّیٰ عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَهْ بَلَعَهُ أَنْ غْمَرَ بن عَبْدِ الْعَزیز
قَضٍّی ان دِبَةَ الْیْهُودِيٌ آو النَضرَابِیٔء إِذَا ثُيلَ أعَنمْمَاء مِنْل يَضبِ
دیة ا ا لمت
عیسی بن دینار عن ذلك اٌخطاً هو فی الکتاب أم ما معناہ؟ قال ابن القاسم:
هو خطأً فی الکتاب أي فی (الموطاً) وقد کان یقرأً مالك فلا یغیرہء وإنما
الآمر فيه آنە إذا أسلمه سیدہ بیع فأعطي الکتابي أو غیرہ ممن علی غیر
الإسلام عن''' جمیع العبد کائناً ما کان وإن کان آکثر من الدیةء وھو قول
مالكء وھذا الذی أنکرہ ابن القاسمء یحتمل ان یکون روایة عن مالك قدیمة
ثم رجع منھا إلی ما سمعه ابن القاسمء ولذلك لم یکن تغیر في کتابه لما کان
قد طار عنهء وشاع مع احتمالهء وقد اخذ الشافعي بھذہ الروایة الثانیة التيی في
(الموطأ)؛ لان التعلیل فی آخر المسألة یمنع ھذا القولء وھو قوله: ولا یعطي
الیھوديء والنصراني عبداً مسلماً؛ لأنه إذا منع الإسلامُ من أن یدفع إليهە وجب
أن یباع عليهء ویدفع إليه جمیع ئثمنەهء وأما إذا لم یدفع إليه منە إلا قدر آرش
جنایته فھذا یقتضی أنە لم یبع عليهء اھ مختصراً.
)۱١( دیة أھل الذمة
وفی النسخ المصریة''' ما جاء فی دیة أھل الذمة.
(مالك آنه بلغه ان عمر بن عبد العزیز قضی أن دیة الیھودي والنصراني) اي
دیة أھل الکتاب (إذا قتل) بہناء المجھول (أحدھما) نائب الفاعل (مثل نصف دیة
الحر المسلم) قال الموفق*''': دیة الحر الکتابي نصف دیة الحر المسلم:
)١( کذا في الاأصل: والظاھر ٹمن جمیع العبد.۔ ۷ش٤.
.)٦٤١ /۲٥٢( انظر : (الاستذکار؛ )٢(
.)٢٦١٥ /۱۲( (المغخنی) )۳(
٦
١ کتاب العقول )٥١( باب
لچ سے
َال مَالِكُ: الأَمْر عِنْدَنَا اُنْ لا يُقتَلَ مُلِعٌ بکافر: ک0000
ونساؤھم علی النصف من دیاتھمء ھذا ظاھر المذھب؛ وھو مذھب عمر بن
عبد العزیز وعروۃ ومالك؛ وعن اأحمد روایة آخری أنھا ثلث دیة المسلم؛ إلا
أنه رجع عنھاء فإن صالحاً روی عنە أنه قال: کنت أقول: دیة اليھهودي
والنصراني آربعة آلاف درھمء وأنا الیوم اُذھب إلی نصف دیة المسلمء لحدیث
عمرو بن شعیب؛ وحدیث الزھري عن سالم عن أبيەء وھذا صریح في الرجوع
عہ) وروی عن عمر وعئمان اُن دذدینه اُربعة آلاف وبهہ قال ابن المشنت وعطاء
والحسن والشافعی وإسحاق وأہو ثور؛ لما روی عبادة بن الصامت ان النبی گلا
قال : ( دیة الیھودی والنصرانی آربعة آلاف آربعة آلاف).
وقال علقمة ومجاھد والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنیفة: دیته کدیة
المسلم؛ وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاویة؛ وقال ابن
ایر کر ترل این الصب راھری: لما روی عمرو بن شعیب عن آبيه
عن جدہ أُن النبي گل قال: (دیة الیھودي والنصراني مثل دیة المسلم)ء ولانہ
تعالی ذکر فی کتابہ دیة المسلم فقال: فوَوِيِدٌُ ثُحَلََدُ ِا أَمّلہ 4( وقال في
سی بل اھر رترھفرف: قل علی آ2 رھبا وحیت رااق //ھ
معصوم؛ فتکمل دیته کالمسلم؛ ولناء ما روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن
جدہ عن النبيی لا قال : (١ دیة المعاهد نصف دیة المسلم) رواہ آسد 'صوراف
(قال مالك: الأمر) المختار (عندنا أنه لا یقتل مسلم) ولو عبداً (ہکافر) ولو
حراً ولو ذمیاً وبە قال جمھور العلماء قال الباجی'': لا یقتل المسلم بالکافر
تل کعالتساقلہ تسس مات وس راغلی عَائتة التاتل علے قرول
ایت وقال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ وغیرھم في مال القاتل؛ اھ.
() سورة الات الاڈ ۹۲۴:
)٢( 3 مسلد أحمد؛ (۲/ ۱۸۳ء .)۲٢٢
(۳) ا( المتقی) (۷/ ۹۷).
۷
١ ۔ کتاب العقول )۱١( باب
٭ خ جج 6ق ج يؿ“ؿٛ یغ چ ىيْ ؿيق یيؿٛ ؿ“جٴ يؿٴ ؿق ھج+ جؿٹ يؿ٭ٴ یی“ یيؿؤٛ یی“ جج ؿیؿٴْ 8ج یج .3ج ق ھج ىؿق <٤> یج جج و“ ھجت ٍّ ھج ؿج ھم٭ػ دق یج جج وج شؤ بج٭ یؤ 6ي ؿ ةٌ قؿق ةؿ ..×<٭ ق ھ<ػ ق ىج و ە×+٭ یْ فی ×۔۹ج٭ ہو +>٭ ھت
ویضعف الدیة علی المسلم القاتل ذمیاً عند أحمد کما جزم بە الخرقي وقال
الموفق: وجمھور أھل العلم علی أن دیة الذمي لا تضاعف بالعمد اھ.
و ںی :)١( گی ۴؟ :۰ َ -_.-
وبهہ قال عمر بن عبد العزیز وعطاء والحسن ومالك والثوري والاوزاعي
والشافعی وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وقال النخعی والشعبي وأصحاب
الرأيی: یقتل المسلم بالذمی خاصة؛ واحتجوا بالعمومات فی ھذا الباب؛ وہبما
ری آئی الہلتاتی آن ال کل آقاد محلم ا می : وقال: ۶ آتا احَق سچ رفی
بذمته) فلانہ معصوم عصمه مؤبدة؛ فیقتل بە قاتله کالمسلم .
ولناء قول النبی لا : (لا یفتل مؤمن بکافر“ رواہ اید وابو داودء وفی
لفأفظ (لٴ یقتل مسلم بکافر) رواہ البخاري وائق داودس والعمومات مخصوصات
بحدیثناء وحدیثھم لیس لە إسناد. قاله آحمد؛ وقال الدارقطني : یرویه ابن
البیلمانیء وھو ضعیف إِذا أسندء فکیف إِذا أُرسل؟ وأما المستأمن فوافق أبو
خَتَمَة الجماعة في ان المسلم لا یقاد بەء وھو المشھور عن أبي یوسف؛
وعنه: یقتل بە؛ لما سبق فی الذمیء ولنا أنە لیس بمحقون الدم علی التأبید
فاأشه الحربی؛ اھ .
نقاق اب وق سی مستدلات الحنفیة: إنھم اعتمدوا علی إجماع
المسلمین فی ان ید المسلم تقطع إذا سرق من مال الذميء قالوا: فإذا کانت
حرمة ماله کحرمة مال المسلم: فحرمة دمهہ کحرمة دمه؛ ٴھ.
وفي (الھدایة)'': ویقتل المسلم بالذمی خلافاً للشافعيء لە قوله عليه
)
.)٦٦٤/١١( (المغنی؛ (١)
.)۳ ۹۹/۲( لہدایة المجتھد؛ )۲(
.)؛٤٤/٤٣( )٣۳(
١ ۔ کتاب العقول ۱ )۱١( باب
۶ ف90 یو و عق صا ںی وت2
ان بقتله مسلم فتل غيأه. فیقتل ہہ .
السلام: ١لا یقتل مؤمن بکافرا ولآنه لا مساواة بینھما وقت الجنایةء وکذا
الکفر مبیح؛ فیورث الشبھةء ولناء ما روي آن النبي قٍََ قتل مسلما بذمي):
ولأن المساواۃ في العصمة ثابتة نظراً إلی التکلیف أو الدار والمبیح کفر
المحارب دون المسالمء والقتل بمثله یؤذن بانتفاء الشبھةء والمراد بما روي
الحربي سا49 ولا ذو عھد في عھدہ والعطف للمغائرة اھ.
(إلا أن یقتله) أي کافراً (مسلم قتل غیلة) بکسر الغین المعجمة وسکون
التحتیة أي خدیعةء قاله الزرقانیء وسیأتی البسط فيه (فیقتل) ببناء المجھول
المسلم (به) أي بالکافرء قال الزرقانيی: لان القتل للفساد لا للقصاص٠ فلو
عفا ولي الدم عن القاتل لم یعتبر ویقتل؛ اھ. ٰ
قال ابن رشد'': اختلف العلماء فی قتل المؤمن بالکافر علی ثلائثة
أقوال قال قوم: لا یقتل مؤمن بکافرء وممن قال بە الشافعی وأحمد وداود
وجماعة؛ وقال قوم: یقتل بەء وممن قال بذلك أبو حنیفة وأصحابه وابن أبي
لیلی وقال مالك واللیث: لا یقتل بە إلا أن یقتله غیلةء وقتل الغیلة ان
شع تہ راف غان نالہد
إ
قال الدردیر: الغیلة : القتل لآخذ المال فلا یشترط فيه الشروط المتقدمة
أي شروط القصاص؛ بل یقتل الحر بالعبد والمسلم بالکافر؛ ولا یقتل به
قصاصاً بل للفسادء ولذا قال مالك: ولا عفو فیه ولا صلح؛ وصلح الولي
مردودء والحکم فیيه للژإمام اھ.
تقاق الس و ٣ق قد اھ الال راد کان لعل ح2 ےتا لو
خدعه فذھب به ا نے لاڈ الال( آو گان ظا ا عان وعےه ٹر
مع الغوث٠ وإن کان الثانی قد یسمی حرابة اھ.
.)۳۹۹/۲( اہدایة المجتھد) )١(
.)۳٤٣۸/٤( 7(حاشیة الدسوقی) )۲(
١ ۔ کتاب العقول )٥١( باب
وحڈثني يََیٰ عَنْ قالكء عَن يَیٰ بن سی أَٗ مُليمَان بَْ
۰.۳ ھ 2 ھ
سار کان پقول: دِیة المَجَویُ تُمَانِیَ مِائَة بھی
قال مَالكُ: هو الأذہ دا
رقاق ااں ۷ ۳ قتل الغیلة وغیرہ سواء في القصاص والعفوء وذلك
الآمر عندنا ان یقتل بەء ولیس لولي الدم أن یعفو عنه. وذلك إلی السلطان:
والغیلة عندذہ اُن یحدع 1 کات فیدخل ىتً أو تبحوہ فیقتل أو یژخد مالہ ولعله
یحتج بقول عمر - رضي ال عنە ۔ في الذي قتل غیلة: 90[ْ
صنعاء لأقدنھم بەء ولناء عموم قوله تعالی: قد جعَلا لوہ ملا “'''' وقو
الین گلا : (فأامله بین خیرتین)ء ولآأنه قتیل فی غیر المحاربة فکان أآُمرہ ۲
ولےه گساکز القتلی: وقول عمر - رضی الله علنه ۔: لاقدتھم بەء اي اُمکنت
الولٰی من استیفاء القود مھم؛ اھ .
دیة المحوسی ثمان مائة درهھم) وھی ثلث خمس دیة المسلم . (قال مالك : وھو
الأمر) المرجح (عندنا) بالمدینة المنورةء وقال الموفق'"': دیة المجوسي ثمان
مائة درهمء ونساؤھم علی النصفء ہذا قول آکثر أھل العلم. قال اأحمد: ما
وابن آلنثعشیت وعطاء و اِلِحَسن ومالك والشافعی وإاسحاق؛ وروی عن عمر بن
عبد العزیز آنه قال: دیته نصف دیة المسلم کدیة الکتابی؛ لقول النبي لق ا(سنوا
بھم سنة اُھل الکتاب)ء وقال النخعی والشعبی وأصحاب الرأي: دیته کدیة
)١( ە المغنی) .)٥٤/١١(
() سورة الاسرا2 إلارة۳۲۴:
)٣۳( ا المغنی) .)٤٦٥/۱٢(
١ ۔ کتاب العقول )٥١( باب
ال مَالِك: وَجرَاخ اليْهُووِيٌ وَالتْضرَانِي والمَجَوسِئ في دَِاتِهم
نے رکاپ وک او فی دِیَاتھم . الَمُوفِحَةً طف غُشر
ولناء قول من سمینا من الصحابةء ولم نعرف لھم في عصرھم مخالفاً
فکان اإجماعاًء وقوله: اسنوا بھم سنة أھل الکتاب)ء یعنی في أأخذ جزیتھمء
وحقن دمائھم؛ ولا یجوز اعتبارہ بالمسلم ولا الکتابي لنقصان دینەء وسواء کان
المجوسي ذمیاً أو مستأمناً؛ لأنه محقون الدمء ونساؤھم علی النصف من
دیاتھم بإاجماعء وجراح کل واحد معتبرة من دیتهء وإن قتلوا عمدا ضعفت الدیة
علی القاتل المسلم لاإزالة القودء نص عليه احمد قیاسا علی الکتابيی اھ.
وفي (الھدایةا''': دیة المسلم والذمي سواء وقال الشافعي : دیة الیھودي
والنصراني أربعة آلاف درھم؛ ودیة المجوسي ثمان مائة درهم؛ لما روي ان
النبی قَلُ جعل دیة النصرانی والیھودي آربعة آلاف درھمء ودیة المجوسي ثمان
مائة درھم. ولناء قوله عليه السلام: ۷دیة کل ذي عھد فی عھدہ ألف دیناراء
وکذلك قضی آبو بکر وعمر ۔ رضي الله عنھما وما رواہ الشافعي لم یعرف
راویەء ولم یذکر في کتب الحدیث٠ء وما رویناہ أشھر؛ فإنه ظھر بە عمل
الصحابة - رضي الله عنھم اھ.
وبسط الزیلعي في نصب الرابة''' في تخریج | الأحادیث التي ورد فیھا
التسویة بین دیة المسلم والذمی .
(قال مالك : وجراح الیھودي والنصراني والمجحوسي في) أمر (دیاتھم علی
حساب جراح المسلمین في دیاتھم) ثم أوضح بطریق المثال بعض الجراحات
فقال: (الموضحة نصف عشر دیته) یعنیي کما آن دیة الموضحة في المسلم
)١( (۷۱/۸).
.)۳٦٣/٤( )۲(
۲٢
١ ۔ کتاب العقول )۱١( باب
ے۱ ؟۔ ًٔھ 0 4 و سے رج ا ۸42 و سے سی و سے : شی
وَالمامومة ثلث دِیيّه. وَالجِائِمفة ثلث دِيَته. فعلی حساب ذلك.
ھ۶ 7
ےب ہے پ2 ت٥ م0
)٦١( باب ما یوجب العقل علی الرجل فی خاصة ماله
حذثني یَحْییٰ عَنْ مَالِكِ عَنْ مشام بْنِ عَرَوَدَ عَنْ أَبيه
كَانَ کو یس غَلی الْعَاقلة وه مص سموموہژ سسجت سرب
نصف عشر دیتەء کكکذلك موضحة الیھودي کرت علیى لات عفر جا الیھودی:
(والمأمومة ثلث دیته) - ثلث دیة کل واحد من المذکورین (والحائفۃ ثلث
دیته) أي کل واحد منھم (فعلی حساب فلك) الذي ذکر في الجراحات
المذکورة تکون (جراحاتھم کلھا) کذا فی النسخ ہس ےج وھو أوَة تا فی
النسخ الھندیة بلفظ کلھم .
وبذلك جزم الموفق اد قال : وجراحاتھم من دیاتھم کجراح الِمَسَلمَین من
وفی (الھدایةا''': دیة المسلم والذمي سواء وفي ھامشه: رجالھم
کرجالھم ونساؤھم کنسائھم فی سی وما دونهاء اٴھ.
)۱٦١( ما یوجب العقل ۔ اي الدیة - علی الرجل فی خاصة ماله
فان الدیة قد تکون علی العاقلةء وقد تکون علی الرجل الجانی فی ماله
خاصةء وہذا الباب لبیان ھذا النوع خاصةء وسیأتی فيه ذکر النوع الأول أیضاً
ا ۱
(مالك عن هشام بن عروۃ عن أبیه) عروۃ بن الزبیر (أنه کان یقول: لیس
)۷۱/۸/٤( )١( ط باکستان.
۲
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
ے8 فی تل [ ۱ نما و وہ اوت کر 8 2 تل ان
7 7 تر ۶ 7 اس
وحذثني بحیٰ عنُ مالكك+ غن آابغ شھیات:؛ َئَه فان سی
0 اا0 تا و دہ او 0ا ان کا بنَاوُوا ذِلِكَ .
یدخل قبیل عقل الجنین (عقل) أي دیة (في قتل العمد) قال الموفق''': أجمع
اُھل العلم علی أن دیة العمد تجب في مال القاتل لا تحملھا العاقلةء وھذا
قضیة الأصل؛ وھو ان بدل المتلف یجب علی المتلف؛ وأرش الجنایة علی
الجانی؛ قال النبي قل: ٢لا یجني الجاني إلا علی نفسه6ء ولآن موجب
الجنایة آثر فعل الجانيیء فیجب جج بضررھاء وقد ثبت حکم ذلك في
سائر الجنایات؛ وإنما خولف مذا الأصل فی قتل المعذور فيه؛ لکثٹرة
مو وعجز الجانی فی الغالب عن تحمله؛ 0 وجوب الکفارة عليه وقیام
رہ تنعل وورقا س راقاب اھر للا سی ااتتہت+م ولا ات
یلیم المقتضی للمواساة فی الخطاء اھ.
(وإنما علیھم) أي علی العاقلة (عقل) أي دیة (في قتل الخطا) قال
الموفق'': لا نعلم بین أھل العلم خلافاً في أن دیة الخطاً علی العاقلةء قال
ابن المنذر: اأجمع علی ھذا کل من نحفظ عنە من أھل العلم؛ وقد ثبتت
الأخبار عن رسول ال قٍلُ أنه قضی بدیة الخطأً علی العاقلةء وأجمع أھل
العلم علی القول به؛ اھ.
(مالك عن ابن شھاب) الزھري (آنه قال: مضت السنة) النبویة وسنة
الصحابةء فقد روي ھذا المعنی فی عدة روایات مرفوعة وموقوفة (أن العاقلة لا
تحمل شیئاً من دیة العمد إلا أن یشاؤوا ذلك) أي تبرعوا بإعطاء الجاني شیئاء
قال محمد فی اوس كت رھدا نا2
.)۲۱۳ /۱۱( (المغنی) (١)
.)۲٢٠/٦٢( (المغنی) (٢(
.)۹ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) (۳()
۲۳
قَالَ مَالِك٘: ابْيَ شِهَّاب قَال: مَضّتِ السَنَةِ فِي قُتْلِ الَْمْدِ
۷ی )“ ٗ 9 +4 ۹۷٣۹٤١۷۰۹ ۰ٌ 0ت
حَاصَة 0 - .1+ جا
200010 7 تحت غلی لْعَاقِلَةَ یی
(مالك عن یحیی بن سعید) الآأنصاری (مٹل ذلك) أي مثل الذی روی عن
تفر قال صاحب (المحلی): وعليه مالك وأبو حنیفة والشافعي . قلت :
تقدم قریا أنه مما لا خلاف فيه لأحد وأآخرج محمد فی (موطئه) بسندہ عن
ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافاً ولا ما جنی
المملوكء قال محمد: وبھذا نأخذء وھو قول أبی حنیفة والعامة من فقھائناء اھ.
(مالك أن ابن شھاب) الزھري (قال: مضت السنة فی قتل العمد حین یعفو
أولیاء المقتول) عن القصاص ورضوا بالدیة (أن الدیة) عذہ (تکون علی القاتل)
نفسه (فی ماله خاصة إلا أن تعيته العاقلة) بشرط أن تکون الاإعانة (عن طیب
نفس مٹھا) کذا في جمیع النسخ الھندیة والمصریة بإفراد نفسء وفي نسخة
الزرقاني بلفظ آنفس بصیغة الجمع أي تعینه العاقلة بدون جبر وإکراہ.
قال الموفق''': وقد روی ابن عباس عن النبی قلهُ أنه قال: ١لا تحمل
العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاًء وروی عن ابن عباس موقوفاً
عليهء ولم نعرف لە في الصحابة مخالفاً فیکون إجماعأًء وسیأتي الکلام قریباً
علی قوله: ولا عبدا.
(قال مالك : والأمر) المختار (عندنا أن الدیة) فی الأطراف وغیرما (لا
تجب علی العاقلة حتی تبلغ الثلث) قال الزرقانيی: ثلث دیة المجني عليه آو_
(١( (المغني) (۱۲/ ۲۷)۔
٤
١ ۔ کتاب العقول )١٦١( باب
می
فصَاعِداً. فَمَا بَلَمْ الثلتٗ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا کَانَ دُونَ الللبٍ مَھُوَ
فی مَالِ الجارح خَاصة.
الجانيی (فصاعدا) أي أکثر من الثلث (فما بلغ) من الدیة مقدار (الثلٹ فھو علی
العاقلةء وما کان) من الدیة (دون الٹلث) أي أقل منە (فھو فی مال الجارح) أي
الجاني (خاصة) قال الزرقانی''“: وبە قال الفقھاء السبعةء وقال الشافعی:
وقال الباجی”': یرید أن ما قصر عن الثلث لا تحمله العاقلة؛ لأئه فی
حیز القلیل الذي لا یحتاج إلی العاقلة في معونة الجانيء وأما ما بلغ الثلث
فاکثٹر فإنه في حیز الکثیر الذي یحتاج إلی المؤاساةۃء وقال الشافعی فی
الجدید: تحمل العاقلة قلیل الدیة وکثٹیرھاء ولە فی القدیم قولان؛ أحدھما مثل
قولناء والثاني آُنھا لا تحمل إلا جمیع الدیةء وقال ابن شھاب: تحمل ما زاد
علی الثلثء ولا تحمل الثلث فما دونهہ؛ اھ.
رتان ری ٣ء كت اضاتلة ۷ تل ما جوہ التلن وپ قال آب
المسیب ومالك وإسحاق؛ وقال الزھري: لا تحمل الثلث أیضاء وقال الثوری
واتف حنیفة: تحمل السن والموضحة وما فوقھا؛ لن النبي قلاُ جعل الغرة التی
فی الجنین علی العاقلة وقیمتھا نصف عثر الدیةء والصحیح عن الشافعي آنھا
تحمل الکثیر والقلیل؛ لان من حمل الکثیر حمل القلیل کالجانی فی العمد
ولناء ما روي عن عمر - رضي اللہ عنە - أنه قضی فی الدیة أن لا یحمل منھا
شيیء حتی تبلغ عقل المامومة٢اھ.
)١( ؛ شر الزرقانی؛ /٤( ۱۹۳)۔
)٢( دا المتتقی؛ (۷/ ۲۱۰۲).
)۳ (المغني) (۱۲/ .)۳٣
۲٥
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
کے وو کو تاتھ رت یک نے فو ہے رو وت و
قال مَالِك: الامّر الذی لا اختلاف فيه عندناء فِیمَنْ قبلت منە
و ا 2و اہم کے ٌ 7 ٥ 1 ٥
الدِیَةً فی فُتْل العَمْدِ آوْ فی شُیءِ مِنَ الجراح التِي فِيھَا القصاص :
7. 027 39 77 و ٠ .0 1 عم رز رھ .۰> ۶۰
اُنْ عَقُل ذلِكَ لا یُکون عَلی العَاقلة. إلا أآن يیَشُاؤٌوا. وانما عَقل
او خر نج 8س ٤ ےہ ے ے سے
ذليك فی مَال القاتّل او الجارح خاصة؛ ہورم تی سی
(قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه) وفی النسخ المصریة:
والأمر الذي لا اختلاف فيیه عندنا (فیمن قبلت) ببناء المجھول (منە الدیة في)
قتل (العمد) بطریق الصلح (أو) قبلت (فی شيء من الجراح)بکسر جیم جمع
جراحة بمعنی الجرح (التي) وجب (فیھا القصاص) ھذا شرط عند مالك دون
غیرہ کما سیأتی فی کلام الموفق (أن عقل ذلك) أي دیة الذي ذکر من قتل
العمد والجراح (لا یکون) أَیضاً (علی العاقلة إلا أن یشاؤوا) إعانتہ تبرعاً منھم
فلا بأس (وإنما عقل ذلك فی مال القاتل) فی صورۃ قتل العمد (أو الجارح) في
صورة الجراح (خاصة).
ان ضرف 7 آو العافت ا عيز اس سرا كَام تا بخت
القصاص فبيه أو لا یجبء ولا خلاف فی آأنھا لا تحمل دیة ما یجب فيه
القتصاص؛ وأکثر أھل العلم علی آنھا لا تحمل العمد بکل حال؛ وحکكي عن
مالك أُنھا تحمل الجنایات التی لا قصاص ففیھا کالمأمومة والجائفةء وھذا قول
قتادة؛ لأنھا جنایة لا قصاص فیھاء أُشبھت جنایة الخطاء ولناء حدیث ابن
عباسء ولانھا جنایة عمد فلا تحملھا العاقلةء کالموجب للقصاصء اھ.
وقال أیضاً : العاقلة لا تحمل الصلح؛ ومعناہ أن یدعي عليه القتلء
فینکرہء ویصالح المدعي علی مالء فلا تحمله العاقلة؛ لانه مال ثبت
بمصالحته؛ فلم تحملهء کالذي ثبت باعترافهء وقال القاضي : تعناہ ان یصالح
الأولیاء عن دم الععد إلی الدیةت والفسر الاول ارلیى+ لان مدذا عَک ستتن
.)۲۸/۱۲( (المغني) (١)
۲٦٢
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
ت س02 ۔سے ولا او ا 0و بح ٥ ٭پّ پل س وو کا ہ+ھ ۔ہ۔ 027
إِن وجد لە مَالء فَإنْ لمْ يیُوجَدُ لَهُ مَالء کان دَیْنا عَليْهِء وَلَیْس عَلی
العَاقلةِ مِنَهَ شی2. إِلا أَنْ يَشَاوُوا
قَالَ مَالكُ: وَلَا تَخْقَِل الْعَاقِلَهً 2 0
>2
اہ مم ژجصٗٗٔجمسمسسمسی .-ت-٭--ہ--ہ-سصس
عنه بذکر العمد وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح ابن عباس والزھري
والثوري والشافعی؛ وقد ذکرنا حدیث ابن عباسء ٢اھ.
(إن وجد) ببناء المجھول (لە) أي للقاتل والجارح (مالء فإِن لم یوجد لە
مال کان) الواجب في الدیةء وفي النسخ الھندیة کانت (دیناً عليه) لأن الواجب
عليه فی مال نفسهہ خاصة الا ھت 7 سو لال کو .مالسا رنت
یتبع بە إن آیس اھ. (ولیس علی العاقلة منه) أي من الواجب (شيء إلا أن
یشاؤوا) أَی اُرادت العاقلة التبرع عليه فمن یمنع التبرع والا خسان لآاحد علی
احد . ُ
(قال مالك: ولا تعقل العاقلة) فاعله (أحداء أصاب نفسه عمداً أو خطاأً
بشيء) متعلق بقوله: لا تعقل؛ وھو کذلك فی العمد بلا خلاف نعلمهء
زن النططا فالمسألة خلاففة .
قال الموفق''': إن جنی الرجل علی نفسہ خطاأ أو أطرافہء ففيه روایتان؛
اظھرھما: آن علی عاقلته دیته لورثتہ إن قتل نفسهء أوؤ أَزْش جُرجه لنفسه إذا
کان أکثر من الثلث؛ وھذا قول الأوزاعی وإسحاق؛ لما رُوي أن رجلاً ساق
حماراء فضربه بعصاً کانت معەهء فطارت منھا شظیةء ففقأت عینهء فجعل عمر
- رضي اللہ عنه ۔ دیته علی عاقلتهء ولم نعرف لە مخالفاً فی عصر
والثانیة: جنایته در وھذا قول أکثر أھل العلم منھم مالك والثوري
.]۲۱۰٢۲ /۷( ا( المتقی) )١(
.)۳۳/۱۲( االمغني) )٢(
۷
١ ۔ کتاب العقول ()١١( باس
وَعَلَی ذلِكَ رَأیى أَمْلِ لَْقه عِنْدَنّا. وَلَمْ أَسْمَعْ أد
و ےکا نے نات ہو يك ا مال کا ریہ
صصح سر سج او
: سو ہے ک>ھ ِ.َ کی 1> و سے ص۔ رم ۳
فی کتابه - ا فمن عفی لم من اُخِه شیء فالاع پالمعروف واداءٌٗ مه
ا" 7 رت لد کت وپ و ۶ے سو 2ور ری کو :
بإِحْسَن* ۔ فتَمَسِيرُ ذلِكَ؛ فِيمَا نری والله آغلم: أنه من اعطیَ مِن
٤ ٰ
ا خےه ا عم کہ ھرسص جرلمستٌص سی سط تس ھھہہر مس مسا یرہ وسحنت
ولا غیرہاء ولو وجبت لبیّنہ النبی قاء ولآنہ جنی علی نفسه فلم يِضمَّنه غیرہ
قالست آنا آت کائت الاب علىی شت اش عبت فھل تجری مجری الخطا؟
علی وجھین: اأحدھما: ھی کالخطاأً؛ لأنھا تساویه فیما إذا کانت علی غیرہ
والثانی: لا تحمله العاقلة؛ لأنە لا عذر لە؛ فأشبه العمد المحض؛ اھ.
(وعلی ذلك) الذیي ذکر من الاأحکام (رأی اأُمل الفقه عندنا) وما تقدم من
الخلاف ئیئ بعضھم لعله لم یبلغ الما او لم بعتدہ بشیء بمقابل المر جح
عندہ (ولم أسمع أن أحدا) من أھل العلم (ضمن) بتشدید المیم (العاقلة من دیة
العمد شیئاً) وتقدم فی ول الات نہ مجع عليه عند العلماء (ومما یعرف دہ
ذلك) أي مما یعرف بە أن دیة العمد واجب علی القاتل دون العاقلة إلا ان
تتبرع العاقلة (آن الله تبارك وتعالی قال) في کتابه المجید: (لفَمنْ عُفی لو مِنْ اه
تی مغ انز داد او باعکیً4)'''.
اختلف في تفسیر الایة علی أقوال یأتي ذکرھاء وما فسرھا به الإمام
مالك هو أنە حملھا علی تبرع العاقلة إذ قال : (فتفسیر ذلك) المذکور من الایة
(فیما نری) بضم النون أي نظن؛ قال الباجی: وھذا یقتضي تفسیرہ الا برأیه
واجتھادہ (واللہ أعلم) بحقیقة مرادہ (أنه من أعطی لە) ھذا تفسیر لقوله: (فمن
عمي لہ من العفو پ٭+ وھو الفضل والمعروف ا إٰدذا آعطی الجائني (من اأخیه)
.۱۷۸ سورۃ البقرة: الأیة )١(
۲۸
١ ۔ کتاب العقول )۱٦١( باب
ِنَ الْعَقلِ فَلحَعَة بالْمَعْرُوفِ . لود إِليْه با حسا
٠
٢
أيى من أحد من العاقلة (شيء من العقل) أي الدیة (فلیتبعه) أي فلیطلب الجاني
من المحسن (بالمعروف) ولا یجبر عليه؛ ولا یتشدّد فی الطلب (ولیؤد)
المحسن (إليه) أي إلی الجانیي (بإحسان) بلا مطل ولا عنف؛ بل یعطيه ما
عدہ بطیب خاطرء وھذا الذي اخترته یوافق تقریب الإمامء وما فسر بە شراح
(الموطا) الاّیة اتباعاً للمشھور في تفسیر الاّیة لا یتم بە تقریب الإمام.
قال الباجی٭: وقد اختلف العلماء في تفسیر الایةء فقیل: معنی (عفي
له من أخيه شيء) أَي بذل لە أخوہ القاتل الدیةء فیکون معنی (عفي له) بذل
لەء والضمیر في اه٥ راجع إلی ولي المقتولء والاأخ هو القاتل فندب ولي
المقتول إلی الرضا بذلك والمطالبة بما بذل لە من الدیة بمعروف؛ ویؤدی
القاتل إليه بإإاحسانء وھذا علی إحدی الروایتین عن مالك.
وروی عنه ابن القاسم رافشیت لی خلا لن الا آن رتا تلكفء اتا
عليه القصاص٠؛ وروی عن مالك أیضاً ان ولي القتیل مُخیْر بین القتل والدیة
یجبر علیھا القاتلء وھو اختیار أُشھبء وتفسیر الاآیة علی ھذا المذھب فیمن
ترك لە یرید القاتل اآخوہ یرید ولي المقتول یرید ترك قتلهء فله طلبيه بالدیة
بالمعروف؛ء وعلی القاتل أُن یؤدی إليه بإاحسانء ٢ھ مختصراً.
وفسرھا العلامة الزرقانی؟' مع لصاحب ا( الجلالین): افمن عفي ل٢ من
القاتلین (من) دم ٥ ا٘خیه) المقتول هشيء) بأن ترك القصاص منهء وتنکیر شيء
یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفی ذکر أأخيه
تعطیف داع إلی العفوء وإیذان بأن القتل لا یقطع أخوۃ الإیمانء ومن مبتداً
خبرہ قوله: افاتباع) اي فعل العافی اتباع القاتل (بالمعروف) بأن طاليه بالدیة
۔)۱١۳ /۷( ) ااالمنھے )١(
.]۱۹۳ /٤٥( شر الزرقانی؛ ٢١(
۲۰۹
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
ہے ےه مه ھی ه مج جج ےج مھ ھ ےھ ه ھ* ھهھ مم م٭ ج ے مه مھ ه ھ*٭ ٭ ٭ ٭ وی و٭ ھج مت ھی ھی ٭* جے جج 3+ یؿ٭ٴ : شٴؿ ی ٭ ٭ە٭ ٍى یہہ ْ٭ ھْە *٭ ٭
بلا عنف ( و١ علی القاتل اأداء) الدیة ١إليه) أي إلی العافی وھو الوارث
(بإاحسان) بلا مطل ولا بخس.
وفيی (الھدایۃٴ' 5 ادا اصطلح القاتل وأولیاء المقتول عل ہیس
القضاض ورجب الال فلا کات آر کبرا4 اقترا ای خاشن عیق رن آخد
تی الاآیة علی ما قیل: نزلت الایة فی الصلحء اھ. وفيی ھامشهہ: - عفی
له) وھو القاتل من أخيه فی الدینء وھو المقتول شيء من القتصاص نات کان
للقتیل أولیاء فعما بعضھم؛ فقد صار نصیب الباقین سال وھو الدیة علی
حصصھم من المیراث٠ فاتباع آأي فلیتبع الذین لم یعفوا القاتل بطلب حصصھم
بالمعروف؛ أَي بقدر حصصھم من غیر زیادۃء وأداء إليه باحسان: أَي ولیؤد
القاتل إلی غیر العافی حقه وافیأء اھ.
قال الزرقانی : وترتیب الاتباع علی العفو یفید أن الواجب اأحدھماء أي
القتصاص أو العفوء وھو المشھور عن مالك؛ وروایة ابن القاسم عنهء وروی
اأشھب عن مالك الواجب القصاص أٌو الدیةء واختارہ جماعة من المتأآخرین .
قلت: والخلاف فی ھذہ المسألة شھیر یتفرع عليه عدة فروعء وتوضیح
الخلاف فی ذلك ما فی (الشرح الکبیرا''' لابن قدامة إذ قال: أجمع أھل
العلم علی إجازة العفو عن القصاص؛ وأنه امت والأصل في ذلك الکتاب
والسنة والإاجماع: أما الکتاب فقوله تعالی: لن عُی َرّ من لد هی الایت
ہے ٭٭ سے
- کس سو
۳٣) 2 و َََُ
وقال تعالٰی: امن کی قے بب فھوٗ کكفار سو قیل فی تفسیرہ: فھو
کفارة للجانی بعفو صاحب الحق عنه؛ وفیل : هو کفارة للعافی بصدفته .
)۳٣/۸/٤( )١( ط باکستان.
.)٥٤٤/۹( )۲(
(۳) سورۃ المائدة: الأایة .٦٤
و و مو مھ ام ے و ےم و و وھ وھ وم ےج و ےھ دم و وم و ےج و ےم ےج ےھ و و و وج و ےج و ےم وےےے وم ے ےج وےے و جج مم ےم مم ج
وأآما السنة فإن انس بن مالك قال: ما رأیت رسول اللہ قَُ رفع إلیه
شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوء رواہ أبو داودا٭ء واختلفت الروایة
عن أحمد فی موجب العمدء فروي علہ أن موجبہ القصاص عینا؛ لقولہ ہلڑ:
امن قتل غمنا فھو قوداء ولقوله سہحانه: کب علک 22
والمکتوب لا یتخیر فيهء وبە قال النخعي ومالك وأبو حنیفة قالوا: لیس
للاولیاء إلا القتل إلا آن یصطلحا علی الدیة برضی الجانی؛ والمشھور
مذھب اأحمد أن الواجب أحد شیئین وأن الخیرة فی ذلك إلی الولی إن
شاء اقتصء وإن شاء أخذ الدیة وبھذا قال ابن المسیب وابن سیرین
والشافعی وإسحاق 7 ٔ وابن المنذر وھي روایة عن مالك؛ لقوله
تعالی: امن عیَ آئ بن لد یہ الاآیة قال ابن عباس: والعفو أن یقبل
فی العمد َّ ا اوخ أي یتبع الطالب بمعروف؛ ویؤدي إليه
المطلوب بإحسان: رواہ البخاری: وروی آئو ھریرة قال: قال رسول اللہ پلڑ:
امن قتل لە قتیل فھو بخیر النظرین؛ إما أن یودی؛ وإما أُن یقاداء متفق
عليه ھ.
وقال الموفق: إن للشافعي قولین کالروایتین لأحمد.
وفيی (الھدایةه: موجب العمد القود؛ لقوله تعالی : ٭كْيیبَ عَلِيکہ اليَصاص>
الایة إلا أنه تقید بہوصف العمدیة؛ لقولہ قَلٍ: العمد قود أى موجبہ إلا أن یعفو
الاأولیاء أو یصالحوا؛ لن الحق لھم ثم هو واجب عیناً ولیس للولی أخذ
الدیة إلا برضا القاتلء وھو احد قولي الشافعی إلا أن لە عندہ حق العدول إلی
اَم غیر مرضاۃة القاتل: وفيی قول لە: الواجب أحدھما لا بعینە ویتعین
باختیارہء ولناء ما تلونا من الکتاب وروینا من السنةء ولآن المال لا یپصلح
.؛۷٤( سنن أَبي داود) 0 )١(
سورہ ة البقرة: الآیة ۰۸ء (۲(
ضس
١ ۔ کتاب العقول )۱١( باب
صصح .سم
0 ف الین الَبِي لا مَان كَه. وا ای مان
لها لا اتی کو ارت ضَامِنٌ عَلَی الصَبِئ
وَالْمَرْأٍَ فی مَالِهِمَا حَاصةً 1 060 رو اقال ےت َإِلا هَجِنَایَُ
گل وَاجدِ مِنْهُمَا دَیْنٌ عَلَيْه. لَیْس عَلی الْعَاقِلَةِ مِنْەُ شَيْ؟. لا بُوخَذ
ٌ رھ 7 7 ہڈکٹ.- ۳ 7 سم سے ٰ 2 ہے
س2 ۰٠ ط٢
سم مم سے 7 سر جم
رجا فیتعینء وفی الخطاً وحوب المال ضرورةۃ صون الدم عن الاھدارں اھ.
وتقدم فی أول باب دیة العمد إذا قبلت کلام ابن رشد في ذلك.
(قال مالك فی الصبی الذي لا مال لە) وقد وجب عليه العقل علی خاصة ماله
(والمرأة التی لا مال لھا) کذلك (إذا جنی أحدھما جنایة) وجب فیھا العقل (دون
الثلث) فان الثلث وما فوقه لا یکون عند الإمام مالك ومن معه علی أنفسھم؛ بل
یکون علی العاقلة کما تقدم قریباً (إنه) أي العقل (ضامن) بمعنی مضمون کقوله:
عیشة راضیة (علی الصبی والمرأۃ فی مالھما خاصة) لا یجب ذلك علی والد الصبي
ولا زوج المرأة ولا علی غیرهھماء وخص الصبي والمرأۃ بالذکر؛ لان النظر في
جنایة الصبي یتشوف إلی والدہء وفي جنایة المرأة إلی زوجھا .
(إن کان لھما) أي الصبي والمرأة (مال أخذ) ببناء المجھول (منەه) اي
المال (وإلا فجنایة کل واحد منھما دین عليه) أي علی نفسه خاصة (لیس علی
العاقلة منهە شیءء ولا یؤخذ) ببناء المجھول (أہو الصبی بعقل جنایة الصبیء
ولیس ذلاق داع کررہ تأکیداأء وذلك؛ لقولہ پل فی 2 رمثة وابنه: ٦لا تجنيی
عليه ولا یجنی علیيك؟ء قال الباجي: وھذا علی ما قال: إن الصبي والمرأة إذا
کانت جنایتھما دون الثلث اختصت دیة ذلك بأموالھما فان لم یکن لھما مال؛
ثبت ذلك دیناً علیھماء أو لا یتعلق شيء من ذلك بالعاقلة وھذا إذا کان
الصبي یعقلء وأما الرضیع فما أتلف وجنی فھدرء وأما ما زاد علی الثلث فھو
علی العاقلة اھ۔
۲۳
١ ۔ کتاب العقول ()١١( باب
عا 0ا 600 470ر کنا لی ا الات مم ات 6
ٌَ اد کا ٥ 7 21 2 سو۔۔ و٥۔ 2۶ ۷ ب٥ و۶ 00 قاتلہ ٥ رر و و8
فتل کانت فی القِيمة یوْمَ یقتل. ولا تخیل عَاة ِن قيمَة العبدِ
مور :
بھی گر
(قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل) بہناء
المجھول (کانت فيه القیمة) علی قاتله (یوم یقتل) أيى قیمة العبد یوم القتل (ولا
تحمل عاقلة قاتله من قیمة العبد شیئاً قل) مقدار قیمتہ (أو کٹر) عن دیة الحرء
قال الباجی''': پرید سواء زادت القیمة علی الدیة أضعافاً مضاعفة أو قصرت
عن ذلك وبە قال الشافعي؛ وقال آہو حنیفة: إن کانت قیمته أقل من دیة الحر
بعشرة دراھم فعليه القیمةء وإن زادت علی ذلك لم تزد علی ھذا القدر اھ.
قلت: وبقولھما قال الإمام آحمدء کما تقدم في أول جراح العبید ولا
تحمل عاقلة قاتله من قیمتہ شیئاً.
قال الموفق'': العاقلة لا تحمل العبد یعنی إذا قتل العبد قاتلء وجبت
قیمته في مال القاتلء ولا شيء علی عاقلتہء خطاأً کان أو عمداء وھذا قول
ابن عباس والثوري ومکحول والنخعي ومالك واللیث وإسحاق وآأبيی ثورء وقال
عطاء والزھري والحکم وحماد وأبو حنیفة : تحملە العاقلة؛ لأنه آدمی یجب
بقتله القصاصٰ والکفارۃء فحملت العاقلة بدله کالحرء وعن الشافعي
کالمذھبین؛ ووافقنا آبو حنیفة فی دیة أطرافہ.
ولناء حدیث ابن عباس عن النبی قلُ أنه قال: ٢لا تحمل العاقلة عمداً
ولا عبدا)ء الحدیث تقدم قریباً فی أول ھذا الباب .
وفی (المحلی): قال أبو حنیفة : إذا جنی الحر علی العبد فقتله خطاً کان
علی عاقلته؛ لنه بدل النفسء وما دون النفس من العبد لا یتحمله العاقلة؛
.]۲۱٤۰۴٤ /۷( االمنتقی) )١(
.)۲۷ /۱۲( (المغنی) (٢
۳۳
١ ۔ کتاب العقول )١٦١( باب
لأنہ سلك سَلك الانزال کذا فی (الھدایة)ء وللشافعي قولان؛ أظھرھما:
تحمل العاقلة قیمة العبد؛ لنه بدل النفسء والثانی: هي من مال الجاني کبدل
البھیمةء کذا فيی (المٹھاج)ء اھ .
قلت: وما استدل به الموفق من حدیث ابن عباس بلفظ اولا غَبداً0
یخالفه ما تقدم في أول ھذا الباب من روایة (موطاً محمدا''' بلفظ اولا ما
جنی المملوك) وعلی ھذا فلا یخالف ہذا الآثر الحنفیة .
وقد أخرج البیھقی'''' بروایة عامر عن عمر ۔ رضي اللہ عنه قال: العمد
والعبد والصلح والاعتراف لا یعقل العاقلةء کذا قال عن عامر عن عمرء وھو
عن عمر منقطعء والمحفوظة عن عامر الشعبي من قوله ثم اآخرجه بسندہ إلی
الشعبيی قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافا.
قال أبو عبید: قد اختلفوا فی تأویل قوله: ولا عبداء فقال لي محمد بن
الحسن: إنما معناہ ان یقتل العبد حرأء یقول: فلیس علی عاقلة مولاہ شيء من
جنایة عبدہء وإنما جنایتہ فی رقبتەء واحتحٌ في ذلك وی رواہ عن ابن عباس
قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنی المملوك وقال
ابن أبی لیلی: إنما معناہ ان یکون العبد یجنی عليهء یقول: فلیس علی عاقلة
الجانی شيء: إنما ثمنە فی ماله خاصةہ وإليه ذھب الاأصمعي؛ ولا یری فيه
قول غیرہ جائزاً یذھب إلی أنە لو کان المعنی علی ما قال؛ لکان الکلام لا
تعقل العاقلة عن عبد.
قال أبو عبید: وھو عندي کما قال ابن أبي لیلی؛ وعليه کلام العربء
قال البیھقی: وھذا القول لا یصح عن عمر ۔ رضي اللہ عنه -. وإنما یصح عن
.)۹۹۰۱( رقم الحدیث )١(
.)۲۱٠٤١/۸( االسنن الکبری) )۲(
٣
١ ۔ کتاب العقول )١١( باب
َإنمَا ذٰلِكَ علی الَذِي أَصَابَهُ فی مَالِه عَاشة. بَالِغاً کا بَلَغ. وَإِنْ
گائث قِبمَهُ الْعَبْدِ الديَةً أوْ أَكُتَرَّ فَذَكِكَ عَلَيْه فی مَالی. وَذْلِكَ لان
الَْبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السْلَم. ٰ
الشعبي؛ والروایة فیه عن ابن عباس علی ما حکی محمد بن الحسن؛ ثم آخرج
سشتلہ آھر یں سنا سعرة 2ط اق عباس براقا مَحَلہء وائت غی بات لفظ
محمدء نص في مؤژداہ بخلاف لفظ الشعبي .
(وإنما ذلك) الذي وجب من قیمة العبد (علی الذي آصابه) أي علی
الجانی (في ماله خاصة بالغاً ما بلغ) وفسرہ بقوله: (وإن کانت قیمة العبد الدیة)
أي بقدرھا (أو اکٹر) من الدیة أأیضاً وبە قالت الأئمة الثلاثة کما تقدم قریباًء
بخلاف الحنفیة إذ قالوا: إِن کانت القیمة أقل من دیة الحر بعشرة دراھم
فكذلك؛ وإلا فلا یزاد علی ھذا القدر (فذلك عليه) أي علی الجانی (في ماله)
کررہ تأکیداً وتوضیحاً.
(وذلك) أي کون الواجب قیمته بالغاً ما بلغ (لن العبد سِلْعَة) بالکسر أي
بضاعة (من السلع) بگئیز السین وفتح اللام جمع سلعة أي قطعة من المال یعد
للتجارۃء وھذا أُصل الاختلاف بین الأئمة الثلاثة والإمام أبي حنیفة فإنھم
قالوا: إن الواجب بقتل العبد ضمان المالء وقال أبو حنیفة : ضمان النفس .
قال صاحب االھدایةا!': ولابی حنیفة قوله تعالی: ٭وَدِيَدُ مَُلَدُ إِک
َمَل ء4 اأوجبھا مطلقاء وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمیةء ولآن فیه معنی
الآدمیة حتی کان مکلفأء وفیه معنی المالیة والآدمیة أعلاهماء فیجب اعتبارھا
بإاھدار الأدنی عند تعذر الجمع بینھماء وانحطاط عشرة دراھم عن دیة الحرء
إظھاراً لانحطاط رتبته عن الحرء فإن قیمة الحر مُفَذَرة بعشرة آلاف؛ وتعین
العشرۃ بأثر ابن عباسء انتھی مختصراً بتغیر.
.)٦٦٦/۸/٤٥( )١(
١ ۔ کتاب العقول (۷) باب
(۱۷) باب ما جاء فی میراث العقل والتغلیظ فيه
(۱۷) میراث العقل - أي لمن یکون لە میراث الدیة ۔ والتغلیظ فیه
أي في العقلء ذکر المصنف في الباب مسألتینء أما الاولی التي في
الس اق ات تال ال ز× نت الشول پور ظاعن گسائز ا ضا4 ال9 آت
اختلف فيه عن عليء فروي عنه مثل قول الجماعة وعنه؛ لا یرٹھا إلا عصباتہ
الذین یعقلون عنهء وکان عمر - رضي اللہ عنه - یذھب إلی ھذاء ثم رجع عنه
لما بلغہ عن النبي قُ توریث المرأۃ من دیة زوجھا .
روي عن سعید بن المسیب کان عمر ۔ رضي الله عنه ۔ یقول : الدیة
للعاقلةء ولا ترث المرأة من دیة زوجھا شیتاء فقال لە الضحاك الکلابی: کتب
إلیی رسول ال گل ان آورث امرأة آشیم الضبابيی من دیة زوجھاء قال الترمذي :
حدیث حسن صحیح؛ وروی الإمام أحمد بإسنادہ عن عمرو بن شعیب عن أبيه
عن جدہ أن النبي للا قضی آن العقل میراث بین ورثة القتیل علی فرائضھم:
وغیر ذلك من الروایات في ذلك؛ وقال آبو ثور: هي علی المیراث: ولا
تقضی منھا دیونە ولا تنفذ منھا وصایاہء وعن أحمد نحو ھذا.
رف ڈگ الخ فی شب ارضی فلت نال لعل تعل رانات دید
فللموصی لە ثلث الدیة فی إحدی الروایتینء والآخری لیس لە من الدیة شيء
إحداھما : أُنھا تحدث علی ملك المیت؛ لأنھا بدل نفسه؛ ولآنه لو اأسقطھا عن
القاتل بعد جرحه إیاہ کان صحیحاًء ولیس لە إسقاط حق الورثة والأخری:
اُنھا تحدث علی ملك الورثة ابتداء؛ لأنھا إنما تستحق بعد الموت؛ وبالموت
تزول أملاك المیت الثابتة لە وإنما یثبت الملك لورثته ابتداء ولا أعلم خلافاً
فی ان المیت یجھز منھا إن کان قبل تجھیز اھ. ٰ
.)۱۸۰١ /۹( ە المغنی) )١(
۳٦۲
١ ۔ کتاب العقول (۷) باب
ق8 ق ق ق گ گظ ؿة ٭ ق8 ةثٛ ق ة8 8هؿ ق5 ة ھ+ؤ٭ غ ھج جج 8ج ھی ۰ج 53ج یج يیؿ مج ٴ 3ج مم مج می“ و جج جج ج جج بج ھی _[ص یھ یچ .یمج یج یج یھ ی یف می هو م مج جج مھ ےم و" ے ےو ے ے ےے ےجے ےج
قال ابن رشد في (البدایةا''': أما اختلافھم فی عفو المقتول خطأً عن
الدیةء فقال مالك والشافعي وأٗبو حنیفة وجمھور فقھاء الأمصار: إن عفوہ من
ذلك فی ثلثه إلا آن یجیزہ الورثةء وقال قوم: یجوز فی جمیع مالهء وممن قال
بە طاووس والحسن؛ وعمدة الجمھور أنه واھب مالا لە بعد موتەء فلم یجز
إلا فی الثلث؛ وعمدة الفرقة الثانیة أنه إذا کان لە ان یعفو عن الدم فھو
احری۔ ان یعفو عن المال۔
وأما المسألة الثانیةء وهي مسٗألة التغلیظء فقد قال الموفق''': ذکر
اصحابنا أن الدیة تغل بثلائة أشیاء؛ إذا قتل في الحرمء والشھور الخُرمء وإذا
قتل محرماء وقد نص أحمد علی التغلیظ علی من قتل محرماً في الحرم: وفي
الشھر الحرامء فأما إِن قتل ذا رحم محرمء فقال أبو بکر: تغلظ دیتهء وقال
القاضی : اس کلام أحمد أنھا لا تغلظء وقال الشافعی: تغلظ بالحرم؛
والأشھر الحرم وذي الرحم المحرمء وفي پت بالإحرام رعسااہ وسنا
روي عنه التغلیظ عثمان وابن عباس والسعیدان'' ' والأوزاعي ومالك والشافعی
کے ن وماننہ ۱
صات القائلون بالتغلیظ في صفتهء فقال أصحابنا : تغلظ لکل واحد من
الحرمات ثلث الدیةء فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت دیتانء قال اأحمد
فیمن قتل محرماً فی الحرمء والشھر الحرام: عليه أربعة وعشرون ألفاء وھذا
قول التابعین القائلین بالتغلیظء وقال اأَصحاب الشافعی : صفة التغلیظ إیجاب
دیة العمد فی الخطاً لا غیرہء ولا یتصور التغلیظ فی غیر الخطأاء ولا یجمع
بین التغلیظینء وھذا قول مالك - رضي اللہ عنه ۔ إلا أنە یغلظ فی العمدء فإذا
.)٥١٤ /۲( اہدایة المجتھد؛ )١(
.)۲۳ /۱۲( االمغنی) )٢(
السعیدان: سعید بن جبیر وسعید بن عروبة. )٣(
۷
وھ هھ چ مو هو و م" هھ* ھ* وھ وج یج و ھ*٭ * هو م*م مم مم ه* مم مو مج ٥ھ هو موم ھهھ٭ مم ھی مج مو یج وھ و و ےم ےج و ےج اج وھ و و ےو وج و جم ہے وج ےج وی و وہ ْىە ٭
وتخلیظھما فی الذھب والورق ینظر أسنان الإبل غیر مغلظة وقیمتھا مغلظة ثم
یحکم بزیادة ما بینھماء وعند ماللك تغلظ علی الاب والام والجد دون غیرھم .
واحتجا علی صفة التغلیظ بما روي عن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ أنه اآخذ
من قتادۃ*'' المدلجي دیة ابنه حین حذفه بالسیف ثلاثین حقة وثلائین جذعة؛
وأربعین خلفةء ولم یزد عليه فی العدد شیئاء وھذہ القصة قد اشتھرت ولم
تنکر؛ فکانت إجماعاًء واحتج علی أنە لا یغلظ بالإحرام؛ لن الشرع لم یرد
بتغلیظه واحتج أصحابنا بما روی ابن أبي نجیح أن امرأة وٌطِكَتُ'' في
الطواف؛ فقضی عثمان ۔ رضي اللہ عنه فیھا بستة آلاف؛ وألفین تغلیظا
للحرم”'ء وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرمء أو ذا رحمء أو في
اون الحرامء فعليه دیة وثلث .
وعن ابن عباس أن رجلاً قتل رجلاً فی الشھر الحرامء وفي البلد الحرام
فقال: دیته اثنا عشر ألفاء وللشھر الحرام أربعة آلاف؛ وللبلد الحرام أُربعة
الافء وھذا مما یظھرء وینتشر ولم ینکر فیثبت إجماعاء وظاھر کلام الخرقي
ان الدیة لا تغلظ بشيء من ذلك؛ وھو قول الحسنء؛ والشعبي؛ والنخعيء
وأبی حنیفةء والجوزجاني؛ وابن المنذرء وروي ذلك عن الفقھاء السبعة
وعمر بن عبد العزیز؛ لان النبی للا قال: (في النفس المؤمنة مائة من الاإبل)
لم :یزۃ علی ذلكء وفيی حدیث أبي شریح أن النبي قٍَ قال: ہ وآنتم یا خزاعة
قد قتلتم هذا القتیل من هذیلء وأنا والل عاقله4. الحدیث .
)١( وسیأتي في (الموطا) قریباً.
)۲( ا وطئت بالٴقدام فماتت .
(۳) آخرجہ الببھقی فی (السنن الکبری) (۷۱/۸).
۳۸
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١٥١( حدیث
۳۲۳ء1 ۔ حذشني بَحْییٰ عَنْ مَالِكِء عَن ابْن ؿِهَاب؛
2اطات مس ام سم سهھو یس
وھذا القتل کان بمکة فی حرم اللہ تعالی؛ فلم یزدہ النبی قٍََ علی الدیةق
ولم یفرق بین الحرم وغیرہ وقول اللہ عز وجل: طوَدِيَةُ مُکَلَتةُ إإِک امٌلیہ4'''
یقتضي أن الدیة واحدة في کل مکانء وفيی کل حال؛ ولآن عمر - رضی الله
عنه _ أُخذ من قتادة المدلجی دیة ابنەء ولم یزد علی مائة.
وری الجُوْرٌجانیُ بإسنادہ عن أبي الزناد ان عمر بن عبد العزیز کان یجمع
الفقھاءء فکان مما اُحبی من تلك السنن بقول فقھاء المدینة السبعة ونظرائھم ان
ناساً کانوا یقولون: إن الدیة تُغلظ في الشھر الحرام أربعة آلاف؛ فتکون ستة
عشر آلف درھم؛ فألغی عمر ذلك بقول الفقھاءء وأئبتھا اثنی عشر ألف درھم
فی الشھر الحرام والبلد الحرام وغیرھماء وقال ابن المنذر: ولیس بثابت ما
رويی عن الصحابة في ھنذاضل ولو صح فقول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ [یخالمٰ]
وقوله آولی من قول من خالفهء وھو أصح في الروایة مع موافقته الکتاب
والسنة والقیاس؛ ولا تغلظ الدیة بموضع غیر الحرمء وقال اأُصحاب الشافعی :
تغلظ بالقتل بالمدینة في قوله القدیم؛ لانھا مکان یحرم صیدہء فأشبھت الحرم؛
ولیس بصحیح؛ لأنھا لیست محلا للمناسك؛ فأشبھت سائر البلدانء اھ.
۳ (مالك عن ابن شھاب) الزهھري (آن عمر بن الخطاب) قال ابن
عبد البر: ھکذا روی اأُصحاب مالك عنهہ ورواہ أصحاب ابن شھاب؛
سعیان بن عیینة ومعمر وابن جریج وھشیم عن ابن شھاب عن سعید بن
ارسیت وروایة ابن المسیب عن عمر ۔ رضي الله عنه ۔ تجري مجری
المتصل ؛ لآنہ قد را وقد صحح بعص الِعلمَاةسعَاغة ترتف وك سعید لستین
من خلافتهء وفي طریق هشیم عن الزھري عن سعید قال: جاءت امرأة إلی
۰( سررف ئا 66 ل۹۷
۹
١١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥٥٢١( حدیث
کے اکا تی ون سا حول و ا 7ےن نام
کو وا تچ و و و کیج و ہےم,|؛ سے ٦ بے 5ء ٠ صا
الضحالہ سمیان الکلا بی فقال : گتتب ال رسول الله پیا وو و را
عمرے رضی ال عته۔ تساله ان یورٹھاء فقال+ ما اعلم لك شیاء فنشد
اس۱ الخلیقء رق تراٗسسر بر الاعری عی ای اآفسرت آلقاضی
رضي اللہ عنه - قال: ما آری الدیة إلا للعصبةء لآنھم یعقلون عنەء فھل سمع
منکم أحد من رسول اللہ پل فی ذلك شیئا؟ فقال الضحاك. الحدیث؛ کذا في
(الزرقانی!''' و(التنویر).
(نشد) أي طلب ونادی (الناس) أي سألھم؛ مکذا السیاق في النسخ
المصریة؛ وعليه بنی ضس (المحلی) شرحه؛ وفي النسخ الھندیة: انننا الله
الناس وفی (المجمع): النشد رفع الصوت؛ وھو من باب نصر؛ ونشدتك اللہ
ححتہ؛) جواب قوله (من کان عندہ علم من) میراث (الدية) فلا" بلد لہ (آن
یخبرنی)ء ولفظ معمر تقدم قریبا: ما أری الدیة إلا للعصبة.
(فقام الضحك) معرفاً في النسخ المصریة؛ ومنکراً في الھندیةء (ابن
سفیان) بن عوف بن کعب (الکلابي) العامري الضبابي بکسر الضاد المعجمة
وفتح الموحدة المخففة؛ عدادہ في أھل المدینة وُکان ینزل بنجد؛ ولاہ
النبی قلٍ علی من أسلم من قومهء وکان من شجعان الصحابة يْعَدٌ بمائة فارسء
بعثه النبيی ایا علی سریة وعقد لەه لواء کذا في (الزرقانی)''' و(التعلیق
لی ۳۴.
(فقال: کتب إلی) بتشدید الیاء (رسول الہ ِا زاد معمرء وکاں وا
)١( ؛شرم الزرقانی) .)۱۹١/٤(
.)۱۹١/٤( شرم الزرقاني) (٢(
.)٠٢۰/۳( )۳(
٠
١ ۔ کتاب العقول _ (۷) باب )۱٥١٥١( حدیث
٥ 82 س ٥ 29.00 دج یس ۔ چ ےکا ھا ٥
ا اوت افر ا اف الما بوخ زُوْجھَا. فَقَالَ لَهُ غمَر بَنُ
لْحَطاب : اذْخخل ٦۔7 کک خی اق کاکا فلکا بل عتہ یف کے بْنْ الْحَطابء
َعبرَۃْ اکھاھیر سس وہ وہ سب سس
الہ غلی الآأعراب. وگال ابع مع کات یتال تَجَاء کات رانا علی یی
أسلم ھناكء وقال الواقدي: کان علی صدقات قومه (آأن أورث) بصیغة المتکلم
من التوریثء ولفظ آن بفتح الھمزة وسکون النون بیان للمکتوبء ولفظ محمد
فی اموطئه) ان ورث بصیغة الأمر من التوریثء وذکرہ صاحب (المحلی) نسخة
(امرأۃ آشیم) بفتح الألف وسکون الشین المعجمة وفتح المثناة التحتیة کذا
ضبطه ابن الأثیرں ره شر سے ہب ست
فالموحدتین المخففتین بینھما آلف .
قال صاحب ەالمحلی): نسبة إلی ضباب بن کلاب وقیل: قلعة
بالکوفةء وھو صحابي ذکرہ ابن عبد البر وفي ا( التعلیق الممجد): ذکر
السیوطي والسمعاني آن الضبابي بالکسر نسبة إلی ضباب بن عامر بن
صعصعةء وإلی محلةِ بالکوفة وبالفتح نسبة إلی ضباب بطن من بني
الحارث ومن قریش؛ وفي امغني الرجال): الضبابيی بکسر معجمة وخفة
موحدة آولی نسبة إلی ضباب (من دیة زوجھا) وکان قد قتل خطأء کما
سیأتی فی آخر الحدیث.
(فقال لە) أي للضحاك (عمر بن الخطابِ) رضي اللہ عنە: (ادخل) بصیغة
یر الفرل آالكھ کے اٹل شس تیرح فَررب نت
فما فی النسخ الھندیة بلفظ ٦الجناء) بالجیم والنونء الظاھر أنه تحریف (حتی
آتيیك) کذا في النسخ المصریةء وفي النسخ اليحدة2 خی اشے رن التتكفت
والمعنی ان اأُسمع منك مرة أخری بالتحقیق للثثبت .
(فلما نزل عمر بن الخطاب) فی الخیمة (آخبرہ الضصحك) الخبر مرة
أآخریء وروی ابن شاھین عن المغیرۃ بن شعبة قال: حدثت عمر بن الخطاب
١
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
ہے :+٭٭٭ وو ٥ے ۔
فعضصی بذلكُ عو 7 الخطاب .
گے
قَال ابنُ يِهَاب : وَكَانَ قَتْل ا ظط
بقصة آشیمء فقال: إیتنی علی ھذا بما أعرف؛ فنشدت الناس في الموسم:
فاقبل رجل یقال لە: زرارة بن جريٗء فحدثہ عن النبي قْ بذلك: وآخرج ابو
یعلی بإسناد حسن عن المغیرة بن شعبة أن زرارة بن جريٗ قال لعمر بن
الخطاب : إن النبي گلا کتب إلی الضحاك؛ الحدیث .
(فقضی بذلك) الحکم (عمر بن الخطاب) بعد أُن اخبرہ الضحاك وزرارۃ
والمغیرۃء وذلك لغایة احتیاطه فی المسائل؛ قال ابن عبد البر: ھکذا في
حدیث ابن شھاب عند مالك وغیرہ ان الضحاك أخبر عمر ۔ رضي اللہ عنه ے
وقول ابن عیینة: إِن الضحاك کتب إليە النبيیٔ لا وقال الزیلعي في (نصب
ل1 حثیے الضعاق :ین مستیان اضر امیعات:۶الستن الاربعاا عن
الزھري عن ابن المسیب عن غمر أآئه کان یقول : الدیة للعاقلة لا ترث المرأة
من دیة زوجھا شیتاء حتی قال الضحاك بن سفیان: کتب إلىٗ رسول ا پٌيِهُ ان
أورّت امرأۃ أشیم الضبابی من دیة زوجھاء فرجع عمر - رضي اللہ عنه -؛ قال
ااے ۹۳۶ ررش و ۱
يٴ: حدیث حسن صحیح
(قال ابن شھاب) الزھري (وکان قتل آشیم) بإضافة المصدر إلی مفعوله
(خطا) قال الزرقانی : ھکذا فی (الموطاأً) ورواہ آبو یعلی وغیرہ من طریق ابن
المبارك عن مالك عن الزھري طض انس مال کات نعل أشیم خطأء قال
الدارقطنی: المحفوظ ما في (الموطاأً) أنه قول ابن شھاب؛ وقال ابن عبد البر:
هو غریب جداًء والمعروف أنه من قول ابن شھاب؛ فإنه کان یدخل کلامه في
الأحادیث کثیراء اھ.
.)۱۹١ /۲٥( الاستذکار) ١ : انظر )١(
.)۳٣٣ /٥( )٢(
.)٦۲۷ /٤( سنن الترمذي) )۳(
٢
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١٥١٤١( حدیث
.سر رر
عَمْرِو بْن شعَیْب؛ 0 ہر ا نال کہ له قتادة. حلذف اه
028٤0 سس سن سنلمی ہف مہو سحدسنا تہ
قال الباجي''٭: قول ابن شھاب یقتضي تعلق مذا الحکم بقتل الخطأء
إلا أن دیة العمد محمولة عند جمیع فقھاء الأمصار علی ذلكء ولم یفرق أحد
منھمء علمناہ فی ذلك بین دیة العمد والخطاً اُنھا کسائر مال المیتء یرث منھا
الزوج والزوجة والإخوۃ للام وغیرھم وھذا المروي عن عمر وعلي ۔ رضی اللہ
عنھما ۔ وشریح والزھري؛ وبه قال مالك وأبو حنیفة والشافعيی؛ وروي عن
علي أنه قال: لا یرث الزوج والزوجة والإخوۃ للأم من الدیة شیئاأء وروی عن
النبي قلاء قال آہو الحسن بن اللبان: یشبه أن یکون ھذا قولا کان یقوله:
فربہما رجع عنہء ۔ھ.
۹۶ھ (مالك عن یحي بن سعید) الأنصاري (عن عمرو بن شعیب)
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رجلا من بني مدلج) بضم المیم
وسکون الدال المھملة وکسر اللام بطن من کنانة (یقال لە: قتادة) المدلجي؛ قال
اتررقاتیے “٢ ادرف اتتے 208:رلم یہہ ونکر الحائظ فی الشم الفالت مین
(الاصارۃ)؛''' وقال: لە إدراكء وذکر حدیث (الموطاأً) ھهذا ولم یذکر حاله:
والوارد فی جمیع الروایات الواردة فی ھذہ القصة من کتب وآسماء الرجال بلفظ
قتادة بدون حرف التكني؛ وذکرہ ابن ماجه بلفظ آبا قتادة رجل من بنی مدلجء
ولعله تحریف من الناسخ (حذف) بحاء مھملة أي رمی؛ قال ابن عبد البر*':
وصحف من رواہ بالخاء المعجمة؛ لان الخذف بالخاء إنما هو الرمی بالحصی
ارلی رس ات اترم قااتا ری لسن .ت٤
.)٦٦٤٠٤١ /۷( ا المنتقی) )١(
.)۲۷١ |)٥/۳( )۲٢(
(۳) انظر: (شرح الزرقاني) .)۱۹٥/٤(
٣
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
جي وھ یي یق یج ھی ج یج ھؿ 8ق 3قج 8ج ھج ھجت قج جج 8ی ىّ ھج ٍ<ج ھ ھج*ج یج یج 8+ ج+هوو ھی مم ٭ مج ت0ج ھج ج -يھج +< جج جج ؿق ×× یج جؿ ق گج ػكئج .ےج" جح ج ج جم ئج ھی ے ےج جج فە> ئەْەه مہ
ولفظ البیھقی'''' بروایة ھشیم عن یحیی بن سعید عن عمرو بن شعیب أن
رجلا :من کنانة یقال لە: قتادۃ أمر ابناً لە ببعض الأمر فأبطأً عليهء فحذفه
نالسفتا فقطع رجله فمات: فبلغ دلگ غسر جن الخطاب ۔ رضي الله عله -
فقال: لاقتلن قتادة فأتاہ سراقة بن مالكء فقال: یا آمیر المؤمنین إنه لم یرد
قتلەء وإنما کانت بادرة منه فی غضب فلم یزل بە حتی ذھب ما کان في نفسه
عليەء ثم قال: مرہ فلیلقتي بقدید بعشرین ومائة من الإبل ففعلء فأخذ عمر
- رضيی اللہ عنه ۔ منھا ثلائین حقةء وثلائین جذعةء وأربعین ثنیة خلفة إلی بازل
عامھاء ثم قال لقتادة: لولا آنی سمعت رسول اللہ ٹل یقول: لیس لقاتل شيء
رُثْْكَ منەء ثم دعا أخا المقتول فأعطاہ إیاہء ثم قال الببھقی : وھذہ مراسیل
یؤکد بعفضھا بعضأ وقد رویناہ من أوجه موصولة ومرسلة في کتاب
الفرائض؛ اھ.
وآخرج فی الفرائفں''' بروایة یزید بن ھارون عن یحیی بن سعید عن
عمرو بن شعیب؛ أن رجلاّ من بني مدلج یدعی قتادةء کانت لە أم ولد وکان
لە منھا ابنانء فتزوج علیھا امرأة من العرب؛ فقالت: لا أرضی عنكء حتی
ترعی علی أم ولدكء فأمرھا ان ترعی علیهھاء فآبی ابناھا ذلك فتناول قتادة
إحدی ابنيه بالسیف؛ فمات؛ فقدم سراقة بن مالك بن جعشم علی عمر
رض اللہ عنه - فذکر ذلك لەء فقال لی: اعدد لي بفَديد وھي رض بني
مدلج عشرین ومائة من الإبل. فلما قدم عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ اخذ ثلاثین
جذعةہ وثلائین حقةء وأربعین خلفةء ثم قال: أین أخو المقتول سمعت
رسول اللہ پل یقول: ہ لیس للقاتل شيء6٢ء ثم اخرج بطرق عدیدة عن عمرو بن
شعیب عن أبيه عن جدہ قوله ہیا : الیس للقاتل شیء6).
)١( انظر : ا السنن الکبری) (۳۸/۸)ء واالتمھید) (۲۳/ )٦٣٢٤ وما بعدھا.
:)٢( الین الکیری) (۲۹۱۹/۹):
٤
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١٤١( حدیث
فاصات ساقه فَتْيَ فی جُرْجہ فَمَاتَ فَقَدْمَ سُرَاقةْ بْنُ جُعْشُم عَلی
عمر بُن الخطاب فذکر ذلكٌ لە. غَقَالَ لە عم > اقددے لی ما
اك ...ہے سے کأٌأسسسصس ےت
(فاصاب) السیف (ساقه) أي ساق الولد (فنزي) بضم النون وکسر الزاي
(جرحه) وفي النسخ المصریة ١في جرحه) یقال : أصابه فنزی منه فماتء إذا
ٌصابته جراحة؛ فسال منە دمه ولم ینقطع ولم یسکن (فمات) الولد المذکور
(فقدم سراقة) بضم السین المھلمة ابن مالك (بن جعشم) بضم الجیم والشین
المعجمة بینھما عین مھملة ساکنة نسب إلی جدہہ آبو سفیان الکنانی المدلجي؛
صحابي شھیر من مسلمة الفتحء توفي سنة ٢٢ھ وقیل: بعدھاء وھو الذي
لقی النبی قَللِ وأہا بکر - رضی اللہ عنه ۔ حین خرجا مھاجرین إلی المدینة
وقصته مشھورۃ (علی عمر بن الخطاب فذکر ذلك ە) وتقدم فی روایة البیھقی
ان عمر ۔ رضي اللہ عنه - راد قتله فأتاہ سراقة فقال: یا آمیر المؤمنین إنه
لم یرد قتله.
(فقال لە عمر: اعدد) بضم الدال الاولیء قال الباجيی: یحتمل آنه خص
سراقة بذلك ولیس هو بقاتل٠ وإنما هو سید القوم؛ لانە وجب الدیة علی
العاقلةء ویحتمل أنه خاطبه بذلك؛ لأنه هو الذي سأله عن المسألةء واقتضی
جوابه فیھاء فلعله خاطبه بذلك؛ لیکون هو الذیي یأخذ الاب بإحضارھاء اھ.
قلت: وتقدم فی روایة البیھقی بلفظ : غمرہ فلیلقنیء الحدیث (علی ماء قدید)
بضم العات والدالیںخ العهھیشق مصغراء موضع نیں مکكة والمدینةء وتقدم فی
روایة البیھقی اُنھا رض بني مدلجح.
قال الباجی٭: یحتمل ان یکون خص قدیداً بذلك؛ لانه یحتمل بقاء
الإابل مع کونە أقرب المواضع التيی هي في طریق عمر - رضي اللہ عنه - من
.)۲۱۰٦/۷( ا(المتقی) )١(
٤
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١٤١( حدیث
عِشرین ومائه میں ہم و و موم و ےم وم وو و ےم وم ےھ مو مم و جو مدع می ہدعم مج یہ+ہیہھء> هہ
المدینة إلی مکة إلی موضع بني المدلج؛ لان إیواء الإبل الحواضر یشق لقلة
مسارحھاء وتاذی أھلھا ببقاء الإبل عندھم؛ وإنما مواضع الإبل السائمة
المسارح والفیافی: إھ.
(عشرین ومائة بعیر) لعله آمر بالعشرین الزائدة لیسھل التبدیل إن آراد
تبدیل واحدة من المائة وقال الباجيی: یحتمل أن یختار منھا المائة التی هي
الدیةء ویحتمل أنە أراد أن یغلظھا بالعدد ثم ظھر لە أن التغلیظ بالعدد في
الإبل و الدنانیر غیر سائغ فأخذ المائة وترك الباقی؛ اھ. ورضي عمر
- رضی اللہ عنه ۔ بأخذ الدیة. ٰ
قال اڑا 7 فلم بر علی الاب القتصاص:؛ وذلك لآن قتل الاب ابنه
یکون علی ضربین؛ أحدھما: أُن یفعل بہ فعلاً یتبین أنە قصد إلی قتلهء مثل أن
یصحجعہ؛ فہذبحهة؛ آوے تی رطف وھو الذي یسممبهة الفقھاء قتل غیلة والثاني :
ان یرمیە بحجر أو سیف آو رمح مما یحتمل أن یرید بە غیر القتل من المبالغة
فی الآدب والترھیب؛ فأما قتل الغیلةء فذھب مالك إلی أنه یقتل بەء وقال
اُشھب: لا یقتل بەء وبە قال أبو حنیفة والشافعی .
وجه القول الآول قوله تعالی : ٭ کیب عَلَیِک الوصَاصش* الایةء وھذا عام
فیحمل علی عمومه إلا ما خصه الدلیل: ووجه الٹاتی آئة شخض لو فتله حخذفا
بالسیف لم یقتل بەء فإاذا ذبحه لم یقتل بە کالسید یقتل عبدہء اھ
فان اقرق 2 ۵1 الات لتبھل و تعن راقحد لا شل برلہ زان ات
نرلث در ح4 وسواء فی ذلك ولد ات وولد ات٤ وممن نقل عنہ ان الوالد
لا یقتل بولدہء عمر بن الخطاب؛ وبە قال الثوري والأوزاعی والشافعی
)١( االمنتقے ) .)۱٠٢١/۷(
۱
.)]٦۸۳ /۱۱( (المغني) (٢(
٦
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
یی 2 7 ...7.0 ک" ٤ سر ز٠ہ و ہہ .
سس رااساء لت ساس وقال س 070 00
انار وقال مالك: إِن قتله فا نالتبقتے وتحوہ الم یقتل ب4 وإن ذبحه أو
قتله فتلاً لا یشك فی أنە عمد إلی قتله دون تآأدیبه أَفِیْدَ بە.
ولناآ ما روی عمر بن الخطاب وا ا ان رسول اللہ پا قال :
یقتل والد بولدہ) آخرج النسائيی حدیث عمر وروأاھما ان ماحه وذکرھما ان
عبد البر وقال: هو حدیث مشھور عند اُھل العلم بالحجاز والعراقء مستفیض
عندھم یستغنی بشھرته وقبوله والعمل بە عن الإسناد فيه اھ.
ویٹنکل غلب ان عمر - رضی اللہ عنه ۔ لما کان عندہ ھذا الحدیث:
فکیف آراد قتل قتادة همذا؟ ویمکن أن یجاب نامرے ری الله عنه ۔ لم یرد
قتلەء بل قال: لأقتلنه تھدیداً وتشدیداً فی ذلك مع أن أکثر الروایات في ھذہ
القصة خالیة عن ھذا اللفظء ویؤیدہ ما فی روایة موصولة للبیھقی''' في ھذہ
القصة: فنزف الغلام فمات؛ فانطلق فی رهط من قومہ إلی عمر - رضي الله
عنه - فقال: یا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا آنی سمعت رسول اللہ قل
یقول: لا یقاد الأب من ابنە لقتلتك عَلمٌ دیتەء قال: فأناہ بعشرین أو ثلائین
ومائة بعیر فخیر منھا مائةء الحدیث (حتی آقدم عليك) فی قدید.
(فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل) أي من مائة وعشرین
(ثلاٹین حقة) بکسر الحاء (وثلائین جذعة) بفتحتین تقدم بیانھا فی کتاب الزکاۃ
(وأربعین خلفة) بفتح الخاء المعجمة وکسر اللام وفاء مفتوحة؛ الحوامل من
این رفا سے من الائرام الات علی مل یل لیف کیا لم تا فی
.)۳۸/۸( (السنن الکبری) )١(
٤۷
١ ۔ کتاب العقول (۷) باب )۱٥١٤( حدیث
٭ غ٭ غ ھ ٭ ق 5< ەؿ ق +ؿ قة ٭ *ؿ٭ ى٭ ھی ج قھ ھج ھ *٭ ٭* ی٭ ھ" جج ە و و ےو و ےم ًْج مج مج و مھ هو مم ْج یم مم مھ ھه مج ھ ج ھه ٍه ےه ھم ےم ےم هم مج ه*م م ےھجم جو ی مه ےج ہہ
ول البابء وتقدم ھناك ان هذا الحدیث مما استدل بە من ذھب إلی التغلیظ:
۔وظاھر هذہ القصة ان عمر - رضي اللہ عنه ۔ اُخذ الدیة من مال الأب؛ وھو
سے میں ٰ
قال الباجي''': واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك؛ فقال أشھب
وابن عبد الحکم: هي علی العاقلةء وابن القاسم یراھا علی الاأب؛ قاله ابن
المواز وروی ابن حبیب عن مطرف هي علی الاب إلا أن لا یکون لە مال:
فیکون علی العاقلة؛ لثلا تبطل الدیةء فإذا قلنا: إن الدیة المغلظة فی قتل الأب
ابنه علی الاب في ماله؛ فقال ابن حبیب عن مطرف: ھی عليه حالة وآخر
قول ابن القاسم: إنھا في مال الاب حالة؛ وکان یقول: هي علی العاقلة
منجمة؛ وبهە قال اصبغء وقال سحنون في کتاب ابنە: اأجمع اأصحابنا أُنھا
حالة .
واختلفوا في أخذھا من العاقلة أو الاب وجه الاول ما احتج به
غَبية الملك مُت عمر قال لسراقة: اعدد لي ولس الات القاتل: وإنما ھو
سید القوم: فتأول الاةاعنی الہ سد الات اھ.
تال ر7 0 الات لا بل العت سر کااہا بن
التقصاض: او لا سے ولا خلاف في أُنھا لا تحمل دیة ما یجب فيه
القصاص٠؛ وأاکثر أھل العلم علی أنھا لا تحمل العمد بکل حالء وحکي عن
تالكت: آنھا تحمل الجنایات التی لا قصاص فیھا کالمأمومة والجائفةء وھذا قول
قتاۃ؛ لاٹھا جنایة لا قصاص ففھا أشبھت جنایة الخطاأء ولناء حدیث ابن عباس
عن النبي قلٍ أنه قال: ٢لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً۷. الحدیث تقدم بیانە
فيی باب ما یوجب العقل.
.)۲۱٤۰٤١ /۷( ا المنتقی) )١(
.)۲۸/۱۲( اداالمغني) )٢(
۸
کب مود (۷) باب )۱٥١١٤( حدیث
و 0 1 شر 2200 200 2 کنا گال تھا گا
.0 ٌ قَالَ: ١ليْس لِقَائِل شُي2٤.
ٰ وحذّثني مَالِكَ: أَنه بَلعَهُ سَعید بن الْمُمَیّبٍ وَسُلیْمَانَ 7
سار 27 50 الڈیَةً فی انور الْحرام ٤ فقَالا: لا " اذ
کت "8ئ 00-0 مَلْ بُرَاهُ في الْجراح ة کما کِمَا یزاد في
النشٌُس؟ فقَالَ : کے ٰ
قَالَ مَایِكٌ: أَرَامُمَ أَرَادَا مِثْل الَّذِی ۰ عمر ٌّ لْحَطابء
فی عَقُل الْمُدلِجیٗ جینَ اقات 0ت
(ئم قال) عمر - رضی اللہ عنه ۔: (أین اخو المقتول؟ قال) أخوہ: (ھا آنا
ذا قال عمر: خذھا) أي الدیة کلھاء ولم یعط أباہ شیئاًء وقال: (فإن
رسول الله ث گا قال : لیس لقاتل) کذا فی النسخ المصریةء وی الھندیة اللقاتل)
(شيء) وأبوہ کان قاتاکیق قال الباجي : پرید آنہ 7ت بتعدت الدیة 7-2 اتی
العتترلء ال کات اليسضطظ یر الۃ ورت آت لکرت اه قاتلا للموروث؛ اھ.
قلت: ولم یعط أمہ شیتا؛ لأنھا کانت أمة؛ والمملوك لا یرث ولا یورٹ.
اولھفر لے ھک رسس ااسی بمند ات تا کخاصساہت
الفقھاء السبعة بالمدینة المنورۃ (سٹلا) ببناء المجھول (أتغلظ) ببناء المجھول من
التغلیظ (الدیة) أي دیة الذي قتل (في الشھر الحرام؟) راد الجنس؛ والمراد
الاثزر الاربعة (فقالا) أي کلاھما (لا) تغلظ باعتبار العدد (ولکن یزاد فیھا) أی
۔یزاد) ببناء المجھول أي في آسنانھا (فی الجراح) فی الأشھر الحرم (کما یزاد
في النفس؟) أي في القتل (فقال: نعم) یزاد فی الجراح أیضاً.
(قال مالك : آراھما) أي أظن سعیداً وسلیمان (أرادا) بقولھما : یزاد (مثٹل
الذي صنع) أي فعل (عمر بن الخطاب فی عقل المدلجی) المذکور قریباً (حین
۹
١ ۔ کتاب العقول _۔ (۷۱) باب )۱٥٥١( حدیث
٥ػ۷ ۰ -۔ وحدذثنی عَالِكٌ عَن یَ٘یٰ بُن سَعیدِء عَنْ غَروَة بن
ا۔٥ 6م ہو وں ھت جو ١ٹ ھا ان کو عے وا ا او ا
ال م٢ ان رجلا مِن الانضار بقال ل4 : اححة بن الجلاح . مح سے
ٌ. ہے لات ۱٠ : ی ۱
یزد فی العدد وأخرج البيھقي عن سعید بن المسیب فی الذي یقتل في ٰ
نساز وعطاء نع ای رباح قال: من قتل في الشھر الحرام فدیة وثلث الدیةء قال
قتادة: فذکرت ذلك للحسن؛ فقال: ما أعرف هذاء اھ.
والظاھر أن ھذا مبنی علی اختلاف الروایاتء فإن الموفق قال أول''':
وممن روي عنە التغلیظ عثمان والسعیدان وسلیمان بن یسار وغیرھم؛ ثم قال:
وظاھر کلام الخرقی آن الدیة لا تغلظ بشيء من ذلك؛ وھو قول الحسن
والنخعی وأبي حنیفة؛ وروي ذلك عن الفقھاء السبعة: ٹم قال: وروی
الجوزجانی بإسنادہ عن أبہي الزناد ان عمر بن عبد العزیز کان یجمع الفقھاء
فکان مما أحبی من تلك السنن بقول فقھاء المدینة السبعة ونظرائھم ان ناسا
کانوا یقولون: إن الدیة تغلظ فی الشھر الحرام آربعة آلاف درھم؛ فتکون ستة
عشر آلف درھم فالغی عمر - رضي الله عنه ۔ ذلك بقول الفقھاءء وأئبتھا اثنی
عشر ألف درھم في الشھر الحرام والبلد الحرام وغیرھماء اھ.
۵٥۸۵ء ۔۔۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الآنصاری (عن عروۃة بن الزبیر)
التابعی الشھیر (أن رجلاً من الأنصار یقال لە: أحیحة) بالحاء المھملتین مصغراً
(ابن الجلاح) بضم الجیم وتخفیف اللام آخرہ حاء مھملة؛ قال صاحب
(المحلی): هو رجل جاھلي قدیم لم یدرك النبي قُ ولا قاربەء وإنما کان اُخا
عبد المطلب لأمه.
وبسط الحافظ فی ترجمته فی القسم الاول من (الإصابة) وذکر روایة
.)۷۱/۸( (السنن الکبری) )١(
۷4۲۳717) (المعني) (٢(
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
ق ٭ ق ق ق8 ة ة ىؿ٭ ة 6ۃ ؤغق ۱+ ؿغؿٛ 8 ×+٭ ق <> ق + یْ ظج 3ق يؿٌٛ ؿق و ی“ یىی ھیجّ مج يؿٌ مج ق يھيؤٛ ؿ ی“ٴ ؿج یي یج ىؿؤ “ٴ قؿٛ یج“ ئؿؤ يٌٴ مق يؿٴ ی“ ×-ی“۔ ؤ.۔>×3ج*ؤ ی“ؤ 3ج ۰ج جج جج مج ےم“ سج مو" ےم جم ھْھ ْ
(الموطا) هذہ ثم قال: لم أقف علی نسب أحیحة مذا فی أنساب الأنصار:
وقد ذکر بعض من آلف في الصحابةء وزعم أنە اأحیحة بن الجلاح بن حریشء
وزعم ان عمرو بن أُحیحة الذي روی عن خزیمة بن ثابت في الٹھي عن إتیان
النساء في الدبر هو ھذاء وقضیته ان یکون لابیه آحیحة صحبة؛ وآنکر ابن
عل ال ھڈا. ٹکار كَذیدا/
وقال فی (الاستیعاب): ذکرہ ابن أبی حاتم فی من روی عن النبی اَل
قال ابن عبد البر: ھذا لا اُدري ما ھهو؛ لان أحیحة قدیم؛ وھو اأخو
عبد المطلب لامهء فمن المحال أن یروي عن خزیمة من کان بھذا القدم وقد
دک المرزبانني عمرو بن اُحیحة فی (معجم الشعراء) وقال: إِنه مخضرہ*''
یعني أدرك الجاھلیة والإسلامء وأحیحة بن الجلاح المشھور کان جاهلیاً شریفاً
فی قومہ؛ مات قبل ان یولد النبی گل بدھر.
وقال عیاض فی (المشارق): وهم بعضهم ما وقع في (الموطأ) فقال :
فکیف یقال من الآنصارء قال عیاض : ہو مخرج علی أُن في اللفظ تساھلا لما
کان من القبیل المذکورء وصار لھم ھذا الاسم کالنسبء فذکر فی جملتھم؛
لانه من إخوانھمء وأغرب ابن الحذاء فی 9رجال الموطاأً) فزعم أن أحیحة قدیم
الوفاۃق وزرعم فی ٹر جحمتهہ ا عسشر حتی اُدرکه الاسلام ۳ الدي دک ےه
مالك ما ذکرء وآن عروۃة لم یدرکە؛ وإنما وقع لە الذي وقع في الجاھلیة
والخبر المذکور إنما هو قصتهء قضی بھا فی الجاھلیةء فأقرھا الإسلامء فجعله
تارة أأدرك الإسلامء وتارة لم یدرکە؛ والحق أنه مات قدیماء انتھی ما فی
عم
رالاےارة؛!'' مختصرا.
.)۲٠۳٢ /۲٢( انظر: (الاستذکارا )١(
.۲۲٦//١( )۲(
٥ٰ
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
7 ج7 و وا یں ے وو اد 2ہ مو پا ویر ہر گے وط کا ہار ہے >و
کان ہہ ست سو بھی وکان عند اخوَاله. حدہ
ھ۶
ات فقَتَله فَقَالَ الد گنا آمْل مه وَرتو. ۷٤۷صص سی
ٰ (کان لە) ۶ لأحیحة (عم صغیرٌ) لم یسم (ھو) العم المذکور کان (أأصغر
من أحیحةء وکان) العم (عند أخوالهء فآخذہ أحیحة) علی معنی الحضانة؛ لانہ
ان بذلك ؛ نہ من عصبته؛ کنذا قاله الباجے ''' (فقتله) یعنيی جری منه فی
رتاي عتت کی قتله مس سی (فقال اخواف2 کا امل كما:بالتء الکٹلنة
الھندیة بالمثناةۃ الفوقیة تحریف من الناسخء قال صاحب (المحلی): کذا رواہ
یحیی بضم الثاء والراءء والصواب فیھما الفتحء والثمٌ والرمٌ بتشدیدھما إحکام
الشيیء یعنيی کنا أُھل تربیتھه والمتولین لاصلاح شاف اھ .
وقال الباجي : یرید أُھل خیرہ وشرہ؛ 71 ران والرْمُ هو
الشر اھ
وقال الزرقانيی''': ثمه بضم المثلثة وکسر المیم وھاء الضمیرء قال أبو
عبید: المحدثون یروونه بالضم؛ والوجه عندي بالفتحء والئم إصلاح الشيء
واحکامەہء وقال أبو عمر : والثم الرم؛ ثم قال الزرقانی : وژمّه بضم الراء وکسر
المیم شدیدة؛ قال الأزھري: ھکنا روته الرواةۃ وھو الصحیح؛ وإن آنکرہ
بعضھمء وقال ابن السکیت: یقال: ماله ثم ولا رم بضمھما فالثم قماش البیت
والرم مرمة البیت؛ كأنه آرید کنا القائمین بە منذ ولد إلی ان شب وقوي؛ اھ.
وفيی (الہمجمم)'': کنا أھل ئثمهە ورمهء یروی بالضم والوجه الفتحء وھو إصلاح
الشيء وإحکامه وھو والرم بمعنی الإاصلاحء وقیل : الثم : قماش البیت والرم:
مرمتهء وقیل : ھما بالضم مصدران کالشکرء أو بمعنی المفعول کالذخرہ اي کنا
.)۲۱۰۸/۷( ا( المتقی) )١(
.)۱۹٦/٤( ا شرم الزرقاني) )۲(
.)۳۰۲ /۱( مجمع بحار الأنوار؛ ١ )۳(
زھ
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥١١( حدیث
2
کی 15 ایکری علیے غاد لا و حَق امُرئ في عَمَو.
ا غروَةً: فَذيِكَ لا یرٹ قَايَل مَنْ كََل.
اھل تربیتہ والمتولین لإاصلاح شأنهء اھ. یعنی کنا أھل إصلاحه ومرمت .
ٰ (حتی إذا استوی علی عممہ) مکذا في النسخ الھندیةء وأآکٹر المصریة:
وھو الصواب؛ فما في بعض النسخ المصریة بلفظ عمه تحریف؛ وھو بضم
العین المھملة وفتحھاء ومیمین أولاہما مفتوحة؛ والثانیة مکسورۃ مخففةء أي
علی طوله واعتدال شبابەء پقال للنبت إِذا طال: اعتمء وں اوتاہ قی ا نے
أي شد المیم الثانة قال الجوھری : قد تشدد للازدواج وفيی فی (المحلی): علی
عممه ضعثین مشدداً وََتمَفَا - علی طوله وکمال 7 اھ . والعمم تمام
الجسم والشباب والمال ونحو ذلك.
(غلبنا) أي غلب علینا (حق امرئ فی عمەه) قال الزرقانی : فأخذہ منا قھراً
علیناء اھ. وظاھرہ أن المراد بغلیة ۰ے أخذھم إباہ قھراء وقال الباجی'':
پرید بقوله: غلبنا عليه حق عصبته وھم أولیاء القاتل فأخذوہ مناء قال ذلك ابن
مزین عن عیسی بن دینار ویحبی بن یحیی عن ابن نافعء والذي غلبھم فيه ۔ والله
اأعلم ۔ ان أولیاء ابن اخيه القاتل کانوا أأحقٌ بدیة القتیلء ولم یأخذ أخواله من
ذلكك جا عق اتی رلا فة الفائل من الدیت تا لاف قائل ورری ابی
مزین عن عیسی عن ابن القاسم عن مالك أن ھذا کان فی الجاھلیةء وھذا علی
ما قال: وہذا کلە یقتضی أن اأحکام الدیة والعصبة کانت فی الجاهلیة ثابتة بما
تقدم من الشرائعء فأقر الإسلام منھا ما شاء اللہ فکان ھذا مما أقرہ والل
ےی جب
(قال عروۃ: فلذلك لا پرث قاتل) فاعله والتنکیر للتعمیم ومفعوله (من
قتل) قال صاحب االمحلی): معنی الائر ان القاتل کان فی الجاھلیة یرث:
( االمتتقی) (۱۰۸/۷].
۳
١ ۔ کتاب العقول (۱۷) باب )۱٥٥٥١( حدیبث
ان و
2 ضر 1 جم سے
قَال مَالكُ: 0 الّذِی لا اغیلاف فیه عِنْدَنَا
لا یرٹ مِن وِیَة مَنْ غََل شَیْعا وَلّا مِنْ مَالِه. وَلا يَحُْجْبُ أحَدا وق
> ھ۶ 2 قرو و یں ری 6ت ہے 7 و۶ 0 ما یں گے برک
له میراث وان الدی ر گوتا بر ضف الَدية تا وفد
٥ 7 و عضاو > و 7 وہ ا
اختلفت فی آن یرٹ مِنْ مَالِه. لانه لا يَتھُم علی أنه قتله لِیرٹه
ھ ١ سا ُ ج ٥٤ 7 ۱ 7
فأبطل الإسلام ذلكء اھ. ویخالفه ما تقدم فی کلام الباجي من أن عدم الإرث
کان من آمر الجاھلیةء وھذا مما أقرّہ الإسلامء ویؤید الباجی ما في البیھقی في
قصة طویلة لصاحب بقرة بني إسرائیل المذکورة في سورة البقرة من القرآن
المجید ٭فد بح وھا 4 فضربوہ ط تی4 فقامء فقالوا: من قتلك؟ قال: ھذا لابن
آ خر فلم یعط ابن اہ سر الا تا ولم پورث قاتل بعد اھ.
(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا یرٹ)
الضمیر إلی القاتل (من دیة) بإاضافته إلی (من قتل) ببناء الفاعل (شیئاً) مفعول
لقوله: لا یرث (ولا من ماله) أي لا یرث قاتل العمد من ماله الآخر غیر الدیة
ایضاء والمسألة إجماعیة کما سیأتي .
(ولا یحجب) القاتل المذکور (أحدا) موصوف صفته (وقع لە میراث)
فاعل وقعء وذلك لما تقدم في کتاب الفرائض أُن من لا پرث لا یحجب (وآن
الذي یقتل) ببناء الفاعل عطف علی قوله: إن قاتل العمدء داخل تحت قولە:
لا اختلاف فیه عندنا (خطاأً لا یرثٹ) أي القاتل خطاً (من الدیة شیئاً) وھذا کلەه
داخل تحت قولەه: لا اختلاف فيیه عندنا .
(وقد اختلف) ببناء المجھول (فی أن یرث) قاتل الخطاً (من ماله) أيى من
مال القتیل غیر الدیة أو لا یرٹ: والظامر الارث (لأنه) أي قاتل الخطاأً (لا
یتھم) ببناء المجھول (علی أنە قتله لیرثه ولیأخذ ماله) یعنی إذا قتله خطأء فلا
یقال: إنه قتله لأخذ المیراث والمال؛ لأنه لم یعمد قتله (فاحبٔ إلیٌ) بإضافة
الجار إلی ضمیر المتکلم (أن یرث) قاتل الخطاً (من ماله) أي مال القتیل سوی
الدیة (ولا یرث من دیته) شیئا .
ہ٤٥
١ ۔ کتاب العقول (۷) باب )۱٥۹٥١( حدیث
قال الباجي''': قد اختلف العلماء في میراٹ القاتلء فقال مالك: إن
قاتل الخطاً لا پرث من الدیةء ویرث من المال؛ وبھذا قال ابن المسیب وعطاء
والحسن ومجاھد والزھري والاآوزاعي؛ وقال عروۃة والنحعي وآأبو حنیفة
زالثوری والتاضی+ لا یرٹ نبال ولا دیلہ وقَالے ظالنة می الیصضرسن*
یرٹ من المال والدیة جمیعأء وأما قاتل العمد فلا پرٹ من المال ولا الدیة
وھو قول عمر وعلي - رضي اللہ عنھما -؛ والدلیل عليه إجماع الصحابة بلا
خلاف نعلمه فيه ۱ ھ.
وقال الموفق''': أجمع أھل العلم علی أن قاتل العمد لا یرٹ من
المقتول شیئاء إلا ما حکكي عن ابن المسیب وابن جبیرہ أنھما ورثاہ وھو رأ٘ي
الخوارج؛ لان آیة المیراث تتناوله بعمومھاء ولا تعویل علی ھذا القول لشذوذہ
وقیام الدلیل علی خلافهہ فان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ اُعطی دیة ابن قتادۃ
المدلجی لاآخيه دون أبيەء وکان حذفه بسیفهء واشتھرت مذہ القصة ہین
الصحابة فلم تنکر فکانت إجماعاً.
وقال عمر - رضصي الل عله -: سمعت رسول اللہ ٹا یقول : لالیس للقاتل
شی ء) رواہ مالك فی (المو طاً) وا یذ بإاسنادی وڈکنے غیر ذلك من الروایات:
ولان ٹوزیث القائل یفضی إلی ٹکثٹیر القتل: لان الوارٹ بَعَا اسٹعجل موت
مَورُوْئہ''' لیأخذ مالهء کما فعل الإسرائیلی الذی قتل عمه؛ أنزل اللہ تعالی فیه
قصة البقرةء وقیل: ما ورث قاتل بعد عامیلء وھو اسم القتیل .
وأما القتل خطأ فذھب کثیر من أھل العلم إلی أنە لا یرٹ أیضاًء نص
(١) (المنتقی) (۰۸/۷)].
.]۲۱٥٢٤ ء۱٥١٥ /۹( (المغنی)؛ )٢(
. هنا فی الأصل اتظاف ےر اش )٣(
7ت
١١ ۔ کتاب العقول (۷) باب )۱٥١٥١( حدیث
ج یی ؤ یؿٴ م*٭ “ٴ یج 5ق ھ ق مج ھؿج وت +ى قي*ؿؤٴ ؤظ٭ یھجٴ يؿٴ ق یؿ ؿؤغ جج مج مج مج ج م> ھج 8ج مم جو ےم مج 8قج ھجػج قوج جج ؿقظ يٌٌْ یج 4ة یچ ّ٭ّ یی مج ۰م ج5 جۃػ ھج +ػ ق8 ؿقؿ ػۃمج جقجق ۃ×ج ؿقج۔ص.>×ە یؿ ھ٭ ٭ ٭م
عليه آحمد ویروی ذلك عن عمر وعلي وزید وابن مسعود وابن عباس. وروي_
نحوہ عن أبي بکر - رضي الل عنھم -؛ وبە قال شریح؛ وعروة؛ والنخعيء
والشعبي؛ والثوري؛ ووکیع؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي؛ وورثه قوم من
المال دون الدیةء روي ذلك عن ابن المسیب والحسن والاوزاعي وأبيی ور
وابن المنذر وداودء وروي نحوہ عن علي؛ لان میراثه ثابت بالکتاب والسنةء
ػَخصٌص قاتل العمد بالإجماعء فوجب البقاء علی الظاھر فیما سواہ. ولنا
الأحادیث المذکورۃ.
ٹم قال: والقتل المانع من الإارث هو القتل بغیر حق؛ وھو المضمون
بقود أو دیة أو کفارةء کالعمد والخطأاً وما آجری مجری الخطاً کالتٹل
بالسہبء وقتل الصبيء والمجنونء والنائمء وما لیس بمضمون بشويء لم یمنع
المیراث ٠ کالقتل قصاصاً او جا ا دفعا عن نفسهء وقتل العادل الباغي ء وعن
أحمد روایة آخری تدل علی ان القتل یمنع المیراث بکل حال؛ وھذا ظاهر
مذھب الشافعي؛ وقال أبو حنیفة وصاحباہ: کل قتل لا مآئم فيه لا یمنع
المیراث؛ کقتل الصبي والنائم والساقط علی إنسان من غیر اختیار منه؛ فإنہ
یرە؛ لآنە قتل غیرٌ متھم فيهء ولا مآئِمء فاشبه القتل فی الحدء اھ.
قلت: وصرح صاحب االھدایة) بحرمان المیراث فی الأنواع الثلائة من
العمد وشبھه والخطأء ثم قال''': وما أجري مجری الخطاً مثل النائم ینقلب
علی رجل فیقتله فحکمه حکم الخطاًء وأما القتل بسبب کحافر البئرء وواضع
الحجر فی غیر ملکە؛ وموجبە الدیة علی العاقلةء فلا یتعلق به حرمان
الس اقء) ا
واستدل الزرقانی''' لمختار الإمام مالك ہما رُوي أنە قيُ لما قام یوم فتح
.)٥٤٤ /۲( الھدایة) )١(
.)۱۷۹/٤( ا شر الزرقاني) )۲(
۵
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) ہاب )۱٥٥١( حدیث
(۱۸) باب جامع العقل
٦-۔ حذشني يَحْییٰ عَنْ مَالِكٍِء ء ِ( بْھاب عَِنْ
ےر سو و بي سَلمَةَ بْن عَبْدِ الرّحمٰنء ...- 7" 1آ
سُول الله لے َال : ۔ .00 و عد-سسہ -ھمجومسحش
مکة قال: ١ترث المرأۃ من دیة زوجھا ومالهء وھو یرث من دیتھا ما لم یقتل
أحدھما صاحبه عمداء فلا پرٹ من دیته وماله شیئأء وإن قتل صاحبه خطاأ
ورث من ماله ولا یرث من دیته٢ء قال: رواہ الدارقطنی بإسناد ضعیفء لکنه
اعتضد باتفاق أھل المدینة عليه اھ.
واستدل شر بعموم قوله گلا : الا پرث القاتل شیئأ) فإنه بعمومه
پتناول الدیة والمالء قال الحافظ افی الدرایة4: حدیث الیس للقاتل میراث)
اآخرجه النسائی من حدیٹ عغمرو بن شعیب عن أبيه عن حدہ: وللدارقطني من
حدیٹ ابن عباس ١ پرٹ القاتل شیئثاا وللترمذي وا پر مان عبت یی
ھریرہ٥ نتحوہ؛ ولعبد الرازق مںن حدیث اق عباس (من قتل قتلا فانہ لا یرت
وإن لم یکن لە وارث غیرہ6اء اھ. قال صاحب ا(المحلی): وھذا الحدیث
تر لے قناکا ہہ امت
(۱۸) جامع العقل
2 المسائل المتفرقة فی أحکام الدیات .
٢ ۹۸ غ ۔ (مالك عن ابن شھاب) الرَمرَقٰ (عن سعید بن المسیب وأبي
سلمة بِن عبد الرحمن) کلامما رویا (عن ای ھریرہة ان رسول الله نا قال :
جرح) قال الزرقانی''': بفتح الجیم علی المصدر لا غیرء قاله الأزھريء فأما
بالضم فاسمء اھ. (العجماء) بفتح العین وسکون الجیم وبالمد تأنیث اأعجم
.)۱۹۸/٤( شرح الزرقاني) ٦(
٥
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
ؤ ]زمر ےم ۔ و
جباںن والیئر جبارں اوھ سو ور امہ سنہ جاسم ما وا ھہ صم اھ وہ وہ وک کہ ا >> وت
وھو البھیمة؛ ویقال أیضاً لکل حیوان غیر الإنسان ولمن لا یفصح من
الإنسانء والمراد ھاھنا الاأولء سمیت بھا؛ لانھا لا تتکلم (جبار) بضم الجیم
وتخفیف المووحدة أى ھدر لا سشیء فےه .
قال الباجيی''٭: أراد بذلك الجرح الذي لا صنع فیه لأحد ولا کان بسبب
احد وھو الذي تصح إضافته إليه علی الحقیقةء وأما ما کان بسبب غیرہ من
قائد أو سائق أو سفر فلا یختص بە؛ لان لغیرہ فيه سبباء قال ابن عبد البر:
اأجمع العلماء علی أن جنایتھا نھارأء وجرحھا بلا سبب فیه لأحد هدر لا دیة
فیەء ولا رش أي فلا یختص الھدر بالجراحء بل کل الاتلافات ملحقة بھاء
قال عیاض: وإنما عبر بالجرح؛ لانە الاأغلب؛ آو هو مثال نبه بە علی ما
عداہء وفي روایة التنیسی عن مالك العجماءہ ولا بد لھا من تقدیر؛ إذ لا
معنی لکون العجماء نفسھا جباراًء ودلت روایة مسلم بلفظ : (العجماء جرحھا
جبار؟ء علی ان ذلك المقدرء قاله الزرقاني.
(والیئر) بکسر الموحدة ویاء ساكنة مھموزۃء ویجوز تسھیلھا مؤنثذء یجوز
تذکیرھا علی معنی القلیب (جبار) أي هدرء قال الزرقانی: لا ضمان علی ربھا
فی کل ما سقط فیھا بغیر صنع احد إذا حفرھا فيی موضع یجوز حفرھا فیه
کملکە أو فنائه و فی صحراء الماشیة أو فی طریق واسع محتمل ونحو ذلك:
وهذا قول مالك والشافعي واللیث وداود وأصحابھمء قاله في (التمھیدا.
وقال أبو عبید: المراد بالیئر ھھنا العادیة القدیمة التی لا یعلم لھا مالك
تکون فی البادیةء فیقع فیھا إنسان أو دابةء فلا شيء في ذلك علی اأحدء وہذا
تضبیق؛ ٴھ.
وفی (المحلی): معناہ آ یحفرھا فی ملكکه أو فی موات: فیقع فها
)۱۰۹/۷( ا المتقی) )١(
7
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
وو وو و جج وضو فی اق و 9 و و
والمعدان جبار. وی الرکاز الخمس).
آخرجه البخاريٌ في : ۲٢ ۔ کتاب الزکاةۃء ٦٦ - باب في الرکاز الخمس. ومسلم
گی ۹ کتانتے الحدودں 6 ات جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حدیث .٦٤
انسان آو غیرہ فیتلف؛ فلا ضمانء ولو استأاجرہ لحفرھا فوقعت علیھا فمات
فلا ضمانء آما إذا حفرھا في طریق المسلمین أو فی ملك غیرہ بغیر إذنه فتلف
فیھا إنسانء فیجب ضمانه علی عاقلة حافرھاء اھ. ٰ
وقال الموفق''': یجب الضمان بالسبب کما یجب بالمباشرة فإذا حفر
بئراً فی طریق لغیر مصلحة المسلمین أو في ملك غیرہ بغیر إذنەء أو وضع في
ذلك حجراً أو قشر بطیخ أو نحوہء وھلك فيه إنسان أو دابةء ضمنه؛ لأنه تلف
بعدوانه فضمنە روي عن شریح أنە ضَمُن رجلا حفر بئراً فوقع فیھا رجل
قنات وروي ذلك عن علي ۔ رضي ال عنه ۔ وبه قال النخعي والثوري
والشافعي وإسحاق؛ وإن حفر بئراً فی ملك نفسه أو فی ملك غیرہ بإذنہء فلا
ضمان عليه؛ لآنە غیر متعدِ بحفرھاء وإن حفرھا فی موات لم یضمن؛ لأنە غیر
متعد بحفرھا ۱ ھ.
ٹم قال: ولو استأجر أجیراً لیحفر لە فی ملکه بئراأء أو لیبنی لە فیھا بناء
فتلف الاآجیر بذلك لم یضمنه المستأجرء وبھذا قال عطاء والزھري وقتادة
واصحاب الرأي ویشبه مذھب الشافعي لقوله 8: (٦الیئر جبار)ء ولآنه لم یتلفه
وإنما فعل الآجیر باختیار نفسه فعلا أأفضی إلی تلفهء اھ. وسیأتی کلام الإمام
محمد ۔ رحمه الله - علی ذلك في آخر الحدیث .
(والمعدن) بفتح المیم وسکون العین وکسر الدال المھملتین : المکان من
الأارض یخرج منه شيء من الجواھر وغیرھا کما تقدم فی الزکاۃ (جبار) یعنی
إذا اٹھار علی من حفر فیه فھلك؛ فدمہ هدرء لا ضمان فیه.
(وفي الرکاز) بکسر الراء وخفة الکاف (الخمس) تقدم الکلام علی ہذا
.)۸۸/۱۲( (المعغني) (١)
۹
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
رَنَان مَایِكٌ: الْتَایِد رَالمَابِز وَالرَاكِبٔء كکُلِهُمْ ضَایِئونً لِمَا
اشاقت: التاف امس مددودشح سس
الجزء فی کتاب الزکاۃء فقد ذکر فيه المصنف مذا الجزء من ھذا الحدیثء
وقال محمد فی (موطئهہا''' بعد ھذا الحدیث: وبھذا نأخذ؛ والجبار الھدر
والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الاإنسان أو تعقرہ؛ والبئر والمعدن الرجل
یستاجر الرجل یحفر لە بئراً أو معدناء فیسقط عليه فیقتله فذلك هدرہ والرکاز
ما استخرج من المعدن من ذھب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حدید أو
زثبق ففيه الخمسء وھو قول أبي حنیفة والعامة من فقھائناء اھ.
(قال مالك) فی توضیح الحدیث المذکور: (وتفسیر الجبار) المذکور (أنه
لا دیة فیه) قال ابن عبد البر : لا 080 أُنه الھدر الذي لا ارکن
فيه ولا دیةء کما قاله مالك:
نقال سالكف اتال اظطادق ہے اتاگیں رن ضعا تس ادہ غای
مختارہ: إن المراد بجرح العجماء جبارہ إذا لم یکن معه اأحدہ آما إذا کان
معه أحد فھو ضامن مثلا (القائد) للدابة (والسائق) لھا (والراکب) علیھا فھڑؤلاء
(کلھم ضامنون) بصیغة الجمع في النسخ المصریة وبالإفراد فی الو آئ گل
واحد منھم ضامن (لما أصابت الدابة) لنسبة سیرھا إليھم .
قال الباجی”'': ھذا علی ما قال: إن القائد هو الذي یمشي أمام الدابة
یقودھا بلجام أو غیرہ والسائق وھو الذي یمشي خلفھا فیسوقھاء والراکب
کلھم ضامنون لمَا أصابت الدابةء یرید إذا کان ذلك من فعلھم؛ فإن کانوا
مجتمعین فلأشھب فی (الموازیة) علی کل واحد منھم ثلث دیته ما جنتهہ؛ قال
ابن المواز: إذا کان الراکب شرکھم؛ ومعنی ذلك ان ما جنته الدابة بوطء
.)۲۸/۳( (التعلیق الممجد) )١٦۷٦( (موطاً محمد) رقم الحدیث (١)
.۲۱۰۹/۷( ا( المتقی) )۲(
١١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥٥١( حدیث
ہے
س ٥
٤ ۔ ري ١ جج
قَرْمََ الَابة من غَيْر ان يُقْعَلَ بَا تو تر 0 ود قفضی
سو سس ےئ فرسة بقل .
یہ
ان مَالِكگ: قَالْقایدُ وَالرَایبٔ وَالمَایی أَخری, أَن يَمْرَنواء مِنَ
جری ۂ ٰ
ی۵
خات
الّذِی أَ۔ْ
تطؤہء فإن ذلك من فعل القائد والسا: و3 لالہ تضی الضرة والقردء ولا صنع
للراکب في ذلك إذا کان ممسکأء فإن شارکھما بركض أو زجر أو ضرب اؤ
0"
الیم علی نا تی السسلى ا ۰-- ا وفيی الغامیس: رمحہ الفرس کمنعہ
بالدابة (شیء ترمح کت ور پا ٦ أي کے ضر نات
في) الرجل (الذي آجری فرسه) فوطئ علی اُصبع رجل من جھینة (بالعقل) أي
بالدیة متعلق بقوله: : قضی؛ وتقدم ذلك في ول دیة ة الخطاً فی القتل .
(قال مالك : فالقائد والسائق والراکب أحری) بالحاء المھملةء أي أولی
وأاجدر (أن یغرموا) ببناء الفاعل أي یؤدوا الغرامةء ویقضی علیھم بالدیة (من
الذي أجری فرسە) قال الزرقانی''': لأنە إذا أجراھا لا یستطیع غالباً منعھا
بخلافھم؛ قال صاحب (المحلی): لا خلاف بین الأئمة الأربعة أنه یضمن
راثت فتلف به نفسء آأو مال لا یضمن؛ وأما ما نفحت برجلھا أو ذنبھاء فلا
یضمن عند أبي حنیفة وأحمد فی روایةء وھو الظاھر من قول مالك.
وقال الشافعي وأحمد فی روایة: یضمنء والردیف کالراکب عند أبی
حنیفة ومالك؛ وقال الشافعي وإسحاق: لا یضمن الردیف؛ وذکر بعضھم أنه
.)۱۹۹/٤( شر الزرقانيی) ( )١(
٦
١١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
جج و ےو و ےم و ےج و ےو وم ےج وج چو و ےم ےو ےج ے ےے ے ےم مھ ے وے ےو ےم و وو ے ے ےج ےج و وی و وم وم و جج و و ےج ی وج ج8 ْە>٭ ھْہ ٭ھ
قال أہو حنیفة: یضمن صاحبھا ما أتلفته بیدھاء فأآما ما أتلفته برجلھاء فان کان
بوطٹھا جمیعاً ضمن الراکب؛ وإن رمحت برجلھا فإن کانت بموضع مأذون فیە
شرعأء کالتي فی الطریق والوقوف في ملك الراکب؛ أو سوق الدواب؛ لم
یضمن؛ فإن کان بموضع لیس بمآأذون فيه کالوقوف علی الدابة في الطریق
والدخول في دار إنسان بغیر إذنهەء ضمن.
وقال مالك: یدھا ورجلھا سواء؛ فلا ضمان في شيء من ذلكء إذا لم
کے بے میت قیا ایس ہا آز قاتما تال التحاسی مھ ما جحٹ
بفمھا ویدھا ورجلھا وذنبھا سواء کما في راکبھا وسائقھا بسبب''٭ من ذلك أو
لم یکنء وقال أحمد: ما أتلفت برجلھاء وصاحبھا علیھاء فلا ضمان عليه
فیەء وما جنت بفمھا أو یدھاء ففيه الضمانء اھ.
نان لن یح 21 بات اه سنا ضشوتر اکتاعا اضات سر ھس آر
جرح او مال وکذلك إن قادھا أو ساقھاء وھذا قول شریح رای حتفة
والشافعيیء وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لقول النبی 8ڑ : (العجماء جباراء
ولناء قول النبي ق: (الرجل جبار١ء وتخصیص الرجل بکونە جباراً دلیل علی
وجوب الضمان فی جنایة غیرھاء ولآنه یمکنە حفظھا عن الجنایة إذا کان
راکبھا أو یدہ علیھاء بخلاف من لا ید لە علیھاء وحدیثه محمول علی من لا
ید لە علیھاء وما جنت برجلھا فلا ضمان عليهء وبھذا قال أبو حنیفةء وعن
أحمد روایة أآخری أنه یضمنھاء وھو قول شریح والشافعي؛ لن من جنایة
ولناء قول النبي قً: (الرجل جبارا'' ولا یمکنەه حفظ لی عن
)١( کذا فی الأصل؛ والمعنی ظاھر. ۷ش٤.
.)٥٤٤ /۱۲( (المغنی) (٢(
.)۳٣ آخرجه آبو داود فی الدیاتء ح(۲٤۹٥٥) وانظر (التمھید“ (۱۹/۷ ۔ )۳(
٦
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
اب بے 7 تچ جم پک ٠ - ہرم م اہو 2
قال مالك: والامر عندنا فِي الذْي بَخْفْر الیئر عَلی الطریقء
أُوْ یربط الذَابةَء أو کو وسسوج جمممسہ ام مس
الجنایة فلم یضمنھا ٤ کما لو لم تکن یدہ علیھاء فأما إِن ٴکانت جنایتھا بفعلہ
سید ری س رس سا پ رہف لاقھ الت
فی جنایتھا فکان ضمانھا عليهء اھ.
قلت: ما حکي من خلاف الإمام مالك في ذلك یخالفه ما تقدم من کلام
(الموطاً) ووافقه الزرقاني والباجي ولم یحکیا فيه خلاف مسلکھم؛ وحکی
صاحب ا(المحلی) اتفاق الأئمة الأربعة علی ذلكء ویژؤیدہ ما فی (البدایة) ومن
أنواع الخطاً المختلف فيه اختلافھم فی تضمین الراکب والسائق والقائدء فقال
الجمھور: هھم ضامنون لما آصابت الدابةء واحتجوا فی ذلك بقضاء عمر
الظاھر: لا ضمان علی اأحد فيی جرح العجماء واعتمدوا الأثر الثابت فيه عن
النبي گا من حدیث - ھریرہ ا قال عاا : اوت سے العحماء جبارا فحمل
الجمھور الحدیث علی أنه إذا لم یکن للدابة راکب: ولا سائق؛ ولا قائد.
واختلف الجمھور فیما آصابت الدابة برجلھاء فقال مالك: لا شيء
فیه إن لم یفعل صاحبھا شیئاً یبعٹھا بە علی أن ترمح برجلھاء وقال
الشافعي : یضمن الراکب ما أصابت بیدھا أو رجلھا. وبه قال ابن شبرمة
وابن أبيی لیلی؛ وسوّیا بین الضمان برجلھا أو بغیر رجلھاء وبە قال أبو
حنیفة إلا آنه استثنی الرمحة بالرجل أو بالذنبء وربما احتج من لم یضمن
رجل الدابة بما روي عنه لا (الرجل جبار؛ ولم یصح مذا الحدیث عند
الشافعی وردّہ اھ.
(قال مالك: والأمر) زاد في النسخ الھندیة بعد ذلك (المجتمع عليه) ولیس
ھذا اللفظ في النسخ المصریة (عندنا فی الذي یحفر) بکسر الفاء (البئر علی
الطریق) اي بممر الناس (أو یربط الدابة) علی الطریق (أو یصنع) أموراً أآخر
٦
- حدیث )۱٥١١( ۔ کتاب العقول (۱۸) باب ١
انا ہوسا سد الس كٔ ما صَتَعَ مِنْ ذُلِكَ مِعّا لا يَجُورُ
00 َشْتعةُ عَلَی ظریقِ المْسلِمينَ ٤ هو ضَام لِمَا اَصِیبَ في ذُلِكَ
7 ن2 أ غَيْرَه۔ فک کان ذُلكَ 2 دو لت اي فَهَ فی
ماله 2922 0 وَمَا بَلَغ اللْلّكَ فِصاعدا فَهُوَ عَلَی الَعَاقلَة: وما صنع
٢و ٤ ؟ ےل مم
ِنْ ذُلِكَ مِمًا يَجُوز لَهُ أَنْ يَسْتعَهُ عَلی طریقِ الْمْسْلِمينَء با ضمات
عَلیُو فیو وَلا خر " وَنْ ذَلِكَء البئر بَخْفْرمَا لجع جنتکی
ا
(أشہاہ ھذا) أي أمثال ذلك (علی طریق المسلمین) فقال مالك فی الآامور
المذکورۃة: (إن ما صنع) أحد (من ذلك) الذي ذکر (مما لا یجوز لە ان یضعه
علی طریق المسلمین) مثلاً یصنع ھذہ الأمور في الطریق الضیقة (فھو ضامن لما
أآصیب) اُحد (في ذلك من جرح أُو غیرہ) قال صاحب ا(المحلی): وبه قال
الشافعیء وقال أبو حنیفة: یضمن إن لم یآذن الإمام.
(فما کان من ذلك عقله دون ثلث الدیة فھو فی ماله خاصة) لا یتحمله
العاقلة (وما بلغ) عقله (الثلث) بالنصب (فصاعداآ) أي آکثر من الثلث (فھو علی
العاقكۃة) وھذا بناء علی مختار الإمام مالك وأحمد ومن وافقھماء ان العاقلة لا
تحمل ما دون الثلث: وقال أبو حنیفة: یتحمل العاقلة آرش الموضحة لا ما
دونەء وقال الشافعي: تحمل القلیلء وتقدم الکلام علی ذلك قریباً في (ما
یوجب العقل علی الرجل فی خاصة ماله٤.
(و) إِن کان (ما صنع من ذلك) الذي ذکر من الأمور (مما) أي من الأمر
الڈی (بخررلۃ آن صن علی طریق الِمَستلَتَئ) مٹلا ا همذہ الأمور
المذکورۃ ۂ فی الطریق الواسعة (فلا ضمان عليه فیه ولا غرم) - بضم الغین ۔ هو
الات الدڈی ٦ الرجل أداءہ.
(ومن ذلك) مثال للأمر الذی یجوز لە ان یصنعه (البئر یحفرھا الرجل
للمطر) أي لیجمع فیھا ماء المطر (و) من ذلك (الدابة) مثلاً (ینزل عنھا الرجل
٦٤
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب ٰ )۱٥١٥١( حدیث
کت ہے 7ۃ تَ ںی 707 ٤ ۔ : 7 کک
فيَقِفَهَا عَلی الطریق. فَليْس عَلی أَحَلٍ فی ھذا غرم.
للحاجة) الیسیرۃ (فیقفھا علی الطریق؛ فلیس علی أحد فی ھذا غرم) قال
الزرقانيی: لا علی الرجل؛ ولا علی بیت المال: ولا غیرهماء اھ. قال
صاحب ا(المحلی): وبهە قال الشافعي فی (المنھاج)ء فإن حفر لمصلحة عامة
کالحفر للاستقاء و لجمع ماء المطرء فا ضمان فيه فی الاأظھرء اھ.
قال الباجي'': وھذا علی ما قال: إن کل ما صنععه الإنسان مما ھنا
سبیله ینقسم علی قسمینء أحدھما: ما هو ممنوع منە مثل أن یحفر بئراً علی
الطریق لغیر غرض مباحء فإنه یضمن ما آصیب بەء آو یحفر في ملکە آو ملك
غیرہ لیتلف به سارقاء فقد روی ابن وہب عن مالك یضمن السارق وغیرہ
مااتاھ فآ ان سیا اح × دس سے سد حر
حائطه من سارق أُو غیرہ فإنه یضمن؛ وکذلك من جعل علی حائطه شوکا
یستضرٌ بھا من یدخل آو رش فناءہ لیذلق من یمر بە من إنسان أو غیرہ؛ فھذا
یضمن؛ لأنه متعد فی هذا کلەء وکذلك من اتخذ کلباً لدارہ لیعقر من دخلھا أو
فی غنمه لیعدو من آرادھاء فإنه یضمن .
۵۶پ ۹۳ھ 0 "مم
أو مرحاض یحفرہ إلی جانب حائطه قال أ٘شھب: ما لم تضر الیئر أو
المرحاض بالطریق أو یرش فناءہ تبرداً وتنظیفاًء فیزلق بە أحد فیھلكء أو ارتبط
کلباً فيی دارہ للصید أو فی غنمه للسباع فعقرت؛ فلا ضمان عليهء وأصل ذلك
ان ما کان علی الوجه المباح فلا ضمان فيهء وما کان غیر مباح؛ فھو یضمن
ما تلف بە؛ انتھی مختصرا.
وتقدم في آول الباب ما قال الموفق فی مسألة البئرء من أنه یجب
الضمان بالسبب کما یجب بالمباشرة؛ فإذا حفر بئراً فيی طریق لغیر مصلحة
.)۲٦١١ /۷( ا المنتقی؛ )١(
۰٥
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١٦( حدیث
المسلمین؛: أو وضع في ذلك حجرأ او صب فيه ما و وضع فيه قشر
بطیخء او نحوہء وھلك فيه إنسان أو دابةء ضمنه؛ وب قال الثوری والشافعی
وإسحاق: ثم قال: وإن حفر بئراً فی ملکە أو في ملك غیرہ بإذنەء فلا ضمان
عليه؛ لأنه غیر متعد بحفرھاء وإن حفرھا فی موات لم یضمن؛ لآنه غیر متعد
بحمرھا . ٰ
وکذلك إن وضع حجراً أو نصب شرکاً أو شبکة لیصید بھاء وإن فعل
شیئاً من ذلك فی طریق ضیقء فعليه ضمان من هلك بە؛ لہ یف سواء أذن
الإمام فيه و لم یأذنء فإنه لیس للامام الإذن فیما یضر بالمسلمین؛ وإن کان
الطریق واسعاً فحفر فی مکان منھا ما یضر بالمسلمین؛ فعليه الضمان: وإن
حفرھا ماف الإإمام أو بعیر إدنةف کت اُصحاب الشافعي : ان سا بادن الإمام
لم یضمن؛ لآن للاإمام ان یأذن فی الانتفاع بما لا ضرر فیە.
ولنا سج ےم ابی هد ہج
فضمنء ولا نسلم أن للاإمام ان یأذن فی هذاء وإنما یأذن فی القعود؛ لان
ذلك لا یدومء وتمکن إزالته فی الحالء وإن حفر بئراً لنفع المسلمین مثل أن
یحفرہ لینزل فيه ماء المطر من الطریقء آو لتشرب منە المارةۃء فلا ضمان عليه
لأنه محسن بفعله غیر متعدء وذکر بعض اأصحابنا أنه لا یضمن إذا کان بإذن
الإمامء وإن کان بغیر إذنەء ففيه روایتان؛ إحداھما: لا یضمن٠ والثانیة:
یضمنء ولم یذکر القاضي سوی ھذہ الروایةء والصحیح الاول؛ لان مذا ما
تدعو الحاجة إليەء ویشق استثتذان الإمام فیەء وتعم بە البلوی؛ ففيی وجوب
استتذان الإمام فیه تفویت لھذہ المصلحة العامة اھ.
(۱)
وفي (الھدایة''": من حفر بئراً في طریق المسلمین؛ آو وضع حجرا
.)٦۷٤/٢( (١(
٦
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥٥١( حدیث
وقَال 00 فی الرُجل تن فی ال فیذرکه رگ أَر فی
ٌ روہ ا ھا رتو 66ے کی وو یی کے : حا و یہ ٤
اثرو. فیجبد الاسُفل الاعلی . فیخرانِ فی الیئر . فيْھُلکانِ جِمیعا: إِن
ْ ۔ے ئی٠ ٠ 00 وی سے
عَلٰی عِاقِلة الٰدِي جبدہ؛ الدیة .
فتلف بذلك إنسانء فدیته علی عاقلته وإن تلفت بھیمةء فضمانھا فی مالە؛
اع ھر یں شر ما جم تق اما کس اض نال
فکان ضمان البھیمة فی مالهء وفی (الجامع الصغیر): فی البالوعة یحفرھا
الرجل في الطریق؛ فإن أمرہ السلطان بذلك لم یضمن؛ لانە غیر متعد حیث
فعل ما فعل بأمر من لە الولایة فی حقوق العامةء وإن کان بغیر أمرہ فھو
متعدء وکذا إن حفر فی ملکە لم یضمن؛ لانہ غیر متعد وکذا إذا حفر في فناء
دارہ؛ لان لە ذلك لمصلحة دارہ والفناء فی تصرفهء وقیل: ھذا إذا کان الفناء
نل گا لت آت کان سی الخ صے لاتق مع اتا اڈ کات اع
المسلمین أو مشترکكاً بان کان فی سکة غیر نافذةء فإنہ یضمنہ؛ لُأنہ مسبب متعد
وھذا صحیح ٴھ.
(قال مالك في رجل ینزل في البئثر) وفی الھندیة: فی بئر بالتتکیر (فیدر کەہ)
أي یتبعه (رجل آخر) أي ینزل بعدہ لضرورة (في أثرہ) بفتحتین و بکسر فسکون
أي عقبه (فیجیذ) بجیم فموحدة مکسورة فذال معجمة قال الزرقانيی: لغة
صحیحة لیس مقلوب جذب (الأسفل) فاعل یجبذء وھو النازل أولاّ (الأعلی)
مفعوله وھو النازل آخراً (فیخبٗان) بکسر الخاء المعجمة وشد الراء المھملة أي
یسقطان (فی البئر) کلاھما (فیھلکان جمیعاً) فقال مالك في الصورۃة المذکورۃ:
(إن علی عاقلة الذي جہذہ) وھو الآأسفل الذي جبذ الأعلی (الدیة) أي دیة
الاعلی لق زا اما حة الاأسنل فیتن لاف ملف تل مت
قال الباجی''': وھذا کما قال: إن علی عاقلة الجابذ دیة الأعلی؛ لأنہ
.)۲٦١١ /۷( االمنتقی) )١(
۷
١ ۔ کتاب العقول (۸) باب )۱٥١١٦١( حدیث
راو وو ےر ما وھ لے ےک 9
کان مَالِكُء في الصبیٔ یامرہ الرُّل یُنزل فی الیئر او یرفی
2
اف
سے
۷آ
النْخْلةء فَيَهلكُ فی ذٰلَِ ؛ ان کر لس سو تصمکعف ہہ
مات بسبب جبذہء وأما دیة الجابذ فروی ابن المواز عن عیسی أن دیته هدر؛
لانه قتل غیرہ وقتل نفسە؛ ومعنی ذلك أنه متعدِ فی جہذہ لەء ولو قاد بصیر
أعمی؛ فوقع البصیر فی بئر؛ ووقع عليه الاأعمی؛ فمات البصیر؛ روی ابن
وھب عن مالك دیته علی عاقلة الاعمی: وروی ذلك عن عمر بن الخطاب؛
ومعنی ذلك أن البصیر لم یکن یجذب الأعمی؛ وإنما کان الأعمی یتبعه وکان
سقوطه عليه لا صنع فيه للبصیرء وإنما هو من فعل الاأعمی خاصة ٢ھ.
قال:ال رق إن سقط رجل في بئر فتعلق بآخرہ فوقعا مَعا فدم الأول
8,۵0 لأآنہ مات بفعلهء وعلی عاقلته دیة الثانيی إِن مات؛ لأنه قتله بجیذتہ:
وقال في موضع آخر: إذا سقط رجل فی بئر فسقط عليه آخر فقتلهء فعليه
ضمانهء وإن وقع خطأء فالدیة علی عاقلتهء وقد روی علي بن رباح اللخميء
أن رجلاً کان یقود أعمی فوقع في بثر؛ خَرٌٗ البصیرء ووقع الأعمی فوق البصیر:
فقتلەء فقضی عمر بعقل البصیر علی الاعمی؛ فکان الاعمی ینشد في الموسم:
یا أیھا الناس لقیثُ منکراً ہل یعقل الأعمی الصحیح المبصرا"''
وھذا قول ابن الزبیر وشریح والنخعي والشافعيی وإسحاق؛ ولو قال
قائل: لیس علی الاعمی ضمان البصیر؛ لأنه الذي قادہ إلی المکان الذی
وقعا فيه لکان لە وج إلا پیپیی۷۷۶ 00
الاوجماع.
(قال مالك في الصبي یأمرہ الرجل) البالغ بأن (ینزل) الصبي (فی الیئر:
أو) یأمرہ بأن (یرقی) أي یصعد (فی النخلة) ففعل الصبي بأمرہ (فيھلك) الصبي
اي ذلك) ا فعله من نزول انٹزو :7 الصعود علی اللخلة ہت مالك : (إن)
7 سی (١)
.)۱۱۲ /۸( أآخرجه الدارقطنی فی (سننه؛ (۹۸/۳ء ۹۹) والبیھقی فی (السنن الکبری) )٢(
۸۶
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
الذِي أَمَرَةْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ مَلَاك و غَیْرو.
قَال مَالِكُ: الْأمْر الَّدِی لا اغیلات فیه عِنْتَنًا. أَنَهُ لَیْسَ َلَىٰ
02 وَالصَبَانِ عَقُل بَجبُ َجبُْ عَلَيْهمْ أَنْ عقلوُ مَع الْعَاقِلَة: ِيمَا تَعْقِله
اتی الا ات ہل ست افئر غلی و کر مل ری
الاغان:
الرجل (الذي أمرہ) ا مر الصبی بفعل ذلك (ضامن لما آصابهہ) أَي الصبی (من
ھلاك أو غیرہ) ککسر بعض أعضائہ قال الباجی''': وھذا علی باخقال: رٹ
آنه إذا استعغات صغیرا او عبداً فی شیء له بالء: فھو خنامن لما أآصتای وذلَكَ
أنە أمرہ بغیر إذن من لە الاذنء أما اعد تصرف اڈ سیدہء وأما الصبی
فیعتبر فيه إذن أبيە إذا کان لە اٗب؛ فقد قال ابن القاسم: فیمن کان لە ولد
یجري الخیلء فأآمر لهە رجل یجري لە فرسە؛ وأذن في ذلك آبوہ فوقع عنه
فماتء لا شيء علی الامر إلا عق رقبةء ورأي الأب کالعفو عن الدیآ اھ
وفی (المحلی) بعد قول المصنف: وھو قول ا حنیفة ففی (الاشباہ)
عن (الخانیة): لو أمر صبیأً بالوقوع عن شجرۃة فوقعء ضمن دیتهء ولو آرسله
فی حاجة فعطب؛ ضمنه ٠ ٠ أمرہ بصعود شجرة لنقض ثمارھا لە فوقع؛
وکذا لو أمرہ بکسر الحطب٠
(قال مالك : الأمر بیو لا اختلاف فیه عندنا أنە لیس علی النساء والصبیان
عقل) أي دیة اسم لیس (یجب علیھم أن یعقلوہ) أي یودوہ (مع العاقلة فیما) أي
فی المواضع التي (تعقله العاقلة من الدیات) بیان لما (وإنما یجب العقل ۳
پر الد ات ال مفعول بلغ (من الرجال) قال صاحب هالمحلی)٤:
قال أبو حنیفة والشافعي .
ففي (الھدایةا ۷ لیس علی النساء والذریة ممن کان لە حظ فی الدیوان
.٦۱۱۲ /۷( و المتقی؛ )١(
(۳).-(۰۸/7۲م)۔۔
۹
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥٥١( حدیث
وَقَال مَالْكٌ في عَقَل الْمَوَالٰی تُلَرَمُهُ الْعَاقِلَه إِنْ 0 َإِنَ
ہوا کانوا أُهْل دِیوانِ آو طف بد نیم اکر او ا ار ور سا ا
أ
عقل: لقول عمر - رضي الله عله _: لا یعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة ولآان
العقل إنما یجب علی آھل النصرۃ لترکھم مراقبتهء والناس لا یتناصرون
بالصبیان والنساءء وقال ابن المنذر: اُجمع کل من نحفظ عنه من اُھل العلم
علی أن المرأة والصبي الذي لم یبلغ لا یعقلان مع العاقلةء کذا في (المغني".
(قال مالك فی عقل الموالي) جمع المولی (تلزمہ) بضم أولەء وسکون
اللامء وفتح الزاي علی بناء المجھول وہ نائب الفاعلء قال الباجی''٭:
فوله: عقل المولی تلزمه العاقلةء پرید یؤخذ بە عاقلة مواليهء کما لو جنی رجل
من أنفسھم؛ سواء کان المولی من العرب آو غیرھم؛ فإن مواليه یعقلون عنەء
اھ. (إن شاؤوا) بطیب خاطرهھم (وإن أہوا) وصلیة؛ قال الباجيی: یعني أنھم
یجبرون علی ذلك؛ ولا یکون ذلك مصروفاً إلی اختیارهمء ووجه ذلك أنە أمر
قد لزمھم بالشرع غرم کالجانيیء اٰھ.
زکائرا آخل دیواؤ:یکسر الدال الله خی الصحت, والکآپ رکب
فیه أھل العطیة والجیش؛ کما فی هھامش ا الھدایة4 عن (القاموس)؛ وفي
(المحلی): ھم الجیش الذین کتبت أسامیھم في الدیوان (أو مقطعین) بضم میم
وسکون قاف وفتح طاء مھملة؛ أي سواء کانوا من أُھل الدیوان أو منقطعین
قال الباجی : پرید ان مواليه یعقلون معه ان کان المولی ومعتموہ اُھل
دیوان یشملھم أو کانواء غیر أھل دیوانء فإن کان المولی من أُھل دیوان
ومعتقوہ أُھل دیوان آخر او لم یکونوا أھل دیوانء ففي (الموازیة: ان أھل
دیوانه یعقلون معه وإن لم یکونوا من قبیلةء قال آشھب: وإن کان منھم من
.)۱٦۱۳ /۷( هەالمتقی) )١(
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
قَذْ تَعَاقَل لاس في زَمَنٍِ رَسُولِ الله 6ل . دي زمَانِ اي بَکُر
لشڈیق: بل أَنْ کو دیڑاذ. رو گان ه کو ھی ما2 حر
لا کی ا ٌ2 کا ا ان٠ :00 لے أے "0
لیس من أھل الدیوان لم یدخلوا مع من في الدیوانء ولیضم إلیھم أقرب
القبائل إلیھم من أُھل دیوانهء قال أشھب: ھنا إذا کانوا اأُھل دیوانء وأما إذا
انقطعء فإنما ذلك علی قومه کانوا أُھل دیوان أو منقطعینء ولعله الذي آرادہ
مالك بقوله: کانوا أھل دیوان أو منقطعین أن قومه یعقلون عنه إذا کان الجانی
وعاقلته عليهء اھ.
(وقد تعاقل الناس) آأی آدوا الدیات (في زمان رسول اللہ لا وني زمان
أبي بکر الصدیق قبل ان 5 أي قبل ان یورجد ویحدث (دیوان) وإذ لم یکن
الدیوان فی زمنە لَء وقد آدی الناس الدیات؛ فکیف یعتبر الدیوان فی الدیات
(وإنما کان) أي حدث (الدیوان فی زمان عمر بن الخطاب) فإِنه أول من دون
الدواوین في العرب في خامس عشر من الھجرة بعد فتح بیت المقدس (فلیس
لآحد أن یعقل عنە غیر قومه ومواليه) سواء کانوا فی دیوان واحد أو دواوین
مختلفة أو لم یکونوا فی دیوان (لآن الولاء لا ینتقل) عمن هو لەء والدیوان
ینتقل من دیوان إلی غیرہ (ولآن النبي قَلُ قال : وی عتق) فالمعتقون اُحق
بالدیة جج سپ
وھو یوجد في لسغ نے ار مت تل خی ا تشبيه بلیغ
للحدیث الآخر (الولاء لحمة کلحمة النسب) ۱ ھ.
.)۳۰٣۰/٤( ا شرح الزرقانی) )١(
۷۱
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
٭ ج چج ج ؿق ج"ج جج جج يیي وج یج ھچ “3ج یی ؤ٭ٍ*و و“ ۰ج ۰ج چج یج جج ۰ےؿجچج 3ج“ یج وی ھ+“ج یج ہہ *چ ۔ جو ۰ج یج بج جج یج ھج قوج 3قج جج جج ی“ث ھی يیيؤ بج صقؿ ق ق8 گج ج وج ےج" مج" یھ چج نی وی وج ے٭ ھھ
قال الباجيی''': قوله: فی زمن أبي بکر قبل أن یکون دیوانء یرید أُنه
لیس من شرط التعاقل الدیوان؛ لأن التعاقل یکون بالأنساب؛ وإنما یعتبر
الدیوان إذا وجد وثبت حکمە بالعطاء مذڈ حدث رسم الدیوان من زمن عمر بن
الخطاب؛ لانه أ٘خص من النسب لجمعه أھل الدیوان فی موضع واحد علی
عطاء واحدء ولمحاماةۃ واحدةء فإذا عدم الدیوان رجع الاعتار الی الاشتاضہ۔
والولاء؛ لنھا لا تنتقلء ولا تغیرء ولذلك قال مالك : الولاء نسب ثابتء اھ.
ولا یذھب عليك أُن للمالکیة فی ھذہ المسألة قولین؛ احدھما: اعتبار
الدیوانء وإليه میل العلامة الباجیي؛ والثانی: عدم اعتبارء وھو مؤدی کلام
الإمام فی (الموطأ)ء لکن العلامة الباجي لما اختار القول الاأول٠ فأول إليه
کلام (الموطاً) وإلا فظاعر کلام الإمام هھنا یأبی اعتبار الدیوان مطلقاء نعم
اأصحاب المتون المعروفة من المالکیة مالوا إلی اعتبار الدیوان.
قال الدردیر''' في بیان العاقلة: هي العاقلة عدة أمور: العصبة وأھل
الساتد شال الات دالانظردتے اقالء رم افرات فخل غص
الجانی یعني یبدا بالدیة بأھل الدیوان حیث کان الجاني من الجندء ولو کانوا
من قبائل شتی؛ ثم إن لم یکن دیوان أو کانء ولیس الجانی منھمء بداً بالعصبة
الأقرب فالأقربء قال الدسوقی: قولەه: بدئ بالدیوان نحوہ لابن حاجب وابن
شاسء وھو لمالك في (الموازیة* و(العتبیةء وقال اللخمي: القول بأن الدیة
تکون علی أھل الدیوان ضعیف؛ والمعتمد أنھم لیسوا من العاقلةء وإنما یراعی
عصبة القاتل کانوا أأھل دیوان آم لاء کما هو مذھب (المدونةاء اھ.
وفي (الھدایةا''': العاقلة أھل الدیوان إن کان القاتل من أھل الدیوان
لم ۷(المنتقی) (۷/ .]۲٦٤٤
.)۲۸۲/٤( (الشرح الکبیر) )۲(
.)٠٥٥/٣(ر )٣(
۷۳۲
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١٦( حدیث
"ؿ ج8 “٭ ق 4ؿ ق8 ھق ٭ ے مم و ہے 8ے ے ے مہ .٭+> جع ھم مم ۹+٭ج ٴج×+ یج و" می“ مج م و مم ٍ* ھم ٭*و هو م یھ یو جم مو مم مو ھجم مھ یج می جم ھی وج مج ھی ویو ےج یم جج م و و ھهھ ه ھی ےه ہج
یوخلذ من عطایاھم فی ثلاث سنینء وھذا عندناء وقال الشافعی : الدیة علی
مل العشیرة؛ لأنه کان كذلك علی عھد رسول اللہ لا ولا نسخ بعدہء ولناء
قضیة عمر فإنه لما دَونْ الدواوین جعل العقل علی أھل الدیوانء وکان ذلك
بمحضر من الصحابة من غیر نکیر؛ ولیس ذلك بنسخ بل هو تقریر معنی؛ لان
العقل کان علی أھل النصرةء وقد کانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء
والعد''ء وفي عھد عمر ۔ رضي اللہ عنه - قد صارت بالدیوانء فجعلھا علی
اأھله اتباعاً للمعنی؛ ولھذا قالوا: لو کان الیوم قوم تناصروا بالحرف؛ فعاقلتھم
مل الحرفة والدیة صلةء فاإیجابھا فیما هو صلةء وھو العطاء أولی منه في
اُصول آموالھم: اھ مختصراً.
قال الدسوقي”'': فینزل ضبط عددھم أي الجند وعطاؤھم بدفتر بمنزلة
النسب لما جبلوا عليه من التعاون والتناصرء وقوله: الأقرب فالأقرب؛ یعني
ان الجاني إذا لم یکن من آھل دیوانء فعصبته یعقلون عنهء ویبدأً بالعشیرۃ؛
وهم الإخوة؛ ثم الفصیلةء ثم بالفخذء ئثم بالبطنء ثم بالعمارۃء ثم بالقبیلة
ٹم بالشعبء ثم بأقرب القبائل: قاله ابن حاجب؛ وھو مراد المصنف بقولەه:
الاقرب فالاآقرب؛ فإن طبقات قبائل العرب ستة: الشعب بالفتحء ثم القبیلة
ٹم العمارة بالکسر والفتح ٹم البطن: ٹم المفخذ ٹم الفصیلة وزاد بعضھم
العشیرة اھ.
وقال الموفق'': لا مدخل لاھل الدیوان فی العاقلة وبھذا قال
الشافعيی؛ وقال آأبو حنیفة : یتحملون جمیع الدیةء فإن عدموا فالأقارب حینئذ
یعقلونء لان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ جعل الدیة علی أھل الدیوان فی الأعطیة _
(١) أي یعد منھم یقال: فلان عدید بني فلان . (ش٥.
.)۲۸۴ /٤( (حاشیة الدسوقی؛ )٢(
.)٦٤ /١١( (المغني) (۳(
۷۳
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
کے : : ۰ لے × 5 7 , ٤ 2 -
ان مالٹۃ الا 5 نَا آضیت ئ البَهَاتم ان عَلی مَنْ
اَصَابَ مِنْھَا شَیْتاء فَذْرَ مَا نَقص مِن تُمَيْھَا.
فی ثلاث سنینء ولناء أن النبي گل قضی بالدیة علی العاقلةء ولأنه معنی لا
تحو یستحق بە المیراث فلم یحمل العقل کالجوار؛ واتفاق المذاهب وقضاء النی ہا
ولی من قضاء عمر - رضي اللہ عنه ؛ علی أنە إن صح ما ذکر عنہ+ فیحتمل
نھم کانوا عشیرة القاتل۰اھ. .
(قال مالك : والأمر) المحقق (عندنا فیما أصیب شیئاً من البھائم) جمع
بھیمة؛ وھو کل ذوات آربع قوائم من دواب البر والبحر ما عدا السباع
والطیورء ولفظ من بیان لماء أي قال مالك فی الجروح التيی تصاب البھائم :
(إنز علی من أصاب منھا) أي من البھائم (شیئا) من الجرح والھلاك (قدر ما
نقص من ٹمنھا) قال صاحب ا( المحلی): وبه قال الشافعی وأحمد؛ وعند أبي
حنیفة کما فی (الھدایةا فی فقاً عین شاة القصاب ما نقص؛ لان المقصود هو
اللحم؛ فلا یعتبر إلا النقصانء وفي عین بقرةۃ الجزار وجزورہ والحمار والبغل
والفرس ربع قیمتەء وقال الشافعی : فيه النقصان آیضا اعتبارا بالشاة.
یسجی
ا
ا
ولناء ما روي أنە عليه الصلاة والسلام قضی في عین الدابة بربع القیمة
وھکذا قضی عمر - رضي اللہ عنه -؛ ولآن فیھا مقاصد سوی اللحم کالحمل
والرکوب والزینة والجمال؛ فمن ھذا الوجه تشبه الآدميی؛ وقد تمسك للاکل:
فمن ھذا الوجه تشبه المأکولات: فعملنا بالشبھین فبشبه الآدمی فی إیجاب الربعء
وبالشبه الآخر في نفي النصف؛ ولأنه إنما یمکن إقامة العمل بھا بأربعة أُعین :
عیناھاء وعینا المستعمل فکكأنھا ذات أعین أربعةء فیجب الربع بفوات إحداھماء
والحدیث المشار إليهء رواہ الطبرانيی عن زید بن ثابت أنە لا قضی في عین الدابة
بربع ثمنھاء والآثر رواہ عبد الرزاق بسندہ عن شریح ان عمر رضي اللہ عنه -
کتب إليه فی عین الدابة بربع ثمنھاء اھ مع زیادة من أصل (الھدایةا'''.
.))۸٤ /۲( )١(
۷٤
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
َال مَايِكُء فی الرّجُْل يَکُوں لیو الْعثل. يصِیبُ عَذا مِنْ
ااخترف إِنَهُ لا يُوْحَذ ہو۔ َذْلِكَ ان الْقَلْلَ يَأَبی عَلَی ذِْكَ گُله. 1
الفْزَة فَإِنهَا یتسہ ججٔعٔسس ات
وقال الموفق''٭: قدر الأرش قدر نقص القیمة في جمیع الأعیان وبھذا
لە: فقاً العینین؟ فقال: إذا کانت واحدةء فقال عمر: ربع القیمةء وأما العینان
فما سمعت فیھما شیئأء قیل لە: فإن کان بعیراً أو بقرة أو شاۃ؟ فقال: ھذا غیر
الدابةء ھذا ینتمع بلحمه؛ ننظر ما نقصھاء وھذا بدل علی ان اُحمد إنما وجب
نے ' فی العین الواحدة من الدابةء وھی الفرس والبغل والحمار خاصة للاثر
الوارد فیەء وما عدا یرجع إلی القیاس .
واحتج اصحابنا لھذہ الروایة بما روی زید بن ثابت أن النبي لق قضی
فی عین الدابة بربع قیمتھاء وقد روي عن عمر - رضي اللہ عنه - أنه کتب إلی
شریح لما کتب یسأله عن عین الدابة: إنا کنا ننزلھا منزلة الآدمي إلا أنه اأجمع
راتا ان قیمتھا ربع الثمنء وھذا إجماع یقدم علی القیاس؛ ذکر هذین أبو
الخطاب فی ١ رؤوس المسائل)ء وقال أبو حنیفة: إذا قلع عیني بھیمة تنتفع بھا
من وجھین کالدابة والبعیر والبقرة وحتب نصف قیمتھا٘ وفی إحداھما ربع
قیمتھا؛ لقول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ اُجمع زاپتا ان قیمتھا ربع الئمن؛ اھ.
(قال مالك فی الرجل) وکذا المرأۃ (یکون عليه القتل) أي ثبت عليه القتل
بوجه مر' من الوجوہ اقصت حداً من الحدود) کالرنا مثلاً فقال مالك: (إنہ لا
یؤخذ) بہناء المجھول (بەه) أي بالحد (وذلك) آی سبب ذلك (أ ن القتل یأتي علی
ذلك کله) یعني أنه إذا وجب قتلهء ویقتل قریباً فیندرج الحد فيه فلیس عليه أن
یحد أولاً ثم یقتل (إلا) حد (الفریة) بکسر الفاء وسکون الراء أي إلا حد
القذدف:؛ فإنە لا یندرج فی القتل: بل یحد المفتري أولاً ٹم یقتل (فإنھا) أي
(١( (المغني) (۳۷۱/۷)۔
۷
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
مے
ےفقو و ۔
+٭٭+
7و اور رت مَالَكَ لم تَجْيْ ٠ من اتی عَلَيْكَ؟
قاُری أَنْ بُجْلدَ الْمَفْتُول الْحَدٌ مِن قَبْل أَنْ بتتَل. تا ہه ای
ان يٰقَادَ مِنْهُ في شَیْء مَِ الْچرَاح إِلَّا الْقَثل. لأٌَ الْقنْلَ يَأَنِي عَلی
ذلِكَ کَله.
الفریة (تثبت) بفتح أوله وضم ٹثالثه (علی من قیلت) ببناء المجھول من القول
(له) أي تلزم العار علی المقذوف؛ فاإنه إن لم یحد المفتري (یقال لە) أي
للمقذوف: إن کنت بریئاً من الزنا (مالك) بفتحتین أي فلأي شيء (لم تجلد)
أي لم تطالب الحد (علی من افتری عليك) فتلحقه المعرة بذلك.
(فاری أن یجلد) ببناء المجھول (المقتول) أي الذي سیقتل قریباً (الحد)
أي حدّ الفریة أولاً (من قبل أن یقتل) ببناء المجھول (ثم یقتل) بعد حدً الفریة
(ولا آری ان یقاد) أي یقتصّ (منه) أي من الذي ثبت عليه القتل (شيء من
الجراح) في الأطراف (إلا القتل) الذي ثبت عليه (لأن القتل يأتي علی ذلك کله)
من الحدود والجروح غیر حد الفریة. .۰
قال الباجی!'': وھذا علی ما قال: إن الحدود تدخل في القتلء فمن
وجب عليه حدً لل تعالی من زنا أو شرب خمر؛ ووجب عليه القتل في
قصاص٠ فإن القتل یأتی علی ذلك کلە؛ ولا یؤخذ بالحد؛ لانه من حقوق الله
تعالیء وأما حذّ الفریة فیؤخذ بە؛ لأنه من حقوق الآدیین فلا توؤخذ باستیفاء
حق ال تعالی؛ ولما یلحق المقذوف من العار والتعییر بتحقیق ما قیل لە حین
لم یحد قاذفەء وأما القصاص في الأطراف؛ فسقط أیضاً مع القتل؛ ۔لآن القتل
یأتی علی إتلاف ذلك العضو أیضاء اھ.
تال اق ج٠۲۳ واندرج طرف گید ورِجُْل في قتل النفس إن تعمدہ
.]۲۱١٤١ /۷( ا المتقی) )١(
.)۲٦٢ /٤( (الشرح الکبیرا؛ (٢(
۷۲
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١٦( حدیث
الجاني ثم قتله وإن کان الطرف لغیر المقتول کقطع ید شخص وفقاً عین
آخر وقتل آخر؛ فیندرجان في النفس؛ لانھا تأتي علی الجمیع إن لم یقصد
القاتل المثلة بالمقتول؛ فإن قصدھا فعل بە ما فعل ثم یقتل واحترز بقوله: إن
تعمد عن الخطاً فإن فیه الدیة .
وقال فيی موضع آخر: وکل حذدّ یدخل فی القتل لردة أو قصاص أو حرابة
إلا حد القذف فلا بد منەهء ثم یقتلء قال الدسوقي: فإذا زنی وکان بکراً أو
سرق آو شرب وترتب عليه القتل لردة أو قصاص أو لحرابةء قتلء ولا یقام
عليه قبل القتل حذ الزنا و الشرب آو السرقة لاندماج حدہ فی القتلء وھذا
کقول (المدونة): کل حق لہ اجتمع مع القتل فالقتل یأتی علی ذلك کلە إلا حد
القذفء ٢ھ.
وقال الموفق''': إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلائة أقسام:
الاول: أن تکون خالصة لل تعالی؛ فھي نوعان:
إحداھما: أُن یکون فیھا قتل مثل ان یسرق ویزنيی وھو محصن ویشرب
الخمر ویقتل فی المحاربةء فھذا یقتلء ویسقط سائرھاء وہذا قول ابن مسعود
وعطاء والنخعي والآوزاعیي ومالك وأبي حنیفةء وقال الشافعی : یستوفی
جا لن ما وجب مع غیر القتل وجب مع القتل.
ولناء ما قال ابن مسعود: إذا اجتمع حدّان أحدھما القتل أحاط القتل
بذلك؛ وقال إبراھیم: یکفيه القتل وعن إبراھیم والشعبي وعطاء أنھم قالوا
مثل ذلك٠ وھذہ أقوال انتشرت في زمان الصحابة والتابعینء ولم یظھر لھا
مخالف؛ فکانت إجماعاء وإذا ثبت ھذاء فإنە إذا وجد ما یوجب الرجم والقتل
للمحاربةء فینبغی ان یقتل للمحاربة ویسقط الرجم ؛ لان في القتل للمحاربة حق
ادمی في القصاص؛ وحق الآدميی یجب تقدیمه.
.)٦۸۷ /۱۲( (المغنيی) (١)
۷۷
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
وثانیھما: أُن لا یکون فیھا قتلء فإن جمیعھا یستوفی من غیر خلاف
فا ریت ا لاعت الا 00ا گے ہت ری و اعت لاحب الات
للرنا نم قطع للسرقة. وبھذا قال الشافعي وقال ابو حنیفة: یتخیر بین الہدایة
یت ال ٹا وقطع الٰسرقة؛ لآأن کل واحد منھما ثبت بنص القرآن: ٹم یحدً
ولناء ان حدٌ الشرب أخف فیقدمء وھذا التقدیم علی الاستحبابء ولو
بدئ بعیرہ مار .َ یوالي بین هذہ الحدود ؛ ا رہما أُفضی ای ١ التلف: بل
قلت: ویبداً عند المالکة بالاشد فالآاشد: فقد قال لود ۲۳۵ ونوحر
الموالاۃ فی قطع الأطراف إذا خیف التلف من جمعھا في آنٍ واحدء فیفرق
خیف عليه بدئ بالأخف؛ اھ.
ٹم قال الموفق''': والقسم الثاني : الحدود الخالصۃ للاّدمي؛ وھو
التقصاص وحد القذف؛ فھذہ تستوفی کلھاء ویبدأً باأخفھاء فیحد للقذف؛ ٹم
۰ (۳) ےٍ س.- ۰ 57 س 1 ہمہ +* اع ۰ ء
حقوقھمء وھذا قول الاوزاعي والشافعيء وقال أبو حنیفة: یدخل ما دون القتل
فیە احتجاجاً بقول ابن مسعودہ ولناء أن ما دون القتل حق لآادمی فلا یسقط .
والقسم الال : ا تجتمع حدود الله وحدود الآدمیین وھدہ تل نة اُنواع :
.)۳٦٣ /٤( الشرح الکبیر )١(
.)٦۸۹/۱۲( (المغنيی) (٢
(۳) وفیە: أن في القسم الأول دمج القطع في القتل فتاأمل (ش٥.
۷۸
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
ا٘حدھا: أن لا یکون فیھا قتلء فہذہ تستوفی کلھا. وبھذا قال أبو حنیفة
والشافعی> وعن مالك+ أن حدّي الشرب والقذف بتداعلانء ولناء أٹھما
ات من جنسین؛ فلم یتداخلا النوع الثانی : ان تجتمع حدود الله وحدود
الآدمیینء وفیھا قتل؛ فإن حدود اللہ تدخل فی القتلء وأما حقوق الاآدمیین
فتستوفی کلھاء والنوع الثالث: أن یتفق الحقان فی محل واحدء ویکون تفویتاً
کالقتل قصاصاً وحدَاً ففيه تفصیل بسطهء ٢ھ مختصراً.
وفي (الاشباہ والنظائر؟ في القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس
واحدء ولم یختلف مقصودھما دخل اأحدھما فی الآخر؛ فلو زنی أو سرق أو
شرب مراراً کفی حذٌ واحدء سواء کان الأول موجباً لما أوجبە الٹانی أو لا
فلو زنی بکراً ثم ثیباً کفی الرجمء ولو قذف مراراً واحداً أو جماعة فيی مجلس
أو مجالس کفی حد واحد؛ ولو زنی وشرب وسرق أقیم الکل لاختلاف
الجٹس.
ٹم قال: وأما الجنایة إذا تعددت بقطع عضوہہ ثم قتلهء فإنھا لا یتداخل
فیھاء إلا إذا کان خطأین علی واحدء ولم یتخللھما برء وصورھا ستة عشر قد
اأوضحناھا فی (شرح المناراء اھ. قلت: وذکرھا صاحب االدر المختار في
الفصل في الفعلینء فارجع إليه.
وفي (الھدایةا''': من قطع ید رجل خطأء ثم قتله عمداً قبل أن تبرأء أو
قطع یدہ عمداء ثم قتله خطاأء أُو قطع یدہ خطأء فبرأت یدہء ئثم قتله خطأء أو
قطع یہ عملا ات ثم فَلة عغبدالء قاله وغل نالأآمرین جعا ٹم قال: وإن
کان قطع یدہ عمداء ثم قتله عمداً قبل أن تبرأء فإن شاء الإمام قال: اقطعوہ
ثم اقتلوہء وإن شاء قال: اقتلوہء ھذا عند أبي حنیفةء وقالا: یقتل ولا تقطع
یدەء وبسط في وجوہ ھذہ الاأحکامء فارجع إليه.
.)٦٥۵٤/٣( )١(
۷۹
٤۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١٥١( حدیث
وَقَال نات 0 عنْدنا
20 9ھ َ ات8
فی قَزیَةِ أوْ با لَ و به أَقْرَبٗ النّاس إِلَیْهِ دَارا. وَلا مَگانا.
سو >> ٥ہ ھ7
رحق اع بن را ۳ فی عَلَى باب ب قَوْم لِبْلطٌخوا بہ
(قال مالك: الأمر عندنا أن القتیل) بلفظ المفعول فی آکثر النسخء وفوي
بعضھا بلفظ المصدر فلو صَحٌ فھو بمعنی المفعول (إذا وجد) بہناء المجھول
(ہین ظھرانی) بفتح النونء وفي نسخة بین ظھري بدون الالف والنون وعلی کلتا
النسختین ھذا اللفظ مقحم (قوم) أي وجد بین قوم (في قریة آو غیرھا) کبساتین
(لم یؤخذ) ببناء المجھول (أقرب الناس إليه) أي إلی ذلك المحل (دارا ولا
مکاناً) فالبعید بالأولی لا یؤخذ.
(وذلك) - وجه عدم أُخذھم (آنہ قد یقتل) ببناء المجھول (القتیل
یلقی) ببناء المجھول (علی باب قوم لیلطخوا بە) کذا في النسخ المصریةء وفي
الھندیة لیطلخوا بە أي لیرموا بەء یقال: لطخه بسوء رماہ بەء وقال المجد:
الطلخ اللطخ بالقذر (فلیس یؤاخذ) ببناء المجھول (أحد ہمٹل ذِلك) وَأبضا قاق
العادة أُن القاتل یرمي بالقتیل بعیداً عنه.
قال الباجی''': وھذا علی ما قال: إن وجود القتیل فی محلة قوم ارد
دارھم لا یوجب لطخاء ولا یعلق بھم تھمةء قال ابن القاسم وأشھب: فلا
یوجب ذلك قودا ولا دیةء وقال مالك: ودمهہ هدرء ووجه ذلك ما احتج به
مالك من أن القاتل قد یبعدہ من محلتهء ویلقيه فی محلة غیرہء وعند دار من
یرید إذایته''ء ورہما ألقاہ القاتل عند دار أولیاء المقتولء وفی محلتھم؛
فتجتمع الجنایة علیھمء وأخذ القود أو الدیة منھم؛ اھ.
.)٦۱٤٤ /۷( ا المتتقی) )١(
کذا فی الأصل. والظاھر أذاته. )۲(
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١( حدیث
قَالَ مَالِكٌ فی جَمَاعَةِ مِنَ الا افْتَتَلوا . فَانْکَشَفُوا. وَبَيْنهُم
ئَٗ
قَیلَ آؤ جریخ. لا یُذرّی مَنْ فَعَل ذلِكَ بہ: إِن و طاواس سار وس رما
قلت : ولا 2ھ سساتت ومن وافقه اللوث؛ کما سیا فی تاب
القسامة مفصلاً.
ٰ قال صاحب ا( المحلی) بعد قول اللإمام مالك المذکور فی المتن: فلا
یحکم في تلك الصورۃ بالقسامة عند مالك والشافعي وأحمد حا قال
الشافعی: إلا أن یکون محلة أعدائہ لا یخلطھم غیرہء وقال آبو حنیفة: وجود
القتیل فی المحلة والقریة یوجب القسامةء ولا یثبت القسامة فیما عدا ذلكء
قال: وإذا وجد القتیل بین قریتین یجب القسامة والدیة علی أُھل أقربھما.
لما رواہ الہزار والبیھقی''' عن أبي سعید الخدري: ان قتیلاً وجد بین
حیینء فأمر النبي قللا أن یقاس إلی أیھما أقربء فوجد أُقرب إلی احد الحیین
بشبرء فآلقی دیته علیھم؟ وروی ابن أبي شیبة عن الحارث بن الازمع قال:
اوجد قتیل بالیمن بین وادعة وأرحب؛ فکتب عامل عمر - رضي الله عنه ۔ إليه
فکتب عمر إليه ان قس ما بین الحیین؛ ٠ فإالی آیھما کان أقرب فخذھم فقاسوہ
فوجدوہ أقرب إلی وادعةء فأخذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: یا آمیر المؤمنین
أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعمء فأحلف خمسین رجلا بالل ما قتلت وما علمت
قاتلا) کذا فی (المحلی)ء وبسط هذہ الروایات والتی بمعناھا الزیلعی في
ات 70 2ا"
(قال مالك فی جماعة من الناس اقتتلوا) فیما بینھم (فانکشفوا) اي انھزموا
(وبینھم) یو جد (قتیل أُو جریح لا بدری) بناء المجھول (من فعل) ببناء الفقاعل
(یہ ذلك) الفعل من الجرح أو القتل ٠ فقال مالك فی الصورة المذکورة: (إن
.)۱٤٢١ ء۱۲٤١ /۸( ا(السنن الکبری) )١(
)٢( انظر: ١ نصب الرایة)“ (٤/٦۳۹)ء و(السنن الکبری؟ للبیھقي (۸/ ٦۱۳)ء و(مصنف ابن
شیة) (۹/ ۹۲ ۳).
۸۱
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥٥١( حدیث
ان گا شیع في ذَلِكَ ان عَلَيْه اعت ان عَثلهُ عَلَی الّْمَزْہ الّذِينَ
نازعوۃ. یس الجریخ و الیل مِنْ عَيْي الَْربقَيْنِ. کن لی
أحسن ما سمع) الإمام (فی ذلك أن فیه) وفی النسخ المصریة ١ أأن عليه) وھو
اتا بمعنی فيه (العقل) أَي الدیة واجب (وآن عقله علی القوم الذین نازعوہ)
یعنی عقل کل واحد من المقتولین والمجروحین علی الفریق المخالف؛ (وإن
کان القتیل آو الجریح من غیر الفریقین) المتنازعین فیما بینھم (فعقله علی
الفریقین جمیعاأ).
قال الباجي''': وھذا علی ما قال: إن من قتل بین الفثتین في النائرة
تکون بینھمء فإن کل فرقة تضمن من اُصیب من الفرقة الآخریء وذلك إِذا لم
یعلم من قتلهء ووجه ذلك ان الظاھر ان قتیل کل فرقة إنما قتلته الفرقة
الآخریء ولا قصاص لتعذر معرفة قاتلهء وعدم اتفاق الطائفة الآخری علی
قتلەء فلم یبق إلا الدیةء ولا یحتاج في ذلك إلی قسامةء لآن القاتل لا یتعین
ولو علم من أصابه وشھدت بذلك بینة ففيه القود وإن لم یکن بینة کاملة
وإنما کان شاھذً أو قول المقتول: دمی عند فلان أو عند جماعة سماہم؛ فقد
روي عن ابن القاسم: لا قسامة فیه إلا أن یشھد لجرحہ رجلانء ثم مات من
ذلك بعد آیام ففيه القسامة وقال ا سیھب وغیرہ : فيه القسامة.
قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال: لا قسامة فیمن قتل
یر العلت تتضری الیت ولا نکافلہ ولا ملا قظاء وئرل الستف ٭ ات
عقله علی القوم الذین نازعوہء وقوله فی عقل الاجنبي : علی الفریقین یرید في
اأموالھمء قاله ابن المواز عن مالك فجعل لذلك حکم العمد لما کان عملھم
ومضاربتھم بقصد: ولم یجعل فيه القود لما لم یتعین القاتل: اھ .
.)۱۱٤١ /۷( اه المنتقی) )١(
۸۲
١ ۔ کتاب العقول (۱۸) باب )۱٥١١٦( حدیث
ج ے جو ےھ م ےو و ھهھ ھ ه مم و یی ہو ےج ہم ْج> و جو و ھی ج مج ج جو یي ی جج یو ہے ھ ه مج ھجم وه جج ھج 3ج قج هەج ج جج ؿٴ سج قج ئىج ج ھج يیؿ قج مج 3ے یج ى>٭ ھجت یو *٭ ٍ*٭ مہ
وقال صاحب االمحلی) بعد قول المصنف : والحاصل إن کان القتیل من
إحدی الطائفتین فالدیة علی الطائفة الأآخری وإلا فھي الا حا قا0ل
النووي: هذا روایة عن مالك. وبە قال اأحمد في روایةء والمشھور عن مالك
أنه اذا اقتتل الطائفتان فیوجد بینھما قتیل ففيه القسامةء وھو قول الشافعي
وأحمد وإسحاق.
ومذھب أبي حنیفة کما في (الھدایةا''' أنە إذا التقی قوم بالسیوف فأجلوا
عن قتیلء فھو علی أھل المحلة؛ لان القتیل بین آظھرھم والحفظ علیھم؛ إلا
أن یدّعي الأولیاء علی أولئك أو علی رجل منھم بعینهء فلم یکن علی اھل
المحلة شيء؛ لان هذہ الدعوی تضمنت براءة أُھل المحلة عن القسامة؛ ولا
علی أولئك حتی یقیموا البینة؛ لآن بمجرد الدعوی لا يثبت الحق للحدیث
الذي رویناہء أما یسقط به الحق عن أھل المحلة؛ لن قوله حجة علی
نشسة؛ اھ.
قال الموفق'' في بیان أنواع اللوث الموجب للقسامة: الخامس: أن
یقتتل فثتانء فیفترقون عن قتیل من إحداهماء فاللوث علی الآخری؛ ذکرہ
القاضی؛ فإن کانوا بحیث لا تصل سھام بعضھم بعضاًء فاللوث علی طائفة
القتیلء وھذا قول الشافعي؛ وروي عن أحمد ان عقل القتیل علی الذین
نازعوهم فیما إذا اقتتلت الفٹتان إلا أن یدعوا علی واحد بعینەء وھذا قول
مالكء وقال ابن أبی لیلی : علی الفریقین جمیعاً؛ لأنه یحتمل أنە مات من فعل
أصحابه فاستوی الجمیع فیەء وعن أحمد فی قوم اقتتلوا فقتل بعضھم؛ وجرح
بعضھی فدیة المقتولین علی المجروحین تسقط منھا دیة الجراح؛ وإِن کان
.)٢٥٥ /٢۲( )١(
.)۱۹٥۱ /۱۲( (المغني) (٢(
۸۳
۔ کتاب العقول (۱۹) باب
(۱۹)( باب ما جاء فی الغیلة والسحر
(۱۹)( ما حاء فی الغیلة
کے لمحت سکت الستتۃ نفرتگ تقدم الکلام علی
تفسیرھا في دیة أھل الذمةء وتقدم ناك أن قتل الغیلة وغیرھا سواء عند الأئمة
الثلاثة في القصاص والعفو عن الولي خلافاً لادإمام مالكء إذ قال: لا عفو فی
قتل الغیلةء ولا صلحء وصلح الولي في ذلك مردودہ والامر فيه إلی السلطان .
والسحر
وفيه أُبحاث :
الأول : فی لغتەء وحقیقتهء قال صاحب االجمل): هو کل ما لطف ودق
یقال: سحرہ إذا أبدی لە أمراً یدق عليه ویخفیء وو في الأصل مصدر یقال:
سحرہ سحرأء ولم یجئ مصدر لفعل یفعل علی فَعل إلا یحراً وفعلاًء وقال
الخزالي في (الإحیاءا''': السحر نوع یستفاد من العلم بخواص الجواھر وبأمور
حسابیة في مطالع النجومء فیتخذ من تلك الخواص ھیکل علی صورۃة الشخص
المسحور؛ وپترصد لە وقت مخصوص من المطالع ء وتقرن بە کلمات یتلفظ بھا
من الکفر والفحش المخالف للشرعء ویتوصل بسببھا إلی الاستغاثة بالشیاطینء
ویحصل من موی دِلت فت إجراء الله العادة اأحوال غریبة في الْهَضن
سرت )ٰھ.
0 و سر و 7 ۓ ۹ 2
وقال الموفقٴ : ہو عقد ورقیٗ وکلام یتکلم بەء آو یکتبەء آو یعمل شیئا
یؤثر فی بدن المسحور أو قليه او عقله من غیر مباشرة لہ وله حفققة؛ فمنهھ
نا بقل جوا فی ما بافة ارعل جع اپ اتيد ظاآقاہ رس نا مق
)١( (إحیاء علوم الدون 1 (۲۹/۱):
)٢( االمغني) (۲۹۹/۱۲).
۸٤
١ ۔ کتاب العتول (۱۹) باب
ق غ۵ غ ق 5ج ؿى ھج ق يھػ ق 5ج ؿ .+ج ی“ٴ جئث قٛ ی ق چج مج یی" 8ج ج مھ مج ج جج مج 39ج مج ج ج جج جج ج ؿ ۹ؤ ؿٹ۴ يؿٴ ؿ٭ ۴ئىيىثؿڑ ج٭ یج ج ة+ۃ ھ<ػ ق8 ھج قج ج مج۔ ×ىج یو“ یؿٴ ۹+ یھ >يی و .م* ھ٭ ۴م
مخ الس تررجہ رتا مخ اعتھتا الی الافی آز مَحَبّت. رمتا ت3
الشافعيیء وذھب بعض آأصحابه إلی أنە لا حقیقة لە إنما هو تخییل؛ لآنه تعالی
قال: ايل لی ین سیحرھ ا تی 4''' وقال اخ أبيی حنیفة: إن کان شیئاً
یصل إلی بدن المسحورء کدخان ونحوہ؛ جاز أن یحصل منە ذلك؛ فأما ان
یحصل المرض والموت من غیر أن یصل إلی بدنه شيءء فلا یجوز ذلك؛ لانه
لو جاز: لبطلت المعجزات؛ لآن ذلك یخرق العادات؛ فإذا جاز من غیر
الانبیاءء بطلت معجزاتھم .
ولناء قول اللہ تعالی : ٭ٹَل أعُودُ يرتِ اَلْفَلَقِ ( إلی قوله: ٭وَین سر
كت ف المُدَّد ل48 یعنی السواحر اللاتی یعقدن فی سحرھن وینفٹن عليهء
ولولا أن السحر لە حقیقة لما أمر اللہ تعالی بالاستعاذة منەء وقال تعالی : ٭یَِلَمُونَ
الكَاسَ اَلیَحْرَ 4 إلی قسولے : فا فَتَعَلمونَ مِنھمَا ما یکرفوت بی بین الم رو 4'''
وروت عائشة ۔ رضي اللہ عنھا ۔ أن النبي قلٍ سُجرَ حتی أنە لَیْحَیَلَ إليه أنه یفعل
الد مافلہ ایت کی الناری رع رنہ اض بی اقاس وحردعتا
الرجل عن امرأته حین یتزوجھاء فلا یقدر علی إتیانھاء وحل عقدہء فیقدر علیھا
بعد عجزہ عنھا حتی صار متواتراً لا یمکن جحدہ؛ اھ.
قال ابن عابدین: وھو علم یستفاد منە حصول ملکیة نفسانیة یقتدر بھا
علی افعال غریبة لاأسباب خفیةء وفی اشرح الزعفراني): السحر حق عندنا
وجودہ وتصورہ وأثرہء وقد ذکر الإمام القرافی المالکي الفرق بین ما هو سحر
ایکفر بەء وہین غیرہ والحال في ذلك بما یلزم مراجعته من أواخر اشرح
اللقانيی الکبیر) علی (الجوھرة) ومن کتاب (الاإعلام فی قواطع الإسلام) للعلامة
ا خی ٰ
.۔٦٦ سورۃة طە: الأیة )١(
.۱۰١ سور البقرة: الأیة )٢(
۸٥
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب
ق ق ق ق ثق ق ق ق٭ ق5 ؿ5 8ق +٭+ ھؿٛ یؿْ ق5 ق +<ةۃ ٹ مج غج ق5 3ج ؿؤ یؿٴ ج٭ ؿٌ نؿ قؿ ق ھی ق جقج جے*+ ق جب ق یيؿْ 5ة یج ھػج ىةجةج .جج ج مم ق ؿ×٭ ھج غق یی يؿ٭ٴ ؿٌ سج3 و ج 3ج یج" و ےم“ ےم ے تج
وحاصلہ ان السحر اسم جنس ثلائة أنواع؛ الاول: السیمیا: وهي ما
یرکب من خواص آرضیة؛ کدھن خاص؛ أو کلمات خاصة توجب إدراكه
الحواس الخمس٠ آو بعضھا بما لە وجود حقیقي؛ آو بما هو تخیل صرف من
مآکول أو مشموم أو غیرھماء الثانيی: الھیمیاء: وھي ما یوجب ذلك لآثار
سماویة لا أرضیة؛ الثالث : بعض خواص الحقائق کما یؤخذ سبع اأحجار بھی
بھا نوع من الکلاب إذا ری بحجر عضه فإذا عضھا الکلب؛ وطرحت في ماء
فمن شربهہ ظھرت عليه آثار خاصةء فهھذہ أنواع السحر
الثانی : فی حکم تعلمهء قال الموفق'': إن تعلمه وتعلیمه حرام لا نعلم
فیه خلافاً بین أھل العلم وقال أصحابنا: یکفر الساحر بتعلمه وفعله سواء
مس ضف وروی عن أحمد ما یدل علی أنە لا یکفر وقال
أصحاب أبي حنیفة: إن اعتقد أن الشیاطین تفعل لە ما یشاء کفر وإن اعتقد
أنه تخییل لم یکفر وقال الشافعی: إن اعتقد ما یوجب الکفر مثل التقرب إلی
الکواکب السبعة؛ وأنھا تفعل ما یلتمس؛ أو اعتقد حل السحر کفر؛ لن القرآن
نطق بتحریمهء وثبت بالنقل المتواتر والإاجماع عليه والا فسق ولم یکفر؛ لآن
عائشة - رضي اللہ عنھا ۔ باعت مُلَبرَةَ لھا سحرتھا بمحضر من الصحابة'ء ولو
کفرت لصارت مرتدة یجب قتلھاء ولم یجز استرقاقھا .
یی سر صہومثر عم کہ سے ۰ ۔۔ بط ما 7
ولنا٘ قوله تعالی: وَاتُوا رت کت :
شُلَيِمَنْ وَلَكٗ النَبَلے كَمَرُوا ٭''' إلی قسولے: لاوما يَلِمَان مِن اح حق بٹولا
إِّما تن فَتَنَة فلا تک ٭ أی لا تتعلمه فتکفر بذلك؛ وقد روی نا2
.)۳٣۰٣ /۱۳( (المعني) (١(
(۲) آخرجه البیھقی في باب: من لا یکون سحرأء من کتاب القسامة (السنن الکبری) (۸/
۷) وعبد الرزاق ۂ فی (المصنف٤ ( ۵۰/..
(۳( سورہ ة البقرۃ: الایة ٢ وھ
۸٦
عن عائشة''' قصة طویلة لامرأۃ ذھبت إلی ھاروت وماروت لتعلم السحر
فامراھا بالبول فی التنورء ففعلت؛ فرأت کأن فارسا خرج منھا حتی طار إلی
السماء فقالا: ذلك إیمانك فذکر القصة بطولھاء ثم قال: وقال علي: إن
الساحرَ کافرء ویحتمل أن المدبرة تابت فسقط عنھا القتلء والکفرء ویحتمل
انھا سحرتھا بمعنی آنھا ذھبت إلی ساحر سحر لها اھ.
وقال الدردیر''' فی باب الردة: هي کفر المسلم بصریح من القول أو لفظ
یقتضيه أو فعل یتضمنه کإلقاء مصحف بقذرء وسحرہ وعرفە ابن العربي بأنه
کلام یعظم بە غیرٌ الله وینسبٔ إليه المقادیر والکائنات؛ وعلی ھذا فقول الإمام
۔ رضي اللہ عنە ۔: إن تعلم السحر وتعلیمه کفر وإن لم یعمل به ظاھر في
الِْعَايةك قد
وفی (الدر المختار): إن تعلم العلم یکون فرض عین؛ وفرض کفایة
نکلتات رے اتا ول منە السحر؛ قال ابن اق :٢ قال اتی تعلمه
وتعلیمه حرامء ومقتضی إطلاقه ولو تعلم لدفع الضر عن المسلمین؛ وفي
(ذخیرة الناظرا: تعلمه فرضٌ لرد ساحر أُھل الحرب؛ وحرام لیفرق بهە بین
المرأة وزوجھاء وجائز لیوفق بینھماء وذکر في ہین المحارم) عن الإمام أبي
متصور آن-القول بان السحر کفر غلی الاطلاق خطاء ویجب البیحث عن
حقیقتەء فإن کان فی ذلك رد ما لزم فی شرط الإیمان فھو کفر وإلا فلا .
ٰ ٹم قال 7 عابدین بعد ذکر الآنواع الثلائة من السحر المذکورۃ في
البحث الأول: فھذہ أنواع السحر الثلاثة قد تقع بما هو کفر من لفظ آو اعتقاد
(١) آخرجه البیھقی فی (السنن الکبری) (۸/ ۱۳۷)ء وابن جریر فی تفسیر سورة البقرة أیة رقم
)۱١١( (تفسیر الطبري) (۱/ ٤١٦٥ء .)4٦٤
(۲) ەالشرح الکبیر /٤٥( ۳۰۱).
(۳) 7(حاشیة رد المحتار؛١ .)٦٢٤ /٤(
۸۷
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب
٭ ق۵ ؿ8 ق +ؿ ؿٴ + ؿق ؿ *٭ +ؿ* ٭ٴ ؿ٭ + ةؿٴ +> ق ۹ؿ “ڑ٭ ةؿٌ +٭ ج ٴف ۔ٍ>٭" +ھج مم دھ* ھم ٍج + ھی 0٠م “٣0ج م م جج م جم مج “مج یو٭ می +> جم" جج مم م ٭+×>“ ج مج هو" م م" 0م جج مم ھج مج جج مم ٍمی ھت
و فعلء وقد تقع بغیرہ کوضع الأحجارء وللسحر فصول کثیرةۃ فی کتبھم؛
فلیس کل ما یسمی سحرأ کفراء إذ لیس التکفیر بە لما یترتب عليه من الضررء
بل لما یقع بە مما هو کفر؛ کاعتقاد انفراد الکواکب بالربوبیة و إھانة قرآن أو
کلام مکفر ونحو ذلك.
الٹالثٹ: فی حکم الساحرء قال الموفق”': حد الساحر القتلء روي ذلك
عن عمر وعثمان وابن عمر وغیرھم من الْضِِحَانَة والتابعینء وھو قول أبی حنیفة
ومالك ولم یر الشافعي عليه القتل بمجرد السحرء وھو قول ابن المنذر وروایة
عن أحمد ووجه ذلك ان عائشة ۔ رضی اللہ عنھا ۔ باعت مدبرۃ سحرتھاء ولو
وجب قتلھا لما حل بیعھاء ولان النبي قيكْ قال: الا یحل دم امرئ مسلم إلا
باحدی ثلاث٢. الحدیث؛ ولم یصدر منە أحد الثلاثةء فوجب آأن لا یحل دمهہ؛
ولناء ما روی جندب بن عبد اللہ عن النبي لِيةٍ أآنه قال: (حد الساحر ضربة
بالسیف)ء قال ابن المنذر: رواہ إسماعیل بن مسلم وھو ضعیف؛ وروی سعید
وأبو داود فی (کتابیھما) عن بجالة جاءنا کتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا کل
ساحرہ فقتلنا ثلاث سواحر في یومء وھذا اشتھر فلم ینکر فکان إجماعاًء
وفتل حفصة جاریة لھا سحرتھا. ٰ
وھل یستتاب الساحر؟ فيه روایتانء إحداھما: آنە لا یستتاب؛ وھو ظاھر
ما نقل عن الصحابة فإنه لم ینقل عن أحد منھم أنه استتاب ساحرأء وعن
عائشة ۔ رضي ال عنھا ۔ ان الساحرة سألت أصحاب النبی ليُ وھم متوافرون
ھل لھا من توبة؟ فما آفتاھا أحد والروایة الثانیة: یستتاب؛ فإن تاب قبلت
توبته؛ لانە لیس باعظم من الشرك والمشرك یستتابء ومعرفتهہ السحر لا تمنع
قبول توبتەء فإن اللہ تعالی قبل توبة سحرة فرعون: وجعلٰھم من آر لاو آھ.
.)۴۰۲ /۱۲( (المغني) (١(
۸۸
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب
٭ ؿ ؿث ؿ ٭ *ؿ٭ 4+ ق ےج قج 5ة ؿ٭ ٭ +ؿٌ غ جج ىهج مج 8هؿ + ھ+جٴ یو یؿ ىغ یی +٭ج جج وج 3ج و قج ج ج جج جو و جج جج جج مو مج ۰ج مج مج یو مم هو یھ مج ھم ج ےو ھی ےم ےج و ْج* و و مم مم یب
وقال الدردیر''": إذا حکم بکفر الساحرء فإن کان متجاھراً به قتلء
وماله فيء ما لم یتبء وإن کان یسرّہ قتل مطلقاً کالزندیقء قال الدسوقی: أي
فإنه یقتل ولا یقبل لە توبةء اھ. قلت: والاول حکمه حکم المرتد یستتاب
تالاتهھ ثة آیام فان تابیس وإلا قتل .
وقال الباجی''': قال مالك: یقتل ولا یستتاب؛ وقال سس تھے
وصبغ : هو کالزندیق: ومن کان للسحر أو الزندقة مظھراً استتیب؛ فان لم یتب
قتلء وقال ابن عبد الحکم: السحر کفرہ فمن أسرّہ وظھر عليه قتل؛ وإن
اأظھرہ فکمن أظھر کفرہ ا٢ھ .
قال ابن عابدین: وذکر فی افتح القدیر): أنه لا تقبل توبة الساحر
والزندیق فی ظاھر المذھب؛ فیجب قتل الساحر ولا سثثتات بسعبهة بالفساد ا
بمجرد علمه إذا لم یکن في اعتقادہ ما یوجب کفرہء اٴھ.
وفی (الدر الیعتا ر۲۸۷ وکل مسلم ارت فتوبته مقبولة إلا الکافر بسبب
مع لاق فان یقتل حداء ولا تقبل توبته مطلقا ئم عذّ فیه رجالاً آخز
إلی ان قال: والکافر بسبب اعتقاد السحر لا توبة لەء ولو امرأۃ فی الأصح
لسعھا فی الأأرض بالفساد وقال اب عابدین : وفی (الفتح) : السحر حرام بل“
خلاف بین أھل العلمء واعتقاد إباحتهہ کفرء وعن أصحابنا ومالك وأحمد:
یکفر الساحر بتعلمه وفعله؛ سواء اعتقد الحرمة أو لا ویقتل وفےه حدیٹ
مرفوع : سد ا اسیو قے تخالے ف۷ وعن الٰشافعی لا یقتل ولا یکفر إلا
إذا اعتقد إباحته .
.)۳۰۷۲ /٥( (الشرح الککبیرا؛ (١(
.)۱۱۷ /۷( ہ المنتقی) )٢(
.)4٦١١٤/٤( )۳(
)٤( رواہ الترمذي فی کتاب الحدود )۱٢٤١( وقال: ھذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا
الوجه ورواہ الحاکم في (المستدرك) :)۳٦٣ /٥( والبیھقی فی السنن (۸/ .)۱۳١
۸۹
١١ ۔ کتاب العقول (۱۹)( باب
والرابع : ما في (المغني؛''' أن ساحر أھل الکتاب لا یقتل لسحرہہ إلا
ان یقتل بە وھو مما یقتل بە غالبا فیقتل قصاصاًء وقال أبو حنیفة: یقتل ؛
لعموم ما تقدم من الآأخبارء ولآنه جنایة أوجبت قتل المسلم ٠ فأوجبت قتل
الذمي کالفا و لتام آ0 لد بن الاأاعصم سحر النبی گلا فلم یقتعلء ولآن
الشرك أعظم من سحرہء 7 یقتل بەء والاآخبار وردت في ساحر المسلمین ؛
لأنه یکفر بسحرہء وقیاسھم ینتقض بالزنا من المحصنء فإنه لا یقتل به الذمي
عندھمء ویقتل بە المسلم اٰھ.
وفيی ارد المحتار: قال آہو حنیفة: الساحر إذا و“ سیت۲ آو لت عالة
یقتل ولا یستتاب منەء والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواءء وقیل: یقتل
الشانخر المسلم لا الکتابيء اٰھ.
رقال الازدیر “7 راقت من تٹھن ول یرنت علی الذوام''' کشاخر ذمی
یؤدب إِن لم یدخل ضررا علی مسلم وإلا قتل لنقض عھدہہ وللاّمام استرقاقهء
فان أدخل ضرراً علی أھل الکفر أٌذّب ما لم یقتل أحداً بسحرہ؛ وإلا قتلء قال
الدسوقي: قوله: إِن لم یدخل ضرراً علی مسلمء یعني إن سحر مسلماً ولم
یدخل عليه ضرراء فإن أدخل عليه ضرراً خُيْرَ الإمام بین قتله واسترقاقه ما لم
یر المصلحة فی قتلهء وإلا تحتم قتلهء إِن لم یسلم. وآما إن سحر کافرا فإن لم
یدخل عليه ضرراً فلا أدب؛ وإن أدخل عليه ضرراً أدب ما لم یقتل أحدا
بسحرہ وإلاً قتلء اھ.
قال اتانے ۳۴ھ ات ال اعر تا قد قال مالت* لا غفل الا :ات
.)۳۰٣/۱۲( )١(
.)۳۰٦٣/٤( الشرح الکبیر؛ )۲(
. أَي لم یلتزم آرکان الإسلام )۳(
.]۲۱۱۷ /۷( ا المنتقی) )٤(
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب )۱٥۷( حدیث
۷ ۔ وحذثني یحییٰ عَنْ مَالْ عَنْ یحییٰ بن سُعیدِ
غ وید بْنٍ الْمُسَیْبٍ؛ غثر رق الخقاب کال قزر صا
مت کے و یس ٥ فَتْل غیلة. وَقَالَ غُمَرْ: لو تَمَالاً عَلَيِْ
)30
یدخل سحرہ ضرراً علی المسلمین فیکون ناقضاً للعھد؛ فیقتل نقضاً للعھد
ولا تقبل منە توبة غیر الإسلامء وآما إِن سحر أھل ملتهء فلیؤدب إلا ان یقتل
اأحداً فیقتل بەء وقال سحنون فی (العتبیة) فی الساحر من أھل الذمة: یقتل إلا
ان یسلم فیتركء فظاھر قول سحنون أنه یقتل علی کل حال إلا أن یسلم
بخلاف قول مالك: لا یقتل إلا أن یوؤذي مسلماً أو یقتل ذمیاً.
۷۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الاتشازق (عن سعید بن
المسیب) التابعي الشھیر (أن عمر بن الخطاب) - رضی الل عنه -. قال
الزرقاتی ۲۲ روایة سعید عن عمر - رضي اللہ عنه ۔ متصلة؛ لأنه رآہ وصحُح
بعضھم سماعه منه وقد رواہ ابن أبي شیبة بإسناد صحیح من طریق عبید اللہ
عن نافع عن ابن عمر بلفظ (الموطاً) سواء ٢ھ.
(قتل نفراً خمسة أو سبعة) شك من الراوي (ہبرجل واحد) غلام اسمه
أصیل من أھل صنعاء کما سیأتی فی الروایات الاّتیة (قتلوہ قتل غیلة) بکسر
الغین المعجمة وسکون الیاء أي خدیعةء قال الباجي : أصحابنا یوردوہ''' علی
وجھین؛ اأحدھما: القتل علی وجه التحیل والخدیعةء والثانی : علی وجه
القصد الذي لا یجوز عليه الخطأاء اھ.
(وقال عمر) رضي اللہ عنە: (لو تمالاً) أي تعاون واجتمع (عليه أھل
صنعاء) بالمد بلد معروف بالیمن (لقتلتھم) بە (جمیعا).
.)۲۰١٠/٤( ؛ شرح الزرقانی؛ )١(
کذا فی الأصل: )ش١٥ ۔ )۲(
۹۹۷
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب )۱٥١۷( حدیث
قال الحافظ فی (الفتح؛''': خذا مختصر من أثر وصله ابن وھب؛ ورواہ
من طریقه قاسم بن اٌُصبغ والطحاوي والببھقی ء قال ابن وھب: حدثني جریر بن
حازم أن المغیرۃ بن حکیم الصنعانی حدثه عن آبيه ان امرأةۃ بصنعاء غاب عنھا
زوجھاء وترك فی حجرھا ابناً له من غیرھا غلاماً یقال لە: أُصیل؛ فاتخذت
المرأة بعد زوجھا خلیلاً فقالت لە: إن ھذا الغلام یفضحنا فاقتله :-
فامتنعت منه فطاوعھاء فاجتمع علی قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة
وخادمھاء فقتلوہ: ثم قطعوہ أعضا٤ وجعلوہ في عیبة - بفتح المھملة وسکون
التحتیة فموحدة مفتوحة ۔ وعاء من آدمء فوضعوہ في رکیة؛ ۔ بفتح الراء وکسر
الکاف وتشدید التحتیة - بئر لم تطو في ناحیة القریة لیس فیھا ماءء فذکر
القصة . ٰ
وفیە: فأخذ خلیلھا فاعترف ثم اعترف الباقون فکتب یعلی وو یومئذ
أمیر بشأنھم إلی عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ فکتب عمر ۔ رضي الله عنه - بقتلھم
جمیعاًء وقال: والل لو أن أھل صنعاء اشترکوا فی قتله لقتلتھم اأجمعین:
واخرجه آبو الشیخ في ا9کتاب الترھیب) من وجهە آخر عن جریر بن حازم؛
وا 2 دی و ارک عائل کیو علق ںای مو کی ید سو
وفي آثر ابن عمر ۔ رضي اللہ عنھما ھذا تعقب علی ابن عبد البر في قوله: لم
یقل فيه أنه قتله غیلة إلا مالك؛ وروینا نحو هذہ القصة من وجە آخر عند
الدارقطني .
ون فوائد ا الحسن بن زنجویه) لے الئ بی المھاجر عبد الله وق
عمیرة قال: کان رجل یسابق الناس کل سنة بأیامء فلما قدم وجد مع ولیدته
سبعة رجال یشربون؛ فأخذوہ فقتلوہء فذکر القصة في اعترافھم؛ وکتاب الامیر
إلی عمر ۔ رضي اللہ عنه - وفي جوابە ہ ان اضرب آعناقھم واقتلھا معھمء فلو
.)۲۲۸/۱۲( ّح الباري؛ )١(
۹۲
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب (۷) حدث
ےھ و و وھ مم وم مم مم موم مم مم مم مم وم مو مو ےا ود و وے دج و وو و ےو و و جےےےےے ے یوے ےم مم ه
ان أُھل صنعاء اشترکوا في دمه لقتلتھم)ء وھذہ القصة غیر الأولیء وسندہ
حید؛ فقد تکرر ذلك من عمر ۔ رضی الله عنه ۔ ولم أقف علی اسم واحد ممن
وقال الزیلعی”'': رواہ مالك في (الموطأً١ء وعن مالك رواہ محمد فی
(اموطئه)؛ والشافعي فی (مسندہا سے البخاري في (صحیحه) في کتاب
الدیات: ولم یصل به سندہ ولفظه عن ابن عمر ان غلاماً فَيْل غِیْلَة نثال
عمر: لو اشترك فیه أَھل صععاء لقتلتھم بە وقال مغیرة بن حکیم عن آبيە: ان
اربعة قتلوا صبیأ فقال عمر - رضی اللہ عنه - مثله.
ورواہ ابن أبي شیبة فی (مصنفه؛ حدثنا عبد الله بن نمیر عن یحیی بن
سعید بەء ومن طریق ابن اي شببةء رواہ الدارقطني فی (سننهاء ورواہ ابن 7
شیبة أیضاً عن ابن عمر أن عمر ۔ رضی اللہ عنھما ۔ قتل سبعة من أھل صنعاء
برجلء وقال: لو اشتركع فيه ال صنعاء لقتلتھم .
ورواہ مطولاً عبد الرزاق فی (مصنفہ''' فقال: اأخبرنا ابن جریج أخبرني
عمرو بن دینار ان حي بن یعلی أخبرنا أآنه سمع یعلی یخبر بھذا الخبرء وأن
اسم المقتول اُصیل قال: کانت امرأۃ بصنعاء لھا ربیبء فغاب زوجھاء وکان
لھا اُخلاء فقالوا: إن هذا الغلام هو یفضحناء فانظروا کیف تصنعون بە
فتمالاوا عليه وھم سبعة نفر مع المرأۃء فقتلوہء وألقوہ فی لام فلما
فقد الغلام خرجت امرأة أبیەء وھي التي قتلتەء وھی تقول: اللھم لا تخُفِ
علي من قتل أصیلاًء قال: وخطب یعلی الناسَ في أمرہء فمر رجل بعد أیام
پیٹر غمدانء فإذا هو بذباب عظیم آخضر یطلع من البئر مرةء وبھبط أخری؛
.)۳۰٣۳ /٤( ا نصب الرایةہ )١(
.)۲۳۳ /۲٢( ۔ ۷۹١)ء الآاثر (۱۸۰۱۷۹)ء وفاالاستذکار؛ ٦۷۷ /۹( (مصنف عبد الرزاق) (٢(
۹۳
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب )٥۱٥۱۷( حدیث
قال: فأشرف علی الیئر فوجد ریحاً منکرةء فأتی إلی یعلی؛ فقال: ما آظن
إلا قد قدرث لکم علی صاحبکم؛ وقص عليه القصةء فأتی یعلی حتی وقف
علی الیئرء والناس معهہ فقال أحد أصدقاء المرأة ممن قتله: دلوني بحبلء
فدلوہء فأخذ الغلامء فغیبه فی سرب من البئرء ثم رفعوہء فقال: لم أقدر علی
3
سےء .
فقال رجل آخر: دلونيء وَلوَ فاستخرجەء فاعترفت المرأة فاعترفوا
كِلھم فکتب یعلی إلی عمرہ فکتب إليه: أن اقتلھمء فلو تمالا عليه اأھل
صنعاء لقتلتھم بە؛ اھ .
ڈال مس اعت اھ اقابہ رتا تمہ اق ئل سن آو افثر ئن لات
رجلاً عمداً قتل غیلة أو غیر غیلة ضربوہ بأأسیافھم حتی قتلوہء قتلوا بە کلھم
وھو قول أبی حنیفة والعامة من فقھائناء اھ.
قال الباجی”'': وأما قتل الجماعة بواحد یجتمعون في قتلهء فإنھم یقتلون
بەء وعليه جماعة العلماء؛ وبە قال عمر وعلي وابن عباس وغیرھم؛ وعليه
فقھاء الأمصار إلا ما یروی عن أُھل الظاھرء والدلیل علی ما نقوله خبر عمر
-ت- الله عنه ھذاء ولم یعلم لە مخالف؛ء فثبت أنه إجماع؛ اھ.
وقال الموفق: الجماعة إذا قلوا واحداًء فعلی کل واحد منھم
التقصاصء إِذا کان کل واحد منھم لو انفرد بفعلهء وجب عليه القصاص؛ روي
ذلك عن عمر وعلي والمغیرة بن شعبة وابن عباس؛ وبە قال ابن المسیب
والحسن وعطاء وغیرھم وھو مذھب مالك والثوري والاآوزاعي والشافعي
.)۱۸/۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) ()١()
.]٦۱۱٦٤ /۷( ا المتقی) )٢(
.)٦۹٤۰ /۱۱( المغنيی) ٦ ر۳(
۹٤
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب (۷) حدیث
و ےھ وع مھ وم مھ و و وم وو مم وو و ےو ےم وو وو وم ے و وو م ےم و ےو و ےم و ےو و ےم و ےم وو ےی یه عم مم هو م
واسحاق وابي ثور وأاصحاب الرأی: وحکی عن اُحمد روایة آخری لا یقتلون
وداود وابن المنذرء وحکاہ ابن أبی موسی عن ابن عباس؛
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبیر وابن سیرین والزھري أنه یقتل منھم
واحدء ویؤخذ من الباقین حصصھم من الدیةء لآن کل واحد منھم مکافئ لہ
فلا تستوقی آبدال ہمبدل واحد کما لا تجب ذدیات لمقتول واخد ولآن اللہ
تعالی قال: ف٭اَكير بأ٣ڑ٭''' وقال تعالی : فان اَلنَفْس يَأَلنَمٌیں4''' فمقتضاہ أنە
لا یڑخذ بالنٹمفس اکٹر فرع تی واخت ولان التفاوت في الاوصاف یمنع بدلیل
ان الحر لا یؤخذ بالعبدء والتفاوت فی العدد أولی؛ قال ابن المنذر: لا حجة
مع من أوجب قتل جماعة بواحد. ٰ
ولناء إجماع الصحابةء وروی ابن المسیب ان عمر ۔ رضي اللہ عنه قتل
سبعة من أھل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: لو تمالا عليه أھل صنعاء لقتلتھم
سنا وعن علي ۔ رضي اللہ علنه - أنە قتل ثلائة قتلوا رجلاًء وعن ابن عباس
أنه قتل جماعة بواحدء ولم یعرف لھم مخالف في عصرھم؛ فکان إجماعاًء
ولان القصاص لو سقط بالاشتراك أدی إلی التسارع إلی القتل بەء فیؤدي إلی
إسقاط حکمة الردع والزجرء اھ.
وقال الحافظ*': قال ابن سیرین فیمن قتله اثنان: یقتل أحدھماء ویوخذ
بر الاھی اہ 8ا0 گاترا اکر ۶ر غَے عا 22 انت گا تو ا غقنتی
فقتل واحد [و]أخذ من التسعة تسع الدیة وعن الشعبي یقتل الوليی من شاء
.۱۷۸ سور ۃ البقرة: الآیة )١(
.٦٤ سور ۶ۃ المائدة : الاأیة )٢(
.)۲۲۷ /۱۲( لح الباريی؛ )۳(
٥
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب )۱٥٥۸( حدیث
۸ ۔ وحذثتي یَحَیٰ عل ساسا ان مکش من
عَبْدِ الّحْمٰن بن سَعْد بْن زَرَارَةَ؛ لن حَفَصَة روج انی پیا
قََلت جَاریة لها تا ً کات دبرتها ات فقَعِلت .
٤
اج
منھماء أو منھم إن کانوا آکثر من واحدء ویعفو عمن بقيی؛ وعن بعض السلف
یسقط القود ویتعین الدیة؛ وحکی ذلك عن ربیعة وأھل الظاھرء وقال ابن
بطال: جاء عن معاویة وابن الزبیر والزھری مثل قول ابن سیرین: وحجة
الجمھور أن النفس لا تتبہعضء فلا یکون ذھوقھا بفعل بعض دون بعض؛ وکان
کل منھم قاتلاً اٰھ.
۰۸ ۔۔ (مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة) ھکذا
فی جمیع النسخ المصریة وبعض الھندیة وفی آکٹرھا ابن سعید بدل سعد:
والصواب الأولء وھو محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن
سعد بن زرارةء ویقال: ابن محمد بدل عبد اللہ ومنھم من ینسبه إلٰی جدہ
لأمء فیقول محمد بن عبد الرحمن بن اُسعد بن زرارةء کذا فيی (الہنیے'''
وفی (التقریب) : محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارق و او ابی
عبد اللہ ویقال محمد بن عبد الرحمن بن سعد؛ فینسب آبوہ إلی جد آبیہ ثقة
من السادسة مات سنة ١۲٥ھ. من رواۃ الستةء کان والیاً علی الیمامة لعمر بن
(أنە بلغه أن) ام المؤمنین (حفصة) بنت عمر - رضي اللہ عنھما ۔ (زوج
النبي پل قتلت) أيى أمرت من یقتل (جاریة لھا) کانت (سحرتھا وقد کانت)
حفصۃة (دبرتھا) فارادت ہے بس رس رو سیت سی (فأمرت)
حفصة (بھا) ای بالجاریة (فقتلت) بہناء المجھول.
قال الباجی'' ': ظاھرہ من جھة اللفظ اُنھا اختصت بقتلھاء إما بن تکون
)١( ہتھذیب التھذیب) (۲۲۹۸/۹).
(۲) ا المنتقی) (۷/ .)۲۱١٦
۹4٦
١ ۔ کتاب العقول (۱۹) باب )۱٥٥۸( حدیث
7ع الّذِی بتک اھت وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَەُ
ع6 هر مکل الیق قَال اللہ ممسینشن نوعب چججھکھُوپوووس سس می
باشرت ذلك آو آمرت بە من أطاعھاء وقد روي عن مالك أنە قال: وقد آمرت
حفصة في جاریة لھا سحرتھا أن تقتلء ویحتمل أُن یرید بذلك أنھا رفعت
آمرھا إلی من لە النظر في ذلك من آمیر آو غیرہء وأثبتت عندہ ما وجب
لن سب اقتل الا لیا کات سو پل آت کرک لت فتادمن
الآمراء بعد ان حکم بالقتل؛ ومباشرتە إلیھا فباشرتهء أو آمرت بە من ناب
عنھاء هذا ما یحتمله اللفظ علی أنه قد روي أنھا آفردت بذلك دون أمیر ولا
حکم حاکم بە .
وقد روی نافع عن ابن عمر ان جاریة لحفصة سحرت حفصة؛ فوجدوا
سحرھا فاعترفت علی نفسھاء فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زید بن الخطاب
فقتلھاء فبلغ ذلك عثمان فأنکرہء فأتاہ ابن عمر فقال إنھا سحرتھاء ووجدوا
معھا سحرھاء فاعترفت علی نفسھاء فکان عثمان آأنکر علیھا ما فعلت دون
السلطان؛ فالساحر وإن کان یجب قتلهء فإنه لا یلی ذلك إلا السلطان وفي
(الموازیة): العبد أو المکاتب یسحر سیدہ یقتل ویلي ذلك السلطان: قال:
أصبغ: لیس لسیدہ ولا لغیرہ قتله اھ.
وحدیث نافع أخرجه البیھقی'' بسندہ إلی نافع عن ابن عمر أن حفصة
بنت عمر سحرتھا جاریة لھاء فأَفْرّتْ بالسحرء وأخرجته؛ فقتلتھاء فبلغ ذلك
عمضالاضہ ناقاء انی سو رم ال را لقالا چارتھامسرچا
اقرت الس راہ قال> کت فا :30× رکال تھا کان عضطے
لقتلھا إیاھا بغیر أمر اھ.
دقال مالك : الساحر الذي یعمل السحر) أي یباشرہ بیدہ (ولم یعمل ذلك)
ا السحر (له غیر ھو) أي المباشر بنفسه (مثل) بفتحتین أي نظیر (الذي قال الله
.)۱۳١٣ /۸( السنن الکبری؛ ٦ہ )١(
۹۹۷
١ ۔ کتاب العقول )٥٢( باب
تار وکعالی ئي کیاہد۔ ٭ولكَة کیٹرا تپ ای ا لم فی اَلَآخرَۃ
رٹ علق ایت نے٢ _ تَا ی أَنْ بُفْعَلَ ذْلِكَ ا موب
)٠٢( باب ما یجب في العمد
تبارك وتعالی) في حقہ (فی کتابہ: ٭وَلَكَد) لام قسم سرت ای ایرد
راجع في المعنی؛ لقوله تعالی السابق هوَاتبعْا ما نار الميَعل عَلى مب
0 الایة (لإلَمَیٰ۹۴) لام ابتداء معلقة بما قبلھا ومن موصولة (م٭اَمْریدہۂ4)
أي اختارہ (٭لمَا ک4) ما نافیة والضمیر للموصول (ففی الَْخرَ یٹ عَلی4)
أي نصیب في الجنةء ومن لم یکن لە نصیب في الجنة أصلاء فھو کافر حقاأ؛
لأن للمسلم نصیباً في الجنة ولو بعد حینء فإذا علم أنه لیس للساحر نصیب
فی الجنة أصلاً (فأری أن یقتل) ببناء المجھول (ذلك) الساحر (إذا عمل ذلك)
السحر (ھو نفسه) أي یباشرہ بخلاف أن یعمل لە السحر غیرہء فإن الکفر یرجع
إلی مباشر السحر لا إلی الذي یباشر لە السحر غیرہء وھذا مبني علی ما تقدم
من کفر الساحر عند الإمام مالك مطلقا .
العمد وتقدم فی باب ما یوجب العقل علی الرجل فی خاصۃة ماله؛ أنھم
اختلفوا فی ان موجب العمد القصاص خاصة کما قاله أبو حنیفةء وھو
اھ تو عن اللامام مالك: وروایة عن ايد والشافعي: و اُحد شیئین من
القتقصاص والدیةء کما قال به الشافعي فی المشھور عنه؛ وھو سی فی
مذھب اق وروایة عن مالك.
.۱۰١ سورۃ البقرة: الأیة )١(
۹۸
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥٥۹( حدیث
ظا م۔ بسم۔ ےھ 1ے 2 و ۔ ہ۔ .52 ہے مور چےے
۹ -۔ وحدثتي یَح٘ییٰ عَنْ مَالِكٍِء عَنْ عمر بن حسینء
و کے 7 کت 3 4 رم2 71 سرم ے و ٥ ہ رم ۔ شی ےی ا
مَوْلٰی عَائِشّة بنتِ غَدَامَةُ؛ ان عَبّد المَلِكِ بْنَ مَرُوَان آقاد وَلِىٌٗ رجل
ٌ ۔ح کر کے ےھ ومک ہے سے وھ ہے 2 سے ٥
2
۰۹ ۔ (مالك عن عمر) معدولاً (ابن حسین) الجمحی (مولی عائشة
بنت قدامة) الصحابیة علی الصواب (آن عبد الملك بن مروان) اأحد ملوك بني
أُمیة (آقاد) ضمیر الفاعل إلی عبد الملك؛ ومفعوله (ولیٗ رجل) أي مکنە من
القود (من رجل قتله بعصاء فقتله وليه بعصا) قال الباجي”'': القصاص یکون
بمٹل ما قتل بەء ومن ألقی رجلاً في النار فمات ألقی هو في النار وبأي شيء
قتل قتل بەء ھذا هو المشھور فی المذھب .
رقال :ایر ست ا بعر الترد الا بالشی غافتت راقاتل علی ما
نقول قولہ تعالی : فی أخمندی علنگ فَأنتَڈوا عو بمغلی ا تد عَلک''' وقولہ
تعالی : ٭لعَافواً یمئل مَا عوضِم ٦ بی وَدليلتاعن جھة السنة أن ھا رضخ
زاس جاریة من الآنصار بحجر؛ فاعترف؛ فأتی ں4 النبي ےچ فرضخ اه تین
حجرین . ٰ ۱
وإذا ثبت ذلك فإن لأصحابنا فی فروع ھذہ المسألة اختلافاًء وأاصل
المذھب ما قدمناہء فقد روي عن ابن الماجشون أنه قال: من قتل بالنار لم
یقتل بھا؛ لقوله عليه السلام: الا یعذب بالنار إلا رب النار؛“' والمشھور من
قول مالك وأصحابهہ یقتل بھا للّیة المذکورة؛ وقال عبد الملك بن
الماجشون: من قتل بالرمي بالحجارة لم بقتل بذلك؛ لأنە لا یأتيی علی ترتیب
القتل؛ والمشھور من المذھب ما قدمناہ وغیر ذلك من الفروعء اھ.
.)۱۱۹/۷( ا المنتقی) )١(
()) سورة اِلكر 2 الا ۱۹۶
(۳) سورۃ النحل : الأیة .۱۲٦١
.)۱۸۲/۲( والدارمي ء)۲٦۷ ٥( آخرجه آبو داود )٤(
۹۹
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥٥١( حدیث
قال الموفق''': الرجل إذا جرح رجلاً ثم ضرب عنقهء فاختلفت الروایة
عن احمد في کیفیة الاستیفاء فروي عنہ لا یُستوفی إلا بالسیف فی العنق؛ وب
قال عطاء والثوري وابو یوسف ومحمد؛ لماروي نہ گا قال: للا قود إلا
بالسیف)ء رواہ ابن ماجە''ء والروایة الثانیة عن أحمد أنە لأخْلٌ أن یفعل به
کما فعل وھو مذھب عمر بن عبد العزیز ومالك والشافعي وآبي حنیفة وأ٘بي
ثور للڈیتین المذکورتین وحدیث الیھودي المذکورء ولقوله قل: (من حرق
عرتناء رین غَ'َ یھ لگناا'"“' رانا درف الا تد الا الک٤ نثتان اعبد:
إسنادہ لیس بجیدء ومتی قلنا: لە آن یستوفي بمثل ما فعل بوليەء فاأحب آن
یقتصر علی ضرب عنقهء فله ذلك وھو أفضلء لآنه تارك بعض حقه
ٹم قال: وإن قتله بغیر سیفء مثل إن قتله بحجر أو هدم أو تفریقء
فھل پُستوفی القصاص بمثئل فعله؟ فيه روایتان؛ إحداھما: لە ذلك وھو قول
مالك والشافعي؛ والكثانیة: لا یُستوفی إلا بالسیف فی العنق. وبە قال أبو
حنیفةء فیما إذا قتله بمُثْقُل الحدید علی إحدی الروایتین عندہء ووجه الروایتین
ما تقد ۳301 ای 0ة الاولی؛ ہے متا سی 7ھ 9و فعله
مسمومة سے اش أو ہے
زائاغعل ی:َالَابة الثائےة فإنه إذا فعل ؛ مس کہ تا وہ الا
بالسنتء: وَعٰذڈا اج قولي الشافعيء وقوله الثاني 5 یکرر عليه ذلك الفعل حتی
یموت بە؛ لانە قتله بذلكء فله قتله بمثلهء ولناء أنه قد فعل بە مثل فعله فلم یزد
.)٦١۸/۱۱( ا المغني) )١(
.)۸۸۹/۲( سنن ابن ماجه) 64 )٢(
(۳) آخرجہ البيھقی فی (السنن الکبری) (۸/ .)٥٤
)٤( (المغنيی) (۱۱/ .)٦١٢٥
١ ۔ کتاب العقول )٥٢( باب )۱٥١۹( حدیث
ج جج جج جج جی" جج جج و یج وھ جج ھت جو جج جو مج م* +٭*م جج یج ج مج جج جج ج دج 3ج یج :.+>ج قج جج وج“ ؿغ یؿ٭ یج ×+ص ؿ +ؤ يیٴ و ھک قج ٭ مج ي×٭> +ؿ یؿٴ یج فی ّقەؿ قج ےھ ےج ے نے جج ْەہ و>٭ ه٭ھ
عليه کما لو قطع منه طرفاً. فاستوفی منە الولي مثلهء فلم یمت بە؛ فإنه لا
یکرر عليه الجرح بغیر خلافء ویعدل إلی ضرب عنقه فکذا ھھنا.
سحرہ لم یقتل بمثلە اتفاقاء رت إلی القتل بالسیت: وحکی اأُصحاب
الشافعي فیمن قتله باللواط: وتجریع اھر اُنہ 8 تھا اہ وا
و ہے “پس ھ“
ویجر عهہ الماء حنتی 'یموٹ.
ولناء ان هذا محرم لعینەء فوجب العدول عنه إلی القتل بالسیف؛ کما لو
7 اللہ کا لقول النبيی ٠٣ ال یعذب بالناد الا ری النارا'' وھذ
مذھب آبی حنیفة.
وقال القاضي : الصحیح ان فه زوات د عای اجزافتا: : یحرق؛ وھو
مذھب الشافعي؛ لما روی البراء بن ن عازب آن النبی آَلِةُ قال: امن حرق
حرّقناہ ومن غرّق غرّقناہ) وحملوا الحدیث الاول بد غیر سد بی
اق اف
وفيی ناتبسارت اہ لا تخترق التصاض للا قسف وقال الشافعی :
یفعل بە مثل ما فعل إن کان فعلاً مشروعاً فإن مات وإلا تحز رقبتہ؛ لأن مبنی
القصاص علی المساواۃء ولناء قوله عليه السلام: الا قود إلا بالسیف) والمراد
بە السلاحء ولان فیما ذھب إليه استیفاء بالزیادة لو لم یحصل المقصود بمثل ما
فعل فیحز؛ فیجب التحرز عنهء کما فی کسر العظم.
ثم قال: ومن غَرّق صبباً أو بالغاً فی البحر فلا قصاص عند أبي حنیفة
(١() ٰ تقدم تخریجه فی : (ص۹۹).
)٢( ب٤ا٤٥٤؛٥).
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥١۹( حدیث
010 0ا0ت 5ا7 لمُجْتَمْ عَلَيْهِ الّذِي لا اخیلاف فيه عِندنا.
002 ضَرَبَ الرّجْل بِعَضَا. آؤ رَمَاه بِحَجَر. أوْ ضَرَبَهُ عَمْدا.
قُمَاتَ مِنؿ ذْلِكَ: ٦ 9 0 آج
ن”آ٭8۷+٭>
سے ے_ حر __ مر ہے
سا مدق ول یَ ۳ - اُن قتیل عتاا ان قتیل السوط والعصا)
وفیه (وفی کل خطاأً آرش؛ ولآن الآلة غیر معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر
استعمالہ؛ فتمکنت سھهة عدم العمدیقف وما رواہ غیر مرفوع او هو محمول علی
السیاسةء وقد آومت إليه إضافته إلی نفسه فيهء وإذا امتنع القصاص وجبت
الدیة وھی علی العاقلةء وقد ذکرناہء ١ھ. وأشار بقوله: وقد ذکرناہ إلی ان دیة
شبه العمد مغلظة علی العاقلةء اھ.
رقاقاتترسی سی ےل تحت عق لاظرد اااتضراقضصسكن
رین حلدیث ابی بکكرةٌ) ومن حدیث النعمان بن بشیں ومن حدیث ابن
مسعود ومن حدیث أبي ھریرة ومن حدیث علي - رضي الله عنھم ۔ ثم بسط
الکلام علی تخحریج احائیوم فارجع إلیە لو سا ا شئت التفصیل .
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فیه عندنا أُن الرجل) اسم
ان (إذا ضرب الرجل) الآخر (بعصا) مثلا (أو رماہ بحجر) ونحوہ (أو ضربه
عمداً) قال الزرقانی''': بیدہ (فمات من ذلك) الضرب (فإن ذلك) کلەه (ھو
العمد) أي داخل في قتل العمد (وفيه القصاص) إٰذ هو الموجب فی قتل العمد.
(قال مالك) ولیس ھذا اللفظ في بعض النسخ المصریة (فقتل العمد
.)۳٣١٣/٤٣( )١(
.)۲۰٢/٤( لشرح الزرقاني) )٢(
١ ۔ کتاب العقول )٥٢( باب )۱٥١۹( حدیث
ڑج س. 27
مع قب 26 ہو و کے وو و ى۶ ہو ہے بر 0 وج
عندنا آن یعمد الرجل الرجل فیضربه. حختی تفِیظ نفسه. مو
عندنا أن یعمد) بکسر المیم أي یقصد (الرجل إلی الرجل) الآخر (فیضربه)
بشيء (حتی تفیض) بالضاد المعجمة فی جمیع النسخ الھندیة والمصریةء إلا في
نسخة الزرقانی' ففیھا بالظاء المعجمة؛ وھکذا ضبطه إذ قال: بفتح الفوقیة
وکسر المٰاء وتحتية ساکنة وظاء معجمة؛ أَي تحرج؛ اھ .
وفی باب الضاد المعجمة من (امختار الصحاح) فاض الرجل مات وبابہ
باع وفغفاضت نفسه أي خرجت روحہ؛ قاله اتو يک وائو زید والفرایس وقال
الاصمعي: لا یقال: فاض الرجل؛ ولا فاضت نفسه. وإنما یفیض الدمع
والماء اھ . ۱ ۱
قلت : وعامة ال اللخة دکروا ٹر معناہ الموت؛ وھکذا دکروا فی الثظاء
المعجمة أیضاً فاظ یفیظ فیظاً مات (نفسه) فھذا هو العمد عند الإمام مالك.
قال فی سی اھ رس اھب آن قغل خر فالایشتل
بمثلھا أو قصد القتل وجب عليه القود سواء شدخه بحجر أو عصا أو غَرٌّقه
فی الماء أو احرقه بالنار و خنقهہ أو دفعه او طِیّنَ عليه ببناء وبه قال الشافعی
وأبو یوسف ومحمد بن الحسن؛ وقال أبو حنیفة: لا قود عليه إذا قتل بھذہ
الأشیاء إلا بالنار والمحدود من الحدید أو غیرہ مثل اللیطة أو الخشبة
المحددۃة او الحجر المحددء وعنه فی مثقل الحدید روایتان .
وإذا ثبت ذلك فإن کل ما تعمّد الرجل من ضربة أو وکزة أو لطمة أو
رمیة ببندقیة أو بحجر أو قضیب أو بعصاً أو بغیر ذلكء فقد قال مالك: إن ھذا
کل عمدہ وقال اشھب: لم یختلف أھل الحجاز فقد یقصد إلی القتل بغیر
حدید: ویکون ارے ۳ منه؛ فان قال : لہ ار الضرب لم یقبل قولہ ولو
)١( وکذا فی نسخة (الاستذکار) )۲٥٢ /۲٢( بالظاء.
(۲) ا( المتقی) (۱۱۸/۷].
(۳) یقال: آوحی الذبیحة ذبحھا بسرعة (ش٥.
۳
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥١١( حدیث
ہوم و وو مم ےو و ےم ےھ جو وم وو ےو و و وو ے و ے ےو ےم مو ےج جو ےم ے ےم جج مع ری و ےی و ےج ےج و ےہ مج ٭ مم مم ہم
کنا آئة کان بعت آ0 لا َء تا آرلا عت القود لع القورتب: آ,
اقلت: وھذا کله مبنيی علی ما تقدم فی أول باب دیة العمد إذا قبلت ان
العمد وشبه العمد کلیھما واحد عند الاإمام مالك؛ بخلاف الجمھور إذ قالوا:
إنھما نوعانء قال صاحب (المحلی): اتفقوا علی آن لا قصاص إلا فی العمد
وفیما سواہ الذیةء غیر أن العمد عند مالك ما ذکرہء وو قول اللیث: وعند
الشافعيی هو قصد القتل بما یقتل بە غالباً جارحاً أو مثقلاً۔
وإن قتل ہما لا یقصد بە القتل غالبا کالعصا والسوط واللطمة
العمد لا قصاص فيه؛ وفيه الدیةء وھو قول الاوزاعي وأبيی یوسف ومحمد
وأحمد والجمھور.
رقا ابق تن اب ڈو جاتحم
کالمحدد والنار وشبه العمد ان یتعمد بغیر ما ذکر فإذا ضرب بحجر أو خشبة
عظیمة فھو شبه العمد عندہ عمد عند صاحبيه والشافعيء وآما عند مالك فھو
إما عمد أو خطاً فما تعمد فھو عمد ولو بسوط أو عصاء فیجب القود ولا شبه
عمد عندہ اھ . ٰ ٰ
قال الموفق''' فی بیان قتل العمد: إن العمد نوعان: أحدھما: أن یضربه
سَدهت وھ تا یقطع ء ویدخل في البدن کالسیف؛ء والسکینء والسّنان: وما
في معناہ مما بُحدد فیجرح من الحدید راھناتی والرصاص والذھب والغضة
والزجاج والحجر والخشب؛ فهذا کلە إذا جرح بہ جرحاً کبیراً فمات؛ فھو قتل
عمد لا خلاف فیه بین العلماء فیما علمناہ.
النوع الثانی : القتل بغیر المحدد مما پخلب علی الظن حصول الزھوق به
غی مساق تناید بجعت لاتضاص ١ ضےھ رو لاق تھی زازدرو
وابن سیرین ومالك والشافعی وامعاق:واو و ست :محمد
.)٥٤٥٤/۱١( (المغني) (١(
۰٤
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥٥۹( حدیث
شض +ؿ٭ ٭ غ٭ ٭ ة٭ ٭ ٭ ه٭ ٭ 8ہ مه ٭ 8ە ٭ 3×*ج ی٭ ی“ مھ ج۔ 0م جج جم مم ج5 )ٍ0*“" ھ >+ ی“ يہ جم ھی یو م> 8ج یو مج مھ ج ج مج جج م>ج هە ق عمج جج یج مج ھی هە ھج و جم ج مج مھ مھ ٍ٭ ھج
وقال الحسن: لا قود في دذلكث+> وروي ذلك. عن الشعبي وقال ابن
المسیب وعطاء وطاووس : العمد ما کان بالسلاح؛ وقال آبو حنیفة: لا قود فی
ذلك إلا ان یکون قتله بالنار وعنه في مثقل الحدید روایتانء واحتج بقول
اللبی قَل: ٢لا إن فی قتیل عمد الخطاً قتیل السوط والعصا والحجر؛ مائة من
1 ا+فقفب آجصت احاف سو لق تحت اض نات تم
بھودي قتل جاریةً بحجرہ فقتله رسول الل قِلقُ ہین حجرینء متفق عليهء وإذا
ثبت ھذاء فإن ھذا النوع یتنوع أنواعاً. ٰ
ثم بسط في أنواعه من القتل بمثقل کبیر کاللت والسندانء والقتل بمثقل
صعیں کالعصا والسوط والحجر الصغیر واللکز بالید والقتل بالخنق علی
الأرضء أو بن یجعل في عنقه شیتاً ویعلقه وغیر ذلك من الأنواع الکثیرة.
تمرناقہ ا الم ود رارکت ضرمہ با لاس اتا ا اتص
العدوان عليه أو لقصد التادیب لەء فیسرف فيهء کالضرب بالسوط والعصا
والحجر الصغیر والوکز والید وسائر ما لا یقتل غالباً إذا قتل فھو شبه عمد؛
لانه قصد الضرب دون القتل: ویسمی عمد الخطاً وخطأً العمد لاجتماع
امت والخطا فیەء فإنه عمد الفعل وأخطاً فی القتلء فھذا لا قود فیەء والدیة
علی العاقلة في قول آکثر أھل العلمء وجعله مالك ۔ رضي اللہ عنە ۔ عمداً
موجباً للقصاص؛ لأنە لیس فی کتاب الل إلا العمدء والخطأء فمن زاد قسماً
ثالثاً فقد زاد علی النصء وقال أبو بکر من أصحابنا: تجب الدیة فی مال
القاتل وھو قول ابن شبرمة؛ لانه موجب فعل عمدء فکان فی مال القاتل
کسائر الجنایات . ٰ
ولناء ما روی آبو هھریرة اقتتلت امرأتان من هہذیل فرمت إحداھما
)٦١٤ /۳( آخرجہ الإمام أحمد فی: (المسند؛ )١(
٥
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥۱۹( حدیث
َو الْعَمْدِ أَبْضاً أَنْ يَضرِبَ الرّخْلُ الرّجْلَ في الَائِرَةِ تَگُوںَ بَْنهْمَا.
ِ"
ھا نمو و و ا کت سی ا رو کی کے ٤ھ . اک س2 و رڈ
نم بنصرف عنه وَھو حَیٌ. فینزی في ضربو. فیٔموت . فتکون فِي
کے مقر ۱ے ۶
ذلكَء القسامة.
الأخریء فقضی النبي گل بدیة المرأة علی عاقلتھاء متفق عليه. فأوجب دیتھا
علی العاقلةء والعاقلة لا تحمل عمداء وأیضاً قول النبی قلل2: ہلا إن فی قتیل
خطاأً العمد قتیل السوط والعصا والحجر مائة من الاإبل) وفی لفظ آن النبي پیا
قال: اعقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد؛ ولا یقتل صاحبه4ء رواہ أبو
ار یلاس رترے سال کے گالے نلتاد ق علااتت اص
والقسمان الأولان ثبتا بالکتابس؛ اھ.
(ومن العمد أیضاً) عند الإمام مالك (أن یضرب الرجل) فاعل (الرجل)
مفعول (فی التّائرة) أي العداوة الشحناء مشتقة من النارء کذا في الزرقاني:
وھي فيی نسختھا بالنون: وفی غیرھا من النسخ الھندیة والمصریة (ففي الثائرۃ)
بالمثلثة من ثار بمعنی هاج؛ء ومنە ثارت الفتنة بینھم (تکون) النائرة (بیٹھما) أي
(ثئم ینصرف) المضروب والضارب (عنه) أي عن صاحبه (وھو) أَي
المضروب (حیٔ فیٹرٌی) بضم أول والزاي فی آخرہء کذا ضبطه الزرقانی''ء
یعني سنا المجھول؛ یقال أصابيه جرح فنزي منه یی جری دمه ولم ینقطع (في
ضربه فیموت) المجروح (فتکون فی ذلك القسامة) خمسون یمیناء وذلك لما
تقدم فی آخر جامع العقل آن ذلك داخل في القسامة عند الإمام مالك ومن
وافقەء وتقدم ھناك تفصیل مذاہب الائمة فی ذلك.
.)٥٥٤٥٤( آخرجه أبو داود )١(
.)۴۰۳ /٥( لشرح الزرقاني) )٢(
١ ۔ کتاب العقول )٠٢( باب )۱٥٥١( حدیث
تق و وہ۔ہ ھ
َال مَالِكٌ: الأَمْر عِنْدَنَا أَنَهْ بُقُتَلء فی الْعَمْدِء الرْجَال الْأَخْرَار
تخل 2 رس 0ات2 الد ات تلق ررقت و علق
(قال مالك: الأمر عندنا أنه یقتل) ببناء المجھول (في العمد) أي في
قصاص قتل العمد (الرجال الأحرار) المتعددون نائب الفاعل (بالرجل الحر
الواحد) وکذلك تقتل (النساء) المتعددات (بالمرأة) الواحدة (كذلك) أی مثل
الرجال (والعبید) المتعددون یقتلون (بالعبد) الواحد (كکذلك) أی مثل الأحرار
(أیضا) فتقتل الجماعة بالواحد إذا اشترکوا فی قتلهء وبە قال جمھور العلماء
کا ظا سی اکا اضان جح کل ضر رجے اف لرغالاعل
ُھمل صنعاء لقتلتھم بەء وتقدم ھناك أن فی المسألة ثلائة مذاهب للعلماء
والجمھور؛ منھم الائمة الثلائةء وروایة امام أحمد علی ما قاله الإمام مالك:
إِنھم یقتلون بواحد. ْ
قال الباجي''': قوله: (الأمر عندنا) هو علی ما تقدم من قتل الجماعة
بالواحد إذا تکافؤوا في الحرمةء وکذلك النساء بالمرأةۃء ولم یرد أنه لا یقتل
النساء بالرجل ولا الرجال بالمرأۃء بل حکم ذلك علی ما تقدم أن من قتل
واحدھم بواحد قتل جمیعھم بەء ولما کانت المرأة تقتل بالرجل قتل النساء
بالرجل؛ ولما کان الرجل یقتل بالمرأةۃ فکذلك تقتل جماعة الرجال بالمرأة
وحکم العبید کذلك یقتل العبید بالعبدء ویقتل العبد بالحرء ولا بقتل الأحرار
بالعبد؛ لآنه لا یقتل الحر بالعبدء اھ. ۱
قلت: وھو کذلك فيی جمیع الآنواع إلا ما فی آخرہ من أنە لا یقتل الحر
بالعبدء فانه مبنی علی مذھب الإمام مالك ومن وافقہ والمسألة خلا فبة ستاتی
قریباً في الباب الاّتي.
.]۲۱٤٢ /۷( ا المنتقی) )١(
١ ۔ کتاب العقول )١٢( باب
)۲١( باب القصاص في القتل
حذثني یحَییٰ عَن مَالكَ؛ ہت ان مَرْوَان بی الْحَكم گَتَبَ
٢ 2و
تار رابغ از اہ کو 7ز ات نت
لی مُعَاویَةً: ان اه ہو.
۶ و یر سے سے
سر
)۲٢( القصاص فی القتل
یعني في بیان بعض فروع الباب
(مالك أنه بلغه أن مروان بن الحکم) أحد أمراء بنی أمیة (کتب إلی) آمیر
المؤمنین (معاویة بن أبی سفیان) کتاباً (یذکر) فيه (أنه) أي مروان (أتي) ببناء
المجھول (بسکران) حال کونە (قد قتل) أي السکران (رجلا) فی حالة السکر
(فکتب إليه معاویة) فی جوابە (أن اقتله بہ) أي اقتل السکران قصاصاً.
قال الباجيی”'': ووجە ذلك أن السکران إذا قصد إلی القتل قَيِل؛ لأنه
یبقی معه من المیز ما يَلْبُتُ بە عليه القصاص وسائرُ الحقوق: ولو بلغ حذ
الإغماء الذي لا یصخٌ معه قصدً ولا فعلْء لکانت جنایته کجنایة المغمی عليهء
وفی (العتبیة) عن ابن القاسم : یقاد من السکران بخلاف لوت پرید الجنون
المطبقء والصبي الذي لا یعقل ابن سنة أو نصف سنة أو نحوھاء فھذان ما
آفسدا من آموال الناس هدرہ ولا یتبع بە أحدء مثل أن یشعل المجنون نار آو
یھدم بیتاء اھ.
قال الزرقانی''': إن السکران یؤخذ بجنایته لئلا یتساکر الناسء ویقتلون
الآنفس والاموال: ویدعوا عدم العقل بالسکر؛ والفرق بینە وہین الجنون أنه
ادخله علی نفسهء وأنه اف منه القصد بخلاف المجنون؛ اھ.
.]۲٦٤۰ /۷( االمنتقی) )١("
.)۲١٠۳٢ /٤( اشرح الزرقاني) (٢
١ ۔ کتاب العقول )١٢( باب
وفی (المحلی): روی عبد الرزاق عن ابن عباس ما آصاب السکران في
سکرہ أقیم عليه. وبهە قال آبو حنیفة والشافعيی علی المختار. وروي عنە أنە لا
سے اہ کاقشعق ا
قال الموفق''': لا خلاف بین أھل العلم أنە لا قصاص علی صبي ولا
مجنونء وکذلك کل زائل العقل بسبب یعلر فيه مثل النائم والمغمی عليه
ونحوھماء والأصل في مذا قول النبي قَل: فرفع القلم عن ثلائۃ'' عن
الصبي حتی یبلغ؛ وعن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق ُء
ولان القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب علی الصبي وزائل العقل کالحدودء
ولآنھم لیس لھم قصد صحیح فھم کالقاتل خطا.
ویجب القصاص علی السکران إذا قتل حال سکرہ٠ ذکرہ القاضي؛ وذکر
ابو الخطاب ان وجوب القصاص عليه مبني علی وقوع طلاقهء وفيه روایتانء
فیکون فی وجوب القصاص عليه وجھان: اأحدھما: لا یجب عليیه؛ لانە زائل
العقل أشبه المجنونء ولناء ان الصحابة - رضي اللہ عنھم - أقاموا سکرہ مقام
قذفہء فأوجبوا عليه حد القاذف؛ فلولا أن قذفه موجب للحد لما وجب الحد
بمظنتهء وإذا وجب الحذء فالقصاص المتَمحٌض حق آدمیٗ أولّیء ولآنه حکم
لو لم یجب القصاص والحدً لأفضّی إلی أن من أراد أن یعصی اللہ تعالیء
شرب ما یسکرہ؛ ثم یقتل ویزني ویسرق؛ ولا یلزمه عقوبة ولا مأآئم وبصیر
عصیانه سببا لسقوط عقوبة الدنیا والاآخرة؛ ولا وجه لھلاء اھ.
(قال مالك: أحسن ما سمعت فی تآأویل هذہ الاّیة) الاّتیة وھمي
(قول الل) بالجر علی البدلیة والرفع علی الخبریة (تبارك وتعالی): یا الین
.)٦۸۱/۱۱( ا( المغنی) )١(
.)۲٠٢١٢( آخرجه أبو داود (۹۸٣٥)ء والنسائی (٣٤٣۳)ء والترمذي (٢٢٢۲)ء وابن ماجە )۲(
۹
١ کتاب العقول )۲( باب
قح صرج رم ھورے 7م
ار با وَلبَّدُ بلب - فَھْزٰلَاءِ الذگور ۔ ۶ب ٰ
لْقَصَاص یَگون بَیْنَ الإنَاثِ کَمَا یَگون بَيْنَ الڈگور . وَالْمَرْأةُ الحَرَةُ
هتَلَ بِالْمَرا :
نک
ا( کول اود وی الا ال الاک تا
بقل العبْدُ بِالعَبْد. وَالْفَضَاص مَگُون بَيْيٌ الَسَاءِ گمَا يَکُون بَیْنَ
ا[ نخان 7 ا شا ھا کر تک 0 خال لاف ۷ف آ0 1
بَارَكَ وَکَعَالٌی قَال فی کاب وکہتا عَكہمَ فآ --'سژأ"م-معموم یت
کامڑا کیب کیک الوصش فی القل (لاث“) بغسسل (فا با وَلَبْدُ لبرہ
فھؤلاء الذکور) من الصنفین الحر والعبد وعَمَھُما فی الاناث؛ فقال:
(لوَالشُق بَالْش یی ۹) من الحرۃ والأمة فدلت الاَیة المذکورةۃ علی (أن القصاص
یکون بین الاناٹ کما یکون بین الذکور) الحر والعبد (والمرأة الحرةء تقتل)
ببناء المجھول (ہالمرأة الحرةء کما یقتل) ببناء المجھول (الحر) الذکر
(بالحر) الذکر (والأمة تقتل بالأمةء کما یقتل العبد بالعبدء والقصاص یکون
بین النساء) سواء کانت حرة أو أمة (کما یکون بین الرجال) لان عموم قوله
عز اسمه: مَوَالقٌ با لق 4 یشمل الحرة والأمة.
(والقصاص أیضاً یکون بین الرجال والنساء) فیقتل الرجل بالأنٹی وکذا
العکس (وذلك) اي دلیل ذلك الذي ذکرنا ان القصاص یکون بین الرجال
والنساء (أن اللہ تبارك وتعالی قال في کتابہ) فی سورة المائدۃ''': (ھوكبت)
أي فرضنا (لعَلہِمَ فآ 4) أي فی التوراۃ وھذا الحکم وإن کتب علیھم في
التوراۃء فإنه مستمر فی شریعتنا أیضا لما ذھب إليه الجمھور من الفقھاء
والأصولیین؛ أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حکی متقرراً ولم ینسخ؛
وقد احتحٌ الائمة کلھم بھذہ الایة علی أن الرجل یقتل بالمرأةء قاله
.۱۷۸ سورۃ البقرة: الأیة )١(
.:9 سور الما ئدةڈ الایة )٢(
کھ
١ ۔ کتاب العقول (۲٦٢( باب
الْڈن
2ھ ا تل کت4 کر الله تار وََعَالَی ا ال
بالنفسر کو اما ۔ بنَفُس الرَجُل الْحْر وَجْرَحَها بجرزجه
ہے ہے مض ےج
الزرقانی''' (ه ان اللَفَس) تقتل (٭يآلتتٌیں4) إذا قتلھا عمداً بغیر حق
(وَالے*4) بالنصب والرفع قراءتان وھکذا في الجمل الاتیة تفقا
(٭يِالمن وَالكُت۴) یجدع (ط الکن وَالاْے4) تقطع اہن واٍےٌ4)
تقلع (ل٭يألیْنْ وََلْجْوعَ۴) کلھا (ل ساس ) أي بقتص منھا إذا أآمکن کید
ورجُل وغیرھما علی التفاصیل المذکورۃ في کتب الفقه.
ٹم ذکر الإمام مالك مستدله بعد ذکر الایة الشریفة فقال: (فذکر الله
تبارك کس في الأیة المذکورۃة (أ ن النفس بالنفس) بالاطلاق ولم یقیدہ
بالذکر فعمومه یشمل الذکر والانٹی (فنفس المرأة الحرة) تؤخذ ھذا علی
سیاق النسخ المصریةء وفي الھندیة بلفظ: فتقتل المرأأة الحرة بدل فنفس
المرأةۃء فلا حاجة إلی تقدیر المحذوف والأوجه الأول؛ لقوله: وجرحھا
بجرحه (بنفس الرجل الحر و)كکذلك (جرحھا) اي جرح ات 8 ضر
(بجرحه) أي بجرح الرجل.
قال الباجی''': قوله: والقصاص یکون بین الرجال والنساءہ یرید أن
الرجل یقتل بالمرأة والمرأة بالرجل؛ وعليه جمھور الفقھاءء وروی عن الحسن
اتضری 0 بقل الرحل عاتم او والدلیل علی ما نقوله قوله تعالی: وکنا
عٌَہمْ ہا ان التَفس يَألتَعیں4''' الایة.
تح قال فی آخر الاآیات: لنََحَکم بیِتهُم با اَل الہ والظامر آنه
)١( ا شرح الزرقانيی) .)۲٠٢/٤(
.]۲۱۳۱ /۷( االمنتقی) )٢(
.٦٤ سورۃ المائدة: الایة )٣(
١ ۔ کتاب العقول (٢٢( باب
٭ غق ٭ ق ق ث 5ة ىجؿ٭ٴ مث ۃ ؿ*ٴ ظד ؿ 4+ ة قج جح 3> ھ*ج یؿ + ؿٰ یه ھت م٭ م +ج جج ےیيٴ ھی ھی فی مج جوم مھ ٭ می مج ھجم جم مھ م٭ م مج جم و مج می مج ج یی جج ھج ْج ھ۔ ٭ًْ٭ ھهھ ھجت ھ.۔ ٭ج
راجع إلی جمیع ما تقدم مما ذکر أن الل تعالی أنزلەء وقوله: وجرحھا بجرحە؛
پویكد ان القتصاص یجري بینھما فی الاأطراف؛ وھو قول مالك وجمھور الفقھاء؛
لقوله تعالی : لوَالمے لفن الایةء ولم یفرق فھاء اھ.
قال الموفق''': کل شخصین جری بیٹھما القصاص في النفس جری
سوج فی 227 ہم المسلم بالحر المسلم والعبد بالعبد
7 ومن لا یقتل بقتله لا یقطم طرفہ بطرفہہ فلا یقطم مسلم بکافر ولا
قصاص في الطرف بین مختلفي البدلء فلا یقطع الکامل بالناقص؛ ولا الناقص
بالکاملء ولا الرجل بالمرأة؛ ولا المرأةۃ بالرجل ولا الحر بالعبد ولا العبد
بالحرء ویقطع المسلم بالکافر والکافر بالمسلم؛ لآن التکافؤ معتبر فی
الاطراف؛ بدلیل أن الصحیحة لا تؤخذ بالشلاء؛ ولا الکاملة بالناقصة؛ فکذا
لا یؤخذ طرف الرجل بطرف المرأةۃ ولا طرفھا بطرفهء کما لا یڑخذ الیسری
بپائیجیء وثتا٘ ان من جری بینھما القصاص ذ فی النغفس جری في الطرف
کالحرین : اھ
ایال الفقھاء ء بھذہ الآیات علی القتقصاص بین الرجال والنساء واخرج
البيھقی فی )!۴ بسندہ إلی الزھري؛ قال: قال الل عز وجل: ا الین
اما کیب عَلیک الْيصاص 4 الایة کلهاء + ثم قال: ہ٭ڑیکبنا عَلَِم ف فان وی
بألقیں٭4 الایة کلھاء قال ابن شھاب: فلما نزلت ھذہ الایة ایت المرأة من
الرجل وفیما یعمد من الجراح .
.)٣١٥١٥/۱۱( ا( المغنی) )١(
.)۲۷ /۸( ا( السنن الکبری) )٢(
١"٢
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
گ۵
:1
8
س>
2
7
2
ج
٦
.
وآخرج ا٘یضاً فی موضع آخر عن ابن عباس في قولہ تعالی: لاجر با ٭
الاأیةء قال: کانوا لا یقتلون الرجل بالمرأةۃء ولکن یقتلون الرجل بالرجل؛
والمرأة بالمرأۃء فأنزل اللہ تعالی : ل٭اَلنْفُس بََلتَعَیں4 قال: فجعل الأحرار فی
القصاص سواء فیما بینھم فی العمد رجالھم ونساؤھم في النمغسء وفیما دون
النفس؛ وجعل العبید مستویین فیما بینھم فی العمد في النفس؛ وفیما دون
النفس رجالھم ونساڑھم” اھ .
قلت: وتقدم فی باب جراح العبید ان ذلك مذھب جمھور العلماء منھم
الأئمة الأربعةء وکان فی ذلك شوء من الخلاف في السلف؛ وفي روایة
لآحمد وللجمھور قولە قيٍ فيی کتاب عمرو بن حزم إلی أھل الیمن: ٢إن الرجل
یقتل بالمرأۃ+.
قال الزرقانی''': واحتج أبو حنیفة بعموم ھذہ الایة علی قتل المسلم
بالکافر الذميی وعلی قتل الحر بالعبد وخالفه الجمھور لحدیث الصحیحینء
الا یقتل مسلم بکافراء وحکی الإمام الشافعي الإاجماع علی خلاف قول
الحنفیة فيی ذلكء قال ابن کثیر: لکن لا یلزم من ذلك بطلان قولھم إلا بدلیل
مخصص للایةء قال الزرقانی : والدلیل هو الحدیث المذکور اھ.
قلت: وتقدم اختلاف العلماء فی قتل المسلم بالکافر فی باب دیة أُھل
الذمة وأما قتل الحر بالعبد فسیأتي قریبا.
(قال مالك فی الرجل) أي زید مثلاً (یمسك الرجل) الآخر أي عمراً مثلا
ارح٢ الات ای کر فرب ای بضرب کر جع (ضرت ااعرر (گانتا
أي في ھذا المحل؛ فقال مالك فی ھذہ الصورة: (إنه إن أمسکە) أي اُمسك
.)٥٤ /۸( آخرجہ البیھقی فی (السنن الکبری) )١(
.)۲٠٢٤/٤( لشرح الزرقانيی) )٢(
َ'٣
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
رر لے سے 2 7 و سے 2 و جو س0[ گی ےو و "گے ہحر۔ 2و 22
وھو ری أنه پرید فتله فلا به جميعا. وإن آمسکہه وھو يری انه إنما
۶ ۶ 2 سے 7 ٥ٍَ و ل و۶ ک اوہ و و و ب٥٥ ہے 0او
یرید الضربّ مما یَضرب بو الناس؛ لا برّی آنه عمد لِقتلهء فإنه
و٥۔ ھ۶ تن رھ۔ یی ھ و ۶ کر ہے لت کو سم٭لم بر پر پھر 7 2 و
کی
ائنگۂ. وَلا بن عَلْه الَلُ
زید عمراً (وھو) أَي زید (یری) ویعلم (أنہ) أيٍ بکر (یرید قتله) أَي قتل عمرو
(قتلا بە) ببناء المجھول أي قتل زید وبکر (جمیعاً) فی قصاص عمرو.
(وإن امسکە) أي اك یه عَیرا (وھو) أي زید (یری) ویعتقد (أنه إنما
یرید) بکر (الضرب) المعتاد (مما یضرب بە الناس) عادة للتادیب وغیرہ و(لا
یری) زید ذکرہ تأکیداً لما سبق(أنه) أي بکر (عمد) بفتحتین أي قصد (لقتله) أي
قتل عمرو (فإنه) حینئذ (یقتل) ببناء المجھول (القاتل) أي بکر فقط (ویعاقب)
ام الحیرل (السسفا مت اتد القرةا سا با ال کے اوس )سا
المجھول أي یحبس بعد العقوبة (سنة) کاملة (لأنه أمسکه) حتی قتل (ولا یکون
عليه) أي علی زید (القتل) فی ھذہ الصورةۃ؛ لأنه لم یر أن بکراً یقتل عمراً.
قال الباجي''٭: وھذا علی ما قال مالك: إن أمسك الرجل لمن قتله
وھو یری أنه یرید قتله أن علی القاتل والممسك القتل؛ وقال أبو حنیفة
والشافعی: لا یقتل الممسك٠ والدلیل علی ما نقوله أنه أمسکە ظلماً لما یعلم
آنه قاتلهء فا٘شبه إذا امسکه لسبع حتی أکله أو فی نار حتی آحرقتهء وقوله: لو
حبسه وھو یری أَنە إنما پرید الضرب٠ یرید ۔ والل اأعلم ۔ الضرب المعتاد علی
وجه الآأدب الذي لا یخاف منە الموت؛ فقد قال مالك: یعاقب الممسك أشد
العقوبة ویسجن سنەٌء ولم ینص في الکتاب علی معنی العقوبةء وقد روي عن
ابن نافع: یجلد بقدر ما یری السلطان من ذنبەء وما یستریب من أمرہ؛ وناحیة
صاحبه الذي حبسه؛ وقال عیسی بن دینار: یجلد مائة فقط؛ قال ابن مزین:
.)۱۳۱ /۷( ا( المتقی) )١(
تک
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
چج ےج جج جج ھ* مج ھجھ جج 8ج ٤ھ جج ٍم> جو" مم مج جم جو مج“ ھج ء٭ ھی ےج جج إ3*ج ؿق*ؿ“ٴ ھیج“ج یج ۰+غج ج م*ج ق ھج ج 8ج قج 3ج ج 3ج یج ؿ ؿٴ بب يؿٌ یج“ 6ؤ <ۃّ قة ق هھ ھی .۔.۔صء> ىف یج یو و ٭ٍجہ٭ وھ ٭ م*٭ ٭م
وإنما هو عقوبة لإمساکه ظالماء فلم یتقدر بقدر لا یزاد عليه ولا ینقض منە؛
وإنما ھو بحسب ما اعتقدہ فی إمساکه وانتھی إليه ظلمه فِه؛ اھ .
وقال الموفق''' فیمن أمسك رجلاء وقتله الآخر: لا خلاف فی أن
القاتل یقتلء وأما الممسك فإن لم یعلم أن القاتل یقتلەء فلا شيء عليه؛ لأنه
متسبب والقاتل مباشرء فسقط حکم المتسبب بەء وإن أمسکه لہ لیقتلهء مثل ان
ضبطه لە حتی ذبحهەء فاختلفت الروایة فيه عن اأحمد؛ فروي عنە أنه یحبس
حتی یموت . وھذا قول عطاء وربیعةء وروي ذلك عن علي ۔ رضي الل عنه ے
وروي عن أحمد أنە یقتل أیضاء وھو قول مالك؛ وقال سلیمان بن موسی:
الاجتماغ فینا ان يقَلا؛ لأنه لو لم یمسکە؛ ما قدر علی قتلهء وبإمساکه تمکن
من قتله فالقتل حاصل بفعلھماء فیکونان شریکین فيەء فیجب عليھما
التقصاص .
وقال آبو حنیفة والشافعی وأبو ثور وابن المنذر: بعاقت ویأثم ولا یقتل ؛
لآن النبي قاِ قال: (إن أعتی الناس علی اللہء من قتل غیر قاتلهہ''' والممسك
غیر قاتلء ولآن الإمساك سبب غیر ملجئ؛ فإذا اجتمعت معه المباشرةء کان
الضمان علی المباشر؛ ولناء ما رواہ الدارقطنی''' بإسنادہ عن ابن عمر أن
النبی قَل قال: ل(إذا أمسك الرجل؛ وقتله الآخرء یقتل الذي قتلء ویحبس
الذي آمسك)ء ولانه حبسهە إلی الموت؛ فیحبس الآخر إلی الموت؛ کما لو
حبسه عن الطعام َال ات حتی مات٠ فإنا نفعل بە ذلك حتی یموت؛ اھ.
.)٦۹٤ /۱( االمغنی) )١(
.)۳۲ ء٦١۸۷ /۲( آخرجهە أحمد فی (المسند) )۲(
.)۲٦٤٤ /۳( لآسنن الدارقطنی) )۳(
١ ۔ کتاب العقول- (۲۱) باب
فَالَ مَالِكٌ فی الّجُْل یَقُتْل الرّجُْل عَمٰدا. أؤ یَمَقَا عَيْنةَ عَمْدا
یل الْقَابل آز هْ ْقًَ عَیْنْ الفَاقئ قَبْلَ اَنْ بس منۂ: 4 یس عَلَيْه
َِةُ وَلَا قصَاص. وَإنَمَا کان عَيْ الَذِي قُيلَ ار فُعَئَتْ نژکٹ صت فی
اتی بالَّكِي تَبَ وَإنمَا ذْلِكَ بِمَنْرِلَِ الوّجُْل یَْثْل الرجْل عَمْدا. ثمَ
يَممُوثٌ الْقَايِل. ََلا یُکون لِصَاجب پ الذُم؛ إِذَا مَاتَ الْقَايِل شُی2. 2
ولا غَيْرّمَا . وَذِكَ ِقُْلِ الله تبَارَ وَتَعَالَی: ٭ کیب َلیکج الوصَاش ف
انل ڑ با لج وَالعبد ابد .
(قال مالك فی الرجل) أي زید مثلاً (یقتل الرجل) عمراً مثلاً (عمداً أو یفقاً) زید
(عیله) أي عین عمرو (عمداً) قصداً (فیقتل) ببناء المجھول (القاتل) زید بسبب آخر
قبل القتصاص (آأو یفقاً) ببناء المجھول (عین الفاقئ) زید بوجهە آخر (قبل أن یقتص)
ببناء المجھول (منەه) اي من زید (إ [نه لیس عليەه) أي علی زید (دیة) لعمرو (ولا
قصاص) فی قتله عمراً (وإنما کان حق الذي قتل) ببناء المجھول (أو فقئت) بہناء
المجھول (عینه)ء یعني إنما کان حق عمرو بسبب قتله أو فقأً عینه (فی الشيء الذي)
ھکذا فی جمیع النسخ الھندیة والمصریةء وھو أوضح معنیء فإن الشٰيء موصوف
والموصول صفتهء والمراد بالشيء الذي ذھب ذات القاتل آو عین القاتل ووقع في
نسخة الزرقانی فقط بلفظ (بالذي) بزیادة الباء علی الموصول وشرحه بقوله: في الشٴيء
أي الدیة أو القتصاص بالذي الباء سببیة أي بسبب الذي ذھب؛ اھ. والأوضح الاول
وعليه سائر النسخ (ذھب) من زید وھو ذاته فی صورة قتله و عینه فی حال فقاً عینه .
(وإنما ذلك) أي توضیح الصورة المذکورة ونظیرما (بمنزلة الرجل) زید
(یقتل الرجل) عمراً (ئم یموت القاتل) زید (فلا یکون لصاحب الدم) أي لأولیاء
عمرو (إذا مات القاتل) زید (شيء) علی زید لا (دیة ولا غیرھا) تأاکید لقوله:
شيء وبیان لە (وذلك) أیي دی ذلك (لقول ال تعالی : کیب سپا
فرض علیکم (فاْتصَشُ ف التَلٌَ۹) جمع قتیل (م٭ اف بَا وَألبْدُ يألب و
شی چ۹) فعلم من الاآیة الشریفة أن الفاعل مأخوذ بفعله.
۱۹٦
نا
هُ
بی
١ ۔ کتاب العقول )۲١( باب
کے ا و وا کک کھ ا 090 ےو
لَ مَالك: فَإنمَا یکون لە القصاص عَلی ضَاحبه الذی فتله.
۰ ہے کی 71 ۹ 2
ِل الَِّي قَتل فَلَیْسَ لَەُ َصَاصٗ وَلا دِيَڈ.
(قال مالك) فی توضیح الاستدلال: (فإنما یکون لە) اي لعمرو (القتصاص
علی صاحبه الذي قتله) وھو زید (فإذا ھلك قاتله) زید (الذي قتله) أي قتل عمرا
(فلیس لە) أي لعمرو (قصاص) لعدم إمکانه بموت زید؛ قال صاحب
(المحلی): وبە قال آبو حنیفة والشافعي : إنە یسقط القود بموت القاتلء اھ.
(ولا دیة) فی ماله لموتە. ٰ ْ
6 الاعی 71 رکا علی سا قا3: لان حق المتقعرق متعلق ٹس
القاتلء فإذا تلف بأمر السماء أو بقتل غیرہ لە فی القصاص أو غیرہ بطل حقہ؛
لان ما تعلق بە حقه قد عدمء فلا سہیل إلی القصاص لعدم محله؛ ولا إلی
الدیة؛ لان الدیة إنما هي عند من یری التخییر بین القصاص والدیة لاستیفاء
شی تاذ تے لکن عالششی سکئی ہلل الات کو سل ای الات
وکذلك لو فقاً عین رجل أو أعین جماعة أُو قطع أنامل جماعةء ثم قام رجل
منھم فاقتص منە بقطع یمینهء ثم قام غیرہ ببینة و بإقرارہ فلا شيء عليه؛ لان
محل حقه قد ذھب؛ وکذلك لو ذھہبت عینه أو یمینه بأمر من السماء. قاله
مالك من روایة ابن القاسم وغیرہء ووجه ذلك ما قدمناہ من ان ما تعلق بہ
حقھم قد تلفء فبطل حقھم لعدمه اھ.
وفی (الشرح الکبیر) لابن قدامة: إن مات القاتل وجبت الدیة في ترکتە؛
لأنه تعذر استیفاء القصاص من غیر إسقاطء فوجبت الدیةء کقتل غیر المکافئء
وإِن لم اعت وط الس اعت لاف ات ٰ
قال الموفق''': إذا قتل القاتل غیر ولی الدمء فعلی قاتله القصاصء
.)۲۱٤٢ /۷( االمتتقی) )١(
.)]۸۸ /۱۱( (المغني) (٢(
۷غ
١ ۔ کتاب العقول ()(۲٢( باب
ولورئة الأول الدیة في ترکة الجاني الاول؛ وبھذا قال الشافعي وقال الحسن
ومالك: یقتل قاتلەء ویبطل دم الأول؛ لأنه فات محله؛ وروي عن قتادة وأبي
ھاشم: لا قود علی الثاني؛ لآنه قتل مباح الدمء فلم یجب بقتله قصاص؛ ولنا
علی وجوب القصاص علی قاتلهء آنه محل لم یتحتم قتلهء ولم یبح لغیر ولي
الدم قتلهء فوجب القصاص بقتله؛ ولنا علی وجوب الدیة في ترکة الجاني
الاول؛ ان القصاص إذا تعذر وجبت الدیةء کما لو مات أو عفا عنه بعض
الشرکاء و حدث مانعء وإن مات القاتل عمداً وجبت الدیة في ترکتەء وبھذا
قال الشافعيیء وقال أبو حنیفة ومالك: یسقط حق ولی الجنایةء اھ.
ٹم قال''": إذا قتل رجل اثنین٭ فاتفق أولیاؤھما علی قتله بھماء قُيْل
بھماء وإن أراد أحدھما القود والآخر الدیةً قُيْل لمن أراد القودء وأعطي لأولیاء
الثانيی الدیة من مالهء سواء کان المختار للقود الثانی أو الأول؛ وسواء قتلھما
دفعة واحدة أو دفعتین فإن بادر اأُحدھما فقتلەء وجب للآخر الدیة فی ماله أیھما
کان وقال آبو حنیفة ومالك: یقتل بالجماعةء لیس لھم إلا ذلكء فان طلب
بعضھم الدیة فلیس لەء وإن بادر أحدھم فقتل سقط حق الباقین؛ لآأن الجماعة لو
قتلوا واحداً قتلوا بەء فکذلك إذا قتلھم واحد قتل بھمء وقال الشافعي: لا یقتل
إلا بواحدء سواء اتفقوا علی طلب القصاص آو لم یتفقوا؛ لأنه إذا کان لکل
واحد استیفاء القصاص٠ فاشتراکھم في المطالبة لا یوجب تداخل حقوقھم .
ثم قال: وإن قطع يْمُنیٰ رجلین فالحکم فیه کالحکم فی الانفس علی ما
ذکرنا من التفصیل والاختلاف: إلا آن اصحاب الرأي قالوا: یقاد لھما جمیعا
ویغرم لھما دیة الید في ماله نصفین؛ وھذا لا یصح؛ لآنە یفضي إلی إیجاب
القود فی بعض العضو والدیة فی بعضهء والجمع بین البدل والمبدل فی محل
واحد لم یرد الشرع بە اٴھ.
.)٥٢٥ /۱۱( (المغني) (١(
۱َ""۸۸
١١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
قَالَ مَالِكُ: لیس بَیْنَ الْر وَالعَبْدِ قوذ فی شُیء مِنَ الجراح.
وفی (الھدایةا''': إذا قتل واحد جماعةء فحضر أولیاء المقتول قتل
لجماعتھمء ولا شيء لھم غیر ذلك؛ فإن حضر واحد منھم قتل لە وسقط حق
الباقین ء وقال الشافعي : یقتل بالآول منھمء ویجب للباقین المالء وإن اجتمعوا ولم
یعرف الاآول قتل لھم وقسمت الدیات بینھم؛ وقیل : یقرع بینھم فیقتل لمن خرجت
قرعتهء ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستیفاء
فاأشبه موت العبد الجانی؛ ویتأتی فیه خلاف الشافعیي إذ الواجب أحدھما عندہء اھ.
یعني لما کان الواجب عند الشافعی احد الشیئین من القصاص والدیة
فإذا فات اُحدھما وھو القصاص بقي الثانی وھو الدیةء بخلاف الحنفیة ومن
وافقھمء فإن الواجب عندھم القصاص لا غیر؛ فإذا فات محله فات القصاص
وبدلەء قال ابن عابدین : یسقط القود بموت القاتل؛ ولا یجب للولي شيء من
الترکةء وکدا یسقط فیما دون النفس کما ھو ظاھر اٴھ.
(قال مالك: ولیسن تن العبد والحر قود) أي قصاص (فی شيء من
الجراح) أي في الأطراف: قال الباجي''': وذلك علی وجھین: أحدھما:
یجنی الحر علی العبدء فإنه لا یقتص لە منەهء وبه قال آبو حنیفة والشافعیء
ووجھه ان نقص دیة العبد عن دیة الحر یمنع ان یقتص لە منەء وإنما عليه قیمته
إِن قتله أو قیمة ما جنی عليه وإن جنی العبد علی الحر ففقاً عینه او قطع
یدہء فالمشھور من مذھب مالك أنه لا قصاص بیٹھما. ئثم قال بعد ذکر
الاقوال: والصحیح ان یقاد منەء وجه القول الآول نقص ید العبد عن ید الحر
فلم یقد منھا کالید الشلّاء لا تقطع بالصحیحة؛ ووجه القول الثاني أُن کل
شخصین جری بیٹھما القصاص فی الانفس فإنە یجري بینھما القصاص في
الأطراف کالحرینء اھ.
.)٥٦٥٤/٥( )١(
.)٦٦۱٤٢ /۷( االمنتقی) )٢(
"۹
١ ۔ کتاب العقول (۲٢) باب
سس ا ا عَمٰدا. وَلا بُقْتَلُ الْحْرُ بالْعَبْدِ وَإِنْ فَتَلهُ
عِمذا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمعْتُ
وقال الموفق*'': لا یقطع طرف الحر بطرف العبد بغیر خلاف علمناہ
بینھمء اھ.. وتقدم في القصاص في القتل ما قال: إنه یقطع الناقص بالکامل
کالعبد بالحر؛ والکافر بالمسلم ومن لا یقتل بقتله لا یقطع طرفه بطرفه؛ فلا
یقطع مسلم بکافر؛ ولا حر بعبدء وبھذا قال مالك والثوري والشافعی وأبو ور
وإسحاق وابن المنذر وقال أبو حنیفة: لا قصاص فی الطرف بین مختلفي
البدلء فلا یقطع الکامل بالناقص؛ ولا الناقص بالکامل؛ ولا الرجل بالمرأة
ولا المرأة بالرجل؛ ولا الحر بالعبدء ولا العبد بالحر إلی آخر ما تقدم من
کلام .
(والعبد یقتل) ببناء المجھول (بالحر إذا قتله عمدا) أي إذا قتل العبد حراً
بالعمد یقتل العبد قصاصاً لقتل الأدنی بالأعلیء قال الموفق: یقتل العبد بالحر
ویقتل بسیدہ؛ لأنه إذا قتل بمثله فیمن هو أکمل منە أولی مع عموم النصوص
الواردة فی ذلكک .
(ولا یقتل) ببناء المجھول (الحر بالعبد وإن) وصلیة (قتله عمدا) أي قتل
الحر عبداً عمداً (وھذا) الذي ذكرته من عدم قتل الحر بالعبد (أحسن ما
سمعت) من الأقاویل (في ذلك) وعلی ھذاء فیکون علی الحر قیمة العبد
سواء فتله عمداً آو خطأء قال الباجی: قوله: یقتل العبد بالحر ولا یقتل الحر
بالعبد علیٰ ما قالهء لآأن الأدون ً بالأعلیء ولا یقتل بە الأعلی؛ وبھذا قال
الشافعی؛ وقال أبو حنیفة: یقتل الحر بالعبد ولا یقتل بعبدہ اھ.
2-7۰ وی 7 گر ۳ و ٤ء٢۶ ٌ
قال الموفق' : لا یقتل حر بعبدء روي ذلك عن أبي بکر وعمر وعلي
.)٦۷٤/٤١( (المغنی) (١(
۔)٦۷٤ /۱۱( (المعني) (٢(
کک
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
وزید وابن الزبیر وبە قال الحسن وعمر بن عبد العزیز ومالك والشافعي
وإسحاق وأبو ثور ویروی عن سعید بن المسیب والنخعي وقتادة والثوري
وأصحاب الرأي أنه یقتل به لعموم الآیات والآخبار ولقول النبی پ:
(المؤمنون تتکافاً دماؤھم)'''ء ولأنہ آدمی معصومء فأشبهہ الحر۔
ولناء ما روی الإمام أحمد بإسنادہ عن علي ۔ رضي الل عنه ۔ أنە قال:
امن السنة أن لا یقتل حر بعبداء وعن ابن عباس مرفوعاً: ١لا یقتل حر بعبد)
رواہ الدارقطني”ء ولا یقتل السید بعبدہء في قول اکثر أھل العلمء وحکي
عن النخعي وداود أنه قال: یقتل بە لما روي عن الحسن عن سمرة أن النی گل
قال: (من قتل عبدہ قتلناہ ومن جدع عبدہ جدعناہ) رواہ سعید والاإمام حون
راقرتی''' ران سی غرب عم :السومات: والس لی آلق لھا
وناج متا روي عن عمر ۔ رضي اھت اه تال: لو لم أُسمع
رسول اللہ گا یقول: ہا لا یقاد المملوك من مولاہ والولد من والدہ لأقدتہ منك'
رواہ النسائی اھ .
وآخرخ عبد الرزاق''“' بسندہ إلی ابن عباس زضی اللہ عنه فی قولہ
تعالی : ٭ؤوکھتا عَليِمٌ ہا ان النْفس بَأَلتَعیں 4 قال: کتب علیھم ھذا فی التوراۃ
[و] کانوا یقتلون الحر بالعبدء ویقولون: کتب ذلك علیٰ بني إسرائیل فھذہ
الایة لنا ولھم .
ء)۲٦۹۹ /1( أُخرجه البہخاري (۳/٦۲)ء ومسلم (۹۹۹/۲)ء وآبو داود فی (السنن) )١(
(۲) ل(سنن الدارقطنی؛ (۳/ ۱۳۳).
(۳) آسنن الترمذي) )۲٦/٤( والحدیث .)٦۱٢١١٤٤١(
)٤( (مصنف عبد الرزاق)4 .)۱۸۱۳١٣( )٦۸۹/۹(
می
١ ۔ کتاب العقول )١٢( باب
وقال صاحب ا(المحلی): ما رواہ الدارقطني والبیھقيی عن ابن عباس
مرفوعا ١لا یقتل حر بعبد) ضعفه البیھقی وابن حجرہ وقبله الذهبي؛ فروی
البیھقی عن علي (من السنة آن لا یقتل مسلم بذي عھد ولا حر بعبدا ولا یثبت
لتفرد جاہر الجعفی بەء ولا یرد علی الائمة الأربعة والجمھور فیما قالوا: إنه
لا یقتل سید بعبدہ؛ ما رواہ أہو داود والترمذي من طریق الحسن عن سمرة
مرفوعاً: من قتل عبدہ قتلناہا”'' الحدیث٠ فإنه محمول علی الزجر والردع؛
وقیل : منسوخء قاله الخطابي والبغوي مع أنه ذھب جماعة من الحفاظ إلی أنه
لم یسمع الحسن عن سمرة غیر حدیث العقیقةء وفی روایة لابي داود ثم إِن
الحسن نسی ھذا الحدیث: فکان یقول: الا یقتل حر بعبد)ء قال ابن الائیر
(فی جامع الأصول): لعلە لم ینس بل تأوّله بأنه للزجر؛ وإلا فالمذھب
المتفق ان المولی لا یقتل بعبدہء وخلاف أبی حنیفة في غیرہ.
وروی عبد الرزاق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ کان أبو بکر
وعثمان''' لا یقتلان الرجل بعبدہء کانا یضربانه مائة ویسجنانه سنةء ویحرمان
ٴ ْ " وہ
سھمه مع المسلمین سنة إٰذا قتله متعمداء وروی الدارقطني عن عمرو بن
شعیب عن أبيه عن جدہ أن رجلاً قتل عبدہ متعمداء فجلدہ النبی قُِ ونفاہ
سن ومحا ا|ٰسمه عن المسلمیں ولم یقّدہ بە؛ وآمرہ 1ت تخق رقہة؛ وابو
عیاش الراوی فی ذلك حجة فی الشامیینء اھ مختصراً.
؛)۲٦/۸/٤( )٦۰/۸/٤( آخرجہ أبو داود (٤٥٥١٥٥)ء والترمذي (١١٤٤٢۱)ء والنسائی )١(
.)۲٦٦٣( وابن ماجە
(۲) مکذا فی الأصلء والصواب أبو بکر وعمر کما في اأصل (مصنف عبد الرزاق) (۹/
۱) وبلفظ أبي بکر وعمر ذکر (المغني) )٦۷٤/١١( في روایة قولیة عنھما من طریق
عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ عن أبي بکر وعمر أنھما قالا : من قتل عبدہ جُْلد مائة
وحرْمَ سھمە مع المسلیمن؛ اھ. (ش٥٢.
(۳) سنن الدراقطنی) (۳/ .٦٦٤٤
۲
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
(۲۲)( باب العفو فی قتل العمد
حذثني یحبیٰ صن مَالِكْ؛ ٦ أَذْرَكَ مر اضق ون أمُْل الْعِلم
َقُوونَ فی الرّجُل إِذَا أوْصّی أَنْ يُعفَیٰ عَن قَاتلهء إِذَا قَتَلَ عَمْداً: إِدَ
ہو ک1
ذِلِكَ جَايْر لَە. وانه وی بہذم مِنْ غَیْرہ مِنْ الات تق
)۲٢( العفو فی قتل العمد
یعني بیان الفضل في العفو وبعض أحکامەه؛ وتقدم في (باب ما یوجب
العقل علی الرجل في خاصة ماله) ان العلماء کلھم اأجمعوا علی إجازة العفو
عن القصاص؛ وآنه أفضل للکٹات والٰسنة کما تقدم .
(مالك أنه ادرك من یرضی) قال الررقاش "۲ بفتح آولة و ضیة أي ہو
وغیر اٴھ. یعنی ببناء الفاعل من یررصی عنهہ الإامام مالك: أو ببناء المجھول
من یرضی عنە الناس (من أھل العلم) بیان لمن (یقولون) باعتبار الجمع في
دید 27 فی الرجل) ہر (إذا " أن جی
نیکون آزصی بمعٹی آنه اعیرعم عن عفوہ: وفی × اکٹر النسخ المصریة أن
یعفی) ببناء المجھول.
(عن قاتله إذا قتل) القاتل (عمداً: إن ذلك) العفو (جائز لە) أی للمقتول
قیدہ بقتل العمد لان العفو في قتل الخطأء تقدم حکمە فی آخر باب دیة الخطاأً
فی القتل من أنە مقید بخروجهە عن ثلث ماله (وأنه) أي المقتول (أولی) وأحق
(من دمه من غیرہ) فی العفو (من أولیائه) بیان لغیرہ (من بعدہ) اي الذین
قال الزرقانی : وقد جاء ضط الحدیث (من عما عن قاتله دخل الٰحنة) قال
.)۲۰٠٠٦/٤( شرح الزرقانی؛ )١(
رف
الباجی''': وھذا علی ما قال: إن المقتول عمداً یجوز لە ان یعفو عمن قتله
وذلك مثل أن یجرحه جرحاً أنفذ بە مقاتلهء وتبقی حیاته فیعفوء فإن عفوہ
جائز قال ابن نافع عن مالك: إلا فی قتل الغیلةء قال في (الموازیةہ: لا قول_
فی ذلك لولدہء ولا لغرمائہء وإن أحاط الدین بمالهء ولو أوصی ان تقبل الدیة
من قاتلهء ففي (العتبیة) عن ابن القاسم فیمن قتل ۳+ فارصضی آت لتنل
الدیقء وأوصی بوصایا أُن ذلك جائز ووصایاہ فی دیته ومالهء اھ.
قلت: والتقیید بغیر قتل الغیلة مبنی علی مسلك الإمام مالك خاصة من
ان العفو في قتل الغیلة للسلطان فقط لا لغیرہء کما تقدم في آول باب الغیلة
مختصرا وفی باب دیة أُھل الذمة مفصلاً۔
وفی (الشرح الکیں؛۹ ای عقتابت إا تا قاتک بی الجرے صت
وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصیة؛ لن الحق لە تصح العفو عنهء وبمن قال
بصحة عفو المجروح عن دمه. ماك والحسنح راد والأوزاعيء فان قال :
سرت طو الونارا تنا یحدث منھا لم یکن لە في سرایتھا قصاص ولا دیة في
کلام او
7 اہعغات الغاقعىی :نے قرلان٤ اخافا: آتہ وَضة ہنی غلی
الوصیة للقاتلء وفيه فولان: احدھما: لا یصح فتجب دیة کی0" دیة
الجرحء والثانيی: یصح فإن خرج من الثلث سقطت وإلا سقط منھا بقدر الثلث
ووجب الباقی..
والقول الثاني : لیس بوصیة؛ لانہ اسقاط في الحیاۃ فلا یصح؛ رس
النفس إلا یت
.)۱۲۳ /۷( 2-2.7 (۱)
.)٦٤٤/۹( )۲(
٤
١ ۔ کتاب العقول )٢( باب
ھ و و و ے وھ وی و ھی و و وی ےھ وو و ےم وو وو ے و ے ےم و ہے جو جو وو ےم و ے ے و ےم و ےج و ے ے ےے ے ےج ے ہے ےم ےی ےج
ولا ات اماط الہ نت الثاف ہی اط گیا ات اشن بعد
ٰ البیع؛ إذا ثبت ھذاء فلا 007 ان یخرج من الثلث أو لا یخرج؛ لان
موجب العمد القود ففي إحدی الروایتین أو أحد شیئین فی الروایة الأآخری؛ فما
تعینت الدیة ولا تعینت الوصیة بمال؛ ولذلك صح العفو من المفلس إلی غیر
مال. - ۱ ۱
وأما جنایة الخطاأً إذا عفا عنھا اعتبر خروجھا من الثلثء فإن خرجت من
الثلث صح عفوہ عن الجمیع؛ وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه من دیتھا ما
احتمله الثلث؛ وبھذا قال مالك والثوري وأصحاب الرأيی والاوزاعي وإسحاق؛
لان الوصیة هھنا بمال؛ اھ.
وقاق ار روا : اختلف العلماء فی المقتول عمداً إذا عفا عن دمه قبل
ان یموت ھل ذلك جائز علی الأولیاء؟ وکذلك في المقتول خطاً إذا غفِي عن
الدیةء فقال قوم: إذا عفا المقتول عن دمه فی العمد مضی ذلك؛ وممن قال
بذلك مالك وأبو حنیفة والاأوزاعيء وھذا احد قولي الشافعي؛ وقالت طائفة
أخری: لا یلزم عفوہ وللاأولیاء القصاص أو العفوء وممن قال بە أبو ٹور
وداود وھو قول الشافعي بالعراقء وعمدة هذہ الطائفة أن الل تعالی خَيْرَ الولي
في ثلاث: إما العفو وإما القصاص واإما الدیةء وذلك عام في کل مقتول:
۔سواء عفا عن دمه قبل الموت؛ آأو لم یعف.
رح اتصیر رآ اقی الای سل قرل ساسی کیومھل
فناب فيه منابہ وأقیم مقامہ فکان المقتول احق بالخیار من الذی اقیم مقامه
بعد وقد اٌجمع العلماء علی ان قوله تعالی: من تصدقتے ہی۔ فھو
ے1 00160 العق عرنا سر اھر مم مس ھا سم اعت
من یعود الضمیر فی کفارة لەء فقیل : علی القاتلء وقیل : علی المقتولء اھ.
.)٥١٤ /٢( اہدایة المجتھدا )١(
لہ
١ ۔ کتاب العقول ()۲٢() باب
ا مَالِكٌء في الرّٹْلِ یَعْقُو عَنْ قَثْل الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ یَسْتَحتَه.
وی لہ ه: ان یس عَلَی القابلِ عَثلْ يَلرَنه. الا أُنْ يَکُونَ الَذِي عَفَ
۶0ئ0 ذِلِكَ عِنْد الْعَمُو عَنْه. ْ ٰ
وفيی ی۶ 7یی۰ھھ بجہ وا وفی ھامشه
1ػ
رجل فعفا المقطوعة یدہ عن القطعء ثم مات من ذلك فعلی القاطع الدیة في
مالهء وإن عفا عن القطع وما یحدث منەء ثم مات من ذلك؛ فھو عفو عن
النفس؛ ثم إن کان خطاأً فھو من الثلثء وإن کان عمداً فھو من جمیع المالء
ھذا عند أبی حنیفةء وقالا: إذا عفی عن القطع فھو عفو عن النفس أیضا.
لھماء أن العفو عن القطع عفو عن موجبەء وھو القطع لو اقتصر؛ والقتل
إذا سری؛ ولەه؛ أن سبب الضمان قد تحققء وھو قتل نفس معصومة والعفو
لم یتناوله بصریحة؛ لأنهە عفا عن القطع وھو غیر القتلء وکان ینبغي ان یجب
التصاص وھهو القیاس؛ لأنه هو الموجب للعمد إلا أن فی الاستحسان تجب
الدیة؛ لان صورۃة العفو ورثت شبھتەهء ثم إن کان القطع خطا ضر نت اق
وإن کان عمداً فھو من جمیع المال؛ إلا ان موجب العمد القود ولم یتعلق به
فیعتبر من الثلث؛ اھ مختصراً. ٰ
(قال مالك فی الرجل) أي زید مثلاً (یعفو) عمراً (عن قتل العمد) یعني إذا قتل
عمرو زیداء وعفاہ زید بعد الجرح قبل موته (بعد أن یستحقه) زید بإنفاذ مقتله (ویجب
له)أي لزید القصاص عطف تفسیر لقولە: یستحقہ: فقال مالك فی الصورة
المذکورۃ: (إنه لیس علی القاتل) أی علی عمرو (عقل) أي دیة (یلزمه) أي یلزم عمراً
لورثة زید (إلا أن یکون الذي عفا عنه) وھو زید (اشترط ذلك) اي الدیة (عند عفوہ عنہ)
أي عند عفوہ عن قتل العمدء فحینئذ یلزمه الدیةء وھکذا حکم ولي الدم من الورثة .
.)٥٥٤/٤( الھدایة) )١(
١١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
ےیرپيے م۔ 7 ۰ سے 2200 ۰ بر٥
قال مَالِكء فی القَاتِل عَمٰدا إذا غَفِیَ عَنه: ہہ مس
قال الباجي''": ھذا علی ما قال: إن الولي إذا أطلق العفو عن دم
العمدء ثم قال: إنما عفوت عن الدیةء فقد روی مطرف عن مالك إن کان ذلك
بحضرة ما عفا فذلك لەء وإن کان قد طال ذلك فلا شیء لہ ٢ھ.
قال الموفق'': اختلفت الروایة فی موجب العمدء فروي عن أحمد أن
موجبه القصاص عیناء وروی عنە ان موجبە أحد شیئین : القصاص أو الدیة
وللشافعي قولانء کالروایتینء فإذا قلنا: موجبە القصاص عیناًء فله العفو إلی
الدیة والعفو مطلقاء فإذا عفا مطلقاً لم یجب شيءء وھذا ظامر مذھب
الشافعي؛ وقال بعضھم: تجب الدیة لثلا بط لَ''' الڈمُء ولیس بشيء؛ لأنه لو
عفا عن الدیة بعد وجوبھا صح عفوہ؛ وإن قلنا: الواجب احد شیئین لا بعینه؛
فعفا عن القصاص مطلقاً أو إلی الدیةء وجبت الدیة؛ لأن الواجب غیر معین:
فإذا ترك اُحدھما وجب الآخر؛ وإن اختار الدیة سقط القصاص؛: وإن اختار
التقصاص تعینء اٴھ.
قلت: والواجب عند الحنفیة القود بعینہ؛ کما تقدم فی محلهء فلا یجب
المال إلا بالنص ورضا القاتل . ٰ
10.: ساس 0 انیدات ا اھ بے قبتف الا مل الار تار
یصالحوا؛ لان الحق لھم؛ ثم قال: وإذا اصطلح القاتل وأولیاء القتیل علی
مالء سقط القصاص ووجب المال؛ اھ.
(قال مالك في القاتل عمداً إذا عفيی) ببناء المجھول (عنه) أي عن القاتل
.)۱٢۲۳ /۷( ا المتتقی) )١(
.)٦۹۲/۱۱( (المغني) (٢(
ظل دَمُه: سے (٣(
.)٦٦٢٤/٤٢( )٤(
۷
١ ۔ کتاب العقول ()۲٢() باب
7.1
فوع می وہ وم یں “و .کم“ سس مم
نہ یجلد مائة جلدة سجن سنه .
الھندیة بدله ایحبس) وھما بمعنی (سنة) کاملة تعزیراً قال صاحب ٦ المحلی):
ولم یر ذلك هذا العبد في کتب علمائنا الحنفی اھ.
قال الباجيی'' ذ5 ا کے قال: ان ك0 ردان متحال تَاتة ویسجن
محمد : وقد کان یلزمه العقل: سرفہد ری خی کو رون و
بالاحصان: فادا لم یقتل لعدم الو حصان ضصرب مائة وحبس سنة؛ قال ان
الماجشون: لما عفا عنه من لە العفو وبقیت ال عقوبةء جعلناھا کعقوبة زنا
البکر جلد مائة وحبس سنق اھ
قال الموفق”'': إذا عفا عن القاتل مطلقاً صحء ولم تلزمه عقوبةء وبھذا
قال الشافعيی وإ(سحاق وابن ائنٹلن وابو ثوں وقال مالك واللیث والاآوزاعی :
پصر ب ؛ ویحبس سنلق ولنا نہ إنما کان عليه حق واحد قد ا٘سقطه مستحفهہ
فلم یجب عليه شيء آخر کما لو أسقط الدیة عن القاتل خطاء اھ.
وقال ابن رشد'": اختلفوا فی القاتل عمداً یعفی عنه ھل یبقی للسلطان
فیه حق أم تقغال الف الا ےت آئد بعلل عاقاوسعن ہہ وہ گاق: اعل
المدینةء وروی ذلك عن عمر ۔ رضی اللہ عنه ٠ وقالت طائفة الشافعی وأحمد
رسحاق الکو لا جن تلھ طلل رقال آر تر: (لا آن کرت حرف
بالشرء فیؤدبه اللإمام لی ارتا جریء ولا عَستة لاطا0تة :الاو لئ :الا ۔اٹر
ضعیف وعمدة الطائفة الثانیة ظاھر الشرعء وآن التحدید فی ذلك لا یکون إلا
بتوقیفء ولا توقیف ثابت فی ذلكء اھ.
.)٦٦۱۲٤ /۷( ا المتتقی) )١(
.)٦۸٤٥١١( ا المغنی) )۲(
.)٥٤٤ /٦( ٤دھتجملا اہدایة )٣(
۸
١ ۔ کتاب العقول )٢٢( باب
ال مَايِكٌ: وَإِذَا قَكَلَ الرَّْلْ عَمُدا وَقَامَث عَلَی ذَلِكَ اتد
"02 نوںا ات َعََا الَبنُونَ رای اھ ات متسو نی
ان جَائِرٌ عَلَى البَنَاتٍ. 5 ًَ لات مَع ان في الام بالڈم
وَالعَو عَنْهُ. ٰ
وترجم الےغی نی تہ ارات 7ا عقوبة علی کل من کان عليه
قصاص فعفي عنەه في دم ولا جرح)ء وقال فيه: قال الشافعي: قد ضرب
صفوان بن معطل حسان بن ”لات لت فا شدیداً علی عھد رسول اللہ گل
فلم یقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأء فلم یعاقب رسول ال لہ
صفوان: ۱٢ھ
(قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً وقامت علی ذلك) أي علی قتل العمد
(البینة) الشھادة الشرعیة (وللمقتول بنون) أیضاً (وبنات) أیضاً (فعفا البنون) مثلاً
القاتل (وابی البنات أن یعفون) قال مالك في الصورة المذکورۃ: (فعفو البنین
جائز) ونافذ (علی البناتء ولا أمر) أي لا حق (للبنات مع) وجود (البنین في
القیام بالدم) أي طلب القصاص (والعفو عنه) إنما الحق للبنین فقط .
خان اج 11 رتا علی ماقال: 0 ایی رانات 5ا احضرا شی
وو 0ا ا ا ای وا ا معاض وق اھ وما اتشعق عليه
البنون إن کانوا جماعة أو قضی بە الابن إن ان راتا فھو لازم للبنات لیس
لھن مخالفتەء وحکی القاضی أبو محمد أن مالکاً اختلف عنە فی النساء ھل
لھن مدخل فی الدم آم لا؟ فقال: عنه فی ذلك روایتان؛ إحداھما: أُن لھن
مدخلا فيهء والثانیة: لا مدخل لھن فيه.
- وجه الروایة الأولی ما روی عنہ لآ : ١ من قتل لە قتیل فأمله بین
() الس الکبری+۹/۸(:4٤).,
(۲) ا المتتقی) (۷/ .]٦٦٤٥
۹ك
١ ۔ کتاب العقول )۲٢( باب
جج ھچ جم ج و" جج جج ےج ےج ج ےج“ ج ٍج* جج قجە٭ عج ےم عمج ےم مج ٍ*ج مج جج جج جج جو ےم مج جج 38ج ق ھج*" ؿق و ق ھی "یج ج ۃج ئج جج سج عو و و و ےج وع و و ےم ھجھ
۳ئ الحدیث . فعَ ولآن التصاص مستحق علی استحقاق الجوارتث؛
فوجب ان یثبت لجمیع الورثة؛ وجه الروایة الثانیة أن ولایة الدم مستحقة
بالنصرةء ولیس النساء من أُھل النصرةء فلم یکن لھن مدخل في الولایة
المستحقۂة بهاء فإذا قلنا: لھن مدخل فی ذلك: ففی أي شیء لھن مدخل؟
روایتان؛ إحداھما: لن مدخل فی القود دوں العفو والثانیة: لہ مدخل فی
العفو دون القود اھ.
عقاو رو ا2 نا بو نو اعت السااس تر سب الا
بالدمء والذین لھم القیاء بالدم هم العصبة عند مالك؛ وعند غیرہ کل من یرث؛
وذلك أنھم أجمعوا علی ان المقتول عمداآ إذا کان لە بنون بالغون؛ فعفا
أحدھم ان القصاص قد بطلء ووجبت الدیةء واختلفوا فی اختلاف البنات مع
البنین فی العفو والقصاص؛ وکذلك الزوج والزوجة والاآخوات؛ فقال مالك:
لیس للبنات ولا الاأخوات قول مع البنین؛ والإخوۃ في القصاص آو ضدہہ ولا
یعتبر قولھن مع الرجال وکذلك الاأمر في الزوج والزوجةء وقال أبو حنیفة
والثوريی وأحمد والشافعی : کل وارث یعتبر قوله فی اإسقاط القصاص؛ وفي
إسقاط حظه من الدیةء وعمدة ھؤلاء اعتبارھم الدم بالدیةء وعمدۃة الفریق
الآول ان الولایة إنما هي للذکران دون الؤإناث؛ اھ.
والاأسباب والرجال والنساء والصغار والکبار فمن عفا منھم صح عفوہ
وسقط القصاص؛: ولم بہقی لآحد إليه سہیل؛ ھذا قول 2 مل العلم: منھم
)٥٥٤ ومسلم (۵١٥۳١)ء. سو داود (ہ )١۸۸۸ ٢٢٢٢٢ _ ۱١۲٢( آخرجه البخاري (١)
.)۲٦۲٢( والنسائی (۳۸/۸)ء وابن ماجه ء)۲٦٢۷٢۷ - ۱٢٤٤٤٥١١( والترمذی
.))٥٤ /٢( لہدایة المجتھدا )٢(
(المعني) (۱۸۱/۱۱)۔ (٣(
٣
٢٤۔ کتاب العقول )۲٢( باب
عطاء والنخعي والثوري وأبو حنیفة والشافعی: وروي معنی ذلك عن عمر
وطاووس والشعبيء وقال الحسن وقتادة والزھري والأوزاعي: لیس للنساء
عفوء والمشھور عن مالك أنهە موروث للعصبات خاصة وھو وجهە لأصحاب
الشافعي؛ لانه ثبت لدفع العارء فاختص بە العصبات کولایة النکاحء ولھم
وجه الث أنه لذوي الانساب دون الزوجین؛ لقول النبي قله: من قتل له
قتیلء فأهله بین خیرتین)ء الحدیث: وأھله ذوو رحمه؛ وذھب بعض أھل
المدینة إلی ان القصاص لا یسقط بعفو بعض الشرکاءء وقیل : هو روایة عن
مالك؛ لأن حق غیر العافی لا یرضی''' بإسقاطەء وقد تؤخذ النفس ببعض
النفس بدلیل قتل الجماعة بالواحد.
ولنا عموم ورلوقا السلام: (فأھله بین خیرتین)ء وھذا عام فی جمیع
اأهله والمرأة من أھہلهء بدلیل قولہ قلل: (وما علمت علی أھلی إلا خیراء ولقد
ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا خیراًء وما کان یدخل علی أُھلی إلا معي) یرید
عَائَْك : قَال له اسابة“ یا رسول الله اأھلك ولا نعلم إلا س7 وروی زید بن
وھب؛ أن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ أتی برجل قتل قتیلاء فجاء ورثة المقتول:
لیقتلوہ فقالت امرأة المقتولء وھی أخت القاتل : قد عفوت عن حقی؛ فقال
عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔: اللہ آکبرء عتق القتیل ٠ رواہ أبو داودء وزوال الزوجیة
ایب استعقاق اتال کی الا سر امتعتاق التث رسائر طرف
الموروثةء اھ.
وفي (الھدایة)''': إذا عفا أحد الشرکاء من الدمء أو صالح من نصیبه
علی عوض؛ سقط حق الباقین من القصاص؛ وکان لھم نصیبھم من الدیة
واأصل ھذا ان التصاص حق جمیع الورثةء وکذا الدیة خلافا لمالك والشافعي
.٢٤ش( کذا فی الأصل. )١(
.)]٥٥٤/٤( )۲(
۳۱
١ ۔ کتاب العتول )۲٢۳( باب
()٢۲٣۳( باپ القصاص فی الجراح
فی الزوجین؛ لھما أن الوراثة خلافةء وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه
ات ولنا أنه قَللُ آمر بتوریث امرأة أشیم یم الضبابيی من عقل زوجھا شی
ولآنه حق یجري فیه الإرث: فیثبت لسائر الورثة اھ.
(۲۳) القصاص فی الجراح
اق ای ۳۸ القصاص یجري فیما دون النفس من الجروح إذا أمکن
للنص والإاجماعء أُما النص فلقول اللہ تعالی: والجروح 3اض ۲'4 وروی
آنس بن مالك آن الربیع کسرت ثنیة جاریة فقال قَلُ: (کتاب اللہ القصاص٤)ء
وأجمع المسلمون علی جریان القصاص٠؛ فیما دون النفس إِذا اآمکن؛ ولآن ما
دون النفس کالنفس فی الحاجة إلی حفظه بالقصاص٠ فکان کالنفس في
وجوبەء ویشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلائة أشیاء احدھا: آن 7
عمداً محضأء وأما الخطاأً فلا قصاص فبيه إجماعاء ولآن الخطاأً لا یوجب
التقساس کی الس یا درا آرلرےی ولارخت بعت:اللفطظا لان قب
جس ات سافن ےئ تک ىہ
القصاص . ٰ
لشرط سو !ھ8" لئے بے وھو ان یکون الجاني
سور سس ہیور سے ہی والاب مہ
الثالث : إمکان الاستیفاء من غیر حیف ولا زیادۃ؛ لن الل تعالی قال:
.)٥٥٥٥/۱۱( المغنی؛ ٦ )١(
.٦٤ سور ۃ المائدة: الأیة )٢(
۲غ
١ ۔ کتاب العقول (۲۳) باب
اق ج2 فا ا00ت الا مُرّ الْمُجِْتْمَمْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛
کسر بدا أ و رِجُلاً دا أَنه بُقَادُ ین وَلَا يَتْقل.
صے
۴ رم
ں
فوَإن عامثر تَعَاِقواً بیٹل ما غوفت پل“ فی ٗ الجاني بس إلا في
قدر جنایتهء فما زاد علیھا یبقی علی العصمة؛
(مالك) قال: (الأمر المجتمع عليه عندنا أن من کسر یدا) لرجل (أو رجلا)
لە بکسر الراء وسکون الجیم (عمداً) فإنه لا قصاص في الخطاً إجماعاً کما
تقدم قریباً (آنه یقاد) أي یقتص (منه) أي من الجانی (ولا یعقل) ببناء الفاعل أي
لا یؤدي الدیة جبراً بدون رضا المجنی عليهء کما تقدم قریباً فی حدیث الربیع .
قاق اتا 217 تم قاع سم لا تل بد آ0 المرد لالم نیس
للجاني ان یمتنع منهء ولا للمجنی عليه غیرہ ولا تر 7ت2 الا رک غان
ما روي عن مالك فی القتل علی روایة التخییر وذلك ان الجنایة علی ضربین ؛
ضرب: لا قود فیەء وضرب: فيه القودء فأما ما لا قود فیە فعلی قسمین.
قسم: لا قود فیە؛ لأنە لا یعرف فيه المماثلة کاللطمة؛ قال مالك: لا
قود فیھاء وفیھا العقوبةء وقال أٗشھب: لا قود فیھا ولا في الضربة بالسوط آو
بالعصا وغیرھما إذا لم یکن جرحاأً؛ لأنه لا یعرف حد تلك الضروب؛ وھو من
الناس مختلف بالقوۃة والضعف: وقد روي عن النخعي یقاد من الضربة
اق ظت ٰ ۱
ا عو ۵٤ھ ھ٭"" ہو ان یتعلق بە من
ا لاف --- الضارت ےت فی - رو الممائلة.
اوقسم: یمتنع فیه القود ولما الغالب منە التلف کالجائفةء والمأمومة؛
.۱۲٦١ سورۃ النحل: الأیة )١(
.)۱۲۸/۷( االمتقی؛ )۲(
۳۳٣
والمنقلذف وکسر المفخدذ والصلب؛ والحلقوم: فإذا قلنا: لا قصاص فيه؛ فميیه
اقتظ جا اح اساو ناٹاعاش اسساحستا ال الگ رانا اش رت
الثانی وھو الذي فیه القصاص؛ فکل جرح لا یخاف منە التلفء اھ.
وقال الموفق”'': أجمع أھل العلم علی جریان القصاص في الأطراف:
وقد ثبت ذلك بقوله تعالی: ا وَالمّے الین الایةء وبخبر الرَبَیٔع بنت
الثضر بن اآُنس؛ وپٔشترط لجزیان القصاص فیھا شروط خمسۃ؛ اأحدھا: أن
یکون عمداً علی ما أسلفناہ والثاني : أن یکون المجنی عليه مکافثاً للجاني
بحیث یقاد به لو قتلهء والثالث : ان یکون الطرف متساویا للطرف؛ ولا یؤخذ
صحیح بأَشلّء ولا کاملة الاأصابع بناقصةء ولا یشترط التساوي في الدقة
والغلظ والصغر والکبرء لان اعتبار ذلك يُفَضي إلی سقوط القصاص بالکلیة .
الخامس: إمکان الاستیفاء من غیر حیف وھو أُن یکون القطع من
مفصل؛ فإن کان من غیر مفصل فلا قصاص فیه من موضع القطعء بغیر خلاف
نعلمهء وقد روي ان رجلاً ضرب رجلاً علی ساعدہ بالسیف فقطعھا من غیر
مفصل؛ فاستعدی عليه النبي قِةٍء فأمر لە بالدیة فقال: إنی أرید التصاص:
قال: اخذ الدیة؛ بارك الله لك فیھا)ء ولم یقض لە بالقصاصء رواہ ابن
پا
وفي قطع الید ثمان مسائل: اأحدھا: قطع الاصابع من المفصل:
فالتصاص واجب؛ لان لھا مفاصلء ویمکن القصاص من غیر حیف٠ الژثانیة:
)١( ا( المغنی) (۱۱/ .)٤۱٥
(۲) ل9 سنن ابن ماجه) .)۲٦۳٢٣(
٤
١ ۔ کتاب العقول )٢۲٢( باب
۶
0
ت0
۰,
اک
: وَلَا بْقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتّی تَبْرَا جراخ صَاجبه. فَبْقَا
قطعھا من نصف الکف. فلیس لە القصاص من موضع القطع؛ لانه لیس
بمفصلء فلا یؤمن الحیف فيه؛ الثالثة: قطع من الکوع فله القصاص؛ لانه
مفصلء الرابعة: قطع من نصف الذراعء فلیس لە آن یقطع من ذلك الموضع ؛
لأئه لیس بمفصل إلی آخر ما بسط من أنواع القطع؛ ثم قال: ومثل ھذہ
المسائل في الوّجل؛ والساق کالذراعء والفخذ کالعضد: والورك کعظم
الکتف؛ والقدم کالکف؛ اھ.
وفی ہابت ا سن قطع ید غیرہ عمداً من الرَتَمتا تثطعے رام رات
کانت یدہ أکبر من الید المقطوعة؛ لقوله تعالی : ٣ وَلْمُوَ يَصاضٌ4 وھو ینبئ
عن المماثلةء فکل ما اأُمکن رعایتھا فیه یجب فيه القصاص؛ وما لا فلاء وقد
أمکن في القطع من المفصل فاعتبرء ولا معتبر بکبر الید وصغرھا؛ لن منفعة
الید لا تختلف بذلك؛ وکذلك الرجل ومارن الأئف والآذن لڑإمکان رعایة
المماثلةء اھ. ٰ ْ
(قال مالك : ولا یقاد) أَي لا یقتص (من احد) جراح (حتی ئا وتشفيی
(جراح صاحبه) وھو المجروح فإذا برئت جراحه (فیقاد منہ) 2 من الجارح؛
قال الباجي''': وھذا علی ما قال: إنه لا یستقاد منە من جرح حتی یبراً. وبہ
قال أبو حنیفةء وقال الشافعی: یستقاد منە قبل البرء والدلیل علی ما نقوله أنه
قد یؤول جرح الجنایة إلی النفس٠ فیعاد القود ثانیةء وذلك خروج عن
المماثلةء وقوله: حتی یبرأً هذا لفظ (الموطاأً) أنە ینتظر بە البرء علی کل حال؛
قال ابن المواز: وروی ذلك عن أبی بکر الصدیق؛ وفی ا کتاب ابن المواز):
.)٦٢١۹/۲( )١(
.)٦٣١٣ /۷( ۃە المتتقی) )٢(
١ ۔ کتاب العقول )۲٣( باب
ق ق ق ق ق5 ق5 ةۃ كت ق5 ث5 قة ق ج5 ثٌ ۹١ ق ٌ ض× یٌ ؿ٭ ےٌ ق8 غ ھقىج ج 3ج جج مج ج“۔ یؿٴ وق ق یٌ یج +٤ 3ق ٭ یج ھ< ج یج ھت <ج ى3 3ج ق 5ق ق ى+>ج ىج ×٭ 4ق دەىج ؾقو" ھه ّ٭د٘"“جم" یؿ ئىؿف و تھی ھی
قلت: أینتظر بالجرح قبل ان یحکم فيه بدیة و قصاص إلی السَّنَةِ أو إلی البرء
وإن جاوز السنة؟ فقال: قد ذکرنا الوجھین عن مالك؛ قال عنه ابن القاسم
وابن وھبء في السن تصفوٴ والعین تدمعء والشجة والکسر کله یؤخر ذلك
سنةء وقال آ٘شھب: إن مضت السنة والجرح بحاله عقل مکانەء وقال مغیرة:
لم أسمع في ذلك توقیتاً إلا أن یقول أھل المعرفة: إنه قد برئ فیقتص في
العمد ویعقل في الخطاء ووجه اعتبار السنة انھا حذ في معناہ ما ورد الشرع
بمعاناته کمعاناة المعترض عن زوجتهہ؛ آ۵ط213۷ ۴ نستوعب أنواع فصول
المعاناۃء ووجه اعتبار البرء ما قدمناہ من خوف اجتماع جی فی الأطراف
والنفس؛ ا
وقال ہے ولا یجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح
فی قول آکثر ا٘ھل العلم منھم النخعي والثوري وأبو حنیفة ومالك وإسحاق
وابو ور وروی ذلك عن عطاء والحسن: وقال ابن المنذر: کل من نحفظ عنه
من اُھل العلم یری الانتظار بالجرح حتی یبر ویتخرج لنا آنە یجوز
الاقتصاص قبل البرء بناء علی قولنا: إنه إذا سری إلی النفس یفعل کما فعلء
وھذا قول الشافعي؛ وقال: ولو سأل الفَوَدَ ساد نٹ اصسخ اف4 گنا
زی جابر ان رجلاً طعن رجلاً بقرن فی رکبتەء فقال: یا رسول الله آقدني .
ناد سی کے آھتای ورتققلق اناد سرت 42 20ء تم تج رطز
المستقیدء وبرئت رجل المستقاد منەء فقال النبی پل : لیس لك شيء [إِنك]
عجلت)؛ رزاہ سد حرمت"' ٠ ولأن القصاص من الطرف زسط باب یٹ
فوجب أن یملکه في الحال کما لو برأً.
ولناء .ما روي عن جابر ٥ آن النبي قَلٍ نھی ان یستقاد من الجروح حتی
)١( االمغنی؛ (۱۱/ .)٢٤٦٥٥
.)٦۷ /۸( وأخرجه الدارقطنی (۸۸/۳)ء والبیھقی فی (السٹن الکبری) )٢(
۳
ےھ و ےو ےو مم و وم ےم و مم مم و ےم و وو وو ےج و ےم ےم و ےو وم و ےمم و ےم ےم و ےو ےی و ہے وو ےی جو ےم ےم و ےه مم ج
یبر المجروح)ء ورواہ الدارقطني''' عن عمرو بن شعیب عن أبيە عن جدہ عن
النبي َء ولآن الجرح لا یدری أقتل هو أم لیس بقتل فینبغي أن ینتظر لیعلم
نا نا2 انا حدیثھم فرواہ الدارقطنی فقال: یا رسول اللہ عرجث؛ فقال
رسول اللہ قا: (قد نھیتك فعصیتني؛ فأبعدك اللہ وبطل عرجك؟ ثم نھی أُن
یقتصّ من جرح حتی یبرأ صاحبه وھذہ زیادة یجب قبولھاء وهي متأخرة عن
الاقتصاص؛ فتکون ناسخة لەء وفي نفس الحدیث ما یدل علی_ ان استقادته قبل
البرء معضصة؛ لو لَةَ: اقد نھیتك فعصیتني).
قات اق لی الاکدبال مات ات النسابتہ رکال انر سیق
والشافعيی: بل هي مضمونة؛ لأنھا سرایةُ جنایء فکانت مضمونة کما لو لم
رللص۔ ولناآ الي االتذکون ولانه استعجل ما لم یکن لە استعجاله فبطل
حقہ٠ ٢ھ. ٰ
وفي (الھدایةا''': من جرح رجلاً جراحة لم یقتص منه حتی یبرأء وقال
الشافعي: یقتص منە في الحال اعتباراً بالقصاص في النفس؛ وھذا لأن
الموجب قد تحقق فلا یعطلء ولناء قولهہ پلڑ: سای فی الجراحات سنة:
رات الع احات مسر نت انا اجحاقا ان کیا کہ
فلعلھا تسري إلی النفسہ فیظھر آنە قتلء وإنما یستقر الامر بالبرء اھ.
الک7 رات ان سے اھ السارت فی لعاف بر اففغا ک3
الموفق: سرایة الجنایة مضمونة بلا خلاف لنھا أثر الجنایةء والجنایة مضمونة
فكذلك آثرھاء اھ.
والحدیث الذي ذکرہ صاحب ا الھدایة) قال الزیلعی”': أخرجه الدارقطنی
(0: سن الدارقطنيی) (۳/ ۸۸)ء وآخرجہ الإمام أحمد فی المسند (۲/ ۲۱۷).
.)٦١۷٤/٤( )۲(
.)۳۷۲ / ٤( (نصب اترایة؛ )۳(
۷غ
١ ۔ کتاب العقول (۲۳) باب
حجْھ۶
جاء جُرْخ الْمْسْتقاد مِلۂ مل جُرْح الأوْلِ من بَصخ. هر
الْقََدُ وَإِن زاد جرح ا بت او مات فَلیْس عَلَی الْمَجْرُوح
لت المُستقد شیء . 0ا 0 ا ا سس رسس رسس رگ یگ کک ر "یک رو ڈور رر ہر ہڈڈ۔۔]
عن جابر قال: قال رسول ال قَُ: (تقاس الجراحات؛ ثم یستأنی بھا سنةء ثم
یقضی فیھا بقدر ما انتھت)ء قال الدارقطنی : یزید بن عیاض الراوی ضعیف
متروكء وأخرجہ البیھقي عن أبي الزبیر عن جابر مرفوعاًء وأعله بابن لهیعة اھ.
وفی (الھدایةا''' فی موضع آخر: ومن قطعت یدہ فاقتص لە من الید ثم
مات فإنه یقتل المقتص منەه؛ لأنه تبین أن الجنایة کانت قتل عمدء وحق
المقتص لە القود واستیفاء القطع لا یوجب سقوط القودء وعن أبي یوسف أنه
یسقط حقه فی القصاص ؛ لآنه لما أقدم علی القطع فقد أبرأہ عما وراءہء ونحن
نقول: إنما أقدم علی القطع ظناً منه ان حقه فيهء وبعد السرایة تبین أنه فی
القودے فلم یکن مبراً عنه بدون العلہ اھ.
(فإن جاء جرح المستقاد منه) وھو الجاني (مٹل الجرح الأول) وھو
المجنی عليه (حین یصح) اي یشفي المستقاد منە (فھو القود) الکامل صار سواء
بسواء (وإن زاد جرح المستقاد منه) علی جراح المستقید (أو مات) المستقاد منه
بالتصاص (فلیس علی المجروح الأول) أي (المستقید شيء) اسم لیس أي لا
یجب عليه شيء من الدیة أو القصاص .
قال الباجی: وبھذا قال الشافعي؛ وقال آبو حنیفة: السرایة من القصاص
مضمونةء والدلیل علی ما نقوله أن کل قطع کان مضموناً في الابتداء کان ما
یسري إليە مضموناً کقطع الید الأولیء وکل قطع کان غیر مضمون في الابتداءء
فلا یضمن ما یسري إليه کالقطع في السرقةء ولذلك قال مالك: إِن برئ
المستقاد منهەء وقتل بالمجروح إلی آخر ما سیأتي.
.)٥٦۵٥/ ٤٥ )١(
٣۸
١ ۔ کتاب العقول (۲۳) باب
وقال الموفق''": سرایة القود غیر مضمونةء ومعناہ أنە إذا قطع طرفاً
یجب القود فیەء فاستوفی منه المجنیٔ عليه ثم مات الجانی بسرایة الاستیفاء:
لم یلزم المستوفي شيءء وبھذا قال الحسن وابن سیرین ومالك والشافعی
وإسحاق وأبو یوسف ومحمد وابن المنذرء وروي ذلك عن أبي بکر وعمر
وعلي ۔ رضي ال عنھم -؛ وقال عطاء وطاووس وعمرو بن دینار والحارث
العكلي والشعبي والنخعي والزھري وأبو حنیفة : عليه الضمانء قال أبو حنیفة:
عليه کمال الدیة في مالهەء وقال غیرہ: ھی علی عاقلتہ؛ لأنه فوت نفسهء ولا
یستحق إلا طرفهء فلزمتہ 8-٤0 ولانھا سرایة قطع مضمونء
لکالت نضحرڈ کا الد
ولناہ آھ ضر رعلا الات سز عانتھ یر جت آر ساس الا ساتھہ اق
قتله. راو ہن تا ولانه قطع مستحق مقدرء فلا تضمن سرایته کقطع
السارق:؛ اھ .
وفي (الھدایةا'': من لە القصاص في الطرف إذا استوفاء ثم سری إلی
النفس؛ ومات یضمن دیة النفس عند أبی حنیفة وقالا: لا یضمن؛ لآأنه
استوفی حقه وھو القطع؛ ولا یمکن التقیید بوصف السلامة لما فیه من سد باب
القصاص٠ إِذ الاحتراز عن السرایة لیس في وسعهء فصار کالإمام والبزاغ
والحجام والممور بقطع الیدء ولە أنە قتل بغیر حق؛ لآن حقه في القطع وہذا
وقع قتلاً ولأنه جرح أفضی إلی فوات الحیاة في مجری العادة وھو مسمی
القتلء إلا ان القصاص سقط للشبھةء فوجب المال بخلاف ما استشھدا بە من
.)٥٦٥ /۱۱( ا المغني) )١(
ء٥٥۷٤ /۹( وأخرجه البیھقی فی (السنن الکبری) (۸/۸٣)ء وعبد الرزاق فی (المصنف) )٢(
.)۳٣٤ ۔ ۳٣١ /۹( ۸ء وا بن آئی شیبة فی (المصنف)
.)٦ہ١/٢( )۳(
۹
١ ۔ کتاب العقول )۲٣( باب
وَإِن 0 جرح غ الْمُسْتقاد مِنْۂ. رک الْمَجِْرُوح الال
المسائل؛ لأنه مکلف فیھا بالفعلء إما تقلداً کالإمام أو عقداً کما في غیرہ؛
والواجبات لا تتقید بوصف السلامة کالرمی إلی الحربي؛ وفیما نحن فيه لا
التزام ولا وجوب إذ هو مندوب إلی العفو فیکون من باب الوطلافقء فاشےه
الاصطیاد اھ.
(وإن برأ) أي اشتفی (جرح المستقاد منه) وھو الجاني (وشل) بفتح الشین
المعجمة وشد اللام (المجروح الأول) وھو المجني عليه (أو برأت جراحه وبھا
عیب أو نقص َو عثل) بالعین المھملة والمثلئة المفتوحتین اي برا علی غیر
استواء (فإن المستقاد منہ) وھو الجاني (لا یکسر) ببناء المجھول (الثانیة) أي مرة
أخری بعد أن استُقید منە أولاً (ولا یقاد) الجانی (بہجرحە) أي بجرح المجني
عليه لبرئە علی عیب .
(قال مالك) ولیس ہذا اللفظ فی بعض النسخ المصریةء والاولی حذفه:
فإن الکلام مرتبط بما سبق (ولکنە یعقل) ببناء المجھول (له) أي للمجني عليه
(بقدر ما نقص من ید الأول) أي المجروح الأول المجني عليه وذکر الید علی
سبیل المثال (أو فسد منھا) أي من الید بالشلل وغیرہء قال في (المجموعة) ابن
القاسم وابنُ وھب عن مالك: من أصاب أنملة عمداء فأذهبت اأصبعاً أو
کر ا ا ٹم برئ أنە یستقاد بالأئملة ویتربص بھاء فإن بلغ ذلك
من الجاني ما بلغ من الأول برئ الجانيء 70 - ء0
وأنە لأمر مختلف فيهء وھذا اأحب ما فيه إلی.
ہی
یقتص؛ وما سری إلی غیر النفس؛ فإنه یقتص من الاأول وله عقل السرایة أنه
إذا بلغ إلی النفس اقتصّ من النفس؛ وسقط حکم الجرح؛ وإذا سری إلی عضو
آخر لم یقد نفسأء کذا فی ۃالمنتقی؛"'.
وت خالیش 11711 سر ارھ الات تفمرتت باذ خلافت: لانیا آثجر الات
والجنایة مضمونةء فکذلك آثرھاء ثم إن سرت إلی النفس وما لا یمکن مباشرتہ
باللاتلاف؛ مثل ان يبھشمه فی رای فیذدھحب ضوء عینیهء وجب القتصاص فيه؛
ولا خلاف فی ذدلك قی الْتفَسر وفی ضوء العین خلاف؛ وإِن سرت إلی ما
یمکن مباشرته بالإتلافء مثل إن قطع أصبعاء فَتاقَلَّتْ أآخریء وسقطت من
ممصل؛ مه القصاص اك نی قول |مامنا وا٘بی حنیمةء ومحمد بن الحسن؛
وقال آکثر الفقھاء: لا قصاص في الژثانیةء وتجب دیتھا؛ لآن ما اأمکن مباشرتہ
بالجنایة لا یجب القود فیە بالسرایةء کما لو رمی سھماً فمرق منە إلی آخر.
ولناء ان ما وجب فيه القود بالجنایة وجب بالسرایةء کالنفس وضوء
العینء أما إن قطع أصبعاً فشّلّت إلی جانبھا آخری؛ وجب القصاص في
المقطوعة حسب؛ والارش في الشلاءء وبھذا قال مالك والشافعي؛ وقال أبو
حنیفة: لا قصاص فیھماء ویجب أرشھما جمیعاً؛ لأن حکم السرایة لا ینفرد
عن الجنایةء بدلیل ما لو سرت إلی النفس؛ فإذا لم یجب القصاص في
إحداھما لم یجب في الآخری؛ ولناء آنھا جنایة موجبة للقصاص لو لم تسر
فأوجبته إذا سرت کالتي تسري إلی سقوط أخری؛ اھ.
وفی (الھدایة؛'”': من شج رجلا موضحة فذھبت عیناہ فلا قصاص فی
.)]۱۳١۱/۷( )١(
.)٢٥٥٢٥ /۱١( ۃالمغني؛ )٢(
.)٦٦۸/|/۲٣( )۳(
١ ۔ کتاب العقول (ز۲۳) باب
وَالچرَاخ فی الْجَسّدِ عَلَی مِثْل ذلِكَ.
قَالَ مَالكُ: وَإِذَا عَمَدَ الرّجُْل لی امْرَأيه فَفقَاً عَيْنھا. أو 5
یما و فَطمَ إِصْبَعَھَا. أو ٴ شْبْه ذلكَ. جع سم سس ہس
ذلك عند أبی حنیفةء قالوا: وینبغی أن تجب الدیة فیھماء وقالا: فی الموضحة
القصاص؛ قالوا: وینبغی ان تجب الدیة فی العینین؛ لھما ان الفعل فی محلین
فیکون جنایتین مبتدأتینء فالشبهھة فی إحداھما لا تتعدی إلی الآأخری؛ کمن
رمی إلٰی رجل 0+29 فأصایہ ونفذ منە إلی غیر فقتله یجب القود فی الأول؛:
وله ان الجراحة الاولی ساریة؛ والجزاء بالمثٹل: ولین فی و سعه الساریيی؛
فیجب المال؛ ولآن الفعل واحد حقیقة وھو الحرکۃة القائمةء وکذا المحل
متحد من وجه لاتصال أحدھما بالآخرء فأورثت نھایتہ شبهھة الخطاً فی البدایة
بقلاف: اھب لآ0 اخدامیا کسی ہے سر ا تاے
وإن قطع أصبعا فشلّت إلی جنبھا آخریء فلا قصاص في شيء من ذلك
عئد ابی حنیفة؛ وقالا وزفر والحسن : یقتص من الاولی وفی الثانیة ا ھا
زالو اع الحاقیئ ا تک نہ وردی ای ستاضا غن مخت فی :الْسِالة
الأولی؛ وھو ما إذا شحٌ موضحة؛ فذھب بصرہہ أنه یجب القصاص فیھما؛
لان الحاصل بالسرایة مباشرة کما فی النفس؛ والبصر یجري فيیه القصاص؛
بخلاف الخلافیة الآخیرۃ؛ لآن الشلل لا قصاص فيه؛ فصار الأصل عند محمد
علی ھذہ الروایة ان سرایة ما یجب فيه القصاص إلی ما یمکن فیه القتقصاص
(والجراح في) سائر (الجسد علی مثٹل ذلك) أي حکمھا مثل الحکم في
الید من السرایة والبرء علی النقص وغیرھما.
(قال مالك: وإذا عمد) أيى قصد (الرجل إلی امرأنه) أي زوجته (ففقاً
عینھا أو کسر بدھاء او قطع اصبعھا٘ أو شبه ذلك) کذا - المصریة؛ وفيی
رہ
١ ۔ کتاب العقول (۲۳) باب
۶۶ ه۶
مُتعَمَدا يِذْلِكَ. فَإنَا تُقَاهُ مِنْه. وَأمًا الّجْلْ يَضرِبُ امْرَأَئَهُ بِالّْحبْل.
او بالسُوْط. فَيْصِيبَهَا مِنْ ضربه یں جو یی اک
و٥
*۶8۷ 0
رحکفتی ۰ 2ا کالاؤن ات لمت
عَمْرو بن حَزم آقاد مِنْ کسر الفَْجْلِ.
الھندیة : أشباہ ذلكء أي فعل شیئاً آخر أو أفعالا أآخر مثل الأفعال المتقدمة
حال کونە (متعمداً لذلك) الفعل المذکور (فإنھا تقاد مله) أي من الرجل؛ لآأن
هذہ الأفعال ج تدخل فی التنادیت المباح وھذا ظاھر .
(وأما الرجل بضرب امرأتہ بالحبل) مثلا (أو بالسوط) أو بنحوہ ما یعتاد بہ
ضرب التادیب (فیصیبھا) أي المرأة (من ضربە) اي من ضرب الرجل (ما لم
یردہ) مفعول یصیبھا (ولم یتعمد) الرجل (ذلك) الذی أصابھا من الجراح تأکِّد
لقولهە: یصیبھا ما لم یرد (فإنه یعقل) ببناء المجھول (ما أصاب منھا) أي من
المرأۃ (علی ھذا الوجه) أأي بضرب السوط وغیرہ بدون قصد الجراح (ولا یقاد
منہ) أي لا یقتص من الرجل ؛ لانە لم یتعمد ذلك.
۔ر ا۔م
وفيی 0" لو غزر و أُو او زوج ا 7 2ئ" 20
کما في (الھدایة) وغیرہء ان من حذً أو عَزٌر فمات هدر دمُهء وإن عَزٌر زوج
عرسهہ ضمن؛ لان تآأدیبه مباحء فیقید بشرط السلامة کذا في 29 ا
وتقدمت اوس ام
(مالك أنه بلغه أن أبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم) قاضي المدینة
(أقاد) أي اقتص (من کسر الفخذ) قال الباجی''': وھو أمر مختلف فيه؛ وقد
تقدم من روایة أشھب أنە لا یقاد به؛ لانه متلف والغالب منە الھلاك ١اھ.
.)۱۳۱/۷( ا المنتقی) )١(
۳
ج ے ے ے ےو وو و و وی وج ے ے ےھ دج و وم و و ے ےج ےج ےر و و ے ے ے ےج و و وی و و و جو وج ےج ےج دج ےج ھجے ے ے ےےےء> ے* ےھ
ٰ قلت : ولعله أشاز بذلك إلٰی ما تقدم فی أُول هذا الباب وإن لم یذکر فيه روایة
اُشھب فی ذلك .
وقال الموفق''' فی شرائط القصاص : إمکان الاستیفاء من غیر حیف ولا
زیادة ثم قال بعد الکلام في ذلك: إذا ثبت مذا فإن الجرح الذي یمکن
استیفاؤہ من غیر زیادة هو کل جرح ینتھي إلی عظم کالموضحة في الراأس
والوجەء ولا نعلم خلافاً فی القصاص فی الموضحةء وفي معنی الموضحة کل
جرح ینتھي إلی عظم فیما سوی الراأس والوجهء کالساعد والعضد والساق
والفخذ فی قول اکثر اُھل العلم وھو منصوص الشافعي؛ وقال بعض
ُصحابه: لا قصاص فیھا؛ لأنه لا یقدر فیھاء ولیس بصحیح؛ لقوله تعالی:
لإوَلتُوعَ قَصاضٌ4 ولأنہ امکن استیفاڑھا بغیر حیف ولا زیادة اھ.
ثم قال الخرقي: فإذا قطع منە طرفاً من مفصل قطع منە مثٹل ذلك
المفصلء قال الموفق'': الخامس ۔ من شرائط جریان القصاص فی الأطراف ۔
إ[مکان الاستیفاء من غیر حیف وھو ان یکون القطع من المفصلء فإن کان من
غیر مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغیر خلاف نعلمه؛ وقد روی
نمر بن جابر”' عن أبیە أن رجلاً ضرب رجلاً علی ساعدہ بالسیف فقطعھا من
کے نس ماس سے النبي قلء فأمر لە بالدیةء فقال: إِني أرید
التصاص؛ قال: (خذ الدیة بارك اللہ لك فیھا؛'ٴ'ء ولم یقض لە بالقصاص:
رواہ ان ماحهہ: اھ .
.)٢۲٥٥ /۱۱( انظر: (المغنی) )١(
(۲) ا( المغنی) (۱۱/ ۱۳۷).
(۳) کذا فی الأصل. وفی (سنن ابن ماج (۲/ ۸۸۰) یمْران بن جاریة .
)٤( تقدم تخریجه فی: (ص١٤٦).
٤
١ ۔ کتاب العقول )٤٤٢( باب
)٤٤٢( باب ما جاء في دیة السائبة وجنایتہ
وترجم البیھقی فی (ے؛2'' باب ما لا قصاص فيها؛ وأآخرج فیه عن
عطاء أن عمر ۔ رضي ال عنه ۔ قال: لا أقید من العظامء وبسند آخر عن
عطاء بن أبي رباح ان رجلاً کسر فخذ رجل؛ فخاصمہ إلی عمر؛ فقال: یا أمیر
المؤمنین أَقِدّنيی قال: لیس لك القود إنما لك العقلء قال الرجل: فاسمعني
کالآرقم إن یقتل ینقمء وإن یترك یلقمء قال: فانت کالآارقم_
وبسند آخر عن الفقھاء من اأُھل المدینة کانوا "0" القود ہین الناس من
کل کسر أو جرح إلا أنه لا قود فی مأمومةء ولا جائفةء ولا متلف کائثناً ما
کان وکانوا یقولون: الفخذ من المتالف؛ وقد روي فی ھذا عن النبي قلُ
بأسانید لا تثبت؛ ثم ذکر الروایات المرفوعة في عدم القود في المأمومة وغیرہ
وذکر فیھا حدیث نمر بن جابر المذکورء لکن فيه بدلە نمران بن جاریة عن أبيە.
وفيی (الہدایت؛''': لا قتصاص فی عظم إلا فی الس ۰ اللفظ مروي
عن عمر وابن مسعود - رضي ال عنھما - وقال عليه السلام الا فصاص في
العظم٢ء والمراد غیر السن؛ ولآن اعتبار المماثلة فی غیر السن متعذر لاحتمال
الزیادة والنقصان بخلاف السن؛ لآنە یبرد بالمبرد اھ.
)٤٢( دیة السائبة وجنایتہ
والسائبة هو العبد الذي یعتق علی ان لا ولاء للمعتق عليهء وتقدم الکلام
علی لفظهء والاختلاف فی حکمہہ فی (باب میراث السائبة)ء وتقدم مناك آن
المرجح عند الإمام مالك أن السائبة لا یوالی أحداء وأن میراثه للمسلمین
وعقله عليیھم؛ وعند أبی حنیفة والشافعيیء وھو روایة لاأحمد: ولاؤہ ومیراثہ
لعل رالقرط باطل,
.)٦٦ /۸( االسنن الکبری) )١(
.))٦٥۹/٤( )۲(
١ ۔ کتاب العقول )٤٤٢( باب )۱٥٥١( حدیث
۰۹۲۰ ۔ حذثني یَحییٰ عَن مَاللكٛ عَن أَبي الژْنادِ عَن
مات تی ارت ٢
ھی و
ك سَائَةً أَعَيَقة 7 نف الحُجّاج. فقتل اس رَجَلٍ
مِن بی عَائِل. .... .س0ت ہ-ے- ے> ے ے ے رہ
۰ ۸ممالك عن أبی الزناد) بکسر الزاي مخففاً عبد اللہ بن ذکوان
(عن سلیمان بن یسار) بالتحتیة وتخفیف السین المھملة؛ ولفظ محمد في
(موطئہ؛''' ان سلیمان بن یسار أخبرہ (أن سائبة) لم یسم کان (أعتقه بعض
الخُجاج) وفيی الھندیة : الحاج لم یعرف اسمهء زاد في روایة محمد؛ فکان
یلعب مع ابن رجل من بنی عابد فقتل السائبة ابن العابدي (فقتل) السائبة (ابن
رجل) مفعول (من بني عائذ) مکذا فی جمیع النسخ المصریة والھندیة بالذال
المعجمة في آخرہء وضبطه الزرقاني بتحتیة وذال معجمة؛ ووقع فی نسخة
(الموطاً) لمحمدء من بني عابد یعني بالموحدة والدال المھملةء وفی (ھامشہ):
قال القاری: بکسر الموحدۃ وبالدال المھملة نسبة إلی عابد بن عبید بن عمر بن
مخزومء وبکسر المثناة التحتیة والذال المعجمة نسبة إلی عائذ بن عمر من بني
شیبانء ذکرہ السیوطی؛ اھ.
راقظ ابی کی تا نہ آلی اہ امحاق صلی "ای ازناہِ سن
سے سا تال قدم عمر بن الخطاب ۔ رضي اللہ عنه ۔ بمکة وھو
خلیفةء فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد اللہ بن
عمر بن مخزوم خطأء فطلب السائب من عمر بن الخطاب دیة ابنەء فقال عمر
- رضي اللہ عنه -: إِن یکن لە مال ودی ابنك لك من مالە بالغاً ما بلغء قال
السائب: فإن لم یکن لە مال؟ قال عمر رضی اللہ عنه: فلا شيء لك. قال
السافے تاذ آت لو اضجان خطا ا تال< انار عخلففں قال٭ تتال اقشات
فان قُیل عقلء وإن قَتٌل لم یعقلء قال: فقال عمر ۔ رضي الل عنه -: نعم
.)۳۲ /۳( اموطاً نے مع التعلیق الممجد) )١(
فالشین الکریا(۳۶۱/۱۰۷). :)۲(
٦
١ ۔ کتاب العقول )٤٤٢( باب )۱٥٥١( حدیث
ا جا وہ ۱| ۔ ٥ھ ٤ کت فور اہ
فِجَاءَ الْعَائِذِيٗء ابو المفتولِء إلٰی غَمَر بن ن الحَطاب . يَطلبٔ دِيَة ابی
قال : فقال السائے: هو إِقاً کالأرقم إِن یلق یلقم وإِن یقتل ینقم: قال: فقال
عمر . : فھو وا ذلك؛ قال: فلم یعطه شیئاًء اھ
(فجاء العایذي) بالتحتیة والذال المعجمة؛ ولفظ محمد: فجاء العابدي
بالموحدة والدال المھملة (أبو المقتول) وھو السائب بن عائذ علی روایة البیھقي
المتقدمة (إلی عمر بن الخطاب) ۔ رضی ال عنه - وھو بمکة (یطلب) العائذي
(دیة ابنہ) قال الباجي یقتضی أن قتله کان خطأء ولذلك لم یجب فيه غیر الدیةق
ومضل آ2 کرت غساہ راضتاز تر علی رواب اقاس فی ظلت× والارل
متعین لنص روایة البیھقی المتقدمة أُنه أصابہ خطاً (فقال عمر) رضی الله عنه:
(لا دیة له). ۱ ۳۲"
قال الباجی'': قول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔: لا دیة لە؛ معناہ ۔ واللہ
اأُعلم أنه لا عاقلة لە تلزمھا الدیةء لان الدیة تلزم العاقلةء وھذا لا عاقلة لەء
ومذھب مالك رحمہ الله ان من لا قوم لە یعقل عنه المسلمونء ویرثون عقله؛
رواہ ابن المواز وغیرہ عنهء وھذا إذا قلنا: إن ولاءہ للمسلمین؛ وإذا قلنا بقول
ابن نافع ولاؤہ لمعتقهء فقد قال ابن الماجشون: عقل من اأعتق من البربر علی
مواليەء وھو قول ابن القاسمء ویحتمل ان یکون ھذا المعتق سائبة غیرٌ مسلم:
وقد التزم برض المسلمین علی أداء الجزیةء ولم یوجد من یعقل معه؛ ولم
یکن لە مالء ویکون معنی قول عمر: لا دیة له؛ رید لیس لە الان دیة لعدم
عاقلة الجاني وفقرہء وقال اثثُقت وسحنون: یعقل معه مل جزیته؛ فلا یصح
علی ھذا ما تقدم من التاویل .
رمعضل آن کرت المعتی سَائة إ٥ كا8 غیر سلم آن یدخل بارزض
.)۱۳۱ /۷( االمنتقی) )١(
۷غ
١ ۔ کتاب العقول )٢٢( باب )٣٥٢١( حدیث
الج نے ٹم یدخل مستآأمنا فیقتل مسلماً خطأء فقد قال اُشھب: یحبجس
۶ ۱ : ۱ ))0(
ویرسل ای اھل موصعف وکورتھ التی هو منھها سرت" ما صسع وما
یلزمھم فی حکمنا: فان اُدوا عنهء والا لم یلزمه الا ما کان یؤدی معھم
وروی عنه سحنوں ان الدیة فی مال الجانی دوں غیر فعلی ھذا یحتمل قول
عمر - رضی الله عنه -: لا دیة لە إن لم یکن للجانی مال اھ.
وسکت العلامة الزرقانيی عن توجیه الائثر؛ وتقدم فی (باب میراث
السائبة) ما قال الإمام مالك: إن آحسن ما سمع في السائبة أنە لا یوالي اأحداء
وآن میراثه للمسلمین وعقله علیھم؛ وقال البیھقی''' بعد أثر الباب: قال
الشافعی : هذا إذا ثبت بقولنا أشبە؛ لانه لو رأی ولاءہ للمسلمین رأی علیھم
عقلهء ولکن یشبه ان یکون عقله علی مواليهء فلما کانوا لا یعرفون لم يَرَ فيه
عقلا حتی یعرف مواليه؛ اھ.
قلت: وعليه حمل الإمام محمد إذ ترجم عليه في اموطئہ*'' اباب من
قتل خطاً ولم تعرف لە عاقلة)ء ثم قال بعد ذکر أثر الباب: وبھذا نأاخذء ألا
تی ات عمر - رضي الله عنه ۔ أبطل دیتەء ولا نراہ ابطل ذلك؛ لان لە عاقلة
رلک حر رشی الع تع راہ یسل النیةعان الغافلفہ وار آن ضر
۔ رضي ال عنە - لم یر لە مولی؛ ولا آن لە عاقلةء لجعل دیة من قتل فی
مال أو علی بیت المالء ولکنە رأی لە عاقلة ولم یعرفھم لان بعض
الحجاج اعتقه ولم یعرف المعتق ولا عاقلتهء فأبطل ذلك عمر ۔ رضی الله
عنه - حتی یعرف؛ ٴھ.
.٤ش( کذا فی الأصلء والظاھر عندي فیخبرونء اھ. )١(
.)۳۰۱٣/۱۰( (السنن الکبری) )٢(
.)۳٣ انظر: (موطاً محمد مع التعلیق الممجد؛ (۳/ ۳۲ ۔ )۳(
۸
١١ ۔ کتاب العقول - )٥٢( باب )۱٥٥١( حدیث
-
ایت ٤
فَقَالَ الْعَائِدِیٔ: أَرَآَیْتَ لو فَتَلَهُ ابْیی؟ فَقَالَ مر إذاء تخرجون دِیته
فقال : ھو إِذاء كَالأَزِقَ إِنْ سن 20 وَإِن قَتَل ينكُم
(فقال العائذی: آرأیت) بفتح تاء الخطاب أي أخبرني (لو قتله) أي السائبة
(اہني) فاعل قتل أي فما تفعل إذ ذاكغ؟ (فقال لە) اي للسائب (عمر بن
الخطاب : |ذاً) حرف جزاء وجواب (تخرجون دیته) وفی النسخ الھندیة: إذن
تخر جوں دیتھ ا حینئد یجیبی العقل علی عاقلتکم (فقال العائدی : ھو) أی
السائبة (إذاً) أي إذ ذاك (کالأرقم) بالراء المھملة والقاف: الحیة التي فیھا بیاض
وسوادء وقیل : التتي فیھا حمرة وسواد؛ کأنه رقم علیھا ونقش (إن یترك) ببناء
المجھول (یلقم) بفتح أوله وسکون اللام وفتح القاف ہبناء الفاعل معناہ یجعلك
لقمةء والمراد الأکل بسرعة (وإن یقتل) ببناء المجھول (ینقم) ببناء الفاعل .
قال الزرقانی”': بکسر القاف من باب ضرب لغة القرآنء وفي لغة بفتح
القاف من باب تثعب ؛ وھهي اأولی هھنا بالسجع؛ ومعناہ إن ثرکت فتله قتلك:
وإن قتلته کان لە من ینتقم منكء وھو مَثْل من آمثال العرب مشھور؛ قال ابن
الأآئیر : کانوا فی الجاھلیة یزعمون أن الجن تطلب ثار الجن: وھی الحیة
الرقیقةء فربہما مات قاتلھاء ورہما آصابه خللء وھذا مثل فیمن یجتمع عليه
شران لا یدري کیف یصنع بھماء اھ.
یو بے لت
.)۳۰٣/٤( ہ شر الزرقاني) )١(
۹
۳ تپ کتاب القسامة
بسم الله الرحمن الرحیم
۲ - کتاب الشقسامة
)١٤( کتاب القسامة
هھکذا فی جمیع النسخ المصریة والھندیة من المتون والشروح؛ ذکر ھذا
الکتاب هھنا إلا فی نسخة الباجی؛ ففیھا ذکرہ قبل کتاب العقول؛ والقسامة
بفتح القاف وخفة السین اسم مصدر بمعنی القسمء وقیل: مصدرہ وقد بطلق
علی الجماعة الذین یقسمون؛ کذا في بعض الشروح؛ وفی (القاموس):
القسامة ہص یقسمون علی الشیء ویأخذونه ویشھدون؛ کذا فی (المحلی).
قال الزرقانی'': مأخوذ من القسم وھو الیمین وقال الأزھري: القسامة اسم
للاولیاء الْديَنخ یحلفون علی استحقاقف کے المقتول؛ ہی ماخوذ ٠ من القسمة
لسمة الا يمات غلن الورٹت اھ.
تال الَ3 ۲۶ القسامة مصدر أقسم قسماً وقسامة ومعناہ حلف حلفا
والمراد بھا ھھنا الآیمان المکررۃ فی دعوی القتلء قال القاضی: ھی الأیمان
إذا کثرت علی وجه المبالغةء قال: وأھل اللغة یذھبون إلی أنھا القوم الذین
یحلفون سموا ہی سیب اس ں رجل عدل؛ بت بت
من القسم الذي هو الحلف:
:. دس ا : (۱۳)۔, ۶ وپ :
قال الحافظ في (الفتح) : ھی مصدر افسم وخص القسم علی الدم
بالقسامةء وقال إمام الحرمین : هي عند اُھل اللغة اسم للقوم الذین یقسمون: وعند
الفقھاء اسم للأیمانء وفي (المحکم): القسامة الجماعة یقسمون علی الشيء 7
یشھدون بەء ویمین القسامة منسوب إِلیھمء ثم اأ٘طلقت علی الأیمان نفسھاء اھ.
.)۲۰۷ /٥( ؛شرح الزرقانی) ١٦(
.)۱۸۸/۱۲( ا المغنی)؛ )٢(
.)۲۳۲ /۱۲( افتح الباري) )۳(
یے و نے و ے و ےج و ےی جوم و ےی وج ےو وو وج ےو وج وج ےو وم و ےی ےج ےھ ےی ہہ ھ ہے جج مج ھج ج 8ہ 3ة ٭ ج. 8+ ە٭ ٭ ھی ٭ە٭ ٭* +ھم
وئی (الٰدر المختار؛''': القسامة لَعْة: بمعنی القسم وھو الیمین فا
۱ وشرعا: الیمین بالله تعالٰی بسبب مخصوص؛ وعدد مخصوص؛ علی شخص
مخصوص ؛ علی وجهہ مخصوص؛ وسائی بيائ4ء أھ.
وفی (المحلی): هو في الشرع عبارة عن أیمان یقسم بھا أولیاء الدم علی
استحقاف 9م صاحبھم وھذا علی رأي مالك والشافعی؛ وعند أ حنمهة ھی
أیمان یقسم بھا أھل المحلة علی نفي القتل عنھمء اھ.
قلت: وکان بدء القسامة فی آیام الجاھلیة بدأہ آبو طالب عم النبي لہ
کما فی البخاری عن ابن عباس قال: إن أول قسامة کانت في الجاھلیة لَفْبْنَا
بنی ھاشمء الحدیث . ثم أَفرّہ الإسلام کما في قصة عبد اللہ بن سھل فی خیبر
قال أبو عمر: کانت فی الجاھلیةء فأقرھا قلُ علی ما کانت عليه فی الجاھلیة
رواہ عد الرزاقف وابن ہت وآخرج مسلم بسندہ لی رجل من اُصحاب
اللے گلا مہ الآنصار أنہ قَللا أقر القسامة ما کانت علله فے الجاھلیة :
ہی تس ےن مس ہے اثر ٰ لئ وی مم
رواہ عن ناس من الأآنصار عن النبی قُ بمثلەء کذا في (الزرقانی)''' مختصراً.
قال الموفق”': الأصل في القسامة ما روي عن سھل بن أأبي حثمة
ورافع بن خدیج أُن مُحيّصة بن مسعود وعبد اللہ بن سھل انطلقا إلی خیبر فتفرقا
فی النخیلء فقتل عبد اللہ بن سھل فاتھموا الیھود الحدیث''.
وفی (المحلی): قال عیاض : حدیث القسامة أصل من اصول الشرع؛
وبە أخذ العلماء کافة من الصحابة ومن بعدھم؛ وإن اختلفوا في کیفیة الاأخذ
.)۳۱۸/۱۰( )١(
.)۲١۰۷/|١( )٢(
.)۱۸۸/۱۲( (المغني) (۳٣(
.)٦٤ ء٦١٤/۸( أُخرجه البخاري )٤(
٥
رھ مع و وع مم و و ما ےم وم و مھ وم مم و وی ےم وی جو جو و و وو و ےو و و مجے و ےے وےےی و ےو ےی وے ے ےم مم ھم
بەء ولم یأخذ بە سالم وسلیمان بن یسار وقتادة وابن علیة والبخاريی. وعنْ
عمر بن عبد العزیز روایتانض اھ .
وقریب منە ما في (الفتح؟''' إذ قال: قال القاضی عیاض: ھذا الحدیث
اأصل من اُصول الشرعء وقاعدة من قواعد الأحکام: ورکن من آرکان مصالح
العباد. وبە أخذ کافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعین وعلماء الأمة
وفقھهاء الأآمصار من الحجازیین والشامیین والکوفیین وإن اختلفوا فی صورة
الأغَذ ےہ وروی التوقف عن اللاخذ ںہ عغسن طائمفةذف فلم بروا القسامة ولا
اليو ا تھا فی الشرع 0233870" وھذا مذھب الحکم بن عتیبة وأبيی قلاابة وسالم بن
عبد الله وسلیمان بن یسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراھیم بن علیة وإليه ینحو
البخاریي: ورزڑی عن عمر بن عبد العزیز باختلاف عنہء ٴھ.
وقال فيی موضع آخر: وسبق عمر بن عبد العزیز إلی إنکار القسامة
سالم بن عبد ال بن عمرہ فأآخرج ابن المنذر عنە أنه کان یقول: یا لقوم
یحلفون علی آمر لم یروہ ولم یحضروہ ولو کان لئ اف لعاقِتھ ولجعلتھم
نکالاء ولم أقبل لھم شھادةۃء وھذا یقدح في نقل إجماع أُھل المدینة علی القود
پالسائت نات سالائے أجلٌ فقھاء المدینةء وأخرج ابن المنذر أیضاً عن ابن
عباس آن القسامة لا یقاد بھاء ٢ھ.
'قال ابع رننة تی تال ا٢2 آیا وجوب الحکم بھا فی الجملةء فقال
بھا جمھور فقھاء الإأآمصار مالك والشافعی وأبو حنیفة وسفیان وداود وس
و0099 ویو کہےں چھر ہد ہی ای
۔)۲۳٣/۱۲( )١(
.)٦۲٤ /۲( الہدایة المجتھد) )٢(
نت
2091 کتاب الفقسامة
عنه - عليه السلام - من حدیث حویصة ومحیصة؛ وھو حدیث متفق علی صحته
من أُھل الحدیث؛ إلا أنھم مختلفون في ألفاظە وعمدۃ الفریق الثانی النافی
لوجوب الحکم بھاء أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع علی صحھھا .
فمنھا ان الأصل في الشرع أن لا یحلف أحد إلا علی ما علم قطعاً أو
شاهد حِسّاء وإذا کان کذلك فکیف یقسم أولیاء الدمء وھم لم یشامدوا القتل
بل قد یکونون في بلدء والقتل في بلد آخرء ولذلك روی البخاری'''' عن أبي
قلابة أن عمر بن عبد العزیز أَبْرٌ سریرہ ٠ للناس ثم أذن لھم فدخلوا عليه
فقال: ما تقولون فی القسامة؟ء قالوا: نقول: القسامة القود بھا حق قد آقاد بھا
الخلفاءء فقال: ما تقول یا أبا قلابة ونصبنی للناس؟ فقلت : یا أمیر المؤمنین
عندك آشراف العرب ورؤساء الأجناد أرأیت لو أن خمسین رجلا شھدوا علی
رجل أنه زنا بدمشق؛ ولم یروہ اکنت ترجمە؟ قال: لاء قال: آفرأیت لو ان
خمسین رجلا شھدوا عندك علی رجل أنه سرق بحمص: ولم یروہ أأکنت
تقطعه؟ قال: لا۔
وفيی بعض الروایات؛ قلت: فما بالھم إذا شھدوا أنه قتله بأرض کذاء
وھم عندك أقدت بشھادتھم؟ء قال: فکتب عمر بن عبد العزیز فی القسامة أنھم
إِن أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فاقدہء ولا یقتل بشھادۃ الخمسین إلی آخر
ما بسطه من وجوھھم.
وأنت خبیر بأن هذہ الإیرادات کلھا ترد علی الذین قالوا بوجوب القود
اضاتر رسلھ لت گر اھ سر ساس ناہ اھ ااوف اض
لم یوجبوا القود بذلك ولم یأمروا بالحلف علی الغائب؛ بل أمروا بالحلف علی
من آنکروا بأاصل معروف في الشرع؛ البینة علی المدعي والیمین علی من أنکر
علی ما سیأتي من التفاصیل .
.)٦۸۹۹( اصححح البخاري) ١(
رت
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب
)١( باب تبدئة أُھل الدم في القسامة
بسم اللہ الرحمن الرحیم
)١( تبدئة اُھل الدم في القسامة
یعنی البدایة بأولیاء الدم فی الأیمانء قال ابن رشد فی (البدایةا''':
اختلف اعت ء فی القسامة في اُربعة مواضع تجري مجری الأصول ت0 ھذا
البابء الأولی : هھل یجب الحکم بالقسامة آم لا؟ وقد تقدم نوا انت
قلنا بوجوبھا ھل یجب بھا الدم أو الدیة أو دفع مجرد الدعوی؟ فقال مالك
وأحمد: یستحق بھا الدم فی العمد والدیة في الخطا وقال نوف زالت رق
وجماعة: تستحق بھا الدیة فقطء وقال بعض الکوفیین: لا یستحق بھا إلا دفع
الدعوی؛ والثالثة: عل یبدا بالأیمان فیھا المدعون آو المدعی علیھم؟ فقال
الشافعی وأحمد وداود وغیرھم : یبدا المدعون؛ وقال فقھاء الکوفة والبصرة
وکثیر من أھل المدینة : بل یبدا حت علیھم بالآیمانء والرابعة: ما يعَد
لوٹاء ومی وو مسا
وآجمع جمھور العلماء القائلون بھا آنھا لا تجب إلا بشبھةء واختلفوا في
الشبھة ما ھی؟ وسیاتی بیانھا فی محلھاء وهھي التي یقال لھا اللوث؛ وفيه
اختلاف کثیر في تفاصیله.
""۸00) پ۹ إذا وجد قتیل فی موضع فادعی أولیاؤہ قتله علی رجل أو
جماعةء ولم تکن بیٹھم عداوۃ ولا لوٹ" فھي کسائر الدعاوی إن کانت لھم
بینة حکم لھم بھاء وإلا فالقول قول المنکر؛ وبھذا قال مالك والشافعي وابن
.)٦٢٤ /۲( لہدایة المجتھدا )١(
.)۲٢٢ انظر : (المغنی) (۱۸۹/۱۲۔ )٢(
. اللوث : الشر والمطالبات بالأحقاد )۳(
٥
٢ے کتاب القسامة (١) باب
المنذر وقال أبو حنیفة وأصحابه: إذا ادّعی أولیاؤہ قتله علی أھل المحلة أو
علی معین؛ فللوليٌ ان یختار من الموضع خمسین رجلاء یحلفون خمسین یمیناً
واللہ ما فتلناہء ولا علمنا قاتلہء فإن لم یحلفواء حبسوا حتی یحلفوا أو بقروا؛
لما روي أن رجلاً وجد قتیلاً بین حیینء فحلفھم عمر - رضي اللہ عنه ۔
خمسین یمیناء وقضی بالدیة علی أقربھما یعني علی أقرب الحبینء فقالوا: ما
رقٹ اب 0ا اس 310 اسرالتا أیمانّناء فقال عمر ۔ رضي الل عنه -: حقنتم
بأموالکم دماءک''' ٠
ولنا حدیث عبد ال بن سھل ئثم قال: ولا تسمع الدعوی؛ علی غیر
معینء فلو کانت الدعوی علی أُھل مدینة أو محلة أو واحد غیر معین لم تسمع
الدعوی؛ وبھذا قال الشافعيء وقال أصحاب الرأي : تسمع ویستحلف خمسون
منھم آما إِن ادعی القتل من غیر وجود قتل ولا عداوة فحکمھا حکم سائر
الدعاوی في اشتراط تعیین المدعی عليهء ولا نعلم فیه خلافا .
وإذا ادعی القتل ولم یکن عداوة ولا لوث؛ ففيه عن أحمد روایتان:
إحداھما: لا یحلف المدعی عليه ولا یحکم عليه بشيء ویخلی سبیلهء وھو
الدیٰ ذکرہ الخرقي والثانیة: یستحلف وھو الصحیح وھو قول الشافعيء
والمشروع یمین واحدة وعن اعیاے یشرع خمسون بنا لانھا دعوی في
القتل؛ فکان خمسین یمینا کما لو کان بینھم لوٹ .
وللشافعي في ھذا قولان کالروایتین فإن نکل المدعی عليه عن الیمین لم
یجب القصاص بغیر خلاف في المذهب؛ وقال أُصحاب الشافعی: إن نکل
المدعی عليه ردت الیمین علی المدعی فحلف خمسین یمیناء واستحق
القصاص إن کانت الدعوی عمدأء والدیة إن کانت موجبة للقتل: وإن کان
.)۱۲١ /۸( آخرجه البیھقی فی (السنن الکبری) )١(
غٔ٥
۲ - کتاب القسامة (١) باب
بینھم عداوة ولوث: فادعی اُولیاؤہ علی واحد: حلف الاولباء علی قاتله
ولیس من شرط اللوث أن یکون بالقتیل أثر؛ وبھذا قال مالكء
والشافعيی؛ وعن اأحمد أنه شرط وھذا قول حماد وا ان والثوری؛ لأنہ
إذا لم یکن بە أثر احتمل أنه مات حتف أنفه فالاولیاء إذا ادعوا القتل علی
سر ہے رت القل ترم وص ای کی عق الظطعے آرلاہ تیعاترت
خمسین یمیناً علی المدعی عليه إن قتلهء وثبت حقھم قبلهء فإن لم بحلفوا
استحلف المدعی عليه خمسین یمینا وبرئء وبھذا قال ربیعة ومالك والشافعي؛
وقال الحسن: یستحلف المذعی علیهم أولا محمسین یمیناً ویبرؤوتء وإك آبوا
ان یحلفوا استحلف خمسون من المدعین أن حقنا قبلکم ثم یعطون الدیةء وقال
الشعبيی والنخعي والٹوری وأصحاب الرأي: یستحلف خمسون رجلا من أھل
المحلة التي وجد فیھا القتیل بالل ما قتلناہء ولا علمنا قاتلاء ویغرمون الدیة
لقضاء عمر ۔ رضي اللہ عنه - بذلك؛ ولم نعرف لە في الصحابة مخالفاً فکان
إجماعا.
ولنا٘ رت سیل وھو صحیح؛ متفق عليه؛ ورواہ مالك في
(موطئهہ) والأولیاء إذا حلفوا استحقوا القود وإذا کانت الدعوی عمدا إلا
اُن یمنع مان روي ذلك عن ابن الزبیر وعمر بن عبد العزین وبهە قال
مالكَ واہو ٹوز وائن.العطرء وع مغاؤیة وابن خَباس والحسن: و|سحاق لا
بے را الا السا تقر 26 نہد بآ تسا ضاعکر راوتا آ3
تؤذنوا بحرب من الل٢ء ولان أیمان المدعین إنما هي بغلبة الظن وحکم
الظاهرء فلا یجوز إشاطة الدم بھا لقیام الشبهھة وللشافعي قولان
کالمذھبین . ٰ ٰ
٥,
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب
ولنا قوله ق': (یقسم خمسون منکم علی رجل منھم فیدفع إلہ
برّمّته۷ء فإن لم یحلف المدعون حلف المدعی عليه خمسین یمیناً وبُرّئ؛ منا
ظاهر المذھب للامام اأحمد وبە قال ربیعة ومالك واللیث والشافعي وأبو ور
وحکی أبو الخطاب روایة آخری عن أحمد أنھم یحلفونء ویغرمون الدیة لقضیة
عمر - رضي اللہ عنه وخبر سلیمان بن پسارء وھو قول اُصحاب الرأيء فان
لم یحلف المدعون ولم یرضوا بیمین المدعی عليه فداہ کیا
اض لق ی سیل سد کا کی واہی الأنصار ان یحلفوا وقالوا: کیف
نقبل أیمان قوم کفار؟ فوداہ النبي قيٍ من عندہ کراھیة أن بُطَلٌ دثہء وإن امتنع
المدعی علیھم من الیمین لم یحبسوا حتی یحلفوا ویٔدیه اللإامام من بیت
المالء نض عليه احمد؛ وعنه یجب علیھم الدیةء وھو الصحیح ؛ لان حکم
ثبت بالنکولء فثبت في حقھم کسائر الدعاویء وعن أحمد روایة أآخری أُنھم
یحبسون حتی یحلفواء وھو قول أبي حنیفة.
وإذا شھدت البینة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلانء فلیس ذلك
بموجب للقسامة ما لم یکن لوث؛ وہذا قول آکثر ھل العلمء منھم الآأوزاعی
والٹثوري وأصحاب الرأي؛ وقال مالك٠ ولیثٹ: هو لوث٠ وروي مذا القول
عن عبد الملك بن مروانء والنساء والصبیان لا یقسمون؛ أما الصبیان فلا
خلاف بین أھل العلم أنھم لا یقسمونء سواء کانوا من الأولیاء أو مدعی
علیھمء وأما النساء فإذا کن من أھل القتیل لم یستحلفن؛ وبھذا قال ربیعة
والَتوزیٰ واللیث والأوزاعي؛ راف جات ہیں ہت الخطاأً دون
العمد .
وقال الشافعي: یقسم کل وارث بالغ لأنھا یمین في دعویء فتشرع في
(١( آخرجه الخاری (۸/ ۱١ ۹۶۲ ۸۳ ۹۳ ؛٣۹) وو ()۳/ ۱۲۹٢ ۔
0۰( وأہو داود (۲/ ..
|۷۹
حق النساء کسائر الأیمانء ولناء قولە : (یقسم خمسون رجلا منکم) ولنھا
حجة یثبت بھا قتل العمدء فلا تسمع من النساء کالشھادة وإن کانت المرأةۃ مدعی
علیھا القتلء فإن قلنا: إنه یقسم من العصبة رجالء لم تقسم المرأۃ أیضا؛ لأن
ذلك مختص بالرجال: وإن قلنا: یقسم المدعی عليه فینبغي ان تستحلف؛ لانھا
لا نثبت بحلفھا حقاً ولا قتلاًء وإنما هي لتبرکتھا فتشرع في حتھا .
واختلفت الروایة عن اأحمد فیمن یجب عليه أیمان القسامةء فروي عنه
کات الصا تارف رخ آقرانت سس ترجا کل رص ہا
واحدةء وھذا قول مالك.
والروایة الثانیة: لا یقسم إلا الوارثٹ٠ وتعرض الأیمان علی ورثة
المقتول حسب مواریٹھم؛ وھذا اختیار الخرقيء وقول الشافعيء ولا یختلف
المذھب لأحمد أنه لا یستحق بالقسامة أکثر من قتل واحدء وبھذا قال الزھري
ومالك وبعض اأصحاب الشافعیء وقال بعضھم: یستحق بھا قتل الجماعة؛
لأنھا بینة موجبة للقود فاستوی فیھا الواحد والجماعةء ونحوہ قول آبي ثور
ولناء قوله قل: (یقسم خمسون منکم علی رجل فیدفع إليه برمته) فخص بھا
الواحدء ولأنھا بینة ضعیفة خولف بھا الأصلء فیقتصر عليه .
ویجوز للأولیاء أن یقسموا علی القاتل إذا غلب علی ظنھم أنه قتلهء وإن
کانوا غائبین عن مکان القتل؛ لأنە ٤َ قال للأنصار: (تحلفون وتستحقون دم
صاحبکم) وکانوا بالمدینة والقتل بخیبرء ولآن الإنسان یحلف علی غالب ظنەهء
ولا ینبغی آن یحلف إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن یقارب الیقینء وھذا کلە
باسے: اغائی تا اختصار سالت الات تی سضالة اسان ماففظ جو
(المغنی). ۱ ۱ ْ
وسیأتی قریباً في (الموطاً) ما قال الإمام مالك: إن القسامة لا تجب إلا
بأاحد أمرین: إما أُن یقول المقتول: دمی عند فلانء آو يأتي ولاة الدم بلوث
٥'۸
٦٢ - کتاب القسامة )١( باب
و عم و ےھ و وھ ھی و وم ےم ےھ دو و وو و ےو وو وو وچ ےو ےو ےج وم ے و ےج وج ےم مھ و و ےج ےو وم ھے جج مه جم مم هو مم و ےم یی ھ* ھ
للمدعین الدم علی ما ادّعوہ؛ ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد ھهذین
الوجھین؛ اھ
رقال :اھر ”1۳ الات اتی فرع التصافض کی اقہت ترالتا شی
الخطاء سببھا قتل الحر المسلم وإن غیر بالغ بجرح أو ضرب أو سم أو نحو
ذلكء لا الرقیق والکافر في محل اللوث کأن یقول بالغ عاقل وإن أُنٹی لا
ثایت ادعاہ علی ورع؛ فانہ یکون 0 21 ادعی ولد علی والدہ نہ اشکییة
وذبحہ أو انث زوجە: قتلنيی زوجي فیقسمون؛ ویقتل الوالد أُو الزوج
فیخلقوت خسن ینا قد خرحہ آو ضریہه ولقد جات عنہ
ولیس من اللوث وجود المقتول في قریة ولو مسلما بقریة کفار یخالطھم
فیھا غیر وإلا کان لوثاً یبوجب القسامة کما فی قضیة عبد اللہ بن سھلء لان
خیبر ما کان بخالط الیھود فیھا غیرهھم؛ ولا وجودہ فی دار قوم لجواز ان
یکون قتله إنسانء ورماہ فیھا لیلوث أھلھا بەء وھي خمسون یمیناً بتا أي
قطعاء واعتمد الباتٌٌ علی ظن قوي ولا یکفی قوله: أظن أو فی ظنی أنه مات
من ضربهء ویحلفھا فی الخطاً من یرٹ المقتول؛ وتوزع علی قدر رت
وثلاٹون وإِن نکلوا آئ الورٹة 0091" الجانی: ومن 0 برئ کک ۱
غرم عليهء تق کل عون فحصته من الدیة یغرمھا.
ولا یحلف فی العمد اقل سن رخلین غصیاامی الب سواء ورٹوا ام
.)۲۸۷ /٥( (الشرح الکبیر) )١(
٥٘۹
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب
و ےھ ج ےو و ےو ےو ےج و ےو ےج و ےم ے و ےم ےم ےج ےم ےو ےج جج و ے و ےی وچ ے ےج اج و ےی ےج و ےج ےج وی و و ےج و مم و وم وج ہج و ۓٗ. ئۓے۔ ى٭ ٭
لاء وأما النساء فلا یحلفن في العمد لعدم شھادتھن فیه ووٌّزّعَتِ الأیمان علی
مستحق الدمء فإن زادوا علی خمسین اجتزئ منھم بخمسین؛ لان الزیادة
خلاف سنة القسامةء وھذا فی العمدء أما فی الخطأء فتُوَرّمْ علی قدر الإرثء
وإِن نکلوا فتردُ أیمان علی المدعی علیھم بالقتلء فیحلف کل منھم خمسین
یمیناً إِن تعددوا؛ لأن کل واحد متَهمٌ بالقتلء ومن نکل بس حتی یحلف؛ أو
یموت فی السجن٠ ووجب بالقسامة الدیة في الخطاً والقود فی العمد من واحد
تعین بتعیین المدعي علی جماعة استووا في العمد مع وجود اللوث؛ یقولون
وی ضر 30700 پت ارہ فن حر ما کا وہ یقتل بھا آکثر 020
ولا غیر معینء اھ مختصراً.
وفی (الھدایةا''": إذا وجد القتیل فی محلة ولا یعلم من قتلهء اسحلف
خمسون رجلا منھمء یتخیرھم الولي: بالل ما قتلناہ ولا علمنا لە قاتلاًء فإذا
حلفوا قضي علی آھل المحلة بالدیةء ولا یستحلف الولي؛ وقال الشافعي: لا
تجب الدیة لقوله ق: ١تبرؤکم الیھود بأیمانھا)ء ولآن الیمین عھدت في الشرع
مبرئا للمدعی عليهء لا ملزماء کما فی سائر الدعاوی ٰ
ولناء ات النبي قلُ جمع بین الدیة والقسامة فی حدیث سھل؛ وفي
حدیث زیاد عن أأبي مریمء وکذا جمع عمر - رضي الله عنە ۔ بینھما علی
وادعةء وقوله پل : (تبرؤکم الیھوداء محمول علی الإبراء عن القصاص
زالحسصے الام بات عٌ اعت الدیۃةإذا تکتراء پل شرعت یظہر
القصاص بتحرزھم عن الیمین الکاذبةء فیقروا بالقتلء فإذا حلفوا حصلت
البراءة عن القصاص . ْ
ٹم الدیة تجب بالقتل الموجود منھم ظاھراً لوجود القتیل بین أظھرھم لا
.))۹۷//۲( )١(
ھی
٢ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
جم فو سو سی ہی سییہ أبي بل بن
اش جال ِن تراء لوڈ ہسپیّو مس تجممدٛجممسی سس
لیمین حیس حتی بحلف: ان لم تکمل اھل المحلة کررت الایمان علیھم
لما روي آن عمر - رضي اللہ عنه ۔ لما قضی في القسامة وافی إلي تسعۂ
واررےو ترحت ٠ فکرر الیمین علی رجل منھم حتی تمت خمسینء ثم قضی
بالدیف ولا قسامة علی صبيْ ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة. راہ رحد مت
أثر بەء فلا قسامة ولا دیة؛ لس نل اھ مختصراً.
۱۱ ۔ (مالك عن أبی لیلی بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن سھل)
الأآنصاری المدني قال ابق سعد . اسسعةافیت الله بن سھل تن عد الرعمن ہن
سھل بن کعب هو الذي روی عنه مالك حدیث القسامة قال ابن عبد البر:
اأجمعوا غلی أنه ثقةء وھو من رواة الستة إلا الٹرمذی..قال العینی: آبو لیلی
بفتح اللامین مقصوراً ابن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن سھلء وقیل: أبو لیلی
ھو عبد الله بن سھل بن عبد الرحمن بن سھل؛ قال الکرمانی: قیل :لم یبرو
عنه إلا مالك فقط؛ فھو نقض علی قاعدة البخاری حیث قالوا: شرطہ ان یکون
لراویه راویانِ اٰھ.
(عن سھل) بفتح السین المھملة وسکون الھاء (ابن أبیي حثمة) بفتح الحاء
المھملة زسکون المثلثة الآنصاریي الخزرجي المدني صحابيی صغیر ولد سنة
(آھ) أي سھلا (أخبرہ رجال من کبراء) بضم کاف وفتح موحدة أي -
(١) :
عظماء (قومه) ھکذا فی جمیع نسخ (الموطاأً) لی وکذا فی (الموطاأً)_
.]۲٦٥٤٢ - ٥٥١ /۲٤( التمھید) :رظنا )١(
"۷٢
۲ ۔ کتاب القسامة )١( باب )٥١١( حدیث
بارعا نا الك+ الشہرۃ اضرراسمات روگنا ماق سذ
وابن ماجهە. ولفظھما بروایة بشر بن عمر عن مالك: حدثني اتو الین آئے اخبرہ
عن رجال من کبراء قومهء وھکذا في روایة النسائي بروایة ابن القاسم عن
مالك عن أبي لیلی عن سھلء أنه أخبرہ رجال من کبراء قومهء وخالفھم ما
رواہ البخاري من طریقی عبد الله بن یوسف وإسماعیل بن أبيی آأویس عن مالك
عن أبي لیلی عن سھل؛ آنە أخبرہ هو ورجال من کبراء قومہ؛ وعلی مذا
فالکبراء أخبروا أبا لیلیء وھکذا سیاق أبی داود بروایة ابن وھب ہیس
والظاھر ان ھذا الاختلاف جاء عن الإمام مالك کما أشار إليه البیھقی؛ إ
اآخرج الروایة بروایة الشافعی ویحبی بن بکیر عن مالك حدثنيی او جیا أُنه
اُخہرہ رجال من کبراء قومە.
ٹم قال: وفي روایة الشافعي أنە أخبرہ هو ورجال من کبراء قومه؛ ثم
قال: رواہ البخاري في (الصحیح) عن عبد الله بن یوسف واسماعیل عن
مالك. وقال في إسنادہ کما قال الشافعی: أنە أخبرہ هو ورجال من کبراء
قومهەء وکذلك قاله ابن وہب ومعن وغیرھما عن مالك وآخرجه مسلم عن
کررج ضرغ مالف: وناا عی سام کا نال ان گر آہ اع عغر غن
رجل من کبراء قومه: وقال ابن الترکماني''': ذکرہ یحبی بن یحیی عن مالك
کروایة ابن بکیرء وذکر صاحب االتمھید) ان ابن وھب تابع کے سے
بخلاف ما ذکرہ الببھقی عن ابن وھبء اھ .
قلت: وروایة أبي داود المذکورة تؤید ما ذکرہ البیھقی عن ابن وھب؛
- وأخرجه الجماعة من حدیث سھل بن عبد اللہ بن أبی حثمة ۔ رضی اللہ عنه )١۱۸١(ح )١(
ومسلم ح(٣٣٣٣ ۔ ء)٠۰٣ /٥( أخرجه البخاري في الصلح خ(۲۷۰۲)ء مع افتح الباري؛
والترمذي ح(١٢١٤۱)ء والنسائيی )۱۷۷ / ٤( ٤نتسلا(ل داود فی 27 6)0 /۳( ()6)"۷۸۰
.)۸۰۸۷ /۸(
.)۱٢١ /۸( ا(الجرھر النقی علی امش السنن الکبری) )٢(
٣۲٢
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
مو مج و و ہے وم جے ج و ے مےےے و ےو جج و و ےی ےو و ےج ےج جج ےی وج وو ےج یج و وج ےی و وم و وی و ہہ ٭ ۓ۔ ۃ> ْە>۔ ١>٭ ٭
والعجب أن الحافظین ابن حجر والعینی لم یتعرضا لھذا الاختلاف في شرحي
البخاري؛ وأاعجب منە ان الحافظ أبھمه فی (تھذیبه) إذ قال: کی و آی
لیلی روی عن سھل ورجال؛ وقیل: و جا ےت قومہ؛ اھ. اللَھم الا
ان یقال : ان الحافظ اشاو ان ٹرجیح الاول اد دگری الثاني ؛ بلفظ : (قیل)ء وإليه
میل الببھغقی بظاھرہ اذ دک لہ متابعات عذدیدہ؛ فتأمل .
ثم قال الزرقانی”' وتبعه صاحب االتعلیق الممجدا'' في أسماء
الکبراء: قال الحافظ ابن حجر تی ((مقدمة فتح الباری٤: ھم محبصہ وحویصة
ابنا مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابنا سھل؛ اھ.
وفی هذا الکلام وھمان: الاول من هذین الشارحین ن الجلیلینء وھو ان
الحافظ - رحمه ال - لم یذکر ھذا الکلام فی حدیث الباب ولا تعرض لە في
(المقدمة)ء بل ذکرہ في باب القسامة فی حدیث سھل بلفظ : ١ ان نفرأا من قومہ
اثطلشوا إلٰی خیبر فتفرقوا فیھا) الحدیث؛ فقال الحافظ فی (المقدمة): حدیث
ےر رےر تو وجہرہ ےت مسعودےں رفرت مسوم اض
انا سیل اف
والعجب آأن عبد اللہ بن سھل ۔ رضي اللہ عنه ۔ لما کان قتل فی خیبر
فکیف صار من المخبرین لھذا الحدیث٠ والوھم الثانی من الحافظ ابن حجر
۔ رحمه اللہ - مع جلالة شأنه وعلو مکانه فإن ھؤلاء الاربعة لم یکونوا ذاھبین
إلی خیبرء بل ذھب إلیھا عبد اللہ بن سھل ومحیصة بن مسعود؛ کما ذکرھما
الحافظ فی (الفتح)''' إذ قال: قوله: ان نفراً من قومه4 سمی یحبی بن سعید
.)۲۰۷ /٥( ل شرح الزرقانی) )١(
.)۳۸/۳( )٢(۔"
.)۲۳۳ /۱۲( افتح الباری) .)۳()
۳
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )٥٥١( حدیث
منھم اثنین عبد اللہ بن سھل ومحیصة بن مسعود ثم ذکرھما بروایات عدیلة ٹم
قال: طراۃ انظارا لال خی لی ریایۃردیں؟ انفاقا لی فی رضصل
٭ روایة الباب علی أنه کان معھما تابعء إٰھ.
رساف فی سراق دالس ظا آن عیداالہ ین سیل تحیو ح رجا لی
خیبں فأتی محیصة فاخبر أن عبد اللہ بن سھل قتلء سی ھی
لیتکلم وھو الذي کان بخیبرء الحدیث .
(أنٰ عبد الله بن سھل) بن زید بن کعب الأنصاري الحارثیء قال الحافظ
فی (الاصابة): لہ ذکر فی حدیث القسامف ولم یبسط ترجمته (ومحیصة) بضم
المیم وفتح انا المھملة وکسر التحتیة الثقیلة علی الأشھر وفتح الصاد المھملة
علی ما ضبطه الزرقانیء قال صاحب (المحلی): وقیل بسکون الیاء وکذا أخوہ
حویصة فیه لغتان أ٘یضاًء قال النووی: تشدید الیاء فیھما أشھر اللغتین
اخ - بن کعب الحارثي الاوسي شکدا 3ک نسة مل الرجال
قاطة کما فی (الإصابة) واتھذیب التھذیب)؛ واتجرید الصحابة)؛
و(الاستیعاب)ء و(أسد الغابةاء ول(الاکمال) واالتلقیح) وھکذا ذکرہ شرا
الحدیث من العیني؛ والزرقانیء والشوکانی؛ وغیرھم.
ویؤیدہ أ٘یضاً روایة للنسائی بلفظ : وجد عبد اللہ بن سھل قتیلاًء فجاء
اغو اوه حرسا ومسمتہ سیا گلا ال نے سک رکا نی ر7
للبیھقي بلفظ: وجد عبد الله بن سھل قتیلاًء فجاء أخوہ عبد الرحمن وعماہ
حرمارحلسق تو ال2 نگل دعب الک مھ نا عوضۃ آو
محیصة؛ ویشکل علی ھذا کلە ما في الروایات الکثیرة لا سیما في روایة
ْ ااسخع انتاری رجف بلفظ محیصة بن مسعود بن زید: وکذا فی بعض
روایات النسائي والترمذي والبیھقي والدارقطني وغیرھاء ویژؤیدہ أیضاً ما فی
۱ روایة اتی داود بلفظ: فحجاء أخوہ عبد الرحمن بن سھل وابنا عمهہ حویصة
ْ ومحیصة؛ کا می عل٥ روایات من البیھقی وغیرہ .
٣٤
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
وچ 3
و یی اس رس رہ ہیں کی وو او کو
ت
ں
الحافظ ابن حجر مشی علی روایة البخاري بلفظ محیصة بن مسعود بن زیدء ولم
یتعرض عن ھذا الاختلاف الشدیدہ بل ذکر فی (الفتح) فی موضع آخر عدة
روایات بلفظ ابن زید غیر آنه قال في آخر الحدیث قوله فيی نسب محیصة بن
قیل : الصواب کعب بدل زیدء وقال الشیخ في (البذل؛''' تحت قول أبي داود:
وھما ابنا عمه: هو إطلاق مجازي وإلا فھما ابنا عم أبيه اھ.
(خرجا) أي عبد اللہ ومحیصةء وفي روایة ابن إسحاق''' فخرج عبد اللہ بن
سھل فی أصحاب لە یتمارون تمراً (إلی خیبر) وفيی مسلم خرجوا إلی خیبر في
زمن رسول ال لق ومو یومئذ صلح وآھلھا یھود (من جھد) بفتح الجیم
وسکون الھاء أي فقر شدید (آصابھم) ولفظ محمد (من جھد أصابھما)ء وفی
(البخاري) انطلق عبد الله بن سھل ومحیصة بن مسعود بن زید إلٰی خیبر وھو
یومئد صلح فتفرقا .
(فأتي) بضم الھمزۃ کے ھت صت اف۷ رتا 0۳۴۶۳("
عبد اللہ بن سھل قد قتل وطرح) ببناء المجھول (فی فقیر) بفتح الفاء وکسر القاف
أي حفرۃ. والفقر الحفر فھو حفیر أي محفورء وسیأتی عن الإمام مالك أنە قال:
الفقیر البثرء وفی (التعلیق الممجدا'': قال النووي : الفقیر هو الیئر القریبة القعر
الواسعة الفم؛ وقیل : الحفرة التي تکون حول النخل؛ اھ. (یئر ری ہو
الراوي؛ ولفظ البخاري من روایة: مالك (وطرح في فقیر أو عین٢.
.)۳۴ /۱۸( چو المجھودا (١(
.)۳٣۰ ٣ /۲٢( ولالاستذکار؛ )۲۰۷ /٤( انظر: (شرح الزرقاني؛ )٢(
.۲۳۹/۳( )٣۳(
اہ
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
اتی يَهُودَء کَقَالَ: أَنتُمْ وَاللہ وه کَقَالوا: َال مَا قَتلنَاهُء فَاقبل
ختی قَيْمَ عَلی قویو. قُذْكَر لَهُم ذَلِكَ َ بل هُو وَآَحُو بس
2ہو ےھ
وھو اکر منه 7 یہ دس دع ھک یت یمتردہ ح ھظ لس من کو ع کے سا تم
قال الحافظ : وفي روایة بشر ؛ ئ رر رر ہوں۔
سھل وھو بتشحط في دمه قتیلاً اي یضطرب فیتمرغ في دمه فدفنەء وفي روایة
سلیمان بن ھلال فوجد عبد اللہ بن سھل مقتولا في سربہ فدفنہ صاحبهء وفي
روایة محمد بن إسحاق فوجد في عین قد کسرت عثقه وطرح فیھا۔
(فأتی) بہناء الفاعل (محیصة) فاعله (یھود) بعد دفنه (فقال) لھم : (أنتم
والله قتلتموہ) قال الزرقانی : حلف لقرائن قامت عندہء أو قیل لە بخبر یوجب
العلم اٰھ.
وقال الباجي'''": یحتمل أن یکون أخبرہ من عاین قتله من أھل العدل
ومن غیر أھل العدلء أو أخبرہ بذلك من وجدہ مقتولاً ولم یعاین من قتله
ویحتمل ان یکون بی عبد اللہ قائماً یتکلم ء ویقول : قتلنيی یھود روصت نائة
قتیل بمعنی آله قد الثقدت نقاثلت آف
(فقالوا) أى الیھود: (والل ما قتلناہ) مقابلة للیمین اس زاد فی روایة
اولا علمنا قاتلاً) أي لە (فأقبل) محیصۃة (حتی قدم علی قومه) بني حارثة
بالمدینة المنورة (فذکر لھم ذلك) الذي جری بخیبر (ثم أقبل ھو) أي محیصة
(وأخوہ حویصة) بضم الحاء المھملة وفتح الواو وکسر التحتیة الثقیلة علی
الاشھر وصاد مھملةء وتقدم في ذکر محیصة أن فیھما لغتینء ابن مسعود بن
کعب الأوسي شھد أحداً والخندق وسائر المشامد (وھو) أيى حویصة (أکبر منہ)
أيى من محیصة لکنه اُسلم بعدہ.
وفي ای قاؤ ا ان رسول اللہ پل خان تاب ظفرتم بە من رجال یھود
.)٦٤٥ /۷( االمنتقی) )١(
.۳۰ ٢(ح )۱٥١/٢١( م بن ای داود) )٢(
کہ
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
تیر
اس حر حمے
6 ب٥ کو و ور اہو کے سر سے
وَعَند الرحمن . فقذھب محیصة لیت : کہ الّدِیي کان یبر فُقَال
ا6ہم کے ا رو اتی سےسسدس سس
'فاقتلوہ) فوثب محیصة علی شبیبة رجل من تجار پھود کان یلابسھمء فقتله؛
وکان حویصة إذ ذاك لم یسلم رگاس سے ھتاھ سر جہن
یضریه ویقول: ١ي عَدوٌ الله أما والل لرْبًٌ شُحْم فی بَظْیْك مِن مالِه۷ء وفي
(الزرقاني) بروایة ابن إسحاق أنہ قُ قاله بعد قتل کعب ؛ وا کن
(وعبد الرحمن بن سھل) بن زید بن کعب الحارثی أخو عبد اللہ المقتولء
جاء یطلب دم أخيهء فآراد آن یتکلم وھو أصغر القوم فقال گلا : ١اکبر کبزا
کذا في (الاصابةا وبحث في ان هذا والذي ذکر في (الموطاً) فی میراث
الجدة واحد أو اثنانء ورجح کونھما اثنینء ولم یذکرہ فی (تھذیبەا؛ ولس
بی رراة اليتة
(فذھب محیصة لیتکلم) بزیادة اللام في النسخ المصریةء وبحلفھا في
الھندیة (وھو الذي کان) مع المقتول (بخیبر) وکان أعرف بالقصةء وفي الروایة
الاتیة فذھب عبد الرحمن لیتکلم لمکانە من أخيهء وجمع باحتمال ان کلا
بنا آراذ الکلام (فقال لە) أيى لمحیصة (رسول اللہ ا کبر کبر) بصیغة ال
بالتکریر للتأکید أي قدُم الأکبر أي لیلي الکلامء أو لیبدأً بالکلام الکبیرء أ
المعنی عَظمْ من هو أکبر منك بأن یفوض إليه الکلامء کذا في (المحلی) (یرید
السن) إرشاداً إلی الأدب فی تقدیم الأسن؛ وفيه ان المشترکین في الدعوی
وغیرھا أکبرھم أولی ببدء الکلامء فإذا سمع منە تکلم الأصغرء فیسمع منە إن
احتیج لە؛ فإن کان فیھم من لە بیان: ولتقدیمه وجە؛ فلا بس بتقدیمه وإن
اُصغرء قاله ابن عبد البر . ٰ
وآخرج بسندہ أنه قدم وفد من العراق إلی عمر بن عبد العزیز فنظر عمر
ای شاب منھم یرید الکلامء فقال عمر: کبروا کبرواء فقال الفتی: یا أمیر
اتد 1ء نس حائین +۲ لو کات کلک لکان فی المسلمین من هو اُسن
۰۷
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )٥۱٥٢١١( حدیث
منكء قال: صدقت تکلم ۔ رحمك اللہ ۔ قاله الزرقانی”''
وترجم البخاري في (اصحیحہ) اباب إکرام الکبیر ویبداً الاکبر بالکلام
والسؤال)ء وآخرج فيه أولا حدیث الباب ئم ذکر فيه حدیث ابن عمر:
أخبرونی بشجرۃ مثلھا مثل المسلم) الحدیث . ٰ
قال نات کات تار انی آاکتے کے حعت یتم
التساويء آما لو کان عند الصغیر ما لیس عند الکبیر فلا یمنع من الکلام
بحضرة الکبیر؛ لان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ تأسف حیث لم یتکلم ولدہ مع أنه
اعتذر لە بکونە بحضورہ وحضور أبي بکر؛ ومع ذلك تأسف علی کونە لم
یتکلم اٰھ. ٰ : ٰ
ٹم قال الزرقانی : حقیقة الدعوی سے تاس ن أخي القتیل ولا
حق لابن عمه فیھا٘ 7 آمر رسول اللہ لا ا آن یتکلم الاآککر ؛ لانە لم یکن
المراد حینئذ الدعوی؛ بل سماع صورة القصۂة؛ وعند 87+
الحتخہ آر السی آت الاکی تکوت رر کاڈ اہ اف
0 حویصة) الٰذي ھو اُسن الا (ثم تکلم) بعدہ (محیصة) الذی کان
بخیبر تکمیلاً للقصةء قال الباجی”'': یحتمل أن پرید أنه تکلم حویصة بجملة
الآمرء ثم تکلم محیصة بتفاصیله لما شھد؛ ویحتمل أن یکون حویصة تکلم
بمعظمهہ؛ 9-7 000 0ر ای ہے شی
فاستوفاہء ٢ھ.
وفيی روایة لمسلم (قصت تا لوت وتکلم 7 ٹم تکلم
۔._(١) 6 شرح الزرقانی) .)۲۰۸/٤(
(۲) افتح الباري) .)٢٤٥٥/٥٠١(
(۳) ا المتقی) (۷/ .)٢٥
۹۸
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
فَقَالَ رَسُول اللہ کل : (ِمّا أُنْ یَدُوا صَاحِبَکُمْ وَإِمًا أَنْ بُوُدنُوا بخرب؛
معھماء فذکروا مقتل عبد اللہ بن سھل) الحدیث؛: ولعل عد الرحمن احتاج یی
التکلم إذ ذاك لکون الدعوی لە.
(فقال رسول اللہ گلا : إما) حرف عطف (أن یدوا صاحبکم) بفتح التحتیة
وخفة الدال المھملة من الدیة أو یعطوا الیھود دیة صاحبکم (وإما أن يُؤْدُنُوا)
ببناء المجھول اي یعلمواء والضمیران لیھود خیبرء قال صاحب االتعلیق
الممجد''' علی موطاً محمدا: وفي کثیر من نسخ ھذا الکتاب: (إما أن تَدُواء
رانا ات تا تر اتا الظطانے قالظطات لعف الشرذ الغاضی×+ رلارل
أظھرء اھ. قلت: کذا بالخطاب فی نسخة الشرح من الباجي؛ قال الحافظ :
وفي روایة ای قلابةء فأرسل إلٰی الیھود فدعاھمء فقال: نتم قتلتم ھذا)
الحدیث . (بحرب) من اللہ ورسولہ ہا .
واستدل بذلك اللفظ شیخ مشایخنا الگنگومی ۔ نور اللہ مرقدہ ۔ ان خیبر
لم تفتح بعد کما سیأتيی فی کلام الشریف قریبأء وقال صاحب (المحلی+٤: أی
یدفعوا إلیکم دیتەء وإما ان یعلمونا أنھم ممتنعون من التزام اُحکامناء فینتقعض
عھدھم؛ ویصیرون رتا علیناء وفيه حجة لن یقول: إن الواجب فی القسامة
7 لا القصاص؛ ذکرہ یئ اھ .
وذلك لأن الواجب عند الشافعیة فی القسامة الدیة لا القصاص؛ علی
اأُحد القولینء بخلاف المالکیة والحنابلة إذ أوجبوا فی القسامة القصاص أیضاًء
ولذا قال الباجي''': یحتمل أن یرید بقوله: یدوا إعطاء الدیة؛ لأنه قد جری
فی کلام الحارثیین أنھم طلبوا الدیة دون القصاص٠ ویحتمل أنھم لم یکونوا
ادّعوا حینئذ قتل عمد؛ ویحتمل أنھم لما لم بُعَيْنُوا القاتلء وإنما قالوا: إن
:)٦/۳( 00.
.)٥٤٤ /۷( ا المتتقی) )٢(
۳۹
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
کس سس ۔ چو ھ ۔ و سار *٭ ا کس ے۔ رٹ 7 ج۔۔
فکتب إِليْھم رَسُول اللہ لا فی ذلِكَ. فَکتبُوا: إِنا واللهِ مَا قتلناہ
کن اہ 7 1 1 و۷٥0 7 دی ۲ ےم ہے خ ضس 6 تیم : ە ٌ 2
فقال رسول الله گل لحویصة ومحیصة وَعبّدِ الرحمن: ٢ اتَحلمفون
بعض بھود قتلهء ولا یعرف من ھوء لم یلزم فی ذلك قصاص٠ وإنما یلزم فیە
الدیةء اھ.
(ذکتب إلیھم رسول اللہ قلٔة) أي أمر رسول ال قٍ بالکتاب إلی الیھود
(فی ذلك) الأمر الذي بلغہ گلا من قتل عبد الل (فکتبوا) أي الیھود (إنا والل ما
قتلناء) زاد فی روایة ولا علمنا قاتلاً) (فقال رسول ال لا لحویصة ومحیصة
وعبد الرحمن) الذین کانوا اتوہ أولاً (أتحلفون) بھمزة الاستفھامء قال الباجي :
قولە: أتحلفون بمعنی أنھم عصبته القائمون بدمهء فأما عبد الرحمن فھو أخوہ
وھو أحق بأمرہ إلا آن ولي الدم إذا کان واحدا نظر من یحلف معه من عصبته؛
لانه لا یحلف في دم العمد أقل من اثنینء اھ.
قال الزرقانی''': فی عرض الیمین علی الثلاثة حجة قویة لقول مالك
ومن وافقه نہ لا یحلف فی العمد اُقل من رجلین عصبة؛ ۳“ لولٰيی الدم وھو
هھنا الأخ الاستعانة بعاصبه اھ.
وقال الحافظ فی د(الفتح)'': اختلف في عدد الحالفینء فقال الشافعي :
ایس الس فی لت لی 0و حر متا جو اؤگلرا آر گرا گتلو
کانوا بعدد الأیمان حلف کل واحد منھم یمیناء وإن کانوا أقل أو نکل بعضھم
ردّت الأیمان علی الباقین فإن لم یکن إلا واحد حلف خمسین یمیناء
واستحق؛ وقال مالك: إن کان ولی الدم واحداً ضم إليه آخر من العصبةء ولا
یستعان بغیرھمء وإن کان الأولیاء أکثر حلف منھم خمسون٠ وقال اللیث: لم
أسمع أحداً یقول: إنھا تنزل عن ثلائة أنفسء وقال الزھري عن سعید بن
.)۲۰۸/٤( ا شرح الزرقاني) )١(
.)۲۳۴۸/۱۲( افتح الباريی) )٢(
٢ ۔ کتاب القسامة -- )١( باب )۱٥٥١( حدیث
دییمےہ 2 1إ ہ۔۔ ۔ کے
وستجموں دم صاحبکم؟) وی وو و و>وای وج ضصاواا سم او عم ک6
عبد الملك؛ ثم ردّہ عمر بن عبد العزیز إلی الأولء اھ.
(وتستحقون دم صاحبکم) کذا فی النسخ المصریةء وفي النسخ الھندیة
'(دیة او کنا والمعروف فيی الروایات الاول: قال الزرقاني: أَي بدل دم
صاحبکم؛ ففيهە حذف مضاف:؛: و معنی صاحبکم غریمکم؛ ٠ فلا حاجة إلی
تقدیرء والجملة فیھا معنی التعلیل؛ لان المعنی أتحلفون لتستحقوا؟ اھ.
قال الباجيی: قوله: ( ا٘تحلفون وتستحقون) بحتمل إن آثبتم ما یوجب
ذلكء فلما قالوا: لا نحلف کان نکولاء ولما قالوا: لم نشھد کان إظھارا
لعدم ما یوجب القسامةء وقوله: (دم صاحبکم) یحتمل ان یرید بە مما یجب
لأھم فی دم صاحبھم المقتول؛ ویحتمل ان یرید دم صاحبکم الذي تدعون عليه
القتل .
وفی حدیث سلیمان بن یسار اوتستحقون دم صاحبکم آأو قاتلکم) فأاظھر
احتمال الوجھینء ویحتمل ان یرید بالصاحب القتیلء فیکون ذلك علی الشك
فی اللفظء فإذا قلنا: المراد بە القاتلء وإنما ادّعوا علی جماعة یھود بقول
محیصة: (أُنتم واللہ قتلتموہاء یحتمل ان یکون أولا لم یتعین لە قاتل: وإنما
تعلق قتله عندہ بواحد أو جماعة من الیھودء ثم تعین لە القاتل بعد ذلك.
ویحتمل ان یکون لم یتعین لە قاتل غیر أنە حکم النبي قٍِ أأنە یستحق
الام ٍ رجل واحد؛ ولا 7 اّصفق تا لام کل
القاتل خلافاً للشافعي فی قولە: لا یستحق بالقسامة القصاص١؛ وإنما یستحق بە
الدیةء والدلیل علی ما نقوله قولہ قيٌَ: اتستحقون دم 209" فنص علی ان
وو ہت ولا خلاف أي فی المذمب نہ لا ر یستحق بالقسامة إلا قتل
رجل واحد خلافاً للشافعی في احد قوليهء والدلیل علی ما نقوله قولہ ہگ : (دم
صاحبکم أُو قاتلکماء اھ .
۷۹/۱
ٰ حدیث )۱٥١١( باب )١( کتاب القسامة - ٢
ذکر الباجي هھنا مسالتینء تقدم إجمالھما في أول الباب .
الأولی : إیجاب القصاص: قال الموفق'': الأولیاء إذا حلفوا استحقوا
القود إذا کانت الدعوی عمداً إلا أن یمنع ذلك مانعء روي ذلك عن ابن
الزبیر وعمر بن عبد العزیزء وبە قال مالك وأبو ور وابن المنذر وعن معاویة
وابن عباس والحسن وإسحاق؛ لا تجب بھا إلا الدیة؛ لقولە قلةُ للیھود: ١إما
ُن تدوا صاحبکم؛ وإما أن تؤذنوا بحرب من الل) ولآن أیمان المدعین إنما هي
بغلبة الظنء وحکم الظاھرء فلا یجوز إشاطة الدم بھا لقیام الشبھة المتمکنة؛
ولأتھا حجة لا یثبت بھا النکاحء ولا یجب بھا القصاص کالشاھد والیمین .
وللشافعيی قولان کالمذھبین . ْ ْ
ولناء قوله للا : (یقسم خمسون منکم علی رجل منھم؛ فیدفع إل
برُمَيہ ا وفی روایة : اوتستحقون دم صاحبکم) فأراد دم القاتل؛ لن دم
القتیل ثابت لھم قبل الیمین؛ ولانھا حجة یثبت بھا العمد فیجب بھا القود
وقد روی الأثرم بإسنادہ عن عامر الأحول (آن النبي قَللُ أقاد بالقسامة الطائفة'
وھذا نص؛ ولآن الشارع جعل القول قول المدعي مع یمینه احتیاطاً للدم فإن
لم یجب القود سقط هذا المعنیء اھ. ْ
قلت: والمشھور من قولی الشافعی المنصور عند أتباعه إیجاب الذیة لا
القصاص٠ ولذا نقل عامة نقلة المذاھب مذھب الشافعی إیجاب الدیة لا غیر
ولذا أوّل النووي والخطابي وغیرھما من الشافعیة قولہ قي: (تستحقون دم
صاحبکم) کما سیاتی فی الحدیث الاتی) زقال صاعب 1 المخلى ٤ تخت قول
مالك: ۸( استحقوا دم صاحبھم): هو قول الزھري والأوزاعی وإسحاق وأحمد
وأبی ثور وھو القول القدیم للشافعي؛ والجدید لەء وھو قول لأحمد: لا یجب
.)۲۲٦٠٢١/۱٢( (المغنی) )١(
الرْنَّةُ: الحبل الذی بٔربط بە من عليه القود. )٢(
۷۷۲
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥٥١( حدیث
ق و“ و و ھی وج ج وج 3ج جج ج٭ ق ھج×>٭ قج )یھ 3ج“ فی ی٭ ىیؿ ؿ هہ ە٭ ویج بی قؿ ۹یؿٴ جج ق ؿؤ ق ق ج +ج ج وج جج ج 3وج ؾقج ج“ج جم ئج مج غ8 ئجػ" ج طھ ے ےم ےمے ئجے ےْ یی عو عو ےم ْە* مہ مہ
فی القسامة القصاص؛ بل الواجب فيه الدیة عمداً کان الدعوی أو خطأء وروي
ذلك عن أبي بکر وعمر وابن عباس ومعاویة والحسن والشعبي والنخعي؛ اھ.
والمسأًلة الثانیة: قتل الواحد فقط قصاصاًء قال الموفق'': لا یختلف
المذھب آأَنه لا یستحق بالقسامة ہے یس وھذا قال الھری ومالكَ
وبعض أُصحاب الشافعی؛ وقال بعضھم: یستحق بھا قتل الجماعة؛ لنھا بینة
وحاللَرت: اتی ئه الراعذ والجماعةء وھذا نحو قول أبي ٹور ولناء
قولە قل: ایدفع إليه برمتہ) خص بھا الواحدء ولأنھا بینة ضعیفة خولف بھا
الأاصل في قتل الواحدء فیقتصر عليهء وبقی علی الاأصل فیما عداہ اھ.
وقد عرفت فی أول الباب أن لا عبرۃ لحلف الأولیاء المدعین عند
الحنفیة ومن وافقھم؛ والحلف عندھم علی المدعی علیھم کما ھو الأصل في
باب الدعاوی؛ فالمسألتان خارجتان عن مسلکھم .
وأجابوا عن حدیث الباب بوجوہ؛ منھا؛ ما في أبي داود والبیھقي واللفظ
لو ےرس ہہ سد اف الد راھ ماسکتا کات ناف :رگم سہتل
ارم ما قال رسول الل ي: احلفوا علی ما لا علم لکم بە ولکنہ کتب إلی
یھود خیبر: أنه وجد فیکم قتیل بین أبیاتکم فذوہ فکتبوا إليه یحلفون بالل ما
قتلوہ ولا یعلمون لە قاتلاًء فوداہ رسول اللہ قلُ من عندہء وما أوردوا عليه من
إرساله. ردہ ابن الترکماني بإثبات صجبتہ عن این حبان وغیرہ. ٰ
ومنھا؛ ان ھذہ الروایة فیھا اختلاف کثیر في لابا مات لض: أو
00ء > قال آیو ذاوهة رواہ این عییة عن خی فدا بقولہ: وت
یھودُ بخمسین یمیناء یحلفونء ولم یذکر الاستحقاق؛ قال أبو داود'': وھذا
وھم من ابن عیینة؛ اٰھ.
.)۲۱۸/۱۲( (المغني) ()١(
.)۳٤٣/۱۸( انظر: اسنن أبي داود مع بذل المجھود؛ )۲(
۴غ
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
چؿ ق بٴ ج عٌ ےم ثػ +ؤ ق 8ة ق ظق بج ىةٌ ق8 +ؿ+ ى ب٭ 3+ یؿ٭ٴ ق ھخ ؿ۵ ج3 قوج ق يجػج ق 3ج جج _+۸, قّ .یج +جۃػ ق ق دق ھج ٴ٤ ؿغق یمج خط. بؿٴ 6+ ؿ8ق ؿ٭ یؿٴ +ۃة ۰“ فو+ ۃم ق 3ق طج8 جج و جح تج ئج یم ھجت ٭ہ
قلت: لکن قال الحافظ فی (الدرایة) تبعاً للزیلعي''': تابع ابن عیینة
وھب عند أبي یعلی یعني فی تقدیم الیھود فی الاشساقفقت وآخرج ابو داود عن
معمر عن الزھري عن أبي سلمة وسلیمان بن یسار عن رجال من الأنصار ان
النبي يَاَ قال للیھود وبدا بھم : (ایحلف منکم خمسون رجلاا الحدیثء قال
الحافظ في االْدرایة): وھذا إسناد صحیح؛ و ہی بمرسل کمازعم
بعضھم؛ اھ .
ولذا قال ابن الترکمانی''': قد صرح سھل في روایة مالك أنه أخبرہ
رجال من کبراء قومه فھذا یکشف لك أنه أخذ القضیة عن ھژؤلاء ولم
یشھدھاء فتبین ان روایته لھذا الحدیث مرسلةء ثم إن حدیثه مضطرب إسنادا
ومتناًء أما الإسناد فلما فی اختلاف الرواۃ عن مالك فی قوله: أخبرہ رجال من
کبراء قومهہ أو هو ورجال کما تقدمء وأما المتن فمن جهھة اختلاف روایة یحبی
وسعیدء ولمخالفة ابن عیینة کما مر ومع إرساله واضطرابه خالف الأصول
الشرعیةء وحدیث ابن بجید سلم من ذلك کلەء وروي معناہ من وجوہ؛ وھو
أُولی برسول الل قَّةٍ أن لا یأمر أحداً بالحلف علی ما لا علم لەء وأیضاً فإن
النبی گل قال للثلائة : ٢ ٘تحلفون)ء وعند الشافعی الیمین تجب علی عبد الرحمن
رک 27 فی الھرات رحرنھ سا فظایر راس عطاماہ اس
ومنھا؛ ان الروایة اآخرجھا البخاري في (صحیِحہ) بروایة بشیر عن سھل
بلفظء فقالوا: یا رسول اللہ انطلقنا إلی خیبرء فوجدنا أحدنا قتیلاًء فقال:
(الگے الگبرا فقال لھم: لتاقرق نالےڈ کُلی من زان فالوا :نا لیا َء
قال : (فیحلفون)ء قالوا: لا نرضی بأیمان الیھودء الحدیثء وھذا موافق
للأصل المعروف في الشرع ٴالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر؟ء قال
.)۳۹۰ /٤( انظر : 7(نصب الرایة) )١(
.)۱۲١ /۸( انظر: (الجوھر النقی علی ھہامش السنن الکبری) )٢(
۷
٢٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ج یىی جج چج وج ج ج جج جج جج ےج ق ه> ×× می و مج وج وج +ْ+ج جج جج ہج ع +ج وھ ھ وج ی 4 وج ق یج ظجؿ یھ مج وّ قج قج هە ؿ ؿق ھ+ْ ھج و وج 8ج <ھ ؾقج ھج ئۓ۔ ج> ھی یه ٭
الحافظ''': کذا في روایة سعید بن عبیدء ولم یقع في روایة یحیی بن سعید
الانصاريء ولا في روایة أبي قلابة للبینة ذکر.
وطریق الجمع أن یقال: حفظ أحدھم ما لم یحفظ الآخرء فیحمل علی
أنه طلب البینة أولاًء فلم تکن لھم بینةء فعرض علیھم الأیمانء فامتنعواء
فعرض علیھم تحلیف المدعی علیھم فأبواء وأما قول بعضھم: إن ذکر البینة
وھم؛ لانهە قإلُ قد علم ان خیبر لم یکن بھا أحد من المسلمین؛ فدعوی نفي
العلم مردودہة؛ فانہ وإن سُلَمَ أنە لم یکن مع الیھود فیھا أحد من المسلمینء
لکن فی نفس القصة ان جماعة من المسلمین خرجوا بشاور )ا فرآ٘ وو ات
یکون طائفة آخری خرجوا لمثل ذلك.
رفا رتا لطات الا سی علہ ات اما بے و اس ارح
النسائي'' عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ أُن ابن محیصة الأصغر أصبح
قتیلا علی آبواب خیبر فقال کیا : اقم شاعدین علی من قتله اُدفعه الِىك
برمتهء الحدیث:؛ وھذا السند صحیح حسن. ٰ
و 1 (٣( ۶ کے ۰ . : 1
الانضان کے شا فانطلق اُولیاؤہ لی اتی نا فقال: (شاھدان تْدذات
علی قتل صاحبکم)ء الحدیث؛ اھ.
رقاق ای رد کی 0ات ہد کک یت ای تار غزٰ: نی سئة
وسلیمان بن پسار عن رجال من کبراء الآنصار ان رسول ال گلا قال لیھودے
.)۲۲۳٣/۱۲( انظر: افتح الباري) )١(
.)٦۷٥٤( اسنن النسائيی) )۲(
(۳) (سنن ای داودا .)٥٥٤٤(
.)٥٦٣٤ /۲( اہدایة المجتھد) )٤(
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ضر سے و اس
الو اب تن عم ٌٗممصسحت معصسو موب سو سیسات
وبداً بھم : ایحلف منکم خمسون لا مرن ستا1 الحدیث . وفبه
(فجعلھا رسول اللہ پا دیة علٰی یھودا؛ لآنہ وجد بین اظھرمم وبھذا یٹ
صحیح الوإسنادں روَا الثقات عن الزھري عن أبي سلمةء وروی الکوفیون
ذلك عن عمر أنه ۔ رضي اللہ عنه ۔ قضی علی المدعی علیھم بالیمین والدیة .
وخرج مثله أیضاً من تبدئة الیھود بالأیمان عن رافع بن خدیجء واحتجوا
اأیضاً بما تقدم من قصة رجل من بني سعدہ وکان أجری فرسە؛ فوطئ علی
اصبع الجھني؛ فنزي''' فیھا فمات؛ فقال عمر - رضي ال عنه - للذي ادّعی
علیھم : أتحلفون باللہ خمسین یمیناً ما مات منھا؟ الحدیث٠ وقالوا: أحادیثنا
فلء آرلی سن الی رری تھا تیدئة:الملعین پالاضا8+ لان الاصل شاطذ
لاسافظتامد آ0 :لے غلے اعم جا قاقت اس عب × ال اعایف
المتعارضة في ذلك سر اھ. ُ
(فقالوا) أي عبد الرحمن وحویصة ومحیصۃة (لا) نحلف؛ وفي الروایة
الاتة قالوا: یا رسول اش لم نشھد ولم نحضرہ قال الحافظ : في روایة
پسی بی تل گت تحصلف ام کہ رورض وفي روایة حماد: اس لم
ٹر اھ .
قال الباجي''': قولھم: لا نحلف یحتمل أن یکون تنزھاً عن الأیمان مع
تیقٹھم قتلەء ویحتمل ان یکون امتناعاً منھا لما لم یعلمواء ولا تیقنوا مقتضاھاء
وفي روایة سلیمان بن یسار أُن النبی قلهُ لما قال لھم: أتحلفون؟ قالوا: لم
نشھد ولم نحضرء وھذا ظاھر الامتناع من آن یقسموا علی أمر لم یقع لھم
)0( نرٍي نزوا الرجل : نف وجری دمە.
(۲) ا المتقی) .)٤٥/۷(
۷٦
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
کش عفر تو ہپ و کو کے سز شا کن َ و ا
فال: ٢ افْتَخحْلِف لکم يَھُوڈ؟) فالوا: لیْسُوا بمَسْلِمین. فوداہ
سو گر ھ۶ لَ س0830 ٥
رسول اللہ ہا مِن کو مم و وم ھے و جے ےو و ے و ےو و وم مم جم مج مج جم ج ٴ٭ مھ“ ٭*٭ ه مه* ھ* ه* مم مم جج ه> ھی ھ*٭ ه٭ھ
العلم بەء فأقرھم النبي قاٍ علی ذلك فثبت بذلك صحة أیمانھم؛ وذلك أن
الأیمان فی القسامة عند مالك علی البت والقطع دون العلم اھ. ٰ
للفت لت ےر اح علیٰ المدعین إذا لم یروہ ولم یحضرواء
وأوجبوا الآأیمان علی المدعی علیھم بعدم قتلھم ونقي العلم علی قاتله .
(قال) وا : اسلف ہس اتایت وبھمزۃ 1 ہا تی الضۓ
المصریةء وبحذف الاستفھام وصیغة التذکیر ۂ فی النسخ الھندیة (لکم یھود)
خمسین یمیناً أنھم ما قتلوہ (قالوا) الثلاثة المذکورون: (لیسوا) أي یھود
(بمسلمین) وفي روایة بشیر بن یسار عند البخاري قالوا: لا نرضی بأیمان
هی ۱ ٰ
ثان اتعائا ۲'۷ وفيی روایة یحیی بن سعید افتب رکم یھود حسسیر یمبناً)
أي یخلصونکم من الأیمان بأن یحلفوھم فإذا حلفوا انتھت الخصومة فلم یجب
عليیھم شیء وخلصتم نتم من الأ يمانءقالوا: کنفت نعل :ا یمان قوم کفار)
وفی روایة أبي قلابة اما یبالون ان یقتلونا أجمعین ثم یحلفون)؛ ٴھ.
قال الباجی: قولھم: لیسوا بمسلمین علی معنی إظھار عداوتھم
واستباحتھم قتلھم ورضاھم بالڈیمان الحائثة لا علی معنی ان لھم غیر هذا من
الحقوق؛ وآن أیمان الکفار لا تبرئھم بما اّعی علیھم أو ردّت الایمان فیه
علیھمء ولو کان کذلك لقضی بالدیة علی الیھودء ولکنە عدل قُِ إلی ان تفضل
علی الحارثیینء وأعطاھم من بیت المال دیة:قتیلھم حین لم یثبت لە فی الحکم
شی اھ .
(فوداہ) بخفة الدال المھملة بلا همز أی أعطی دیته (رسول الل گلا من
.)۲۳٣/۱٢( افتح الباريی) )١(
۷۷
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
عندہ) وفي روایة الشیخین : فوداہ مائة من إبل الصدقةء قال الحافظ''' زعم
سو سر سرت عیسوت ہر سس مر یہ
وجمع بعضھم بین الروایتین باحتمال ان یکون اشتراہ من إبل الصدقة بمال
عندہء أو المراد بقوله : من عندہ أي بیت المال المرصد للمصالحء وأطلق عليه
صدقة باعتبار الانتفاع بە مجاناء لما فيی ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات
البینء؛ وقد حمله بعضھم علی ظاھرہء فحکی القاضي عیاض عن بعض العلماء
جواز صرف الزکاۃ في المصالح العامةء واستدل بھذا الحدیث وغیرہء وعلی
مذاء غالمراد بالعتذیة کونھا تحت آمرہ وحکمة؛ وللاحتراز من جعل دیته علی
الیھود و غیرہم .
قال القرطبي فی (المفھم): فعل پل ذلك علی مقتضی کرمەء وحسن
سافلات وجتا الاضاعلہ ریا لمعلا علی سا اش لا سسااظاد
تعذر الوصول إلی استیفاء الحقء وروایة من قال: من عندہ آآصح من روایة من
قال: من إبل الصدقةء وقد قیل: إنھا غلطء والأولی ان لا یغلط الراوي ما
أمکن فیحتمل أوجھاً منھاء فذکر ما تقدمء وزاد: ان یکون ناف لاف حر ئل
الصدقة لیدفعه من مال الفيءء أو أُن أولیاء القتیل کانوا مستحقین للصدقة
فاعطامم و اأعطامم دلبلت سٰ 02 المّلمٰة استئلافاً لی وائیکعالڈیا
للیھود ٢اھ.
وفيی (المحلی): قوله: من عندہ اي قطعاً للنزاعء فإن أھل القتل لا
یستحقون إلا ان یحلفوا أو المدعی علیھم؛ وقد امتنعوا من الآأمرین وهھم
مکسورون بقتیلھمء فأراد النبي للا قطع المنازعة أو إصلاح ذات البینء فدفع
من عندہء یحتمل أُن یکون من خالص ماله فی بعض الاأحوال صادف ذلك
عندہء ویحتمل أنه من بیت المال؛ وما رواہ ابن أبي شیبة بلفظ إبل الصدقة
.)۲۳٣/۱۲( افتح الباريی؛ )١(
۱۷۹۸
_ حدیث )۱٥١( باب )١( ۔ کتاب القسامة ٢
عق جم و”٭ یو ھ و ھ* می و ھی جو مج و يج یج یج مم" ق ٴي مو ےج می یی ی یی یو ی ۹و ج٭ ھو" ج ٭* یج می ےه جو ےم و ےم ےج تج ےج وی وو وج جج و و ےم ہہ ٭ْ+٭ مه مم
م۲ اتا قاط الاتھا لس رتا للصلئف اؤل السنتھوں نال انز افا می
اأمل الصدقات بعد أن ملکوھاء ثم دفعھا تبرعاً إلی أھل القتیلء وقیل: إن
أولیاء القتیل کانوا فقراءء وجوز آبو إسحق المروزي صرف الصدقة إلی الدیة
لها الخ اف
وقال الشیخ في دالزل۶'۶: ووقع فی روایة للنسائی: فقسم رسول اللہ ہا
دیته عليھم وأعانھم بنصفھاء قال: ولم ار اأحدا کتب ھذا البحث مفصلا من
بیان المذاھب؛ والجمع بین الروایات مثل ما کتب مولانا محمد یحبی المرحوم
تو کر حم رکا رضی آھ خی حات آ0 اضر ربا
الطالبون والمدرسون قال: باب القسامة: المذھب فیھا معلومء وھو استحقاق
القود بحلف خمسین من أولیاء المقتول عند الشافعی''' ۔ رحمه اللہ ۔ إن کان
ھناك لوث ولا فمذھبھم مثل مذھبناء وھو أنه یجب علی ولي المقتول إقامة
البینةڈء وإن تعسر حلف المتھمون خمسین یمینا ما قتلناہء ولا علمنا لە قاتلا
فان قامت البینة أقید منهء وإن لم تقم ونکلوا عن الیمین وجبت الدیةء وإن
حلفوا تبرؤا من الدیة عندھم .
وعندنا یغرمون الدیة علی کل حال؛ سواء حلفوا آو نکلوا عن الیمین:
وھذا هو الثابت بالنظر إلی مجموع الروایات إِذ البینة علی المدعي؛ والیمین
علخ انگت ولا متی الاساب الین علی اولاء ال نول رت ذگرت: الییة
في کثیر من الروایات؛ وما لم یذکر فیھا محمول علی ما ذکر؛ لن الوقعة
متحدة فیعمل بما وافق الأصول منھا دون ما خالف؛ وکذلك فقد اختلف ففھا
۱ ۱ ۱ .)٤٤/١۸( (ہڈل المجھود) (١)
ھهذا علی أحد الفوثيیںخ للشافعیےں وبه قال مالك راد کما تقدم من تفصیل المذاھب (۲(
:٤ایرکزا فی دلك؛
۷۹
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
٭ یی ٭ ث 5 ؿ٭ 5ة ي 5 ؿ٭ٴ ى ؿ + غق ىٌ ىؿٌ جج ×٭ ؿج یت +<ج ث ي٭ٌ قؿ”ؿ يؤٛ ی جم جج یج ؿ جج ھجذج ٤ج جج وج مج" جج يی"ٴ مج مج ھهیؿْ مج ھوجٴ یئ ضؤھؤ ویج" یج ے”ج*" سج ے٭ ھ*ج 98یج چج "مج جج و هھ*م )ھم“ جج ھ>٭ ھم ہم
یی خلف الیود غسیخ پا ٤ فود سے'' "لیاہ وم ن ناف إیاھاط والجمم آ: اُن
الیھود کتبوا إليه بحلفھم + خمسین ولم یشھدوا ولم یطلبھم أیضاء ولا معتبر بما
کتبوا بە إليه قلُء فإن الآیمان لا بد وأن تکون فی مجلس القضاء بحضور
الحاکم ولم یوجد؛ فمن ذکرھا عنی بھا کتابتھمء ومن نفاھا نفی الیمین
المطابق للقاعدۃ .
م إن الروایات مختلفة أیضاً فی بذل الدیة ممن کانء والأصل أن الیھود
لم يثبت علیھم شيء لعدم السینة وکانوا مستعدین للأیمانء إلا آن أولیاء المقتول
لم یقیل ھا منھمء وکان ذلك حقاً لی ہ٠ فسقطت أیمانھم باسقاط ھؤلاء إلا آن
ارہ لرائ الال شیا ظا منھم أن القصة منجرة إلی أزید من ذلكء وقد
خافوا علی أنفسھم ثبوت المدعی حیث وجد القتیل فیھم فاحبوا ان یسلموا
من ذلك بما بذلواء وقبله النبي قٍَ منھم لما علم آنه لو لم یثبت علیھم
المدعی وھو الظاھر لعدم البینة وعدم مبالاۃ ھؤلاء بالایمان لسلموا من غیر
شيءء ولم یَزُرؤا فی مال ولا نفس؛ فهذه حقیقة القصة.
ثم إنە قَللُ آکمل الدیة من عندہء فمن آنکر الأخذ من الیھودء فإنما أآنکر
اُخذ کلھاء وبعد ثبوتھا حسب القاعدة المقررة ضا ومن آثبت اُخذھا منھم:
فإنما قصد بذلك آخذ شيء من ذلك؛ ومما ینبغی التنبيه عليه ان خیبر إذ ذاكع
کانت لم تفتح بعد وکان الأقوام فیما بینھم تعاهدء کما یدل عليه قوله في
الروایة : ہفاذنوا بحرب من اللہ ورسوله) إذ لو کانت مفتوحة لما افتقر إلی الحرب
والإیذان بل کانوا أذلاءء یخرجھم المسلمون من أرضھم حیث شاؤواء ولذلك
لم ینتبع النبي قيٍٗ قصة القتیل ھذہ حق التتبعء لکون القوم علی سواء فلو بولغ
فیھا لاحتمل أول الأمر إلی القتال والجدالء وکان فيه خلاف المصلحة؛ وعلی
(١( ففی ( ابی داود؛ وغیرہ من حدیث ابن بجید فکتبوا یحلقون تال مہ سا سا قتلناہ وما
علمنا قاتلاًء زکریا).
۸۰
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
٦ھ۔۔ ٥ سو کر کو ئ9 - کے٥ سو کے گتے۔ مو کر و کک کے رم
ُبَعَثْ إِلَيْھم بمائة نافةِ حُتی اَذْخِلت عَليْهِمَ الذار. قال سپهل: لقد
ےم 2 7 2
أخرجه البخاریٗ فی: ۹۳ ۔ کتاب الأحکامء ۳۸ ۔ باب کتاب الحاکم إلٰی
عمَّاله. ومسلم فی: ۲۸ ۔ کتاب القسامةء ١ ۔ باب القسامة حدیث .٦
اس یم یہ 56 ٤
قال مَالك: الفقیر ھو الیٹر.
۲ -۔ فال یَحْییٰ عَنْ مَالِكٍ؛ عَنْ یحییٰ بن سُعیدٍِء عَنْ
هذا فلا یرد علی الحنفیة ما أوردوا من أن مذھبکم فی القسامة تحلیف الملاك لا
السکانء وھا ھنا قد حلف السکان ولم یتعرض بالملاك وھم المسلمون .
وإنما جری آمر القسامة علیھم لما آن القوم کانوا معاهدینء وکانت
القسامة شائعة فی الجاھلیة علی النحو الذي قلناء فلا یورد أنھا لو لم تفتح بعد
لما قبلوا ذلك منھم؛ لأنھم کانوا غیر مقدورین علیھم. انتھی کلامه الشریف .
ناقة) کمال الدیة (حتی آدخلت) ببناء المجھول والضمیر إلی النوق (علیھم الدار)
أي دارمم (قال سھل) بن أبی حثمة: (لقد رکضتني) بالضاد المعجمة أيٍ
رفستنی برجلھا (منھا ناقة حمراء) ولابن إسحاق افوالل ما آنسی ناقة بکرۃ منھا
عو ضرع رالات ا ام کان نے 7۳ قال تلم لی سی اظہار یت
للحدیث ومشاھدته للکٹیر منەه.
(قال مالك : الفقیر) المذکور فی الحدیث معناہ (ھو الیئر) کما تقدم فی
..٥ /۷( (المنتقی) (١(
۸۱
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )٥۱٥٥١٢( حدیث
ج2 و ٤ رو ٤
ان يَعَان نہ سس ال بن مَھُل الأَنضَاری ×ح
ہو ال ٠ ہیں ھپ ہی 3.3
سُھل قئیم تُعَیَْةً فا مت ےت 1 وعبد الُخلن بڑ
َھُل إِلّی ای کل سس سسسہمشٔشمسمم سسھجحعمست
الموحدة وفتح الشین المعجمة (ابن یسار) بفتح التحتیة والسین المھملة الخفیفة _
(أنه) أي بشیر (آخبرہ) أي یحیی قال ابن عبد البر: لم یختلف علی مالك في
إرسال هذا الحدیث؛ وقال الزرقانی'': هو موصول فی (الصحیحین)
وغیرھما''' من طریق بشر بن المفضل وحماد بن زید وسفیان بن عیینة واللیث
وعبد الوهاب الثقفي کلھم عن یحیی بن سعید عن بشیر عن سھل بن أَبي
حثمةء زاد حماد عن یحبی عن بشیر ورافع بن خدیج؛ وقال اللیث عن یحیی :
بت آ0 قال مع سھل ورافع بن خدیجء اھ.
(آن عبد اللہ بن سھل) رضی اش عنہ (الأنصاري) الشھید بخیبر
(ومحیصة بن مسعود خرجا) مع أصحاب لھما یمتارون تمراً (إلی خیبر) زاد في
روایة بشر بن المفضل اوھي یومئذ صلح٢ء والمراد علی الظاهر بعد فتحھا
وتقدم قریباً من کلام الشیخ الگنگوھی ۔ نور اللہ مرقدہ ۔ أنه استدل بالحدیث
السابق علی أُنھا لم تفتح بعد (فتفرقا في حوائجھما) وفي روایة افتفرقا في
النخل) (فقتل) ببناء المجھول (عبد الله بن سھل)ء فأخبر محیصة فأتاء محیصة
وھو یتشحط في دمه قتیلاً فی الفقیر فدفنہء (فقدم) بعد ذلك (محیصة) المدینة
فآخبر قومہ (فاتی هو) أي محیصة (وأخوہ حویصة) ابنا مسعود (وعبد الرحمن بن
سھل) آخو الشھید (إلی النبي ق) لیخبروہ الخبر.
.)۲۰۹/٤( ە شرح الزرقانيی) )١(
(۲) أخرجه البخاري فيی: ۸۷ ۔ کتاب الدیات؛ ۲٢ ۔ باب القسامة (۱۸۹۸)ء ومسلم فی:
۸۔ کتاب القسامة؛ ١ ۔ باب القسامةء (۹٦٦۱)ء وآبو داود فی : الدیات :)٥٥٤٤(
والنسائی فی : ٦٤ - کتاب القسامة .)٦۷۱۲(
۸۲
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٢١٢( حدیث
اح می ار من 0“ اکا رر اق فَقَال رَسُول الله کنا :
اکر کبر) فت لم خُوَبْصَُ ومحیصة. فُذکرا شَأنَ عَبْدِ الله بن سیا.,.
َال لَهُمْ رَسُولٍ الہ 6: ا ات سو دم
صَاحِِکمْ ا َايِلِكُْ؟) جاممحاد مم در مھ چو بجی مس انی
(فذھب عبد الرحمن) آخو الشھید (لیتکلم) بزیادة اللام فی جمیع النسخ
بخلاف الروایة الأولی (لمکانہ) وقرابتہ (من أخیه) الشقیق (فقال رسول اللہ نل :
کبر کبر) بصیغة الآأمر مثل الحدیث السابق؛ وفی روایة (الکبر الکبر؟ بھمزةۃ
رصل ضر لقاتف رتھ الو ص عم اتی والاسب عل الفراءایعنی
کما قال یحبی بن سعید: لیلی الکلام الاکبرء قاله الزرقاني.
(فتکلم حویصة) وھو أکبر الثلائة (ومحیصة) الذي کان مع الشھید بخیبر
(فذکرا شأن عبد اللہ بن سھل) وحال قتله (فقال لھم رسول اللہ يَ: أتحلفون)
بھمزة الاستفھام (باللہ خمسین یمیناً) ولیس في النسخ المصریة لفظ بالل
(ونستحقون دم صاحبکم أو) قال دم (قاتلکم) بالشك من الراوی.
قال النوويی: المعنی یثبت حقکم علی من تحلفون عليهء وذلك الحق
أعم من أن یکون قصاصاً أو دیةء وقال الزرقانی”'': ھذا تأویل بعید متعسف:
حمله عليه نصرة مشھور مذھبه أنه لا قصاص بالقسامة فی عمد ولا خطأء إنما
فیھا الدیة علی الجانی فی العمدء وعلی عاقلته فی الخطأء والمتبادر من ذکر
الدم القصاص٠ والتبادر آیة الحقیقةء ویؤیدہ أنە لُ قتل بالقسامة رجلاً من بنی
نضر بن مالكء رواہ أبو داود, اھ.
والعذر للشافعیة فی ذلك أن الوارد فی الروایات الکثیرۃ ة فی ھذا الباب
إیجاب القود بإقامة البینة ولذا ترجم ا داود في (ستہ)!' وت فی ترك
.)۲٦٢١ /٤( لشرح الزرقاني) )١(
٣ /۱۸( (سنن 7 داود مع بڈل المجھود) (۲(
۸۳
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٢١( حدیث
القود بالقسامة)ء وآورد فیھا هذہ الروایات؛ وتقدم في الحدیث السابق ان
المراد بقوله : دم صاحبکم بدل الد ولا شا ئن یعم الْدیة والقصاص 7
قال الخطابي : وتأویل ھؤلاء یستحقون دم صاحبکم أ دیة صاحبکم؛
لاأنھم یأخذونھا بسبب الدم فصلح ا8یسی لاق تا وقد رويی: ١ إما أن
تدوا صاحبکم؛ وإما أُن تؤذنوا بحرب) فدل علی صحة ہنا التاویلء اھ.
رقالق ای رت1 رام رخ ھا ارد اق الاسات وجد ا
تأثیر فی استحقاق الأموال مثل ما ثبت من الحکم في الأموال بالیمین والشامد
مع ان حدیث مالك عن ابن أبي لیلی ضعیف؛ لأنه رجل مجھول لم یرو عنه
غیر مالكء وقیل فيه أیضا : إنە لم یسمع من سھل؛ وحدیث بشیر بن یسارء قد
اختلف في إسنادہ فأٗرسله مالك وآسندہ غیرہء قال القاضی : یشبه ان تکون
هذہ العلة هي السبب في آن لم یخرج البخاري هذین الحدیثینء واعتضد
عندھم القیاس في ذلك بما روي عن عمر - رضی اللہ عنه ۔ آأنه قال: لا قود
بالقسامة ولکن یستحق بھا الدیةء اھ. ٰ
قلت: والحنفیة لما لم یقولوا بتحلیف المدعین : ولا بإیجاب القود أو
الدیة بذلك حملوا قولہ پل : (اتحلفون) علی الاستفھام الاإنکاري؛ ولا مائع
من الحمل عليهء فإن قولہ للا واللفظ لأبي داود ل(إما ان یدوا صاحبکم وإما ان
یؤذنوا بحرب؛ فکتب إلیھم بذلك فکتبوا إنا والل ما قتلناہ فقال لھم
رسول الل پل : أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟ قالوا: لاء قال: فتحلف
لکم یھودء قالوا: لیسوا بمسلمین٢ء الحدیث .
فإنه کالنص في آنە قلُ کتب إلیھم إیجاب الدیة علیھم لوجود القتیل
فیھمء ولما أنکر ذلك الیھود ورأی 8 أن الحارثیین یتمنون القصاص سألھم
)١( لہدایة المجتھد) (۲۹/۲)).
۸٤
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
قَلُوا: يَا رَسُودَ اللَو. + سسجت تتان تی
رَسُول اللہ کلل: ”ْرلْكُم بَھُوۂ سسجت سج یس سس
علی الاإنکارء أتحلفون علی ذلك؟ فلما أنکروا عن الحلف بَیّنَ لھم الحکم؛
وھو تحلیف المدعی علیهھم علی الأصل المعروف؛ ولما لم بقبل المسلمون
ذلكَ اکا وداھم من عندہ خیرا لقلوبھم
وما ذکرہ الزرقاننيی من حدیث أبي داود من قتل رجل من نضر بن مالك:
فقد قال الشیخ في (البذل''' تبعاً لتقریر الشیخ الگنگوھی ۔ نور اللہ مرقدہ ۔:
إِن پوت کانت؛ فلعله إنما سیت انت أَو إاقرار سے
سا اھ. ٰ
(فقالوا) أي الحارثیون (یا رسول الہ لم نشھد) قتله (ولم نحضر) کذا في
النسخ الھندیة وآکٹر المصریةء وفي بعضھا الم نحضر لھم)؛ وفي روایة ابن
المفضل 9 کیف نحلف ولم نشھد ولم نر . (فقال رسول الہ ا : فتبرئکم).
قال الزرقاني'': بسکون الموحدة أي تبرأ إلیکم من دعواکم؛ وضبط
ابا بفتح الموحدة وشد الراء المکسورة ای یخلصونکم من < الايْماتت اھ.
وبھذا المعنی الثانی فسرہ الحافظ ھی (المفتح) کما تقدم فی اللحدیث الْتَنَائَّ
فقال : یخلصونکم من الآیمان نات یحلفوھم فادا حلفوا انت نتھت الخصومة؛ ولم
یجب علَیھم شیع وخلصتم اقم سن الابتان: اھ .
وفي (المحلی+: من الإبراء أو التبرثة أي یرفعون منکم الظن والتھمۃ
عھم وروی من البراءة أي تر إلیکم من دعوتکم اھ
(یھود) بالرفع ممنوع من الصرف للعملیة والتأنیث علی إرادة اسم القبیلة
.)۳۹/۱۸( انظر: ا(بذل المجھود؛ )١(
۱ .)۲١٠٢ /٥( (شرح الزرقانی) (٢(
۸٥
٢ ۔ کتاب القسامة )١( پاب _ )۱٥٢١( حدیث
٥ئ٥8 ۔ ح 7 کے پا ے “ھ۶ َ 2 ےےے۔ ےر ۶7 ٤م۔ ما سے
2
۴
ّ
کا وت کے و ضون -3 س 4> و2ویہمھ و حر ص ہے 3 سر ک0 ا۵
قال یحپیٰ بن سعید: فزُعم بشير بن پسار أن رسو یا
و و ۶ تا : ہہ وط جت- >> 7 ٠ 2 ".ھ۶2 ہی یں
قال مَالكَ: الامر المجتمع عَليْهِ عندناء وَالدِيی سمعت ممن
ع رج ۱ فور سر 7 ما چٹ ا ۵۳,) ×ط ۔
ازضی فِی القَسَامَة. وَالذِي اججتمعت عَلي الائِمۂ فِي القلِیم
سز وم و کے ری َو : ۹ 7 ا
وَالحدِیث ان یبدا بالايمَانِء المدعغون فی القَسَامَةء فیْخْلفون. 7
أو الطائفة (بخمسین یمیناً) یحلفونھا أنھم ما قتلوہ ولا علموا له قاتلاًء_
(فقالوا) کذا في النسخ المصریةء وھو أوجه مما في الھندیة بلفظ افقال)
بصیغة الإفراد (یا رسول اللہ کیف نقبل أیمان قوم کفار؟) وفي روایة ابن إسحاق
قالوا: ما کنا لنقبل أیمان الیھودء ما فیھم من الکفر أعظم من ان یحلفوا علی
إئم (قال یحیی بن سعید) المذکور: (فزعم) أي قالء وإطلاق الزعم علی القول
شائع (بشیر بن یسار أن رسول اللہ قلُ وداہ) بفتح الواو وتخفیف الدال المھملة
اأعطاہ الدیة (من عندہ) وتقدم فی الحدیث السابق الکلام عليه._
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) أمل المدینة (والذي سمعت)
بصیغة المتکلم (ممن أرضی) من أُھل العلم (بہ) ضمیر المجرور إلی الموصول
(فی) أمر (القسامة و) هو (الذي اجتمعت عليه الأئمة) الذین یقتدی بھم (عندنا)
الد فدہ یق تیر سر من سا2 الحتیدا جس الامین
وقوله: الأمر المجتمع مبتدأء وخبرہ قوله: (أن یبتدا) ببناء الفاعل من الابتداء
فی آکثر النسخ الھندیةء وفي عفپا رالصة 1ن داااعن الِمخرذ:(بالانمان)
أي أیمان القسامة (المدعون) الفاعل (في القسامةء فیحلفون) أولا .
وتقدم في أُول الباب أن ذلك مذھب ربیعة ومالك والشافعی وأحمد
وقال الحسن: یستحلف المدعی علیھم أولاً خحمسین؛ وقال الشعبي والنخعي .
٦
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥٢١( حدیث
ے٠
ان الكَنا
مے
ج ہ۔هہ یں کا ری و و رھ ں2
< با حد مرین . إما ان یقول المَقتول : و و
سے
*
لا تَجب
سے
۹9
حسم
۱
ی٠
١
والثوری وأاصحاب الرأي الثاقب : یستحلف خمسون رجلا من أھل المحلة التی
وجد فیھا القتیلء قال الموفق''': لقضاء عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ بذلكء ولم
نعرف لە فی الصحابةء مخالفاً فکان إجماعاء اھ.
قلت: والروایات المرفوعة في ذلك مختلفةء فقد أخرج أبو داود عن
عبد الرحمن وسلیمان بن یسار عن رجال من الأنصار أُن النبي قَلُ قال للیھود
وبداً بھم: یحلف منکم خمسون رجلا فأبواء الحدیثء وقال الحافظ في
(الدرایة): ھذا إسناد صحیح؛ ولیس بمرسل کما زعم بعضھم.
وقال أیضاً فی دالفتہ۷'': قال عیاض: ذھب من قال بالدیة إلٰی تقدیم
المدعی علیھم في الیمین إلا الشافعی وأحمدہ فقالا بقول الجمھور: یبد
بأیمان المدعین؛ ورڈھا إن أبوا علی المدعی علیھم؛ وقال بعکسە أھل الکوفة
وکثیر من اُھل البصرةء وبعض أھل المدینة والاوزاعی: فقالوا: یستحلف من
اأُھل القریة خمسون رجلا خمسین یمیناً ما قتلناہ ولا علمنا من قتلەء فان حلفوا
برؤاء وإن نقصت قسامتھم عن عددِ أو نکلوا حلف المدعون علی رجل واحد
واستحقواء فإن نقصت قسامتھم قادہ''' دیةء وقال عثمان البتی من فقھاء
البصرۃ: ثم یبدا بالمدعی علیھم بالأیمانء فإن حلفوا فلا شيء علیھم وقال
الکوفیون: إذا حلفوا وجبت علیھم الدیة وجاء ذلك عن عمر؛ واتفقوا کلھم
علی آنھا لا تجب بمجرد دعوی الأولیاء حتی یقترن بھا شبھةء يأتي بیانھا
زا ۱
(وآن القسامة لا تجب) أي لا تثبت لولي الدم عندنا (إلا باحد أمرین) ثم
فسرھما فقال: (إما) بحرف العطف (أن یقول المقتول) قبل موته وقد قارب
.)۲١٠۳ /۱۲( ا( المغنی) )١(
.)۲۳٣ /۱۲( (فتح الباري) (٢
مکذا في افتح الباري). )۳(
۸۷
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٢١١( حدیث
دی عند فلا . 0+) 97 ت*٭می,"
الموت (دمی عند فلان) قال أبو عمر: إنما جعل مالك قوله: دمي عند فلان
شبھةً ولطخأ؛ لآن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الاإنابة والتوبة
والندم علی ما سلف من العمل السيء.
الا تری إلی قوله تعالی: ٭اولاً انی اك اج وریپ اصدفے وأ کن ین
الشَلِیک؟''' وقولے تعالی: ٭ح" إِذا حم حَضّر احدهم الیک فان ای5
ویعدل إلی غیرہء وما خرج عن ھذا نادر في الناس لا حکم لە؛ کذا في
(الزرقانی۴'۷.
وقال الباجي'': قول المقتول: دمي عند فلانء هو عند مالك في
الجملة لوٹ یوجب التسائةء خََاذقا لابي حنیفة والشافعيیء وقد استدل
امعاتاشن اك بقرله تعالی: ٭إ الہ بآلزگ أن تَذ را بَقَرٌ4*' قال مالك:
وما ذکرہ اللہ تعالی من شأن البقرة التی ضرب القتیل بلحمھا فحَييٌ؛ فأخبرہ
عمن قتله دلیل علی أنه سمع من قول المیتء فإن قیل: إن ذلك آیةء قیل: إنما
الایة فی إحیائهء فإذا صار حیاً لم یکن کلامه آیةقء وقد قبل قوله فيەء وھذا
مبنی علی أن شریعة من قبلنا شریعة لنا إلا ما ثبت نسخەء اھ. ری اول
الات آت الال لان والخیںر غلی علاقہ
قال الموفی٭': إذا شھدت البینۂة العادلة أن المجروح قال: دمي عند
.٠١ سورة المنافقین : الأیة )١(
:3۸ سور الضا00 0ر۵ت )۳(
.٦۲١١/٤( لشرم الزرقانيی؛ )۳(
.)٥٤/۷( (المتقی) )٤(
.٦۷٦ سورۃ البقرة: الأیة )٥(
.]۲۲۰۷ /۱۲( (المغني) (٦)
۸۸
- کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١٢( حدیث
فلانء فلیس ذلك موجباً للقسامة ما لم یکن لوٹثء ومذا قول آکثر أھل العلم
منھم الثوري والاوزاعي واأصحاب الرائقَ وقال مالك واللتگ: ھو لوث ؛ لان
فتیل بني إسرائیل قال: قتلني فلان فکان حجة؛ وروی ھذا امن
عبد الملك بن مروان.
ولنا قول النبي ایا : الو یعطی الناس بدعواھم لاذعی فوم دماء رجال
وأموالھم) ولأنه یدعی حقاً لنفسه فلم یقبل قوله؛ کما لو لم یمت؛ ولآنہ خصم
فلم تکن دعواہ اتا گالر تی وآما قتیل بنی إسرائیل فلا حجة فيه؛ء فانه لا
قسامة فيەء ولآن ذلك کان من آیات اللہ ومعجزات نبيه موسی عليه السلام
حیث احیاہ اللہ تحالی بعد موتهء وأنطقه بقدرته ہما او فی :0 ى اللہ
ات 7 یجور تعدیتھا 7 تھمة ا اھ .
وقال الحافظ في (الفتح)'''' فی الوجوہ السبعة الاتیة من تصویر اللوث :
الاول: أن یقول المریض: دمی عند فلان وما أشبه ذلك ولو لم یکن بە آثر
ان جرح؛ فان ذلك یو حب القسامة عند مالک واللیث ولم یقل بە غیرھما٘
واشترط بعض المالکیة الآاثر والجرح؛ واحتج لمالك بقصۂة بقرةۃ بی إسرائیل:
وتعقب بخماء الدلالة منھا٘ وقد بالغ ابن جرم فی رد ذللكء واحتجوا بن
القاتل یتطلب حالة غفلة الناسء فتتعذر البینةء فلو لم یعمل بقول المضروب
لادی ذلك إلی إھدار دمهء ولأنھا حالة یتحری فیھا اجتناب الکذب: ویتزود
فھا من البر والتقوی؛ وہذا إنما یتأتی فی حال المحتضرء ٢ھ
(أو یأتي ولاۃ الدم) أي الذین لھم حق الولایة في أخذ بدل الدم (بلوٹ)
بفتح اللام آخرہ مثلثة قرینة حال توقع في القلب صدق المدعي؛ مأخوذ من
لوث الماء کدرہء کذا فی ھامش االھدایة) .
۔)۲۳٣/۱۲( فتح الباريہ )١(
(۹
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ِنْ يك . وَإِنْ لَمْ گن فَاطعَة عَلَی الَّدِي بُذُعَی عَليْه الام سی
وفسرہ المصنف بقوله: (من بينة) أيىی حجة ہذا هو الظاھر؛ فما في
النسخ الھندیة بدله (من بیته) لیس بوجیه (وإن لم تکن قاطعة علی الذي یدعی
عليه الدم) قال الزرقاني''': بیان للوثٍء والواو للحالء اھ. قلت: الواو علی
ما فی جمیع النسخ الھندیة والمصریة من المتون والشروح بلفظ: ١ وإن لم تکن)
وصلیة واللفظ ھکذا في نسخة الزرقاني أیضاً بلفظ: وإن لم ولو لم تکن لفظ
إِن الوصلیة کان الواو للحالء وکان أحسن معنی؛ لکن یآبی عنه إن الوصلیة؛
ٹم قال الأزھري: اللوث البینة الضعیفة غیر الکاملة.
قال الحافظ فی (الفتح)''' بعد ما حکی اختلاف الفقھاء في بدایة
المدعین أو المدعی علیھم بالأیمان : واتمة اس کہ و سو
دعوی الاولیاء حتی یقترن بھا شبھة یغلب علی الظن الحکم بھاء واختلفوا في
تصویر الشبھة علی سبعة أوجەء وملخصھا:
الأولی: أن یقول المریض: دمي عند فلان وتقدم قریباء قال بە مالك
واللیثء ولم یقل بە غیرھما.
والثانیة : ان یشھد من لا یکمل النصاب بشھادته کالواحد أو جماعة غیر
عدول؛ قال بھا المذکورانء ووافقھما الشافعی ومن تبعە.
الثالة: أن یشھد عدلان بالضرب؛ ثم یعیش بعدہ أیاماء ثم یموت منه من
غیر تخلل إفاقةء فقال المذکوران: تجب فیه القسامةء وقال الشافعي : بل یجب
التصاص بتلك الشھادۃ. ٰ ٰ
الرابعة : ان یوجد مقتول وعندہ أو بالقرب منە من بیدہ آلة القتلء ۰
أثر الدم مثلاً ولا یوجد غیرہ؛ فتشرع فیه القسامة عند مالك والشافعيء ویلتحق
بە أُن تفرق جماعة عن قتیل .
)١( ؛(شرم الزرقاني) .)۳۱۱/٤(
)٢( افتح الباری) (۱۲/ .)۲۳٦٣
۰
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٢١( حدیث
الخامسة: ان یقتتل طائفتانء فیوجد بینھما قتیلء ففيه القسامة عند
الجمھورء وفي روایة عن مالك تختص القسامة بالطائفة التی لیس هو منھا إلا
إِن کان من غیرھما فعلی الطائفتین .
السادسة : المقتول في الزحمة یعني کما وفع لیمان والد حذیفة ۔ رضي الله
عنہ ۔ إذ قتل في أُحُدٍ ظناً منھم أنە من المشرکین.
قال ابن بطال'۲: اختلف علي وعمر ۔ رضي اللہ عنھما ۔؛ ھل تجب دیته
فی بیت المال أو لا؟ وبالوجوب قال إسحاق.
وقال الحسن : دیته علی جمیع من حضر وقال اشافمي کک إِنہ
یقال لولیە: ادٌّع علی من شثت واحلف؛ فان حلفت استحشت یف وات
نکلت حلف المدعی عليه علی النفی: وسقطت المطالِة وقال مالكظ: -
ھدر .
السابعة: ان یوجد قتیل فی محلة أو قبیلةء فھذا یوجب القسامة عند
الثوري والاوزاعي وابي حنفة وأتباعھم ولا برخت السا عندھم سوی ھذہ
الصورةء وشرطھا عندھم إلا الحنفیة ان یوجد بالقتیل أثرء وقال داود: لا
تجري القسامة إلا في العمد علی أھل مدینة أو قریة کبیرۃ؛ وھم أعداء
للمقتول؛ وقال الجمھور: إنە لا قسامة فيهء ہل هو عدر؛ لأنه قد بقتلء ویلتی
في المحلة لیتھمواء وبە قال الشافعي؛ وھو روایة عن أحمد إلا أن یکون فی
مثل القصة التيی فی حدیث الباب: فیتٌجه فیھا القسامة لوجود العداوةء ولم تر
الحنفیة ومن وافقھم لوٹا یوجب القسامة إلا عذہ الصورة؛ انتھی.
.)۲۱۸/۱۲( انظر: افتح الباري) )١(
والظاھر (استحققت) بصیغة .)۳٥٣ /۱١( هکذا في الأصل وفی ١إرشاد الساري) )٢(
. الخطاب
۹8۱
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
رقان ال وی 1 افتاتت 11 واتعن اعد فی اللرت امعطرط فی
القسامةء فروی عنه ان اللوث هو العداوۃ الظاھرة بیز 0 َالَْلھی ع
کس مامو الاتضاے بھرد سے این اقل امیر الفائل لان سے
اقاظء ارہ رونا افل الغرطة واللصوص وکل من بینە وبین المقتول
ضِغْنٌ یغلب علی الظن أنە قتلەء ولم یذکر القاضي في اللوث غیر العداوۃ؛ إذا
ثبت ھهذاء فإنه لا یشترط مع العداوۃ أن لا یکون فی الموضع الذي به القتیل
غیر العدوء نص عليه اأُحمد؛ واشترط القاضي ان یوجد القتیل فی موضع عدو
لا بختلط بھم غیرھمء وھذا مذھب الشافعي.
والر اث ا قاع سیت 'آت الثرث تا ان علی الظن صدق المدعَی؛
وذلك من وجوو:
اأحدھا: العداوۃ المذکورۃ
الثاني : أن یتفرق جماعة من قتیلء فیکون ذلك لوثاً فی حق کل واحد
منھم فإن ادعی الولي علی واحدء فأنکر کونە مع الجماعةء فالقول قوله مع
یمینه. وھو مذھب الشافعی؛ لن الأصل عدم ذلك إلا أن یثبت ببینة.
الٹالت: ان یزدحم النىاس فی مضیی؛ رخ فيھم قتیل: فظامر کلام
نت اتی ارت اف قال ضوحات انام یرم الجتات ظا من یت
این راف سی الوغا نے نے وقال مالك: دمه هدر -
الرابع ان بوجد ایل لا بوجد بقیہ إلا رجل معہ سیف آو سکین ملطخ
ج تا ھر سشت
.٦۱۹٦١ انظر: (المغنی) (۱۲/ ۱۹۳ء )١(
۹*۲
٤۰ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
الخامس: أن یقتتل فتتانء فیفترقون عن قتیل من إحداھماء فاللوث علی
الأآخری؛ فان کانوا بحیث لا تصل سھام بعضھم بعضاًء فاللوث علی طائفة
القتیلء وھذا مذھب الشافعي؛ وروي عن أحمد آن عقل القتیل علی الذین
نازعوھم إِلا ان یدعوا علی واحد بعینەء وھذا قول مالك؛ وقال ابن أَبي لیلی:
علی الفریقین 22( لانە یحتمل آنه مات من فعل اُصحايه.
إحداهھما: اه لوث لانہ بغلت علی الظن صدق المدعی فی دعواہ عاثے
اقسات اقافء کی ارت٢ لاتھا فہانه مرحرت گل کگن ترلاکا قوت
کما
ر۔
فان شھد بە فسَّاق أو صبیانء فھل یکون - علی وجھین: أحدھما:
لیس بلوث؛ 7۶٦ ۸ ٛ9" ٭ فلا یثبت اللوث بھا کشھادة
الأطفال والمجانین؛ والثانی: یثبت بھا اللوث؛ لھا -- بعلت علی آلظنٰ
صدق المدعي فاشبه شھادة النساء والعبیدء وقول الصبیان معتبر فی الإذن في
دخول الدارء وقبول الھدیة ونحوھاء وہذا مذھب الشافعي .
ویعتبر ان یجيء الصبیان متفرقین لثلا یتطرق إلیھم التواطؤ علی الکذبء
فھذہ الوجوہ قد ذکر عن أحمد أنھا لوث؛ لأنھا یغلب علی الظن صدق
المدعي ات العداوۃء وروي اق غتا لیس بلوٹء وھو ظاھر کلامه أَي
الإمام أحمد في الذي قتل في الزحام؛ أن الات آتا وت بالعدار: لق
الآنصاری القتیل بخیبرء ولا یجوز القیاس؛ لان الحکم تی رظ تا
یجوز القیاس فی المظان؛ لنه بُعِْبَرْ فی التعدیة والقیاس التساوي بین الاأصل
والفرع في المقتضي: ملسو سس سام بی ھجم یی
الاحتمالات وترددھاء فعلی ھذہ الروایة حکم هذہ الصور حکم غیرھا مما لا
لوت فشمت اس می فرظ الاک آت گر ت ااقحل آئں: رھتا کال عاتت
۳
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
والشافعيی؛ وعن أحمد أنه شرط؛ وھذا قول حماد وأبيی حنیفة والثوری؛ لأنه
إذا لم یکن بە آثر احتمل آنہ مات حتف أنفه. ولناء آنە قُ لم یسأل الأنصارء
ھل کان بقتیلھم أثر آم لا؟ء انتھی.
وقد عرفت فیما سبق أن عبد اللہ وجد یتشحط فی دمەه قتلاًء فأي فا
وقعت بعد ذلك إلی السؤال عن الآائر:
وفی دالیدایة8(٭: اٌجمع جمھور العلماء القائلون بالقسامة أُنھا لا تجب
إلا بشبھةء واختلفوا في الشبھة ما هی؟ فقال الشافعي: إذا کانت الشبھة في
معنی الشبھة التيی قضی بھا رسول اللہ قياُ بالقسامةء وھي ان یوجد قتیل في
محلة قومء لا یخالطھم غیرھم؛ وبین أولك القومء وبین قوم المقتول عداوة
کما کانت بین الیھود والآنصارء وکانت خیبر دار الیھود مختصة بھمء قال:
وکذلك لو وجد في ناحیة قتیل وإلی جانبهە رجل مختضب بالدمء وکذلك لو
دخل علی نفر بیتا فوجد بینھم قتیل وما أشبه ھذہ الشبه مما بُعلَبْ علی ظن
الحکام ان المدعي مُحق لقیام تلك الشبھةء وقال مالك بنحو من هذاء أعني
ان القسامة لا تجب إلا بلوث: والشامد الواحد عندہ إذا کان عدلاً لوب
باتفاتی عند اأصحابهء واختلفوا إذا لم کن
چھے جم
وكکذلك وافق الشافعي في قرینة الحال المخیلةء مثل أن یوجد قتیل
لالہ رہ اضاا بہت حتاف الا ان مالکگادری آف وس
القتیل في المحلة لیس لوثاء وإن کانت هنالك عداوۃ بین القوم الذین منھم
اتل سن ال افقحت وإذا کان ذلك کذلك لم یبق ھھنا شیءیجب آأن
یکون أصلاء لاشتراط اللوث في وجوبھاء ولذلك لم یقل بھا قوم.
وقال آبو حنیفة وصاحباہ: إذا وجد قتیل فی محلة قوم وبە أثرء وجبت
.)٦٣٣٤ /۲( لہدایة المجتھد) )١(
ّ٤ك
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
فَھٰذَا یُوجبُ الْقسَامَةَ لِلمَدَعِينَ الاُمَ عَلَی مَن ا٥ٌغُوہُ عَلَيْهِء وَلا تَجبْ
الْنْکَائة عَلنًا الا باعل متین الروحن
کال فالفہ تف را تتالی انت تنا علاظہ نی
ُمْ يَرَلْ عَلَيْهِ عَمَل الٌاس سس یوجسٴشسم سس
القسامة علی أھل المحلةء ومن أھل العلم من آوجب القسامة بنفس وجود
القتیل فی المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعيء رذن وجرڈاالاٹر
بالقتیل الذي اشترطه أبو حنیفةء وھو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود
- رضی اللہ عنھم ے؛ وقال بە الزھري وجماعة من التابعینء وھو مذھب ابن
حزم حیث قال: القسامة تجب متی وجد قتیل لا یعرف من قتله أینما وجد:
فاذعی ولاۃ الدم علی رجلء وحلف منھم خمسون رجلا خمسین یمیناء فإن
هم حلفوا علی العمد فالقودء وإن حلفوا علی الخطاً فالدیةء ولیس یحلف
عندہ أقل من خمسین رجلا رغلل عالكت رحاااتَ ضا فت ھت آ و الاک
وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضی به
رسول ال قَيَ وانفرد مالك واللیث من بین فقھاء الآمصار القائلین بالقسامةء
فجعلا قول المقتول: قَتَلَني فلانء لوثاً یوجب القسامةء انتھی.
وعرفت مما سبق أن مجرد وجود القتیل في محلة وبە آثر القتل موجب:
للقسامة عند الحنفیةء ولم یشترطوا في ذلك غیر ذلك.
(فھذا) الذی ذکر من الأمرین (یوجب) أي یثبت (القسامة للمدعین الدم)
بالنصب مفعول المدعین (علی من ادذعوہ) ضمیر الجمع إلی المدعین؛ وضمیر
المفعول إلی الدم (عليه) ضمیر المجرور إلی من (ولا تجب القسامة عندنا)
المالکیة (إلا بأاحد ھذین الوجھین) المذکورین کررہ تأکیدا.
(قال مالك: وتلك) التی ذکرت في القول السابق في بدایة المدذعین
بالأیمان می (السنة التی لا اختلاف فیھا) أي في ھذہ السنة (عندنا) بالمدینة
المنورة (و) هذا هو الأمر (الذي لم یزل عليه عمل الناس) تأکید لقوله: لا
۰ٔ
٢ - کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
مل الدم . وَالذِينَ یَدعَونه فی الْعَمَدِ وَالحَطإ.
ل ماك ند تَا ک0 ال 6 أَحَارِیینَ یھ
٠ -:
نُ
اختلاف فيه عندناء ثم أوضح ھذا الأمر الذي أشار إليه أولاً بقوله: وتلك
الٰسنة بقوله: (آن المَیُدئین) بصیغة المفعول مح الندت یعني اُن اتذیق بنا بھم
(بالقسامة) أي بالأیمان (ھم أھل الدم) خبر أَنْء والمراد بە أولیاء الدم.
وفسرهم لت (والذین یذعونہ) أَي الدم (في العمد والخطا) یعني سواء
گانزا یتغرت في قتل العمد أو فی قتل الخطاأء قال اترتاق" آقاة تلفت
وإنَ قدمه قریباً لزیادة قل ا فی ان راقتطا وللا حتجاج بقوله (قال مالك)
فی الاستدلال علی مختارہ فی تبدئة المدعین بالقسامة (وقد بدء) من التبدئة آئ
فدُم (رسول الله كٍ الحارٹین) نسبة إلی حارثة ثة بالمثلثة بطن من الأوس: والمراد
عبد الرحمن 227 ومحیصة المذکورون فی أول الحدیث من الباب (في قتل
صاحبھم) ای عبد الله (الذي قتل) ببناء المجھول ایی وتقدم في اُول الباب
اختلاف 27 02 ْ
وتقدم آعتا جواب الحنفیة عن قصة الحارثین بن الروایات فی ذلك
مختلفة؛ وقد آخرج نو :داووا'' عن رجال من الآأنصار ان النبی لٹا قال
للیھود وبدء بھم: ایحلف منکم خمسون رجلا١ء الحدیثء وقد آخرج اأیضاً
عن عبد الرحمن بن بجید أنه قال: والل ما ھکذا کان الشأنء ولکن سھلا
أوھم ما قال رسول اللہ ق: احلفوا علی ما لا علم لکم بەء الحدیث٠ وأیضاً
یخالفه الحدیث المشھور المجمع عليه المعمول بە إجماعاً (البینة علی المدعي
زاین ملی دی اکر ۱
.)۲١١ /٤( ا(شرح الزرقانی) (١(
.)٥٥٤٤( لسنن أبی داود) )٣(
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب (۱) حدیث
َال مَالِكٌ: فَإنْ حَلَفَ الْمْدعُونَ 0 0 صاحروخ َو
سر6 یہ و س8 ك7 42 و ای وی وو و ہ۔ 2۶
اثْنّانِ. يَخْلِف مِنْ وَلاۃِ الام خَمَسُون رَجُلا حَشَیيٌ مار مت
(قال مالك: فإن حلف المدعون) علی قتل العمد (استحقوا دم صاحبھم)
أي بدل دم المقتول. وفسر قوله: استحقوا بقوله: (وقتلوا من حلفوا عليه) أنه
قتله عمداء وتقدم في ول الاب فی حدیث سھل تحت قولہ ہلت : (وتستحقون
دم صاحبکم)ء اختلاف الائمة فی ذلك من أن إیجاب القود مذهمب مالك
وأحمد ومن وافقھماء والمشھور من مذھب الشافعی ومن وافقه فی ذلك
إیجاب الدیة فقط لا القصاص (ولا یقتل) ببناء المجھول (في القسامة) في
غری لد (لا اسنا شل! رک فلت اتھل نہاقام) وا
وھذہ المسألة أیضاً خلافیة تقدمت فی حدیث سھلء وتقدم ھناك ما قال
الموفق من أنه لا یختلف المذھب أنە لا یستحق بالقسامة آکثر من قتل واحدء
وبھذا قال مالك وبعض اأصحاب الشافعی؛ وقال بعضھم: یستحق بھا قتل
الجماعة إلی آخر ما تقدم من کلامه.
وقال ابن رشد''٭: اخثلف الذین اوجبوا القوذٴ بالقسامة ھل یقتل بھا اکٹر
مُن واحد* فقال مالك: لا کون القسامۃ الا علی واحد. وبە قال أحمدء وقال
احویت) سم علے :العافان بقل مھا راع جن الاات زنر شع
وقال المغیرةۃ یھے: کل من قسم عليہ قتل؛ انتھی. ْ
(یحلف) بناء الفاعل (من ولا الدم) أَي ستر یه (خمسون ےے
فاعل یحلفء وکونھم ذکوراً شرط 7 دعوی قتل العمد دون الخطاً نل اللإمام
مالكء کما تقدم فی أول الباب فی اختلاف الأئمة فی ذلك (خمسین یمیناً) کل
واحد بہت راتا
.)٦۳٤ /۲( لہدایة المجتھدا )١(
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
قال الباجی''': یحتمل أن یرید أنە إن کان الولاة آکثر من خمسین حلف
منھم خمسونء فیکون من للتبعیض٠؛ ویحتمل أن یرید بە یحلف من ھذا الجنس
خمسون؛ فتکون من للجنس؛ فإذا کان ولاۃ الدم خمسین فلا خلاف آن
جمیعھم یحلف؛ وإن کانوا آکثر من خمسین؛ فقد حکی القاضي أبو محمد في
ذلك روایتین؛ إحداھما : یحلف منھم خمسون رجلاً خمسین یمیناء والروایة
الثانیة : 209:/ >-رقال التے ٤ راہت وعد: المَكف2: آن-کاترا اکر من
خمسین وھم في العقد سواء؛ فلیس علیھم ان یحلف منھم إلا خمسونء وھنذا
المشھور من المذھب في کتب المغاربة من المالکیة .
وإنما اختلفوا إذا کانوا خمسینء وأرادوا أن یحلف منھم رجلان خمسین
یمیناء ففی (المجموعة) عن عبد الملك؛ لا یجزئھم ذلك؛ وهھو کالنکولء ومذھب
ابن القاسم أن ذلك یجزئ وینوب عما بقی؛ قال محمد: وقول ابن القاسم
صواب؛ لان أھل القسامة تجزئ أیمان بعضھم عن بعضء انتھی مختصرا.
وتقدم فی أول الباب ما قال الدردیر'': أنه یحلف في الخطاأً من یرث
المقتول٠ وتوزع علی قدر المیراث کبنت مع ابنء فتحلف سبعة عشر وھو نلائة
وثلاثونء ولا یحلف فی العمد اق پت سب بے سواء ورثوا
آم لا ووزعت الآیمان علی سح الہ فإن زادوا علی ×- خمسین اجتزاً منھم
بخمسین؛ لن الزیادة خلاف سنة القسامةء انتھی . ۱
وفيی (المحلی): قال الشافعي : ل یحلف منھم إلا الوارثء وتوزع
الخمسون علی الورثة اثنین و آکثر بحسب الإرثء وجبر الکسر لو کانوا ثلائة
مثلاً حلف کل واحد منھم سبعة عشرہ انتھی.
ٰ وتقدم في أول الباب من کلام الموفق؛ ان امام آحمد في ذلك
رحاىھر< اعافتا تحاف بب ص2 لرارک گے الرارع کس رڈ رجات
.)۷( (المنتقیٰ) (١(
.٦۲۹۳ /٤( (الشرح الکبیر) )٢(
۸
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
إ قُلْ عَدَثْمُمْ آؤ نکل بَمْشْهُمْ رُقّت الَيْمَانْ عَلَيْهِم. إِلا ان یم
اک مِن تا الْمَقتولء ولا الم تر جُوز لَھُم 0 ِ
کل أَحَدٌ مِنْ أليِكَ قَلا سَ"یل إِلّی الام إِذًا نگل أَحَدٌ مِنھُمْ
والثانیة: لا یقسم إلا الوارث؛ وتوزع علی الورثة حسب مواریٹھم؛ وھو اختیار
الخرقی؛ وقول الشافعی؛ انتھی. وھذا کله عند الائمة الثلائة - رضي الله
عنھم - وأما عند الحنفیة فلا دخل للأولیاء في القسامةء بل الأیمان علی أھل
المحلة التيی وجد فبھا القتیل کما تقدم. ٰ
(فإن قل عددھم) أي عدد الأولیاء عن الخمسین (آو نکل بعضھم) عن
الحلف (ردّت) ببناء المجھول (الأیمان علیھم) أي علی الموجودین فيی صورة
القلةء وعلی الحالفین فی صورۃ النکول.
قال الباجی''': یرید إن قل عدد المعینین من العصبة أو نکل بعضھم؛
فان کانوا آکٹر من اثنینء فنکل بعضھم عن معونة الولي؛ فإن من بقي مع الولي
ترد علیھم الأیمان حتی یستوفوا خمسین یمیناء فلا تبطل القسامة بنکول بعض
المعینین مع بقاء الولي أو الأولیاء عن القیام بالدم والمطالبة بە. وإن نکل الولي
لم یکن للمعینین القسامة ولا المطالبة بالدم وکذلك لو کان الأولیاء جماعة
فنکل واحد منھم لم یکن لغیرھم قسامة في المشھور من المذھب؛ انتھی .
(إلا أن ینکل أحد من ولاۃ المقتول) أي (ولاة الدم) بالجر بدل من ولاۃ
المقتول (الذین) أي من الولاۃ الذین (یجوز لھم العفو عنه) أي عن الدم. (فإن
نکل) أي آنکر عن الیمین روب ری ج یعس
حق للباقین (إلی الام) أي في القسامة في المشھور من ن المذھبء کما تقدم عن
الباجی قریباًء قال صاحب الخ 28 ک0 لد أي إلی القصاص (اإذا نکل
احد منھم) أي من الأولیاء کررہ تأکیدا اور عق 7:7 تعالقف عت ماك
.)٦۹/۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)٦٣۳٤ /۲( الہدایة المجتھد) )٢(
۹
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ینوہ ہ۔ہ۔ یں ۶ی و لن ہہ گےہ۔ 2 7 ہے ہی ٥ و ەہ
قال یحییٰ : قال مالك: وانما ترد الایمان علی من بی مِنھم
0 وم ہہ یف ال [_,.,0 سے و ہو ہر
إذا نکل احخد مِمّن لا یجوز لە عفو. مہ حسم دجو سا
أقل من اثنین في الدم ویحلف الواحد فی الخطأء وإن نکل عندہ أحد من ولاۃ
الدمء بطل القودء وصحت الدیة فی حق من لم ینکلء أعنيی حظه منھاء وقال
'الزھري: إن نکل منھم احدء بطلت الدیة فی حق الجمیع؛ انتھی۔
وفي (المحلی): وأما عند الشافعی فاإنما یجب بحلفھم الدیة لا
القصاصء فإن نکل احدھم حلف الآخر خمسون وأخذ حصتہ انتھی .
تی االشرح الگ ۷ لین تدابةہ القالت می شررط ٹیوٹ :الشناگ)
اتفاق الأولیاء علی الدعوی؛ فإن کذب بعضھم بعضاً. فقال أحدھم: قتله هذاء
وقال الآخر: لم یقتله هذاء أو قال: بل قتله ھذا الآخرء لم تثبت القسامة
نص عليه أحمدء سواء کان المکذب عدلاً أو فاسقاء وعن الشافعی أُن القسامة
لا تبطل بتکذیب الفاسقء فأما إذا لم یکذبەء ولم یوافقه مثل ان قال
احدھما: قتله ھذاء وقال الآخر: لا نعلم قاتلهء فظاھر قول المصنف ان
القسامة لا تثبت؛ وھو ظاھهر کلام الخرقي لاشتراط ادعاء الاولیاء علی واحد
وھذا قول مالك: ٰ ۱ بت ١٦ مم
کتتلھف زت کات اعد اانے 7 قاع ناف وت الغاب آآر اعا
تا علی واحدء ونکل احدھما عخ لَايِحان لم یثبت القتل فی قیاس قول
الخرقيء ومقتضی قول أبي بکر والقاضی ئبوت القسامةء وکذلك مذھب
الشافعيی؛ لان احدھما لم یکذب الآخر فلم تبطل القسامةء انتھی .
(قال مالك: وإنما ترد) ببناء المجھول (الأیمان علی من بقی منھم) أي من
الموجودین أو من الحالفین کما تقدم من الصورتین ال عن الیمین (اأحد
ممن لا یجوز لە عفو) کما تقدم فی القول السابق کررہ تثبیتاً وتوضیحاًء قال:
صاحب (المحلی): وھم غیر الورثة من عشیرة المقتول .
.۲٦۱۹/۱۰( )١(
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
إِْ نگل أَحَدٌ بن رُلَا: الام الین يَجُوڑ لَهُمْ الْعَثوْ عَي الثم وَإِن
کاڑی اعدت فان ان لا تر عَلی مَنْ بَقِيَ مِن وْلَا؟ کو دا
گل أَحَدُ مِنْهُمْ عَن الأَیْمَان. کن ما دا کان ذلِكَ رد عَلَى
المُدعی عَلَيْهِمْ. لٹ ملغ حون رَمُلأء مین َیتا. 42
٭ (قال مالك: فإن نکل) عن الیمین (أحد من ولاة الدم الذین یجوز لھم
العفو) فاعل یجوز (عن الدم وإن کان) الناکل (واحداً فإن :الأیمان لا ترد) ببناء
المجھول (علی من بقي من ولاة الدمء إذا نکل أحد منھم) أي من ولا الدم
(عن الأیمان) وھذا هو المذکور سابقاً کزرہ تأکیداً وتفھیما (ولکن الأیمان إذا
کان ذلك) أي إذا کان النکول من أحد من ولاة الدم (ترد) ببناء المجھول (علی
المدعی علیھم) ببناء المجھول (الدم) مفعول المدعی .
قال کٹ : فإن لم یحلف المدعون حلف المدعی عليه خمسین
تا وبریئ وھذا ظامر المذھب؛ وبھ قال 00 رسای وائو ثور کما
تقدم فوله مفصلاً فی أول الانت::
یمینا). قال الباجيی'': یرید أنه یحلف الجماعة فی النکول کما یحلف الجماعة
فی الدعوی؛ وقد روی مطرف عن مالك أنه لا یحلف المدعی عليه وحدہ
بخلاف سی قال 02" الحالف وپ فا س2 تفىة ووجھ
الیھود ء ما فتلوہء فاقتضی ذلك ان الفسَافة سختَضة 7 العددی - جهة 2
و لیا از 0و وحاف و ول کو ان ۷ خی جار اوت یر انان
علله مر
.)۲۰٥٠/۱۲( (المغنی)؛ (١)
.)٦٦ /۷( االمتتقیٰ) )٢(
٢ ۔- کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ا وو و 7 72 سو اھ ا گا واج وج ا رر تد ٥ھ کے
فإن لم یَبَلعُوا خمسِین رجلا ردتِ الايْمَان عَلی مَنْ حَلف مِنھم فإان
پم وھ ۔ ٥
ار لہ 2 ک ُ ئن کے8 و کے .-.- فی ٗےر حم 2 ہے عم سر
(فإن لم یبلغوا) أي الذین ادعي علیھم القتل (خمسین رجلا) بل کانوا أقل
من ذلك (ردت) ببناء المجھول (الأیمان علی من حلف منھم) . ٰ
قال الباجيی: یحتمل أن یرید إِن لم یکن من یجوز ان یحلف من أولیاء
المقتول من یبلغ خحمسین رجلا رید وکان من وجد منھم اثنان فزائداً رذت
الأیمان علی من وجد منھم حتی یستوفوا خمسین یمیناء قال ابن الماجشون:
لھم ان یستعینوا بولاتھم وعشیرتھم کما کان ذلك لولاةۃ المقتول؛ وقاله المغیرۃ
واأصبغء وقال مطرف عن مالك: لا یجوز للمدعی علیھمء واحداً کانوا أو
جماعة أن یستعینوا بمن یحلف معھم؛ کما یفعل ولاة المقتولء لانھم إنما
یبرؤن أنفسھم؛ ویحتمل أن یرید بەء فإن لم یبلغ الذین طاعوا بالآیمان معه
خمسین رجلاّ؛ لأن غیرہ ممن کان یصح أن یحلف معه آبوا من ذلكء فاإن
الخمسین یمیناً ترد علی من تطوع بذلك۔ _ ۱
(فإن لم یوجد أحد) موصوف صفنتہ (یحلف إلا الذي) اي غیر الذي
(ادعی عليه) ببناء المجھول (حلف ھو) وحدہ (خمسین یمینا وبرئ) من
ااتضاض۔'
قال الباجی''': والفرق بین الأیمان والحالفینء أُن الأیمان لا ضرورة
فور ا اقسفی شع اض اد التہر آقھ نلم کی الاخلب علة
الحالفینء وقوله: برئ أي برئ من الدم وعليه جلد مائةء وسجن عام قاله
مالك وابن القاسمء وإن أبی ان یحلف سجن حتی یحلفء
وقال الموفق””': إذا رُذٌتِ الأیمان علی المدّعی علیھمء وکان عمداء لم
.٦۲٦٦ /۷( االمتقیٰ) )١(۔
.)۲۱۳ /۱۲( (المغنی) (٢(
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٢١٢١( حدیث
تجز علی أکثر من واحد؛ فیحلف خمسین یمیناء وإن کانت عن غیر عمد
کالخطاً وشبه العمد فظاھر کلام الخرقی أن لا قسامة فی ھذا؛ لآن القسامة
من شرطھا اللوث: والعداوۃ إنما آثرھا فی تعمد القتل لا فی خطئهء وقال غیرہ
من أصحابنا: فیه قسامةء وھو قول الشافعی؛ لآأن اللوث لا یختصّ بالعداوۃ
عندھم فعلی ھذا تجوز الدعوی علی جماعةء فإذا ادذعي علی جماعة؛ لزم کل
واحد منھم خمسین یمیناأء وقال بعض أصحابنا: تقسم الأیمان بینھم بالحعصص
کقسمھا بین المدعین؛ إلا اُنھا مھنا تقسم بالسوٌیة'''؛ لأن المدعی علیھم
متساوون فیھاء وللشافعي قولان کالوجھین . ْ
والحجة لھذا القول قولە : ابَرْئکم یھود بخمسین یمیناً)ء وفي لفظ
(یحلفون لکم خمسین یمینا)ء ولأنھم أحد المتداعِیٔیٔن فی القسامةء فتقسط
الایمان علی عددھم وقال مالك: یحلف من المدعی علیھم خمسون رجلا
سب نت فان لم یوجد احد إلا الذي ادعی عليه حلف وحدہ خمسین
یمینا لقوله پا : اتب رکم یھود بخمسین یمینا).
ولناء آن هذہ أیمان پٔبرئ بھا کل واحد نفسه من القتلء فکان علی کل
واحد خمسونء کما لو کان علی کل واحد وحدہ قتیلء ولآأنه لا یبرئ المدعی
عليه حال الاشتراك إلا ما یبرئە حال الانفرادء ولان کل واحد منھم یحلف
علی غیر ما حلف عليه صاحبه؛ بخلاف المدٌعِین فإن أیمانھم علی شيء
واحد؛ انتھی.
وفيی (المحلی): وقال أبو حنیفة - رضی اللہ عنه ۔: لا یحلف المدعون:
وإنما یحلف المدعی علیھمء فإن لم یکمله أھل المحلةء کررت الاآأیمان علیھم
.٠ش( وفي المدعین بقدر الإرث کما تقدم. )١(
۰۰۳
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
قَالٌ يَحْیَیٰ: قَالَ مَالِكٌ: وَإنْمَا فُرقَ بَْنَ الْقَسَامَة في الذم
وَلأیْمَانِ فی الْحْقُوقِ. ان الرّْل إِذَا دَايَنَ الرّجْلَ اسْتَلْبتَ عَلَيْهِ في
حَقٌُو. وَأَن الرّجْلَ إِ٥َ زا قَثلَ الَّجْلِ لم يَقْعْلهُ ِي جَمَاعَِ مِنَ
0۵ ۹/7 ان 00 یس
بث ہی الیک رز یل فیا گا کل نی الشترق: مَلكيِ
ْ لتق و ینوہ رو را ا سے کو و رر مت سک اص کر یہ سے سیت
حتی یتم خمسین ؛ لما روی ان عمر ۔ رضي الله عنه - لما قضی في القسامة
وافی إليه تسعة وأربعون رجلاء فگوْر الیمین علی رجل منھم حتی تمت
خمسون؛ ثم قضی بالدیةء وعن شریح والنخعي مثل ذلكء کذا فی (الھدایةاء
وروی ڈلك این آ یی شیبة عن عمر - رضي اللہ عده - والنخعي؛ء ورواہ
عبد الرزاق عن شریحء انتھی. ۰
(قال مالك : وإنما فرق) ببناء المجھول (بین القسامة فی الدم) فی الاکتفاء
فیھا علی الأیمان وجعلھا خمسین (والأیمان فی الحقوق) إذ أدیر الحکم فیھا
أولاً علی البینة وإن لم توجد فعلی یمین المدعی عليه (أن الرجل إذا داین) أي
أراد ان یعامل (الرجل) الآخر بالدین (استثبت عليه) اي علی الرجل الآخر (في
حقه) بالاشھاد عليه أو الرھن والکفیل حت (وآن الرجل إذا راد قتل الرجل)
الآخر (لم یقتله في جماعة من الناس) لئلا یحبسوہ ولا یشھدوا . عليه (وإنما
یلتمس) أي بطلب (الخلوۃ) من الناس حتی لا یراہ اُحد.
(قال) مالك: (فلو لم تکن القسامة) أیضاً (إلا فیما تثبت فيیه البینة)
کالحقوق (ولو عمل فیھا) أي فی القسامة (کما یعمل) بہناء المجھول (نی
الحقوق) من الإشھاد وغیرہ عطف تفسیر علی قوله: فلو لم تکن القسامة
(ھملکت) أيى ضاعت (الدماء) الکثیرةۃ حیث لا توجد البینةء ومن اجتراً علی
القتل أجدر علی أن یجترئ علی الحلف الکاذب (واجترأ) بالھمز فی آخرہ أي
٤
٢ - کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
لاس عَلَيْهَا إِذَا عَرَقُوا الَقضَاءَ فِيھَا . وَلَكِنْ إِنَمَا ججُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إلی
ٰ ولا ےت ْدُوَ بهَا فِهَا لِیَكَفٌ التَاسُ َنْ الم . 00۶۰۰۰۳
أُنْ 22 فی ِثل ذَلِكَ بقَوْل مو
قَالَ يَحْییٰ: وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: فی في الَقَوْم. کرت لَهْْ الْعَدڈ
أسرع (الناس علیھا) أي علی الدماءء (إذا عرفوا) ان (القضاء فیھا) أیضاً
کالحقوق بالبینة وغیرما (ولکن إنما جعلت) ببناء المجھول (القسامة إلی ولاةۃ
المقتول یبدؤن) اي الولاة (بھا) أي بالآیمان (فیھا) أي فی القسامة یبدؤن
بالحلف؛ فإن نکلوا ردّت علی المدعی عليه ومن مع (لیکف الناس عن الدم؛
ولیحذر القاتل أن یؤخذ في مثٹل ذلك بقول المقتول) إذ یقول: دمی عند فلان أو
بقول آولیائه وأیمانھم .
قال الباجی''": وھذا علی ما قال: إن الفرق بین القسامة وأیمان الحقوق
ان الرجل إِذا داین استظھر لحقه بالوثائق والبینةء فإذا ترك ذلك فمن تضییعه
لە والمقتول إنما یلتمس قاتله موضع الخلوۃء وحیث یعدم من یراہ فکیف
یستظھر بآھل العدل؛ ولا علم عند آھل المقتول بذلك؛ فلا یمکنە الاستظھار
بالبینةء ولو لم یتصرف''' إلا ببینةء لقلٗ تصرف وامتنع من منافعہ ومکاسبەہ:
وسجن نفسه؛ وتعلر عليه عیشهء فلذلك جعل قولە: دمي عند فلان مؤثرا في
القسامةء وجعل الآیمان إلی أولیائە وھذا الفرق إنما یعود إلی قبول قول
المدعيی: دمی عند فلانء وبین قوله: لي عندہ عشرة دنانیر.
ویحتمل عندي وجھاً آخر من الفرقء وھو أُن قول المدعی: دمي عند
ناوت انا کھت لق الات اتا مشش ن ڈلق بعد مرتّم گاقا ود لات
وقول القائل : لي عند فلان دینار شھادة لنفسەء فلذلك لم یقبل قولە.
(قال مالك في القوم یکون لھم العدو) بالدال والواو في النسخ الھندیة
.٦۲٦٦ /۷( ا المنتقیٰ) )١(
٥ش) ىَي أھل المعاملة اھ. )٢(
٢ کتاب القسامة )١( باب )۱٣٥٥٢( حدیث
6 ۔ : ل3 وی و کو ا کے ےہ سو او کو مرو کاو و
ےس کے 2م سر ت و گج ضُّ 5 .لب سح کچ ا ٦ سے سے 0 7ہ مر و۶
وا 2 رہ ٥ کہ سو ٥ ہو کے نے کر و 7 ۵٥٤ سرت ہے 77لق,. سے ۰
الایمان عَلَيھم بمعدر عددِھم . ولا پہرؤوں دوں ان یحلفت کل اِنسانِ
سر ۵
ہر تح
کو ہے ۶ ۰ چھہت گے ۔ س ہے .۶ ٠ ٰ کو ےئ
قال مالك : وھدا این ما سمعٹ: فی ذلت:
وبلفظ (العدد) بالدالین في جمیع النسخ المصریة من المتون والشروح؛
والأوجه عندي الأول؛ لن العداوۃ لھا دخل فی القسامة ولوٹھاء وقوله: لھم
العدد لا حاجة إلی ذکرہ بعد ما سیجيء من قوله: وھم نفر لھم عدد؛ فیکون
هذا مکرراً بلا فائدۃ (یتھمون) ببناء المجھول أي ھؤلاء العدد باعتبار الجنس
(بالدم) اي بدم المقتول (فیرد) ببناء الفاعل (ولاۃ المقتول) بنکولھم (الأیمان
علیھم) 2 علی المدعی علیھم (وھم) أئ المدعی علیھم (نفر) أي جماعة (لھم
عدد) بالدالین فی جمیع النسخ الھندیة والمصریة.
فقال مالك في الصورة المذکورۃ: (إنه یحلف کل إنسان منھم) أي من
المدعی علیھم (عن نفسه خمسین یمیناً) أنه لم یقتله (ولا تقطع) ببناء المجھول
ا لا تنقسم (الآیمان علیھم بقدر عددھم) بأنذ یصیر مجموع أیمانھم خمسین
(ولا یبرؤون) ببناء الفاعل أى لا یخلصون أيى کل واحد منھم (دون ان بحلف)
بناء الفاعل (کل إنسان منھم) أي من المدعی علیھم (خمسین یمینا) أنەه لم
بس
(قال) مالك : (وھذا) الذی قلنا: من حلف کل واحد رھ غین سنا
(احسن ما سمعت في ذلك) الأمرء قال الباجی''': قوله: في القوم یٹھمون
بالقتل ترد علیھم الایمانء فإن کل إنسان منھم یحلف خمسین یمیناء قال مالك
فی (الموازیة): لان کل واحد منھم یحلف عن نفسهء قال عبد الملك: ولکل
.)٦٢۸ (المنتقیٰ) (۱)
٢ ۔ کتاب القسامة )١( باب )۱٥٥١( حدیث
اسر و ّٔ2 س ےت طز و ارت أ۔ ٥ھ 72 : ا 7
قال: والقسامة تصیر إلٰی عَصبَّة المقتول: وم ولاۃ الدم
وت پیر 88 .و ہر 1
الكِين یَقَسِمّون عَليْه. وَالذِينَ یَقتَل بفَسَامَتھم.
واحد منھم أن یستعین فی أیمانه بمن شاء من عصبته إلی أُن یکون علی کل
واحد خمسون یمیناء قال ابن المواز وقاله عبد الملك : وإن کانوا مفترقین فلا
_عری اآخا بی عضتہ وإن کانوا من فخذ واحد: جاز ان یستعین اأُحدھم
ہقومء ثم یستعین بھم الثاني ثم الثالث؛ ولا یجوز ان یجمع أحدھم في یمین
واحد تبرئة الثلاثةء فیقول: ما فعله فلان وفلانء ولکن تفرد الیمین عن کل
واحد منھمء انتھی . ْ
وقال الدردیر“': فإن نکل بعض من یعتبر وسقط الدمء فترد أیمان علی
المدعی علیھم؛ فیحلف کل منھم خمسین یمیناً إن تعلدُوا؛ لأن کل واحد منھم
مُنَھِمْ بالقتلء وإن کان لا یقتل بالقسامة إلا واحدء ولا استعانة لمن ردت عليه
بغیرہ ولو واحداء ورجح بعضھم الاستعانة عھنا أیضاً کالوليء انتھی.
رھک کری ا ا قال ال ےت ٣ سے ات اتا رحت الاآسات علی اتی
علیھم؛ وکان عمداء لم تجز علی أکثر من واحد إلی آخر ما بسطەء وفيه: إذا
(قال مالك : والقسامة تصیر) أي ترجع (إلی عصبة المقتول) وفسرہ بقوله:
(وھم) أي العصبة (ولاةۃ الدم) وعم (الذین یقسمون عليه) أي علی طلب الدم
(و) ھم (الذین یقتل) ببناء المجھول (بقسامتھم) في قتل العمدء قلت : وتقدم
فی أول الباب اختلافھم فيی من یجب عليه أیمان القسامةء وتقدم ھناك أیضا
من قول الدردیر من آنە لا یحلف فی العمد أقل من رجلین عصبة من النسبء
وأما النساء فلا یحلفن في العمدء وسیأتی فی الباب الاتی أیضاًء --
.)۲۹٦/٤( (الشرح الکبیر) )١(
.)۲٦۱۳ /۱۲( انظر: (المغني) )٢(
٢ ۔ کتاب القسامة (۲) باب
7 مو سابع کی اما ون 009 الم
قَال بَخْیّٰ: قَال عَالِكٌ: الَأَمْر الَزّی لا اغیلافَ فی عِنْدَنَا
نی اکا اھ کات انتا سس جامس
- من یجوز قسامتہ من ولاة الام -۔ في فتل العمد )٢(
وتقدم فی الباب السابق ما قال الموفق*”' من أنه اختلفت الروایة عن
أاحمد فیمن تجب عليه أیمان القسامةء فروي عنە أنهە یحلف من العصبة الوارث
منھم؛ وغیر الوارث خمسون رجلا کل واحد منھم یمیناً واحداًء وھذا قول
لمالك؛ فعلی ھذا یحلف الوارث منھم الذین یستحقون دمهء فإن لم یبلغوا
خمسینء تَمُمُوا من سائر العصبةء یؤخذ الأقرب فالاأقرب من قبیلته التي ینتسب
إلیھا . ْ
والروایة الثانیة: لا تقسم إلا الوارٹ: وتعرض الأیمان علی ورئة
المقتول دون غیرهھم علی حسب مواریٹھم؛ وھو قول الشافعي؛ وعلی ھذہ
الروایة تقسم بین الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات علی قدر
إرثھم؛ انتھی.
وتقدم أیضاً أن لا خلاف بین العلماء في أن الصبیان لا یقسمون؛ سواء
کانوا من الأولیاء و مدعی علیھم؛ وأنھم اختلفوا في النساءء فقال مالك: لھن
مدخل نی یانة اط ۔دون العمد؛ وقال الشافعی: یقسم گل وارث: ولا
یحلفن عند أحمد إذا کن من أھل القتیلء ولا قسامة عندنا ای مو
ولا امرأة کما تقدم عن (الھدایة).
(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فیه عندنا) ال المدینة (أنه لا لے
فی القسامة فی الْعمد اَخذ من النساء) کما تقدم تا متص قال صاحب
(لمحلی): وبە قال ربیعة واللیث والاوزاعی وا ود وداودء وقال الشافعي :
.)۲٦٢١۰/١٢( (المعغني) (١(
َإِنْ لم بن لِلمَفْثولِ وُلا إِلَا النْمَاۂء فَلَیْسَ لِلْمَاء في قَثْلِ الْعَمْیِ
نس
یحلف الورثة کلھم ذکوراً کانوا أو إناثاً فی العمد والخطأء وبە قال أبو ٹور
وابن المنذرء انتھی.
(فإن لم یکن للمقتول ولاة) أي من لە مطالبة الدم (إلا النساء) ولیس في
النسخ الھندیة لفظ إلاء والظاھر أنه سقوط من الکاتب (فلیس للنساء في قتل
العمد قسامة ولا عفو).
قال الباجی': یرید أنە لا یقسم إلا الأولیاء من الرجال ومن لە تعصیبء
وأما من لا تعصیب لە من الخؤولة وغیرھم فلا قسامة لھم وإذا کان للقتیل ام
فان کانت معتقة أو أعتق أبوھا أو جدھا أقسم موالیھا في العمد ومن شھد شاھد
عدل بقتله عمداًء وقال: دمي عند فلانء ولم یکن لە عصبة وکان لە من الأقارب
نساء أو خؤولة فإنه لا قسامة فیەء ویحلف المدعی علیھم القتلء وقوله: لیس
للنساء عفوء یرید قبل القسامةء وأما بعد القسامة إذا أقسم العصبة؛ فقد قال
مالك: إن عفا النساء وقام بالدم العصبةء أو عفا العصبة وقام بالدم النساءء فمن
أراد القود أولی ممن ترکە؛ لان الدم إذا ثبت فقد وجب القتلء انتھی .
(قال مالك فی الرجل یقتل) ببناء الفاعل أو المفعول (عمداً: إِنە إذا قام
عصبة المقتول أو مواليه) الذین اأعتقوہ (فقالوا: نحن نحلف) بقتل العمد
(ونستحق) بحلفنا (دم صاحبناء فذلك) الحق (لھم قال مالك : واإن أراد النساء أن
.)۲٦٦ /۷( (المتتقیٰ) (١)
۹
٢ ۔ کتاب القسامة (۲) باب
َْفُونَ عَنْهُء فَلَیْسَ ذلِكَ لَهُنٌ الْعَصَبهُ وَالْمَوَالی أزلّی بِذْلِكَ مِنْهُنٌ
لأئَهُمْ هُمْ الَذِينَ اسْتَحَقوا الدُمَ جھ ۱
ْ َال مَالكُ: َإِنْ عَفَتِ الْحَصَبَة أَو العَوَالِيء کل نت
الم بی العتقاق وَفَلنَ: لا کَ 6ا8 کا تا فو اتا 4
بذَلكَ؛ ٦ تت1 الْقَوَدَ 1 کی اکا کھت
کل وَوَجب اقَثْل.
َال مَالِك: لا يْكْسمْ في قَثل الْعَمْدِ مِنٌ المْدَعِینَ 0970
یعفون عنەء فلیس ذلك لھن) لما تقدم مراراً أُن لا مدخل للنساء عند مالك في
کل اك ٰ
(قال مالك: العصبة والموالي أولی) وأحق (بذلك) أي بالدم (منھن؛
لانھم) أي العصبة والموالي (ھم الذین استحقوا الدم وحلفوا عليه) کما تقدم
قریبا . ْ
(قال مالك : وإن عفت) من العفو (العصبة أو الموالی) عن القتل (بعد أن
یستحقوا) بصیغة الجمع في النسخ المصریةء وھو أوجه مما فی الھندیة بلفظ
الإفراد (الدام) بأیمان المدعین (وأبی النساء) عن العفو (وقلن : 7 ندع) ولا نترك
(قاتل صاحبنا) بلا قتل (فھن) أي النساء (أحق وأولی بذلك) أي بأخذ القود
(لآن من أخذ القود أولی) واأحق (ممن ترکەه) أي ترك القود (من النساء والعصبة)
بات ول من آغخذ
(إذا ثبت الدم ووجب القتل) عطف تفسیر لقوله: ثبت؛ وتقدم قریباً من
کلام الباجی ان النساء لا مدخل لھن فی القود أو العفو قبل القسامةء وأما بعد
القسامةء فمن أخذ بالقود آولی ممن ترکە؛ والنساء والعصبة في ذلك سواء بعد
القسامةء وھذہ الفروع لا تتمشی فی مسلك الحنفیة إذ لا یمان عندھم لین
ولا ولاة الدم وإنما الأیمان عندھم علی أُھل المحلة التی وجد فیھا القتیل .
(قال مالك: لا یقسم في قتل العمد من المدعین) بالیاء الواحدة فی النسخ
۲۰
٢ ۔ کتاب القسامة (۲) باب
صا ٭ھ
ا
الا اننَانِ فَصَاعدا رك الأَيْمَان عَلِيْهمَا - کی لماع تا
قد ھت الٰدُمَ 7گ الأنر تنا
3٣س
الف َرة زھر الأرسد با نی ائینفرڈ ثلفظ المدعیی بالیائیٰ لا انان فْضَامِدا)
ولا یقسم أآقل من اثنینء قال ابن القاسم: کما أنە لا یقتل باقل من شاھدین:
ولذا لا تحلف النساء فی العمد؛ لان شھادتھن لا تجوز فيه ویحلفن فيی
الخطاء؛ لِأنه مالء وشھادتھن جائزۃ فی الاأموال؛ انتھی.
(تردد) وتکرر (الأیمان علیھما) إِن کانا اثنینء وعلیھم إن کانوا اکثر من
الاثنین (حتی یحلفا خمسین) أي حتی تتم خمسون (یمیناً ثم قد استحقا الدم)
بعد تکمیل الأیمان خمسین (وذلك الأمر عندنا) بالمدینة المنورۃ.
قال الباجی'': برید أنە إِن لم یوجد من عق 0ن داد الا لیا
إلا واحدء فإن الایمان لا تثثبت فی جنبتي القتیلء ولکن ترد علی القاتل
نر مات نت رالٰ تسود لاح لقل 7
یحلف لاإثبات الدم إلا اثنانء وفي جنبة القاتل یحلف لنفي الدم واحد ان جنبة
القتیل إذا تعذرت القسامة فیھا لم یبطل الحق؛ لن رد الآایمان علی جنبة القاتل
فیه استیفاء حقھمء وجنبة القاتل لو لم تقبل أیمانه وحدہ لم یکن لما فاته من
الحق بدل؛ انتھی .
وتقدم ما قال الموفق”'': اختلفت الروایة عن أحمد فی من تجب عليه
أیمان القسامةء فروی عنە أنه یحلف من العصبة الوارث منھم؛ وغیر الوارث
خمسون رجلاً کل واحد منھم یمیناء وعلی ھذہ الروایة یحلف الوارث منھم؛
فإن لم یبلغوا خمسین تمموا من سائر العصبةء یؤخذ الأقرب منھم فالاقربء
والروایة الثانیة: لا یقسم إلا الوارٹء وتعرض الآأیمان علی ورثة المقتول دون
.)٦٦ /۷( (المنتقي) 0
.)۲۲٦٢١ /۱۲( (المغنی) )(٢(
٢ - کتاب القسامة )٢( باب
ال مَالِك: وَإِذَا ضَرَبَ التْقَرُ الرَّجْل عَتّی يیَمُوتَ تحت أَبْيِيهمْ
یلوا به 22 فان مو مات بعد ضربھم کان مد اذا
سس
.60 سد مس تہ
ہ٠
بر سب یں تی سی یت وقول الشافعیء
وعلی ھذہ الروایة تقسم بین الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات علی قدر
إِرٹھم: مثل ان یخلف المقتول ابنین آو أخاً وزوجاً حلف کل واحد منھم خمساً
وعشرین یمیناء ثم قال: فإن کان فیھم من لا قسامة عليه بحالء وھو النساء سقط
حکمەهہ فإذا کان ابن وبنتء حلف الابن الخمسین کلھاء انتھی .
(قال مالك : وإذا ضرب النفر) أي الجماعة (الرجل) الواحد (حتی یموت)
ذلك الرجل (تحت أیدیھم) أي حین ضربھم (قتلوا) ببناء المجھول (بە) أي
بالرجل الواحد (جمیعا) کما قال بە جمھور العلماء منھم الأئمة الثلائة أبو
حنیفة ومالك والشافعيی؛ وھو روایة عن اأحمد ۔ رحمه الله ٠ وقد قال عمر
- رضي الله عنه: ۔ لو تمالاً عليه أُھل صععاء لقتلتھم بەء کما تقدم فی أول
ہاب الغیلة والسحر) وتقدم هناك اختلافھم فی ذلك .
(فإن ھو) أي المضروب (مات بعد ضربھم) یعني لم یمت حال الضربء
بل عاش؛ ثم مات بعد ذلك؛ قال الباجي: یرید ان یشھد علی الضرب
شاھدانء فعاش المضروب ثم مات (کانت القسامة) فی ذلك فی أنه مات من
ضربھم (وإذا کانت القسامة) یعني إذا آل الأمر إلی القسامة (لم تکن) القسامة
(إلا علی رجل واحد) معین (ولم یقتل) ببناء المجھول ا لا یقتل بالقسامة
(غیرہ) أي غیر الرجل المعین المذکور:----
(ولم نعلم قسامة) التنکیر للتعمیم (کانت) أیى وجدت في - اجامی
(قط) بتشدید الطاء للتأکید (إلا علی رجل واحد) معین؛ قال الباجی”'': مذا
.]۲٦٦ /۷( االمتقیٰ) )١(
٢ ۔ کتاب القسامة (۳) باب
(۳) باب القسامة فی قتل الخطاً
ےرہ ےھم۔“ ےھيںیہ ہے کے ت- ہ٥ 7ے ۶ و کن 7
قال یحپیٰ : قال مَالك : القسامة فی قتلِ الخطإ ِمَسِم الديَن
شَ کو بے
قول مالك واکثر تاب ران انت إن شاؤوا أفسموا علی واحد أو علی
اثنین أو علی جمیعھمء ثم لا یقتلون إلا واحداً ممن أدخلوہ في القسامة
اتٹھی: ٰ
وتقدم ما قال الموفق من أنه لا یختلف المذھب أنە لا یستحق بالقسامة
اکثر من قتل واحدء وبھذا قال مالك وبعض اصحاب الشافعيیء وقال بعضھم:
یستحق بھا قتل الجماعة وبنحوہ قال أبو ثور. وقد عرفت فیما سبق مراراً أن
لا قود بالقسامة عندنا الحنفیة .
(۳) القسامة فی ۔ قتل ۔ الخطاً
قد عرفت فیما سبق أُن لا مدخل للنساء عند الإمام مالك في القسامة في
قتل العمدء ولھن مدخل فی القسامة فی الخطأء ولذا آفرد هذا الباب عما
سبقء وأنت خبیر أیضاً بأنه لا مدخل للحنفیة فی ھذا البابء ولا في الباب
السابقء لنهە لا أیمان عندھم فی القسامة علی الولاۃ لا في العمد ولا في
الخطأء فھذان البابان خارجان عن مسلکھمء فإن الآأیمان عندھم علی ال
المحلة التی وجد فیھا القتیل. _
(قال مالك في القسامة) والأیمان (في قتل الخطأ:) إنه (یقسم الذین
یدعون الدم) . ْ
وفسر قوله: یدعون الدم بقولە: (ویستحقونه) اي الدم (بقسامتھم) وصورۃة
الحلف أنھم (یحلفون خمسین یمیناً) إذ ھی نصاب القسامة (ثم یکون) ھکذا في
النسخ الھندیةء فالضمیر إلی الحلفء وفي النسخ المصریة بلفظ (تکون) بدون
حرف العطف٠ فالضمیر إلی الأیمان وھذا اوج (علی) قدر (قسم مواریٹھم من
۲۳ ٰ
۔ کتاب القسامة (۳) باب
کل رت وہہ ىیػغ و ےھ ۔*ویھە* ئ ںےم ٢
الدی فان کاپ ئی الا مان کسوہ إدا غٍسمت بِيْنھٍ نظر لی
وس ےا سر و کر سو رر کاو رھ کا کے عمھھ۶ ے وه
الدی کون علے اك ال9 بات | دا مت جح عَلَِِ َلكَ
ے و
۱ :
جم سم مم
۵ ۸ إِرٹھم.
701 ھی غاف گاتا انت ین علف کل غسنا وغشرین: نی
(المحلی): ففی زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا رات ا رشن (فإن کان في
الأیمان جو یعنی لا تنقسم الأیمان علی الورثة بالسویة (إذا قسمت) الأیمان
(بیٹھم) أي بہ سے ات (نظر) بہناء المجھول (إلی الذي یکون عليه أکثر تلك
الأیمان) أىی الذق یکون عليه آکثر کسورھاء قاله الزرقانی (إذا قسمت) ببناء
المجھول (فتجبر) ببناء المجھول أي تکمل (عليه) أيى علی صاحب الاآکثر (تلك
الیمین) المکسورۃة .
ا للورنانی ة کانی رھ ات اوے اتی ا لات کے ما
ار سن کر الاَی رتو ×الطلى ات لی الاہرین تعلفت الام ملا عفر
دنہ رالاتاظاااو تر سا لان عاہا آج سات ےھ خر یسا نا
یمین؛ وھي ثلث خمسین؛ فتجبر علیھا الکسرء
نَا 77 فرلہ معاھرة حسید سار علح تلق اقضفہ
لانھا قسامة فی دمء فاختصت بالخمسین کالعمدء ولھذا المعنی یبدأً فیھا
المدعونء وتکون الآیمان علی الورثة إن کانوا یحیطون بالمیراثٹ علی قدر
مواریثٹھم؛ فان کان في الأیمان کسر؛ فالقسامة علی أکثرھم حفاً منھا.
قاله مالك فی (المجموعة)ء قال عبد الملك: لا ینظر إلی کثرة ما عليه
من الایمانء وإنما ینظر إلی آکثر تلك الیمین قال ابن القاسم: فإن کان
.)۲٦٥/٤( لشرح الزرقانی) )١(
.)٦٦٦ /۷( ا المتتقیٰ) )٢(
۲۱٤
ے و ےےے جم ےج مه مھ ج جج دج ےه مج ع ےم ه* وھ* ھی هج هی ه٭ می ه*٭ عم وه هو مه وع ه٭ ھم ھی هو ھ* ھ٭ ھے ع ءے ےج ےج جم" جج و وج ےج وی و ےّ ہم هە٭ ٭
علی أحدھم نصفھا. وعلی الآخر ثلٹھاء وعلی الآخر سدسهاء جبرت
علی صاحب النصف: وإن کان الوارث لا یحیط بالمیراٹ: فان لا یاخذ
حه سن ارت سی بعلت خسین متام ولا سمل بش الورلتاغن
بعض شیٹاً من الأیمان فی الخطأء کما یتحملھا بعض العصبة عن بعض
فی العمد إلا فيی جبر بعض الیمین؛ فاإتھا تجبر علی آکثرھم حظا منھاء
قال ابن المواز: لأنه مال ولا یتحمل احد فيه الیمین عن غیرہ کالدیون
انتھی . ٰ
قال الموفق*'': علی الروایة التی تقسم فیھا الأیمان علی الورثة إِن
انقسمت من غیر کسر؛ مثل ان یخلف المقتول ابنینء حلف کل واحد منھما
کیا نوسشہرد را کات قاالت سے علف کل راع سے سأ ضر ستا۷
لان تکمیل الخمسین واجبء ولا یمکن تبعیض الیمین ولا حمل بعضھم لھا
عن بعض؛ فوجب تکمیل الیمین المنکسرۃ فی حق کل واحد منھم؛ وھذا أحد
قولی الشافعی.
وقال فی الآخر: یحلف کل واحد من المدعین خحمسین یمینأء سواء
تساووا في المیراث أو اختلفواء وعن مالك بنظر إلی ما عليه آکثر الیمین:
فیجبر عليه ویسقط عن الآخرء ولناء قولە قُ للأنصار: (تحلفون خمسین یمینا
وتستحقون دم صاحبکم)؛ واکثر ما یروی عنه فی الآیمان خمسونء ولو حلف
کل واحد خمسینء لکانت مائة ومائتینء وھذا خلاف النص٠ء وما قال مالك لا
یصح؛ لأنہ إسقاط للیمین عمن عليه بعضھاء فلم یجزء کما لو تساوی الکسران
بأن یکون علی کل واحد من الائنین نصفھاء أُو علی کل واحد من الثلاثة
ٹلٹھاء انتھی.
.)۲١٢ ء۲٦۱۰ /۱۲( انظر: (المغنی) )١(
٢ ۔ کتاب القسامة (۳) باب
کے و 7 لے تو کے 00 و او وو 7 کی وو او و
و
َحْلِمْنَ وق الدیَة. فَإنْ لم بَکُنْ لَەُ وَارثٌ إِلّا ۰ جع خ تٹ
۶
کس
ہے 7 ...0 اھ 0 کت ذِكَ فی فُتْلِ الْحَطإ وَلَا
کون في قُتْلِ العَمْدِ۔
وقال التجور ٢ وجبرت ان علی او کسرھاء ولو کان صاحبه اقل
نصیاً کبنت مع ابن+ فتلف سبمة عشر یعیناً وھو ٹلاثة وٹلائونہ والا بان
تساوت الکسورة کثلاث بنین علی کل ستة عشر وثلثانء فعلی کل منھم تکمیل
ما انکسر عليهء انتھی .
(قال مالك : وإن ن لم یکن للمقتول ورٹة إلا النساء) فلما کان لھن مدخل
فی قتل الخطاً دون العمد (فإنھن یحلفن) بالقسامة (ویأخذن الدیة) لأن الدیة
مال یأخذ منه حقه کل وارث ذکراً کان أو أنٹی (وإن لم یکن لە) أي للمقتول
(وارث إلا رجل واحد) فقط (حلف) ذلك الرجل وحدہ (خمسین یمیناً وأخذ
الدیة) کلھا (وإنما یکون ذلك) أي الاعتبار بحلف النساء: والاکتفاء بحلف
رجل واحد (فی قتل الخطا) خاصة (ولا یکون) ذلك (في 07 العمد) إذ لا یعتبر
فیه إلا حلف وت فصاعداً عصبة .
قال اپ ی٥ وهذا علی ما قال: إن حکم القسامة فی قتل الخطاً غیر
حکمھا فی قتل العمد؛ لُنھا لما اختصت القسامة فی الخطاً بالمالء کان ذلك
للورثة رجالاً کانوا أو نساء قلْ عددھم أو کثر؛ ولا یحلف فی ذلك إلا
زارث؛ انا قتل العمد فإن مقتضاہ القصاص؛: واإنما یقوم بە العصبة من
الرجالء فلذلك تعلقت الایمان بھم دون النساءء انتھی .
.)٦۲۹٤/٤( الشرح الکبیر) )١(
.)٦٦٤٦/۷( االمتتقیٰ) )٢( ۱
۲۱٦
٢ئ کتاب الفسامة ری( باب
)٤( باب المیراث فی القسامة
قَالَ يَحْيیٰ: فان مَايكُ: إِذ بل تل الدُم 1 و
عَلّی تاب الله تھا نات ات ات ومن ره مِنّ النْسَاءِ
فان لم بُخِْرِ اللَسَاۂ میرالَه گان مَا بَقَيَ مِنْ دِیتہ لأوْلی التّاس بمیرَائہ
او
کت ۶
)٤( المیراث فی القسامة
یعني الدیة الحاصلة من القسامة کیف تقسم في الورثةء وقد تقدم في أول
باب سیوا اعت ا0ج لکول م ررتاا وه کشای اتراھہ عقد جمھبرز
العلماء؛ إلا في إحدی الروایتین عن علي - رضی اللہ عنە - أنە قال: یرٹھا
عصابته الو معظرفۃ وکان عمر - رضی الله عنه بداو ای دا ٹم رجع
عنہ لما بلغہ عن النبي گل توریٹ المرأة من زوجھا.
(قال مالك: إذا قبل) بکسر الموحدۃ (ولاة الدم الدیة) فی القسامة (فھي
موروثة) أي منقسمة فی المیراث (علی کتاب ال۵) أي علی ما قررہ اللہ عز اسمه
فی کتابه من المواریث (یرٹھا) أي الدیة (بنات المیت وأخواته) علی أصول
الارٹ: خصمھما بالذکر ہر (و)کذا پر تھا (من یرثہ) أَى الت (من النساء)
بیان لقوله: من یرثەء یعنی أنِ النساء لھن حق فی المیراث علی أصول
المیراث؛ وإن لم یکن لھن حق في القسامة والعفو کما تقدم. (فان لم یحرز
النساء) أصحاب الفروض (میراثه) کل (کان ما بقی من دیته لأولی) وأقرب
(الناس ہمیرائہ) من معحصیبتهہ (مع اللنساء) کبنتین وخ وابن عم فلا شيء لہ والثلث
للاخ ؛ لأنہ اقرب بمیرائہء کذا فی (الزرقاني 1(
قال ونۓ "٣: 1 وھذا ما قال: ان الولاۃ إٰذا لوا الْٰدیة فھی موزوثة علٰی
() ؛ شرح الزرقانيی) .)۲١٦/٤(
.)٦٤/۷( ا المتتقیٰ) )٢(
رھ - کتاب الشسامة ر٤( باب
َال مَايِكُ: إِذًا قَامَ بَعْضٔ وَرَنٍَ الْمَثُْولِ َّذِيٍ کے حطاء یُریڈ
أُنْ باغ و ای بقذر حَقّه مِنْھَاء وَأَصْحَابُ غَیْبٌ لَمْ يَأَغُذْ ذْكِكَ.
17 سْتَحِق مِنٗ الیَةِ شَیْا قَل ولا کُثر. دُونَ ا فا
۶ٗ","0001890. . فَإِنْ حَلّفتَ حَمْسينٌ یَمیناً اسْتَحَقٌ حِطَتَةُ مِنّ
الف کس کھمھممستھوہ یچ سکیس بی ماٗ سصسہھیفش
سے
کتاب اللء یرٹھا بنات المیت وأخواتہ وسائر من یرثە من النساءہ الام والزوجة
والإخوۃ للام والجدة؛ والأصل في ذلك ما روي عن الضحاك بن أشیم
الکلابی أنه قال: کتب إلیْ رسول اللہ قل: ان آورث امرأة آشیم الضبابي من
دیة زوجھا٭'ء انتھی
(قال مالك : إذا قام بعض ورثة المقتول) وفي النسخ الھندیة (بعض ورثة
دیة المقتول) والمؤدی واحدہ (الذي یقتل خطا) صفة للمقتول (یرید) بعض
ارتا ہت رات اھت الئرة شر مھا رب قوتھ راضحافا ای ئن
الورٹۃ (غیبٌ) قال الزرقائی: بشتحتین جمم غائب کخادم وغدم وفی
(المحلی): بضم الغین وتشدید التحتیة جمع غائب؛ قلت: وعلی کلا الوزنین
یجمع وت (لم یأخذ)ء أي لا یجوز لھذا القائم من بعض الورثة ان یآخذ
(ذلك) ای نصیبه منھا .
و افو ار (ولم ی یستحق) ذلك القائم (من الدیة شیئاً قُلَ ولا کثر) أي
لا قللا ولا کثیراً (دون ان بستکمل القسامة) وفسر قولهە: یستکمل القسامة
قرلت (نعلت غسسن سا لاہسکتال القساتۃ (تاذا علت) ذف وحت
(خمسین یمیناً)ء فقد استکمل القسامة ووجب الدیة فحینئزِ (استحق) ذلك
الحالف (حصةه) ونصیبه (من الدیة) بقدر اللإرث؛ قال صاحب (المحلی): و
مذھب الشافعي؛ ففی (المنھاج): لو غاب أحد الورثة حلف الآخر خمسین
پا را حصضف-: اقی.
.)۲٦١٤٤٢( أخرجه أبو داود (۲۹۲۷)ء والترمذی (۲۱۱۰)ء وابن ماجهە )١(
۲۸
1۲ے کتاب القسامة (٤) باب
کے
بث
وذِْكَ ان الم آ بت إِلَا بِحُمْیينَ يَمیناء وَلا تثبُتُ الدي جج
یب الم نر کاو لا رف بر رھ آغلق لت بن الخلیی
ا بقدرِ میرائہء َأَعدٌ حقّة عَتی مکل الورل حُنَوقُمْ إِنْ جَاءَ
أحْ 7 الم 7 ِنَ الِحَمْسِينَ کت ان انتروت . ٴفَمَنْ
عات امو یچ و و وَإِنْ کان بَعض الوَرَنة
جو
َایاً أرْ صا لَم یَلَع لف الِْينَ حَضَرُوا حَمُسین یَمیناء فَإِنْ جَاء
القات مت 0ق أوْ بَلَع الضٌیٔ الْحْلَمَ حس ےت
(وذلك) أي وجه توقفه علی خمسین یمیناً (أن الدم) في القسامة (لا یثبت إِلا
بخمسین یمیناً) وذلك ظاھر (ولا نثبت تثبت الدیة حتی یثبت الدم) بالقسامة (فاإن جاء بعد
ذلك) اي بعد الحالف المذکور قبل (من الورثة أحد) آخر (حلف) ذلك الآخر (من
الخمسین یمیناً بقدر میرالہ) ذقط ؛ لن ذلك المقدار کان واجباً عليه لما تقدم مراراء
ان الاآیمان فی الخطاً علی الورثة بقدر إرثھمء وإنما احتاج الاول إلی الخمسین
لاستکمال القسامةء فقد استکملت بحلفهء فلم یبق علی الآخرین إلا ما کان واجبا
علیھم بقدر إرثھم (وأخذ) ذلك الآخر (حقه) ونصیبه بقدر الإرثء وھکذا یفعل فی
بقیة الورثة کلھاء قال صاحب (المحلی): وبه قال الشافعی : إنە لو حضر الغائب
بعد حلف الحاضر حلف بقدر حصته کما لو کان حاضرأء انتھی .
(حتی یستکمل الورثة حقوقھم) أي أنصباءھم؛ مثلاً جاء رجل أولاً
رعلف عست: ہچنتا استکمل بذلك القسامة (فإن جاء) بعد ذلك (أخ لأم فله)
أي نصیبه من المیراث (السدس . وعليه یکون من الخمسین یمیناً) أیضا
(السدس) وھکذا (فمن حلف) من الورثة بقدر إرثہ من الأیمان (استحق حقه من
الدیة ومن نکل) عن الأیمان (بطل حقه. وإن کان بعض الورثة غائباً) حین طالب
بعض الورثة الموجودون الدیة (أو) کان بعض الورثة اذ ذاك (صہیا لم یبلغ)
ہہ کالھت لت ےا اخلف لی عفانم الاتی ضس بیت)
لاستکمال القسامةء ثم أخذوا بقدر نصیبھم من الدیة (فإن جاء الغائب بعد ذلك
حلف) بقدر إِرثہ (أو بلغ الصبي الحلم) بضم الحاء ما یراہ النائم في المنام
۲۱۱۹
۲ے کتاب القسامة )٤ باب
ا ٦ 0 و و و کو وکا ہک وہ ه٤ گر ےآ 7- ما یک -ھ
لت گل مِنْهُمَا یَخْلِفُونْ عَلی فُذر خُفَوقِھمْ مِنّ الدَیَّة. وَعَلی فُذر
مَوَارِييِهمَ مِٹھا .
والمراد بلغ مبلغ الرجال (حلف) ذلك أیضاً بقدر إرثہ وأخذ حقه.
ٹم آوضحه بقولە: (یحلفون) أي کل من الغائب والصبي (علی قدر
حقوقھم)ء أي بقدر ما یستحقون (من الدیة) وھي (علی قدر مواریٹھم منھا) اي
من الدیةء قال الباجی''': وھذا علی ما قال: إن بعض ورثة القتیل إذا قام
وسائرھم ِب فإنہ لا یأاخذ شیئاً.من 0وس تلق حشس سا4 7 لا
یستحق شیئاأً مٹھا إلا باستکمال الأیمانء فإن جاء بعد ذلك بعض من غاب
حلف برق الابمات فان نا کات رسپ علید مھا لو عفر حمضھم آول:الامر؛
وأآخذ حصته من الدیة .
ےت کے پوس کیہ بھھا لی صاف وو
ویبطل حق من نکل ومن غاب من الورئثة؛ أو کان صبیأء فھو علی ححقهہ حتی
پکیر الضغْی ٠٠ ویحضر الغائبء فیحلف بقدر حقه ویأخذہ؛ انتھی۔
(قال مالك : وھذا أحسن ما سمعت في فلك) وعلم منە آنە رضي الہ
عنه - سمع غیرہ اض الا اید اختار ذلأكَ لوجوہ الترجیح عندہ .
وقال الموفق''': القسامة لا تثبت ما لم یتفق الأولیاء علی الدعوی؛ فإن
واج وو اس وو سو در رسای
قاتلہ؛ ناف کلام الخرقی ان القسامة ل تشیٹتا لاشتراطه ادٌعاء نتت
.)۲٦٤ /۷( ا المنتقی) )١(
.)۱۹۷ /۱۲( (المغني) (۲)
۲۲
٢ ۔- کتاب القسامة (٤ باب
رکكذلك: إت کان آعد الولیین غاقاء فاتغی الخاضر حرہ التائتے: آر ایعضا
جمیعاء ونکل أحدھما عن الأیمانء لم یثبت القتل فی قیاس قول الخرقی.
ومفتضی قول ابی بکر والقاضی کوتث القسامة وھو مذھب الشافعي ؛
لأن اغامتا َ یکذپ الآخر فلم تبطل القسامةء کما لو کان اتل الوا رین
امرأة أو ضرا فعلی فو یحلف المدعي خمسین ...0 رسیاھٹ
الدیة ۔
ٹم قال''' في موضع آخر: إذا کان في الأولیاء نساء ورجال أقسم الرجال
وسقط حکم النساء وإن کان فیھم صبیان ورجال بالغون و کان فیھم
حاضرون وغائبونء فقد ذکرنا من قبل ان القسامة لا تثبت حتی یحضر الغاف؛
وکللك لا تثبت حتی یبلغ الصبی ؛ ؛ لان اق لا نے إِلا ببینة کاملةء والبینة
یمان الأولیاء کلھم؛ والآیمان لا تدخلھا النیابةء ولآأن الحق إن کان قصاصا
سی ا ال ضر راغ وإن کان غیرہ فلا تثبت
إلا بواسطة ثبوت القتلء وھو لا یتبعض أیضاً.
وقال القاضي : إن کان القتل عمداً لم یة کس سی سا اص
ولا الحاضر حتی یقدم الغائب؛ لآن حلف الکبیر والخاضر لا یفید شیئاً فی
الحالء وإن کان موجباً للمال کالخطاأً وعمد الخطاء فللحاضر المکلف أن
یحلف ویستحق قسطہه من الدیة وھذا قول انی بکر ان ن حامد ومذھب
الشافعي؛ واختلفوا فی کم یحلف الحاضر؟ فقال ابن حامد: یقسم بقسطه من
الآیمان فان کان الأولیاء اْغ اقسم الحاضر سیا وَعشرن0> او کانوا۔ ثلائة
أقسم سبع عشرۃة یمیناء وکلما قدم غائب اُقسم بقدر ما عليه٭ء واستوفی حقه؛
لأنہ لو کان الجمیع حاضرین لم یلزمہ آکثر من قسطہ
.)۲١٠۰۸/١۲( (المعني) (١(
٢ ۔ کتاب القسامة )٥( باب
)٥( باب القسامة فی العبید
نقال ات کت صالت ا07 کس متا رعتا قرل التائسی +37
الحکم لا یثبت إلا بالبینة الکاملةء وھهھي الأیمان کلھاء ولان الخمسین في
القسامة کالیمین الواحدة في سائر الحقوق؛ فإذا قدم الثاني أقسم خمسا
وعشرین یمیناً وجھأ واحداً عند أبي بکر ؛ لأنه یبنی علی آیمان اُخیه المتقدمة
وقال الشافعی: فيه قول آخرہ أنە یَفِْمٌ سی سینا ایضا: لات آام انتا
انشی کت کلک ھی فإڈا قدم ثالث أو بلغء فعلی قول أبي بکر یقسم
سبع عشرة یمیناً؛ لأنه یبنی علی أیمان أخویهء وللشافعي فیە قولان؛ احدھما:
ھذاء والٹانی : خمسین یمیناء وإن قدم رابع کان علی ھذا المثالء انتھی.
)٥( القسامة فی العبد
قال الموفق”'': إذا کان المقتول مسلماً حراً فلیس فیه اختلافء یعني في
سن کت صلی عل سا ار گا آر ات الال سی الشاظ صا
0س سیل حی قل لیر نان اتی گا ظا آ6( کات
المقتول کافراً أو عبداء وکان قاتله ممن یجب عليه القصاص بقتلهء وھو
الممائل لە فی حاله؛ کک اعت وھذا قول الشافعيی وأصحاب الرأي؛ وقال
الزھری والثوري ومالك والاوزاعی: لا قسامة في العبد فإنه مال فلم تجب
القسامة فیەء کقتل البھیمة.
ولناء أنە تل موجبٌ للقصاص٠ فأوجب القسامة کقتل الحرء وفارق
البھیمةء فإنھا لا قصاص فیھاء ویقسم علی العبد سیدہ؛ لنە المستحق لدمه؛
وأم الولد والمدبر والمکاتب کالقن؛ لان الرق ثابت فیھم؛ وإن کان القاتل
ممن لا قصاص عليه؛ کالمسلم یقتل کافراء والحر یقتل عبداء فلا قسامة فیە
.٦)۲١٤١/۱۲٢( ا المغنی) )١(
.)۱۲٤/۸( أخرجہ البیھقی فی ڈالسنن الکبری) )۲(
۲۲۲
٢ ۔ کتاب القسامة )٥( باب
کب جو 9 3
0 خر 0ا0 ماق ال عِنْدَنَا فی الْعَبیدِ. أَنهُ إِذَا أَصِیبُ
ز عَطاء ثُم جَاء مَیْنہ نام عَلَتَ عَلت مَع شَامِیو یَہینا
َاحِدَةً تم گان لَهَ قَِيْمَةُ عَبْيِ لیس في الْعبیدِ فَسَامَة في عَمْد وَلا
ا
ُطإ. وَلَمْ أَسْمَمْ عداً بن مل الِْلم قَالَ ذَلِكَ.
مَالِكَ: فَإنْ قَیل الْعَبْدُ لكأژسمٛسجٌٔٗ٘ٗٔمّسحسم ہش صظ
فی ظاھر قول الخرقیء وہو قول مالك؛ لأن القسامة تکون فیما یوجب القود
وقال القاضي: فیھما القسامةء وھو قول الشافعيی وأصحاب الرأي؛ لأنه قتل
آدمی یوجب الکفارةء فشرعت القسامة فيه کقتل الحر المسلم؛ ولآن ما کان
حجة في قتل الحر المسلم؛ کان حجة فی قتل العبد الکافر کالبینةء ولناء أنہ
قتل لا یوجب القصاص فأآشبه قتل البھیمةء انتھی .
(مالك : الأمر) المختار (عندنا في العبد) وفي النسخ المصریة: فی العبید
(أنه إذا أصیب العبد) بالإفراد فيی جمیع النسخ (عمداً أو خطا) یعني لا فرق فی
ھذا الحکم بین العمد والخطاً . (ثم جاء سیدہ بشاھد) واحد علی الإاصابة
(حلف) سیدہ ام شاهدہ) حلفاً یکون (مینا وَاكذة)( غیب تسا لأنہ لا
قسامة فیەء بل هو مال یکفي فيه القضاء بیمین وشاھد علی مسلکھم (ثم کان
له) أي للسید (قیمة عبدہ) قال الزرقانی*'': وإن زادت علی دیة الحرء انتھی.
قلت: ھذا علی مسلك الامام مالك والشافعی وأحمدء خلافاً للحنفیة إذ
قالوا: إِن کانت قیمته أقل من دیة الحر بعشرة دراہم فعليه القیمةء وإن زادت _
علی ذلك لم تزد علی مذا القدر کما تقدم فی باب ما یوجب العقل علی
الرجل خاصة فی ماله.
(ولیس في العبد) وفيی بعض النسخ (العبید) (قسامة فی عمد ولا خطأ) کررہ
ٹاکیدا (ولم اأسمع أحداً من أھل الملم قال ذلك) اي قال بالقسامة فی العبید .
(قال مالك: فإن قتل العبد عبدا) مکذا فی جمیع الھندیة والمصریة من
.)۲١٦/٤( ل شر الزرقاني) )١(
۲۲۲۳
۲ت کتاب القسامة (ہ٥) باب
سمارے پان ےپور ای او
ھا اہ ذلْكَ ج کات ک قادلی ً بشاهدِ. فخَلِف مع
شامِدِہ
ج| ہہ “م۶
7 یحپیٰ : قال الات وُھٰذا اکن نا کت
المتون والشروح؛ الا فی نسخة الزرقاني ففیھا (فإن قتل العبد)ء وضبط الفعل
ہبناء المجھول؛ وقال: نائبه العبدء والأوجه الأول؛ لآنه لم یبق فرق بین ھذا
القول: وبین القول الماضي علی نسخة الزرقانی (عمداً أو خطا) یعني لا فرق
فیه أ٘یضاً فی العمد والخطاً کالأول (لم یکن علی سید العبد المقتول قسامة ولا
یمین) أي أیمان القسامة فھو تفسیر لقوله: قسامة (ولا یستحق سیدہ ذلك) العبد
أَي قیمتہ (إلا ببینة عادلة) أي بشامدین عدلین (أو بشاھد) واحد (فیحلف) السید
حینزِ (مع شاھدہ) الواحدء کما هو الاأصل في القضاء بیمین وشاھد.
(قال مالك: وھذا) الذی قلنا فی ص٘آألة العبد (احسن ما سمعت في ذلك)
وعلم منه أنه سمع نے آ3 الا ا قال لے "7 وھذا علی ما قال: إن
العبد إذا قتل عمداً أو خطاأً فجاء سیدہ بشاھد واحد علی ما یدعيه من قتله؛
فقد قال ابن المواز: لو قام شاھد علی.حر أنه قتل عبداً لحلف سیدہ یمیناً
واحدةء وأخذ قیمته من المدعی عليیه .
ٹم یختلف فيه ابن القاسم وأ٘شھب؛ قال: ویجلد مائة ویحبس سنة؛
وقوله: فی الحه شابت مناعے المشور ع ات5 لا0! العید مان وق
روی ابن المواز أن العبد إذا قال: دمی عند فلانء فإنه یحلف المدعی عليه
خسسین یمیناً ویبْرّأء قال أشھب: ویضرب مائة ویسجن سنةء فإن نکل حلف
السید یمیناً واحدةء واستحق قیمة عبدہ مع الضرب والسجن؛ قال ابن القاسم :
ثم یحلف اض قلٌوھمنتا واحدةء ولا قیمة عليه ولا ضرب ولا سجن فإن
.)٦٦/۷( ا المتتقیٰ) )١(
۲۲٤
۳٣ ۔ کتاب الحدود
بسم الله الرحمن الرحیم
۳ کتاب الحدود
)٣١٤( کتاب الحدود
اختلفت نسخ (الموطاً) في ذکر ھذہ الکتبء ففي نسخة الباجي ذکر بعد
کتاب العتق کتاب القسامة ثم کتاب العقولء ثم کتاب الحدود ثم کتاب
الجامعء وفي نسخة الزرقانيی ذکر بعد العتق کتاب الحدودہ ثم کتاب العقولء.
ثم کتاب القسامةء ئثم کتاب الجامع؛ وھکذا فی نسخة (التنویراء والمتون
المصریة؛ واقتفینا فيی ذلك ترتیب النسخ الھندیة الشائعة في ذیار تا كداینا فی
هذا الوجیز المختصر من أول الکتاب إلی آخرہ؛ والل الموفق .
والحدود ۔ بضم الحاء جمع حد بفتحھا وھو الحاجز بین الشیئین یمنع
اختلاط أحدھما بالآخرء سُمًّي بذلك الحدود الشرعیة لکونھا مانعة لمتعاطيه
عن معاودة مثله ولغیرہ أن یسلك مسلکه؛ والمذکور ھھنا منھا حد الزناء
َء ال تہ الخ
قال الحافظ''': وقد حصر بعض العلماء ما قیل فیه بوجوب الحدً به في
مماغئز شا ضچ اق علیہ ار َال اتا لم عب قَل القدت
والزناء والقذف بەء وشرب الخمر؛ سواء آسکر آو لم یسکرہ والسرقة؛ ومن
لفغات تاج اتا ےہ رات عا سک گی مر ھفر آلقی راف
بت الا اضف جاقتاف ڈاللراگ نت می بل ہہ کانساا انان
السيسث: رالسحاقء وتنگیئ العر ا8 الفردے وغیرهغن الاوات من وطتھا
والسحر؛ وترك الصلوات تکاسلاء والفطر فی رمضانء وھذا کله خارج عما
تشرع فيه المقاتلةء کما لو ترك قوم الزکاۃء ونصبوا لذلك الحرب .
.)٦٤۸/۱۲( لفتح الباری) )١(
۲۲۲۰٥۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب
)١( باب ما جاء ذ فی الرجم
وأصل الحد ما یحجز بین شیئین؛ فیمنع اختلاطھماء وحذً الدار ما
پمپڑھا وحد الشیء وصمّه المحیط به الممیز لە عن غیرہ وسمبت عقوبه
الزاننيی ونحوہ حدا لکونتھا نمنع المعاودة أو لکونھا مقدرة من الشارعء قال
الراغب: وتطلق الحدودء ویراد بھا نفس المعاصي کما فی قوله تعالی: يِكَ
حدود الہ مَل بی ۵ وعلی شيء فيه مقدرء زاون ومن تج حمذود ال فقد
ظَلَم یس وکأنھا لما فصلت بین الحلال والحرام سمبت حدودا فمنھا
ماازجر من فعله: ومنھا ما زجر عن فعله؛ ومنھا ما زجر من الزیادة عليه؛
والنقصان منہء ھ.
وفی اسلتف ٣ء الع لغةً المنع نیل ادا للبوابء وفي , الشریعة
خر الک ا کاو ختا اتی تی ا تی الفٌضاض دا لائه حق
العبد ولا التعزیر لعدم التقدیرء والمقصد الأصلی من شرعه الانزجار عما
یتضرر بە العباد؛ والطھارۃ لیست آصلیة فيه بدلیل شرع فی حق الکافرء اھ.
ھکذا فی - 0 من المتون والشروح بتأخیر
التسمیة عن الکتاب .
)١( ما جاء في الرجم
قال ۱۹ء لجا الحجارةۃ والرجم؛ الرميی بالرجامء یقال : رجم
.۱۷۸ سور البقرة: الأیة )١(
.١ سررۃ الطلاق : الأیة )٢(_×
.)۳۳۹/۱( )۳(
.)۳٣٣ص( )٤(
۲۲٦
٣ ۔ کتاب الحدود )١( ٢۷۴۹٦٢ باب
جم ھی می هھ* و ےج ھی و ه یھ هھه و ھی یج ؿؾٍم ےه ھی مم و ھھ و ھ و ه٭ مم مم و مج و هو ھهھ ًٍ٭ مه ی“ و ٭*٭ ۸یج و" ھج ھ٭> فی ج ھ+ 3و" ھ دہ ئؿ ھ* ٭ھ“ وه >٭ ۓ۔ ۃ يی +٭ ْ٭ مھ
فھو مرجوم قال تعالی: لین لز تلته بل لکن بن السيمی4''' ویستعار
الرجم للرمي بالظن والتوھم وللشتم والطرد نحو قوله تعالی : ٭ما بالْعََب4
والشیطان الرجیم المطرود عن الخیرات اھ.
قال الموفق'': فمعنی الرجم أن یرمي بالحجارة وغیرھا حتی یقتل
بذلك؛ قال ابن المنڈر : اُجمع العلماء علی ان میم یدام عليه الرجم حتی
پموٹء ووجوب الرجم غلی الزاني المحصن رجلاً کان أو امرأۃء هو قول
عامة أمل العلم من الصحابة رفا ومن بعدھم من علماء الأمصار فی
چے الاضار
ولا نعلم فی مخالفاً الا اتکرارے تا گٹالواا الد انکر رالقتب؟
لقوله تعالی : طالَِيَةُ ہا کْمْدا گی بر ینتا 4''' الاّیة وقالوا: لا یجوز ترك
کتاب الل لأخبار آحادء یجوز الکذب فیھاء ولأن ھذا یفضی إلی نسخ الکتاب
بالسنةء وھو لا یجوز.
رقاالہ ند انت الرح ع رسرل سی رتتقی ھا رك
المتواتر وا جمع عليه اأُصحاب رسول اللہ قَيُ وقد أُنزله الہ فی کتابهء وإنما
سخ رسمه دون حکمەء فقد رُوي عن عمر - رضی اللہ عنه أنه قال: إن اللہ
تعالی بعث محمداً بالحق؛ وأنزل عليه الکتاب؛ فکان فیما أنزل عليه آیة
الرجم فقرأّھاء وعقلھا ووعیھاء ورجم رسول اللہ گل ورجمنا بعد فأاخشی _
إِن طال بالناس زمانٌ أأن یقول قائل: ما نَحِذُ آیة الرجم في کتاب اللہء فیضلوا
بترك فریضة أنزلھا اللہ تعالی الحدیث؛ متفق عليه“.
(: سور التیر22 158-470۳
(۲( (المعني) (۳۰۹/۱۲).۔
() سور الورت الا2 ۸5
.)٦۱۳۷ /۱۲( أخرجه البخاري ۲۰۸/۸ ۲۰۹ رقم الحدیث (1۸۲۹١)ء وافتح الباريی؛ )٤(
۲۲۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب
ھ ام ےو مع و ےی وم و و و وج مے ےم و و و ےم وج ےو ےج ے ےج وج وو ےو ے وےےوے وھ ے ےج و جم دے ےج و وج وو و ےے ے ے ےم ےه مج جج
رر ات القت لا یجلد لكان مَِڈا سو العائتہت بن
مداقاہ مرا باکرو اق حرتامں رک ا جا
وقال السرخسي في (المبسوط+: حد الزنا نوعان: رجمٌ فی حق
المحصن؛ وجلد فی حق غیر المحصنء وکان سم فی الابتداء الحبس في
الیرث زالادڈی باشاہ گیا فان گالے: ہے اَلْيُوتِ٭ وقال تعالی :
٭ نما 4
ثم انتسخ ذلك بحدیث عبادة - رضي اللہ عنہ ۔ أنە قَليةٍ قال: اخذوا عني
قد جعل اللہ لھن سبیلاً البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عامء والثیب بالثیب جلد
مائة ورجم بالحجارة6ء وکان ھذا قبل نزول سورۃ النور بدلیل قوله: خذنوا
عنيء ولو کان بعد نزولھاء قال: خذوا عن اللہ ثم نسخ ذلك بقوله تعالی:
ادا گی تیر يہ ە''' الایةء واستقر الحکم علی الجلد في غیر المحصن؛
والرجم فی حق المحصنء
قال ابن بطال: اأجمع الصحابة وأئمة الأمصار علی أن المحصن إذا زنی
عامداً عالماً مختارا فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلقء_
رَاَعَلا بأن الرجم لم یذکر في القرآن: وحکاء ابن العربي عن طائفة من أھل
الکرت آقہں) وع من قایا الخوارجء واحتٌ الجمھور بأن النبي للةُ رجم؛
وكکذلك الائمۃة بعدہء ولذلك قال علي ۔ رضي اللہ عنه ۔ عند البخاريء حین
رجم المرأة: قد رجمتھا بسنة رسول اللہ ہاڑ.
وثبت في (صحیح مسلم6ء عن عبادة آن النبي قَِ قال: (خذوا عنی قد
جعل اللہ لھن سبیلاً الثیٔب بالثیٔیب الرجم)ء وفي البخاري؛ من حدیث عمر
سر فی 7ی ۴
۲۲۸
٣ ۔ کتاب الحدود _ )١( باب
رضي اللہ عنه ۔ أنه خطب؛ فقال: (إن اللہ بعث محمداً بالحق؛ وأنزل عليه
القرآنء فکان مما أنزل عليه آیة الرجم؛ الحدیثء کذا فی (الفتم؛'''۔
ومن العجب في ذلك ما أخرجہ البخاري فيی (صحیحہا''' عن عمرو بن
مرن قا30 ایت فی الجاھلیة قردۃ اجتمع علھا قرده قد زنتء فرجموھا.
قال الحافظ في (الفتح)'': وقد ساق الإسماعیلي ھذہ القصة من وجه
آخر مطولة عن عمرو بن میمونء قال: کنت في الیمن في غنم لاھلي وأنا علی
شرف:؛ فجاء فرد مع فردةء فتوسد پلھاء فجاء فرد اُصغر منهء فغمڑھاء فسلت
تاس نت راس الھرد الارل مڈ رفیقاًء وتبعتهء فوقع لمات رانا اش
ثم رجعت؛ فجعلت تدخل یدھا تحت خد الأول برفقء فاستیقظ فزعا فشتھا
فصاحء فاجتمعت القرود فجعل یصیح ویومئ إِلیھا بیدہء فذھب القرود پا
ویسرة؛ فجاءوا بذلك القرد أعرفهء فحفروا لھما حفرةء فرجموھما.
واستنکر ابن عد ال ھدذہ القصة؛ وتکلم علیھا الحمیدی فی (الجمع بین
الصحیحین)؛ وتعقبھما الحافظ فی (المفتح)ء وقال فی آخرہ: وقد اطثت فی
ھذا الموضع لئلا یغتر ضعیف بکلام الحمیدي؛ قال: وقد ور ایو قضسفة
معمر بن المٹی فی (کتاب 2 من طریق الآوزاعي ان ظا زی اس ا
فامتنم فاأدخلت فی بیتء خلا بکساء ای علیھاء فنزی؛ فلما شمْ ریح
اُمه عمد إلٰی ذکر فقطعه باتَتاتة من اأُصلهہ فإذا کان هذا فی الخیل مع کونھا
بعد فی الفطنة من القردء فجوازھا فی القرد أولیء اھ.
ویذکر ذلك من داب الإبل أیضآ . قال الدمیری*“: ذکر ضاحب المنطق
.)۱۱۱۸/۱۲( ففتح الباريی) )١(
(۲) ح (۳۸۹).
(۳) لفتح الباري) (۷/ .)٦٦١
.)۲۸/۱( ٭حیاة الحیوان) للدمیريی )٤(
۲۲۰۹
٣ ۔ کتاب الحدود ٰ )١( باب )۱٣٥٥١( حدیث
۳ ۔-۔- حدثنا عَالِكٌ عَنْ افعء عَنْ عَبْدِ الله بن غَمَرَ؛
70 کات بر ای تنک الله لا مُذکرُوا لهُ ان رَجُْلاَ مِنھم
أنه لا ینزو علی آمهە. قال: وقد کان رجل فی سالف الدھر ستر ناقة بٹوب؛ ثم
اُرسل ولدھا علیهھاء فلما عرف ذلك قطع ذکرہ ثم حقد علی الرجل حتی
قتلەء وآخر فعل ذلك فلما عرف أنھا أمه قتل نفسهء قلت: لکن پُشکل عليه ما
قیل فی شرح بیت کعب بن زھیر.
حرف آبوھا خوھا من مھجنة وعمھا خالھا قوداء شملیل“'
إذ قیل فيی شرحہه: إنھا من فحل حمل علی أمەء فشحملت بھذہ الناقة فھو
اُبوھا وأخوھا٘ اللَھم الا ان یقال: إن ھذہ الخواص تکون لأفراد خاصة من
الحیوانات کما أن الغیرة فی الإنسان أیضاً لا تعم لجمیع أفرادہ.
۳ ۰۱۔-۔ (مالك عن نافع) قال الحافظ''': في (موطاأً محمد) وحدہ
حدثنا نافعء قاله الدارقطني في ترطف اق
(عن عبد اللہ بن عمر أنه قال: جاءت الیھود) من خیب سے اذ ذاك
حرباء وذکر ابن العربي عن الطبري عن المفسرین قالوا: انطلق قوم من قریظة
والنضیر؛ منھم کعب بن الأشرف؛ وکعب بن أسد؛ وسعید بن عمروء
ومالك بن الصیف . وکنانة بن أبی الحقیق؛ وغیرھم (إلی رسول ال آقِة) ني
ذي القعدة سنة أربع (فذکروا لە ان رجلا منھم وامرأة زنیا) قال الحافظ في
(الفتح)''': اسم المرأة بُسرۃ بضم الموحدة وسکون المھملةء ولم یسم الرجلء
وذکر أبو داود'ٴ' السبب في ذلك بسندہ عن أبی هھریرة قال: زنی رجل من
.)٦٦٤( ہا دیوان کعب؛ )١(
.)٦٦۷ /۱۲( انظر: افتح الباري) )٢(
.)۱٦۸/۱۲( انظر: افتح الباري؛ (۳)
.)٥٤٤۸( أخرجه أبو داود )٤(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢١( حدیث
الیہھؤوڈذ بامرأۃ فقال جن لبعض : اذھبوا بنا 7 ھذا اج فإنه بعث
بالتخفیفء فإن آفتانا بثُنیا دون الرجمء قبلناھاء الحدیث.
وفیما ہے سے ب کین فسآلوا النبي قَلٍ وکان رجل
منھمء وامرأة من أشراف أھل خیبر وکانت خیبر حینثٍ حرباًء فقال لھم:
اسالوہء فنزل جبرئیل علی النبي قَُْء فقال: اف ساس ابن صُوریاء
فذکر القصة مطولاً۔
قاق ت٢ رنہ جانث ایرد سز آت 093 الیھود
ورھبانھم وقد ہہ عن ابن القاسم فی (المزنیة) أنە إذا أتی أساقفة الیھود
والنصاری إلی حاکم المسلمین بمن زنی من أھل ملتھم لیحکم بینھم لیس له
ذلك حتی یرضی الزانیان بذلكء فإن رضي بذلك فالحاکم مخیر إن شاء حکم
بینھما وإن شاء لم یحکم بینھماء وَأحبّ إلیْ أن لا ینظر الحاکم بینھما.
فعلی هذا یحتمل أن یکون الزانیان قد رضیا بذلك مع رضا الاساقفة
وإنما اختار للحاکم ان لا ینظر بینھماء وقد نظر بینھما النبی آَلٌ لأنە یحتمل
ان یکون قَلٍِ إنما أنفذ علیھما حکم دینھمء ولم یکن نزل بعدُ حذّ الزانی عليه
ٰ وفي (النوادر؛ ونحوہ في کتاب محمد إنما حکم رسول اللہ ٹا بین الیھود
فیما أظھر علیھم فی (التوراۃ) ھذا قبل نزول الحدود والحاکم منا الیوم لا
۔یحکم عليه بحکم التوراةۃء وإنما وک میس وا اک وقال
أشھب في ا٦الموازیة): إذا طلب أھل الذمة إقامة الرجم بیٹھمء فإن کان ذلك
فیما بینھم فذلك لھمء کانوا أُھل صلح أو عنوة؛ یب انا
من عبد أو ام فلیس لھم فيه رجم ولا جلدہ ولا قتل: ری
سد سو رب ے
.)۱۳۲ /۷( االمتتقیٰ) )١(
ه۲۳۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢١۳( حدیث
کت کت لا: ؛'مَا تَجدُون فی التَوْرَاۃِ فی ا الرُّم؟؛
فقّالوا: تَتْضْحْھْمْ صممفومسشبممومفش سسٗممسجٗسمہ مہ
(فقال لھم رسول ال إَُ: ما تجدون في التوراة) ما استفھامیة مبتدأ.
وتجدون جملة في محل الخبرء قال النووي''": هذا السؤال لیس لتقلیدھم ولا
لمعرفة الحکم فیھم؛ وإنما هو لإلزامھم بما یعتقدونه في کتابھمء کذا في
(المحلی) (في شأن الرجم) أي فيی حکمە.
7 )۲ : گے سا 1 07 ۰ 5 2
قال الباجی : یحتمل آنە لا قد علم بالوحي ان حکم الرجم فیھا ثابت
علی ما شرع؛ لم یلحقه تغییر ولا تبدیلء ویحتمل آأنه قد علم ذلك بخبر
عبد اللہ بن سلامء ومن اسلم من علماء الیھود علی وج حصل لە العلم بصحة
ما نقلو ویحتمل ان یسألھم عن ذلك لیعلم ما عندھم فيهء زویو
ذلات من قبل اللہ تَعْالیٰ:
وهذا یقتضي أنه قصد الحکم بیٹھما بما في التوراة لأحد وجھین؛ إما
لاأنھم حکموا لیحکم بیْٹھم بالتوراۃء وأظھروا إليه أنھم قصدوا بذلك إنفاذہ
الحکم بینھم إذا کان الحکم مضروقاً إليه رتقضور ا وقد روی اخ القاسم عن
مالك لم یکونوا أھل ذمة ولکنھم حَکُمُوا النبیٌ گلا فحکم بینھم.
رالوعة: النائی و غلی کول الک2 آ0 کلام لت یاعتا انتا ذماہت
عندنا منھا بقرآن او حدیث صحیح حتی یثبت عندنا نسخھاء إما بشریعتنا فقط ؛
سں ا غوی ار مع ای انا رج
لغیرہ من الرسل بعدہ علیھم الصلوات والسلام اھ .
(فقالوا: نفضحھم) بالنون والضاد المعجمة المفتوحتین بینھما فاء ساکنة
.)۲۲۰۸/۱۱( (شرح صحیح مسلم) للنووي (١(
.)۱۳۳ /۷( االمتقی) )٢(
۲۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢١( حدیث
کر ا 2 ا کے رھ 1 ٥ سر کے ے >> ھم ى ا یہ کہےے۔۔ '
وَيْجْلدون. فقال عَبّد الله بْنْ سَلام: کگذبتم. إِن فيها الرجم مٹ-ٹ--
من الفضیحة أي نکشف مساویھم للناس؛ قال الحافظ''': وقع بیان الفضیحة
فی روایة یوب عن نافع في التوحید بلفظ : ١لْسَُحُم وجوھھما وَنحْزِیھما)ء وفي
روایهة عہد اللہ بن عمر (قالوا: تد وجوھھماآ٘ وحم مھما ونخالف بین
وجوھھما ویطاف بھما)ء وفي روایة عبد اللہ بن دینار. . ان أحبارنا أحدثوا
تحمیم الوجه والتجبیة)ء وفی حدیث آأبی ھریرة. (یحمم ويْجبّه ویجلد
والتجببة ان یحمل الزانیان علی حماں وتقابل اُففیتھما ویطاف بھما). وَجَرم
إبراھیم الحربي بن تفسیر التجبیة من قول الزھري فکأنہ درج في الخبر.
(ویجلدون) بہناء المجھول قال صاحب ا(المحلی): وإنما تی أحد الفعلین
مجھولاء والآخر معروفاً لیشعر بأن الفضیحة موکولة إلی اجتھادھمء إن شاؤوا
استحمّوا وجه الزاني أو عَرَرُوہ والجلد لم یکن کذلك؛ قال الباجے *: ظاهرہ
أآنھم قصدوا التبدیل والتحریف والکذب علی التوراۃء إما رجاء أن یحکم بغیر
ما آنزل اللہ وإما لأنھم قصدوا بتحکیمہ گل التخفیف علی الزانیینء ورأوا ان
ذلك یخرجھم عما أوجب علیھم من إقامة الرجم؛ ولعلھم قصدوا بذلك
اختیار'' أمرہ إذا اعتقدوا أن النبی گلا لا يْقَر علی الحکم بالباطل. فعصمہ الله
تعالی وأبطل کیدھم وجعل سبب ذلك بأن أگذٔبھم عبدً اللہ بن سلامء وتناھوا
فی المکر بأن جعل قارئھم یدہ علی آیة الرجم؛ وقرأً ما قبلھا وما بعدھا اھ. .
(فقال عبد الله بن سلام) بخفة اللامء الصحابي الشھیرء کان من حبر
الیھود ثم آسلمء وشھد لہ النبي قٍََ بالجنة (کذبتم) یا معشر الیھود (إن فیھا
الرجم) علی الزاني المحصن؛ وفي روایة للشیخین فقال عبد اللہ بن سلام:
.)۱٦۸/۱۲( فلفتح الباري) )١(
.)۱۳۳٣ /۷( ا( المتتقیٰ) )٢(
(۳) مکذا في الاأصل الذي بأیدینا بالتحتیةء وحکی الحافظ من کلام الباجي بلفظ اختبار أمرہ
بالموحدة؛ قال: لنه من المقرر أن من کان نیا لا يْقْر علی باطل انتھی . (ش۴.
۲۳۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
اتا 70 8ھ*٭0ھ* ' روھا. ئ أَعَدْمُمْ 00و27 0 فرا
کا ا 6ع ھا کال 2ت ات بن سَلام: اع يَدَك. 7
ادعھمْ یا رسول الل بالتوراۃء فأتی بھاء وفی أخری قال أي النبي لق : (فآتوا
بالتوراةۃ فاتلوھا ان کنتم صادقین؛ (فاتوا) بھتح الھمزة علی صبحهة الجمع من
الماضي (بالتوراة) وفي النسخ الھندیةء فأتوا بالتوراۃء فاتلوھاء وعلی ھذہ
النسخة یکون قولە: فأتوا بصیغة الأمر.
والأوجه الأول؛ لمناسبة قوله الآئی (فنشروھا)ء زاد في روایة زید بن
أسلم (فاتی بھا فنزع الوسادة من تحت ید فوضع 7 ٹم قال:
0امنت بك وبہمن أنزلك) وفی حدیث جابر عند أبي دا و فقال : (ائتو نی بأعلم
رجلین منکم)ء فأتی بابن صوریاء زاد الطبري فی حدیث 0 عباس: اثتوني
برجلین من علماء بنی إسرائیل؛ فأتوہ برجلین : أحدھما شاب والآخر شیخ؛
قد سقط حاجباہ علی عیليه من الکبر کذا فی (الفتم)'''.
(فنشروھا) أي فتحوما (فوضع أحدھم) هو عبد اللہ بن صوریا الیھودي
الاعور الذي کان یقرأً (یدہ علی آیة الرجم؛ ثم قرأً ما قبلھا وما بعدھا)ء وفي
روایة عبید اللہ بن عمرء فوضع الفتی الذيی یقرأً یدہ علی آیة الرجم: فقرأً ما
بین یدیھا وما وراءھاء وفي روایة: فقالوا لرجل ممن یرضون: یا أعور. اقرأء
فا حتی انتھی إلی موضع منھا فوضع یدہ عليه؛ واسم ھذا الرجل عبد الله بن
صوریاء وقد وقع عند النقاش في تفسیرہ أنه آسلم لکن ذکر مکی في تفسیرہ
نہ 2ع" ای وعند الطبري ثم کفربعد ذلك ابن صوریاء ونزلت فيیه
مایا الیَُول لا جَرنكَ الب بسَرغودَ فی اَلْكُتْ [المائدةۃ: ]٤٤ الاآیة.
(فقال لەه) أی للقاریء الواضع ید (عبد اللہ بن سلام: ارفع بدك) عنھا:
: صمح ہن سظ6 ارت
.)٦٥٥٤( أخرجه أبو داود )١(
.٦٦٦٤۹ /۱۲( افتح الباريی) ("×(
۲۳۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٢٥٢١١( حدیث
فَرَقَعَ يَلَهُ فإكَّا فِيهَا آيُ الرَّجُم. گائرہ تی پا یو جا
(فرفع یدہ فإذا فیھا آیة الرجم)ء ووقع بیان ما فی التوراةۃ من أآیة الرجم في روایة
ابی ھریرة المحصن والمحصنة إذا زنیاء فقامت علیھما البینة رجماء وإن کانت
المرأة خحبلی تربص بھا حتی تضع ما في بطنھاء وفی حدیث جابر عند أبي
داود قالا: نجد في التوراۃ: إذا شھد آربعة أنھم رأوا ذکرہ فيی فرجھا مثل
المیل في المکحلة؛ رُجماء زاد الہبزار من هذا الوجەء فإن وجدوا الرجل مع
المرأة فی بیت آو فی ثوبھاء وعلی بطنھا؛ فھی ریبةء وفیھا عقوبةء قال: فما
منعکما ان ترجموھما : قالا: ذھب سلطاننا فکرھنا القتل .
وفيی حدیث أبي ھریرةء فما أول ما ارتحُصُٹم آمر اللہ؟ قال: زنی ذو
قرابة من الملك؛ فأآخخر عنه الرجم؛ ثم زنی رجل شریف؛ فأآرادوا رجمەہ؛
فحال قومه دونهء وقالوا: ابداً بہصاحبك؛ فاصطلحوا علی ھذہ العقوبةء وفي
حدیث البراء أنه کثر في أشرافناء فکنا إذا اأخذنا الشریف ترکناہ؛ وإذا أخذنا
الوضیع أقمنا عليه الحدء فقلنا : تعالواء فلنجتمع علی شيء نقیمه علی الشریف
والوضیع فبعلنا التحمیم والجلد مکان الرجمء کذا في لو
(فقالوا: تَا یا محمد إن فیھا آیة الرجم) ولابي داود عن جابر فدعا
رسول اللہ قَلةٍ بالشھود فجاء أربعة فشھدوا أنھم رأوا دکرّہ فی فرجھا مثل
المرَوّدِ فی المکحلة؛ قال النووي : فان صحٌ ھذاء فان کان الشھود مسلمین
فظاعرء وإن کانوا کفاراً فلا اعتبار لشھادتھمء ویتعین أنھما أَقرّا بالزناء قال
صاحب ا( المحلی): وھذا علی أصل الشافعیةء وأما عندنا فتقبل شھادة بعضھم
علی بعض٠ء انتھی.
وقال الخطابي: شھادة آھل الذمة مقبولة فی وصیة المسلم فی السفر
.)۱۷۰۰ /۱۲( ایح الباری؛ (١)
۲۳۳۴
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥٢١( حدیث
و ۲ ےس گل 7۶ کےا 4 سر
فامر بھما رسول الله ایا فرجما.
ْ 7 وممن یمیا رس الحالة شریح "۶" وھو فول
وتال العاس لا تقبل شھادة ذمي بوجە؛ لا علی مسلم؛ ولا علی
کافرء وھو قول مالكء وقال احمد بن حنبل: لا یجوز شھادة أُھل الکتاب
بعضھم علی بعض؛ وقال أُھل الرائ: شھاده بعضھم عل بعض جائزء والکفر
کكکله ملة واحدةق وقال آخرون: شهادۃ الیيھودي علی الیيھودي جائزق لا علی
النصراني؛ والمجوسي؛ ولا یجوز شھادة أھل ملة علی آخری؛ وھذا قول
الشعبي وا وق ای لیلیء وإسحاق بن راھویة وذلك للعداوۃة التی ذکرھا الله
تعالی ہین هذہ الفرقء کذا فی (البذل+'''.
(فأمر بھما رسول اللہ قَك) ولفظ حدیث آأبی ھریرة فقال النبي لَل : فاإني
اُحکم بما في التوراۃء وفيی حدیث البراء اللَھم آتی.اول من أحیا أمرك إذ
أماتوہ (فرجما) ببناء المجھول. قال الباجي''': یحتمل أن یکون حکم الرجم
قد لزمھماء ولزم النبي قَللٍ إنفاذ ذلك فیھما بتحکیمھم لە وقبولہ ذلكء وأمرہ 8لا
برجمھماء یقتضی ان الإمام لا یباشر ذلك بنفسەء فقال مالك في (المزنیةا:
وقد أقامت الأئمة الحدود فلم نعلم أحدا منھم تولی ذلك بنفسهء وبه قال
مالك والشافعی؛ وقال أبو حنیفة: إن شھد الزنا بالاعتراف کان علی الإمام ان
یبدا بالرجمء ثم یتبعہ سائر الناس وإن کان ثبت بینة بدا الشھود ثم الإمام ثم
سائر الناس؛ والدلیل علی ما نقوله أن ھذا حذ من الحدود؛ فلم یلزم الامام
مباشرته کالجلد والقطع في السرقة اھ.
.٤ ۸۸/۱۷) ہینل المجھود) )١(
.٦۱۳۳ /۷( االمتتقیٰ) )٢(۔
۲۳٦
۳ ۔ کتاب الحدود (١) باب )۱٥٢۳( حدیث
وقال الموفق'': السْنَةُ ان یدور الناس حول المرجومء فإن کان الزنا
قھ۔ جالشاو کالیننت اق متا ا اس الخ یر ران گان لے ا اہ ےا اما
ا واج رو جم 6ور اہ 0 0ص و مم
أو الحاکم إن کان ثبت عندہء ثم یرجم الناس بعدہ. وروی سعید بإسنادہ عن
علي - رضي اللہ عنە ۔ قال: الرجم رجمان؛ فما کان منە بإقرارء فأآول من
یرجم الامام ثم الاس: :رما کات سن :قاول من یرجم البینةء ثم الناس؛ ولآن
فعل ذلك أبعد لھم من الھمة فی الکذب عليهء اھ.
علي ۔ رضي اللہ عده ۔ أنه قال: أُیھا الناس! آق قفا ظا 20 تا سس وڑتا
علانئیة فزنا السر ان یشھد الشھود > کون اللہیودذ ول من یرمي: وزنا
العلانیة أن یظھر الحبل أُو الاعتراف؛ فیکون الاإمام أول من یرمي؛ وھذا قول
سادة الصحایقف ولم بظھر لھم فی عصرھهم مخالف؛ فیکون ماف
ئم تُب عليه بأن الصحابة مختلفة فی مسآألة الحبل فبقی مسألة البدایة
علی حاله .
وفي (الھدایةا''': یبتدأ الشھود برجمە ثم الإمام ثم الناسء کذا روي عن
غلى سرشی ا4 لے ولات الغامدة تہ یکجات علی الا ذف ٹم مستعظم
العَيَائْرة فیرجع؛ فکان في بدایته احتیال للدرأء وقال الشافعيی: لا یشتر
نداتۃ اغضار ا اللہ قلنا× گل آعد لا لح ق ینتا ہلعا۔
پیجچسہن فربما یقع
والاھلاك غیر مستحق؛ ولا کذلكک الرجم: لأنہ إِتلاف .
فان سات الشھود من الابتداء سقط الحد ؛ لأنہ دلالة الرجوع؛ ون کان
ا7ری 7ے اج اکنا الامامء ثم الناس کذا روي عن علی ۔ رضی اللہ عنه -
.)۳۱۲/۱۲( (المغني) (١)
.)۳٣١٣ /١( )۲(
۲۷
٣ ۔ کتاب الحدوہ )١( باب )۱٥٥٢١( حدیث
انف الا تقو وت الرخل یز عومدف سیت
ورمی رسول الله لا الخامدیة بحضاۃِ مثل الْحمٌصة؛ وکانت قد اعترفت
بالزناء اھ.
قلت: بسط الحافظان الزیلعی وابن حجر”' فی تخریج أحادیث (الھدایة)
فی الاثار عن علي ۔ رضي الله عنه - في ذلك بطرق؛ وفی (الدرایة4: حدیث
رمی رسول اللہ پل الغامدیة بحصاةء وکانت قد اعترفت بالزناء رواہ أبو داود
والنسائي والبزار من طریق عبد الرحمن بن آئی بکرة عن أبيه مَطولا(
ومختصراء اھ .
(فقال عبد اللہ بن عمر) ۔ رضي اللہ عنھما ۔: (فرأیت الرجل) الزاني
(یحني) بفتح الیاء وسکون الحاء المھملة وکسر النونء آخرہ یاء ساکنةء قال
ابن عبد البر: ھکذا رواہ آکثر شیوخنا عن یحیی بالحاءء وقال بعضھم عنه
بالجیموالصواب فيه عند أھل العلم یجناً بالجیم والھمز اي یمیل علیهھاء کذا
فی (التنویر.
وقال الحافظ في سے۳ وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضط
هذہ اللفظة عشرة أوجە؛ ثم بسط هذہ الوجوہ العشرةء وقال فی موضع اخر:
قولە: فرأیت الیھودی أحنی علیھاء وقد ضبطت بالحاء المھملةء ثم نون بلفظ
الفعل الماضی أي اکب علیھاء یقال: آحنت المرأۃ علی ولدھا حنواء وحنت
بمعنیء ٴھ.
وقال ابن الأئیر فی الجیم: اأجنی یجني إجناءء وجنی علی الشيء یجنو
إذا کب عليهء وقیل: هو مھموزہ وقیل: الأصل فيه الھمزة من جناً إذا مال
عليهەء وعطف؛ نم خفف؛ وھو لغة فی اجناء ولو روي بالحاء المھملة بمعنی
.)٦٦- )۷ /۲( راجع (نصب الرایة؛ (۳/ ٠۰ء و(الدرایة؛ (١)
.)٦۱٦٤۹ /۱۲( الفتح الباری) )٢(
۲۳۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢١( حدیث
علی ا اور تا ا نات ٦
آخرجه البخاريٗ فی: ۸٦ ۔ کتاب الحدودء ۳۷ ۔ باب احکام أُھل الذمة
وإحصانھم إدا زنوا ورفعوا ای الإماِ ومسلم فی ۲۹ ت گٹات الحدودےں ٦ - باب
رجم الیھود أھل الذمة فی الزنیء حدیث .٦٢
فان مَالِكٌ: یَعْني يَخنی: بٔکبٔ عَلِيْهَا عَتٌی تَقُم الحجَارَةُ عَلَيْو.
اکب عليه لکان أ٘شبهء وقال فی حرف الحاء: قال الخطابي: الذي جاء في
(السئن) ایجنی) بالجیم والمحفوظ بالحاء أي یکب علیھاء ون أہا عمر ضوّب
روایة الجیم والھمز؛ وقال ابن دقیق العید: إنه الراجح في الروایةء قاله
الزرقانی''' (علی المرأة) المزنیة (یقیھا) زاد في النسخ الھندیة قبل ذلك الواوء
والاوجه عنديی حذفه کما في النسخ المصریة (الححارة) أي حجارة الرمميی (قال
مالك : معنی یحني علیھا یکب) بضم الیاء وکسر الکاف أي یمیل (علیھا حتی تقع
الحجارة) أي حجارۃ الرمي (عليه) أي علی الرجل الزانی ولا تقع علی حبیبته.
قال الباجي'': قال مالك: لا یحفر للمرجوم؛ ولا سمعت أحداً ممن
مضیٰ یحب ذلك؛ وقال الشافعی: یحفر للمرأةء قال مالك: دل قوله: فرأیت
الرجل یحني علی المرأة أنه لا یحفر لەء ولو حفر لە ما استطاع ان یحني
علیھاء قال آشھب: وإن حفرله فاحبّ إِلی أن یخلی لە یداہء ویحسن عندي ان
97 ٰ
قال القاضي آبو محمد: والدلیل علی أنە لا یحفر للمرأة ان ھذا شخص
مرجوم فی الزنا کالرجل؛ ولانە إذا کان علی وجه الأرض آتت الحجارة علی
جمیع أعضائه؛ فکان آسرع لآمرہء قال عیسی بن دینار: الامام یفعل من ذلك
ما ا٘حبّء قال ابن مزین عن أصبغ یحفر للمرجومء ویرسل لە یداہ یستتر بھاے
ویدراً بھا عن وجھه ان ا جئكتھ
.)۱۳٣/٤( شرح الزرقانی؛ )١(
.)۲۱۳ ٤٣ /۷( االمنتقیٰ؛ )٢(
۲۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٣٥٢٣( حدیث
8ؿ ؿق ى5 يْ ق ق ىؿ٭ ؿ ى٭ ى٭ ؿ٭ ؿ ٭ ق ؿ٭ ۹هؿ غ ق 5ج قؿ٭ ةٌ *" قؿق جؿ3 ٭ يی“ٴ ق يیؿ“ ئؿؤ ی“٭ ئىیيق ےؿق ٭+٭ ؿ یج يج +ج ج +ة٭ ىؿ٭ +ۃةعػ تج ےھ ق ىؿ .ى×ج + ×+ة ےت +ؿ٭ ؿ٭ يؿٛ ١ؿ ١۹ی*"ٴ یی“ یج“ * يج تئٍْہ ئۓ:ھہ
وقال الحافظ فی (الفتح!''' فی حدیث ماعز: استدل به علی أنە لا
یشترط الحفر للمرجومء لانە لم یذکر فيی حدیث الباب؛ بل وقع التصریح في
ہعاؤرےث أبي سعید عند مسلم فقال: فما حفرنا لە ولا أوثقنا ولکن وقع في
حدیث بریدة عندہ فحفر لە حفیرةء ویمکن الجمع بأن المنفی حفیرةء لا یمکنه
الوثوب منھاء والمثبت عکسہہ آو آنھم فی أول الامر لم یحفروا لەء ثم لما فرّ
فادرکوہ حفروا لہ حفیرةء فانتصب لھم فیھا حتی فرغوا منە.
وعند الشافعیة لا یحفر للرجل وفی وجہ یتخیّر الإمامء وھو أُرجح لژبوتہ
فی قصة ماعزء والمثبت مقدم علی النافیء وفی المرأة أُوجە؛ الٹھا؛ الأصح
إن ثبت زناھا بالبینة استحب لا بالإقرارء وعن الائمة الثلاثة فی المشھور عنھم
لا یحفرء وقال آبو یوسف وآبو ور: یحفر للرجل وللمرأةء اھ.
فقال الموفق'''': إذا کان الزانی رجلاّ أقیم قائمًء ولم یوثق بشيءء ولم
یحفر لەء سواء ثبت الزنا ببینة أو إقرارء لا نعلم فیه خلافاً؛ لآن النبي قَلُ لم
یحفر لماعزء قال آبو سعید: غفوالل ما حفرنا لە ولا أوثقناہء ولکنە قام لناء
رواہ أبو داود'ء وإن کان امرأةۃ فظاھر کلام اأحمد أنھا لا یحفر لھا أیضاً.
وذکر فی (المُجَرّدا أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يُحفر لھاء وإن ثبت
بالبیّنة خُْفْرَ لھا إلی الصدرہ قال أبو الخطاب: ہذا أَصحُ عندي؛ وھو قول
ُأصحاب الشافعي؛ لما روی أبو بکر وبریدة اُن النبی گل رجم امرأۃ فحفر لھا
ی اج رواہ 7- وو ولا سز لھا ولا حاجة لی کٹسا من
.۲۱٤٦ /۱۲( لفتح الباريی) )١(
.)۴۳۱۱/۱۲( (المغنی؛ (٢
(۳) ل(سنن ای داودا (۲/ .)٦٤٤
. الٹندوۃ : لحم الثدي )٤(
.)٥٤٤٤٤(ح )٦٦٤ /۲( سنن آبي داود؛ )٥(
کی
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٢۱٥٥١١( حدیث
بالاقرارء فإنھا تترك علی حال لو أرادت الھرب تمکنت منهء لان رجوعھا عن
إقرار مقبول .
ولنا أن اکٹر الأحادیث علی ترك الحفرہ فإن النبي قليَُ لم یحفر للجھنیة
اقضاضء ررلا اا سس اید الانی کراب فیر سہ لا
یقولون بەء فإن التی تُقْل عنه الحفرُ لھا ثبت حڈھا بإقرارھاء ولا خلاف بیننا
فیھاء فلا یسوغ لھم الاحتجاج بە مع مخالفتھم لەء إذا ثبت ھذاء فإن ثیاب
ا اج تا حا كکي لا تنکشف: وقد روی أبو داود بإسنادہ عن عمران بن
حصین قال: (فأمر بھا النبي قُ فخشدت علیھها یابھاء ولان ذلك آستر
لھا)ء اھ.
وفی (الیدارةہ!۴: الرجل والمرأة فی ذلك سواءء لان النصوص تشملھما
غیر أن المرأة لا ینزع من ثیابھا إلا الفرو والحشو؛ لان في تجریدھا کشف
العورةء والفرو والحشوٌ یمنعان وصول الالم إلی المضروب . والستر حاصل
بدونھماء فینزعانء وإن حفر لھا فی الرجم جاز؛ لآنه عليه السلام حفر
للغامدیة إلی ثندوتھاء وحفر علي ۔ رضي اللہ عنه ۔ لشراحة الھمدانیةء وإن ترك
لا یضرہء لأنە عليه السلام لم یأمر بذلك وھي مستورۃ بئیابھاء تفر اج
ئذ اس اھ.
قال الزرقانی”'': وظاھر الحدیث أن الإسلام لیس شرطاً في الإ(حصان:
وبە قال الشافعی وأحمدء وقال المالکیة واکثر الحنفیة: إنه شرطہ فلا یرجم
کافرء وأجابوا عن الحدیث بأنہ قلل إنما رجمھما بحکم التوراة تنفیذاً للحکم
.)۳٣٣ /١( )١(
.)۱۳٦/٤( ل شر الزرقاني) )٢(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١١( حدیث
میں رما ماوہہ وس ھو من سک سام سی کیہ رر قل ری
واقعة حال عینیة محتملة؛ لا دلالة فیھا علی العموم فی کل کافرء_
قال الموفق''': ولا بُشْترط الإسلام في الإ(حصانء وبھذا قال الزھري
والشافعيی؛ فعلی ھذا یکون الذمیّان محصیینء فإن تزوج المسلم ذمیةء فوطٹھا
صارا محصنین؛ وعن اأحمد روایة أآخری ان الذمیة لا تحصن المسلم؛ وقال
عطاء والنخعي والشعبي ومجاھد والثوري: هو شرط فی الإحصان؛ فلا یکون
الکافر محصناء ولا تحصن الذمیة مسلماً لأن ابن عمر - رضي اللہ عنھما ۔
روی آن النبي قَيٍَ قال: ١ من أشرك باللہ فلیس بمحصن)''ء وقال مالك کقولھم
إلا آن الذمیة تحصن المسلم بنا٤ علی أصله فی أنه لا یعتبر الکمال في
الزوجین . ۱
ولنا حدیث ابن عمر۔رضی ال عنهما۔ آن الیھود جاءوا إلی
رسول الل قُ فذکر حدیث الباب؛ وقال: وفيه افأمر بھما رسول الل ول
فرجما؟ء متفق عليه؛ وحدیئھم لا یصحء ولا نعرفه فی مسند؛ وقیل: هو
موقوف علی ابن عمر؛ ثم یتعین حمله علی إحصان القذف جمعا بین
الحدیثینء فإن راویھما واحد اھ.
رقال ات کی غرم قارع 217 فررظ ااضماھ سعت سیا
الإسلامء وعن أبي یوسف أنه لیس بشرطء وبە قال الشافعی وأحمدہ لأنہ و
رجم یھودیین؛ قلنا : کان ذلك بحکم التوراة قبل نزول آیة الجْلّد فی أول ما
دخل النبي گل المدینة: وصار منسوخا بھاء ثم نسخ الجلد في حق
المحصن؛ اھ. ْ ْ
.)۳۱۷ /۱۲( ا( المغنی) )١(
.)۳۲۷ /۳( آخرجه الدارقطنی (سنن الدارقطنی؛ )۲(
.)۸٦۱/۱٦( معمد القاريی) )۳(
۲۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢٢( حدیث
و ےج و ےج و ےم و ےج و ےو و ے و ے ےج ےج جج وھ *٭ مج" مم مم جع ےج جج ےم وج ھے وھ ھی اج جج ےج ج و وج مھ یج مہ جم ھ ج ےھ 8ج ْ*٭ +٭ ٍ۔ <ۓ ٛۂە۔ ە٭ مہ
وفی (الھدایة) فی بیان شروط الإحصان: والشافعی ۔ رضی الہ عنه ۔
یخالفنا فی اشتراط الإسلام وگتا اہر یرسف فی ررایة لینا ماا ری آن
عليه السلام ۔ رجم یھودیین قلنا: کان ذلكَ بحکم التوراق نم سخ بؤیدہ
قوله عليه الصلاة والسلام: ١ من آشرك بالل فلیس بمحصن)ء اٴھ.
ذکر تخریجه الزیلعی فی (نصب الرایةا'”'' وتبعه الحافظ فی (الدرایةا''
وفی العلق اید آقشری' امعاق ہی راموی فی استہا ىر ترعا
والدارقطنی فی (سننه)ء وقال: الصواب أنه موقوف؛ وآخرج الدارقطني؛ وابن
عدي عن کعب بن مالك أنه راد ان یتزوج یھودیةء فقال رسول ال قٌُ: الا
تتزوجھا٘ فانھا لا تحصنك)؛ وفبه انقطاع وضعف؛ اھ.
وعزا الحافظ فی (الدرایة“ حدیث کعب إلی ابن شیبة؛ وأبي داود في
(المراسیل) والطبرانی والدارقطني وابن عدي؛ ثم قال: وإسنادہ ضعیف؛
وأآخرج محمد في (موطكئہ٢ء وسیأتي عند المصنف قریباً عن ابن عباس أنه سمع
عمر بن الخطاب یقول: الرجم في کتاب اللہ حق علی من زنیء إذا أحصن من
الرجال والنساء وأخرجه البہخاري عنه فی (اصحیحہ) فی قصة طویلة بلفظ
ان اللہ بعث محمدا قٌهُ بالحق؛ وآأنزل عليه الکتاب؛ فکان مما أنزل الله أیة
الرجم؛ فقرأناھاء وعقلناھاء ووَعَیْناھاء رجم رسول ا گا ورجمنا بعد
فاخشی إن طال بالناس زمان أن یقول قائل: واش ما نجد آیة الرجم في
کتاب اللہ فیَضِلوا بترك فریضة أنزلھا اللہ والرجم في کتاب اللہ حق علی من
زنی إذا آحصن من الرجال والنساءء الحدیث .
.)۳۲۷ /۳( )١(
.)٦٥٦4(ح )۹۹/۲( 7)7
.)۸۱۲/۳( )٣۳(.
ہی
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥٥١( حدیث
۰۔ حذثني 0 0ت سعید عَنْ سید
المُسَیّبٍ؛ أَن رَجُلاً مِنْ أَسْلمَ جَاءَ إِلَّی أَبي بَگر الصّدَیقِ قَالَ لَ
سْ
مب
۵ھ سے
1 طَ
ےھ جبسحسسمسمس سس سے 099۸
وفي (المحلی) عن ابن الھمام: لما ثبت اض المقید لاشتراط الاإسلام
وجھل التاریخ يرَّجُْح القول علی الفعلء وأیضاً یقدم النص الداریء للحد علی
غیرہ اھ.
۹۶ ۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الآنصاری (عن سعید بن
المسیب) مرسلا باتفاق الرواة عن مالكء وتابعه طائفة علی إرساله عن یحبی بن
سعیدء ورواہ الزھري فاختلف عليهء فرواہ یونس عنه عن أبی سلمة عن جابر
وشعیب وعقیل عنه عن أبي سلمة وابن المسیب عن أبي ھریرةء ورواہ مالك
عن ابن شھاب مرسلاً کما سیأتي؛ قاله ابن عبد البر. وھو موصول في
(الصحیحین) وغیرھما من طرق عن ابن شھاب عن سعید بن المسیب وأبي
سلمة عن أبي ھریرۃء قاله الزرقانی”.
ولا یذھب عليك آنە وقع فيی بعض النسخ الھندیة عن یحبی بن سعید بن
المسیب؛ هو تحریف من الناسخ .
(آن رجلا من) قبیلة (أسلم) وھو ماعز بن مالك - رضي الله عنە ۔ کما صرح
بە فی کثیر من طرفق جع فاتفق عليه الحفاظ؛ قاله الزرقانیء وکذا قال
السرطی نے ظاو "٦ : إِن الرجل المذکور ماعز باتفاق الحفاظ (جاء إلی أبي
بکر الصدیق) أولاً (فقال لە: إن الأخْرَ) قال ابن عبد البر: إن الروایة بکسر الخاء
وھو الصواب؛ ۰7- (المحلی) بقصر الھمزة والمد خطأًء قاله ان اُٰھ.
وقال النووی: الآخر بھمزة مقصورۃة وخاء مکسورۃ:؛ معناہ الأرذل
.)٦۱۳۷ /٥( ل شر الزرقانی) (١١(
.)٦٦٦ص( لاتنویر الحوالك) )٢(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١ ٤( حدیثٹ
زَنَیٰ. کَقَالَ لە له أبُو بگر: مَلْ دَکَرْتَ ھٰذا لأَد غَیْرِي؟ فَقَالَ: ا
فَقَالَ أ لهُ أَبُو بگر: تب إِلّی الله اص کن الع نار ال خل
الَوْبَةَ عَنْ عبادِو. َ1 ,001 ۹1َ٘ 993 و زی ود23
والابعد والآدنیء وقیل : اللكئیم وقیل : التقی: 12 متقارب؛ ومرادہ نقسه؛
فحقرھاء وعابھا بما فعل. (زنی) أي صدر منە ھذا الفعل القبیح (فقال لە ابو
بکر) الصدیق ۔ رضي اللہ عنه -: (ھل ذکرت ھذا) الأمر (لأاحد غیري؟)ء وفي
روایة لأحد قبلی . (فقال) الآأسلمی : (لا فقال لە أبو بکر: فتب إلی الل) عز
بسٹر الل) الد اُسبله عليك اذ 7 لأظھرہ علی الناس افاق: الله 7 التوبة
عن عبادہ) فإنه غفور حلیم جواد کریم.
قال الباجی:'"'' ة رتا حرےصضی مت : ھل ذکرت ھذا لأحد
غیری؟ احتراز من أن یکون قد أخبر بذلك من یقیم عليه الشھادۃ ممن لا یجري
إلی التستر عليهء ولعله یفعل ذلك من یعتقد أن إظھار ھذا عليه قربةء وکأن أبا
بکر - رضي اللہ عنه ۔ اعتقد ان تسترہ أفضل ما لم یبلغ إلی الإمام اھ.
وقد قال النبي قَ: اتعافوا الحدود فیما بینکمء فما بلغنی من حذّء فقد
وشا آھر سآ دار ا۲۲ قال الحافظ فی (الفتح): یؤخذ من قضیته أنه
۔یستحب لمن وقع في مثل قضیتہ ان یتوب إلی اللہ تعالی ویسترہ ولا یذکر ذلك
لاحد کما آشار إليه آبو بکر وعمر ۔ رضي اللہ عنھما ٠ وآن من اطلع علی
ذلك یستر عليهء ولا یفضحہء ولا یرفعه إلی الإمام کما قال قيِهُ فی مذہ
القصة لھڑال: الو سترته بثوبك لکان خیراً لك٢ء وبھذا جزم الشافعيء وقال
ابن العربيی: ھذا کلە فی غیر المجاھر؛ فأما إذا کان متظاھرا بالفاحشة
.)٦۱۳٤ ٣ /۷( ا المنتقیٰ) )١(
.)٦۳۷٤( آخرجه أبو داود )۲(
٣٣ ۔ کتاب الحدود ۱ (١) باب (؛ )۱٥١١ حدبث
لغ تفرزۂ نفمة عتی آئن ا غُمَرَ بْنَ الْحَقَابٍ. فَقَالَ لَهُ مِثْل مَا قَال
اي بر فِقَالَ لهُعْمَرْ مِثل مَا فَال بو بر . فَلَمْ ترِرْہ نَم
حَتٌی جَاءَ إِلی رَسُول الله ل2 . ..کہ۔ەس>سبموس سےسستی
)١( . ْ 7 5.3909022 ْ
مجاھرا٘ فانی اجب مکاشفته والتبریح بە لینزجر ہو وغیرہ ٠٤ ٰھ.
وذکر ابن حزم فی (المحلی الاختلاف فی ان الستر علی نفسه آولی أم
الاعتراف؛ وتکلم علی روایات الستر؛ ثم قال: فصحٌ ان اعتراف المرء بذنبه
عند الإمام أفضل من الستر بیقینء وأن الستر مباح بالإاجماعء اھ.
قلت: وسیأتی قوله قل: ١من أصاب من هذہ القاذورات شیئاً فلیسٹتر
بستر الل۵١ء الحدیث (فلم تقررہ) بضم الفوقیة وسکون القاف وکسر الراء الاأولی
وشفقته علی الناسء وقد بل عليهء قال النبی ال : راف آمتی بأمتی أبو
صلابته وشدته في الدینء وقد قال النبی پل: ادف فی أمر اللہ عمر؛ (فقال)
الأسلمي (له مثٹل ما قال لأبی بکر فقال لە عمر) ۔ رضي اللہ عنه ۔ (مثٹل ما قال
لە أبو بکر) ۔ رضي اللہ عنە - فإن عمر ۔ رضی اللہ عنە ۔ وإن کان أُشدھم في
أمر الله ء لکكنە کان عالماً بأن المأمور به فی الحدود الستر ما لم یبلغ الإمام.
(فلم تقرزہ نفسه) بقول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ أیضاً لما کان هو بنفسه في
شدة خوف من اللہ سبحانه؛ فلله دَرّھم ۔ رضي اللہ عنھم أجمعین -؛ فإنھم
کانوا جازمین بأن عذاب الآخرۃ أشذً من عذاب الدنیاء قال الباجی: إنه لم
یقنع بقولھما مخافة أن لا ینجیە مما اقترفه إلا إقامة الحد عليه والتطھیر لە.
(حتی جاء) وفي النسخ الھندیة (حتی آتی) (إلی رسول اللہ قَك ومو پل ئي
المسجد فناداہء فقال: یا رسول اللہ نی زنیتء کذا فی روایة للبخاري .
)١( ہفتح الباريی) (٢۱/٥۱۲)ء قوله: (التبریح) شدۃ الأذیٰ.
۲٦۱
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢ ٤( حدیث
َقَال لَه: إِنٔ الحَر رن . َال سَمیڈ: فَأغرَضنَ عَنه رَسُول الله 5
لات 2 ان گل ذلِكَ کے کے اللہ ےا کا وروی می و ےد وا وت
وقد أخرج مسلم بسندہ إلی ابن عباس أن النبي قُِ قال لماعز: أحیٌ ما
بلغنی عنك؟ قال : رتا کت می۲ وا بلغني أنك وقعت بجاریة آل فلانء
قال : بس سو مت
قال النووي''': ھکذا وقع في هذہ الروایةء والمشھور في الروایات أنه
تی النبي گا قال العلماء: لا تناقض بین الروایاتء رر اض ےآ
سرع ماس کل تحار مہ ا مساش
فقال لە ق٤ بعد أن ذکر لە الذین حضروا معه ما جری لە: اأحق ما بلغني
عنك؟ إلی آخرں اھ. -
قلت : والأاوجه عندي في الجمع بینھما آن قولہ پلاڑ: (أاأحقٌ ما بلغني)
بعد مجیئه وإقرارہ ُربع مرات؛ فلما قال لە النبي گلا (أبك جنون؟) قال: لا
قال: أحی ما بلغنی؟ وقول ماعز: وما بلغك لاحتمال آأنہ قيُ بلغہ عنه أنه
مجنونء وأما فوله فی الحدیث المذکور: اافشھد اُربع شھادات)ء الفاء للترتیب
الذکريء ولذا عقب قولەه: ا١ثم رجم؛ بلفظ ثمء آو یقال: إن سؤالہ قلُ کان في
ول وھلة لدفع التھمة عنهء فلما أَقَرٌ ماعز بذلك أعرض عنه ثم جاء ماعز بعد
ذلك بنفسه فشھد أربع شھادات فرجم .
(فقال لە: إن الأآخر زنیء قال سعید) بن المسیب : (فأعرض عنه
رسول اللہ آَلاُ ثلاٹ مرات؛ کل ذلك) ممتدأ خبرہ (یعرض عنه رسول الله پا
وفي روایة البخاري عن أبي ھریرة ل(فتنحی لشق وجھہه الذی أعرض قبله:
فقال : 2 رسول الف یی کت فاعرض عنهء فحاء تق و جحھه الذي اعرض
عنهء فقال: إنی زنیت؛ وفی حدیث بریدة عند مسلم قال: ویحك ارجع
.]۱۹۷ /۱۱/٦( ا(شرح صحیح مسلم) للنووي (١)
۷ ٰ
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥٤( حدیث
می 7
ے َ٘ 4 ۴ >> عم وٹ0 :
جی ٹ۵ کر عليه . جا ےو و مم مرو وی و و وو ےو وم وو و وم وو و ےو وو ےج وج ہے جم مہ ء ہہ
س چھ صیر
فاستغفر اللہ وتب إليهء فرجع غیر بعیدء ئثم جاء فقال: یا رسول اللہ طهٌرني
الحدیث؛ وفي لفظ ١فلما کان من الغدء آتاہ). کذا فی (النتں)٭'' (حتی إذا
اکٹر) الاأسلمی (عليه) پل بالمرة الرابعة.
ففيی حدیث آأبي ھریرة - رضی اللہ عنە ۔ المذکور: نتر تے
أربع شھادات دعاہ قٍَ فقال: أبك جنون؟ قال: لا١ء الحدیث؛ قال الحافظ
فی (الفتح)''': استدلٌ بھذا الحدیث علی اشتراط تکریر الإقرار بالزنا أربعاً.
فظاھر قوله: فلما شھد علی نمسه اُربع شھادات؛ نان نے اتا ' بأن العدد هو
العلة فی تآخیر إقامة الحد عليه؛ والا لات نر یو فی أول مر ولآن فی
حدیث ابن عباس قال لماعز: ( قد شھدت علی نفسك آربع شھادات؛ اذھبوا به
فا رجمو٥ہ).
وفي حدیث جابر بن سمرة عند مسلم افشھد علی نفسه آربع شھادات)
وئی روایة ان عبہاس (حاء ماعز بن مالک انی لی مات فاعترف بالزنا مرتین
فطردی تم حجاء فاعترف مرئتین) ویؤژیدہ القیاس علی علذدد شھود الزنا دوں غیرہ
من الحدود وھو قول الکوفیین والراجح عند الحنابلة وزاد اہن بی لیلی:
بشترط ان تتعدد مجالس الإقرارء وھی روایة عن الحنفیةء وتمسکوا بصورة
الواقعة لکن الروایات فیھا اختلفت .
والذی بظھر أن المجالس تعدّدت: لکن لا بعدد الإقرارء فأاکثر ما نقل
في ذلك أنە أَقرٌ مرتینء ثم عاد من الغد فأَفَرٌ مرتین کما تقدم بیانه من عند
مسلمء وتأول الجمھور بأن ذلك وقع فی قصة ماعزء وھي واقعة حالِء فجاز
ان یکون ریا :1لا ستئیا ت0 اٛ:
قاق ای ت7 دس اس ة ال ا مه انار آ رت لات
(١) (فتح الباری) .)۲۱۲٥ /۱۲٢(
(۲) ا المغنی) (۱۲/ .)۳٥٣
۲۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٢٥١٤( حدیث
و و یھ و ع8 + ھ 3ج ےج٭ مم مھ ە ھ٭ مم ھقھ مج جج و یم و یج یج و فی >> ۰ج ےو میم مو مم ےم“ 3وج 3ج ج 3ج ج یج ج جج وٴ ؤ یج“ مق ےج ج تج ھج ج ےج وج ےج یج ےئم جج ے* ق ْەج ۓؿ مم ھۓ۔ ٭
بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات؛ وبھذا قال الحکم وا, وی او سوا
الرأيء وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ٹور وابن المنذر: یحذد
نتر مرلاالقرت السی گل حراضد 1 تھی لی اب ات نت ااقات سرت
فارجمھا)ء واعتراف مرة اعترافك؛ وقد وجب علیھا الرجم بەء ورجمت
الجھنیةء وإنما اعترفت مرة.
ولنا حدیث البابء وفیه: فأعرض عنهہ حتی ثنی ذلك آربع مراتء متفق
عليهء فلو وجب الحذٌ بمرۃ لم بعرض عنہ رسول اللہ ہو2 بعر رز وك
عینزرحخت ل تعالی؛ وروی سی بن مال ھذا الحدیث؛: وفيه: فقال
رسول اللہ قَ: ١ إِنك قد قلتھا أربع مرات)٢ء وہذا تعلیل منه یدل علی ان إِقرار
الاربع هي الموجبة وروی آبو برزة الأسلمي ان آبا ۔ بکر رضي اللہ عنه قال
له عند النبي قَِل: إن آقررت آربعا رجمك رسول اللہ ُء ومذا یدل من
وجھین: اُحدھما: ان النبی پل آ؟ قرّہ علی ذلكء ولم ینکرہء والثاني : أُنه قد
علم هذا من حکم النبی قَيٌٍ ولولا ذلك ما تجاسر علی قوله بین یديهء فأما
أحادیثھم فإن الاعتراف لفظ المصدر یقع علی القلیل والکثیرء وحدیثنا یفسرہ.
وسواء کان الإقرار فی مجلس واحد أو مجالس متفرقةء قال الاثرم:
سمعت آبا عبد اللہ یسأل أن الزانی يْرَدّد آربع مرات؟ ۔قال: نعم علی حدیث
ماعز هو أحوط.
قاع لت فی مجلس واحدِء أو فی مجالس شتی؟ قال: أما الاأحادیث
خلسہ فَا الااعلی سمانی راخ 190 الئے بھیر ین تھافجر غن
عبد اللہ بن بریدة عن أبيەء وذاك عندي منکر الحدیث؛ وقال أبو حنیفة: لا
یثبت إلا بأربع إقرارات في أربعة مجالسء لن ماعزاً ۔ رضي اللہ عنہ - أَقرٌ فيی
اُربعة مجالس . ٰ
ولنا أن الحدیث الصحیح إنما یدل علی أنە أَقَرٌ اربعاً فی مجلس واحدء
ولانه إحدی حُجْتّي الزناء فاػٔثفی بە فی مجلس واحد کالبینة اھ. ْ
۲۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥٥١( حدیث
وفي (الھدایةا''': الإقرار أن يُقِرٌ البالغ العاقل علی نفسه بالزنا أربع
مرات؛ في أربعةمجالس من مجالس المقرْ کلما أَقرْ ردّہ القاضي؛ واشتراط
الأربع مذھبناء وعند الشافعي یکتفی بالإقرار مرة واحدة؛ اعتباراً بسائر
الحقوق؛ ولنا حدیث ماعز - رضي اللہ عنہ -: فإن عليه السلام أكُر الاإقامة إلی
أن تم الإقرار منە أربع مرات في أربعة مجالس؛ فلو ظھر دوٹھا لما أخُْرھا_
لثبوت الوجوب؛ ولآن الشھادةۃ اختصت فیه بزیادة العدد فکذا الاقرار إعظاما
لامر ارتا ولا بد من الات المجالس لیا رویتا, ٰ
لان لاتماذ المجلس أثراً فيی جمیع المتفرقات: نتر تل جىٌىة
الاتحاد في الإقرار والإقرار قائم بالمقر؛ فیٔعتبر اختلاف مجلسە دون مجلس
القاضي؛ فالاختلاف بأن یردہ القاضیي کلما أَقرّ فیذھب حیث لا یراہ ثم
یجيیءء فيَقَر هو هو المرويٌ عن أبي حنیفة؛ لانه ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ طرد
ماعزاً ي کل مرة تی توازی بحیطان المدینةء انتھی .
وفی ھامش (المشکاةۃ) عن (شرح السنة): يَحْتمٌ بحدیث ماعز من بشترط
سی فی الإقرار ویحتجٌ أبو حنیفة بمجیئە من الجوانب اع لی آنہ
یشترط ان یَقرٌ آربع مرات في اُربعة مجالس؛ اھ.
قال الحافظ ابن حجر فی (الدرایةا''': قوله: إن فی حدیث ماعز أن
النبي گل أكُر إقامة الحد إلی أن تم الإقرار أرہم مرات؛ هو فی (الصحیحین)
من حدیث آبی ھریرة بلفظ : افلما شھد علی نفسه اربع شھادات)ء وعندھما
من حدیث جابر مثلهء وفيی حدیث جابر بن سمرة عند مسلم (فشھد علی نفسه
آربع شھادات)ء ولە عن ابن عباس (فردّہ حتی شھد آربع مرات)ء وعند أَبي
.)۳٣٤٣/٣١( )١(
.)۳۱٣ /۳( ٥؛ةیارلا وانصب ء)١٦٦٦(ح )/۲( (٢
۲٥٣
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
٭٭ ق٭ خ8ؿ قة غ۵ ھ ھٌ یج ھ٭ ھ و ہم مج جم مج جج قؿق 3ق ۴غػظ ؿخ ؿقظ ؿ شؿٛ یؿ٭ ؿٴ +٭ ئؿغ ی“٭ ؿغ غ و ؿق ق يجؿ٭ 8ق جج جج جج یج +٭ 8ج٭ مج“ م*“" ھج وج جج 8ؤقھج وج "م× ے+٭ ھمو ٭م٭ ٭1هص+ےمج یم یھ ئی>٭ ٭
داود والنسائی افاعترف مرتین؛ فرذہء ثم اعترف مرتین حتی اعترف أربعاً فقال :
ارجموہ)ء وعند مسلم من حدیث بریدة ٥ه ردّہ أربع مرات في أآربعة أیام٢.
وعند أبي داود والنسائی من حدیث پریدین عی ین غڑال عنح آیے نی
قصة ماعز فأعرض عنه حتی آتاہ الرابعةء فقال: (١ إنك قد قلتھا اربع مرات)؛
وعن احمد عن أبي ذر اثم ثنی ثم ثلٹ ثم ربٔعء وعند إسحاق وا؛ بن أبی شیبة
عن ابی بکر الصدیق آھی ماعزء فذکر الحدیث؛ وفيه فقلت لە: إن اعترفت
الم عیفہ قالد حاعت 7اا فحس الطیف وس تار 2ط
عبد الرحمن بن أبي بکرۃ فيی قصة الغامدیة أنھا أقرّت أربع مرات؛ فقال:
اذدھبی حتی تلدي .
وقوله: (إن النبي قلهُ طرد ماعزاً في کل مرة حتی تواری بحیطان
المدینةاء فلم أجدہ؛ لکنە عند ابن حبان''' عن أبی ھریرۃ: جاء ماعز - رضي اللہ
عنه - فقال: إن الأبعد زناء فأمر بە فَطْردَء ثم أتاہ الثانیةء فقال مثل ذلكء
فأمر ں4 فطردَ ٹم آتاہ الثالثئة ٹم أُتاہ ارام ففال: انِغَلكۓ وأاخرجت؟)؛
قال : ا نعم الحدیثش ۱ھ
قلت: لكنە مؤید بعدة روایات مذکورۃة فی کلام ابن حجر فی (الدرایةاء
مھا حدیث أبي بکر ۔ رضی اللہ عنه عند اُحمد وإسحاق وابن ن بی شیبة عن
أبي بک قال: 2 ماعز النبي 2 ا فاعترف و انتا عندذہ مرہة فردہ ٹم جاء
فاعترف عندہ الثانیة فردہ ٹم جاء فاعترف عندہ الثالثة فردّہء فقلت لە: إن
اعترفت الرابعة رَجَمكٌء الحدیث .
وفی حدیث أبي ھریرة عند الشیخین وغیرھما: آتی رجل من المسلمین
رسول ال للا وھو فی المسجد فناداہء فقال: یا رسول اللہ إنی زنیت؛ فاعرض
)٦٥٤٤( صحیح ابن حبان؛ 04 )١(
۲٥۹٢
۳٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٣٥٥ ٤( حدیثٹ
رت الله کے لی أَهْلهِ فقَالَ : کی 1 ں4 جِنَ؟) سسجت
وفيی 7 مسلم عن برید٥ حجاء ماعز فقال : پا رسول اص إنيی زثیہت؛
فقال عليه السلام: ارجعء فلما کان من الد أتاہ أیضاء فاعترف عندہ بالزنا
فقال لە: ارجعء ثم عاد الثالثةء فاعترف عندہ بالزنا ثم رجع الرابعةء فاعترف:
الحدیث .
وفیه: قال بریدة: کنا نتحدث أن ماعزاً لو جلس في رحلە بعد اعترافه
لات برات آ طلمة راتا مد ول آاعل رتلے سیک مال عد اڈ
وأبي داود والنسائيیء قال ماعز: یا رسول اللء إنی زنیتء فأاعرض عنه إلی ان
اتا الرابعةء الحدیث٠ والاتیان لا بد أن یکون من مجلس آخرء فھذہ الروایات
کلھا کالنص في تعدد مجالس المَقِر.
(بعثٹ رسول اللہ لل گ٤ إلی أمله هله ٤ عتش یمعنس عنھم حالہ (فقال) 6پ : (أیشتکی)
مرضاً أَذهَب عقله؟ (آم بہ) وفيی النسخ الھندیة (آبه؛ (جنَة) بکسر المیم أي
رت ولا ینافيی ھذا ما وزد فی حدیثشث 2 ھریرة المدکور من قوله نا :
(اَبك جنون؟) قال: لا الا آ ٌآصاب شیئاً یبری ان لا یخرج منه الا ان
یقام فيه الحد فإنہ یحتمل أنە قللٍ سآألہ أولاً بنفسہ؛ ثم بعث إلی أھله
تحقیقا لحاله.
قال ت۸ یجمع بینھما بأنہ سأله ثم سأل عنه احتیاطاًء فإن فائدۃ
سؤاله ئن لو اذعی الجنون ےس فی ذلك دفع لاإقامة الحد عليهء حتی نظیر
خلاف دعواہء فلما أجاب بأنە لا جنون بە سأل عنه لاحتمال ان یکون کذلك:
ولا یعتدڈ بقولهء وقال عیاض : فائدة سؤاله أأبك جنون: ستر الحالةء واستبعاد
ان يْلخٌ عاقل بالاعتراف ہما یقتضي إھلاکە ولعله یرجع عن قولهء وأما سؤاله
عن قومه بعد ذلك فمبالغة فی الاستثبات؛ اھ.
.)۱۲۳ /۱۲( انظر: (فتح الباري) )١(
۲٥۲٣
00 ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٦٥١ ٤( حدیثٹ
فَقَالوا: یا رَسُولَ الله . وَالله إِنَه لَصَجیخ. فقَان ر ُول اللمٍ کڈ
أخرجه البخاریٗ فی: ٦۔۔ کتاپب الحدوؤد ۲٢ ۔ باب لا یرجم المجنون
تحت ومسلم في: ۹ ۔ کتاب الحدود؛ ٥ ۔ باب من اعترف علی نفسه بالزنی:
حدیٹ 8٦
قال ابن عبد البر: فیه ان المجنون المعتوہ لا حذّ عليه وھو إجماعء ١اھ.
(فقالوا: یا رسول الله والله إِنە لصحیح) وفي روایة افقالوا: ما نعلمه إلا
وفیٔ العقل من صالحینا)؛ وفی حدیث ای سعید ثم ایال قومه؛ فقالوا: ما
نعلم بە بأساً إلا أنه آصاب شیئاً یری أنه لا یخرج منە إلا أن یقام فیه الحد للہ
کذا فی دالفتم)۷'''.
(فقال رسول اللہ پا : ابکر) ہو بھہ:ة ة الاستفھام (أم ثیب) قال الباج''
یحتمل ان یکون قال ذلك لماعز لما أخبر بصحة عقله ولزوم إقرارہ لە وقد قال
مالك: یسأل الامام الزانيی ہل هو بکر أم ثیب؟ ویقبل قوله: إنه بکر إلا أن تقوم
ة اپ رقل: لا نال کی برقت حلہ مات رجحد می هك علتا َال
بالت دن قرلہ وت سن تقال اخ المرازۃ رھتا اح لا قعلی متا پعتنل
ان یکون سأل غیرہ عن کونە بکراً أم ثیباً لیعلم أي الحدین یتعلق بەء اھ.
۔قلت: وسیاق ا(الموطأً٢ علی النسخ المصریة یؤید الثاني إذ فیەء فقالوا:
ٹیب نص فی آنه قلٍ سألھم عنهء وسیاق النسخ الھندیة بلفظ افقال لە
رسول ال اَل بزیادة لفظ لە یؤید الأول واختلفت النسخ الھندیة فی قوله
فقالوا: ثیبْ في الجمع والاإفراد (فقالوا: بل ٹیب یا رسول اللہ فأمر به
رسول الله نذرجم) ببناء المجھول؛ زاد في (الصحیح) عن جابر (فرجمناہ
.)۱٢۳ /۱۲( افتح الباريی) (١)
.]۲۱٤٣/۷( ٢؛ٰیقتنملا ا )٢(
۳
٣۳ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١ ٤( حدیث
ہج مه و ھم ه ه ھ ھه* و ه* مھ مه مه ه ھه* مه ھه* م* ھج مم مم ود ےھ ےی وو و وو ےم ےج وج و ےم دم وم یم و و کے ہ یہ ے٭ ه.۹ْ>. م ٭
بالمصلی فکنت فیمن رجمە؛ فلما أذلقته الحجارة؛ فرٗ فادرك فرجم حتی
مات۴.
قال فی (المقدمة): والذي أدرکه لما هرب فقتله عبد اللہ بن أنیس وقال
ابن جریج : عمر ۔ رضي اللہ عنه - حکاہ الحاکم عنهء وکان أبو بکر الصدیق
راس الذین رجموہء وذکر ابن سعد. فتقرب إلی اللہ أولاّ بنصحه بأمرہ بالتوبة
والسترء فلما ثبت علی الإقرار تقرب ثانیاً إلی اللہ فکان رأأس من رجمہ؛ قاله
الزرقانی“'ء ولفظ البخاري عن جابر قال: کنت فیمن رجمه؛ فرجمناہ
بالمصلى؛ فلما أذلقته الحجارةۃ ھرب فأدرکناہ بالحَرَةِ فرجمناہ.
قال الحافظ'': وفی حدیث أبي سعید: احتی آتی عرض ۔ بضم أولە أي
جانب ۔ الحرةء فرمیناہ بجلامید الحرة حتی سکت)ء وعند الترمذي عن أبي
بہد درد سوہ ریا یی ہر بد سس ہیں
فضربهء وضربه الناس حتی مات٢ء وعند - داود والنسائی من حدیث 7
نعیم بن هزال في هذہ القصة؛ افوجد مس الحجارة فخرج یشتذء فلقيه
عبد اللہ بن أنیسء وقد عجز أصحابهء فنزع لە بوظیف بعیرء فرماہ فقتله۷ء
وھذا ظاھرہ یخالف ظاھر روایة أبيی ھریرة (اُنھم ضربوہ معه۲.
لکن بُجُمع بأن قوله فی ھذا: افقتله) أي کان سبباً فی قتلەء وفی حدیث
ابی شریرة عنں التسائی ١فانتھی إلی أصل شجرة فتوسد یمینه حتی قتل)ء
والنسائيی من طریق أبی مالك عن رجل من اآُصحاب رسول الل پل افذھبوا بە
ای حائط یبلغ صدرہ فذھب پٹب ؛ فرماہ رجل؛ فاآصاب أاصل اُذنہ فضرع؛
فقتله) . ٰ
.)۳۸۱/( (شرح الزرقانی) (١)
.)۱۲٤/۱۲( افتح الباري) (٢
۲٥
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢١( حدیث
۲۰٥ م۸ -۔ حذثني مَالِك عَنْ يَحْیَىٰ بن سَعیدِ عيدِ عَن سعید بر
2 7 و
لمسیب ؟ أَنه قَال: و وی و
سال 2 َدَال سص امتود فص کی جس جحچرصرٌوہ'کػیس مہہ
وفي هذا الحدیث من الفوائد منقبة عظیمة لماعز بن مالك - رضی اللہ
-؛ لانه استمر علی إقامة الحد عليه مع توبته لیتم تطھیرہء ولم یرجع عن
إقرارہ مع ان الطبع البشري یقتضي أنە لا یستمر علی الإقرار ہما یقتضي إزھاق
نفسەء فجاھد نفسه علی ذلك؛ وقوي علیھاء وَآأَفقَِر من غیر اضطرار إلی إقامة
ذلك عليه بالشھادةۃ مع وضوح الطریق إلی سلامته من القتل بالنوبة اھ.
٥۵ء ۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الآنصاری (عن سعید بن
المسیب) ھکذا في جمیع نسخ ا الموطاأً) من روایة یحییء ولیس في نسخة
١اموطأً محمدا لفظ عن سعیدہ بل فیھا عن یحیی بن سعید أنە بلغە أن
رسول اللہ قلُ (آأنہ) أي سعیداً (قال: بلغني) لا خلاف في إسنادہ فی (الموطا)
کما تری؛ وھو یستند من طرق صحاح؛ قاله ابن عبد البرء ثم آخرجه من
طریق النسائيی عن عبد اللہ بن صالح عن اللیث عن یحبی بن سعید عن محمد بن
المنکدر عن ابن ھزال عن أبيە قاله الزرقانی”'.
(آن رسول اللہ الا قال لج من اسلم) بفتح فسکون اسم قبیلةء قال فیھا
رسول اللہ گل : (اُسلم سالمھا اش؛ (یقال لە) أي للرجل المذکور (ھزال) بفتح
ھاء وتشدید زاي معجمة ابن یزید بن ذباب بضم المعجمة وخفة الموحدة کما
في (المحلی)ء ابن کلیب بن عامر أبو نعیم الأسلمي؛ روی عن النبي لا قصة
ناف الاسلمي؛ وعنە ابنه نعیم وابن ابنە یزید بن نعیمء وفي إسناد حدیثہ
اختلافء ذکرہ ابن سعد في طبقة الخندقیینء کذا فی (تھذیب الحافظ۷'''.
.)۱۳۸/٤( ؛ شر الزرقانی) ١(
.)۲۸۰ /٤( ا تھذیب التھذیب) (۳۱//۱۱)ء و(أسد الغاہةہ )٢(
۲٥٥
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (ہ )۱٥٢ حدیث
سے رھ چپ س ص٥۵ س "۶ص و کت اھ کا و سو کو سم ٥ سے
ا مال لوم نت يردانت لکات خی ا1ك1 فال بی یی سفت:
کو ا و چک ٠ ر٥ : 2ط مم می 2 27 ہہ >
فحَدَنْتٌ بھذڈا الحَدِیثِ فی مَجْلس فيه یَزیڈ بْنُ نَعَیٔم بْن مََّالٍ الاسْلمیُ ..
وفی روایة النسائي (أن ھزالا کانت لە جاریة: ون ماعزاً وقع علیھاء فقال له
ھزال: انطلق؛ فأَخبرٌ رسول اللہ گل ء فعسی أن ینزل فيك قرآنء فانطلق فأخبرہ٢ء
وفی أبي داود من حدیث یزید بن نعیم بن ھزال عن أبيه قال: (کان ماعز بن مالك
یتیماً فی ججر أبيیء فأصاب جاریة من الحي؛ فقال لە آبي: ائتِ رسول ا قه
ناغے ھا اعت قل منتار لالہ رای بھ لت رجات الا کگرة لمترحا
قال: فأتاہء فقال: یا رسول الل إنی زنیت٤ء واسم الجاریة فاطمة أمةٌ لھڑال کما
فی (التلقیح). وقیل : اسمھا ضمیرة؛ کما فی (تھذیب النووي).
وفی (المحلی): قال التوربشتي : کان لھزال مولاةۃ اسمھا فاطمة؛ فوقع
علیھا ماعرٌ فعلم بە ھرال فاستحملهء وأشار إليه بالمجيء إلی النبي 8ء
والاعتراف بالزنا علی نفسه علی حسن في ذلك؛ وھو یرید بە السوء والھوان.
قال الطیبی: ولعله کان ذلك نصیحة لە من ھرٌالء اھ"''.
(یا هّال لو سترته برداثك لکان خیراً لك) من أمرك بإخباري لما فی الستر
علی المسلم من الثواب الجزیلء قال الباجيی''': وکان سترہ بأن یأمرہ بالتوبة؛
وکتمان خطیئتهء وإنما ذکر فيه الرداء علی وجه المبالغة بمعنی أنه لو لم تجد
السبیل إلی سترہ إلا أن تسترہ بردائكء ممن یشھد عليه لکان أفضل مما آتاہ
وتسبب إلی إقامة الحد عليه اھ.
(قال یحیی بن سعید) المذکور: (فحدثت بھذا الحدیث) المذکور (في
مجلس فيه یزید) بالتحتیة فالزاي المعجمة (ابن نعیم) بضم نون مصغراً (ابن
مزال الأسلمی) قال الحافظ في (التقریب): مقبول من الخامسةء وروایته عن
جدہ مرسلة؛ ؛اھ.
.)٦۱٤١ /۷( انظر: امرقاۃ المفاتیح) )١(
۔)۱۳١۷( (المنتقیٰ) (٢۲)
۲٥
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥٥١( حدیث
و ے5 ۰ ہے ےے الا ےگ کے 0 .ا 4 ئوہ ا
وصله أبو داود في : ۷۔ کتاب الحدود؛ ۷ ۔ باب الستر علی أُھل الٰحدود .
٤ ہ۔۔و ٤٤ و
"00" ھی اك 7 ان ۶" تا ہے أن
801 مر
تَفْيِه ارع نات دس سی سد شر شی سو بی شش تی وو او اون
وفی (التھذیب): ذکرہ ابن حبان فی الثقات؛ وفي اامعلی۸: تابعی
زی کا 2 وأما أبوہ نعیم صحابيء نزل المدینةء ماله راو إلا ابنە یزید
کذا فی (التقریتہ'' وذکر فی راھدیں 1ا '': مختلف فی صحبتةه؛ روی عن
النبی قِ قصة ماعزء وقیل: عن أبيەء ثم جزم بکونە صحابیاً (فقال یزید)
المذکور: (ھزال) ھذا (جدي؛ وھذا الحدیث حق) یعني صحیح؛ فکان مذا
طریق آخر لروایة یحیی بن سعید مرسلا.
٦ ۔ (مالك عن ابن شھاب) الزھري (أنه أخبرہ) وھو مرسل في
(الموطاً؛ قال الزرقانی'': وقد رواہ الشیخان من طریق عقیل وشعیب عن ابن
شھاب عن أبي سلمة وسعید بن المسیب عن أ٘بي ھریرۃء ومن طریق یونس _
ومعمر عن ابن شھاب عن أبي سلمة عن جابر.
(آن رجلا) هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق: وبە صرح في کثیر من
طرق الحدیث؛ قاله الزرقانی (اعترف علی نفسه بالزنا) قال ابن الھمام: الزنا
مقصور في اللغة الفصحی لغةُ أھل الحجاز التی جاء بھا القرآن؛ نان تسا
ولا تفریو اك 4 وت فی لغة نجدِء اھ. ٰ
(علی عھد رسول اللہ قَكٍ) کما تقدم مفصلا في الروایات السابقة (وشھد
علی نفسە أربع مرات) وتقدم مفصلاً أن عدد الأربع شرط عند الحنفیة
.)۳۷۲ /۲( )١(
.)۳٦٣/۱۱( )۲(
.٦۱۳۹/٤( لشرح الزرقانيی) )۳(
ك۲۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١١( حدیث
سار >.ھ2 س
َأمَر بہ رَسُو اللہ ق فَرّجِمَ
مرسل. وقد رواہ الشیخان .
فاخرجه البخاریٗ في: ۸٦ ۔ کتاب الحدود ۲٢ ۔ باب لا یرجم المجنون:
والمجنونة؛ ومسلم في: ۰۹ - کتاب الحدودں ۔ٴیاب من اعترف علی نفسة بالزائیء
حدیث ٦
ال ابْنُ شِهَاب: فَمن أَجْل ذٰلِكَ یُؤْعَذ الرجْلْ باغِْرَافه عَلَی
رالضائتہ حرتھغافرفاکت گنا اساء قاع الا ےی" ری کرت
الحدیث فقال: ھذا علی سبیل الإخبار بما جری لە من الاقرار علی نفسه؛ لا
علی ان عدد إقرارہ شرط في لزوم الحد لەء وقد یحتمل ان یکون النبي قٌٍ آمر
بەء فرجم قبل أنْ یستوعب العدد المذکور؛ ثم استوعبه بعد أمرہ.
ویحتمل ان یکون استوعب العدد من غیر قصد؛ وعند غیر رجل واحد
بل شھد علی نفسه عند قوم؛ ثم شھد علی نفسه عند آخرین حتی أکمل أربع
مرات؛ ویحتمل ان یکون ذلك فی مجلس أو فی مجالس؛ وکل ذلك لیس
بشرط فی لزوم الحد اھ. ۱ ۱
وأنت خبیر بأن هذہ الاحتمالات تی ک ألفاظ الروایات کما تقدمت
الروایات فی ذلك مفصلة.
(فأمر به) أي بالمقر أربعاً (رسول اللہ لٗك) أن یرجمە (فرجم) ببناء
المجھول (قال ابن شھاب) الزھري: (فمن أجل ذلك) یعنيی من أجل أنہ پل أمر
برجم علی إقرارہ (یؤخذ) ببناء المجھول (الرجل باعترافہ علی نفسه).
قال ابن رشد فی (البدایة؛''': أجمع العلماء علی أن الزنا یثبت بالإقرار
.)۱۳١٣/۷( ا( المنتقے') )١( ْ
.))٦۳۸/۲( آلہدایة المجتھدا) )٢(
۲٥٥۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
٥
مر
۶ ٥
لے ے۔ ۲- ا سر ٥م 7 ٥ ات ہ- سر ہم
۷ه حدئتی مَالك عن یعفوب بن زیلدِ برز طلحة؛
وبالشھادةۃء واختلفوا فی ثبوته بظھور الحمل؛ وکذلك اختلفوا في شروط
الإقرارء وشروط الشھادةء أما الإقرار فإنھم اختلفوا فيه فيی موضعین: أحدھما
عدد مرات الاقرار الذي یلزم بە الحدء والموضع الثانيیء ھل من شرطہ ان لا
یرجع عن الاإقرار حتی یقام عليه الحد آم لا؟ ٢ھ. قلت: وتقدم البسط في عدد_
الإقرار فی حدیث ابن المسیب في قصة رجل من اسلم.
۷ء ۔ (مالك؛ عن یعقوب بن زید بن طلحة) بن عبد الله بن أَبي
ملیكة التیمي أبو یوسف؛ وکناہ البخاري ومسلم وغیرھما بأبي عرفة التیمي
قاضي المدینةء مات فی ولایة أبيی جعفرء قال في (التقریب؛''": صدوق من
الخامسة؛ ثم الروایة ھکذا بلفظ ابن زید بن طلحة فيی جمیع نسخ (الموطأً) من
الھندیة والمصریة والمتون والشروحء وکذا في اموطاً محمدا'''.
وکذا ذکرہ ابن عبد البر فی (التجریں؛''' بطرق عدیدةء وقال: مالك عن
یعقوب بن زید بن طلحة حدیث واحد: وھو یعقوب بن زید بن طلحة بن
عبد ال بن أبی ملیکة: واہن أبی ملیکة؛ هو عبد اللہ بن عبید الله بن أہی
ملیکة بن عبد اللہ بن جدعان القرشي التیميیء وقال ابن سعد کاتب الواقدی :
یعقوب بن زید بن طلحة من بني عبد اللہ بن جدعان التیمي لم یقل فيه غیر
ھلذاء اھ.
وھکذا ذکرہ الحافظ فی (التقریب) وا(التھذیب) فی ترجمة یعقوب؛ ورواہ
الحاکم''' بروایة ابن وھب عن مالك عن یعقوب بن یزید بن طلحة بزیادة الیاء
.)۳۷۵ /۲( اتقریب التھذیب) )١(
لہدایة المجتھد) (۳/ ۸۵)۔ )٢(
(ص۲۳۷). )۳(
.)۳٦٣ /٤( ا(المستدرك؛) )٤(
۲٥۰۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
٠ سی
سے ٤ ا سیپ سم
عَنْ آبيه زیدِ بن طلحة؛ ھوومستججبہ مسر سض وی
علی زید؛ وتبعه الذھبي في (تلخیصه“ وعزاہ إلی (الموطا) والظامر آ نہ
تحریف من الناسخ.
(عن أآبیه) ھکذا في روایة یحیی في جمیع النسخء ولفظ محمد في
(موطئه): عن أآبيه زید بن طلحة ولم یذکرہ الحافظ في رجال الصحاح؛
والعمجب أنه لم یذکرہ ۂ في (التعجیل) ا وکان حقه ان یذکر فی (التعجیل)؛
را سن تس طُھھاای ساد (الموطا١ء هو رجل ھے ے ات
نعم ذکرہ الحافظ في (الاإصابة* في القسم الرابعء فقال: زید بن طلحة التیمي
اأُخرج حدیثه الحاکم في (المستدرك) وھو تابعی صغیرء آرسل شیئاء قال مالك
فی (الموطاأً): : عن یعقوب بن یزید بن طلحة عن آبيه ان امرأة أتت النبی يك
فقالت: نیا رن الحصیی) قال الحاک :عالكمرالنکر کی حفیت
المدنیین . ٰ
بل احاظت اس اھ الات را لمحت خی سی ظالنت یت
عبید اللہ بن أبي ملیکة وجدّہ مشھور في التابعینء وقد نسبە القعنبیٌ وغیرہ من
رواة (الموطا) ووقع عند یحبی بن یحیی اللیٹي عن یعقوب بن زید عن أبيه
عن عبد الله بن ًٌ٘ ملیکكةء فذکرہ مرسلا انتھی ما فی (الوصابة) بلفظه .
وقال الزرقانی” ۱ بت طلحة التیمي تابعي صغخیر؛ آرسل ھذا
نے فظنه الحاکم صحابیاء وقال: إن مالکاً هو الحاکم فيی حدیث
الہتاتےت وتعقبه في (الڑصابة) فقال و غعا ظن ء فلیس لی ولا لاب ولا
ار می فھو زید بن طلحة بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن أبی ملیکة کما نسبہ
القعنبي وغیرہ من رواة (الموطاً)ء ٢ھ.
وفیه خلاف عن سیاق (الإصابةاء بمواضع کما تری؛ ومما یجب التنبیه
.)٦٤٤ /٤( شر الزرقاني) + (١(
۲۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
نل بن أَبي مُلَيْكَةَ؛
عليه ان صاحب (المحلی) قال: هو زید بن طلحة بن رکانة تابعیٌ؛ء اھ.
والظامر عندي ان مذا وھم؛ توھم من ذکرہ تجاتتظ في (التعجیل)
وعزوہ إیاہ إلی رجال مالكء فإنه رجل آخرء وھذا ابن طلحة بن عبد اللہ بن
بی ملیكةء کذا نسبه الحافظ في ا تھذیبه) فيی ترجمة ابنە یعقوب؛ وکذا نسبه
ابن عبد البر فی (التجرید)ء کما تقدم فی ترجمة وت ومکذا نسبه الحافظ
فی (الاٴصابة) کما تقدم قریباً من کلام .
(عن عبد اللہ بن أبی ملیكة) ھکذا فی جمیع النسخ المصریة لاموطاأً
یحیی)ء وکذا فی (موطاً محمد) فما فی النسخ الھندیة من لفظ عبد اللہ بن
ملیکة بدون حرف التکنی تحریف من الناسخء قال الزرقاني : عن جدہ اي عن
جد زید عبد اللہ . ۔ بفتح العین ۔ ابن عبید اللہ. ۔ بضمھا ۔ ابن أبي ملیکكة
ری ہپ تس ویقال : اسم أبيی ملیکة زھیر أدرك ثلائین
من الصحابة؛ اھ. ْ
وتقدم قریباً عن (الإصابة) ان جدٌ زید تابعیٌ مشھورء وتقدم قریباً في
ترجمة یعقوب ما فی (التجرید): ان ابن آبي ملیکة هو عبد اللہ بن عبید اللہ بن
بی ملیکة بن عبد الله بن جدعان القرشي التیمي؛ وتقدم بیان ابن ملیکة في آخر
الحج .
(أنه أُخبرہ) أي آغں فو ا دا قال ابن عبد البر: ھکذا قال مس
فجعل الحدیث لعبد اللہ بن أبي ملیکة مرسلاً عنهء وقال القعنبي وابن القاسم
وابن بکیر: عن مالك عن یعقوب بن زید بن طلحة عن أبيە زید بن طلحة بن
عبد الله بن أبی ملیکةء فجعلوا الحدیث لزید بن طلحة مرسلاً عنہ قال ابن
عبد البر: وھذا هو الصواب؛ إن شاء اللہ .
وقد رواہ ابن وھب عن مالك کذلك عن یعقوب بن زید بن طلحة التیمي
عن آبيە أن أمرأۃء الحدیث: ئم قال ابن وھب: وأخبرني ابن لھیعة عن_
٦
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۷( حدیث
محمد بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن
ل:الاتشاری عن رسول اللہ ا مثلہ قال ابن عبد البر: ویستند معناہ من
وجوہە صحاح من حدیث عمران بن حصین وبریدةء وروي مرسلا من وجوہ
کثیرةء وھو مشھور عند أھل العلم معروفء اھ. کذا فی (التنویرا بزیادۃظ
(آن امرأۃ) من غامد کما فی مسلم من حدیث بریدةء وله ولا داود من
حدیث عمر؛ أن امرأةُ من جھینة؛ ولا تنافی بیٹھماء فغامد بغین معجمة؛
فألف؛ فمیم مکسورة آخرہ دال مھملةء بطن من جھینة. قال أبو داود بعد ذکر
ھذہ الروایات : قال الغسّانيیء جھینة وغامد وبارق واحد؛ اھ.
وفی حدیث بریدة عند مسلم''' في قصة ماعزء ٹم جاءته امرأأةء من غامد
لاف ررری اہن تہ سيا مت عع عائلنة قَالك ٥ سينة ا شش
قالت: یا رسول اللہ إني زنیت؛ فأقم علیْ حذً اللہ الحدیث؛ بنحو حدیث
الغامدیة المذکورۃء فإن صح فیکون ذلك وقع لھماء قاله الزرقاني.
وقال ابن الجوزي فی 0 التلقیح) في بیان المبھمات: روی بریدة ان امرأة
یعنيی من غامد. فذکر حدیث الاب ٹم قال: وروی ھهذا الحدیث عمران بن
حصین؛ وقال: امرأأة من جھینةء واسم هذہ المرأة سبیعةء وقیل: أبیة بنت
فرج؛ اٰھ.
وترجم الحافظ في نالاط ا ساےہ ر فا0 :55 خا 75 مندہ
فأاخرج بسندہ عن عائشة قالت: سمعت سبیعة القرشیة قالت: یا رسول اللہ
إننی زنیثء فأقم علیْ حد اللہ قال: اذھبی حتی تضعي ما في بطنك؛ فلما
وضعت أَتَنه ولو ترکت ما سأل عنھاء قال: اذھبی فأرضعيه حتی تفطميه
.)۱٦۹١( آخرجه مسلم )١(
.٦٦٠١/۸( )۲(
۲۲٢
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
جَاءث إِلَی رَسُولِ الله ل. ارت تھا رَنَثٌ. وَمي عَايل. فَقَال
لَھ می الله انا : (اذَْبي - حتی تَضَعِي) سید کم او ای ول یا فور و ےسا
فلما فطمته أتتەء فقال: مَنْ لھذا الصبی؟ فقال رجل من الانصار: أناء فقال:
اذھبوا بھا فارجموھا. قال الحافظ : سندہ ضعیف؛ وأخلق بھا إن ثبت خبرھا
ان تکون هي التی قبلھاء اھ.
والمراد بالتي قبلھا التي ذکرھا في ترجمة سبیعة الأسلمیةء ورجح أنھا
سبیعة بنت الحارث امرأة من قریش؛ ولم نجد فی (الإصابة) ترجمة سبیعة
الجھنیةء ولا أبیة بنت فرجء وقال الحافظ في (المقدمةا''': اسم المرأة فاطمة
فتاۃ ھرّالء وقیل: منیرۃء وفی (طبقات ابن سعد6): مھیرۃ؛ اھ.
(جاءت إلی رسول ال قاث) قال صاحب (المحلی): وکان ذلك في
التاسع من الھجرة (فأخبرتهہ اُنھا زنت) وفی مسلم من حدیث بریدة فقالت : یا
رسول اللہ طھرنی؛ فقال: ویحك ارجعیء فاستغفری اللہ وتوبی إليهء فقالت :
ار 201 تی غ رەدت 2" قال: وما ذاك؟ قالت : لیا کنلی من الزنا
(وھی حامل) قال الباجے ''' : یحتمل أن یرید أنھا أخبرت عن سا ا تا ٹف
حین حملھا من غیرہ ولعلھا بینت أن ذلك من غیر زوجء ولذلك لم یسأال عن
إحصان وغیرہء ویحتمل أُنھا زنت وأنھا الآن حامل من ذلك أو غیرہء اھ.
قلت : فی حدیث بریدہ عند مسلم قالت : انھا حبلی من الزنا وعندہ
اأیضاً من حدیث عمران وھي حبلی من الزناء وھکذا عند غیر مسلم من
الروایاتء وھي صریحة في أنھا کانت حبلی من الزنا. --
(فقال لھا رسول اللہ يك : اذھبی حتی تضعی) قال الباجي: ھذا یقتضي ان
حکم الوإقرار قد لزمھا ولو لم یلزمھا لم ؛ یمنع الحمل من إقامة الحد علیھاء
)١( (مدي الساري) (ص .)٥٥٤
)٢( ا المتتقیٰ؛ .)۲۱۳٣/۷(
۲۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥۷( حدیث
عق “٭ جے ..٭ؤۃ یيٴ ظقة ی٭ ؿ ةؿ3 4ؿ ي*ػّ یج مج م٭ ھيؿٴ ج“* قؤ یج ؿ ےج ؿقغ جج 3ج ج * قجػج مج ؿ 3ج یڑ ھ+>ج جج م>٭ جج ج 6ؤ یٴ ۰ؿ ي“ٴ ج +ؤٴ ؿ قھ ػھج ق ٭ ق ھ×>ج یج ےج 3ج ج وی ونےی وم ٭+ھ
إقرارك لكنە منع من إقامة الحد علبھا الحمل؛
قلت: ھذا الکلام بعید من مثل العلامة الباجي المحقق؛ فإنه اضطر إلی
ذلك لکفایة الإقرار مرة عند المالکیة کما تقدمء وإلا فعدم ذکر تکرار الاإقرار
فی ھذہ الروایة لا یستلزم عدم التکرارء فإنه لم یذکر في ھذا الحدیث آنه 8لا
سال عنھا ھل هي یب أم بکر؟ ولا بد من تحقیق ذلك.
قال الزیلعی فی (نصب الرایةہ''٭: وأما حدیث الغامدیةء فالراوی قد
یختصر الحدیث؛ ولا یلزم عن عدم الذکر عدم الوقوع؛ وأیضاً فقد ورد في
بعضص طرقه ا رٹھما ارنع مرات؛ اآخرجه البزار في (مسند٥ہ) بسنخدہ ا
عبد الرحمن بن أبي بکرة عن آبيه فذکرہء وفيه أنھا أقرّت بالزنا آربع مرات:
وھو برڈھاء ثم قال لھا: اذھبي حتی تلدي.
رات علد اف وی 0ال ا12ت قال> وعند انت آن عد عة رع و
بی بکرة عن أبيه فی قصة الغامدیة أنھا اُفرت اُربع مرات؛ فقال: اذھبی حتی
تلدي: ولم یشع الاربع فی روایة مسلم من حدیٹ بریدةۃ فھي قصة الغامدیف بل
فه تھا قالنت: آترید ان وہ رذدت ماعزاء ولم یقع تََك اعتبار الأرہع
-- بن ض روایة سد انتا مجرد التکرار کاہ تا وان لہ نگ
التصریح بالأرہعء ففیھا من حدیث بریدة فجاءت الغامدیةء فقالت: یا روک اللہ
ایی زنیت فطھُرنی: واِنه ردھماط فلما کان الغدء قالت : پا رسول الله لہ ژ۔ دنی
لعلك ان دی کا رددت ماعزاء فوال إنی لحبلیٰ؛: قال: أَمْا لاء فاذمبی
.)۳۱٣/۳( )(
)٢( ا صحیح مسلم مع شرح النووي؛ (۲۰۳/۱۱).
۲٦٣٤
-_ باب ۱ (۷) حدیٹث )١( ۔ کتاب الحدود ٣
کو مر ے پر 8 سح 8ھ
فلما و صعحعت حِاءَته. وھ عو اھ 7ر وا ےگ وع اعت عق و >> کی وو شاو مس کاو کک وف مو و کا
حتی تلديء الحدیث؛ وقولہ قل: ( ما لا+ أیضاً کالصریح أیضاً في الإصرار
علی الاإقرارء ولفظ أبي داود فی حدیث بریدة قالت: إنيی فجرت؛ فقال:
ارجعیء فرجعتء فلما أن کان الغد أتتەء فقالت: لعلك أن تَرّدُّنيی کما رَدَذْتَ
ماعزاء فوالل إنيی لخُبلیء فقال لھا : ارجعي زجج ایآ کات الف تد
فقال: لھا ارجعی حتی تلدي؛ الحدیث؛ وفيه الردُ ثلاث مرات قبل قوله: أن
تلدي . ۱ ْ
(فلما وضعته جاءته) قال الباجي'': منع من إقامة الحد علیھا الحملء
لان ما في بطنھا لا یجب عليیه قتلء سواء کان من زنا أو غیرہ وقبل قولھا
قپ“ا اطع می اتحیل آ0 کات طف ا 'نظیررہ رن کات خر ظا تس
ابرست ری 0ار ماد کی الخیرد ات و تا آر فرب ٣و آر تاف آر
قصاص یقول: إنھا حامل لا یعجل علیھا الامام حتی یتبین آمرھاء فإن کانت
حاملا ترکت حتی تضع اھ.
قال الموفق''': لا یقام الحدٌ علی حامل حتی تضعء سواء کان الحمل
من زنا أو غیرہ؛ لا نعلم فيه خلافاً قال ابن المنذر: أجمع أھل العلم علی أن
الحامل لا ترجمء وقد روی بریدۃة ان امرأة من غامد فذکر ھذا الحدیث؛ ثم
قال: وروی ان امرأۃ زنت فی آیام عمر فَھُم عمر ۔ رضی الله عنه - برجمھاء
وھی حاملء فقال لە معاذ: إن کان لك سبیل علیھاء فلیس لك سبیل علی
حملھاء فقال: عجز النساء أن یلدن مثلك؛ ولم یرجمھاء وعن علي مثله؛
ولآن فی إقامة الحد علیھا فی حال حملھا إتلافا لمعصومء ولا سبیل إليه؛
سرن کات آانارعتا آر عفے-ےک لاہ لاو لف الله ہے ا اص تی
۔والقطعء وربما سری إلی نفس المضروب والمقطوعء فیفوت الولد بفواتہء اھ.
.)۱۳٣ /۷( ە المتتقیٰ) )١(
.)٦٢٤ /۱١( (المعني) (٢
نپ
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١۷( حدیث
و ہو یں و تھا پا ہرک مت ٤ برا ون
فقال لھا رسول الله انا : (ادھبی حتی ترضعیه) واو یکو ای وو کو اع وا ََ
(فقال رسول اش لل: اذھبي حتی ترضعیه) قال الباجی'٭: یحتمل أنه لم
یکن لە مال یسترضع منە؛ ولو کان لە مالء ولم یقبل رضاع غیرھاء فعلی ہذا
لا ترجم حتی تتم رضاعه؛ قال ابن مزین: لان ھذا قتل للولدء وآما لو قبل
رضاع غیرھاء وکان لە مال یسترضع لہ منەء ففي (الموازیة) عن عیسی بہذا
العمل علی حدیث المرأة التی أقرّت بالزناء وهي حاملء فأمرھا بن تذمب
۹۳707
حتی تضع؛ ری آن یصنع في ذلك کما صنع النبي پل : سُنة قد سُنتھا.
وقال ابن القاسم وأشھب فی ا الموازیة): إن وجد لابنھا ما تسترضع لە
یہ وکان لە من یرضعه أقیم علیھا الحد ولا تؤخر حتی تستقل من نفاسھا
قال محمد: وھذا فی القتل والرجم: وحکی ابن مزین عن اُصبغ عن ابن
القاسمء وکذلك کل حذُ یکون فيه القتلء فإنه یستعجل بالمریض؛ ولا یننظر به
إفاقتەء وقال آبو حنیفة: إنھا ترجم ولا تنتظر بعد الولادۃ. ودلیلنا الحدیث
المنصوص؛ ٰھ. ْ
وفي (الھدایة)''': إذا زنت المرأۃ لم تحدٌ حتی تضع حملھا کي لا یؤدي
إلی هلاك الولد وھو نفس محترمة؛ وإن کان حڈھا الجلد لم تجلد حتی
تتعالیٰ''' من نفاسھاء إلا أُن النفاس نوع مرض؛ فیؤخر إلی زمان البرء بخلاف
الرجم؛ لان التآخیر لأجل الولد وقد انفصل؛ وعن أبي حنیفة أنه یؤخر إلی
أن یستغنی ولدھا عنھا إذا لم یکن أحذٌ یقوم بتربیتەء لأن في التأاخیر صیانة
الولد عن الضیاع؛ وقد روي نہ لا قال ھ٣ بعد ما وضعت : ارجع
ت
حتی یستغنی ولد اھ.-
.)۲۱۳٣ /۷( االمتتقیٰ؛ )١(
.)۳٣٤/٥( )۲(
(۳) قولە: تتعالیٰ أي ترتفع یرید بە تخرج منە.
)٤( انظر : ۷0نصب الرایة؛ (۳/ .)۲۳٣
٣ ۔: کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
وفي (الدر المختارہ'': ویقام علی الحامل بعد وضعھا لا قبله أصلا
فِنذ کان حذدُھا الرجم رُجِمَثْ حین وضعت إلا إذا لم یکن للمولود من يُرّبیه
فحتی یستغنی؛ قال ابن عابدین: قوله: إِذا لم یکن ھذہ روایة عن الإمام اقتصر
علیھا صاحب ا(المختار)ء قال صاحب (البحر): وظاھرہ أنھا هي المذھب؛ اھ.
قال النووي في (شرح مسلم)''': مذھب الشافعي وأحمد وإسحاق:
والمشھور من مذھب مالك أنھا لا ترجم حتی تجد من ترضعهہ فإن لم تجد
أآرضعته حتی تفطمهء ثم رجمت٠ وقال آبو حنیفة ومالك في روایة عنەه: إِذا
الأنصار فقال : إلی رضاعه یا نبِىّ اللہ فرجمھا.
وضعت رجمت؛ ولا ینتظر حصول مرضعة؛ وقال اُیضا فی حدیث بریدة بلفظ
فقال التررق: وی الروایة الآخری: إنھا لَتّا ولدت جاءت بالضی:
قال: اذھبی فأارضعیه حتی تفطميه؛ فلما فطمته أتته بالصبی؛ فی یدہ کسرة
و فقالت: یا نبىٗ اللہ ھذا وقد فطمته وقد أکل ااام: تام لے ْ
رجل من المسلمین؛ ثم أمر بھا فرجموھا؛ فھاتان الروایتان ظامرھما
الاختلاف؛ فإن الثانیة صریحة فی أن رجمھا کان بعد فطامه وأکله الخبزء
والأولی ظاھرھا أنە رجمھا عقب الولادةء ویجب تآأویل الأولی: وحملھا علی
وفق الثانیةء لأنھا قضیة واحدۃ.
والروایتان صححتان؛: والثانیة منھا صریحة؛ اج یمکن تأویلھا . والارلے ۱
لیست صریحة؛ فیتعین تأویل الأولی ویکون قوله فی الروایة الآاولی : فقام
رجل من الآأنصار فقال: إِلىٌ رضاعه إنما قاله بعد الفطامء وآراد بالرضاعة
.)۱۷۹/( )١(
.)۲۰٢ /١١( (٢
۲۹۷
٣ ۔ کتاب الحدود ٰ )١( باب (۷) حدیث
و ۶م“ ۔ ہر5٥2 لے 58ھ .2
فلمَا ارضعته جَاءَتهە. فقال: (اذْمَبي فاست
کفالتہ وتربیتا سوا پ۳ حا رتا ارتا وم ھذا اانساری لی
حا لررقانی بن باحتمال أنە قلُ لم برض بقول الرجل إلی
رضاعه؛ لآن أمه ارفق بە فی رضاعه؛ فدفعه إلیھا حتی فطمته؛ ویکون التعقیب
بحسيه؛ ٴھ.
واضطر الإمام النووي والعلامة الزرقانی إلی ھذہ التوجیھات لما أن ھذہ
الروایة الصحیحة صریحة في الرجم بعد الوضع؛ خلافاً لمسلك الشافعیة
والراجح من مسلك المالکیةء ولما کان ھذا موافقاً لمسلك الحنفیة قال ابن
الھمام'': الحدیثان في مسلمء ومذا أصحٌ طریقاً؛ لأن في الأول بشیر بن
المھاجر؛ وفيه مقالء وقیل: یحتمل ان تکون امرأتینء ووقع في الحدیث
الأول نسبتھا إلی الأازد وفی حدیث عمران جاءت امرأۃ من جھینة؛ وفیه
رجمھا بعد ان وضعت؛ اھ.
(فلما أرضعته) وفطمتہ (جاءته) وفی یدہ کسرة خبزء فقالت: ھذا یا
نبی اللہ قد فطمتہء وقد أکل الطعام (فقال) کی : (اذھبي فاستودعیہ) أي اجعليه
عند من یحفظه (قال) الراوي (فاستودعته) لا ینافیه روایة (مسلم)ء فدفع أَي
النبی ق الصبىٌ إلی رجل من المسلمین لاحتمال آنھا لما استودعتهء وأخبرتہ
بذلك أحضرہ بالصبيء ودفعہ إليه لیکون أشد توثقاً فی حفظہ من مزید رأفتہ ل
.)٦٤٤ /٤( (شرح الزرقانی) (١)
.)۳ /٥٥( ١ افتح القدیر (٢
۲۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
ْ سنئ تی ۹ ۔ کتاب الحدود؛ ٥ ۔ باب من اعترف علی
نشقسه اَی حدیث ۲۳.
علی خلق اش قاله الزرقانی''
وقال الباجی'': یحتمل ان یرید بە وضعھا إیاہ عند من یحضنه ویکفله؛
لآن طرحه سبب إلی ھلاکهء ولعله کان لە من أھله من قبل آبویه إن کان
لرشدّة؛ أو من قبل أمه إن کان لغیّة من یقوم بذلك؛ فلما اأتت علی ذلك کلە
آمر بھا رسول اللہ قُ فرجمت؛ اھ.
(ئم جاءت) إلی رسول الل پل (فأمر) النبي قَلُ (بھا فرجمت) بہناء
المجھول؛ وفي مسلم عن بریدة : ٹم أمر بھا فحفر لھا إلی صدرھاء وأمر الناس
فرجموھاء فأقبل خالد بن الولید بحجر؛ فرمی رأسھا فَتَنضُح الدم علی وجه
خالد فسَبھاء فسمعہ النی الا نقال: (مھلاً یا خالد؛ فو الذي نفسي بیدہ لقد
تابت توبڈء لو تابھا رہ نمی راو اب و سی
وفي حدیث مسلم عن عمران ام صلّی علیهھاء فقال لە عمر: تصلي علیھا؟ یا
نب الله وقد زنت قال: القد تابت توبة لو قسمت ہین سبعین من أھل المدینة
اسب وہل وجدت توبة آفضل من ن ان جادت بنفسھا).
قال الزرقاني "۳ وھذہ الروایة صریحة في نہ گل صلی علیھاء وأما
الاولی فقال عیاض: هي بفتح الصاد واللام عند جماھیر رواةۃ مسلم وعند
الطبراني بضم الصادء قال: وکذا رواہ ابن ابی شیبة وأبو داود. وفي روایة
لأبی داود: ثم أآمرھم ان یصلوا علیھاء وقد یجمع بأنه أمرھم أولاّء ٹم قبل
الصلاۃ صلی علیھا لما علم توبتھاء اھ.
.٦٦٤٤ /٤( ل شر الزرقاني) )١(
.)۲۱٤٣ /۷( االمتتقیٰ) )۲(
.)٦٤١٤ /٥( شر الزرقاني) )۳(
۲۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۷( حدیث
قال الموفق''': لا یُصلّي الإمام علی الالء ولا علی من قتل نفسه
متعمدا وبٔصلي علیھما سائر الناس؛ نص علیھما أحمد رتاق عمر ون
عبد العزیز والأوزاعيی: لا پُصلی علی قاتل نفسه بحالء لأن من لا یٰصلي عليه
الإمام ا لی عليه غیرہ کشھید المعرکةء وقال عطاةء والنخعیء والشافعیٔ:
یصلّي الإمام وغیرہ علی کل مسلمء لقول النبي قٌل: اصلوا علی من قال: لا
إلہ الا للا رواہ الخلال سا
ولنا حدیث وت سس (أن النبی گلا جاءہ برجل قتل
نفسه بمشاقص٠ فلم صل عليه٤ء وروی زید بن خالد قال: توفيی رجل من
جھینة یوم خیبرء فقال: اصَلُوا علی صاحبکم) فتغیرت وجوہ القوم فلما رأ٘ی
ما بھم قال: اصاحبکم قد غل من الغنیمة). ٰ
ال ات ۷ آفیت ای لے اراففےہ رگکھلہ سر شاف رتال
أبو بکر بن عیاش : لا أصلي علی رافضیٗ ولا حَرٴوریٌ'“ وقال الفْریارۂ٭٭:
من شتم أبا بکر فھو کافر؛ لا أصلي عليه؛ قیل لە: کیف نصنع بە؟ وھو
یقول: لا إلە إلا اللہ قال: لا تمَسُوہ بأیدیکمء ارفعوہ بالخُشب حتی تُوَارُوہ
فی خُفُرته وقال أحمد: أھل البدع لا یُعادُون إن مرضواء ولا تشھد جنائژھم
.)٤٥٥/۳( االمغنی) )١(
(۲) أخرجه الدارقطنی .)٦٥/٥(
.)٦۷٦ /۲( اصحیح مسلم؛ (٣(
)٤( الجھمیة: ھم اأُصحاب جھم بن صفوان: وھو بن ای الخالصة۔ تالسلل والنحل)
.)٦۳٣ /۱١(
(ہ) الحروریة: اُتباع نحدة بن عامر الحروري الحنفي: وھم فرقة من الخوارج . (الملل
والنحل) (۱/ .)۲١٢
ھ٦١٦٢ هو أبو عبد اللہ محمد بن یوسف الفریابي الحافظ شیخ البخاري؛ المتوفی )٦(
.)۳٦٣٣ /۱( (الْعبر؛
۲۷۰۶
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥۱٥٢۷( حدیث
٭ یچ جج جج جج و مھ ە> بیو +*م جج ج جج یج ی“ھ ج یھ یج یج ی ھی جج وھ وھ و ھو٭ تج ج یی“ :و ےج ہم یو“ یْ یج 5ۃ جّ ےج ھچ 3ج ھج ھجت يؿٛ یْ 3ة 5 +ؤجؤّ جج ةؿج۔ ×ە> ؿٛ ؿ ؤفةث یج جج ھ>* مھ ھ
اأھل البدع والخوارج وغیرھم؛ لعموم قوله قٌ: اصَلوا علی من قال: لا إله
الا ا محمد رسول اللہ؛'''.
ویصلی علی سائر المسلمین من أھل الکبائر؛ والمرجوم في الزنا
وغیرھمء قال أحمد: من استقبل قبلتناء وصلّی بصلاتناء نصلي عليه وِنَدفْله
وبصَلَی علی ولد الزناء والزانیةء والذي يْقَادُ منە بالقصاص؛ أو يُقُتل فی حد
وسُئل أحمد عمن لا یعطي زکاة مال فقال: توالی عق ما یُعْلمْ ان
رسول اللہ قٌلُ ترك الصلاةۃ علی أحد إلا علی قاتل نفسە والغالء وھذا قول
عطاء والشافعی وأصحاب الرأي؛ إلا أن آبا حنیفة قال: لا یصلی علی البّغاۃ
ولا المحاربین؛ لأنھم بایَنوا أھل الإسلامء أَشْبَھُوا أھل دار الحرب؛ وقال
مالك: لا یصلّیٰ علی من قُيِلَ فی حد لان أبا برزة الاأسلمي قال: لم یصل
رسول الله گا علی ماعنں ولم ینە عن الصلاةۃ عليهء رواہ أبو داود''.
ولنا قول النبي بنا : ضا علی من قال لا إله إلا ا٢ء رواہ الخلال:
وروی الخلال بإسنادہ عن أبي شُمیلة ان النبي قلٍ حرج إلی قباءء فاستقبله
رهطِظ من الأنصارء یحملون جنازة علی باب فقال النبی لَيٌ: ما ھذا؟ قالوا:
مملوك لال فلانء قال: أکان یشھدُ أن لا إله إلا الل؟ قالوا: نعمء ولکنە کان
وکانء فقال: أکان یصلی؟ قالوا: قد کان يُصَلّي وِیَدَع. فقال لھم: ارجعوا بەء
فُقمْلوہ وكَفْنُو وصلوا عليه وادفنوہ والذي نفسی بیدہ لقد کادت الملائکة
تحول بیني وبینه). ٰ
وأما أھل الحرب فلا یصلیٰ علیھم لآانھم کفار ولا بُتُہل فیھم شفاعد
.)٦٥ /٢( آخرجه الدارقطنی )١(
.)۳۱۸۲( آخرجه أبو داود )۲(
۲۷۱
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۷) حدیث
٭ ق وق ث۵ غث +ث ؿق ؤ ة×ػ ٭“٭ ؿ ق يؿؤ قج قج تج قو٭ 5ج یج جج +ظ+٭ ٴي“ ق مم" ٴج یھ 3ج ھ مج مم مج مه 8ج یج ج جج “جم ھج ىی مم < وج ج مج قج ھج ھج ھج ۃ8ۃەم*مچ ىٴوػً جج مج ھی می > و مج وم .ء ھی ۔
زلأ سجھریں 0270 عن الاستغفار لھمء قال اللہ تعالی لنبیە:
لوا تل عَل أح یَنَہُم مات بد4 [التوبة: ]۴١ الایةء وأما ترك الصلاةۃ علی
نامز اشن آ۵ ا لن آمر من یصلي عليه لعذر بدلیل أنه رجم الغامدیة
وصلی علیھاء فقال عمر - رضي اللہ عنه -: ترجْمّھا وتصلي علیھا؟ فقال: ١لة
تابت توبة لو فُسمَتْ علی أھل المدینة لوَسِعَنْھم)ء کذلك رواہ الأوزاعيء
وروی معمر وھشام عن آبان آ أنه أمرھم بالصلاة علیھاء قال این عبد البر: وھو
الصحیح؛ اٰھ.
تال ای رفت*' : أجمع أکثر أھل العلم علی إجازۃ الصلاۃ ة علی کل من
قال لا إله إلا اف وفي ذلك آثر آنهہ قال پ: (صلوا علی من قال لا إله
إلا ا٤ء وسواء کان من أھل الکبائر أو من أھل البدعء إلا أن مالکاً کرہ لأمل
الفضل الصلاةۃ س می رر ےت ریت
ال الدردیر'''': کرہ صلاۃ فاضل بعلم آجصل ار نان فا بدعی ردعاً
لمن هو مثله آو مُظھر کبیرۃ کزنا وشرب خمرہ إن لم یخف علیھم الضیعة
وإلا فلا کراعة في صلاۃ الفاضل علیھماء وکرہ صلاة الإمام وأھل الفضل علی
من حدّہ القتلء [ما بحدِ کمحارب وتارك صلاة وزانِ مُحْصنِ أو قودِ ہے
لأمثالھم بخلاف من حَدّہ الجلد ك[|۵9۸ڈ۵۹٘ءئ) سورد پت اٰھ
بزیادة من الدسوقي.
وفی (الھدایة)''': من قيلَ فی حذد أو تصاض ا ا عليه لأنه
بال نفسە لإیفاء حق مستحق عليه؛ ومن قتل من البغاة أو قطاع الطریق لم
یصل عليه؛ لان علیاً - رضي اللہ عنه -: لم یصل علی البغاۃء اھ.
۰() لہدایة المجتھد) (۲۳۹/۱).
.)٦٥٤/١( (الشرح الکبیر) )٢(
.۲٦۳ /۱( )۳(
۲٦۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیث
۲۸ - حذخني مَاكِكٌ عَن ابْنْ شِهابء عَنْ غُبَبْدِ الله بُن
عل الله بن عتة مر سر ا دس عم موس سے س وت
وفي (الدر المختارا''': هي فرض علی کل مسلم مات خلا أُربعة:
بغاةق٘ نوہ پوت رتا ولا صلی علیھم إذا قتلواۂ فی الحرب؛ ولو
بعدہ صلی علیھم: ولا“ ار تتاص وکذا اأھل عصبة ومکابر في مصر لیلاً
بسلاے وخناق؛ فحکمھم کالبغاة ومن قتل نفسه ولو عمداً یكْسَل رای
عليهء بە یفتیء ورجح الکمال قول أبي یوسف: إنه یغسلء ولا یصلی عليه ہما
سار اھ ھی وخلن قتل نفسهہ؛ فلم یصل عليه؛ ولا یضلیٰ علی قاتل
اُحد ابویه ]ھانةً لہ وألحقه ك7 (النھرا بالبغاةء اھ بزیادۃ من اخ عابدین؛
وتقدم شيء من ذلك فی کتاب ا(الجنائز“ فی الصلاة علی ولد الزنا .
ولا شك فی أُن الصلاة علی الغامدیة ثابتةء واختلفت الروایات فی
الصلاۃ علی ماعزء وأخرج البخاري قصته بروایة معمر عن الزھري عن أبي
سلمة عن جابرء وفیه فقال لە النبي قَلُ خیراً وصلی عليهء قال: ولم یقل یونس
وابن جریج عن الزھري (وصلی عليه٥ء سئل آبو عبد اللہ هل قوله: (فصلی
عليه) یصح أُم ۲ قال : رواہ معمر ؛ قیل لہ : ھل رواہ غیر معمر؛ قال : لا ے
قال کی وآخرج عد الرزاف؛ وھو فی (السنن؟ لابی قرة عن ا
أمامة بن سھل في قصة ماعز قال: ول یا سوا اف لی غالبا مان ن لا
0 02 قال: مار ختی سامیائس فسلی عي ول اؤہ 6ڑ
عليه حین رُجم؛ وروایة الإثبات علی آنہ قل صلی عليه فی الیوم الثانی؛ اھ.
۸ -۔ (مالك عن ابن شھاب) الزهھري (عن عبید الل) بضم العین
مصغراً (ابن عبد الل) بفتح العین مکبراً (ابن عتبة) بضم العین وإسکان المثناۃ
.)۷۳۸/۲( )١(
.)۲۱۳۱//۱۲( ففتح الباري) )۲(
۲۷۸۲۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
ابن مسعود عَنْ ص ھریرة وزید کی عالد ےرہ ہک تس أُنَ
رَجْلِيْنْ ات تا لی کول الله کھ۔ نقان متا کا موک ال
اقض تک بکتاب 2 موسر یو ا ےکلہ ص یی سو مض سر
الفوقیة (ابن مسعود عن أبي ھریرۃ وزید بن خالد الجھني) بضم الجیم وفتح
'الھاء (أنھما أخبراہ) أي أخبرا عبید اللہ ووقع فی روایة النسائي وابن ماجه
وغیرھما عن زید بن خالد وأبي ھریرۃ وشبل .
وبسط الحافظ فی النتیں؛''۶ أن زیادة شبل فی ھذہ الروایة وھمء ولفظ
البخاري عن عبید ال أنە سمع آبا ھریرة وزید بن خالد قال: کنا عند النبي 8
فقام رجل؛ فقال: أنشدك الل إلا ما قضیت بیننا بکتاب اللہ فقام خصمہ؛
وکان أفقه منەء فقال؛ الحدیث -.
(آن رجلین اختصما) قال الحافظ فی مقدمة (الفتح): إن من أبھم في
حدیث قصة العسیف لم یْسَمَ. (إلی رسول اللہ لل گلا فقال اأحدھما) ولفظ البخاری
بروایة سفیان عن الزھري أخبرني عبید اللہ أنه سمع أبا ھریرة وزید بن خالد
قالا: کنا عند النبی لٌٍَ فقام رجل. الحد
قال الحافظ: وفيی روایة أآخری للبخاري أن رجلً من الأعراب جاء إلی
النبي ٹا وھو جالس؛ وفي أخریٰ لە إذ قام رجل من الاأعراب (یا رسول اللہ
اقض) أي احکم (بیننا بکتاب الل) ولفظ حدیث البخاري المذکور فقال:
(أنشدك اللہ إلا ما قضیت بیننا بکتاب الل٢ء قال النووی: أنشدك معناہ أسألك
راتا نشیدتی ا صوتی؛ اھ .
قال الحافظ : بفتح أوله ونون ساکنةہ وضم الشین المعجمة؛ أي أَسألك
با وضمن أنشدك معنی أذکرك فحذف الباء أي أذکرك رافعاً نشیدتي أي
صوتي؛ ھذا أصلهء تم استعمل فی کل مطلوب مؤکد وإن لم یکن ھناك رفع
صوت٠ ومذا یندفع إبراد من استشکل رفع الرجل صوته عند النبي قَُِ مع
.)٦۱۳٤۳۷ /۱۲( (افتح الباری) (١)
۲۷٤
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیث
الٹھيی عنه ٹم أجاب عنە بأنه لم یبلغه الٹھي لکونە أعرابیاء وغیر ذللك من
الأجوبة التی ذکرھا الحافظ: وذکر أبو علی الفارسی ان بعضھم رواہ بضم
الھمزۃة وکسر المعحمة وغلطه؛ اھ . ْ 0
قال الباجي''': قوله: اقض بیننا بکتاب اللہ قیل : معناہ اقض بیننا بما
کتب ال أي فرض٠ ولم یرد القرآنذء ویحتمل أن یرید بە ان یقضي بینھما
بالحق الذیي أوجبه کتاب الل المنزل عليك؛ ویحتمل ان یرید بما تضمنه
کتاب اللہ من الحکم دون غیرہ ولذلك قال: إن الآخر کان أفقھھما.
وقال الحافظ فی (الفتم)'': المراد بکتاب ال ما حکم بهە وکتب علی
عبادہء وقیل: المراد القرآنء وھو المتبادرء وقال ابن دقیق العید: الأول
أولی؛ لأن الرجم والتغریب لیسا مذکورین في القرآن إلا بواسطة أمر اللہ باتباع
رسولهء قیل : وفیما قاله نظرء لاحتمال ان یکون المراد ما تضمنه قوله تعالی:
يََمَل الہ کن سپیلاہ فبیّن النبي قللٍ أن السبیل جلد البکر ونفیەء ورجم
ات
وقال الحافظ : وھذا أیضاً بواسطة التبیینء ویحتمل أن یراد بکتاب اللہ
الایة التی نسخت تلاوتھاء وھی (الشیخ والشیخة إِذا زنیا فارجموھما)ء وبھذا
اجاب البیضاوي؛ ویبقی عليه التغریبء وقیل: المراد بکتاب اللہ ما فيه من
الٹھی عن کل المال بالباطل؛ لان خصمه کان اخذ منە الولیدة والغنم بغیر
حقء فلذلك قال: الغنم والولیدة ردّ عليكء والذي یترجح أن المراد بکتاب اللہ
ما یتعلق بجمیع أفراد القصة مما وقع بالجواب الاتي ذکرہ؛ والعلم عند الله
تعالیء: اھ.
.)۲۱۳١٣ /۷( االمتنتقیٰ) )١(
.)۱۳۸/۱۲( افتح الباری) )٢(
۲۷۵
٣ - کتاب الحدود ()١( باب )۱٥٢( حدیث
ےم کے
وقَانَ الََرْ وَمر انْقهُهُما: أَجَلْ. یا رَسُول اللَہ. فَاثفِ بَبْتَ
قال النووي''": فیە یستحب للقاضي أن یصبر علی من یقول من جفاۃ
الخصوم: احکم بالحق بیننا ونحو ذلك (وقال الآخر) بفتح الخاء (وھو) اي
الآخر (أفقھھما) قال زین الدین العراقی فی (شرح الترمذي): یحتمل آن یکون
الراوی کان عارفاً بھما قبل أن یتحاکماء فوصف الثاني بأنە أفقه من الأول؛
إما مطلقاً وإما في هذہ القصة الخاصةء أو استدل بحسن أدبه في استثذانہ
وترك رفع صوته إن کان الأول رفعهء وتأکیدہ السؤال علی فقههء وقد ورد ان
حسن السؤال نصف العلم آوردہ ابن الج فی (ریاضة جا بترغا تل
ضعیف؛ کذا في دالنعم)'''.
لال نے 7 آیسل آ2 کڑرھ مشاہ اتھہساتیا عکم ہنا
ارت روسل 01 کرف رف مالہ ا قات طعآہ فرمت لَلك بر حتف
حالوثاے مل آت کرححصتھت ملف لاااحت: التع تس اعت
وأورذ منٹھا ما تتعلق یه 0ھ وأما الأول فلم یرد ا اھ.
وقال الیئ ٠ : یحتمل ان المراد بافقه منە من ھذہ القضيیة لوصفه إیاھا
علی وجھھا ویحتمل أُنه لآدیه واستئذانه في 9 وحذرہ مل من الوقوع فی
النھيی فی قوله تعالی: و ما بین دی أبل ولیہ(“ بخلاف خطاب الاول
فی قوله: أنشدك اللہ إلی آخرہء فإنه من جفاء الأعرابء اھ.
(اجہل) بفتح الھمزة والجیم وتخفیف اللام (یارسول اللہ فاقض بیننا
.)۲٠٦/۱۱( اشرح النووي علی صحیح مسلم) )١(
.)۱۳۸/۱۲( (فتح الباری) (٢(
(۳) االمتتقیٰ) (۷/ .)۱۳٦
)٤( اشرح النووي علی صحیح مسلم) (۲۱۸/۱۱).
(9) عیورة الْحَن ات؟)لا55)
۷۲
۳ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۸٥( حدیث
ہ٤ ٤ے
کت الله وَائّذنُ لِي آن تَكلم قال: رکلم ف>َقَال : إِنَ ابی کان
بکتاب الہ) قال الزرقانی: إنما سألا ذلك وھما یعلمان أنه لا یحکم إلا
الآرفق بینھما و أمرھما بالصلح إِذ للحاکم ان یفعل ذلك؛ اھ.
(وائذن لي) فی (آن آنکلم) في تفصیل القصۃة (قال) و (تکلم فقال) قال
الحافظ فی (الفتح''': ظاھر السیاق أُن القائل هو الثانيیء وجزم الکرماني بأن
القائل هو الاولء واستند في ذلك لما وقع في کتاب الصلح من البخاريء
قالا: جاء أعرابيیء فقال: یا رسول اللہ اقض بیننا بکتاب اللہ فقام خصمه
فقال: صدق. اقض بیننا بکتاب اللہ فقال الأعرابی: إن ابنی کان عسیفا علی
ھذاء الحدیث. ومذہ الزیادة شاذۃء والمحفوظ ما في سائر الطرق ولفظ
البخاري في کتاب الشروط؛ فقال: صدق؛ اقض لە یا رسول ال بکتاب اللہ إن
ابنی إلخ؛ اق
(إِن ابنی) ولفظ البخاري فی اللحدود إِن ابننی ھذاء قال الحافظ : فيه ان
الین کات حاضرا فآشار إلیەء وخلا 2 الروایات عن ھذہ الاإٴشارة؛ اھ.
۳ 60 اسم الات ایض (کان ضسنا) سپسناتۓ الآخیر و تااروسی
ویطلق أیضاً علی الخادم وعلی العبد وعلی السائل وقیل: یطلق علی من
یستھان بە. وفسرہ عبد الملك بن حبیب بالغلام الذي لم یحتلمء فإن ثبت ذلك
فإطلاقہ علی صاحب مذہ القصة باعتبار حاله فی ابتداء الاستئجار ووقع في
روایة للنسائی تعیین کونە أجیراء ولفظه (کان ابنی أجیراً لامرأته٢ء وسمتني
لاجر سا 27 السا سی السلق: رالحت الو انحر سی
الفاعل لکونە یعسف الأرض بالتردد فیھاء وبطلق العسف أیضاً علی الکفایة
.)۱۳۹/۱۲( ففتح الباري)؛ )١(
۲۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
ےہ و 2 -- ۱
علی هد!. فزبیٰ بامراته. دی یو الو نوہ مار وا اس مھ سار اھ یھ سر ہی وج کر
والأجیر یيكمٰي المستاجر الأمر الٰذي اقامه فيهء کذا فی سس "٠ (علی ھذا)
أي عندہ أو علی بمعی اللام ذکرہ القسطلا ني .
وقال الٹورہشتی”'': إنما قال: عسیفاً علی مذاء ولم یقل: لهذاء نظراً
ال جیت العسیف بآن لە علی المستأاجر الآجرةء ولو قال: لھذاء لکان نظرہ
إلی جانب المستاجر؛ بما یلزم لە علی الأجیر من العمل المعلومء وقال
الطیبي : یرید ان قوله: علی ھذا صفة ممیزة لآجیر أي اك ثابت الآأآجرة
عليهء وإنما یکون کذلك إِذا لابس العمل ابی ولو قیل: لھذا 2 تن
كکذلكء کذا فی (المحلی).
وتقدم فی روایة النسائی أجیراً لامرأتہء وفی أخری: عسیفاً في أھل
ھذاء وکان الرجل استخدمه فیما تحتاج إليه امرأته من الأمورء فکان ذلك سبباً
لما وقع له معھا ویصح نسبة الأآجیر إلیھما 7
(فزنی بامرأتہ) تقدم فی کلام الحافظ عن (المقدمة) ان من أَبھم فی ھذہ
القصة لا یعرف اسمه؛ قال الباجي'': ھذا إخبار عن ابنەء وعن زوجة خصمه
بالزناء وحکم مذا أنھما إن صدقاہ خُدٌاء ولم یکن قاذفاء وإن کذباہ ففيه
تفصیل بسطہ الباجي .
ٹم قال: لعل ما قد علہ من حالھما أُنھما قد أَقرًا بذلك بحضرۃ بینة
0رھ0+4( و ان لە بینة بزناھما بما یثبت ذلك بە علیھما إن احتاج إلی
ذلك بتکذیبھما أو تکذیب أحدھماء اھ.
.)۲۱۳۹/۱۲( افتح الباری) (١)
.)۱۲١ /۷( انظر: امرقاة المفاتیح) )٢(
.]٦۱۳٤۳۷ /۷( االمتتقیٰ) )۳(
۲۷/۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥٥۸( حدیث
فَأغَرَنی ان عَلَی ابٔنی الرَّجُمَ. فَاتَدَیْث مِلهُ بِمَائة شاو وَبِجَارِیَة لی.
(فأخبرني) بالإفراد قال أبو عمر'"'ٴ: ھکذا رواہ یحیی وابن القاسم وھو
الصواب؛ وللقعنبي : فأخبروني بالجمع؛ وفي روایة عمرو بن شعیب: (فسألت
من لا یعلم فأخبرني)؛ وغُلیِم من ھذا أن الصحیح في نسخ (الموطا) لفظ
الإفراد إذ عزاہ ابن عبد البر إلی روایة یحیی؛ وھو کذلك في النسخ المصریة
بخلاف الھندیةء إذ فیھا بلفظ الجمع؛ ولیس ھذا روایة یحبی .
تال الحافظ: وفی روایة: فقالوا لي؛ وفي أآخری: فأخبرت ببناء
المجھول (أن علی ابنی الرجم. فافتدیتِ من بمائة شاة) متعلق بافتدیتء ومن
تلبدل تی ڈ یئل بالکر انتا سے لان :۴۸4 آي انندیت بمائة شاء
بدل الرجم؛ وکكأنه ظن أن ذلك حق لخصمه یجوز أُن یعفو عنه علی مال یأخذہ
(وبجاریة لي) وفی روایة البخاري فی الحدود (ہمائة شاةۃ وخادم)ء قال الحافظ :
المراد بالخادم الجاریة المعدّة للخدمة؛ بدلیل روایة مالك بلفظ (جاریة لي)ء
وفی روایة ابن أبی ذئب وشعیب اہمائة من الغنم وولیدة)ء اھ.
قال الباج۶۶: نصل في أنە أعطاہ الغنم والجاریة لیسقط عن ابنە المطالبة
بذلك فیحتمل أنە أعطاہ ذلك لما اعتقد أنه حق لە یصحٌ إسقاطه ویحتمل أن
یکون إعطاؤہ لیستر عليه ویترك قیامه بەء ولا یجوز أن یأاخذ عوضا علی ذلك
بوجو؛ لان الرجم حق اللہ تعالی فلیس لاحد ترکە بعوض٠ ویبطل الصلح بوجه
آخرء إن ما اعتقد أنە یلزم ابنە الرجم غیر لازم لەء وکذلك أخبر أھل العلم
۔والد الزانی البکر أن لیس علی ابنە إلا جلد مائة وتغریب عامء وإنما الرجم
علی امرأتەء فأآخذ عوضا علی إسقاط ما لم یجب .
.)٦٦٦ اتنویر الحوالك) (ص )١(
.)۱۳۹ /۱۲۳( افتح الباريی) (٢(
عبورۃ اوت ل۳۸ :)٣(
.)٦۱۳۷ /۷( ا المنتقیٰ) )٤(
۲۷۰۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیبث
- 0
5 ای اھ ام الملم قَأَحْبَرُوبِی
َنََرِيبْ اع وَأَحْبَرُونِي آَ یا پ 7 ان بی ال
0 الوب کسی زی ×× ×× "٠تت وا یم
قلت: ولذا ترجم عليه البخاري في (اصحیحہه)ء (باب إذا اصطلحوا علی
صلح جور فالصلح مردوڈا (ثم [: تی سالت اُمل العلم) 2327 البخاري في
الحدودء ا١ثم سألت رجالاً من أھل اك قال الحافظ''': لم أقف علی
اساالتں رلاعالی علض راعش اسم عضو لا الایر ر لا
المرأۃء اھ. ٰ
قال النووي''': فیه جواز استفتاء غیر النبي قِهُ فی زمنہ؛ لأنه نے
ینکر ذلك عليه: وفيه جواز المفضول مع وجوہ أفضل منه؛ اھ.
وقال الحافظ في (مقدمة الفتح) في قوله: سألت أھل العلم: ذکر ابن
سعد في (الطبقات) من حدیث سمل أن الذین کانوا یفتون علی عھد
رسول ال قَلهُ ثلاثة من المھاجرین عمر وعلي وعثمانء وثلائة من الآنصار
اي بن کعب وزید بن ثابت ومعاذ بن جبلء وعن ابن عمر - رضی اللہ عنھما ۔:
کان پر کر نر بُفتیان ش تر التن گا وعن خراش الاسلس: کان
عبد الرحمن بن عوف ممن یفتي في زمنہ قلِۂ اھ.
فْث: وزاد ابن الجوزي في (التلقیح) علی ھؤلاء انت امخود جتاہ تع
یاسر وحذیفة وسلمان وأبا الدرداء وأبا موسی الأشعریء اٰھ.
(فأخبرونيی: أن ما علی ابنی جلد مائة وتغریب عام) بالإضافة فیھما أي
ینفی من بلدہ سنةء وخْدٌ بالجلد لأنه کان بکراً (وأخبروني آنما الرجم) ولیس
فی بعض النسخ لفظ وآخبروني)ء بل فیھا وإنما الرجم (علی امرأته) لانھا
محصنة (فقال رسول اللہ قل: آما) بتخفیف المیم (والذي نفسی بیدہ) أقسم
.)۱۳۹/۱۲( افتح الباريی) )١(
.)۲۰٠٦/۱١( لشرح صحیح مسلم) للنووي )۲(
۲۸۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١١( باب )۱٥٢۸( حدیث
سر 7
٥ ای
لے سىً ےو ہہ
۰ 4 چہھ 2
فقصین سنکما بکثاتن الله ام ے وو مو ےم وم وم و و وو وم وو و و وو وو وو وم ےو جو یه ههھ
ےم ۹ھ ٭٠سے ۰ سے
سے مس
تأکیداً (لأقضین بینکما بکتاب ال) قال الحافظ : وفی روایة شعیب ابالحق)ء
وھي ترجُح آول الاحتمالات الماضي ذکرھاء اھ. ٰ
یعني في کلام الحافظ فی ول الحدیث تحت قول اأحدھما: (اقض بیننا
بکتاب الله وقال الباجي”': یحتمل أن یرید بە ان یقضي بینھما بالحق الذي
ورد کتاب الل بالحکم بەء ویحتمل بآن یرید أنه یحکم بینھما بما تضمنه
کتاب 2 0 فیذھب فی رد الجاریة والغنم إلی قوله تعالی:
طولا َاگوا آنولکم بینم يالنطل 4 وفي الجلد إلی قوله تعالی: ط اه ون
7-2 ھَ8" مز ؤفی الرجم إلی ما روي عن عمر ۔ رضی الله
عنه ۔ أنه نزل من القرآن من حکم الرجم علی الثیب من الرجال والنساء اھ.
وقال الزرقانی'': قوله: بکتاب اللہ أي القرآن علی ظاھرہ المنسوخ لفظه
الثابت حکمە؛ ویدل لە قول عمر الاتي: ا( الشیخ والشیخة إِذا زنیا فارجموھما
األبتة فانا قد قرآناھا) وقد اأجمعوا علی ان من القرآن ما نسخ حکمە؛
خطە؛ وعکسه في القیاس مثلهء أو إشارة إلی قوله تعالی: طٛاَو بحمل اللہ هن
سیل [النساء: ٤٤]ء وفسر فسر انی پا السبیل برجم المحصنء رواہ 7
و المعنی بحکم اللہ تفضاف کن تعالی : ٭ کنب الہ علی کک أی
لک ضا کو وما قضی بہ ئا مو حکم وا لق عن سو 23
ال وی سی 2ي [اتنجے : ٤ ومن يطع الرسول فمد اطاع الله لک [ا...ساء: ۸(
فلما آمر باتباعه وطاعته جاز ان یقال لکل حکم حکم بە: حکم اللہ وقضاؤہ؛ إذ
لیس في القرآن من زنی وافتدی؛ پُرَدٌ فداؤہ؛ ولا ان عليه نفی سنة مع الجلد؛ ولا
ان علی الثیب الرجم؛ وقد أقسم أن یقضي بینھما بکتاب اللہ وھو صادق؛ اھ.
.)۱۳۷ /۷( ە المتقی) )١(
.)۱٢٤/٤( شر الزرقانی؛ )٢(
۲۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیث
3 رت سپ ئ۔ہ س ٥ او .409ھ شر عم لے اہ ا کل ٤
ما غَنْمَك وجاریتك فرد عَليْكَ. وَجلد ابنه مائة؛ وَغرَبَه غاما.
(أمَا) بتشدید المیم (غنمك وجاریتك فرد عليك) أي مردوڈ عليك من
إطلاق المصدر علی المفعولء ولذا کان بلفظ واحد للجمع والواحد؛ ووقع في
روایة ١ آما الولیدة والٰغنم فردھ) وفيی آخری (آما ما اُعطیته فرد عليك)ء کذا
۱ 109
وقال أ٘یضاً: فيه أن الحد لا یقبل الفداء وو مجمع عليه في الزنا
والسرقة والحرابة وشرب المسکر؛ واختلف فی القذف؛ والصحیح أنە کغیر
وانما یجری الفداء فی البدنء کالقصاص فی البدن والأطراف؛ ون الصلح
المبنیٔ علی غیر الشرع پر رات لمات الماخوذ فيهء اھ. ْ
(وجلد) ببناء المعروف من الماضی (ابنه مائة) أي آمر من یجلدہ:
فجلدہ (وغرّبہ) بصیغة الماضي من التغریب (عاماً) أي سنةء ولفظ البخاري في
الحدود. (وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام؛ء قال الحافظ'': قال
النووی”": هو محمول علی أنە گل علم أن الابن کان بکرأء وأنه اعترف
بالزناء ویحتمل أن یکون اأضمر اعترافه: والتقدیر علی ابنك إن اعترف؛
والأول ألیقء فإنه مقام الحکم؛ فلو کان في مقام الإفتاء لم یکن فيه إشکال؛
لأن التقدیر إن کان زنا وھو بکر وقرینة اعترافه حضورہ مع أبیه وسکوتە عما
نی ا
وأما العلم بکونه بکرا فوقع صریحا من کلام أبیه في روایة عمرو بن
شعیب بلفظ 9 کان ابنی أجیراً لامرأة هذا وابنی لم یحصن) کذا فی (الفتح).
.)١٤١ /١٢( (فتح الباريی) (١)
.)٦۱٤٤ /۱۲( افتح الباريی) )٢(
.٦۲۰۷/۱۱( اشرح صحیح مسلم) للنووي (۳)
۸۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
٭ ؿٴ ٭ ج5 ؿ٭ ۹ ؿ٭ ؿ8 یؿ٤ غ قج عج وج یج 6ج یج یج ج)٭۔۔و٭ ق +٭ جج یج ڑج '_×<×|ص یج یىی ئقیؿج یىی ی" یىی مج ج یھ یی یھی وی مم جج ھجم ھم جج ٭ ۃج جج و ھجھ مج مھ وج مج یج و هەم و مم و ٍْمہ .مم چج
اعترف؛ وإلا فإقرار الب عليه لا یقبلء أو یکون ھذا إفتاء أی إن کان ابنك
زنیء وھو بکر؛ فعليه جلد مائة وتغریب عام؛ اھ.
لاق 7ا قل سے فھریت رای رہ قال عالك رالفافی
وقال آبو حنیفة: لا تغریب علی الزاني؛ ودلیلنا من جھة المعنی ان کل معصیة
یتعلق بھا قتل أو ما هو دونہ من جلد أو قطعء فان مع الآدون الحبس کالقتل
والحرابةء وإذا ثبت ذلك؛ فإن التغریب علی الحر الذکر دون المرأةۃء ودون
العبد خلافاً للشافعيی لما روي ان النبي الا قال: ى٢إذا زنت الأمة فاجلدوھا٘
ٹم إِن زنت فاجلدوھاء ثم بیعوھا ولو بضفیراء وھذا موضع تعلیم فاقتضی أنه
استوعب علی ما علیھا .
ومن جهة المعنی أن المرأأۃ عورةء وفي تغریبھا تعریض لھا لزوال الستر
عنھاء والأمة''' حق السید متعلق بمنافعھاء وإنما پُعَرَّبٌ الرجل سیت عن
منافعه؛ وإذا ثبت أن التغریب یتعلق بالحر الذکر فإنه یبعدء قال مالك: یَنٛفی
من مصر إلٰی الحجاز وإلی مثل شعب؛ وما والاھاء ومن المدینة إلی مثل فدكه
وخیبر ونفی عمر بن عبد العزیز من مصر إلی شعب۔_ ٰ
وقال ابن القاسم: ینفی من مصر إلی أسوانء وإلی آدون منھاء وذلك
بحیث یثبت لە حکم الاغتراب؛ ولا یبعد کل البعد بما ضاعء وبعُد عن ان
یدرک منفعة ماله وأھله. وکراؤہ فی سیرہ عليه فی مالە فی الزناء والمحارب:
وإن یکن لە مال ففی المسلمین: ریکتت۔الی والي البلد الذي یرب إليه ان
یشضه؛ ویسحنهہ سنٰة عندہ اھ مختصرا.
وقال الحافظ فی (الفتح)'': نقل محمد بن نصر الاتفاق علی نفي الزاني
.)۱۳۷ /۷( ا( المتتقیٰ) )١(
کذا فی الأصل: زالاوے عنديی بدله والعبد حق السید متعلق بمنافعهہ (ش) (٢)
.)۱١۷ /۷( ر۳( افتح الباريی)
۲۸۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
جو ےج و وو و مج جج جج جج جج جج جم جم جج جج ےج جم جم مم مھ و ھ مج مھ ھج ْ٭ مھ" یے ھ* ے ع ھے >٭ یھ ھ ھ٭ ھ*ے ھ٭ ه ھ ٭ ه* م٭ ه ٭ ھ٭> ھ٭* ھ* ھ
الا عن الکوفیین:؛ ووافق الجمھور منھم ابن أبي لیلی وأبو یوسف؛ واذعی
الطحاوي أنه منسوخء واختلف القائلون بالتغریب؛ فقال الشافعي والثوري
وداود بالتعمیم؛ وفي قول الشافعي لا ینفی الرقیقء وخص الاوزاعي النفي
بالذکوریة؛ وه قال ماللکذ: وقبّدہ بالحریة وه قال إسحاق؛: وعن اض
روایتانذء واحتحٌ من شرط الحریة بأن في نفس العبد عقوبة لمالکه لمنعه منفعتہ
مدة تقيە.
واختلف في المسافة التی ینفی إلیھاء فقیل: هو إلی رأي الإمامء وقیل:
یشترط مسافة القصرء وقیل: إلی ثلائثة أیام؛ وقیل: إلی یومینء وقیل: یوم
ولیلةء وقیل : من عمل إلی عمل؛ وقیل: إلی میلء وقیل: إلٰی ما ینطلق عليه
اسم نفی. وشرط المالکیة الحبس في المکان الذي ینفی إليهەء اھ مختصرا.
وقال الموفق”': بُكَرّب البکر الزاني حولاً کاملاً إلی مسافة القصرہ لن
ما دونھا فی حکم الحضر. فأما المرأة فان خرج معھا محرمھا نَفيّثْ إلی مسافة
القصر. وإن لم یخرج معھا فقد نقل عن أحمد أنھا تقَرَبٍ إلی مسافة القصر
کالرجل وھذا مذھب الشافعي؛ وعن أحمد أنھا ثَعَوّب إلی پر مسافة
القصرء لتقرب من أھلھاء فیحفظوھا. ویحتمل کلام اسیو ان لام
ہی سو و ہے فال في روایة الاثرم: یدص
غیرہ .
1
وقال آبو ثور وابن المنذر: لو نفٔی إلی قریة أآخریء بینھما میل آو آقل
جاز. .ا إ[سحاق: یجوز ان نی 79ھ8ھ مصر ونحو قال 2 ابی
نے ےت ولا یحبس فی البلد رھ " ۰ الشافعي . وقال
.)۴۲٣/۱۲( انظر: (المغني) )١(
۸٤
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیث
مالك: پیحبس . + ولتا سس رپ جح س س ات
العاِ اٰھ.
وفی (الھدایةا*': ولا یجمع في البکر بین الجلد والنفي . والشافعی
یجمع سيا جتا لقوله عليه الصلاة والسلام: (البکر بالبکر جلد مائة وتغریب
عام). ولنا قوله تعالی: لفمْلدُا گی ویر یَنَّاہچ [النور: ]٢ الایةء جعل الجلد
کل الموجب رجوعاً إلی حرف الفاء أو إلی کونە کل المذکور. ولآن التخغریب
فتح باب الزنا لانعدام الاستحیاء من العشیرةء ثم فیه قطع موادٌ البقاء ۔ یعنی ما
یحتاج إليه بی اہاکرل زائیشروت مت مكسة زھو من أقم
وجوہ الزنا.
وهذہ الجھة مرجحة لقول علي ۔ رضي اللہ عنە -: کفی بالنفی فتنة.
والحدیث منسوخ کشطرہ؛ وھو قوله عليه السلام : (الثیب بالثیب جلد مائة
ورجم بالحجارة) وقد عرف طریقه فی موضعہ إلا أن یری الإمام في ذلك
مصلحةہ؛ فْعْرَبه علی قدر ما یری؛ وذلك تعزیر وسیاسة؛ لأنە قد یفید فی بعض
الاحوال فیکون الرأي فيه إلی الإمامء وعليه یحمل النفی المروي عن بعض
الصحابةء انتھی بزیادة.
وقول علي ۔ رضي ال عنه - قال الزیلعی”: رواہ عبد الرزاق في
(مصنفہ) ومحمد بن الحسن فی اکتاب الآثار؟ء قالا: أخبرتا أبو حنیفة عن
حماد بن ن آبيی سلیمان عن إبراھیم النخعي قال: قال عبد ال بن مسعود فيی
البکر یزنی بالبکرء قال: یجلدان مائةء وینفیان سنةء قال: وقال علی: حسبھما
من الفتنة ان يْنَفياء وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن ابن المسیب
.)۴٣۲۴/۱( )١(
.)۳۳۰ /۳( نصب الرایة؛ 9 )٢(
۲۵٥
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٢۸( حدیث
ے ے۔ 2 ٠ پک و ہے
وامر انیتا الاسلمیّ رر کے کی او کو زرم ہچ و ھی سی رفس فدہ کاو ات
قال: غرّب عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ ربیعة بن أمیة في الشراب إلی خیبرء فلحق
بھرقل فتنصٌضص فقال عمر . لا أَغْرب عَسیفغا اھ.
(وأمر) ق٤ (أنیساً) بالصرف في النسخ المصریةء وھو الوجه؛ فما في
النسخ الھندیة آئیس بعدم الصرف لا وجهە لە؛ وھو بضم الھمزة مصغرا
(الأسلمی) قال ابن السکن في (کتاب الصحابة): لا أأدري من هو ولا وجدت
لە روایة ولا ذکراً إلا فی هذا الحدیث: وقال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك
الأسلمی؛ وقیل: ابن مرثدہ وقیل: ابن أبي مرثدہ وِزیّھُوْا الأخیر بأن انیس بن
أبی مرثد صحابعٌ مشھور؛ وھو غنويٌ بالغین المعجمة والنونء لا اسلميٌء
وغلط من زعم أیضا أنه أنس بن مالك وصخُر کما صعر فی روایة آخری
لمسلم؛ لأنە أنصاري لا أسلمي؛ کذا في دالفتح)'٭.
وقال فی (مقدمة الفتح): وأنیس هو ابن الضحاك الأسلمي؛ نقله ابن
الأثیر عن الأکثرینء ویؤیدہ ان فی الحدیث رجلاً من أسلم ووهم من قال:
إنه آنیس بن أبي مرثدء فإنه غنويٌٍء وکذا قول ابن التین: الخطاب کان في
لاف لاس اپ عالف رک شر اف
قال النووي''': أنیس ھذا صحابیٌ مشھورہ وھو آنیس بن الضحاك _
الأسلمي معدود فی الشامیین؛ وقال ابن عبد البر: هو ابن مرثد والأول هو
الصحیح المشھور؛ وھو أسلمي؛ والمرأۃ أسلمیة اھ.
تبعہ السیوطي قی االانویر'' وصاحب ؛المحلی؛ فی اشرحہہء وغل
من ھذا کلە أُن الصحیح المشھور في ذلك کونە ابن الضحاكء فما في ا(شرح
.)٦٦٤٤ /۱۲( (ھتح الباری؛ )١(
.)٦۲۰۷ /۱۱( (شرح صحیح مسلم* للنووي (٢۲)
.)٦٦٦ لننویر الحوالك) (ص )۳(
٦
۳٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیبث
صے
ووممسمسسسسسمسد مٌمسمم سس
٥
۲
ں
گج
و ےلم
شر
الزرقان؛''' إذ قال: جزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه أنیس بن الضحاك وفیه
نظر والظاھر فی نقدي نہ غير٥ء ٴھ.
اأخذ العلامة الشارح ھذا الکلام من (الإصابةاء ووقع في ذلك عندي
وھم من (الشارح) ۔ رحمه الله - لان الحافظ لم یذکر في (الإصابة) هذا الکلام
ری یی بل فی حدیث آخر فإنه ترجم ایس بت الَفحخالا
الال 77 تر قال 2 کرد او کافر اترای تا00 ا حرف و رص ایز
مندہ سلدہ ف امس بن الضحاك قال: قال رسول اللہ لا دی ذز: لیا آبا خر
السں:العلی الضلیق عتی لا بخد آآعز والفکر ثنك ساغاف قال ابن مندہ:
غریبء وفيه إرسالء وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال لە
رسول اللہ إَل: (اغد یا نیس علی امرأةۃ ھذا)ء الحدیث؛: وفيه نظرء والظامر
فی نقدي أنە غیرہ اھ.
هذا هو کلام الحافظء وظاھرہ أنە نظر في کون أنیس الراوي حدیث أبي
ذر هو الراوي لحدیث العسیف؛ ونقد ان صاحب العسیف غیرہ وترجم بعد
ذلك لانیس الأسلمي المذکور فی حدیث العسیف. وتقدم قریباً أنه ۔ رحمه اللہ ۔
رجح کونە ابن الضحاك فی (المقدمة) و(الفتح) (آن انی امرأة الآخر)ء وخص
الاساری بلل ستا لا آن ۷ پور کے افرا لا یملق ور نفویغر سن
کے 2غ سب رکا ال 2 ات
وقال النووي''' تبعاً لغیرہ: إن سبب بعث النبی قللُ أنیساً للمرأۃ لیعلمھا
بالقذف المذکور؛ لتطالب بحڈد قاذفھا إن أنکرتء قال: ھکذا أوْله العلماء من
.)٦۱٤٤٢ /٤( شرح الزرقانيی) (١)
.)۷۷ /۱( انظر: 0( الإصابة) )٢(
ر۳( (شرح النووي علی صحیح مسلم) (۱۱/ ۲۲۰۷.
۲۷
٣ ۔ کتاب الحدود )(١( باب )۱٥٢۸( حدیث
فإِنْ اغترَفْتْء رَجَمَھاء فَاغترَفت فَرجَمھا.
أخرجه البخاريٗ في: ۸۳ - کتاب الایمان والنذور ۴ - باب کیف کانت یمین
.۲٢ حدیث
أصحابنا وغیرهھمء ولا بد منەء لان ظاھرہ أنه بعث یطلب إقامة حد الزناء وھو
غیر مراد لأن حد الزنا لا یحتاط لە بالتجسس: والتنقیب عنهء بل یستحب
تلقین المقر بە لیرجعء کما تقدم في قصة ماعزہ وِکأنٌ لقوله: ہفإن اعترفت)
مقابلاًء أی: وإن أنکرت؛ فأعلمھا أن لھا طلب حد القذف؛ غفخْذْف لوجود
الاخقال. ٰ
فلو أنکرت وطلبت لأجیبت: وقد أخرج آبو داود والنسائي عن ابن
عباس أن رجلاً أَقرٗ بأنه زنی بامرأۃء فجلدہ النبی قلُ مائةء ثم سأل المرأة
وقصىوعفقے تق جحاااضهقاتی تامگناعت اپ راف
وصححه الحاکم واستنکرہ النسائيء کذا فی دالفیم؛'''.
(فإن اعترفت) مرة أو أربع مرات علی اختلاف الائمة في ذلك کما تقدم.
(رجمھا) ھکذا فی جمیع النسخ الھندیة والمصریةء وکذا في (موطاً محمدا؛
وأعرب علیھا في النسخ المصریة بصیغة الماضي؛ وفي روایة البخاری بلفظ
(فارجمھا) بصیغة الأمر وھو الاوضح+_
(فاعترفت) بالزنا (فرجمھا) ولفظ البخاری افغخدا علیھاء فاعترفت
فرجمھا) قال الحافظ : کذا للاکٹر ووقع في روایة اتنے قاط نت قاہر ھا
رسول اللہ قٍكٍ فرجمت)ء وھی تشعر بأن أنیساً أعاد جوابھا علی النبي لكٌٍ
فأمر حینئلِ برجمھاء فیحتمل أن یکون المراد أمرہ الاول المعلق علی اعترافھاء
فیتحد مع روایة الاکئر وھو أولیء انتھی.
.)٦٦٦۷٤( أخرجه أبو داود )١(
.٦۱٤١ /۱۲( تح الباريی)؛ (٢(
۲۸۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥۸( حدیث
قوله: فرجمھاء أي انیس لأنہ حکمھاء وظاھر روایة اللیث أن أنیساً إنما
کان رسولاً لیسمع إقرارھا فقطء وآأن تتنفیذ الحکم إنما کان منە قي.
ویشکل کرت اکٹی اعد واست: واحیتپاؤ:روایڈعالك: اولی لیا گور
من ضبطه وخصوصاً فی حدیث الزھريی؛ فإنه أعرف الناس بەء فالظاھر أن
ابا قات کاکبا ج رافح کلم اھ وسر فلس خی اتصسرت فل علی راد
بالشھادۃء فیحتمل ان غیرہ شھد علیھا .
وقال القاضی عیاض: یحتمل آن ذلك ثبت عندہ للا بشھادة هھذین
الرجلینء قال الحافظ''': والذی تقبل شھادته من الثلائة والد العسیف فقط
الانفصال عن ھذا بأن أنیساً بعث حاکمأء فاستوفی شروط الحکم؛ ثم
استاذنه لا فی رجمھاء فأذن لە.
قال المھلب: فيه حجة لمالك فی جواز إنفاذ الحاکم رجلاً واحداً فی
الإاعذارء وفی أن یتخذ واحداً یثق بە یکشف لە عن حال الشھود فی السر؛ کما
بس لاشرل قاع قساف اف لا افقیات آب
قال الحافظ : وکیف پُتّصور من الصورۃة المذکورۃ إقامة الشھادة علیھا من
غیر تقدم دعوی علیھاء ولا علی وکیلھا مع حضورھا في البلد غیر متواریةء إلا
ان یقال: إنھا شھادة حسبةء ویجاب بأنه لم یقع ھناك صیغة الشھادة المشروطة
فی ذلك: واستدل بە علی جواز الحکم بإقرار الجانی من غیر ضبط بشھادة
عليهء ولکنھا واقعة عین فیحتمل ان یکون أنیس أشھد قبل رجمھا.
قال عیاض: احتخ قومٌ بجواز حکم الحاکم فی الحدود وغیرھاء بما أَقَرّ
.)۱٤٤ /۱۲( دففتح الباري) )١(
۲۸۹
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥۸( حدیث
به الِخصمُ عندہ وھو أحد قولي الشافعي؛ وبه قال أبو ثور وأبی ذلك
الجمھور؛ والخلاف في غیر الحدود أقویء قال: وقصة آنیس یطرقھا احتمال
معنی الإعذارء واستدل بە علی ان حضور الإمام الرجم لیس بشرطہ وفيه نظرء
اتال ات اتیتا کان اک رج حضرہ بل باشر دھ لظاھر قولەه:
(فرجمھا) اھ .
قال النووی''': اعلم آت سک انس مسر[ غتل العفاوش ہے انتا
وغیرهم علی إعلام المرأۃ بأن هذا الرجل قذفھا ابنهء فیعرفھا بأن لھا عندہ حدذ
القذف؛: فتطالب بە آو تعفو عنە إلا أن تعترف بالزناء فلا یجب عليه حذُ
القققم ال قب فلا ع2 الاتاف ثلت اْيَبث ناصر اتا را ود
من ھذا التأویلء لأن ظاھرہ أنە بعث لإقامة حدً الزناء وھذا غیر مراد لآن
حد الزنا لا ییاح لە التجسس والتفتیش عنه. ا
لو اقم الری سب الا ارد کا یتیل رکون
العاویل الذي ذکرناء وقد اختلف أصحابنا فی هذا البعثء مل یجب علی
بے ہش سر تی کو یت
القذف ام لا یجب؟ والأاصح وجوبه اھ.
قال الزرقانی'': إرسال الإمام إلی المرأة لیسألھا عما ریت بەء صحح
النووي وجوبھاء وھو ظاھر مذھبناء واحتحٌ لە ببعث أنیس؛ لکن تُعُقٌبٍ بأنه
فعل فی واقعة حال؛ لا دلالة فیه علی الوجوبء لاحتمال ان سبب البعث ما
وقع بین زوجھا وبین والد العسیف من الخصام والمصالحة علی الحدء
رانعباز اثسصت ظ0 إلی ھذہ یختصل ہمن کان علی مثلھا من التھمة القویة
ایت اھ.
.)۲۰۷ /١۱١( (شرح صحیح مسلم) للنوويی (١)
.٦٦٤٤ /٤( ا شرم الزرقانيی) )٢(
۹۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
وإليه أشار فی (الکوکب الدري)''': إذ قال: لا یقال: کیف آمر بالتفتیش
نار ات والدراً ما أمکن؟ قلنا: کانت القصة قد اشتھرت حتی لا
یمکن أن تسٹرء وَتْعَرّفْتٌ بحیث لم ت سیب سو ہو یئ
اشتھارھا إلا اعتراف المرأۃء فلو لم تعترف مع ما جری من الشھرة وغیرھا
لکانت تترك من غیر شيء اھ .
ویحتمل أن یقال فی الجواب عن ھذا الإشکال القوي علی أُصول
الحنفیة: إنە قٍ لم یرسل إِلیھا لإقامة الحد علیھاء بل لدرأً الحد عن العسیف؛
فان مذھب الحنفیة کما تقدم ان الرجل إِذا أَقرٌ بالزنا بامرأۃ المرأة
مس لداع الرحل ايشا قاآل صاع تقر افلگکار "7 مت کا
بإقرازہ صریعاً رن یلب الآخر قال ابن عابتین: قولا: ونم یکذبہ الآخر
فلو أقر بالزنا بفلانةء فکذبتہ ذرئ الج عنەء وإن أقرت ما فکذبھا فلا حدٌ
علیھا أ٘یضاً عندہء خلافاً لھما فی المسألتینء اھ.
وھذا الجواب أوجه عندی؛ لکن بُفُکل عليه ما قال ابن الھمام'': إِنه
إِٰذا اق اربع مرات آنه زنی بامرأةۃ لا یعرفھا بر وکذا إذا أَقر آنه زنی بفلانة
وميی کے عاتم تحیے ات ا تی ئم ازسل ال ی الغرا9ی
فقال: فإن اعترفت فارجمھا: ولآن انتظار حضورھا إنما هو لاحتمال أن تذکر
مسقطاً عنه وعنھاء ولا یجوز التأخیر لھذا الاحتمالء کما لا یؤخر إذا ثبت
بَاليتيادَة لاختال:آٹ یرجع الشھود؛ لآن کلا منھما شبهھة ا وبەه لا
یندرئ الٰحد اھ.
.)۴۷ /۲( )١(
.۱٦۳/٦( (٢(
.)۲٦٤ /٥( ففتح القدیر؛ )۳(
۲۹۱٦
۳ ۔ کتاب الحدود -- )١( باب ٥٥٥١( ۔ )۱٥٥١ حدیث
ال مَالِكٌ: وَالْمَیِیٹ الأجیرڑ.
02 ۔ حذثني مَالِكُ عَنْ سَھَيْلٍ بن ا جا من
٤ عَنْ أبي مهُرَيْرَةَ أَنْ سَعْد بْيَ غُبَاد فان ا یں سے
زا 6ای وَجِدذٹ مَعَ اي 0 أَمْهِلہُ حَتّی آيِي أَربَعَة
تا مان5 سُول اللہ ک2
ہ7 ۹ ۔ کتاب اللعانء حدیث .۱١
۹س ھا
۸۸/۰ ۔ حدذثني مَالكٌ عَن ابْن يْهاب عَنْ غبيد الله بن
بد الله بی غبَة بي مَسْعُووء عَنْ عَبْد الله تق فان تہ ال
و سر سر 8
سَمعْث غُمَر بْن الْحَطٌابٍ و تر م٠ی۔ راو وو و
وفيه ان مثل عڑااقاعے اي اھ اتی تا لج اف سے سا
الٹیزکا۔ (قال عالكٰ: والسیف الاخی"ر):وزنتا ومعیٰ:
۹۔ (مالك عن سھیل) بضم السین المھملة مصغراً (ابن أبي صالح
عن أبیه) ذکوان السمّان (عن أبیي ھریرۃ أن) سید الخزرج (سعد بن عبادة)
الصحابي الشھیر - رضي اللہ عنه - (قال لرسول اللہ إَللهُ: آرأیت) بفتح التاء أي
اجب (لو آني وجدت) بصیغة المتکلم (مع امرأتي رجلا أأمھله) بھمزتین
الاولی استفھامیة مفتوحة؛ رامای مضمومة (حتی آتي بأربعة شھداء) لیشھدوا
علیھا بعد النظر. ۱
(فقال رسول اللہ قي: نعم) لا بد من ذلك للدعویء تقدم ذلك الحدیث
بسندہ ومتنہ فی أول (القضاء فیمن وجد مع ان اھ رخاااءج ر آعاؤہ:المسنت جتا
لتعلقه بکتاب الحدود بأنه لا بد من الشھود لاقامة الحد.
۰ہ (مالك عن ابن شھاب) الزھري محمد بن مسلم (عن عبید اللہ)
بضم العین مصغراً (ابن عبد اش) بفتح العین مکبراً (ابن عتبة) بضم العین
فسکون (اہن مسعود) الصحابي الشھیر (عن عبد اللہ بن عباس آأنه قال: سمعت)
أُمیر المؤمنین (عمر بن الخطاب) رضي اللہ عنه (یقول) عل آھر النبوی بعد
۲۹۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
الرّجُمْ في کِتَابِ الله عَي عَلَّی مَنْ رَنَیٰ مِیٗ الرّْجَالِ وَالنَمَاء. إِن
أَحَصن . سے ےس سممص-.-ص-ص--.ہ--مص٦ سس سس
رجوعه من الحجةء وقد سمع فیھا رجلاً یقول: لو مات عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔
لقد بایعت فلاناء الحدیث بطولهء فلما وصل المدینة في آخر ذي الحجة یوم
الاربعاء خطب بذلك یوم الجمعة (الرجم) مبتدأء خبرہ (في کتاب الله حیٌ)
ثابتء وإن کان منسوخ التلاوۃ .
ولفظ البخاري''" من طریق صالح بن کیسان عن الزھري بھذا السند
فی حدیث طویل فيه قصة بیعة أبي بکر -۔ رضي اللہ عنه -: إن اللہ بعث
محمداً قيٍ وأنزل عليه الکتاب؛ فکان مما أنزل اللہ آیة الرجم؛ فقرأناھاء
وعقلناھاء ووعیناھاء رجم رسول اللہ قُ ورجمنا بعدہء فاأخشی إن طال
بالناس زمان ان یقول قائل: والل ما نجد آیة الرجم فی کتاب اللہ فیضلوا
ضر حرف آتت آھہ دالرخم تی ختاب للا سی ع من رت آڈا
آحصنء الحدیث۔
صے ور میں ضے
قال الحافظ''': قوله: ١فی کتاب اللہ حق؛ أی فی قولە تعالی: ؤار عَمَلَ
الہ كنَ سیلاچ فبین النبیٔ گلا أن المراد بە رجم الثیب؛ وجلد البکرء اھ.
والأوجە عندي ما قال الباجيی'': إن المراد فيی قول عمر ۔ رضي اللہ عنہ ۔
الرجم في کتاب اللہ حقء ما روي عن النبی قٌلهُ أنہ قال: إنه ما آنزل فی
القرآن من آیة الرجم؛ اھ.
في ذلك سواء (إذا أحصن) بضم الھمزة علی ما ضبطه الزرقانی یعنی بہناء
)١( أُخرجه البخاري فی الحدود .)٦۸۴۰(
.)۱٤۸ /۱۲( افتح الباريی)؛ )٢(
(۳) : (المتتقیٰ) (۱۳۸/۷).
۲۹۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٢٥١ ١(۰ حدیث
المجھول من الاحصان ویحتمل بمعتح الھمزة علی بناء المعلوم؛ قال الحافظ:
یعنی کان بالغاً عاقل قد تزوج حرہ ٹوا مسا وجامعھا٘ اٰھ. ۱
قلت: تقدم الکلام عن الإحصان مفصلاً في (باب الإحصان٥ من کتاب
النکاحء ونعید شیئا منھا لزیادة فوائد قال الراغب: الحصن جمعه حصوذ.
وتحصن إِذا اتخذ الحصن مسکناء ثم یتجوز فيی کل تحرز؛ ومنە درع حصیلة.
1ى ہا اتا لات رنال: 2 حسضاامر وخ کی تفلا ولنات
حرمة؛ قال تعالی: ومن آبنت عق آإ 7 اَحَصت فَجھا٭ [التحریم: .]۱٤
وقال تعالی: ٭فإذا آحصن4* تزوجن وأحصن زوجن؛ والخصان في
الجملة: المحصّنة إما بعفتھا أو تزوجھا أو بمائع من شرفھاء یقال: امرأة
تھی رتقلضو 0تضس تال [ذا:تضصور عحیائن مھت َال َخضنئ:
آتا تر صلیاس بر راتا ا امہ افشررجات: ھا اذ
زوجھا هو الذي أحصنھاءٴ والمحصنات بعد قولە تعالی: لحْرّمَت* بالفتح لا
غیر وفي سائر المواضع بالفتح والکسر؛ لان اللواتي حرم التزوج بھن
المزوجات دون العفیفات؛ وفی سائر المواضع یحتمل الوجھین اھ.
وقال ابن عابدین : المحصن - بفتح الصاد _ م' من اُحصن إِذا تزوج؛ وھي
مما جاء اسم فاعله عن لَمفمظ اسم المفعول؛ ومن اھت فھو سہھب؛) إِذا اطال
الکلام اٰھ.
الال ۳۰ المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معانِ أحدھما:
العفائفء؛ کما فی قوله تعالٰی: 8ك ان 747 الَحَصتَتِ الْعَفلت المومِتَتٍ موا
تر ہے سے رھک ےٌَ۔ے
ف الدیا وَالكَيفرۃ وف عَدَابُ بٌ عم () ە''' والٹانی : بمعنی المَرٌوٌجات کقوله
.)۳۸۰٣/۱۲( ە المغنی) )١(
۲۷ سور اور الا. :)7(
۲۹٤
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ث٭ ؿ غ ؿ۵ۃ 8 ق8 تج 8ة غج و ؿ8 8+“ یؿٴ ٴْه مہ ھ مج ے ے٭*ؿٴ یچ“ یؿھ ھ ذكد و مج م> مم مم مج ےم مج جم ج جج +و+٭ج جج و جج +ّ جج و ے8+ؤج جج *ٔ و ھجم ھج مج" مج و ,+ یج ٭* و "مج مھ" مھ مم مہ
بای > ٭ رامحسات رون سا ال ما مذکت ہے ...س2 والثالث : بمعنی الحرائر
سے
کقوله تعالی: ٭مَلعن زَصمٌ شف ما کل الکن ورے اَلْمَدَاب4''' والرابع : بمعن
الإسلام کقوله تعالی: طإِفَإِدا اَحَمسٌ4 قال ابن مسعود: إحصانھا إسلامھاء اھ.
افرا ای ناقری ہے سیردت سے وا مال- زا
حور ون ان کن بِفَحِكَة* الایةء وآخرج عن غیرہ من الصحابة المعانی الآخر .
ٹم قال الموفق'' إن الرجم لا یجب إلا علی المحضن باجماع اھل
العلمء لحدیث عمر ۔ رضي الل عنه -: ٢إن الرجم حقٌ علی من زنی وقد
آحصن) وقال النبي قَلُ: ٦لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث)ء ذکر
بات قاز تا بت ا حضاو ۶
وللإحصان شروط سبعة؛ احدھا: الوطء في القبلء ولا خلاف ذ فی
شتراطهء لآن النبی 6ا قال: (الثیب بالئثیب الرجم؟؛ والثیابة تحصل لوط
فی القبلء فوجب اعتبارہ_
ولا خلاف في أن عقد النکاح الخالي عن الوطء لا یحصل بە إحصانء سواء
حصلت فيه خلوۃ آو وطء فیما دون الفرج أو في الدبر ولا بد من ان یکون وطئا
حصل بە تغییب الحشفة في الفرجء لآن ذلك حذٌ الوطء الذي یتعلق بە أحکام الوطء.
الثانيی: ان یکون في نکاح؛ لآن النکاح یسمی إحصاناًء قال تعالی:
فوَلْنْصَتَث یں ای4 یعني المتزوجاتء ولا خلاف بین أھل العلم في أن الزنا
ووطء الشبهھة لا یصیر بە الواطئٔ محصناأء ولا نعلم خلافاً في التسرّي لا
یحصل بە الإحصان لواحد منھما لکونە لیس بنکاح .
17 سَوَزة السشا0 الاة٤۲:
)٢( سور السا۶:ٴ الاڈ :۲٢
(۳) ا الدر المثور؛ .)٥٥۹/٢(
)٤( ە المغني) (۱۲/٣۳۱ء .)۳۱٣
۲۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١١( حدیث
یج وج جج و جو جج ھی جج <> قج مج جج جج ج مج قج ج ە×ج قج ج٭ یچ وج قج 9ج مج ج مج وج مج ھج مج قج مج ھؿٛ ؿ یج +ج 8ج ج مج ج ؿ ؿٴ ى۶ ؿٴ قؿج ق 5ى5 ق8 8ٴ٭ٴ ھج ؿ ؿٴ ی*" >*> ٴفە ئەؿ ۃ>۔ ھئى: ھ> ھہ
الثالث: ان یکون النکاح صحیحاء وهو قول آکٹر أھل العلم؛ منھم عطاء
ومالك والشافعيء وأصحاب الرأي؛ وقال آبو ور: یحصل الإحصان بالوطء
فی نکاح فاسد وحکي ذلك عن الاوزاعی؛ لان الصحیح والفاسد سواء في
۱ اکٹر الاحکام مثل وجوب المھر والعدة وتحریم الریبة وإالحاقف الولد کت
6گ 000
ولنا؛ نہ وطء فی غیر ملك: فلم یحصل بە الإحصان کوطء المتار رت
تُسلمْ ثوت ما ذکروہ من الأحکامء وإنما تثبٔثُ بالوطء فيەهء وھذہ تثبت في کل
الرابع : الحرْيڈڈء وهھي شرط في قول أھل العلم کلھم إلا أبا ور قال:
العبد والأمة هما محصنان پُرجمان إذا زنیاء وقال الاوزاعي في العبد تحته
حرة: هو محصن یرجم إذا زنیء وإن کان تحته أمة لم برجم
وهذہ أقوال تخالف النص والإاجماع؛ قال تعالی: ٭فَان اتیرے ب مَحِمة
تعان صف ما ما عَل الْمْحْصَكتِ یر المَذَاپ٭ [النساء: ]٢٢ والرجم لا يَتَنصفُ
رانحاد 2ء یخالف النص والإجماع؛ إلا ان یکون إذا عتقا بعد الاإصابةء ففيه
اختلاف بین العلماء الاّتي قریاً . الشرط الخامس والسادس: البلوغ؛ والعقل؛
فلو وطئ وھو صبيٌ أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم یکن محصناً في قول أکثر
اأُھمل العلم وھو مذھب الشافعي وخ أصحابه من قال: تفر محضتاً
وکذلك العبد إذا وطئ فی رقه تم تق بر محتا 1٦-0ءھكھ0+0099
الإحلال للمطلق ثلاثاء فحصل بە الإاحصان.
ولنا قوله عليه السلام : (الثیب بالثیب)ء الحدیث٠ فاعتبر الثیوبة خاصة؛
ولو کانت تحصل قبل ذلك لکان یجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله: وھو
خلاف الإجماعء ویفارق الإحصان الاإحلالء لان اعتبار الوطء في حق المطلق
یحتمل أن یکون عقوبة لە بتحریمھا عليه حتی یطأًھا غیرہء ولآن ھذا مما تآباہ
٦
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥٥١( حدیث
تَ
+و
الطباعء ویش علی النفوسء فاعتبرہ الشارع زجراً عن الطلاق ثلاثاء وھذا
یستوي فيه العاقل والمجنون؛ بخلاف الإحصان؛ فإنه اعتبر لکمال النعمة فی
حقه فإن من کملت النعمة فی حقهء کانت جنایته أُفحش وأحق بزیادة العقوبة .
السابع : ان یوجد الکمال فیھما جمیعاً حال الوطء فیطاً الرجل العاقل
الحر امرأة عاقلة حرةء وھذا قول آبيی حنیفة وأصحابه؛ ونحوە قول عطاء؛
وابن سیرینء والنخعي؛ والثوري؛ وإسحاق قالوہ في الرقیق؛ وقال مالك : إذا
کات اعتزعت کاناڈ سار ہستاء إلا الضی اذاوطن الکبر تل ینستیا
ونحوہ عن الآوزاعي؛ واختلف عن الشافعيء فقیل: لە قولان؛ اأحدھما
تھا اتی ا5 لکائل سے سنا رتاائرل آ ات و تات
بعضھم: إنما القولان نے لق دون العبدء فإنه یصیر محصناً قولاً واحداء إذا
کان کاملا ۔
ولنا أنه وطء لم یحصن به أحد المتواطئین فلم یحصن بە الآخر
کالتسرٴي؛ ولآنه متی کان اأُحدھما ناقصا لم یکمل الوطء فلا یحصل به
الإاحصانء ثم ذکر الموفق اختلافھم فی اشتراط الإسلام للاٍإحصان وتقدم في
أول باب الرجم أُن الإسلام شرط للاًٍإحصان عند الحنفیة ومالك؛ خلافا
للشافعی وأحمد.
وقال الدردیر“'' بعد الکلام علی شروط الإحصان: والحاصل أن شروط
الإاحصان عشرة: إذا تخلف شرط منھا لم یرجم؛ وهي: ١ ۔بلوغ؛ ٢ ۔
وعقل؛ ۳ ۔ وحرٔیة ٤ - وإسلام؛ ٥ ۔ واإصابة فی ٦ ۔ نکاح؛ ۷۔ لازم ۸ ۔
ووطء مباحء ۹ ۔ بانتشارء ٠١ ۔ وعدم مناکرۃ. اھ.
قلت: وخرج من قوله: لازم نکاحٌ غیر لازم کنکاح عبد حرة بلا إذن
)۴۲۰/٥( فالشرح الکبیر؛ )١(
۲۹۱۷۰۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٣٥٢٥١( حدیث
سیدہ ومعیب وفاسد یفسخ أبداء قال الدسوقی : قوله: انتشار علی المعتمد
خلافاً للشاذلي والحاصل أنە لا بد فی الإ(حصان من الانتشار علی المعتمد
کما أنە لا بد منە فی الإاحلالء بخلاف الزنا فإِنه لا یشترط فيه ذلكء وقولە:
عدم مناکرة. أي بین الزوجین في الوطء بأن یعترفا بحصولہ؛ لا أن أَقَر
اأحدھما بحصولهء وأنکرہ الآخرء ۱٢ھ.
از امسکار 9د فراقظ رجات لے ہلت ہلت
أي عقلء وبلوغء والإسلامء والوطء؛ وکونه بنکاح صحیح حال الدخول؛
وکونھما بصفة الإ(حصان المذکورۃ وقت الوطءء فإاحصان کل واحد منھما شرط
لصیرورة الآخر محصناء فلو نکح أمة أو الحرة عبداء فلا إحصانء إلا أن
یطأھا بعد العتق فیحصل الإحصان بە لا ہما قبله. ٰ
وبقی شرط آخر ذکرہ ابن کمال: وھو أُن لا یبطل إحصانھما بالارتداد
نلح ارقاہ نر اسفا لے مل (لایالاھرں مل ولر بل سرت ار ضتہ عاذ
۔بالاافاقق وقیل : بالوطء بعد ولا یجب بقاء النکاح لبقاء الا(حصانء فلو نکح
فی عمرہ مرةٗء ثم طلقء وبقي مجرداً وزنی رُجِمَّ؛ اھ.
قال ابن عابدین: قوله: شرائط إحصان الرجم قیّدہ بەء لان إحصان
القذف غیر ھذاء وقوله: بنکاح صحیح؛ خرج الفاسد کنکاح بغیر شھودہ فلا
یکون بە محصناًء وقوله: حال الدخول احترارٌ عما لو وطئٔ فی نکاح موقوف
علی الإجازۃء ثم آجازت المرأة العقد أو ولی الصغیرة فلا یکون بھذا الوطء
محصناء وإن کان العقد صحیحاًء لأنه وطئ فی عقد لم یصخ إلا بعدہ؛ لا
حال الوطء اھ.
.)۲٥/٦( انظر : (رد المحتارا )١(
۲۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥١١٠( حدیث
5ات ار کا0 الخ جءومحموجھمٗمسصوہ م-حسست
.(إذا قامت البینة) أي ثبت الزنا بالشھادة (أو کان الحبل) بفتح المھملة
والموحدةء وفي روایة معمر (الحمل؟ أي وجدت المرأة الخلیة من زوج و
سید حَبّلی ولم تذکر و ولا إکراھاء کذا فی (الفتح)ء وفی (المحلی): قال
النووي''': ھذا قول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ وتابعه مالك وأصحابهء فقالوا: إذا
حبلت ولم یعلم لھا زوج ولا سید؛ ولا عرفنا إکراهاً لزمھا الحد إلا أن تکون
غریبة وتدعی أنە من زوج أُو سید وقال الشافعي وأبو حنیفة والجمھور: لا
حدٌ علیھا بمجرد الحملء لأن الحدود تسقط بالشبھات اھ.
رفتات 7 21 گا الا و لا لاس کم را
الحد بذلكء وتسأل فإن ادّعت أنھا أکرھت أو وطثت بشبهة أو لم تعترف بالزنا
لم تحد وهذا قول أبی حنیفة والشافعي؛ وقال مالك: علیھا الحذ إذا کانت
مقیمة غیر غریبة إلا أن تظھر أمارات الإکراہ بأن تأتی مستغیثةء أو صارخة
لحدیث عمر - رضي الله عنه ۔ ھذا.
وروي أُن عثمان - رضی اللہ عنه ۔ آتی بامرأة ولدت لستة آشھرء فأمر بھا
عثمان أن ترجم؛ فقال علیٌ ۔ رضی اللہ عنە -: لیس لك علیھا سبیلء قال
تعالی: ہ٭وجلم وفصلم تَلثونَ كَہر [الأحتاف: ]٦٢ وھذا یدل علی أنه کاد
یرجمھا بحملھاء وعن عمر ۔ رضی الله عنه ۔نحو ھهذاء وروي عن علي
ے ےی اللہ عده ۔ أنه قال: یا أیھا الناس إن الزنا زِنَاءان؛ زِنا سِرّٗ وزنا
علات تا الگ اتامفیت ارت یکرت الشورد ال سن ترس> وڑتا
العلانیة أن یظھر الحبلء أو الاعتراف؛ فیکون الإمام ول من يیرميء وھذا
قول سادة الصحابةء ولم یظھر لھم فی عصرھم مخالفء فیکون إجماعا.
.)۳۷۷ /۱۲( (المغني) (٢
۱۹
۳ ۔ کتاب الحدود (١) باب )٢٥٢١١( حدیث
و الاغتِرَافُ.
الزنا إدا 0-77 ستت۔ ۹ 0 الحدودں 213 عم الثیب فی
ار عغورت ود
ولناء أنه یحتمل أنە من وطء إکراہ أو شبھةء والحد یسقط بالشبھات:
وقد قیل : إن اس ,0 بأن یدخل ماء الرجل فی فرجھاء إما
بفعلھا أو فعل غیرھا؛ ولھذا تَصُوٌرَ حمل البکر؛ فقد وجد ذلك. وأما قول
الصحابةء فقد اختفلت الروایة عنھم فروی سعید ثنا خلف ؛ کو سای ہس
ان امرأة رَفِعَتٌ إلی عمر بن الخطاب لیس لھا زوج: وقد حملّثْ فسألھا عمر
- رضي اللہ عنە - فقالت : إِني امرأة ثقیلة الرأاس؛ وقع علیٗ رجل وأنا نائمة
فما استیقظت حتی فرغء فدرأً عنھا الحد*'.
زورئ 00ای سردئن ضرم رض اس آ ا ار اہ حائل
فاّعت أنھا أکرھت؛ فقال: خل سبیلھاء وکتب إلی أمراء الأجناد أن لا یقتل
ان الک رااف وروي عن علي وابن 7 أنھما قالا: إذا کان فی الحد لعل
وعسی فھو معطل”' وروی الدارقطني بإسنادہ عن ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن
'عامر أنھم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأً ما استطعت؛ ولا خلاف فی أن
الحد یذرَاً بالشبھاتء وھی متحققة ھناء اھ.
٭ (أو) کان (الاعتراف) أي الإقرار بالزناء وتقدم الکلام علی الإقرارء وھذا
حدیث مختصر من حدیث طویل أخرجه البخاري فی (باب رجم الحبلی فی الزنا).
.)۲۳٢٣ ء۲۳٢٣ /۸( آخرجه الببھقی فی (باب من زنی بامرأة مستکرة) من کتاب الحدود )١(
. فی نسخة (البراء بن صبرة) خطاً )٢(
.)۲۳۸/۸( االسنن الکبری) )۳(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١( حدیث
۱ ۔ حثشثني عَالِك عَنْ بَحْیٰ بن سَعبد و کات نت
کس
َسَارٍ عَنْ 7 وَاقَدٍ اللیِْی ؛ أَن عَمر 2 الْحَطاب أَتَاءُ رَجْلء وھو
بالشام. فذگر لو ان وَجَد مع ارہ رَجْلا لعث عمر ین الْحَطٌاب
2 وافد 0 ِلِ ا اھ مَسْأَلْهَ عَنْ ذلكَ فَأَتَامَا وُعندما 7
حَولَيْ َذگر لها الَذِي قَال زُوَجھَا ہر الْحَطِاب : وَأَخْبَرَمَا ھا
: قب بقُلِه. وَجَعَل بُلَقُنْهَا أَشْبَاءَ ذْلِكَ بِعْنْرعغٌ. غَأَبثْ أنْ تَنْرع
سر رر ھ۶
بت علی الف اق مر بِھا عمر فرجمت .
۱ (مالك عن یحیی بن سعید) الآأنصاری (عن سلیمان بن یسار)
بتحتیة وخفة سین مھملة (عن أبي واقد) بالقاف (اللیثٹي) الصحابي (أن) أمیر
المؤمنین (عمر بن الخطاب) رضی اللہ عنه (أتاہ رجل) لم یعرف اسمه (وھو) أي
عمر ۔ رضي اللہ عنه (بالشام) لما قدمھا فی خلافتہ (فذکر) الرجل المذکور (لە أنه
وجد مع امرأتہ رجلا) کأنہ یرمیھا بە (فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد اللیٹي) المذکور
الراوی (إلی امرأته) المذکورۃ (یسأًلھا عن ذلك) أي عن قذف زوجھا لھا (فأتاھا) أبو
واقد (وعندھا) أي عند المرأة المذکورۃ (نسوۃ حولھا) جملة حالیة.
(فذکر لھا الذي قال زوجھا لعمر بن الخطاب) من رمیھا بالزنا (وآخبرها)
اأبو واقد (أنھا لا تؤخذ بقوله) أي بمجرد دعوی الزوج (وجعل یلقنھا أشباہ
ذلك) جمع شبه أي ذکر لھا أمثال ذلك لاستحباب التلقین؛ لنھا أَقْرّتْ بذلك
کما یدل عليه السیاق (لتنزع) بمثناۃ فوقیةء فنون ساکنة فزاي أي ترجع عن
إقرارھا.
(فابت ان تنزع) آئ ترجع عن الإقرار ۰ بالمثناتین الفوقیتین بینھما
میم مشددة. ھکذا فيی جمیع النسٰخ الھندیة والمصریةء قال الزرقانی“: أي
اشتذڈت وصلبت؛ وفی نسخة وھي اأظھرء ا وئہ ود یکا افیف اص
(علی الاعتراف) بالزنا (فأمر بھا عمر) رضی الله عنه (فرجمت) ببناء المجھول .
.)١٤١٤١ /٤( شرح الزرقانی؛ (١(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب (۳۲) حدیث
۲ٰ۰ ۔ حذثني مَالِك عَن یخییٰ بن معید صراا مس اوس
قال الباجي'': قوله: إن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ أتاہ رجلٌء وھو بالشام
یقتضي ان الإمام حیث حلٗ من عمله ینظر فی الأحکامء ولما ذکر الرجل ما
ذکر آرسل آبا واقد یسألھا عن ذلك لما یتعلق من الأحکام المختلفة بإقرارھا
راکازقاء اي اف عنه في توقیفھا علی ما ذکر عنھا زوجھاء وحکمە في
لتلقین بھا لٹا بلرکھا من الأمر ما بھٹھاء ویمنعھا من النظر لنضسہا:
والمدافعة عنھا.
فلما تمادت علی الاعتراف أمر بھاء فرجمت پرید آنه لما رجع ذلك إليه
أبو واقد أمر بھا فرجمتء وہذا یقتضی أن النائب عن الحاکم بأمرہ یثبت عندہ
ما یثبت عند النائب بقولهەء ویحتمل ان یکون رفع ذلك إليه شاھدانء اشھدھما
ابو واقد علی ثبوت عتلہ او رفع ذلك ے پوت اج ت بالتمادي
علی الاعتراف . انتھی مختصرا.
۲ -۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الآنصاري؛ وأخرجه الحاکم
نی ۶ڈالستر410''" سنہ لی سثیان غن سیی ہن سی آم مسب نات ان
عبد البر في (التجریدا''': الذي بستند من ھذا الحدیث قوله: فقد رجم
رسول ال گل ویقولون: إِن سعید بن المسیب حضر مذہ الحجة مع عمر
- رضي اللہ عنه -۔ وسمع منه حدیثه ھذاء وس سیا ون عمر ۔ رضی اللہ
عنه - مختلف فيهء کما بیناہ فی فی (التمھیدا اھ.
.)۱۳۸/۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)۹۱/۳( )۲(
.)۲٦٠۰ص( )۳(
.)۹۳ |/٢۲۳( )٤(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب .۔(٢٣٢٥٢) حدث
2او سٹ- وے ۶ ه٥۶۶
عَنْ سعید بن الْمْسَيٍَ؛ پر و ا صَنَر عمَر بْ الْعظّابِ
وھ اع بالأْطظح. ٹم کوم كَوْمَة بطحا ة. ئمٌ طرَّح عَلَيْهَا رِداءء
ا 70 کے اھت مود ہے عمسم ہت
(عن سعید بن المسیب أنه سمعه) سمع یحیی سعیداً (یقول لما صدر) أي
رجع (عمر بن الخطاب) ۔ رضي الل عنهء ے قال الزرقاني : روایة سعید عن عمر
۔ رضي اللہ عنه ۔ تجري مجری المتصل لانه راہ وقد صحح بعض العلماء
سماعه منه؛ قاله أبو عمر ١ھ. (من منی) إلی مکة یوم الصدر في آخر
حجاتہ سنة ثلاث وعشرین؛ ثم استشھد بعد ذلك. (أآناخ) بَرّك راحلتہ (بالأًہطح)
أي المحصبء قال الباجي: وھو بأعلی مکة؛ لانه رأی التحصیب مشروعاء
أو لأنه نزل بە حتی یقضي ما عليهء ویطوف للوداع؛ ثم یقفل منە إلی
المدینق اھ
قلت: والأوجه الأول لما تقدم فی الحج أن التحصیب مستحب عند
الجمھورء قال نافع : حَصّب رسول اللہ قلُ والخلفاء بعد وفيی مسلم بروایة
نافع عن ابن عمر ٥ن النبي قلُ وأبا بکر وعمر کانوا ینزلون الأبطح؟ کما تقدم
فی کتاب الحح (ثم کوّم) بتشدید الواو أي جمع (کومة) بفتح الکاف وضمھاء
أي صبرةء وفيی حدیث علي ١أتي بالمال فکوٗم کومة من ذھب؛ وکومة من
فضة) أي جمع من کل واحدة منھما صبرة؛ کذا فی (المجمع) (بطحاء) أی
صغار الحصی یعني جمعھا (ثم طرح) أى ألقی (علیھا رداءہ) أي آلقی علی
کومة الحصی رداءہء قال الباجيی: یرید جمع کومأء وھو الکدیة من الترابء
ثم طرح علی الکوم رداءہ لیقيه التراب (واستلقی) علی ظھرہ. --
ٹم مذ) أي رفع (یدیه إلی السماء) قال الزرقاني”'': لأنھا قبلة الدعاء
.)٦۸/۲۰٤٢( الاستذکارا ١ انظر: )١(
.)۱٤٤/٤١( ە شر الزرقاني) )۲(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب ( )۱٥٥٢ حدیث
٥ک
کے ہچ صوے٥ً ْ س سے مھ +0 ۶ وت +21
فِما ا للھم کہرت سی . صضصعمخئ١ا۱ئ۱ئ ہر ئ: واسس۔ تثتک ری
.۸00 کس ہو۔ و ےہ۔ تپ 7۷ و 2 گا ہی 2ے
١ ۰ ۰ اف ۰ ۰
فاقہ می الہ عغیر میں ولا مفرط . سا کت المدینة ٭ ٴفغ مه,یه و مھ مه مم مم جم چج ۰
: 2
(فقال: اللَھم کبرت) بکسر الموحدة (سِثّی) بکسر السین وشد النون أي عمري
(وضْعْفْتْ قوتي) بسبب کبر السن (وانتشرت) أي کثرت وتفرفت (رعیتي) التي
اقوم بتدبیرھاء قال الباجي: یرید آنه ضعف عما کان عليه من الاجتھاد فی
٭ العبادة والنظر للمسلمین مع انتشار رعیته ببٔعد الأقطار (فاقبضنی) أي توفني
(إليك) حال کوني (غیر مضیع) لما آمرتنی (ولا مُفْرّْط) من التفریط أي غیر
27
و کا
قال الباجی'': بحتمل أن یرید بذلك أن یھبە أن من العون علی ما کلف ما
یعصمه من التضییع والتفریط إلی أن یموت؛ ویحتمل أن یدعو بتعجیل میتةء لما
خشي ان یقع منە تضییع أو تفریط لضعف قوته وانتشار رعیتهء لسن متا میا
تھی عنہ گا من ان یدعو احد بالموت لضر نزل بەء وإنما دعاء عمر - رضي اللہ
عنه - بالموت خوف التفریطء وقد تقدم في (الموطا) من دعاء النبی لق (وإذ
اردت ہبقوم فتنڈء فاقبضني إليك غیر مفتوض)ء وھذا أشبه بما روی عن ابن
المسیب آنە قال: فما انسلخ ذو الحجة حتی قتل عمر - رضي اللہ عنه ١ اھ.
وفي 'المحلی): في الأثر جواز تمني الموت لمن خاف ضرراً أو فتنة في
دينهەء وقد فعله خلائق من السلف؛ والٹھی عنه محمول علی ما إذا تمناہ لضرر
۰ - کے 05.0
المدینة في عقب ذي الحجة)ء قال الحافظ'': کان قدوم عمر ۔ رضی الله عنه -
.)۱۳۹ /۷( ا المنتقیٰ) )١(
.)٦٦٤۷ /۱۲١( (فتح الباری؛ م٣٢
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥۷٢( حدیث
نطب ا اق ھا اقاری ون کر ا0ن مت
کسر ہ 0-27 8ھ سو و ری سے
لكم الفرائض . وَنَركُتُمْ عَلَی الوَاضِحَة. سو مس صجمدجس بس
قبل ان ینسلخ ذو الحجة یوم الأربعاء (فخطب الناس) ولفظ البخاري فی حدیث
ابن عباس قال: فلما کان یوم الجمعة عَجّلَت الرواح حین زاغت الشمس حتی
أجد سعید بن زید بن عمرو جالساً إلی رکن المنبرء فجلست حوله تمس رکبتي
رکبتەء فلم أنشب أُن خرج عمرہ فلما رأیتہ مقبلء قلت لسعید: لیقولن العشیة
مقالةً لم یقلھا منذ استخلف قط قبلهء فأنکر علیء قال: ما عسیت أن یقول ما
لم یقل قبلەء فجلس عمر علی المنبر فلما سکت المؤذنون قام ام ا۵
بما هو آھله.
ٹم قال: آما بعدا فإني قائل لکم مقالة قد قُدّرَ لي أن أقولھاء لا
أدري لعلھا بین یدي أجلي؛ فمن عقلھا ووعاھاء فلیحدث بھا حیث انتھت
بہ راحلتہء ومن خشي أن لا یعقلھاء فلا أَحلٌ لأحد أن یکذب علیء إِن اللہ
پعے دا الحدیث بطولهء وفي ٦ المحلی؟ عن الہزار: أنەه قال في
خطبته هذہ: فرأیت رؤیا وما ذاك إلا عند اقتراب أجلي رأیت کأن دیکا
نقرنیء اٰھ.
(فقال) ھذا أُوجه مما في النسخ الھندیة بلفظ ١ائثم قال) (أیھا الناس قد
سُنّت) بضم السین وفتح النون الثقیلة وسکون الفوقیۃ اکر ان
(وفرضت) ببناء المجھول (لکم الفرائتض) قال الباجے "۶ : لعله قد استشعر إجابة
دعوتهء فخطب الناس معلماً لھمء بما خاف إشکالە من الأحکامء ومُذْکْرا
لہ وواعظِاً ومُوَدُعاء ویحتمل أن یرید بالسنن طرق الشریعة وأحکامھاء
وبالفرائض المقدرات؛ ٢ھ.
(وئْرِكُتُم) ببناء المجھول (علی) الطریق (الواضحة) الظامرۃ التی لا تخفی:
.)۱۳۹/۷( ا المتتقیٰ) )١(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
ئَ ضُ سے بے بے سے
لا ان تَفِلو الا کات لا تک ےت عق تا و خی
جم"
_
لاق یئ ِ کا إِياکُمَ ان تھلکوا ى٠ عَن ایة الرجم . ۱
تُجد حَدَیْن فی تاب اللٰهٍ. تر شؤشسم سح ےت رہ سی
ت
ولا یخاف علی سالکھا ضلالاً (إلا أن تضلوا) بفتح الفوقیة من الضلال (ہالناس
یمیناً وشمالاً) عن تلك الطریق الواضحة لھوی اکم
قال الباجی”٢: ظاھرہ أنه خاطب بذلك الصحابة ۔ رضي اللہ عنھم -
رآخل:العتم ٹرآ لوم آ0 شترا باقاس: فَيحلھم على غیر الطربق اض
علی حست ما شل اتال عن الطریقء یأخذ عن یمینھا أو شمالھا (وضرب
باحدی یدیه علی الأخری) تأسفاً وتعجباً ممن بقع منە ضلالٌ بعد الطریق
الواضحة.
وقال الباجی٤: یحتمل أنە فعل ذلك علی معنی القطع لکلامەء والإشارۃ
إلی أن ما قاله أمر قد فرع منه لا اعتراض فيه؛ ویحتمل أن یضرب بإحداھما
غلی الاقری آزر با نیا ای جانب علی سبیل أن یضل العلماء و یلا پمہنا
رتا . (ثم قال: إیاکم) ای أَحَذَرْکم (آن تُھلکوا) وَتضلُوا (عن آیة الرجم أن)
ریو تر ا بی مل لا نجد حذّین فی کتاب اللہ) بل فیه حذُ
دانع وھو الجلد.
قال الباجی”': یرید - واش أعلم ۔ أن تھلکوا بالإنکار لھاء والاعتراض
عنھاء ویحتمل أن یرید بالإنکار لنزولھا فیما أنزل الل من القرآن أو الإنکار
لبقاء حکمھاء وذلك بأن یقول: لا نجد حدّین فی کتاب اللہ ؛ ویحتمل ذلك
وجھین: أحدھما: أن یعیب قول من قال: لم تنزل آیة الرجم بقرآنء وإنما
تثبت بسنة رسول اللہ لَلُ وفعله والٹانی : أن یعیب قول من أنکر الرجم جملة؛
.)٠٤١ /۷( )٢()١(
.)٦٤١ /۷( ذ(المتقیٰ) )٣(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیث
قد رَجَمَ رَسُول الله و وَرََنْتا. وَالَذِي نَنْي بِيَبْو لَوْلا أَنْ
قُولَ النّاسْ: زَاد غُمَرْ بْنْ الْحُطاب في کِتاب الله تَعَالیء لَكتتهَ
وزعم أن حدٌ الزنا الجلد للمحصن وغیرہء وأنه هو الموجود في کتاب اللہ
تعالٰی اھ ٰ
رقاقدالت 5 هذا الذي خشيه عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ قد وقع من
الخوارج ومن وافقھم: وھذا من کرامات عمر ۔ رضي الله عنه - ویحتمل أنه
علم ذلك من ح جهة النبي اد اھ.
ا الخوارج س7 اللہ کالنظام وأصحابہ؛ فإِنھم لم یقولوا بالرجم؛
وآخرج السیوطي فی (الدرا'' ' بروایة عبد الرزاق في (الٰمصنف) عن ابن عباس
رت رض 21 سا اھر ات أنه قال فی خطبته: وآنہ
وی ارس مل الایة كَذہ ىاھ
(فقد رجم رسول اللہ ا ماعزاً والغامدیة وغیرھما (ورجمنا) بعدہ قال
الباجي''': ظاھر مذا یقتضي إثبات الرجم خاصة؛ والرد علی منکرہ من
التمثیل : رپسل ان یرید بەء فقد رجم رسول اللہ قِلٍ لأایة الرجم؛ ورجمنا
علی ذلك الوجەء ولفظ البخاري من حدیث ابن عباس المذکور؛ أن اللہ بعث
محمداً قلُ بالحق؛ وأنزل عليه الکتاب؛ فکان مما أنزل الل تعالی آیة الرجم؛
فقرأناء وعقلناھا ووعیناھاء ورجم رسول اللہ ٘ٛياٍ ورجمنا بعد فاخشی إِن
طال بالناس ذوان ا یقول قائل : والل ما نجد أآیة الرجم فی کتاب اه 227
بترك فریضة أنزلھا الله والرجم فی کتاب اللہ حق؛ الحدیث .
(والذي نفسي بیدہ) عر اسمه (لولا أن یقول الناس) لقلة فھم أنه (زاد
عمر بن الخطاب في کتاب ال لکتبتھا) أي آیة الرجم في المصاحف؛ قال
.)۱۹۱/۱۱( اشرح النووي علی صحیح مسلم) (١)
.)٦۹٤ /٦( االدر المنثور؛ )۲(
.)٦٦٤ /۷( االمتتقیٰ) )۳(
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥١( حدیثژ
ى وج وأ ھو٭ جو “جج یج جج جج جج ق جج جج ےو ےج ےم مم وج ؿخ ؿھقج یج 3وج ی٭ ٭ م٭ّ ق یىی ۰ی +ھمج بج جم ىج ١ج جج ج جج ےج اج ً٘ جج وج ےج جع جم و ےك وج" و و و و ےم ےہ ئسًٍ>٭ هى٭ ھ
الزرکشی فی 3البرھان): ظاھرہ أن کتابتھا جائزةء وإنما منعه قول الناسء
والجائز فی نفسه قد یقوم من خارج ما یمنعهء وإذا کانت جائزة لزم ان تقوم
ثابتةء وقد یقال: لو کانت التلاوۃ باقیة لبادر عمر ۔ رضی الله عنه - ولم یعرج
عن مقالة الناس؛ لنھا لا تصلح معارضة وبالجملة فھذہ الملازمة مشکلة.
'قال الزرقانی''': والذي یظھر لیس مراد عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ھذا
الظاھر؛ وإنما مرادہ المبالغةء والحث علی العمل بالرجم؛ لان المعنی ان
الایة باقی وإن نسخ لفظھاء إذ لا یسع مثل عمر - رضي اللہ عنه کے وی
تجویز کتبھا مع نسخ لفظھا فلا إشکال اھ.
وفی (الکوکب الدری؛:9' لیس المراد أن أکتبه حیث تکتب آیات الکتاب
لأئه حرامٌء فکیف یکتفي بالکراھة فيهء وإنما یعني أن أكتبه فی حواشي
المصاحف؛ حتی ینظر إليه من یقرأ المصحف؛: إلا أن الأمر بتجرید القرآن
یمنعني عن ذلك؛ لثلا ینجڑ الأمر بالآخرة إلٰی إدخاله فیفی اھ
حےد
وقال الیاےے ۹٢! : یحتمل قوله: أُن یقول الناس ان قُوباً عای ۰ ن اية
الرجم نزلت فیما نزل من القرآنء ولا یصح إثبات قرآن إلا بجماع وخبر
متواترء فیقول من یخالفه: إنه زاد فی القرآن ما لیس منەهء ومن یوافقه علی آنھا
نزلت فی القرآن یقول: زاد فی القرآن ما لا یجوز أن یثبت فیه لکونە مختلفاً في
اثاته.
ویحتمل وجھا آخس وھو أن یکون ح جمیع الناس وافقوہ علی أنھا ترلت
في القرآنء ولکن ز نمسخت تلاوتھاء وبقی 2 فلا یجوز إثباتھا في
.)٦٤٤ /٤( ل شر الزرقاني) )١(
.)۳۷۹/۲( )۲(
.)٦٦٤١ /۷( االمنتقیٰ) )۳(
٣ ۔ کتاب الحدوہ - )١( باب )۱٥١١( حدیث
(الشُیٔخُ وَالشُیْحَةُ فَارْجْمُومْمَا أَبنَةَ) فَإنَا قد
المصحقف 000 کرٹ ےہ الاجا گے لات خرن نا سفن تلارتص رات
بقی حکمە فیکون عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ إنما توقف مخَافة ان یقول الناس: زاد
عمر - رضي اللہ عنه ۔ بأن کتب فیه ما لا یکتب فيه؛ لأنه قد نسخ إِثباتە في
المصحف کما نسخت تلاوته .
ثم ذکر الایة التيی آشار إلیھاء ولم یخالفه أحد فیما ذکرہ من أحکام ھذہ
القضیة ویقتضيی ذلك اھتبال الناس من عصرہ و تام القرآن والمنع من ن ان یزاد
فیه ما لم یثبت في المصخف؛ أو ینقص منە شيءء لأنه إذا منعت الزیادۃء فبأن
یمنع النقص آولیء لان الزیادة إنما تمنع للا یضاف إلی القرآن ما لیس منە؛
ونقص بعض القرآن واطراحه أشذٔ؛ ولعل ما ضیف إلی أبیّ وغیرہ من إثبات
قنوت أو غیرہ في المصحف إنما کان في ول زمن عمر ۔ رضي اللہ عنه ے ٹم
وقع الاجتماع بعد ذلك علی المنع منہ؛ ٴھ.
.١١) ۱ ٦ : ےو ٦ سا کو
قال النووي : وھذا مما نسخ لفظه؛ وبقی حکمە؛ وقد وقع نسخ حکم
دون لفظط وقد وقع نسخھما جمیعأء فما نسخ لفظه لیس لە حکم القرآن فی
سیت علی الجنب ونحو ذلكٛ وفی و الصحابة کتابة ھذہ الاىة دلالڈ ظاهرة
علی ان المنسوخ لا یکتب في المصحف؛ اھہ. وفي إعلان عمر - رضي اللہ
عنه - کون هذہ الایة من القرآن وسکوت الصحابة عليه دلیل علی أن الاّیة
کانت من القرآن ثم نسخت .
(الشیخ والشیخة) وهي الایة التي آشار إلیھا عمر ۔ رضی اللہ عنە - (إذا
زنیا فارجموھما ألبتة) بھمزة قطع أي جزماً زاد بعض الرواۃ: نکالاً من اللہ
والله عزیز حکیم کذا فی (المحلی؛ لفإنا قد قرأناھا) أي الآیة المذکورۃء وعن
أبي بن کعب؛ قال عمر ۔ رضي اللہ عنه -: کم تعذُون سُورۃ الأحزاب؟ قال:
.)۱۹۱/۱۱( ؛شرح النووي علی صحیح مسلم* )١(
۹
٣٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥٥۷٢( حدیث
20 ا ہے میں خالفسةا ا اتب ما
اَل اس ھتہ تل مم
ا شیٹٹ تازکاً بڈرٹ: قزلۂ الشَیغ وانڈیکڈ
٦
۴
قلت: اٹنتین آأو ثلائاً وسیعین آیةء قال: کان یُواڑی سورة البقرةء أو اکٹر؛
وکنا نقرأً فیھا (الشیخ والشیخة؛ إِذا زنیا فارجموھما١ء آخرجه عبد اللہ بن
احمدء وصحّحه ابن حبان والحاکمء کذا في (المحلی).
وآخرج السیوطي في (الدرا''' بنحو ذلك عن حذیفة عن عمر بروایة ابن
مردویە؛ وقال: اآخرج عہد الرزاق کی (المصیف) والطیالسی وعبد الله بن
احمد٠ فی ازوائد المسند) والنسائی والدارقطنی فی (الآفراد) والحاک'''
و صحح4٥4؛ وغیرهھم عن زر قال لي أبیٌ بن کعب: کیف تقرأ سورة الأحزاب أو
کم تعُدّھا؟ قلت: ثلٹا وسبعین آیةء فقال أبئٌ: قد رأیتھا وأنھا لتعادل سورة
البقرة أو اکٹر من سورۃ البقرةۃء ولقد قرأنا فیھا ( الشیخ والشیخة إِذا زنیا
ی209 التة زکالأ من اللہ 0 ۔غعریر اس فرفع منھا ما رفع .
ر شر ہیں تی دن سی کا مین اس
عمر - رضی اللہ عنه - هذہ الخطبة (حتی قُبِل) ببناء المجھول (عمر) ۔ رضی الله عنه -
لُھدا بید ہي لؤلوۃ فیروز النصرانيء عبدٍ لمغیرۃ بن شعبة رضی الله عله-. -
قال اللحافظ فی دالہئیت+!'': فَيل یوم الأربعاء لاربع بفھین من دی
الحجة؛ وقیل: لثلاث سنة ۲۳ ھ.
(قال مالك: قوله) في الایة المذکورۃ (الشیخ والشیخة یعني) بھما (الثیب
.)٦۹٤۲ /٦( االدر المنثور؛ )١(
.)۳٥۹ /٢٤( (المستدر) )٢(
.)٥٦4١/۷( تھذیب التھذیب) 0 )۳(
(۰
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٥٥١١( حدیث
ران تَا متا ا
۳۲۳ ۔-۔ وحذئني مَاِكٌ 2 1 ا نات
پا
تی با 4 نلولاٹ نے رد ام قائت روا ان ترجو - - ا"
والثیبة) أي المحصن والمحصنةء وإن کانا شاہبینء قال الزرقانيی: بدلیل
(فارجموھما ألبتة) فإن الرجم لا یختص بالشیخ والشیخةء وإنما المدار علی
الاحصان انولۃ گا لماعز: أحصنت؟ قال: نعم ولقوله عليه السلام لأمل
ماعز: ابکز آم : ھا فقالوا: بل ثیبء انتھی ما فی (الزرقانيی)ء
وفي (المحلی): أخرج الحاکم''' من طریق کثیر بن الصلت قال: کان
زید بن ثابت وسعید بن العاص یکتبان المصحف؛ فمرٌّا علی هذہ الایةء فقال
موق سس فا ری 0 پس۔ اذا زنیا سوا فقال عمر
رضي اللہ عنه -: لما نزلت آتیث النبي َء فقلت : أَفُتْبُھا؟ فکأنہ کرہ ذلك
فقال: آلا تری أن الشیخ إذا زنی ولم یحصن جلد؛ وأن الشاب إِذا زنی وقد
احصن رجم فیستفاد من ھذا الحدیث السبب في نسخ تلاوتھا لکون العمل
علی غیر الظاهر من عمومھاء وللنسائي ان مروان قال لزید بن ثابت: آلا
تکتبھا فی المصحف؟ قال: آلا تری آن الشابین الثیبین يَرْجْمَانء اھ.
۰۳ء۔-۔ (مالك أنه بلغه أن) امیر المؤمنین (عثمان بن عفان) - رضي الله
عنه - وذکرہ البيھقي بسندہ إلی ابن بکیر عن مالك نحوہ (أتی) ببناء المجھول
(بامرأة) تزوجت (قد ولدت في ستة أشھر) من زواجھا (فأمر) عثمان - رضي اللہ
عنه ۔ (بھا أن تُرْجُمٌَ) ببناء المجھول؛ لأن المعروف أن الحمل تسعة أشھر.
قال الباجي'': وھذا یقتضی أن عثمان ۔ رضی الل عنه ۔ اعتقد أن
الحمل لا یکون من ستة آشھں اما لأنه اعتقد أنه لا یکون إلا علی الوجه
.)۳٥۹ /٤( ا المستدرك) )١(
.)٦۱٤١ /۷( االمتتقیٰ) )٢(
۲۱
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب ( )۱٥٢۳ حدیث
سے
م
فقَالَ لَهُ عَِی بُنْ اي طالب: َیْسَ ذْلِكَ عَلَيْهَا. إِنْ الل تَبَارَك وَتَعَالَی
ترزقی کات ۔ فوع وَفصلمُ تَلَثونَ کہرا٭ ۔ وَفَالَ ۔ ٭ وَألوَلدِنُ
سر سر ہر ں
بی اَزلدَكُمٌ عزل کیل لن آزاد آك بٌُ اریَاعَةً* ۔ فَالْحَنْل بَکوُ
المعتاد من تسعة أشھر أو نحوھاء فلذلك أمر برجمھاء إذ یقتضی اعتقاد
الأمرین أنه حمل من جماع متقدم علی نکاحھاء ولم یکن تم فراشٌ یُصَافٌُ إليە
من نکاح متقدم عليهء لموت یلحق فیھا الولد.
وإنما اُتت به بعد اج الأول لمدة قد لا یلحق بالأول؛ لانقضاء آکثر
آمد الحمل؛ فحکم ایح تاد کاتت تا لأنه قد تقدم بناء الزوج الآول
بھاء ولو لم یکن ثَمٌ زوج أوّل لاقتضی ذلك أنھا زنت في وقت فلم یکن
حکمھا إلا الجلد وإِن أُقیم علیها الد بعد الاحصانء لآن الاعتبار ایا
حین وقوع او دون وقت إقامة الحد اھ.
(فقال لە) أي لعثمان رضي ال عنه (علي ؛ بن أبي طالب: لیس ذلك) أي
الرجم (علیھا) قال الباجي: یحتمل أنە لم یحضر المجلس الذي أمر فيه
برجمھاء وأنه أعلم بالأمرء فبادر إنکارہ وإظھار ما عندہ في ذلك٠ واستدل
علي - رضي الله عنه ۔ علی ذلك بقوله: (فإن الله تبارك وتعالی یقول في کتابہ)
المجید فی سورة الاأحقاف (لوِحَلْمُ وَفصلم۹) من الرضاع ( تشون شہرا4) ستة
أُشھر أقل مدة الحملء والباقی آکثر مدة الرضاع؛ کذا فی (الجلالین".
(وقال) تبارك وتعالی في سورة البقرۃ (وَلَلَِاتُ ضِمنَ۹) بضم أوله -
َوَلِنَ4) أي عامین (٭ كَاملین ۹) صفة مؤکدۃ؛ لأنه مما یتسامح فيهەء یقال:
عندہ حولین وإن لم یستکملھما کذا فی (الجمل؟ (٭لِمنْ أرَادَ ان بے دو ۴۳
أن تمام مدة الرضاعة حولان (فالحمل) لا بد أن (یکون ستة أشھر).
رو ظرو ح اہ ا کک
قال الباجی'' ٭: قوله تعالی: ٭ لم وفصلم َلْغنَ کہا [الأحقاف: ]٢
.)۱١١ /۷( هالمتقیٰ) )١(
۲
٣ ۔ کتاب الحدود )١( با (٣٭٥۱) حدیث
نص علی آمدي الحمل والرضاع؛ ئم قال تعالی : لا وَالولات إرَضعن [البقرۃ:
۳] الایة؛ فبیّن أن مدة الرضاع عامانء وذلك یقتضي أن مدة الحمل ستة
أشھر؛ ولا یجوز أن یکون ذلك آکثر آمد الحمل؛ فإننا نعاین مشاھدۃ ان مدۃة
الحمل قد تکون أکثر من ھذاء فلم یبق إلا أن تکون الستة أُشھر أقل آمد
الحملء وعلی هھذا جماعة الفقھاء.
قال صاحب االمحلی): وبه أخذ الاطباء وأخذ أھل العلم أن ادنی مدة
الحمل ستة آشھر؛ فإذا ولدت الزوجة فی تمام ستة آشھر: لقث شیبے تھا
من زوجھاء وتتبرّاً من تھمة الزناء قال القاضي : ولعل تخصیص آأقل الحمل
واکٹر الرضاع لانضباطھما ١ ھ.
قال صاحب (المحلی): وللایة تفسیر آخرء وھو أنە إن حملت بہ ستة
اُرضعته الباقی؛ رواہ سعید بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباسء وقال آبو
حنیفة کما فی (المدارك): إِن المراد بہ الحمل بالاأکفء اھ.
وفی (المدارك) قوله تعالی : ٭إوحَلمُ وَفصلمُہ الایة أي مدة حمله وفطامه
ٹلاثون شھراء وفيه دلیل علی أن أقل مدة الحمل ستة أشھرء لن مدة الرضاع
إذا کانت حولین لقوله تعالی: هي كَيلَيِ 4 بقیت للحمل ستة أشھر وبە
قال اہو پرسف رمحمد رخمھما اھ وقال آیو خَفَة رحمہ الله : المراد ں4
الحمل بالاأکف: انتھی .
قال صاحب االإکلیل : فیصیر الثلاثون مدة الفصال والحمل بالاأکف
جمیعاء لأآن فی الثلائین وما دونە یحمل بالأکف غالبا فھذہ الاّیة دلیل علی
اُنْ مدة الرضاع تادتری شی آ اھ. وتقدم اختلاف الائمة فی مدة الرضاع في
ول کتاب الرضاع .
وأما مدة الحمل؛ فقد قال الموفق*': أقل مدة الحمل ستة أشھر؛ لما
.)۲۳۱/۱۱( ه المغنی) )١(
۴۳
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١١( حدیث
روی الاثر بسندہ عن 7 الأسود نہ رفع اك عمر ۔ رضي الله عنه ان
امرأۃ ولدت لستة آشھر؛ فھمٌ عمر راو اکر ۔ برجمھاء فقال لە علیٌ:
لیس لك ذلك؛ قال تعالی : لا وَلوَلَِاتُ رضم أَوَلَدَهْنٌہ٭ [البقرۃ: ۲۳۳] الایةء وقال
تعالی : کلم وَفصَلمُ کَلَثونَ خَہنٌ 4 (الأحقاف: ]٢ فحولان وستة أشھر ثٹلائون
شھرأاء لا رجم علیھاء نعل خر ۔رضی الله عنه ۔ سبیلھاء وولدت امرأۃ
آخری لذلك الحد. ْ
ورواہ الاآثرم اہ اس ےت ان ابن عباس قال ذلك؛ قال سے
الآخرل) فلت لعکرناة: [تا:بلشا آ0:عَلیا تی الله عنه ۔ قال ھذا؟ فقال
عکرمة: لاء ما قال ھذا إلا بن عباسء وذکر ابن قتیبة في (المعارف) ان
عبد الملك بن مروان وٌُلِدَ لستة أشھرء وھذا قول مالك والشافعيی واأصحاب
الرأی وغیرهھم ٴھ. ْ
نلھترآق عر ےرفی قاع تا احہرے ایی لین ای ای
الآسود ثم قال: کذا فی هذہ الروایة عمر ۔ رضی اللہ عنه ٠ ثم ذکر روایة
(الموطأ) هذہ بروایة ابن بکیر عن مالك ثم قال: والل أعلم اھ.
وقال ابن الترکمائی'"'': ذکر البیھقی أن علیاً رضي اللہ عنه أنکر علی عمر
رضي اللہ عنه ثم ذکر من وجه آخر أنە أنکر ذلك علی عثمان؛ وذکرہ أبو عمر
فی (الاستذکارا'' من وجھین آخرین؛ أحدھما: أن ابن عباس هو الذي أنکر
علی عمر ۔ رضي اللہ عنه -. والٹانی : ان ابن عباس آنکر علی عثمان ۔ رضي الله
عنه _؛ ٴھ.
ثم قال الموفق'': وظاھر المذھب أن أقصی مدة الحمل أربع سنین وبه
.)٥٤٤ /۷( ا الجوھر النقی علی ھامش السنن الکبری) للببھقی )١(
.)۷۰ /۲۰٢( الاستذکار؛ ٦١ انظر: )٢(
.)۲۳۲ /۱۱( (المعغني) (٣(
(٤
٤ ۔ کتاب الحدود )١( باب (٣٭١٥۱) حدیث
هھؿ٭ غ٭ ھ 8ؿ غ غؿٛ غ٭ غ٭ ھی ٭ مث ×ػ ۰ج + وج غيھ+*< قؤؿق قھج ق ة5 ؿ ھػ ق یج ھجؿٌ يجؿ ق ھ٭ْ ج و 8ج یج وج جؿٴ وج <ق5 غج 3ج ج مج جؿ5 قؿق ؿ ىؿ ؿٛ قؿ یؿْ ىج يیؿْ +5 ق ج5 یج ھج*٭ 8× و و جج بب ٭ ھے
قال الشافعي. وھو المشھور عن مالك٠ وروي عن أحمد أن أقصی مدته
سنتانء وروی ذلك عن عائشة ۔ رضي الله عنھا ے وھو مذھب الثوري واأبي
حنیفة لما روت جمیلة عن عائشة - رضي الل عنھا ۔ لا تزید المرأة علی السنتین
فی الحمل؛ ولآن التقدیر إنما یعلم بتوقیف أو اتفاقء ولا توقیف هھناء ولا
اتفاقء إنما هو علی ما ذکرناء وقد وجد ذلك؛ فإن الضحاك بن مزاحم
وھرم بن حیان حملت أم کُلٌ واحد منھما بە سنتینء وقال اللیث: أقصاہ ثلاث
سنین؛ حَمَلتٌ مولاة لعمر بن عبد اللہ ثلاث سنینء وقال عباد بن العوام:
خمس سنین؛ وعن الزھري قد تحمل المرأة ست سنینء وسبع سنینء وقال أبو
عبید: لیس لأقصاہ وقت یوقف عليه اھ. ٰ
وذکر البیھقی ھذہ الاآثار وما فی معناھا بأزید من هذاء وفی (الھدایةا''':
اکر مدة الحمل سنتانء لقول عائشة - رضي اللہ عنھا: - الولد لا یبقی في
البطن أکثر من سنتینء ولو بظل مغزل؛ وأقله ستة أشھر؛ لقوله تعالی : ٭وحلمٌ
وَفسَلمُ تَکٹنَ کا4 ٹم قال: فوفصلم ف عامین 4 فبقي للحمل ستة أشھرں
والشافعي یقدر الآکٹر باربع سنین؛ والحجة عليه ما رویناہء والظاھر انھا قالتہ
سماعاء إذ العقل لا پھتدی إليهء اھ.
قال ابن الھمام”'': حدیث عائشة - رضی اللہ عنھا ۔ أخرجه الدارقطنی
والبیھقي بسندیھما عنھا قالت: ما تزید المرأةۃ فی الحمل علی سنتین قدر ما
یتحوٴل ظل عمود المغزل؛ وفی لفظ قالت: لا یکون الحمل ا ہی ہت
فی حدیث عن عائشة لا تزید علی سنتین؟ فقال: سبحان اللہ من یقول ھذا؟
هذہ جاءتنا امرأةۃ محمد بن عجلان امرأةۃ صدقء وزوجھا رجل صدق؛ حملت
.)۲۸۲/۱( )١(
.)۱۸۰ /( ١ریدقلا (فتح (٢)
(۴۱۹۰۵
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٣٥١۳( حدیث
لا سر یح ہم و ک ص حر 1 2.1 کو 7 7ك 0 3 کے کے ح سح سے ۔۸[
فلا جم عَليْھا. فبَعَث عثمان بُنْ عَمٰان فی إِترما. فَوَجِدمَا قد
و ۰
ر حمت۱.
ثلائة آبطن في اثنيی عشر سنةء کل بطن في آربع سنین.
ولا یخفی أن قول عائشة - رضي اللہ عنھا ۔ وت ئک الا سماغاآ
وھو مقَدّمٌ علی المحکي عن امرأۃ ابن عجلان: لانه بعد صحة نسبته إلی
الشارع لا یتطرق إليه الخطأء بخلاف الحکایةء فإتھا بعدصحة نسبتھا إلی
مالكء والمرأةۃ یحتمل خطژھاء فإن غایة الأمر ان یکون انقطع دمھا أربع
سنین؛ ئم ج جادث بولك وھذا لیس رو بط في ان وب بتمامھا کانت جات
(فلا رجم علیھا) لأن الحدود ترفع بالشبھات: والظاہر ان علیاً - رضی الله
عنه - لم یحضر المجلس الذي مر فيه برجمھاء وأنه أَغْلِہ بالامر بعد ذلك:
فبادر في إنکارہء وآخبر أمیر المؤمنین باستدلالەء وقبله آمیر المؤمین؛ (فبعث
عثمان) رضي اللہ عنه (في إثرھا) بکسر الھمزة وسکوٹ المثلثةء لیمنع الرجم
(فوجدھا قد رجمت) ببناء المجھول؛ وروی ابن أبی حاتم عن بعجة بن عبد الله
الجھنی قال: تزوج رجلٴ منا امرأۃء فولدت لە تماماً لستة أشھرء فانطلق إلی
عثمان - رضی اللہ عنه -؛ فأمر برجمھاء ٠ فقال لە عليٌ ۔ زضي الله عنه -: أما
سمعت الل تعالی یقول: او وَفصلم کون ہراچ وقال: وفصاله فی عامین
فلم نجد بقي إلا ستة أشھری فقال عثمان: والله ما فطنت مذاء 5ئ
الزرقاني ١۷۸ ۱ ۱
۰ئ یعنی ان عثمان - رضی الله عنه - أراد الرجوع عما أمر بە
من رجمھالما ظھر إليه٭ من الحق فوجدھا قد نفذ فیھا ما کان أمر به من
.)٦٤١ /٤( شرح الزرقانی) (١(
.)٦٤٤١ /۷( ۂ المتتقیٰ) )۲(
٦
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب ( )۱٥٥٣ حدیث
حذّثني مَالِكُ ا نهُ سَألَ اب ىِهَابِ عَيِ الَدِي بَعْمَلْ عَمَل فَزم
ات َال ابْنُ شِهَاب: عَلَيْه الرَّجْمُء أَحْصَی آؤ لَم بُغین, _
سرد بج سے و لے سو ای کر ھی عو و
اصوب؛ ولعله قد آأدی دیتھا والله اعلم . اُھ. قلت : وھي تکون من بیت
المال.
قال الموفق''": وأما خطأً الإمام والحاکم في غیر الحکم والاجتھاد:
فھو علی عاقلته بغیر خلاف إذا کان مما تحمله العاقلةء وما حصل باجتھادہ
ففيه روایتانء إحداھما: علی عاقلتہ را والثانیة : ہو في بیت المالء وھو
مذھب الاوزاعي والثوري وأبي حنیفة وإسحاق؛ لأن الخطاأً یکثر فی أحکامه
واجتھادہ فإیجاب عقله علی عاقلتہ یجحف بھمء ولأنه نائب عن اللہ تعالی فی
اأحکامه وأفعالهء فکان أرش جنایته في مال اللہ سبحانه؛ وللشافعی قولان
کالرواشَرَ اٰھ.
(مالك أنه سأل ابن شھاب) الزمري (عن الذي یعمل عمل قوم لوط؟) قال
الررقا ی۶ی یا الذکر في الدبر (فقال ابن شھاب: عليه الرجم) سواء
(أحصن آأو لم یحصن)ء قال الزرقانی : ولو کافراً أو رقیقاًء اھ.
قال الباجيی'': قول ابن شھاب ھذا یرجم أحصن أو لم یحصن٠ هو
قول مالك؛ وهھذا هو المشھور فی المذھب٠: وقال ابن حبیب : کتب أبو بکر
الصدیق ۔ رضي الله عنه ۔ ان یحرقوہ بالنار ففعل؛ وفعل ذلك ابن الزبیر فی
زمانهء وهشام بن عبد الملك في زمانهء ومن اخذ بھذا لم یخطئ؛ وقال
الشافعي ۔ رحمہ الله ۔: حکمه حکم الزاني یرجم المحصنء ویجلد غیر
المحصن مائة وقال آبو حنیفة: لیس فيه حد؛ وإنما فيه التعزیر.
.)۳٣/۱۲( (المغني) (١)
.)٦٤١٤ /۷( االمتتقیٰ) )۲(
۳۷
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )۱٥١٣( حدیث
والدلیل علی ما نقوله قال مالك: قال النبی قِلٍ: (اقتلوا الفاعل
لوط ولآن ھذا فرج لآدمي؛ فتعلق الرجم بالإیلاج فيه کالقبلء ولانه ھذا لا
یستباح بوجهھ؛ فلذلك تعلق بە من التغلیظ أَشق ما تعلق بالقبل؛ لانە إیلاج لا
یسمی زنا فلم یعتبر فےه الا حصان: کالایلاج ھی البھیمة؛ والشھادة علی
اللواط کالشھادة علی الزنا اُربعة شهداء وبه قال الشافعی: وقال ابو حنقة :
یثبت بشامدینء والدلیل علی ما نقوله آنه معنی یجب بە الرجم من غیر
قصاص٠ فلم یثبت إِلا بأربعة شھداء کالزناء اھ. ٰ
وقال ابن حزم ھی نال ۲۶۷۷ء فعل قوم لوط من الکبائر الفواحش
المحرمة کلحم الخنزیر وغیرہء من أَحلّه فھو کافر مشرك حلال الدم والمال:
رفا الف اتا ا آل اض غاب قفات ات َ2ت التار الاتای
والأسفلء وقالت طائفة : یحمل الأعلی والأسفل إلی أعلی جبل بقریةء فیصب
مہ ویتبع بالحجارقتق وقالت طائمة : یرجمان سواء اُحصنا و لم یحصناء
وقالت طائفٰة : پقتلان . وقالت طائفة: آما الآسفل فیر جم آحصن او لم ںپںحصن :
وأما الاعلی فان احصن رجم؛ ون لم یحصن جلد جلد الما وھو قول 7
وقالت طائفة: کلاھما سواء أیھما أحصن رجم؛ وأیھما لم یحصن جلد
مائةء وقالت طائفة: لا حذ عليھما ولا قتل؛ ولکن یعزرانء وھو قول
الحکم بن عتیبةء وأبي حنیفة ومن اتبعەء وأبی سلیمان وجمیع أصحابناء ثم
بسط الکلام علی ھذہ الأقاویل والآثار الواردة في ذلك.
.)۳۸۸/۱۲( )١(
(۱۰۸
٣ ۔ کتاب الحدود )١( باب )٣۱٥٥١( حدیث
ےم ےو ےج و ےو جع و ےی ےم و وج یھ وو ےھ چم چو ےم و ےم ےج وی و چم ےج یٛ ھج چو ےو و و ےم یدجدے تج و وم ےم وےے و ےم ْج٭ ھم پچ“
ثم نظرنا فی قول من لم یر فی ذلك حداء فوجدناہم بحتجّون بقولہ 8 :
الا یحل دم امرئ الا باحدی نلاث) الحدیث؛ ولیس فاعل فعل قوم لوط
فی قتله نعم؛ ولا یصح أیضاً في دلافت شیئء عن اأحد من الصحابة لان
الروایة عن أبي بکر وعلي والصحابة إنما ھي منقطعةء فبطل أن یتعلق أحد في
هھذہ المسالة عن احد من الصحابة بشيء یصحء انتھی مختصرا.
وفی (الشرح ال :۲٣ اٌ٘جمع ال العلم علی تحریم اللواط وقد
۔رحمه الہ - فی خذوت رویی عیهہ ان حذہ الرجم بکرا کان و ا0 وھذا قول
علي وابن ن عباس وجابر بن زید والزھري وربیعة ومالك وإسحاق وھو اأُحد
کر لی الشاعی۔ :والررآیۃ الغائے آ۵ حلد حخد الاناء وه قال :انی الست
والحسن والأوزاعي وأٗبو یوسف ومحمد بن الحسن؛ وھو المشھور من قولي
الشافعيی. وروي عن أبي بکر الصدیق أنه أمر بتحریق اللوطي؛ وھو قول ابن
الزبیرء وقال الحکم وأبو حنیفة: لا حدٌ عليهء لأنه لیس بمحل للوطء أشبه غیر
الفرج . ۰
وجه الروایة الاولی قول النبي قَلُ: (من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط
فاقتلوا الفاعل والمفعول بە)ء رواہ أبو داود وفی روایة: (فارجموا الأعلی
والآسفل) ولآنه إجماع الصحابةء فإنھم أجمعوا علی قتله وإنما اختلفوا فی
صفتهہ؛ واحتجّ اُحمد بعلي ۔ رضي ال عنه ےا مات پبپری رجمهە؛ ولآن اللہ
سی یں وو و و چو کے
عقوبتھہ اُھ.
.)۱٦١ /۱۰( انظر: ا المغنيی مع الشرح الکبیر) )١(
(۲) آخرجہ أبو داود .)٦4٦١٤(
۱۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥١ ٤( حدبث
(۲) باب ما جاء فیمن اعترف علی نفسه بالزنا
٤ ۔ حثئني عَالِكٌ عَن زَیْد بْن أَسْلمَ؛ 0 ۹ہ"
وفی (الھدایةا''': من أتی امرأة فی الموضع المکروہ أُو عمل عمل قوم
لوطء فلا حَذٌ عليه عند أبي حنیفةء ویعرّرٌ وقال في (الجامع الصغیر : یَوْدَع
فی السجن إلی أن یتوبء أو یموت؛ وقالا: هو کالزناء فیحدء لھما أنە في
سس نات لافائفه الفھرہ نے بل سی عل سل اتضالق: زرل آن
لیس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنارء وهدم الجدار
والتنکیس من مکان مرتفع بإتباع الاأحجارء وغیر ذلك .
ولا هو فی معنی الزناء لأنه لیس فيه إضاعة الولد واشتباہ الاآنسابء
وکذا هو أندر وقوعاًء لانعدام الداعی فی أحد الجانبینء وما رواہ محمول علی
السیاسة أو علی المستحل إلا أنە یُعزّر عندہء انتھی مختصرا وبزیادة.
)٢( - ما جاء فیمن اعترف علی نفسه بالزنا
لا خلاف بین أھل العلم في أن الحدًٌ یجب بالاإقرار أیضاً کما یجب
بالشھود ثم اختلفوا في الاإقرار ہل یکفي مرة کما قال بە مالك والشافعیء أو
او ری رش ہیں اہر والإمام سرت سی جو
نی:آقتر شتراط تعدد المجالس؛ کما قال بە الحنفیةء أو یکفي الاإقرار أربعاً في
مجلس واحد کما قال به الإمام أعت وتقدم البسط في ذلك فی حدیث ماعز .
۰۶ ۔ (مالك عن زید بن أسلم) العدوي مولاھم؛ قال ابن
مد الے >> فغکذاروامحتاعة الرراة رسلا ولا اعل سشند بہٰذڈا اللفَظَ می
وجه من الوجوہ وقد روی معمر عن یحیی بن أبي کثیر عن النبي قيأ مثله
سواء آخرجه عبد الرزاقء وآخرج ابن وھب في اموطئه٥ عن کریب مولی ابن
)١( انظر: (الھدایة؛ .)۳٣٤٤٣/۱١(
۲
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥١ ٤( حدیث
و ور ہے پا فَدَعَا ل
ک0 گا بسوط . اي سوظ :مکسوں : لفَوْقَ ھٰذا) فَأَتِیَ
بسوٌط جدید اطع کر 7 0 1 111 8330 3فز
عباس مرسلا نحوہء کذا في دالویے'''
قلت: ھکذا رواہ محمد می (موطكہ؛''' بروایة مالك عن رید .
(آن رجلا) لم یسم (اعترف علی نفسه) مرة أو مرات علی اختلاف العلماء
فی ذلك. (بالزنا علی عھد) أي زمان (رسول ال قيُِ فدعا لەه) أيی طلب لأجله
(رسول اللہ کيا بسوط) لی لیجلدہ بە.
قال الباج !': بے أعرض عنه ولا تکرار إقرارہء ولعله أن
یکون ذلك لما ظھر من صحة إقرارہء وحکم رسول اللہ گلا بجلدہ لما علم أنه
غیر معضصی ئع ظ× رے احرط لد الافرار: بترل× ۵ :الررابة
مختصرةء فکما لم یذکر فیھا کون الرجل بکراً لم یذکر فیھا کیفیة الاإقرار
اأیضاًء لما کان الأمران معروفین عندھم؛ ولعل الإمام مالکاً رضي اللہ عنه
اگرفا: سنارف الاو ا تر گیا خو ارد
(فأتي) بہناء المجھول (سَؤط مکسور) ھکذا سیاق النسخ المصریةء وفي
الھندیة ذکر الجدید أولاّ والمکسور ثانیاً (فقال) قَلاُ یؤتی بسوط (فوق ھذا) قال
الَاجی ؛ پرید أَجَد منه وأصلب؛ اھ. یعنی آراد الفوق منە فی الإیلام والایذاء
فان المکسور لا یکون فیە الإیلام المطلوب (فاأتي) ببناء المجھول (بسوط جدید
لم تقطع) ببناء المجھول (ثمرته) بفتح المثلثة والمیم والراء أيى طرفهء قال
الجوهھريی: ثمرۃة السیاط عقد أطرافھاء وقال آبو عمر: أي لم يْمُتھُن ولم يَلِنْ
.)۲٦٦ ٤ص( تنویر الحوالك )١(
.)۸۸ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) (٢
.٦٦۱٤٢ /۷( االمتقیٰ) )٣۳(
کش
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )٣٥١ ٤( حدیث
ففَال: ادُوںَ ہٰذا) نان بِسؤوط قد ریب به از ات ب
وٹ الله ایا فَجِلد . ٥ قَال ماقمب مہ کہ مہ سے
والثمرة الطرف؛ قاله الزرقان '''
وفي (المحلی): أَي طرفه الذي یکون فی أسفلهء کذا فی (الٹھایة“. وفی
(الصحاح): ثمرة السیاط عقد أطرافھاء وفی (المغرب): عذہتھا وذنبھا
وطرفھا٘ وقیل : العقد .2 ھ. وفی (المنتقی) : قال عیسی رخ تار الثمرۃ
الطرف؛ پرید ان طرفه محددے ولم تنکسر حدتهہ ولم یخلق بعد اھ.
(فقال) کا (دون ھذا) مکذا سیاق النسخ المصریة؛ وفی فی النسخ الھندیة
تقدیم وتأآخیں ولمفظھا: (فدعا له رسول ال گا بسوط فأتي بسوط رک لم
تقطع ثمرتە فقال: دون هذاء فأتی بسوط مکسور؛ فقال: فوق مذاه (فأَتي)
ببناء المجھول (بسوط قد رکب بە) ببناء المجھول؛ قال صاحب االمحلی)::
أيى استعمل به فی الرکوب ولان لأجلهء قال الزرقانی: یعنی فذھبت عقدة
طرفہ وصار لہ لین مع بقاء صلاٴبته بعدم کسر اھ .
وفی ۃالتعلیق الممجدہ'': قوله: ١ رکب بەه4 ببناء المجھول أی استعمل
ذلك السوط فی الرکوب؛ إن السوط إِذا استعمل؛ ورکب بە ذھب طرفه؛ ٢ھ.
(ولان) من اللین: أي صار لین وفيی (المحلی): ولعبد الرزاق: فأتی
بسوط یہ رد یف وفي 0 ن بور شی سا یھ رہ
ثمرتہ ھ. _- ْ
جا یه رسول الله پا فحلد) بناء المجھول أی مائة حجلدۃ (ثم قال) گا :
.٦٦٤۷ /٥( (شرح الزرقانی) (١(
.)۸۸/۳( )۲(
.)۳٣١٣/١( )٣۳(
۳۲
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥١ ٤( حدیث
2 ۔ نت بی کہہے کر نے ج٥ ہمے حم و ھ س6 ٤ ۔ سر ٥
۷ايْھا الناس. قد ان لكمُ آن تنتھُوا عَنْ حخدودِ الله . مَنْ اَصَابّ مِن
ظ2 کر ا ہج )یی ۱۶ ْ, ہ ھ۶ 3 ٠ و و نون کر و کان
هذِہ القادورزات شیثاء فلیستر بستر الله. فإنه من یبدِی لنا صفحتہ؛
٠ہ بے 8 سے 1 1 ۱
نقم عليهِ کِتابب الله .
(أیھا الناس قد آن) بالمد أي حان (لکم أن تنتھوا عن) هتك (حدود ال۵) التي
حرمها (من آصاب من هذہ القاذورات) جمع قاذورةء وھو کل قول أو فعل
یٔستقبح کالزنا والشراب والقذف؛ سُمیّت بذلك؛ لآأن حقھا آن تقذر فوصفت
بما یوصف به صاحبھا (شیئاً) لھوی نفسه الآمارۃ بالسوء (فلیسٹتر بستر اللہ)
الذي أسبله الستار عليهء ولیتب إلی اللہ عز وجل؛ ویستغفرہء فإنه غفار سٹار
جواد کریم رؤوف رحیم؛ وھو الذي یقبل التوبة عن عباد ویعفو عن
السیئات؛ ویعلم ما تفعلون؛ ولا یظھرہ إلیناء ولا إلٰی الناس؛ وتقدم فيی قفصة
ماعز - رضي اللہ عنە ۔ أن الشیخین أبا بکر وعمر - رضي اللہ عنھما ۔ آمرا
(فإنه من هٛبُدِ) بضم أوله وحذف الیاء من آخرہ من الإبداء فی جیمع
النسخ الھندیة والمصریةء إلا الزرقانيی؛ ففیھا بإثبات الیاءء قال : بالیاء لاٍٴشباع
کقراءة ومن یتقی؛ وفی روایة بحذفھا أي یظھرء اھ.
وفی "التعلیق الممجدا''': یبد بحذف الیاء وإثباتھا من الإبداء وھو
الاظھار. (لنا) معاشر الحکام (صفحتہ) بفتح الصاد: الجانب٠ والوجہ؛:
والناحیة أي یظھر لنا فعله المخفي كأنه کان مغطی الوجە؛ فکشفه (نٛقَم) بضم
أأوله من الإقامة (عليه کتاب الل) أيى یجب علینا حینئذِ إنفاذ حدود الل؛ ولا
قال الزرقانی''': فیجب علی الشخص إِذا فعل ما یوجب حداً الستر علی
.)۸۹/۳( )١(
.)۱٤١۷ /٥( ؛ شر الزرقانيی) )۲(
۳۴۲۳
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥١ ٤( حدبث
نفسه والتوبةء فإن خالف واعترف عند الحاکم أقامہ عليهء وکما قال قَُ بعد
جلد ھذا الرجل قاله أیضا بعد رجم ماعز الأسلمي - رضي اللہ عنە ۔ فقام
۔رسول اللہ گل وقال: (اجتنبوا هذہ القاذورة التيی نھی اللہ عنھاء فمن آلم بشيء
مٹھا فلیستتر بستر الله ولیتب إلی اللہ فإنه من یٔبُدِ لنا صفحته نقم عليه
کتاب اللهہ) أخرجه البیھقي والحاکم*' وقال: علی تطيا من حدیث ابن
عمر - رضي اللہ عنه - وصححه ابن السکن وغیرہء وقول أبي عمر: لا أعلمه
موصولاً بوجەء قال الحافظ : مرادہ من حدیث مالك.
ولما ذکرہ إمام الحرمین في (النھایة) قال: صحیح متفق علی صحتہ؛
فتعجب منە ابن الصلاح وقال: أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحدیث التي
یفتقر إلیھا کل عالمء اھ. لآن اصطلاحھم ات لتق غاتء نا روا الشیخان
معاء انتھی ما فی (الزرقاني).
وقد ترجم البخاري فيی صحیحه ١باب ستر المؤمن علی نفسهاء وأخرج
فیه من حدیث أبي ھریرة یقول: سمعت رسول اللہ قيٍ یقول: ٢ کل أمتی معافیٌ
إلا المجاھرون) الحدیث؛ ومن حدیث ابن عمر - رضی اللہ عنھما ۔ حدیث
النجوی؛ وفيه یک عرٌ اسمه (١ إني ہحت غائاج فی الدنیا فأنا أغفرما لك
الیومء_
قال لعاف رت وردقی الاہر پالستر کیٹ الس خلی شرط
۔البخاریي؛ وھو حدیث ابن عمر - رضی اللہ عنھما ۔ رفعە: اجتنبوا هذہ
القاذورات التي نھی اللہ عنھا فمن أَلمٌ بشيء منھا فلیسٹتر بستر اللہ۱ء الحدیث
أآخرجه الحاکم وھو في (الموطأ١ من مرسل زید بن أسلم.
.)۲٢٢ /٤( ا المستدرك) )١(
.)٦۸۷ /۱۰( ففتح الباري؛ )٢(
۳۲٤
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب ۔(ہ٢٥٢) حدبث
7ّ -۔ حذثني ات عَنْ نائم؛ أنَ صفية بنت ۵٥
أَغبَرَثةً: أَنْ بَا بَکْرٍ الصْدَيقَ ق آپ بقل لد زار غلی جار بکر
قَأَبَلَھا . اغترّت علی نف پالڑّنا. وَلَم يَکُنْ أَحْضَیّ. مَأَمَر بہ أبُو
بر فَجْلْدَ الد کی ی20
قال ابن بطال: في الجھر بالمعصیة استخفاف بحق اللہ ورسوله وبصالحي
المؤمنینء وفيه ضرب من العناد لھم؛ وفي الستر بھا السلامة من الاستخفافء
وإذا تمحض حق اللہ فھو آکرم الاکرمین؛ ورحمته سبقت غضبه فلذلك إذا
سترہ في الدنیا لم یفضحه فی الآخرةء والذي پُجاھر یفوت جمیع ذلك. ا
قلت: حدیث حاکم المذکور أَقَرٌ الذھبی بکونە علی شرط الشیخین .
۵ -۔ (مالك عن نافع) مولی ابن عمر (أن صفیة بنت أبي عبید) -
بضم العین مصغراً بدون الإضافة ۔ الثقفیة زوج ابن عمر ۔ رضي اللہ عنھما ۔
(أخبرته) أي نافعاً (آن أبا بکر الصدیق) أول الخلفاء الراشدین (أأتي) ببناء
المجھول (برجل) لم یسم (قد وقع) الرجل المذکور (علی جاریة بکر) فزنیٰ بھا
(فاحبلھا) أي صارت المزنیة حاملاً (ثم اعترف) الرجل المذکور (علی نفسه
بالزنا) مرة أو مرات علی اختلاف العلماءء والإمام مالك ذکرہ في باب
الاعتراف حجة لمختارہ بعدم التکرار لعدم ذکرہ فیه یه (ولم یکن ا٘حصن) أى لم
یک اتعصتا بل قات ک1
(فامر بە أبو بکر) ۔ رضي اللہ عنه ۔ (فجلد) ببناء المجھول (الحد) مائة
جلدة (ثم نفي) ببناء المجھول أي غَرّب وأخرج (إلی فدك) ہفتح الفاء والدال
المھملة 0 بیٹھا وبین المدینة 0 وبیٹھا_ وبین خیبر دون مرحلةء قاله
الزرقاني"''
وفي (المحلی): فدك محرکا قریة بخیبر؛ وھي علی سبعة مراحل من
.)۱٤۷ /٤( شرح الزرقاني؛ )١(
۰٥۰
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب (ہ٣٥۱) حدیث
ان مَالِكٌء في الَّذِي یَعتَرِث عَلَی تَفْيهِ بالڑنًا. مرجم عَنْ
ذلِكَ 7 کے ٌ َفعَل. وَِنمَا کان ذلِكَ زی عَلَی وجه کذا 6
لِشُیْءِ ۲ إِنَ ذلِكَ قَبْل منه . ولا یقام عَلَنهِ اتی 9"
انت وتقدم و اختلاف العلماء ء فی مسأآلة التغریب سر ظا من ان الأئمة
الثلاثة قالوا ذلك حداء والحنفیة ٹاو بذلك تعزیرا فقد تقدم ناك من کلام
سح 5البتانة 1" آن لآ مع بین الجلد والنفی إلا أن یری الامام في
ذلك مصلحةہ فیغربه علی قدر ما یریء فلا إیراد بذلك الأثر علی الحنفیة.
(قال مالك في الذي بعترف علی نفسه بالزنا) ویجب بذلك الحد عليه (ثم
یرجع) المقر (عن ذلك) أي عن إقرارہ (ویقول) في الرجوع : (لم أفعل) الزنا
حقیقة (وإنما کان ذلك) الفعل (منی علی وجه کذا وکذا) من الأمور (لشیء
یذکرہ) بیان لقوله: کذا وکذاء یعنی یذکر أمراً یعذر بە إقرارہ الأول مثلاً یقول:
انی افیت رآ اراس خاضاہ اوہ لاک (نا آن داشرت فان اح
وظننتہ زنا (إِن ذلك) الرجوع (یقبل منه) ببناء المجھول۔
(ولا یقام عليه الحد) قال الزرقاني : ظاھرہ ان تکذیب نفسە بدون ابداء
عذر لا بقل وھو مرويٌٍ عن الإمام نصاً وأشھب وعبد الملك؛ والمذھب قول
ابن القاسم وابن وھب بقبول رجوعه مطلقاًء ١ھ. ٰ
قال الباجيی'': إن رجع عن الإقرار إلی الإنکارء فلا یخلو أن ینزع إلی
وجو أو إلی غیر وجوء فإن رجع إلی وجە مثل أن یقول: اصبت امرأتي
حائضاء فظننت ذلك زناء فإنه یقبل رجوعه ویسقط عنهء ولم یختلف في ھذا
أصحاب مالك؛ آما إذا رجع إلی غیر شبھةء فقد قال القاضي أبو محمد: فیه
روایتان؛ فالذي رواہ ابن المواز عن مالك أنه یقبلء وبهە قال ابن القاسم وابن
.٦۲٢٤۴ /۱( : انظر )١(
.)۱٤٤ /۷( ا المتتقیٰ) )٢(
مس
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥٥۵( حدیث
٭ جؿ جج ؿ×ق ؤ5 جؿ3 ٭ٴ ؿق۔ +١ ؿق ؿ٭ٌ ج*ؿ٭ ×ؤ ٤ ق ھجت ج٭ قج بے ة 5ج یج ج +٤ .85ج مگ 3چج وج قج ج +جّ و ج +ٌ ج5 وج وج جج ھجّ مج ج۔ ٭+ قٹ ھجػ قۃ ×<٭ قھج ؿ۔ شؤٛ ؿٛ ٤+ ق ھی“ و ھی" و *ج“" ۳ج جے مھ مم
وهھب وغیرھماء وروي عن مالك لا یقبل منە إلا بأمر یعذر بەء وبە قال اُشھبْ
وحه القول الأول أنه مرويٌٍ عن أبي بکر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي
ھریرۃ قال القاضی ابو محمد . ولا مخالف لہ ووح قوله: اج یقبل ما
روي عن النبي قَللُ أنە قال: من یبد لنا صفحة وجھه نقم عليه کتاب ال٥ وما
روي عنه گل أنە قال لأنیس: (إن اعترفت فارجمھا)ء اھ.
قال الزرقانی“': لا خلاف عن مالك في قبول عذرہ إلا ما حکاہ
الخطابی عنہء وھو غریب لا یعرف فی مذھبه؛ اھ .
وقال الموفق''': من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلی تمام
ات فان رجع عن [إقرارہ أو مرب گُفٌ عنه؛ وبهھذا قال عطاء والزھمري
ومالك والثوري والشافعيی وإاسحاق وأہو حنیفة وأہو یوسف؛ وقال الحسن
فقتلوہ ولم یت رکوہ . ٰ
وروي أنه قال: (ردّوني إلی رسول ا قُِ فان قومي همم غَرُوني)
الحدیث؛: أُآخرجه او داوں ولو قبہل رجوعه للزمتھم دذیئَە ولآأنه سی وجب
بإقرار فلم یقبل رجوعه کسائر الحقوق؛ وحکي عن الآوزاعي آنہ إِن رجع
ُدٌ للفریة علی نفسەء وإن رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحذ.
ولنا أن ماعزاً ۔ رضی ال عنه ۔ مرب فذکر للنبی ُء فقال: (ھلا
ترکتموہ یتوب فیتوب الله عليه)ء قال ابن عبد البر: ثبت من حدیث أبي ھریرةۃ
وجابر ونعیم بن هَوّال ونصر بن داھر وغیرھم ان ماعزا لما هربء فقال لھم:
.)۱٤۸/٤( شر الزرقاني) ( )١(
.)۳٦٣ /۱۲( (المغنيی؛ (٢(
۳۷
۳ ۔ کتاب الحدود )٢( باب (ہ )۱٥١ حدیث
رُذُوني إلی رسول اش قٌٍ فقال: الا ترکتموہ یتوب فیتوب اللہ عليه١ء ففي
ھذا أوضح الدلائل علی أنه يقُبل رجوعه.
رف نت اقال2 کنا اصحابت سرت ا0 کا تحت آک الخامات ربائا
لو رجعا بعد اعترافھما. أو قال: لو لم یرجعا لم یطلبھماء وإنما رجمھما عند
اھ و رفاو تار ات لات رے اہ راتفر 77 ماف تاذ
الإقرار إحدی بَُنتَي الحذٌء فیسقط بالرجوع عنە کالبینة إذا رجعت قبل إقامة
الحدء وفارق سائر الحقوق؛ فإنھا لا تذْراً بالشبھات .
وإنما لم یجب ضمان ماعز ۔ رضي اللہ عنه - علی الذین قتلوہ بعد ھربە
لأنه لیس بصریح في الرجوع؛ إذا ثبت ھذاء فإنه إذا عرب لم يُتْبَع لقولہ 8:
اھلا ترکتموہاء وإن لم یترك وِقّل لم بٔضْمَنْ؛ لأنہ قلي لم بُصَمنْ ماعزاً من
قتله ولأن مربه لیس بصریح في الرجوع وإن قال: رُدُوني إلی الحاکم وجب
رد وإن رجع عن إقرارہء وقال: کذبثُ في إقراري؛ أو رجعت عنه؛ أو لم
اُفعل ما أقررت بە وجب ترکە. ۱
فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه ولا قصاص علی قاتلهء لآن أھل
العلم اختلفوا فی صحة رجوعه؛ فکان اختلافھم شبھة دارئة للقصاص؛ اھ.
قال الحافظ''': المقر بالزنا إذا فرٗ تٌركء فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا
نم ورجمء وهو قول الشافعي وأحمدہ ودلالیہ من قصة ماعز ظاھرۃء وقد
وقع فی حدیث نعیم بن هزّال (ھلا ترکتموہ6 الحدیث؛ أخرجہ أبو داود
وصححه الحاکم؛ وللترمذي نحوہ من حدیث آأبي ھریرةۃء وصححہ الحاکم
اکنا وعند ابی داود من حدیث بریدة: کنا أُصحاب رسول اللہ پا نتحدث آن
.)٦٦٤ /۲( سنن أبی داود (١)
(۲) ففتح الباري) (۱۲/ .)٦۱۲۷
۲۸ھ
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب (ہ١٥٥) حدیث
ردق ان اعت الڑی مر الو لا بعد الا باعن تے س00
ماعزاً والغامدیة لو رجعا لم یطلبھماء وعند المالکیة فی المشھور لا یترك إذا
ھرب؛ اھ
وفی (الھدایةا؛''' : إِن رجع المقرٗ عن إقرارہ قبل إقامة الحد؛ أو في
وسطه قبل رجوعه وخلي سبیله: وقال الشافعيء وھو قول ابن أبي لیلی: یقیم
عليه الحد؛ لأنه وجب الحذً بإقرارہء فلا یبطل برجوعه وإنکارہء کما إذا وجب
بالشھادۃء وصار کالقصاص وحذً القذف .
ولنا ان الرجوع خبرٌ محتمل للصدق کالإقرارء ولیس أحد یکذبە فيه
ایصلق لھا کے الکئران پنلاف الہ حق البہف: سر الضاس: رع
القذف لوجود من یکذبەء ولا کذلك ما هو خالص حق الشرع؛ اھ.
وما حکی من مذھب الشافعي ۔ رحمه اللہ -؛ تعتّب عليه ابنُ الھمام''' إذ
قال: والمسطور في کتبھم آنە لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقیم عليه بعضه
سقط وعن أحمد کقولناء وعن مالك فی قبول رجوعه روایتان .
وتقدم ما قال الزرقانی: ان لا خلاف عن مالك فی قبول عذرہء قال:
وکذا یترك حد المعترف إِذا رب وإن في أثناء الحدٌ علی أصح قولي مالك:
وعليه جماعة العلماءء لحدیث أبي داودء وصححہ الحاکم والترمذي؛ عن نعیم
ان ماعزا لما قرٌ :وافزکوہ:ورجبرء, قال ۱:7285 ملا و تی4 الحذیقء :غلانا
لمن قال: یتبع ویرجم اھ
(وذلك) أيى سبب اعتبار رجوعه (أن الحد الڈي هو ش) عز وجل خاصة
کالزنا والشرب بخلاف ما فيه حق الناسء کالقصاص وحدً القذف (لا یؤخذ)
ببناء المجھولء أي لا یقام ذلك علی أحد (إلا باحد وجھین) پُشکل عليه أن
الحد یثبت عند الإمام مالك ۔ رضي اش عنه ۔ خاصة بالحمل أیضاً اللھم إلا أن
.)۳٣٤٣/١( )١(۰
.)۲٦٤ /٥( انظر: افتح القدیر؛ )۲(
۳۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٢( باب )۱٥٥۵( حدیث
٭٭
2
آ
ما ببیْنة بِينة عادِلة وَإِنًا غراف بُقِيمٌ عَلَيْه. تی
ام عَليْه الْحَذ. قَإِنْ أَقَامَ عَلَی اغِرَافهِ اقم عَليْه الْحَذُ.
7
ہہ
کیج
0<-٭
کل
کت
کال ھا نات لَذِی ف١ت اوت َمْل الْعِلم اٹ نمی عَلی
الَِْيْدِ إِذَا زوا
یقال: إنە داخل في الإقرارء فإن الحمل کالاإقرار الفعلي (إما ببینة عادلة) أي
یثبت بالشھود العدول (تثبت) البینة المذکورۃ (علی صاحبھا) بشرائطھا (وإما
باعتراف یقیم) أي یستمر (عليه) أي علی المقر (حتی یقام عليه الحدً) فان رجع
قبل إقامة الحد عليه لم یکن الاعتراف مقیماً عليه حتی یقام الحد.
(قال: فإن أقام) واستمر (علی اعترافه أقیم عليه الحد) قال الباج'٭'
وفي (الموازیة) لا یجب حد الزنا إلا بأاحد هذہ الوجوہ؛ إما بإقرار لا رجوع
ال 1 ھن انار مل ک٢ کر شرے ھی
طارئةء لا یعرف لھا نکاح ولا ملكء ھذا قول مالك وأصحابه.
(قال مالك) الأمر (الذي أدرکت عليه أھل العلم ببلدنا) بالمدینة المنورة
- زادھا اللہ شرفاً وکرامةً ۔ (أنه لا نفی) أی لا تغریب (علی العبید إذا زنوا)
وإنما التغریب علی الأحرار الرجال ام
قال الزرقانی''': لآن فی نفی العبد عقوبةً لمالکەء یمنعہ منفعتہ مدة نفيهء
وتصرف الشارع یقتضی أن لا یعاقب غیر الجانيء ولأنه یخشی فساد الأنئی
وضیاعھا بالنفی؛ وعمّمه الشافعیٔغء ولە قول: لا ینفی الرقیقء وعن اأحمد
قولانء وقال الکوفیون: لا نفی علی الزانی مطلقاًء اھ. وتقدم البسط في ذلك
فی حدیث العسیف۔ _
تال اتی ۶ر 0رت غلیٰ عد ولا َء رھڈا قال الحن ماك
)١( االمتقیٰ) (۷/ ْ.)٦٤١
(۲) ل شر الزرقاني) .)٦٤۸ /٤(
(۳) دالمغنی؛ (۱۲/ ۳۳۳).
کرش
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )٢٥١١( حدیث
(٣ باب جامع ما جاء فی حد الزنا
ػ۰۰۲ئ ۰ غ ۔ حذثني مَالِكُ ءَ عَن ابن ُھاب؛ عَنْ غُبَيْدِ الله بُن
َبْدِ الله بن غية بن منغرد عن آی ھریرةٗ وَزَيْلِ بْن خالد الجْهَي؛
7:
وإسحاقء وقال الٹوري وأبو ثور: يْعَرّبٌ نصف عام لقوله تعالی: تی مد
ما علی المحسکتہ٭ وحد ابن عمر - رضي اللہ عنھما - مملوکة لە ونفاھا إلٰی
فدكء وعن الشافعي قولان کالمذھبین؛ واحتج من أوجبه بعموم قوله 8ڑ:
0 البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام٢.
ولنا قوله قُ وقد سئل عن الأمة إذا زنت؛ قال: هإذا زنت فاجلدوھاء
ٹم إن زنت فاجلدوھا) الحدیث ؛ ولم یذکر فيه کر ولو کان وَاَشا لذکر
ان لا یجوز تأخیر البیان عن وقتەء وحدیث علي - رضی اللہ عنە - أنه قال:
ایھا الناس أقیموا علی أرقائکم الحد من أحصن منھم ومن یحصن؛ فان
اس لرسول اللہ ا زنت فأمرني ان اُجلدھا)ء رواہ أبو ڈاو' ٠ ولم یذکر أنه
غربھاء ولان التغریب في الد عقوبة لسیدہ دونەء لأنه غریب في موضعہء
ویترفه بتغریبه من الخدمةء ویتضوٗر السید بتفویت خدمته والخطر بخروجه من
تحت یدہ؛ والکلفة فی حفظه والاإنفاق عليه مع بعدہ عنه؛ اٴھ.
(۳) جامع ما جاء في حد الزنا:
أي الأحادیث المتفرقة فی ذلك.
٦۲ء ۔ (مالك عن ابن شھاب) الزھری (عن عبید الل) مصکّراً (ابن
عبد الل) مکبراً (ابن عتبة) بضم العین المھملة وسکون المثناة الفوقیة (ابن
مسعود) الھذلی (عن أبي ھریرۃ وزید بن خالد الجُٛھني) بضم الجیم وفتح الھاء
الصحابي الشھیر؛ قال الحافظ: إن الزبیدي ویونس زادا في روایتھما لھذا
(١) ۱ اأخرجه مسلم واللفظ ل ٥( ۱۷۰) واتو داود تحوہ )٦٤١٤٤( والترمذي بلفظ مسلم
.)١٤١٤١١(
۳۴۱
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )٥٥١١( حدیث
أكَ رَسُول الله قل سُیْل عَن الَأَمَةِ إِذّا رَنَْ وَلَمْ تُحصن؟ ےے.
العتراع الاعی شقل و عالد آو ان حام: آمی
(آن رسول الل قَاُ سئل) ببناء المجھول؛ قال الحائیز۴: وفي روایة
حمید عن أبي ھریرة آتی رجل النبي قيُ قال: إِن جاریتي زنت؛ غَتَبَیْنَ [زناھا]
قال: اجلدھا. ولم اأقف علی اسم ھذا الرجلء انتھی. (عن الأمة إذا زنت ولم
تحصن؟) قال الزرقانی''': بضم أوله وسکون ثانيه وکسر ثالئہ بإسناد الإ(حصان
إلیھاء لأنھا تُحُصن نفسھا بعفافھاء ورُوي بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلی
غیرھاء ویروی أیضاً بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد انتھی .
تقدم ان الحریة من شرائط إحصان الرجم إجماعاً إلا آبا ور.
کا0 قرو 7 0ة الد الائ سرت لا کرین گاتا آر ہین
فی قول آکثر الفقھاء منھم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك
والأوزاعي وأبو حنیفة والشافعي؛ وقال ابن عباس وطاووس وآبو عبید: إِن
کانا مزوجین سح نصف الحد ی حدٌ علی غیرھماء لقولە تعالی : ٭فاإدا
اح ان اُترسے رو بمَحِكَة فعلہِنٌ نصف ما عَ عَلی لکیہ الاأیةقء فدلیل خطابه
أنه لا حذ علی غیر ےت وقال-داؤد علی الأمة نصف الحدً إذا رٹ
بعد ما رُوّجتْء وعلی العبد جلد مائة بکل حال.
وفی الامة وی 5 : إحداھما: لا حذ علیھاء والآأآخری : تجُلد
مائةء لان قوله تعالیٰ: ویڈو گی لو نما يِائة جل یہ عامِ خرجت من الامة
المحصنة بقوله تعالی : لِفَإدَا ايك الایةء فبقی العبد والأمة التيی لم تحصن
علی مقتضی العمومء وقال أبو ور: إذا لم یحصنا بالتزویجء فعلیھما نصف
.۲٦٦٤ /۱۲( ہففتح الباري) )١(
.)۱٢۸/٤( شر الزرقاني) )٢(۔
.)۳۳۱/۱۲( ە المغنی؛ )۳(
5506706 سور این )(
۳۳۲
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )٣٥١٦( حدیث
٭ غق ق ق5 ق ؿ5 ؿ٭ ؿ٭ ػثغق ة ق ق قؿ 8ق غجؿ* ؿق ىؿق ٴچج ھجم مج می مج ویج یج قوج جم یج ی یج یھ ۹ھیو ٠۰ل“ يی٭ یج ھی ؿق ئیئی جج ٴ یىی ی یی ئقخ یھی یج مج مج مج 0ج يیج ؿىج یىی یھ قجظ ی ی یىی ےم ی یج وف یی جم
الحدء وإن أحصنا فعلیھما الرجم؛ لعموم الأخبار فيهء لأنه حدّ لا یتبِعَضء
فوجب تکمیلّه کالقطع في السرقةء ولنا ما روی ابن شھابء فذکر حدیث (الموطاً)
ھذا 7 : متفق عليهء قال ابن شھاب : ھذا نصّ في جلد الأمة إذا لم تحْصَنْء
وھو حُجّةُ علی ابن نأ عباس وموافقيه؛ وداودےں وجَعْل داودً علیھما مائة إذا لم
تَحْصَنْ وخمسین إذا کانت مَحْصَنْة خلاف ما شرع اللہ تعالیء فإن اللہ تعالی
ضاعف عقوبة المحصنة علی غیرھاء وداود ضاعف عقوبة البکر علی المحصنۃة .
وأما دلیل الخطاب فقد رُوي عن ابن مسعود - رضي العنه - أنه قال:
إحصانھا إِسلامُھاء وأقراؤھا ۔ بفتح الألف ۔ ثم دلیل الخطاب إنما یکون دلیلا
إذا لم یکن للتخصیص بالذکر فائدہًء سوی اختصاصہ بالحکم؛ ومتی کانت لە
فائدة أآخری لم یکن دلیلاً مثل أن یخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنی من
المعانی؛ وقد قال تعالی: ل٭ رورسم الّی فی حُمُ شور ولم یختص التحریم
باللاتی فی حجورکم؛ وقال تعالی: ہفلٹس عَلَيَگر جُناخح آن تَقَسّروا مِنَ اَلصَلوة إِ
''' وأبیح القصر بدون الخوفء انتھی .
وقال صاحب (الجلالین) فی قوله تعالٰی: موا 6 أی اھر
وفی قراءة بالبناء للفاعل أي تزوجن هِفَانْ آتیرے بج4 أي زنا من زصف
مَا عَل اَلَمْحْصَكَتِہ٭ أي الحرائر الأبکار من العذاب أي الحذء فیْحَدون خمسینء
ویعربن نصف سنۂة؛ ویقاس عليه العبد ولم یجعل الا حصان شرطاً لوجوب
الحدء بل لإفادۃة آنهہ لا رجم عليیھم اُصلا قال صاحب (الجمل): لأنه لما
حکم بالتنصیف غُلم أن حدّھن لیس رجماً لأنه لا یتنصفء وإذا کان الحد مع
الؤڑحصان لیس حت فمع عدمه اأولی فتعرض لحالة الإاحصان: لانھا انی
یتوھم فیھا رجمھن کالحرائر؛ انتھی.
(. شرزر ا سا0ت 01ا ۳
(٢( سورة اْعتنات* الاآیة ۱۷۱۷ء
۳
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )٥٥١١( حدیث
)4 >> ه٥ کے رظ ۔ ۱
فقال : (إِن ررت فاجلدوھاضط وو بے بر یہ و رص تو یہ و سے سی جب ولیہ
وقال الباجے_''' فی شرح خذث الاب : قوله: اولم تحصن) یحتمل ان
یرید به ولم تحتقء لن الإ(حصان قد یکون بمعنی الحریةء وقال العیني في
(شرح البغازی'' : قال الطحاويی: لم یقل هذہ اللفظة غیر مالك ؛ ہہ اس فان
الزھري؛ قال أبو عمر: هو من روایة ٦ عینیةء ویحیی بن سعید عن ابن
شھاب کما رواہ مالك؛ ومفھومه أنھا: إذا أحصنت لا تجلد؛ بل ترجم
کالحرۃ لکن الامة 4 تجلدء بد ٹاک رھ بصعت
ولا اعتبار للمفھوم عرث تی لقن ضریتا بخلافه فی قوله تعالی:
لف اُح نہ الآیةء فالحدیث دل علی جلد غیر المحصنء والایة دلت علی
لت المفب۔: لان الرجم لا يُتَصّفُء فیجلدان عملاً اوت و یکون
الإحصان بمعنی العفة کما في قوله تعالی: ٭ِئنَ يشَ اَْتصَكتِ الایة ا
العفیفات . ْ ۱ ْ
وقال الخطابيی: ذکرُ الإحصان فی الحدیث غریب مشکل جداٌء إلا أن
یقال: معناہ العتقء وقیل : معناہ ما کٹا وحدیث علیٌ ۔ رضي اللہ عنه -
أقیموا علی أرِقّائکم الحذٌ من أحصن منھم ومن لم یحصنء أخرجه مسلم
موقوفأا زالتتائی مرفرعأء فَتْعَد الامة علی کل جال نا الأمة عند
مالك والکوفیین إسلامھاء انتھی مختصراًء
(فقال) لا : (إن زنت فاجلدوھا) قال الحافظ : قیل: آعاد الزنا في
الجواب غیر مقید بالإ(حصان للتنبيه علی أنە لا أثر لەء وأن موجب الحد في
الأمة مطلق الزناء صٍ,
قال الباجے ۳ : یحتمل ان یکون ان لاائمة ویحتمل اُن یکون ظا
ہا
.]۲٦٤٤ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
۔.)٥٥٤/۸( معمدہ القاريی) )۲(
.)٦٤٥ /۷( ا المنتقی) )۳(
کرس
٢٤٤۔- کتاب الحدود (۳( باب )۱٥٥"٦( حدیث
ھغ ق قث 5ؿ 8ى ق 8ة ؿق 5ج ؿق جؿ٭ يؿ٭ 4شٰٛ كىج٭ قج جج ؿ ےی“ >ىيیج ٴی >يی٭ ىيؿ ٦ؿ ٴئی ؿيیؿ جج جج ےج 3وج ج ی یىی جج يی می ی ی یىی یج يی یؿ ق“ھ یىی ۹ی“ ى٭ یو“ ویج یھ" وج و ے ە> * جج مج وػ3د+٭>ے> ئج م مج مہم
للساداتء وذلك أن للسید أن یقیم حد الزنا علی عبدہ أو أمتهء وبە قال
الشافعيی؛ وقال آبو حنیفة : لیس لە ذلك؛ والدلیل علی ما نقوله قولہ قَ: ٢إذا
زنت أمة اأُحدکم فلیجلدھا) ومن جھة القیاس أن کل من یملك تزویج شخص
بغیر قرابة ولا ولایة جاز لە أن یقیم الحد عليه کالإمامء وھذا إذا ثبت بالبینة و
الإقرارء وآما إذا لم یکن ذلك إلا بعلم السید فھل یقم عليه الحد؟ قال الشیخ
ابو القاسم: فیه روایتان: إحداھما: جواز ذلك؛ والأخری: منعهء انتھی.
قال الزرقاني''': في الحدیث خطابّ لِمُلاکھاء ففيه أن السید یقیم علی
رقیقه الحد وتسمع البینة علیھماء وبە قال الائمة الثلاثةء والجمھور من
الصحابة والتابعینء خلافاً لأبي حنیفة في آخرین لکن استثنی مالك القطع في
السرقةء لان فيه مثلةء فلا یؤمن السید أن یمثل برقیقەء فیمنع من مباشرتہ
القطع سدا للذریعة؛ انتھی .
قال الحافظ''': استثنی مالك القطع في السرقة وھو وج للشافعیةء وفي
أآخری: یستثني حذٌ الشرب٠ واحتج للمالکیة بن في القطع مثلةء فلا یؤمن السید
ان یرید أن یمثٹل بعبدہء فیخشی أن یتصل الأمر بمن یعتقد أنه یعتق بذلك:
فیڈعي عليه السرقة للا یعتق فیمنع من مباشرته القطع سداً للذریعةء انتھی .
وقال الموفق'': للسید إقامة الحد بالجلد علی رقیقه القِنٌ في قول أکٹثر
العلماء روی نحو ذلك عن علي؛ وابن مسعود؛ وابن عمرء وأبی حمید وا
أسید الساعدیینء وفاطمة ابنة النبی قَل وعلقمة والزھري ومالك؛ والثوری:
والشافعي وأہي ثور؛ وابن المنذر.
.)٦٤۹/٤( اشرح الزرقانيی) (١)
.)٦٦۳ /۱۲( ففتح الباري؛ )٢(
.)۴۳۳٣/۱۲( (المغنی) (۳)
۰
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )۱٥٥( حدیث
ي ٴي ه ي و“ یب ج ھم”ج و٭" یھ یج جج ۹ج 5ج 5ج جج ج ج یج >> قھیؿ قج ٴىقیؿ جج مج جج وه و وھ ٍ* یج ج ٤ج جم مج جج یھ ؿ ج٭ ىھجْ جج +ج ۃج ھ< قج ھيؿٴ ؿ ؿٌ 8ةؿ5 ق ۃھج قؿق .+ؿ ىؿ ۂؿ 4ؤ +ؿٛ ٴ۹٭ ی* مم ھفە: ٭
وقال ابن أبی لیلی: آدرکت بقایا الأنصار یجلدون ولائدھم فی مجالسھم
الحدود إذا زنواء وقال أاصحاب الرأي: لیس لەه ذلك؛ لان الحدود إلی
السلطانء ولآن من لا یملك إقامة الحدٌ علی الحر لا یملکه علی العبد
کالصبیٔ؛ ولان الحد لا یجب إِلا ببینة آو إقرار.
ویعرف الخلاف فیھاء والصواب متٹھاء وکذلك الإقرار فینبغی أن یفوؤض ذلك
إلی الإمام أو نائبه کحدً الأحرارء ولأنه حذٌ هو حيٌ لل تعالی فَیوقْض إلی
الإمامء کالقتل والقطع .
ولنا قوله قل: ٢إذا زنت أمة أحدکم فتیقن''' زناھا فلیجلدھاء ولا يَكرّبْ
بھا) الحدیث؛ء وفيیه (فإن عادت الرابعة فلیجلدھا ولیبعھاء ولو بضفیر١ وعن
علیٌ - رضي اللہ عنە - عن النبي قلٍ أنە قال: آقیموا الحدود علی ما ملکت
أیمائکمء رواہ الدارقطنی”. ولآن السید یملك تأدیب أمته وتزویجھاء فملك
ات اتد عانتھا ٰ ٰ
وإذا ثبت ھذاء فاإنما یملك إقامة الحدٌ باأربعة شروط:
اأحدھاء أن یکون جلداً کحد الزنا والشرب والقذف؛ أما القتل والقطع
فلا یملکھما إلا الإمامء وھذا قول آکثر أھل العلمء وفیھما وجه آخر ان السید
یملکھماء وھو ظاھر مذھب الشافعيء لعموم قولہ قل: (آأقیموا الحدود علی
ما ملکت آیمانکم)ء _
ولنا أُن الأصل تفویض الحدً إلی الإمام لأنە حق لل تعالی فیفوض إلی
(1ج: نی مت یق
(۲) آخرجه الدارقطنی فی (السنن) (۳/ .)۱٥۸
۳ٰ٢
۳ کتاب الحدود (۳٣() باب )٣٥١٦( حدیث
جيج وج ھ ھ و ےھ ھ* و مب یج و .ےج“ و و وھ م و یھ "مج ل*ج ۹و مج ھم ےج ج* ىھج ھج ج ×٭ جج ھج 3ج ی وی يیؤ ؿ ةؿ یی یج مج 3وج ھجک ج ج جج ےج +ؿ ؿٛ ھی یب“ ى٭ یو٭ دج ئؿ ۃؿ <×ج ۓۃ۔ ی+ مْ> ٭
نائہ کما فی حق الأحرار ولما دکرہ اُصحاب آے حنقعة؛ وإنما فورض إلٰی
السة الحلد خاصة ٦ھ تادیبء والسید 0 ملا تادیب عہدہ .
الشرط الٹانيی: أن یختص السید بالمملوكء فإن کان مشتركاً بین الاثنین
ان عاقع الات عو رجا آز کات يسا نکاتاآر سز الا بلت الس
إقامة الحد عليهء وقال مالك والشافعي: یملك السید إقامة الحد علی الامة
المزوجة لعموم الخبر؛ ولنا ما رُوي عن ابن عمر - رضي اللہ عنه - أنه قال:
اذا کانت الأامة ذات زوج رُفِعَث إلی السلطان؛ وإن لم یکن لھا زوجٌّ جلدھا
سیدھا نصف ما علی المحصن*'' ولم نعرف لە مخالفاً فی عصرہ فکان
اجعافاولان کیا اسلرھ نرہ وطلنا ايک اللہ کت
الشرط الثالث؟ آن یئبّت الحد یجہنةء آر اعترافء فإن ثبث باعتراف:
فللسیّد إقامتہ إذا کان یعرف الاعتراف الذی يَلْبْتُ بہ الحذٌ وشروطَلهء وإن ثبت
ببینء اعثبر ان یثبت عند الحاکم؛ لان البینة تحتاج إلی البحث عن العدالة
ومعرفة شروط سماعھا ولفظھاء ولا یقوم بذلك إلا الحاکم؛ وقال القاضي
یعقوب : إن کان السید یحسن سماع البینة ویعرف شروط العدالةء جاز ان
یسمعھاء ویقیم الحد؛ کما یقیمه بالاقرارء وھذا ظاھر نص الشافعي؛ لانھا
احد ما یثبت بە الحد؛ فأشبھت الإقرار ولا یقیم السید الحذ بعلمه وھنذا
قول مالك؛ لأنه لا یقیمه الإمام بعلمهء فالسید أولی؛ فإن ولایة الإمام للحدً
أُفوی من ولایة السیدء وعن اأحمد روایة آخری أنە یقیمه بعلمه.
الشرط الرابع : أن یکون السید بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود وکیفیة إقامتھاء
لان الصبىٌ والمجنون لیسا من أھل الولایات؛ والجاھل بالحدً لا یمکنە إقامتہ
علی الو جه الشرعی؛ فلا" یَمَؤٌض ال وفی الفغاسق وجھان: اساھسبا: لا
)١(" آخرجه عبد الرزاق فی (المصنف)؛ (۲۳۹/۱۰).
۳۳۷٦
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )۱٥١١٦( حدیث
٭ يؿ ٭ جخ٭ ق8 <* وج ٴ قۃ قؿ جج +٭ ج*ؤ 3ةےثژٴ 4ؤ یؿٴ 4ة ۹یھؿ٭ ؿ٭ ي*٭ّ ھی جح 3ج و و و وج و ً یھ ۹ یھ وھ یو" یھی یو یھ وج و یو جج “مج >ىجچجُ ۱و 4ج ×ج ۹×ھؿ٭ٴ یج یی“ +٭ یمج قجق و ئج و ئھج" ٴج×>ئٍ> ج یج ئ؛ؿ ھؿ ۵ہ
یملکە؛ لأن مذہ ولایة فنفاھا الفسق. والثانی: یملکهہ لأن ھذہ ولایة
استمادھا بالملك:؛ فلم پنافھا الفغسق کبیع العبہدت وی المکاتب الا حتمالان :
اُحدھما: یملکہ؛ والثاني: لا
وفی المرأة أأیضاً احتمالان: أحدھما: لا تملکە؛ لأنھا لیست من أھل*
اتولابات؛ والتاتی+ ضلکد الات قاط 2ة رضی آلف عنینا جلت اما تھا
وعائشة ۔ رضي الله عنھا ۔ قطعت أمة لھا 2 رتعبرہ لالہ آت اعد
يْقوضِْ إلی ولیھاء لأنە یزوج امتھا 02 فملك إقامة الحد علی مملوکتھاء
انتھی.۔ مختصرأ. ْ
وقال الحافظ9: اختلف السلف فیمن یقیم الحدود علی الأَرفٌاءء فقالت
طائفة: لا یقیمھا إلا الإمام أآو من یأذن لە الإمام وھو قول الحنفیةء وعن
الاوزاعي والثوري لا یقیم السید إلا حذ الزناء واحتج الطحاوي بما أوردہ من
طریق مسلم بن یسارء قال: کان أبو عبد اللہ رجل من الصحابة یقول: الزکاۃ
والحدودء والفيءء والجمعة إلی السلطانء قال الطحاوي: لا نعلم لہ کالفا
من الصحابف وتعشه ابن حزمء فقال: بل خالفه اثنا عشر 7 من الصحابف
وقال آخرون: یقیمھا السیدء ولو لم یأذن لە الامامء وھو قول الشافعي.
وأآخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن عمر في الامة إذا زنتء ولا
زوج لھا يَکتھا ستتفا فإن کانت ذات زوج فأمرھا إلی الإمامء وبه قال
مالك؛ إلا إن کان زوجھا عبداً لسیدھاء فأمرھا إلی السید وقال ابن العربي
فی قول مالك: (إن کانت الامة ذات زوج لم یحڈھا إلا الإمام): من اجل ان
للزوج تعلقاً بالفرجء لکن حدیث النبي قلُ أولی أن یتبع .
.)۱٦١ /۱۲( افتح الباری) )١(
۸
٤ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )٥٥٥١( حدیث
اأقیموا الحدود علی أَرِقائکم)ء وفي بعض طرقه امن أحصن منھم ومن لم
یحصن) واختلف فی رفعه ووقفهء والراجح أنه موقوفء لکن سیاقه في مسلم
یدل علی رفعه؛ فالتمسك بە أقوی؛ انتھی مختصرا. ْ
وفي ٴالھدایة”'': لا یقیم المولی الحدٌ علی عبدہ إلا بإذن الإمامء وقال
الشافعيی: لە أن یقیمہ لأن لە ولایةً مطلقةً عليهء کالإمام بل أولی لأنه یملك
من التصرف فيه ما لا یملکە الإمام فصار کالتعزیر ولنا قولہ ق: (آربع إلی
ا309 رک تھا العصرت رلان اعد حق ال کخالی لان المتصد عھا
إخلاءُ العالم عن الفسادء ولھذا لا یسقط بإسقاط العبد فیستوفیه من هو نائب
عن الشرعء وھو الامام أو نائبه بخلاف التعزیرء لانە حق العبدء ولھذا یَعَزّر
الصبیٔء؛ وحق الشرع موضوع عنە؛ انتھی .
وقال الحافظ في (الدرایة): حدیث ١ آربعة إلی الولاةۃ) وذکر منھا
اود تے ابد رک ار آنی تاق اتی ایا الی اضاظات
الصلاة والزکاۃ والحدود والقضاء وعن عبد الله بن محیریز: الجمعة والحدود
والزکاۃ والفیء إلی السلطانء ومن طریق عطاء الخراسانی مثلهء ولم یذکر
الفيءء انتھی .
وقال الشیخ رحمه اللہ فی (ٴالبذل)''': استدل الشافعي ۔ رحمہ اللہ ۔
بحدیث الباب علی ان للمولی إقامة الحد علی مملوکە وعلماؤنا حملوا علی
التسبیب أي لکوت سنا لجلدھا رافعة للامام: واستدلوا بما روي عن أأبي
مسعود وابن عباس وابن الزبیر موقوفاً ومرفوعاً: أربع إلی الولاۃ: الحدود
والصدقات؛ والجمعات٠ والفيء)ء ولآان الحد خالص حق ال تعالی؛ فلا
یستوفیه إلا نائبەء وھو الاإمامء انتھی. ٰ
.)۳٣٣/١( )(
.)]ٴ٢۸/۱۷( ف(ہذل المجھود) )٢("
۴۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )۱٥١٢٦( حدیث:ٴ
ثُمْ إِنْ زُنْتْ فَاجْلِدُومًا. ثمُ إِنْ زَنْتٌْ فَاجْلِدُومًا. ثمٌ بيعُومًا 200
قلت: وما روي عن الصحابة الذین تقدمت آثارھم فی مباشرتھم الحدود
من ابن عمر وعائشة وغیرھما تَحْمَلٌ علی إذن الإمامء ولا مانع من ذلك في
الآثار المذکورۃ. ٰ
(ثم إن زنت) مرۃة ثانیة (فاجلدوھا) قال الزرقاني'': وقع فيی بعض
الروایات زیادة الحدء لکن قال أبو عمر: انفرد بھا راویھاء ولا نعلم أحداً
ذکرہ غیرہء انتھی (ثم إن زنت) مرة ثالئة (فاجلدوھا) قال النووي: فيه ان الزانيی
إذا خُدٌ ثم زنی ثانیاً یلزمه حذٌ آخرہ ثم إن زنی ثالثة لزمه حدُ آخرء وھکنا
اج فأما آن: رین مراتت؛: ولم يُحد لواحدة منھن؛ فیکفيه َل واحد للجمیع:
تال ای7 آن تا پوس اسان الاتا الم 8ة زالقلت وَظیرعا اذا
تکرر قبل إقامة الحد جا خد راعد یتے غخلاف فستناہ قال ابی الھنٹر:
اأ٘جمع علیٰ ھذا کل من نحفظ عنه من أھل العلم منھم مالك وأبو حنیفة وأحمد
وإسحاق والشافعي. وإن أقیم عليه الحد ثم حدثت منە جنایة آخری ففیھا
حدھاء لا نعلم فیه خلافاء وحکاہ ابن المنذر عمن بحفظ عنهء انتھی.
قلت: حکی ابن حزم فی (المحلی) فی المسألة الأولی خلافاء وحکی
عن طائفة ان لکل فعلة حذّء وعزا مذا القول إلی آصحابھم یعني الظاھریة ٹم
من الحدود بنفس الزنا وغیرہ حتی یستضیف إلی ذلك معنی آخرء وھو ثبات
ذلك عند الحاکم انتھی.
(ثم بیعوھا) قال "0۳ھ" ْ بٹم لآن اڑھ نت مطلوتب لمن راد
.)٦٤۹/٤٥( ؛شرح الزرقانی) )١(
.)۴۸۱/۱۲( ا المغنی) )٢(
.٦۱٤۹/( ا شر الزرقاني) )۳(
کس
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )٥٥١٦( حدیث
وَلو بضفیرا.
أآخرجه البخاریٗ فيی: ٣ ۔ کتاب البیوعء ٦٦ ۔ باب بیع العبد الزانی. ومسلم في:
۹۔ کتاب الحدود ٦ ۔ باب رجم الیھود أھل الذمة فی الزنیء حدیث ۳۳۔ _
التمسك بامته الزانیةء أما من أراد بیعھا من أول مرة فله ذلك؛ انتھی؛ قال
الباجی٭: سئل عیسی بن دینار ھل تباع ببلدھا ذلك أو تَعَرّب؟ فقال: یبیعھا
بذلك اتاد أُو حبث ت2 قال: وکان یستحب بعپا بعل ثلاث ولا یو جب4
قال النووي'': وھذا البیع المأمور بە مستحب لیس بواجب عندناء وعند
الجمھور؛ وقال داود وآھل الظاھر: هو واجب؛ وقال الحافظ في الفتے)''٭:
الأمر بالبیع مندوب عند الجمھور خلافاً لأبی ثور وأھل الظاعرء وادّعی بعض
الشافعیة ان سبب صرف الأمر عن الوجوب أنە منسوخء وممن حکاہ ابن الرفعة
ویحتاج إلی ثبوت؛ وقال ابن بطال: حمل الفقھاء الآمر بالبیع علی الحض علی
مباعدة من تکوٗر منه الزناء للا یظن بالسید الرضاء بذلكء ولما فی ذلك من
الوسیلة إلی تکثیر آولاد الزناء قال: وحمله بعضھم علی الوجوب؛ ولا سلف
لە من الامة فلا یستقل بەء وقد ثبت النھی عن اإضاعة المالء فکیف یجب بیع
الآمة ذات القیمة بحبل من شعر لا قیمة لەء فدل علی ان المراد الزجر عن
ارہ ت ھفررھ تل اتی ٰ .-
ومال ابن حزم في (المحلی إلی أن الآمر بالبیع بعد الثالثة مندوبء
وبعد الرابعة فرض یجبرہ السلطان علی بیعھا ا٘حب آم کرہ؛ انتھی.
(ولو بضفیر) بضاد معجمة وفاء فعیل بمعنی مفعول أي حبل مضفور:
.٦٦٤٤ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
(۲) ؛شرح النووي علی صحیح مسلم؛ (۲۱۲/۱۱).
(۳) لفنح الباري) .۲٦٦١/۱٢(
۱
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب (١ہ٥٥٥) حدیث
ووقع في روایة المقبري اولو بحبل من شعرا؛ وأصل الضفر نسج الشعرء
وإدخال بعضه في بعض٠: ومنە ضفائر شعر الرأسء وقیل: لا یکون مضفوراً إلا
ان یکون من ثلاٹ: وقیل: فرظ ان کرت غَ ینتا وفیه نظر کذا في
دالفیم؛''٭.
وفيه أیضاً استدل بە علی جواز بیع الےللكث والتصرف فی ماله بدون قیمضف
ولو کان ہما یتغابن بمثله إلا ان قوله: اولو بحبل من شعر) لا یراد بہە ظاهھر
وإنما ذکر للمبالغة کما وقع في حدیث (من بنی لل مسجداً ولو کمفحص قطاة)
لی آت الا حریتق لات قدر سر یت یسع ان کون مسیعخدا کت
ویحتمل أن یطرد لأن عیب الزنا ت: نی بای وا ال سرد ایکون پیدھا
بالنقصان بیعاً بثمن المثل نب عليه القاضي عیاض ومن تبعه.
وقال ابن العربي: المراد من الحدیث الإسراع بالبیع وإمضائهہ؛ ولا
یتربص به طلب الراغب في الزیادةء ولیس المراد بیعه بقیمة الحبل حقیقة:
وقال الزرقانی''': مبالغة فی التنفیر عنھاء والحض علی مباعدۃ الزانیة
لما فيه من الاطلاع علی المنکر؛ والعون علی الخبث؛ قالت آم سلمة
یا رسول اللہ انھلك وفینا الصالحون قال: ١نعم إذا کثر الخبث) وفسرہ العلماء
بأولاد الزناء قاله ابن عبد البرء انتھی .
قال نِا امعکل الأمر ببیع الرقیق مع أن کل مؤمن مأمور ان
یری لآخیه ما یری لنفسەء ومن لازم البیع أن یوافق أخاہ المؤمن علی أن یقتني
ما لا یرضی اقتناءہ لنفسهء وأجیب بأن السبب الذي باعه لأجله لیس محقق
.)٦۱٦١ /۱۲( شح الباري) (١(۴
.)٦٤۹/٤( ل شر الزرقاني) )٢(
.)٦٦١ /۱۲( تح الباري) (۳(
(۲
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )۱٥٥١( حدیث
الوقوع عند المشتري؛ لجواز اُن یرنداع الرقیق إِذا علم آُنہ متی عاد آخرجء فان
الاخراج من الوطن الماألوف شاق ولجواز ان یقع العفاف عند المشتري بنقسه
أو بعغیر قال ابن العربي : یپرجی عند تبدیل المحل تبدیل الحال ومن ات
ان للمجاورة تأثیراً فی الطاعة وی المعصیة؛ انتھی .
وآفاد الع فی (الکوکب اقتری'' علی جامع الترمذي): لیس من
ضرورته إخفاء العیب عن المشتري حتی یلزم المکروہء بل في لفظ (الضفیر)
إشارة إليەء فإن تقلیل ثمنھا إنما هو لآجل ما ظھر من عیبھا عند المشتري؛ نعم
یمکن ان یتوھم أن البیع ماذا یفید فیھاء فإن الزنا لما کان عادة لھا کانت عند
المشتري مثلھا عند البائع مع ما لزم للبائع من المخالفة الظاهرۃء بقولہ ا :
(وآن تکرہ لأخحيك ما تکرہ لنفسك٢ء والجواب أن لتبدل الأیدي أثراً فی تنقل
الأحوال. لا سیما في أمثال تلك الخصال؛ فکم من امرأۃ هي منقادة لفحول
الرجال. ومخالفة الروایة مقیدة بما إذا لم یرتضیه الآخرء وأما فیما نحن فيه
فقد رضی المشتري لنفسه ہما لم یرض بە البائع لنفسە؛ انتھی.
واجاب عنە ابنُ المنیر بن المباعدة إنما توجھت علی البائعء لأنه الذي
لدغ فیھا مرہة بعد آخری؛ ولا یلدع المؤمن من محر واحد مرتینء ولا کذلك
ہب فإنه لم یُجرب منھا سوءاء فلیست وظیفتہ في المباعدة کالبائعء وقال
الزرقانی''' : ولعلھا 7 - 2 بآن یزوجھا أُو يعفُھا نف او
یصونھا بھییتہ آو بالإحسان الیھا اھ .
(تال اتک تال اہ نہات)الرحری اتراری : لا ابری امہ ہس
الاستفھام یعنی لا آدري ھل آمر النبي قَلُ ببیعھا بعد الزنیة (الثالثة أو الرابعة)
.)۳۷۸/۲( )١(
.)۱٤۹/٤( لشرح الزرقانی) )٢(
۳
٤ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )٥٥١١( حدیث
قَال جو کت مَالِکا بَ ت00 وَالضَفيرُ اھ
قال الحافظ“'“: لم یختلف في روایة مالك فی ھذاء وکذا في روایة صالح بن
کیسان وابن عیینة وغیرهمء وأدرجه فی روایة یحیی بن سعید عند النسائيء
ولفظه: ا١ثم إن زنت فاجلدوماء ئم بیعوھا ولو بضفیر بعد الثالئة آو
الرابعةء ولم یقل: قال ابن شھاب؛ وعن قتیبة عن مالك كکذلكء والصواب
التفصیل .
وأما الشك في الثالثة أو الرابعةء فوقع في حدیث أبي صالح عن أبي
ھریرۃ عند الترمذي افلیجلدھا ثلاثا) فإن عادت فلیبعھاء ونحوہ في مرسل
عکرمة عند أبي قرة بلفظ (وإذا زنت الرابعة فبیعوھا١ ووقع في روایة أَبي سعید
المقبري عن أبي هریرة عند البخاري اثم إن زنت الثالثةء فلیبعھا) قال
البخاري: تابعه إسماعیل بن أبي أمیةء قال الحافظ : یرید في المتن لا نی
السندء ووصلھا النسائی.
کس ااھاقملت ابی اس آنے أو یبیعھا بلا جلد؟
والراجم الأول ویکوٹ سکوت من سکٹ عته للعلم ان الجَلذ لا یٹركء ولا
یقوم البیع مقامەء ویمکن الجمع بأن البیع یقع بعد المرۃ الثالثة في الجلد لأنه
المحقق؛ فیلغی الشك؛ والاعتماد علی الثلاث فی کثیر من الأمور المشروعة؛
ای مرا ٰ ۱ ٰ
(قال مالك : والضفیر الحبل) ھکذا فی جمیع نسخ الع ا من الھندیة
والمصریة الدالة علی أن التفسیر من قول مالك في روایة البخاری عن عبد الله بن
'یوسف عن مالك بلفظ (ہبیعوھا ولو 0
)٢)( پ۲ 0
.)۱٦٤١ /۱۲( (فتح الباری؛ (١)
.)۲٦٦٤٤ /۱۲( افتح الباريی؛ )٢(
"٤
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )٥۷( حدیث
ٌَ عَبدَاً كانَ یَقُومْ عَلَى
رقیق الخمس . ََ اسشتکے جَارِیَةً مِنْ ذْلِكَ الرقیق . فَوَفع بھا.
فُجَلَدَهُ غُمَر بْنْ الحَطاب اک فو مھ مم مم مم مم مر مر موم مموم مہہ هه+“٭ەه
۷ ۔ حذثني مَالِكٌ عَنْ َاق؛
کلھم عن الزھري عند النسائی : والضفیر الحبل؛ وھکذا أخرجه عن قتیبة عن
مالكء وقولە: ٦ الضفیر الحبل)ء مدرج فی هذا الحدیث من قول الزھري علی
ما بین في روایة سب و ام بر بس فقال فی آخرہ: قال _
ابن شھاب : والضفیر الحبل . ۱
وکذلك ذکرہ الدارقطني فی (الموطات) سوا لجمیع من روی (الموطاً)
إلا ابن مھدي؛ فإن ظاھر سیاقه أنە اأُدرجه أیضاء ومنھم من لم یذکر (الضفیر
الحبل) کما في روایة البابء انتھی أي عند البخاريء وفي روایة سے عن
ابی اعد الغاری الو یل سی هی قال صاحب (المحلی):
بالشعر لأآنه الاکٹر فی حبالھم انتھی .
۷ -۔ (مالك عن نافع) منقطع في ٦ الموطاً١ ووصله البخاري تعلیقاً
فقال: قال اللیث: حدثني نافع ان صفیة بنت أبي عبید أخبرتہ أن عبداً من رقیق
الإامارۃ وقع علی ولیدة من الخمس؛ فاستکرھھا حتی اقتضبھاء فجلدہ عمر
الحدٌ ونفاہەء ولم یجلد الولیدة من اأُجل أنه استکرھھا (أن عبداً) لم یسم (کان
یقوم علی رقیق الخمس) بضمتین وسکون المیم لغة (وأنہ استکرہ) بسین التأکید
أي آکرہ (جاریة من تلك الرقیق) وفي النسخ المصریة (من ذلك الرقیق)
والإشارۃ إلی رقیق الخمس. ولفظ البخاري اوقع علی ولیدة من الخمس
فاستکرعھا؛ قال الحافظ: لم أقف علی اسم واحد منھما (فوقع بھا) أي زنی
بھا (فجلدہ عمر بن الخطاب) خمسین جلدة؛ فإنه حد العبیدء سواء کانوا بکرا
أو ثیباً عند الجمھور منھم الأئمة الأربعة خلافاً لبعض الصحابةء والظامریة
کما تقدم فی أول الباب .
(ونفاہ) أى غربه نصفب تھے لآن حدہ نصفبف حدذ الحر ویستمفاد منه اُن
٤٢
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )۱٥۸۷( حدیث
لم لن رتا لا ا من
عمر - رضی اللہ عنه ۔ کان یری ان الرقیق ینفی کالحرء کذا فی (الفتح+. قال
الزرقانی'': لم یاأخذ بە مالكء قلت: لما تقدم في آخر الباب السابقء أُن لا
تغریب علی العبید عند مالك وأحمد خلافا للثوري وغیرہء وعن الشافعي قولان
کالمذھبین .
قال الباجی”'': قوله: انفاہ) یحتمل أنه رأی في ذلك رأي من یری النفي
علی العبید بالزناء وھو أحد قولی الشافعی؛ وبحتمل ان یکون نفاہ لما اقترف
من الزنا ومن الاستکراہ ولا تغریب علی عبد عند مالك في شيء من ذلك؛
ویحتمل أُن یرید بنفاہ ان یباع بغیر أرضھاء وقد روی ابن المواز عن ربیعة في
العبد یستکرہ الحرة یحذّء ویباع بعر آرَضھا الد عھا لف اتی
(ولم یجلد الولیدة لأنه استکرھھا) قال الباجي : یحتمل ان تقوم البینة
بالاستکراہ لھا٘ أُو تأتی متعلقة بە تدمیء اُما لو ظھر بھا حمل ولا زوج لھا
ولا سید یقر بوطٹھاء فقالت: استکرھتء فإنه لا یقبل قولھا وتجلدء انتھی.
قلت: ھذا مبنی علی ما تقدم من الخلاف في أن مجرد الحمل موجب
للحد أم لا؟ آما المستکرھة فلا حد علیھا . ٰ
قال الموفق”': لا حد علی مکرهة فی قول عامة أھل العلمء رُوي ذلك
عن عمر - رضي الله عنه ۔ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ ولا نعلم فیه
مخافا وذلك لقول رسول الله کیا : (عغَئی لامقی عن الخطاً والتستات وما
اسٹکرھوا عليهاء وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيهە أن امرأة استَكِرْمَت علی
عھد رسول اللہ پل فدراً عنھا الحدء رواہ الأثرم انتھی. ْ
.)۱٢٤٤/٤( م(شرح الزرقاني) )١(
.)۱٤٤ /۷( (المنتتقیٰ) )٢(
.)۳ ۷ /١۱٢( (المعغني) (٣(
کا
٣ ۔ کتاب الحدود )٣( باب )۱٥٥۸( حدیث
۸ ۔-۔ حثثني مَالِكٌ عَنْ بیَخحْیَیٰ بن سَمیے؛ أ
ک0 7 سار أَخَبرَه؛ ان 27 الله : ب٠ بْنَ عَیّاش بن أَبي ربیعة
وہ پھر ٥ھ
المَحَزومِیٗ فا آمرَني عُمَرُ بن الحَطابٍ ای کا یل آرہاں جو وج
وعزا الحافظ حدیث وائل إلی ابن أبي شیبة؛ وقال: سندہ ضعیف؛
قلت: وما أدری لِم لم یعزوہ إلی کتب الصحاح؛ فإن الحدیث أخرجه
اتی تم قان: ھذا حدیث غریب؛ ولیس إسنادہ بمتصل؛ وقد روي ھذا
الحدیث من غیر ھذا الوجهەء سمعت محمداً یقول: عبد الجبار لم یسمع من
أبیە ولا آدرکە؛ یقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشھر؛ والعمل علی ھذا
الحدیث عند اھل العلم من آصحاب النبي 8ق وغیرھم أن لیس علی المسٹکرہ
حد؛ انتھی .
۸ء ۰-۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الأنصاري (أن سلیمان بن یسار)
الھلالي اأحد الأعلام (أخبرہ ا خد ال بن با بد ٹا التحتیة والشین
المعحمة (ابن أبي ربیعة المخزومي) بالخاء والزاي: فما فی ؛ بعض النسخ الھندیة
بالجیم تحریف من الناسخ؛ الصحابي ابن الصحابي (قال: أمرنی عمر بن
الخطاب) في زمان خلافتہ حال کونی (فی فتیة) بکسر الفاء وسکون المثناۃ
اقرۃ عم لھا آی کے مات اعرات فی تسا
قال الباجی: وفی (المدنیةا: سألته عن أمرہ للجماعة سڈ طائفةً
ای ضربھم؟ فقال: بل ھم الذین جلدوهم وکانوا أیضاً مع ذلك
طائفةء وقد حکی القاضي آبو محمد یستحب للامام إحضار طائفة 2
المؤمنین لإقامة الحد والاأصل فی ذلك قوله تعالی: ل٭اولیشہد عَدَہُما طا
تی ان4٣ والطائفة المستحبة فی ذلك أربعة فصاعداء رس عن
.)۱٤٤٥١( لسنن الترمذي) ١(
.)٦٤١ /۷( (المتتقیٰ) )٢(
۲ ر۳( سورة النور: الایة
۷
٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب )۱٥٥۸( حدیث
ہاو و وج جم ےو جج ےھ ےو جو ےج و ےم مج و ےو و و وم ےم و ےج جو ےج ےم و مج مم ھ ھے ہم ہے ہج 8ج ہ ھ٭ ٭ ٴ٭ ج٭" 5 ھ 8ە. 4+ 5+ +٭ ٭+ۃ۔ ْە٭ ٭
عطاہ رقی ثٹلاناء رقل× اتاہ والتلا۔علی تا تقر آ0 ذاترعة
اختصاصاً بالزناء فکان ذلك أولی ما سُنٌ فيەء وقال الشیخ أبو القاسم:
ینبغی للامام أن بحضر أربعة فصاعداً من الأحرار العدول؛ وکذلك في عبدہ
وأمتف انتھی-۔
قال الرازي في (التفسیر الکبیر): قوله - فولتہ عََابہها ہہ الایة
أُمر وظاھرہ الوجوب؛ لکن الفقھاء قالوا: یستحب حضور الجمع؛ والمقصود
إعلان إقامة الحد لما فيه من الردعء ولما فيه من رفع التھمة عمن یجلد:
وقیل : راد بالطائفة الشھود لآئە یجب حضورھم لیعلم بقاؤھم علی الشھادۃء
٭ھ
انتھی .
رقال ای آ2 مت تیر الک ظاتتی الصضسَیں تال
اد الات اھ ھا حرف نت ئا نان عای محاس :ا اکر
أنھم أَرَافر ات ادا مع الذي یقیم الحدء لان الذي یقیم الحدٌ حاصل ضرورةٌ
فیتعین صرف الأمر إلی غیرہء وقال عطاء وإسحاق: اثنانء فإن آراد بە واحدا
مع الذي یقیم الحدء فھو مثل القول الأولء وإن أراد 7 - فرب ان
الطائفة اسم لما زاد علی الواحدء وأقله اثنانء وقال الزھري: ثلائةء لان
الطائفة جماعةء وأقل الجمع ثلائةء وقال مالك: أربعة لآنه العدد الذي یثبت
بە الزناء وللشافعي قولان کقول الزھري ومالك؛ وقال ربیعة: خمسة؛ وقال
الحسن: عشرة وقال فتادة : نفرء انتھی .
وقال الجصاص في (أحکام القرآن؛'' “ بعد ذکر بعض مذہ الأاقوال: قال
أبو بکر یشبه أن المعنی فی حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعبرة لھم
.)۳۲٣٣/۱۲( (المعغني) (١)
.)۲٦۹٣/٣( )٢(
"۸
۳٣ ۔ کتاب الحدود (۳) باب (۸) حدیث
صح
ھ 7 7+
فَحِلدُنا رلاق و ہر لات الھا ار خغھ ا سرت سی انا
فیکون زجراً لە عن العود إلی مثلهء وردعاً لغیرہ عن إتیان مثلهء والأولی أن
تکون الطائفة جماعة یستفیض الخبربھاء ویشیعء فیرتدع الناس عن مثله لأن
الحدود موضوعة للزجر والردع؛ وباللہ التوفیق انتھی.
(فحلدنا ولائد) جمع ولبیدة (من ولائد اللإامارۃ) .
تال اناج ی7٭> یتیل آن یرکون عبه تھ بر عیاش گد قاند تار
الولائد بالزنا أآو قیام البینة علیھن بذلك؛ ویحتمل ان یکون عمر ۔ رضی اللہ
عنه ۔ أمرھم بذلك دون أن یعرفوا وجە الحد علیھن؛ وفی (المدنیة): سألتہ
فیمن أمرہ إمام بقتل رجل في حد أو بجلدہء فقال: إن کان الإمام عدلاً مأموناً
لا یخاف عليه جور ولا جھل؛ فلیفعل ما أمرہ بەء وإن کان یخاف عليه جھلا
او جوا فلا یمتثٹل أمرہ إلا أُن یعرف أن الذي أمرہ 5 2 تع رخت طا
فلیمنٹل أمرہء انتھی .
قال ابن عابدین'': إن الحاکم الات عل انتاہانے+ او الاقراں
وأمر الناس بالرجم؛ لھم ان یرجمواء وإن لم یحضروا مجلس الحکم؛ ولم
یعاینوا الحجةء وقیل: لا لفساد الزمانء قال فی الغرر: والأحسن التفصیل بأن
القاضی إذا کان عالماً عادلاً وجب ائتمارہ بلا تفحص؛ وإن کان عادلاً جاهلا
سٹثل و قضائهء فإذا اخ ںا یوافق الشرع یؤتمر 2 وإن کان ظالماً
لا ُقَبَل قولہ عالماً کان أُو جاھلاّ انتھی .
(خمسین خمسین) سحاة کل واحدة منھن (في الزنا) اي فی حل الزنا
سد قریبا می 2 الات ان ذلک حد الزنا فی العبید والاإماء : عنل الجمھور
.٦٦٤٤١ /۷( االمتقیٰ) )١(
. ۰۲۴ /٤( ارد المحتار) (۲(
۳٤
٣ ۔ کتاب الحدود )٤( باب
000۳۷
َال مالك: اأمْر عِنْدنًا فِي الْمرأہ تخل شافاد و“ کو
ُتَقُولَ: قد اسْتَكرمُت. ا 7 کت کا إِنَ ذلكَ لػ لا بَقْبَل مِنھا
َإنَهَا يْقَامُ عَلَيْهَا الحَد. ا ان کوں لوااعلی جا ادقت غَثْ مِنّ النْگاح
ٰ۔۔ے
کل و لی انتا سد ۰ سے جس
قال الزرقانی''': ھکذا رواہ ابن جریج وابن عیینة وغیرھما عن یحیی بن
مع وی سرع اتی اتھر یر الخطاب جچلا ولالد من الحَمسن
أبکاراً فی الزناء قال أبو عمر: ھذا کله آصح رایت ینا وروی قرح عمر
- رضي اللہ عنه ۔ أنه سئل عن الأمة کم حدھا؟ فقال: أَلْقَتُ فروٹھا وراء
الدارء وأراد بالفروۃ القناع أي لیس علیھا قناع ولا حجاب لخروجھا إلی کل
موضعء یرسلھا إليه لا تقدر علی الامتناع منەء فلذا لا تکاد تقدر علی الامتناع
من المغجور: اد عليھاء وانما علیھا الأدب؛ وتْجُلَا دون الحدٌ وھکذا
قال طائفة : لا حَدٌ علی الأمة حتی تنکحء انتھی.
)٤( ما جاء فی المغتصبة
ببناء المجھول أي المرأۃ التی غصبھا أحدٌ فزنی بھا.
(قال مالك : الأمر عندنا في المرأة) التيی (توجد حاملاً و) الحال أُنھا (لا
زوج لھا فتقول) المرأة: ْ (قد استکرھت) ببناء المجھول أي آکرھت علی
الزنا. (أو) تقول مثلاً : قد ( تزوجت) ولا یعلم ذا النکاحء فقال مالك في
الصورة المذکورۃ: (إن ذلك) الذي ادّعته من الإکراہ أو التزوج (لا یقبل منھا)
ببناء المجھول أي لا یقبل ھذا القرل جہمترد فغفرآما :(وإتھا) ای الْمراة
سی الحاملة (یقام علیھا الحذ الا أن یکون لھا علی ما اعت من النکاح بینة)
یثبت بھا النکاح (أو) یکون (علی) قولھا (أتھا استْكَرِعَث) بینڈ أو فرینةً ؤاضحة:
.)۱٥١ /٤( شرح الزرقانيی) (١(
.کپ کتاب الحدود (٤٤ باب
_ جاءث تَذْمَیء إِك گائث بگرا. او اسْتَقَاقَث عَتّی أَييّثْ وَمٰیَ عَلّی
7 0ص تا الأمر الّذِي تَبْلُعْ فبه فَضِيحَةً
وہ إن لم تاتِ بِشَیء مِنْ ھٰذا ان ظا ال َ
قب مِنْھا مَا ادُمَتٌ مِن ذلِكَ.
ثم ذکر بعض القرائن بقوله: (أو جاءت) المرأة المذکورۃء والحال أنھا
(نذمَیٰ) بفتح المیم أي یخرج منھا الدم (إِن کانت بکراً) عند الاکراہ (أو
استغاثت) عند الإکراہ (حتی أَنَِيْث) ببناء المجھول أي آتاھا من یغیٹھا (وھي
خلی دَلت السا7ا ان سے حال ائرظ ارتا سا اقے لا التی کرے
القرائن (من الأمر الذي تبلغ) المرأة (فیه فضیحة نفسھا) پالضست اعلیٰ
المفعولیةء والسیاق ھکذا فی جمیع النسخ المصریة والھندیة .
قال الزرقان٭٭: وفيی نسخة الا تبلغ)ء وهھي ہحة اما بتقدیر لا
تبلغ ذلك إلا من عِظم مَادَمَامَا ٠ فإن التي تکون راضیة بالزنا لا تفضح نفسھا
الفیظ
(قال) مالك: (فإن لم تأت) المرأةۃ المذکورۃ (بشيء من ھذا) الذي ذکر
من القرائن (أقیم علیھا الحدء ولم یقبل) ببناء المجھول (منھا ما ادّعت من
ذلك) أي النکاح أو الإکراہ بمجرد قولھاء بدون بین علی النکاح أو قرینة علی
الإکراہء وتقدم في ذیل حدیث عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔ أن المرأة إذا وجدت
حاملا ولا زوج لھا ولا سید لم یلزمھا الحذُ بذلك وتسألء فإن ادّعت أنھا
اک ثشث أو وطئت ہشبهة لم تحدً عند الأئمة الثلائة خلافاً للِإمام مالك؛ إذ
ال2 تی انتا اذ کانت تھے فریک لا أن تظھر آمارات الاکراہ بأن
تی مستغیثة أو صارخحة.
.)٦٥١ /٤( ؛ شر الزرقانيی) )١(
٣ ۔ کتاب الحدود )٤( باب
َال مَايِكٌ: وا لمْعْتَصَبَة لا شیع حت حَتّی تَسْتبری نَفَسَها بثلاثِ جیض .
فال: فَإنِ ازنابث من عَيْشَیهَاء لا تی عَتی تَشترئ نَم
قال الدردیر”'': ولم یقبل دعوی من ظھر بھا الحمل الغخصب بلا قرینة
تصدقھاء فَتَحَدٌ وأما مع قرینة تصدقھا فیقبل دعواھاء ولا تحد کتعلقھا
بالمڈعی عليهء علی ما مر عند قولە: وإن ادّعت استکراھا علی غیر لائق بلا
تعلق خْدَّثْ لە؛ وأولی إن شھدت لھا بینة بالإاکراہء قال الدسوقي: المراد
بالتعلق أن اتی مستغیثةً منه أو تأتی البکر تَدمَی عقب الوطء وإن لم تستغث؛
وتقول: آکرھنی فلانء انتھی . ٰ
وما أشار إليه بقولە: علی ما مر هو المذکور فی باب الغخصب)٤ء وذکر
فه ان الیراۃ مر ا0لئ ق بە من کان ظاهرہ الصلاح .
سیر توف سی و جحوفت 00 لآن
استبراءھا کعدتھا وقال الباجی 0 پرید الحرق وکنذلك المرأة یاأسرھا العدو
ناو الا ات سے ة7 ا ہ۶0 تائے( اتی
(فإن ارتابت) المختصبة (من حیضتھا) بارتفاعھا (فلا تنکح) أیضاً (حتی
تستبرئ نفسھا من تلك الریبة) قال الزرقانی : بزوالھاء انتھی .
۱ قال الدردیر””: یجب الاستبراء لجاریة وإن صغیرة أطاقت الوظطء؛ لا إن
لم تقطه کبنت ثمان أو کبیرة لا تحملان عادةء کبنت تسع سنین وبنت سبعین؛
.)۳۱۹ /٤( 0الشرح الکبیر) (١()
.٦٦۱٤٤١ /۱( االمتتقیٰ) )٢(
.)٦۹٤ /۲( (الشرح الکبیر) )۳(
٥٢٣
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب
)٥( باب الحد فی القذف والنفی والتعربیض
تس امتراء کا لات نمی أو رجعت لسیدھا من غصب آأو من سبی
بحیضة ممن یمکن حیضھاء قال الدسوقی: قوله: إذا سبی العدزٌ أمة أو حرة
لم توطأً الحرة إلا بعد ثلاث حیض:ء والأمة إلا بعد حیضةء ولا يْصَدَفْنَ فی
نفغی الوطء انتھی .
وقال الموفق''': الموطوءة بشبھة تعتدٌ عدة المطلقةء وکذلك الموطوٰۃ فی
نکاح فاسدء وبھذا قال الشافعيء لأن الوطء في الشبهة وفی النکاح الفاسد فی
شُغُل الرحم ولحوق النسب؛ کالوطء فی النکاح الصحیح .
نم قال: والمزنیُٔ بها کالموطوءة بىشهھة فی العدة وبھذا قال الحسن
وروي عن أبي بکر وعمر - رضي اللہ عنھما ۔ لا عدة علیھاء وھو قول الثوري
والشافعی واأصحاب الرأی؛ لآن العدة لحفظ النسبء ولا یلحقه نسب؛ وقد
روي عن علي - رضي الله عنه - ما یدل علی ذلك؛ء انتھی .
وعَلِمٌَ مما ذکر من کلام الدسوقی وغیرہ ان ما حکی الموفق من مذھب
مالك هو في الامةء وفي الحرة قوله مثل القول المشھور للاإمام أحمد وفي
(الھدایة): لا یجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة؛ أو رُدّتِ المخصوبة؛ أو
المؤاجرۃ لانعدام السبب؛ وھو استحداث الملك والید وھو سبب متعین أي
لوجوب الاستبراءء فأدیر الحکم عليه وجوداً وعدمأء انتھی بزیادة.
)٥( الحد
کذا فی النسخ المصریةء وفی الھندیة بدلھا (ما جاء6.
.۲٦۱۹/١١( (المغني) (١(
٣٣
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب
فی القذف
هو في اللغة الرميء وفي الشرع نسبة مَنْ أحصن إلی الزنا صریحاً أو
دلالقٌق کذا فی (العنایة٤ء وقال ال القذف ھو الرمي بالزناء هو محرم
بإاجماع الامةء والأصل في تین الکتاب والسنة؛ء أما الکتاب سی الله
تعائی: ادن برمونَ اکن کت ُ .2 71 بارس ہلا فاجلدوھر ڑ5 ثمنیِن کین چر ہک الا ال
وأما السنة فقول النبی إَل: )اجتنبوا السبع اس قفا وعدٌ فيھا (قذف
المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق علیہ والمحصنات هھنا العفائف .
وأجمع العلماء علی وجوب الحد علی من قذف المحصن إذا کان
مکلفاء وشرائط الإاحصان الذي یجب الحد بقذف صاحبه خمسۂء العقل:
والحریةء والإسلامء والعئّة عن الزناء وأن یکون کبیراً یجامع مثلهء وبە یقول
جماعة العلماء قدیماً وحدیثأء سوی ما رُوی عن داود أنه أوجب الحد علی
قاذف العبد وعن ابن المسیب وابن أبي لیلی قالا: إذا قذف ذمیة ولھا ولد
لم بد والآول أولی؛ لن من لا بُحَدُ قاذفه إذا لم یکن لە ولڈٌ؛ لا بُحَد
ول ولد كکالمِنَوة
واختلفت الروایة عن احمد فی اٹ ٭755 "ئ0" وبه
قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ والثانیة لا یشترط؛ لأنه حبٌٗ عاقل
عفیف یبتَعيّرْ بھذا القول الممکن صدقه؛ فاأشبه الکبیرء وھذا قول مالك
وإسحاق:. فعلی ھذہ الروایة لابد أن یکون کبیراً یُجامع مثلهء وأدناہ أن یکون
للغلام عشرٌء وللجاریة تسعء انتھی .
.)۳۸۳ /۱۲( ہ المغنی) )١(
۷۵ سوراالورے الا [
.)]4۹۲/١( (اصحیح البخاريی) (۷/ ۱۷۷ء ۸/ ۲۱۷)؛ واصحیح مسلم“ (۳
٥
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب (ر۹٥٥۱) حدیث
۹ ۔-۔ حذثني مَالِكْ: عَنْ ّ۲ الژنادِ؛
وہ 1ر [5ج سے
مو ۰غ الع فآ فی فریة نے فوسدر ا ےا کر شب
وفی (الھدایة؛'': إذا قذف الرجل رجلاً محصناً او امرأۃ محصنة بصریح
الزناء وطالب المقذوف بالحدء حدّہ الحاکم ثمانین سوطاً إن کان حرأء وإن
کان القاذف عبداً جلدہ أُربعینء والاحصان أن یکون المقذوف حراً عاقلاً بالغأً
مسلماً عفیفاً عن فعل الزناء أما الحریة فلأنه یطلق عليه اسم الإحصانء قال
تعالی : لن نَصف ما عَل الْنحَصَکتِ یرے المَذاب٭''' أي ےت والعقل
والبلوغ؛ لآن العار لا یلحق بالصبي والمجنون؛: جر تحقیق الزنا منھما:
والاإسلام لمولہ 6اد : امن اشرك فلیس بمحصن)؛ رات برقت لا
یلحقه العارء وکذا القاذف صادق فيیه؛ انتھی .
اب
عطف علی القذف یعنی الحد فیما إذا نفی رجلا عن نسبه.
والتعریض
اأیضاً عطف علی القذف یعني الحد فیما إذا لم یصرح بالزناء بل عزا
أحداً إلی الزنا بالتعریض؛ وسیأتي أن التعریض موجب للحد عند الإمام مالك:
وھو روایة مرجوحة لآحمد 5 للجمھورء وسیأتي ايضاً معنی التعریض .
۹١۸ھ (مالك عن أ ہی الزناد) بکسر الزاي وخفة النون؛ عبد اللہ بن
ذکوانء مکنا فی جمیع نسخ ال ظا بلفظ آ الزنادی وفی (البیھقيی) بروایة
یحیی بن بکیر عن مالك عن ابن أبي الزناد والظاھر ان لفظ ابن تحریف من
الناسخ في (البیھقي) (أنه قال: جلد) أمیر المؤمنین (عمر بن عبد العزیز عبداً)
لم یسم (فی فریة) بکسر فاء وسکون راء بمعنی الکذب والافتراء یقال: ھذا
.)۳٥٣/١( )١(
585207 شورة السا :)۳(
۳ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥۹( حدیث
مب
چھ ۸ہ - مے
.ٗ
٠
صرچھ
"٠
قَال أ ےا 0ا3 کا ئن ات عَامرِ بن رَبيعَةً عَنْ ذُلِكَ؟
فَقال ذْرَكُتُ مر 7 الْحَطابء وَعتمات رٹ وَالَخْلفَاءَ َ عَلمَ
جرا. فم رَآَبْتُ أاَحداً 020 جک می فرية كت مِنْ 02
فرية یلا مریة 007( هھنا القذف (ثمانین) جلدة أخذاً بظاھر قوله تعالی:
امنہر تین جَلہ''' فإنہ لیس فیه تفصیل بین الحر والعبد.
(قال أبو الزناد) المذکور: (فسأَلتُ عبد اللہ بن عامر بن ربیعة)''' العنزی
(عن ذلك) الآامر ولعله آشکل عليه لانه سمع عمن سلف بخلاف ذلك (فقال)
عبد اللہ بن عامر: (أدرکت) لا یوجد فی نسخ 0 الموطا١ء ولا في روایة البیھقي
ذکر أبيی بکر فی هذہ الروایة ویوجد ذکرہ في بعض الروایات الآخر کما
سای (عمر بن الخطاب) ۔ رضي اللہ عده ۔ في زمانه (وعثمان بن عفان)
- رضي اللہ عنه ۔ في زمانە (والخلفاء) الذین بعدھما (هلُم جرا) من عھد عثمان
- رضي اللہ عنه - إلٰی زمان عمر بن عبد العزیز وهلم بمعنی تعال في لغة
الععاحد سٹری تد الراصا آمیرہ مض عل الب رت تاس سی
ویجمعء کذا في (المجمع) (فما رأیت أحداً) من الخلفاء المذکورین (جلد عبدا)
ولا أمة (في فریة) أي قذف (اکثر من أربعین) جلدةء ھکذا أخرجہ البیهقے ”''
بروایة یحیی بن بکیر عن مالك عن ابن أبي الزناد.
ثم قال: سی یھ جّٛممسسھ
عامر بن ربیعة قال: لقد آدرکت أبا بکر وعمر وعثمانء ومن بعدھم من الخلفاء
فلم رم یضربون المملوك في القذف إلا آربعین انتھی.
را سر ا رت الا 5ن
)٢( انظر ترجمته في : 9تھذیب التھذیب؛ /٥( ۲۷۰).
(۳) أخرجہ فی (السنن الکبری) (۸/ .)۲٥٢
٢
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٦٥٤( حدیث
۰۷ ۔۔ حثنی مَالِكَ عَنْ زرْرَبْق مس ہہ
. کت یس المذکورۃة بالأحرار؛ لقوله تعالی: بت
وس (المحلی) ا آبہ . الائمة الأربعةء أنه ینصف حد القذف وغیرہ علی
العبد وروی ذلك أبو یوسف عن قتادة عن علي ۔ رضي اللہ عنه وغعن سض
عن ابن عباسء انتھی .
قال الموفق''': أجمع أھل العلم علی وجوب الحد علی العبد إذا قذف
الحر المحصن؛ لأنه داخل في عموم الایةء وحَذُہ أربعون فی قول أکثر أھل
العلہ زّوي عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعة تو قال : اُدرکت با بکر وعمر
وعثمان ومن 02ای من الخلمٰاء فلم اأرمم یضربونں المملوكه إذا قذف إلا
آرتعت
وروی خلا کان علیاً ۔ رضي ال۵ عنه ۔ قال في عبد قذف حرأ:
ثمانینء وبه قال قبیصة وعمر بن عبد العزیر ولعلھم ذھبوا إلی عموم الایة
والصحیح الأول لاإجماع المنقول من الصحابةء وھو یخص عموم الایة.
وقد عیب علی أبي بکر بن عمرو بن حزم جلدہ العبد ثمانین وقال
فف اھ ین غاہ یی رپنا) تا راپتا اسدا لعل الد ثاقرت زفان :سید
حدثنا ابن عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه قال: حضرت عمر بن عبد العزیز
جلد عبداً فی فریة ثمانین: فانکر ذلك من حضرہ من الناس وغیرعهم من
الفقھاء انتھی . ٰ --
۰ە,/ ۰۸ - (مالك عن زریق) بتقدیم الزاي المعحمة علی الراء المھملة
.)۳۸۷ /۱۲( (المعغنيی) (١)
.)۲٥٢ /۸( (السنن الکبری! )٢(
اس
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١١( حدیث
بن کیم الأیٰٔلی؛ ان سا ہی لةَ مضبا ٦ اسان نات
ان ا ظا فَلَمَا جَاءءُ قَالَ ەُ: یا زَان. فَالء رَرَیْنٌ: فَاسْتعْدَانی
ھ7
۱ عَليه . لم أَرذْت مات سس مس سس سس سس کت > و ۰ئ صفلع
ئن جمیع النسخ الھندیة والمصریة الا الزرقانی؛ فمیھا بتقدیم المھهملة وقال:
هو بضم الراء المھملة؛ وفتح الزای المعجمة؛ وإسکان التحتیةء آخرہ قاف .
قلت: ذکرہ الحافظ''' فی الراء وأحال عليه في الزايء فقال: رزیق
بالتصغیر اض حُکیم کذلك؛ 8" بتقدیم الزاي؛ وی أَِيه پالٹگییَ آئ
حکیم الات والهاء ثقة من السادسة؛ له ذگو فی البخاري ٹن (باب الجمعة
في القری)؛ وأآخرج ل اتی حدیثاً اتا فی القطع في ربع دینار (ابن
حُکیم) مصغراًء ویقال فيە بالتکبیر؛ (الأیلي) بفتح الھمزة وسکون التحتیة نسبة
إلی أیلة بلڈٌ بساحل بحر القلزوم کما في للب اللباب)ء _
(ان رجلاً یقال لە مصباح) لم یذکر حاله (استعان ابنا لەه) أي طلب
المعاونة عن ابنه فيی شيء من أمرہ (فکأنهہ) أی الولد (استبطاہ) أيى تآخر
وتساھل فی تعمیل أمرہ (فلما جاءہ قال) الوالد لہە: (یا زانبيی) بالیاء فی آخرہ فی
النسخ المصریةء وبحذفھا بلفظ لیا زان) فی الھندیة قال الباجی: قول
المصباح لاہن علی وجحھ ایت پا ای قذف لەء وکكکنپلك من قال لغیرہ: یا
زانی قذف لە یجب عليه من الحد ما یجب علی القاذف؛ انتھی.
(قال) وفي الھندیة افقال) (زریق) بتقدیم الزاي في جیمع النسخ
(فاستعدانی) أي طلب الاعانة منی ابنه (عليه) أَي علی أيه (فلما أُردت أن أجلدہ)
أی لما أُردت ان أجلد الأب حذً القذف: قال الباجی''': ھذا یقتضی أنه کان
.)٦٣۲٥٤ /۱( واتقریب التھذیب؛ )۲۷۳ /٤( انظر : 3( تھذیب التھذیب) )١(
.)۱١۷ /۷( االمتقیٰ) )٢(
۰۸
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٥١( حدیث
ےر
٦ُ “ہہ و ۓ وپ قح اس5
۲ و۶
۰4
کر وہ ہر کڑھر سر ور
بوان: علی فسی۔ بالا تاب فَلما فان لنٹ
اُشْکل عَلَىٗ أَمْرُه. فَکَتبْت وف جحف-مملسىموسسست
ہے 2ال لا نات تس کال الف اضعا الا نوا دعب
عن اٌصبغ اہ لا لے امت وبە قال آبو حنیفةء والشافعيء انتھی .
قال ابن حزم: وأوجب في ذلك الحدً مالك والأوزاعی وأصحابنا.
وقالت طائفة: لا حَدٌ عليهء وروي ذلك عن عطاء والحسنء وبە یقول أبو
حنیفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابھم والحسن بن حي وإسحاق بن
راهویةء وقال سفیان الثوري فی الاب یقذف ابنە: إنھم یستحبون الدرأً عنهء
انتھی.
وقال الموفق''': إذا قذف ولدّہ وإن نزل لم یجب الحد عليهء سواء کان
القاذف رجلاً و امرأةء وبھذا قال عطاء والحسن والشافعی وإسحاق وأصحاب
الرأيء وقال عمر بن عبد العزیز ومالك وأبو ٹور وابن المنذر: عليه الحد
لعموم الایة. ولنا أنه عقوبة تجب حقاً لآدمی؛ فلا یجب للولد علی الوالد
کالقصاص مقال ابنە : والل لٹن) بزیادة اللام علی إن الشرطیة (جلدته لأبُوآأن)
بنون التاکید من باء یبوء أي لأرجعن بالإقرار (علی نفسي بالزنا) لیسقط عنہ حد
التذف . ۱
(فلما قال) الابن (ذلك آشکل علی) بشد الیاء (أمرہ) ماذا أفعل فيهء قال
الباجی''': قوله: لئن جلدتہ یرید کے انس ر امتاط حخَذدا القات غف تا
یقتضي ان زریق بن حکیم کان یری ان عفو المقذوف عن القاذف عند الإمام
غیر جائز وھی إحدی الروایتین عن مالك؛ انتھی .
قلت: أو وجە الإشکال أن کلام الابن لم یکن نصاً فی العفو (فکتبت
.)۳۸۸/۱۲( هالمغني؛ )١(
.)۱٤۷٤ /۷( ا المتتقیٰ) )٢(
۳۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٥٥١١( حدیث
تھ إلی تر بعد الٹریں وم الرائی تفم اکر لے
فکت الخ عم 0
فیه) أي فی ذلك الأمر (إلی عمر بن عبد العزیز وھو الوالي یومئذِ) علی
المدینة المنورةۃ من جھة سلیمان بن عبد الملك؛ ویحتمل أنە أراد بالوالي
الخلیفة إِن کان ذلك 7 فی ز ىک خلافتہء قاله سس کر لە ذلك فکتب
7" أي 7 جم عن آبيه۔
قال صاحب االمحلی): فيه سقوط الحد بعفو المقذوف وھو قول
الشافعی فی (الأنوار): حد القذف حيٌ لآدمی یسقط بعفوہ وعفو وارثہء انتھی.
قال الموفق''': یعتبر لاقامة حذدً القذف شرطان: اأاحدھما: مطالبة
المقذوف؛ لانه حق لەء فلا یستوفی قبل طلبه کسائر حقوقه.
الثانی: ان لا یأتي ببینة لقوله تعالی: لئ پر يَأ يأزیَسو هُهہ''' الایة
وکذلك بُشُترط عدم الإقرار من المقذوفء لآنه في معنی البینةء فإن کان
القاذف زوجاً اعتْرَ شرط ثالتٌء وهو امتناعه من اللعانء ولا نعلم خلافاً في
ھهذا کلەء وثُعتبر استدامةً الطلب إلی إقامة الحدء فلو طلب ثم عفا عن الحد
سقطء وبہذا قال الشافعئٔ: وأبو ثورء وقال الحسن وأاصحاب الرائ: لا
یسقط بعفوہء انتھی. ٰ
قاق اقا 7 فان مالہ نی ااالت ف الیٹر ح اد ول و تا
بەء واختلف قول مالك في غیر الأبء ففي (المدونة) عن ابن القاسم: کان
.)۱٥١ /٤( اشرح الزرقاني) )(١(
.)۳۸٦/۱۲( (المغني) (٢(
سے اف 0ا0 46ر 7 ۱
.)۲٤۸ /۷( ا المتتقیٰ) )٤(
ش٢
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٥٥١١( حدیث
3٤ ہر لہ سر ہے سح سے ٥٠٠
قال ورتں: رت "- عم ج5 عد الغزیز
مالك یجیز العفو بعد أن یبلغ الإمامء کما روي عن عمر بن عبد العزیزء قال
فی اکتاب ابن المواز4: وإن لم یرد بە سترأء قال: ثم رجع مالك؛ فلم یجزہ
عند الإمام إلا أُن پرید ستراً.
وجه القول الأآول أنه حق من حقوق المقذوف؛ یجوز لە العفو عنه قبل
بلوغ الإمامء فکان لە العفو عنه بعد بلوغەء کالدیون والقصاص؛ ووجه القول
الثانی أن للہ فيه حقاًء 99"
کالقطع في السرقةء انتھی. ۱
وفی دالھدایةا*ٴ': لا خلاف ان فيی حذ القذف حق الشرع وحق العبد
فانہ جو2 لدفع العار 4 المقذوف؛ فمن ھذا الوجه حق العبد ثم إنه شرع
زاجراء ومنە سمّي حداء وھذا آیة حق الشرع؛ وبکل ذلك تشھد الأحکام؛
ران قغارزضت' السینتاتء فَالغافسی نا[ ال تعلبی :سیق العید دیما لحی الد
باعتیار حاجت وغتاء الشرع+ ولعن مڑنا إلی تغلیب حق الشرع: الأنَ ما لد
یتولاہ مولاہ فیصیر حق العبد مرعیا بەء ولا کذلك عکسہہ لان لا ولایة
للعبد في استیفاء حقوق الشرع إلا نیابة.
وهذا هو الاأصل المشھور الذي یتفرع عليه الفروع المختلف فیھا. منھا
الإِرث؛ إِذ الإرث یجري في حقوق العباد لا فی حقوق الشرع؛ ومنھا العفوء
فإنه لا یصح عفو المقذوف عندناء ویصح عندہء وغیر ذلك من الفروع التي
ذکرھا صاحب االھدایة٤.
(قال زُرَيق) المذکور: (وکتبت) بصیغة المتکلم فی جیمع النسخ؛ فما في
نسخة الزرقانی بصیغة الغائب وشذ الیاء فی: ١إلیٌ) تحریف من الناسخ (إلی
عمر بن عبد العزیز أیضاً) والأآئر ھکذا ذکرہ ابن حزم في (المحلی؟ بروایة ابن
وھب عن مالك.
ٹم آخرج بروایة إسماعیل بن أمیة أخبرنیي رزیق بن حکیم ان ئن
.)۳۰۱۷ /۱( )١(
۱۷
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٠٥٤١١( حدث
أَرَأَيتَ رَجُلاً افثریَ فا ار علی ا لمکا ان متا اق
کے راع ف 0 غتا کاھر غنوہ کی ہے ات افری غلی
وَقَدذْ مَلکا أُوْ أَحَلْممَا فَحْذ لَهُ بکتاب الله . م یشسسسیت
عبد الخزیز کتب إليه فی رجل قذف ابنە أن اجلدہ إلا أن یعفو ابنه عنهەء قال
ابن رزیق: فظننت أنھا للأب خاصةء فکتبث إلی عمر أراجعه للناس عامة أم
لاب خاصة فکتب إِلیْ؛ بل للناس عامةء انتھی. وھذا یوضح المراد في
روایة (الموطاً٢.
وکتبت إليه أیضاً (أرأیت) بصیغة الخطاب (رجلكً) اي أخبرني عن الم
فی رجل (افتري) ببناء المجھول (عليه أو علی أبویه وقد ھلکا) آئ نات کییعا
(أو) مات (أحدھما قال) رزیق (فکتب إِلي) بشد الیاء (عمر) بن عبد العزیز (إن)
شرطیة (عفا) المقذوف (فأجز) أي اأمض (عفوہ 3 نفسەه) أي فی حق نفسه؛
لأئه صاحب الحق.
(وإن افتري) ببناء المجھول (علی أبویه) أو علی اأحدھما (وقد ھلکا) معا
(أو) ملك (أحدھما) قال عمر : (فخذ) بالخاء والذال المعجمتین بصیغة الأمر
من الأخذ فی جیمع النسخ الھندیة واکثر المصریةء وفي بعضھا (فَحْدَا بالحاء
والدال المھملتین (له) أي للَهَالكَ:وَآخدا کان أو کلاھما (یکتاب الل) أي بالحد
الوارد فی کتاب اللہ من ثمانین جلدة.
قال الباجی”'': یرید لا یجوز عفوہ إذا وصل إلی الإمامء لأن المقذوف غیرہء
وقد قال ابن المواز عن مالك : إنما یجوز العفو إذا قذفه فی نفسەء فإذا قذف أبویە و
مع می بر سام ہے مو سی
وقال امیا ںات قلْقَتْ أُمه وھی مَیْتَدٌ مسالة کانت ار ھا حرة
أو أُمة کَ القاذف إذا طالب الات وکان خر ملا وأما إذا قُْقَتْ وھی
.)۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)٥٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٢٤ /١٢( (المغني) (٢(
۲
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٢٥٤١١( حدیث
فی الحیاۃء فلیس لولدھا المطالبة؛ لان الحق لھا فلا یطالبٔ به غیڑھا. وأما
إِن قلْقَتٌ وھي میتةء فإنٌ لولدھا المطالبة؛ لأنە فذح فيی نسبەء ولأنە بقذف أمه
ینسبه إلی أنه من زناء ولا یستحق ذلك بطریق الإرث؛ وقال آبو بکر: لا یجب
الحدٌ بقذف مَّوٍ بحالء وھو قول أصحاب الرأيء لأنه قذف لمن لا تصح منہ
المطالبةء فأشبهہ قذف المجنون.
وقال الشافعيی: إن کان المیت محصناء فلوليه المطالبةء وینقسم بانقسام
المیراث: وإن قذف أباہ أوجدہ أو أحداً من أقاربه غیر أمھاته بعد موته لم
یجب الحد بقذفه في ظاھر کلام الخرقی؛ لانە إنما وجب بقذف آمہ حقا لە
لنفي نسبهە لاحقاً للمیت؛ ولھذا لم یعتبر إحصان المقذوفةء واعتبر إحصان
الولدء ومتی کان المقذوف غیر أمھاته لم یتضمن نفیي نسبه فلم یجب الحدء
وھذا قول أبيی بکر وأاصحاب الرأي. وقال الشافعی: إن کان المیت محصناء
فلولیّہ المطالبةً بەء وینقسم انقسام المیراث؛ لأنه قذف محصناء فیجب الحد
علی قاذفه کالحیٗء ولنا أنە فُذْفُ من لا يُتَصوّرْ منه المطالبةء فلم یجب الحدء
بقذفه کالمجنونء انتھی .
وفي (الھدایةا'': لا یطالب بحد القذف للمیت إِلا من یقع القدح في
نسبەء وھو الوالد والولد لآن العار یلتحق بە لمکان الجزئیة فیکون القذف
متناولاً لەء وعند الشافعی یثبت حق المطالبة لکل وارثء لأن حق القذف
یورث عندہء وعندنا ولایة المطالبة لیس بطریق الارث؛ ولھذا یثبت عندنا
للمحروم عن المیراث بالقتلء ویثبت لولد البنت کما یثبت لولد الابنء خلافاً
لمحمد - رحمه الله تعالی ٠- انتھی.
(إلا أن پرید) الابن (را)گسر الس وفتحھا ا الس غان سس آؤ
علی آبویە .
.)۳٥٣ /١( )١(
۳
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٢٥٤٢١( حدیث
قَال یَحْییٰ ا نت ما لات نول وَذْلْكَ أُنْ 0020 الرَّجُْل
المَفْٹری عَلَيْه يَحَاث إِنْ کُيٍت ذْلِكَ مِنْه دی سن ادا
گان عَلی مَا وَصَمَبُ مَعَفَا جاز عَفوٰه.
ٰ (قال مالك: وذلك) أي المراد بالستر المذکور (أن یکون الرجل المفتری
عليه) ببناء المجھول (یخاف إن) بکسر الھمزة وسکون النون (کشِف) ببناء
المجھول (ذلك) الفعل الذي رمي بە (منه) أي من المقذوف (أن) بفتح الھمزة
مفعول یخاف (یقوم عليه بيْنَة) بما رمي بە (فإذا کان) الأمر (علی ما وصفث)
بصیغة المتکلم أيى من خوف إقامة البینة (فعفا) المقذوف لاأجل ذلك (جاز
عفوہ) قال الزرقانی: ولو بلغ الحاکمء انتھی. ٰ
قال الباجي''": روی ابن حبیب عن أصبغ معنی قوله في عفو المقذوف
فی نفسه أو أبویه عند الما إِن قال: اُردت تا لم یقبل منهء ویکشف عن
ذلك الإمامء فإن خاف آأن یثبت ذلك عليه آجاز عفوہء وإلا لم یجز؛ وقال ابن
الماجشون عن مالك: معنی قوله: إلا آن یرید سترا إن کان مثله یفعل ذلك
جار عثری ولا کلت الا ان بقرل: اروت ہٹرا: آما انت الفاضل گلا
یجوز عفوہ؛ انتھی . ْ
وتعقبه ابن حزم في (المحلیە''ء فقال: قال مالك فیمن قذف آخر
فثبت ذلك عند الإمامء فأراد المقذوف أُن یعفو عن القاذف لا یجوز لە العفو.
إلا أن یرید ستراً علی نفسه خوف أن یثبت عليه ما رٔمي بەء فیجوز عفوہ
حینئلٍء قال: فنظرنا فی ذلك فوجدناہ ظاھر التناقض؛ لأنە إن کان حذّ القذف
عندہ من حقوق اللہ فلا یجوز عفو المقذوف أراد ستراً أو لم یرد لأنه تعالی
لم یجعل لە إسقاط حذٌ من حدود اللہء وإن کان من حقوق الناس؛ فالعفو جائز
لکل اُحد فی حقه أراد رہ او لم یرد.
.]۲۱٤۸ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)]۲٥٢١/٠٢( )۲(
٤
۳ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٥١( حدیث
٤ھ
آنہ
ء۰ -۔ حذثني الات ض ِشام بن عَرَوةَ عَنْ أَييه؛
6ی عل لات ٹوا فا 7 ان عا ال حد عق
۰4ٗ
قال مَالك: وَإِن تفر قوا ہ دسرس سی زور پریو او کو اواک و و
ویقال لمن نصر ہذا القول الظاھر الخطاً: ما الفرق بین هذاء وبین من
عفا عن الزاني بأمتەء وھو یرید تستراً علی نفسه خوف أن یقیم الواطئ لھا بین
بأنھا لە غصبھا منە الذي ھی بیدہ الانء وبین من عفا عن سارق متاعهء وھو
ومھ آعال لتے ھرک ان یقیم الذیِ سلة میڈ تال اف التی گکاؤ دہ
سرقه منه؛ فھل بین شيء من ھذا کله فرفی؟ ھذا ما لا يُعْرَفُ أصلاً فسقط ھذا
القول جملة؛ لتناقضه ولتعریه من الأدلةء ولآنه وو لا یغرف عن اأحد من
الصحابة - رضي اللہ عنھم ۔ ولا عن احد من التابعین .
لے ارتا نی ترل آئی صتف توعستاوتد فاتتر١ لات حعله من
حقوق اللہ تعالی؛ ولم یجز العفو عنە أصلاء فأأصاب في ذلك٠ ثم تناقض
مناقضة ظاھرةء فقال: لا حدٌ علی القاذف إلا أن یطالبه المقذوف؛ فجعلەه بھذا:
القول من حقوق المقذوف؛ وھذا تخلیط ظاھر؛ انتھی. ۰
وقد عرفت فیما سبق من کلام الموفق أن مطالبة المقذوف شرط إجماعاً
فلا یبطله خلاف ابن حزمء وما آوردہ من التناقض في مسك الإمام مالك مبنیٌ
علی قلة الإطلاع في مسالك الائمةء فقد تقدم قریبً من کلام صاحب (الھدایة)
أُن لا خلاف في أن فی حد القذف حقا للشرع؛ وحقا للعبد کلیھما معاء
واعتبر الفقھاء کلا الحقین؛ فتامل . ْ
۱ھ (مالك؛: عن هشام بن عروة عن أبیه) ا عروۃ بن اید (أنہ
قال فی رجل قذف قوما) حال کونھم (جماعة) أي مجتمعین بأن قال لھم: إنکم
کلکم زُنَاةٌ (إنه لیس عليه) أي علی القاذف (إلا حدٌ واحد) للجمیع .
(قال مالك: فإن تفرقوا) أي کان المقذوفون متفرقین فقذفھم فرداً فرداء
۰
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١١١( حدیث
کو سی ۔ح کہ 1 ٴً سے ۶
فلیس عليه إلا خد واجد.
(فلیس عليه) أي علی القاذف (إلا حذ٘ واحد) أیضاً یعنی أن قول عروۃ: جماعة
في الأآثر السابق لیس باحترازء قال الباجی'': قوله فی قاذف الجماعة: لیس
عليه إلا حذٌ واحد قاله مالك وأصحابہ فی غیر ما کتاب؛ سواء قذفھم مجتمعین
و متفرقین ووجه ذلك أنه حد من الحدود؛ فتداخل کحتد الزناء وبھذا فارق
حقوق الاآدمیین فإنھا لا تتداخل؛ انتھی .
قال عااے اسان کو 7 لمالافت غاد الا سار اعلات ول
ابو حنیفةء وقال الشافعي: إذا تعدد المقذوف؛ فلا بد لکل اتھی:
فان الو 7 0تت الجَاع قلے راعتور مد راع اذا طالت
او واحذ منھم؛ وبھذا قال الشعبي والزھري والنخعي ومالك والثوري وأبوحنیفة
وصاحباہ وابن أبی لیلی وإسحاق؛ وقال الحسن وأبو ثور وابن المنذر: لکل
واحد خ کامل وعن ایک مثل ذلك؛ وللشافعي قولان کالروایتین .
ووجە ھذا أنه قذف کل واحد منھمء فلزمه لە حذٌ کامل؛ کما لو قذفھم
بکلمات٠ ولنا قوله تعالی : ٭وَلیْنَ رشن الْمْصَکتِ4''' الایة ولم بَفَرّقَ بین
قذف واحد أو جماعةء ولآن الذین شھدوا علی المغیرة - رضی اللہ عنە ۔ فَذقُوا
امرأۃء فلم يَحْدّھم عمر ۔ رضي ال عنه ۔ إلا حداً واحداأء ولآن الحد إنما
وجب باإدخال المعَوًة علی المقذوف بقذفهء وبحذً واحدِ یظھر کذب ھذا
القاافت رتٹرزل السژرثگ فوحت آن کی ص) تخلات جا إذا قاف گا واعد
قذفاً مفرد فان كَلِبَه في قذفِ لا یلزم منە کذبُه فی الآخرہ ولا تزول المعرَۃ
عن أحد المقذوفین بحدّہ للآخر.
)١( ا المتتقیٰ) (۷/ .)۱٢١۸
(۲) اد المغنی) (٤١/٤١۰٥ء .))٥٤
(۳): سور رت لاتق
٦
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٤١( حدیث
و مھ ْم ھهھ ھ یھ و وھ یھی ج ه * م و مه مم مم ج می جم مم * و * و“ ی ٭* یج هو ھی مج یھ“ ی*٭ وھ و مھ ھم>" ع ھه٭ وی ھ٭ ٭ م* مج وہ ی ے٭ وج ٭ ھؿ ج ۃھ ٭ ْم* و٭ فص . ه٭ ھ* ٭
نات الساعد گکاماصم لاگ راع خار رمتا تال اھ راتعی
وابن أبي لیلی وأبو حنیفة والشافعي؛ وقال حماد ومالك: لا یجب إلاً حد
واحدٌ؛ لأنھا جنایةُ توجب الحدہ فإذا تکررت کفی حدّ واحدء کما لو زنی
بنساء أو شرب أنواعاً من المسکرء ولنا أنھا حقوق للادمیین؛ فلم تتداخل:
کالشرت القصاضس 0ایک گار ا خظالہ اہ حلق ھا ضالی اتی
قلت: قد تقدم فی کلام صاحب (المحلی؛ أن الإمام أبا حنیفة یوافق
الإمام مالکاً فی ذلك؛ قال صاحب االھدایةا''": من زنی أو شرب أو قذف
غيیر مرة فو فھو لأذلك کلە.
قال ابن الھمام*'': سواء قذف واحداً مراراً أو جماعة بکلمة؛ کقولہه:
أنتم زنَاةٌ أو بکلمات کأن یقول: یا فلان انت زانٍء وفلان زانٍء حتی إذا حضر
واحد منھم؛ فادعی اُحد لذلك ٹم حضر حضر آخر فاذعی أُنہ قذفه لا یقام إدا کان
یقذف قبل ان یحد لان حضور بعضھم للخصومة کحضور کلھم فلا یحذ نانا
الا إدا کان ہبقذف آخر سيحا كػف:
وحکی أن ابن أبي لیلی سمع من یقول لشخص: یا ابن الزانیین فحدہ
حدّین في المسجدہ فبلغ أبا حنیفةء فقال: یا للعجب لقاضي بلانا اأخطاأً في
مسأَلة واحدة فی خمسة مواضع: الأول: اخذہ بدون طلب المقذوف؛ والثاني :
أنە لو خاصم وجب حذٌ واحدہ والثالث : ینبغي أن یتربص بینھما یوماً أو اکثر
حتی یخفف أثر الضرب الاولء والرابع : ضربه في المسجدء والخامس: ینبغي
ان یتعرف أن والدیه فی الاحیاء أولاء فإن کانا حیٔین فالخصومة لھما وإلا
فالخصومة للابن .
.)۳٦٣ /۱( )١(
.۲۱۰۸/٥( لفتح القدیر) )۲(
۷
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٥١٢( حدیث
حتثني مَالِك عَنْ أبي الرّْجَالِ مُحَمّدِ بن عَبِْ الرّحْمٰن بُنْ
کا مات الأَنصَاریٌ تم مِن بنی اجار عَنْ . عمرَه بنتٍ
عد لعل أنََ رَجُليْن ! اسْتبا ي 8" بی بن لْحَطّاب . . قفا
کس
4
غتۂ تہ ا الْكطاب. تَا ان و بَا 1 وَقَال ہت
قد کَانَ لأي "090۳ رع ات ھلتاالققی سیت
٦
.ھا
اھ
ے چھ ہے
سے
ٹم قال: وعند الشافعیة إن قذف جماعة بکلمةء فکذلك فی قولء وإِن
قذفھم بکلمات أو قذف واحداً مرات بزنا آخرء یجب لکل قذف حدہ وعندنا
ری لافصہل مل لاد کا قفا ہت راتا قال سمالھف واتروف
والشعبي والنخعي وأآحمد في روایةء وفي روایة کقول الشافعي المذکور؛ وفي
الجدید للشافعي لا یتداخلء ولو قذفھم کات واحدةء انتھی .
(مالك عن أبي الرجال) بجیم (محمد بن عبد الرحمن بن حارئثة) بحاء
وراء مھملتین وثاء مثلثة (ابن النعمان) بالتعریف فی النسخ المصریة والتنکیر فی
الھندیة. (الأنصاري ٹم من بني النجار) بفتح النون والجیم الثقیلة بطنٌ من
الخزرج؛ ولفظ و لیس في بعض النسخ المصریةء ولا ضیر فیهء تخصیص
بعد التعمیم .
(عن أمه عمرة بنٹ عبد الرحمن) بن سعد بن زرارۃ الأآنصاریة أنھا قالت:
(أن رجلین) لم یسمیا (استبًا) أى سب کل واحد منھما الآخر (فی زمان) خلافة
(عمر بن الخطاب؛ فقال أحدھما للآخر: واللہ ما) نافیة (أہی بزان ولا أمی
بزانیة فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب) ۔ رضي 907 العلم الف
من الصحابةء وسیأتي منشأاً الاستشارة فی کلام الباجی .
(فقال قائل) من أھل المشورة نظراً إلی ظاھر اللفظ : إنە (مدح آباہ وأمہ)
فلا شيء عليه (وقال آخرون: قد کان لأبیە وأمہ مدخٌ غیر ھذا) فذکرہ فی مقام
المشاتمة دلیل التعریض بالقذف لمخاطبه (نری أن تجلدہ الحد) حدٌ القذف؛ قال
۰۸
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١( حدیث
کے کۃْدھ 2ے “مو نت خر وت
فحلدہ قمر ایحد نمائین .
الباعی ٦ ول وا نا آئی رائق یقضی آ قال ذلك على رے اناد
والمفھوم في لسان العرب من ھذا إضافة مثل ھذا إلی أم المسبوب؛ وفخرہ
عليه بسلامة مہ بذلك مع شاھد الحال من المشاتمة یقتضي أن أم المسبوب
معیبة بذلكء ولو استویا فی السلامة لم یکن ھذا وقت ذکرھاء لآنه لا یتضمن
لق مت لات علىی السرتہ -
ولما کان اللفظ فيه بعض احتمال؛ ویحتاج في کونە قذفاً إلی نوع من
الاستدلال آؤ العدول عن ظاھر اللفظ استشار عمر - رضي الله عنه ۔ فيه علماءَ
الصحابف فتعلق بعضھم بظاھر اللفظط وتعلق بعضھم بالمفھوم منهەء وقال: کان
لامہ مدحٌ غیر ھذا یرید لیس ھذا مما یقصد به الإنسان مدح أمه؛ وإنما یقصد
إلٰی وصفھا بھذا البر فی فضلھا علی من یوجد فیھا ھذہ المعائبء لا سیما مع
ما یشھد لذلك من حال المشاتمةء وقصد کل واحد منھما إلی ذمٌ الآخر وذم
(فنجلدہ عمر بن الخطاب) ۔ رضي الله عنه ۔ (الحد) اي حد التذف
(ثمانین) وھکذا أخرجه الببھقی'' بروایة یحیی بن بکیر عن مالكء وجلدہ عمر
ثمانین جلدةء لأنه وافق رآیه رأیھم .
قال الباجی”: وبە قال مالكء وقد جلد عمر بن الخطاب فی التعریض؛
وقال: حق اللہ لا ترعی جوانبەء وبە قال عمر بن عبد العزیزء وقال أبو حنیفة
والشافعي: لیس في التعریض حذء والدلیل علی صحة ما نقوله أنه لفظ یفھم
- ء)۱٥١ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)۲٥٢ /۸( ڈالسنن الکبری) )٢(
.)۱۲۷ /۲٢( ”ا المنتقیٰ) (۷/ ٥۱)ء وانظر (الاستذکار) )۳(
۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١( حدیث
فقد أحالوا المسألةء لان الخلاف بیننا وبیٹھم إنما هو فیما یفھم بالتصریحء
فإذا لم یفھم ذلك فلا خلاف في أنە لا حَد فیە.
وجوابٌ ثانٍء وھو أن عرف التخاطب ینفی ما قالواء لان اھل اللخة
7
اج
شعیب أنھم قالوا: ٭إِلَلک لاک الْحِلیۂ أَلرّيْیڈ4 وإنما آرادوا ضد ذلك؛ انتھی.
وأثر الباب أُخرجه محمد في (موطئہ؛!' ثم قال: قد اختلف فی ھذا
علی عمر بن الخطاب أصحاب النبي قليء فقال بعضھم: لا نری عليه حداء
فأاخذنا بقول من درأً عنه الحدء وممن درا الحد وقال: لیس في التعریض
جَلَدٌّ علیٔ بن أبي طالب؛ وبھذا نأخذ وھو قول أبي حنیفة والعامة من
فقھائناء انتھی . ْ
وقال الموفق''': کلام الخرقي یقتضی أن لا یجب الحد علی القاذف إلا
بلفظ صریحء لا یحتمل غیر القذف؛ وھو أن یقول: یا زاني أو ینطق باللفظ
الحقیقی فی الجماع؛ فأما ما عداہ من الألفاظء فیرجع فيه إلی تفسیرہ؛ فلو
فا ےلت اامفت او لا یا تن وفیے یا اس لاف مٹل آت برید
بالمخنث أنٌ فیه طباع التأنیث والتشبّه بالنساءء وبالقحبة أُنھا تستعد لذلك فلا
حدٌ عليهء وکذلك إِذا قال: یا فاجرۃء یا خبیثةء وحکی أبو الخطاب فی ھذا
روایة آخری أنە قذف صریحخٌ ویجب بە الحدء والصحیح الاول.
واختلفت الروایة عن أحمد في التعریض بالقذفء مثل ان یقول لمن
یخاصمه: ما أنت بزانِ أو ما یعرفك الناس بالزناء أو یقول: ما آنا بزان ولا
اأمي بزانیةقء فروی عنه حنبل لا حدٌّ عليهء وھو ظاھر کلام الخرقي؛ واختیار
.۱" ٤ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممحد) (١)
.)۳۹۱/۱۲( (المغني؛ (٢
٣
۳٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥٤١١( حدیث
أبي بکر؛ وبه قال عطاء وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر
وأصحاب الرأي؛ لما رُوي أن رجلاً قال للنبی قل: إن امرأتی ولدت غلاما
آسود یعرضفی تتفية فلم یلزمه بذلك حذّ ولا غیرہء وقد فرق اللہ تعالی بین
التعریض بالخطبة والتصریح بھاء فأباح التعریض فی العدةء وحرم التصریح
فكکذلك فی القذف .
ولاآن کل کلام یحتمل معنیین لم یکن قذفاء وروی الاثرم وغیرہ عن
أة: اق ضلن الحدء وروي ذلك عن عمر ۔ رضي اللہ عنه - وبهە قال إسحاق
لحدیث ه۵ الموطأً) هذاء وقال معمر: إن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ کان یجلد الحد
فيی التعریض؛ وروي أن عثمان - رضي اللہ عنه ۔ جلد رجلا قال لآخر: یا ابن
امو الؤڈر بُعَوْضْضٌ له بڑتا اه والوَذْر' ٣ قَثْرٌ اللخم بمَرَمنٌ ل بَكَتَ "'“
الرجال؛ ولان الکنایة مع القرینة الصارفة إلی أحد محتملاته کالصریح الذي لا
پحتمل إلا ذلك المعنی. ولذلك وقع الطلاق بالکنایة.
فان لم یکن ذلك فی حال الخصومة؛ ولا وجدّت قرینة تصرف إلی
الف تل شك ٹی آته لا یکرت گذتاھ رنکے اہوگو بر عبد العتر آت ابا
عبد اللہ رجع عن القول بوجوب الحذٌ فی التعریض٠ انتھی.
وما ذکرہ الموفق من قول ١ابن شامَةِ الوّذْرا ذکرہ ابن حزم في
(المحلی؟''' بسیاق آخر وجعله حجة لمن درأً الحدٌ فأخرج بسندہ إلی
حمید بن هملال آن زجل شاتم رجا فقال: پا ايك شامَة الوئن بیعش
ذکور الرجال؛ فقال لە عثمان: آشھد عليه؛ اآشھد عليه؟ فرفعه إلٰی عمر
رھ الک محرۃ
)٢( واحدہ گَمَرة: رأس الذْکر
.)۲٢٤٥١/١٢( )۳(
۲۱
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١( حدیث
جي يیي یي ھی ٴي ج و ج سو 3ج جج مج ج یج جج ےج عج مج وھ می یج و٭ جع عج مج ج لج“ مو“ ّم<+< قج 8ج جج جج جج یی" یج یج یھ یج ھج ج 3ج جج ج جم ع مج ےج سے ئ ےج ئجے ع یی و و ےم مہ ه٭ھ
۔ رضي ال عنه ۔ فجعل الرجل یقع في عثمانء فینال منهء فقال عمر
-۔ رضي اللہ عنه ۔ أعرض عن ذکر عثمان: فجعل لا ینزع: فعلاہ عمر
بالڈرۃء وقال: أعرض عن ذکر عثمانء وسأل عن آم الرجل؛ فإذا هي قد
رخت: أرْوَاجا> تقترااعے اتحذ
وعَذٌ السرخسی فی (المبسوط؛''' عمر - رضي اللہ عنە فیمن لم یقل بە
الحدہ إٍذ قال: إذا عَرٗض بالزناء فقال: أما أنا فلسٹت بزانِ فلا حدٌ عليه
عندناء وقال مالك ۔ رحمہے الله -: یعد:؛ والاختلاف بین الصحابة
- رضي اللہ عنھم - فعمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ کان لا یوجب الحد في مثل ھذاء
ویقول في حال المخاصمۃة مع الغیر مقصودہ بھذا اللفظ نسبة صاحبه إلی
الشَیْن وٹزکیة لنفسهہ: لا آن یکون قذفاً للغیر واخذنا بقوله لأنه إن تصوز
معنی القذف بھذاء فھو بطریق المفھوم والمفھوم لیس بحجةء انتھی .
وبسط ابن حزم''' في ترجیح دلائل من درأً عنه الحد واستدل لذلك
بروایات مرفوعة؛ منھا: حدیث مسلم عن أبي هریرة (آن أعرابیا قال: یا
رسرق 470 2 مر انی زتزت قافا اشرتہ :اتا الک١ تلعلید'"'ء رہتھا
حدیث ابن عباس أن رجلاً قال: لیا رسول اللہ إن امرأتی لا تَرّدٌ ید لامس:
انا 200 آی لت آہے عفحت ا20 قاس ع7 تال: 7
الأحادیث فی غایة الصحة موجبة أنە لا شيء فی التعریض أصلاء وحدیث أبي
ھریرۃ الذي ذکرہ ابن حزم عن مسلم أخرجہ البخاري فيی صحیحہء وترجم عليه
.]٦۱٢۰/۹( )١(
.)٦٣٣٤ /۱۲( انظر : ا( المحلی) )۲(
.)۳٣٤٣٤ آخرجه النسائی (۹ ۳۲۲ ۔ )٤(
۲ں
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )٥٥١٦١( حدبث
ری ا وہ ا ای وا 7 او ٹر ََلَی مَن قَانَ ذِلِكََ
"ا لت تاقا
ہاب ما جاء فی التعریض)ء قال الحافظ''': استدل الشافعی بھذا الحدیث
علی أن التعریض بالقذف لا یعطی حکم التصریحء فتبعه البخاري.
(قال مالك: لا حَدٌ عندنا إلا في نفي) النسب عن أبيه کما سیأتی في
القول الّتيی مفصلً (أو قذف) أي رمي بالزنا صریحاء کما تقدم في أول
البابء وفي النسخ الھندیة (إلا فی قذف أو نفيی)ء والمؤدی واحد؛ والاول
أوجه للسیاق الاتي من قولە: إنما أراد (أو تعریض) بالقذف کما تقدم قریباً
(ُری) ببناء المجھول أي بن بظاھر الکلام (آن قائله) الذي نفی أُو عَرّض
(إنما أراد بذلك) أي بکلامه الذی قاله (نفیاً) عن النسب (أو قذفاً) أي رمیأ
بالزنا .
وذلك لما تقدم قریباً من کلام الباجي أن الخلاف إنما هو فیما يُفُھم منہ
القذفء فإذا لم یفھم ذلكء فلا خلاف فی آنە لا حذ فیه (فعلی من قال ذلك)
أَي الکلام المذکور الدال علی القذف أو النفی (الحذً تاماً) ثمانون جلدۃ إذا
رید بالتعریض القذف .
قال الحافظظ: التعریض بعین مھملة وضاد معجمة؛ قال الراغب: ہو
کلام لە وجھانء ظاهرٌ وباطنٌء فیقصد قائله الباطنء ویظھر إرادة الظاھر
انتھی. وقال أیضاً في موضع آخر: التعریض ذکر شيء یفھم منە شيء آخر لم
یذکرء ویفارق الکنایة بأنھا ذکر شيء بغیر لفظه الموضوعء یقوم مقامه انتھی.
وقال العیني : التعریض نوع من الکنایة ضد التصریح؛ انتھی.
.)۱۷۵/۱۲( افتح الباري) )١(
.)۱۷٥ /۱۲( (فتح الباری) "(۲)
۰۳
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١١( حدیث
0 مات ىر عِنْدَنَا أَنهُ إِذّا تَقی رَجْل رَجُلاً مِن أبیه. فَِ
و 2 کت عَليه الع
(قال مالك: والأمر عندنا أنه إذا نفی رجل) أي أحد (رجلا من) نسب
(أبیہ فإن عليه) أي علی نافي النسب (الحد) أى حد القذف (وإن کائنت ام الذي
نفی) ببناء المجھول (مملوكة) اي أمة (فإن عليه) أي علی النافی (الحد) تاما
لان العبرة في النسب بالابء ولا دخل فی إثبات النسب وت الام حرة أو
أُمة.
قال الباجے ''' ا قوله: ینفيی الرجل من أبيه؛ وذلك أنه إذا نفاہ عن أبيه
فقد رمی أمه بالزنا وقطع نسبهء وکلا الأمرین یوجب حدٌ القذف؛ وذلك بأن
ینفیه عن آبیه اق سای گے ا وتر لا ان كاتت ات توت پرید ان
الحدً واجب عليه لقطع نسبه.
وفيی (الموازیة) فیمن قال لرجل: یا ولد الزناء فالحد في ذلك کلەء وإن
کانت امہ مملوکة أو وو 6د لان القذف توجه إلی المسلم المقذوف؛ وذلك
بخلاف قولە: یا ابن الزانیةء وأمه مملوکة أو ذمیةء فإنه لا حذ عليهء ووجه
ذلك ان القذف اختص بالامء وقد تکون زانیةء ویثبت ابٹھا من أبيەء انتھی .
رقال الیر ۷ ق2 :[ذا فی رجلا عن اوت تعلب العرت تض علیہ اح
وکذلك إذا نفاہ عن قبیلته؛ وبھذا قال إبراھیم النخعي؛ وإسحاقء وبه قال
أبو حنیفةء والثوری؛ وحمادہ إِذا نفاہ عن أبيەء وکانت أمه مسلمة حرة؛ وإن
کانت رقیقة أو ذمیة فلا حدٌ عليه؛ لآن القذف لھاء وجه الآول ما روي عنه و
2 فرتہ لت اک ترعل رات ا فاقالت سے اس لا جحاتا “ا رعن
.)۱٥١/۷( ا المتتقیٰ) )١(
(۲) ا( المغنی) .)۳۹٣/۱۲(
(۳) أخرجه ابن ماجه فی: بات مو تفی رجلا ئن یلت من کتاب الحدود؛ (۸۷۱/۲)
راحرجد اعماا سسلف 6 2(7/ 5): 0۲۱۳ھ ران
۳٤
٣ ۔ کتاب الحدود )٥( باب )۱٥١١( حدیث
ابن مسعود أنه قال: 8لا جلد إلا فی اثنتین: رجل قذف محصنة أو نفی رجلا
عن أبیە؛''' وھذا لا یقولە إلا توقیفاًء انتھ۵ی: ٰ
وفی (الھدایةا'': من نفی نسب غیرہ؛ فقال: لست لأبيكء فإنه بُحَذٌ
وھذا إذا کانت أمهہ حرۃ مسلمة؛ لأنه فی الحقیقة قذف لآامهہء ومن قال لغیرہ
فی غضب: لست بابن فلان لأبیە الذی ىٔدَعَیٰ لە یحدء ولو قال فی غیر غضب
)ا تر لاعت انی لام نات رتا تس رقی ضرد برادے اسان
بنفی المشابهھة أباہ فی أُسباب المروء.
قال ابن الھمام''': علّله فی (الھدایة)ء بأنه فی الحقیقة قذفٌ لأمه
وأورد عليه بأنه یجوز أن لا یکون ثابت النسب من أبیە ولا تکون أمه زانیة بأن
کانت موطوءۃة بشبهة أو نکاح فاسدہ فالوجہه إثباته بالإاجماعء انتھی.
وفی (العنایة)4: قیل : یجب ان لا یجب الحد ھھناء وإن کان قذفه فی
حالة الغضب لجواز ان ینفی النسب عن آبيە من غیر ان تکون الام زانیة من کل
وج بان تکون موطوءة بشهھة؛ وأ جیب بن ھذا وجحه القیاس؛ ووجوب الحد
قال فی (المبسوط): وإنما ترکنا ھذا القیاس لحدیث ابن مسعود؛ قال:
لا حدًٌ إلا فی قذف محصنة أو نفی رجل عن أبيەء انتھی.
وقال ابن حزم فی (المحلی)'ٴ: اختلف الناس فیمن نفی آخر عن نسبه
.)۲٥٢ /۸( ا السنن الکبری) )١(
.)۳٥٣/١( )۲(
.)۱۹۱/٤( لفتح القدیر؛ )۳(
.)۲٢٢١۰/١٢( )٤(
۵
٣ - کتاب الحدود (٦( باب
)٦( باب ما لا حد فیه
ال مَالِكُ: إِك أَحْسَنٌ مَا سُمعَ فی الْأَمَةِ یَفُمُ بِھَا الرّجْل. وَلَهُ
کا سا أنهُ لا بَقَامُ 2 ا کممست 0
الحدٌ فھو کما قال ابن مسعود: ولا حَذٌ إلا فی اثنتین ن ان یقذف محصتة آأو ینفي
رجلاً عن أبيه ون کائتٹ ام مك وعن الشعبي في الرجل ینفي الرجل عن
فخذہ قال: لیس عليه حذدَ إلا سد
فی رجل نفی رجا عت آبيكة): قال لن: لت ک5 وأمه 7 اد یں
)٦( مالا حد فیه
أي بیان الاأحوال التی لا یجب فیھا حد الزنا.
(مالك إن أحسن ما سمع) ببناء الفاعل والمفعول؛ والمعنی أنە سمع في
المسألة الآتیة أحکاماً مختلفة وأحسنھا عندہ ما سیأتی (فی الأمة) متعلق بسمع
(یقع بھا الرجل) أي یطڑھا (وله فیھا شرك) یعنی کانت الامة الموطوءۃة مشتركة
بین الواطیء وبین الآخر (أنه لا یقام عليه) أي علی الوطء (الحد) لماله فیھا
شی من اللك
قال الباجيی''': وھذا علی ما قال: إن من وطئ أمة لە فیھا شرك یرید
سا رتا سراء کات لاف السم کے آو کت رقات ای تا
لرع آر لساماہ اہ لا اع علیہ تلق آتا حم ال وعلك سیا ضغب
تتط اعد عنەهء وقد قال مالك في (الموازیة): یعاقب إن لم یعذر بجھل.
وروی مالك عن ابن عمر یعاقب؛ ولا يُحَذّ قال أبو الزناد: یعاقب بمائة
.)۲۱٥٤۴ /۷( ا( المتقیٰ) )١(
٦
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب
٦۔ 2 >2 کے 027 کا پر ےہ و رس وک .09-9-23
نه يَلحَق بو الولد. نَقَوَمْ عَا ہے ہپ ہے ہی فعط
شُرَکَاؤهُ حضَصَھُمْ مِنّ النْمَن. وَنَگوں الْجَارِیَهُ لَهُ. وَعَلَی ھٰذَاء الْأآمْرُ
جلدة. والذي یقضتيه مذھب مالك أنەه یعاقب بقدر ما یری الإمام لما ارتکب
من المحظور . ٰ
(وأنه یلحق بە الولد) أي یثبت نسبه منهء قال الباجي : یرید انھا إِن حملتء
فان الولد لاح بەء یرید أنه یلحقه فی النسب؛ ویعتق عليه (وتقوم) ببناء المجھول
بح او سی سی اکن المصریة غیر الزرقاني؛ ففیھا کالنسخ الھندیة تقام
قال: وفی نسخة تُقَوّمُ (عليه) أي علی الواطیء (الجاریة حین حملت).
قال الباجيی: لا تخلوا الجاریة إذا وطٹھا من ان لا تحمل آو تحملء فإن
لم تحمل ففي (الموازیة): ان الشریيك مُحْیّر في قول مالك وأصحابه بین تقویم
حصته علی الواطیء وبین استمساکه بھا وبقاتھا علی الشرکةء وقال مالك: إن
لم تحمل بقیت بینھماء ووجه ھذا القول الثانی أن تصرف احد الشریکین في
الامة المشترکة تصرف لا ینقص قیمتھاء فلا یوجب تقویمھا عليهء کما لو
شال ٰ
فاما إِن حملت وھی مسألة الکتابء فإنه لا بد من التقویم شاء الشریيك
أو أبیء وذلك لأنه تعلق العتق بحصتهہ لتعيهء فلزم أن تَقَوَمَ عليه حصتهء
کمالو اأعتق حصته من أمة مشترکة (فیعطی) ببناء الفاعل أو کے أيى یعطي
الواطیء (شر کاؤہ) واحداً کان أو جماعة (حصصھم من الثمن) الذي قومت بە
الجاریة (وتکون الجاریة) آم ولد (لەه) اي للواطیء.
(قال مالك: وعلی مذا) الذي ذکر (الأمر عندنا) بالمدینة المنورۃء قال
'صاحب ا( المحلی): وبە قال آبو حنیفة والجمھورء انتھی. قال الباجی: ذکر فی _
(الموطأً) القیمة حین الحملء وقال فی (الموازیة): وقد قیل: یوم الحکم؛
وقیل: یوم الوطء؛ وقال محمد: الصواب عندنا إن کان وطئ مراراء فالشریيك
بالخیار بین قیمتھا یوم وطئت آو یوم حملت؛
۳۷۷
قال الخرقی''': إذا کانت الأمة بین شریکین؛ فأأصابھا أحدھماء وأحبلھا
أٌذْبَء ولم یبلغ بە الحڈ وضمن نصف قیعتھا لشریکە وصارت أم ولد لە:
وولدہ حرٌّ وإن کان معسراء کان فی ذمته نصف مھر مثلھاء وإن لم تحبل:
فعليه نصف مھر مثلھاء وھي علی ملکیھما .
قال الشارح: لا نعلم خلافاً بین أھل العلم في تحریم وطء الجاریة
المشترکة؛ لان الوطء یصادف ملك غیرہ؛ ولم یُجِله ال تعالی بدلیل قوله:
طراح خم رشن عفر 3 الا عق این آز ما ملککٹ کان"
الأآیة وأاکٹر أھل العلم لا یوجبون فيه حداأً؛ لأنه لە فیھا ملکاء فکان ذلك
شبهة دارئة للحد وأوجبە آبو ور؛ لانہ وطء مُحَوّْمٌُ لکونە فی ملك غیرہ.
ولنا أنه وطء صادف ملکە؛ فلم یوجب حداً کوطء زوجته الحائض:
ویٔفارق ما لا ملك لە فیھاء فإنه لا شبهة لە فیھاء ولھذا لو سرق عینا لە نصفھا
لم بُقُطعء ولا خلاف فی آنە پُعَوٌر لما ذکرنا فی ُجة أبيی ور ثم لا تخلو من
حالین: إما ان لا تحمل منە فھی باقیة علی ملکھماء وعليه نصف مھر مثلھا؛
ا ساط اتا افیت گار خے ہر فلت سراہ کات مطاعاآر
مکرھهة؛ لآن وطء جاریة غیرہ یوجب المھر وإن طاوعت؛ لان المھر لسیدھا
فلا یسقط بمطاوعتھاء ویکون الواجب النصف بقدر ملك الشریك فیھا .
والحال الثانی: أن بُخْبِلّھاء وتضع ما یتین فیه بعض خلق الإنسانء فإنھا
تصیر بذلك آم ولد للواطیء وتخرج من ملك الشريك کما تخرج بالاعتاقء
سواء کان الواطیء موسراً أو معسراً؛ لأآن الایلاد أقوی من الڑعتاق؛ ویلزمه
نصف قیمتھا؛ لانه آخرج من نصفھا من ملك الشریيك؛ فلزمتہ قیمته کما لو
.)۲۳۷۱/۱( (المغنی؛ (١)
.۔٦ ء٥ سورۃ المؤمنون: الأیة )٢(
۳۸
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب
ر ےے و و عم و وی مم و وو ےم ےج و و وی و و ےم و ے ےو ےج و وی وو ےی جو و وج وج وج وی و و ےو و و ے و ےج ےد ےھھےھ بج
أخرجه بالإعتاق أو الإتلافء فإن کان موسراً أڈاہء وإن کان معسراً کان في
ذمتەء والولد حر یلحق نسبُہ بوالدہ لأنە مِنْ وطءِ فی محل لە فيه ملكژء وقال
القاضي: الصحیح عندي أنە لا يْقُوَمْ عليه نصف شریکه؛ إِذا کان معسراء بل
یصیر نصفھا يِناً باقیاً فی ملك الشريیكء لأن الإحبال کالعتقء فیجري مجراہ فيی
التقویمء والسرایةء فاعتبر في سرایته الیسارء وھذا قول أبي الخطابء ومذھب
الشافعي . ٰ
فعلی ھذا إذا ولدت احتمل أُن یکون الولد کلە حراً لاستحالة انعقاد
الولد من خُر وعبد واحتمل أن یکون نصف الولد حراً ونصفه قِتّاء کولد
الع تھیا
ثم ھل تلزمه قیمة الولد ومھر الاأمة؟ علی وجھین؛ أحدھما: لا یلزمه
ذلكء وھو ظاھر قول الخرقي؛ لان الامة صارت مملوکة لە؛ فلم یلزمه
برع( ولا قییة لاق لان الولك غلق سا
الثانی : یلزمه لشریکە نصف مھر مثلھا ونصف قیمة ولدھاء لان الوطء
صادف ملك غیرہء وإنما انتقلت بالوطء الموجب للمھرء وقال القاضي: إن
ولدت بعد التقویم فلا شيء علی الواطیءء لأنھا وضعته فی ملکەء ووقت
الوجوب وقت الوضعء ولا حَق للشریك فیھاء وإن وضعته علی التقویم فعلی
روایتین؛ وذکرھما أبو بکر واختار أنە تلزمه قیمتهء انتھی.
وقال ابن رشد”': أما الزنا فھو کلٗ وطء وقع علی غیر نکاح صحیح
ولا شبهة نکاحء ولا ملك یمین؛ وھذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلامء
وإن کانوا اختلفوا فیما هو شبهة تُذْرَاً الحدودُ مما لیس بشبھةء وفی ذلك
مسائل : منھا: الأمة یقع علیھا الرجلء وله فیھا شركء فقال مالك : یَذَرَاً عنه
.)٦٣۳٤ /۲( لہدایة المجتھد) )١(
۴/۷۹
۳+ کتاب الحدود (٦) باب
چ ہچ ے و مج ےو وو جم هو ےج مم مم و ےج و ےج ےج ےج یو وو نے و وم ےج و ےو ے ےو و وج ےی ےج یف جو ےج ج و و جو و وھ وج وی و وہ ہْ. ٭
ات رام ر قوف اعق اقالد مت وترلماغال واقال اپ عستت رتال
بعضھم: بُعَرّرُ وقال أبو ثور: عليه الحد کاملاًء إذا علم الحرمةء انتھی.
وفي (الھدایةا''': الوطء الموجب للحد هو الزناء وھو في عرف الشرع:
وطء الرجل المرأة فی القبل فی غیر الملك وشبهة الملك؛ والشبھة نر غاق؟
شبهھة في الفعلء وتسمی شبهة اشتباہء وشبھة فی المحل٠ وتَسَمّی شبهة
حکمیة؛ والحد یسقط بالنوعین لإطلاق الحدیث أي قوله قٌيٌِ: (ادرءوا الحد
بالشُبُهّات)؛ والنسب یثبت في الثانیة إذا ادّعی الولد ولا یثبت في الأولی وإن
ادّعاہء فشبهة الفعل في ثمانیة مواضعء والشبھة في المحل في ستة مواضع؛
وعَد فی ھذہ الستة الجاریة المشترکة بینە وبین غیرہ.
وقال اأیضاً نيی موضع آخر: إدا کانت الجاریة بین شریکین: + فجاءت
بولد فادعاہ اأحدھما ثبت نسبه منهء وصارت ام 07 لەء ویضمن نصف
غُفرما لأنه وطئ جاریة مشترکةء إذ الملك یثبت حکماً للاستیلاد فیتعقبه
الملك فی نصیب صاحبه؛ بخلاف الأب إِذا استولد جاریة ابنەء لأن الملك
هھنا يثبت شرطا للاستیلاد فیتقدمه: فصار واطئا ملك نفسه؛ ولا یغرم قیمة
زلتخام لاق اسب شی فستدا س وقت العلوقء فلم یتعلق شيء منه علی
ملك الشريك.
الس اق 27 ضر پےھ نصفھا یوم وطٹھا الذي عَلِقَثْ منہ وکذا
نصف العقر؛ وإنما وجب نصف العقر علی المستولد؛ لأنه وطئ جاریة
مشترکة؛ لن الملك في نصف شریکه یثبت حکماً للاستیلاد فیتعقبہء وھو
وإن کان مقارناً للعلوق لاستنادہ إلیەء فھو مسبوق بالوطءء وبابتدائه یثبت
المھر فلا یسقط بالإنزالء فلزم سبق وجوب المھر الاستیلادُ بالضرورة.
.)۳٣٣/١( )١(
.)۳٤٣ /٥( انظر: افتح القدیر؛ )٢(
۸۰
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب
مھ
فَالَ مَالِكٌء فی الّجْلِ بُحِلُ لِلرجُْلِ جَارَبَنة: إِنَهُ إِنْ أَضَابَھا
لی أَجِلّٹ لَۂ فُوْمَٹ عَلِيْه يَوْمَ أَمَابھَا. عَمَلَثْ آز لم تخیل.
ْ ےس بذٰلِكَ. قإِنْ عَمَلث اَلحق پہ الولڈ
ٹم ضمان قیمة نصف الشریك لازمٌ فی یسارہ وإعسارہ لأنه ضمان
تملك کالبیعء وعن أبي یوسف إن کان المدغٔي معسراً سعت أم الولدء لأن
منفعة الاستیلاد حصلت لھاء انتھی .
(قال مالك في اترجل یحل) بضم الیاء وکسر الحاء المھملة کے
الآخر (جاریته) أي بُوِنْ في وطٹھا (إنه) بکسر الھمزۃ والضمیر للشأن (
أصابھا) أي جامعھا (الذی أَحلے له) ببناء المجھول (قوّمت) ببناء کے ف
التقویم (عليه) أي علی الواطیء (یوم أصابھا) أي یعتبر قیمتھا وقت الوطء؛
سواء (حملت) الجاریة (أو لم تحمل) من ذلك الوطء (ودریء) ببناء المجھول
أي دفع (عنهہ) أي الواطیء (الحدً بذلك) الوطء للشبھة (فإِن حملت) الجاریة من
ذلك الوطء (ألْجق) ببناء المجھول (بە الولد) قال الزرقانی': للقاعدة إِن وطء
اتقراع اللہ تک آولتہ ایس ٰ
قالِ الباجی''' وھذا علی ما قال: إن الرجل إذا أحل للرجل وطء
جاریتەء یرید أطلق ذلك؛ وآذن لە فیە مع تمسکه برقبتھاء فإن ھذا یکون بعقد
یقتضي الإباحةء کعقد النکاِحء وقد یکون لغیر عقدء فإن کان بعقد النکاحء
فإنه مباحء وما ولدت من ھذاء فھو رقیق لسید الامةء وأما إذا أباح لە وطأھا
بغیر عقد مثل أن یقول: أَعِيْرّكُهَا تَلڑھاء ورقٹٹھا لی فإن ہذا لیس بإحلال
علی الحقیقةء لان العقد غیر حلالِء ولکنە أُذن فی الوطءء فالواطیء یلزمھا
بقیمتھا یوم الوطء ولا ترجع إلی ربھاء کان للواطیء مال أو لم یکن ویتبعه
فی عدمه؛ فان حملت بە فھي لە آم ولد.
.)۱٥٥ /٤( ؛شرح الزرقانی) )١(
.)۲٦٥٤٤ /۷( ا المتتقیٰ) )٢(
۸۱
٣ ۔ کتاب الحدود "مات
ووجە ذلك أن ما دخل عليه من إعارة الفرج غیر مباحء إلا أنە إذا فات
صحح بتمليك الواطیء الرقبةء لانھا لا تحل لە من غیر عقد النکاح إلا بذلكء
انتھی .
وقال الموفق'': إن وطئ جاریة غیرہء فھو زان سواء کان بإذنه أو غیر
إذنەء لان ھذا مما لا یستباح بالبذل والإباحةء وعليه الحد إلا فی موضعین:
اأحدھما: الأب إذا وطئ جاریة ابنەء فإنه لا حد عليه فی قول أکثر أھل
العلمء الثاني : إذا وطئ جاریة امرأته بإذنھاء فإنه یجلد مائة ولا یرجم؛ وإن
لم تکن أحلتھا لە فھو زان انتھی. قلت: وسیأتي الکلام علی ھاتین
المسألتین قریبا . ٰ
ولم يَرْق ابنُ حزم فی شيء من ھذہ الأمور بل اختار عموم الحدٌ في
همذہ الأنواع کلھاء فإنه أخرج أولاً الآثار المشعرة إلی الإباحة' منھا: ما
رُويی عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته لە جاریتھا
فلیصبھا وھی لھاء فلیجعل بە بین ورکیھا .
رعم ظازرس ال کان لا ری دہ ضر خطاو تال لی آن الرجل
گاأاسل برق لی ضہت ا قال :اہو مہ متا فول یه بقر8 سلیات
الثوري؛ وقال مالك وأصحابه: لا حدّ فی ذلك أصلاء ثم اختلف قوله في
الحکم في ذلك؛ فمرة قال: هي لمالکھا المبیح ما لم تحملء فإِن حملت
قُوْمتٌ علی الذي أبیحت لەء ومرة قال: تقام بأول وطثه حملت أو لم تحمل.
الے ظابت 2 الا اعلے تھ ہر جکا تلای ات کہ کا کیا
ررکا ع معاضصر الین انا اعت الات ماف نیا 3ر لیت
.)۳٣٤٤ /۱۲( (المغنی؛ (١)
.)۲۰۷ )۲۰٦/۱٢( انظر: (المحلّی؛ )۲(
۴۸۲
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب
قَال 2927 .7 الرُخل مع عَلَى حاریة ابنه
کر گن 2 ےہ نے 727 0 00 7 ٥
َُ الد . وَنقَامٌ عَلَبْه الجَارِیَة. عَمَلَثْ أوؤْ لَمْ تَخمل.
می بے
اب
کے 2
و أبنت4:
سے
و
۰
.7
٦ے
٣ح
ے
٢٦ح می ٠
الولدء فھذا قول ثانٍء وقال آخرون بتحریم ذلك جملةء کما روینا عن ابن عمر
رضي الله عنه -؛ قال: لا تَحل لك إلا من ثلاث إما ان تتزوجھاء وإما أن
تشتریھاء وإما ان تھبھا لك؛ ثم قال بعد الکلام علی ھذہ الأقوال: ولا يْلْحَق
الولد ھهھنا أصلاء جاھلاً کان أو عالماء لأنھا لیست فراشاً أصلاًء ولا مھر
علیھا أیضاء لأن ماله حرام؛ إلا بنصش أو إجماع ولا نص هھناء ولا إجماع
وعلی المحلل التعزیر إن کان عالماء فإن کانوا جُهَالاٌ أو أحدھمء فلا شيء
علی الجاھل أصلاًء انتھی .
۹ 8 ۱ 7 ۰ ۱ 90+ سا
وقال ابن رشد “: ومن المواضع التي اختلفوا فیھا مل ھی شبھة دارئة
للحَدٌ أم لا؟ ان پُجِل رجل لرجل وطء خادمہ فقال مالك: یدرأً عنه الحد
وقال غیرہ: يْعَوٌّرُ وقال بعض الناس: بل ھی ھبة مقبوضةء والرقبة تابعة
للفرج انتھی .
(قال مالك في الرجل یقع علی جاریة ابنه) أي یزني بھا (أو) یقع علی
جاریة (ابنتہ) فقال مالك : (إنه یدرا) بہناء المجھول (عنہ الحذ) لشُبْھة وقعت فیه
بقولہ قل: (أنت ومالك لأبیيك)ء و(تَقوَمُ) ببناء المجھول من التقویم فی النسخ
الھندیةء وفیي المصریة اتقام)ء وهو بمعناہ (عليه الجاریة) المزنیة سواء (حملت)
الجاریة بھذا الوطء (أو لم تحمل).
قال الباجی': وهذا علی ما قال: إن الأب إذا وطئ جاریة ابنه لم
یذ لأن الأب لە فی مال ابنه حقء فکان کالشریيك یطأً جاریة لە فیھا شرك
فیدراً عنه الحد لماله فیھا حقء وثقَوّمُْ علی الأب؛ وإن لم تحملء ولا یلزم
)١( لہدایة المجتھد) (۲/ .)٦٣٤٤
)٢( ا المتقی) (۷/ .)۱٥١
۸۳
٣ - کتاب الحدود (٦( باب
ہج ےج و ےج وج ےم وج وج وو ےم ےج جج ےم ےج و ے مم ےی مج و و وم ےھ ےج و جو ےج ےج و جم و ےی ےی وو ےج ےو و و و ے یھ یہ یج ٭ھۓ۔ + >ْ> مہ
تقویمھا علی الشریيك إلا أُن تحملء وذلك أن وطء الاب یحرمھا علی الابن:
ولا یحرم وطء الشریيك الأمة علی شریکەء انتھی .
فان ار 7 الات قرط حا لٹ ارات اہ لا خةخا تد اکا
اُھل العلمء منھم مالك وأھل المدینة والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي؛
رھ اہی 2" اقتتہ× ع الحد إلا أن یمنع منه 0 لأنه وطء في
غیر ملك اَشمة زظ2 خارية اہ
ولناء أنه وطء تمکنت الشبھة منه؛ فلا یجب بە الحدء کوطء الجاریة
المشترکةء والدلیل علی تمگن الشبھة قول و گل : (آنت ومالك ۳۸۶
فاأضاف مال ولدہ إليیەء وجعله لە؛ ہریں خَتَْقة المَلكَ فلا اقل من
جَعْلِه شُبْهَةٌ دارئةً تلحد الذی تر الات
ولآن القائلین بانتفاء الحد في عصر مالك؛ والاوزاعيی؛ ومن وافقھما قد
اشتھر قولھم؛ ولم بُعْرَفُ لھم مخالف فکان ذلك إجماعاء ولا حد علی
الجاریةء لأن الحد انتفی عن الواطیء لشبهھة الملك؛ فینتفی عن الموطوءة
كَوَطَءَ اَلحَارَنة الیکٹرک, ۱ ٰ
ولا یصح القیاسٌ علی وطء جاریة الأب؛ لأنه لا ملك للولد فیھاء ولا
شبهة مللكٍء بخلاف مسألتناء وذکر ابن أبی موسی قولاً في وطء جاریة الأب
والام او بک لات قَمْ بسرقة مالهء أَشْبَهَ الأبّ؛ والأول أصحٌء وعليه
عامة أھل العلم فیما علمناہء انتھی .
وقال أ٘یضاً فی موضع آخر: لا یجوز للرجل وطۂ جاریة ابنە؛ لن اللہ
تعالی قال: طإ الا علق نیعم از ما ملک أَيْکثُمٌ4 ولیست ھذہ مملوکة ولا
.)۳٣٣ /١٢( (المعنی؛ )١()
.)۲۷۹/۷( أُخرجه الطبرانی فی (الکبیر) )۲(
۸/٤
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب
زوجة؛ ولآانہ ت. لابنه وطڑھا٘ ولا تحل ال ا لرجلین؛ فان وطئھا لا حد
علیت رفال کارہ 010 0ل سس اقعاساہ نت کات ات وظتیا غ7 انی
رلتاء آو سینا فملہ رالحر لد ا اليتافَ+ لات الات ۷7ا بقتل
بابنه. والقصاص حق آدميء فإذا سقط بشبهة الملك؛ فالحد الذي هو حق اللہ
بطریق الاولی؛ وإذا ثبت ھذاء فإنه تحرم علی الابن علی التأبید وإن کان
الابن قد وطٹھا حرمت علیھما علی التآبید وإذا لم تعلق علی الاب أي لم
تحمل منه لم یزل ملك الابن عنھاء ولم یلزمه أي الاب قیمتْھاء وقال أبو
حنیفة: یلزمہ ضمانھاء لانه أتلفھا عليهء وحرّمهہ وطأھاء فاشبه ما لو قَبّلھا.
ولناء أنه لم بُخرجھا عن ملکە: ولم تنقص قیمتھاء وإن علِقَتٌ منەهء
فالول ک' دق بد الس لات یر وطہ لا ےن رہ اعد لال اہی
فا٘شة ولد الجاریة المشترکةء وتصیر الجاریة ام ولد للأب؛ وقال الشافعيی في
أحد قوليه: لاتصیر أم ولدء لأنھا غیر مملوکۃة فَأَشْبََ ما لو وطئ جاریة أجنبي
وقال أصحابنا: لا یلزم الأب قیمة الجاریة ولا قیمة ولدھا ولا مھرھا
وقال الشافعي : یلزمه ذلك کلە إذا حکم بأنھا آم ولد وھذا یبنی علی اأصل:
زغر ان للاب آن یتملك:من مال:ولده ما شا رائه لی للاین مطالیة ات
بدین لە عليه ولا قیمة متلف؛ وعندھم بخلاف ذلك؛ انتھی .
وفی (الھدایةا*'': من وطئ أمة ابنەء فولدت منە فھي أم ولد لەء وعليه
قیمتھاء ولا مھر عليهء لان لە ولایة تملك مال ابنه للحاجة إلی البقاء فله
تملك جاریته للحاجة إلی صیانة الماء غیر ان الحاجة إلی إبقاء نسله دونھا إلی
.)۲١٦٢/١( )١(
"۸۰
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب )۱٥٢١١( حدیث
/٥٤٤ ٠۔ حذثني مَالِك عَنْ رَبیْعَةَ بن أبي عَبْد الرّحْمٰن؛
أَك غُمَر بن الْحَطَابِ قَالَ لِرَجُل خعَرَجّ بِجَارِيَة لِامْراتہ مَعَهُ في سَفر
إبقاء نفسەء فلھذا یتملك الجاریة بالقیمةء والطعام بدون القیمةء ثم ھذا الملك
یثبت قبل الاستیلاد شرطا لە؛ إدذ المصحح حقیقة حقیقة الملك أو حقه وکل ذلك
غیر ثابت للاب فیھاء تد فلا بد من تقدیمه.
فتبین أُن الوطء یلاقی ملکە فلا یلزمہ الْْقرّ وقال زفر والشافعي : یجب
المھں لاتْینا تتات لے حکا للاستیلادء کما فی الجاریة الیشٹر کہ
وحکم الشيیء یعقبەء والمسأآلة معروفةء انتھی.
قال ابن الھمام٭: قوله: والطعام بدون القیمةء ویحل لە الطعام عند
الحاجة إليەء ولا یحل لە وطء جاریته عند الحاجة إليه کذا عند الائمةء إلا ما
7 عن مالك وابن أبي لیلی؛ وبُخْبَرْ الابن علی الاإنفاق عليه دون دفع الجاریة
لیه للتسريی؛ فللحاجة جاز لە التملك؛ ولقصورھا أوجبنا عليه القیمة مراعاة
ا سینا للمقصوذین مقصود الأب والابنء إذ البدل یقوم مقام
المبدل؛ ولا عقر عليهء وھو مھر مثلھا ففي الجمالء خلافاً للشافعي وزفر
فإنھما یوجبان العقر عليه لثبوت ملکه فیھا قبل الوطء شرطاً لصحة الاستیلاد
عندناء وعندہ قبیل العلوق؛ لن ثبوته ضرورة صیانة الولدء وهي مندفعة
إثباته. کذلك دون إثباته قبل الوطء قلنا: لازم کون الفعل زناً ضیاع الماء
شرعأء فلو لم یقدم عليه ثبت لازمهء فظھر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل
الإیلاجء بخلاف ما لو لم تخْبّل حیث یجب العقرء انتھی.
۲ (مالك عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب)
۔ رضي اللہ عنه ۔ (قال لرجل) موصوف (خرج) الرجل المذکور (بجاریة) مملوکة
(لامرأتہ) کانت الجاریة (معه فی سفر) الجار متعلق بخرج؛ والجملة صفة لرجل
)١( افتح القدیر) (۳/ ۲۷۹).
۳۴۸٦
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب )٥٥٥٢( حدیث
رو
تیم حی و" ہہ صا ٥ ٰ ای عم حم ٥ کے
تاضا با لمات 1 0 مامت ات نو رظان 2500
سس 1 وم و کس س کے ع ہے اھر ا
ذْلِكَ؟ نقالت وم یا لی نقغان فی ای بات او لام نک
7 سے و 4ہ ک وھ ضسر کے ج۔22 7ے سے سر سر0 سے چَّ ۹
بالحجارۃ. قال : فاعترفتت امرأته انھا وھتھا ل2
(فأصابھا) أي جامع الجاریة المذکورۃ (فغارت) بصیغة الماضي من الغیرۃ (امرأته
فذکرت) الزوجة (ذلك) الأمر (لعمر بن الخطاب).
7010ا ۷ سو ررقت ۵ك لے سد آت اقونت علی انان
بالوطء أھل لعل وإلا کانت قاذفة لەء ویحتمل أُن قامت بینة بوطئه إیاھاء
میں
(فسأله) عمر - رضي الله غَتَا تب اق سال عمر الزوج:(عن ذلك) الأآمر
الذي قالته زوجته (فقال) الرجل في الاعتذار: إن زوجتي (وهہتھا لی) قال
الباجي: فيه ادّعاء لإباحة وطئه إیاھا مع إقرارہ بذلك (فقال عمر بن الخطاب)
للزوج : (لتائینی بالبینة) الشھادة العادلة علی أُنھا وھبتھا لك (أو لِْأرمیْنك
بالححارة) أي آ ا (قال) ربیعة : (فاعترفت امرأته) بعد ذلك (أتھا وہبتھا لە)
أي للزوج فلم یرجمه عمر ۔ رضي الله عنه -.
00و آحیضل آت کرت ص01 اردان کرد ررقت
وظنت أنه لا یطؤڑھاء فلما وطئٹھا غارت؛ وأرادت آنگکاز لے ثم ذھبت إلی
الاخ ای یا تح رجا ہر متا مت ار اضضاتای عم فلز ا گرت
هبتھا إباحة الوطءء فلما حملت أرادت القیام فی حقھاء فلما سألت عن الھبة
اُقزّت بھاء والأول أظھرء انتھی.
وآخرج البيھقي''' بإسنادہ إلی نافع قال: وھبت امرأة لزوجھا جاریة
فخرج بھا في سفرہ فوقع علیھاء فحبلَّث؛ فبلغ امرأته حَبْلَھاء فأتت عمر بن
.]۲۱٥٢ /۷( ا المتقیٰ) )١(
.)٦۱٥٤ /۷( ا المنتقی) )٢(
(۳). (السنن الکبری) (۸/ .)۲٤١٢
۷
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب )١٥٥١( حدیث
الخطاب؛ فقالت: إني بعثت مع زوجي بجاریة تخدمهء وتقوم عليهء فبلغني
سو دہ قال: فلما قدم الرجل أرسل إليه عمرء قال: ما فعلت الجاریة
نةء أَأَخْبَلَھا؟ قال: نعمء قال: آإبتعتھا؟ قال: لاء قال: فوهبتھا لك؟
قال: نع قال: فلك بینة علی ذلك؟ قال: لاء قال: لتَأتِینی بالبینة آو
لأرجمنك فقیل للمرأة: إن زوجك یرجم؛ فأتت عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ فأقرت
اُنھا وھبتھا لە فجلدھا عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ الحذٌء أراہ حدٌ القذف .
وقال ابن رشد في ٦البدایة'”': الرجل یطاً جاریة زوجتہ اختلفوا في ذلك
علی ار اترال): نقال عَالك والعمہری عته الَید کاحلام وقالت: طائقَة:
لیس عليه الحدء وتقوّم عليهء فیغرمھا لزوجته إن کانت طاوعتهء وإن کانت
اسْتگرھت فُوْمَتُ عليه وھي حرة. وبە قال أحمد وإسحاق؛ وبە قال ابن
مسعود؛ والأول قول عمرء رواہ مالك فی (الموطاً) عنهء وقال قوم: عليه مائة
جلدة فقطء سواء کان مُحْصَناً أولاء وقال قوم: عليه التعزیرء انتھی.
قال الموفق''': إذا وطیء جاریة امرأته بإذنھاء فإنه یجلد مائةء ولا یرجم
إن کان ثیباأء ولا يُقَرّبُ إن کان بکراء وإن لم تکن أحلتھا لە فھو زانِء حکمه
حکم الزانی بجاریة الأجنبی وحکي عن النخعي آنە يُعَوّرء ولا حد عليهء لآنه
یملك امرأتەء فکانت لە شبھة في مملوکتھا.
وعن عمر؛ وعلیء وعطاءء والشافعي؛ ومالك أنە کوطء الأجنبیةء سواء
أحلٹھا لە أو لم تُحِلّھاء > لٹ لا سے لت فا فافلہ زطء جار اك ولان
إباحةٌ لوطء مُحَرّمةٍ عليهء فلم یکن شبھة کاباحة سائر المُلَاكه.
وعن ابن مسعود والحسن إِن کان استکرھھا٘ فعليه غرم مثلھا وتعتِق٘
فان کانت طاوعته؛ فعليه غرم مثلھاء ویملکھاء لان ھذا پروی عن النبي 8ڑ
)١( لہدایة المجتھد) .)٦٤٤ /٢(
)٢( االمغني) .)۳٣١/۱۲(
۴۸۸۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب )١٥٥١١( حدیث
وقد رواہ ابن عبد البر وقال: ھذا حدیث صحیح'''ء ولنا ما روی أبو داود'''
بإسنادہ عن حبیب بن سالم أن رجلاً یقال لە: عبد الرحمن بن خُتَييي وقع علی
جاریة امرأتەء فُرٌّفع إلی النعمان بن بشیر وھو أَمیرٌ علی الکوفة فقال: لأقضین
فيك بقضیة رسول ال للا إن کانت أحلّتھا لك جلدناك مائٌ وإن لم تکن
اعلفا لك رحسال الع آتھی. ٰ
وفی (الھدایةا''': إذا وطیء جازیڈ آپب ای آی او تروص تال ظفحت
نھا تحل لي فلا حذٌ عليهء ولا علی قاذفه؛ وإن قال: علمت أنھا حرام علی
عتولان بین ھڑلاء اط ں- 8 فظنه فی +ه22 سو فکان
شبهة اشتباہء إلا أنه زنا حقیقة فلا 23 قاذفة. اتھی:
قلت: حدیث النعمان بن بشیر الذي ذکرہ الموفق ضعفه المحدثون قال
الترمذيی: في إسنادہ اضطراب سمعثُ محمداً یعني البخاري یقول: لم یسمع
قتادة من حبیبء وأبو الیسر لم یسمعه أیضاً من حبیب) وسألت محمدا عنه
فقال: أنفي هذا الحدیث٠ وقال النسائيی: هو مضطربء کما کاو ون از
القیم فی (الھدي)' وکذا ضعفه البیھقی وغیرہ. ْ
والحدیث الذي ذکرہ ابن عبد البر أآخرجه أبو داود عن سلمة بن المحبق؛
قال النسائي : لا یصح مذا الحدیثء وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل
یقول: الذي رواہ عن سلمة بن المحبق شیخْ لا یعرف؛ ولا یحدث عنە غیر
الحسنء وقال البخاري في (التاریخ): قبیصة بن حریث سمع سلمة بن المحبقء
فی حدیله نظرء وقال ابن المنذر : لا یثبت ھذا الحدیث؛: وقال الخطابي : ھذا
.)۲٤٢ /۸( آخرجه أبو داود فی (السنن) (٤٤٥٤٦)ء والبیھقی فی (السنن الکبری) )١(
--.)4٦6٦0۸( سنین آبي داودا رقم )٢(
.)۳٣٣٤/١( )۳(
.)۳٣ /٥( زلزاد المعاد؛ )٤(
۸۹
٣ ۔ کتاب الحدود )٦( باب )٥٥١١( حدیث
حدیث منکر؛ وقبیصة غیر معروف؛ والحجة لا تقوم بمثلهء کذا فی (الھديا۔
وقال الشیخ في دالینل؛''۶: قال الخطابي: لا اأعلم أحداً من الفقھاء
بقول بەء وفيه مور یخالف الاأصول؛ منھا: إیجاب المثل في الحیوانء ومنھا:
استجلاب الملك بالزناء ومنھا: إسقاط الحد عن الزاني؛ وإیجاب العقوبة في
الحالء وھ اہر گیا کت لا سو على تاب اسم اتید
وخلیق أن یکون الحدیث منسوخاًء إن کان لە أصل فی الروایة.
وقال فی (فتح الودود): قال البیھقی فی (سننہ)''': خصرق الاضاع من
َء الأتضار بعد الفامسین علی ترف الترل+ دلیل علی آن اوابت ضار
منسوخأء بما ورد من الأخبار فی الحدودء ثم أخرج عن أشعث أنە قال:
بلغنيی ان هذا کان قبل الحدود.
وکتب مولانا محمد یحیی المرحوم فی (التقریرا: قوله: فھي حرة؛ وھذا
حکم الضمان وما یکون بعد الحدّء والاول بیان الحدً ما یجب؛ والقضیة
واحدةء وعلی ھذا فالروایة لا تنافی شیئاً من المذاھب؛ وکان ذلك بیانا.
وإرشاداً لما ینبغی أن یکونء ولیس حکماً یجب الائتمار بەء ولا تشریعاً.
والحاصل أن من زنی بأمة امرأتەء إن کان أحلّتھا غُرّرَ وإلا رجم؛ ثم
بعد ذلك ینظر إن کانت الأمة مطاوعة لە فی ما فعل وجب أَي باعتبار المصلحة
ان تعطی لەء لأآنھما قد اتفقا فی أمر فیدومان علی الزنا لو لم تھب الامة لەء
وفیه مفاسد دنیویةء وآخرویة کما لا یخفی .
رااتھ کر اما امت ھتاہ لات تافا سی ارت
المفاسد حیث یقصد منھا ماقصد آولاء فتلزم المفاسد ول در الاستاذ العلامة
الحبر النحریر الفھامة حیث آتی ما یعجز عنهہ کل فقيهء ولا یکاد یصل إليه إلا
کل متفردِ منفرد في العلوم وجیەء انتھی.
)١( ٰ ہ(ہذل المجھود) .)٦٢٤٤/۱۷(
(۲) آخرجہ البيھقي فی (السنن الکبری) (۸/ .)۲٤٢
۹۰
٤ ۔ کتاب السرقة
بسم الله الرحمن الرحیم
٤٤ ۔ کتاب السرقة
)١٤( کتاب السرقة
بسم الله الرحمن الرحیم
ھکذا في جمیع النسخ الھندیةء ولیس في النسخ المصریة من المتون
والشروح ذکر الکتابہ ولا التسمیةء بل فی جمیعھا الباب الاتی قریبًء قال
صاحب ا الھدایةا''ٴ: السرقة فی اللغة أخذ الشيء و تی کہ سو میں
والاستسرارء ومنە استراق السمع قال تعالی: الا من آء سارق اسم وقد
وھ کہ اوضاف اج وا والمعنی اللغوي برا تھا ابتداء وانتھاء
اج اناد لا غیں- کا إذاثیت الجدار علی اریت افاقاا ہہ
لالك نگا رع اآلحبان:
ال ساس مات تمہ ارعف تے فیا سی ات تال ال تا
اُخذ مال الغیر غلی سیل الحَْة انا ۰۰ للتمول غیر متسارع إلی الفساد
من غیر تأویل ولا شبھةء انتھی.
رقال فر2 07 لے تا اهت مال علی ہے ا٥ك والاہعات رت
استراق السمعء ومسارقة النظرء إذا کان یستخفیي بذلكء فإن اختطف أو
اختلس لم یکن سارقاء ولا قطع عليه عند أحد علمناہ غیر إیاس”'' بن معاویة
قال: أَفْطمٌ المختلس؛ لأنه یستخفی بأخذہء فیکون سارقاً. وأھل الفقه والفتوی
.۲۳٦٣/۱( )١(
.)٦١٦٦/١٢١( دالمغني) )٢(
(٣( ھو إیاس بن معاویة بن قرۃ الهذلي قاضی البصرة المتوفی سنة إحدی وعشرین ومائة؛
(سیر أعلام البلاء) .)۱٥۵١ /٥(
۱
٤٤ کتاب السرقة (١) باب
)١( باب ما یجب فيه القطع
من علماء الأمصار علی خلافەء وقد روي عن النبي قيٌ: الیس علی الخائن
یچہ رف قَطمٌ) وعن جابر مرفوعاً : لیس علی المنتھت قطعء رواھما اس
داود ٤ انتھی .
قال الموفق''': القطع لا یجب إلا بشروط سبعةہ احدھا: السرقةء وھو
الأآخذ علی وجه الخفیة کما تقدم قریباء الٹانی: أن یکون المسروق نصاباء
ولا قطع في القلیل في قول الفقھاء کلھم اجس نر داوتف ابع نت
الشافعی؛ والخوارجء قالوا: یقطع في القلیل والکثیرء لعموم الاّیةء ولما روی
آبو ھریرة أن النبي قٌُ قال: ٢لعن اللہ السارق یسرق الحبل؛ فتقطع ید
ویسرق البیضةء فتقطع یدہ) متفق عليه'''.
ولنا؛ قول النبی 2 : الا قطع إلا في ربع فرتار تضاع2دا1 سی عل ا
وإجماع الصحابة علی ذلك بخصص عموم الات راوگا وکسا آت تتاری
ذلكء وکذا البیضةء یحتمل شید السلاح وھی تساوي ذلك .
الثالٹ: أن یکون المسروق مال فان سرق ما لیس بمال کالحر فلا قطع
فیه صغیراً کان أو کبیراء وبھذا قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وابن
المنذرء وقال الحسن ومالك وإسحاق: یقطع بسرقة الحْرّ الصغیر؛ لنه غیر
ممیٔز أَشبَهَ العبذ وذکرہ أبو الخطاب روایة عن أحمد. ولناء أنه لیس بمال:
فلا یقطع بسرقته کالکبیر النائم .
کہا ےو کصرحور فا ھٹا
.)٦٦٤/١١( (المغني) (٢(
۷ حر الغازی نات اس ۷1۳۱۷
)٤( آخرجه البخاريی (۱۹۸/۸)ء ومسلم (۳/ ۱۳۱۳ء ۱۳۱۳).
۲
وإنذ سرق عبداً صغیراً فعليه القطمُ في قول عامة أھل العلمء قال ابن
المنذر: اٌجمع علی ھذا کل من نحفظ عنه من ہل العلمء منھم مالك والثوري
والشافعيی وإسحاق وأبو حنیفة ومحمد؛ والصغیر الذي یقطع بسرقتەء هو الذي
لا بْمَیْرُّ فان کان کبیراً لم یقطع سارقه؛ إلا أن یکون نائمء أو مجنوناء وقال
ابو یوسف: لا یقطع سارق العبدء وإن کان صغیراًء
الرابع''٭: ان یسرق من جِرز؛ وبُخرجه منەء وھذا قول آکثر أھل العلم
منھم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ ولا نعلم من أحد من أھل
العلم خلافھمء إلا قولاً حُکي عن عائشة والحسن والنخعي فیمن جمع المتاع؛
ولم یخرج بە من الجزْز؛ عليه القطعء وعن داود أنە لا یعتبر الحرزء لن الآیة
لا تفصیل فیھاء وھذہ الأقوال شاذة غیر ثابتة عمن نقلت عنه؛ قال ابن المنذر:
لیس فيە خہر ثابت: ولا مقال لائل العلم إلا ما ذکرتا خر مت
والإاجماع حجة علی من خالفه.
وسئل النبي قلُ عن الثمار؟ فقال: ما أخذ فی غیر أکمامه فاخْتُمل ففیه
قیمته ۰ مع ۰ کان فی الخزائنء ففيه القطع ء إذا بلغ ثمن المجِنْ؛ رواہ
ای داود'٢ ٠ وابن ماج وغیزھماء وھذا الٰخبر یخص الا یقت
الشرط الخامس؛ والسادس؛ والسابع: قرت الساریمکلنا)
السرقةء ویطالب بھا المالك بالمعروف؛ وتنتفي الشبھات؛ ویذکر ذلك في
اص اتی ' ٰ ٰ ..
قال الدردیر””: تقطع ید السارق المکلف؛ سواء کان مسلماً أو کافراء
.)٦٢٤/١٢( (المغنی) (١)
. واللفظ لہ )۲٥۱١۹٦٢( أخرجه أبو داود ) ۰غ" وابن ماحه (٢۲)
(۳) هالشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقي) /٤( ۳۳۲).
۳۳
خرا آرغتان 3ک ا ار اق واختر گلا ای سرلا طئل ذکر ار ایخ
يخْدعء وکذا المجنون من جِزز مثلهء کدار أھله أو مع کبیر حافظ لەء فإن کان
کبیراً أو لم یکن في حرز لم یقطعء أو بسرقة ربع دینار أو ثلائة دراھم أو
بسرقة ما یساوي ثلاثة دراھم من العروض والحیوان رقیقاً أو غیرہء والتقویم
بالدراھم لا بالدینار هو المشھورء انتھی بزیادة من الدسوقي.
وی ۃالدر المختار”*: السرقة لغةً أمخذ الشیء من الغیر شُفیةء وشرعاً
باعتبار الحرمة کذلك بغیر حقء نصاباً کان أم لاء وباعتبار القطع اأخذ مکلف
ولو أنٹی أو عبداً أو کافراً ذمیاء ناطق بصیرہ فلا یقطع أخرسء لاحتمال نطقه
بشبھةء ولا اعمی لجھلە بمال غیرہ عشرة دراھم آو مقدارھاء فلا تقطع بسرقة
دینار قیمته دون عشرة دراھم مقصودةۃ بالآخذء فلا تقطع بثوب قیمته دون
عشرةء وفیه دراهھم مصرورة؛ إلا إذا کان وعاء لھاء ظاھرة الإخراج؛ فلو ابتلع
دینارا فی الحرزء وخرج؛ لم یقطعء خفیة من صاحب ید صحیحةء فلا یقطع
السارق من السارق مما لا یتسارع إليه الفساد کلحم وفواکه في دار عدل فلا
یقطع بسرقة في دار حرب من حزرہ لا شبهة ولا تأویل فیەء انتھی .
ثم اختلفوا في النصاب الموجب للقطعء قال الموفق'': اختلفت الروایة
عن اأحمد في قدر النصاب الذي یجب بە القطعء فروي عنە أنه ربع دینار من
الذھب؛ أو نلائة دراهھم من الورقء أو ما قیمته ثلاث دراهم من غیرھماء وھذا
قول مالك وإسحاق؛ وروي عنە أنه إن سرق من غیر الذھب والفضة ما قیمته
ربع دینار أو ثلائة دراھم قطعء وعلی مذا يْقَوّم بادنی الآأمرین من ربع ڈکثان او
ثلائة دراھمء وعنه ان الأصل بثلائة دراهمء وبْقَومُ الذھب بەء فإن نقص ربع
دینار عن ثلائة دراھم لم یقطعء وھذا یحکی عن اللیث وأبي ور _
۱٣/۸۲۱ (0
.)٦٦١۸/۱۲( (المغني) (٢(
"۹۴
وقالت عائشة ۔ رضي اللہ عنھا ۔: لا قطع إلا في ربع دینار فصاعداء
وروي ھذا عن عمر وعثمان وعلي؛ وبهە قال المفقهاء الٰىسعة وعمر بن
عبد العزیزء والأوزاعی؛ والشافعی لحدیث عائشة رضی ال عنھا: قالت: قال
رسول اللہ ایا : رپ قطع الا فی ربع دینار فصاعدا؛“''. ْ
وقال عثمان البتٌي: تُقطع في درھم فما فوقەء وعن أبي هریرۃ وأبي سعید
تُقْظمُ في أربعة دراھم فصاعداء وعن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ أن الِحَمُس لا
قمُ إلا في الحُمُس'' وبە قال سلیمان بن یسار وابن أبي لیلی وابن شبرمة؛
وروی ذلك عن الحسن؛ وقال اُنس: قطع أأبو بکر - رضي الله عنه - فی مِجَنْ
قیمتہ خمسة دراھم؛ وقال عطاء وأبو حنیفة وأصحابه: لا تقطع إلا فی دینار و
عشرة دراھم؛ لما روی الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن
جدہ عن النبي پل آنہ قال: ٦لا قطع إلا في عشرة دراهماء وروی ابن عباس
قال: (اقطع رسول ا قلاٍ ید رجل في مجن قیمته دینار او عشرة دراهماء وعن
النخعي : لا تقطع الید إلا فی أربعین درھما.
ولٰنا حدیث ابن عمر - رضی اللہ عنه ۔ ان رسول ال لَِهُ قطع فی مَجِنْ
ثمنه ثلائة دراهھمء متفق عليه قال ابن عبد البر: ھذا أصح حدیث یروی في
ھذا البابس انتھی .
وقال الزرقانی”' تبعاً للحافظ فی (الفتح): اختلف في قدر ما یقطع فیه
السارق بقرب من عشرین مھا فقیل : فیما قلْ وکٹر تافھاً أو غیرہ نقل ذلكَ
عن أُھل الظاھر والخوارج والحسن البصري؛ وقیل إلا في التافهء وقیل: درھم
)١( آخرجه البخاري ح(1۷۷۹).
(۲) أخرجه الدارقطنی (۱۸۱/۳)ء والبیھقی فی (السنن الکبری) (۸/ .)۲٦٢
(۳) شرح الزرقانی) .)۱٥١/٤(
۰
فصاعداء وھو قول عثمان البتّي وربیعةء وقیل: أربعون درھماً أو أربعة دنانیرء
وقیل : درھمان وقیل: ما زاد علیھماء وإن لم یبلغ ثلثهء وقیل: تَلائة دراھم
ویقَوٌّم ما عداھا بھاء وإن کان ذھبا وھی روایة عن اأحمد وحکاہ الخطابي
و اك
وقیل: إِن کان المسروق ذھباً فربع دینار وإن کان غیرہ وبلغت قیمته
ثلائة دراھم قطعء وإلا لاء ولو کان نصف دینار وھو قول مالك المعروف
عند أصحابه وروایة عن أحمد؛ والمشھور عنە إذا کان المسروق غیر الذھب
والفضةء فالقطع إذا بلغت قیمة أحدھماء وقیل : ربع دینارء أو ما بلغت قیمتہ
من فضة أو عرض؛ وہو مذھب الشافعي .
وقیل : عشرة دراھم أو ما بلغ قیمتھا من ذھب أو عرض وھو مذھب
الحنفیةء وقیل: ربع دینار من الذھب والقلیل والکثیر من الفضة والعروض:
وھو قول ابن حزم وحکكي عن داود لآن التحدید فی الذهھب ثبت يسا فی
حدیث عائشة؛ ولم یثبت التحدید في غیرہ نصاء فبقی علی عمومه؛ انتھی
ماس رالنیں؛۷. "
نات لوس7 قظطم سر اارم مار قفرعی آر تلالةعرای شرع
خالصة من الخشء وبسرقة ما یساوي ثلائة دراھم من العروض وغیرھاء
والتقویم بالدراهم لا بربع الدینار هو المشھورء فإذا کان المسروق یساوي ربع
دینار ولا یساوي ثلائثة دراھم لم یقطع؛ قال الدسوقيی: ھکذا صرح الباجي
وعیاض بمشھوریة هذا القول. انتھی .
وفي (الھدایة)'': إذا سرق العاقل البالغ عشرة مت :اوغا - قیمته
() انظر: افتح الباري) (۱۲/ ۸۲).
.)۳٣ ٤ /٤٥( (الشرح الکبیر) (٢(
.۔)۳٣٣ /١( )۳(
۲
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب
غشرة دراھم مضروبة وجب عليه القطع ء والتقدیر بعشرة دراهھم مذھبناء وعند
الشافعي التقدیر بربع دینار وعند مالك بثلاثة دراهم. لھما أن القطع علی عھد
رسول الل قلِ ما کان إلا فی ٹمن الهِجَن؛ وأقل ما نقل فی تقدیرہ ثلائة دراهم
فالأخذ بالأاقل وھو المتیقن بە أولی غیر ان الشافعی یقول: کانت قیمة الدینار
علی عھد رسول اللہ للا اٹنی عشر درھماء والثلائة رُبعھا . ٰ
ولناء أن الأخذ بالآکٹر فی ھذا أولی احتیالاً لدرأ الحدء وھذاء لان في
الأقل شبھة عدم الجنایةء ومي دارئة للحدء وقد تأید ذلك بقوله قل: الا قطع
إلا فی دینار أو عشرة دراھم). وقوله: او ما یبلغ قیمته عشرة دراهھمء إشارة
إلی غیر الدراھم یعتبر قیمته بھاء وإن کان دھباء انتھی .
قال ابن الھام''': قوله: ولنا أن الأخذ بالآاکٹر أولی عرف أنە قد قیل في
ٹسن المجن آکٹر مما ذکرء ویرید بلذلك حدیث أیمن؛: رواہ الحاکم فی
'االمستدرك؛''' عن مجاھد عن أیمن قال: لم تقطع الید علی عھد رسول ال يٍء
إلا فی ثمن المجن؛ وئمنە یومئذِ دینار وسکت عنهء ثم قال بعد الکلام
الطویل علی أن أیمن صحابیء أو تابعیٌ: الحاصل آنە اختلف في أنە صحابي
آز ابی تر کا مجایا قد انشکان وآن کات اسیا فعدرده.یرسل
دنا الس عناتا لا اعد جانے الساَان قاسا یل مس ختاہ فرحت
اعتبارہ.
ٹم بسط الکلام علی ھذہ الروایات التي أشار إلیھا صاحب االھدایةاء
وکذا بسط الزیلعی فی ٥ نصب الرایةا'''ء وتبعه الحافظ فی (الدرایةاء فی
.۲۱٦۲٤٢۲ /٥( افتح القدیر؛ )١(
.)۳۷۹۸/٣( )٢(
.)۳٣٣/۳( )۳(
۴۷
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥١١( حدیث
"+007٦ ۔ حذشني مَالِك عَنْ تَافمء عَنْ عَبْدِ الله بی عُمَرَ
أنَْ رَسُول الله للا فَم فی مِجَنٌ تَمَنَهُ لَلَائڈُ مَرامم.
"تک اقہجه انار 230-07 کتات افحاردہ 16ے باب رن لو فان ہے '
والسارق والسارقة فاقطعوا ادَيھََنا ہج ومسلم فی ۶۹ ۔ کتاب الحدودے ٦ے یات
حد السرقة ونصابھاء حدیث ٦۔. ٰ ٰ
تخریج الروایات الدالة علی آن ثمن المجن کان فی عھدہ قَلإثُ دینار أو عشرة
درأاھم . ْ
۰۳ ۔ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي اللہ عنھما (أن
رسول ال گلا قطع) ید سارق بحذف المفعول؛ والمعنی أمر بقطعهہ (فيی مجن)
بکسر المیم وفتح الجیم وشڈذً النون مفعل من الاجتنان وھو الاستتار
والاختفاءء ومما یخاف منە؛ وکسر المیم لآنه آلة (ثمنه) مبتدأً خبرہ (ثلائة
دراھم) ھکذا رواہ الآکٹر عن نافع بلفظ ثمنەه ورواہ اللیث عنە بلفظ قیمته
وھو المراد بالثمن ھھناء وقیمة الشيء ما تنتھی إليه الرغبة فيهء وأصله قومة
فأبدلت الواو یاء لوقوعھا بعد کسرة.
والثٹمن ما یقابل بە الشي في عقد البیعء وأطلق علی القیمة مجازاء أو
لتساویھما في ذلك الوقت٠ آو فی ظن الراويء آأو باعتبار الغلبةء قال ابن
دقیق العید: القیمة والئمن قد یختلفانء والمعتبر إنما هو القیمةء وقد تمسك
مالك بھذا الحدیث في اعتبار النصاب بالفضةء وأجاب الشافعیة وسائر من
خالفه بأنه لیس في طرقه أنە لا یقطع في أقل من ذلكء کذا فی (الفتم؛'''.
وأآخرج البخاري''' بطرق عن عائشة ۔ رضي اللہ عنھا ۔ أن ید السارق لم
تقطع في عھد النبي قَكِ إِلا في ٹمن مِجُنء وقد عرفت فیما سبق أن الروایات
.)۱۰٥٠/١١( انظر: افتح الباريی) )١(
.)٦1۷ اصحیح البخاري) ح(۹۲ (٢)
۸
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥١١( حدیث
ہے بے و و ےم جج مج و ےو ے جج ے مو ےج جو ےم ےج وم مھ و جو ےم اج ےی وم و وو و وم مھ جج جج ہے ےے٭ ہج ْە٭ ے> ْ+ ە٭ +٭++ه ہم
وقال ابن حزم فی (المحلی؟''' فی حدیث الباب: لم یروہ أحد إلا نافع
عن ابن عمر ھکذا رواہ الثقات الأئمة عن نافع وبسط اسماءھم نم قال :
ولا یہ نات کت اللفظ إلا أن سر خال 2 تب زا بعض| الثقات سی عن
خحمسهة بت
وقال الحافظ فی اتی ات النسائی عن شریيك عن منصور عن عطاء؛
یومئد دینارا وأآخرجهہ الطبراني عنْ یحیی الحمَانيء عِن شریك یہ وأخرجه
ہیں تی ای شریك وابن افخ داود عن الحمّانیء فزاد فی السند عن
امس عن مه ام یمن وزاد فی المتن: توم علی عھد رسول الله گا دیناراً
اق عَٹَْرَة دراھم.
وأخرجه الحاکم من طریق سفیان عن منصور عن مجاھد عن آیمن قال:
الم تقطع الید علی عھد رسول اش قِلهُ إلا فيی من المجن؛ وثمنە یومئلِ
دینارا؛ وآخرجه الطبرانی من ھذا الوجه بلفظ: قال رسول الله ہاڑ: (أدنی ما
بقطع فیه السارق ئمن المجن)؛ وکان یووم مارآ وما آورد عليه الحافظ من
الانقطاعء تقدم جوابه فيی کلام ابن الھمام.
ٹم قال الحافظ: وفی الباب عن ابن عباس ە٥أن النبي للا قطع ید رجل
فی قیمة مجن قمتة: دیتاز آو عشرة دراهما اُخرجه أبو داود وھذا لفظهہ
والنسائی؛ والحاکم؛ ولفظھما ١ کان ثمن المجن پبُقَوْمُ علی عھہد رسول اللہ ئگ
عشرة دراھما وأخرجهہ النسائي عن عطاء قوله؛ ورجحہ؛ وأآخرجهہ هو وابن
.)۳٤٣۸/۲( )١(
.)۳٥٣۵ /۳( فالدرایة؛ (۲/ ۱۰۷) ورقم الحدیث ۱۰۷ وانصب الرایة) )۲(
۹
٤ ۔- کتاب السرفة )١( باب )٥٥١١( حدیث
مھ مم و و دو وم مم و مم دو وم مو ےمم مم ےم وو وم و وو وو وم و ےو وو و ےو مو ےو وو وج و ےو ےی وے ےم ہج
ابی شیبة من طریق عمرو بن شعیب عن أآبيه عن جدہ نحوہ.
وأخرج أحمد والدارقطنی من ھذا الوجه بلفظ: ٢لا یقطع السارق في أقل
من عشرة دراھما وآخرجہ این ای شیبة من هذا الوجه بھذا اللفظ ومن وجهہ
آخر عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب عن رجل من مزینة رفه ”ما بلغ
ٹمن المجن قطعت ید صاحبه٥ء وکان ثمن المجن عشرة دراهمء وعن ابن
مسعود رفعه الا قطع إلا فيی عشرة دراھم) وأخرجه الطبراني فی الأوسط من
زَوَانة اأىي مطیع البلخي عن أبي حنیفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبیه عنه .
ورواہ عبد الرزاق من طریق القاسم عن ابن مسعود قوله وأخرجه
الطبراني؛ وأشار إليه الترمذي؛ ورواہ ابن أبي شیبة من وجهە آخر عن القاسم:
قال : تی عمر برجل سرق سج فان لعثمان ۔ رضي الله عنه ۔: مه فَقُوّمه
ثمانیة دراھمء فلم یقطعهء انتھی . ۲
وآخرج محمد فی ()موطئه) حدیث الباب وما فی معناہء ثم قال: قال
محمد: قد اختلف الناس فیما یقطع فيه الیدء فقال أھمل المدینة: ربع دینار
ورووا هذہ الأحادیث؛: وقال أھل العراق: لا تقطع الید في أقل من عشرة
دراھمء ورووا ذلك عن النبي گلا وعن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعن
غیر واحد فإذا جاء الاختلاف فی الحدود أخذ بالثقةء وھو قول أبی حنیفة
والعامة من فقھائناء انتھی .
وذکر في (التعلیق الممجدا''' تخریج ھذہ الروایات 7 عن (مسند الإمام
آئ حنیفٰة) الذی جمعه الخصکنے '' او حنیفة عن القاسم بن عبد الرحمن بن
.)٦۳ /۳( )١(
)٢( کنا فی الاأاصل وھو المعروف فی تسبتهة؛ وحکكي فی ھامش (المسند؛ عن (الجوامر
المضیئة) الحصکفی؛ )ش١٣ .
۰٠۰
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )۱٥١١( حدیث
عبد اللہ بن مسعود عن أبیە عن عبد اللہ بن مسعود قال: ہکان یقطع الید علی
عھہد رسول ا تا فی عشرة دراھم)ء وفي روایة إنما کان القطع فيی عشرة
دراهم'' قال فشارح المسندا''”: وبھذا یظھر الرد علی الترمذي حیث قال:
ما روي عن ابن مسعود ھو مرسل؛ رواہ القاسم عن ابن مسعود والقاسم لم
یسمع من أبن مسعود؛ انتھی.
قلت: آخرج الحاکم''' بسندہ عن ابن عباس قال: کان ثمن المجن في
عھد رسول اللہ گا بَة وم علی عشرۃ دراهم قال: ھذنا حدیث صحیح علی
شرط مسلم وشاهدہ حدیث یمن وأقرہ عليه الذھبي .
ج0 سے ا ات ا ا 7 1 کا سرت
شعیب عن أآبیه عن جدہ أن رسول ال قلهٍ قال: "لا قطع إلا فی دینار أأو عشرۃ
دراھما رط ا شود ھی مر نا وے ثوغ وفی الحدیث المعروف؛ الا
مھر أقل من عشرة؛ ولا قطع فی أقل من عشرة دراھم).
وعن آیمن بن أبی آیمن وابن عباس وابن عمر أن المجن الذي قطعت
الید فیه علی عھد رسول اللہ گلا کان یساوي عشرة دراهھمء والرجوع إلی قولھم
أولی لأنھم من جلَةٍ الغزاة: فکانوا أعرف بقیمة السلاح من غیرھم إلی آخر ما
قال الباجی''' : قوله: افي مجن ثمنە ثلاثة دراهم) یتۂ یتضمن القطع في
العروض؛ وبه قال جماعة العلماء وإن اختلفوا فی بعض أنواعھاء فقال
.)۱٥١۷ص( ء١ماظنلا انظر: (مسند اللإمام مع تنسیق )١(
.ھ۔٥۰۱١ هو الشیخ علي القاري المتوفی )٢(
.)۳۷۸ / ٤١( ا(المستدرك) )٣۳(
.)۱٥١ /۷( ا( المنتقیٰ) )٤(
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥٤١١٤( حدیث
۰ ۔ وحئثني عَن ََالِكِء عَنْ عَبُد اللو بْن
ب٠ یہ ۱ت-ّ ا ہرم ۱ وج
عبلِ لرحمن بن بی حسیں لمکی ؛ ٦ك9'َٰٰٰٰٔٔ ۷۷۹۷۹۹
مالك: یقطع في جمیع المنقولات التي یجوز بیعھاء وأخذ العوض علیھاء کان
أصلھا مباحاً کالماء والصید والتراب؛ أو محظوراً کالثیاب والعقارء وبە قال
الشافعي؛ وقال أبو حنیفة: ما کان أصلھا مباحاً فلا قطع علی من سرقەء
ویقطع عندنا من سرق المصحف خلافاً لأبي حنیفة.
وقوله: ثمنە ثلاثة دراھم یحتمل أن ذلك قیمتهء ویحتمل أنه بیع بثلائة
دراھمء ونسبته بقیمته دلیل علی ان القطع متعلق بقدر معلومء وإلا فلا فائدۃ
لذکرہ.
وغْلِمَ من ان للورق مدخلاً فيی نصاب القطع خلافاً للشافعي في قوله: لا
تعلق للنصاب بالورق؛ ودلیلنا حدیث الباب فإنه یفید الاعتبار بالورق؛ وإذا
ثبت ذلك فإن العروض ثتَقَوَمْ بالدراھم دون الذھب؛ قال في (الموازیة): سواء
کان ذلك حیث یجري الذھب أو لم یکن ھذا المشھور من المذھب .
وکان الشیخ أبو بکر یقول: ھذا إذا کان الغالب علی نقد البلد الورق؛ وإذا
کان تعاملھم بالذھب٠ فإنھا تُقَومْ بالذھبء وج الأول أن الدراھم ھي التي جری
العرف بالتعامل بھا فی هذا القدرء فکان الاعتبار بھا في قیمتهء وأما الزکاۃ فإن
نصابھا مما جرت العادة ان یتعامل بھا بالدنانیر فی بلد الذھب .
ووجه القول الثانی : ان الاعتبار في قیمة العروض ہما تباع بە غالبا في
بلد التقویمء کقیم المتلفات؛ والاعتبار بقیمة السرقة حین إخراجھا من الحرز
خلافاً لأبی حنیفة فی قوله: إن الاعتبار یوم القطعء انتھی مختصرا.
۰٤ ۔ (مالك عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن أبی حسین) بن
الحارث بن عامر بن نوفل (المکی) النوفلي ثقةء عالم بالمناسكء کذا في
(التقریب)ء ورقم عليه للستةء تابعيی صغیرء قال ابن عبد البر”'': لم تختلف
.)۳۱۳ /۱۳( واالتمھید؛ )۱٥١/٢٢( انظر: (الاستذکار؛ )١(
رھد
٤٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥٤١٤( حدیث
أَ
رَسُول الله کل قَال: الا مظعم فی ٹر مُعَلَق. سح
رواةۃ (الموطاأً) في إرسالهء ویتصل معناہ من حدیث عبد الله بن عمرو وغیرہء
انتھیء وفی (المحلی): مرسل في زالی طاترستنہ فتد التریةی''' راقتز”"'
بإسنادھماء عن ابن أبيی حسین عن عمرو بن أبيی شعیب عن جدہ بمعناہ:
اتی
قال الحافظ في (الدرایة: حدیث عبد اللہ بن عمرو أن النبي قَُِ سئل
عن الثمر المعلق؛ فقال: من أصاب بفيه من ذيی حاجة غیر متخذِ خُبْنَةَ فلا
شيء عليهء ومن سرق منە شیئاً بعد أن یؤویە الجرینء فبلغ ثمن المجن؛ فعليه
القطعء آخرجہ الأربعة إلا الترمذي فاختصرہ وأخرجه الحاکم وابن شیبةء لکن
وقفهء وله شامد مرسل؛ آخرجه مالك عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن أأبي
ضیرے اتی
(آن رسول اللہ گا قال: لا قطع) وما فی بعض النسخ الھندیة من تکرار
را قطع) تحریف مر'ٴ من الناسخء لیس التکرار فی النسخ المصریة ولا سی سے
القدیمة الھندیة . (في ثمر) بفتح المثلثة والمیم (معلق) اور طیق او یو
ویٔحرز .
قال الباجي''': یرید ۔ والل أعلم ۔ الثمر فی أشجارھا إذا کان فی
الحوائط وشبھھاء آما من سرق من ثمر نخلةء في دار رجل قبل أُن تُجَدٌ. ففي
(الموازیة): یقطع إذا بلغت قیمته علی الرجاء والخوف ربع دینارء ولو کان
ذلك في البساتین لم یقطع؛ الات ا لعاف لس سیت ولا حرز للنخلء ولا
با کات تی < ىا اتصال خلقة؛ وفيی (العتےة): إذا کانت النخلة في الدار
.)٣٢۸۹۸ْ_ ۵٥ /۳( اسنن الترمذی؛ )١(
.. ٥۰٥١ (المنتة م٢
۳
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب ٰ )٥٥٤١( حدیث
ولا فی حریسَة جبل) سی رای ات سامھ متا ہو ضف
فالدار مسکن وحرز لما کان فھا من شجرة؛ أُو ٹمرھا المتصل بھا انتھی .
قال الموفق''٭: الثمرٌ فی البستان قبل إدخاله الحرزء لا قطع فیه عند أکثر
الفقھاءء وکذلك الکثرٌ المأاخوذ من النخل: وھو الجْمَار روي ھذا عن ابن
عمر - رضي الله عنه ۔ وبه قال مالك والشافعي والٹثوری وأصحاب الراي؛
وقال آبو ور: إن کان من ثمر آو بستان مُحْرّز ففيه القطعء وبە قال ابن المنذر
إِن لم یصح خَبَرْ رافعء قال: ولا آحسبه ثابتاء واحتجّا بظاھر الایة وبقیاسه
علٰی سائر 0820
ولنا ماروی رافع ؛ بن خدیج عن النبي لّ آنه قال: ١لا قطع في ثمر ولا
گُتَراء أآخرجه أبو داود''' وابن ماجە؛ وعن عمرو بن شعیب عن آبیەء عن
جدہ عن عبد اللہ بن عمرو عن رسول ال قلَُ آنه سُثل عن الثمر المعلق؛
فقال: من أصاب بفيه)ء الحدیث؛ وھذا یخص عموم الاّیةء ولأن البستان
اس نے بغیر الثمر فلا یکون حرزاً له کما لو لم یکن محوطاء فأما إِن
کانت نخلة أو شجرة في دار محرزۃء رق مھا یا ففيه القطع ء ٠ لانه سرق
من حرز؛ انتھی.
قلت؛ وسیأتی حدیث رافع في ما لا قطع فیه وسیأتي هناك أن الامة تلقته
بالقبول . ٰ ٰ ۱
(ولا فی حریسة جبل) قال ابن الآئیر: أي لیس فیم یحرس بالجبل؛ إذا
سرق قطع لأنه لیس بحرز؛ وحریسة فعیلة بمعنی مفعولة؛ أي آن لھا من
یحرسھاء ویحفظھاء جو وس سپ
یسرق من الماشیة بالجبل قطعء انتھی .
.)٦١۷ /۱۲( ا المغني) )١(
/۲( من کتاب الحدود. والنسائی (۷۸/۸ء ۹. وابن ماحه )٦٦4/۲( أخرجه أبو داود (٢(
.۵
٤
٤ کتاب السرقة )١( باب )۱٥٤١١( حدیث
کا ہے تکس و کو و ع۶ و و۶" ای لم ہ۔ وو و 2 ۲ ےھ
فادا اواہ المراح أٰو ال ریت فالقطع فہما يبِلغ ہىمن المجن .
وفيی (الٰمحلی): قوله: حریسه جبل ت فیما پیحرس بالجبل؛ في
۷المشارق): ھی ما فی المراعی من المواشی؛ فحریسة بمعنی محروسة أي أتھا
وإِن اَخرست بالجبل: فلا" قطع فبھاض وقال ابو عبید: وبعضھم یجعله السرقة
نفسھاء یقال حرس حرساً إذا سرقء وقال: ھی التی تُحْرَسُ أي تُسْرَّق؛ قال
یعقوب : المحترس الذي یسرق الإبل والغنم ویأکلھاء انتھی.
قال الباجي''': قوله: حریسة جبلء یرید ۔ واللہ أعلم ۔ الماشیة التی
تحرس فی الجبل راعية؛ وقال ابن القاسم لئ (العتمة): حریسة الجبل کل
شيء یسرح للمرعی من بعیر آو بقرة و غیر ذلك من الدواب؛ لا قطع علی من
سرق منھاء واإن کان أُصحابھا عنلھاء ووجه ذللك قوله عاا : (ولا فی حریسة
جبل؛. ومن جھة المعنی أن ذلك لیس بحرز لھاء وإنما هو موضع مشبھا
ورعیھا٘ والموضع کا وأما إذا آری اتا المراخء فمیها القطع ء ون
کان فی غیر دوں ولا تحظیر: ولا غلقء وأھلھا فی مدنھم قاله مال وابن
القاسمء ووجه ذلكک آكہ جعل ذلك الموضع غڑا لھا رستقرا قئ تھا
(فإذا آواہ المراح) بصم المیم وحاء مهھملة موضع مست الغنم (او الحرین)
بفتح الجیم وکسر الراء الموضع الذي يُجَفْف فيه الثمار وفیه لف ونشر غیر
مرتب؛ قال الباجيی: یرید إذا آوی إلی المراح الماشیةء والجرین الثمر فعلق
بھا القطعء لان ذلك حرر ومستقر لکل واحد منھما (فالقطع فیما بلغ ٹمن_
المجن) أي مقدار النصاب علی الاختلاف بینھم في قیمة المجن؛ ومقدار
قال الزرقانی''': بین قلل الحالة التيی یجب فیھا القطمٌء وھي حالة کون
.)۱٥۹ /۷( ۔(المتقیٰ) )١(
.)۱۹٣١/٤( شر الزرقاني؛ 2 )۲(
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥٤١١( حدیث
المال في حرزہ: فلا قطع علی من سرق من غیر حرزِ إجماعاً إلا شذ به
الحسنُ والظاهریةء وقال ابن العربي : اتفقت الامة علی أن شرط القطع آن
یکون المسروق محرزاً بحرز مثلهء خلافاً لقول الظامریة: لا قطع في کل فاکھة
رطبة ولو بحرزھاء وقاسوا علی ذلك الأطعمة الرطبة التی لا تَدحَرٌ ولیس
مقصود الحدیث ما ذھبوا إليه بدلیل قولهە: ١فإذا آواہ الجرین) فبین ان لعل کونه
فی غیر حرز لەء انتھی . 4 ٰ
والحدیث ھکذا اخرجہ محمد فی اموطہ؛'؟ ٹم قال: 00 وبھذا
نأاخذ من سرق ثمراً فی راس النخل أو شاة فی المرعی فلا قطع عليهء فإذا أتي
بالثمر الجرینَ آو البیت؛ وأتي بالغنم المراحء وکان لھا من یحفظھاء فجاء
سارق سرق من ذلك شیئاً یساوي ثمن المجن؛ ففيه القطع والمجن کان
یساوي یومئلٍ عشرة دراهم؛ ولا يُقُطع في أقل من ذلكء وھو قول أبي حنیفة
والعامة من فقھائناء انتھی .
وقوله: وکان لھا من یحفظھاء ھمکذا فی النسخة التي بأیدیناء وفي
ھامشھا: قال القاری: ھکذا فی الأصلء والظاھر أو کان لھا من یحفظھاء
انتھی.
وتقدم فی أول الباب فی شروط القطع ٦الشرط الرابع٥ کون المسروقة في
جرز عند جمھور العلماء خلافاً لداود الظاھري؛ إذ لا یعتبر الحرزٌ.
ئم قال الموفق”'': إذا ثبت اعتبار الحرزء والحرز ما غُدٌ حرزاً في
العرف؛ فإنه لما ثبت اعتبارہ في الشرع من غیر تنصیص علی بیانە غلْمَ أنه رد
ذلك إلی أھل العرف؛ ثم بسط في أنواع الحرز للذهب والفضة والامتعة
والمواشي وغیرھا .
.)٠٥/۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد؛ ()١(
.)٦۲٤ /۱۲( (المغني) (٢
اور
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥٤١( حدیث
000//۵٘ٛ۵/۷٣۵ -۔ وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله : کر بر
عَن بی عَنْ س جج چا 7 الرحمن؛ ٦ سَارقاً مت یی زمَان
7 ابن الھمام: إن الإاخراج من الحرز شرطٔ عند عامة أُمل
العلمء وعن عائشة والحسن والنخعي ان من جمع المال فی الحرز قطع ء وإن
لم بخْرِجٌ بەء وعن الحسن مثل قول الجماعة وعن داود لا یعتبر الحرز
اأصلاء وھذہ الأقوال غیر ثابتة عمن نقلت عنه؛ ولا مقال لأھل العلم إلا ما
ذکرناء فھو کالإجماع. قاله ابن المنذر والحرز ما غُذٌ عرفاً حرزاً للأشیاء لأن
اعتبارہ ثبت شرعاً من غیر تنصیص علی بیانە فیعلم بە أنە رَدّ إلی عرف الناس
فیەء والعرف یتفاوت؛ وقد یتحقق فيه اختلاف لذلك؛ وهو في اللغة الموضع
الذي یحرز فيه الشيءء وکذا ہو فی الشرع إلا آنە بقید المالیة أي المکان الذي
پرز عالقال کالاا اککاترت رافک کس را ا لہ نات
مُضَیعَاء انتھی.
وفی (الھدایةہ''': الحرز علی نوعین: حرز لمعنی فيه کالببوت والدور:
وحرز بالحافظ؛ قال العبد الضعیف: الحرز لا بد منه؛ لأن الاستسرار لا
یتحقق دونەء ٹم هو قد یکون بالمکانء وھو المکان المُعَذٌ لإحراز الأمتعة:
کالدور والبیوت والصندوق والحانوت؛ وقد یکون بالحافظ کمن جلس في
الطریق آو فی المسجد؛ وعندہ متاعهء فھو مُحْرز بەء وقد قطع رسول اللہ ڑا
من سرق رداء صفوان من تحت رأسه؛ وھو نائم في المسجد وفي المحرز
بالمکان لا یعتبر الإحراز بالحافظ هو الصحیح؛ انتھی.
۵٥ ۔-۔ (مالك عن عبد الله بن أبی بکر) بن محمد بن عمرو بن حزم
(عن أبیه) أبي بکر: لا یعرف لە اسم سواہ (عن عمرۃ بنت عبد الرحمن) بن
سعد بن زرارة الأنصاریة المدنیة (أن سارقاً) لم بُسَمٌ (سرق فی زمان) أي خلافة
.)۳۷ /۱( )١(
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥١١( حدیث
غیووےٴے ے۶
س > ہے ے 0ے ھن و کے 7ط
عُمْمَان أَتَرَجَة. فَأمر بها عُبْمَان بَُنْ عَفَان
لخة ضعیفة؛ واللغة اد ے الاغ بد بضم الھمزۃ مو الس الواحدة ایی
وھی اتی تکلم با المصحاعءی وارتضاہ النحویون؛ قاله الازمری؛ والأثر
بھذا السند والمتنء زاد فی روایة الشافعی قال مالك: ھی الأترجة التی یأکلھا
الناس؛ ابھی
ٰ ص0 00۳۷+" : کانت تلك الأترجة تؤکل؛ وروی ظا ایت ولو
أصل الائمانء وقیم المتلفات ؛ انتھی .
وقال الباجی'' فی (المزنیةا: من ن روایة ابن القاسم عن مالك کانت
َنرنْجَةُ تؤکل وروی ابن وھب عن ابن سمعان أُنھا کانت من ذھب کالحمصة
قال مالك: والدلیل علی ذلك أنھا قومتء ولو کانت من ذھب لم تقومء انتھی
وفی (المحلی) : قال مالك: الاترجة التي یأکلھا الناس؛ وقال ابن کنائة: کانت
أترجة من ذھب قدر الحمصة یجعل فیھا الطیبء وروی ابن المسیب أُن سارقاً
سرق أترجةء ثمنھا ثلائة دراھم فقطع عثمان ید قال : والأترجة خرزة من
ذھب تکون فی عنق الصبيء انتھی .
زقامر :ا اللہ اتا رھ الاصفہ آالٗتص) سنا
المجھول من التقویم (فقومت) ببناء المجھول (بثلائة دراھم من صرف اثني عشر
کی
درھماً بدینار) یعنی ان الدینار یوازي باثنی عشر درهما فکانھا قومت ریخ
.)٦٥٤/٤١( لشرح الزرفاني) (١(
.)٦١۸/٤( )۲(
.)۲۱٥٤۹ /۷( االمتتقیٰ)؛ )۳(
ڈ۸
٤٤ - کتاب السرقة -- )١( باب )٥٥٤١( حدیث
وڈ رش وو ںی ہر سپ کا ٤ عَنْ
عَمْرَةَ بنتِ عَبْلٍ رای عَنْ عَاِلَّةً زَوْج الَْيْ ة؛ آ
طال عَلَ وُماا سیت (٦القَظم 7 ربع ینار فَصاعدا).
أخرجهە البخاریٗ فيی: ۸٦ ۔ کتاب الحدودء ٣١ ۔ باب قول اللہ تعالی: -
والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما -.
ومسلم تع ۹۔ کتاب الحدودں ۹ یات حد السرقة وتصابھا حدیٹ ٦ے ٤ج
دینارء ولذا ذکرہ الحافظ فی (الفتح''' فی مستدلات الشافعیة في العبرة بربع
دینار (فقطع عثمان) ۔ رضي اللہ عنه ۔ (یدہ) أَي آمر بقطعه .
ولعل الروایات عن عثمان - رضي الله عنه ۔ فی ذلك مختلفة قد تقدم قریا
ان الإمام محمد ۔ رحمه الله ۔ عَدٌ عمر وعثمان ۔ رضي اللہ عنھما - فیمن قالوا: لا
تقطع فی اقل من عشرة دراہم . ٰ ۱
وتقدم أیضناً من کلام الحافظ فی (الدرایة) عن ابن أبي شیبة أتي عمر
اص الله عنه -۔ برجل سرق را فقال لعثمان: قُوُمه فَقومه ثمانبة دراھمء
فلم یقطعه فا8 اسرضتی فی (الٰمبسوط): روي عن عمر ۔ ضي اللہ عن ۔ أَتِي
بسارق سری ٹیا فآمر بقطع یدہ: قال عثمان -۔ رضيی الله عله -: إِن سر قته ل
یساوي عشر دراھم فأمر بتقویمه؛ فقوم شثمانیة دراھم فدراً الحد فدل أُنه
کان ظاھراً معروفاً فیما بینھم أن النصاب یتقدَرُ بعشرة دراہم اتھی:
۹۲۹ (مالك عن یحیی بن سعید) الآأنصاري (عن عمرۃ) بفتح
فسکون (بنت عبد الرحمن) المدنیة (عن عائشة زوج النبي گل اُنھا قالت: ما
طال علي) بشد الیاء أي لم یمض زمان طویل لعھد النبی قَُ (وما نسیت) کذا
فی النسخء قال الزرقانی''': وفی نسخة اولا نسیت) أي حکم ما ئقُطع فیه
السارق؛ وھو (القطع فی ربع دینار فصاعدا) قال صاحب (المحکم): ھل
.)۱۰۷ /۱۲( (فتح الباری) (١)
.)۱٥٥/٤( (شرح الزرقاني) (٢(
۹
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )۱٥١( حدیث
کس
۷ء ۔ وحذثني عَنْ عَالِكٍء عَنْ عَبّدٍ الله بُن آپی بکر بُن
جج ہے و یہ و سر .8 طر6 ٠١٠٠١۶
حزم عن عمرة بنتِ عبدِ الرحمن؛ و کو و وا ھا وہ کا روا و و وو تو او وا کوک وک و کو رو وک
یختص بالفاء ولا یجوز بدلھا الواوء وقال ابن چتٔی: هو منصوب علی الحال
المؤکدة؛ أي ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا زاد لم یکن إلا صاعداء کذا في
(المحلی).
قال الزرقاني: هذا الحدیث وإن کان ظاھرہ الوقف؛ لکكنە مُشیر بالرفع:
وقد آخرجه الشیخان من طرق عن ابن شھاب عن عروة عن عائشة عن النبي پل
قال : تفطع یل السارق فی ربع دینار نضصاعزا انتھی:
وبسط الطحاوي فی الإیراد علی روایة عائشة - رضی الله عنه - فی ریغ
دینار وأجاب عن الحافظ فی (الفتح؛''' مفصلاً لا یسعھا مذا (الأوجز)
الأآخصرء وقال ابن حزم فی (المحلی): أما القطع في ربع دینار فلم یرو إلا
عن عائشة - رضي اللہ عنھا - وروي عنھا علی ثلائة آضرب؛ ثم بسطھا.
وقال السرخسي فی (المبسوط): وحدیث عائشۃ ۔ رضي اش عنھا ۔
اضطرب أھل الحدیث فيه؛ وأکٹرھم علی أنە غیر مرفوع إلی رسول الل و
حتی کان القاسم بن عبد الرحمن إِذا سمع من یرویه مرفوعا رماہ بالحجارۃ؛
انتھی . ْ
١ ۷ ۔ (مالك عن عبد الله بن أبي بکر) بن محمد (ہن عمرو بن حزم)
بمھملة وزاي (عن عمرة بنت عبد الرحمن) ھکذا فيی جیمع النسخ؛ وتقدم قریباً
روایة عبد اللہ عن أبيه عن عمرة ولا ضیر في ذلك؛ فإن عبد اللہ یروي عن
أبیه وخالة أبیه عمرۃ معاً کما فی ۸ التھذیب؛!''' وأثر الباب أخرجہ البیھقی'''
بروایة ابن بکیر عن مالك مثل روایة یحیی .
.)۱۰٢۲ /۱۲( تح الباري)؛ )١(
.٦٦٤٤ /٥( آتھذیب التھذیب) )٢(
.)۲۷٦/۸( أُخرجه البیھقی )۳(
ھ
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب (۷) حدیث
صے
ایا فات س حت فا َْغ اَی قللا إِلَی مَكُةَ. وَمَعَھَا مَوْلَانَانِ
َء وَتَعَھَا غَلَامٌ لِبَيِي عَبْدِ الله بيٍ ہي بَکُرٍ الصّذَیقِ فَبعَفَتْ مَمَ
لمَوْلَائَین َ مرجل . قد رط عَلنهِ ےت خحضراء. ا ا ا ا ا
(أنھا قالت : خرجت) بسکون الفوقیة (عائشة) آم المؤمنین (زوج النبي َلُ
إلی مكة) في تُسك (ومعھا) أي مع عائشۃة (مولانان لھا) أي لعائشةء قال
الباجيی'': ترید مُعْتّقانء ولا یسمی من فيه بقیة رق مولی حتی یعتق؛ انتھی.
(ومعھا غلام) أیضاء قال الزرقاني: لم أقف علی اسم أحد من الثلائة (لبنيی
عبد اللہ بن أبي بکر الصدیق) صفة لغلام (فبعثت) عائشة ۔ رضي اللہ عنھا ۔ (مع
المولاتین) المذکورتین (ہبرد مراجل) بصیغة الجمع في النسخ الھندیةء وأآکٹر
المصریةء وکذا في (موطاً محمد)١ء وفی ھامثہ''' عن القاري: بُرد مراچل
بکسر الجیم وفتح المیم نوع بر من الیمنء انتھی. وفي (المحلی): بُرد مراچل
ضربٌ من برد الیمنء کذا في جامع الاأصول)ء انتھی.
وفی بعض النسخ المصریة اہبرد مرجل) بالافرادء قال الزرقانے '''
بالجیم والحاء أي عليه تصاویر الرجال أو الرحال؛ کما آفادہ آبو عبید
الھروي؛ ومنع تصویر الحیوان إنما هو إذا تم تصویرہء وکان لە ظل دائم
وھذا مجرد وشی في البردء لا ظل لەء ولیس بتامء انتھی .
وفي (المجمعە''': عليه مرئظ مرحل أي نقش فيه تصاویر الرحال بحاء
مھملة وروي بجیم أي صور الرجالء والصواب الاولء ومنه وعليه ھذہ
المرحلات یعني المروط المرحلةء وتجمع علی المراحل؛ انتھی.
(قد خیط عليه) أي علی البرد ولفظ محمد (خیطت عليه) (خرقة خضراء)
.)٦٦٦٦١ /۷( ا المتتقیٰ) )(١(
.)٦)٦٦ /۳( انظر: (التعلیق الممجد) )٢(
.)۱٥٥/٤١١( ا شر الزرقانيی؛ )۳(
.)۳۰٣/٢( مجمع بحار الآنوار؛ ١ )٤(
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥( حدیث
قَالَث: ايد العْلَامْ الَبْرْدَ. فَقَتَی عَلْهُ فَاسْتَحْرَجَه. وَجَعَل مَکَانَهُ لِبْداً
ات و غاط عَلم ََاتا کے لْمَوْلَاتَانِ الَمَدِينَةًَ دَفعَتَا ذُلِكَ َ
احَلَعَة تک تقو تفر ات یُجدوا ا ا
تس0 ھا عَائِکَة زوج کا کیو رظ امم عرصرنیت کات
۰
آید
کاللفافة لەء وجعل البرد مخفیّاً فیھا (قالت) عمرة: (فأخذ الغلام البرد)
المخیط. (ففتق عنهہ) أي شی عنه خیاطةً الخرقة التی علیھا (فاستخرجہ) أيٰ
شی خیاطة الخرقةء واستخرج منھا البرد (وجعل مکانه لِبْٰدا) بکسر اللام
وسکون المووحدة ما 2-0080 شعر أو صوف ؛ قالہ الزرقانی: وقیٰ (المحلی)
من (القاموس): اللِد الحخوالیّق والمخلاۃء وبساط معروف ؛ و تحت
السرج؛ انتھی .
(أو فَروَة) بفتح الفاء وبالھاء في آخرہ وبحذفھا 00997
ونحوھا و(او) للشك ٠ من الراويی؛ قاله الزرقاني (وخاط عليه) أي خحاط الخرقة
علی ما وضع فبھا . ٰ ْ :
(فلما قدمت) بصیغة الواحد المؤنث الغائب من الماضي فی جیمع النسخ
الھندیة والمصریةء إلا الزرقانی ففیھا اقدمتا) قال: بالالف علی لغیةء انتھی.
وھکذا بصیغة التثنیة فی روایة البیھقی (المولاتان المدینة) مفعول قدمت (دفعتا)
بصیغة التثنیة فی جمیع النسخ؛ والضمیر إلی المولاتین. (ذلك) البرد (إلی أھله)
ولفظ محمد فی (موطكها''': فلما قدمنا المدینة دفعنا ذلك البرد إلی أھلهء وفي
ھامشهە : قدمنا بصیغة المتکلم مع الغیر وکذا دفعنا علی ما فی بعض النسخ؛
وھي التي شرح علیھا القاريء وفی بعضھا الاولی بصیغة المتکلم مع الغیرء
(فلما فتقوا عنه وجدوا فیه الِلَبدٌ ولم یجدوا) فيه (البرد فکلموا المرأتین) أي
المولاتین المذکورتین (فکلمتا) أي المولاتان (عائشة زوج النبی اَل فی ذلك
.)١٦ /۳( هموطاً محمد مع التعلیق الممجدہ )١(
۲
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )۱٥۷( حدیث
أوْ کَتَِتَا إِلَيْهَاء وَاتْهَمََا الْعَبْدَ. فَسُیْل الْعَبّدٌ عَنْ ذلِكَ فاغترفء فَأَمَرّتْ
۰ :- -- اَی ق2 فَقْطعَثْ يَهُء وَقَالَّتْ عَائِشَة: الْقَظُمْ في
:4 (أو کتبتا إلیھا) إلی عائشة شك من الراوي (واتھمتا) ھکذا سیاق الصیغ
فی المصریة کلھا بصیغة المثناۃ بد قانیت الغائب؛ وھو آوضح مما في
ف ساس متتجم لکل فی اقظرن 801 بصیعة الغائب
وضمیر المفعول (العبد) المذکور الذي کان معھن (فسٹل) ببناء المجھول (العبد
عن ذلك) الآمر (فاعترف) العبد بأنه سرق (فأمرت بە عائشة زوج النبی ا
فقطعت) ببناء المجھول (یدہ).
قال الباجی''٭: یحتمل أن یرید أنہ حمل إلی الأمیرء فثبت اعترافه عندہ:
فقطعهء والغلام یحتمل أنە کان لا یدخل علی عائشة ولا ینزل معھاء ولا تأذن
لە فيی الدخول إلی موضعھاء وآن المولاتین کانتا معہ فی منزل واحدء فأخذ
الغلام البرد من منزل عائشةء ولم تاذن لە فی الدخول إليهء وما کان بھذہ
الصفة فھو ماخوذ من حرز؛ ویحتمل ان یکون الغلام کان ص0 و"
علی عا سور ا مم سی رم او ورہ پا شس وت
وغیرھا مشتركاًء وکان لعائشة - رضی اللہ عنھا ۔ آو للمولاتین موضع منفرد:
ولم ینزل فيه الغلامء ولم یؤذن لە بالدخول فيەهء فسرق منەء فلذلك لزمه
القطع ء انتھی ۔
(وقالت عائشة: القطع) یجب (فی ربع دینار فصاعداً) أي زائداً من
الذھب؛ قال الباجي: ترید أن البرد مما یجب فیيه القطع؛ لآنه لا تقصر قیمتہ
عن ذلك؛ انتھی. وتقدم في بیان اختلاف العلماء في النصاب أن التقدیر بربع
دینار مسلك الإمام الشافعي ومن وافقه.
.)٦٦٦۰ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
٣۳
٤ ۔ کتاب السرقة )١( باب )٥٥١۷( حدیث
وَقَالَ مَالِكٌ: أاَحَبًٌٗ مَا يَجبُٔ فیه لع َء اه سو وَإِ
ارتفع الصرف ا نَم 7 ََ رَسول الله کت فَطَمَ فِي
فيمَنه تُلائة درا وَأَنْ عُثمَانَ بَنٌ مات فع 7 وت کاڈ
رام تا و ما مععت إِلَي می 0
(قال مالك: أحب ما یجب فيه القطع) ااۓ (إلی) آ اي عندي م: ٠
باحب لثلاثة دراھم) من الفضة (وإن) وصلیة (ارتفع) زاد (الصرف) أي قیمتہ (أو
اتضع) ای نقص .
قال الباجي''': یرید فیما یحتاج إلی تقویم مما لیس بذھب ولا ورقء
انتھی۔ وتقدم في بیان النصاب أن التقویم عند الإمام مالك بُعْتبر بالدراهھم ولا
عبرة فی التقویم عندہ للدینارء وھذا إذا سرق من غیر الذھب؛: وفيی عین
الذھب العبرة زبع دینار شرعئ (وذلك) أي الدلیل علی عبرۃ التقویم بالدراهم
(آن رسول الله قطع في) سرقة (مجن قیمتہ ثلاثة دراھم) کما تقدم قریبا من
حدیث ابن عمر - رضي الله عنه -.
قال الحافظ فی (الفتح)''': تمسك مالك بحدیث ابن عمر في اعتبار
النتصاب بالفضةء وأجاب الشافعیة وسائر من خالفه بأنه لیس فی طرقه أنە لا
یقطع فی أقل من ذلكء انتھی. قلت: واضطر الحافظ إلی ھذا التاویل : لان
العبرۃ عند الشافعیة بربع دینار لا غیر.
(وأن عثمان بن عفان قطع) في زمان خلافته (في أترجة قومت) بہناء
المجھول من التقویم (بثلاثة دراھم) کما تقدم أیضاً قریباً (وھذا) أي التقویم
بثلائة دراھم (أحب ما سمعت إلی) بشد الیاء (في ذلك) کررہ تأکیداء وعلم منه
أنە رضي اللہ عنه سمع في ذلك الاقوال المختلفةء واختار منھا التقویم بثلائة
دراھم لوجوہ ترجحت عئدہ .
.]۲٦٦٢ /۷( االمتتقی) )١(
.)٦٠١۰١٥١/١١( (فتح الباری) (٢
٤
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٢( باب
(۳" باب ما جاء فی قطع الا والسارق
وتقدم قریباً اختلاف الأئمة فی مقدار النصاب؛ والعبرة عند الإمامین
مالك وأحمد لربع دینار أو ثلائة دراھم في الذھب والفضة.
وآما فی غیرھما٘ فالتقویم بأقلھما عند اُحمد فی المشھور عنهء ویٹلانة
دراھم لا غیر عند مالك فی المشھور عنهء وأما عند الشافعیي فالعبرة لربع دینار
نطلقاء:سزاء کا0 الس رق من َضة آر غیرماء وع الْحلَة الس یعشر
دراھمء سواء کان المسروق ذھباً أو غیرہ.
(۲) ما جاء في قطع الاَبق والسارق
مکذا فی ج جمیع النسخ التيی بأیدینا من الھندیة والمصریة من المتون
0ھ" 2ەھ" العطف نہ بین الابق پاسارف ہے عندیيی حذفهہ؛ 7"
اوت الواردة فی ا الباب٠ والمسألة دسھئی
قال الموفق'' ': يٛقمٌ الابق بسرقتهء وغیرہ. رُوي لام ان عمر
وعمر بن عبد العزیرء وبە قال مالك والشافعيی؛ وقال مروان وسعید بن العاص
وأبو حنیفة: لا یقطع؛ لان قطعه قضا٤ٌ علی سیدہ؛ ولا يْقضَیٰ علی الغائبء
ولنا عموم الکتاب والسنةء وأنه مکلف سرق نصاباً من حرز مثله فیقطع کغیر
الّبقء انتھی .
قلت: مسألة القضاء علی الغائب مسألة مستقلة خلافیة عند الأائمة
الا قظع الاق اشارق سال سئلة ٰ :_
ولا یمنع الإباق القطع عند الحنفیةء قال صاحب (المحلی): قال في
(شرح السنة): العبد إذا سرق تُطم کٹا کان ار غیرہ وغو قول-مالكٰ
.)]٦٥٤٥//٤٤( ا المغنی) )١(
٤ ۔ کتاب السرقة )٢( باب )۱٥٥٥۸( حدیث
۸ ۸( -۔ حذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ثافع؛
عمر ری وھو آبق . ھدود ڈو وو وو و رٹ س یڈہ
والشافعي وعامة ال العلم قلت: وھو قول إمامنا أبيی حنیفةء کما ذکرہ
محمد فی (موطژہ)'' ولکن روی الحاکم عن ابن عباس مرفوعاً الیس علی
العبد الابق قطمٌ إذا سرقء ولا علی الذمیٔ) کذا فی (جمع الجوامع) انتھی._
ہیا موس یس یی رت ہو فی
راب الفتاع مد فاد قرب ارات ضمبرعی الاع ری نمی
الابق الاتی قریبا عند المصنف؛ ثم قال: قال محمد: تقطع ید الابق وغیر الأبق
إذا سرقء ولکن لا ینبغي أن یَقَمَ السارق أحذ إلا الإمامُ الذي یحکم؛ لآنە حذ لا
یقوم بە إلا الإمام أو من ولاہ الإمام ذلكء وھو قول أبيی حنیفة .
قال ابن رشد فی ڈالبدایةا': آما السارق الذي یجب عليه حدذٌ السرقة
فإنھم اتفقوا علی أن من شرطه أن یکون مکلفاء سواء کان حراً أو عبداء ذکراً
أو أنثئیء مسلماً أو ذمیاء إلا ما رُوي فی الصدر الأول من الخلاف في قطع ید
العبد الأبق إذا سرق؛ ورُوي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن
عبد العزیں ولم یختلف فيه بعد العصر المتقدم: ٠ مت زا ان الاجماع ینعقد
بعد وجود الخلاف فی العصر المتقدم کات :الس اك عندہ قطعيّةء ومن لم یر
ذلك تمسك بعموم الآمر بالقطعء انتھی .
۰۸ (مالك عن نافع) کذا فی جمیع النسخ الھندیة والمصریةء
وکذا في (موطاً محمد) بذکر نافع فما فی نسخة االمنتقی) في المتن والشرح
من حذف نافع سقوظ من الناسخ (أن عبدا) لم یْسمٌ (لعبد الله بن عمر)
- رضی ال عنه - (سرق وھو) ا العبد جملة حالیة (آبق) یعنی سرق في زمان
.)۷۱/۳( ہ موطاً محمد مع التعلیق الممجد؛ )١(
.)۷۰ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) (٢ر)
.)٦٤١٦/٢( اہدایة المجتھد) )٣۳(
ء٦
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٢( باب )٥٥٥۸( حدیث
مال ف1ت اھ ت غھڑ ای شس کر القاص: کر او
المَدينَةء لِبْقُطع يَله. نے سا یو ۹ کال لا تقطع ید
الای الشارق 5 مری ماق 0ه یت آ0 1 شر خی ات
وہ ہ۔
وپ ال وعلت تہ لا ا ے ئا ظر تا سن قت با
ےسے۔-۔
إباقہ ثم رجع (فأرسل بە) أي بالعبد مولاہ (عبد الله بن عمر) - رضي الله عنه -
(إلی) أمیر المدینة (سعید بن العاصي) بن سعید بن العاصي بن أمیة القرشي
الأموي؛ لە صحبةً وکان سِلّه یوم موت النبي قَلُ تسع سنینء وقتل أبوہ یوم
بدر کافراء وکان سعید مشھورا بالجود والکرمء ولما مات في قصرہ بالعقیق
سنة ثلائة وخمسین کان عليه ثمانون آلف دیٹارء فوفاھا عنه ولدہ عُمرو
الأشدقء کذا فی (الزرقانی؛'''.
(وھو) أي سعید إذ ذاك کان (أمیر المدینة) من جهھة معاویةء وکان عاتبه
علی تخلفه عنه في حروبهء فاعتذر ثم ولا المدینةء فکان یعاقب بینە وبین
مروان في ولایتھاء قاله الزرقانی (لیقطع یدہ) أي یأمر بقطعه لکونە أمیراً (فابی
سعید ان یقطع یدہء وقال) فی الاعتذار: (لا تقطع ید الابق إذا سرق) ولعله بلغہ
الحدیث المرفوع المذکور قبل ذلك .
(فقال لە) أي لسعید (عبد اللہ بن عمر) - رضیي اللہ عنه ۔ منکراً عليه (في
أَي) آیة من (کتاب اللہ وجدت هذا) الأمر الٰذي تقول بە (ثم أمر به) أي بالعبد
(عبد الله بن عمر فقطعت) بہناء المجھول (یدہ) لآن الاباق لہ 0-5 علم م ا فا
من القطع .
قال صاحب (المحلی): وبه اأخذ مالك آأنه بقطع ید الأبقء ولکنە قال:
لا یقطع السید ید العبد إذا بی السلطان آن یقطعهء کذا قال الشافعي في
دالام)ء اتی
.)۱٥١/٤( ا شرح الزرقانيی) )١(
۷
٤ ۔ کتاب السرقة )٢( باب )٥٥١( حدیث
۸۹۔۔ وحدئثني عَنْ مَالكِ؛ عَنْ زریق بن حکیم؛ آنه
ع و یر جا سے 7 ہہ جاعہ بی و نے ہے ےپ ہ٤ ےہ 00 7پؤ+ ؟
ابر أآنه اخذ عَبّدا ابقا قد سرق. قال: فاشکل عَلىٌ آمرہء قال:
سر ٥ سے ےم ۱ ٥
۰ ھ2 ۰ و ےس ہ۔ 6ے مر 8 .نے عےى ٤ھ 7ھ ۰ ' سے لہ و 7
٤ ہم2۶2ھو ٤ ٤
٥ 0 ب7 ج.۔ 2 وھ سح 1 تھی س
نا لئ کت مع ان لعل الا اس ٹر مھ
ر0 ا یں سمخ ٰ ہی۔97 رف 6و
سے يہ کی ہہس 72
ابق لم تفع یدہ. وس رحرد وی یی ہی سر موا ا ا و شر جک وھ و اھ رع ا واج ٹن
قلت: لعل مسلك ابن عمر ۔ رضی اللہ عنه -؛ کان آن للسید إقامة الحد
علی عبدہ بقطع الید في السرقة کالشافعیة؛ وإلا فقد تقدم ان المرجح من
مسلك الإمام أحمد وھو مذھب الإمام مالك؛ آنە لیس للسید قطع ید عبدہ في
السرقةء ولیس ذلك إلا إلی الإمامء وأما الحنفیة فلیس عندھم للسید حقٌ في
إقامة الحد علی عبدہ مطلقاء وبذلك جزم محمد في ا(موطئه) کما تقدم من
کلامه قریبا.
۹۰- (مالك عن زریق) بالتصغیر وتقدیم الزاي علی الراء في جیمع
النسخ الموجودة عندي من الھندیة والمصریة إلا الزرقانيی؛ ففیھا بتقدیم الراء؛
وقد عرفت فیما سبق أن تقدیم الزاي علی الراء وعکسە قولان لأھل الرجال'''
(ابن حُکیم) مصغراًء وقیل مکبراً (أنه أخبرہ) أي أخبر رزیق مالکاً (آنه أخذ) أي
رزیق وکان والیاً علی أیلة (عبداً آبقاً قد سرق) ما یوجب القطع .
(قال) رزیق: (فأشکل علي) بشد الیاء أي اشتبه علي (أمرہ) وسیأتي وجه
الإاشکال من أنه کان قد سمع أن ید الّبق لا تقطع (قال) رزیق: (فکتبت فیہ)
أَي فی ذلك الأآمر (إلی عمر بن عبد العزیز) أمیر المؤمنین (أسأله عن ذلك)
الأآمر (وھو) أي عمر بن عبد العزیز (الوالي یومثذِ) علی الناس (وأخبرته) أي
کتبت إليه وجه الإاشکال وھو (أنی کنت أسمع) قبل ذلك (آن العبد الاَبق إذا
سرق وھو آبق) جملة حالیة (لم تقطع یدہ) قال الزرقاني : وکأن شبهة قائل ذلك
ان الابق یجوع غالباء ولا قطع علی سارق زمن المجاعة؛ انتھی.
یوْمَیْدذ. قای(:
.)۳۱۲ انظر : 0 تھذیب التھذیب) (۳/ ۲۷۳) واالمشتبه٢) (ص (١)
۸ء
٤ - کتاب السرقة )٢( باب )۱٥٥١( حدیث
۱
ٗ۹
متبے
"م
قَالَ: اتب إلع غتر بن عَب امیر تَييشض کتایںء بقول: کتبْت الج
تَكَ كکُنْتَ اَم 1 ای اط ا ا اك
ِی تق ہم سرد ضر 7 ۴ ]2300ھ
.2 کغائی وت فی کِتَابه: ار وَالسَار فَاَطعُوا آید
(قال) رزیق: (فکتب إلي) بشد الیاء (عمر بن عبد العزیز نقیض کتابي)
بفتح النون وکسر القاف علی زنة فعیل من النقض٠ بالضاد المعجمة في جمیع
النسخ المصریة''٭ وھو أوضح مما في النسخ الھندیة من لفظ ایقتصّ)ء بفتح
المثناۃ التحتیة بصیغة المضارع من القصء بالصاد المھملةء وھو تتبع الأثر أي
یتتبع کلاميء وقال الزرقانی”''': نقیض کتابي أي إبطاله یقال: تناقض الکلامان
تدافعاء کأن کل واحد نقض الآخرء وفی کلامه تناقض إذا کان بعضهە یقتضي
إبطال بعضء انتھی .
(یقول) عمر بن عبد العزیز فی جواب کتابي: (کتبت إِلي) بصیغة الخطاب
وشدً الیاء (أنك کنت تسمع أن العبد الابق إذا سرق لم تَفْطع یدہ) وکیف تعتمد
علی سماع مخالف للنص (واأن الل تبارك وتعالی یقول في کتابه) المجید:
( تارق وَالسَارقَة فاصوا ارِيه)4') 2 قرأً الجمھور تارق زالساتت
بالرفعء وفيه وجھان: أحدھما: مذھب سیبویەء وھو المشھور من أقوال
البصریین أن السارق مبتدأً محذوف الخبر؛ تقدیرہ فیما یتلی علیکم أي حکم
السارق. ویکون قوله تعالی : ٭فََفْطمُواہ بیاناً لذلك الحکم المقدرء فما بعد
الفاء مرتبط بما قبلھاء ولذلك آتی بھاء ولو لم یؤت بالفاء لتوھم أنە أَجنبئٔء
والکلام علی ھذا جملتان أولاھما خبریّڈء والثانیة أمریة.
والثانی : مذھب الآخفش؛ ونقل عن الله وغیرہ أُنه مبتداً اعت والٰخبر
١(٦ في (الاستذکار) /۲٤( ۱۷۰) ١نقیض کتابي).
)۲( شر الزرقانيی) .)۱٥۷ /٤(
(۳) سور ۃ المائدة : الأیة ۳۸.
۹ء
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٢( باب )۱٥٥١( حدیث
جآ ج کم رسس دجسم 0
الجحملة الاآمریّة وانما دخلت الفاء فی الخبر لآنہ ثے: الخشَرطَء اذ الآلف
واللام فیه موصولعً بمعنی الذي والتی:“ والصففة صلتھاء فھيی فی قوۃة قولك:
الذدي یسری؛ والتی تسری؛ وھذا الثائی اإاختارہ صاحب (الجلالین) کذا فی
.)٠لمجلا(
٭ والمراد بأیدیھما: أیمانھماء لقراءة ابن مسعودہ فإنه قرأً: ٭فاقطعوا
أیمانھما*٭ قال صاحب االعنایة4: وھي مشھورۃء جازت الزیادة بە علی
الکتاب؛ قال صاحب (الجلالین): فاقطعوا أیدیھما أأي یمین کل واحد منھما
من الکوع؛ ال ساس 0السل1:: الین سطاد ئن ار الفَانقَ والکوع
مستفاد من الف انتھی .
وفي (الھدایةا''': الاسم یتناول الید إلی الإبطء وھذا المفصل أعني
الرسغ متیقن بەء کیف وقد صہً صح أن النبي 8ل آمر بقطع ید السارق من الزندء
والمسألة إجماعیة کما سیأتي قریباً فی کلام الموفق (لجڑاء؟۹) منصوب علی
المصدر بفعل مقدر أي جَارَوَكَکا جزا٤ء وذکر صاحب (الجمل) فبە أربعة أوجه
(ليِما کسبا4) ما مصدریة أو موصولة راٌامے ای سیت ھا والا
من مستدلات الحنفیة فی عدم الضمان علی السارق. ٰ
قال السٰرخسی: إذا قطع ید السارق رُذّتِ السرقة إلی صاحبھاء ؛ لآن
المسروق مُنه واجد عین مال ومن وَجْدٌ عینٌ ماله فھو أحیٌ بە فإن لم یقدر
فلا ضمان علی السارق عندناء وقال الشافعی: هو ضامن لقیمتھاء وقال
مالك: إن کان السارق ذا مال یؤمر بأداء الضمان في الحال؛ وإن یکن له
شيء فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد ذلك.
وحجتنا قوله تعالی: ٭جزاءٗ يِمَا کسبا٭ فقد نص أن القطع جمیع موجب
.۲۳٦۹/۱( )١(
ہہ
٤ ۔ کتاب السرقة (۲) باب )۱٥١۹( حدیث
سر مم س٦۱ ےھ مسر سے س نے کے 7 - :
پبکیلا من الله للهِ والله زی 24 ءُ ()× قإِن لاعت سرفته ته ربع دِینار
فَصَاعدا َافَم دہ
وحذثني عَن مَالكِ ا سا
اكٌايفای نر مَعلی. وَمَالم تن
فعلہ روس نہد الرسرے وٹی ادا النبی قاُ قال: ٢لا غرم علی
السارق بعد ما قطعت یدہ) إلی آخر ما بسطہہ والإمام اُحمد یوافق الشافعي في
ذلك کما في (المغنی ۷ء وقال: قال الثوري واہر ساقت لا یجتمع المْرُم
والقطعء فإن غرمھا قبل القطع فلا یقطعء وإن قطع قبل الغرم سقط الغرمء
وقال عطاء وابن سیرین والشعبي ومکحول: لا غرم علی السارق إذا قطعء
ووافقھم مالك في المعسرء ووافقنا فيی الموسرہ انتھی.
(طنَك4) عقوبة لھما (طیِنَ اکر 4) عز اسمہ (طوَام َ4 غالب علی
أمرہ (٭کڑک٭) في خَلقه ومن حکمتە ھذہ الحدود المتضمنة للمصالحء قال
القرطبي المُفَسّر: أُول من حکم بقطع السارق في الجاھلیة الولید بن المغیرۃء
وأمر اللہ تبارك وتعالی بقطعه في الإسلامء فکان أول سارق قطعہ قلٍ من
الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف؛ ومن السة فاطمة المخزومیة
کذا فی (الزرقانی؛''
ٹم کتب عمر بن عبد العزیز ۔ رضي الله عنه ۔ مستدلاً بعموم الایة
المذکورۃ (فإن بلغت سرقتهہ) أی الأبق المذکور في السؤال (ربع دینار) مفعول
بلغت (فصاعدا) نصب علی الحال المؤکدةء ولفظ البیھقی''' ہربع دینار أو۔
اکٹر (فاقطع یدہ) أأي ولا یمنعك کونە عبداً آبقاً .
(مالك أنه بلغە أن القاسم بن محمد) بن أبي بکر الصدیق (وسالم بن
.)٥٤٤٤٤٤( (١)
)۲" شرح الزرقانی٤ .)۱٥۷ /٤(
(۳) آخرجه الببھقيی فيی (السنن الکبری) )۳٦۸۸( وامعر فة ان والآثار؛ (۱۷۱۷۷/۱۷).
٢
٤ ۔ کتاب السرقة (۲) باپ - )۱٥٥۹( حدیث
مم
گر ال نے ا کک اہ ا وت حا جا
رک ور اع یر
قَال: مَالاك: وَذلِكَ . لّذِى لا اختلاف فیه عِندنا
71 4 محر می سے ےہ حٌ
الاب إِذا سرق مَا یَجبَ فيه القظعء فطع .
سے ھھ کے
ا
کت
عبد الل) بن عمر - رضي اللہ عنە - (وعروۃ بن الزبیر) والثلائة من فقھاء المدینة
المعروفین (کانوا یقولون: إذا سرق العبد الابق) وقوله: (ما یجب فیيه القطع)
مفعول سرق أي إذا سرق مقدار النصاب (قطع) ببناء المجھول جزاء إذا.
وأخرج البيھقي''٭ أثر رزیق المذکور بروایة الشافعي عن مالك نحو ذلكء
ٹم قال الشیخ: وھذا 4 قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ورای :الس
وغیرهمء وکان ابن عباس ۔ رضي اللہ عنە ۔ یذھب إلی ان لیس علی الابق
المملوك قطع إذا سرقء وقد ترکنا عليه قوله إلی قول غیرہ من الصحابق لانه
أشبه بکتاب اللہ قال الشافعي: ولا تزیدہ معصیة ال بالاباق عے تآ قال
الشیخ : وقد رفعه بعض الضعفٰاء عن ان عباس؛ ولیسی بشیء؛ انتھی .
(قال مالك: وذلك) أي قطع ید الابق السارق (الأمر الذي لا اختلاف فیه
عندنا) بالمدینةء ثم ذکر المشار إليه بقوله (أن العبد الابق إذا سرق ما یجب فيه
القطع قطع)''' وھذا الباب کله خال من شرح الباجي؛ وکتب فيیه بعد ذکر
الآثار المذکورۃ فی ھذا الباب: وھذا الباب 5 نعثر علی شرح الله في نسخ
الشارح التيی پا تكننتاء اھ
.)۲٦۹ /۸( السنن الکبری) 0 )(١(
(۲( قال آئق گور علٰی ھذا قول مالك: والشافعي: وأبي حنیمة؛ وآصحابھمء والثوري:
والاوزاعي: واللیث:؛: وا مت وإ(سحاق؛ وأبي ثورء وداود وجمھور اُھل العلم الیوم
الات وإنما وقع الا ختلاف فيه دا ثم انعقد ند الو جماع علی ذلك بعد ذلك
.)٦۱۷۲ /۲٢( (الآاستذکار؛)
۲۲
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٣( باب )٥٥٥١١( حدیث
(۳) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
1۱۱۰ ۔ وحدذَثني مَنْ مَالِكٍ عَن ابْن ؿِهاب: عَنْ صَفُوَان
٦7٣ا ت1ت ےےےے۔ ےت
(۳) ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
وترجم البخاري في (صحیحہ) (باب کراھیة الشفاعة في الحد إذا رفع إلی
السلطان)ء وبسط الحافظ في (الفتح)''' في الروایات الدالة علی مذھب الستر ما لم
یبلغ السلطان والمنع عن الشفاعة بعد ما بلغ السلطان؛ منھا حدیث عائشة مرفوعا :
اأقیلوا ذوي الھیئات زلاتھم إلا فی الحدوداء وأخرجہ أبو داود .
قال الحافظ : ویستفاد منە جواز الشفاعة فیما یقتضی التعزیرء وقد نقل
ابن عبد البر وغیرہ الاتفاق فیەء ویدخل فيه سائر الاأحادیث الواردةۃ فيی ندب
الستر علی المسلم وھي محمولة علی ما لم یبلغ الإمام انتھی . وسیأتی کلام
ابن عبد البر والنووي في آخر الباب .
۰٠ء (مالك عن ابن شھاب) الزھمري (عن صفوان بن عبد اللہ بن
صفوان) بن أمیة صاحب القصة الآتیةء قال ابن عبد البر: ھکذا رواہ جمھور
اُصحاب مالك ...2 ورواہ ابو عاصم النبیل عن مالك عن الزھری عن
صفوان بن عبد اللہ عن جدہ؛ ولم یقل عن جدہ أحدٌ غیر أبيی عاصمء ورواہ
شبابة بن سوار عن مالك عن الزھري عن عبد اللہ بن صفوان عن أبيەء کذا في
۰اع ۶"
وبسط ابن حزم في تخریج طرق مذا الحدیث في دال ہل ؛'' ٹم قال:
حدیث صفوان لا یصخُ فيه شيء أصلاً؛ لأنھا کلھا منقطعة؛ لأنھا عن عطاء
.)۸۷/۱۲( افتح الباريی) (١)
( ویر الحوالك) (ص .)٦1٦٦
.)۱٦۷/۱۲( )۳(
"۲۳
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٣( باب )۱٢٥٥١( حدیث
أَن
را رت دہ إنهُ مَنْ لَمْ بُهَاجز هَلَكَ. ات تی
وعکرمة وعمرو بن دینار وابن شھابء ولیس أحد منھم ادرك صفوانء انتھی.
وفي (المحا ٤ منقطع في (الموطأ) وأخرجه النسائي وابن ماحه پت
بإسنادھما عن عبد الله بن صفوان عن اي انتھی
قلت: أخرجه ابن ماجە'''' بروایة شبابة عن مالك عن الزھري عن
عد الله بن صفوان عن أبيە وھکذا اُحمد في (مسندہ) بروایة محمد بن ای
حفصة عن الزھريء وأخرج أیضا بطرق آخر موصولة عن صفوان.
(آن صفوان بن أمیة) , بن خلف القرشی المکيی صحابي من المؤلفة مات
آیام قتل عثمان؛: وقیل سنة إحدی أُو اتْین 0+40 قال صاحب (المحلی):
کان ابن عمة رسول اش قا قٍل آبوہ یوم بدر کافراًء ہر جج
فلت : ھو الذی استعار منه رسول اللہ گلا ادرعاٌ فقال : اض یا
محمد الٰحدیث؛ قال صفوان: اأعطانی رسول الله ا یوم حنین ؛ وأُنه لابغعض
التائی لو اتال بعطتی ختی تار ات اتی الت> رراو آحطد فی
(مسندہ؟. ْ ٰ ْ ْ ٰ
"(قیل لە) أي لصفوان: (إنه من لم یھاجر هھلك) قال الزرقانی : وکأن قائل
ذلك لم یسمع قوله ق: 6لا ھجرة بعد الفتح)ء وفي روایة آخرجھا آبو عمر
أنه قیل لە: لا دخل الجنة إلا من قد ھاجرء فقال: ٌس لو غین آی
اي ڑا
8 0 بجی" چو کت سی اپ ھت ھا
.)۲۲٥۹٥( (سنن ابن ماجه؛ )١(
.)٠٦۳ /۷( )٢(
۲٤
٤٢ ۔ کتاب السرقة (۳) باب )۱٥٥١١( حدیث
َقَهْمَ صَفُوَانُ بُْ أَمَيَةَ المیِينَة قََامَ فی الْمَسُجدِ معًم٦ىسىىےىسهھهماستت
کانت قبل الفتح؛ لأنھا کانت دار کفرء فکان المھاجر یھاجر من دار الکفر إلی
دار الاسلام وکان یھاجر لیقوم بنصرہ الٹی بر چا وذلك لا یکون 1 بالمقام ۱
معه فلما افتتحت مکة؛ وأسلم اأھلھا وکثر الإسلامء وصارت مکة دار إسلام؛
فلم تلزم المھاجرة منھاء واستغنی النبي 8ق بمن مع من المسلمین:
(فقدم صفوان بن أمیة المدینة) مؤدیاً لما سمع من وجوب الھجرة أو
مسعفتا لثذلك: (فنام في المسجد) قال الزرقاني: أَي فی المسجد النبويء
انتھی . وھو ظاھر سیاق الروایات الواردة فی ذلكء وفی (التعلیق الممجد!'':
0 0009 7 ٰ ٰ
رالخشاوے را آئی وائتا“ تراشساقی وابن ماجه راسلاقی ضا من
غیر وجە عن صفوان أنه طاف بالبیت؛ وصلی؛ ئثم لف رداء فوضعه تحت
رأسهء فأخذہ: فأتی رسول اش آََِِ فقال: إن هذا سرق ردائی؛ الحدیث .
قال الشیخ عبد الحيی: قد راجعت السننء فلیس فی سنن آنی :اؤہ وائن
ماجە ذکر لما ذکرہ بل فیھما نام في المسجد من غیر ذکر طواف؛ وکذا في
روایات متعددة.للنسائيء بل في بعفھا قرع مسا ای؛ وم 9 یھو
روایة واحدة للنسائیء اتی
قلت: والتصریح بمسجد النبي ا٘یضاً فی روایة واحدة للنسائی؛ لکن
الظاھر من سیاق جمیع الروایات في ھذہ القصة کونھا في المدینة المنورۃ
فالظاھر المسجد النبوي . ْ
بس برا لو من عطام قال: ینا صفوان مضطجع بالیطحاء ا
.)۷۸۷( (١)
)٢( رواہ أبو داود فی (السنن) (٤/۱۳۸)ء وابن ماجە )۸٦٦/۲( )۲٥۹۰( وأٗحمد فی
ل(المسند؛ (۳/ .)٦١٤١ ْ
(۳) (السنن الکبری) (۸/ .)۲٦٢
ھ
٤ ۔ کتاب السرقة )٣( باب )١٥١١( حدث
جاء إنسان فأاخذ بردة من تحت رأسه؛ وفی أآخری لە عن مجاھد کان صفوان
رجلا من الطلقاءء فأتی النبي قٌُ فأناخ راحلتەء ووضع رداءہ علیھاء ثم تنخی
یقضي الحاجةء فجاء رجل فسرق رداءہء الحدیث. وھذا یخالف جمیع
الروایات الواردة فی القصة.
(وتوسّد رداءہ) أي جعله وسادة تحت رأسه. قال الباجی'': ھذا یقتضی
مع ما رّوي أنه عليه السلامء أمر بقطع السارق أنه أخذہ من حرزہ فیحتمل أنه
وجب فیيه القطعء لان صاحبه کان معه وحارسا لە فکان ذلك بمعنی الجرْز
وقد قال ابن القاسم فیمن سرق من بسط المسجد التيی تطرح فيه فی رمضان:
إِن کان عندہ صاحبه قطع وإلا لاء وکذلك قال مالك فی محارس الإسکندریة
یعلق فیھا الناس السیوف والمتاع: فُتسرق: إن کان سیف معه قطع سارقہ؛
لان صفوان لم یقم عن ردائه ولا ترکه .
ویحتمل ان السارق دخل لیلا من غیر الباب فسرقهء وقد قال مالك فی
محارس الإسکندریة یعلق فیھا الناس السیوف والمتاع؛ فینقب سارقء ولا
یدخل من مدخل الناس: إنه یقطعء وإن لم یکن عندہ حارس؛ ویحتمل أیضا
ان یکون فی المسجد بیت نزل فیه صفون بن أمیة؛ انتھی.
وترجم النسائی والبیھقی علی ھذ الحدیث اما یکون حرزاً وما لا بگون)ء
وترجم عليه أبو داود: اباب فیمن سرق من حرزاء وقال الموفق”: إذا کان
لاپتا رب او کرشداله قاتاٌء ار سستظاء او مث تال آر سکتا غلت
فی أي موضع کان من البلدء أو بَرّيةِء فھو محرژً بدلیل أن رداء صفوان سُرق؛
وھو متوسّد لەء وإن تدحرج عن الثوب زال الحرز إن کان نائمء انتھی.
)١( ا المتتقیٰ) (۷/ .)٦٦٦١
.)۳۸۸ /٤( )٢(
.)٦۲۷ /۱١٢( (المغني) (۳
۲٦٢
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب )٥٥٥١( حدیث
سے س چ 7- وہہ ٥ و ض اس :
فحاء ساری خذ ردَاءك٠. فأاخذ صفوَان السشارق: کے سرت دو دسر رت
قال الباجی: وفی (الموازیة) فیمن سرق رداءہ في المسجد؛ ولم یکن
تحت رأسه وکان قریباً منە: یقطع إن کان متنھباء فقیل لە: قُطع في رداء
صفوان وھو نائمء قال: کان ذلك تحت رأسه؛ ففرق بین النائم وغیرہ فیما لا
یکون تحت رأسهء فما کان تحت رآسه یقطع في النائم أو الیقظانء لانه إذا
أُخذ من تحت رأسە یستیقظ بە؛ وما کان بین یدیه فلا یحرسه إلا الیقظانء
وفی (الھدایةا!'': وقد یکون الحرز بالحافظ کمن جلس في الطریق أو
رادء صفوان من تعفر ايك وھو نائم ٹم قال: ولا فرق بین ان یکون
الحافظط مستیظقاء أو اتاد والمتاع تحتهہ و عندہ هو الصحیح؛ لأنہ بعد النائم
عند متاعه حافظاً لە فی العادةء انتھی. :
(فجاء سارق فأخذ رداءہ) أي رداء صفوانء وفی روایة حمید عن صفوان
يد الساق ج قث ثاتا ئی السعد مان یوعد لی کیتھا غلاترت پرسنا٘
فجاء رجل فاختلسھا منيیء الحدیث؛ وھکذا أخرجه الحاکم في اتی 12ا''
(فأاخذ صفوان السارق) قال الباجی''': بحتمل أن یکون أخذہ فی المسجد:
وروی عن ابن القاسم في زکاۃ الفطر توضع في المسجد: من سرق منھا لا
یقطع إلا ان یکون معھا حارس؛ فیقطع وإن لم یخرج من المسجد کما قطع
سارق رداء صفوان؛ وقد اُخذ فی المسجدہ انتھی.
قلت: وظاھر الروایات أنه أخرجه من المسجد ففی روایة للنسائی عن ْ
.)۳٦۷ /۱( )١(
.)۳۸۸ /٤( )٢(
.]۲٦٦١ /۷( المتتقی) )۳(
۷
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب )٥٥٥١( حدیث
جا لی رَسُولِ اللّهِ َل فَقَالَ رَسُول الله ولؤ: ہہ رِڈاء
سس
فحا
تدے
ھذ ۹۴ قَال: "ا عم ٢ 9ء اللہ پا انت بس
شفزان: إِني نَم أَرہ 9۶ اك مُوَ عَلَیْهِ ضَة محتاقت انآ
سُول اللہ وه میا وو رج سھھ سمس جپٛکإ ھت
ابن عیاس کان صفوان 7 في المسجدہ ورداؤہ تحت فسرق؛ فقام؛ وقد
ذھب الرجل فادرکه فاخذی وفيی آخری لە عن صفوان: جاء رجل فاختلسھا
مني؛ فأخذ الرجل فأتي بەء الحدیث وھکنا في روایة لأبي داود''ء فجاء
رجل فاختلسھا منیء فأخذ الرجل؛ وفی آخری لە: فاستله من تحت رأسەہ:
فاستقظ فصاح به فأخذ. ۱
(فجاء بە إلی رسول اللہ َ2 زاد فيی النسخ اليتدة بعد ذلك (فقال لە
النبي پل : آسرقت رداء ھذا؟ قال: نعم) ولیس ہذا فی النسخ المصریةء لا في
المتونء ولا في الشروح؛ ولا فی (موطاً محمد) ولا فی روایة البیھقی بروایة
الشافعي عن مالك بھذا السند ولا في ابن ماجه في روایة شبابة عن مالك:
فالظاھر أنه لیس بموجود فی روایة مالك.
انعم یوجد ھذا فی روایة عکرمة عن صفوان عند النسائی بلفظ : (فأخذہ
فأتی بہ النبی گلا فقال: إن هذا سرق ردائی فقال لہ النبی پل : أسرقت رداء
ھذا؟ قال : نعما امحاوت
(قامر به) أي بالسارق (رسول اللہ للا ان پچ یدہ) ولفظ جج عند
النسائی (فأتیته فقلت : أتقطعه من وس نا ابعة وائيےة تھا
(فقال لە صفوان: إني لم أُرد ھذا) أي قطع یدہ (یا رسول الل) وإنما أردت تأدیبە
فقط (ھو) أي الرداء (عليه صدقة) منی (فقال رسول اللہ َي: فھلا) بتشدید اللام
.)٦۳۹٣( لسنن ابی داود؛ )١("
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب ٰ )٥٥٥١٠١( حدیث
غ هہ ۔م٘
قَبْل ان ٹاتی ہوا .
قلت: وقد وصله النسائی فی : و جا ٤ ۔ باب .سس
کازد تضاری و ره نے آت یأتی بە الإمام. .
ات ھا کون حر اتا لا كکرق: وابن 8ی 4ے شعات
ھت ھهو موہ ہت ْ
أي هلّا تصدقت بە (قبل أن تاتیني به) فإن الحدود إذا انتھت إلی الإمام لا
تدراً.
قال الباجی''': قول صفوان: لم ارد ھذاء یرید أنه لم یرد ان یبلغ به
القطعء وأنه قد وہبه الثوب لیبین بذلك آنه لم یرد بە القطع .
ویحتمل أنه یکون وهبه ذلك لما اعتقد آن ذلك یسقط عنە القطعء
ویحتمل أن یکون اعتقد ان الحق من حقوقهء فتصدّق بهە عليهء بمعنی أنه
اأسقطه عنهء وذلك کلە لا یسقط القطع عنه بعد وجوبە عليهء سواء وهھبه إیاہ
قبل الترافع او بعدہ.
وقال أبو حنیفة: یسقط ذلك القطع؛ وفرق قوم بین قبل الترافع وبعدہء
الال غلنی ما نقوله قوله تعالی : لاوََلكَارِهُ وََلمَايِقَةُ الایةء وحدیث صفوان
ھذا ومن جھة القیاس أنه انتقال ملك بعد السرقةء فلم یؤثر في إسقاط القطعء
رقال ضرق 2 السارق [ذا علق الغی المسرولة بھبة) آو جع> آو
غیرھما من أسباب الملك؛ لم بخلٌ بین أن یملکھا قبل رفعه إلی الحاکم أو
بعدہء فإن ملکھا قبل لم یجب القطع لان من شرطه المطالبة بالمسروق؛ وبعد
ملکە لە لا تصح المطالبة وإِن ملکھا بعدہ لم یسقط القطعٌ؛ وبھذا قال مالك
والشافعيی وإسحاق . ُ
.]۲٦٤٤ /۷( ا المتتقیٰ) )١(
.))٦٥١/١٤( ا المغنی) )۲(
۲۹ء
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب )۱٥١( حدیث
وقال ا٘صحاب الرأي: یسقط لأنھا صارت ملکەء فلا یقطع في عین هي
ملکه کما لو ملکھا قبل المطالیة بھا ولآن المطالیة شرط 2022 یعتبر
وس ولم یہی لُھذا العین مطالِب .
ولنا حدیثٹ صموان ھذاء وفيه قال رسول اللہ 6نا : ھا قبل آن نات
بہ! فہذا سا و وی بی دس القطع ء وبعدہ لا یسقطہ؛
بْ
سم
انتھی.
قلت: وما وقع من الاختلاف بین الباجي والموفق في نقل مذھب الإمام
مالك مبنیٌ علی اختلاف المالکیة في ذلك؛ ومختار متونھم هو الذی حکاہ
الباجي .
قال الخلیل وتبعه الدردیر''': إذ قالا: لا یقطع بسرقة ملکە من مرتھن
ومستاجر؛ کملکه لە قبل خروجہ بە من الحرز بارث أو صدقةء ثم خرج بہ فلا
یقطعء بخلاف ملکە به بعد خروجه بە؛ قال الدسوقيی: أي فإنه یقطعء فإذا
سرق نصاباء وآخرجه من حرزء ثم وھبہ لە صاحبہء فان القطع لا یرتفع عنە
لکن قید هذا بعضھم بما إذا وہبه لە صاحبه بعد ان بلغ الإمامء وإلا فلا قطع
کما وقع لصفوانء وقال لە عليه السلام: ملا کان ذلك قبل أن یأتیناء انتھی.
وعَلمَ منە ان ما حکی الموفق من مذھب الإمام مالك مبنٌ علی قول
: ْ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ )۲(
البعض المرجوح می المذھب؛ وما یظھر من صنیع الإمام محمد هی (مو طئه)
ایض التفریق بین قبل الترافع وبعدہ: فإنه ترجم علی حدیث الباب (الرجل
یسرق منە الشيء یجب فیه القطعء فیھبە السارق بعد ما یرفعه إلی الإمام) وقال
بعد ذکر ھذا الحدیث: قال محمد: إذا رفع السارق إلی الإمام أو القاذفء
.)۳۳/٤:( (الشرح الکبیر) .)١)
.)٢٦/٣( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) )۲(
کرد
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب ٰ )٥٥٥١( حدیث
ہو ےو و ےم ےو ےج مو ے وج و ےو ےم ع ےج و م ے ے ےو مج ےھ و ےم جو مم و و ےھ و مھ ھا ھی وم وی وف ہو ےمم
فوھب صاحب الحد حدّہء لم یئبغ للامام أن یعطل الحدء ولکنە يُمْضيهء وھو
قول أبی حنیفة والعامة من فقھائناء انتھی. ٰ
ویخالف ھذا ما فی فروع لت وضان اآھدآیةا::ذکز: فی :الِمَالة
خلاف أبی یوسفء لا محمدہ؛ بل ذکر صاحب ا(البدائع) اتفاق الإمامین أبي
وإن وھبە بعد القضاء قبل الإمضاء یسقط عندھماء وقال آبو یوسف: لا یسقط .
وھو قول الشافعیء کذا فی (البذل٥'''.
وفی (الھدایةا'': إذا قضي علی رجل بالقطع في سرقة فوھبت لە لم
یقطعء معناہ إذا سلمت إليهء وکذلك إذا باعھا المالك إیاہء وقال زفر
والشافعي : یقطعء وھو روایة عن أبيی یوسف؛ لأآن السرقة قد تَمّت انعقادا
وظھوراء وبھذا العارض لم یتبین قیام الملك وقت السرقة فلا شبھةء ولنا ان
الإامضاء من القضاء فی ھذا الباب؛ فیشترط قیام الخصومة عند الاستیفاء.
وصار کما إذا ملکھا منه قبل القضاء.
قال ابن الھمام”: مستدلاً لھم بما في حدیث صفوان من قولەه: لیا
رسول اللہ لم ارد ھذا ردائي عليه صدقةء فقال عليه السلام: هلا قبل ان
تاتینيی بە)ء ثم آجاب عنه عن الحنفیةء بقوله: آما الحدیث ففي روایة کما
ذکر.
وفي روایة الحاکم في االےتترقاج 5ا[0:0٦آ0ا تر اقت تمتااہ
وسکت عليهء وفي کثیر من الروایات لم یذکر ذلك بل قوله: ١ ما کنت آرید
.)۳ ٣٤٣ /۱۷( لہذل المجھودا )١(
.)۳۷۱/۱( )۲(
.٦٦٦٤١/٥( ۔(۳) لفتح القدیرا
مرک
ےھ وم ےم و ہی مم و و وھ وم مو و و ےم مم و وو ےو وو ےو وے وے و و ےم و ےی و ے و ےو ےم ےم ےه مه مه هہ ه هہ٭ و ھی ۔
ھذا؟ء وقوله: أیقطع رجل من العرب في ثلاثین درھماً)ء ولم یثبت أنە سلمه
إليه في الھبة''" ئم الواقعة واحدةء فکان فی مذہ الزیادۃ اضطراب:
والااضطراب موجب للضعف٠ ویحتمل کون قولە: ۳ صدقة عليه) کان بعد
الدفع إليه وفي ذلك لا یکون ملکاً لە قبل القبض٠ ا
وقال الشیخ فی الینل؛”٢۲ زقلا عن (البدائع): اما ہچ فلا حجة فيه ؛
لان المرویٗ قوله: (ھو عليه صدقة)ء وقولە: (ھوا یحتمل أنە أراد بەه
المسروقء ویحتمل أنە راد بە القطعء وھبة القطع لا تسُْقط الحدء یدل عليه
أنە روي في بعض الروایات: وهبتُ القطع؛ وکذا یحتمل أنه تصدق عليه
بالمسروق أو وهبه منهء لکن لم یقبضە والقطع یسقط بالهبة مع القطعء انتھی .
قلت : قد اختلفت الروایات في قول صفوان في هذہ القصة کما بسطھا
ابن حزمء ففي ففي روایة طارق عن صفوان (فأمر بقطعه فقال: یا رسول اللہ قد
تجاوزت عنهہ قاقۃ فلولا کان هذا قبل ات تاتیقی بھ) وفي روایة 0030
صفوان قال: (ما کنت آرید ان تقطع یدہ فی ردائيی).
وفي روایة اأآخت صفوان عنه قال: ١ تقطعه من أجل ثلائین درھماٗء أنا
ٌبیعه وآنسئہ ثمٹھا)ء وفي روایة عمرو بن دینار (قال صفوان: قد عفوبثٌ عنهاء
سی و اففالق اقال صفوان: لم اُردہ بھذا هو عليه صدقة٥ ثم قال ابن
حزم'': أما حدیث صفوان فلا یصح فيه شيء أصلاًء لأنھا کلھا منقطعة؛
لانھا عن عطاء وعکرمة وعمر وابن دینار وابن شھاب لیس أحد منھم أُدركه
صفوانء وأما عطاء عن طارق؛ وھو مجھول؛ أو عن أسباط عن سماك عن
حمید بن اُخت صفوانء وو ضعیف عن ضعیف مجھول؛: انتھی.
)١( والهبة لا تتم إلا بالقبض: والرداء کان بید صفوان کان قد سليه من السارق قبل ذلك. ۷ش٤.
.)۳٣٣ /۱۷( الہذل المجھودا )٢(
.)۱۷ /۱۲( دەالمحلی؛ )۳(
۲۲
٤ ۔ کتاب السرقة (۳) باب )٥٥٥١( حدیث
7ء رس ھی فی مار می ا کو کے
عَبُدِ الرَحَمَنِ م أنَ 000" موا فی رَجُلا قڈ اعَذ سَارقاً. وه
رید ان --٦ 2ء60 الْمَلظاق "ٴفنْمْمَ جم ات فقَالَ: لا۔
ح عَتی أَبلع ہو السْلطَان. قَال الَیيْرُ: إِدا بلَعْتَ به السْلطَانَء فَلَعََ اللہ
الشافع وت
۱ ۔ (مالك عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن) الرأي (أن الزبیر بن
العوام لقي رجلا) لم یسم (قد أُخذ) الرجل المذکور (سارقاً وھو) الرجل (یرید
أن یذھب بە) أیي بالسارق (إلی السلطان) لیقیم عليه الحد (فشفع لە الزہیر
لیرسله) أي یطلقه ولا یذھب بە إلی السلطان .
قال الباج ۶ ۲: ھذا علی ما تقدم من جواز الشفاعة لمن وجب عليه
الحد قبہل ان یبلغ الامام الٰذي یقیم الحدء؛ ویحتمل اُن یکون السارق کان مع
رجل اَل دوں حرس ولا شاط لآن الحرس والشرط _ے یج فا"
تصح الشفاعة فی حد ظھر إِل 3 اتی
(فقال) الرجل الآاخذ: (لا) تشفع آو لا آترکە (حتی أبلغ بە السلطان) وبعد
ذلك إن شکت فاشفعه. (فقال الزبیر : إذا بلغت بە السلطانء فلعن اللہ الشافع)
عندہ (والمشفع) بکسر الفاء المشدہدة أي قابل الشفاعة وھو السلطان إن شیْعء
وروی الدارقطني''' عن الزیبر مرفوعاً: هاشفعوا ما لم یصل إلی الوالي؛ فإذا
وصل إلی الوالي فعفاء فلا عفا اللہ عنه٢ء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن
الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جمیلة ما لم تبلغ السلطانء وأن عليه إذا بلغتہ
إقامتھاء کذا فی ڈالزرقانی؛'''
)١( االمنتقیٰ) (۷/ .)٦٦٦١
.)۱٥۹/٤( شر الزرقانی؛ )٢(
.)۲٠٢٥/٣۳( سن الدارقطني)؛ ٣(
۳
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
)٤( باب جامع القطع
۷۲ ۔ حثشني بيَحْیّیٰ عَنْ مَالِكٍء عَنْ عَبْدِ الرّحمٰيِ بْنٍ
٥
القاسِم عن ےه ؛ 0فی---- - 9 -_- 7 7 یٰٰ)ٰ))ٰٔٔں-؛ ۰+4 و ئل
وقال الموفق*'“: قال الزبیر فی الشفاعة في الحدٌ: یفعل ذلك دون
السلطانء فإذا بلغ الإمامء فلا أعفاہ الل إِن أعفاء” وممن رأی ذلك عمارء
وابن عباس؛ والزھري؛ والأوزاعي؛ وقال مالك: إن لم رك شر فلا بس
أن یشفع لە ما لم یبلغ الإمام: وأما من حرف بشَر وفساوء فلا أٌجبٌٍ أن یشفع
لە أَحدٌء ولکن یترك حتی یقام عليه الحدء وأجمعوا علی أنە إذا بلغ الإمام لم
تجز الشفاعةء لآن ذلك إسقاط حق وجب َ تعالی؛ وقد غضب النبی ہا
حین شفع أسامة في المرأة المخزومیة.
وقال ابن عمر رضي الله عنه ۔: من حالت شفاعته دون حذٌ من
حدود اللہ فقد ضاذً الله فی حکما' - اتی
وفی (المحلی): قال النووي بی زگ اس دن می الففاظتد جار شی
الإمامء فأما قبلهء فأجازھا الآکٹر إذا لم یکن المشفوع فيه صاحب ا٘ذیٗ للناس ء
وأما ما لا حدٌ فیھاء وواجبھا التعزیر فیجوز الشفاعة فیھاء وقبولھا قبل البلوغ إلی
الإمام وبعدہء بل الشفاعة فیه مستحبةً إذا لم یکن المشفوع فیه صاحب اُذی؛ انتھی .
۔(٤) جامع القطع
أي الروایات المتفرقة فی باب القطع .
۲ ۰۔-۔ (مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن آبیه) القاسم بن
.)٦٦٤ /١۱٢( (المعني) (١)
(۲) آخرجہ البیھقی فی (السنن الکبری) (۸/ ۳۳۳).
(۳) آأخرجه ابن أبي شیبة فی (المصنف) (۹/ .)٦٦٤
.)۱۸٦/۱۱/٦( انظر: (شرح صحیح مسلم* للنووي )٤(
٦٤
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
أكْ رَجْلاً ِؿ ال الیمَي أَفطْعَ الد وَالرْجْلِء میم . فَترْلَ عَلی أَبي
کر مفان سک ا ت طت سس
محمد بن أبي بکر الصدیق؛ ومذا الأئر ھکذا أخرجه محمد فی (موطئه) عن
مالك والبيھقي بروایة الشافعي عن مالك (أن رجلا) قال ابن جریج: اسمه جبر
و جبیر کما سیأتیء موصوف صفته الأولی (من أھل الیمن)ء وصفتہ الثانیة
(أقطع الید) أي مقطوع الید الیمنی (والرجل) الیسری في السرقة (قدم) المدینة
خبرآن (فنزل علی أبي بکر الصدیق) - رضي الله عنه ۔ فی زمان خلافتهہ (فشکا
إليه ان عامل الیمن) أي والیھا من أبي بکر - رضي الل عنہ ۔ (قد ظلمه) إذ قطع
یدہ ورجله بغیر موجب لذلك.
وآخرجه عبد الرزاق في امصنفہا'''": أخبرنا معمر عن الزھري عن عروۃ عن
عائشة قالت: قدم علی أبي بکر رجل أَقطمٌء فشکا إليه أن یعلی بن أمیة قطع یدہ
ورجله فی سرقةء وقال: واللہ ما زدت علی أنه کان یولینی شیئا من عمله؛ فخنتہ
في فریضة واحدةء فقطع یدي ورجلي؛ فقال أبو بکر: إِن کنت صادقاًء فلأقیدنك
منهء فلم یلبثوا إلا قلیلاً حتی فقد ال أبي بکر حلیاً لھم؛ فاستقبل القبلة ورفع
یدیەء وقال : أَظُھرْ من سرق اأمل ھذا البیت الصالحء قال: فما انتصف الٹھار
حتی عثروا علی المتاع عندہ. فقال لە أبو بکر: ویلك إنك لقلیل العلم بالل فقطع
ابو بکر یدہ الثانیة قال ابن جریج؛ وکان اسمه جبراً أو جبیراأء وکان أبو بکر
یقول: لجرأته علی اللہ أغیظ عندی من سرقتهء کذا فی (نصب الرایة)'' وتبعه
الحافظ فی (الدرایةاء وقال: هذا علی شرط اصحت والعجب آنھما ذکرا في
ذلك أن یعلی قطع یدہ ورجله في سرقةء والصحیح أن یعلی قطع یدہ فقطء فقطع
ابو بکر - رضی اللہ عنه ۔ رجله کما سیأتی فی آخر الحدیث عن (الاستذکار!'''.
.)۱۸۷۷٢( ەمصنف عبد الرزاق؛ (۱۸۸/۱۰ ۔ ۱۸۹) رقم )١(
.)۳۷٣/۳( )۲(
.)۱۸۸/۲٤٢( )۳(
٥
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٤( ہاب )٣٥١١( حدیث
لان ت0ت" لوٹ تَمَُم َیٹُوڈ: لن عَلَيكَ نل نت
أُهْلَ ھٰذا الْبْيْيٍ الصّالِح. قَوَجّدُوا الحْلِیٗ عِند .... جس وس سی
(فکان) ذلك الأقطع (یصلي من اللیل) أي یصلي النوافل في اللیل کثیراء
(فیقول أبو بکر) متعجباً بصلاته (وأبيك) قسم علی معنی ورب أبيك؛ قال
الباجي'': ویحتمل أن یقوله أبو بکر علی عادة العرب في تخاطبھا وتراجعھا
دون ان یقصد بە القسمء لما روي عن النبي گا أنهە قال: (إن اللہ ینھاکم ان
تحلفوا بآبائکم)ء انتھی. وھذا أحد الأقوال في قولہ قلل: (أفلح وآبیه إِن صدق
دخل الجنة) (ماليلك بلیل سارق) بالإضافة وما نافیةء قال الباجي: یرید ان لیل
السارق إنما هو للنوم المتصلء أو للمشي والتسبب إلی السرقةء وأما الصلاۃ
باللیل فلیست من افعال السارق.
خر فقدوا) بفتح الفاء والقاف (ِقُدا) بکسر العین وسکون القاف
(لأسماء بنت عمیس) بضم العین آخرہ سین مھملتین مصغراً (امرأة
رو 2 الصدیق) أم ابنه محمد صحابيیةً شھیرۃٌ (فجعل الرجل) الأقطع
(یطوف) أَي یدور بھم: أي مع الدین کاتوا بمْخشُون العقد (ویقول) ا
یدعو مال القبلة رافعاً یدیه کما تقدم في روایة عبد الرزاق 4سد عليك)
أى خی بالعقویة (بمن َيتَ) بفتح الموحدة وتشدید التحتیة من التبییتء وھي
الإغارةۃ في اللیل (أھل ھذا البیت الصالح) یعنی من أغار علی بیت أبي بکر
الصدیق .
یو ٹب و
(فوجدوا) أي المَفتشون (الحلي) قال صاحب (المحلی): بفتح فسکون:
)١( ا المتتقیٰ) (۷/ .٦٦٤٦
مد
سے ے۳ٌ۔
٤ ۔ کتاب السرقة (ك) ہات )۱٥٥١( حدیث
ضائغ . رّعَم أَنْ الاَفْظع جَاءهُ بوء فَاغتَرّف بہ الأَقَْم. او شٛھد عَلَبْه
بھ ۔ قَأَمَر ہو أَبُو بَکر الصْدَیئ. 087ھ آ وَقَال أَبُو بگر:
وَاللَ لَدْعَاؤُ عَلّی تَفيهِ أَقَدٌ عِني عَلبہ مِن سَرقیہ.
أَ
والجمع خْلِىٌ بضم الحاء وکسر اللام وتشدید الیاء أي العِفَُدْ المذکور (عند
صائغ زعم) وفي النسخ الھندیة بزیادة الفاء بلفظ ہفزعمٴ أي قال الصائغ (أن
الأقطع) المذکور (جاءہ بە) أي آتی عند الصائغ بھذا الحليی فسآلوہ (فاعترف بە
الاقطع أو) شك من الراوی (شھد) ببناء المجھول من المجرد (عليه بہ) وھکذا
باتك فی (موطاً 997 8 والبيھقي ء (فأمر بہ ابو بکر الصدیق فقطعت) بہناء
المجھول (یدہ الیسری) لأنه کان مقطوع الیمنی من قبل.
(وقال أبو بکر: والل لدعاؤہ علی نفسەه) إذ دعا رافعاً یدیه کما تقدم (أَشد
عندي عليه) کذا في جمیع النسخ الھندیة والمصریة إلا الزرقانيیء فلیس فیھا
لفظ هعليه)ء قال الزرقاني'': ٢شذ عندي) وفي نسخة: (علی؛) وفی أخری
(عليه؛ (من سرقته) لأآن فیھا حظاً للنفس فی الجملة تھا الدعاء علیھاء لما
فی ذلك من عدم المبالاۃ بالکبائر قاله الزرقاني.
وقال محمد في ح77 بعد ذکر ھذا الأئر: قال محمد: قال ابن
شھاب الزھري: یروی ذلك عن عائشة أنھا قالت: إنما کان الذي سرق حلي
اأُسماء أقطع الید الیمنی؛ فقطع أبو بکر رجلە الیسری. وکانت تنکر أن یکون
اأقطع الید والرجل وکان ابن شھاب اُعلم من غیرہ بھذا ونحوہ من أُھل بلادہ
وقد بلغنا عن عمر وعلي أنھما لم یزیدا في القطع علی قطع الید الیمنی:
والرجل الیسری؛ فإن أتي بە بعد ذلك لم یقطعاہ وضمناہء وھو قول أبي حنیفة
والعامة من فقھائناء انتھی . ْ
.)۱٥۹/٤( ا شرم الزرقانيی؛ (١(
.)٦۷ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) (۲
۷
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٥٥١( حدیث
وتوضیح ذلك: أنھم اختلفوا في السارق یسرق مراراء قال الموفق“"“: لا
خلاف بین أُھل العلم في ان السارق آول ما یقطع منە یدہ الیمنی من مفصل
الکف؛ وھو الکوع وفي قراءة ابن مسعود ظفاقطعوا أیمانھما4 وھذا إِن کان
قراءة وإلا فھو تفسیر.
وقد روي عن أبي بکر وعمر ۔ رضي اللہ عنھما - أنھما قالا: إذا سرق
السارق فاقطعوا یمینە من الکوع؛ ولا مخالف لھما في الصحابةء ولان البطش
بھا أقوی؛ فکانت البدایة بھا ردعء وإذا سرق ثانیا قطعت رجلە الیسری؛
وبذلك قال الجماعة إلا عطاء؛ حُکی عنە تقطع یدہ الیسری؛ لقوله تعالی:
فافْطمُوَا أَيدِيَهُمَاہ ولأآنھما آلة السرقة وروي ذلك عن ربیعة وداود وھذا
شذوذ یخالف جماعة فقھاء الأمصار من أُھل الفقه والاثر من الصحابة والتابعین
ومن بعدھم؛ وھو قول أبي بکر وعمر ۔ رضي اللہ عنھما ۔ إلی آخر ما بسط في
دلائل الجمھور .
م قال'': فإِن عاد فسرق بعد قطع یدہ ورجلە لم بقطع منه شيء آخر
وحُبس؛ وبھذا قال علیٌء والحسن٠ والشعبي؛ والنخعيء والثوري وأصحاب
الرأيیء وعن أحمد: آنە تقطع في الثالثة یدہ الیسریء وفي الرابعة رجلە الیمنیء
وفی الخامسةء یُعزرء ویْخْبَّس؛ وروي عن أبي بکر وعمر أنھما قطعا ید اُقطع
الید والرجل وھذا قول مالك والشافعي وأبی ور وابن المنذرء وروي عن
عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزیز نحو ذلك؛ قالوا: ویقتل في
الخامسة لروایة جاہر جيء إلی النبي قل بسارق؛ فقال: (اقتلوہ6ء فقالوا: یا
تل آھ تسا رق تنا (اقطعوہ6)ء الحدیث : وفي آغرۃ اٹم آتی یه فی
الخامسةء قال: ٦اقتلوہ)ء فانطلقنا به فقتلناہء ثم اجتررناہ فألقیناہ في البئر رواہ
.)٤٤٤١ /١١( االمغني)؛ )١(
.)٢٤٦/١٢( (المغني) (٢(
۸
٤ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
أبو داود''٭ء وعن أبي ھریرة مرفوعاً: (إن سرق فاقطعوا یدہ؛ ثم إن سرق
فاقطعوا رجلە ثم إن سرقء فاقطعوا یدہء ثم إن سرق فاقطعوا رجلە.
ولنا ما روی سعید بسندہ إلی سعید المقبري عن أبيه قال: حضرت علیاأء
آلے برچل مفطوظ ال رالرحل 28 سر ق تقال لاصحابۃ طاقررۃ نی نَا
قالوا: اقطعه یا أمیر المؤمنینء قال: قتلته إذاء وما عليه القتلء بأي شيء
یاکل؟ وبأي شيء یتوضأ للصلاةۃ؟ وبأي شيء یغتسل للجنابة؟ فردہ إلی السجن
أیامًء ثم أخرجەء فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولھم الأولء وقال لھم مثل
ما قال أول مرۃء فجلدہ جلداً شدینا ئم رن وروی عنە أُنه نان: آئی
لاستحي من اللہ ان لا أدع لە یدا یبطش بھا ولا رجلا یمشی علیھا .
وآما حدیث جابرء ففی حق شخص استحق القتل بدلیل أن النبی قاُ آمر
بە في أول مرة وفي کل مرة؛ ورواہ النسائي؛ وقال: منکر؛ وأما الحدیث
الآخر وفعل أَبي بکر وعمر ۔ رضي اللہ عنھما ۔ فقد عارضه قول علي؛ وقد
روي عن عمر - رضي اللہ عنە ۔ أنه رجع إلی قول علیٌء فروی سعید بسندہ إلی
عبد الرحمن بن عابدء قال: أَيِيَ عمر برجل أقطع الید والرجل قد سرقء فأمر
بە عمر أن تقطع یدہء فقال علي ۔ رضی اللہ عنه -: إنما قال اللہ تعالی: ٢ إِتَما
جَرڑا اليِْنَ ارد الد ''' الایةت وقد قطعت ید ھذا ورجلەهء فلا ینبغي ان
تقطع رجله فتدعه لیس لە قائمة یمشي علیھاء وإما أُن تعزرہ وإما ان تستودعه
السجنء فاستودعه السجنء انتھی .
وفي (المحلی): ما رُوي أنە قليَُ قتله فی الخامسة فمنسوخ؛ أو مؤول
.)٦٦١٤( آخرجه أبو داود )١(
(۲) أخرجه البیھقي في (سننه) (۸/ ۲۷)ء وابن أبي شیہة فی (مصنفه) (۹/ ٥٥١۵)ء وابن
عبد الرزاق (۱۰/ .)۱۸٦/
(۳) سور ۃ المائدة: الأیة ۳۳.
۲۹
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١٢( حدیث
بقتله لاستحلالهء وعمل بظاھرہ آبو مصعب المالکی ونقله عن مالك وعمر بن
عبد العزیز وغیرھماء وقال إمامنا أبو حنیفة: لا یقطع في الثالثةء بل يْعَزّرُ ثم
نقل قول محمد فی (موطئہا''' المذکور من أُن عائشة تنکر أن یکون ھذا أقطع
اك ال خل
وقال أبو یوسف في (کتاب الخراج): إن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ استشار
فی سارق فأجمعوا علی أنه إن سرق قطعت یدہء فإن عاد قطعت رجله؛ فإن
عباس سأله عن السارق؛ فکتب إليه بمٹل قول علي؛ انتھی۔_
و یآ ول ارسیت جات ال کی کائز تا
وقد ثبت عنه عليه السلام الا یحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث)ء ولم
یذکر فیھا السارق؛ ٹم ذکر حدیث أبي بکر المذکور فی (الموطأ)ء وقال:
القاسم لم یسمع آبا بکر؛ وقد روي عنه وعن غیرہ من الصحابة خلاف منا.
ڈاق جاىسے 0اامحتغا 7الت نی متا العلے: ترریٰ آ× تا
قطع رجلە؛ وکان مقطوع الید الیمنی فقط 070 الرزاق بسندہ عن الزھري
عن سالم وغیرہ قال: إنما قطع أبو بکر رِجْل الأقطعء وکان مقطوع الید الیمنی
فقطء وعن نافع عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بکر رِجْلَ الذي قطعه یعلی بن
أُمة کان مقطوع الید قبل ذلكء وذکر عبد الرزاق؛ ثُنا معمر عن الزھري عن
عائشة قالت: کان رجل أُسود یأتی أبا بکر فیدنیەء ویقرئه الق آن حتی بعث
باخعاء غال أُرسلني مع فأرسلہ 7 واستوصی به رآ فلم یعبر منە إلا
_ .)٦۸ /۳( سوطاً محمد مع التعلیق الممجد) )١(
.)۲۷۲/۸( ە الجوهر النقی) علی ہامش (السنن الکبری) )٢(
.)۱۸۵ /۲۰۲( االاستذکار؛ )٣۳(
٤
٤ ۔ کتاب السرفة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
قلیلاً حتی جاء قد قطعت یدہء فلما رآہ أبو بکر فاضت 7 ب0 نا شَانَك ؟
قال: ما زدت علی أنه کان یولینی شیئاً من عملهء فخنته فریضة واحدةء فقطع
یديی؛ فقال آبو بکر: تجدون الذي قطع ھذا یخون عشرین فریضةء إن کنت
صادقاً لأافتدينك 7
ٹم أدناہ فکان الرجل یقوم اللیل؛ فیقراً فإذا سمع آبو بکر صوته قال:
تال لرجل قطع ھذا لقد اجترأً علی اللء فلم یعبر إلا قلیلاً حتی فقد آل أبي
بکر حلیاً لھم ومتاعاًء فقام الأقطعء فاستقبل القبلةء ورفع یدہ الصحیحة؛
والآخری التي قطعت فقال: اللَھم آظھر علی من سرقھم؛ وکان معمر رہما
قال: اللَھم أظھر علی من سرق أھل مذا البیت الصالحینء فما انتصف الٹھار
حتی عثروا علی المتاع عندہء فقال أبو بکر: ویلك إنك لقلیل العلم باللء فأمر
بە فقطعت رجلە؛ وقال ابن أبی شیبة عن الأوزاعی عن الزھري قال: انتھی أبو
بکر في قطع السارق إلی الید والرجل؛ انتھی.
قلت: ھکذا ذکر ابن الترکمانی تبعاً اللاستذکاراء روایة عبد الرزاق عن
معمر بخلاف ما تقدم ک ایر اتا ابن حجر تبعاً للزیلعي؛ والصواب ما
فی (الاستذکار) فان القصة فی أُصل (مسند عبد الرزاق+''' التی بأیدینا توافق
روایة (الاستذکارا من أنه قطعت یدہ أولاء وقطع اہ نپ کے - رضيی الله عنه -
رن 2ا
(قال مالك : الأمر) المحقق (عندنا) بالك2ة اسر (نی):الرجل (الدی
یسرق مراراً) قبل إقامة الحد عليه (ثٹم بستعدی عليه) بہناء المجھول یقال:
استعدیت الامیر علی فلانء فأعدانی؛ أي استعنت عليه فأعاننی؛ والاسم منه
.٥ش( کذا فی الأصل٠ء والظاھر لأقیدنك منه. )١(
.)۱۸۷۷ ٦( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (٢۲)
۱
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥١٢( حدیث
العدوی؛ وھی المعونةء کذا فی (مختار الصحاح) إ۲ (إنه) 000 بات (لیس
عليه) أي 7 الصارق الطذقرر آالا اذ وت متاھ لئ سصرل یت ا لر اد
ٰ (بجمیع) بالموحدۃة ۂ فی النسخ الھندیة واللام ۂذ فی المصریة (من سرق منه) أى
لجمیع سرقاته؛ لان حد القطع تعالیء لا لمن سرق منھم ٠ وإلا لجاز
عفوھم إِذا بلغ الاما قالہ الزرقاني .
وھذا أي القطع الواحد (إذا لم یکن أقیم عليه الحد) قبل ذلك (فإن کان
قد أقیم عليه الحد قبل ذلك) لسرقة (ثم سرق) بعد ذلك (ما یجب فيه القطع)
مفعول سرق (قطع أیضا) جزاء لقوله: فإن کان .
قال الباجي'': معناہ أنە لا یقطع لە إلا ید واحدة وإن سرق مائة مرة؛
لواحد أو لجماعة قبل ان یقطعء فإن قطع یدہ یجزئ عن ذلك کلە؛ وإن قطعت
یدہ لسرقة شيء و ا3 او اتا کثیرة؛ ٹم سرق بعد ذلك؛ فاإنہ یقطع ایشا
کشارب الخمر یشرب مائة مرة؛ فلا یجلد عليه إلا حد واحد: ثم إن جلد
ات رہ آو یا اتا ماف عم لد کا علت ارل سر 'اتھی۔ گذا
فی الأصلء والمعنی یستأنف الحد إذا شرب بعد الجلد۔-
قال الموفق'': إذا سرق مرات قبل القطع أجزأً قطع واحد عن جمیعھاء
ونداخلت حدودھا؛ لأئه حد من حدود اللء فإذا اجتمعت أسبابه تداخل کحد
الزناء وذکر القاضی فیما إذا سرق من جماعة؛ وجاءوا متفرقین؛ روایة آخریء
اُنھا لا تتداخل؛ ولعله یقیس ذلك علی حد القذف؛ والصحیح أنھا تتداخلء
)١( ا المتتقیٰ) (۷/ .]۲۱٦۸
)٢( ا المغني) .)٦٥٦٣۳/١٤٤(
٤۲
٥٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١١( حدیث
7 بے وحذثني عَن مَالكٛ: أنَ أَ ال د کو أُنَ
عَایلاً لِعْمَرَ بْن عَبْد الْعَزیز أَحَذَ تَاسا فی حرابة. سس
لان القطع خالص حق اش فتتداخل کحد الزنا والشرب؛ وفارق حد القذف
فإنه حق لادمي؛ ولھذا یتوقف علی المطالبة باستیفائەء ویسقط بالعفو عنه.
غأآماإن سرق فقطع ثم سرق ثانیاً قطع ثانیء سواء سرق من الذي سرق
منه آو لاء آو من غیرہء وسواء سرق تلك العین التيی قطع بھا أو غیرھاء وبھذا
قال الشافعی۔-
وقال آبو حنیفة: إذا قطع بسرقة عین مرهء لم یقطع بسرقتھا مرة ثانیة
واحتجّ بن هذا یتعلق استیفاؤہ بمطالبة آدمي؛ فإذا تکرر سببە فی العین الواحدة
لم یتکرر کحد القذف؛ ولنا أنه حذٌ یجب بفعل في عینِ فتکرّرّہ في عین واحد
ترے جج کال نا اتھی:
قلت: وحکی ابن حم فی (المحلی) عن الظاھریة بخلاف الائمة الأربعة
أنە یجب عليه الحد اما لکل سرقة؛ ورجح ھو بنفسه؛ بخلاف اأصحابه أنه
إِن بلغ الإمام و أمیرہ مع قدرتہ علی إقامة الحد ثم سرق یستأنف الحدء ولا
یجزئ عنهہ حد تقدم وجوبەء وإن ن یعلم سی بذلكء فیتداخل کل سرقة قبل
ذلك وإن سرق ألف مرةء فإن علم الاإمام بذلك استقفَرٌ عليه الحدء ولا یتداخل
ذلك ہما سرق بعدہ وإن کان قبل إقامة الحد.
۰۰۳ ۰۔ (مالك عن أبي الزناد) عبد اللہ بن ذکوان (أ نە أخبرہ) وفی
النسخ المصریة: مالك أن أبا الزناد أخبرہ أي مالکاً (أن باقا لع نت
عبد العزیز) لم یسم (أخذ ناساً فی حرابة) بالحاء المھملة فی جمیع النسخ التي _.
بأیدي من المتون والشروحء وضبطه فی (المحلی) کی ا المھملة أي
المحاربة وقطع الطریق .
وقال الزرقان: بکسر الحاء المھملة أَيٍ مقاتلف وبخاء معجمة مکسورة
.٦٦٦٦١ /٤( شسشرم الزرقانيی) )١(۔
٣
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب _۔ )٥٥٥١( حدیث
ھ مج جج و ےی و و یو مج جم جج عمج و ه یو و ھ* و یو ھ یھ ی مه و می ھ و جم مم * مھ هج و" ی و ٭ ھے ع مھ ھی“ و٭ ھی“ جج ج 3ضج عج ج یؿ یؿ* یی ھج و یت ْ> ۓ۔ >ج ى+٭ ٭ *٭ مم
أیضاً ضبط بھما بالقلم فی نسخة صحیحة: ویقال: خرب بالمعجمة یخرب من باب
قتلء خرابة بالکسر إذا سرقء لکن یؤید الأول قوله: ٢ ولم یقتلوا) إلخ لآن التخییر
في القطع والقتل والصلب والنفي إنما هو في الحرابة بالإھمالء لا في الخرابة
بالاعجام بمعنی السرقةء إذ لا قتل فیھا ولا غیرہ سوی القطعء انتھی .
وعلے سک السلا اس تفرعتالافل ىی اك قل حر
اسمه: ه٣ إتَما جو ڑا الین رون الله ورمُولمُ وسعوں ق اض فسادا ان یفکلوا
ہیا 00 1ئ َيْديهۃ وَأَيَقْلهُم هِنٌ خللبِ آؤ بمَوا یرے الاأَتضٍ لک
ومن ق ال ول ق ال تدث عَییۂ 8 لا ایک کا بن کت
نوا علنہم كأعَلموا آلک الله عَنُور بے ()کچ''' واختلف أھل العلم فیما
علق ی۷ والاأحکام المرتبة علیھا فی مسائل :
الأولی : فی أن الاآیة نزلت في الکفار أو في المسلمین وترجم البخاري
فی اصحیحہ) (کتاب المحاربین من أھل الکفر والرذّة: وقول الله تعالی: ٭* إتَما
چد
قرف :کے
"وا الین جَارِدَ الہ الایة٢. قال الحافظ''': قال ابن بطال: ذھمب
تیتتن إلی أن آیة المحاربة نزلت في أھل الکفر والردة وممن قال ذلك
الحسن وعطاء والضحاك والزھريی؛ وذھب جمھور الفقھاء إلی أُنھا نزلت فیمن
خرج من المسلمین یسعی في الأرض بالفسادء ویقطع الطریق؛ وھو قول مالك
والشافعی والکوفیینء قال: وظاھر القرآن وما مضی عليه عمل المسلمین یدل
علی ان الحدود و 2 ھذہ الآأیة نزلت فی المسلمین؛ وأما الکفار فقد
نزل فیھم دا لَير ال فضَربَ ارفا4 الایة .
وقال الموفق”': هذہ الایة فی قول ابن عباس وکثیر من العلماء نزلت
)١( سورۃ المائدة: الأیة ۳۳.
)۲( لافتح الباريی) .)٦۱۰۹/۱۲(
(۳) دالمغنی؛ .)٦۷٤/۱٢(
٤٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٣٥٥١( حدیث
ق ھ ھ ھت ھ مم * ق یج ە جم جج ھچ ٭ *٭ جم ھ*٭ م٭* و ھی وه مج مھ ھج ھى مه م ه*٭ ه م ےی مم مہ مھ مم م م مه هو ھ ےو ی* و مہ مو" مہ ےم ےم ےو ےم و ےج یئ ےج ےج و ےج ےم مج ےہ ج
فی فطاع الطریق من المسلمینء وبە یقول مالك والشافعی وأبو ثور وأصحاب
الرأايء وحُٛکيي عن ابن عمر أنھا نزلت في المرتدینء وحُکِي ذلك عن الحسن
وغیرہ؛ لان سبب نزولھا قصة العرنیین؛ وکانوا ارتدوا عن الإسلامء وقتلوا
الرعاۃء قال أنس: فأنزل اللہ في ذلك الایةء أخرجه أبو داود'''ء والنسائیء
ولآن محاربة اللہ ورسولە إنما تکون من الکفارء لا من المسلمین .
ولنا قوله تعالی: للا ای تابوا ین فّل أن تیڑوا عَلمٌپ والکفار
تقبل توبتھم بعد القدرة کما تقبل قبلھاء ویسقط عنھم القتل والقطع في کل
حال؛ سوترہ خی سوہ ہر کت تقا می ا فوبادو
بہت رس ۰
امخازہ نے السل اظاقلاق فہت رات اط فرظ کہ
وحکی الشیخ في (البذل)''' عن ابن جریر: اختلف أھل العلم فی
المستحق باسم المحارب الذي یلحقه حکم هذہ الایةء فقال بعضھم: هو اللص
الذي یقطع الطریق وھو عطاء الخراسانی وقتادةء وقال آخرون: هو اللص
المجاھر بلصوصیتهء المکابر فی المصر وغیرہء وممن قال ذلك الأوزاعی .
ذلك منە علی غیر ثائرۃ کانت بیٹھم؛ ولا دخلٗ ولا عداوۃً قاطعاً للسبیل
والدیارء وقال الولید: سألت اللیث وابن لھیعةء قلت: تکون المحاربة فی دور
المصر والمدائن والقری؟ فقالا: نعم إذا هم دخلوا علیھم بالسیوف علانیة أو
لیا عالتران وھو قول الشافعي .
.)٦٥٤۷( آخرجه أبو داود (٣٢٤٣٦٥)ء والنسائی )١(
.)۳۸۸/۱۷( ہہذل المجھودا )٢(
٥
٤ ۔ کتاب السرفة )٤( باب )۱٥٥١١( حدیث
ہے و ےو و ےج و مج ےج و ےم وے ےم ےج وی و و و و ےو ےو ےم جج ےم و ےو و و و ےم و وو ےھ وی و و ےھ و ےہ ھے ہے 9ہ ْ٭ ہہ ْ٭ ۓ۔ >> هە ٭ ٭
وقال آخرون: المحارب قاطع الطریقء أما المکابر ففيی الأآمصارء فلیس
بالمحارب الذي لە حکم المحاربینء وممن قال ذلك أبو حنیفة وأصحابه؛
انتھی۔
وفی (المغنی؟'': الجملة أن المحاربین الذین تثبت لھم أحکام المحاربة
2ھ تعتبر لھم شروظ ثلائة اأحدھا: ان یکون ذلك فی الصحراء؛ فإن کان ذلك
منھم في القری والأمصارء فقد توقٔف تد فيھ وظاھر کلام الخرقي أُنهم
غیر محاربین؛ وبە قال أبو حنیفة والثوري وإسحاق؛ لان 0 سی حد
قاع الطریقء تا الطریق إنما هو في الصحراءء ولان من في المصر یلحق
بد العثرت قالقاھء تلع شر کا ات یکرت سی وقال کثیر من
اُصحابنا: هو قاطع حیث کانء وبە قال الأوزاعی واللیث والشافعي وأبو
یوسف وأبو ثور؛ لتناول الأیة بعمومھا کل محارب؛ ولان ذلك إذا وجد في
لوس ر08 آظر عرت راف فررتنا -
والشرط الٹاني: ان یکون معھم سلاحء فإن لم یکن معھم سلاح فھم غیر
محاربین لأنھم لا یمتنعون ممن یقصدھم ولا نعلم في مذا خلافاء فإن
عرضوا بالعصیٔ والحجارةء فھم محاربون؛ وبە قال الشافعي وأبو ثورء وقال
أبو حنیفة: لیسوا محاربین لأنھم لا سلاح معھمء ولنا ان ذاك من جملة
السلاح الذي يأتي علی النفس والطرف؛ فاأشبه الحدید.
الشرط الثالث : أُن یأتوا مجاھرهء ویأخذوا المال قھراء فأما إِن أخذوہ
مختفین فھم سُرّاقء وإن اختطفوہ: وھربوا فھم منتھبون؛ لا وت عليیھم:
وکذلك إن خرج اعت آر الات على لالہ قاہتھر ا سیا کیا ایا
بمحاربین؛ لأنھم لا یرجعون إلی مَتَعَةٍ وِقُوَوٍ وإن خرجوا علی عدد یسیر
فقھروهم؛ فھم قطاع الطریق؛ انتھی . ٰ
.)٦۷٤٤ /١١٢( (المغني) (١)
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٠١( حدیث
وقال :التووی*'': تثبت أحکام المحاربة فيی الصحراء٠ وھل تثبت في
الأمصار؟ فيه خلاف؛ قال ابو حنیفة : لا یثبتء وقال مالك والشافعي : یثبت
انتھی . ٰ
ران اون ہر ۳ المحارب قاطع الطریق لمنع سلوك أي لأجل عدم
الانتفاع بالمرور فیھا ولو لم یقصد أخذ مال السالکینء والمراد بالقطع
الاخافق لا کے وسراء کات الطریق خعارجاغی الِسر اق أو اضعا
کالاآزقةء أو آخذ مال مسلم أو غیرہ ذميی ومعامد علی وج یتعذر معه الغوث
فان کان شأنه عدم تعذرہء فغیر محارب بل غاصب. ٰ
قال الدسوقي: قوله: لمنع سلوك خرج قطعھا لطلب إمرۃِ أو لعداوۃ بینھم
کما یقع في بعض عسکر مصر مع بعضھم فلیس بمحارب: -_
وقوله: المراد بالقطع اللاخافة أَي من أآخاف الناس فی الطریق ا ان
یمنعھم من السلوك فیھا؛ وإِن لم یقصد أخذ المال: راہ تک
الانتفاع بالمرور فیھاء سواء کان الممنوع فیھا خاصاً کفلانِ أو کل مصري أو
عاماً کما إذا منع کل أحد یمر فیھا.
وقوله: أو آخذ مال مسلمء والبضع آحری من المال؛ فمن خرج للإخافة
السبیل قصداً للغلبة علی الفروج؛ فھو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبیل
لا خذ المال؛ وصرح في (المدونة) بأنه إذا خرج بدون سلاح؛ بل خرج
متلصصاًء لکنە أخذہ مکابرۃ یکون محارباًء انتھی مختصراً.
وفي (البدائم؛'' : أما رکنە فھو الخروج علی المارة لأخذ المال علی
.)۱٥١/۱۱/٦( شرح صحیح مسلم؛ للنووي )١(
.)۳٣۸ /٤( (الشرح الکبیر) )۲(
.)٦۷ /٦( ہدائع الصنائع) )٣(
٤٤۷
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥٢١( حدیث
سبیل المغالبة علی وجه یمتنع المارّة عن المرورء وینقطع الطریق؛ سواء کان
القطع من جماعة أو من واحدہ بعد أن یکون لە قوة القطعء وسواء کان القطع
۔بسلاح و غیرہ من العصا والحجر ونحوھا: لان انقطاع الطریق یحصل بکل
ہی ک0ا 0
ٹم قال: وآن یکون في غیر مصرہ فإن کان في مصر لا یجب الحد:
سواء کان القطع نھاراً أو لیلء وسواء کان بسلاح أو غیرہء وھذا استحسانء
وھو قولھماء والقیاس ان یجب؛ وھو قول أبي یوسفء انتھی.
والمسألة الثالثة: أنھم اختفلوا في الأحکام الأربعة في الاأیة مل هي غاز
ایر ذس اأو التنویع بأنواع قطع الطریق؟ قال الموقق' : ذم ذھبت طائفة إلی
أن الإمام مُُحَير بین القتل والصلب والقطع والنفی؛ لان ١و یقتضي التخییر
وھذا قول ابن المسیب وعطاء ومجامد والحسن والنخعی وأبی ثوز وداود
اتھیں: ْ .-
قلت: والتخییر للاإمام هو مذھب الإمام مالك وخلط کلام نقلة المذامب
فی ذلك؛ والمحقق من مذاہب الأئمة الأربعة هو الذي نوردھا عليك؛ وھو
الصواب؛ إن شاء الله تعالی.
ما الإمام مالك فمذھبه فی ذلك التخییر قال الباجی'': إذا أخذوا قبل
التوبة لزمھم الحدء وھو المذکور في الاّیةء قال ابن المواز وابن سحنون عن
مالك: إن ذاك علی التخییرء وقال آأبو حنیفة والشافعی : علی الترتیب؛ والدلیل
علی ما نقوله الاأیة المذکورۃء ولفظة ١و٢ ظاھرھا اخ راذاقت:آلّوتیی
فإنه تخییر متعلق باجتھاد الإمام ومصروف إلی نظرہ٠ ومشورۃ الفقھاء بما یراہ
آتم للمصلحة وأَذبّٔ عن الفسادء قاله مالك في (الموازیةاء انتھی .
.)٦۷٤/۱٢( (المغني) (١(
.]۱۷۱/۷( االمتتقیٰ) )٢(۔
٭ي "ج قج ق قج ھج ےج 8ج ےم ہم ہے و 3> ھج یج و 3یج وج جو ٰهوھ*“ٴ ۔٭ی٭ یج ی“ؿٴ ج٭ و٭ْ یق یج ھج یج یج و جج یج“ +*ّ ق ھج وج 3۰ج جػ ق قج قة قج ج ؿغھ یي“ٗ ۹وج٭ٴ یج ١یچ“ ٴی“ٴ یج ×ىەج ھ* وج وج ےھ" ٛ<> هپ ھىٰ ہم
قال اص ۲۶ ندب لادِمام النظر بالمصلحة؛ ولا تتسے: عليه شيء
بخصوصہہ لان ١او فی الاأیة للتخییر؛ فالأولی لذي التدبیر من المحاربین
القتل ولذي البطش إِذا لم یقتل أحداً القطع من خلاف؛ ولغیرھما ولمن
وقعت منە الحرابة فلتة بلا قتل احد النفی والضر بالاجتھادء انتھی .
وآما مسلك الإمام احمد فالتنویع لا غیرء قال الخرقي: فمن قتل منھم
وأخذ المال فُّل وإن عفا صاحب المالء وصلب حتی یشتھر؛ ومن قتل منھم
رك یاغت فالخ را فلت رز آئة اتال رت بقل کا وہ لی
ورجلە الیسری في مقام واحدء ثم حسمتاء وخْلَي.
وبسط الموفق''' فی شرح مذا الکلامء ثم قال: وإذا أخافوا السبیل ولم
یقتلوا ولم یأخذوا مال فإنھم ینفون من الأرض؛ وبٔروی عن ابن عباس ان
النفغی یکون فی ھذہ الحالةء وھو قول قتادة والنخعي وغیرھماء ثم قال: فإن
تابوا من قبل أن یقدر علیھم سقطت عنھم حدود اللہ تعالیء وأخذوا بحقوق
الآدمیین من الانفس والجراح والاموال؛ إلا أن يُعُفی لھم عنھهاء ولا نعلم في
ھهذا خلافاً بین أھل العلمء وبە قال مالك والشافعی وأصحاب الرأي وأبو ثور
لقوله تعالی: ظ الا ایب تَاؤؤا ین قِتَل آن تَتَْنا ۹۷ء فعلی مذا یسقط عنھم
تحتم القتل والصلب والقطع والنفي؛ ویبقی علیھم القصاص في النفس والجراح
وغرام المال والدیة لما لا قصاص فيهء انتھی .
وھکذا مذھب الإمام الشافعيیء وقال النووي''': قال الشافعيی وآخرون:
ھی علی التقسیمء فإن قتلوا ولم یأخذوا المال قُتلواء وإن قتلوا وأخذوا المال:
.)۳٥۰ /٤( الشرح الکبیر) )١(
.)٦۸٤ /۱۲( (المغني) (٢
)۳( اشرح صحیح مسلم) للنوويی (۱۱/ .)۱٥٤
٤ء
٤ - کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
وَلَمْ یلوا أَحَدا. فَأَرَاد ان یَفْمَ أَيِْيهُمْ آؤ يُقثل. فَكتَبَ إِلی غُمَر بن
عَبْدِ الْعَرِیرِ فِي فَلِكَء فَکَتبَ إِلَيْهِ غُمَرْ بی عَبْد الْعَزِیزِ: لو أَعَلْتَ
ا
ُیْلُوا وصلبُواء وإن أخذوا المال ولم یقتلوا قطعت أیدیھم وأرجلھم من
خلاف؛ فإن أخافوا السبیلء ولم یأخذوا شیئاً ولم یقتلواء طُلبُوا حتی يَعَزّرَوا
وھو المراد بالنفي عندناء قال اأُصحابنا: لان ضرر مذہ الافعال مختلف:
فکانت عقوباتھا مختلفةء ولم یکن التخییر انتھی.
وأما عندنا الحنفیةء ففي (الھدایۃہ“'': إذا خرج جماعة ممتنعین أو واحد
یقدر علی الامتناعء فقصدوا قطع الطریق؛ فأخذوا قبل آن یأخذوا مالا
ویقتلوا نفساء حبسھم الإمام حتی یحدثوا توبةء وإن أخذوا مال مسلم أو ذمیٗ
قطع الإامام أیدیھم وأرجلھم من خلاف؛ وإن قتلوا ولم یأخذوا قتلھم الاإمام
حدَاًء والأصل فیه الایة المذکورۃء والمراد التوزیع علی الأحوال وھي أربعة
ھذہ الثلاثة المذکورةء والرابعة إذا قتلوا وأآخذوا المال؛ فالإمام بالخیار إِن شاء
قطع آیدیھم وأرجلھم من خلاف وقتلھم آو صلبھم؛ وإن شاء قتلھم بلا صلب
وقطعء وإن شاء صلبھم أحیاء ثم قتلھمء انتھی بزیادة من افتح القدیر!'''.
قال صاحب ٌالعنایة4: حاصله أن الإمام بالخیار فی جمع العقوبتین بین
قطع الآیدی والآأرجل مع القتل أو الصلب؛ وبین القتل أو الصلب ابتداء من
غیر قطع الأیدی والآارجل: وکذلك للاٍمام الخیار عند اختیار ترك قطع الایدی
والارجل بین القتل والصلب؛ وکان الخیار لل2إمام فی موضعینء انتھی.
(ولم یقتلوا) أي المحاربون المذکورون (أحداً فأراد) العامل المذکور (أن یقطع
أیدیھم أو یقتلھم) ولعله رأی التخییر فی ذلك کمسلك الإمام مالك؛ ولذا أوردہ
الإمام فی (الموطاأً)(فکتب) العامل (إلی عمر بن عبد العزیز) آمیر المؤمنین (غي ذلك)
الأمر یستشیرہ أو یأاخذ الإذن منە (فکتب إليه عمر بن عبد العزیز : لو أخذت) بصیخة
.)۳۷۵/۱( )١(
.)۱۷٦ /٥( انظر: افتح القدیر؛ )٢(
٤
٤ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٥١١( حدیث
٤ ۔ اہ
سپ وہ ے۔هہ۔ سر سم كھ“۶ س ٠ ےم ۶ کے ٹم 7 ًٔ حرح٥ بُ
قال یَحییٰ: وَسُمعْت مَالِکا یَقول: الَآمّر عندنا فی الذِی یَسرق
88881“٭ل8٭ل0“0“٭ھہھہ" ہس خر تو رہ ول ہم ےت 7
ادحعة- لاس الخ تکرت مَوٌٴضوعَة بالاأسواق محَرزة قد أَحَرزمَا
عو کے ۰ 1- س ٥ بے ًًَُٛ 1
اھلھا یی اوعیتھم . وضموا بعضھا - بعمین: ا ا ا ا و یا
الخطاب (بأیسر من ذلك) وفي النسخ المصریة بالإاضافة بأیسر ذلك أي أھونه
وھو النفيی؛ لکان أآحسن؛ فحذف جواب لو آو هي للتمنی فلا ۂ
الجواب لھا.
قال الباجي''': هذا یقتضی أن العامل رأی قتلھم أو قطع أیدیھم؛ ولا
یعلم ما بلغت حراہتھم وکتب إليه عمر بن عبد العزیز لو اأخذت بأیسر من
ذلك علی سبیل الحض والندب: لا علی سبیل الإنکارء ویحتمل آن یکون
عمر بن عبد العزیز قال ذلك وقد علم أنھم أخذوا بأاثر خروجھم قبل آن
پخیٹرا فلا آر قظر1اعتا آیاغترا:عالاء وف وی ان 'الزاز غَو عَالكَ
فیمن هذہ صفته لو أخذ بالآیسر؛ قال ابن القاسم: وھو الجلد: والنفيء
انتھی:
(قال مالك: الأمر عندنا) بالمدینة المنورۃ (فی الذي یسرق أمتعة الناس
التي تکون موضوعة بالأسواق) وإن لم تکن في الدکاکین (محرزة) بالنصب أي
تکون محرزة بحرز مثلھاء وأوضحه بقولە: (قد أحرزھا أھلھا) اي اأصحاب
الامتعة (في أوعیتھم) التي کانت تحرز ھذا المتاع في مثلھا (وضموا بعضھا) أي
بعض الامتعة (إلی بعض).
اقال الباجي''': یعني أنھا وضعت في السوق علی وج الإحراز لھا علی
ما یفعله من یقصد السوق؛ فینزل فیه من غیر حانوت؛ فیضع متاعه فيی موضع؛
.)۱۷۱/۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)۱۷ ٥۱ /۷( ا المنتقیٰ) )٢(
۱
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٥٢١( حدیث
إلةهُ مَنْ سَرَق مِن ذْلِكَ شَيْتاً مِنْ جززو بَلَعَ فِيمَنْهُ مَا يَجبُْ فیە
لقع . ٠ إِنْ عَليه اقم گان صَاجبُ الْمَتَاع عِنْد مَتَاعه و لم يَكُنْ.
0 رت ا ڑھرا
یتخذہ لنفسه موضعاً وحرزاً لمتاعه یضعه فيه للبیعء وقد قال مالك في
(الموازیة): ما وضع في السوق للبیع من متاعء وإن کان علی قارعة الطریق من
احرز فيه متاعهہ کالحانوت٠ انتھی .
(إنە من سرق من ذلك) المتاع المذکور (شیئاً من حرزہ) الذي ذکر حاله
(فبلغ قیمته) أي قیمة المسروق مقدار (ما یجب فیيهە القطع) وھو ثلاثة دراهم
عند المالکیة (فإن عليه) أي علی السارق (القطع) إذ ذاكء وسواء (کان صاحب
المتاع عند متاعه) إذ ذاك (أو لم یکن) عندہ وسواء في ذلك (لیلا کان ذلك)
الأمر (أو نھارا) إذ لا فرق فی السرقة عن الحرز بین کون المالك عندہ أو کونه
غائباً عنەء وکذلك لا فرق في السرقة في اللیل والٹھار .
وتقدم في أول گچات السرقة ے أن الآخذ من الجرزِ شرطظ القطع عند
الجمھوںں والحرز ما غُدٌ حرزاً للاشیاء في العرف؛ وھو یختلف:؛: ویتعاوت
بانراغ_ الائیاف ت ى6 فیہ الا ختلاف ا وت تقدم قریاً عن (الموازیة) ان ما
وقال اك ة' 3 گا القوی یم تہ او قّےٌ بی ایح مز
یزاین وقماش الباعة وخبز الخبًّازین بجیٹ یشاهھدہ رج إلیء فھو
2 وإن نام أو کان غائباً عن موضع مشامدتہء فلیس بمحرزء ون جعل
المتاع فی الغرائر وعَلَمَ علیھا٘ ومعھا خاط یشاھدھا فھی محرزہ وإ والا فلا
انتھی .
.)4۲۸/۲( (المغني) (١)
۲
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٥١( حدیث
کو کت یی وی
ھیںہ ہ۔ ۱ ' ےرہ مہ ھیں۔ قةظہ۔ َ ےر ود ٤ ۲
فا الاک خات قَالَ قَائل : کكَیْفَ تفُطِمْ يَدَهُء وَقَدْ اجذ المَتَاع
مِنْهء وَذْفِعَ إلَی ضَاجب؟ فَإِنْمَا مُوَ بِمَنْزِلَةِ القارِب بُوجَِدُ مِنْەُ ریخ
الف لے لس مس کے لو : الخ
وفی (الھدایةہ''': الحرز علی نوعین: حرز لمعنی فيه کالبیوت والدور؛
وحرز بالحافظ کمن جلس في الطریق أو المسجد وعندہ متاعه و سے
وفی المحرز بالمکان لا سے تا بالحافظ لأآنهہ محررٌ بدونهہ وھو البیت؛
وإن لم یکن لە باب أو کان وھو مفتوحء لأن البناء لقصد الإحرازء قال: ولا
فرق بین أن یکون الحافظ مستیقظاً أو نائماً والمتاع تحته أو عندہء انتھی.
الال حالھ سی الاو بر اتا مل تہ ال اصاب آی نا رتا
یجب عليه فیه القطع) وھو ثلائة دراهم عند الإمام مالك (ثم یوجد) ببناء
المجھول (معه ما سرق) اي یوجد المال المسروق عند السارق (فیرد) بہناء
المجھول أَي المال المذکور (إلی صاحبه) أي مالکەء فقال مالك: (إنه تقطع
یدہ) أي ید السارق حینثلِ أیضاء ولا یسقط القطع عنه برد المال إلی المالك.
(فإن قال قائل) اي أورد معترض (کیف تقطع بدہ و)الحال أنە (قد أخذ)
بمناء اشػحیت (المتاع منە ودفع إلی صاحبه) أي مالکەء فلما بلغ المال إلی
مالکه ینبغی أن یسقط ذلك الحد عن السارق؛ فأجاب الإمام عن الإیراد
المذکور بقوله: (فإنما هو) أي السارق (بمنزلة الشارب) للخمر (یوجد منە ریخ
تھراتپ امک رااتتی اکلہ لسن با ای تاآفغارزت سسکر)اح کت
لاعتیادہ ذلك مثلاًء فلا یسکرہ (فیجلد الحد) بشربہ لکونہ موجباً للحد وإن لم
سک لاعتیادہ ۔
.)۳١۷/۱( )١(
٣
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٢١( حدیث
قَال: وَإنمَا يُجْلَدُ الحَدٌ فِي الْمُْکر إِكَا شَريَهُ وَإِكْ لم یُسْکِر.
وذْلكٍ أَنهُ إِنْمَا شربَة لیسکرۂ . فكذَيِكَ تفع يَدُ السَارقِ فِي السَرقَ
الي أَجِدّث مِئۂ. وَلوْ لُمْ بَتَْغ بھا. وَرَجَمَت إِلی صَاجرا. وَإِنما
سَرَفَهَا جِینّ سَرَقَهَا لِیَذْعَبَ بھا.
ثم شرع في توضیح جوابه بقوله (قال) مالكء وفي (المحلی): شرع من
هھنا جواب القائل؛ ولیس كکذلك عندي؛ بل آجاب عنە عندي بقوله: فإنما هو
پت 7 الشستارق
ومن ھھنا شرع في توضیح الجواب می (وإنما یجلد الحد في
المسکر) الذی وجب الحد (إذا شربہ وإن لم یسکرہ) لعارض الاعتیاد (وذلك)
أي وجه إقامة الحد عليه مع عدم سکرہ (أنه إنما شربه لیسکرہ) وعدم تمتعه
بالسکر لا یدفع عنه الحد.
(فکذلك تقطع ید السارق فی السرقة) الموجبة للحد (التي اُخذت منە ولم
ینتفع) السارق (بھا) زاد فی النسخ المصریة لفظ 8لو؛ قبل قوله: لم ینتفعء
والأوجه عندي حذفھا؛ لآنه بیان لقوله: (اأخذت منه٥ء وعلی وجودھا فھو
وصلیة (وإن رجعت) کذا في الھندیة ولیس في المصریة لفظ ١(إن) وعلی
وجودھا فھي وصلیةء أي وإن رجعت السرقة (إلی صاحبھا و)وجه إیجاب الحد
عليه آنه (إنما سرقھا حین سرقھا لیذھب بھا) . ٰ
قال الزرقانی''': فحاصل جوابە أنە لا یشترط في قطع السرقة الانتفاع
بالفعلء بل مجرد القصد والخروج من الحرز کاف؛ء کما آنە لا یشترط فی حد
الشرب السکر بالفعل بل تعاطيهء وإن لم یسکر
وهذا کلە علی مسلك الإمام مالك ۔ رضي اللہ عنه -؛ والمسألة خلافیة
عند الأئمةء قال صاحب االھدایةا''': من سرق سرقة فرڈھا علی المالك قبل
.]٦٦٦ /٥( ؛ شر الزرقاني) (١(
.)۳۷۱/۱( )۲(
٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥١١( حدیث
َال مَایِكٌ فی الْقَوْم يَأَئُوَ إِلّی اَبَيْتٍء فَیَسْرِفُونَ مِنُ جمیعاً.
فَيَخْرجُونَ بالعذلِ يَحْمِلونَ 0)2 و الصنْدُوقِ أو الْحَشَبَة
بالمکُتل آو مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمًا یَخمِلُ "2 جَمیعاً: إِنْهُمْ إِدَ
ْرَجُوا هك من جززہ وَھُمْ يَحملونَةُ ء ۳
ه بە مِن ذلْكَ ما يَجب فےه القَظمٌ. رق : کے کل فَصاعداً فعَلھم
الْقَظم جَمیعاً.
الارتفاع إلی الحاکم لم یقطع؛ وعن أبي یوسف یقطع اعتباراً بما إذا ردّہ بعد
المرافعةء وجه الظاھر أي ظاھر الروایة وھي الأولی - أن الخصومة شرط
اقیرر 7ے تار حت اگفت لاف جا بت اھ اف نبا2 اآخص رتا تی3
متصرقاء آصی.
(قال مالك في القوم) أي فی جماعة (یأنون إلی البیت) وغیرہ من الحرز
(فیسرقون منه) أي من البیت (جمیعا) أی مجتمعین (فیخرجون بالعدل) بکسر
العین وسکون الدال المھملتینء الحمل من الأمتعة وغیرھا (یحملونہ جمیعاً أو)
یخرجون (الصندوق) بضم الصاد وتفتح والزندوق رارق َء مہ
صنادیق (أو) یخرجون جمیعاً (الخشبة) الثقیلة التی یحتاج لحملھا الجماعة.
وتکون مما یجب القطع بسرقتھا کالساج والآبنوس (أو المکتل) بکسر میم
وسکون کاف وفتح المثناةۃ الفوقیةء الزنبیلء وھو ما یْعُمّل من الخوص؛ یحمل
فیه التمر وغیرہ (أو ما یشبه ذلك) الذي ذکر من الاشیاء (مما یحمله القوم
جمیعاً) أي مجتمعةء فقال مالك فی الصورة المذکورۃ:
(إنھم) بکسر الھمزۃة (إذا آخرجوا ذلك) أي الشیيء المسروق (من حرزہ
وھم) أي الجماعة (یحملونه جمیعا) أي مجتمعة (فبلغ ثمن ما خرجوا به من
ذلك) وثمن فاعل بلغ ومفعوله (ما یجب فيه القطع) وفسرہ بقوله: (وذلك ثلائة
دراھم فصاعدا) أي زائداً من الثلاثةء فإن العبرۃ في الثمن عند الإمام مالك
لثلائة دراھم کما تقدم فی محله (فعلیھم) أَي القوم المذکورین (القطع جمیعا)
٤٥
٤ - کتاب السرقة )٤( باب ۔(١١٥٥٢) حدیث
فَالَ: وَاِن خرج گُل وا واحد جدِ مِنھُم ً0" عَلَی حدته؛ فَمَنْ حرج
ِنْهُمْ بِمَا تَبْلَعْ فِيْمَثْه تلَانَةَ عَرَامِمَ فَصَاعدا: فَعَلَْهِ الْقَظمُ. وَمَنْ أ
يَخْرُخ مِنهُمْ بمَا تَبْلَغُ فَيمَثه تلَانَه دَرامم فلا كَظمَ عَليْه.
أي یقطع ید کل واحد منھم لأنھم کلھم اشترکوا في إخراجه من الحرز.
(قال) مالك: (وإن خرج) ببناء المجرد فی جیمع النسخ (کل واحد منھم
بمتاع) یتعلق بخرج (علی حدته) بکسر المثناۃ أي منفرداً (فمن خرج منھم بما)
أي بمقدار ما (تبلغ قیمته ثلائة درامم فصاعدا فعليه القطع) لبلاغ سرقتہ حد
سکیا ہی سیت سس مو ساتت سس سی
عن حد النصاب .
والحاصل أنھم إذا أآخرجوا الشيء مجتمعة؛ وبلغ قیمتہ حد النصاب
فالقطع علیھم جمیعاء وإن أخرجوہ متفرقین؛ فالقطع علی من بلغ قیمة سرقتہ
حد النصاب دون من لم یبلغ قیمة سرفته النصاب .
رالَسا0 خلانلاعتد الاکی قال ال ود "۶ إذا اشترك الجماعة في
سرقة قیمتھا ثلائة دراهھم قطعواء وبھذا قال مالك وأبو ثورء وقال الثوري وأبو
حنیفة والشافعي وإسحاق: لا قطع علیھم إلی ان تبلغ حصة کل واحد منھم
نصاباء لأن کل واحد لم برق نصاباء وھذا القول أحبُ إلی؛ لأن القطع مھنا
لا نص فيه ولا هو في معنی المنصوص؛ والمجمع عليه فلا یجبء
والاحتیاط بإسقاطه أولی من الاحتیاط بإیجابہ؛ لأنه مما یدراً بالشبھات .
واحتج أصحابنا بأن النصاب أحد شرطي القطعء فإذا اشترك الجماعة فیه
کانوا کالواحد قیاساً علی هتك الحرزء ولآن سرقة النصاب فعل یوجب القطعء
فاستوی فيه الواحد والجماعة کالقصاص٠ ولم یفرق اأصحابنا بین کون
المسروق ثقیلاً'یشترك الجماعة فی حمله؛ وبین أن یخرج کل واجد منھم
.)٦٦۸/۱۲( (المغني) ۔)١(
اھ
٤ - کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
میں بر
7 ۰
ء۰ ۷ عِنْدَنًا أَنَه إِنَا کَانَتْ دَارُ رَجُْل
مُخلقَةَ عَلِيْهِء لیس معة فِيھا غَيرّهُ ٤ن يَجبٗء َلّی مَنْ سَرَقَ مھا
ہے و2
کی وت حتی کی 7 ہو من الذار گُلھا. وذلْكَ أنَ الدار کلم
ہي سے فان کان چس - الذارِ ساک غیرہ وَُكات 30 اِنسانِ
82 030ھ ٭٭*٭“٭“لت0"×" وَكَانْتُ جززاً لَهُمْ جَمیعا و ای ور و ےا ووا پا و اوھ او ورای وو
عزءاء ٹس غع أحَیذ)+ وقال مالےت: ]۵ انشرۃ کل واحد بجزء منە لم یقطع
واحد منھم؛ انتھی .
وفی (الھدایة)''': إذا اشترك جماعة في السرقةء فأصاب کل واحد منھم
عشرة دراھم قطعء وإن أصابه أقل لا یقطعء لأن الموجب سرقة النصاب:
ویجب علی کل واحد منھم بجنایته فیعتبر کمال النصاب في حقهء انتھی.
(قال مالك : الأمر عندنا) بالمدینة المنورة (آنه إذا کانت دار رجل) أی احدِ
رجلاً کان أو امرأۃ (مغلقة) مقفلة (عليه)ء وفسرہ بقوله (لیس معه فیھا غیرہ)
یعنی یسکن فی الدار منفرداً (فإله لا یجب علی من سرق منھا) أي من الدار
(شیتاً القطع) فاعل لا یجب (حتی یخرج ںە) أَي بالمسروق (من الدار کلھا) أي
ذھب خارج الدار۔ --
(وذلك) أي سبب کون الإخراج من الدار شرطاً (آن الدار کلھا ھي حرزہ)
فإذا لم یخرج المتاع من الدار کله لم یخرجه من الحرزء والإخراج من الحرز
شرط لوجوب القطع . ٰ
(فإن کان معه) أي مع الرجل المذکور (في الدار ساکن غیرہ) أیضاء وکان
الدار مشترکة بین الرجال بحیث ینفرد کل واحد منھم ببیت من الدار علی حدوء
رائعا اکتاز بقوله: (وکان کل إنسان منھم) أي من ساکني الدار (یغلق) بکسر
اللام (عليه بابه) أي باب بیت من الدار (وکانت الدار حرزا لھم جمیعا)
بالاشتراك لکن لکل واحد منھم حرز علی حدةء وھو بیته فی تلك الدار.
.)۳٦٣٣ /۱( )١(
۷
٤٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥٥٢١( حدیث
ہا سے سڈ
مَنْ سَرَقٌ مِنْ بٔيُوتِ يِلكَ الذَارِ شیا یچب فيه الْقطع مَحْرج بہ بهِ إِلی
الا فَقَد أاَخْرجة مین جززہ إلی غَیْر جِززہ سس
(فمن سرق من بیوت تلك الدار) المشترکة (شیئاً) موصوف صفته (یحب
فیه القطع) أي یصل مقدار النصاب (فخرج بە) أي بالمسروق من البیت (إلی
الدار) المشترکة (فقد اخرجہ) السارق (من حرزہ) أيى حزر صاحب البیت (إلی
غیر حرزہ ووجب) عطف علی قوله: فقد أآخرجہه (عليه) أي علٰی السارق (فيیه
القطع) .
قال الباجی''٭: معنی ھذہ المسألة تحقیق معنی الحرز فمن أحرز متاعه
فی بیت من دارہء فلا یخلو أن تکون الناز غیر سالخة او مباحةء فإن کانت
الداز غیر مباحة فساکن الذار واخد آو سکتھا جماغة سکٹی مشاعاء فإِن
جمیع الدار حرژرٌ واحذء لا یقطع إلا من أخرج السرقة عن جمیعھاء وإن کان
سَکنَ الدارَ جماعةء کل واحد منھم ینفرد بسکناہء ویغلقه عن الآخر؛ فإن کل
مسکن منھا حر قائمٌ بنفسەء فمن سرق من مسکن منھاء فإنه یقطع إذا أخرج
السرقة منە وإن وجد في الدارء انتھی.
وبذلك قالت الحنفیةء قال صاحب (الہدار!'': ومن سرق سرقة فلم
یخرجھا من الدار لم یقطعء لأن الدار کلھا حرز واحدٌء فلا بد من الإخراج
منھاء فإن کانت دار فیھا مقاصیرء فأخرجھا من المقصورۃ إلی صحن الدار
قُطعء لأن کل مقصورۃ باعتبار ساکٹھا حررٌ علی حدةء قال ابن الھمام: ھذا
کلام محمد وأوّل بما إذا کانت الدار عظیمة فیھا بیوتء کل بیت یسکنە أھل
بیت علی حدتھم إلٰی آخر ما قاله.
.)۱۷۸/۷( ا المنتقیٰ) )١(
.)۳۸/۱( )۲(
۸ء
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث:
ال مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنًا فی الْعَبْدِ يَسْرق مِنْ مَتَاع سَييوِ
إنْ گا لَیْسَ من حدم وَلّا مِمّیْ يَأمَیْ عَلی بَْيِو ثُمٌ مَحَل سر
سَرَق مِنْ مَتّاع تو ما جب فيه الْقَظم فلا فظع عَلیْو. وَكَذْلِكَ
ال إِذا تن قاع سَبمَاء لا 7
وَقَالَء في الْعبْدِ لا يَگُونْ مِنْ عَدیہ وَلَا ء مَنْ يَأَمَْ عَلَى بیو
سراں سد و سی دجہت 0 ِمْ: إِنهُ تفم
یدہ .
(قال مالك: الأمر عندنا) اختلطت نسخ (الموطاً) في هذہ الفروع الاتیة
المتعلقة بسرقة العبد والمرأة لا سیما النسخ المصریة وقع فیھا تکرار لبعض
الفروعء واقتفینا في ذلك النسخ الھندیة لقلة التکرار فیھاء والمسألة کانت
واضحة إلا آنھا آشکلت لتفریعء وقد یؤدي التفصیل إلی الإشکال (في العبد
یسرق من متاع سیدہ أنه) أي العبد (إن کان) کذا في النسخ المصریة والھندیة
بدون الواوء وفي نسخة الباجي بالواو الوصلیةء ومال النسختین واحد ونسخة
الباجي أوضح (لیس من خدمە) أي خدم السید (ولا ممن یأمن) السید وفي
النسخ المصریة ببناء المجھول؛ فالضمیر إلی العبد أي لا یآمن السید فی دخوله
(علی بیته) أي لیس من المعتمدین عند السید.
(ئم دخل) العبد المذکور في بیت السید (سرا) مختفیاً (فسرق من متاع
سیدہ ما یحب) أي القدر الذيی یجب (فيه القطع فلا قطع عليه) وإذا کان ذلك
فی العبد الذي لم یؤمن عليه؛ ولا هو من الخدمء فإذا کان العبد من الخدم
والمعتمدینء فبالطریق الاولی لا قطع عليه.
(وقال) مالك (فی العبد) الذی (لا یکون من حخُدَمه ولا ممن یأمن علی
پیٹہ) کما فی الصورۃ المتقدمة (فدخل سرا) فی البیت (فسرق من متام امرأ
سیدہ) أي من متاع زوجتە (ما یجب) اي القدر الذي یجب ل(فيه القطع : إنه
یقطع) یدہ فی ھذہ الصورة.
۹
٤ ۔- کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
۱ مھ اھراہ ک5ا کالت لنٹ ایم ما
متا وریہ اپ اش یں سش نے
سَيّدَْهَا مَا يَجبٔ فیه الف فلا فظع عَليَْا.
70 00 او ات اي کے کیہ ر غاوت ولا
ذ
مَا يَجبُ فيه القَظ : أَنھا تفع ھا
ففرق الإمام مالك في متاع سیدہ ومتاع زوجة سیدہ إذ لم یوجب القطع
في الاولء وإن لم یکن العبد من خدمهء فأنه لم یوجب القطع علی العبد في
واٗٔجومطلقتت وأوجب القطع في مال زوجة سیدہ بشرط أن لا یکون من
خدمه ولا ممن یأمن دخوله فی بیته.
أما إن کان من خدمهء وممن أُذن لە فی الدخول علی بیتەء فلا قطع علیہ
ضا کما حمل عليه''' الباجي آثر السائب الاّتي في الباب الاّتي. (قال)
مالك: (وکذلك) أي مثل حکم العبد حکم (آمة المرأة إذا کانت لیست بخادم
لھا) أي للمرأۃ (ولا لزوجھا) أي لیست خادمة لە أبضاً (ولا ممن تأمن) المرأۃ
في دخولھا (علی بیتھاء ٹم دخلت) البیت (سرا) مختفیاً (فسرقت من متاع
سیدتھا ما یجب فیه القطعء فلا قطع علیھا) فإن کانت خادمة لھا أو لزوجھاء
و کانت مأمونة في الدخول في البیتء فلا قطع علیھا بالطریق الأولی.
(قال) مالك : (وکذلك) أي مثل العبد (أمة المرأة التی لا تکون من خدمھا
ولا ممن تأمن) المرأۃ فی دخولھا (علی بیتھاء فدخلت) البیت (سراً فسرقت من
متاع زوج سیدتھا ما) أي القدر الذی (یجب فيه القطع اُنھا تقطع پدھا) لآأن متاع
رم قال أبو عمر فی (الاستذکار؛ :)۲۱٦/۲٢( أجمعوا علی أن العبد لا یقطع في ما رق
من مال سیّدہ وسیّدتهء وکذلك الآمة لا قطع علیھا في ما سرقت من مال سیدھا
وسیدتھاء مما یؤتمن عليهء ومما لا یؤمنون عليه.
جج
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٥١( حدیث
چپ مج جج و و ےم ےج چو و ےج ےج و ےج و ےم و ےج ے ج ے ےج و وج و ےو ےج ے ےج وو ے ےج ےج جج و جو و ےم وج وو ےج جم جج و وم مہ ۓە٭ ےی ےی٭ ٭ْ* مہ
زوجھا لیس من متاع سیدھاء ھکذا سیاق النسخ الھندیةء وھو واضح المعنیء
وأما فی النسخ المصریة*'' فھکذا: قال مالك: والأمر عندنا في العبد
یسرق من متاع سیدہ أنە إِن کان لیس من خدمه ولا ممن یأمن علی بیتەه ثم
دخل سراء فسرق من متاع سیدہ ما یجب فیيه القطع أنە لا قطع عليهء وکذلك
الأمة إذا سرقت من متاع سیدھا لا قطع علیھاء قال مالك: والأامر عندنا في
عبد الرجل یسرق من متاع سیدہ إن کان لیس من خدمه ولا ممن یأمن علی
بیتەء ثم دخل سرأأء فسرق من متاع امرأۃ سیدہ ما یجب فيه القطع أنە تقطع
یدہء قال: وکذلك أمة المرأة إذا کانت لیست بخادم لھا ولا لزوجھا ولا ممن
امن علی بیتھاء ثم دخلت سرأء فسرقت من متاع سیدتھا ما یجب فيە القطع ؛
فلا قطع علیھا . ٰ
قال مالك: وکذلك أمة المرأة التی لا تکون من خدمھاء ولا ممن تأمن
علی بیتھا فدخلت سرأء فسرقت من متاع زوج سیدتھا ما یجب فیيه القطع أنھا
تقطع یدھاء اتھیے)
وقد عرفت أنه لیس فی ھهذہ العبارات إلا تکرار بعض الفروع؛ قال
الباجی''': وأصل ذلك أن العبد والإماء یقطعون في السرقة مسلمین کانوا أو
کافرینء مَلَكھم مسلم أو کافر إذا سرقوا من مال أجنبي؛ ومن سرق منھم من
متاع سیدہ فلا قطع عليه وإن لم یکن من خدمه؛ ولا ممن یأمنه علی بیتەهء
انتھی .
وقد عرفت أن الإمام مالکاً - رضي اللہ عنه ۔ فرق بین مال السید وبین
.]۲۲١٦ /۲٢( انظر: (الاستذکار؛ )١(
.]۲۱۸۰ /۷( االمنتقی) )٢(
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
عو ےم و ےھ یع و ےم و وع وم ےو وج و ےی دو ےی و ےم و وو ےم جو و وی وو چم ے وو وےےے و نے ج ےھ جو و ےو ےج ہج و چو ہے وه جج جم
مال زوج السید؛ ولا فرق في ذلك عند الحنفیة والجمھور؛ قال صاحب
اتا 3:07( صرق اعد ارس بے الآھر او الد یس ستہ ار مرا
سیدہ او من زوج سیدتە لم یقطع لوجود الإذن بالدخول عادة.
قال ابن الھمام''': کذلك لا قطع علی المکاتب إذا سرق مال سیدہ؛
لانه عبد لە و من زوجة سیدہ وھو قول أکثر أھل العلمء وقال مالك وأبو
ثور وابن المنذر: یقطع بسرقة مال من عدا سیدہ کزوجة سیدہ؛ لعموم الایة
وآثر عمر ۔ رضي الله عنه - فی السرقة من مال زوجة سیدہ؛ وعن ابن مسعود
مثلەء ولم ینقل عن احد من الصحابة خلافہء فحل محل الإجماعء فتخص به
الایةء انتھی. قلت: والمراد بأثر عمر - رضي اللہ عنه ۔ هو أثر السائب الاّتي
فی کلام الموفق.
قال الموفق'": إذا سرق العبد من مال سیدہ فلا قطع عليه فی قولھم
جمیعا ووافقھم آبو ثور فیەء وحُکِي عن داود أنە یقطع لعموم الایةء ولنا ما
روی: السات خ نزید قاآلن: شھدت عمر - رضي الله عنه -. وقد جاءہ عبد الله بن
عمرو بن الحضرمي بغلام لە فقال: إن غلامي ھذا سرق فاقطع یدہ فقال
عمر ۔ رضي الله عنه ۔ ما سرق؟ قال: سرق مراآة إمرأتی؛ ئمنھا ستون درھماء
فقال: آرسله؛ لا قطع عليه خادمکم أخذ متاعکم؛ ولکنە لو سرق من غیرہ
قطعء وفي لفظ: قال: مالکم سرق بعضه بعضاً لا قطع عليهء رواہ سعیدء
وعن ابن مسعود أن رجلا جاءہ فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لی آخرء فقال:
لا فقظعء مالّكَ سرق مالّكَ(“ وھذہ قضایا تُشْفَھر؛ ولم یخالفھا أحذٌ فیکون
.)۳۷ /۱( )١(
.)٦٤٤١ /٥( ١ (فتح القدیر (٢(
(۳) ۃ المغني) .))٥/١٤٤(
.)۲۸۱/۸( آخرجہ الببھقي فی (السنن الکبری) )٤(
۲
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥۱٥٥١١( حدیث
سر اس
ر٣ ا
قَالَ مَایِكٌ: وَكَذَيِكَ الرّجْلْ. یَسْرِق مِن مَمَاع امرَأََه.
ات تَسْرِق مِنْ مَتّاع رَوْجھا. مَا یَجبُ فیه الْقَظُمْ: انان :الا
مم
٠اع
۶
گا ا سا ِنْ مَتَاع ضَاجبهء فِي بَيْيٍ سِوّی کا الَذِي
بعلقان عَلَيْهِمَا. گان فی جزز سِوّی الَبَيْتٍ الَذِي مُمَا فیه. فان مَنْ
سَرَق مِنْهُمَا مِنْ مَتّاع صَاجبه مَا بَجبُ یه الْقَظم فََلَيْه الم فیه.
إ٘جماعاًء وھذا یخص عموم الاَیة ولأن ھذا إجماع من أھل العلم؛ لأنه قول
من سمینا من الأئمة ولم یخالفھم فی عصرھم أحدہ فلا یجوز خلافه بقول
من بعدھم؛ کما لا یجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعینء انتھی .
وسیأتی أثر السائب فی (الموطا) أیضا في الباب الاتي.
(قال مالك: وکذلك الرجل یسرق من متاع امرأنہ) أي زوجتہ (أو المرأة)
بلفظ ١أو) فی النسخ المصریة والواو في الھندیة والآأول أوضح (تسرق من
متاع زوجھا) ومفعول الفعلین (ما یجب فیيه القطع) أي مقدار النصاب؛ فقال
بالك فی الصورة المذکورۃ: (إن کان الذي سرق کل واحد منھما) أي من
الزوجین (من متاع صاحب) أي من متاع الآخر منھماء ولفظ من بیان
للموصول٠ فإن کان المتاع المسروق (في بیت سوی البیت) أي غیر البیت
(الذي یغلقان علیھما) أي یشترکان في القیام فی هذا البیت .
وأوضحه بقوله: (وکان) المتاع المذکور (فی حرز سوی) أي غیر (البیت
الذي ھما) ساکنان (فیە؛ فإن من سرق منھما من متاع صاحبه) في الصورۃة
المذکورةۃ وھي کون المتاع في بیت خاص لأحدھما غیر مشترك بینھما (ما یحجب
فیە القطع) مفعول لقوله: سرق (فعليه) أي علی السارق منھما (القطع فیه) قال
الزرقانی”: وکذا إن سرق کل ما حجر عليه الآخر؛ ولو في بیت واحدء
ٰ انتھی.
.)٦٤٦٤ /٥( (شرح الزرقاني) (١(
٣
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١١( حدیث
َال مَالِكُ فِي الصٔبِیٔ الصُغِیر والْأعُجَِمِیٗ الَذِي لا یْنْصِحُ:
فان ایق 0 0۲ صرق ال ارس سس مال الاضش ات کات سا: تر
تجرڑا عنه فلا قطع فیەء وإن سرق مما آحزرہ عنەء ففيه روایتان: إحداهما :لا
قطع عليهء وھي اختیار آبي بکر ومذھب آأبي حنیفة - رضي اللہ عنه لقول
عمر - رضي الله عنه - لعبد اللہ بن عمرو بن الحضرمي حین قال لە: إن غلامي
سرق مرا امرأتي: آرسلهء لا قطع عليهء کما تقدم قریباء وإذا لم یقطع عبدہ
بسرقة مالھا فھو أولی؛ ولآن کل واحد منھما یرٹ صاحبه بغیر حجبء ولا
تقبل شھادته لەء بے 00 فرفا اي الال :واآر لد
والثانیة : مع وھو مذھب مالك وأبي ثور وابن مت وھو ظاهر کلام
الخرقي لعموم الایة ولائه سرق مال جو تہ لاالئیتا ہے اجىے
الاجنبي؛ وللشافعي قولان کالروایتین وقول ثالث أن الزوج یقطع بسرقة مال
الزوجة؛ لأنه لا حق لە فيه ولا تقطع المرأة بسرقة ماله؛ لآان لھا النفقة فيه
انتھی .
وفي دالہدایۃ؛٦ 7ھ 0 آع ااترس بح اھر حا تل
یسکنان فيهء فکذلك عندنا - لا یقطع خلافاً للشافعيء قال ابع الھمام فی
احد أقواله: وبە قال مالك وأحمدء وفي قول آخر کقولناء وفي قول ثالث بقطع
الرجل خاصة؛ ثم استدل لمسلکه بقصة المرأةۃ المذکورة فی کلام (المغنيی).
(قال مالك في الصبي الصغیر) الذي لا یتمیّز (والأعجمی الذي لا بْفْصحُ)
بصیغة المضارع من الإفصاح صفة موضحة لعجمیته قال ابن القاسم: ہو مثل
الأسود والصقلي الذي یؤتی بەء ولا یعرف شیئاًء وأما الأعجمي المستعرب
الذي قد عرف ومَیّز فلا یقطع من سرقهء وروي عن ابن نافع إِنْ کان یفصح ولا
.)٢٦٦١٤ /١١( (المعني) (١(
.)۳٦١۷ /۱( )٢(
٦٤
٤ - کتاب السرقة )٤( باب )۱٢٥٥١٣( حدیث
ِنْهْمَ إذا سُرقا مِنْ حِرزْمِمَا أُوْ عَلَقَهِمَا فَعَلَی مَنْ سَرَفَهْمَا الْقَظم.
َإِنَ خَرَجَا مِنْ حِرْزِمِمَا وَعَلَقِهِمَاء فَلَيْسَ عَلی مَنْ سَرَفَهُمَا فَظم.
یفَقفقه ما یقال لہ فمن سرقه من حرزہ وجب عليه القطعء ولو راطنه بلسانہ؛
فخرج إليەء فذھب لم یقطعء کذا في (المنتقی؛'''.
(إتھما إذا سرقا) ببناء المجھول (من حرزھما أو غلقھما) بلفظ آو فيی
الھندیة والواو في المصریة عطف بیان للحرز (فعلی من سرقھما) ببناء الفاعل
(القَطع) أي یجب قطع مذا السارق (قال) مالك: (وإن خرجا) کذا في
المصریة؛ وھو أوجه مما فی الھندیة (إذا خرجا) أي الصبي والعجمي
المذکوران (من حرزھما وغلقھما) بأنفسھماء ثم سرقا بعد خروجھما عن الحرز
(فلیس علی من سرقھما قطع) لآنە لم یسرقھما من الحرزء والسرقة من الحرز
شرط للقطع.
قال الموفق”' فی شروط القطم: وأن یکون المسروق مالاًء فإن سرق ما
لیس بمال کالحر؛ فلا قطع فيه صغیراً کان أو کبیراء وبھذا قال الشافعي
والثوري وابو ثور وأصحاب الا وابن المنذرء وقال الحسن والشعبي ومالكَ
وإسحاق: یقطع بسرقة الحر الصغیر؛ لأنە غیرُ مُمَيْرَ أشبه العبد وذکرہ أبو
الخطاب روایة عن اُحمد.
ولنا أنه لیس بمالء فلا بقطع بسرقتہ کالکبیر النائمء إذا ثبت هذاء فإنہ
إِن کان عليه حلي أو ثیاب تبلغ نصاباً لم یقطعء وبە قال آبو حنیفة واکثر
أصحاب الشافعي؛ وذکر أبو الخطاب وجھاً آخر أنە بُقُطمٌ وبه قال أبو
یوسف٠؛ وابن المنذر لظاھر الکتاب: ولأآنہ سرق ان من الحليیء فوجب فیه
القطعء کما لو سرقه منفرداء ولنا آنه تابع لما لا قطع في سرقته: اه ثیاےٰ
.)۱۸۱/۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)٦٢١/١٢( د المغني) )۲( ْ
"٥
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٥٣٥٥١( حدیث
قَال: وَإِنمَا مُمَا بِمَنْزَلة حَريسّة الْجَبَّل وَالثمر المُعلَق.
الکبیر ولأن ید الصبي علی ما عليهء وھکذا لو کان الکبیر نائماً علی متاع؛
فسرقه ومتاعه لم یمم ؛ للآن یدہ عليه.
وإن سرق عبداً صغیراً فعليه القطعٌء في قول عامة أھل العلم؛ قال ابن
یتین ا٘جمع علی ھذا کل من نحفظ عنە من اھل العلم منھم مالك
والشافعی وأبو ور وأبو حنیفة ومحمد؛ والصغیر الذي یقطع بسرقته هو الذي
لا یمیز فإن کان کبیراً لم یقطع سارقه ال اك کوک ایا آر مع ت6آ ار اضسا
لا یمیز بین سیدہ وبین غیرہ في الطاعةء فیقطع سارقهء وقال آہبو یوسف: لا
یقطع سارق العبد وإن کان صغیراًء لأن من لا یقطع بسرقته کبیراً لا یقطع
ولنا أنه سرق مالاً مملوكاً تبلغ قیمته نصاباء فوجب القطع عليه کسائر
الحیوانات؛ وفارق الحُوٌّء فإنه لیس بمال ولا مملوك؛ انتھی.
وفی (الھدایةا''': ولا قطع علی سارق الصبي؛ وإن کان عليه حلي لن
الحر لیس بمال وما عليه من الحلي تبع لەء ولآنه یتأوّل في أخذہ الصبي
إِسکاتە و حمله إلی مرضعته؛ وقال أبو یوسف: بقطع إذا کان عليه حلي هو
نصاب لأنه یجب القطع بسرقته وحدہ فکذا مع غیرہ والخلاف في صبي لا
یمشي ولا یتکلم کیلا یکون في ید نفسهء ویقطع في العبد الصغیر لتحققھا
بحدھا إلا إذا کان بْعَبّرٌ عن نفسهء لانە هو والبالغ سواء في اعتبار یدہء وقال
أبو یوسف: لا یقطع وإن کان صغیراً لا یعقلء ولا یتکلم استحساناء انتھی.
رزبعا سا آے ای اآعن دالاقسی اللتی لا سے یلا حرییڈ
الحبل والثمر المعلق) فی أنھما إذا أخذا من الحرز ففیھما القطع؛ وإلا لا
وتقدم حکم الحریسة والئمر المعلق في ول کتاب السرقة؛ وما اخترنا من
.)۳٦٣/١( )١(
٦
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب ٰ )٥٥٥١١( حدیث
000ف 2757 لاہ یی اتی تح ارہ ا اسم
نا اغرع من ابر کا یَجب وید القظع. فعلَيْهِ فیه الْقَظمْ.
٣٦ ۱۰۰ےا کت
جرڑ لِمَا فِیھَا.
قال: وَلا يَجبُ عَلیْہ الْقظمُ عَتّی بَحْرٔخ ہہ مِنَ الْقبْر
الساقء م ضرا لئے الرسیترفنت الورتای رش اد امت ھا
سیاق نسخة الباجي وبعض النسخ المصریة الآخر ھکذا: قال مالك في الصبي
الصغیر والأعجمي الذي لا یْمُصٍح إنھما إذا سرقا من حرزھما وغلقھماء فلیس علی
من سرقھما القطع؛ قال: وإنما ھما بمنزلة حریسة الجبل والئمر المعلق؛ انتھی .
والظاھر أن في ھذا السیاق سقوطا من الکاتب وإن اتفقت عليه النسخ العدیدة .
(قال مالك : والأمر عندنا) بالمدینة المنورۃ (في الذي ینبش) بضم الموحدة
وکسرھا یکشف ویبحث (القبور) ویخرج منھا الکفن (أنه وہ کی
القبر) والموصول فاعل بلغ ومفعوله (ما یجب فيه القطع) اي نصاب السرقة
(فعليه فيه القطع).
(قال مالك: وذلك) أي سبب إیجاب القطع (أن القبر حرز لما فیه کما أن
البیوت حرز لما فیھا) فالذيی سرق من القبر کالذی سرق من البیوت (قال: ولا
یجب عليه) اي علی السارق فيه (القطع حتی یخرج بە) أي بالمسروق (من
القبر) فان سلب الکفن عن المیت ولم یخرج بە من القبر فلم یتحقق بعد
الإاخراج من الحرز؛ فإن القبر کلە حرز لەء قال ابن حزم فی (المحلی''':
اختلف الناس فی النباش فقالت طائفة : عليه القتلء وقالت طائفة : تقطع یدہ
ورجلهء وقالت طائفة: تقطع یدہ فقطء وقالت طائفة: يعَوٌر آدبا ولا شیء عليه
غیر ذلك؛ انتھی .
.)۳۱٣/١٣( )١("
۷
٤ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )٣٥٥٢١( حدیث
وقال الموفق''': إذا أنخرج التٌباش من القبر کفنا قیمته ثلائة دراھم
قْطمَء روي عن ابن الزبیر - رضي اللہ عنه -. أنه قطع نبّاشاء وبە قال الحسن
وعمر بن عبد العزیز والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ور وابن المنذرء
وقال أبو حنیفة والثٹوري: لا قطع عليه 8 ایی نس رت لاج الخرت تا
بوضع فیه المتاع للحفظ: والکمن لا یوضع في القبر لذلكء ولأآنه لیس بحرز
لغیرہ سے ال
ولتا ول تعالی : ٭وَلتَارِقٌ وَألمَارِفَةُ٭ الاآیةء وھذا سارقء فإن عائشة
عصرضین الله عنھا ۔ قالت: سارق أمواتنا کسارق احیائناء وما ذکروہ لا
یصح؛ فإن الکفن یحتاج إلی ترکه في القبر دون غیرہء ویکتفی به في
حرزہ آلا تری أنه لا یترك المیت في غیر القبر من غیر أن بحفظ کفنه
ویترك فی القبر وینصرف عنهء والکفن الذي یقطع بسرقته ما کان مشروعاًء
فإِن کُفنْ الرجل في آکثر من ثلاث أو المرأة في اکٹر من خمس؛ فسرق
الزائد أو ترك معه طیباً مجموعاً أو ذھباً أو فضة أو جواھر لم بقطع بأخذ
شيء من ذلك؛ لأنہ لیس بکفن مشروعء فترکه فیه سفەٌء فلا یکون محرزاء
ولا یقطع سارقه؛ ولا بد من إخراج الکفن من القبر لانه الحرزء فإن
أخرجه من اللحد ووضعہ في القبر فلا قطع فیهء لانہ لم یخرجه من الحرزء:
فاشبه ما لو نقل المتاع في البیت من جانب إلی جانبء فإن النبي قُ سمی
القبر بیتأء انتھی.
وفی (الھدایةا'': لا قطع علی الببّاش عند أبي حنیفة ومحمدء وقال
ابو یوسف: عليه القطع لقوله عليه السلام: من نبش قطعناہ6ء ولانه مال
متقومُ محرژٌ بحرز مثلهء ولھما قولہ قل: ٢لا قطع علی المختفي)؛ وھو
.)٥٥٤/٤٤( (المغني) (١)
.)۳٣٣/١(ز )۲(
۸
٤٢ ۔ کتاب السرقة )٤( باب )۱٥٥١( حدیث
النباش بلغة أھل المدینة ولآن الشبھة تمکنت فی الملك؛ لأنه لا ملك
لیت حقيیقة ولا للوارث لتقدم حاحة ایت وما رواہ غیر مرفوع آو شی
قال ابن الھمام''': وبقول أبی یوسف قال باقی الأئمة الثلاثةء وھو
مذھب عمر وابن مسعود وعائشةء وقول أبيی حنیفة قول ابن عباس والثوري
والاوزاعيی ومکحول والزهھري؛ والکفن الذي یقطع به ما کان مشروعا فلا
یقطع في الزائد علی کفن السنةء وکذا ما ترك مع من طیب آو مال.
وفي ا(الوجیزا: في الزائد علی العدد الشرعی وجھانء وقد روی ابن
نے فی سن میس ہی برق من تر غن ال عری فان أتيي مروان بقوم
یختمون أي ینبشون الْقبور فضربھم ونفاھم رايت متوافرون؛: وأخرجه
عبد الرزاق فی (مصنعفہ)؛ اُخبرنا معمر به وزاد واطوف ف بھما وروی ابن -
کا در الرمری تاد آف لئاس زی سار رکات مرا علی لے
فسأال من بحضرته من الصحابة والفقھاء فأاجمع رأیھم علیٰ أن یضرب
ویطاف بہەہ؛ رسرکو ا اف سی تر مھا سن موک الاتان انتھسئ
مختصرآً.
ول ۷الوطی21 رری مد کی ڈالکارا من آی حیق ئن النق علی
ذلك من بقی من الصحابة علی عھد مروانء وروي ان کا اتی به مروان.
فاستفتی الصحابة عن ذلك فلم یثبتوا لە شیئاء فآفتاہ ابن عباس أنە لا یقطعء
انتھی. قلت: لکني لم أجدہ فی نسخة (کتاب الآثار) التی بأیدي فلعله فی
نسخة آخری آأو فی کتاب لە آخر غیر (الآثار.
.۲٦٤١ /٥( افتح القدیر؛ )١(
۹ء
٤ - کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١٤( حدیث
)٥( باب مالا قطع فيه
۲/9٤ ۔ وحدذثني يیَحْیٔیٰ عَنْ مَالِكِ عَنْ یحییٰ بن سُعیدٍ
عَ محمل ئن یں برغ حتان؛ آ تا ہوا ویو وم یی مہم صمیدےیصیہەمےە++ە+ہهےء: ه
)٥( مالا قطع فيه
یعني بیان المسائل التي لا تقطع فیھا ید الساری
٥۵ (مالك عن یحیی بن سعید) الآنصاری (عن محمد بن
یحیی بن حبان) بفتح الحاء المھملة والموحدۃ الثقیلة (أن عبدا) أسود لواسع بن
حبان عم محمد المذکور؛ واسم الآسود فیل؛ کما فی (التمھید) یعني بلفظ
الحیوان المعروف المذکور فی سورة فیلء قاله الزرقانی'''.
وفی (المحلی): ھذا الحدیث منقطعء وصلہ النسائي وابن ماجه عن
عن عمه 5 بن حبان+ اتھیے:
وقال الزرقاني : ھذا الحدیث أخرجہه أحمد والأربعة 0جو حبان من
طرق عن مالك وغیرہ کلھا عن یحیی بن سعیدء قال ابن العربي : فإن کان فیه کلام
فلا یلتفت إليەء وقال الطحاوي : تلقت الآمة متنه بالقبول؛ وقال أبو عمر: ھذا
والحمادان وغیرهم ورواہ ابن عیینة عن یحیی عن محمد عن عمه واسع عن
رافع وکذا رواہ حماد بن دلیل عن شعبة عن یحیی بن سعید بەء فان صح ھذا فھو
متصل مسند: لکن خولف فيه ابن عیینة؛ ولم یتابع عليه إلا ما رواہ ابن دلیل؛
فقیل : عن محمد عن رجل من قومه؛ وقیل: عنه عن عمة لەء وقیل: عنه عن أَبي
میمونةء وأطال الکلام فی ذلك ابن عبد البر فی (التمھیدا'''.
.)٦٦٦ /٤( اشرح الزرقاني) )١(
.)۳۰۳ /۲۳( ا التمھید؛ )۲(
۷۰٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٢٥٥١١( حدیث
ہے مد ٗر ئل ٥ سر سٛ“ھ کے ا یو یں ھک س رر ھا کے ہیں یر ضس و
سرق ودِیا مِن حائط رُجل فعْرسَه فی حائط سَیدِو فخرج صَاجب
- سو ۶ ي ھ۶ سے کو مج عصح ےج ْ ۴۳۰م گے۔ہ ہہ ےی ہو ہہ
الودِي پلتمس ودِیه فو حدہ. فاستعدی علی العبْدِ میروان تن
الحَکم جو وی ہے وو ٗےسمھہسوجمصفی ےم ماامحصسھفمیمص
یر
والظاھر ان ھذا الاختلاف غیر قادح کما یشیر إليه کلام ابن العربي؛ فإِن
کان فیه کلام لا یلتفت إليه والمتن صحیح کما آشار إليه الطحاوي وأبو عمر
فی آخر کلامە؛ وله شاھد من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص عند أبي
داود ومن حدیث أبي ھریرة عند ابن ماجەء وإسناد کل منھما صحیح؛ انتھی
کلام الزرقاني .
(سرق وَدِيّا) بفتح الواو وکسر الدال المھملة وشد التحتیة أي نخلا
صغاراء قاله أبو عبید وغیرہء وفي بعض طرق الحدیث (سرق نخلاً صغاراً)
قاله الزرقانیء وقال الباجی٭: الودی الفسیل وھو صغار النخل؛ وقد روی
ابن وهھب عن مالك: لا یقطع من سرق نخلة صغیرۃ أو کبیرۃ؛ والأصل في
ذلك قولە گل : الا قطع فی ثمر ولا کثر؛ والکثر الجْمّارء ومعنی ذلك آن الثمر
في الشجر لیس بموضوع علی وجه الإاحرازء وکذلك النخلۂة والودي لو
وضعا''' في منبتھما للإحرازء وإنما وضعت للنماء فلم یکن حرزاً یؤثر فيی
إثبات القطع ء انتھی. (من حائط رجل) لم یسم وفی روایة حماد بن زید عن
یحیی عن محمد أن غلاماً لعمه واسع سرق وَِبّا من أرض جار لە (ففرسه في
حائط سیدہ) واسع بن حبان.
(فخرج صاحب الودي) أي مالک (یلتمس وَِيّه فوجدہ) أي فی حائط
جارہ واسع (فاستعدی) اي استغاث (علی العبد) المذکور (مروان بن الحکم)
مفعول استعدیء وکان مروانِ إذ ذاك أمیر المدینة من جهة أمیر المؤمنین معاویة
.)۱۸۲ /۷( (المتقیٰ) )١(
.١ش( کذا في الأصل والصوابء لم توضعاء )٢(
۱
٤ - کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١٤( حدیث
فَسَجَنَ 0 ال ۲ تَمْلہ دہ . سہ نت وم ما 72
وت 2 عَِن ذُلِلکَ؟ اہ أ. سُمع ر ". ا مو
فَظع فی تُمَر ولا کُثْر) انتا سو سدصجصم دہ پومحغم وت
- رزضي ال عنه - قال الباجيی: یحتمل ان یکون صاحب الودي استعدی علی
العبد فی أن یرڈ وَوِبّهء ویحتمل أن یکون استعداہ بمعنی أنە طلبه بأن بقطع
ید انتھی .
(فسجن مروان بن الحکم العبد) المذکور (وأراد قطع یدہ) قال لے ٣
پل آج بکرججہجت لأن الشھادة لم تتم عليه إذا کان منکرأأ یسجنە لتتم
الشھادة عليهء ویکون معنی أراد قطعه أنه اعتقد ذلك إن تمت الشھادة عليه
ویحتمل أن یکون ثبت ذلك عليهء واعتقد هو وجوب القطع لکكنه سجنە إلی ان
یشاور في ذلك أُھل العلمء فیعلم موافقتھم لە علی ذلك ومخالفتھم فیەء ولعله
اعتقد ذلك من جھة عموم الایةء انتھی .
(فانطلق سید العبد) وھو واسع بن حبان (إلی رافع بن خدیج) بفتح الخاء
المعجمة وکسر الدال المھملة الأنصاري الأوسي الصحابي الشھیر (فسأله عن
ذلك) قال الباجی: سأله لیعلم ما یجب في ذلكء فإن وجب القطع استسلم
لأمر الل تعالیء ولما و اج اجت رفعه عن عبدہ بإظھارہ إلٰی مروان أو لعله
رجا أن یجد فیه خلافاً یہ بین العلماء ء فیکون ذلك سیاً للعدول عن القطع .
(فأخبرہ) رافع (آئہ سمع رسول اللہ گل یقول: اقم تی تد ات
المثلثة والمیم أي معلق علی الشجر کما تقدم التقیید بذلك في آول کتاب
السرقة (ولا) فی (کثر) بفتح الکاف والمثلئة (والکٹر الجُمَار) بجیم مضمومة
ومیم ثقیلة أيٍ نان النخلء وھو شحممهہ وقال الحافظ : هو قلب النخلة وھو
معروف؛ قال الزر وا ۳ هذا التفسیر مدرجء ففي روایة شعبة قلت لیحیی بن
.)۱۸۰ /۷( ا المتقی؛ )١(
.)٦٦٢ /٤( شر الزرقاني؛ )۲(
۷۲
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١( حدیث
فی جج جج ق ق قحج جج یی جج ےج مم ٍم٭ ػهھ> مم ےج یج ج ج مج جج ج٭ وی ےج ج سج ١مھ مج جج ےج چج مھ می" یج ؿٴ یو ھی وھ +وج جو یج ج جم می ے> 3ج وج ےج جو مج 8ج ئٍج ہج ےےٍجص ئىە> ئ×ج۔ ى٭4ٍ> ہپ
بہتہد؛ عا الگ ۶ فقال: الجار: ؤیه تعقت: سیر ای الائیر للکٹر پالکمر
الرطب ما دام فی النخلة قال الزرقاني : والکثر الحَْمَارء وھو القصد من
الودي الذي هو النخل الصغار فلا قطع علی سارقهء فالدلیل طبق المدلول کما
هو واضحء انتھی. وقال الباجي: الکثر الجمارء وھذا خاصٌ یختص بموضع
الخلاف: انتھی .
والظاھر من کلام الشیخین الباجي والزرقاني أنھما حملا الکثٹر علی
الوَديٌء ولذا قالا: إنە یختص بموضع الخلاف آو الدلیل طبق المدلولء وھکذا
فسر الکثر بالودِي غرمیا رشان قال ضاتسے ا اپدَاَا: الگیز الجْمًار وقیل :
الودی: اتھی: ۱
وفی ھامشه عن (البنایة4: الجمار هو شحم النخل والودي أَي الفسیلء
وھو صغار النخل؛ قال الاإنزاريی: تفسیر الجمار بالودي لم یثبتء انتھی.
والحدیث أخرجه جاہوں بروایة أبي الربیع عن الزهري؛ وزاد فی آخرہ
(والکئر الودي والجمار؟ء انتھی .
تی العسق اتی تا ھی ال ب5170 الجتار قٌی×+ ائیشن لی
یخرج من النخلةء ومن قال: الجمار هو الوَّدِیٗ وھو التافه من النخلة فقد
اُخطا انتھی . ٰ ٰ
: (۲۳. : و ۱ ۱
وقال ابن الھمام'”: الکثر الجمارء وقیل: هو الودي وھو صغار
النخلء وجزم فی (المغرب) بأنه خطأء انتھی. وھذا هو المعروف في کلام
عامة الشراح ان الجمار هو شحم النخلةء وھو غیر الودي؛ ولذا قال محمد في
.)۳۳ /۸( آخرجه البیھقی فی (السنن الکبری) )١(
.)٥٥٥ز ز۳ )٢(
.]۲۱۳١۱/٥( افتح القدیر؛ )۳(
٦ء۷۳
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥١٤( حدیث
20 پر ِإِنَ 20-20 کر آخَن غلاتا ٍ ت0 یڈ" قَطعَة .
شول الہ قاٍف فَمَشٌی مَمَۂ زا ا لی تید رع ای 07
اعد لا لاہ نقان: نعَم. فَقَالَ: نے ھا ما نات
ََ
أَرَذْثُ قَظُمَ بَیو. ءصهءء292) لهَ رَافعغ: سَمِعُث رَسُول الله گلا بَقول: رل
فطم في ثمر وَلا کٹر 0" """"""*"ظ*" ٣ "وت
(موطئہ)''' بعد حدیث الباب: وبھذا نأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر ولا
فی کثر والکثر الجمار ولافی ودي ولا فی شجر انتھی . فعطف الودی علی
الکثٹرء فالأوجه فی الاستدلال ما قال الشیخ فی (الیِذل+''': وکتب مولانا
محمد یحیی المرحوم فی (التقریر) أثبت الحکم فی الودي مقایسةء والجامع
عدم الإحراز أو کونە مما یتسارع إليه الفساد أو کونە تافھاًء انتھی .
(فقال الرجل) أي واسع بن حبان (فإن مروان بن الحکم) آمیر المدینة (اآخذ
غلاماً لي) في سرقة الودي (یرید قطعه) أي قطع یدہ (وأنا أاحب أن تمشي معي
إليه) أي إلی مروان (فتخبرہ بالذي سمعت) آنت (من رسول ا قَة) الذي ذکرتہ
لي (فمشی معەہ) أي مع واسع (رافع) بن خدیج (إلی مروان بن الحکم) فأله
ارلۃ تی الآأپر (نثقال) تی رات: (اعات) رصينة االخطات مطریخ۔السنزال
(غلاماً لھذا) الرجل الذي جاء معي (فقال) مروان: (نعم) أخذته (قال)رافع (فما
انت صانع بە) أي ما تفعل بە؟ قال الزرقانی: وفيی ھذا من اللطف في الخطاب
ما لا یخفی حیث لم یقل : اأُخذت غلامه وأردت قطعه (قال) مروان: (اُردت
قطع یدہ) لسرقته (فقال لە) أي لمروان (رافع) بن خدیج: (سمعت رسول اللہ و
یقول: لا قطع في ثمر ولا کثر) زاد فی روایة الترمذي وغیرہ ١إلا ما آواہ
.)٢٥/۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) (١)
.)۳۳٦٣/۱۷( ا ہذل المجھود) )٢(
۷٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )۱٥٥١( حدیث
َامَر مَرُوَان بالعَبْدِ فَازْسِل.
أآخرجه او دذاؤدا فی ؛ ۳۷ت گچات: اود ۹۳ے بات ما :لا قطع فە:
والترمذیٗ فی : ٥۔ کتاب الحدود ۹ے باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا کثر
والنسائی فی: ٦ ۔ کتاب قطع السارق؛ ۳ باب ما لا قطع فيه. وا بن ماجە فی:
٠۔ کتاب الحدود 7ص“ 0007
٥ ۳ 2 حذثني عَنْ مَالِكٛ عن ان یْهاب؛ عَن
السُائِب بُن یُزید؛ اك عَبْدَ الله بْنَ عَمرو ؛ ن الْحَضرَییٌُ یریب
الجرین) (فأمر مروان بالعبد فأَرْسٍِل) ببناء المجھول أي أطلق من السجن بعد ضربه.
ولفظ أبي خاروس رر اناد ضر یشی تا ایت × تعلددمر ات
جلدات وخلّی سبیله) قال الزرقانی''“: وفي روایة شعبة افضربهہ وحبسه٥ وفي
روایة یزید بن ھارون عن یحیی بن سعید (فأرسله مروان فباعه أو نفاہ) اي باعه
سیدہ؛ انتھی .
وتقدم في أول کتاب السرقة أن الحدیث من مستدلات الأئمة الأربعة
خلافاً لما قال ابن المنذر: إن خبر رافع لا أحسبه ثابتاء وتقدم في أول ھذا
الحدیث ما قال ابن العربي والطحاوي وغیرھما في قبول الروایة.
۱۵٥ ۔ (مالك؛ عن ابن شھاب) الزھری (عن السائب بن یزید)
الکندی الصحابي الصغیر (أن عبد الله بن عمرو) بھتح العین وسکون المیم (ابن
وھو ابن أأخي العلاء بن الحضرمي؛ قُيِل أبوہ فی السنة الأولی من الھجرة
الَْویية کائرا١امشرکہ انی مقرتراہن تتعروتہ راستتتاتا تل ابی عد الز
والواقدي نہ ولد علی عھد النبي مات قال فيی (الاصابة؛''': ومقتضی موت
.)٦٦٤١/٤( ل شر الزرقاني) )١(
.)٦١٠/٤( )۲(
٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١( حدیث
ما لەُ إِلَی عغُمَرَ بْن الْحَطاب. کَقَالَ لَەُ: افُطعْ يد غَلَامِي
۔ شو > ا وت
ہٰذا,. فإنه ک فقال له عو کاذا ہت 0-“--, 0 و0("
آبیه أن یکون لە عند الوفاة النبویة نحو تسع سنینء فھو من أھل ھذا القسم أي
القسم الاول من الصحابةء کذا في (الزرقانيی.
ومعنی قولەه: مقتضی موت آبيهە أنە إذا مات في السنة الاولی فھو حینئذِ إِن
لم یکن مولوداء فلا بد أن یکون حملاًء وعلی ھذا أیضاً 5 " النبویة
قریبأً من تسع سنین. وجزم في (التقریب''': أنە ولد علی عھد النبي ة
(جاء بغلام لەہ) لم یسم اق سے قوف با بای سی ہر الله
عنه ۔ (اقطع ید غلامي ھذا) قال الباجی: ھذا یقتضی آنه اعتقد أنە لا یجوز لە
قطع یدہء وإنما ذلك إلی الإمام والحاکم بخلاف الجلد في الزنا والخمر؛ فإن
للسید إقامتہ علی عبدہء وأما ما فیە قطع عضو أو قتلء فإان ذلك لیس لأاأحد
إقامته إلا للٍإمامء انتھی .
قلت: وھذا مبنیٌ علی مسلك المالکیةء وأما عند الحنفیة آنه فُوَّضه إلی
ضر ے رفی لاعت لن إقائة النجترد لی الإمام: رالےاله غااتاشیت
ثقدمت فی أول وا ما امو سوہ و نم ان إقامة الحدود علی العبید
علی السادات مطلقاً فی ظاھر مذھب الإمام الشافغیء وھو وجه فی مذھحب
الإامام احمدء وظاھر مذھب أحمد: وھو مذھب الاإمام مالك ان للسید إقامة
الحدود المتعلقة بالجلد فقط دون القطع والقتلء فإنھما إلی الاإمامء ومذھب
السادة الحنفیة ان الحدود بجمیع أنواعھا مفوّضة إلی الإمامء ولا خلاف بینھم
فی ان حد الحر إلی الإمام مطلقا
(فإنە سرق) ھذا سان مت لسبب ما دعاہ إليه من قطم یدہ ٠ (فقال عمر)
رضي ال عنه ۔: (ماذا سرق؟) قال الباجی'' ۱ 7ح ئن عمرو معنی السرقة
.)]٦۳۷/۱( )١(
.)۱۸۰۲ /۷( دا المتقیٰ) )٢(
اڈ
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١١( حدیث
٤ در
فِقَال : مس مراۃ ااثرای کت وت رما فقَال عی ارسله.
فَلَي غَله فطع . خادِمکم سرق مَتَاعَکم .
لما لم یختلف ذلك عندہ ولما اختلف ذلك عند عمر ۔ رضی اللہ عنه - سأله
عما سرق؛ ویحتمل أن یکون سأله لتقدیر النصاب؛ وبیحتمل أن یکون سأله
النصاب ومعرفة الحرز أیضاً کان مما لا بد منھا.
(فقال) ابن عمرو : (سرق مرآة) بکسر المیم وسکون الراء ومد الھهمزة
علی وزن مفتاحء آلة نظر الوجه وغیرہ فیھا (لامرأتي) - لزوجتيی (ثمنھا ستون
درھماً) وھو زائد من أقل نصاب السرقة بکثیر (فقال عمر) ۔ رضی اللہ عنه -.
(أرسله فلیس عليه قطع) في ھذہ السرقةء وذلك لأنہ (خادمکم سرق متاعکم)
قال الباجی٭: رأی عمر ۔ رضي اللہ عث۔ ات لإ قطع عليه؛ وذلك أنه فھم
منه - وا أعلم ۔ ان ھهذا الغلام کان یخدمھم؛ ویدخل إلی الموضع الذي فيه
متاع امرأتەء وقد روی ابن المواز عن مالك أن العبد إذا سرق من متاع زوجة
سیدہ من بیت أذن لە في دخولە فلا قطع عليه وإِن سرقه من بیت لم یؤذن لە
فی دخوله فانہ یقطع ء انتھی .
۱ قلت : ےھ رحس سب سے
بین مال سی تا ولا ٦ 0800999" وغیرھم کم'
وقال محمد فی ( موطتہ)''' بعد أثر الباب: وبھذا نأخذ أیما رجل لە عبد
شری من دی رحم محرم منە أو من مولاہ او من امرأۃ مولاہ و من زوج
)١( ا المتتقیٰ) (۷/ ۱۸۰).
(٢( اموطاً محمد مع التعلیق الممجد) .)٦٦/٣(
ا
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥٥١١( حدیث
جج ه جو مم مم ےو ھ مو ھی مم ه> موم جج ج ٭+٭ جج ج ٭ می ھج مه یھ ھی ًم ی“ هی و ٴي هو ویو می و مھ ه٭ ھج مج یج٭ و“ ھچ + ھع ج ھم ٭ھ٭ + 3و ھ> ھج ج یھی ی ۹+>٭ ق ×٭ . >> ْ٭ ه ْ٭ْم٭ ٭
مولاتەء فلا قطع عليه فیما سرق: وکیف یکون عليه القطع فیما سرق من أخته
ار ےه آ غمے آ کات رع کو گان بعنتاجا سا ار صث١: آز کات
محتاجاً أجبر علی نفقتھم؛ فکان لھم في ماله نصیب؛ فکیف یقطع من سرق
ممن لە فی ماله نصیب؟ وہذا کله قول آبي حنیفة والعامة من فقھائناء انتھی .
تفہ رالسالا کاافت و الات 6ال آل9 0 سا آ0 01ا0 لا
یقطع بالسرقة من مال ولدہ وإن سفلء وسواء في ذلك الاب والام والابن
والبنت والجد والجدة من قبل الاب والام وھذا قول عامة أھل العلم منھم
مالك والشافعی وأصحاب الرأي؛ وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع علی کل
سارق بظاھر الکتاب .
ولنا قولہ قل: (أنت ومالك لأبيك)ء وقولہ لق : (إن اٌطیب ما آکل
الرجل من کسبە؛ وإن ولدہ من كسبەاء ولا یجوز قطع الانسان بأاخذ ما أمر
النبي گا باخذہء ولآن الحدود تدراأ بالشبھات؛ ثم قال: ولا یقطع الابن وإن
سفل بسرقة مال والدہء وإن علاء وبە قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.
وظاھر قول الخرقي أنه یقطعء وھو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر
لظاھر الکتابء ووجه القول الأول أن بینھما قرابة تمنع قبول شھادة اأحدھما
لصاحبه؛ فلم یقطع بسرقته کالب ولآن النفقة تجب فی مال الاب للابن
عَْظهاا تق بعد ائتلاہ معتظا تال راتا سان الآفارت کالاخو؛
والأاخوات ومن عداہم فیقطع بسرقة مالھم؛ وبە قال الشافعي؛ وقال أبو
حنیفة: لا یقطع بالسرقة من ذي رحمء انتھی.
وفی (التعلیق الممجدا''': والوجه لنا أن فی مثل هذہ القرابات یکون
.)٥٦٥۹/١۱٢( االمغنی) )١(
.)٦١۷|/۳( )٢(
۷۸ء
٤2ھ السرقة )٥( باب )٥٥٥١( حدیث
أ
٦٦ء > رمستھھی ا و ہے۔ باب ؛ :
مَروَات مَن الْحَکُم بی نات کو ظا ای 7 قَظِعَ -
سج سے"
فارسُل رو وا وی و تی کک ا یا و رو و و و و و و و وو و وو و ا سک و ور تو ا و ور
البسط في الاموال باندعرہ ہی اسر میں اہر بخلاف غیرھا من القرابات
العاہ تھی
قلت: ما حکی الموفق في المسألة الآأولی من مسك الاإمام مالك فھو
مبنی علی المرجح في فروعه؛ وإلا فالمسألة خلافیة عندھمء قال الباجی"':
لا یقطع الاب بسرقة مال ابنەء واختلف في الجد؛ فعن ابن القاسم لا یقطعء
وقال اشھب: یقطعء ویقطع الابن بسرقة مال أبویەه؛ لأن الابن لا شبهة لە فی
مال الاب فھو کالأخ والأجنبیء انتھی .
وقال الدردیر''٭: الجد ولو لأم إذا سرق من مال ابن ولدہ فلا یقطع
للشبهة القویة في مال الولدء وإن سفلء فأآولی الاب والامء بخلاف الولد
یسرق من مال اأصله فیقطع لضعف الشبھةء قال الدسوقی: قال ابن الحاجب :
وفي الجد قولانء وفي (التوضیح): اختلف فی الأجداد من قبل الأب والأم
فقال ابن القاسم: احبُٔ إلي ان لا یقطع لأنه أب؛ وقد ورد (ادرؤوا الحدود
بالشبھات)ء وقال آشھب: یقطعون لآنه لا شبھة لھم فی مال أولاد أولادھم
ولا خلاف في قطع باقي القراباتء وقد تبین بە أُن الخلاف فی الجد مطلقاء
لا فی خصوص الجد للام خلافا لظامر المصنف؛ ٰ
۰٦ ۔ (مالك عن ابن شھاب) الزھری (آن مروان ؛ بن الحکم) امیر
المدینة (آتي) ببناء المجھول (بإنسان قد اختلس) أي اختطف بسرعة علی غفلة
وفي (المحلی): الاختلاس أخذ الشيء مجاھراً بسرعة (متاعا) لأاحد فأخذ
وذھب بە إلی مروان (فأراد) مروان (قطع یدہ) لمماثلتہ بالسرقة (فاأرسل) مروان
.]۱۱۸۵۸/۷( )١(
.)۴۳۷ /٥( (الشرح الکبیر؟ )٢(
۲۹ء
٤ ۔ کتاب السرقة سے )٥٥٥١١( حدیث
۳ ای ٥ 2 مرج ٤و
رر
الا کی
(إلی زید بن ثابت) الصحابي الشھیر أحد فقھاء الصحابة (یسأله عن ذلك)
تلامسظباز نظ 2 ار سنا سال (ت کاٹے ایت ت عليه (فقال زید بن
ابت: لیس فی الخلسة قطع) بضم الخاء وسکون ای کذا في
ل(الزرقانی).
قال الباجی': الخلسة أن یأخذ الشيء مسارعاًء ویبادر بأخذہ منە علی
غیر وجھه 9 والسرقة إنما ٢ي اتد می یڈ الاستسرار من غیر
اختلاس ولا 0-۶(
وفي (المحلی): روی ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً (لیس
علی المختلس قطع) وروی الاربعة عن جابرء وقال الترمذيی: حسن صحیح
الیس علی خائن ولا علی منتھب ولا علی مختلس قطع)''ء قال عیاض:
شرع الله تعالی إیجاب القطع علی السارق دون غیرہ؛ کالاختلاس والانتھاب
والخصب؛ لن ذلك قلیل بالنسبة إلی السرقةء ولآنه یمکن استرجاع ھذا النوع
بالاستعانة إلی الولاۃء وتسھیل إقامة البینة عليهء بخلاف السرقة فعظم آمرھاء
واشتد عقوبتھا لیکون أبلغ في الزجر علیهھاء انتھی۔۔
قال الموفق'": إن اختطف أو اختلس لم یکن سارقاء ولا قطع عليه عند
أحد علمناہ غیر إیاس بن معاویةء قال: أقطع المختلس؛ لأنه یستخفي باخلہ_
فیکون سارقاء وأھل المَقه والفتوی من علماء الإآمصار علی خلافہ وقد رويی
.)۱۸۵ /۷( ۴١ جالیتت (١)
أُآخرجه ا داود (۹۱١۷٦)؛ والترمذي (۸١٤١٤۱)ء والنسائي, (۸۸)ء وابن ماجه (٢(
.)۲٥۹٥٢(
.)٦١٤٤/١٢( (المغني) (۳)
کر
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )۱٥٥۷( حدیث
کس" ۔وعھی 7 مَالكِ ْ َحیی ً سعبد؟ 4
۹
سس
٥ -. کے سی سی حر 087 ےج ۶ہ بے و ٥ھ
سری قواہر وق عویں۔ سرہ نکی نت إليه عمرہ بنت
6 : وو ےی خر عو کے ہے ے٥
ال خی کَوَلاہ لھَاے بَفال لھا کید فان ابو بک فخامتنی
عن النبی پل آنہ قال : الیس علی الخائن قطع٢. وا او داو ٢ن وقال: لم
یسمعه ابن جریج عن أبي الزبیرء انتھی .
۷ء۔ (مالك عن یحبی بن سعید أنه قال: أخبرنی أبو بکر بن
محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري قاضي المدینة (أنه أخذ نبطیاأ) بفتح النون
والموحدة ضبطه الزرقاني نسبة إلی قوم من العجمء وفي (المحلی؟ بکسر النون
فی دیوان الأدبء النبط قوم کالوت مسرا اشسراق ا کر ا اك
لاستنباطھم الماء من الأرض أي لإخراجھم منھا (قد سرق خواتم) جمع خاتم
بفتح المثناةۃ الفوقیة آلة الطبع علی المکتوب وغیرہ (من حدید فحبسه) أأيى حبس
او کر ظا یرت یدہ) للسرقة الثابتة .
قال الباجی''': یحتمل أنە اعتقد وجوب لقطم : فآراد ان یستظھر بفتوی
العلماء اس ا ان یتفرغ لذلك: ویحتمل ان یکون سجن لیأتی من یستوفي ْ
ذلك من وبحتمل أن یکون سجنەه لشدة وقت خاف منە عليهء فسجنە إلی أن
یزول المانع من شدة برد أو مرض أو غیر ذلك (فأرسلت إليه) أي إلی أبي بکر
(عمرۃُ بنت عبد الرحمن) الأنصاریة الفقیھة الشھیرۃء ولھا روایات في مقدار
السرقة الموجبة للقطع کما بسطھا الطحاوی (مولاۃ لھا یقال لھا أمیة) بضم
الھمزة وفتح المیم وشد الیاء المفتوحة کما ضبط بالقلم في النسخ المصریةء لم
اجد ترجمتھا (قال أبو بکر) القاضی المذکور: (فجاءتني) أمية (وأنا بین
.)٦۳۹٢۲( ل(سنن أَبي داودا )١(
.)۱۸۵ /۷( ا المتقیٰ) )٢(
۱
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب (۷) حدیث
ْهَرَانَي ہے 7 مس یش وو کا ان ای
اک
8
ٌ
ے۴
ت2
.َ
۰
1
۲
0
۲
ظھراني) بفتح الظاء وسکون الھاء وفتح النون أي بین حلقة (الناس) قال
الزرقانی٭: وزید لفظ ظھراني لافادة أن إقامتہ بینھم علی سبیل الاستظھار بھم
والاستناد إِليھم. ْ
(فقالت) المولاةۃ: (ت تقول لك خالتك عمرۃ) فإن عمرۃ خالتھا کما جزم بہ
مل الرجال (یا ابن اأأختي أخذت) بصیغة الخطاب (نبطیاً فی شيء یسیر) لا
یساوي المقدار الموجب للقطع (کِرَ لي) ببناء المجھول أي ذُکر لي ھذا الشٰيء
الیسیر قلیل الٹن+ آؤ ذَکر لی عذا الام ر کل الذیٰ رٹ فیه إليك المولا:
(فاردت) بصیغة الخطاب (قطع یدہ؟ فقلت) بصیغة المتکلم (نعم) ھکذا الأمر .
(قالت) المولاۃ: (فإن عمرۃ تقول لك لا قطع) أي لا یجوز القطع (اإلا في
ربع دینار) ذھبا (فصاعداً) أي زائداً نصب علی الحال المؤکدۃ. وھذا المعنی قد
روته عمرة عن عائشة مرفوعاً في (الصحیحین) وغیرھما (قال أبو بکر: فأرسلت
النبطی) اي أطلقته من الحبس لھذا الآمرء قال الباجي : وإرساله النبطي عندما
ای اسر زار کل عاى حصة فرے انسصرب اف اق تتف
من أھل العلم وأن الواحدة تجزیء في ذلك علی ظاھر الأمر لأنه من باب
الخرن اتی
قلت: والظامر عندی ان أبا بکر سمعھا من عمرۃ بلا واسطة المولاة؛
ان علد 7یلا فی کاب الحلوت ضرق عو آنی کر من عص سس مات
مرفوعاء ولم یوردوا علیھا بانھا منقطعة بین أبی بکر وعمرۃء فلا بد أُن یکون
میا ماد '
۔.)٦٦١/٤٥( لشر الزرقانی) )١(
۲
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )۱٥٥١۷( حدیث
586+ و سوھاتے۔ سج ےم سے تہ خر ہے
مر سیر
گ۶
اق کات ا۸0 الْمُخْتمَعْ عَليه عِندنا فی اغترافِ الْعَبیدِ؛ أَنه
اعددرت ت بن علی فی بشنء يك الع وَالَمقَوبة فی في جَسلو
ان اعیَاقَةُ جَابرٌ عَلَيْه وَلا ْنَم أَنْ برع علی یو ملا
5
اس
قال کات کا من ۔ مِنھُم غ بأمر کو اہی 1
ان اعْيِرافه غَْرُ جائر عَلَى سَيّدٍ 7٠
(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا) الذي لا اختلاف فيه فی بلدنا
(فی اعتراف العبید) أي إقرارهم بشيء من السرقة وغیرما (أنه من اعترف
منھم)أي من العبید (علی نفسه بشيء) موصوف صفتہ (یقع فيه الحد أو العقوبة
فیه) أي فی ذلك الشيء (في جسدہ) کاعترافه بزنا او بشرب خمر (فإن اعترافه)
ذلك (جائز عليه) أي معتبر یعاقب بە (ولايْنهْمَ) ببناء المجھول (أن یوقع) العبد
المذکور (علی نفسه ھذا) الضرب آو القطع في السرقة بغیر فعل ارتکبە.
(قال مالك: وأما من اعترف منھم) من العبید (بأمر یکون غُزْماً) بضم
الغین المعجمةء وسکون الراء المھملة (علی سیلدہ) اي یعود غرمه إلٰی السید
(فإن اعترافه) ذلك (غیر جائز) أي غیر معتبر (علی سیدہ) قال الباجی٭:
دس إِن من اعترف منھم بشيء یوجب عقوبة في جسمە کالقتل والقطع
فی السرقة وغیر ذلك من الحدودء فإن إقرارہ نافذ عليهء وأما ما کان یوجب
إقرارہ نقل رقبته إلی غیر سیدہ مثل أن پر بجنایة خطاً أو بر ہما یوجب غرماً
علی سید أو دیناً فی ذمتہ آز تنا دقع فإنه لا یقبل ذلك بقوله إلا آن
یصد قه سہدہ؛ تھی
وَمٰذا
قال الموفق''': إما العبد فیصح إقرارہ بالحد والقصاص فیما دون
النمقس ء × لآن 070 مولاں وأما إقرارہ بما یوجب التقصاص ۂ فی النفس
.)۱۸٦/۷( ا المتتقیٰ) )١(
.)۲٦۹٢/۷( (المعني) (٢(
۳
- کتاب السرفة )٥( باب (۷) حدیث
شال انان لن عَلی الآحخیر ولا عَلَى الرّجُْل کو نات
و سای إِنْ 0 ہے لن کات لمت بکاز
فالمنصوص آنە لا یقبل ویتبع بە بعد العتقء وبە قال زفر والمزني وداود وابن
جریر؛ لأنه یسقط حق سیدہ بإقرارہء فأشبه الاإقرار بقتل الخطأء ولأنہ متھم فی
أنه یقر لرجل لیعفو عنهء ویستحق أخذہ فیتخلص بذلك من سیدہ؛ واختار أبو
الخطاب أنە یصح إقرارہ وھو قول أبي حنیفة ومالك والشافعي؛ لأنہ أحد
نوعي القصاص؛ فصح إقررہ به کما دون النفس؛ انتھی.
(قال مالك: لیس علی الأجیر) الذي یخدم علی الأجرۃ (ولا علی الرجل)
الذي یخدم بدوں الآجرة (یکونان) أي الآجیر وغیرہ (مع القوم) أو مع واحد
من القوم (یَحْدمَانھم) بضم الدال (إن سرقاھم) أي سرقا شیئا منھم (قطع) اسم
نی لات حالھما) أي الآجیر والخادم (لیست بحال السارق) لأنھما یکونان
مأذونین في الدخول عادةء فلم یکن أخذھما أخذاً من الحرز (وإنما حالھما)
مشابہ (حال الخائن) في أنە یخون ما جعل أمیناً عليەء وھذان أیضاً کانا أمینین
فی متاع البیتء لإذن الدخول فیە.
قال صاحب (المحلی) ز لآن حالھما حال الخائن: (ولیس علی الخائن
قطع) لما مر من الحدیث: قال الباجي''': وھذا علی ما قال: إن الأجیر
والخادم المؤتمن علی الدخول اھت لا قطع علیھم؛ لان اخذ ھؤلاء لیس
علی وجه السرقة؛ وانما هو علی وجه الخیانةء والخائن لا قطع عليه لأن
صاحب المتاع قد ائتمنھم علی الوصول إلی ما سرقوہء لن القطع في السرقة
من شروطھا الحرز ومن آبیح لە الوصول إلی موضع؛ فلیس ذلك في حقه
حرزاء انتھی .
.)۱۸٦/۷( االمنتقیٰ) )١(
٤
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )۱٥١۷( حدیث
کر وت ھ ۰ کت سرمےے 7 - مم ےہ : ۶ وا سز ہہ
قال مَالك فی الدِي یستعیر العاریة فیجخدھا: إنه لیس عَليه
مم وہ ار و ون رہ سر ور یں و ای 7ک کس ھ ضس کے "مھ ہج لہ 20297 ےھ
7 7 کی ُ فَ ۰
قطع . وإنما مثل للك مثل رُجل کان لە عَلی رُجل دین مححدہ
2 2
ے سے کر مھ
(قال مالك في) الرجل (الذي یستعیر العاریةء فیجحدھا) بالجیم فالحاء
أي ینکر أُخذھا (إنه لیس عليه قطع) إذ لیس هو بسارق (وإتما مثل) بفتح المیم
والمثلثة أي مثال (ذلك) الذي أنکر العاریة (مٹل رجل) أي زید مثلاً (کان لە)
أَي لزید (علی رجل) عمرو (دین فححدہ ذلك) أي جحد عمرو دینە (فلیس
عليه) أي علی عمرو (فیما جحدہ) أَي فی دین جحدہ (قطع) اَتاضا لہ لن
سک ٰ ٰ
قال الباجی : وھذا علی ما قال: إن المستعیر لا قطع عليه فی جحد
العاریةء خلافاً لأآحمد بن حنبل في قوله: عليه القطع والدلیل علی ما نقوله
ان هذا مؤتمن فلم یجب عليه القطع بجحد ما اؤتمن عليه کالمودعء انتھی.
قلت: ھکذا المنقول من خلاف الإمام اأحمد في عامة شروح الحدیث .
رقال الیَقف ۲۷: اختلفت الروایة عن أحمد فی جاحد العاریةء فعنه عليه
القطع؛ وو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأۃ کانت تستعیر المتاع؛
وتجحدہ فأمر النبي گلا بقطع یدھاء فأتی أھلھا أسامةء فکلموہء الحدیث
متفق عليه قال احمد: لا أعرف شیئاً یدفعه وعته لا قطع عليهء وھو قول
الخرقي؛ وأبي الخطاب؛ وسائر الفقھاء وھو الصحیح إن شاء اللہ لقول
رسول الله : ١لا قطع علی الخائن)ء ولآن الواجب قطع السارق والجاحد
غیر سارق؛ وإنما هو خائنء فا٘شبه جاحد الودیعة.
والمرأةۃ التي کانت تستعیر المتاعء إنما قطعت لسرقتھا لا لجحدھاء وفی
بعض روایات هذہ القصة عن عائشة أن قریشاً أھهمھم شأن المخزومیة التی
سرقت؛ وذدکرت القصة رواہ البخاری . ۱ -
)۱( ەالمغنی؛ .)٦١٤/۱٢(
٥
٤ ۔ کتاب السرقة )٥( باب )٥٥۷١( حدیث
َال مَایِكٌ: الْأمْرْ الّمُجْتَمَمْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في السَّارقِ بُوجَدٌ في
الیَیّتٍ. قَدٌ جَمَعَ المَتَاع وَلَمْ بَخْرُخ ہو: إِنَهُ لیس عَليْه قَْعٌ. وَِنْمَا
ے ہے ۱ [
وفي حدیث : أُنھا سرقت قطیفة)ء فروی الآئرم بإسنادہ عن مسعود بن
الأسود قال: لما سرقت المرأۃ تلك القطیفة من بیت رسول الل قل اأعظمنا
ذلكء وکانت امرأة من قریش؛ فجثنا إلی رسول ال قٔي فقلنا: نحن نفدیھا
باأربعین أوقیةء قال: الُطقَرْ عَیْرٌ لھا)ء فلما سمعنا لین قول رسول اللہ پل آتینا
اسامةہ فقلنا؛ کُلَمْ لنا رسول اللہ قَل فذکر الحدیث نحو سیاق عائشة .
وهذا ظاھر في ان القصة واحدةء وأنھا سرقت؛ فقطعت بسرقتھاء وإنما
عرفتھا عائشة بجحدھا للعاریة لکونھا مشھورۃ بذلك؛ ولا یلزم أن یکون ذلك
سبباً کما لو عرفتھا ہصفة من صفاتھاء وفیما ذکرنا جممٌ بین الاأحادیث:
وموافقةٌ لظاھر الأحادیث والقیاس وفقھاء الأمصارء فیکون أولی؛ فأما جاحد
الودیعة وغیرھا من الأمانات فلا نعلم أحداً یقول بوجوب القطع عليهء انتھی.
وأطال ابن حزم فی (المحلی''' الکلام في ذلك٠ وَشَنْمَ الکلام کدأبه
الشنیع علی جمھور الفقھاء وجزم بالقطع في جحد العاریةء وجزم بأنھما
قصتانء وأن التی سرقت هي بنت الأسود بن عبد الأسد وأن التي استعارت
ھی بنت سفیان بن عبد الأسدء وھما ابنتا عم مخزومیتان لكنە لم یَجبّ عن
الإاشکال الوارد فی ذلك ان أسامة بن زید کیف شفع مرة أآخری بعد أن نھاہ
رسول ال قلٍ مرۃء وأیضاً فإن سیاق القصتین فی نکیرہ قللُء وقوله 8 : الو
کانت فاطمة بنت محمد)؛ الحدیث؛ واحد.
۱ (قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فی السارق یوجد في البیت) حال
کونە (قد جمع المتاع) لیخرجه من البیت (ولم یخرج بە) بعد فأخذ السارق
وحبسه أھل البیت (إنه لیس عليه قطع) لانه لم یخرجە من الحرز (وإنما مثل)
.)۳٦٣٣/۱۲( )١(
ء٦
- کتاب السرقة )٥( باب ۱ 2) حدیث
ذكَ کُمكلٍ رَجُل وَصَم بَيَْ يَ یه حُمْراً لِيَشْرَبَهَا لو عق عو
عَلَيْه حَذ. وعَكلَ ذُِكَ رَجْلْ جْلَس مِنِ | مُرَأَوِ مَجْلِسا. وَمُو يْرِید أنْ
ُصِيبَهَا حراماً. انح مل وم یلع دت بنا تال فاعم اف
فی ذٰلِكَء عذ.
بفتحتین أی مثال (ذلك) السارق (کمٹل) بفتح المیم والمثلثة (رجل وضع) ببناء
الفاعل (ہین یدیه خمرا) بالنصب في النسخ المصریة علی المفعولیة وبالرفع فيی
الھندیةء فیکون الفعل ببناء المجھول وھذا نائب الفاعل (لیشربھا فلم یفعل) أي
لم یشرب الخمر بعد (فلیس عليه حد) الخمر لأنه لم بشرب إلی الان.
(ومثل ذلك) أیضاً ھذا مثال آخر للمسألة المذکورة (مٹل رجل) ھکذا فی
النسخ الھندیةء ولیس في النسخ المصریة ھھنا لفظ مثل فیکون قوله: ومثل
ذلك؛ بکسر المیم وسکون المثلثةء ویکون المعنی؛ ومثل المذکور حکم رجل
(جلس من امرأۃ مجلسا) أي جلس علیھا مجلس المجامع (وھو) الرجل (یرید
ان یصیبھا) أي یجامعھا (حراماً) أی یرید أن بزني بھا (فلم یفعل) بعد (ولم یبلغ
ذلك) أَي ذکرہ (مٹھا) أي من المرأةۃ أي لم یذُخل حشفته فیھا (فلیس عليه) ای
علی ذلك الرجل الذي یرید الزنا (أیضاً في ذلك) الفعل الذي فعله من مجلسه
مجلس المجامع (حد) الزنا لعدم تحقق الزنا بعد وأما ھذہ المسائل الثلائة
فالآخریان منھا مجمع علیھماء ولذا قاس علیھما الإمام مالك الأولی وألأولی
أ٘یضاً کذلك عند جمھور أُھل العلم .
تال از ٢'۷ في الشروط التي لا بد لھا في إیجاب القطع: الرابمء أن
سطرق من جززِ ویخرجه منه وھذا قول آکثر أھل العلمء وھذا مذھب عمر بن
عبد العزیز والثوري ومالك والشافعی وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن أحد من
مل العلم خلافھم إلا قولاً حُكِيَ عن عائشة والحسن والنخعیٔ فیمن جمع
.)٦٢٤٤/١٢( ۷المغني) (١(
۷
٤ - کتاب السرفة )٥( باب )۱٥٥۷( حدیث
قَال كَالَاتَ: الاو المَُجِتَمَم عَلَْهِ عِنْدنا؛ ا جا فی اج
ہس
قظع. بَلغ ٹمٹھا ما ابق یا او لی
المتاعء ولم یخرج بە من اد غت القطعء وعن الحسن مثل قول الجماعةء
وحکی عن داود اه لا یعتبر الحرزء وھذہ أقوالٌ شاذْةٌُ غیر ثابتة عمن نقلت
عنهء قال ابن المنذر: ولیس فيه خبر ثابت ولا مقال لآاھل العلم إلا ما ذکرناہ
فھو کالإاجماعء والإجماع حجة علی من خالفه؛ انتھی .
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ألە لیس فی الخلسة) أي في ما
پختلس ویخطف بسرعة (قطع) مطلقاً سواء (بلغ ٹمٹھا) فاعل بلغ ومفعوله (ما
یقطع فيه) الید وھو النصاب (أو لم یبلغ) لعل المصنف آعاد ھذا لإظھار أنه
أمرٌ مجتممٌ عليه؛ وإلا فقد تقدمت المسألة قریباً من أثر زید بن ابت
- رضی الله عنه -.
بج ےچ بت
۸
٥ ۔ کتاب الأشربة
00 اللہ الرحمن الرحیم
ج-. - کتاب الأشربة
)٤٤( کتاب الأشریة
جمع شراب کاطعمة وطعام: اسم تار تب لسن مصدراً؛ ٠
اسر هو الشرب مثلثة الشینء قاله الزرقانی'''. وفي (الدر المختار'''
اھ آے تل مائع لت السا عا کو قال ابن عابدین: 7>
کل مائعء أي هو اسم من الشرب أَي ما یشرب ماء کان أو غیرہ حلالا أو
وہ اتکی
قلت: وعلی المعنی الاصطلاحی استعمله المصنفء ولذا ذکر فیه حکم
المسکرات؛ وأما غیرہ من الأشربة الحلالء فذکر أحکامھا في 9 کتاب الجامع)
الآتی قریبًء ثم (کتاب الأشربة4 هھنا فيی جمیع النسخ الھندیة والمصریة من
المتون والشروح غیر نسخة (المنتقی) ففیھا بین کتابيی الصید والجھادء والاوجه
ذکرہ هھنا لدخوله في جملة الحدود.
ٹم اعلم ان الأشربة المسکرة کلھا حرام عند الأائمة الثلائة والاماء محمد
- رضی اللہ عنھم اُجمعین -؛ فإنھم جعلوا کلھا خمراًء وحَرّمُوْا کل أنواعھا بلا
تفصیل وتفریق؛ والحنفیة أھل الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر في الروایات
المختلفة فی فا الام وا راعیل رر اضعا ذالا یا آفار الضحا
۔ رضوان الله علیھم أجمعین -؛ فرقوا في أنواع الأشربةء وجعلوها ثلائة أنواع
کما سیأتي بیانھاء قال ابن عابدین: قد ورد في حرمة المتخذ من التمر
اأحادیثء وفي 7 أحادیث؛ فإذا ححمل المحرم علی النھيء لکل علی
المطبوخ ء فقد حصل التوفیقء واندفع التعارض (عیني).
.)٦٦۱٤٤/٤١( لشرم الزرقانيی) )١(
.)۴/۷( )۲(
۹
رھ رھ و ہہ رھ 6 دہ وو و0 ہہ وہ وو و وم وہ و و و واج مم رم ےی مو ےی ےی و و نے ویو وو وووییےیہریے
والاآحادیث الورادة کلھا صحاحٌ ساقھا الزیلعي” ووفق بما ذکر
فراجعەہ قال الإتقانی : وقد اأطنب الکرخي في روایة الآثار عن الصحابة
والتابعین بالآسانید الصحاح في تحلیل النبیذ الشدیدء والحاصل أن الأکابر من
أصحاب رسول ال قل وأآمل بدر کعمر؛ وعلي؛ وابن مسعودہ وأبيی مسعود
قاو ساس وکذا الشعبي وإبراھیم النخعي؛ وروي أن الإمام أبا حنیفة قال
لبعض تلامذتە: إن من إحدی شرائط السنة والجماعة أن لا یُحرُمَ نبیذڈ الجر.
وفي ڈالمعراج4: قال ابو خنیفة: لو اعظیت الادنیا بحذافی رما لا آفتی
بتحریمھا؛ لان فیه تفسیق بعض الصحابة ولو اأعطیت الدنیا لشربھا لا أشربھا؛
لآنہ لا ضرورۃة فيەء وهذا غایة تقواہ انتھی. یعنی فی کلا الأمرین فی تفسیق
بعض الصحابة ۔ رضي اللہ عنھم أجمعین ےس وفی الاحتیاط عن استعمال
المختلف فيه بین الأئمة فی الحلة والحرمة.
وإذا ثبت ذلك؛ فاعلم أن الأئمة الثلاثة ۔ رضي اللہ عنھم أجمعین ۔
حرّموا جمیع أنواعھا بلا تفریق ولا شك في أن الأحوط في مذا الزمان هو
۔مذھبھم ۔ شکر اللہ سعیھم ۔
0الت" الخمر مُحَوّمْ بالکتاب والسنة والإاجماع؛ نا اتا
فقول الل تعالی: ٭إنا افٹر وَالَییر وَلْشصابُ وَألْلع رجش يَن عَمَل الشَیْطن 4 الایة
إلی قوله: ٭فقھل أآنۂ یئم0 وأما السنة فقولهہ چا : اکل مسکر خمر وکل
خمر حرام) رواہ ابو ذاوَد'' 5 وثبت عن النبي قَلا تحریم الخمر باخبار تبلغ
.)۲۹۱۵/٤( انظر: 8نصب الرایة) )١(
.)٦۹۳ /۱۲( اه المغنی؛ )٢(
(۳) سررۃ المائدة: الاإّیتان ۹۰ء ۹۱.
)٤( أخرجه ابو داؤد فی السنن (۲۹۳/۲) (۷۹٦۳)ء وأحمد فی (المسند) (۲ء ۹ء
۱ء ومسلم فی (صحیحہ) .)۱٥۸/۳(
کے
|٣۳ ت9و- >-ں ٔ۰ ۸ر و ر رز ہی ری ہی ریبدت
تحمر ءا رت قھرات: اجسد الال علی ری رڑھا کک عن لامتینٰ
مظعونء وعمرو بن معد یکرب؛ وأبي جندل بن سھیل أنھم قالوا: ھی حلال؛
لقوله تعالی : فالیْسَ عَل الیبت ءَامَثوا وَکَییا اعت مُخ فَیا لیمُوا''' الایة
سن لم علماء الصحابة معنی هذہ الاّیة وتحریمٌَ الخمر وأقاموا علیھم
الحذٌ؛ لشربھم إیاھا فرجعوا إلی ذلكء فقد انعقد الإجماع .
فمن استحلھا الآنء فقد کذب النبي قلٍ لأئه قد غُلْم ضرورة من جھة
النقل تحریمهء فیْکثُر بذلك وبٔسْتتاب؛ فإن تابء وإلا فَؾّلء وروی الخلال
اسانرال ساب 7ن اتا گہرا ات انت قال مم ھتان
أبی سفیان: شربئٔم الخمر؟ قالوا: نعمء یقول اللہ تعالی: لیس عَل ایت ءَامَنوا
وَعَمِل الطِلْحَتِ مُکعٌ فَیتا طَيمُوا چ4 الایةء فکتب فیھم إلی عمر - رضي اللہ عنه ۔
کب :]8 آتا کتابی ھذا نھارًء فلا تنتظر بھم إلی اللیلء وإن أتاك لیلا
فلا تنتظر بھم نھارًء حتی تبعث بھم إليء لثلا یفتنوا عباد اللہ فبعث بھم إلی
٠
عمر؛ فشاور فیھم الناس؛ فقال لعلي: ما تری؟ فقال: أری أنھم شُرَغُوا فی
دین اللہ ما لم یأذن الله فيەء فإن زعموا أنھا حلالء غالْتْلَھمء فقد أحَلوا ما
حَوّمَ اللہ وإن زعغموا أنه حرامٌء فاجلدوھم ثمانین ثمانین؛ فحدھم عمر
رضی الله عنە - ثمانین ثمانین: اذا ثبث ھذا فالمجمع علی تحریمه عصیر
العنب إِذا اشتدٌ وقذف زبدہء وما عداہ من الأشربة المکسرة فھو محرم؛ وفيه
اختلاف نذکرہ. ٰ
نے ا َٔ 7 ہی
ئم قال الموفق'': کل مسکر حرام قلیله وکثیرہء وھو خمر حکمه حکم
عصیر العنب فی تحریمه؛ ووجوب الحد علی شاربه؛ وروی تحریم ذلك عن
۹۳ عبورة الَْاليَتۃ الا :)١(
.)۳ ۱٦ /۸( اُخرج البيھقيی فی ہاب من وجد منە ریح) ۷ السنن الکبری؟ (٢)
.))٦۹۵/۱۲( (المعغني) )(۳(
۹۱
ےھ و و وھ ےہ و اف می موم مم مم ما مم مم مم مم ےمم مم وو مم مو و دم یہی بیع ییہیہیەہوو٭ٴ؛ءهہ
عمر وعلیْ وابن مسعود وابن عمر وأبي ھریرة وغیرھم من الصحابة؛ وبه قال
عطاء والقاسم وعمر بن عبد العزیز ومالك والشافعيی وابو ثور واسحاقء وقال
ٰ أبو حنیفة في عصیر العنب إذا طبخ فذھب ثلثاہ وت الھر غوالایت اڈ طبخ
وان لم بلس لاہ رت الحطتر الار ھی رفس اک ضف کات
مطبوخاً: کل ذلك حلال إلا ما بلغ السکر؛ لما روی ابن عباس عن النبی گل
قال: ١خرّمت الخمر قلیلھا وکثیرھاء والسکر من کل شراب؛٭'.
ولنا ما روی ابن عمر - رضي اللہ عنه - [قال:] قال رسول ال ال : (کل
مسکر خمر؛ وکل خمر حرام)'' وعن جابر ۔ رضی اللہ عنه ۔ قال: قال
رسول اللہ ق: اما آسکر کثیرہ فقلیله حرام''ء رواھما أبو داود والأئرم
وغیرهماء وعن عائشة - رضي اللہ عنھا ۔ قالت: سمعت رسول اللہ لا قال :
(ما أسکر منه الفرق؛ فملء الکف منه حرام)ء رواہ أبو داود وغیرہ!““.
وقال عمر ۔ رضي الله عنه -: نزل تحریم الخمرں ٠+ وھيی من العنب والتمر
اتل والحنطة والشعیں والخمر ما خامر العقل؛ متفق عليهء ولآنه مسکر
آشیه غصیر العتب: فأما حدیثھم فقال احمد: لیس في الرخصة فی المسکر
حدیث صحیح؛ وحلیث ابن عباس رواہ ابن شداد عن ابن عباس قال:
والمٰسکر من کل شرابء وقیل: إن خبر ابن عباس موقوف عليه؛ مع آنە
یحتمل أنه راد بالسکر المسکر من کل شراب انتھی.
.)۳۲٣ ۔ ۳۲٣ /۸( آخرجه النسائی )١(
(٢( أخرجه او داود )۳٣۷۷۹( والإمام اعت فی اتی (٢/٦۱ء )۳١٣۳۹ ومسلم
(۱۸۸/۳)ء والنسائی (۸/٦۲۹)ء والترمذی .)۱۸٦۱(
۳( اخرجهہ اُبو داود )۳٦۸۱( والترمذيی (٦٦۱۸)ء وابن ماجەہ (۳۳۹۳).
)٤( أخرجهہ ابو داود )۳٦١۸۷( والترمذيی .)۱۸۰٦(
۹۲
٥ ۔ کتاب الأشربة
وقال ابن الترکماني'': حدیث ابن عباس خرجه قاسم بن أصبغ ثنا
أحمد بن زھیر نا آبو نعیم عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن
ابن عباس قال: حرمت الخمر بعینھا القلیل منھا والکثئیر؛ والسکر من کل
شراب؛ قال ابن حزم: صحیحء وتابع آبا نعیم جعفر بن عون فرواہ عن مسعر
کذلك؛ وتابع مسعراً الثوریٍٔء فرواہ عن أبي عون کذلك؛ وفیي ٦التھهذیب)
للطبري بسندہ إلی عکرمة عن ابن عباس قال: حرم اللہ الخمر بعینھاء والسکر
من کل شراب وروی آبو حنیفة في (مسندہ) عن عون بن أبيی جحیفةء قال:
قال ابن عباس: حرمت الخمر بعینھا قلیلھا وکثیرھاء والسکر من کل شراب؛
وقد عرفت فیما سبق آن الأشربة المسکرۃ عند الحنفیة ثلائة أنواعء
وأجاد فی ذلك الکلام صاحب االھدایة" فنورد کلامهە ملخصاأ وموضحا کلامہ
في بعض المواضع عن غیرہ؛ فقال''': الأشربة المحرمة أربعة أنواع ١ ۔
الخمرء وھي عصیر العنب إِذا غلا واشتدٌ وقذف: ٢ ۔ والعصیر أي عصیر
العنب إِذا ظٔبٍخ حتی یذھب أقل من ثلثيهء وھو الطلاء ۳ ۔ ونقیع التمر وھو
السکرء ٤ ۔ ونقیع الزبیب إذا اشتذ وغلا .
ما الخمر؛ فالکلام فيه فی عشرة مواضع:
اأحدھا: في بیان ماهیتھا وھي النیُ من ماء العنب إذا صار مسکراء وھذا
عندناء وھو المعروف عند أھل اللغة وأھل العلمء وقال بعض الناس ۔ منھم
الائمة الثلاثة کما تقدم فی کلام (المغني) ۔: هو اسم لکل مسکر؛ لقولەاڑ:
ال مسکر خمر؛ وقولە ق: (الخمر من ھاتین الشجرتین) وآشار إلی الکرمة
والنخلة .
.)۲۹۷ /۸( االجوھر النقی علی ھامش السنن الکبری) )١(
.)۳۹۲ /۲( الھدایة؛ )٢(
۳
جؿ جج ج جج جج وج“ جج مج یؿ۵ ؿ ھىؿٌ ھج یج يھؿ“ؿ ھ+٭ جؿ )ی>٭ یج وج یج ۸+ یی“ ق یج ئؿ يیؿٴ ئیؿ يیؿٴ يؿ قوج“ فی یج یج “چج ےج ھ ج جج ےج وی جو و و و مج و وو ے ےج و و وی و و وم ٭ ھ
ولناء أنه اسم خاص بإطباق أھل اللغة فیما ذکرناء أي في الني من ماء
العنب؛ ولھذا اشتھر استعماله فیەء واشتھر فی غیرہ غیرہ من الاأسماء؛ کالنبیذ
والنقیع والسکر؛ ولان حرمة الخمر قطعیةء وھي في غیرھا ظنیةء والحدیث
الأول طعن فيه یحیی بن معین إذ قال: الأحادیث الثلائة لیست بثابتةء اُحدھا:
فولە قل: الا نکاح إلا بولي)ء والثانی : من مس ذکرہ فلیتوضأً۹ء والثالث :
اکل مسکر خمراء وکان یحبی بن معین إماماً حافظاً متقناٴ حتی قال أحمد بن
حنبل: کل حدیث لا یعرفه یحیی بن معین فلیس بحدیث؛ کذا فيی هھامش
(الھدایة) .
والحدیث الثانی: رید بە بیان الحکم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة
والثانی: في حد ثبوت مذا الاسم؛ وھذا الذي ذکر قول أبي حنیفة
وعندھما إذا اشتدٌ صار خمراًء ولم یشترطا القذف بالزبد ۔ وبە قالت الأئمة
الثلاثةء وھو الأظھر کما فی (الدر المختار؛ ۔ لان الاسم یثبت بالاشتداد
وکذا المعنی المحرم؛ وھو الإسکار یحصل بالاشتداد ولابيی حنیفة ان الغلیان
بدایة الشدةء وکمالھا بقذف الزبد وأحکام الشرع قطعیةء فتناط بالنھایة کالحد
وإکفار المستحل؛ وقیل: یؤخذ فی حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتیاطاء
وفی وجوب الحد بقذف الزبد. ۱
والثالٹ : عینھا حرام غیر معلول بالسکرء ولا موقوف عليه؛ ومن الناس
۔ وھم بعض المعتزلة کما فی (الشامي) -؛ من آنکر حرمة عینھاء وقال: إن
السکر منھا حرام؛ لان بە یحصل الفساد وھو الصدٌ عن ذکر اش وھذا کفر ؛
ان جحود الکتاب؛ فانہ تعالی سماہ ظط رجنا٭4 والررجس ما هو محرم العین:
وقد جاءت الستۃة متواترۃ ان النبی ٹا حرم الخمر زقا انعقد الإاجماع؛ نم
هو غیر معلول عندنا حتی لا یتعدی حکمەہ إلی سائر المسکرات٠ والشافعي
رحمہ الله ۔ بعدیھا إلیھهاء وھذا بعید؛ لأنه خلاف السنة المشھورۃ فإنه
قال لگا : (حرمت الخمر بعینھا والسکر من کل شراب).
٤
والرابع : آنھا نجسة نجاسة غلیظة کالبول لٹبوتھا بالدلائل القطعیة .
والخامس : نہ یکفر مستحلھا لانکارہ الدلیل القطعی .
والسابع : حرمة الانتفاع بھا؛ لان الانتفاع بالنجس حرام.
والٹامن : ان یحد شاربپا وإِن لم پسکر منھا؛ لقوله انان : (من شرب
الخمر فاجلدوہ)ء الحدیث؛ وعليیه انعقد إجماع الصحابة - رضي ال عنھم
والتاسع: آن الطبخ لا یؤثر فیھا؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعھا
بعد ثبوتھاء إلا آنه لا یحد فیه ما لم یسکر منە علی ما قالوا؛ لآأن الحد بالقلیل
في النيی خاصة وھذا قد طبخ.
والعاشر : جواز تخلیلھاء خالاف 0" ھذا وی ا سو
ادنی شنی ر سی الیاذق تی تا ذھب نصمّه ابق 6 فکل
ذلك حرام عندناء إذا غلا واشتدء وقذف بالزبد آو اشتد وإن لم یقذف علی
الاختلاف المتقدم ہین الإمام وصاحبيه؛ وقال الاوزاعی: إنه مباح؛ لانه
مشروب طیب؛ ولیس بخمر.
رلتاء تق و ولذا یجتمع عليه الفْساق؛ فیحرم شربە دفعاأً
سا3 المتعلیقٰ 9ء اما /نۂ نقیع التمر وھو السکر؛ ٠+ وھو النی من ماء التمر أي
الرطب؛ فھو حرام اوت بی ان حر مه لیست کحرمة الخمر ؛ لآن حرمتھا
قطعیة وھذہ حر متھا ظنیة وقال ہو یس نہ مباح؛ لقوله ّ
گج
لْْدُونَ ہہ سرکرا ور لو و امتن ٭ علیتا بہ والامتنان بالمحرم لا
٭٭ ہے
جم
یبےحمعقی .
٭"
.٦۷٦ سورۃ النحل : الآیة )١(
پہ
ولناء إجماع الصحابةء ویدل عليه ما رویناہ من قبل وھو قوله قا:
(الخمر من ھاتین الشجرتین)ء وأشار إلی الکرمة والنخلة. والایة محمولة علی
الابتداءء وکانت الأشربة مباحة کلھاء وأما نقیع الزبیب وھو النيٌ من ماء
ایت فھو حرام إذا اتد وغلا ویتأتی فےه خلاف الآوزاعي الا آن حرمة
ھدذہ الاأشربة دوں حرمة 97ء 99 رک سنا لے
لان حرمتھا اجتھادیة: وحرمة الخمر قطعية ولا یجیب الحد لن تا حتی
نسگر٤ ویجب بشرب قطرة من الخمں ونجاستھا خفیفة في روایة؛ وغلیظة في
أآخریء ونجاسة الخمر غلیظة روایة واحدة.
وھذہ الثلاثة أي عصیر العنب إِذا طبخ باذقاً کان أو منصفاء ونقیع اق
وھو السکر؛ وھو النيٌ من ماء التمر ونقیع الزبیبء وھو الني من ماء الزبیب
حرامٌ کلھا إذا غلا واشتد وذھبت حلاوته وإن لم یقذف عند الصاحبینء
وبشرط أن یقذف أیضاً عند الإمامء فان لم یشتد وبقی حلواء لم یحرم اتفاقاء
وإن قذف حرم اتفاقاً یعنی قلیله وکثیرہ ولکن لا یجب الحد إلا إذا آسکر؛
وما سوی ذلك من الاشربة فلا باس بهە أي حلال عند أبي حنیفة؛ 27
شاربہ عندہ وإن سکر منه؛ وعن محمد أنە حرام؛ وبْحَدٌ شاربە إذا سکر منە؛
کما فی سائر الأشربة المحرمة؛ انتھی کلام صاحب الھدایةا باختصار وزیادة.
ثالن:پاوے؛ لالو۔ اکا 27 اتخاڈل مھا ات
الأول: نبیذ التمر والزبیب إن ظٔبخ أدنی طبخة؛ بحل قرو وت اذ
0 6ر 0"0000"“"ھ“0ھ0ھ“+ھ 0 *ھ*0۳0٣ھ" ہیں کر ایز
(١) (۸/۷).
ء۲٦
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب
والثاني : الخلیطان من الزبیب والتمر إذا طبخ آدنی طبخةء وإن اشتد یحل
بلا لھو.
والثالٹ : نبیذ العسل والتین والبر والشعیر والذرة یحلء سواء طبخ أو
لاء بلا لھو وطرب .
والرابع : التانگی العنبیی وإِن اشتڈ وھو ما طبخ من ماء العنت حتی
یذدھب ثلثا ویبھقی ثلشه إِدا فصد ںہ استمراء الطعام والتداوي والتقوٌي؛ ولو
للھو لا یحل إجماعا. ٰ
زجوخغ محمد ھذہ الأآشریة ال ثخدۂة من العسل وغیرہ عظَلَقا قلیلھا
وکثیرھاء وب ئقىٰ وو قول الأئمة الثلاثة؛ لقولہ قَلله: (کل مسکر خمر وکل
مسکر حرام) انتھی بزیادة من (الشامي)؛ وقول محمد - رحمه الله ھذا في
التحریم وأما الحد فيه فبالسکر؛ کما تقدم فی کلام صاحب (االھدایة)
و(الشامي). ْ
بسم اللہ الرحمن الرحیم
وصلی الله علی رسوله الکریم: ولسیت هذہ الزیادة فی المصریة.
قال انی ۳ سے اح علی من شرب قلیلا من المشکر أُو کثیراء
ولا نعلم فیه خلافا بینھم في ذلك في عصیر العنب غیر المطبوخء واختلفوا فی
سائرھاء فذھب أمامنا إلی التسوبة بین عصیر العنب وکل مسکر؛ وھو قول
الحسن وعمر بن عبد العزیز والاآوزاعی ومالك والشافعي: وقالت طائفة: لا
.)٦۹۷//۱۲( (المغني) (١)
و ےا و وھ" و ےم و و وم و و مم ھی و مو ےم وم ےھ وو ے ے ےے ےو و و و ے ے و ے و ےو وم ے و ےو ے جو ےم ےو ےی ےہ مه ه
ا ان پسَسکر ؛ منھم أبو وائل والنخعی وکثٹیر من أھل الکوفة واأٴصحاب
الرأی وقال أبو ثٹور: من شربه معتقداً تحریمه خُدٌ ومن شربہ متأولاً فلا حد
وَلَبْا ما زوی عن النبی گل نہ قال: (من شرب الخمر فاجلدوہ)
اتمیںرعی ۲٢ رواہ ابو داود وغیر وقد کت انگل مسکر خمر: فیتناول
الحدیث قلیله وکثیرہء انتھی .
وترجم الطحاوي فی (شرح معاني الآثارا''': (باب الخمر ما هھيی؟۱ء ثم
آخرج بسنذہ ین طرفق ای ای ھریرہ قال : قال رسول اللہ پا : (الِخمر من
نم قال : دھب فوم إلی آ الخمر من التمر والعنب جا واحتجوا ھی
ذلك بہذا الحدیث؛ وخالفھم تی ول آخرون فقالوا: الخمر المحرمة می
کثاثت الله هي الخمر التی من عصیر العنب؛ وحدیث أبی ھریرة یحتمل ان
یکون آراد بقوله: (الخمر من ھاتین) إحداهماء فعمھما یتم وأآراد
إحداھماء کما قال تعالی: ٭عَمٌ 7 ال وَالماث لچ" واإنما یخرج من
أاحدھما. وقال تعالی: فیْمَمَکر لن والاضِں آلر کہ سُلٌ بس ہہ الایةت
والرسل من الؤنس لا من الجن.
زومیل یھ ان کرڑاضی ہ اقم تی سای رکوہ اس سر
رما ھیرا عاتم بی التب والتس تلود خراء ومحصل آن کرت
راد الخمر منھماء وإن کانت مختلفة علی أنھا من العنب ما قد علمناء وعلی
.)٦٤٤١( آخرجه أبو داود (٤٥۸٥٥)ء والترمذی )١(
.)۳۲۲/۲( )۲(
)ر۳( سورة الرحمن : الآایة اش
۹۸
ہے وم و ےو و ےو ےو وج ود ےو ےھ و ےج ےو و ےو وم مھ وو و ے ع ےم ےو ےج مھ مو ےو یمم ویو و و و ےہ ھی ء> وە٭ ْە +ە م
اُنھا من التمر ما یسکر؛ فیکون خمر العنب هي عین العصیر إذا اشتذء وخمر
التمر ھو المقدار من نبیذ التمر الذي یسکر .
قال: فلما احتمل ھذا الحدیث مذہ الوجوہ التي ذکرنا لم یکن احدھا
أولی من بقیتھاء ولم یکن لمتأوّل أن یتأوله علی أحدھا إلا کان لخصمه ان
یتأوّله علی ذلك؛ ثم بسط الدلائل في ذلك.
ثٹم ترجم (ہاب ما یحرم من النبیذ) وأآخرج فيه حدیث ابن عمر قال:
قال: رسول ال گل : ١کل مسکر خمر؛ وکل مسکر حرام6ء والروایات العدیدة
فی ھذا المعنی.
ثم قال: فذھب قوم إلی ان حرموا قلیل النبیذ وکثیرہء وخالفھم في ذلك
آخرون؛ فأباحوا من ذلك ما لا یسکر؛ وحرموا الکثیر الذي یسکر؛ وبسط في
دلائل ھذا الفریق؛ منھا: ما روي أنە جاء رجل قد ظطمِئ إلٰی خازن عمرء
فاستسقاہ فلم یسقهء فأتي بسطیحة لعمر ۔ رضي اللہ عنه ؛ فشرب منھا
فسکر؛ فأتی بە عمر - رضي اللہ عنه ٠- فاعتلر إليەء وقال: إنما شربت من
سطیحتك؛ فقال عمر: إنما أضربك علی السکر فضربه عمر.
وأخرج عن أبي موسی قال: بعثنی رسول الل قيُ أنا ومعاذاً إلی الیمن
فقلنا؛ یا رسول الله إن :ھا شرآبین بُضْتعات عن البر والشی اخدغما یقال لہ:
المزر والآخر یقال لە: البتعء فما نشرب؟ فقال رسول اللہ قلي: اشربا ولا
تسکراء ثم قال: کان ذلك دلیلاً علی أن حکم المقدار الذي یسکر من ذلك
الشراب خلاف حکم ما لا یسُٗکر۔
فدل علی أن ما ذکرہ أبو موسی عن رسول ا پل مما ذکرنا عنه في
الفصل الاول من قوله: اکل مسکر حرام) إنما هو علی المقدار الذدي 7ے
لن الین ای کن رما یسکر؛ وقد روي عن علقمة قال: سألت ابن مسعود
عن قول رسول ال قٍ فی المسکر؛ قال: الشربة لە الآخیرة إلی آخر ما بسطه.
ٰ ۹
ہے و ےو و ھی مھ و ما مم مم و ےمم وم مم مم وو و ےم ےم وم ےو دو وو و و وم ےو و و ےی وج ےو وی ےی ےج ےم مم مه ه
زایاعنفتاز الد فإانھم اختلفوا في ذلكء قال القاضی عیاض: أجمعوا
علی وجوب الحد في الخمرء واختلفوا في تقدیرہء فذھب الجمھور إلی
الثمانینء وقال الشافعي في المشھور عنه وأحمد فی روایة وأبو ثور وداود:
اربعینء وتبعه علی نقل الإجماع ابنُ دقیق العید والنوویُ ومن تبعھماء وتُعتّب
بأن الطبري وابن المنذر وغیرھما حکوا عن طائفة من أھل العلمء أن الخمر لا
حذٌ فیھاء وإنما فیھا التعزیر.
ٹم قال الحافظ''' بعد بسط الکلام علی الروایات في ذلك: والذي
تحصل لنا من الآراء فی حد الخمر ستُ أقوال:
الاول: أن النبي قلُ لم یجعل فیھا حداً معلوماء بل کان یقتصر فی
ضرب الشارب بما یلیق بە قال ابن المنذر: قال بعض أھل العلم: أتي
النبي قَللٍ بسکرانء فأمرهم بضربهء وتبكیتەء فدل علی ان لا حذ فی السکر
بل فیه التنکیل والتبکیت :. ولو کان ذلك علی سبیل الحدً لبینە بیانا واضحاء
ولانه لو کان في ذلك عندھم عن النبي قلاٍ شيء محدود ما استشار عمر
- رضي الله عنه ۔ الصحابة وما تجاوزوہ.
الثانی : ان الحد فیه أربعونء ولا تجوز الزیادة علیھا.
الثالث : مثله لکن للامام ان یبلغ بە ثمانینء وھل تکون الزیادة من تمام
الخ آو تعزیرا؟ قولان, ۱
الرابع : ثمانون ولا تجوز الزیادة علیھا .
الخامس: کذلك وتجوز الزیادة تعزیراً. وعلی الأقوال کلھا هھل بتعین
بالسوط الحلد او یتعین بما عداہ أو یجوز بکل من ذلك؟ اقوال .
.)۷٢/۱۲( لفتح الباري) )١(
ےھ و مم ھی ما مم وم مم مم و وم مو مم مھ مہ می و مم مو وم و وو و ےو و وو ےی ےی ےج وج ےج ےه ه
السادس: إن شرب فجلد ثلث مرات؛ فعاد الرابعة وجب فتلهء وقیل: إن
شرب الخامسة وجب قتله؛ وھذا السادس فی الطرف الأبعد من الأول:
وکلاھما شاذء وأظن أن الأآول رأي البخاري فإنه لم یترجم بالعدد أصلاّء ولا
آخرج هھنا في العدد الصریح شیئاء انتھی .
رقاق ات 7۴۷ عن الإمام أحمد في قدر الحد روایتان: إحداھما: أنه
ثمانون؛ وبھذا قال مالك والثوري وأبو حنیفة ومن تبعھم لإاجماع الصحابة
فإنه رُوِي ان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ استشار الناس فيەء فقال عبد الرحمن بن
عوف : اجعله کاخف الحدود ثمانینء فضرب عمر - رضي اللہ عنە ۔ ثمانینء
وکتب بە إلی خالد وأبي عبیدة بالشام''ء ورُوي أن علیاً ۔ رضی اللہ عنە ۔ قال
فی اتشررهہ خت جح المفتري . روی ذلك الدارقطني والجوزجانيی وغیرھما.
والروایة الثانیة: ان الحد أربعونء وھو مذھب الشافعی؛ لآن علیاً
- رضی اللہ عنہ ۔ جلد الولید أربعین؛ ٹم قال: جلد النبي قِيٍ أربعینء وأبو بکر
أربعینء وعمر ثمانینء وکل سن وھذا ا٘حبٗ إليء رواہ مسلم!9”.
وعن انس قال: أتي رسول ال قِلكُ برجل قد شرب الخمر؛ فضربه
بالنعال نحواً من أربعین ثم أتي بە أبو بکر فصنع مثل ذلكء ثم آتی بە عمر
- رضي الله عنه - فاستشار الناس٠ فقال ابن عوف: : اقل الحدود سو
فضر به عمر - رضيی اللہ عنه ے متفق عليهء انتھی .
قال ابن عبد البر: وانعقد اإجماع الصحابة ولا مخالف لھم منھم؛ وعليه
جماعة التابعینء وجمھور فقھاء المسلمین؛ والخلاف فی ذلك کالشذوذ
.)٦۹۸/۱۲( '(المغني) (١(
.)۱۳٣٣ /۳( آخرجه مسلم فی کتاب الحدود )٢(
)۳( اصحیح مسلم) (۳/ ۱۳۳١ ١٣٣۳۳٣٢)۔
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥٥۸( حدیث
۸ نے وحذثني عَنْ مَالك ھن ابن مْهھاب عن
الشائب بن رید ؛ 4ہ 0 0 عمر ب الْحَطاب خرج عَليْهھمْ ۳۷۳ھ“
المحجوج بقول الجمھور؛ وتعقب بما فی الصحیحء آنه جلد الولید فيی خلافة
عثمان - رضي اللہ عنە - آربعینء ثم قال: جلد النبي قُ أربعین: وأبو بکر
أربعین: وعمر ثمائینء وکلٌ سنةء وھذا أحبُ إلیّء فلو أجمعوا علیٰ الثمانین
فی زمن عمر - رضي ال عنه - لما خالفوا فی زمن عثمانء وجلدوا اُربعین إلا
ان یکون مراد أبی عمر أنھم اأجمعوا غلی القاقی ساعقات سے قاقت
قاله الزرقانی'''
ٹم قال الموفق'': والضرب بالسوطء ولا نعلم بین أھل العلم خلافاً في
غیر حدٌ الخمر؛ فأما حذُ الخمر فقال بعضھم: یقام بالأیدي والنعال وأطراف
الثیابء وذکر بعض أصحابنا ان للمام فعل ذلك إذا رآہ لما روی أبو ھریرة ان
النبي قُ آتی برجل قد شرب فقال: ٦ اضربوہ)ء قال: فمنا الضارب بید؛
والضارب بنعلهء والضارب بثوبەء رواہ أبو داود*'
ولناء أن النبی قِلاٍ قال: ٢إذا شرب فاجلدوەہ)ء والجلد إنما یٔفھم من
إطلاقه الضرب بالسوط: ولا أُمر بجلدہ کما أُمر الله تعالی بجلد الزانی؛
ضاو تانے لد الخقا 0ل تر شمبرا قاط رتالك خرف کاذ
اف وأما حدیثٹ ابی هھریرہ فکان فی بلذء الآمرء ٹم جحلد اتی 3
رائنظرت: الامور+ اتی
۸ .۔ (مالك عن ابن شھاب) الزھري (عن السائب بن یزید) الکندي
(أنہ آخبرہ ان عمر بن الخطاب خرج علیھم) ولفظ علد الرزاق بسندہ ال
)١( اشرح الزرقانی) .)۱٦۷ /٥(
۲( ه٦ ت“
(۳) ) تن اف داودا (۷۷١٤٦٥)ء وأآخرجهہ أیضاً البخاري فيی کتاب الحدود (۷۷ .)٦۷
ّ۲
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
: :
' السائب قال: شھدت عمر ۔ رضي اللہ عنه - صلی علی جنازة ثم أقبل علینا
فقال: إنيی وجدت من عبید الله بن عمر عمر ریح شراب٠ وإني الله غله فزعم أنه
الطلاء وإنی سائل عن الشراب الذی شربء فإن کان مسکراً جلدته قال:
مات ول ذاغ یھ
وآخرجه سعید بن منصور بسندہ إِلٰی السائب یقول: قام عمر ۔ رضي اللہ
عہے غلی ال ال2 کر ای آ۵ حیة اھ نین عیں راحتاب اث
وأنا سائل عنهء فإن کان پسکر حددتُھمء کذا فی دالفتم؛“”'.
(فقال) عمر: (إنی وجدت من فلان) وھو ابنه عبید اللہ کما تقدم فيی
الروایات السابقةء وذکر البخاری فی (صحیحہه) تل قال عمر - رضی الله
عنه -: وجدت من عبید اللہ ریح شراب؛ وأنا سائل عنه؛ فإن کان یسکر
جلدته . ْ
وقال الباجی': یقال: إنه ابنە عبید الله والأصح أنه ابنە عبد الرحمن
ا 0" لە تثُلائة جو ود ئ) عد سس 4 9 نہ شس
اط صتاف اص دی سی
(ریح شراب) قال الباجي: اسم الشراب ینطلق من جھة اللغة علی کل
مشروب؛ ومسکر؛ وإنما وجد عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ ریح الشرابء ولم یتمیز
ھل هو ریح مسکر أو غیرہ ولؤ اتفرزالة آنه رخ شر اتے:گسکر لا احتاج ان
سال ضت
.)٦٦/٦٠١( افتح الباريی) (١)
.٦٦٤٤ /۳( ا المتتقیٰ) )٢(
٥٢ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥٥۸( حدیث
وقد اختلف الفقھاء فی وجوب الحد بالرائحةء فذھب مالك وجماعة
أصحابه إلی أن الحدٌ یجب علی من وجد فيه ریح المسکرء ومنع من ذلك أبو
حنیفة والشافعي: وقالا: لا حذٌ عليه؛ والدلیل علی ما ذھب إليه مالك
وأصحابه ما روي عن السائب بن یزید أنە حضر عمر بن الخطاب؛ وھو یجلد
ہج وجد منه ریح شراب؛ فجلدہ اه تاسا ووجه الدلیل اُن عمر - رضي الله
عنه - حکم بذلك وکان ممن تشتھر قضایاہ: وَيْتَحَدّتُ بھاء وتنقل إلی الافاق:
ولم ینقل خلاف عليهء فثبت أنه إجماع؛ انتھی.
قال ابن رشد'': قال مالك وأصحابهہ وجمھور أھل الحجاز: یجب الحد
بالرائحة إذا شھد بھا عند الحاکم شامدان عدلانء وخالفه في ذلك الشافعيء
وأبو حنیفةء وجمھور أھل العراقء وطائفة من أھل الحجازء وجمھور علماء
لیے الات لاعت الع عالرافعت تسبتۃ اترق الارل تفیھھا بَالقباذة
علی الصوت والخط؛ وعمدۃ الثانی اشتباہ الروائحء اع بر ا ایت
انتھی .
رتال اھ تہ ٢۸٢ پت اعد وحری اف الشر می بد لی ارت اکٹر
اأھل العلم منھم الثوري وأبو حنیة والشافعی؛ وروی أبو طالب عن أحمد أنه
متا لف رع ارول خعالاد لات ای کرد رضی اق عتے خلا رجا
روس ہت اف شر .رات الات غی ض رضی ااقفعے لان
الرائحة تدل علی شربه فجری مجری الإقرار والاول أولی؛ لان الرائحة
بل اضق جا آو سییاماہ فلا صارت نی ف مَجّباہَ آر طھا
سکی آر ا َكِرَغاء آو اکل نبقا بالغاء و شرب شراب التفاحء فإنه
یکون منەهء کرائحة الخمرہ وإذا احتمل ذلك لم یجب الحد الذی یدرأ
.)٥٤١٤/٢۲( اہدایة المجتھد) )١(
.)٣٥١/۱٢( ا المغنی) )۲(
إےىہ
٥ ۔ کتاب الأشریة- )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
"فَرَعَم أَنَهُ شْرَاب الطٌلاءِ ژىمسمعحمص-ٗ سحدمچوومس کس
لمات و حدیث عمر - رضی ات سے تہ انا فإنه لم یحدہ بوجود
الرائحة؛ ولو وجب ذللَ لبادر إليه عمر - رضي الله عنه -؛ اتی
وفی (المحلی): في أثر الباب دلیل علی أنه إنما حَدّہ بإقرارہ لا بمجرد
وجدان الریحء ا١ی
قال الحافظ''': قد تبین بروایة معمر أن : حجة فی أثر الباب لمن یجوز
إقامة الحد بوجود الریحء انتھی. قلت: وروایة معمر ھی التيی تقدمت في أول
الباب عن عبد الرزاق بلفظ: وجدت من عبید الله دیج شرابء وإنی سألته عنه
فزعم أُنه الطلاءء الحدیث. ٰ
(فزعم) فلان أى ابنە (أنه شرب الطلاء) بکسر الطاء المھملة والمدء قال
فی (المقدمة4: هو ما طبخ من العصیر حتی یغلظء؛ ویشبه بطلاء البلء وھو
القطران الذی يُظْلَى بە الجربُء قاله الزرقاني.
وفی (المحلی): هو الشراب المطبوخ من عصیر العنب؛ وزاد بعضھم
فیە: الذی ذھب ثلثاہء فإن ذھب نصفه فھو المنصف؛ وإن طبخ آدنی طبخة
فھو الباذقء انتھی. وتقدم قریباً من کلام صاحب االھدایة) ان الطلاء هو عصیر
سلشدس مت
وفي (الدر المختارا”'': الطلاء بالکسرء ھو العصیر یطبخ حتی یذھب
أقل من ثلثيهء وقیل: ما طبخ حتی ذھب ثلثاہء وبقی ثلئہ وصار مسکرأء وھو
الصواب؛ وجلٗ ھذا المثلثِ المسمی بالطلاء ثابت بشرب کبار الصحابة کما في
(الشرنبلالیة) وسمي بالطلاء لقول عمر ۔ رضي الله عنه -: ما أشبه ھذا بطلاء
البعیرء قال ابن عابدین: الباذق والمنصف حرام اتفاقاء والطلاء وھو ما ذھب
.)٥٦٦/٦٠١( افتح الباری؛ )١(
.٦)٦/(۷( )۲(
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥۸( حدیث
کی یں لا ھی کہ ہج کو رک وی ےر نو ْ
وانا سائِل عم ہر فان کان بت حلدته . جو ریگ سار ا ےکن 0+02
نلنتانت رسب المثلث حلالأ الا عند محمد فلا یحرم منه عندھماء لا القدح
الأآخیر الذي یحصل بە الإسکارء اکھیے,
وسیأتيی أثر عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ نا عند المصنف فی آخر اکتاب
الأآشربة) وذکر البخاریي فی ایخ" ۱ رای ظبر وا عبیدة ومعاذ شرت
الطلاء علی الثلثء وشرب البراء وأبو جحیفة علی النصف قال الحافظ:
قوله: علی الثلث اي رأوا جواز شربە إذا طبخء فصار علی الثلث٠ ونقص من
الثلثان. وقولە : علی النصف أَي إذا طبخ فصار علی النصف؛
(وأنا سائل عما شرب) قال الباجي''“: فيه دلیل علی أن عمر ۔ رضي اللہ
عنه لم یتیقن قوله: أُنه شرب الطلاء4ء ولا تحقق هل هو ریح مسکر أو
غیرہء ویحتمل أن یکون لم یعرف الطلاءء فآراد أن یسأل عنه ولم یعول علی
إقرارہ أنه لم یشرب غیر ذلك؛ ویحتمل آأن یکون عرف الطلاءء ولم یعرف
صدقه في کونه طلاء لا یسکر؛ فأراد أن یسأل عنهء ویتوصل إلی معرفة ذلك:
إما باستنکاھهەء آو بالنظر إلی بقیتہ وشمه إن کانت بقیت منە بقیةء انتھی۔
(فإن کان) الذی شرب (یسکر خلت الحذ) تال الباجي : ھذا ظامر فی
ان ما یسکر عندھم یجب بە عندھم الحد وإن لم یبلغ الشارب حد السکر؛ ولو
بلغ حد السکر لم یحتج إلی السؤال عن الشارب؛ لانه إنما ذکر الجنس؛ ولم
یذکر المقدارء ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال : إنه شرب یسیراً من الطلاء وأنا
سے شیب 0 0 0
غیرہء انتھی .
)01( اع مار تی ۷ ۔ کتاب الاشربة ۰۔ باب الباذق؛ ومن نھی عن کل مسکر
من الأشربة.
(۲( افتح الباريی) (۱۰/ .)٦٦
)( (المتنتقیٰ) (۳/ .)٦۱٤٤
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )٥٥٥۹( حدیث
6و و لد و سر کے _ "کرو سروں تبرت نک رس ےھ یں
شی کی و کو مو کی لو 2رہ
فحلدہ عم الحد تاما.
اآخرجه البخاري في: ۷٤ ػثات الأشربةق ٠۔ باب الباذق؛ ومن تھی عن
کل مسکر من الأشربة. ونلص+4 : : وقال عمر: وجدت من عبید اللہ ریح شراب . ے وأنا
سائل عنه. فإن کان پسکر جلدتە.
۹۔ وحذثني مَنْ مَالِكٍ عن لوزن رہ دِالدَيلِیٗ؛
عم بر الْحَطاب سن َو ٗیٔپفبوم ٗو سم مجُےم تہ
۴ و ر٥ ْ
1
ں
وأنت خبیر بأن قوله: أنا سائل عما شرب وقوله: فإن کان یسکر یتناول
سؤال الجنس والمقدار معأء فإن قوله: فإن کان یسکر أي باعتبار جنسە آو
باعتبار قدرہ محتملان ثم رأیت الطحاوي جزم بذلك الاحتمال؛ فالحمد لله؛
قال: هذا یحتمل أن یکون أراد بذلك المقدار الذي شرب٠ فإن کان ذلك
المقدار یسکر؛ فقد علمت أنه قد سکر؛ ووجب عليه الحدء وھذا أولی ما
حمل عليه تأویل ھذا الحدیث حتی لا یضاد ما سواہ من الاأحادیث التي قد
رویت عنهء انتھی. أيى رویت عن عمر - رضي اللہ عنه - کما رواھا الطحاوي.
(فجلدہ) أي فلاناً ابنه (عمر بن الخطاب) - رضي اللہ عنه ۔ قال الحافظ :
فی السیاق حذف؛ تقدیرہ فسأل عنه فوجدہ یسکر فجلدہ (الحد تاما) قال:
الزرقانی : ثمانین جلدةء قال الباجي: یرید أنه جلدہ حد الخمر؛ ولم یعَزٌّرہ
علی ما قاله بعض العلماء: إنە یعزر ویعاقب؛ء انتھی .
۹ -۔ (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زید الدیلي) بکسر الدال المھملة
وسکون الیاء (أن عمر بن الخطاب) قال الحافظ''': هذا معضل؛ ووصله
یہ سو وی رب ریت ضر ھ چس یھ
مطولاً ٹم ذکرہ؛ وذکر أیضاً طرقاً أخر لھذہ الروایة (استشار) الصحابة في زمان
خلافتهء وفی روایة ابن دبرة رجل من بني کلب؛ کما ذکرھا الحافظ في
.)٦۹/۱۲( تح الباري) )١(
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥۹( حدیث
7
7
فی الکمْر بَغْرَبْھَ الرَجْلَ فَقَالَ لَەُ عَلِی بْنْ أبي ظالیب: تَرّی أَنْ
سز مايْينٌ فَإنَه تا قرت شکی کا کر میں ولا فی
افتریء 0 فان و ورع وو کو واوڑاووووا وھ وو و روکھ جو وجوویو کو وا وبودی وا او وو وو وی
)الفتح) عن الطحاوي والبیھقي فقال عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔لمن حولە: ما
ترون؟ قال: ووجدت عندہ علیاً وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف في
المسجد؛ فقال علیٔء فذکر مثل روایة ثور الموصولة.
نان الزرتا “رن وراة ای دارك والشای من عیرف لسن ہن آلفر
فی قصة الشارب الذي ضربہ النبيی للا بحنینء وفیه فلما کان عمر ۔ رضي الله
عنه - کتب إليه خالد بن الولید: إن الناس قد انھمکوا فی الشراب؛ قال:
وعندہ المھاجرون والأنصار فسأَلھمء فاجتمعوا علی أن 02 مات
(في الخمر) أي في مقدار حدہ کما یدل عليه جواب علي ۔ رضي اللہ
عنه ۔ (یشربھا الرجل) قال الباجي''': وإنما استشار في ذلك؛ لأن الأصح أنه
لم یتقرر في زمن النبي قيٍ بمعنی أنە لم یحد فیە حداً بقول یعلم لا یزاد عليه؛
ولا ینقص عنه؛ وإنما کان یضرب مقداراً قدرته الصحابة.
واختلفوا فی تقدیرہ بدل علی ذلك ما روي عن علي - رضی اللہ عنه ۔ أنه
قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسی منه ا الا خارت
الخمرہ فإنہ إِن مات فیه ودیتہء لن رسول اللہ قُ لم یبینەء ومعنی ذلك أنە لم
یحدہ بقول یحصرہ ویمنع الزیادة فیەء والنقص منەء فحدوہ باجتھادھم.
(فقال لە علي بن أبي طالب: نری) أي رأینا فی ذلك (أن تجلدہ ثمانین)
جلدة (فإنه) هذا مبنی رآیە (إذا شرب) المسکر (سکر) بفتح السین وکسر الکاف
7ئ زال عقله (وإذا سکر ھذی) من الھذیان أي تکلم بما لا ینبغی (وإذا ھمذی
افتری) أي قذف (أو کما قال) علي - رضي اللہ عنە - شك من الراوي؛ قال
.)۱٦۷ /٤( اشرح الزرقاني) (١)
.)٦٦٤١ /۳( االمتتقیٰ؛ )٢(
و
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥٥۹( حدیث
یس
پیر
-ص ہہ
ف
فِججلد عَمَرَ في الْحَمْر ثمَایِينَ.
الحافظ : زاد في روایة ٹور الموصولة المذکورة بعد قوله: وإذا ھذی افتری
وعلی المفتري ثمانون حلدة (فجلد عمر فی الخمر ثمانین) جلدة.
قال الباجي'': وروی أنس أَنيَ النبي گا برجل قد شرب الخمر فجلدہ
بجریدتین نحواً من أربعین وفعله آبو بکر فلما کان عمر ۔ رضی اللہ عنە -
استشار الناس؛ فقال عبد الرحمن بن عوف : أَخف الحدود ثمانون؛ فأمر بہ
عمر - رضي ال عنه - وقد تقدم من قول علیٔ أنه قاسه علی المفتريء
واستدل ان ذلك حکمەهہ وإلی هذا ذھب مالك وأبو حنیفة أن حدٌ شارب الخمر
اترت: لاق لغائی× آرسرتہ رالاقل گے کا رف سا رری مر الاارد
الدالة علی آنہ لم یکن من النبي قلُ نصضّل في ذلك علی تحدید.
وکان الناس علی ذلك؛ ثم وقع الاجتھاد في ذلك في زمن عمر ۔ رضی اللہ
عنه ے ولم یوجد عند اأحد منھم نصّ في ذلك علی تحدیدء وذلك من أقوی
الدلیل علی عدم النص فيهء لانه لا یصح أن یکون فیه نص باقی حکمە ویذھب
علی الامة؛ لان ذلك کان یکون إجماعاً منھم علی خطأء ولا یجوز ذلك علی
الامةء ثم أجمعوا واتفقوا ان الحد ثمانونء وحکم بذلك علی ملا منھم؛ ولم
یعلم لاأحد منھم مخالفڈء فثبت أنہ إجماعء وجمیعھا حذ وھو المفھوم من
قولھم: جلد فی الزنا مائةء وفي الفریة ثمانینء وقال بعض أصحاب الشافعی:_
إنە إنما جلد الأربعین تعزیراً.
والجواب أن الظاھر ما ذکرناہ فلا یعدل عنه إلا بدلیلء وجوابٌ ثان؛
وھو |نما ورد جواب عليٌ ۔ رضي ال عنه ۔ علی سؤال عمر ۔ رضي الله عنه ۔
تا بجب علیة می الخ فاجايه کائی ٹا علی جع الفایتہ رذلت
یقتضی اُنھا نت ھلیات فا لہ عبد الرحمن بن عوف : انی الحدود ثمانون:
.)۱٤٤١ /۷( االمتتقیٰ) )١(
ا
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )٥٥١٠( حدیث
0027
۰٠۔ وحذَثني عَنْ مَالِكٍء عَن ابْن ىِھاب؛ انه سْل
عَنْ حَذ الْعَبْدِ فی الکمْر فِقَالَ : ََقَيي أَنّ عَلَيْه ضف كَذ الْحْر فِي
الکُئر؛ وَأ٤ٌ غُمَرَ بی الحُطاب: وَغْنْمَان بَْ عَقَانَ وَعَبْدَ الله بْیَ
لا کلا عتں سک ظا ار اککی
وأخذ عمر ۔ رضي الله عنه بقولھماء وھذا یقتضی آنه ضرب الثمانین کلھا
ختاآ رك ری آئی الما آ۵ غترے رضین الله عنه ۔ جلد قُدامة فی الخمر
ثمانین: وزادہ تلاثین؛ وقال لە: ہذا تأویل لکتاب اللہ علی غیر تأویله انتھی .
جار فلس لے نراف ا ار 7ل نە سئل) ببناء المجھول (عن
حدً العبد) أي الرقیق ولو أنٹی (في الخمر) أي في حدّ الخمر (فقال) الزھري :
(ہلغني) عن السلف (أن عليه) أي علی العبد (نصف حد الحْرٌ في الخمر؛ و
بلغنی (أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا) کلھم
(عبیدھم نصف حذً الحر في الخمر) وبھم القدوة؛ راوس کر ا ۳
حدالحر و ای قولےه تعالی: 007+) 7 َ عَلیى المَحَصتِ یرے
الد اب ٭'''.
قال الباجی''': وکان عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ أمیر المؤمنین وکذلك
سحی الج:ً حر جا أقاما الحدٌ علی عبیدھما في
انارعاہ نکر لک بنا یی اضقائق رائاعے اش ین طحر رضی ال
عنھما - فلم یقم الحد علی عبیدہ إلا بملكه لھم انتھی . ۱
رالےا۵ علافے سر ر3 کگویتسراراسن آھ مجِرَز عم الشضافعی
- رحمه الله - للسادات إقامة الحدود علی عبیدھم مطاقتك وھو وجه فی مذھب
الإمام اأحمدء وظاھر مذھبهء وھو مذھب الإمام مالك أنهە یجوز لھم ما یتعلق
( سور سا2 00ا3 ۷5:
)٢( ۃ المتقیٰ) .)۲٥/۳(
ف۰َ۔
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥١١( حدیث
کو 0ک ۔ وحدثني مَنْ مَالِكِ عَنْ یُحییٰ بن سُعید؛ ات
بس بر ء۹۹۷۶۷۹۶ 99 ٭ تپ
ساد دون القطع أو القتل فإِنھما إلی الإمامء وعند الحنفیة إقامة الٌخدوہ
مَظطلَنَا ای الاإما کما تقدم تسوظاً فی او (جامع ما حجاء فی حد الزنا)
ومختصراً في اباب ما لا قطع فیہ+.
راماسساھ کرت عا المة علی 'القعصف می الع نققال انی
نالظلى781 ہت اعت الائة الاریتت وا لھبھزر آئه سفق عد الشعتم ححف
عشرون عند الشافعيء وأربعون عند الباقین وقال أبو ثور وأکٹر أھل الظاھر:
إِن الحر والعبد فی ذلك سواء لا ینقص عن الأربعینء نقله ابن عبد البر
انتھی . ْ
رق 0ل الیتا 0 0 کات عرتا نکد آسرت سرط اج لات ای نٹ
علی ما عرف؛ قال ابن الھمام: من آن الرق مؤثر فی تنصیف النعمة والعقوبة
فإذا قلنا: إن حد الحر ثمانون قلنا: حد العبد أربعونء ومن قال: حد الحر
اُربعونء قال: حد العبد عشرونء انتھی.
۱/۱ ۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الأنصاری (أنہ سمع سعید بن
المسیب) التابعي الشھیر (یقول: ما من شيء) نکرۃ وقعت في سیاق النفی:
وضم إلیھا من الاستغراقیة لإفادة الشمول؛ ذکرہ الطیبي؛ أي لیس شيء من
الذنوب (إلا اللہ) تبارك وتعالی (یحب) ھکنذا في النسخ الھندیةء وبعض
المصریةء وفی آکٹرھا (إلا یحب الل) (أن بُعفٌی) ببناء المجھول (عنه ما 2 یکن
حدا) فلا یحب العفو عنه إذا بلغ الامام: قاله الزرقانی'''.
.)۳٥٣/١( )١(
۔.)٦٦۷ /٤( (اشرح الزرقانيی) (٢(
٥ ۔ کتاب الأشربة )١( باب )۱٥١١( حدیث
و کا وہک رھت ہرےرہں۔۔ ہف ے یت 6م یسا _ سے یش وس لو یت سے
ہر سم صص رب رب م س رم دوم>. 1ل ػ× رم ک سے .ےہ 4
قال یَحْییٰ : قَال مَاليك: وَالسَنة عندناء ان کل مَنْ شرب شرابا
تیر نکر آر 7ك تی نفد رت غاد العد,
وقال الباجی'٭: هذا یحتمل معنیینء أحدھما؛ أن رید أن الحدود إذا
بلغت الإمام أو من یقوم مقامهہء فإنه لا یجوز للمٍمام العفو عنه ولا الستر لە؛
والوجه الثانی : ان من الحدود ما لا یجوز لصاحبھا العفو عنه بعد بلوغھا الإمام
کحد القذف؛ وقد اختلف فی ذلك قول مالك کما بسط فی کتاب حد القلف؛
انتھی . ۱ ٰ ۱
وفي ١المحلی؟ بعد أثر الباب: وبه أُخذ اأُمل العلمء أن الشفاعة فیما لم
یکن حدا مستحبة قبل بلوغه إلٰی السلطان وبعدہ؛ انتھی .
قال الزرقانی: وقد روی أحمد وأبو داود والنسائی والشافعي وابن حبان
عن عائشة مرفوعاً 9 أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إلا في الحدودا؛ قال
الشافعی : سمعت أھل العلم من یعرف هذا الحدیث یقول : یتجافی للرجل ذي
الھیئة عن عثرته ما لم تکن حداء قال: وهم الین ل٦ بُعرثرت پَالشر مَيْرّلَ
أحدھم الزلةء وقال الماورديی: في عثراتھم وجھان: اأحدھما: الصغائر
والٹانی : ال سیت فیھا مطیعء انتھی۔-_
قلت : واستثناء الحدود یأبی التخصیص بالصغائر؛ وکذا لفظ العثرات
بصیغة الجمع یأبی التخصیص بأول الذنوب؛ ومعنی الاثر والحدیث المرفوع
ظاھر فإن الله تعالی عفو كریمٌ یحبٌ العفو مطلقاًء وأنه سٹار ی یحب الستر إلا
ان یَکْرَنخدا | بلغ الإمامء فالعافی والشافع ملعونانء کما تقدم.
(قال مالك : والسنة) المعروفة (عندنا ان کل من شرب شراباً مسکرآ) أی
نوع کان من الأشربة المسکرة من عنب کاوای ضف کک کا کان ا ہشیر
مطبوخ (فسکر) منەه الشارب (او لم یسکر) لاعتیادہ أُو لقلة ما شرب (فقد وجب
عليه الحد) عند الائمة الثلائةء والجمھورء کما تقدم فی أول (کتاب الاشربة)
.)۱٢٤ /۳( دالمتقیٰ؛ )١(
۲ھ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب
(۲) باب ما یکرہ أن ینبذ جمیعاً
۱٣٦۲ ۔ وحذَشثني یَحْیٔیٰ عَنْ مَالِكِء عَنْ زَیٛدِ بن اسْلم
ای" عطاءِ بن یسار؛ دوے سو واونی گر سو وروونہ عق صص وی وجخوھ ا وو واکھو وج ہی
قریباء وتقدم ھناك أن الأشربة المسکرۃ ثلاث أنواع عند الحنفیة یختلف
حکمھاء وھذا الذي ذکرہ الإمام مالكء هو حکم الخمر خاصة عند الحنفیة .
ا کہت۔ یناہد الرا۔ آت مت اد اشتیر ا شا ۔ حسيا
أي الاشیاء التی نھی النبي قِلةٍ ان یجمع بینھما في النبیذ قال ابن
عابدین : النبیذ یتخذ من التمر والزبیب أو العسل أو البر أو غیرہ بن یلقی في
النقیع بالطبخ وغیرہء انتھی. یعني أنھم یطلقون النبیذ علی المطبوخ غالبا ولا
یطلق النقیع إلا علی النیّء ثم نسخ (الموطاً) مختلفة في ذکر هذا البابء فذکرہ
ھھنا فيی جمیع النسخ الھندیة وذکرہ بعد الباب الاتی فی جمیع النسخ
7۲ء ۔ (مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار) قال ابن عبد البر:
مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالكء ووصله عبد الرزاق عن ابن جریج عن زید
عن عطاء عن أبي ھریرۃ قالہ الزرقانی*''.
انت والحدیث معروف ؛ روي ری 707ج عافیر الاصحایۃ
عن النبي پا أنه تھی أن ینبذ الزبیب والتمر جمیعاء ونھی آن ینبذ البسر
ْ .)۱٦۸/٤( ؛شرم الزرقانی) )١(
(۲) أخرجه البخاری فی: ۷٢ ۔ کتاب الأشربةء ۱١ ۔ باب من رأی أن لا یخلط البسرٗ والتمر
إذا کان مسکراء ومسلم فی ۳٣ ۔ کتاب الأشربةء ٢ ۔ باب کراھة انتباذ التمر و الزبیب
مخلوطین ؛ حدیث ٣١ - ۱۹.
۳
٤٤ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٥١١( حدیث
موں و الہ ےت ظت جحسا ت2ت
وَالْرِيبُٔ
أَ
والرطب جمیعاء وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عبد اللہ بن أبی قتادة عن
آبیه ان النبي قَلا نھی عن خلیط الزبیب والتمرء وعن خلیط البسر والتمر وعن
خلیط الزھو والتمرء وقال: انتبذوا کل واحدة علی حدة؛ ولم پل کو البخاری
نال ٰ
وآخرج مسلم عن یزید بن عبد الرحمن عن أبي ھریرة قال: تھی
رسول اللہ قَلُ عن الزبیب والتمرء والبسر والتمرہ وقال: ینبذ کل واحد منھما
علی حدتهء وآخرج أیضاً عن سعید بن جبیر عن ابن عباس؛ قال: نھی
رسول ال پل ان یخلط التمر والزبیب جمیعاأء وأن یخلط التمر والبسر جمیعاء
وأآخرج أیضاً عن نافع عن ابن عمر قال: نھی أن ینبذ البسر والرطب جمیعاًء
رالاس ایی جع وأآخرج أیضاً عن أبي المتوکل عن الخدری قال: ٹھانا
رسول الل اَل ان نخلط بسرا بت سر آاج سے ات ىر ان تیا ببسر وقال: : من شرب
منکم الثبید فلیشریه ا فردأ أُو کا فردا أو پیا فرداء کذا فی (نصب
الرایہ۷ ۲
(آن رسول ال قلٍ تھی أن ینبذ) ببناء المجھول (البسر) بضم الموحدة
وسکون السین المھملة التمر قبل إرطابهء الواحد بسرة بالھاءء وقال الباجی:
هو ما قد آزھی من التمرہ ولم یبد فیه إرطاب (والرطب) بضم الراء وفتح الطاء
المھملتین ما نضج من البسرء الواحدة رطبة بالھاء. (جمیعا) أي في إناء واحد
(والتمر) بفتح المثناةۃ الفوقیة ومیم ساکنة (والزبیب) بفتح الزاي المعجمة
والموحدتین أولاھما مکسورةء وبینھما مثناة تحتیة (جمیعاً) فی إناء واحدة.
قال النووي: ذھب أصحابنا وغیرھم من العلماء إلی أن سبب النھيی عن
.)۳۰۰/٤( )١(
اھ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٥١١( حدیث
.. ۔۔ وحثثني عَنْ عَالِكٍء عَن اللقَةِ عَنْدَهُء عَنْ بُکبر ٣
الخلیط أن الإسکار یسرع إليه بسبب الخلط قبل أن یشتدء فیظن الشارب آنه لم
یبلغ حد الإسکار ویکون قد بلغهء کذا في (الفتحا'''ء وبە جزم الزرقاني:
رسای الىظ نی ذلك قریا.
وقال الباجي: فيه دلیل علی المنع من أن ینبذ شیئانء وإن کانا من جنس
واحد ینبذان مفردینء قال ابن حبیب : لا یجوز شرب الخلیطین پنبذان كکذلك
أو یخلطان عند الشرب؛ کانتا من جنس واحد: مثل عنب وزبیتب)ء او من
جنسین مثل زہبیب وتمرء انتھی .
قال الدردیر: ومن المکروہ شراب خلیطین خلطا عند الانتباذ آو الشرب؛
ومحل الکراهة حیث أمکن الإسکار؛ قال الدسوقی: اي لطول المدة فإن لم
یمکن لقصر مد الانتباذ فلا کرامةء وھذا یقتضی ان علة النٹھي احتمال
الإسکارء وقال ابن رشد: ظاھر (الموطا) أن النٹھی عن مذا تَعَبّدٌ لا لعلة
وعليه فیکرہ شرب الخلیطینء سواء أمکن إسکارہ أم لاء انظر (المواق؟؛
راظیر' فیخا الارتہ راصصرب بر الائی: آقیی: ٰ
۰۳٣ (مالك عن الثقة عندہ) قیل : هو مخرمة بن بکیر أو ابن
لھیعةء فقد رواہ الولید بن مسلم عن عبد اللہ بن لھیعةء قاله الزرقانيیء وقال
ابن عبد البر فی (التجریدا''': ھکذا روی ھذا الحدیث عامة رواة (الموطاأً)
کما رواہ یحیی؛ وممن رواہ ھکذا ابن عبد الحکم والقعنبي وعبد الله بن
یوسف وابن بکیر وأبو المصعب وجماعة؛ ورواہ الولید بن مسلم عن مالك عن
ابن لھیعة عن بکیر بن الاأشح بإسنادہ مثلەء انتھی .
(عن بکیر) بضم الموحدة مصغراً ھمکذا فی جمیع النسخ المصریة وکذا
.)٦۸ /۱۰( افتح الباری) (١(
.)۲٤٤٢ (ص (٢(۰
۵ھ
٥ ۔ کتاب الأشربة (۲) باب )۱٥١١١( حدیث
بن غان ا2 بن الأمَخ عَِنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ . وی ا ری
ھ٤۶
صن ا قتادةً اطائ أَنْ رَسُول الله للا نی ان شرب اق
وَالؤِیبُٗ جَمیعاء وَالرھُوُ وَالرّطبُ جَمیعاً.
أخرجه البخاریٗ فی: ۷٢ ۔ کتاب الأشربةء ۱١ ۔ باب من رأی أن لا یخلط
الیر رالفش |ا کا8 گرا رمسلم فی؟ ۳۹ نات الأاشرتان 8ن بات کرآفة
في (المحلی) ولالتجرید)ء وفي النسخ الھندیة بکر بدون التصغیرء والظاھر أنه
بجر سا
(ابن عبد اللہ بن الأشج) المخزومي (عن عبد الرحمن بن الحباب) بضم
الحاء المھملة وبالموحدتین الخفیفتین بینھما ألف (الأنصاري) السلمي بالسین
المھملة واللام المفتوحتین؛ المدني تابعیٌ من رواة النسائی؛ مقبول من الثالئة
(عن أبی قتادة الأنصاري) وتقدم قریباً أن حدیث أبی قتادة أخرجه الجماعة إلا
الترمذي (آن رسول اللہ پل تھی أن یشرب) ببناء المجھول (التمر) بالمثناۃ الفوقیة
(والزبیب جمیعا) في إناء واحد (والزھو) بفتح الزاي ا المعجمة وسکون الھاء
قال الزرقانيی: وھو البسر الملون؛ وفی (المحلی): بفتح الزاي وضمھا لغتان
مشھورتانء هو بسر ملون الذي بدیء فيه حمرۃة 7 صفرۃةء انتھی . (والرطب)
بضم الراء (جمیعاً).
قال الباجيی''": ھذا علی ما قدمناہ من أن یجمع نبیذاھما أو یجمعا في
الانتباذء فتناول ذلك ما کانا مختلطین عندہ للشرب؛ فاإذا نذا مفترقین ثم خلطا
عند الشرب فقد تناولھما النھي؛ وإنما قال: یشرب التمر والزبیب لعلم
المخاطب آأنە إنما راد ان یشربا علی الوجه الذيی یمکن ذلك فیھماء وھو بعد
انا گنا بقاق خاات بائل الاتتا وہس لت علی الرت:المحتادمن
.)۱٤۹ /۳( ه المتقیٰ) )١(
ٴ۱٦
٥ ۔ کتاب الأشربة (۲) باب )۱٥١١( حدیث
٭ وق مم ق8 ىؿ ق8 8جؿ جج ٌھ مج یج ظجظ مث يج یج“ ىٴ ھی“ یؤ یج يیْ ٣3ج ؤٛ يق ج ؿق یيؿٴ جج ؤٌ ج ؤٛ ي“ يؿٴ ی“۔ ؿٴ 5ڈثڑ ھج ۴ثڑ جج +ىيؤڑ 5ج مث ق 8وج 5ؿ قػ قج ج قج ھ+>٭ ؿ قؿّ جّٴ ۹ھ ةق<جى*ؿ3 3ج“ ج ھ+ج<ج وج مم ئْە ئۓ۔: ٭ہ
قلت: ولفظ حدیث أبي قتادة عند البخاري (نھی النبي پا آن یجمع بین
التمر والزڑھو والتمر والزبیب؛ ولینبذ کل واحد منھما علی حدته)ء قال
الحافظ''': ولفظ مسلم بھذا الإسناد: 8لا تنبذوا الڑھو والرطب جمیعاً)
الحدیثء قلت: وھذہ الاألفاظ کلھا صریحة في ان المراد بالشربء ہو شرب
الد
قال النووي: ذھب اأصحابنا وغیرھم من العلماء إلی ان سبب النھي ان
الإاسکار یسرع إليه بسبب الخلط قبل أن یتغیر طعمهء فیظن الشارب أنە لیس
مسکرأء ویکون مسکرأء ومذھبنا ومذھب الجمھور أن الٹھي لکراھة التنزیهء
ولا یحرم ذلك ما لم یصر مسکرأء وبھذا قال جماھیر العلماء وقال بعض
المالكیة: هو للتحریم.
راصلت شش خلطٌ یل ال الدی لم یقت سم تید الھر الذق لم۔یشتڈ
عند الشرب ھل یمتنع آو یختص النھي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمھور:
لا قرق:رقال اللیثت لا اس یك عند الشرت+ ونقل غن الداودی أ۵ سے
التھی أن النبیذ یکون حلواء فإذا أضیف إليه الآخر أسرعت إليه الشدةء وھذہ
صورة آخری کأنهہ یخص الٹھي بما إذا نبذ أحدھماء ثم أضیف إليه الآخر؛ لا
ما إذا نبذا معأء وقال عیاض: ثبت النٹھی عن الخلیطینء فاختلف العلماء
نال آصہ رتعاق اکٹ التاضیت اسر جار ہش رتال الکرفرة
بالحلء واتفق علماؤنا علی الکراهة لکنھم انار پ و ہوت
للتنزیه؟ واختلف في علة الٹھيء فقیل: لآأن أحدھما يَشُدَ الآخرء وقیل : لآن
الإسکار یسرع إِلیھما .
قال: ولا خلا ان الضسل عالتی لس بلط لاؤالن لا بت
.)٦۸/۱۰( ففتح الباري؛ )١(
)۷
٤١ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٥١١( حدیث
لگتے قال ابن عبد الحکم : لا یجوز خلط شرابی سکر؛ کالورد والجلاب؛ وھو
ضعیف؛ وما نقله عیاض عن آکثر الشافعیة وجد نص الشافعي بما یوافقہ:
تحریم الخلیطین وإن لم یکن الشراب منھما مسکراً جماعة عملاً بظاھر
الحدیثء وھو قول مالك وأحمد وإسحاق؛ وظاھر مذھب الشافعي؛ وقالوا:
من شرب الخلیطین أَيْمْ من جھة واحدةء فإن کان بعد الشدۃ أثم من جھتینء
وخص اللیث الٹھي ہما إذا نبذا معاء وجری ابن حزم علی عادته فی الجمود؛
فخص النھی عن الخلیطین بخلط واحدء من خمسة أشیاء؛ وھی : التمر
ما لو خلط واحد من غیرھا فيی واحد من غیرھا لم یمتنعء کاللبن مع
العسل مثلاء ویرہ عليے یا ار اعد فی الآشربە عن آشی قال: انی
رسول اللہ للا ان یجمع بین شیئین نبیذاً مما یبغيی أحدھما علی صاحبه) وقال
7 ۱ : ےت ۱ 7 )١( مہ
القرطبي : الٹھی عن الخلیطین ظاھر فی التحریم وھو قول جمھهورٴ فقھاء
الاحضان رع عالك بکر فئقط رقڈ بت قال'لا باس ٤ لان کلا مٹھیتا
یحل منفرداء فلا یکرہ 07 .هو وھذہ مخالفة للنص؛ وقیاس مع ورود الفغارق؛
فھو فاسد من وجھین؛ ٹم ھو منتقض بجواز کل واحدۂ ںہ منفشردة
إنما هو من باب السرف؛ وهذا تبدیل لا تأویل .
قال: والذي یفھم من الأحادیث التعلیل بخوف إسراع الشدۃة بالخلط
وعلی ھذا یقتصر فی النھی عن الخلط علی ما یؤثر فیه اللإسراعء قال: وأفرط
بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذکورةۃ ویلزمه أن یمنع من
خلط العسل واللبن: وحکاہ ابن العربی عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم
)١(" یخالفه ما تقدم عن النووي في أول ھذا الکلامء (ش).
۸ه
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )٢٥۵١٣۳٣( حدیث
أئه حمل النھی عن الخلیطین من الأشربة علی عمومه واستغربهء کذا فی
(الفتح)''' وفي (المحلی): قوله کمن قاس جواز الجمع بین الأختینء وردً بأن
الجمع بین الآختین لقطع الرحم بخلاف الجمع بین النبیذینء انتھی .
ونص کلام ابن حزم فی (المحلی)'': أن ھذہ الخمسة خاصة دون سائر
الشیاء یحل أن ینبذ کل واحد منھما علی انفرادہء ولا یحل أن ینبذ شیء منھا
طیبه آو قبل طیبه لا بشيء آخر ولا بنبیذ شيء آخر؛ لا منھا ولا من غیرھا
اصلاف راباعا غدااعت الحسة لخائز آ0 یذ متھا' اکا زالاکٹر ا
وآن یخلط نبیذ اثنین مٹھاء فصاعداً.
فمن شرب من الخلیطین المحرمین؛ مما ذکرنا شیئاً لا یسکر؛ فقد شرب
حراماً کالدم والبول؛ ولا حد فی ذلك؛ لأنه لم یشرب خمراً إنما فيه التعزیر
فقط؛ لأنه آتی منکراء وکل خلیطین من غیر ذلك إذا أسکر فھو خمر؛ وعلی
شاریه ع انتھی .
وفی االسلی السسمی 9ء تس معالك راع والشافعی فی أحد قوليه
إلی تحریم النبیذ الذي جمع فيه بین الخلیطین وإن لم یکن مسکراًء وقال أبو
حنیفة والشافعي في قوله الآخر: لا یحرم ما لم یسکر؛ کذا ذکرہ القاري:
۰
+ھ
انتھی .
تال ضرق 2 گر ایظالاتہ رفر اقاصت تی ا المھ ات لات
.)٦۹/۱۰( افتح الباري) )١(
.)۳۷۰٣/۱۲( )۲(
.)۱۱۸/۳( )۳(
.)٦١٥٥ /۱٢( ەالمغني) )٤(
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )٥٥١١( حدیث
النبي قَ نھی عن الخلیطینء وقال أحمد: الخلیطان حرامء وقال في الرجل
ینقع الزبیب والتمر الھندي والعناب ونحوہ ینقعه غدوۃء ویشربه عشیة للدواء:
ُکرہ ذلك؛ لانە نبیذء ولکن بطبخهە وبشربه علی المکانء قال القاضي : یعني
أحمد بقوله: هو حرام. إذا اشتدٌ وأسکر؛ وإذا لم یسکر لم یحرم ھذا هو
الصحیحء إن شاء الله تعالی؛ وإنما تھی النبي قٍ لعلة إسراعه إلی الإسکارء
فإذا لم یوجد لم یثبت التحریم: کما أنە قَُ نھی عن الانتباذ فی الاوعیة
المذکورۃ لھذہ العلةء ثم آمرھم بالشرب فیھا ما لم توجد حقیقة الإسکار.
زبقك ڈل غلی سس دا یا رری غن عائفة قالت2 گنا لیڈ لرسول اھ 36:
فنأخذ قبضة من تمرء وقبضة من زبیبء فنطرحھا فیيەء ثم نصب علیھا الماءء فنبذہ
غدوةء فیشربه عشیةء وننبذہ عشیةء فیشربه غدوۃء رواہ أبو داود وابن ماجە''
فلما کانت مدة الانتباذ قریبة وهي یوم ولیلة لا یتوهم الإسکار فیھا لم یکرہء فعلی
هذا لا یکرہ ما کان فی المدة الیسیرةۃء ویکرہ ما کان في مدة یحتمل إفضاؤہ إلی
الإسکار؛ ولا یثبت التحریم ما لم یغل أو تمضي عليه ثلائثة آیامء انتھی._
وفي (الھدایةا'': لا بس بالخلیطین لما روي عن ابن زیاد قال: سقاني
ابن عمر - رضی الله مھا ۔ "ربة عا گوژڈت اُمتدی الو اُملی فغدوت اليه من
الع ناس فا ئن ال ما نال علی عجوۃ وزبیب؛ وھذا من الخلیطینء
وکان مطبوخاً؛ لأن المروي عنە أي ابن عمر ۔ رضی اللہ عنھما ۔ حرمة نقیع
ال یت وھو النيیء م4 وما روی ان ایا بھی عن الجمع بین کہ والزہیب؛
والاست والرطب؛ والرطب و الس محمول علی حا ل4 ات٥ وکان ذلك مین
الابتداء انتھی۔
ء)۲۰۰٢( أخرجە أبو داود (۳۷۱۱)ء وابن ماجه (۳۳۹۸)ء وأخرجه أیضاً مسلم )١(
.)۳۹٦/۲( )۲(
۳۰م
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٥١١( حدیث
و جج ےج ےج ےج ےج و ےه مج مه مه ھی ْه مھ مه" مج ج جج و ھ ھی ه٭ هە یھ ٭ ےھ +٭ ھ۔ ھی ٭ + ء٭ ه٭ م> وھ جج ھ×+ ھ ے فی + قؿ ھی ؿى×> فهؿ *٭ ھی ھ ٭ ٭+ْ٭> ه٭ ۹ْە٭ +٭ ٭
وفيی هہامشه عن (الکفایة): قوله : علی حالة الشدۃة أي العسرة حیث کرہ
للأغنیاء الجمع بین النعمتینء بل یستحب أُن یأکل أحدھماء ویؤثر بالآخر علی
جارہ حتی لا یشبع وجارہ جائع: وما رویناہ من الإباحة محمول علی حالة
السعة بین الناس حیث آباح الجمع بین النعمتین کذا روي عن إبراهیم
اليُخعی التھی۔' ٰ
قال الزیلعيی فی (نصب الرایةا'': روی محمد في (کتاب الآثار) اأخبرنا
أبو حنیفة عن حماد عن إبراھیم قال: لا باُس بنبیذ خلیط التمر والزبیب؛ وإنما
کرھا لشدة العیش فی الزمن الاول کما کرہ السمن واللحم؛ وکما کرہ
الإقرانء فأما إذا وسٌّع اللہ علی المسلمینء فلا بأس بە.
وأآخرج ابن عدي فی (الکامل) عن أم سلیم وأبيی طلحة أنھما کانا یشربان
نبیذ الزبیب والبسر یخلطانهء فقیل لە: یا با طلحة إن رسول ال قِيأٌَ نھی عن
هذا؟ قال: إنما نھی عن العوز ففي ذَلك 40 کما نھی عن الإقران: وأعله
بعمر بن ردیح؛ انتھی .
وفيی (اھامش الزیلعی)ء عن 277 0ىھَ0/8۳"۳'ئی0 عن عمر بن ردیح ضعمّه اق
حاتمء وقال ابن معین: صالح الحدیثء وذکرہ ابن حبان فی (الثقات) انتھی .
وآفاد شیخ مشایخنا القطب الگنگوهي فی (الکوکب التری0: ان النھيی
فیھا کالٹھی عن الانتباذ فی الظروف کان في أول الأمر؛ لما فيه من بعد الخلط
من قوةء فیسرع الاشتدادء ثم صار الأمر واسعاً غیر أن المسکر حرام أيّاْ ما
كانت۔ اتی :
(١) (نصب الرایة) /٤( ۳۰۱).
.)۳۰٦٣/٤( السان المیزان) )٢(
.)۳٣/۳( )۳(
٥١ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٥١١( حدیث
قلت: ویؤید ذلك جمعھا في سیاق واحدء فقد أخرج النسائی بطرق عن
ابن عباس قال: نھی رسول اللہ ا عن الدَبّاء والحنتم والمزفت والمقیرء وأن
بخلط البلح والزھوء وفي روایة: وأن یخلط التمر بالزبیب والزھو بالتمر
وترجم البخاري فی (صحیحہ؛'' علی ھذہ الأحادیث بقوله: ( باب من رأی أن
لا یخلط البسر والتمر إذا کان مسکراً وأن لا یجعل إدامین في إدام٢ء انتھی.
وظاھرہ أنه ۔ رضي اللہ عنە ۔ مال فی ھذہ الأحادیث إلی أحد الوجھینء
إما أن یکون النھي إِذا بلغ حد الاسکار: و یکون النھي عن الجمع بین
الإدامینء یعنی حالة الشدة أو علی السرف؛ کما قالتہ الحنفیة . ْ
وقال محمد في (موطئہا''': ولا ینبغي أن یشرب من البسر والزبیب
والتمر جمیعاء وھو قول أبي حنیفة إذا کان شدیداً یسکر؛ انتھی.
وغُلم من ذلك کلە أن أھل العلم اختلفوا في المراد بھذہ الأحادیث التی
وردت في الٹھي عن الخلیطین علی ستة أقوال:
الأول:قول محمد بن عبد الله بن عبد الحکم المالکي إذ حمل النھيی علی
عمومہ في الاشربة کلھاء فیلزمہ منع خلط العسل باللبن ونسبوا ھذا القول إلی
الافراط والغرابة.
والثانی : قول الداودي إذ حمل خلط أحد النبیذین بالآخر؛ ولا باُس إِذا
7-.[.2929-+ 80
والثالث والرابع : قول جمھور العلماء من المحدثین أن العلة خوف الشدة
والاسکارء واختلف ھؤلاء علی قولین؛ اأحدھما: أن الٹھي علی التحریم
حکاہ النووي عن بعض المالکیةء وعیاض عن أحمد وإسحاق وأکثر الشافعیة
.)٦۷ /۱۰( (صحح البخاري) مع افتح الباری؛ )١(
.)۱۱۷ /۳( موطاً محمد مع التعلیق الممجد) ١ )٢(
۲۲ھ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٢( باب )۱٣٥١١( حدیث
:. اق نفک لأَمر زی کغ بل علیہ اف الٰیلم ٦
نہ رہ ذَلِكَ لِنَهي رَسُولِ اللہ گلا عَنهُ
والخطابي عن مالك وأحمد وإسحاق وظاھر مذھب الشافعي والقرطبي عن
جمھور الفقھاءء والحافظ عن نصّ الشافعي؛ واالمغني) عن نص احمد إلا آنه
حکی عن القاضي أن مراد احمد عنه إذا بلغ حد الإسکار.
رٹاتھتاة آ٥ الكرامة لاتریف حگاہ:الوری غن الجمھورہ والقرطبی عن
مالكء وقال صاحب (المغني): ھذا هو الصحیح إِن شاء اللہ یعنيی في مذھب
الإمام ات
والخامس: قول ابن حزم: إن التھی یختص نعط واحد من الأشساء
الخمسة في أحدھا أو غیرھاء فمن شرب واحداً منھا المخلوط بغیرہء فھو کمن
شرب الدم والبول.
والسادس : قول الحنفیة: إنە لا اس بذلكء والنھي محمول علی الابتداء
شدة الاحوال آو للڈیٹار آو کالانتباذ فيی الأوعیة علی الاحتیاط وسیأتي قریباً
من کلام الباجي نہ مباح قولاً ادا
وتقدم عن عن (التعلیق الممجد): أنه قول للشافعي: وقد أخرج آبو داود عن
عائفة اف رسول 2 گا کاو سا لها سے تلفقی ے تی آج مر قلقی فه ست
وأآخرج عن صفیة بنت عطیة قالت: دخلت مع نسوۃ من عبد القیس علی عائشة؛
فسألناھا عن التمر والزبیب؟ فقالت : کنت اخذ قبضة من تمرء وقبضة من زبیب؛ء
فآلقيه فی إناء فأمرسەہء ثم أسقیه النبي ُء وآخرج محمد فی (الآثار؛''": أبو
حنیفة عن نافع عن ابن عمر أنه کان ینبذ لە نبیذ الزبیبء فلم یکن یستمرئە؛ فقال
للجاریة : اطرحي فيه تمرات ء وتقدم قریبا عن (الھدایة) و(الزیلعي؟ الاثار فی ذلك .
(قال مالك: وھو الأمر الذي لم یزل عليه أھل العلم ببلدنا أنە یکرہ ذلك)
أي النبیذ المخلوط (لٹھی رسول اللہ قَلُ عنهہ) کما تقدم في الاآحادیث المتقدمة
(١() (ص۱۸۳).
۲۳ھ
٥ہ کتاب الأشربة (٢۲( باب ۱ )۱٣٥١١( حدیث
(۳) باب ما یٹھی أن یُثبّذْ فیە
قال الباجی٭: قال القاضی اُبو محمد : إِذا بلغ حد المسکر فلا خلاف ھی
تحریمهء وأما ما لم یسکر فممنوعء واختلف اأصحابنا في تأٗویل منع مالك منهء
فقال قوم: ھو منع تحریم: وقال قوم : منع کراھیة؛ ووحهھ التحریم نھيه ہت
والٹھي یقتضي التحریمء ومن جھة المعنی أنه معنی یعجل إحداث الشدۃة
المطربة في الشرابء فوجب أن یکون محرمأء ولم یبلغ ذلكء أصلہ الانتباذ
فی الحنتم والمزفت: ووجهھ القول ؛ بمنع التحریم قولہ ہا : اکنت نھیتکم عن
الاقاد فی الاوعیة فانتیدوا وکل مسکر حرام .+5 ومن جھة المعنی نہ شراب لم
تحدث فیه شدة مطربة فلم یحرم بھا.
ٹم قال : اذاانت لئ تلالع ند ماد فان حدثت الشدة
المطربة حر مت وإن لم تحدث فقد قال القاضی ابو محمد: یجوز شربه ما لم
یسکر ولم یذکر غیر هذا الوجە: فاقتضی ھذا مع ما تقدم من قوله فی الانتباذ
أن في تحریم الانتباذ قولا'”'' واحداًء وإن شرب ما قد نبذ من ذلك ولم یبلغ
ان یسکر مباخٌ قولاً واحداء انتھی. وکذا ذکر الدسوقی قولین الکراھة
والحرمةف؛ ورجچجح قول الکراھف وقال: ھو المعتمد وتقدم فی ال الات من
کلام الدسوقي اختلافھم في أن النٹھی هذا معلل بخوف الإسکار أو تعیڈ.
)٣( ما یٹھی عنه ان ینتذ -
بہناء المجھول الائتیاد فی ہت الھندیةء ویٹنذ متا ے تہ من
النیڈ أي المجرد فی النسخ المصریة .
فًه
من الأواني أي بیان الأوانی التی نھی النبي گل أن یصنع فیھا النبیذ.
.)۲٦٤۹ /۳( االمنتقیٰ) )١(
.٥ش۷ کذا فی الأصلء والصواب عندي علی الظاھر قولین فتأمل )٢(
ھ٢٤
٥ ۔ کتاب الأشربة )٣( باب )٥٥١٤( حدیث
٥٤ ۔-۔و حذثنی بحجے' عَن مَالِكُِ: عَنْ نافع عَن
ھا ھک کچ و حر سے ہ١۲[ سم سے و و 1إ مھ بك۔ ےہ ےه ج٥
مغازیو. قال عَبّد الله بَن عَمَرَ: فاقبلت نحوَّہء فانضرف قبّل آن
2۔ ھ سو رہ رھ تو جو کر یک ٭ َ جج 5 جا جو ویو ہے 1
ابلعغه. فسالت ماذا فال؟ فقیل لی : تھی آن یہد ئيی الدباء
۰٢٤٥٥۷/۱۔ (مالك عن نافع) کذا فی جمیع النسخ المصریةء وکذا في
(المحلی)ء وذکرہ صاحب االتجرید) في الروایات التي آخرجھا مالك عن نافع
عن ابن عمرء فما في النسخ الھندیة من حذف نافع عن السند سقوط من
الناسخ (عن عبد اللہ بن عمر) ۔ رضي اللہ عنہ ۔ (أن رسول اللہ ا خطب الناس
فی بعض مغازیه)ء قال الباجي'''': علی حسب ما کان یفعل من إلقاء الأحکام
إلیھمء وتعلیم ما یجب علیھم في المغازيء وعلی حسب ما یری من الحاجة
إلی ذلك؛ انتھی. وفی (کتاب الاثار؟ عن علي بن حسین بمعنی هذا الحدیث
فی غزوۃ تبوك (قال عبد الله بن عمر) ۔ رضي اللہ عنھما ۔لما سمعت آنه 8لا
یخطب (فاقبلت نحوہ) لأسمع خطبته (فانصرف) رسول اللہ قَاُ من الخطبة (قبل
أن أبلغه) أي أصل إليه (فسألت) عمن حضر الخطبة (ماذا قال) ولا فی خطبته
(فقیل لي) أي قال لي من سمعھا.
قال الباجی: لم یحتج ابن عمر ۔ رضي الله عنھما ۔ أن یذکر من أخبرہ
بذلك لما قد علم أن مثله لا یأخذ إلا عمن یثق بە علی نقل الدین إليه مع أنه
لا خلاف في عدالة جمیع الصحابةء ولا خلاف في جواز الاأخذ بمراسیلھاء
وکذلك یجب أُن یکون من علم من حاله من الائمة أنه لا یرسلە إلا عمن یحتج _
بحدیثهء انتھی. قلت: وقد سمعہ ابن عمر بنفسه عن النبی قلُ فی موضع آخر
کما سیاتی. ٰ
(نھی) رسول اش آَهُ (آن ینبذ) ببناء المجھول من النبذ (فی الدباء) بضم
.)۱١۸/۳( ە المتتقیٰ) )١(
ھ٥
٤٤" ۔ کتاب الأشربة )٣( باب )۱٥١٤( حدیث
لعف
حر سلی ۷۹۷9 کات لاس رر کے جات انی عید الالتاتفی
المزفت والدبای حدیٹ ۸
الدال الْسيلة وشد الموحدة والمد: قرع. (والمزفت) بالزاي المعجمة وتشدید
الفاء المفتوحتین أي المطلیٌ بالزفتء وهو القارء قال الزرقانی'': والحدیث
رواہ مسلم عن یحیی عن مالك بەء وتابعه اللیث وأیوب وعبید الله ویحبی بن
سعید والضحاك بن عثمان وأسامة کل ھؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حدیث
مالك ولم یذکر بعض مغازیه إلا مالك وأسامق انتھی۔_
قلت : روی مسلم*؟'' آحادیث ھؤلاء کلھم عن نافع بمثل حدیث مالك: نم
أآخرج من طریق شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر یقول: تھی
رسول ا قاِ عن الحنتم والدباء والمزفت؛ قال: سمعته غیر مرةۃء وأخرج عن
الاشربة بلغتكء وفْسٌرہ بلغتناء فان لکم لغة سوی لغتناء فقال: نھی رسول اللہ و
عن الحتم وھی الجرَة وعن الدبای وھی القرعة وعن المزفت؛ وھو المقیں
وأخرج عن سعید بن المسیب یقول: سمعت عبد الل بن عمر ۔ رضي الله
عنھما ۔یقول عند ھذا المنبرء وآشار إلی منبر رسول اللہ قَيٌ: قدم وفد
عبد القیس علی رسول ال قيء فسالوہ عن الأشربة؛ فنھاھم عن الدباء
والنقیر؛ الحدیث؛ وعن أبي الزبیر عن ابن عمر یقول: سمعت رسول اللہ لات
ینھی عن الجر والدباء والمزفت وغیر ذلك من الروایات؛ فَعْلْمَ منھا أُن ما فی
(الموطاً) من الإرسال في هذہ الوقعة خاصةء وإلا فقد سمع ابن عمر - رضي الله
عتھما - التھيی عن ذلك دنفسا
.)۱٦۸ /٤( (شرح الزرقانی) )١(
.)۱٥۸۳ _ ۱٥۱۸۱ /۳( انظر: اصحیح مسلم) )٢(
اوھ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٣( باب )٥٥١٥١( حدیث
۵و۸ ۔ وحذثني عَِنْ مَالِكٍء عَن الَعَلاء بن عَبٍْ امن بن
وب عَِن بی عَِنْ ْ- هرَیرَۃ٥؛ 7 شون اللہ ا تھی َ0(
فی الْدبَاء وَالْمرَقْتٍ.
أخرجه مسلم فی: ۳٦ ۔ کتاب الأشربة؛ ٦ ۔ باب الٹھي عن الانتباذ فيی
المزفت والدباءء حدیث ۳۱ء ۳۲. ْ
٥۵ہ (مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب) الحرقی بضم
الحاء المھملة وفتح الراء فبقاف (عن أبیه) عبد الرحمن بن یعقوب الجھني
مولی الحرقة بضم ففتح وقاف (عن أبي ھریرۃ أن رسول ال پل نھی) علی
الکراھة أو التحریم قولان للعلماء (آن ینبذ) ببناء المجھول من المجرد في
النسخ المصریة والانتباذ فی الھندیة (في الدباء والمزفت) تقدم تفسیرھماء قال
الباجی*'٭: قال ابن حبیب : قال أھل العلم : إنما نھی عنه لئلا یعجل تغییر ما
والنھی یقتضي التحریم أو الکرامة.
وذھب ابن حبیب إلی أنە منسوخ لحدیث بریدة الأسلمي ان رسول اللہ پل
قال: اکنت نھیتکم عن النبیذ إلا فی سقاءء فاشربوا واتقوا کل مسکر؛ا؛ فإدا
قلنا بالمنع من الانتباذ فیھاء فمن اجترأً علی ذلك جاز ان یشرب النبیذ ما لم
یسکر؛ کتخلیل الخمرہ من اجترأً علیھاء وخللھا لم یحرم عليه شربھاء وآما_
الجرار فقد روی أشھب عن مالك أنه أجاز نبیذ الجرار وأما الحنتم فقد روی
ابن حبیب عن مالك أنه اُرخص فيه؛ وقد روی القاضي آبو محمد المنع منه
علی التحریمء انتھی مختصراً. ْ
وفی )0 غ* خلیا 7+ ا وتت گسات قال انذردیر: اُدخلت
الکاف الحنتم والنقیر والمقیرء قال الدسوفی : تبع الشارح في ذلك تت
.)۱٢۸ /۳( ە المتتقیٰ) )١(
٤٤١ ۔ کتاب الأشربة )٣( باب )۱٥١١( حدیث
واعترضه طفي قائلا : الصواب قصر الکاف علی إدخال المزفت فقطء وعدم
إدخال الحنتم والنقیر لیوافق مذھب ا المدونة) و(الموطأ١ء وإدخالھما یوجب
إجراء کلام المصنف علی غیر المعتمد؛ لأنھما لا تعرف کراہتھما إلا من روایة
ابن''" حبیب فقطء وفي (المواق) عن (المدونة): لا ینبذ فی الدباء والمزفت:
ولا آکرہ غیر ذلك من الفخار وغیرہ من الظروف؛ انتھی.
وعلم من ذلك آن المعروف في مذھب الإمام مالك الکراھة علی الدباء
والمزفت فقط؛ ولذا آورد الروایتین فیھما دون غیرھما من الظروف .
نال ای رق إنھم أجمعوا علی جواز الانتباذ في الأسقیةء واختلفوا
فیما سواھاء فروی ابن القاسم عن مالك أُنە کرہ الانتباذ فی الدیاء والمزفت؛
ولم یکرہ غیر ذلكء وکرہ الثوري الانتباذ فی الدباء والحنتم والنقیر والمزفت:
وقال أبو حنیفة وأصحابە: لا بس في جمیع الظروف والأوانی؛ وسبب
اختلافھم اختلاف الاآثار فی ھذا الباب؛ وذلك أنه ورد من طریق ابن عباس
التھيی عن الانتباذ في الآاربع التی کرھھا الثوري ء وھو حدیث ثابت؛ وروی
مالك عن ابن عمر عمر - رضي اللہ عنھما - فی (المو طاأً) التھی فی الدباء والمزفت:
وجاء في حدیث جابر عن النبی پل سی نھیتکم أن تنبذوا في الدباء والحتم
والنقیر والمزفت٠ء فانتبذوا ولا آجا مسکرأ١.
وفی الباب عن أبي سعید الخدري في (الموطأ) غفمن رأی أن الٹھي
المتقدم الذي نسخء إنما کان نھیاً عن هذہ الأوانيء إذ لم یعلم ھھنا تھی متقدم:
غیر ذلك قال: یحوز الانتباذ فی کل شيءء ومن قال: إن النھي المتقدم الذي
نسخ إنما کان نھیأً عن الانتباذ مطلقاً قال بالٹھي عن الانتباذ فی ھذہ الأوانی
. ٢ش مذا یخالف ما تقدم في کلام الباجي من روایة ابن حبیب؛ فتأملء )١(
.))٦۷٤ /١( لہدایة المجتھد) )۲(
۸ه
٥ ۔ کتاب الأشربة )٣( باب )٥٥١٥٠( حدیث
فمن اعتمد في ذللقفٰ حئیٹ: ای غیر گان تا اهت من آضت خایتا این
عباس قال بالاربعء انتھی.
وترجم البخاري في (صحیحہ اباب ترخیص النبي قلِٗ في الأوعبة
والظروف بعد النھي)ء قال الحافظ''': ذکر البخاري فی الباب خمسة أحادیث؛
ا0 حخترت جا ون رعام ارت بالای حتیے عو اق ین سی
وفیه استثناء المزفت؛ ولفظە: لما تھی النبي آَلل عن الاسقیة قیل للنبي 8 :
اس ئل اقان بح لاہ رس لیا ار خر افرنت: رالفالت حارے
علي ۔ رضي اللہ عنه - فی الٹھی عن الدباءء والعزفت٠: والرابع حدیث عائشة
مثلەء والخامس حدیث عبد اللہ بن أبی آوفی فی النھی عن الجر الأصغر.
وظاھر صنیع البخاري أنه یری أن عموم الرخصة مخصوص بما ذکر في
الأحادیث الأخری؛ وھی سس٘ٗآألة خلاف؛ فذھب مالك إلٰی ما دل عليه صنیع
البخاريء وقال الشافعي والثوري وابن حبیب من المالکیة: یکرہ ذلك ولا
یحرمء وقال سائر الکوفیین: یباح. وعن أحمد روایتانء وقال الخطابي: ذھب
الجمھور إلی أن الٹھي إنما کان أولاً ثم نسخء وذھب جماعة إلی أن النھي عن
ھذہ الاأوعیة باققء منھم ابن عمر وابن عباس وبە قال مالك وأحمد وإسحاق؛
کذا اأطلق؛ والأاول أصحء انتھی .
وقال الموفق”'': یجوز الانتباذ [فی الأوعیة] کلھا وعن أحمد أنه کرہ
الانتباذ فی الأربعة؛ لن النبی قُ نھی عن الانتباذ فیھاء والصحیح الأول؛ لما
روی بریدة ان رسول الل قَلُ قال: ١ کنت نھیتکم عن الأشربة ان لا تشربوا إلا
فی ظروف الآدمء فاشربوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا)ء رواہ مسلم:
وھذا دلیل علی نسخ النھي ولا حکم للمنسوخ؛ تھی
.)٦۸//۱۰( (افتح الباری) (١)
.)٦١٤٥/۱٢١( (المغني) (٢(
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب
وقد تقدم في أول کتاب الأشربة أن الأئمة الثلاثة وجمھور المحدثین
و ہہ سو عو یس وو بعض الروایات مثل ذلك: وقالت
۸ وقد ذھب بعض الشافعیة إلی موافقة الکوفیین فی دعواہم؛ أن اسم
قال الرافعی: ذھب آکثر الشافعیة إلی أن الخمر حقیقة فیما یتخذ من
العنب مجاز فی غیرہء وخالفه ابن الرفعةء فنقل عن المزنی وأکٹر الأصحاب
ان الجمیع یسمی خمراً حقیقةء وأشار ابن الرفعة إلی أن النقل الذي عزاہ
الرافعي إلی الاکٹر لم یجد نقله عن الآاکٹر إلا في کلام الرافعيی؛ ولم یتعقبه
النووی فی (الروضة)ء لکن کلامه فی (شرح مسلم) یوافقهء وفي (تھذیب
الاسماء) یخالمّهہ؛ وقد لس 2 امنور عن فو ما یوافق ما بی
ےت ومن 0-7 اخ و 0 ھت وھو 7 مال
والآوزاعی والثوري والشافعی وأحمد وإسحاق وعامة أھل الحدیث .
ویمکن الجمع بات من اظلق عَلىٰ غیر المتخذ من العنب حقیقةء أراد
الحقیقة الشرعیةء ومن نفی؛ أراد الحقیقة اللغویةء وقد أجاب بہذا ابن
عبد البرء وقال: إن الحکم إنما یتعلق بالاسم الشرعی دون اللغويی؛
ای
قال الباجي: مذھب مالك والشافعي أن اسم الخمر یقع علی کل شراب
)١( ففتح الباري) .)٦۹/۱۰(
ھ٠
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥١١( حدیث
اک می ۔ وحذئثني یحییٰ عَِنْ مَالْكِ عَن ابن يُھاب؛ عن
بي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمٰنء عَن عَاشَة زَرْج البِیْ کل ا اٹ
سے
ا
مر
سُیْل رَسُولَ اللِ للا عَن الئْم؟ ید سر سم چھمار در سک ف2
چا وقال أبو حنیفة: إنما الخمر اسم المسکر من
عصیر العنب ما لم یطبخ الطبخ المذکور اتھی)
۷۲٦ ۔ (مالك عن بن شہاب) الزھری (عن ہي سلمة بن
عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة) أم المؤمنین (زوج النبي للهُ اُنھا قالت :
سئل) ببناء المجھول (رسول اللہ قَة) قال الحافظ فی (الفتح)'': لم أقف علی
اسم السائل فی حدیث عائشة صریحاًء لکنی أظنه أبا موسی الأشعري؛ ففي
مغازي البخاري عن آبي موسی أن النبي قلهٍ بعثہ إلی الیمنء فسأله عن أشربة
تصنع بھاء فقال: ما ھهی؟) قال: البتع والمزرء فقال: کل مسکر حراما
اتی
(عن البتع) بکسر الموحدة وتفتحء وسکون المثناة الفوقیة وقد تفتحء _
وعین مھملةء و شراب العسل؛ وکان أھل الیمن یشربونە کما في روایة شعیب
عن الزھری عند البخاری؛ قال آہؤ عمر: بلا خلاف عند اأُھل الغقه واللعغة
أعلمه فی ذلك .
وترجم البخاري فی (صحیحه)ء (باب الخمر من العسل وھو البتع) وذکر
فیه حدیث شعیب المذکور قال الحافظ''': ظاھرہ أن التفسیر من کلام
عائشةء ویحثمل ان یکون من کلام دونھاء وفی روایة لأبی داود التصریح بأن
تفسیر البتع مرفوغٔ إلی النبي ِء ولفظہ سألت رسول الل قٌلُ عن شراب من
العسلء فقال: اذلك البتع٥ء الحدیث .
.)٦٢٤/١٥( افتح الباری) )١(
.)٥٦٢٤/١٥٤( افتح الباريی) )٢(
أ۷ٛ۷۱ھ
٥ ۔ کتاب الأشریة: )٤( باب )٥٥١١( حدیث
قال الباجي'': سئل رسول الل قُ عن البتعم حسب ما کانوا یسألونه
عما یشکون من تحریم أو تحلیل أو وجوب أو غیر ذلكء وذلك أنه نزل
تحریم الخمرء وعلموا تحریمھا بنص الکتاب؛ فسالوا عما یقع عليه ھذا
الاسم را ات الذي ورد من ذلك محمول علی عمومهہ أُو مخصوص
ببعض ما یتناوله اللفظء فإن قیل: لو کان اسم الخمر یقع علی البتع وغیرہ
من الآاشربة لما سأالت العرب عن اہج. > لان البتع ھو الخمر؟ پاپ
.)٢()
َ عله من وجھینں
اُحدھما: اور روہ ہز ا جو ار ے حا خرہن 7
وَالَوَحَة الثانی : ان یکون نوع من الخمر غالباً علی بلد من البلاد فیکون
خمر التمر غالباً علی بلدِ ماء وخمر الذرة أغلب في بلد آخرہ فإذا أطلق لفظ
الخمر فی ذلك البلد کان أظھر فیما هو الأاأغلب عندھم لکثرة استعمالھم فيه
دون غیرہء فیسأل أھل کل بلد عن غیر ما ھو الأغلب عندھم لتجویز أُن یکون
الحکم مقصوراً علی ما هو الأغلب عندھم .
والوجه ! سیت اُن مہ ورد ولاً علی سیب: فلا لئ ان یکون
التخصیص؛ ۱
.]۲۱٥١١/٣( ا المتقیٰ) )١(
کذا في الأصل وذکر في التفسیر أربعة ۷ش )۲(
۲ھ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥١١٦( حدیث
ا شراب اشک فُهََ خرام٢.
آخرجه البخاريٗ فی: ۷٢ ۔ کتاب الأشربةء ٤ - باب الخمر من العسل وھو
البتع . رك یئ ھا کتات الاشرت ۷ جات بیان ص7 28ء00
خمر حرام حدیٹ ٦۷ و۱۸.
(فقال) گلا علی طریق جوامع الکلم (کل شراب آسکر فھو حرام) قال في
(الفتح)''': یوخذ من لفظ السؤال أنە وقع عن حکم جنس البتع٭ لا عن القدر
السکر ہل لات السائل تر ارام قلك تثالت آغیر تی غعنا یل تہ وما
یحرم وھذا هو المعھود من لسان العرب إِذا سألوا عن الجنس٠ قالوا: ھل
هذا نافع أو ضارً؟ مثلا وإذا سألوا عن القدر قالوا: کم یؤخذ منە؟ انتھی .
قال الباجی'': فيه دلیل علی أنه اجاب عن الجنس لا عن القدر من
وجھین : اأحدھما: أنه سئل عن البتع ولم یسأل عن مقدار منەء فلما جاوب
عن السؤال اقتضی ذلك جوابە عنهء والوجه الثاني: أنه إنما سئل عن جنس
شراب ھل هو حرام أو حلال؟ ولو سئل عن أبعاضه ومقادیرہ لال ىا بحل
منه وما یحرمء فلما کان السؤال عن جنسه کان جوابہ قُ (کل شراب أسکر)
تاضی 'السراب غی آعنائی الات لیکرة تتایلا للعزالء زلر آزاد:الاغیار
ماکان لقال: کل مقدار أآسکر فھو حرامء انتھی مختصراً,
وأنت خبیر بأنہ قولہ قل: (ما أسکرا یحتمل الجنس والقدر معا٘ء بل هو
فی الثانی آوضحء فلو أراد الأول لقال - سأله عن البتع (ھو حرام)ء کما
نال اتی سچ- - >م والمیی ٭ فوع یڈہ اسر لت کات
.)٦٢/٤٤( ففتح الباريی؛ )١(
.)۲۱٥١/۳( االمنتتقیٰ) )۲(
.۲۱۹ سور البقرة: الاأیة )۳(
۳ك
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥١۷١( حدیث
وذکر الطحاوي قوله قَ: ١کل مسکر حرام) بعدة روایات. ثم قال':
ذھب قوم إلی أن حرموا قلیل النبیذ وکثیرہ واحتجُوا بھذہ الآثار وخالفھم
آخرون فأباحوا من ذلك ما لا یسکر؛ وحرموا الکثیر الذي یسکر؛ وکان من
الحجة لھم أن هذہ الآثار قد رویت عن جماعة من الصحابةء لکن تأویلھا
یحتمل آن یکون کما ذھب إليه من حرم قلیل النبیذ وکثیرہ؛ ویحتمل اآن
یکون علی المدار الذي یسکر منه شاربه خاصة؛ فلما احتملت هھنہ الاثار
کل واخد من عذین التاویلین نظرنا فیما سواھما لیعلم بە أئ الععنیین آریذ
بما ذکرنا فيیھاء فوجدنا عمر بن الخطاب وھو أحد النفر الذین رووا عن
رسول اللہ گ٤ أنہ قال: اکل مسکر حرام)ء قد روي عنه في إباحة القلیل من
الک انا ئك
ثم ذکر الآثار الدالة علی ذلك عن عمر وابن عمر وأبيی مسعود وغیرھم؛
فارجع إليه لو شئت٠ ویژید ذلك ما رواہ النسائی وغیرہ برجال ثقات عن ابن
عباس مرفوعا احرمت الخمر قلیلھا وکئیرھاء والسکر من کل شراب)ء وما
آوردوا عليه من ان الصواب فيه المسکر لا یضر من احتحٌ بەء فإن تفریقه 8ل
بین الخمر وغیرہ من المسکرات دلیل واضح علی اختلاف حکمھماء وإلا فأي
وج فرّق بہ النبىُ للا بینھما.
۰۷ ۰۔ (مالك عن زید بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن یسار) مرسلا
قال ابن عبد البر: ذکر ابن شعبان ان ابن القاسم آسندہ عن مالك؛ فقال: عن ابن
عباس؛ والذي عندنا فی (موطاً ابن القاسم) مرسلا کالجماعة؛ وإنما آسندہ ابن
وهب وحدہ عن مالك عن زید بن أسلم عن عطاء عن ابن عباسء قاله الزرقانی'
.)۳۲٣ /۲( ؛شرح معاني الآثار؛ )١(
.)۱۷۰/٤( ؛ شر الزرقانيی) )۲(
ھ٤
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥۷( حدیث
1ھٹ "0" گلا سیل عَن ال ا فان لاعت نا یی
ت
قاق اك کات ات اَسْلَم: کا ال 0 ما0 ا اي
ٰ ...7
وفی (التنویرا'''' عن ابن عبد البر قال: ما علمت أحداً أسندہ عن مالك إلا ابن
وھبء انتھی .
(آن رسول ال قَللُ سُبْل) بہناء المجھول (عن الغبیراء؟) بضم الغین
انث وفتح الموحدة وسکون المثناة التحتیة فراء فأالف ممدودة نبیذ الذرة
وقیل: ضیةالارت وہ جزم او عمر؛ قاله الزرقانيیء وقال اََقاً: ا وفي
الحدیث: فإیاکم والغبیراءء فإنھا خمر الاأعاجم) قال آبو عبید: هي ضرب من
الشراب یتخلہ الحبشة من الذرةۃ یسکر؛ ویقال لھا : السکرکة؛ انتھی. وفي
(المحلی) سمیت الغبیراء لما فيه من الغبرة؛ انتھی؛ (فقال) رسول اللہ يَِئُ (لا
خیر فیھا) لأھا مسکرۃ (وٹھی عٹھا) قال الزرقاني: تحریماء انتھی. وقد عرفت
فیما سبق اختلافھم فی ذلك .
(قال مالك: فسألت) شیخي (زید بن أسلم) الراوي (ما الغبیراء؟ فقال)
زید (ھي السکركة) قال الباجی': وفی جواب زید بن 0 لمالك دلیل علی
أن الأسْكَرْكَةُ کانت معلومة عندھم؛ انتھی.
قلت: واختلفت نسخ (الموطا) فی هذہ اللفظةء واختلف شراحه في
ضہطھاء ففي جمیع النسخ الھندیة : اتکی قال صاحب (المحلی): بضم
السین والکاف الاولی وسکون الراء: نوع من الخمور یتخذ من الذرةء کذا في
(الٹھایة). وقال الجوهھري: هي خمر الحبش؛ وقد عَرَبَت وقیل: هي نبید
الارزء انتھی .
.)٦٦٥ص( لتنویر الحوالك) )١(
.)۱٥١٢ /۳( (المتقی) )۲(
م۵٥
٤٥٠١ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥۸( حدیث
ہین روما غِ مَالٛ ض و ہو علد لہ اك
كَ مِنھَا خرمَھا می الو
وت تک رت ٢٤۔ کتاب ؤ0 ١۔ باب و اللہ .ا ۷
و ا ات ا وو >۲
وفی جمیع النسخ المصریة الاسُکرکۂة بزیادۃة الالف في آولەه؛ قال
الزرقانی'': بضم الھمزة وإسکان ا وکافین مفتوحتین بینھما راء ساکنة
وآخرہ ھاء وفی نسخة: السکرکۂ بن بفتح السین وسکون الکاف الاولی وفتح
الراء والکاف الثانیة وبالھاء انتھی.
قال البیھقيی فيی (اسننه)'' : قال آبو عبیدء ومنھا السكرکةء وقد روي عن
الاشغریئ التشے تقال: إنه من الذرةء ٹم أخرج عن أبي عبید بسندہ إلی
صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسی الأشعری یخطب؛ فقال: خمر المدینة
من البسر والتمر وخمر أھل فارس من العنب؛ وخمر أُھل الیمن البتع؛ وخمر
الحبش السکرکةء انتھی.
۸ ۰ء۔ (مالك؛ عن نافع من عة اھ ین عنرآذ رسول اللہ يَِْ)
وبھذا السند أآخرجه البخاري فی اصحیحہ) بروایة عبد الله بن یوسف عن مالك
(قال: من شرب الخمر فی الدنیا ٹم لم یتب منھا) أَي عن شربھا حتی مات؛:
وفي لفظ ١م" إشعار بأن تراخي التوبة لا یمنع قبولھا ما لم یغرغرء ولیست
المبادرۃ إلی التوبة شرطاً في قبولھاء کذا فی دالفتم)''.
(حرمھا) بضم الحاء المھملة رر الراء الخفیفة من الحرمان (فغفي لآخرۃ)
)١( ؛ شر الزرقانيی؛ .)۱۷۱/٤(
.)۲۲۹۵ /۸( (السنن الکبری) )٢(
.)۳۳ /۱۰( افتح الباري) )۳(
ؾ٣
٥ ۔ کتاب الأشربة )٤( باب )۱٥١۸( حدیث
زاد مسلم عن القعنبي عن مالك في آخرہ الم یسقھا١ء وله من طریق یوب عن
نافع بلفظ : (فمات وهو مُدْمِنھاء لم یشربھا في الآخرة6.
قال الخطابي والبغوي فی (شرح السنة: معنی الحدیث لا یدخل الجنة؛
لآن الخمر شراب أھل الجنة؛ فإذا حرم شربھا دل علی آنه لا یدخلھاء قال
ابن عبد البر: ھذا وعیدٌ شدیڈٌ یدل علی حرمان دخول الجنة؛ لآنه تعالی اخبر
أن فی الجنة أنھار الخمرہ لذةٌ للشاربین فلو دخلھا وقد علم أن فیھا خمراء
وأنه حرمھا عقوبةء لزم وقوع الھم والحزن في الجنة؛ ولا ھم فیھا ولا حزنء
وإن لم یعلم بوجودھا في الجنةء ولا أنه حرمھا عقوبةً لەء لم یکن عليه في
فقدھا ألمء فلذا قال بعض من تقدم: إنە لا یدخل الجنة أصلاء قال: وھو
مذھب غیر مرضی؛ فیحمل الحدیث عند أُھل السنة علی أنە لا یدخلھا إلا إن
عفا اللہ عنهء کما في بقیة الکبائر._
تعَلی متا ھی الحدرث عذاؤہ قی الآشرہ آق بد تھا لحرناتہ وقغرل
الجنة إلا إن عفا اللہ عنهء قال: وجائز ان یدخل الجنة بالعفوء ثم لا یشرب
فیھا خمراء ولا تشتھیھا نفسەء وإن علم بوجودھا فیھاء ویؤیدہ حدیث أَبي
مسعود مرفوعاً: امن لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرةء وإن دخل
وزاد عیاض احتمالا آخرء وھو أن المراد بحرمانه أنه یحبس عن الجنة مدة
أراد اللہ عقوبته. ٰ
قال: ومن قال: لا یشربھا فی الجنة بأن ینساھا أو لا یشتھیھا یقول:
لیس عليه في ذلك حسرةء ولا یکون ترك شھوتہ إیاھا عقوبة في حقەء بل ھو
نقص نعیم بالنسبة إلی من هو آتم منە نعیماً کما تختلف درجاتھم؛ وقال ابن
العربی : ظاھر الحدیثین أنە لا یشرب الخمر في الجنة ولا یلبس الحریرء وذلك
لآنه استعجل ما أمر بتأخیرہ: کالوارث إِذا قتل مورثە؛ فإنه یحرم میراثه
۷کک
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥١( حدیث
عَن ابْن وَعْلهً البضری؛ بوجوٗو سس ساس ممس سس
لاستعجالهء وبھذا قال نفر من الصحابة والعلماءء وھو موضع احتمال:
وموقف إشکالء کذا فی (الفتں)''٭.
قال الزرقانی'': قال الحافظ : وأعدل الأقوال أن الفعل المذکور یقتضی
العقوبة المذکورۃء وقد یتخلف ذلك لماع کالتوبة والحسنات التي توزن:
والمصائب التي تکفر وکدعاء الولدء وکذا شفاعة من یؤذن لە فی الشفاعة
وأَعَمٌ من ذلك کله عفو أُرحم الراحمینء انتھی:
وآفاد شیخ مشایخنا الگنگوهي - قدس سرہ - فی (الکوکب؟'': إنما هو
إٰذا استحلّھا؛ لأنہه إذا سروب وش مو اد
بسطه .
ھکنذا فی جمیع النسخ المصریة من المتون والشروح؛ وایشنیت ھذہ
الترجمة فی النسخ الھندیة ولافاقة إلٰی ھذہ الترجمة ولا مانع عن وجودھا٘
تاس طلی وجرتھا ال رانات اقبع لة اتكس
وسکون العین المھملةء اسمه عبد بأ (التضری) وفی روانة اہن وھب عن
.)۴۲ /۱۰( ففتح الباري؛ )١(
.)۱۷۱/٤( لسر الزرقاني؛ )٢(
.)۳۱/۲( ا الکوکب الدري) (
۸ك
٥۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥٥۹( حدیث
عے عبر
ے سو
7 اس ف1 نت ات سیت
فی (صحیحہ)ء والبیھقی في (سننهہ) (أنە سأل عبد اللہ بن عباس عما) أي عن بیع
ما (یعصر) بہناء المجھول (من العنب) وی الخمر .
قال الباجی٭: سؤاله عما یعصر یحتمل معنیین : أحدھما:أن یسأال عن
جمیع أنواع العصیر من حین یعصر إلی أن ینتھي فی آخر أحوالهء وذلك ان
للعصیر أربعة اأحوال: اأحدھا: حین یعصر قبل ان ینش٠ والژثانیة: إذا نش قبل
ان یسکر؛ والثالشة: إذا آسکر؛ والرابعة: إذا صا رخاڈ اتا الأولی : ومي
حال حلاوته قبل ان ینش؛ فإنهہ حلال؛ لا خلاف فیه إلا ان یدخل عليه ما یغیر
حکمە؛ فقد قال ابن حبیب: نھي عن شرب العصیر الذي عصر في المعاصر
التی تردد العصر فیھاء وإن کان ساعة عصر لما یبقی فی أسفلھا 5آ کر
قد اختمر؛ ولا شك أن بقایا ٹفلھا في أسفلھا تختمر؛ فتصیر خمرأء ثم یلقی
عليه عصیر؛ فیختلط به فیفسد جمیعە؛ لان قلیل الخمر یخالط کثیرا مما
یشربء فیحرم کلە.
أما إذا نشء فإن مالکاً - رضی اللہ عنه ۔ لا یراہ حراماً حتی یسکر؛ وبه
قال الشافعي؛ وقال آبو حنیفة: إذا نش فقد حرمء ولنا قولہ قلٍ: ١کل شراب
أسکر فھو حرام)ء فعلق اسم التحریم بالإسکار دون الغلیانء وأیضاً جعل
الإاسکار علة للتحریم؛ ومحال ان یکون الغلیان علة لەء فیترك التعلیل بەء
ویعلل بغیرہء وإذا آسکر فلا خلاف في تحریمه قلیله وکثیرہ.
وإن صارت خلاء فلا تخلوا أن تصیر خلا بمعالجة أو بنفسھاء وفي
الأول روایتان عن مالك: الإباحة والمنعء ولا خلاف في إباحة الثاني انتھی .
مختصراً. ولم یذکر المعنی الثانی من المعنیین الذین ذکرھما في أول کلامہ:
.٦۱٥۴ /۳( االمتتقیٰ) )١(
۹
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥٥۹( حدیث
والظاھر آن المعنی الثانيی عند الباجي السؤال عن نوع خاص عنه؛ وھو النوع
الثالث عند المالکیة من الانواع التيی ذکرھا الباجيی؛ والاًوجه عندي ان السؤال
کان عن بیع الخمر خاصةة کما سیأتي قریباً من روایة اُحمد.
(فقال ابن عباس: أھدی رجل) هو کیسان الثقفي کما رواہ أحمد من
حدیثهء قاله الزرقاني”ء قلت: وقد أخرج الإمام أحمد في (مسندہا'' بسندہ
إلی نافع بن کیسان أُن أباہ خبرہ أنە کان یتٌجر بالخمر فی زمن النبی اَل وآنہ
أقبل من الشام ومعه خمر فی الزقاق یرید بھا الحجارة فأتی رسول اللہ پل
تقال2> نا نل اك إنی جثتك بشراب عم تال رت0 29-0 جا کرات
إِنھا قد حرمت بعدك؛ قال: أفأبیعھا یا رسول اشل؟ فقال رسول اش لق : إنھا
قد حرمت اس سو امو 8 23 بارجلھا ئم أھراتھا.
قال الحافظط ھی (الاصابةا' ۴ : کیسان بن عد اللہ شس طارق نسبهھ البخاري
و جج قال ف ہو ٤890بج پ ھت تار روی ایل
ان آباہ گسان 0 ا تقدم عن ےت نم ذک لە جات
وَغال الحافظ فی ائیتں)۲۶: تفقی یں طریق عبد الرحمن بن وعلة
قال: سالت ابن عباس عن بیع الخمر فقال: کان لرسول اللہ پل صدیق من
ثقیف أو دوس؛ فلقيه یوم الفتح براویة خمر یھدیھا إليەء فقال: یا فلان آما
علمت أن اللہ قد حرمھاء فاقبل الرجل علی غلامهء فقال: بعھاء فقال: إن
..)۱۷۲ /٤( ل( شر الزرقانی) )١(
۴۳۱)۔ ۸۲۵(۸ ۰۱.۷۲(
.)۴۱۰/۰۸۳( ۴(
.)۲۷۹/۸( (فتح الباری) (٤)
وہہ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۹١( حدیث
لرَسُولِ اللہ قلٍ رَاوِیَةً خَمْر. فَقَال لَەُ رَسُول الله ؤ: ٥َمَا عَلِنتَ
ان ائ حَرّمَها؟) ال : لا ۔ ےسمممسسسحس سس سناس
الذي حرّم شربھا حرم بیعھاء وأآخرجە مسلم من وجه آخر عن ابن وعلة نحوہ
لکن لیس فيە تعیین الوقت.
وآخرج اأحمد من طریق نافع بن کیسان عن أبيهە أنه کان یتجر فی الخمرء
الحدیث؛ وروی احمد وأبو یعلی من حدیث تمیم الداري أنه کان بھدي
لرسول اللہ لا کل عام راویة خمر؛ فلما کان عام حرمت جاء براویةء فقال:
ات آتھا حرمت بعدك؟ قال: آفلا أبیعھاء وأنتفع بثمنھا؟ فٹھاہء ویستفاد
من حدیث کیسان تسمیة المبھم فی حدیث ابن عباسء انتھی.
(لرسول ال يَُ راویة خمر) اي مزادة خمر؛ وأصل الراویة البعیر یحمل
الماءء والھاء فيه للمبالغة ثم أطلقت علی کل دابة یحمل علیھا الماءء ثم علی
المزادةء قال الباجي: هي الدابة التي تحمل الخمر أو الماء؛ لأنھا ھی التی
تروي غیر أنه قد یسمی الظرف الذی یحمل فيه الماء أو الخمر راویةء بمعنی
تسمیة الشيء باسم ما جاورہ أو قاربهء وفی (المحلی) عن (القاموس): الراویة
المزادة فیھا الماءء والبعیرء والبغلء والحمار یستقی عليهء انتھی .
(فقال لہ) أي للذي أمدی (رسول اللہ ق: أما) بفتح الھمزۃ وخفة المیم
ولابن وھب عند مسلم ھل (علمت) بصیغة الخطاب (أن اللہ حرمھا؟) اي ت
حا عز اسمه: فإإِتا افٹر والیٹیر وَالصاب وَالَاَم رجش ین عمل الشيطن فاحتدی
الخ موہ (قال) المهھدي: (لا) اأعلم ذلك؛ قال الباج ۶۷: پور ور اس
علمت علی جھة افتوبیخ لە إِن کان علم ذلك ٹم أھداھاء کان عیل
ھذا من أمر اع یورم ای
ولما کان لفظ مسلم (ھل علمت؟؟ قال النووي : لعل الال کان لیعرف
.)۱٥١/١( المتقی؛ ٦ )١(
ك۱
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )٥٥١۹( حدیث
فَسَارهُ رَجْل إِلٰی جَنہ. فَقَال له پل: 'ہم سَارَزنه؟) 0 نت
کالہ لا گا 0 غالہ ا کبیا اگ غاے اسنا کا رخاقاہء عزرہ فی اف
فلما اآخبرہ أُئه کان جاھلا بذلك عدر والظاھر ان القضیة کانت علی قرب
تحریم الخمر قبل اشتھار ذلك؛ وفیه أن من ارتکب معصیة جاھلا بتحریمھا لا
'(فسارہ إنسان) مکذا فی جیمع النسخ الھندیة بلفظ إنسانء وفي المصریة
بلفظ رجل؛ والاول أوجه لموافقة روایة مسلم؛ ثم جمیع النسخ الھندیة
والمصریة متفقة بذکر رجل أو إنسان بحالة الرفعء ولفظ مسلم ٢فساز إنساناً)
أي بالنصب؛ قال الزرقانی'': وفي روایة أحمد عن ابن عباس: فأقبل الرجل
علی غلامه فقال: بعھا. وقال النووي : المسارر الذي خاطبه النبي لا مو
الذي أھدی الراویةء کذا جاء مبیناً فی غیر هذہ الروایة وأنه رجل من دوسء
قال القاضي: وغلط بعض الشارحین فظنّ أنه رجل آخرء انتھی. ٰ
قلت: ظاھر سیاق ٦ الموطاأً) أنه رجل آخرء وسیاق مسلم ظاھر في أن
المسارر ھو المھدی؛ ویؤیدہ لمفمظط سیل فأقبل علی غلامهہ؛ وفی (ا لإاکمال):
قال عیاض: المسؤول والآمر بالبیع هو المھديء کما جاء مفسراً في روایة ابن
غسان خلافاً لمن زعم أنە رجل أجنبیء انتھی.
(إلی جنبهہ) أي کان إلی جنب المھديء (فقال لە رسول اللہ و ہم) بکسر
المووحدة وفتح المیم ا با شيء (ساررته؟) أئ ما قلتهہ خفیةء قال الباجی:
لما قال المھدی: لاء إظھاراً لعذرہ سارہ إنسان إلی جانبەء بما ظن أنه
برشدہ بە إلی منفعتہہ فلما رأی النبي پیل ذلك من مسارتہ ولم یثق بعلمه
وتوقع أن یأمرہ بمثٹل ما أظھرہ بعد ذلك سأله عما سارہ بە؛ فإن کان صوابا
..)۱۷۲/٤( شر الزرقاني) )١(
.]۱٥١ /۳( ا المنتقی)؛ )٢(
۲ەَ
٥ ۔ کتاب الأشریة )٥( باب )۱٥٥١۹( حدیث
می
2
نما20 ان 6 ا ےتا تَا رَسُول الله قَل: (إِنْ الَذِی حَرَّم
لے وس ہر گی سر سر سر ہب ہے یو ھ۶ ہے “٦ہ
شربھاػ حرم بعھا) ففتح الرجل المزادتین . وا ا کر کس تہ
أُقرّہ عليه وثبته فیەء وإن کان خطأً حذرٌّہ منهء قال النووي: فيه دلیل لجواز
سؤال الإنسان عن بعض آسرار الإنسانء فإن کان مما یجب کتمانه کتمه واإلا
فیذکرہء انتھی.
وفي .(الإکمال''": فيه أن علی العالم أن یکشف عما یظن أن باطنه
خلاف ظاھرہ إذا خاف ان یجري فیه ما لا یجوز؛ لأنه قام بباله أُن مساررتہ
فی شأنھا وقد سبق من جھلە بالحکم ما سبق فاستکشفء فإذا الأمر کما
ظنء ولیس ھذا من التجسس والکشف عن الآسرار؛ لآأن المذموم من ھذا ما
هو فیما لا یختص بالاإنسان ولا فیما لا یلزمه القیام بەء وأما ما یختص
بالإنسان آو یلزمه القیام بە والنظر فیەء فعليه البحث والکشف لئلا یجری من
ذلك ما یضرہء انتھی.
(فقال) المسارر: (أمرته بأن یبیعھا) لینتفع بثمنھا (فقال لە رسول اللہ و :
إن) الل تبارك وتعالی (الذي حرم شربھا حرم بیعھا) لآنه قال: رش ہہ أي
نجس وتقدم من حدیث کیسان أُنھا قد حرمت؛ وحرم ئمنھا (ففتح الرجل)
المھدي (المزادتین) بفتح المیم والزاي تثنیة مزادةء وھی القربة؛ لأنھا یتزود
فیھا الماء وفي (المحلی) عن (القاموس): المزادة الراویةء ولا یکون إلا من
جلدین بینھما ثالث لیتسعء انتھی . ٰ
ولفظ مسلم: ففتح المزادة بصیغة الإفرادء قال النووي: وفی أول
الوخلابث : آعتی۔: ات وھي ھی قال ان عبید: ھهما بمعنی؛ وقال ابن
السكےۓا٤ اتا یقال لھا ع ارہ اما الراویةء فاسم للبعیر خاصةء والمختار
قول أبی عبید وھذا الحدیث یؤیدہ: فإنه سماھا راویة ومزادةء قالوا: سمیت
+و
.)۲٥۹/٤( )١(
۳ٴٔ
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥١( حدیث
حتی ذهب مَا فيھما.
آخرجه مسلم فيی: ٦٢ ۔ کتاب المساقاۃء ۱٢١ باب تحریم الخمرء حدیث ۱۸.
راویه؛ لأنھا تروی صاحبھا٘ ومزادة؛ لأنھا نزود فھا الماء فی لغ وغیر
وقیل: لآنە یزاد فیھا جلد لتتسعء انتھی.
تاد امن لات اف ظا کا انی آ7لالحدیے ال ارکالات
لیطابق بآخر الحدیث بلفظ المزادتینء فإن البعیر أقل ما یکون علی ظھرہ
المزادتانء فتأمل .
(حتی ذھب) وسال (ما فیھما) بضمیر التثنیة فی نسخ (الموطاً) وھو اللائق
بلفظ المزادتینء وفی مسلم بضمیر الإفراد ما فیھا لإفراد لفظ المزادة فيەء قال
۵ فه وجوب إرافته لمفعله ذلكك بحضرته ا وآفرہ عليه4. قال
النوويی'': فی الحدیث دلیل لمذھب الشافعي والجمھور أن أواني الخمر لا
تی ولا تشق؛ بل یراق ما فة4 وعن مالك روایتان ؛ إحداھما کالجمھوں
والثانیة: یکسر الاناء ویشق السقاءء وھذا ضعیف لا أصل لەء وآما حدیث أبي
طلحة أنھم کسروا الدنانء فإنه فعلوا ذلك بأنفسھم من غیر آمر النبي لك
قال الباجی: یحتمل أن یکون فتحھما فتحاً یبقی الانتفاع بھماء بأن
حل أفواهھماء ویحتمل أن یکون فتحھما بشق أوساطھماء فأبطل ذلك الانتفاع
بھما٘ وقد حکی ابن عبد الحکم عن مالك ان من وجد عندہ خمر من
قال الشیخ أبو بکر: إنما تشق الظروف إِذا کان لا یزول ما فیھا من
ٰ ْ ۳ -
)١( رح الزرقانيی؛ /٥( ۱۷۲). ٰ
(٢۲ (شرح صحیح مسلم* للنووي .)٤/٥٥ /٦(
(۳) (المتتقیٰ) (۳/ .)۱٤٥٤
٥٤٤
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۰( حدیث
۰ -۔-۔ وحڈثني عَنْ عَالِكٍء عَنْ إِسُْحَاق بْن عَبْدِ الله بْن
عم بے
7
لئ
أيي ِلْحَةَ عَنْ آنس بْن مَائِكٍِ؛ أَنُ قال: کنت اَسّقي با عبَیّدة بُنَ
لْجَرٌاحء َ 22 الألضا ری را بن ک کعبِ ؛ ور و و ا ےدام
الخمر بالغسلء فإن کان یزول بالغسل غسلت؛ ولینتفع بھاء وکذلك الاأواني
تکسر إن کان لا یزول ما فیھاء ویحتمل أن یکون مالك إنما أراد أُن الظروف
سار بر سر تر میں سپ سو ات
وإمساکە الخمر ا
قال الزرقانی'': ثم احذر أن یخطر ببالك أن النبي للا شرب الخمر قبل
تحریمھاء فلا یلزم من إھداء الراویة إلیه کل عام قبل التحریم ان یشربھا بل
سیا آر ستی ھا آج ھکر الف رت صا 40 فا7ا رائن من قل انت
عما یخالف شرعهء وهو گا لم یشرب الخمر المحضر من الجنة لیلة المعراجء
ھی
۰ ۔ (مالك عن إسحاق بن عبد اللہ بن أبيی طلحة) الأنصاري
(عن آنس بن مالك) ۔ رضي اللہ عنه ٠- أخرجه البخاري بروایة إإسماعیل بن
عبد اللہ عن مالك نحوہ (أنه قال: کنت أسقي) قبل حرمته الخمر (أبا عبیدة)
عامر (بن الجراح) أحد العشرة المبشرة (وأبا طلحة) زید بن سھل (الأنصاري)
زوج ام اس (وأبي بن کعب) سید القراء وزاد في روایة للبخاري فیھم آبا
دامسلی تمس کی و ااساف ھم ا لوب مات حخلن
لاحم غنح سیة عن :اس گنت انیقی آپا عَبدة وابی َن کعپ وسھیل من
بیضاء ونفرا من الصحابةء ولعبد الرزاق أُن القوم کانوا أحد عشر رجلاّء کذا
فی (العم)'''.
)١( ٰ 7شرح الزرقانی) /٥( ۲۱۷۳).
)٢( انظر: افتح الباري)؛ (۱۰/ ۴۷).
ٔ٥
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۰( حدیث
کَ۔۔ ۵ص کے : 7+ اس س سر روەم ےآ
شرابا ِن یج وىمر . قال ِ ۶مم ات رابمب ددوفممھمم یی
وقال أیضاً: ومن المستغربات ما أوردہ ابن مردویه فی تفسیرہ عن أنس
أن با بکر وعمر کانا فیھمء وھو منکر مع نظافة سندہ؛ وما أظنه إلا غلطاء
وقد خرج أبو نعیم فی (الحلیة) فی ترجمة شعبة عن عائشةء قالت: حرم أبو
بکر - رضي ال عنە ۔ الخمر علی نفسه فلم یشربھا في جاھلیة ولا إسلام
ویحتمل إن کان محفوظاً أنھما زارا أہا طلحة فی ذلك الیومء ولم یشربا معھمء
ثم ذکر عن الہزار ما یدل علی آن أبا بکر ھذا رجل آخر.
(شراباً من فضیخ) بفتح الفاء وکسر الضاد المعجمة وإسکان التحتیة وخاء
معجمةء شراب یتخذ من البسر المفضوخ أَي المشدوخ؛ وفي (المحلی) عن
النووي هو آن یفضخ البسر ویصب عليه الماء ویترك حتی یغلي (وتمر) بواو
وفوقیة في السنخ المصریةء وبالمثلثة وإضافة الفضیخ إليه فی الھندیة.
ولفظ البخاري من حدیث إسماعیل عن مالك بھذا السند من فضیخ زھو
وتمرء قال الحافظ''": الفضیخ بفاء وضاد معجمتین وزن عظیمء اسم للبسر إذا
ان یترطب؛ وقد یطلق الفضیخ علی خلیط البسر والرطب کما یطلق علی خلیط
الس والتمں وکما یبطلق علی الیشز وحلہ وعلی التمر وحلہء وعند اُحمد من
طریق قتادۃة عن ایس وما حمرهم یومئد الا اش والتر مخلوطین؛ وعند
مسلم من طریق فتادة عن أُنس أ٘سقیھم من مزادة فیھا خلط بسر وتمر؛ ولاد
عن حمید عن آنس حتی کاد الشراب يأخذ فیھمء ولابن بی عاصم حتی مالت
رؤژوسھم . ٰ
(قال) آنس (فجاءھم) أَي النفر الذین أ٘سقیھم (آت) اسم فاعل من
الإاتیانء قال الحافظ : لم اقف علی اسمهء ولابن آبی عاصم احتی مالت
.)۳۸/۱۰( افتح الباری) )١(
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷١( حدیث
یھ کی 1 لی
فِقَا إِنَ یا کا می ہہ مسیس ہہ سیت
رؤوسھم فدخل داخل)ء وفي المظالم في البخاري من طریق ثابت عن أنس
افأمر رسول اش قلُ منادیاً فنادی)ء ولمسلم ١فإذا منادِ پُنادي أن الخمر قد
حرمت؛ فقال آبو طلحة: اخرج؛ فانظر ما هذا الصوت؟) وفي تفسیر البخاري
عن انس إِذ جاء رجل فقال: ھل بلغکم الخبرگ؟ قالوا: وما ذاكغ؟ قال: حرمت
الخمر؛ قال الحافظ''': وھذا الرجل مکل آن 5 ىر اتادی ربمن
اُن یکون غیر اتتھی .
والظامر عندي بالنظر علی الروایات أنه غیرہ وھو الذي ذکرہ في روایة
الباب فأخبرھم مذا الداخلء فإذا سمعوا المنادي؛ فأرسل أبو طلحة انساً
یقول: انظر ما هذا الصوت آو بالعکس؟
(فقال) الاتی : (إن الخمر قد حرمت) بنزول قوله تعالی: 8إا افٹز
َلَیَیر وَلكَبُ٭''' الایةء واختلف في وقت تحریمھاء فقیل: سنة أربع؛
وقیل: سنة ست؛ وقیل: سنة ثمانء قبل الفتحء قال الحافظ : وھو الظاھر
لروایة أحمد المذکورۃ قریباً أن الرجل المھدي راویة الخمر لقيه یوم الفتح؛
وزعم مغلطاي اُنھا خرمت في شوال سنة ثلاث والوافدي أنە عقب قول
حمزة: إنما آنتم عبید لابائی یعنی سنة اثنیننء ویدل عليه الحدیث الصحیح عن
جابر (اصطبح ناس الخمر یوم احد فقتلوا من یومھم جمیعا شھداء)ء الحدیث .
قاله الزرقانيیء وھذا الآخیر بعید جدا فإن اُنسا ۔ رضي اللہ عنه ۔ کان ساقي
القوم یوم خرمت الما سمع المنادي بادر فأراقھا فکیف یمکن هذا فی سنة
اثنتینء بل قال الحافظ : لو کان تحریمھا سنة أربعء لکان آُنس یصغر عن
ذلك .
.)۳۸/۱۰( انح الباری؛ )١(
.۹۰ سورۃ المائدة: الأیة )٢("
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷٠( حدیث
ات
کر حم کا
َقْمْتُ إِلی بِھُراس لان فَضَرَكَھا ِامْلْل کی کٹرٹ:
اخرجه البخارق فی: ۷٤ دو وب کا وو رم الخمر وهي من
۰ ا َ.
ےہ قغْ إِلَی عَوْہ الْچرَارِ ہَ فَاكَسِزْمَا. قَال:
مے
بے
(فقال أبو طلحة) لربیبە الساقي القوم (یا اأنس قم إلی هذہ الجرار) بکسر
الجیم وخفة الراء جمع جرۃة بفتح الجیم وشد الراء: إناء معروف من الفخار
(فاکسرھا قال) انس : (فقمت إلی مھراس لنا) بکسر المیم وسکون الھاء فراء
فألف فسین مھملة: حجر مستطیل ینقرء ویدق فیه ویتوضأء وقد استعیر للخشبة
التعی یدق فيه الحبء فقیل لھا سواہ مل اک مور یو سی قاله
ال 0.7
قلت: یقال لە بالفارسیة الجوازء وبالھندیة هاأوکكھلي)ء قال الحافظ:
المھراس: - بکسر المیم ۔ إناء یتخذ من صخر وینقر وقد یکون کبیراً
کالحوض؛ وقد یکون صغیراً بحیث یتأتی الکسر بە وکأنه لم یحضرہ ما یکسر
بە غیرہء آأو کسر بآلة المھراس التی یدق بھا فيه کالھاونء فأأطلق اسمه عليه
مجازاء انٹھی. قلت: أو باعتبار المعتی اللغوی؛ فإن الھرس لغةً الدق:
فالمھراس الته .
(فضربتھا) أي الجرار (بأسفله) أي بأسفل المھراس (حتی تکسرت)
الجرار مکذا رواہ مسلم ے اکا میسو جع مَتھ ت2ا الست ھ3
النووي'': وھذا الکسر محمول علی أنھم ظنوا أنه یجب کسرھا وإتلافھا کما
یجب [إتلاف الخمر وإن لم یکن في نفس الأمر ھذا واجباء ولذا لم ینکر علیھم
النبي لا وعذرھم لعدم معرفتھم الحکم وھو غسلھا من غیر کسر وھذا الحکم
.)۱۷۳ /٤( ؛شرح الزرقانيی؛ )١(
.)۱٥١ /۱۳ /۷( (شرح صحیح مسلم* للنووي (٢(
1
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۸١( حدیث
الیوم في آوانيی الخمر وجمیع ظروفہء فکلھا تطھر بالغسلء ولا یجوز کسرھاء
انتھی .
ولفظ البخاري من راویة اسماعیل عن مالك فی ھذا الحدیث ٢قم یا آُنس
فھرقھا فھرقتھا؛ء قال الحافظ''': بفتح الھاء وکسر الراء أصلھا أرقھاء ووقع
فی التفسیر بلفظ فأرقھا. وھو محمول علی أن المخاطب لە بذلك آبو طلحة
ورضي الباقون بذلك فنسب الإراقة إلیھم تا ووقع في ززانے سا یر
الواحد) من روایة أآخری عن مالك بلفظء فاکسرھا مثل روایة البابء وھذا لا
ینافيی الروایات الاآخری؛ بل یجمع اتآ ء انا کے ارامھ آ رآ رات ضا
وکسر بعضاً.
م یپ طے یہی وا بآ سی تر الک
وأن ثابتاً وعبد العزیزء وعد جماعة من الثقات رووا الحدیث بتمامه عن انس
منھم من طوّله ومنھم من اختصرہ فلم یذکروا إلا إراقتھاء ووقع في روایة
حمید عن ضس عتت: ايد لافوالل ما قالوا حٹتی. تنظز 7" وفيی آخری:
افوالل ما سألوا عنھا ولا راجعوهھا بعد خبر الرجل۹ء بقع في آخری (فجرت
فی سکك المدینة) اي طرقھا.
رای اغارد لے قفرارد مہ کاٹ ےق سس سی
جرت فی الأزقة من کثرتھاء قال القرطبی : قد تمسك بھذہ الزیادة من قال: إِن
الع اتاتب ھک اسب اس مہ ال کنا می سر اقتلی ضس
الطرقء فلو کانت نجسة ما آقرھم علی إراقتھا في الطرقات حتی تجري.
رات ات ات لمت الات حا موہ کنا افتین دن کا
أبلغء فیحتمل أخف المفسدتین لحصول المصلحة العظیمةء ویحتمل أنھا
.)۳۹/۱۰( ؛فتح الباري؛ )١(
۹ھ
٥١ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب (۱۱)) حدیث
70 وحضین تر اک عَنْ دَاوَد بن الحَصَيْنْ عن
واقدِ بِي عَمْرو بن سُعُد بْن مَعاؤ؛ ئه اَبرةُ عَنْ مَحْمُود بُن لبید
انار ا سر بن الْحطاب ۶ 2 سرت شک إلَيْه و ال
لق سے
را۳( المنحدرةۃ بحیث تنصب إلی الأسربة أو الأودیة فتستھلك
فیھاء ویژیدہ ما آخرجه ابن مردویه من حدیث جابر بسند جید فی قصة صب
الخمر قال: (فانصبت حتی استنقعت في بطن الوادي) والتمسك بعموم الأمر
باجتنابھا کاف في القول بنجاسٹتھاء انتھی.
(١ ءھ (مالك؛ عن داود بن الحصین) بالمھملتین 027 (عن واقد)
بالقاف (ابن عمرو) بفتح العین والواو فی آخرہ في جمیع النسخ المصریةء فما
فی النسخ الھندیة بحذف الواو کأنه بضم العین تحریف من الناسخ (ابن سعد)
بسکون العین (ابن معاذ) الآنصاری (آنه أآخبرہ) أَي أُخبر واقد داود (عن
محمود بن لبید) بفتح اللام علی وزن عظیم (الأنصاري) الصحابي الصغیر (أن)
أمیر المؤمنین (عمر بن الخطاب) ۔ رضي اللہ عنہ ۔ (حین قدم الشام) في خلافتہ
فی السنة الثامن عشر من الھجرةء کذا فی (المحلی).
قال الباجی'': وکان قدومه علی حسب ما یلزم الإمام من مراعاۃ أنظارہ
وتطلعھا بنفسە لا سیما وھو موضع رباط وھو أھم المواضع عند الإمام (شکا
إليه أھل الشام وباء الأرض) أي مرض أُرضھم العامء والوباء کل مرض عام من
طاعون وغیرہ (وثقلھا) بکسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي ثقل مائھا یرید
أنھم شکوا إليه من ذلك ما أحوجھم إلی شرب الشراب یزیل عنھم وباء:
الاارضء ویبعد عنه ثقلھا.
(وقالوا: لا یصلحنا إلا ھذا الشراب) یعنون الخمر؛ قال الباجي: یرید
.]۲٦٥٤ /۳( ا المتتقیٰ) )١(
اد
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۱( حدیث
100 6۱60ی کاو 0ه کت اون نان
رَجْلَ مِن أمْل الأرْض: من لَكَ أَنْ نُجْعَلَ لَكَ مِن ہذا الشرَابٍ شَیّا
لا یشکر؟ قال: نعم. فطبخوه مسا ”سج مس
اأنھم قد اعتادوا ان یغتذوا لھا بشرابء وأخبروا عمر ان أبدانھم لا تالف غیرہ
(فقال) لھم (عمر) ۔ رضي اللہ عنه -: (اشربوا ھذا) لیس في النسخ الھندیة لفظ
هذا (العسل) فإن فیه شفاء بمنطوق القرآنء قال الباجی: آمرھم عمر ۔ رضي اللہ
عنه ۔ بشربه علی الوجه المباح منە من آن لا ینتھي إلی الحد المحرم من
السکر؛ وذلك أنه لم یکن علم أنە یتخذ من العصیر ما یبقی ویسلم من الشدة
المطربة؛ وعلم 2 العسل یبقی المدة الطویلة فعدل بھم إليه لیقتنوہ ویدخروہ
فمتی أرادوا شربهہ خلطوہ بالماء.
(فقالوا) أي أھل الشام: إِنه (لا یصلحنا العسل) أي لا یوافق أمزجتناء
قال الباجيی: یعني أنە لا یزیل عنھم وباء الأرض ولا وخامتھا ولا یدفع ما
یحدث من آمراضھاء وھذا کله یقتضي أنە -۔ رضي اللہ عنه - لم یبح لھم شرب
ذك الغراب: الشکر اللتدازیٰ وغیرت: اتھی:
(فقال رجل من أھل الأرض) أي من أُھل الشام یعنيی لما توقف عمر عن
إجابتھم إلی ما آرادوہ من شرب العنب لاعتقادہ أنە لا یمکن ادخارہء قال لە
رجل ممن نشأً بالشام (ھل لك) رغبة في (أن نجعل لك من ھذا الشراب)
العنبي (شیئاً لا یسکر؟) بضم أولە أي لا یوجد فيه الإسکار (قال) عمر
۔ رضي اللہ عنه -: (نعم) قال الباجيی''': قال لە عمر ۔ رضي الله عنه ۔: نعم
إجابة إلی اختبار ما ادعاہ من صحة ادخارہ العصیر دون أن یسکر آأو یتغیر
فإنه إنما منعھم منە لما تعذر عندہ من بقائه دون أن یفسدء فلما ادعی ہذا
الرجل بحضرته أنه یمکنە أن یصنع منه ما یسلم من الفساد أجابە إلی ان یصنع
ذلك لیختبر قولهء فطبخوہ حتی ذھب (فطبخوا) وفي النسخ المصریة فطبخوہ
.)۱٥٢ /۳( ا المتقیٰ) )١(
اہ
٤٤٠١ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۱( حدیث
سے
سر 8ے" سس
٭+ج<
عَتّی ذُمَبَ من الْلََانِ وَبَقی الثْلّتٌ. نوا به غَمَر فَاَذَْ فيە عمر
ِصْبَعَةُ. تم رَقَع ین تَا بَكَمَكَظٌ . فَقَانَ: ھٰذًا الطْلَا. ھٰذَا مِثلُ
۴ ۰
سر
سے
طلاءِ الابل. فَأَمَرَهُمَ غُمَر أَنْ يَشْرَبُوۃ. بصٗدسسااسس شس
رسس سی
(حتی ذھب) بالطبخ (منه الثلثان وبقي الثلث) بضم المثلثة الأولی واللامء قال
الباجی: ومعنی ذلك أنه ذھبت منە المائیة التی تحدث إفسادہ ویسرع بھا
تغیرہء وبقیت عسیلته خالصةء وإنما خص ذلك بذھاب الثلثینء وبقاء الثلث ؛
لان ھذہ کانت صفة عصیر ذلك العنب في ذلك البلدء وقد روی ابن المواز في
طبخ: لا أحذٌ ذھابُ ثلثيهء وإنما أنظر إلی السکر ولیس ذھاب الثلئین فی کل
بلد ولا من کل عصیر. ٰ
قال ابن ہے إذا لم یسکر فسواء قعت ال آؤ 7 و آکثر آو أقل
اللھم إلا أن یعلم أنه لا یوجد بلد یذھب منە أقل من الثلثین: ویسلم من
انسافہ فیرامی ذفات الین نی البلاہ ای سلم تام الشباذ ذعاب
الثلئین؛ وإذا اعتبر السلامة من السکر استغنی عن سائر الأوصاف؛ وجعل أبو
حنیفة ذھاب الثلثین حداً في جواز شرب ما یبقی وإن کان یسکر من کثیرہ:
رالاال علن تقر او تہ عطر-+ فرب آؤ رکرن قلللہ غراماء اتی
-701 29
(فأتوا بہ) إلی (عمر) ۔ رضي اللہ عنە ۔ بعد الطبخ لیعرضوہ عليه (فاأدخل
فیە عمر) - رضي اللہ عنه _ (اأصبعه) لیختبر رقته (ثم رفع یدہ) أي اُصبعه وھو_
یرفع برفع الید (فتبعھا) أي تبع هذا المطبوخ أصبعه (یتمطط) أي یتمدّد (فقال)
عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔: (ھذا الطلاء) بکسر الطاء المھملة والمد سماہە طلاء
علی معنی التشبيهء ولذا قال (ھذا مثل طلاء الإبل) أي القطران الذی یطلی بە
البعیر لاإزالة جربھاء وتقدم فی أول حد الخمر البسط في تفسیر الطلاء.
(فأمرهم عمر) رضی اللہ عنه ۔ (آن یشربوہ) قال الباجی: یحتمل ان پرید
ا
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب "(۷۱) حدیث
فَقَال له عبَادهُ 3 الصاتِ
کے
یے+ قااتیا راف َقَالَ عُمَرْ: قد وَاللَة
اعم إِني ا اَل َهُمْ شَیْناً عَرَمْتَهُ عَلِيْهھم. وَلا 2 عَلَيْهِمْ شَيْعْاً
سے .-
اخللته لع
احوالھ ویحتمل أن یرید بذلك إباحته لھم, فإن القاضيی با الفرج من
اُصحابنا قال: إن الإباحة أمر انتھی۔-
نقاق 1ك غاد نو الفابج) ان نضات الصحابة (احللتھا) بصیغۃة
الخطاب أي أحللت لھم الخمر (والل) بإذنك یشرب ھذا الطلاءء قال الباجی :
یرید عبادة ان ما أباحه لھم من ھذا الطلاء الذي یؤمن معه الفساد یتسبّب بە
إلی شرب ما لم یبلغ ذلك المبلغ٭ء 0ھ
وعمرٌ بن عبد العزیزء انتھی .
(فقال عمر) ۔ رضي اللہ عنه -: (کل2۵) حرف ردع وزجر (ولش) لم أَجِل
لھم الخمر: وھذا لم یبق خمراً (اللّھم إني لا أَجِلٌّ لھم شیئاً حرمتہ) بصیغة
الخطاب (علیھم ولا أحرم علیھم شیئاً أحللته لھم) قال اباجي: قاله إنکاراً ٠
عبادة بإظھار النیةء وصحیح معتقدہ من أنه لا یحل حراماء وھو ما یسرع إليه
الفساد والتغیر من الأشربة ولا یحرم حلالاً منھاء وھو ما بلغ اف انی
صنعه الرجل مثل طلاء الإبل؛ فلا یسرع إليه الفساد.
کال اْسلعضة الرقاق' ٤ وکان عمر ۔ رضي الله عنه ۔ اجتھد في ذلك
تلك المرۃةء ثم رجع عنە فحدً ابنە فی شرب الطلاء کما مر؛ انتھی. قلت:
لی كذلك بل آثر الاب عد الائمة اللاقة رالجیپور غیر الشیئین من الحسضة
محمول علی أنە لم یکن مسکرأء کما ادّعی الرجل الشامي فی قوله: انجعلْ
لك منە شیئٹاً لا یسکرا وما تقدم من حذّہ - رضي اللہ عنه ابنهء فيه تصریح _
بقوله: ہوأنا ران عنهء فإن کان یسکر جلدثہ) ولذا حمل الباجي ہاو
.)۱۷١/4( لشرح الزرقانی؛ )١(
.)۱٥۷ /۳( انظر: ۸ المنتقی) )٢(
٣ك
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۱( حدیث
رص یش وحمل أثر الات عق الم بی سٹکرا وحکی فيه
7 قال في (موطئہا''' بعد أثر اتابة ھڈا
ات لا بأاس بشرب الطلاء الذي قد ذھب ثلثا وبقي ثلثہ وھو لا یسکر
فأما کل مُعتّق یسُکر فلا خیر فيهء انتھی .
ےحمل افو ''' اذ فان سر تا ۱
حتی صار غیر مسکر؛ کالڈبس ورب الحْرّوب وغیرھما من المَربّیاتِ بش
فھو مباح؛ لات اترم اقضااقت لی السکر لما غدا یقی علی اضل
الإباحةء وما أآسکر کثیرہ فقلیله حرامء سواء ذھب من الثلثان أو أقل أو آکثر
قال ابو داود: سالث ےت الطلاء إذا ذھب ثلكثاہ وبقيی ثلثهە؟ قال:
لا بس بە قیل لأحمد: إنھم یقولون: إنە یُسُکِر؟ قال: لا یُسْکِرُ ولو کان
نکر ما احلّه عمر ۔ رضي اللہ عنہ ا ھی
وفی (المحلی): في أثر الباب حل المثلث العنبي؛ لانە في تلك الحالة
لا پُسکر غالباء فإن کان پُسُکر حرمء وعلی ذلك یحمل الطلاء الذي حدٌ عمر
- رضي اللہ عنه ۔ شاربه کما مر وھذا قول الأئمة الثلاثةء وقال أبو حنیفة
- رضي ال کا یحل ذلك رما والحرام هو القدر المسکر؛ وھو المراد
فی الأئر الذي ذکر فيه ان عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔ حدذٌ ابنە أو الذي ذھب أقل
من ثلٹيەء انتھی. ۱
وتقدم فی أول کتاب الأشربة ان الطلاء وھو المثلث یل عند أبي حنیفة
وأبی یوسف مطلقاًء ولو کان مسکراً ما لم یبلغ الشارب حدٌ المسکر؛
.)٦۱۲۳ /۳( (موطاً محمد مع التعلیق الممجد) )١(
.)0١٤//١٢( (المغني) ()٢(
٥٤٥
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷۱( حدیث
القدح الآخیر منه؛ ویحرم عند محمد کالجمھور إن کان ِء( وق
(الھدایةا''': عصیر العنب إذا طبخ حتی ذہب ثلثاہ وبقی ثلثہ حلال؛ وإن اشتد
عند أبي حنقشهة وأأبي یوسف ؛ وقال محمد ومالك والشافعي : حرام؛ وھذا
الخلاف فیما إذا قصد ں4 التقَوي .
ما إذا قصد به التَلَهٌي لا یحل بالاتفاق؛ لھم قولہ ہل: کل سکر
خمر) ولھما قولہ 8چ : (حرمت الخمر بعینھا قلیلھا وکثیرھاء والسکر من کل
شراب) خصّ السکر بالتحریم فی غیر الخمر إذ العطف للمغایرةء ولآان المفسد
هو القدح المسکر؛ وھو حرام عندناء والحدیث الاول غیر ثابت علی ما بیناہ
ثم هو محمول علی القدح الآخیر إذ ھو المسکر حقیقةء انتھی .
وقال البخاري فی (صحیحہ): رأىی عمر وأبو عبیدة ومعاذ شرب الطلاء
علی الثلث؛ قال الحافظ'': أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبْخٌء فصار علی
الثلثء ونقص منە الثلثانء وذلك بَیّنْ من سیاق ألفاظ مذہ الآثارء فأآما آثر
عمر ۔ رضي الله عنه - فأخرجه مالك فذکر أثر الباب؛ ثم قال: وأآخرج
سعید بن منصور عن عامر بن عبد اللہ قال: کتب عمر - رضي اللہ عنە ۔ إلی
عمارء آما بعد: فإنه جاءنی عِیرٌ تحمل شراباً أسود کأنە طلاء الإبلء فذکروا
أنھم یطبخونه حتی یذھب ثلثاہ الأخحبثان: ثلتٛ بریحەء وثلث ببغيهء قَمُرْ منْ
يك أن یشربوہء ومن طریق ابن المسیب أن عمر ۔ رضی اللہ عنە ۔ أحل من
الشراب ما طٔبخٌ فذھب ثلثاہء وبقی ثللهء وآخرج النسائی من طریق عبد اللہ بن
یزید الخطمي قال: کتب عمر ۔ رضي الله عنە ۔ (اطبخوا شرابکم حتی یذھب
نصیب الشیطان منهء فإن للشیطان اثنین ولکم را خلت اسماتے یہ
وقد أفصح بعضھا بأن المحذور منه السکرء فمتی آسکر لم یحل.
.)۳۹۷/۲( )١(
.)٦۳ /۱۰( افتح الباري)؛ )٢(
نت
ے۷“ - کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷٢( حدیث
۲ػ۷ -۔ وحثثني عَن عَالِكِء عَنْ تافعء عَن عَبِْ الله بْن
2ة ات الاو آئل الوزاق 0ا20 گآ گل الاشتین و
ٹم قال: وأما أثر أبی عبیدة ومعاذء فآخرجه آبو مسلم الكکجي؛ وسعید بن
منصورہ وابن أبی شیبة عن أنس أن أبا عبیدة ومعاذ بن جبل وأبہا طلحة کانوا
یرت من الطلاء ما طبخ علٰی اثلذتے وذھب ثلثاہ والطلاء بکسر المھملة
۱ هو الدبس؛ فإذا طبخ عصیر العنب حتی تمدد اشبه طلاء الابل وھو فی تلكَ
الحکكکم المذکور .- موسی وأبو الدردایس وأآخرجه النسائئی عنھما وعلي وأابو
أمامة وخالد بن الولد وغیرھم أآخرجھا ابن ای شیبة وغیرہء ومن التابعین ابن
المسیب والحسن وعکرمة: ومن الفقھاء الثوری واللیث ومالك وأحمد
والجمھوں وشرط تناوله عندھم ما لم یسکر؛ وکرھه طائمة تورعا٘ اکھے
وفی (الجوھر النقی'': قال صاحب االاستذکارا''': لا أعلم خلافاً بین
الفقھاء فی جواز شرب العصیر إذا طبخء فذھب ثلثاہ وبقي ثلثهء وبسط البیھقي
وابن الترکماني في الآثار الدالة علی جواز المثلث: فالجمھور حملوا تلك الآثار
کلھا علی الذي لا یسکر کثیرہ أأیضاًء والحنفیة قالوا بإطلاقھاء وأجازوھا مطلقاًء
وإن کان کثیرہ مسکرا لم یشرب قدر المسکر منه؛ فقد روي عن عمر - رضی اللہ
غاب آئ گان شرب الد الشذدیت کات رترن7 تا تشرت من دا التیةڈ شراتا
ایقطع لحوم الإبل في بطونناء ومع ذلك حَدٌ من سکر منەء ولما ار الشقارب آئی
شربت من سطیحك؛ء فقال عمر: إنما أضربك علی السکرء أخرجه الطحاوي؛
وبسط الکلام علی ان المراد القدر المسکر من ھذہ الأشربة غیر الخمر .
۲ ۔ (مالك؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر) - رضي اللہ عنھما ۔(ن
رجالا من أھل العراق) الإقلیم المعروف٠ يُذگُرُ ویؤنٹ (قالوا لە: یا أبا عبد الرحمن)
)١( ا( الج وھر النقيی علی ھامش الستخ الکیری۳۰۲/۸(:1):
/٢٤٢( )٢( ۳۲۳).
ٌْ٥أت
٥ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷١( حدیث
تر ہے
نا نَبْتَاعٌ مِن تُمَر الّخْل وَالْعِتَب: ٠ فَنَعُصِوٰهُ خَمْراً فَتَبِيکُھا. فَقَالَ
َبْدُ الله بْنْ غُمَر: نی شڈ الله عَليْكُمْ وَمَلَایِكَتَ وَمَنْ سَمع مِنَ
الْجنْ الات َني ل ار کم ٠ تَبِیعُومًا ولا تَبْتَاعَوما٘ ا
تَعَصِرَٴومَا لات : تما ہی لآ 7 کا فان رِجُس مِنْ عَمَل
الشيْطاتِ.
کنیة ابن عمر - رضی اللہ عنھما ۔ (إنا نبتاع) أي نشتري (من ثمر) بالمثلئة
(النخل والعنب) زاد محمد فی رط 5 والقتصب (فنعصرہ) بمفتح النون
قال الباجي:''' تصریح بعصر الخمر وبیعه فمنع ذلك عبد اللہ بن عمر
رضي اللہ عنھما ے ولا خلاف نعلمه فی منعه والأصل في ذلك الحدیث
المتقدم آنہ گل قال للذدي اُھمدی إلےه راویة خمر: لإن الٰذدي حرم شربھا حرم
بیعھا) انتھی .
(فقال عبد الله بن عمر) - رضی اللہ عنھما ۔: (إِني أشأھذ) بضم الھمزۃ
وکسر الھاء (الل) عز وجل (علیکم و) أشھد (ملائکته) أیضاً (و) أَشْهِدُ (من
سمع) کلاميی (من الىحن واللانس) آے بذلك لزیادة الزجر والتھویل والاشھاد
المذکور علی قولە: (أني لا آمرکم) قط (آأن تبیعوھا ولا تبتاعوها) أي لا
تشتروھا (ولا نَعْصرُوھا) ٌ الفوقیة وکسر الصاد أي لا تصنعوا منھا شراباً
(ولاتۂ ھی و ہت تسقوھا) بفتح الفوتیة أي غیرکم؛ فامنعکم عن کل
الشیطان) کما نطق بهە القرآن .
۔_(١) فموطاً محمد مع التعلیق الممجد؛ (۳/ ۱۱۴).
)٢( االمنتقیٰ) (۳/ .)۱٥۸
۷"م|ْ
٥٠ ۔ کتاب الأشربة )٥( باب )۱٥۷٢( حدیث
ٹم تقدم عن کلام الباجي قریباً أن لا خلاف نعلمه فی منعهء وھکنا
حکی الإاجماع علی ذلك غیر واحد من نقلة المذاھب؛ ولا یذھب عليك أن
ھهذا الإجماع علی منع البیع للخمر خاصةہ والائمة الثلاثة وجمھور العلماء لما
حکموا علی کل مسکر بالخمر عَمٌموا هذا الحکم في کل مسکر؛ والحتفیة لما
فرقوا في أنواع المسکر فرقوا في أحکامہ أیضاًء وعَدُوا حرمة تَ فی خواص
الخمں ٠ کما تقدم في ول کتاب الاشریلہ
وفي (الدر المختارا: کے تب سو ود یت
السبعة. قال ابن عابدین: ھهذا عندہ خلافاً لھما في البیع والضمانء لکن
الفتوی علی قوله في البیع وعلی قولھما في الضمان إِن قصد المتلف الحسبة؛:
وذلك پبُعرف بالقرائن: وإلا فعلی قوله والبیع وإن صحء لکنە یکرہ کما في
(الخایة)ء انتھی .
بج سك نت
|۸
5 ۓے کتاب الجامع
بسم الله الرحمٰن الرحیم
٦ - کتاب الجامع
)٥٤( کتاب الجامع
ھکذا فی النسخ الھندیة في ذکر هذا الکتاب بعد الأشربة؛ واقتفینا ترتیبھا
لاتفاقھا علی نسق واحد من ذکر الکتب؛ والنسخ المصریة في ذلك النسق
مختلفة جداء إلا أُنھا کلھا متفقة فی ذکر الکتاب في آخر جمیع الکتب .
قال ابن العربي فی دالتے ۲۷۷ ھذا کتاب اخترعه مالك ۔ رضي الله عنه -
فی التصنیف لفائدتین : إحداھما: أنه خارج عن رسم التکلیف المتعلق
بالأحکام التی صنفھا أبواباً ورتبھا أنواعاء الثانیة: أنه لما لحظ الشریعة
وأنواعھا ورآھا منقسمة إلی آمر ونھي؛ وإلی عبادة ومعاملةء وإلی جنایات
وعادات؛ نظمھا أسلاکاء وربط کل نوع بجنسە وشذّت عنە من الشریعة معانِ
مفردة لم یتفق نظمھا فی سلك واحدہ لانھا متغایرة المعاني: ولا امکن ان
بقل لکل راد ضا ا0 ضر 2ا0 آر اذ ھر ات جطل التول تنا یکن
إطالة القول فیھاء فجعلھا أشتاتاًء وسمی نظامھا کتاب الجامع) فطرق
للمؤلفین ما لم یکونوا قبل ذلك بە عالمین في ھذہ الأبواب کلھاء ثم بدا في
هذا الکتاب بالقول فی المدینةء لأنھا اأصل الإیمان ومعدن الدین ومستقر
البوةء اھ. ۱ ْ
والأوجه عندی أن الأبواب السابقة من أول الکتاب إلی عھنا کانت تتعلق
بالأبواب الفقھیة المعروفة عند أھل الفن بالسنن؛ قَدّمھا أولاً لشدة اہتمامھاء
وذکر من ھاھنا إلی آخر الکتاب ما یتعلق بالفضائل ونحوھا المعروفة عندھم
بالجامعء وما ذکر في الموضعین؛ بخلاف ذلك مثل ذکر الفضائل في مواضع
کان تتعا.
.)۲۱۷ /٥( انظر: 9 کتاب القبس) (۳/ ۱۰۸۲) واشرح الزرقاني) )١(
۹٭ّە"ٔ
٦ ۔ کتاب الجامع )١( باب ( )۱٥۷۳ حدیث
)١( باب الدعاء للمدینة وأهلھا
7۲۳۴-۔- وحفثني یَحْییٰ بْنْ يَحْییٰ قَالَ: حَدُننْي مَالِكٌ عَنْ
7 2 بُنْ أَبي طلحَةَ الْأَنصَارِیٔ شرف وارسصخ اما تق و
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ھکذا فيی جمیع النسخ الھندیة والمصریة من ذکر التسمیة بعد الکتاب غیر
نسخة الباجی ففیھا التسمیة قبل الکتاب .
)١( الدعاء للمدینة وأھلھا
المدینة في الأصل: المصر الجامعء ثم صارت علماً بالغلبة علی دار
ھجرتہ قء ووزنھا فعیلة؛ لأنھا من مدنء وقیل مفعلة بفتح المیم؛ لأنھا من
دانء والجمع مدن ومدائن بالھمز علی القول بأأصالة المیم علی وزن فعائلء
وبغیر هھمز علی القول بزیادة المیم علی وزن مفاعلء وفي (المحلی): ا ٠
مشتقة من دان بمعنی اطاعء والدین الطاعةء أو من مدن بالمکان أي أقام اھ.
رئی انساملق التوری۷ ٣۹ اکا ریرل ال کک اسافت التتت
وطابق وطیبةء والدارء ویٹرب؛ قال تعالی: ٭ما کا لال يب4 الّی
وفی (مسلم“ عن ال برفوغاۃ (إن الل تعالی سمی المدینة طابة) قال: سمیت
طابة وطیبة لخلوصھا من الشرك وطھارتھا منهء وقیل: لطیب ساکتھاء وأما
تسمیتھا الدار فللاستقرار بھا لأمنھا وأما المدینة فقال کثیر من أھل اللغة: ھی
من دان ا ا٘طاعء سمریث عنا لأنہ یطاع لل تعالی فیھاء قال ابن حجر في
(شرحه): اقتصر علی ھذہ الآسماء مع ان آسماءھا تقارب الأالف کما ا بیٹھا
بعض المتأآخرینء لانھا أُشھرھاء ٢ھ. ٰ
۳۲۳۔-۔ (مالك عن إسحاق بن عبد اللہ بن أبی طلحة الأنصاري) قیل :
.)٥٤٤ص( (١(
کو
٦ - کتاب الجامع )١( باب )۱٥۷٢۳( حدیث
ٰ ْ نس بن مَالكِ؛ ا لے قَالَ: ه اللْهُمُ بَارك لَهُمَ في
کان مالك لا یقدم عليه أحداً (عن أنس بن مالك أن رسول اللہ و قال: اللّھم
بارك) أي أتمم وزد (لھم) أي لاھل المدینة (في مکیالھم) بکسر المیم أَلَة
الکیلء أي فیما یکال في مکیالھم (وبارك لھم) فیما یکال (في صاعھم و) فیما
یکال في (مدھم) فحذف المقدر لفھم السامعء وھو من ذکر المحل وارادة
الحالء قال ابن عبد البر'': هذا من فصیح کلامہ وبلاغتہ قٌٍ وفیه استعارة؛
لن الدعاء إنما هو للبرکة فی الطعام المکیل بالصاع والمد لا في الظروفء
وقد یحتمل علی ظاھر العموم أن تکون فیھما.
َال القاضی غیاض؛ البركة عاغتا بمعنی الٹمو والزیادق وتکون ہمعتیٰ
الثبات واللزوم وقیل: یحتمل ان تکون ھذہ البرکة دینیةء وھي ما یتعلق بھذہ
المقادیر من حقوق اللہ تعالی فی الزکاۃ والکفارات: فیکون بمعنی الدعاء لھا
ببقاء الشریعة وثباتھاء وآن تکون دنیویة من تکثیر المال والقدر بھا حتی یكفي
منھا ما لا یکفيی من غیرہ في غیر المدینةء آو ترجع البرکة إلی التصرف بھا في
التجارۃ وأرباحھاء أو إلی کثرۃ ما یکال بھا من غلاتھا وأثمارھاء أو لاتساع
عیشھم بعد ضیقه بما فتح اللہ عليیھم؛ ووسع من فضله لھم بتملیك بلاد
الخصب والریف بالشام والعراق ومصر وغیرھاء حتی کثر الحمل إلی المدینة
واتسع عیشھم حتی صارت ملذہ البرکة في الکیل نفسہ؛ فزاد مدھم وصار
هشامیاً مثل مُدٌ النبی قلُ مرتین أو مرۃ ونصفأاًء وفي ھذا کله ظھور إجابة
دعوته پي قال النووی : والظاھر من ھذا کلە ان المراد بالبرکة فی نفس ں الکیل
بالمدینة بحیث یکفي المد فیھا لمن لا یکفیه في غیرھا۔ ٰ
وقال الطیبی : لعل الظاھر هو قول عیاض: أو لاتساع عیش آھلھا إلخء
.)۹/۲٦( و(الاستذکار؛ )۲۱۷ /٤( انظر: اشرح الزرقانيی) )١(
۱ھ
٦ ۔ کتاب الجامع )١( باب )۱٥۷۳( حدیث
ث ة5 ؿ ٭ ؿ ؿ ؿٌ ؿ5 ة8 ةؿ ھؿٛ ٭ 8ە٭ تج ؿ 3وج5 ھجث ۹جؿ یؿ ۹قٴ ےج ےھ ۰ج یی یج“ یج و یىی می جج مہ ھًْم مج م م ھجم مج مج ھی جج مج مج جوم یج ج جج ےج جج جج ےج ےو ےك ہے ےم و ًٍمہ ْهہ ہم
لانە قللٍ قال: ١وأنا أدعوك للمدینة بمثٹل ما دعاك إبراھیم لمكة) ودعاء إبراھیم
سے ہے کہ سرمہم ۸ج ھر سر ٣ر مہٴسف
ھو فوله: ٭ تاحمل أَفَْدَهً یُرے اَكّاس تہوی لم وارزقھم من 300 بن یعَتی
ارزقھم من الثمرات بن تجلب إلیھم من البلاد ولا جرم أن اللہ عز وجل
أاجاب دعوتهء فجعله حرماً آمناً یجبی إليه ثمرات کل شيءء ولعمري إن دعاء
حبیبه گل آستجیب لھاء وضاعف خیرھا علی غیرھا بن جلب إلیھا فيی زمن
الخلفاء الراشدین من مشارق الأرض ومغاربھا من کنوز کسری وقیصر وغیرھما
ما لا یحصیء وفي آخر الأمر یأرز الدین إلیھا من اأقاصی الأرض٠ وینصر ھذا
التاویل قوله قلُ فی حدیث أبي ھریرة: أمرت بقریة تأکل القری ومکة أیضاً
من مأکولھا)ء اھ. کذا فی (الزرقانی).
وقال القرطبي: إذا وجدت البرکة فیھا فی وقت حصلت إجابة الدعوۃ
ولا یستلزم دوامھا فی کل حین لکل شخص٠؛ کذا فی (الفتح) .
والاوجه عندي ما رجحه النوويء فإنه هو الظاھر من ألفاظ الحدیث ولا
لان سی 71 کات رالتضائل الک ال رما ھر ا اتال غالیا کنا
تحت حدیث واحد: فان النبيی لے دعا للمدینة المنورة - زادھا اللہ کا
وکرامة ۔ باأدعیة عدیدةء وکلھا مستجابة إن شاء اللہ وکل واحدة منھا مستقلة
فی مرادھاء فلا حاجة إلی إدخال کلھا تحت خادخ واحد.
وقال الباجی''': دعاؤہ پل لأمل المدینة یقتضی تفضیله لھا وحرصاً علی
الرفق بمن یسکٹھا لما افترض علی الناس في زمن الھجرة من سکناہاء ثم زال
حکم الغرض؛ تھی النذتے؛ ویحتمل ان راڈ بالمکیال الصاع والمد: فذکرھما
اأولاً باللفظ العامء ثم أگُد باللفظ الخاص؛ ویحتمل أن یرید بە غیر ذلك من
.۳۷ سورۃ إبراھیم: الأایة )١(
.]۲۱۸۷ /۷( االمتقی) )٢(
٦ - کتاب الجامع )١( باب ( )۱٥۷ حدیث
اخرجه البخاري في: ۳٣ ۔ کتاب البیوع؛ ٢٥ ۔ باب برکة صاع النبي لا
ومذہ. ومسلم ٹثین.: ٥١ ے گتات الحج ٥۔ باب فضل المدینة ودعاء النبی چا فبھا
دای خقوف 539 ْ
۵۶ ۔ وَحَتُثتی مخ عَئٗ مَالكغ: عَن سَهَيْل بن:ای
صَالح: عَنْ اس عَنْآ 7س
٠ه
بی ھریرہ
المکاپیل ما هو اأعظم من الأوسق وغیرھاء ویحتمل آن یرید بالبرکة برکة الدنیا
والآخرةء ففی الدنیا أن یکون الطعام الذي یکتال بە تکثر برکتە بن یجزئ منه
العدد ما لا یجزئ ماکیل بغیرہ؛ آو یبارك في التصرف به علی وجه التجارة
بمعنی الارباح؛ آو یرید به المکیل؛ فیکون ذلك دعاؤہ في کثرة ثمارهمم
وغلاتھمء وأما البرکة الدینیة فإنھا بھذا الکیل یتعلق کثیر من العبادات من أداء
زکاۃ الحبوب والفطر والکفارات اھ
(یعنی أھل المدینة) تفسیر للضمائر في قوله: بارك لھم وما بعدہء وھل
یختص بالمد المخصوص ہزمانہ قُ أو یعم کل مد تعارفه أھل المدینة في سائر
الأعصار زاد أو نقص؟ الظاھر الثانی؛ لانە گل آضافه إلی المدینة تارةء وإلی
اُھلھا آخری؛ ولم یُضفه إلی نفسه الزکیة الطاھرةء فدل علی عموم الدعوۃ لا
علی خصوصہ بمدہ ُء کما یشیر إليه میل الإمام البخاري''' إذ ترجم علی
حدیث الباب (باب برکة صاع النبي قلهُ ومَدّہاء ولا شك آن برکة مدہ 8لا
تضاعف علی مد غیرہ؛ ولا کلام في ذلك؛ بل الکلام في ان الدعوۃ مخصوصة
و عامة بمد أُھل المدینة آیا ما کان.
۶٤ (مالك عن سھیل) بضم اشن المھملة ہکا (ابن أبي
صالح) المدنی (عن أبیه) أبی صالح ذکوان السمان (عن أبي ھریرة) ۔ رضي اللہ
.)۳٣٦ /٤( انظر: (فتح الباريی) )١(
بھ
٦ - کتاب الجامع )١( باب )۱٥۷ ٗ٤( حدیث
َإٍذَا أَخَذَہُ رَسُول ا وب ) را کم ساب
فی مَلِيتيِنَاء وَبَارك لا فی صَاعِتّا ہہ جم سس
عنه ۔ (أنه قال: کان الناس إذا رأوا أول الثمر) بالمثلثة أي باکورة الثمر (جاءوا
بە إلی رسول الله قل) مدیة لە قيَ کما یدل عليه إعطاؤہ لولید؛ لأنە إن لم
یکن ھدیة لەء فکیف یعطیه غیر الجائی بە.
ٰ رتال آئر رثات 2۷ اس رح لال نحۂ نت رن نے کا تتفاف
لھم بالبرکة - التی لے وساق:1افحسیت بدل علیہ رالیتتیاذ
محتملانء قاله ابن عبر البرک وقال المازري: یفعلون ذلك رغبة فی دعائه
ورجاء تمام ثمارھم بذلكء وإعلاماً ببدو صلاحھا بما یتعلق بذلك من حقوق
الشرعء کبعث الخراص والزکاۃ وغیر ذلكء اھ.
والاوجه عندي الأول؛ فإنه أقرب إلی داب الصحابة ۔ رضي الل عنھم
اجمعین ۔ معہ قللٍ وما یترتب عليه من دعائہ قََُء کما أشار إليه ابن عبد البر
بلفظ السیاق؛ فانه کان جزاء منە پل لفعلھم .
وقال الباجيی: یرید بالئمر ثمر النخل؛ لأنه هو مقصود ثمارھم وأتوا بہ
رگا یتَعاقة راعلاما ببدو الصلاح؛ إما لما کان یتعلق به من إرسال
الخراص لیستحلوا أکلھا والتصرف فیھاء وإما لیعلموہ جواز بیع توارهك
لنھیە قٍَّ عن بیعھا قبل بدوھاء اھ.
(فإذا أخذہ رسول اللہ يًٌَ) زاد في بعض طرق العاث قرہت ضنی
وجهه) أي إظھاراً للفرح والسرور (قال : اللّھم بارك لنا فی ثمرنا) بالبقاء والنماء
(وبارك لنا فی مدینتنا) أي بلدتنا الطیبة الطاھرة فی أمور أآخر أیضاً غیر الثمار
(وبارك لنا فی صاعنا) زاد الدراوردي برکة في برکة. وفيی حدیث علي عند
.)۲۱۸/٤( شر الزرقاني) ١(
.)٦١/۲٦( انظر: (الاستذکارا )٢(
٤
٦ ۔ کتاب الات _ )١( باب )۱٥۷٤( حدیث
الترمذی : سس إِن إبراهھیم کان عبدك --82 ودعا لآأھل مكة بالبرکةء وانا_
عبدك ورسولك أدعوك لآھل المدینة ان تبارك لھم فی مدھم وصاعھم مثل ما
بارکت لاڈھل مکة مع البرکة برکتین).
وبسط في 9 ماك أت- الم ا2 حلھ'ار مثلاہ أو ثلائة أمثاله
(وبارك لنا في مدنا) تقدم الکلام علیھما فی الحدیث السابق (اللَھم إن إبراھیم)
عليه الصلاة والسلام (عبدك وخليلك) کما قلت ۷ اوه آہ ]2ھیم گیا
(ونبیيك: وإني) أیضا (عبدك ونبیيك) ولم یقل: خلیلك مع أنه خلیلء کما صرح
بە فی أحادیث عدة.
قال الأبی''': رعایة للأدب في ترك المساواة بینه وبین آبائه الکرام.
وقال الطیبی : عدم التصریح بذلك مع رعایة الادب أفخمء قال کرت فی
فوله تعالی: ططاق اک لن مم عق بی ونم من لم ال رع ھن
وجب ٭'': الظاھر أنه أراد محمداً اف وفي ھذا الإبھام من تفخیم فضله ول
ما لا یخفی: قاله الزرقانیء ت ویؤیدہ خذیتث الشفاعة وقوله ہاڑ: لأا: سید
ولد آدم ولا فخر؛ قال الباجی' ٠ یرید بە النبي گل إظھار وسیلته إلی اللہ تعالی
وذکر نعمته عليه کما أنعم علی إبراھیم عليه السلام.
وھ
(وأنہ دعاك لمکكة) بقو لہ : مکل أفعدء سے لاس تہوی الم وارزقھم من
آلگے لگےوح (۶ (وإني اُدعوك) أَي ا٘طلب منك (للمدینة) لکونھا وطني+ واى تی
.)٥٥٤/٤( الکوکب الدري) )١(
.)۳۳۳( انظر: (إکمال إکمال المعلم؛ )٢(
.۲٥٢ سورۃ البقرة: الأیة )۳(
.)۲۱۸۸/۷( ا( المتقی؛ )٤(
۳۷ سورۃ إبراھیم: الأیة )٥(
3۲و۸
٦ ۔ کتاب الجامع )١( باب )۱٥۷٤( حدیث
سٔے
9٥ ے رھ
بمٹثل ما غَاكُ بهِ لمكة؛ وَمثله معه) مھا ہاو وو یتوس ےھ اہ رو وت
بالھجرة إلیھا مع ان مکة کانت موطنی (بمثٹل ما دعاك به لمکة ومثله معه) ولفظ
حدیث أنس عند البخاري: ٢ اللّھم اجعل بالمدینة ضِغْفٌی ما جعلت بمکة من
البركة) .
قال القاضي آبو محمد: في ھذا دلیل علی فضل المدینة علی مکة؛ لأن
تضعیف الدعاء لھا إنما هو لفضلھا علی ما قصر عنھاء قال الباجي: والذي
عندي ان وجه الدلیل من ذلك ان إبراھیم دعا لآأھل مکة بما یختص بدنیاھم
فقال : ا ئَأززكَ اَل یم ارت وآن النبی قَلةٍ دعا لأھل المدینة بمٹل ذلك ومثله
بہو تل آھ یر ے وتعام فرصت وھو لآمر آخرتھمء فتکون الحسنات
تضاعف للمدینة بمثل ما تضاعف بمکة؛ وإنما معنی فضیلة إحدی البقعتین علی
الآخری في تضعیف الحسنات؛ ویحتمل أن یرید أن إبراھیم أ٘یضاً دعا لأمل
مکة بأمر آخرتھمء وعلم هو قلُ فدعا بمثٹل ذلكء وبمثله معهء فیعود إلی مثل
ما قدمنا ذکرہ.
ویحتمل ان یرید ان إبراھیم دعا لأھل مکة فی ثمراتھم ببرکة قد أجاب اللہ
دعاءہ فيهەء وآنە قَاٍ دعا لآمل المدینة فی ثمراتھم أیضا بمثل ذلك ومثله معه
فلا یکون ھذا دلیلاً علی فضل المدینة علی مکة في أمر الآخرة ناتکا یدن
علی ان البرکة في ثمارھم مثل البرکة في ثمار مکة؛ إما لقرب تناولھا أو
لکٹرتھا أو للبرکة في الاقتیات بھا و لیوصل من یقتات بھا في المدینة إلی مذْلیْ
ما یتوصل بە من یقتات فی مکة بثمارھاء اھ.
وقال الحافظ''' فيی حدیث آنس: أي من برکۂة الدنیا بقرینة قوله فی
حدیثٹ آف9 (اللَھم بارك لنا فی صاعنا) ویحتمل ان یرید ما هو أَعمٌ من ذلك:
سی کے سان عبت لاہ پگکتر راساتےہ عم
.)۹۸/٤( ففنتح الباري) )١(
کھ
٦ ۔ کتاب الجامع )١( باب )۱٥۷٤( حدیث
1 7 ےر پر
نم اضر اف لوان - ٤ <9 0000-2 و"٘ٗ | ہ |ہمٹئ۷۷)
تفضیل المدینة علی مکكةء وھو ظاھر من ھذہ الجھةء لکن لا یلزم من حصول
وأما من ناقض ذلك بأنه یلزم أن یکون الشام والیمن أفضل من مکكة؛
کقولہ پل فی الحدیث الآخر: داللھم بارك لنا فی شامنا) وأعادھا ثلاٹا فقد
تعقب بأن التاکید لا یستلزم التکثیر المصرح بە في حدیث الباب؛ وقال ابن
حزم: لا حجة في حدیث الباب لھم؛ لان تکثیر البرکة بھا لا یستلزم الفضل
فی أمور الآخرة وردہ عیاض بأن البرکة أعم من أن تکون في أمور الدین أو
الدنیاء لأنھا بمعنی النماء والزیادات؛ اھ.
قلت: ویشکل عليه ما فی مسلم وغیرہ من الروایات العدیدة في الصبر
ای آزاد ایت رتا 00ای 7 لا ساناہ تہ رت الشدة وثبوت
البرکة فیھا وتخلفھا عن بعض لا حر کذا أجاب شیخناء والاظھر ان
البرکة فی تحصیل القوت وأن المد بھا یشبع ثلاثة أمثاله بغیرھاء فتکون الشدة
فی تحصیل المد والبرکة في تضعیف القوت بەء قال الزرقاني: ولعل الاظھر
(ثم یدعو) زاد فی النسخ الھندیة لفظ (بعد الفراغ) أَي من الدعاء ولیس
ھذا فی النسخ المصریة (أصغر ولید) أي مولود فعیل بمعنی مفعول (یراہ) وفي
روایة الداودی : لاثم یعطليه اُصغر من یحضرہ من الولدان) یعنی سواء کان من
اأُھله أو غیرہء وما فی مسلم: اثم بتغر ات لت 0 مسسر 0 غعلن ما إذا لم
یحضر عندہ أحد من الولدانء وقیل : فی معنی ١له) أي من أمتهء وقیل : کلمة
للہە متعلقة بیدعوء والضمیر للثمرء فیعطيه ذلك الثمر لکونە أرغب فیە؛
ولکثرة تلطفهء ولما بینھما من المناسبة.
.)٥٦٤ /۳( لإکمال إکمال المعلم؛ )١(
٦ ۔ کتاب الجامع )١( باب
بط لت ا6ت
اس سے جم سے
اخرجہ مسلم في: ٥۔ کتاب الحجء ۸۵ ۔ باب فضل المدینة ودعاء اللبیٔ للا
)٢( باب ما جاء فی سکنی المدینة والخروج منھا
رفھے علی آو اھترس اکا لارتی لیا فارل شی: سی آفراۃ
الباکورۃ حتی یعم وجودھاء ویقدر کل احد علی آکلھا کذا فی (المحلی)ء _
(فیعطیه ذلك الثمر) قال الباجي'': یحتمل أن یرید بذلك عظم الأآجر فی
إدخال المسرة علی من ا دنت لہ لصغر فان سرور ذلك ںہ اأعظم من سرور
الکے اھ .
رقال اہر ع ی٢2 فی سی الانات وجیل:الاخلاق اعطاد اليتی
وإتحافه بالطرفة؛ لانه أولی من الکبیر لقلة صبرہ ولفرحه بذلكء وقال عیاض :
تخصیصهہ اصغر ولید؛ لأنه لیس فيه ما یقسم علی الولدانء ومن کبر منھم
ملحق بأخلاق الرجال وتلویحاً إلی التفاؤل بنماء الثمار وزیادتھا بدفعھا لمن هو
في سن النماء والزیادةق کما قیل فی قلب الرداء للاستسقاء اھ --
(٢ ما حاء فی سکنی المدینة والخروج منھا
آى من العحقیيڈة المتررة زاتفة ا متا وك رامک وات اد افغرغیب لی
0ا ومن اإعظامه وإکبارہ قلُ إعظامُ جمیع أسبابە وإکرامُ مشامدہ
وأمکنتہ من مكة والمدینة ومعاھدہ وما سس جا آو عرف ب4 وروی ابن عمر
.)۱۸۸/۷( (المتقی) )١(
.)۲۲١۱۹ /٤( واشرح الزرقانی) )۱۷ /۲٦( (الاستذکار) )٢(
.)۷۱۹ _۷۰٥٢/٣( )٣۳(
٦ ۔ کتاب الجامع ٰ )٢( باب
۔ رضي ال عنھما - واضعا یدہ علی مقعد النبي گا من المنبر ٹم وضعھا علی
وحھەہ ولھذا کان مالك - رحمه الف _ لا پر گت دابة بالمدینف ویقول : استعی
من اللہ ان أطاأً تربة فیھا رسول اللہ پل بحافر دابة .
رت ا نال میں 000 ۷ھ رتا رفر تب کلالیر دللہ :ام
بحبسهء وکان له قدں وقال: ما اُحوجه الع ضصرب عئنفہ ات دفن فیپا
رسول ال گل یزعم آنھا غیر طیبةء وفي (الصحیح) آنە قٍَ قال في المدینة:
آحديت تھا خلنٹا آر آریٰ ہجختتا۱ء تعن لع اق راللائکة ورالتاس
اأجمعین؛ لا یقبل الله منە صرفاً ولا عدلاًہ وحکی (أن جھجاھاً الغفاری أخذ
قضیب النبی گل من ید عثمان - رضی اللہ عنە ۔ وتناوله لیکسرہ علی رکبتە؛
فصاح بە الناسء فأخذته الاکلة فی رکبتەء فقطعھا ومات قبل الحول.
وحدثت أن أبا الفضل الجوھری لما ورد المدینة زائرأء وقٌرّب من بیوتھا
ترجل ومشی تا
ولما رأینا رَسْمَ من لم یدع لنا فوؤاداً لعرفان الرسوم ولا لْبّا
2ْ
مرا تی الاکرار شی کرات لمن بان عنه ان لے رکا
وخُٛککی عن بعض المریدین أنە لما أشرف علی مدینة النبي قلهُ أنشأً یقول
+۰ ا٠ ۱
رفع |أ لحہجاب تا فلاح تغعاطر ۱ قٌَ ےت : تَعطء دونه الاوهامٌ
وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظھورمن علی الرحال حرامٌ
قَربْعَنا من خیر من وطئ الٹثری فلھهھاعلینا حرمۂ وذمام
قال القاضي : وجدیر لمواطن عمرت بالوحي والتنزیلء وتردد بھا جبرائیل
)00 سن 27 ا0ی اےجتاتی توارتفہ رالتسی آق لا سکع تالای لی کات پان
محبوبهء ثم قرب عنه أن یأتي إليه راکباًء بل ماشیاً إکراماً له.
٣۹
٦ ہ کتاب الجامع
ومیکائیل؛ وعرجت منھا الملائکكة والروح؛ وضجت عرصاتھا بالتقدیس
والتسبیح؛ واشتملت تربتھا علی جسد سید البشر؛ وانتشر عنھا من دین اللہ
وسنة رسولە گل ما انتشر مدارس آیات؛ ومساجد وصلوات؛ ومشاھد الفضائل
والخیرات؛ ومعاھد البراھین والمعجزات؛ ومناسك الدینء ومشاعر المسلمین:
ومواقف سید المرسلین؛ ومتبَوٌاً خاتم النبیین حیث انفجرت النبوةء وأین فاض
مانباہ تار صظ اھ ان اق نا کلت افضطتی 07ا آ5
تعظم عرصاتھاء و نفحاتھاء وتقبل ربوعھا وجدرانھاء وأنشد:
یا دارَ غغیر المرسلین ومن به
وعلي عھد إِن ملات محاجري
لولا العوادی والأاعادی زرثھا
ازکی ىَن المَِسك الْمََثق تَهفحخة
وتخصه بزواکكکي الصلوات
مہ وڈں و ۱
وتَتَوق مُنَوفَدُ الجمراتِ
من تلکم الجدرات والعرصاتِ
من کثرة التقبیل والرشقاتِ
أبداً ولو سحباً علی الوَجناتِ
لِقَطین تلك الدار والحعجراتِ
ة0ا4مالاضان وَاِلََتَکیراٹ
اھ مختصراً.
ٹم قال القاريی فی (شرح المناسك): المجاورة بمکة المشرفة لا تکرہ بل
تستحب علی ما ذھب إليه أبو یوسف ومحمد؛ وعليه عمل الناس؛ وقال فی
(الٰمبسوط): وعليه الفتویء وھو مختار بعض الشافعیة والحنابلةء وقیل : تکرہ
عُلی نا اقب لے ابو حَتَقة ربالك رجافااسن المخاطع غرنا ہی ائملل
والتبرم فی ذلك المقام واللاخلال ہما یجب من حرمتهہ ورعایته وخوف اجتراح
المعاصي؛ لما روي (من ان الحسنة فبھا ”نات یئ مائة ألف٢ وآن السیئة
کذلك .
۷/۸۷۰ ھ
وأجاب الآولون بأن ما یخاف من سیئة فیقابل ما یرجیٰ من حسنة؛ ثم
ھذا کلە باعتبار المخلطین؛ لا المخلصین ممن تضاعف لھم الحسنات من غیر
ما یحبطھا من السیئات؛ فإن الإقامة فی حقھم من أفضل العبادات بلا نزاع
وھذا قول الإمام الاعظم بکراھة المجاورة بالنسبة إلی زمانهء ولو شاھد ما
أدرکناہ من احوال المجاورین فی ھذہ الایام لقال بحرمة المجاورة بلا شك.
ثم قال: والمجاورۃ بالمدینة الشریفة لا تکرہ لمن یثق بنفسهء وقد تقدم
أنه یعز مثل وجودہ: فحکم مجاورۃ المدینة المکرمة حکم مکة المعظمةء کیف
لاء والمجاورة بمکة أفضل عند جمھور الأئمةء خلافاً لمالك فی ھذہ المسأَلة
ومن تبعه من بعض الشافعیة نعم الإجماع علی ان الموت بالمدینة آفضل:
والمجاورة سبب الموت فیھاء فیکون أفضل من ھذہ الجھة؛ وإلا فمن المعلوم
ان تضاعف الحسنة فی المسجد الحرام آکثر من مسجد المدینةء وأن نفس
المدینة لا تضاعف فیھا بخلاف حرم مکة.
وأما ما قیل: إن الإقامة بالمدینة فی حباتہ لُ أفنضل إجماعا
فیستصحب ذلك بعد وفاتہ ٹلا حتی یثبت إجماع مثله علی ما نقله فی (الکبیر)
عن بعض العلماء واستحسنە فمدفوعغ بأن مفھوم قید حیاته في المسألة دلیل
علی ان ما بعد مماته لیس کذلك إجماعا فھو إجماع مثله.
وأما قول العلامة السندي صاحب االلباب): ذھب جماعة من العلماء
إلی ان المجاورة بالمدینة أفضل منھا بمکكةء وإن قلنا بکثرة ثواب العمل بمکكة؛
فلا وجه لە؛ لأنە إذا کان ثواب العمل بالمدینة أقل وھو ق٤ لم یکن ظاھراً
فکیف تکون المجاورۃة بھا أفضل؟ ۱اھ.
وقال''' أیضاً فيی موضع آخر: وقیل: المجاورة بالمدینة أفضل من
المجاورة بمکة مطلقاء وإن قلنا بمزید المضاعفة فی مكة وذلك لوجوہ تثلائة:
.)٠۰٣ص( انظر: اشرح القاري علی لباب المناسك) )١(
۷۷۱ھ
٦ت کتاب الجامع (٢( باب
”*ج ھ ػ5 ق ق ھىؿ قة ك ق ق ق ق ق ق ھػ ق +5 ق ےت ؿ5ۃ جؿق ى٭ يْٴ ىؿ یىی یْ قم قمغ قج 3ج جج تج ق مج یم ےج جج یي ئخ ؿ جج بؿق ١ى ؿ ئىيؿ ىغ يبُژ قج ق ػق ق ق8 ئق جج جم جح خی جج مّنئےِيج٭ ھ* ھی
الأول : انعقد الإجماع علی ان المجاورة بھا في عصرہ پا آفنضل بالاوجماعء
فلا یترك هذا الإجماع ما لم یثبت إجماع آخر مثلهء ویقال: إن التقیید بعصرہ
یفید ان الآمر فيی عکسە لا یکون مثله بالإاجماعء فأفضلیة المدینة حینثلٍ باعتبار
ھذہ الحیثٹیةء والکلام في مطلق الحیثیة مع قطع النظر عن حیثیة المعیةء بل
إجماعھم ھذا یفید أنە لو وجد إمام عالم عامل و شیخ مرشد کامل في الکوفة
أو البصرۃ کون اِلِمخَاوَرَة بھا آفضل سی بجاو الحرمین إذا لم یوجد فیھما
اعت
الثاني : ہیں ا ذلك ولم یکن بختار إلا سروكرت لے لم
یترك مکة باختیارہ بل وقع ذلك اضطراراء وإن کان باختیار ربە لە في قرارہ؛
ولذا قال لُ عند الھجرة: فإنی لأعلم أنك احب بلاد الل إلی اللہ تعالی:
ولولا آنی أآخرجت لما خرجت؛؛ وأیضاً مدار الأفضلیة علی نسبة الأجر
بالاکثریةء والإاجماع علی ان ثواب العبادة فی المسجد الحرام آفضل من مسجد
النبي َء والاتفاق علی تضاعف الحسنة فی حرم مکكة؛ وعدم المضاعفة في
نفس المدینةء فلا معنی لأفضلیة المجاورة بالمدینة علی مجاورة مکة. ٰ
نعم الاأفضلیة ثابتة بالنسبة إلیە ُء لانہ مأمور بذلك؛ ولذا قیل : إذا نھی
عن شيء نھي تنزیه یجب عليه بیانه بقوله وفعلهء فحینئدِ إذا فعل ذلك المکروہ
لە ثواب 0۳ عليه . --
الثاكث : وھو الذي لا مرد له عند العلامة السندي حثہ علی السکنی
۔والموت بھا فی أحادیث کر ؤروایات شگھیرة.
ورد أیضاً بوجوہ؛ منھاء أن قوله قچ: (والمدینة خیر لھم لو کانوا
یعلمون) إنما کان إلٰی الیمن والعراق والعجم ونحوها لا إلٰی مکة کما ھو مبین
فی محلماء ٰ ج سی
والحاصل أن العلامة السنديی صاحب االلباب) رجح المجاورة بالمدینة
۷۱۲
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب
۵ف غ غ غ۵ ؿ٭ ق ث5 قة ٹق ة ثػۃ ؿ5 ؿ ؿ5 ؿ 4ؿ غ ؿٰ هج ج وھ جج ٴۓی یج >> جج و" ی*٭ می جج مم جم ۃج یج بٴ “۔ ت ى٭ػ ق و٭ قج ت ھ هہ يھت ھت ئی یی قؿ ؿق ق ی٭ ئ“ی ىيپی ھی وج ١ەہ .ْ.١ مھ
علی المجاورۃة بمکة؛ بخلاف شارحه العلامة القاری؛ إذ تعقب علی کلامه.
وقال النووي فی سے0 اخلف اعم فی الیناؤ کت لتات
ابو حنیفة ومن وافقه: تکرہ المجاورة بھاء وقال اأحمد بن حنبل وآخرون: لا
تکرہ بل تستحب؛ وإنما کرھھا من کرھھا لامور منھا خوف الملل وقلة
الحرمة للإٴنس وخوف ملابسة الذنوب؛ وأما من استحبھا فْلِما یحصل فیھا من
الطاعات التي لا تحصل في غیرھا من الطواف وتضعیف الحسنات وغیر ذلك.
والمختار ان المجاورة مستحبة إلا أن یغلب علی ظنه الوقوع في الأامور
المحظورة وینبغيی للمجاور بھا أن یذکر نفسه ہما جاء عن عمر ۔ رضی الله
۔ أنه قال: الخطیئة أصیبھا بمکة أعز علی من سبعین خطیئة بغیرھاء ثم
قال: وتستحب المجاورۃ بالمدینة المنورة بالشرط المتقدم بالمجاورة بمکة .
قال ابن حجر المکي في (شرحہ): والأحادیث في فضل المقام والموت
بھا کثیرۃء ومن ثمة أخذ منھا الکمال الترمذي ومن تبعه أن السکنی بھا أفضل
مٹھا بمکة مع تسلیم مزید المضاعفة بمکة؛ لانه صح ؛لا یصبر علی لاواٹھا
رسا ال الا کت کشا آو تا یر اقشابف یش سکغی
مدینة نحو ذلك؛ بل کرھه جماعة؛ ونقل عن اُحمد القول بذلك؛ قال ابن
حجر: فیە نظرہ بل الموافق للقواعد أن السکنی بمکة أفضل.
ٰ وقد صح أنه ق قال لمکة: ۷إنكِ لخیر أرض الل وأحبّ أرض الله
إلی اللہ٤ء فھذا نص صریح قاطع للنزاع: وکراہة جماعة المجاورة بھا لیس إلا
خوفاً مما یقع فیھا من التقصیرء بل هذا دال علی أن سکناھا لمن وثق بنفسه:
أفضلء فکراھہة بعض السلف سکناھا لکونه گل أآخرج منھا مذھب لە؛ اھ.
.)٥٥١٤ص( )١(
۷۲۳ھ
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب
وحکی الموفق عن الاإمام اد اہ ق5 والمقام بالمدینة ا٘حب إلي
من المقام بمکة لمن قوي عليه؛ لأنھا مُهَاجْرُ المسلمین؛ وقال للا : الا یصبر
علی لأواٹھا أحد إلا کنت لە شفیعاً یوم القیامة'' اھ.
وفي اغنیة الناسك): تکرہ المجاورة بمکكة المعظمة عند أبي حنیفة؛
راہ لاکرہ سد لات اب لی کا اآرت تی افشحظون
رع ععل التاس سَلنا رغلناء> وآمنا المجاررا اتید التورف تل :“لا
تکرہء وقیل 7 الخلاف المذکور؛ والذيی رجحه فی (شرح اللباب) و(حواشي
الدر) تو لما اختارہ فی (المتح) أُنه تکرہ المجاورة بمكة؛ وکذا بالمدینة
لاشتراك علة الکراھة إلا لمن یثق بنفسه ممن یضاعف لھم الحسنات من غیر ما
یحبطھا من السیئات؛ لکن الفائز بھذا أقل القلیلء اھ.
وفي (الدر المختارا'': لا تکرہ المجاورة بالمدینةء وکذا بمکة لمن یثق
بنفسهء قال ابن عابدین: وقیل: تکرہ کمکةء وقیل: إنھا علی الخلاف بین أبي
حنیفة وصاحبيهء واختار فی (اللباب) ان المجاورة بالمدینة أفضل منھا بمکة
وأیدہ بوجو وبحث فیھا شارحه القاري ترجیحاً لما اختارہ فی (الفتح) حیث
ذکر فضل المجاورة بمکة.
ٹم قال: لکن الفائز بھذا مع السلامة أقل القلیل فلا یبني الفقه
باعتبارھم؛ لان شأن النفوس الدعوی الکاذبةء فیجب کون الجوار بالمدینة
المشرفة كذلك؛ فإن تضاعف السیئات إن فقد فیھا فمخافة السامة وقلة الدب
المفضي إلی اللإخلال بواجب التوقیر والإاجلال قائم: قال صاحب ا(البحر4“: ہو
.)٥٦٤٤ /٥( (المعْني) (١)
.)۳۹۱۸( آخرجه مسلم (۱۰۰۳/۲)ء والترمذي )۲(
.)٦٦/٤( )۳(
[۷۷
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷٥(١ حدیث
لا ےرم سم ہے س٥6 717 ۱ سے پّہ ٥ 6٢ر ٥
٥۵۔-۔ حلقثتي یَحْییٰ عَنْ مَالِكٍِء عَنْ فطن بن وَھب بُنِ
ع رت الا دع ؛ جحےہ+ مد سس سج 20-
وجيه؛ اھ. وسیأتي شيء من الکلام فی التفضیل فی آخر (جامع ما جاء في
مر المدینة٢. ْ
۵٥ ۔ (مالك عن قطن) بفتح القاف والطاء المھملة آخرہ نون (ابن
وھب بن عویمر) ھکذا في النسخ الھندیة بالواو بعد العینء وفي النسخ المصریة
عمیر قال الزرقاني'': بضم العین مصغراًء وفي نسخة عویمر بواو بعد العین
اھ. ثم الروایة ھکذا بلفظ ابن عمیر في جمیع النسخ ااسے با رق
الصواب؛ وفي النسخ الھندیة بدلھا عن عمیرء وھو غلط؛ لا سیما في روایة
یحییء وفي (المحلی): قولهە: عن عویمر؛ کذا لاہن وضاح والصواب بروایة
آخری ابن عویمرء اھ.
وقال ابن عبد البر: ھکذا یعني بلفظ ابن رواہ یحیی وابن بکیر وأکٹر
الرواةء ورواہ ابن القاسم عن مالك عن قطن بن وہب عن عویمر بن اُجدع ان
یحنس؛ والصحیح روایة الجماعةء وکذا نسبه ابن البرقی ویشھد لصحته روایة
القعنبی عن مالك عن قطن بن وھب ان یحنس: اھ.
قلت: ھکذا نسبه أُھل الرجال کما سیأتي؛ وھکذا رواہ مسلم في
اصحیحه) عن یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالك عن قطن بن وھب بن
عویمر بن الأجدع عن یحنس مولی الزبیر أخبرہ؛ الحدیث. وفي أخری لە عن
الضحاك عن قطن الخزاعي عن نستوەو:
(ابن الأجدع) بجیم ودال مھملة اللیٹی أو الخزاعي المدنيی الصدوق یکنی
با الحسن. وفي (التمھیدا''': قطن أحد بنيی سعد بن اللیث مدني ثقة روی عنه
.٦۲۱۹/٤( ؛ شر الزرقانی) )١(
.)۱۹/۲٦( کذا فی (الاستذکار؛ )٢(
.)۲٢/٢٢( د(التمھید) )۳(
۵ھ
٦ ہہ کتاب الجامع (٢ باب )۱٥۷٥( حدیث
2٤ ۱ وے ت7 ۔ ست-. بی ن ےی ْ ۱
ان یحنس موی الزبیر ء2 العوام وھ ر اور او او رووا وا او کاو وو و
مالت رغہیت تمالا اع تا اعت اتراسف رق نات 17 تظطر سح
029-0
. ْ پ٠ 7 (۲. ٭ ٰ 7 2
وفي (تھذیب الحافظ)'": قطن بن وہب بن عویمر بن الأجدع اللیثي أبو
الحسن؛ ویقال: الخزاعی المدنی؛ لە عند مسلم والنسائی حدیث ابن عمر في
فضل المدینةء وفی (التقریب): قطن بن وهب بن عویمر اللیثی أو الخزاعي أبو
الحسن المدنی صدوق؛ اھ. ٰ
وقد عرفت فیما سبق أن هھنا ثلاث اختلافات؛ الأول فی لفظ ابن وعن
بعد وھب ؛ والصواب فيه لفعظ ابن؛ ولفظ عن غلط: لا سیما فی روایة یحیی ؛
والثانی فی لفظ عویمر أو عمیرء وأکثر الرواةۃ علی لفظ عویمرء والثالث في
لفظ ابن بین عویمر والاجدع؛ وعامتھم علی إِنباته خلافاً لما فی (التجرید٤.
(آن یحنس) بضم المثناة التحتیة وفتح الحاء المھملة وتشدید النونء قال
النووی : کی اوت وفتحھا وجھان مشھوران والسین مھملةف؛ اھ. وضطه فی
(التقریب) بتشدید النون المفتوحة ٹم مھملة؛ ٢اھ. وفی ھامش (التھدذیب) عن
(الٰخلاصة) : یحنش بضم آوله وفتح المھملة؛ وکسر النون آخرہ معجمه ُھ.
الأسدي مولی مصعب بن الزبیرء وفي (التقریب): ابن عبد اللہ آبو موسی مولی
آل انز تق ورقم لہ المسلم والنسائی .
الضحاك مولی مصعب؛ تا0 ای ھو لآحدھما حقیقة؛ وللآخر مجاز .
)١( (ص٤٤٤٦].
(۲) (۳۸۴/۸).
ھ۷۷۷٦
٤٤ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷١( حدیث
و ابی یم سا سر یپ سی
لا الَمَان: ان لہا کڈ اللہ 2۱ غدد الازی اك متا
(آخبرہ) أَى آغتین تق قطناً (أنه) أَي یحنس (کان جالساً عند عبد اللہ بن
عمر) بن الخطاب (فی الفتنة) التيی وقعت في زمن یزید بن معاویةء قاله
الزرقانی''' (فأنته مولاۃ لە) لم تسم (تسلم عليه) جملة حالیة (فقالت) المولاةۃ:
(إنی أُردت الخروج) من المدینة المنورة (یا أبا عبد الرحمٰن) بإظھار الالف علی
لفظ أبا فی النسخ المصریة وحذفھا في النسخ الھندیةء وھو کنیة ابن عمر (اشتد
علینا الزمان) قال الباجی''': ترید لقلة الأقوات ولضیق التصرف بھا من أُجل
الفتنةء ولعله قد اقترن بذلك من منع جلب الأقوات إلیھاء اھ -
ولفظ الترمذي'' بروایة نافع عن ابن عمر أن مولاةۃ لە أُتته فقالت: اشۃ
علیْ الزمان وإني أرید أن أخرج إلی العراق قال: فهّلاً إلی الشام أرض
لت واصبري لکاعء الحدیث .
وجه النصح لھا والإشفاق علیھا لخطٹھا فیما ترید من الانتقال عن المدینة
(اقعدي) بضم الھمزة والعین أي امکٹی في المدینة المنورة (لکع) ھکذا في
النسخ المصریة وفی النسخ الھندیة (لکاع) وھو الصواب لغةء لکن لیس روایة
یحیی .
قال الزرقانی”'': قوله: لکع بضم اللام وفتح الکاف وعین مھملة کذا
.)۲٢٢٠/٤( ل شر الزرقانی) )١(
.)۱۸۸/۷( ا المنتقی) )٢(
(۳) لسن الترمذي) فی المناقب (۴۹۱۸).
)٤( ؛شرح الزرقاني؛ .)۲۲٢ /٤(
|۸۷۷
۹ ۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۷٥( حدیث
6ة ہ قر مھ عو کی ور 2 قے یک می خ و ھا تا ہپ جنر
فإانيی سمعت رسول اللہ 8چ یقول: الا یَضبر عَلی لاوَایھا وَيِْدَتھَا
لیحیی وحدہ والصواب لکاع کما رواہ غیرہء قال ابو عمر: یقال للمرأة:
لکاع مثل حذام وقطاعء وقال عیاض : یطلق لكع بضم اللام وفتح الکاف علی
اللثیم والعبد والغبيء ویقال للمرأة: لکاع؛ والجمیع من اللکعء وھو اللوم:
وقیل : من الملاکیعء سے ور بے کس سو ہت
ولکاع لا یستعملان إلا فی النداء خاصةء قاله الزرقاني .
ولفظ مسلم بروایة یحیی عن مالك (اقعديی لکاع٢ء قال النووی : ھی
بفتح اللام والعین مبنیة علی الکسرء قال اھل اللغة: یقال: امرأۃ لکاعء ورجل
لکع بضم اللام وفتح الکاف؛ وخاطبھا ابن عمر بھذا إنکاراً علیھا لإدلاله علیھا
لکونھا ممن ینتميی إلیه ویتعلق سد اٰھ.
ولفظ الترمذي بروایة نافع عن ابن عمر: اصبري لگاعء وفي ھامشه
یقال: رجل لکع وامرأة لکاع إذا کانا لئیمینء وقیل: هو وصف بالحمق:
وفی (المحلی): لکع بضم اللام وفتح الکافء قال الطیبي : رپ
للعدل والصمة وهھو معدول عن اللکع: وفي روایة لکاع بن بفتح اللام وکسر
العین سض اھ
(فإني سمعت رسول ال وه یقول) هذہ علة لما أمرھا بە من القیام بھا
رلا بصبر علی لأواٹھا) بالمدء قال صاحب ا(المحلی): بسکون الھمزة وتبدل
أَلفاً ائ علی شدة جوعھا (وشدتھا) عطف تفسیر علی ما ففيی (المحلی) وقال أبو
عمر: یعني المدینةء والشدۃ الجوع؛ واللازاودھذر الکشت سی الحال وقال
المازري: اللاواء الجوع وشدة المکسب؛ وضمیر شدتھا یحتمل أن یعود علی
اللاواءء ویحتمل ان یعود علی المدینةء وقال الباجي: اللأواء هو الجوع
وتعذر التکسب والشدةء یحتمل أن یرید بھا اللأواءء ویحتمل أن یرید بھا کل
ما یشتد بہە سکناھا وتعظم مضرتە اھ .
۸
٦ ۔ کتاب الجامع (٢ باب )۱٥۷٥( حدیث
كت ال كُنْتُ ل یع ٌ شُھیداً یم الفائ ا
أآخرجه مسلم فی: ٥۔ کتاب الحج ۵9۵ ۔ باب فضل المدینة ودعاء ابی کا
فھا بالبرکة حدیثٹ ۳۲
سکناھا داخل في ذلكء ولو لم تلحقهہ لأواء؛ لآأآن التعلیل بالغالب والمظنة لا
یضر فیه التخلف فی بعض الصور کتعلیل القصر بمشقة تق الشم
(أحد إلا کنت) بصیغة المتکلم (لە شفیعاً أو شھیدا) کذا فی المصریة
وفی الھندیة اشھیداً أُو م شفیعاً) بالتقدیم والتآخیر .
ہی مم یوم القیامة) قال القاضی سال ۴ سئلت نی عن ھذا
اتفات إیاھا لأٴمتە؟ قال: کت فص رب نات دو ا ارات ہت
بضرات 2 زاقت عليه؛ قال: وأذکر منە ھاھنا یعنی فی شرح مسلم ت20
تلیق بھذا الموضعء قال بعض شیوخنا: ۷(أوا هھنا للشك؛: والأظھر عندتا اُنھا
لات لشكہ لات متا الحفیك راہ ا یع عید اھ وت ین آبی قافن
وابن عمر وأبو سعید وأبو ھریرة وأسماء بنت عمیس وصفیة بنت أبی عبید عن
النبی َلُ بھذا اللفظء ویبعد اتفاق جمیعھم أو رواتھم علی الشك؛ وتطابقھم
فیە علی صیغة واحدة. ْ
7را أنه ٗل قال ھکذاء فإما أن یکون أعلم بھذہ الجملة ھکذا - أ أي
2
.)]٥٥٤۹ /۳( ل(إکمال إکمال المعلم) )١(
.)۱۸۹/۷( االمنتقی) )۲(
.)۲۲٢ /٤( واشرح الزرقاني) )٦٥٤/۳( انظر: (إکمال إکمال المعلم) )۳(
۷۹ھ
٦ ۔ کتاب الجامع ۱ )٢( باب )۱٥۷١( حدیث
من اللہ عز اسمه ۔ وإما أن تکون أو للتقسیم ویکون شھیداً لبعض أھل المدینة
وشفیعاً لباقیھم؛ تا نا للقاصیح کھتا' الطمینء رتا کھت اق نات
فی حیاتہ 2233۶ لمن مات بعد وغیر ذلكء وهذہ خصوصیة زائدة علی الشفاعة
لسن او للعاصین یوم القیامةء وعلی شھادتہ علی جمیع الامةء وقد قال گا
فی شھداء احد: (وأنا شھید علی مؤلاء) 7 ھ۶۹" کله مزیة
وزیادة منزلة وخطوۃء قال: وقد تکون أُو بمعنی الواوء فیکون لآأھل المدینة
شفیعاً وشھیداً.
قال: اذا جعلنا او للثَك کیا تال المشایخ؛ فان کانت اللفظۃة
الِفيستة ھدا یت الاعتراض ؛ لی زائدةۃ علی الشفاعة المدخرة لغیرھم
وق کاثت قتیعا فاختصاص آھل المدینة بھذا ان هذہ شفاعة آخری غیر
العامة التی می لاخراج أُمته من النار ومعافاۃ بعضھم لشفاعته نا فی القیامقفق
وتکون هذہ الشفاعة لاھل المدینة بزیادة الدرجات أو تخفیف الحساب أو ہما
شاء اللہ من ذلك أو بإکرامھم یوم القیامة بأنواع من الکرامة کإیوائھم إلی ظل
العرش٠ آو کونھم في روح أو علی منابرء أو الاسراع بھم إلی الجنة أو
غیر ذلك من خصوص الکرامات الواردة لبعضھم دون بعضء اھ. ھکنا
حکاہ النووي في اشرح مسلم) وتبعه السیوطي في !التنویر؛ والزرقاني
وغیرھما.
وقال الباجي''": یحتمل أن یرید أنه شھید لە بالمقام الذي فیه الأجر؛
رتتتضی لت آن لفیادت تفلا فی الاجی راغاطا لن ۶ہ لات ات
سکناہ في المدینة یوجد ثابتاً فی جملة حسناته إلا أن لشھادنه قلُ زیادۃ أجر
ومزیةء ولذلك قال قٍَ فی قتلی أحد: ۷نا شھید علیھم)ء اھ.
.)۱۸۹/۷( ا المنتقی) )١(
۰م
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۲( حدیث
۰۲ء ۔ وحذثني يَحْییٰ عَنْ مَالِكٍء عَنْ مُحمّد بْن الِمْنْکیرِء
عَنْ جَابر بُن عَبْدٍ الله ؛ أَنْ أَعْرَایباً بایع کت الله إ2 عَلی الإِسُلام. .
٦ء (مالك عن محمد بن المنکدر) الٹیمی (عن جابر بن عبد الل)
المنکدر سمعت جابراً (أن أعرابیا) قال الحافظ فی 2022 لم أقف علی
اسمه إلا ان الزمخشري ذکر فی (ربیع الابرار) أنه قیس بن أبي حازم وھو
مشکل؛ ؛> لأآنہ تابعی کبیر مشھوں وصرحوا نا ھاسں فو جد النبی وأ قد مات؛
فی الصحابة فیس بن أبي حازم المنقري؛ فیحتمل ان یکون هو ھذاء اھ.
کذا في نسخة (الفتح) التي بأیدیناء وحکی الزرقاني عنهء وفي (الذیل)
لأبی موسی المدینی: فی الصحابة قیس بن حازم المنقري؛ فیحتمل ان یکون
هو ھذا أي زید فی اسم أہه أداۃ الَكَيَهسھر ا أو علطات اف
وترجم فی القسم الآول من (الإصابةا''' قیس بن أبي ھی وت
رر قول 7ھ جو سد إن کان ب بہ) ثابتاء ٌ
قال آبو موسی: ذکرہ البخاري فیما قبل؛ اھ. ولم یزد علی ذلك شیئاء ئم
ترجم في القسم الثالث: قیس بن أبی حازم الیجلی ثم الأحمسي آبو عبد اللہ
لأبی حازم صحبدء وأسلم قیس في عھد النبي قء وھاجر إلی المدینة فئٔض
النبي قَللٍ قبل آن یلقاہء ثم بسط في ترجمتہ.
(بایع رسول ا آَلُ علی الإسلام)ء قال الحافظ : ھذا ظاھر فی أن طلبه
الإقالة کان فیما یتعلق بنفس الإسلام ویحتمل أن یکون فيی شيء من عوارضهہ
)١( ففتح الباري) .)۹۷/٤٥(
.۲۲٤۹/۰/(۴( )٢(
.٤ش(۷١ کذا فی الأصل بدون لفظ أبی؛ اھ. )۳(
کر
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷٦١( حدیث
8-7 2 باہ۔ رون ۔ ا 0م 1 1 1 کان ہے ||)ہ 212
فاصات الا عرابیٌ وَعْك بالمَدِیينة. فاتی رَسُول الله قُ فَعَال: یا
-وىحظيٛ۶2 س 2 71 ےل 27 .“ٔ۶ و۶ ى صن“
رسول الله اقِلني و کو فابیٰ رسول الله کنا . و و ا ا وی و کی ا ا و رک
کالھجرۃء وکانت في ذلك الوقت واجبةء ووقع الوعید علی من رجع أعرابیاً
بعد ھجرتہ (فأصاب الأعرابي) المذکور (وعك) بفتح الواو وسکون العین
المھملة وقد تفتح بعدھا کاف : الحْتٌی وقیل: أَلمُھاء وقیل: إرعادھاء وقال
الأاصمعي: أصله شدۃ الحر؛ فأطلق علی حر الحمی وشدتھا (فتہا'''
(بالمدینة) ولعله استوخم المدینة لما وعك بھاء وکانت المدینة إذ ذاك ذات
وباءء کما سیأتي مفصلا قریبا.
(فأتی رسول اللّه) وفيی فی الھندیة: فأتی النبي رو وفی روایة الثوری عن
ابن المنکدر عند البخاري. (فجاء الغد محموماً) (فقال یا رسول الل : أقلني
بیعتي) علی الإسلامء قاله عیاض٠ء وقال غیرہ: إنما استقاله من الھجرة؛ ولم
یرد الارتداد عن الإسلام قال ابن بطال: بدلیل آنه لم یرد حل ما عقدہ إلا
بموافقة النبي اَل علی ذلك ولو أراد الردةق ووقع فیھاء لقتله إذ ذاكء وحمله
بعضھم علی الاقالة من المقام بالمدینة (قابی) آي امتنع (رسول الل) وفي
الھندیةء فابی النبي اس آق شل تلق
قال الباے '' جس سسی ک مسست ة إلی
المدینة علی المقام بھا مع النبي ُء وآن ذلك تضمتتہ بیعتہ للنبي قَليء ولذلك
کان سأله آن یقیله بیعتەء ویؤید ذلك أنە نقض ذلك بالخروج؛ وھو الذي نقل
إلینا من حالهء ویحتمل آأنه کان بعد انقضاء آمد فرض الھجرةء وإنما بایعه گل
علی الإسلامء ثم جاء یسأله أن یقیله فی ذلك لما استجاز الکفر ولم یستجز
نقض العھدء واعتقد أنە تسوٌغ إقالته فیەء فلم یقله النبی قَلٍَء لان إقالته تتضمن
إباحة الکفر؛ واللہ عز وجل یعصم نبیە من ذلك؛ اھ.
۔)٠٠٢ /۱۳( (فتح الباری) (١(
.)۱۸۹ /۷( االمنتقی) )٢(
۲ہ۸)ً
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷٦١( حدیث
جَاءۂُ فَقَال: أَقلَیي بَیْعَيِي. فَأَبَیٰ. تم جا فَقَال: َقلنْي بَیْعَتِي
قَیٰ بك الأَغْرَابی. نات الا لا : (ِنْما الَمَدِينةً کالکگیں.
(ثم جاءہ) مرة ثانیة (فقال: أقلني بیعتي) کرر سؤالہ (فآبیٰ) رسول الل گل
(ئم جاءہ) مرة ثالئة (فقال: أقلنیي بیعتي؛ فأبی) رسول اللہ قِلء ولفظ البخاري
فی (فضائل المدینة) فأبی ثلاث مرارہ قال الزرقاني“٭: أبی أن یقیله؛ لأنھا إِن
کانت بعد الفتحء فھي علی الإسلام فلم بُقِلَه؛ لأنە لا یحل الرجوع إلی الکفرء
وإن کان قبله فھي علی الھجرة؛ والمقام معه بالمدینة ولا یل للمھاجر أن
یرجع إلی وطنهء کذا قال عیاض؛ وردہ الأبی؛ فقال: الاأظھر أنھا علی الھجرة
لقوله: وعك٠ ولو کانت علی الإسلام کانت ردۃ؛ لان الرضا بالدوام علی
الکفر کفر اھ.
(فخرج الأعرابي) من المدینة إلی البدو (فقال رسول الل) وفي الھندیة
(النبي) (قِلُ إنما المدینة) المنورة - زادھا اللہ شرفاً وکرامة - (کالکیر) بکسر
الکاف وسکون التحتانیة وفیه لغة آخری؛ کور بضم الکاف؛ والمشھور بین
۰ت : :_ :
الناس أنه لق الذي ینفخ فيهء لکن أکثر أھل اللغة علی أن المراد بالکیر
حانوت الحداد والصائغء قال ابن التین: وقیل: الکیر هو الزقء والحانوت هو
الکور کذا فی (الفتم)'''.
(تنفی) بفتح الفوقیة وسکون النون وبالفاء (خبٹھا) بفتح الخاء المعجمة
والموحدة والمثلشة ما تبرزہ انغاز سن وسح؛ ویروی بضم الخاء وسکون
الموحدةء والأؤل أشبه لمناسبة الکیر قاله الزرقانی.
قال الحافظ : ونسبة التمییز للکیر لکونە السبب الاکبر فی اشتعال النار
.)۲٢٢ /٤( ا شرح الزرقاني) )١(
.)۸۸/( الفتح الباريی) )٢(
0ر
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷٦( حدیث
وینصع ۶ طبہیا).
وت البخاريٗ في : ۹۳ ۔ کتاب الاأحکام؛ ۷ ۔ باب من بایع ثم استقال البیعة .
التي یقع التمییز بھا (وینصع) بفتح التحتیة وسکون النون وفتح الصاد المھملة
من النصوعء وھو الخلوص اي یخلص (طیبھا) بکسر الطاء وسکون التحتیة
الخفیفة بالرفع علی أنه فاعل ینصعء وفي روایة تنصع بالمثناة الفوقیةء طیبھا
بالنصب علی المفعولیة تخفیفاً أیضاًء وبە ضبطه القزازء لکنە استشکلە بأنه لم
یر النصوع في الطیب٠ واإنما الکلام یتضوع بضاد معجمة وزیادة واوء وقال
عیاض: معنی ینصع یصفو ویخلص؛ یقال: طیب ناصع إذا خلصت رائحته
وفی روایة : طيُھا بشد التحتیة مکسورۃة؛ والرفع علی الفاعلیةء قال الأبيی: هي
الروایة الصحیحة وھو أقوم معنی؛ لأنه ذکرہ فی مقابلة الخبیث: قاله
الزرقانی''
وقال الحافظ'': تنصع بفتح أولەء وطیبھا فضبطه الأکٹر بالنصب علی
المفعولیةء وفي روایة بالتحتیة في أولهء ورفع طیبھا علی الفاعلیةء وطیّبھا
للجمیع بالتشدیدء وضبطہ القزاز بکسر أولە والتخفیفء ثم استشکله؛ فقال: لم
آر للنصوع في الطیب ذکرأء وإنما الکلام یتضوعء قال: ویروی (تنضخ)
بمعجمتین؛ وأغرب الزمخشری فی (الفائق) فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعین
مھملة وقال: ہو من اأبضعه بضاعة إذا دفعھا إليه یعني ان المدینة تعطي طیبھا
لمن سکٹھاء وتعقبه الصغاني بأنه خالف جمیع الرواة فيی ذلك؛ اھ.
قال ابص تھی خرج میا بنتون 7 اب ناقضاً
.)۹۷ /٤( افتح الباري) )٢(
.)۱۸۹ /۷( االمنتقی) )۳(
۸٤
سریرته فإنھا تنفيه کما ینفی الکیر خبث الحدید المدینة تی من لم بخلص
إیمانەء ویبقی من خلص إیمانه اھ.
قال عیاض: وکان هذا مختصاً بزمنە َلهُ؛ تام کو مر عے اس
والمقام معه بھا إلا من ثبت إیمانەء وقال النووي : لیس ھذا بظاھر؛ لان عند
مسلم ١لا تقوم الساعة حتی تنفی المدینة شرورھاء کما ینفی الکیر خبث
الحدید)ء وھذا ۔ واللہ اُعلم ۔ زمن الدجال.
قال الحافظ : ویحتمل أن یکون المراد کلا سی وکان او سی
حیائة 75 كذلك للست المذکوں ویؤیدہ قصة الاأعرابيء فإنہ گل ذکرہ معللا
بە خروج الأعرابیء وسؤالە الإقالة ثم یکون ذلك أیضاً فی آخر الزمان عندما
ینزل الدجالء فیترجف بأھلھاء فلا یبقی منافق ولا کافر إلا خرج إليهء وأما ما
بین ذلك فلا ٢اھ.
وقد آخرج البخاري من حدیث زید بن ثابت یقول: لما خرج رسول اللہ گل
إلی آحد رجع ناس من أصحابه الحدیث؛ وفيه قال النبي قل: ١إنھا تنفي
الرجال کما تنفي النار خبث الحدید)ء قال الحافظ : قولە: االرجال؟ کذا
للاکثٹرء وفنيی روایة (الدجال) بالدال المھملة وو تصحیف٠ ووقع في باب
غزوۃة أحد تنفی الذنوب؛ وفی تفسیر النساء تنفی الخبث؛ ثم قال بعد ترجیح
روایة الخبث: وما في روایة بلفظ تنفي الناس أو تتفي الرجال) لا تنفي الروایة
بلفظ الخبٹء بل هي مفسرة للروایة المٹھورۃ بخلاف تئٹی الذلوب؛ ویحتمل
أن یکون فيه حذف تقدیرہ أھل الذنوبء فیلتئم مع باقي الروایات: اھ.
ٰ 5 أ٘یضاً فی موضع آخر: استدل بھذا الحدیث علی ان المدینة أآفضل
البلاد؛ لانھا تنفی الخبثء وأجیب عن ذلك بأن هذا إنما هو فی خاص من
نہد سم ماق ار ترت مات رین ئل 7ھ اف ا تا کا
.۱۰۱ سورۃ التوبة: الأیة )١(
م۰٥
٥٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷١( حدیث
الایةء والمنافق خبیث بلا شك؛ وقد خرج من المدینة بعد النبي قل معاذ وأبو
عصہدہ٥ وابن مسعود وطائفة نم علي : وطلحة؛ والزبیں وعمار واخرون؛ وھم
من اٗطیب الخلق؛ فدل علی أن المراد بالحدیثٹ تخصیص ناس دون ناس.
ووفقت دون وقت؛ اھ .
وقال ابن المنیر: ظاھر الحدیث ذمٌ من خرج عن المدینةء وھو مشکل
فقد خرج منھا جمع کثیر من الصحابة وسکنوا غیرھا من البلاد وکذا من
بعدھم من الفضلاءء والجواب أن المذموم من خرج عنھا کراھة فیھاء ورغبةً
عنھا کما فعل الاعرابي المذکور؛ وأما المشار إليھم؛ فإنما خرجوا لمقاصد
صحیحة کنشر العلم وفتح بلاد الشركء والمرابطة في الثغورء وھم مع ذلك
علی اعتقاد فضل المدینةء وفضل سکناھاء کذا فی دالفعم)'''.
وفیه أ٘یضاً في موضع آخر'' قال ابن بطال عن المھلب : فيه تفضیل
المدینة علی غیرھا ہما خضّھا اللہ تعالی من أنھا تنفي الخبثء ورتب علی ذلك
القول بحجیة إجماع أھل المدینةء وتعقب بقول ابن عبد البر: إن الحدیث دال
علی فضل المدینةء لکن لیس الوصف المذکور لھا عاماً فی جمیع الأزمنةء بل
هو خاص بزمن النبي قلُ؛ لآانه لم یکن یخرج منھا رغبة عن الإقامة معه إلا
من لا خیر فیە.
وقال عیاض نحوہ؛ وأیدہ بحدیث أبي ھریرة الذي آخرجه مسلم الا تقوم
الساعة حتی تنفي المدینة شرارھا کما ینفی الکیر خبث الفغضة٥ قال: والنار إنما
تخرج الخبث والرديء؛ وقد خرج من المدینة بعد النبي قلُ جماعة من خیار
الصحابةء وقطنوا غیرھاء وماتوا خارجھاء فذکر المذکورین؛ وزاد فیھم با
.)٦٠٦٢ /١۱۳( افتح الباري) (١)
.)۳۰٦٣/۱۳( (فتح الباری) (٢
۸۷۱
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب ۷۷۱ حدیث
۷" ۔ وحدثني مَالِكٌ عَنْ يَحْیَیٰ بُن سَعیدِ؛ فا0 لیمعت
ان وت ار ت0 وت 0ا۸ تک تن نت
موسی وأُہا در وحذیمفة وعبادة بن الصامت وأُبا الدرداء وغیرهم قال : فدل
علی ان ذلك خاص بزمنه گل بالقید المذکورء ثم یقع تمام إخراج الرديء منھا
فی زمن الدجال؛ وورد فیه: فلا یبقی منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فذلك
و الخلاص؛ اھ .
وأجمل الکلام علی ھذا الحدیث شیخ مشایخنا القطب الگنگوھي في
(الکوکب الدري!''' فقال: قوله: أقلنی بیعتي إنما کان ظناً منه أن البیعة کما
کانت انعقدت بە قَُء فکذلك انفساخھا منوط بمشیئته؛ وإرادتهء ولم یکن
الأمر كذلكء بل المدار فی ذلك علی عقیدة المسترشد وإرادتهء إن ثبت علی
عھدہ الذي عقد فذاك وإلا ففسخء وإنما آبی النبی قَيٍ عليه إقالته ذلك الذي
عھد؛ لأنه کان ارتداداً من الإسلامء فکیف لا ینکرہ النبي ل اھ.
وفی (ھامشه٢: قولە: علی عقیدة المسترشد کما هو معروف عند أھل
التصوف؛ حتی قال الاآستاذ أبو علی الدقاق یقول: بدء کل فرقة المخالفة یعنی
شیخا من الشیوخ ثم اعترض عليه بقلبه؛ فقد نقض عقد | لصحبة؛ لانه بذلك
3جك ملک من لزمه تقلیدہ وو جبت عليه التوبة من ذلك وقال الشیخ ابو سھل
الصعلوکی : من قال لاستاذہ: لم لا یفلح أبدأء کذا فی (القشیریةاء اھ.
۷ھ (مالكك؛: عن یحیی بن سعید) الآأنصاری (آنہ قال : سمعت آبا
الحباب) ہبضم الحاء المھملة وخفة الموحدۃة (سعید) بھتح السسی و کی :اعت
المھملتین (ابن یسار) بفتح التحتیة وخفة سین مھملة (یقول: سمعت آبا ھریرة)
.))٥۸//٤( (الکوکب الدري) )١(
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب (۷) حدیث
وو یہ ہے ا سر ا و وھ ےج وریے ۔ظّھ ھ ڈو ۱
رسول الله ہا یقول : امرت بھریہ تاکن القر یی مج وو وص سا صظ وا
(رسول ال ََليُ یقول) في شأن الھجرۃ (أمرت) ببناء المجھول أي أمرني ربي
(ہقریة) أي بالنزول والمقام في قریة (تأکل القری) بضم القاف جمع قریة
والمعنی تغلبھم؛ وکنی بالاکل عن الغلبة؛ لأن الاأکل غالب علی المأکول.
ووقع في اموطاً ابن وھب): قلت لمالك: ما تأکل القری؟ قال: تفتح
القری؛ وبسطه ابن بطال فقال: معناہ یفتح أھلھا القری؛ فیأکلون أموالھم
ویسبون ذراریھم قال: وھذا من فصیح الکلام تقول العرب : اُکلنا بلد کدا
وقال النوويی: ذکروا فی معناہ وجھین: اُحدھما ھذاء والآخر أن أکلھا
ومیرتھا تکون من القری المفتتحة؛ واإلیھا تساق غنائمھاء وقال ان المتیز فی
(الحاشیة): یحتمل أن یکون المراد بأکلھا القری غلبة فضلھا علی فضل غیرھا
ومعناہ أن الفضائل تضمحل في جنب عظیم فضلھا حتی نکاد تکون عدماً.
قال الحافظ : والذي ذکرہ احتمالاً ذکرہ القاضی عبد الوهاب؛ فقال: لا
معنی لقوله: تأکل القری إلا رجوح فضلھا علیھاء وزیادتھا علی غیرھاء ثم قال
ابن المنیر: وقد سمیت مکة أم القری؛ والمذکور للمدینة أبلغ منه؛ لان
اکٹ ۱ھ ۶.
وفي (المحلی): تآاکل القری أي تفنیھم؛ فإن آکل الشيء الافناء ثم
الاکل إلیھا؛ لان أموال البلاد تفنی إلیھاء اھ.
قال الباجيی''': قال ابن القاسم عن مالك فی (العتبیة): معناہ فی رأبي
.)۸۷ /٥( انظر: افتح الباري) )١(
.٦۱۹۰ /۷( االمنتقی) )٢(
۸۸
نے کتاب الجامع م٢( باب ۱ (۷۷) حدیث
٠ 2 ٌ ےڈ ۶ سر کے >ُ
یقولون: پثرب . وھی المدینةف پور ےی ا وی و اھ و وا سے وا او تو ےو رم سی اوت
نو ار ان نس ومعنا, وی ٹا ار اه سا لات طلی سار
قال الحافظ9٢: راستدل بالعدیف علی آن الَِیتة افضل البْلاد: قال
العیلے: لان المدینة ھی التی آدخلت مکة وغیرھا من القری في الإسلام؛
فصار الجمیع فيی صحائف أھلھاء وأجیب بن أھل المدینة الذین فتحوا مکكة
معظمھم من أھل مکة؛ فالفضل ثابت للفریقین؛ ولا یلزم من ذلك تفضیل
إحدی البقعتین؛ اھ.
(یقولون) أي یسمونھا (یثرب) بفتح التحتیة وسکون المثلثة وکسر الراء
المھملةء أي بعض الناس من المنافقین وغیرھم یسمیھا یثربء ذکر آبو إسحاق
الڑجاج في (مختصرہ) والبکري فی (معجم ما استعجم) انھا سمیت یٹرب باسم
یثرب بن قانیة من ولد آرم بن سام بن نوح؛ وقیل: هو اسم کان لموضع منھا
سمیت بە کلھاء وقیل: سمیت باسم واحد من العمالقة نزلھاء قاله الزرقانی"'ء
(وھی المدینة) یعنی اسمھا الذي یلیق بھا المدینةء وفھم بعض العلماء من ھذا
کراهة تسمیة المدینة یثربء وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حکایة عن قول
غیر الَمَوْمَیخء وروی آخمد من خدیث البراء رفعة :من سعی العدیثة یٹرب؛
فلیستغفر اللہ ھی طابة ھی طابة4. ْ
وروی عمر بن شبّة من حدیث أبی یوب ان رسول ا اَل نھی أن یقال
للمدینة پثرب؛ ولذا قال عیسی بن دینار من المالکیة: من سمی المدینة یثٹرب
کتبت عليه خطیئةء قال: وسبب هذہ الکراهة أُن یٹثرب إما من النثریب الذي هو
.)۸۸/٤( (افتح الباريی) (١)
.)٢٦۲٢٢ |٤( )٢(
۸۹ہ
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۸( حدیث
تی الناسش کا بش الک خٹث العدید4:
أآخرجه البخاري فی: ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدینةء ٢ ۔ باب فضل المدینة
وأنھا تنفي الناس. ومسلم فيی: ۱١ ۔ کتاب الحج؛ ۸۸ ۔ باب المدینة تنفی شرارھاء
حدیث .٦۸۸
۸ ۔-۔- وحثثني مَالِكٌ عَنْ مِشّام بن غُرْوَةَ عَنْ أبیو؛
التوبیخ والملامة أو من الثرب وھو الفساد وکلاھما مستقبح؛ وکان للا
یحب الاسم الحسن؛ ویکرہ الاسم القبیحء کذا فی ڈالفتما'''.
قال النووی: ھا تسمیتھا فی القرآن یثرب فإنما هو حکاتا عن قول
المنافقین والذین في قلوبھم مرض؛ اھ. وبذلك جزم الباجي بأنه حکایة قول
المنافقینء؛ وحکكکي عن عیسی بن دینار أنه قال: إنما القرآن علی ما یعرف
الناسء اھ. ْ
قال الزرقاني : وأجیب عن حدیث (الصحیحین) افإذا هي یثرب) . وفي
روایة ةلا أراھا الا یثرب)ء بأنه کان قبل النھیء اھ. أو یقال: إنه لق ذکرھا
بالاسم المعروف لیعرفھا الناسء وفي البخاري قال أہبو موسی: عن النبی ا
اریت فی المنام آنی أھاجر من مکة إلی أرض بھا نخلء فذھب وھلی إلی أنھا
الیعافة او ھجرہ فإذا ھی المدینة یثرب)ء قال الحافظ : وکان ذلك قبل ان
یسمیھا ا طیبةء اھ. وھذا وقعة ابتداء الھجرۃء ووقع تغییر الأسماء بعد ذلك
گی
(تتفي) بکسر الفاء (الناس) أي الخبیث الرديٍء (کما ینفی الکیر) بکسر
الکاف وسکون التحتیة (خبث) بفتح الخاء المعجمة والموحدة آخرہ مثلئة
والنصب علی المفعولیة (الحدید) أي وسخەء تقدم شرحہ في الحدیث السابق .
۸ظ))۷/۸٦ ۔ (مالك عن هشام بن عروۃ عن أبيه) عروة بن الدتتن کے
.)]۸۷ /٤( الفتح الباري)؛ )١(
۹۰
٦ ۔ کتاب الجامع _ )٢( باب )۱٥۷۸( حدیث
تر
1
6پ سو سو کات سرت یت ےت کت سر او و کی لا ہے کو عو ہک کا ا
ان رَسول اللہ لا فال: الا یخرج اد مِنّ المَدِینة رَغبَة عَنھاء إلا
َبْدَلها الله خَیْراً مِنه.
الفقھاء المشھورینء قال أبو عمر بن عبد البر: وصله معن عن مالك فقال: عن
عائشةء ولم یسندہ غیرہ في (الموطاً) کذا فی (التنویر) زاد في (التجریدا: وقد
أسندہ جماعة من اأُصحاب هشام علی ما هو مذکور في (التمھیدا''' (آن
رسول الل للا قال: لا یخرج اأحد من المدینة) ممن استوطنھا (رغبة عنھا) قال
المازري: أي کراهة عنھا من رغبث عن الشيء كرهث.
قال الباجی''': یحتمل أن یرید قيَُ رغبة عن ثواب الساکن فیھاء وآما
من خرج لضرورة شدة زمان أو فتنة فلیس ممن یخرج رغبة عنھاء قال الباجي:
والظاھر عندي أنە إنما راد بہ الخروج عن استیطانھا إلی استیطان غیرھاء وأما
من کان مستوطناً غیرھا فقدم علیھا طالباً للقربة بإتیانھا أو مسافراً فخرج عنھا
راجعاً إلی وطنه آو غیرہ من آسفارہ فلیس بخارج منھا رغبة عنھاء اھ. وفي
(المحلی): قیل : هو مختص بزمنە قؤٍ والاأصح آنه عامء حکاہ النووي عن
عیاضء؛ اھ.
(إلا أبدلھا) أي المدینة (اللہ خیراً منه) قال الباجيی: یحتمل أُن یرید به
أبدلھا الله مستوطناً بھا خیراً منهء إما بمنتقل ینتقل إلیھا أو بمولود یولد
فبھاء اھ. ۱
قال ابن عبد البر: ھذا فی حیاتہ قيُء وذلك مثل الأعرابي القائل : أقلني
بیعتيیء ومعلوم ان من راغ عن جوارہ قٍ أبدله اللہ خیراً منهء وأما بعد وفاتہ
فقد خرج منھا جماعة من اأُصحابہ ولم تعوض المدینة خیرا منھم: قال
الزرقانی'': یعني کأبيی موسی وابن مسعود وعلي وطلحة والزبیر وبلال وغیرھم
.)۲۷۹/۲۲( (التمھید) )١(
.]٦۱۹۰ /۷( ا المنتقی) )٢(
.)۲٢۴ /٥( ا شرح الزرقانيی) )۳(
۹۱
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۹( حدیث
2,0۵0 20ء0890 ۔ وحذّثني مَالِكُ عَنْ مِّام بْن غرْوَ عَنْ آبیوء
کے فو ات بن الییْر؛ عَنْ سُفَانَ بْنٍ أپي زَعَیْر وت و اس یہ ار و
قطنوا غیرھاء وماتوا خارجاً جرد تعوض المدینة مثلھم فضلا عن خیر
وقال الای: الااظھر ان 0ھ بزمن النبی ولا ومن حرج من
الا کری عاعما پوت وی اب سیر با
و غیر ذلك .
قال الزرقانيی: لا یقال: لانزاع فی أن خروجھم لما ذکرہ وإنما هو فی
تعویضھا بخیر مٹھمء وھذا لم یقعء فالأظھر التخصیص ؛ لآنا نقول: الابدال
مقید بالخروج رغبة عنھاء 0 اشن جا ا
اھ. قلت: 807 فان 97 4 بدا بالخروج رعبة عنھاط
زارد صن سے بر عروۃة بن الزبیر التابعی
الشھیر (عن) اخیه (عبد اللہ بن الزبیر) الصحابي ابن الصحابي (عن سفیان بن
أبيي زھیر) بضم الزاي المعجمة وفتح الھاءء مصغرأء الأزديء من أُزدشنوءة؛
صحابي نزل المدینةء قال ابن المدیني: اسم أبيه القرد ۔ بفتح القاف وکسر
الراء ودال مھملة ۔ ولذا یقال لە: ابن القرد وقیل: اسم أبيە نمیر بن عبد اللہ بن
مالك؛: مھا لأنه من ولد النمر بن عمات ۔رقم عليه الحافظ في
(التھذیب)' ےا والنسائی وابن ماجە؛ وقال: لہ عندھم عدَكان٢ اعدَمنتا
في اقتناء الکلب؛ والثاني في فضل المدینةء قال الحافظ : في الإسناد صحابي
عن صحابي؛ وتابعي عن تابعيی؛ قلت: وحدیثه فی اقتناء الکلب سیاتی فی
ناف ٰ
۰۲/۰۶۳”
۹ٰ۲
٦ - کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۹( حدیث
(أنه قال: سمعت رسول اللہ قَْ) رواہ البخاري بروایة عبد الله بن یوسف
عن مالك؛ قال الحافظ فی ا الفتح)''': کذا للأکٹر ورواہ حماد بن سلمة عن
هشام کذلك؛ وقال فی آخرہ: قال عروة: ثم لقیت سفیان بن أبي زھیر عند
موته فاأخبرني بھذا الحدیث؛ 7 بن المدینی أنە اختلف فيه علی هشام
اختلافاً آخرء وبسطه (یقول: تفتح) بضم الفوقیة وسکون الفاء ببناء المجھول؛
(الیمن) نائب الفاعل:ء سمي و3 لالعاض سی الا اون پسمن
الشمس٠ أو بیمین من قحطانء قاله الزرقانی.
قال :ار حاقیة ال : افتتحت الیمن فی أیام النبي قَلء وفي آیام أآبي بکر؛
وافتتحت الشام بعدھا والعراق بعدھاء ففیه عَلَمْ من أعلام النبوةء فقد وقع علی
وفق ما أخبر بہ النبي قَليُ وعلی ترتیبه؛ ری ےر رت
من السعة والرخاء؛ ولو صبروا علی الاَفَة السيۃ لات غیر! لھ وفی ھذا
الحدیث فضل المدینة علی البلاد المذکورۃء وھو آمر مجمع عليهء وفيه دلیل
علی أن بعض البقاع أفضل من بعض: ولم یختلف العلماء في أن للمدینة فضلا
علی غیرھاء وإنما اختلفوا فی الأفضلیة بیٹھا وبین مكةء کذا في (الفتح٤.
(فیأتي قوم) من أھل المدینة (یبسون) بفتح التحتیة وکسر الموحدة من
الثلائی ھکذا رواہ یحیی ولا یصح عند غیرہ وکذا رواہ ابن بکیر وقال:
مس ےت تعالی : 'اوَمْنَّتِ الال مَتَا () أي سارت: وذکر
جیب ھللا العفسیر عن مالكَ. وکڈا رواہ ابن نافع وغیرہ عنهء فإنکار
عبد الملك بن حبیب روایة یحیی لیس بشيء؛ لانه لم ینفرد بھاء بل تابعه ابن
بکیر وابن ناع وابن حبیب وغیرھم عن مالك؛ ورواہ ابن القاسم بفتح التحتیة
.۲۱۹۲ /٥( ففتح الباريی؛ )١(
۳ھ
٥٤ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۹( حدیث
و و و و ےم و وی وی و ےم د و ًے ےم وم ےی جج مھ مہ و و و وج و ے جو جو ےم وم ےمج ےم و مم ے وو وج ےج دج و ےم و ے و ےو و مم مھ“
وضم الموحدة ثلاثیا ایضا من باب نصر أي یسرعون السیر؛ وقیل: یزجرون
دوابھمء وقیل : یسأآلون عن البلدان وأخبارھم لیتحملوا إلیھاء وھذا لا یکاد
ورواہ ابن وھب یبسُون بہضصم التحتیة وکسر الموحدة رباعيی من اش
وقال: معناہ یزینون الخروج من المدینة أي یزینون البلد الذي جاؤا منە؛
(الزرقانی/*''.
قال الحافظء یبسون بفتح أوله وضم الموحدة وکسرھا من بس یبس قال
أبو عبید: معناہ یسوقون دوابھمء وَالْبَسٌ سَوق الإبلء وقال الداودي: یزجرون
دوابھم فیبسّون ما یطئونه من الأرض من شدۃ السیر فیصیر غباراء قال تعالی:
رع الال نا601 ۷4'' آی شالت ساتء رقَل) سنا سارت: سیراء رتال
ابن القاسم: البس المبالغة في الفت؛ ومنە قیل للدقیق المصنوع بالدھن
نیسں+>-وانگر ذلك التوری و قاتلف اتد َف آز اط قال ابع عیے لیر
وقیل : معنی یبسون یسألون عن البلاد ویستقرؤون أخبارھا لیسیروا إلیھاء
قال: وھذا لا یکاد یعرفه أھل اللغة.
وقیل: معناہ یزینون لأهلھم البلاد التي تفتح وبدعونھم إلی سکناھاء
فیتحملون ہبسبب ذلك من المدینة راحلین إلیھاء ویشھد لھذا المعنتی حدیث -
ھریرۃ عند مسلم'": فیأتي علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمهء وقریبه ھلّم
إلی الرخاءء والمدینة خیر لھم) وعلی ھذاء فالذین یتحملون غیر الذین يَسُوْن
)١( لشرح الزرقانی) (٤/٢٢۲)ء واالاستذکار؛ .)٦۲۷ /٦٢(
)٢( سور ۶ۃ الواقعة: الایة .٥
(۳) آخرج مسلم )۱۰۰٠/۲٢( ح(۱۳۸۱).
۹۰
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۷۹( حدیث
کے ےط ہح و 1 - ٥ پر عغر 0ج ٤۔ سے ٥ ا 2 ات ۳ فں 5 77
فتحملون باهليھم ومن اْطاعَهَم والمدینة خیرز لم لو کانوا
ہہ ھ ٤
یعلمول . س00 0 تس رٹ رٹ ش٦ پوپ 5 ۰ ٹکٹ کک ہر ہر ہہ رہہ ہہ کہ ہے شدکےڑہڈں ٭ ےج ه
کن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد وذخائرھاء فدعا قریبه إلی المجيء إلیھا
نی اش اسافا ومعناہ یزینوں لآھلھم البلد التی یقصدونھا وإلٰی ھذا دھب ابن
وھب؛ وکذا رواہ ابن وھب عن مطرف عن مالكء وأنکر الاول غایة الإنکار .
وقال النووي!': الصواب فی معناہ الإخبار عمن خرج من المدینة
کسنڈ بات اکا نی مہو ظا آئی اترعاتہ تال الَحاتظ “7> ورننت
روایة ابن خزیمة من طریق أبي معاویة عن هشام في هذا الحدیث بلفظ اتفتح
الشام فیخرج الناس من المدینة إلیھا يَبسُونء والمدینة خیر لھم)ء اھ.
(فیتحملون) من المدینة (بأهلیھم ومن أطاعھم) من الناسء قال الباجي''': یرید
سی ہرس الس زم عارد بعة جج قابس لابرخل
برحیلهء (والمدینة خیر لھم) لأنھا لا یدخلھا الدجال ولا الطاعونء وقیل: لان
الفتن فیھا دونھا فی غیرھاء وقیل: لفضل مسجدھا والصلاة فيه ومجاورة القبر
الشریفء وہذا الآخیر یفضل علی کل الخیرء فإن قربہ گ لا یوازیہ خیر.
0و کاڑ ا سوا سا تیباع التقائل رانک ات رالفرَاف ہت الخ
والدنیویة لما فارقوھاء ولما اختاروا علیھا غیرھا من البلادء وقال صاحب
(المحلی): أو المعنی لو کانوا علماء یعلمون أُن إقامتھم بالمدینة آولی؛ فعلی
الأول مفعول العلم محذوف؛ وعلی الثانيی هو منزل منزلة اللازمء قال
الحافظ : ویحتمل ان یکون لو بمعنی لیت فلا یحتاج إلی تقدیرء رعلن :ار ھن
ففیه تجھیل لمن فارقھا وآثر غیرھا .
.)۱٥۹ /۹( لشرح النووي علی الصحیح) لمسلم )١(
.)٦۹۲ /٤( افتح الباريی) )٢(
(۳) ا( المتقی) (۲۱۹۱/۷).
ٔ۹٭٥
٦ ۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۷۹( حدیث
وَتََيَح الشَام: اَی وم شوہ قََ>حَمَلونَ ِأغلیهِمْ وَمَنْ . اَطاعَهُمْ.
وَالمَدِينة ط لَهُ ڑکا ذس ٠ وَتَعْتَحْ کی فَيَأِي قوم
وت فْتَحَمَلونَ بأَخْلِيهِمْ وَمَنْ اَطاعَھُم . ہے شع وک ومو اھکد کت
(وتفتح) ببناء المجھول (الشام) سُمّي بذلك؛ لأنه عن شمال الکعبةء وف
روایة ابن جریج عن هشام: ثم تفتح الشام فیأتي قوم؛ الحدیث بلفظ ثم
راگ ھائرت لح ئ۷ تھا فا کات ھا الہ 77 0 از لان
القبلة لا یمین لھا ولا شامةء وقال: الشأم بفتح أوله وسکون ھمزته وبفتح
ھمزته مثل لَھُر وِنَھَر لغتانء ولغة ثالثةء وھی الشام بغیر ھمز تُذْکُرْ وِثُوَنّٹْ
وقال آبو بکر الانباريی: فی اشتقاقهہ وجھان؛ یجوز أن یکون مأخوذاً من الید
الشؤمی؛ وھي الیسری؛ ویجوز أن یکون فَعْلَیَ من الشومء وقال أبو القاسم:
قال جماعة من أھل اللغة: یجوز أن لا یھمز فیکون جمع شامةء سُمَيثٌ بذلك
لکثرة قُراھاء وتدانی بعضِھا من بعض؛ فشبھت بالشامات. وذکر أقوالاً آخر
(فیأتي قوم یبسون) تقدم أن روایة یحبی بفتح فکسر لا غیر (فیتحملون
بأملیھم ومن اأطاعھم) من الناس (والمدینة خیر لھم) ولکل مسلمء فاإنھا مھبط
فیکان (لو کانوا یعلمون) ذلك (وتفتح العراق)ء وفي روایة ابن جریج: ثم
تفتح العراق: قال ابن الأعرابی: سٌُمَي بذلك؛ لأنه سفل عن نجدہ ودنا من
البحرء أخذ من عراق القربةء وھو الخرز الذي فی أسفلھاء وقال الخلیل:
العراق شاطیء البحرء سمي بذلك؛ لأنه علی سے دَعلة راقرات مدا خی
بتصل بالبحر علی طول قال: وھو مشبّه بعراق القربةء کذا في امعجم
الثتات٢ ۶
(فیأتي قوم یبسون فیتحملون بأعلیھم ومن أطاعھم) من الناس راحلین إلٰی
.)۳۱۱ /۳( (معجم البلدان) (١)
.)۹۳ |٤١( )٢(
۹ء
٤٦۰ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۸۰( حدیث
۲ تر عَيْرْ لَهُمْ ا ا تا
آخرجه البخاریٔ فی: ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدینة ٥ - باب من رغب عن
الآأمصار: حدیٹ ۷. ۱
1۰ھ-۔- وحثخني يَحییٰ عَنْ عَالِكٍء عَنْ ابْنٍ جمّاس
العراق مسرعین (والمدینة خیر لھم) منە (لو کانوا یعلمون)ء وھذا من أعلام
النبوةء؛ حیث أخبر بفتح ھذہ اب وآن الناس یتحملون بأھلیھم ویفارقون
المدینة: سجپوھہرہد کا ا ٤ ۰ ۷"
ان استیفاء فتح الیمن اپ کان بعد الشامء قاله رہ
وتقدم فی أول ھذا الحدیث ما قال ابن عبد البر: افتتحت الیمن في آیام
النبي گل وفی آیام بی بکر؛ وافتتحت الشام بعدھا والعراق بعدھا.
۸۱۰ (مالك عن ابن حماس) بکسر الحاء المھملة وخفة میم فالف
الف فر مت بر ہنااہ 'اغلاایرھی قسباسستاتاہ ا0 ابتاریٰ7 زالارت
آصح کذا فی (الزرقانی) تع للحافظ فی (تعجیل ل۶۷2 ' زاد الحافظ فی
ہے پہرب دج فقال القعنبی : عن مالك آنه بلغه عن
ای ھریرہ٥ فذکرہ معضلا ٠ اھ .
وتقدمت ٹر جمتهہ فی باب الحکرة وفه روی علهھ الاإمام مالك بلفظ
.)۲٢٥/٤( ؛ شر الزرقاني) )١(
.۲٦٢٤١۹(ح ("۲)
۹۷ھٔ
٦ ۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۸۰( حدیث
ح ۱ے ال ریو۔ہ
لا رون ٤ ج
عن عم عن ابی مزیر٥؛
أ
ن رَسُول الله لا فَال: مو سس
یونس بن یوسف٠ وفی یونس ذکرہ الحافظ فی (تھذیبه) و(تقریبه) وحکی فےه
عن ابن حبان: هو یوسف بن یونس؛ ووھم من قليه !ھ.
وفي (التجریدا''٭ لابن عبد البر فی ترجمة مالك عن ابن حماس قال: له
حدیثانء واختلف في اسمه فقیل: یونس بن یوسف؛ وقیل: یوسف بن یونسء
واضطرب في اسمە رواة (الموطاً) اضطراباً کثیرأء وأظن ذلك من مالك؛ ثم
ذکر حدیث الباب بلفظ مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي ھریرةء ثم قال:
ھکذا قال یحیی في ھذا الحدیث عن مالك؛ ولم یسم ابن حماس بشیء.
وقال آبو المصعب: مالك عن یونس بن یوسف بن حماس عن عمه عن
اي ھریرۃء وکذلك قال معن بن عیسی وعبد الله بن یوسف التنیسي: یونس بن
یوسف؛ وقال ابن القاسم: حدثني مالك عن یوسف بن یونس عن عمه عن أبي
ھریرةۃء وکذلك قال ابن بکیر وسعید بن أبي مریم ومطرف وابن نافع وعبد اللہ بن
وھب وسعید بن عفیر ومحمد بن المبارك وسلیمان بن برد ومصعب الزبیري
کلھم قال: یوسف بن یونس؛ وروي عن سعید بن أبي مریم فيی ھذا الحدیث :
یونس بن یوسفء ثم ذکر الحدیث الاتي قریباً فی ما جاء فی تحریم المدینة
بلفظ : مالك عن یونس بن یوسف عن عطاء بن یسار.
ٹم قال: لم یختلف الرواۃ عن مالك فی اسم شیخه فی ھذا الحدیث
کلھم فیما علمت قال فيە: یونس بن یوسف٠ وقد قیل: إنه غیر ابن حماس
ولیس بشیء ومذا من اتفاقھم في ھذا الحدیث یقضي بصحۃ روایة أبي
المصعب ومعن والتنیسی فی الحدیث قبل ھ.
(عن عمەه) لم یسم؛ ولم اجد ترجمته فی کتب الرجال ولم یذکرہ الحافظ
فی مبھمات االتعجیل) وغیرہ (عن أبی ھربرۃ أن رسول اللہ اَل قال) أخرجہ
.)۱۲١ ء۱۲۱/۲٢( واالتمھید؛ ء)۲۳٣ص( )١(
۸
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۸٢( حدیث
وم ے بح کو ہو کے 90 سے 7 8 کی
ال کے المدینة علی احسن ما انت ہ ختی بل ا أَو 2
الشیخان بطرق عن ابن المسیب عن أبي ھریرة بنحو حدیث الباب وبزیادة فيهء
ولفظ البخاری: اتترکون المدینة علی خیر ما کانت لا یغشاھا إلا العواف پرید
عوافي السباع والطیرء وآخر من یحشر راعیان من مزینةء یریدان المدینة ینعقان
بغنمھماء فیجدانھا وحوشأء حتی إذا بلغا ثثیة الوداع خَرّا علی وجوھھما).
رک انت سی تد پھر یی کر ااقف تا شر ات
یکون حدیتاً آخر مستقلاء لا تعلق لە بالذی قبلهء ویحتمل أن یکون من تٹمة
الحدیث الذي قبله.
(لتترکن) بفتح اللام وضم الفوقیة الاولی ببناء المجھول بالنون الثقیلة
علی ما ضبطه الزرقاني وقال: (المدینة) نائب الفاعل وھکذا ضبطهہ صاحب
(المحلی) بزنة المجھول؛ ویحتمل عندي بصیغة الجمع علی بناء المعروف
لروایة البخاریي اتترکون المدینة) قال الحافظ : کذا للاکثٹر بتاء الخطاب؛
والمراد بذلك غیر المخاطبینء لکنھم من أھل البلد و من نسل المخاطبین أو
من نوعھم؛ وروي یترکوں بتحتانیةء ورچچہ القرطبي ء )ھ.
(علی أحسن ما) اي علی ات حال (کانت) عليه من العمارة وکثرة
الأئمار وحسنھاء وفی روایة ( الصحیحین) (علی خیر ما کانت)ء وفی (اخبار
المدینة) لعمر بن شڑة: أن ابن عمر أنکر علی أبيی ھریرة قوله: (خیر ما کانت)
وقال: إنما قال قللهُ: (أعمر ما کانت) وقال: لو قال: خیر ما کانت لکان
- الہ وی ۶زظ راضعحابت فقال اہو غریرةا عاقت:زالدی سی ہل کڈا
فی کی۴[ ۱ ۱
'(حتی یدخل الکلب أو الذئب) للتنویع ویحتمل الشك من الراويی علی
.)۹۰ /٤( اھتح الباري) (١(
.)۹۱/٤( افتح الباريی) )٢(
َ۹
٦۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۸٥١( حدیث
َيْقَذي عَلَى بَمْض سوارِي لسوت 1 لی ایر فَقَالوا: پا
کو اف گرم اہ رن کات فان وت س0
النسخ المصریة بلفظ آو وفي النسخ الھندیة بالواو (فیغذي) بضم التحتیة وفتح
الغین وکسر الذال الثقیلة المعجمتین؛ اي یبول دفعة بعد دفعة؛ قاله
الورتای ۳۰ ری انی 2 :0ق اہن گیرے اه ہراہ رعنتدی آن ختتة
هذا اللفظ أنه یقطع بوله دفعة دفعةء اھ. وفي (المجمع): من غذی ببوله
اهت آلآف رجاہم متقطمار اھ
(علی بعض سواري) جمع ساریة أي علی بعض اعمدة (المسحد و علی
وی تنویع 3 كت ویوید 7 ما سیاتيی من روایة ان تع حفظ الستت
سکانھا من لا 0 یمنع 0400900
(فقالوا: یا رسول اللہ فلمن) بکسر اللام وفتح المیم وسکون النون (تکون
الثمار) أي ثمار المدینة (ذلك الزمان؟) أي خلو المدینة عن السکان ولعل منشأً
السؤال الاستفھام عن الترك ھل یکون الترك باعتبار أکثر الأفرادء أو یکون
انقطاع الناس عنھا بالکلیة؟ فآشار پل بالجواب إلی الثاني .
(قال) لا : (للعوافي) جمع عافیة؛ قال الحافظ: وهي التيی تطلب
أقواتھاء ویقال للذکر عافيٍ؛ قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافی شیئان:
اأحدھما أنھا طالبة لأقواتھا من قولك: عفوت فلاناً أعفوہء أي أتیت أطلب
معروفهء والثاني من العفاء وھو الموضع الخالي الٰذي لا ات بەء فإن الطیر
والوحش تقصدہ لامنھا علی نفسھا فيه اھ.
.)۲٢٥٢/٤( اشرح الزرقانی) (١)
.)۱۹۱/۷( )٢۲(
. کذا فی الأصلء والظاھر أن لا غلط )۳(
٦٦ ۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۸۰٠( حدیث
الطیْر وَالسْبّاع).
اأُخرجه البخاریٗ فی: ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدینة ٥ ۔ باب من رغب عن
المدینة. ومسلم فيی: ٥١ ۔ کتاب الحجء ۹۱ ۔ باب في المدینة حین یترکھا اُهلھاط
حدیث .٦۹۹
(الطیر والسباع) بالجر بدل أو عطف بیان للعوافیء قال النووي''': أما
العوافی فقد فسرھا في الحدیث بالسباع والطیرء وھو صحیح في اللغة مأخوذ
من عفوته إذا أتیتہ تطلب معروفہء وأما معنی الحدیث فالظاھر المختار ان ھذا
الترك للمدینة یکون في آخر الزمان عند قیام الساعةء وتوضحه قصة الراعیین:
فإانھما بَجْرْانِ علی وجوهھما حین تدرکھما الساعة وھما آخر من ئخُْشر کما
ثبت فی (اصحیح البخاريی)ء فھذا هو الظاھر المختار .
وقال القاضي عیاض: ھذا مما جری في العصر الاأول؛ وانقضی؛ قال:
وھذا من معجزاتہ قَِ فقد ترکت المدینة علی أحسن ما کانت حین انتقلت
الخلافة عنھا إلی الشام والعراقء وذلك الوقت احسن ما کانت للدین والدنیا .
ما الدین فلکثرة العلماء وکمالھم وأما الدنیا فلعمارتھا وغرسھا واتساع حال
اأُهلھا . ٰ
فان::وڈگر الاآغیاریوت پی تن ال جرت بالمدینةء وخاف أھلھا أنه
رحل عنھا آکثر الناس؛ وبقیت ثمارھا أو آکٹرھا للعوافی وخلت مدة؛ ثم
تراجع الناس إلیھاء قال: وحالھا الیوم قریب من ھذاء وقد خربت اطرافھاء
هذا کلام القاضي عیاض؛ ٴھ. ْ
و جح 7 ےج ا میت۔
وحکی الزرقاني' " قول النووي والقاضي عیاض مختصراء وزاد في کلام
تغذیة الکلاب علی سواري المسجد: ثم قال: قال الأبي : تأمل ھذا الکلام
.)٦٦٦١ /۹( ؛شرح صحیح مسلم" اللنووي )١(
.)۲٢٥ /٤( ؛شرم الزرقانيی) ٢(۰
٤٦ ۔ کتاب الجابع )٢( باب )۱٥۸۰( حدیث
ڑم مو وو وم و و ےو وم مو ےو ےم ےم ےم مد و و وم و وو و وج و وو و ے ےم ے ےو ےج ےج دج و ےج ےج ےه م٭ ه+ ھ* ٭م٭ مه* ٭
فإنه یعطی أن خلاءھا حتی غذت الکلاب علی سواري المسجدہ کان قریباً من
زمن تناهي حالھا وانتقال الخلافة عنھاء وھذا لم یقع ولو وقع لتواتر بل
الظاھر آنه لم یقع بعد ودلیل المعجزة یوجب القطع بوقوعه في المستقبل
لےخة اییترتے:؛ وآن الظاھر کونه بین یدي نفخة الصعق؛ کما یدل عليه موت
الراعَنۃ وَالمر ا3 بخیر ھا کائنت المصالح الدینیة المتقدمة؛ واإلٰی ھهذا کان
یذھب شیخنا آبو عبد اللہ یعني ابن عرفةء اھ.
قال الزرقانی : بس يف مات ھ سو سے اس ید ڈاوا
ذلك؛ ولا یشترط التواتر ففي مثل ذلك: ا ھ.
وقال الحافظ''٭: قال القرطبی تبعاً لعیاض : قد وجد ذلك حیث صارت
معدن الخلافة ومقصد الناس وملجاھمء وشحملت إلیھا خیرات الارض؛
وصارت من أعمر البلاد فلما انتقلت الخلافة عنھا إلی الشام ثم إلی
العراق؛ وتغلبت علیھا الأعرابُ تعاورتھا الفْتنٌُء وخلت من أھلھاء فقصدتھا
عوافی الطیر والسباع؛ وقال النووي : المختار ان مذا الترك یکون فی آخر
الزمان عند قیام الساعة؛ ویؤیدہ قصۂ الراعیین ؛ قال الحافظ : ویؤبدہ ما روی
مالك عن ابن حماس؛ فذکر حدیٹث الاتت: ۱
ٹم قال : ویشھد لہ اتا ما روی اد والحا کم 7 بس من حدبثٹ
محجن بن الأدرع الأسلمي قال : بعثنبی النبيی پا لحاجة نم لقینيی وآنا خارج
من بعض طرق المدینةء فأخذ بیدي حتی آتینا أحداء ثم أقبل علی المدینة
۔فقال: ہویل آمھا قریة یوم یدعھا أھلھا کأینع ما یکون٢ قلت: یا رسول اللہ من
یاکل ثمرھا؟ قال: 0 العافیة الطیر والسباع).
.)٦۹۰ /٥( افتح الباری) )١(
_ ۳۲)ء والحاکم فی (المستدرك) (٤/۷١٦)ء والطبراني في /٥( آخرجه اُحمد فی (مسندہ6) )۲(
.)۳٥۹ /۹( الکبیر) (۲۳۰/۱۸) وعزاہ الھیٹمی
۰٠٢
٦ے کتاب الجامع -- (۲) باب _ )۱٥۸۰( حدیث
وروی عمر بن شبّۂة باإسناد صحیح عن عوف بن مالك؛ قال: دخل
رسول اللہ للا المسجد ثم نظر إلیناء فقال: (آما والل لیدعنھا أھلھا مذللة
أربعین عاماً للعوافيء أتدرون ما العوافی؟ الطیر والسباع).
قال الحافظ : وھذا لم یقع قطعاًء وقال المھلب: في ھذا الحدیثء أن
المدینة تسکن إلی یوم القیامة وإن خلت فی بعض الاأوقات لقصد الراعیین
بغنمھما إلی المدینةء وقال الحافظ في قوله فی حدیث البخاري: وآخر من
وسکتر را فا0 ۸0د پل آج یکرت ختنا' غر سقات لا علق لآ پالنی
قبلەء ویحتمل ان یکون من تتمة الحدیث الذي قبلهء وعلی ھذین الاحتمالین
یترتب الاختلاف الذي حکیته عن القرطبي والنووي؛ والثاني أظھر کما قال
النوويی؛ اھ.
والحاصل ان القرطبی اختار قول القاضی عیاض٠: واليه یظھر میل العلامة
الزرقاننیء ورجح الابي قول النووي؛ وھو اختیار أبی عبد اللہ بن عرفة؛ وإليه
بظھر میل الحافظ ان حجر؛ وی (ا لاشاعة) 2920 محمد البرزنجي الشافعيی
المدنی المتوفی سنة ۱۱۰۳ھ بعد ذکر الحَرَة وغیرھا: ومنھا خراب المدینة بعد
کی گ. م ھس(١) ج 7 : 7 5 ے
الحرةء اخرج ابن شبَّةٴ“ عن أبي ھریرة الیخرجن اھل المدینة من المدینة أعمر
ما کانت نصما زھواً ونصفا رطباء قیل : من یخرجھم؟ قال: أمراء السوء).
وروی جچرت برجال الصحیح ان التتئ ایا صعد فاقبل علی
المدینة فقال: ٢ویل أمھاء قریة یدعھا أھلھا کأینع ما تکون) وروی ابن شبّۃ'''
عن شریح بن عبید أنە قرأً کتاباً لکعب : لیغشین أھل المدینة أمرٗ پُفْرُعھم حتی
)١( ف تاریخ المدینة) (۱/ ۲۷۷) وانظر : (التمھید) )۱۲١۱/۲٢( واوفاء الوفاء؛ (۱/ .)۱٢٣١
.)۳۲/٥( (مسند أحمد؛ )٢(
.)۲۷٦/١( انظر: (وفاء الوفاء) (٣(
رہ
٢٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۸۰( حدیث
یج یو ئيٛ قج ج مھ جج و قج مج جج ھ٭ ج 3دت یج ٭ مم یج + قی“ ھ_ یج و قھج“ج 6“٭ يؿٴ یىی یج یئ جج یھ یج >+ؤ ج ج ق8جق ھ<> ق +<ّ ىج ۓئج ؿٛ يٴ 4ؤ يقّ ذ5 بث ىؤ ج“5 ؿ8 ۃھ تج ػھج ؿ یؿٛ ؤھ٭ ھ٭ج" و ػ:ھ*“ ھ* ٭
یترکوھا وی لہ وتبول السنانیر علیٰ قطائف الخ ما یروعھا یا وحی
تخرق الثعالبُٔ في أسواقھا ما یروعھا شيء.
وفی (الموطاأ): نعتر کن اھ ات فذکر حدیث البابء قال:
ورواہ ابن شبة''' ولفظه (فیغذي علی سواري المسجد)ء قال القاضي عیاض:
إن هذا جری فی العصر الأول؛ وإنھا ترکت أحسن ما کانت من حیث الدین
والدنیاء آما الدین فلکثرة العلماء بھاء وأما الدنیا فلعمارتھا واتساع حال
اأُھلھاء وذکر الأخباریون أنه رحل عنھا أکثر أھلھاء وبقیت ثمارھا للعوافی؛:
وخلت مدة ثم تراجعواء قال: وقد حکی قوم کثیرون أنھم رأوا ما آنذر بە للُ
من تغذیة الکلاب علی سواري المسجد: وقال النووي: الظاھر المختار ان
الترك یکون في آخر الزمان.
قال السید السمھودي فی تاریخھا فی (وفاء الوفاء)'': أنه ورد ما یقتضي
ان الترك لھا یکون متعددةء فقد روی ابن شبة: الیخرجن أھل المدینة منھاء ثم
لیعودن إلیھاء ٹم لیخرجن منھاء ثم لا یعودون إلیھاٴ وروی أیضاً عن عمر
۔ رضي الله عنه ۔ مرفوعاً: ایخرج أھل المدینة منھاء ثم یعودون إلیھا
فیعمرونھاء ثم تمتلیء وتبْلّیٰء ثم یخرجون منھا ولا یعودون إِلیھا أبدا)ء قال:
فالظاھر أن ما ذکرہ القاضی عیاض هو الترك الأولء وسببه کائنة الحرة کما في
حدیث أبی ھریرةۃ: : ایخرجھم أمراء اضر وأنه بقی الترك الذي ىک فی آخر
الزمانء !اھ.
قال البرزنجي: ویژؤیدہ ما في روایة شریح: الیغشین أھل المدینة أمر
یفزعھم حتی یترکوھا١ء فإن خروجھم عنھا آخر الزمان یکون للھجرة إلی بیت
.)۲۷۸/١( (تاریخ المدینة۹ (١)
.)٦۱٢۲۳ /۱( لاوفاء الوفاء4 (٢(
٦ ۔ کتاب الجامع )٢( باب )۱٥۸۸(۰ حدیث
وی ےم و و وھ وم مھ مم مھ ما وی و و ےو و تے ے ے ےج و وم ےے ے ے ے ےےے ےو وج یج مم مھ جج جم مم م مم مه مھ ھم
ایس طلا لابا لا للفزعء نعم یمکن أن یقال: إن ذلك یقع في زمن
السفیاني أیضاء وھو من آمراء السوء وھو في آخر الزمانء لکن إذا ثبت
التعدد سھل الأمر بان یقال: یخرجون منھا ثلاث مرات؛ وإنما ذکر فی
الحدیث مرتین إیجازاً واختصارا وبالجملة فقد وقع ذلك فی زمان یزیدء وھو
من جملة قبائحه الشدیدةء ولا بد من وقوعھا مرة أآخری فی آخر الزمانء کما
صرحت بە الأحادیث الصحیحة اھ.
ثم قال في اأحوال المھدي الموعود: وأما مھاجرہ فإِنه یھاجر إلی بیت
المقدس؛ وآن المدینة تخرب بعد ھجرتەہ؛ وتصیر مأوی للوحوشء فقد ورد:
اعمران بیت المقدس خراب یثرب)ء الحدیث. ثم قال: ومن الأشراط القریبة
خراب المدینة قبل یوم القیامة باربعین سنةء وخروج أھلھا منھاء فقد أخرج
أبو داود''' عن معاذ مرفوعاً: اغُمٰران بیت المقدس خراب یٹرب؛ وخراب
یثرب خروج الملحمة) الحدیث . ٰ
وروی الطبرانی': (سیبلغ اتتاء نع ثم یأتی علی المدینة زمان یمر
السفر علی بعض أقطارھاء فیقول: قد کانت ھذہ مرةٌ عامرةً من طول الزمان
وعَمُو الاثراء وروی اأحمد نحوہ بإسناد حسن؛ وفي الصحیحین : التترکن
المدینة علی خیر ما کانت) الحدیث؛ وفیه (آخر من یحشر منھا راعیان من
مزینة) الحدیث .
مسجدي ھذا الکلاب والذثاب والضباع؛ فیمر الرجل ببابه فیرید أن یصلی فيه
فما یقدر عليه؟ وروی ایت بسند صحیح حدیث (أما واللہ لتدعنھا منللة
.)٦۲۹٤( )۹۲/٤( سن أبي داودہ )١(
.)٤٥۱۹۷( )۸۸/٦( اد المعجم الکبیر؟ للطبرانی )٢(
۰٠۰٠
٦ ۔ کتاب الجامع (۲) باب )۱٥۸۱( حدیث
۱۱ء ۔ وحەدُثنی مَالك؛ ۰۰۰٦ 2
اُربعین ابا للعوافيی): وروی الدیلمي فی (مسند الفردوس) عن عوف بن مالك
قال: تخرب المدینة قبل یوم القیامة بأربعین سنةء وروي عن أبي ھریرة: لا
تقوم الساعة حتی یجيء الثعلب فیربض علی منبر رسول اللہ 8 فلا ینھضه
أحدء ثم قال: قد مَرْ في القسم الأول الترك الاول؛ وھذا هو الترك الثانيیء
وسبب خرابھا ۔ والل أعلم ۔ أنھم یخرجون مع المھدي إلی الجھادء ثم ترجف
المدینة بمنافقیھا وترمیھم إلی الدجالء ومن بقي من المؤمنین المخلصین تقبض
الریح الطیبة أرواحَھمء نرقی المارة خاوكہ آھ متتضرا.
قلت: وقد وقع خراب المدینة فيی عصرنا أیضاً في أثناء الحرب العمومي
نی الین الش بین الثلائین والأربعین بعد ثلاث مائة وألفء وآخرج منھا
السادات والأشراف ہأمر الأمراء السوء ۔ وقاھا اللہ تعالی عن کل سوء؛ وزادھا
کے تا کر انتا
۱ - (مالك أنه بلغه أن) أمیر المدینة (عمر بن عبد العزیز حین
خرج من المدینة) یرید الشامء وکان قد أقام بھا مدةء قال السیوطي فی ( تاریخ
الخلفاء؛'': بعثه أبوہ إلی المدینة یتأدب؛ فلما توفی أبوہ طالبه عبد الملك إلی
دمشقء وزوجہ ابنته فاطمةء فلما ولي الولید الخلافة أَمّرہ علی المدینةء فولیھا
من سنة ست وثمانین إلٰی سنة ثلاث وتسعین وعزل؛ فقدم الشامء اھ. فلعله
- رضی اللہ عنه ۔ قاله ذلك حینئذِ (التفت إلیھا) أي إلی المدینة المنورۃ (فبکی)
علی فراقھا (ثم قال: یا مزاحم) قال صاحب ا(المحلی): بضم المیم والزاي
المعجمة والحاء المھملة اسم مولی لعمر بن عبد العزیزء اھ.
- ہیر 7 ٣ گئی 1 : ا
.)٤٦٢ص( )١(
.)۳۳+ /٤٢( (شرح الزرقانيی) (٢(
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب
25 ے٥ ےس ہر
تخشیٰ ان کو و مت اوت
ٰ (۳) باب ما جاء في تحریم المدینة
ویقال : مولی طللحة نقّة روی له مسلم والنسائي وغیرھماء اھ. فلكث: ا فرق
الحافظ في (تھذیبەا''" بین مزاحم مولی عمر بن عبد العزیز وبین مزاحم الذي
روی لە مسلم وقال: ہو غیرہ تلغار
(أاتخشی) أي تخاف (آن نکون) بالنون في جمیع النسخ الھندیة والمصریة
غیر الزرقانی قال : بشوقية ویحتمل ان یکون بالنون أى نا وك اٰھ. قلتج:
وعليه النسخ کلھا وھو الأوفق بالسیاق. (ممن نفت) أي من الذین نفتھم
(المدینة) فانھا تنفي الخبث کما تقدم.
لمخالفة سنة أو ضلال عن مدیٗء ومثله من أھل الفضل والدین یخاف علی
نفسەهء وقال ابن أبی ملیکة : أدرکت ثلائین من آصحاب النبي قَللُ کلھم یخاف
النفاق علی نفسهء وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا آمنە إلا منافقء وقال
تو ہی ما عرضت ہیں اہو جس وس ف کنا
)٣( ما جاء نی تحریم المدبنة
قال الموفق''': یحرّمُ صید المدینة وشجرھا وحشیشُھاء وبھذا قال مالك
والشافعيء وقال آبو حنیفة: لا یحرم؛ لأنہ لو کان محرماً لبینە النبي قَةُ بیاناً
عاماء ولوجب فیه الجزاء کصید الحرم .
.)٦٠١ /۱۰( (تھذیب التھذیب) (١)
.٦۱۹۲ /( االمنتقی) )٢(
.)۱۹۰ /٥( ۔ذ<ا لمغني) )٣(
۷ ٭ْ
۹ے کتاب الجامع (۳( باب
زلناع فا رزی غلی + رضی الله عنه ۔ ان النبی پل قال : (المدینة حرمٌ ما
بین ثور إلی عیر؛ متفق عليه' وروی تحریم المدینة أبو هریرة ورافع
وعبد اللہ بن زید؛ متفق علی أحادیثھم ورواہ مسلم عن سعد وجابر ان
وھذا یدل علی تعمیم البیانء ولیس هو في الدرجة دون أخبار تحریم الحرم؛
وقد قبلوہء وأنئبتوا اأحکامه.
وحرم المدینة ما بین لاہتیھاء واللابة: الحرة فیھا اأحجار سوڈ قال
اأحمد: ما بین لاہتیھا حرامء برید في بریدء کذا فسرہ مالك بن اُنس؛ وروی
أبو ھریرة ان رسول اللہ قلُ جعل حول المدینة اثني عشر میلا جمّی؛ رواہ
7 ۱
فمن فعل مما حرم عليه شیئاً ففيه روایتان؛ إحداھما: لا جزاء فيهء وھذا
قول أکثر أھل العلمء وهھو قول مالك والشافعيی؛ لآنه موضع یجوز دخولە بغیر
إحرامء فلم یجب فيه جزاء كصَيّدِ وَج رالاَۃ جح جک العزافھ ررری
ذلت غیت ابزن ا ذئب؛ وھو قول الشافعي في القدیم وَاَيَن العٹدر؛ لان
رسول اللہ پل قال: ل(إنی آحرم المدینة مثل ما حرم إبراهیم مکكة) ونھی ان
یعضد شجرھاء ویؤخذ طیرھاء فوجب فی ھذا الحرم الجزاء کما وجب في
ذلك؛ إِذ لم یظھر بینھما فرق.
وجزاؤہ إباحة سلب القاتل'” لمن أخذہ لما روی مسلم بإسنادہ عن
عامر یع مت 4 ہمت رکب لیر تالق فرع عصتا رظ ھچ آز
يَحْبه فسَلَبَه فلما رجع سعد جاء أھل العبد فکلموہ أن يیَرْدٌ علی غُلامھم أو
۸۹٥ أخرجه البخاری (٣/٦۲ء و٤/١٤۱۲ 8ظ ,0ء )١(
. وج : : ھو وادِ بالطائف (۲)
)۳( کذا فی الأصلء وکذا فی (الشرح می والصواب عندي بدله الفاحع اق قاطع الشجر
ویحتمل ان یراد بە قاتل الصید. ہش
۰۰۸
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب
جَ
علیھمء فقال: - معاذ اللہ ۔ أن ارد شیئاً تَقَلَنيه رسول اللہ لا فأبی أن يَرْدٗ
علیھمء وعن سعد أن رسول اللہ پل قال: ١ من أخذ أحداً یصیْدٌ فيه فلیسلبْه)؛
رواہ ائو داو ٢
فعلی ھذا یباح لمن وجد آخذ الصید أو قاتله و قاطع الشجر سَلبّهء وھو
أخذ ثیابهہ حتی سراویلہ: فإن کان :علی دابة لم یملك اخذھا؛ لان الذابة لیپسٹ
من السٌلب؛ وإنما أخذھا قاتل الکافر فی الجھاد؛ ولآنه یستعان بھا علی
الحرب؛ بخلاف مسالتناء فان لم یسلبه أحد فلا شيء عليهء أي علی القاطعء
سوی الاستغفار والتوبة.
ات خرم المدینة حرمَ مکة فی شیئین : اسراعتا :ان یجوز اُن یؤخلد
من شجر حر م المدینة ما تدعو الحاجة إليه للمَساندِ والوسائد والرّخخلء ومن
حشیشھا ما تدعوا الحاجة إليه للعلف؛ لما روی اآحمد عن جابر آن النبی للا
لماحرم المدینة قالوا: یا رسول الل إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح؛ وإنا لا
نستطیع أرضاً غیر أُرضنا فَرَحَص لناء فقال: ٦ القائمتان والوسادة والعارضة
والمسند؛ فأما غیر ذلك فلا بُعُضدہ ولا بَحَبَط منھا شیء)ء قال خارجة:
السل ت اہ قاع لاہ رجل انان گنت اع وگ
وعن علي ۔ رضي اللہ عنه ۔عن النبي ق: قال: (المدینة حرام)
الحدیثء فيه (إلا أن یعلِفت رجل بعیرہ6)ء وعن جابر أن رسول اللہ قُ قال:
الا بحْبَطظء ولا بْعْضْد جمّی رسولِ الله قَّ ولکن یش هشٌّاً رفیقا؛ رواھما أبو
داود ولآن المدینة یقرب منھا شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشھا مع الحاجة
أفضی إلی الضرر بخلاف مکة.
والثانی: أن من صاد صیداً خارج المدینةء ثم أدخله إلیھا لم یلزمه
۔)٦٣١۳۷( سنن ای داود )١(
۹
٦ ۔ کتاب الجامع )(۳( باب
إِرسالء نص عليه اآحمد؛ لان النبي قَةُ کان یقول: لیا أبا عمیر ما فعل
النغیر''؟) فظاھر ھذا أنە أباح إمساکە بالمدینة إذ لم ینکر ذلكء وحرم مکة
وذکر الشیخ في ۵الیذل)''' قال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنیفة
وبو یوسف ومحمد: لیس للمدینة حرمٌ کما کان لمکكةء فلا يْمْنَمْ احد من أخذ
صیدھا وقطع شجرھاء وأجابوا عن الحدیث بأنە گل إنما قال ذلك؛ لا لآنه
لما ذکروہ من تحریم صید المدینة وشجرھاء بل إنما آراد بذلك بقاء زینة
الَِنة لسططی ما وَىالفَوَعا وذاك کمنعه إٍَ من هدم آطام المدینةء وقال:
إنھا زینة المدینةء علی ما رواہ الطحاوي بسندہ عن ابن عمر قال: انھی
رسول اللہ لا عن اآطام المدینة أن تھدم)ء وفی روایة: ١لا تھدم الاطامء فإنھا
زینة المدینة) وھذا إسناد صحیح .
ثم ذکر الطحاوي دلیلا علی ذلك من حدیث آنس فی قولہ لل: ل(یا آبا
عمیر ما فعل النغیر؟)؛ قال الطحاوی : فھذا کان بہالمدینة ولو کان حکم
صیدھا کحکم صید مکة إِذاً لما أطلق له رسول اللہ قلاُ حبس النغیر؛ ولا
اللعب بە کما لا یطلق ذلك بمکكةء وأجیب باحتمال ان یکون من صید الحل.
قلت: لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ینشئ عن دلیلء وِرُدً أیضاً بأن
صید الحل إذا دخل یجب عليه إرسالهء فلا یرد علیناء وھذا الجواب لا یتمشی
علی أصل الشافعي؛ فإن عندہ إذا أخذ الرجل صید الحل ئم أُدخله فی الحرم
لا یجب عليه إرسالہ؛ سواء کان فی یدہ و فی ققغصهہ نعم یتمشی علی أصلناء
وروی الطحاوی أیضا من حدیث سلمة بن الاأکوع آته:کان یبضید: وبانی
.)٥٦۸۹ /٢( وآأبو داود )٥ آخرجه البخاريی (۸/ ۳۷ء )١(
.)۳۸۳ /۹( (ہذل المجھود؛ )۲(
ہگ
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب
النبي قلُ من صیدہہ فأبطاً عليه فجاء فقال رسول اش لة: اما الذي
حبسك؟) فقال: یا رسول اللہ انتفی عنا الصیدء الحدیث؛ آخرجه الطحاوي
بثلاث طرق .
ئم قال: ففي کا تس حات ای ااسافہتااشترےت آلائی
رسول اللہ پل قد دل سلمة وھو بھا علی موضع الصید: وذلك لا یحل بمکة:
فثبت ان حکم صید المدینة خلاف حکم صید مکة؛ اھ ما فی (البذل).
وقال الحافظ فی (الفتح)''': احتجّ الطحاوي بحدیث آنس في قصة أَبي
عمیر ما فعل النغیر وأجیب باحتمال أن یکون من صید الحل؛ قال اأُحمد:
من صاد من الحل ثم أدخله المدینة لم یلزمه إرساله لحدیث أبي عمیرء وھذا
قول الجمھور؛ لکن لا یرد ذلك علی الحنفیة؛ لان صید الحل عندھم إذا دخل
واحتحٌ بعضھم بحدیث آنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد .
ونْعُقُبَ بأن ذلك کان فی أول الھجرۃء وحدیث تحریم المدینة کان بعد
رجوعہ قلُ من خیبر کما في حدیث عمرو بن أبيی عمرو عن آنس في الجھاد
ئن غزوة أحد من المغازيی اضعا اھ.
تلّےت: رالحدیث اللی آغار إِلیه الحافظ غو ما اخرجه البخاری''' نی
اباب من غزا بصبي للخدمة) بسندہ إلی عمرہ وعن أنس أن النبي قلٍ قال لابي
طلحة: ٴالتمس لي غلاما من غلمانکم یخدمني حتی آخرج إلی خیبر؛ فخرج
بی أبو طلحة مُروِفيی)ء الحدیث بطوله وفیه اصطفاؤہ گلا بصفیة والبناء بھاے
وفی آخرہ: فیزٴنا حتی إذا أشرفنا علی المدینة نظر إلی أَحْیٍء فقال: (ھذا جبل
.)۸۴ /٥( افتح الباری) )١(
.)۲۸۹۳( اصحیح البخاري) (٢(
٦ ۔ کتاب الجامع )٣( باب )۱٥۸٢( حدیث
بَا ونحبہ٤ء ثم نظر إلی المدینة فقال: ٦اللَّھم إنی أحرم ما بین لاہتیھا بمثل
۱ ما حرم إبراھیم مكة۴. ۱
ئم قال الحافظ''' تبعاً لابن قدامة: من فعل مما حرم عليه فيه شیتاً إثم:
ولا جزاء عليه فی روایة جع رت وھو قول مالک والشافعيی فی الجدید واکثر
اأمل العلم وی روایة وو وھو قول الشافعي فی القدیم وا وواافی دئب؛
واختارہ ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك؛ وقال القاضي عبد الوھاب :
ھو الاأقیس؛ واختارہ جماعة بعدھم فیه الجزاء وھو کما في حرم مکةء وقیل:
وقاصء قال القاضی عیاض : لے مل سناب بعد الصحابة إلا الشافعي في
القدیم قال الحافظ : واختارہ جحماعة معه وبعدہ لصحة الخبر فيه4؛ ولمن قال
بە اختلاف فی کیفیتهە ومصرفهہ؛ والذي دل عليه صنیع سعد عند مسلم وغیرہ أنه
گسلت ال واقاللصالت لک لا خی اف
قال لے 7۲۳۷ ومن عصی فاستحل؛ فقد استحل ما قد نھی عنه ولیس
عليه فیه 0 وقال نہیں وس إِن "0+0 المدینة علی
ا ذئب؛ اھ .
وقال الحافظ : نقل ابن خزیمة الاتفاق علی أُن لا جزاء فی صید المدینة
اف ایت کڈ اھ .
۴۲ء۰- (مالك عن عمرو) بفتح العین وسکون المیم ابن أبی عمروء
واسمه میسرة المدني (مولی المطلب) بن عبد الله بن حنطب القرشی
.)۸۳ /٥( افتح الباري) )١(
.)۲۱۹۳ /۷( ا المتتقی) )٢(
٦ ۔ کتاب الجاع )۳٣( باب )۱٥۸٢( حدیث
0ئ0
2
شا
مخ
3
کت
3
ا
×
٦
المخزومي؛ قال ابن عبد البر في 3ۃالتجرید؛'' مرو لا باس ية) لهحخذڈیٹ
راَحداىست گنی آبا مات اض برالعراد ات لە مذا الواحد في (الموطاً)
وإلا فھو من رواة الستة.
قال الحافظ فی (تھذیبه): کثیر الحدیث؛ صاحب مراسیل؛ وذکر جماعة
ضَعَثُوہ لحدیثه عن عکرمة عن ابن عباس: من أتی البھیمة فاقتلوہ) قال العجلي:
ثقة ینکر عليه حدیث البھیمة قال الآجری : سال عنء آتا:دارد؟متثال؟ الس فو
بذاكء حدّث عنە مالك بحدیثین؛ وقال ابن عدي : لا باأاس بەہ؛ لن مالکاً پروی
عنه ولا یروي مالك إلا عن صدوق ثقة؛ أرّخ ابنٌ قانع وفاته سنة ٤٦ھ. وفي
التقریب): مات بعد خمسینء یعنی وفاتهء قال الزرقانی''': وقد علم أن مالکاً لم
یخرج عنه عن عکرمة شیثاء وإنما أآخرج لە ھذا الحدیث فقط .
(عن نس بن مالك أن رسول اللہ ا طلع) بفتح الطاء واللام مخففاً أي
ظھر (له أحد) قال الزرقاني : حین رجع من خیبر؛ لروایة محمد بن جعفر عن
عمرو عن انس قال: خرجت مع النبي للا إلی خیبر أخدمە؛ فلما قدم ول
راجعاًء وبدا لە أحد قال: (ھذا جبل یحبنا) الحدیث٠ تقدم قریباً عن البخاري
فی (باب من غزا بصبي للخدمة) وقال الحافظ'': ظھر من روایة للبخاري
أنە للا قال ذلك لما رآ فی حال رجوعه من الحج؛ وقد وقع في روایة .-
حمید أنه قال لھم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف علی المدینة قال: (ھذہ
طابةاء فلما رأی أحداً قال: (ھذا جبل یحبنا ونحبهہ٢ء وکأنہ گلا تکرر منہ ذلك
القول (فقال) قَلل: (ھذا) إشارة إلی جبل أحد (جبل یحبنا ونحبه) قال
.)۲٦١٤ص( التجرید) )١(
.)۲٢۲٦ /٤( انظر: اشرح الزرقاني) )٢(
.)۳۷۸ /۷( افتح الباريی) )۳(
۷٦۳
٦ کتاب الجامع )(۳( باب )۱٥۸٢( حدیث
الحافظ'': للعلماء فی معنی ذلك أقوال: أحدھاء أنه علی حذف مضاف:
والتقدیر أھل احدء والمراد بھم الأنصار؛ لآأنھم جیرانهء ثانیھاء أنه قال ذلك
للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أھله وِلْقیاهم وذلك فعل من
ثالٹھاء ان الحب من الجانبین علی حقیقتهء وظاھرہ لکون أحد من جبال
الجنة کما ثبت فيی حدیث أبيی عبس بن جبر مرفوعاً: 9(جبل أحد یحبنا ونحبه
وھو من جبال الجنةاء آخرجه أحمدہ ولا مانع في جانب البلد من إمکان
المحبة منهء کما جاز التسبیح منھاء وقد خاطبه قٌٍ مخاطبة من یعقل فقال لما
اضطرب : (اسکن اأحد٢ء الحدیث .
وقال السھیلي: کان للا یحب الفأل الحسنء والاسم الحسنء ولا اسم
أاحسن من اسم مشتق من الأحدیةء ومع کونە مشتقاً من الأحدیة فحرکات
حروفه الرفعء وذلك یشعر بارتفاع دین الاحد وعلوہء فتعلق الحب من النبي قلُ
به لفظاً ومعنیء فخص من بین الجبال بذلكء وقال فی موضع آخر: قیل: هو
علی الحقیقةء ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن یخلق ال المحبة في بعض
الجمادات؛ وقیل : هو علی المجاز علی حد قوله تعالی : ٭وَسُتّل ریف
وقال الشاعر:
وقال الزرقانی''': قوله: یحبنا حقیقة کما رجحہ جماعةء وقد خاطبہ لا
مخاطبة من یعقلء فقال لما اضطرب: (اسکن)ء فوضع اللہ الحب فيه؛ کما
پر مس یق ارام تار والخشیة فی الحجارةۃ التی قال فھا ون
ا لان ےت رقف ٠ وکما حِنْ الجذع لفراقهہ حتی سمع الناس حنینهء
.)۳٣/۲٦٢٢( انظر: (الاستذکار؛ )۲۲٦ /٤( ؛ شر الزرقانی) )١(
٦٤
٦ ۔ کتاب الجامع )۳٣( پاب یی (۲) حدیث
ر٤يئح.۔ مك
ال إِنَ إبراھیم خرم مکة چو پپٰٰ 0 وا و
فلا ینکر وصف الجماد بحب الانبیاء وقد سلم عليه الحجر والشجرء وٹ
الحصباث في یدہ؛ وكَلَمَتهہ الذراعٌ وَأَمَنَتْ حوائظٌ البیت؛ وأسکفة الباب علی
دعائه قَلاُ إشارة إلی مزید حبّ الله إیاہء وحتی تی آسکن خٌبّه فی الجماد وغرس
محبتہ فی الحجرء مع فضل یبسەء وقوۃة صلابته. ْ
اونْحبُّه؛ حقیقة أ٘یضأً؛ لآن جزاء من یحب أن یْحَبٌ: ولأنه من جبال
الجحنة کم رواہ ايد عن أبيی عبس بن جبر کما تقدم: وللہزار ۷ھ0۳“000
(َخْدٌ ھذا جبل یحبنا ونحبهەء علی باب من أبواب الجنة)ء أي من داخلھاء فلا
بنائی روایڈا الطیرائی ارَفا اعد ریم آرقاؤ السا لاہ رکچ حاقل الیات:
بدلیل روایة ابن سلام في تفسیرہ أنه رکن من الجنة؛ء وقیل: هو علی حذف
المضاف: أي پحبنا أمل وھم الا يْضا ر٤ لأنھم جیرانہ؛ وکانوا یحبونه پل
ویحبھمء وقیل: لأنه کان یبشرہ بلسان الحال إذا قدم من سفر بقٌربه من أھله
ولقائھم؛ فکان یفرح إذا طلع لہ امستار ا جالا ون دای وااقثرتب من
الأھل .
وضْعّف ہما فی روایة الطبرانی عن أُنس: ٭فإذا جئتموہ فکلوا من شجرہ
ولو من ععضاہہه) بکسر المھملة وضاد معجمة: کل شجرۃة عظیمة ذات شوك:
وآخذ من ھذا الحدیث أنە أفضل الجبال؛ وقیل: عرفةء وقیل: أبو قبیس:
وقیل: الذي کلم اللہ عليه موسی؛ وقیل: قاف؛ قیل: وفيه قبر ھارون آخي
موسی علیھما السلام: ولا ا اھ .
(اللَّھم إن إبراهیم) عليه السلام (حرم مكة) قال الباجيی''': وقد روی ابن
(١( نوحت الزوائد)“ (۳/ )٦۸۷ (۹۱۲)) ٹم قال : وعن أبی عبس بن جبر آن رسول الله کنا
فال لاحد: ھذا جبل یحبنا ونحبه علی باب من ابوابپ الجنةء رواہ البزار والطبرانيی في
(الکبیر) و(الاأوسط) وفیه عبد المجید ؛ ناف یس بے اپ حاتم وفیه من لا أعرفه.
(۲) ا المنتقی) (۷/ ۲۱۹۲].
٦ ۔ کتاب الجامع () باب )۱٥۸٢( حدیث
مر 2
نا اَحَرّمَ مَا لَامتَٹھا).
پر النغاڑی 10-290 کات الا تسا2 ۹8ے بات علاکت ا مرسی۔جن
إِسماعیل. ومسلم فيی: ٣١ ۔ کتاب الحجء ۸۵ ۔ باب فضل المدینة ودعاء النبي گل
فیھا بالبرکكف حدیث .٦٤٤٤٤ ۱
شریح العدوي ان رسول الل پل قال: (إن مکة حَرٌّمھا اللہ ولم یحرمھا الناس)
ووجه ذلك عندي ان قوله: ١ إبراھیم حرمھا) یحتمل أن یکون معناہ أنە دعا فی
تحریمھاء وآن الباري تعالی اأجاب دعاءہ وحرمھاء ویحتمل أن یراد به أن
إبراھیم کلف آن یحکم باجتھادہ وأنە أداہ اجتھادہ إلی تحریمھا فاأضیف ذلك
إلی تحریم اللہ عز وجل؛ لأَنّه بأمرہ حرمت؛ ویضاف تحریمھا إلی إبراھیم عليه
السلامء لانه الذي حکم بذلك؛ اھ.
(وإني أَحرْم) بصیغة المتکلم من التحریمء والاحتمالان اللذان ذکرھما
الباجيی في تحریم إبراھیم ۔ عليه السلام - یجریان فی هذا أیضا لروایة البخاري
عن آبي ھریرۃ أن النبي آَللهُ قال: (حرم ما بین لاہتی المدینة علی لسانیي)ء قال
ال ئ7٢7 کذا للاکٹر علی البناء لما لم یسم فاعله؛ ورواہ أحمد بلفظ:
۷إن اللہ عز وجل حرم علی لساني ما بین لابتی المدینة4ء اھ.
(ما بین لاہتیھا) بحمة المو حدة تثنية لایف قال الباجيی 7 پرید حَرَتَیُھا
واللارة الحرٴق قاله ابن نافع قال : فالحرتان إحداھما التی نان بھا الحاج
والآخری تقابلھا من ناحیة شرقی المدینةء وھو فا فی اُقصی العمران
فارعا علدء قال× رحرتا تا ظرراق ٢ ضا لامعا القللہ اف و الف
وھما اأیضاً فی طرف العمران وو ھا مہ سای کل اطرین
قال ابن نافع : فما بین هذہ الحرّات فی ' الدور کله محرم أن پُصَادَ فيه
.)۴۷۷ /٥٤( لفتح الباريی) )(١(
.۲۱۹۳ /۷( االمنتقی) )٢(
٥٠ش) کذا فی الأصل. )٣(
۹|٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٣( باب (۲) حدیث
کھیے ج ا مائ 7 حہاکوٗاھ۔
قال الزرقانی”'': قال ابن حبیب: اللابة أرض ذات حجارة سود یعني
الحرتین الشرقیة والغربیة وھي چرار'' اربعء لکن القبلیة والجنوبیة متصلتانء
وتحریمہ گل ما بین لاہتیھا إنما یعنی فی الصیدء وأما الشجر فبریڈ في برید في
دورھا کلھاء كکذلك اخبرني مطرف عن مالك وعمر بن عبدالعزیزء وکذا قاله
ابن وھب٠ء قال النووي: اللابتان داخلتان أیضاًء قال الأبي : ولعلھا بدلیل
آخر وإلا فلفظ بین لا یشملھماء اھ.
وفي البخاري من حدیث عاصم الأحول عن نس مرفوعاً: (المدینة حرم
من کذا إلی کذا)ء قال الحافظ'”: ھکذا جاء مبھماء وفی حدیث علي في
البخاري: ( ما بین عائر إلی کذا) فعین الاأولء وذکر في روایة الجزیة بلفظ
عیرء وھو جبل بالمدینةء واتفقت روایات البخاري کلھا علی إبھام الثانيی:
ووقع عند مسلم إلی ثورء فقیل: إن البخاري اسيته عْىد الا وقع عندہ أُنہ
وھم .
ثم قال بعدما بسط الکلام علی الجبلین المذکورین : ومما یدل علی ان
المراد بقوله فی حدیث آنس: کذا وکذا جبلانء ما وقع عند مسلم من حدیث
عمرو بن أبي عمرو عن انس مرفوعاً: هاللَھم إني أحرم ما بین جبلیھا) لکن في
البخاري من طرق عن عمرو: اما بین لابتیھا) وکذا فی حدیث أبي ھریرة
ورافع بن خدیج وأأبی سعید وسعد وجابر کلھا عند مسلم: وکذا عند اُحمد من
حدیث عبادة الزرقيی؛ والبیھقی من حدیث عبد الرحمن بن عوف: والطبراني
( ل شر الزرقانی) .)٦۲۲۷ /٤(
(٢۲) پالگشسر جمع حر٢.٘ھ. زے.
(۳) ففتح الباري) /٥( ۸۲).
۷
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب )۱٥۸٢(۰ حدیث
لاىا1: ْ
وادّعی بعض الحنفیة ان الحدیث مضطرب؛ لآنه وقع في روایة (ما بین
جبلیھا)ء وفی أخری اما بین لابتیھا) وفی روایة : (مأزمیھا).
7 9 بأن الجمع بینھا واضحء وبمثل ھذا لا ترڈ الأحادیث الصحیحة؛
فان الجمع لو تعذر آمکن الترجیحء ولا شكٌ أُن روایة (ما بین لابتیھا) أُرجح
لتوارد الرواةۃ علیھاء اھ.
وفی (المحلی): قال أبو یوسف: حدثنا مالك أنە بلغہ عن النبی پل أنہ
حرم عضاہ المدینة؛ وما حولھا اثئی عق یلا وحرم الصید اُربعة اُمیال
حولھاء قال آبو یوسف: وقال بعضھم: إن تفسیر ھهذا إنما هو لاستبقاء
العضاہ: والعضاہ شجرة ام غیلانش وکل شجر عظیم لہ شوكه جمع عضة ؛
لأنھا مرعیٰ المواشي من الاإبل والغنمء وإنما کان قوثٌ القوم اللبنء وکانت
حاجتھم إلی القوت أافضل من حاجتھم إلی الحطب؛ اھ.
قلت : ویؤیدہ ما قفع بی داود من حدیٹ علی عن النبی انا : (ولا یصلح
ان یقطع منھا شجرهة الا اُن یعلف رجل بعیرہ) وی 0 قال الحافظ :
لأعلف) ولابی داود عن علی نحوہ اھ.
6070ای 2 راف کی ورالة ابص کات ارام کت
والتشبيه فی الحرمة فقط لا الجزاء؛ لأنه کما قال ابن عبد البر عن العلماء: لم
یکن فی شریعة إبراھیم ۔ عليه السلام ۔ جزاء الصید؛ وإنما ھو شيء ابتلی اللہ
.)۳۸۹ /۹( ہہنل المجھود) )١(
.٦۲۲۷ /٥( لشرح الزرقانی) )٢(
۱٦۹۸
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب )۱٥۸۳( حدیث
۳۲۔ وحثثني مَالِكٌ عَن ابْن يِهّاب: عَنْ سَعید بن
المُسَیٔبٍء عَن أَبي مُرَبْرَةَ؛ أَنَهُ گانَ یَفُول: لو رَآَيْتْ القْبَاءَ بِالمَدِینَة
ترتع ما ذَھَرْتھا . قَال .7 الله گل : ”مَا بَیْنَ آ ا ےنت
بہ هذہ الأمة قال تعالی: ٭لِبلونکم ال بَیم ي 1مرکہ''' الأیق ولم يک قبل
ذلكَ ۱ ھ.
۳ - (مالك عن ابن شھاب) الزھري (عن سعید بن المسیب عن
أبی ھریرۃ) ۔ رضی الله عنه -. رواہ البخاری'''' بھذا.السند بروایة عبد اللہ بن
یوسف عن مالك (أنه کان یقول: لو رأیت) بصیغة المتکلم (الظباء) بکسر الظاء
المعحمة والموحدة الَِخففة والمد جمع ظبي (بالمدینة ت ترتع) کذا فی المصریة؛
وفی الھندیة (ترتع بالمدینة) أي تسعی أو ترعی؛ کذا في ؤ[ئ)
صدھا.
جم
رقان الا 21ص لی اف تا بد سا 2ء رق رری فتتغن
ابن عباس عن النبی ا قال: (إن اللہ حرم مکة لا یختلی خلاھا ولا ینفر
صیدھا) قال عکرمة : معنی ینفر صیدھا ان رنہ من الظل: فیقیل مکانہ فھذا
معی الذعر الذي دکرہ اتی ھریرۃ؛ اھ .
واستدل نو مریرةۃ علی ذلكَ بقو له : (قال رسول الله نا : ما بین لابتیھا)
)١( سورۃ المائدۂ: الاأیة ٤
)٢( اصحیح البخاري) فی فضائل المدینة (۱۸۷۳) باب لاہتی المدینة .
(۳) انتح الباری) (/۸۹).
)٤( (المنتقی) (۷/ ۱۹۳).
٦٦۹
٦ ۔ کتاب الجامع (۳) باب )۱٥۸٤( حدیث
خرام٢.
اآخرجه البخاري فی : : ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدینة ٤ - باب لابتی المدینة .
ومسلم فی: ٥۵ھ گتات الحج ۸۵ ۔ باب فضل المدینة ودعاء النبي ق فیھا
بالبرکف حدیتثٹ ۱.
۸٠-۔-۔ وحدذئثني مَالِك عَنْ یونس بُن يَوسُف 0+
أي المدینة (حرام) قال الحافظ''“: استدل بە؛ لأن المراد بذلك المدینة؛ لأنھا
بین لابتین شرقیة وغربیةء ولھا لابتان أیضاً من الجانبین الآخرینء إِلا أنھما
ذلكَء ٢ ھ.
قال الباجی : قول ای ھریرہ٥ ھذا یقتضي ان دعر الصید مما یتناولہ تحریم
الین مت إھ.
۱ ۱ : ۱ ( 7 : ۱
والحدیث اخرجه سك“ بروایة معمر عن الزھري عن ابن المسیب عن
أبي ھریرة قال: حرم رسول ال قَللٍ ما بین لابتی المدینةء قال أبو ھریرة: فلو
وجدت الظباء ما بین لاہتیھا ما ذعرتھاء وجعل اثنی عشر میلاً حول المدینة
یی
0-۸ _ (مالك عن یونس بن یوسف) بن حماس وتقدم فی الات
السابق ما قال ابن عبد البر في (التجرید/': إن الرواۃ عن مالك کلھم قالوا
ئی. ھذا االعاتغ یوس کا یوسف؛ ولم لت فو ٭دلكھِ گا اختلفوا فی
الحدیث لے قال: وقیل: إِنه غیر ان حماس؛ ولیس بشیء وقال .
حبان: هو یوسف بن یونس؛ ووھم مَنْ قلبه.
.)۸۹/( افتح الباري) )١(
(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۷۳) باب فضل المدینة .
(۳) (ص۲۳۷).
ہگ
َال مَالِكٌ: کم ِا أَئَهُ فَال: آفی حَرَّم رَسُولِ اللہ 8ل
ئن ھدا؟
+٥ ۔ وحذثني بخییٰ عَنْ مَا ِكٍ عَنْ رزجل؛_ - مصت تک
(عن عطاء بن یسار) بخفة السین المھملة (عن أبي أیوب الأنصاری)
الصحابی الشھیر (أنه وجد غلماناً) بکسر الغین المعجمة جمع غلام وھو الصبي
(قد ألجؤا) بجیم فھمزۃ أي اضطرٌوا (ثعلباً) بفتح المثلثة هو دکّرّ منه والأنئی
ثعلبةء یقال لھا في الھندیة الو مرّی؛ (إلی زاویة) بزاي معجمة أي ناحیة من
نواخی اس ھا تحت ناف ٰ ۱
(فطردھم) أي دفع أبو أیوب الغلمان (عنه. قال مالك: لا أعلم إلا آنہ)
ىا خ
أي أبا أیوب (قال) تردد الإمام مالك في ھذا اللفظء ولذا نبّه عليه بقوله: لا
کت إلخء یعني غالب ظني آنه قال ھذا اللفظ الّتيی (آفي) بھمزة الاستفھام
(حرم رسول اللہ يَ) أَي الموضع الذی حرمه رسول ال گلا (يٰصنّع) مىتاء
المجھول (ھذا) الفعل قاله أبو أیوب ۔ رضی اللہ عنە ۔ إنکاراً علی فعلھمء
والحدیث ھذا أخرجه البیھقی'' بروایة ابن بکیر عن مالك.
۵٥۵ (مالك عن رجل) قال أبو عمر: یقال: إنه شرحبیل بن
لف خان الزرقاني: وھو فی اسسقلا ا یئا وامعجم الطبراني) عن
شرحبیل بن سعدء وھو من موالی الأنصارء اھ. 0 اأآخرجە یں
بروایة ابن بکیر عن مالك.
ئم قال فی آخرہ: والرجل الذي لم یسمه مالك یقال: هو شرحبیل أبو
.)۱۲٤١ /٤( وانظر (التمھید) )۱۹۸/٥( اہ السنن الکبری) )١(
.)۱۹۹/۵( (السنن الکبری) )۲(
٦ ۔ کتاب الجامع )٣( باب )۱٥۸۵( حدیث
سی تھی ٤ت لے کر وھچ پر کک 0اا
قال: دَخل عَلىٌٗ زید بُن ثابت وانا بالاسُوَافِ. جمےمجٛأٛمسمی
سعدء ثم آخرجہ بسندہ إلی أبي أآسامة عن الولیدء حدثني شرحبیل أبو سعد أنه
دخل الأسواف موضع من المدینةء فاصطاد بھا نھساً یعني طیراء فدخل عليه
زید بن ثابت وھو معهء قال: فعرّك أذنی؛ ثم قال: خل سبیله؛ لا أم لك؛ أما
علمت ان رسول اللہ لا حرم صیذد ما بین لایتھاض وھکذا دک ابن ابی دئب
عن شرحبیل ؛. کما سیأتی عن (معجم الیلدان).
(قال : دتمل یا مد یا حست کو ہکا لی بالرفع
ہر ہو بفتح الھمزة وإسکان السین فواو فألف ففاء.
قال الباجي''': موضع ببعض أطراف المدینة بین الحرتینء اھ. قلت:
لکن فی نسخة الباجی هو بلفظ الأسواق بالقاف فی آخرہء فلعله تحریف من
الناسخ ونیص عبارتهہ الٰذي اصطادہ الرجل؛: قال عیسی بن دینار: ھو طائرں
یقال لە: النھس؛ وریجتب ان تکون الأسواآق غلی :عذا تج ےپ ئ
العترة ون : الغعر نے اف
وھکذا بالأسواق ذکرہ الدمیری في ا2 اسب ان۷“ وأحمد فی (مسندہ)
گیا سای وھو فيی جمیع النسخ الھندیة بالأصواف بالصاد المھملةء وفی
(المحلی) بالسواف یعنی پائسین والفاء بدوںن زیادة الأالف فی ول قال : ھو
موضع بطرف المدینة بین الحرتین ء اھ.
والصواب عندي الأول؛ وھو کذلك ؛ یعني بلفظ الاأسواف في روایة
البيھقي المتقدمةء وقال یاقوت الحموي فی (معجم البلدان؛“ٴ': الأسواف جمع
.٦۲۲۸/٤( (شرح الزرفانی) )١(
.)۲۱۹۴ /۷( ا المتتقی) )٢(
.)٣٠٥١۸٥( )۳(
.)۲۱۹۱/۱( )٤(
۲٢
9٦ ۓے کتاب الجامع (٣( باب )۱٥۸۵( حدیث
27 سر ٤ و
نل اقطظات تسا نَا حتیخے دی ناسل
سوف اسم حرم المدینة وقیل''': موضع بعینه بناحیة البقیعء وھو موضعٌ
صَدَقةِ زید بن ثابت الأنصاري وھو من حرم المدینةء حکی ابن أبي ذئب عن
شرحبیل بن سعد قال: کنت مع زید بن ثابت بالأسواف فأخذوا طیراء فدخل
زید فدفعوہ في یدي؛ وِفْرٌواء فأأخذ الطیر فأرسله ثم ضرب في قفاي؛ وقال:
لا أم لك ألم تعلم أن رسول اللہ گل حرم ما بین لاہتیھا؟ء اھہ. لم یڈگز
صاحب (المعجم)؛: الاصواف بالصاد موضعاً.
(وقد اصطدت) بصیغة المتکلم من الاصطیاد (نھساً) بضم النون وفتح
الھاء وسین مھملة طائر یشبه الصرد یدیم تحريك رآسە وذنبه یصطاد العصافیر
ویأوي إلی المقابرء قاله فی (النھایة) کذا في (الزرقاني) وزاد في روایة البيھقيی
من حدیث بکیر عن مالك قال أبو عبد اللہ البوشنجي : النھساء الطیر الصغیر
فوق العصفور شببيه بالقنبرةء ١اھ.
وتعقبه ابن الترکمانی''' فقال: المعروف النھس بضم النون وفتح الھاء من
غیر ألف؛ اھ. وقال الدمیري فی (حیاة الحیوان)'': النھس طائر یشبه الصرد
إلا أنه غیر ملمع یدیم تحريك ذنبه ویصید العصافیرہ وقال ابن سیدہ: هو
ضرب من الصرد وذکر بنحو ھذا الحدیث من روایة (مسند أحمد) و(معجم
الطبرانيی)
(فأاخذہ) زید (من یدي فأرسله). وتقدم عن روایة البيھقيی قال: فُعَرْكُ
اأذنیء ثم قال: خل سبیله؛ الحدیث؛ وآخرج أحمد في (مسندہ6) بسندہ إلٰی
عبد الرحمٰن بن أبي الرجال عن شرحبیل قال: أخذت نھسآً بالأسواق فأخذ
)١( قال أبو عمر: الأسواف موضع بناحیة البقیع من المدینةء وھو موضع صدقة زید بن ثابت
وماله (الاستذکارا) .)٥٤ /٤٢(
.)۱۹۹/٥( الجوھر النقی علی ھامش السنن الکبری) ٦ انظر: )٢(
.)۵٥٥ط٣( )۳(
٣
٦ئ کتاب الجامع ر٤( باب
)٤( باب ما جاء فی وباء المدینة
منيی زید بن انت فارسیكقف وقال أُما صاتۓخ ان رسول اللہ نا حرم ما بین
لاہتیھا؟
وبطریق آخر بسندہ إلی زیاد بن سعد سمع شرحبیل بن سعد یقول: آتانا
زید بن ثابت ونحن في حائط لناء ومعنا فخاخ ننصب بھاء فصاح بناء وطردنا
وقال: آلم تعلموا أن رسول ال ي٤ حرم صیدھاء وبطریق آخر إلی
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن شرحبیل بن سعدء حدثني زید بن ثابت
بالاسواق ومعي طیر اصطدته قال: فلطم قفاي وأرسله من یدي؛ وقال: أما
غلمت: :یا غلو تم أن رسول اللہ للا حرم ما بین لاہتیھا؟.
)٤( ما جاء فی وباء المدینة
الوبا مقصور بھمز وبغیر ھمز ھو المرض العام کذا فی (الفتم)'''.
وقال في موضع آخر: الوباء عموم الاأمراض وقد أطلق بعضھم علی الطاعون
أنه وباء؛ لأنه من أفرادہ لکنە لیس کل وباء طاعوناًء وقال ابن الأئیر فی
(النھایة): الطاعون المرض العام والوباء الٰذي یفسد لە الھواء فتفسد به
الأمزجة؛ والأبدانء وقال ابن سینا : الوباء ینشأً عن فساد جوھر الھواء الذی
هو مادة الروح ومددہء اھ. وکانت المدینة عند الھجرة ذات وباء کثیر .
قال الحافظ : وما کان وباء المدینة إلا خُمّی کما هو مبین فی حدیث
عائشةء وھذا مما یدل علی أن الوباء اُعم من الطاعونء وآخرج البخاري فی
حدیث أبي آسامة عن هشام بن عروۃ عن أبیه عن عائشة فی حدیث الباب
أرض الله قالث: نکان بَطّحان''' یجري نجلا
-
قالت: قدمنا المدینة وھی أوبا
.٦٦۱١٠/٤١( )١(
هو وادٍِ فی المدینة. (۲)
٦٤
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸١( حدیث
0 ھ“- ۰ ۰۰ "×× ××
بیو عَنْ عَائدَۃً اَم المُِنین ینَ؛ أَنّھا قَالَّث: لَمًا فَيمَ رَسُول اللہ ےل
تعني ما٤ أجناًء قال الحافظ''': وفي روایة محمد بن إسحاق عن هھشام بن
عروة نتحوہ وزادںس قال هشام: وکان وباڑھا مبعرو فا فی الجاھلیف وکان اللانسان
إذا دخلھاء وأراد أن يَسْلُم من وباٹھا قیل لە: أنھق؛ فینھق کما يٹھق الحمارء
لعمري لان غنیت خیفة الردی تع خبار انفی لروی اہ
زاد الزرقانی”'ء قال عیاض: قدومہ گلا علی الوباء مع صحة نھیه عنەه؛
لآن النھي إنما هو ۂ فی الموت الذریع والطاعون والذدي بالمدینة إنما کان
ریا ٣۳*ھھ0 من الغرباء او إن قدومه اجوہ قامرل امو لان
التھی کان بالمدینف اُٰھ.
۹۶۹ءء- (مالك عن هھشام بن عروۃ عن أبيه عن عائشة آم المؤمنین
انھا قالت : لما قدم رسول ال َُ المدینة) فی الھجرة یوم الائنین لثنتی عشرة
خلت من ربیع الأول علی أحد الاأقوالء قاله الزرقانیء زاد فی روایة أبي
أسامة عن هھشام عند البخاريی؛ قالت : وقدمنا المدینة وی آوتا رض الله) .
قال الحافظ'' فی حدیث البراء عند البخاري''' في الھجرۃ: إن عائشة
- رضي اللہ عنھا ۔ أیضاً وّعِکٌتُ؛ وکان وصولھا إلی المدینة مع آل أبي بکر
ماجر بھم اخوھا عبد الله وخرج زید بن حارثة وأبو رافع ببنتي النبي گل
.)۲٦٢ /۷( فلفتح الباري) )١(
.)۲۲۹/ٴ٤( (شرح الزرقانيی) (۲(
ر٣( افتح الباری) (۷/ .)۲۲٦٢
.)۳۹۱۸( انظر: (صحیح البخاري) )٤(
٠۰ ك٭
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸٦( حدیث
۱ برا صا یی کت ہے سر و کا ہے م۔۔ کت 3090٠ ص٥.ہ۔
وك ابو بکز وبلال۔ فالت: مَدَحث عَلِيْهِمَا فقلت: یا بت کَبّْفت
7 وہ 7 ھت تو ے و ہ > ہے رو 7 ٤> _ ے >> ےۓعزہ >ہ
َخدك؟ وَیا بلال کت تَجَدا؟ قالت+؟ فکان اہو تک إذا اخزٹۃ
فور ے َ۶ کہ ٌ 5
الحمی یقول
٥ َ 2 اہ ےر لو لم ٹ- 00-7
رر
۶ٌ
ثُ أَذنَیٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْله
فاطمة وام کلثومء وأسامة بن زید وأمه آم أیمنء وسودة بنت زمعةء وکانت
رقیة سبقت مع زوجھا عثمانء وأآخرت زینب؛ وهي الکبری عند زوجھا أبي
العاص بن الربیع؛ !ھ.
(وعك) بضم الواو وکسر العین اي حُْمٌ (أہو بکر) الصدیق (وبلال)
وغیرھما کما سیأتی؛ (قالت) عائشة: (فدخلت علیھما) لأعودھماء وعند
النسائی وابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنھا: لما قدم رسول اللہ قيةٍ المدینة
وهي آوباً أُرض الله آصاب اأصحابه منھا بلاء وسقم وصرف اش ذلك عن
نبیەء وأصابت أبا بکر وبلالاً وعامر بن فھیرۃء فاستأذنت رسول اللہ لا نی
عیادتھمء وذلك قبل ان یضرب علینا الحجاب؛ فأذن لی فدخلت علیھم وهھم
فی بیت واحدہ کذا في د(الزرقانیٴ٭''
(فقلت : یا آبت کیف تجدك؟) بفتح الفوقیة وکسر الجیم: أي تجد نفسك
والمراد بە الإاحساس؛ أي کیف تعلم حال نفسك٠ (ویا بلال کیف تجدك؛؟) زاد
فی روایة ابن إسحاق: یا عامر کیف تجدلا؟ (قالت) عائشة: (فکان أبو بکر إذا
أخذته الحُمّی یقول: کل امرئ مصبح) بضم المیم علی وزن محمدہ أي مصاب
بالموت صباحاًء وقیل: المراد أنه یقال لە وھو مقیم بأهله: صبّحك اللہ
بالخیر وقد یفجأہ الموت في بقیة الٹھار وھو مقیم بأملهء کذا في (الفتح).
زاد الزرقاني: آو یسقی الصبوح وھو شرب الغداة (فی أھله والموت أدنی) أي
قرب إليه (من شرك) بکسر الشین المعجمة وخفة الراء: السیر الذي یکون فی
وجه النعل (نعله) الذي علی ظھر القدم والمعنی أن الموت أقرب إليه من
.)۲۲۹/( )١(
٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸٦( حدیث
رو سر ھ۶
وَكَانَ بلالَ دا أَمْمَ عَنه رف عَقِیر ته فیقول :
کر ا و لَيبْلًَ پوَاوِء وَعَزْلِي إِذَْخِر وَجْلِیلْ؟
شراك نعله لرجلهء زاد ابن إسحاق فقلت : إنا لل إن بی لیھذي وما یدري ما
یقولء وذکر عمر بن شبة في (آخیار اليَية آن عذا الرجز لحنظلة ین سیا
(وکان بلال إذا ائلم) بنہ بفتح الھمزة واللامء وفي روایة بضم الھمزة وکسر
اللامء والاإقلاع الکف عن ت (عنه) قال عیسی بن دینار: پرید تذھب عنه
الحمی وأفاق (یرفع عقیرته) بفتح العین المھملة وکسر القاف وسکون التحتیة
فعیلة بمعنی مفعولةء أي یرفع صوته ببکاء أو بغناء قال الاأصمعي: آصله ان
رجلاً انعقرت أي قطعت رجلە؛ فرفعھا أي المقطوعة علی الآخری وجعل
یصیحء فصار کل من رفع صوتہ یقال: رفع عقیرتهء وإن لم ترفع رجلهء قال
ين2 وَهدا بن الاستا التی اسعبالت علی خیر افابا کتا خی
(الفعم)''٭.
(فیقول: ألا) بفتح الھمزة وخفة اللام أداۃ استفتاح (لیت شعري) أيٍ
شعوريء أي لیتنيی علمت جواب ما یختلج في قلبي من السؤال الاّتي (ھل
آبیتن) بنون التاکید من مضارع البیتوتة (لیلةً بواد) بالجار علی وادِء والمراد
واديی مکة (وخولِي إِذْخْرٴ) بکسر الھمزة وسکون الذال وکسر الخاء المعجمتین
حشیشة مکیة ذو رائحة طیبة عریض الأوراق (وجلیل) بجیم وکسر اللام الاولی
نبت ضعیف أصفر یحشی بھا حُصَاص البیوت وغیرھاء قال أبو عمر''': إذخر
وجلیل نبتان من الکلاً طیب الرائحة یکونان بمکة وأودیتھاء لا یکادان یوجدان
فی غیرھا .
.۲۲٦٢ /۷( افتح الباری) )١(
.)4٦١/٥٦٦( انظر : (الاستذکار) )۲(
۰۷
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸٢( حدیث
٥
وَعَل أَرِدَن يَوْماً مِیَاهَ مَچِنة؟ وَعَلٴیَبْدُوَنْ لی شَامَةٌ وَطفِبلْ؟
(وھل أُردن) بنون التوکید الخفیفة (یوماً میاہ) بالھاء (مجنّة) بفتح المیم
وکسر الجیم وتشدید النون: موضع علی أمیال من مکة کان فيه سوق في
الجاھلیةء وقد یکسر میمھا؛ کذا فی (المحلی). وقال الزرقانيی: بفتح المیم
والجیم ویکسر الجیم. ٠.
قال الحافظ: عن إسحاق أنھا کانت بمرٴ الظھران إلی جبل یقال لە
اللاصغرء وعن ابن الکلبي: کانت بأسفل مکة علی برید منھا غربي البیضاء
وکانت لکنانة ویقام سوق مجنة عشرۃ آیام إلی ھلال ذي الحجة؛ ثم یقوم
سوق ذي المجاز ثمانیة أیامء. ثم یتوجھون إلی منی للحجء اھ.
(وھل یَبْدُوَنْ) بنون تأاکید مخففة یظھرن (لي شامة) بشین معجمة ومیم
مخففةء وزعم فی (القاموس) ان المیم تصحیف من المتقدمین شابة بالموحدةء
وبالمیم وقع فيی کتب الحدیث جمیعھاء کذا قالء وأشار الحافظ لرذہء فقال:
زعم بعضھم بالموحدۃة بدل المیم والمعروف بالمیمء قاله الزرقانی. (وطفیل)
بفتح الطاء المھملة وکسر الفاء: جبلان بمکة علی نحو ثلائین میلاً مٹھاء کما
قال غیر واحدء وقیل: جبلان مشرفان علی مجنة علی بریدین من مکة؛ قال
الخطابی : کنت اأحسبھما جبلین حتی مررت بھماء ووقفت علیھماء فإذا ھما
عینان من ماءء وقواہ السھیلی". ٰ
وقال الحافظ : ھما جبلان عند الجمھورء وصَوّب الخطابي: ھما عینان
قال الزرقانيی'': وجمع بأن العینین بقرب الجبلین أو فیھماء قال الحافظ:
وذکر الجوهري في (الصحاح) ما یقتضي آن الشعر المذکور لیس لبلالء فإنه
قال: کان بلال یتمثل بەء وفی (الزرقانی): قیل : البیتان لیسا لبلالء بل لبکر بن
غالب الجرهمي؛ آنشدھما لما نفتھم خزاعة من مکةء فتمثل بھما بلالء ١اھ.
.)٦٦/٣١( الروض الأئف) ٦ہ )(١(
.)۲۳۰/٤( ؛ شر الزرقانی) )٢(
٦ ۔ہ کتاب الجامع ر٤( باب )۱٥۸٢( حدیث
مقر ا گی ہر تج سا ات یں لے گ و6“
قالت انت فحنٹت سو تل الله پا فا . فقَال: ہ(اللھم
حَبٔبْ إِلیْنَا کو ے0 کہ کت2 5ار نا فی
”خيَاعيا متھاد مم ممشصدۃ ہمت مس سال سی
قال الباجي''': ومعنی إنشاء بلال البیتین علی معنی التمني لمکة
ونواحیھا والتأسف لما فاته مما أَيِتَ منھاء والتوجع بالمقام بالمدینة التي لم
یعھد حالها ولا آلف ھواھاء اھ. زاد في روایة اس أآسامة عن هشام عند
البخاري في الحجء ثم یقول بلال: الم العن عتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة
ری چا کما آخرجونا إلی رض الوباء ثم قال رسول اللہ ئل : 0
حبب إلینا) الحدیث .
(قالت عائشة : فجئت رسول ال لَلُ فأخبرته) بأنی ذھبت إلیھم للعیادةۃ
فسمعنْھم ینشدون هذہ الأبیات؛ وعند ابن إسحاق فذکرت ذلك فقلت : یا
رسول ال إنھم لیھذونء وما یعقلون من شدة الخ٘مٌی؛ فنظر إلی السماء
(فقال) پل : (اللھم حَبٔبْ إلینا) بصیغة الطلب من التحبیب (المدینة) بالنصب
علی المفعولیة (کخُبنا مکة أو أَشْد) من حبْ مکة أیضاًء قال الزرقانی:
فاستجاب الله دعاءہ فکانت احبٌ إليه من مکة کما جزم بە بعضھم؛ وکان
بُحرّك دابّته إذا رأی المدینة من حبھا (وصححھا) اي المدینة من الوباء (وبارك
لنا فی صاعھا ومدھا) تقدم الکلام عليه
قال الزرقانيی: فاستجاب اللہ تعالی دعاء فطیّب ھواعھا وترابھا
ومساکنھا والعیش بھاء قال ابن بطال وغیرہ: من أقام بھا یجد من ترابھا
وحیطانھا رائحة طسة لا تکاد توجد فی غیرھا قال بعضھم : : وقد تکرر دعاؤہ
بتحبیبھا والبرکة فی ثمارھاء والظاھر أن الإجابة حصلت بالاول والتکریر لطلب
ایك اھے:
.]۲۱۹۰١ /۷( االمنتقی)؛ )١(
۲۹
٦۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸٦( حدیث
'یف ھی ۲ہ و ھا ان ۲ --
وانقل حَماھا فاجعلھا بالْحَحمة).
أخرجه البخاريٗ فيی: ٦٦ ۔ کتاب مناقب الأنصارء ٦٤ ۔ باب مقدم النبیٔ لا
واأصحابه إلی المدینة. ومسلم فيی: ٥١ ۔ کتاب الحجء ۸۱ ۔ باب الترغیب في سکنی
المدینة والصبر علی لاوائھاء حدیث .٦۸۰ ْ
(وانقل حماما فاجعلھا) بالفاء في النسخ المصریة والواو في الھندیة
(بالجحفة) بضم الجیم وسکون الحاء هي میقات الحجء تقدم ذکرھا فی المواقیتء
وکانت یومثلٍ مساکن الیھود وھم آعداء الإسلام والمسلمین؛ ولذا توجه دعاؤہ پل
علیھمء ففيه جواز الدعاء علی الکفار بالاأمراض والھلاكء قد دعا ل: (اللھم
اجعلھا سنین کسني یوسف: اللھم اشدٔذ وَظٔأَنّك علی مضر؛ وغیر ذلك.
قال ورای رف (ظھار سوحست نلاس رت رت لا
یشرب احد من مائھا إلا حم ولا یمر بھا طائر إلا حَمْ وسقط؛ وروی
البخاري وغیرہ عن ابن عمر رفعه: ٦ رأیت في المنام کأن امرأة سوداء ثائرة
الرأاس خرجت من المدینة حتی نزلت مھیعة فتأوَّلَيھا أن وباء المدینة نقل
إلیھا)ء ولا مائع من تجسم الأعراض خرقاً للعادة لیحصل لھم الطمأنینة
باخراجھاء وفي روایة: قدم إنسان من طریق مکة فقال لە النبي قل: دھل لقیت
أحدا؟؛ قال: لاء إلا امرأۃ سوداء عریانة فقال قلل: ه تلك الحُمیٰ ولن تعود
بعد الیوم.
قال السمھودي : والموجود الآان الحمی بالمدینة لیس من الوباء بل
رحمة ربناء ودعوۃ نبینا للتکفیرء قال: وفي الحدیث آصح المدینة ما بین حر
بني قریظة والعریض؛ وھو یؤذن ببقاء شيء منھاء وأن الذي نقل عنھا رأسأً
وأصلاً سلطانھا وشدتھا وکثرتھاء بحیث لا بعد الباقی بالنسبة إليه شیئاًء قال:
ویحتمل أُنھا رفعت بالکلیةء ثم أعیدت خفیفة؛ لئثلا یفوت ثوابھا کما أشار إليه
الحافظ ابن حجر.
.)۲۳۱/٤( ل شر الزرقانی) (١(
٠
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸( حدیث
ویدل لەه ما رواہ احمد وابن نم حبان وغیرھهماا عن جابر قال: استاذنت
الشْمٌَی علی رسول اللہ قُ فقال: من هذہ؟ قالت: أم ملدمء فأمر بھا إلی أھل
قباءء فبلغوا ما لا یعلمه إلا اللہ فشکوا ذلك إليهء فقال: ما شنتم؟ إن شئتم
دعوت الله لیکشفھا عنکم؛ وإن شنتم تکون لکم طھوراء فقالوا: اُفتفعل؟ قال :
نعمء قالوا: فدعھاء وقد عارض ابن عبد البر حدیث الباب ہما رواہ من طریق
ابن عیینة عن هھشام عن أبیه عن عائشة: لما دخل النبي قَيٍَ المدینة حم اَصحابْہ
فدخل یعودھم فقال: یا أبا بکر کیف تجدكع؟ فذکر الحدیث .
وکذ رواہ ابن إسحاق عن عبد الله بن عروۃة عن أبيه عن عائشة قال:
فجعل سفیان أن النبی قلُ کان هو الداخل علی أبي بکر وبلال وعامرء وجعل
مالك أن عائشة کانت هي الداخلة ولا معارضة أصلاً؛ لأن دخول أحدھما لا
یمنع دخول الآخر؛ فیحتمل أنھا لما أخبرته بحالھمء جاء لعیادتھم؛ وأجابوا
کلاً منھما بالأشعار المذکورۃء ووقع في البخاري''' من حدیث البراء بن عازب
أن عائشة وّعِکَٹ أیضاًء وکان أبو بکر - رضي اللہ عنه ۔ یدخل علیھا
وآخرج ابن إسحاق عن الزھري عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال:
أصابت الحْمّیٰ الصحابة حتی جھدوا مرضاء وصرف اللہ ذلك عن نبیہ قل حتی
ما کانوا یصلون إلا وھم قعود فخرج قِاٍ وهم یصلون کذلك؛ فقال: اعلموا
ان صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم؛ فتحشمُوا القیامَ أي تکلفوہ
علی ما بھم من الضعف والسقم التماس الفضل .
قال السھیلی: وفی ھذا الخبر وما ذکر من حنینھم إلی مکة ما جبلت عليه
النفغوس من حب الوطن والحنین إليهء وھذا کان في ابتداء الھجرةء ثم حببت
المدینة إلیھم بدعائه لا فھو دلیل علی فضلھا ومحبته فیھاء وفضائلھا جمة
.)۴۹۱۸( اصحیح البخاريی) (١)
۱
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب (۷ء) حدیث
یہ ۔ ۶ سے ہے 8ج 7 ّ۶ س وھ ا ہے اشنم
مقر ہے ہے, ہے ے۔ و مھ ا رگ پل
قالت : وکان عامر بن فھیرہ یقول :
پ٥ ٤م ھ تج نے نے ٭ ھلم 7 ا و مر ہی و کت کل 8 کپ
قد رایت الموت قببل ذوقه إن الٰجبًان حتفەمن فوقه
کے 0٥ ميَمنٹھا التانی گنا قال ای عمر؛ کذا في (الزرقانی۷٭٭.
۷ ۔ (قال مالك : وحدثنی یحیی بن سعید) الآأنصاري (أن عائشة)
زاد في النسخ المصریة (زوج النبي قَية) وفیه انقطاع؛ لان یحیی لم یدرك عائشة
قال جوا ''' في ذیل حدیث مالك عن هشام بن عروۃ السابق: زاد ابن إسحاق
في روایته عن ہشام وعمرو بن عبد اللہ بن عروۃ جمیعاً عن عروة عن عائشة عقب
قول آبیھاء فقلت: وا ما یدري أبي ما یقولء ثم دنوت إلی عامر بن فھیرة؛
وذلك قبل ان پضرب علینا الحجاب؛ فقلت : کیف تجدك پا عامر؟ فقال:
لقد وجدث الموت قبل ذُوْقه إن الجَبَانْ حتفُهُمن فوقه
کل امریع مجاه(بَطوقه کالٹور یحمي جسمہ برَوْقه
وقالت في آخرہ: فقلت: یا رسول اللہ إنھم لیھذون وما یعقلون من شدۃ
الحمی؛ والزیادة في قول عامر بن فھیرة رواھا مالك فی (الموطاأ) منقطعأء اھ.
(قالت: وکان عامر بن فھیرۃ) بضم الفاء وفتح الھاء وسکون التحتیة
التیمي مولی الصدیق ۔ رضي ال عنه -؛ یقال: أصله من الأزدء فاسترق؛
ویقال: أصله من غیرھم؛ اشتراہ أبو بکر فأسلم قدیماء فَعْذّب للاِسلام ثم
رافق با بکر في الھجرۃء کان یرعی الغنم في جبل ثور ثم یروح علی النبي گل
وعلی أبي بکر وھما في الغار وشھد بدراً وأحداء واستشھد بیئر معونة رابع
الھجرةء وھو ابن أربعین سنةء قتله عامر بن الطفیل .
(یقول: قد رأیت الموت) أي شدتہ (قبل ذوقه) أی قبل حلوله (إن الجبان)
آئ ضعیف القلب ضد الشجاع (حتفه) أي هلاکه (من فوقه) قال الزرقانی: أي
(١) اشرح الزرقاني) /٤( ۱۳۱)۔
٢( افتح الباريی) (۷/ .۲۲٦٢۴
٦
٤٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸۸( حدیث
المُجْمر ٠ عَنْ أہی کت6 اتا کال فا0 سوت ال کا (عَلى
َنقَاب الو کس و وی ہر می م میس سس تہ س یس بت
لجبنەء وفي (المحلی): یرید أن جبنە وحذرہ غیر دافع عنە المنیة إذا حَلَتٌْ بە:
وأول من قال ذلك عمر بن أمامة فی شعر یرید ان الموت مجیئه من السماء
کذا فی (الْنھایةا.
وجاء في بعض الطرق تتمته: کل امرئ مجاھد طوقہ أَيٍ بطاقتهء کالثور
یحمي جمسهە بروقهء والروق القرنء یضرب بە المثل في الحث علی حفظ
کے اھ. وذکر الزرقانی المصرعة الثانیة بلفظ : ارح لن بروقه .
قال: والطوق الطاقةء والروق القرنء بَضرّب مثلا في الحث علی حفظ
الحریمء قال السھیلي : ویذکر أن ہذا بی لعیری رت حا تل:آھ
70 ء ہہ" بضم النون وفتح العین المھملة مصغراً
(ابن عبد الله المجمر) بضم المیم الأولی وکسر الثانیة بینھما جیم ساکنة وآخرہ
اء مھملة ۰ ما ضبطه الزرقانيی وھو المعروف؛ وفی (المحلی) : من الاإجمار
ا داضت
(عن زیر أنه قال: قال رسول اللہ پا : علی نایم ائیستا
وسکون النون جمع قلة لنقب بفتح نون وسکون قاف (المدینة) المنورۃة ۔
زادھا الله شرفاً وکرامةً - قال ابن وھب: یعني مداخلھا وھی أبوابھا وفوھات
طرقھا التی یدخل منھاء کما جاء فی الحدیث الآخر: علی کل باب منھا
مَلْكٌء وقیل: طرقھاء قاله الزرقان '''
۱ فی سرد ری یف ۱ ۱
وفی (المنتقی) : قال ابن نافع ومحمد بن عیسی: ھی الفجاج التي
)١( کذا فی الااأاصل: اھ. ش)
.)۲۳۲ /٥( ؛ شر الزرقانی) )٢(
.٦۱٦۱۹۱/۷(۸ )۳(
٣
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸۸( حدیث
ہے فا یں رو وی و :
مُلائکة . لا یَدَخْلھا الطاغون کم وہہ جمسسم دس ےش سی
الطریق بین الجبلین: 9 الطیبی وغیر جمع نقب بسکون القاف مداخلھا
وفوھات طرقھاء اھ.
قال الحافظ''': أنقاب جمع نقب بفتح النون والقافء وفي حدیث أنس
علی نقابھا جمع نقب بالسکونء وھما بمعنی؛ قال ابن وهب : المراد بھا
المداخل؛ وقیل: الأبوابء وأصل النقب الطریق بین الجبلینء وقیل : الأنقاب
الطرق التی یسلکھا الناسء اھ.
(ملائكة) یحرسونھا (لا یدخلھا الطاعون)ء الفاعول من الطعن سیأتي
الکلام عليه مفصلا زوا فی بابە.
نال الحافظ''': قد استشکل عدم دخول الطاعون المدیئة مع کون
الطاعون شھادهٗء وکیف قرن بالدجالء ومدحت المدینة بعدم دخولھا؟
والجواب : أن کون الطاعون شھادۃًٗء لیس المراد بوصفه بذلك ذاتهء وإنما
المراد أن ذلك یترتب عليه؛ وینشأً عنه لکونه سببە؛ فإذا استحضر آأنه طعن
الجنٌ حَسُنٌ مدحُ المدینة بعدم دخولە إیاھاء فإن فیه إشارۃ إلی ان کفار الجن
وشیاطینھم ممنوعون من دخول المدینةء ومن اتفق دخولە إلیھا لا یتمکن من
طعن أحد منھم؛ فإن قیل: طعنُ الجن لا یختص بکفارھم بل قد یقع من
مؤمنیھمء قلنا: دخول کفار الانس المدینة ممنوع؛ فإذا لم پسکن المَدذیة الا عن
یظھر الإسلام جرت عليه احکام المسلمین؛ ولو لم یکن خالص الاإسلام:
فحصل الآمن من وصول الجن إلی طعنھم بذلك فلذلك لم یدخل الطاعون
اُصلا.
.)۹٦/٤( افتح الباری) (١(
.)۱۹۰/۱۰( ففتح الباري) )٢(
٤
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )۱٥۸۸( حدیث
ھی غ غق و ؿٌ ٭ ىؿ٭ ق +ؿ> ؿق .٭+٭ قظ قجة +ج م٭ ي×ج ؿق “٭ يج ی 4غ مو" يق ق۵ ؿغ قج ھػج ج ج مه 5ج ىغخ ٴج ئيؿؤ یي“ٴ ی٭ ؿق شؿق قؿٛ يؿق 3ج ج+٭ قج ج3 وج ج بج ھ٭ٴ وج ئقؿ ج ےج جح ج جہ.ٍم٭ یىی ٴی یی یی ھ*٭ پی
وقد اآجاب القرطبي فی (المفھم) عن ذلك فقال: اتی لا یدخلھا من
الطاعون مثل الذي وقع في غیرھا کطاعون عمواس والجارفء مذا الذي قاله
یقتضي تسلیم أنە دخلھا فی الجملةء ولیس کذلك؛ فقد جزم ابن قتیبة في
(المعارف) وتبعه جممعٌ جَمٌ من آخرھم الشیخ محي الدین النووي في (الأذکار)
بن الطاعون لم یدخل المدینة أصلاًء ولا مکة أیضاً.
لکن نقل جماعة أنه دخل مکة في الطاعون العام الذي کان فيی سنة تسع
واربعین وسبعمائةء بخلاف المدینةء فلم یذکر اُحد قط آنه وقعغ بھا الطاعون
أصلاًء ولعل القرطبي بنی علی أن الطاعون أعم من الوباء أو أنە هوء وأنه
الذي ینشأً عن فساد الھواء فیقع بە الموت الکثیرء وفي جنائز البخاري قول أبي
الأسود: قدمثٗ المدینةء وھم یموتون بھا موتا ذریعاء فھذا وقع بالمدینةء وھو
وباء بلا شكء لکن الشآن فی تسمیته طاعونا.
والحق أن المراد بالطاعون فی ھذا الحدیث المنفیُ دخوله المدینة الذي
ینشاً عن طعن الجنء فيْھِیْحٌ بذلك الطعن الدمَ في البدنء فیقتلء فھذا لم یدخل
المدینة قطء فلم یتضح جواب القرطبي؛ فکان منع دخول الطاعون المدینة من
خصائص المدینةء ولوازم دعاء النبي لا لھا بالصحة.
وقال آخر: ھذا من المعجزات المحمدیة؛ لان الاطباء من آولھم إلی
آخرمم عجزوا أن یدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قریةء وقد امتنع الطاعون عن
المدینة هذہ الدھور الطویلةء قال الحافظ : هو کلام صحیح؛ لکن لیس هو
ومن الأجوبة أنه گا عوضھم عن الطاعون بالخُمّی؛ لأن الطاعون يأتي
مرة بعد مرة؛ والشحمّی تتکرر فی کل حین؛ فیتعادلان فی الآجر؛ ویتم المراد
من عدم دخول الطاعون جن ا تقدم من الات
ویظھر لی جواب آخر بعد استحضار الحدیث الذي أُخرجه اُحمد من
۰-۰٥۰
٦پ کتاب الجامع ر٤( باب )۱٥۸۸( حدیث
روایة أبيی عسیب علی وزن عظیمء رفعە: ١ آتانی جبرائیل بالحمی والطاعون:
فامسکت الحمی بالمدینةء وأرسلت الطاعون إلی الشام)ء وھو ان الحکمة في
ذلك أنە لا لما دخل المدینةء کان فی قلة من أصحابه عدداً ومدداء وکانت
المدینة وَبِكة کما سبقء ثم خیّر النبي قلِ في آمرین یحصل لکل منھما الاجر
الجزیلء فاختار الحمی حینثلٍ لقلة الموت بھا غالباء بخلاف الطاعون؛ ثم لما
احتاج إلی جھاد الکفار کانت قضیة استمرار الحمی بالمدینة ان تضعف اجساد
الذین یحتاجون إلی التقویة لأجل الجھادء فدعا بنقل الحمی من المدینة إلی
الجحفةء فعادت المدینة أُصح بلاد اہی ثم استمر ذلك بالمدینة تا لھا عن
غیرھاء لتحقق إجابة دعوته وظھور ھهذہ المعجزۃ العظیمة بتصدیق خبرہ ھذہ
المدة المتطاولة ٢ھ.
قال الزرقاني''': وقد امتنع الطاعون عن المدینة بدعائه وخبرہ هذہ المدد
المتطاولة فھو خاٰص بھا وجزم اخ قتہىة ھی (المعارف) والنووي فی (الإاأٴذکار)
بن الطاعون لم یدخل مکة أیضاً معارض ہما نقله غیر واحد بأنه دخلھا في سنة
سبع وأربعین اگ لکن فی تاریخ مكة" لعمر بن سب“ اتا شبّة برجال الصحیح عن
ابی ھریرة٥ 7و (المدینة ومكة محفوفتان بالملائنكکةقف لی گل نقب منھا
مَلَكٌ فلا یدخلھما الدجال ولا الطاعون)ء وحیذِ فالذي نقل أنە دخل مکة في
التاریخ المذکور لیس کما ظن؛ أو یقال: إنە لا یدخلھما مثل الذي یقع في
غیرھما کالجارف وعمواس
وفی حدیث آنس عند البخاری فی الفتن : فتجد الملائکة یحرسونھاء
0 7 اق ٠-۰ اعت 9-0 ےا دخول لطاعون
المدیينةء اھ.
.)۲۳۲ /٥( ە شر الزرقاني) )١(
٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٤( باب )٥۸۸( حدیث
و ہے ھ
ولا الدچّال)٢.
أخرجه البخاریٗ فی: ۲۹ ۔ کتاب فضائل المدینةء ۹ ۔ باب لا یدخل الداجال
المدینۂة. ومسلم في: ۱١ ۔ کتاب الحج؛ ۸۷ ۔ باب صیانة المدینة من دخول
الطاعون والدجال إلیھا حدیثٹ ۵ە.,
(ولا الدجال) بتشدید الجیم فعال من الدجلء والمراد المسیح الاعور:
قال القرطبي في (التذکرة): اختلف في ےہ نجالاعلی غترتائرال۔ نان
صاحب ا(القاموس): إنہ اجتمع لە من الأقوال فی سہب تسمیته الدجال المسیح
خمسون قولاًء ھکذا فی ے۔
وقد آخرج البغاری“' فيی الحج بروایة آنس مرفوعاً: الس من بلد إلا
سیطؤہ الدجال إلا مکة والمدینةء لیس لە من نقابھا نقبء إلا عليه الملائکة
صافین یحرسُوٴنھاء ثم ترجف المدینة بأھلھا ثلاث رجفات؛ فیخرج اللہ کل
کافر ومنافق).
قالن الحائط ٠ قولہ لی سے لد الا یلوہ کو عالى ظا رصرب
عند الجمھورء وشذً ابنٌ حزم فقال: المراد بعثہ وجنودہء وکأنهہ استبعد إمکان
دخول الدجال جمیع البلاد لقصر مدته وغفل عما ثبت فی (اصحیح سو ان
بعض آیامه یکون قدر السنة اھ.
قلت: ومذہ الطیارات الریاحیة الجاریة فی ھذہ الأزمنة أزالت جمیع
الاشکالات الواردۃة فی وطء الدجال البلاد وتردد الإمام المھدي بین مكة
والمدینة مراتء وغیر ذلك من الروایاتء وفی حدیث 7 الطفیل عن حذیفة بن
اس (وتطوی لە الاأرض طي فروة الکبش؛ حتی یأتی المدینةء فیغلب علی
خارجھاء ویمنع داخلھا)ء ذکرہ الحافظء فھذا وجە آخر من طی الأرض.
.)۹۱/۱۴( افتح الباري)؟ )١(
.)۱۸۸۱( (اصحیح البخاريی) (٢ر
.)۹٦/٤( افتح الباري) )۴( "
٦۷
ہے کتاب الجامع )٥( باب
)٥( باب ما جاء فی إجلاء الیھود من المدینة
قال رتو وفی (الصحیحین) قطائسن سرقر ضا الس و بد الا
سیطوٌہ الدحال الا مکكة والمدینة) الحدیث ؛: وعند الطبري عن ابن عمرو مرفوعاً
۷إلا اللكکعبة وبیت المقدس)ء وزاد الطحاوي (ومسجد الطوراء وفی بعض
الروایات : فلا یبقی موضع الا باعل الدحجال غیر مکةا و المَدَیتة وییت المفَدَس
وجبل الطور فان الملائکة تطردہ عن ھذہ المواضع؛ اٴھ.
)٥( ما جاء فی إجلاء الیھود من المدینة
قال الزرقانی''': الإجلاء بالجیم أي إخراجھم من جزیرة العرب؛ ومنھا
المدینة التی الکلام فیھاء اھ. قلت: احتاج الشارح إلی ھذا التوجیه؛ لان
الآثار الواردةۃ فی الباب متعلقة بإخراجھم من جزیرة العرب؛ لا بإخراجھم من
المدینة خاصةء وقد وقع إخراجھم منھا في زمنە ُء فقد آخرج البخاري في
(اصحیحہا'”' عن ابن عمر ۔ رضي اللہ عنه -؛ قال: حاربَّثُ قریظةً والنضیر
فاجلی بني النضیر؛ وَأَقرٌ قریظة ومن علیھم حتی حاربت قریظةء فقتل رجالھمء
وقسم نساءھم وأولادھم وأموالھم بین المسلمین؛ إلا بعضھم لحقوا بالنبی 8ا
فامنھم واسا ا واجلی یھود المدینة کلھم بنی قینقاع وھم : رھط عبد الله بن
سلامء وبھود بني حارثةء وکل یھود المدینة .
قال الحافظ''': کان الکفار بعد الھجرۃ مع النبي قَُ علی ثلائة أقسام:
قسم وادعھم علی أن لا پُحاربوہ ولا یمالئوا عليه عدوهمء وهم طوائف
الیھود الثلاثة : قریظةء والنضیر؛ وقینقاعء وقسمٌ حاربوہ ونصبوا لە العداوۃة
.۲۲۳۲ /٥( +لشرح الزرقاني) )١(
.)۲۳۳ /٤( )۲(
)۳( اصحیح البخاري) )٥٥٢۸( کتاب المغازی .
)٤( ففتح الباري؛ (۷/ ۳۳۰).
٦۷۸۸
٦ ۔ کتاب الجامع (ہ٥) باب
قؿ ؿٌ ؿ٭ 4ؿ غق غ ؿ ق +5 ٹ يؿٴ +٭ -يؿ“ٴ فق یىی ج>ج جج ےج و :3ج وج ی ئج مج ئج ج جج <ج جو مج 8ج مج ھهھؿ ج جوهو* “یو ۰ج یج يخض قفقچ دی وی مج یج یج ی جج وی وج ض۵ يیى یج ی ضؿ جج ئج ےی ےۓے ےج ج تج
کقریش؛ وقسم تارکوہ وانتظروا ما یؤول إليه آمرہ کطوائف من العرب؛ فمنھم
من کان یحب ظھورہ في الباطن کخزاعةء وبالعکس كبني بکر؛ ومنھم من کان
معه ظاخراً مع عدوہ ناظتا وهھم المنافقون .
فکان ول من نة نقض العھد من الیھود بنو قینقاع: فحاربھم فيی شوال
سنة ٢ھ بعد وقعة بدر؛ فنزلوا علی حکمہ وأراد فتلھمء فاستوھبھم منه
عبد الله بن اي وکانوا حلفاء:؛ فوهبھم لە؛ وآخرجھم من المدینة إلی
اُذرعات ٹم نقعض نقض العھد نو اض وکان رٹیسھم حیي بن ا٘خطب؛ نم
نقضت قریظةء اھ.
رقال نے 50 ذکر الواقدي أن إجلاء بني قینقاع کان في شوال سنة
اننتینء یعنی بعد بدر بشھر؛ ویؤیدہ ما روی ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن
عباس قال: الما آصاب رسول ا قلَُ قریشا یوم بدر جمع یھود في سوق
بني قینقاع فقال: یا یھود أسلموا قبل أن یصیبکم ما أصاب قریشاً یوم بدرء
فقالوا: إنھم کانوا لا یعرفون القتالء ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال) الحدیث .
وأغرب الحاکم فزعم ان 2 وإجلاء بنی سے سیف
زمن واحد ولم یوافق علی ذلك؛ لآن إجلاء , سے اھت کان نه حر سط
اھر :غلى قول عروةء أو بعد ذلك بمدة راد 7ت ابن إسحاق؛ اھ.
وفی السنة الثائیة من الھجرة من (المجمع) فها غزوة بنی قینقاع وکان
قد وادع الیھود حین قدم المدینة علی أُن لا یعینوا عليه أحداء وإن دھمه بھا
عدو نصرو۔ں فلما انصرف قٌٍلُ من البدر مغتنماً أظھروا الحسد: ونفقضوا
العھہد فخرج إِلہ لیصفت شر ال فحاصرھم خمسة عشرۃة لیلة فاستشفع
عبد اللہ بن أبيء فأجلاھم وغنم أموالھم اھ.
.۲۳۳۲ /۷( ففتح الباري) )١(
۹
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب
و و یج ےو جج جم یھی یو یھ یی“ ۰ی و یھی جج و مج و مج ھھ یج یھ و یو وی“ ج جو ےج ج و ج ج جج جج ھج عج جج قؿ چج ق مج مج قج ج فؿ ی ھی جج ےج و 8ج جج ےج جج یہ و وہ ْ٭ ھ٭
وفی (المجمع)''' في السنة الرابعة: وفي ربیع الأول منھا غزوۃ بني
النضیرء وذلك أنھم کانوا صالحوہ علی آن لا یقاتلوہ ولا یقاتلوا معه ئثم
نقضواء وأرسلوا کعب بن الأشرف إلی أھل مکة فی قتالهء فقتل محمد بن
مسلمة کعب بن الأشرفء فأتاھم النبی قللُ یستعتبھم في دیة القتیلینء فقالوا:
نعم وشاوروا بأن یطرحوا عليه حجراً من ظھر البیت؛ فأوحي إلیه بەء فخرج
النبي گل وآرسل إلیھم ان اخرجوا من بلدي في عشرۃة أیام وإلا نقتل فتجھزوا
للخروج؛ فأرسل إلیھم ابنُ أبىْ لا تخرجواء فإن معي آلفینء وقریظةء وغطفان
تمذم فإن قوتلتم قائلنا معکمء وإن أحرجتم خرجنا معکم؛ فأبوا عن
الخروجء فذھب النبي قَلهٍ إلیھم في ربیع الاولء فقاموا علی حصونھم بالنبل
والحجارةء فخفر ابن أبىٌ وغطفانء واعتزلتھم قریظةء فحوصروا ستة لیالي؛
وقطع نخلھم؛ فَرَضوا بالخروج إلی الشام وخیبرء وخرج سلام بن أبي الحقیق
وکنانة بن الربیع وحيي بن اُخطب إلی خیبر.
وفي (المجمع) أَیضاً في السنة الخامسةء غزوۃ الخندق؛ وھي غزوة
الاحزابء ۳۶ 0"ھ0" القعدة فإنه لما أَجْلِيَ بنو النضیر ساروا إلی خیبرء
فخرج نفر من أشرافھم إلی مکة یستنفر قریشاً إلی حرب المسلمین؛ فذکر قصة
الأحزاب مفصلاء وشرکة بني قریظة في ذلك؛ وانھزام الأحزاب؛ قال:
فانصرفوا إلی المدینة اي بعد الغزوةء ووضعوا السلاحء فنزل جبریل وأمر
بالسیر إلی بني قریظةء وقال: وضعت السلاحٌ؛ وما وضعتِ الملائکة؛ فسار
رسول ال قٌُٔ إلیھم؛ وقال: یا إخوان القردة والخنازیر ھل أخزاکم اللہ؟
فحاصرھم خمساً وعشرین لیلة حتی جھدواء فمنھم من آمن؛ ونزل الآخرون
علی حکم سعد بن معاذء فحکم بقتل الرجال؛ وسبي الذراري والنسوان:
فحَبسُوا في دارء وخرج رسول ال قِكٍ إلی السوق وخندق فیھاء فیجاءبھم
.)۲٦٦۹٢ (ہ| )١(
5٠
٦ نے کتاب الجامع (ہ٥) باب
ےو ےم وو و و وو ےے یو ےی ےج ےے مو ےم وو و ےم و و و و ےم مھ مو وو وم مھ وم وم ےم ےم وم دوج مم م٭* +٭+ھ ٭
اُرسالاء ویضرب اعناقھم وھم سکاتة الی شععائفہ اقرال رگاق-علی
والزبیر یضربان أعناقھم؛ وو قلُ جالس ھناكهء ثم قسم آموالھم؛ اھ.
وذکر فی محرم سنة سبع غزوۃ خیبرء قال الحافظ''": وکان سبب إجلاء
بنی النضیر ما ذکرہ موسی بن عقبة في المغازي أنھم کانوا قد دَسٌوا إلی قریشء
وَحَضوھم علی قتال رسول اش قيٍٗ ودلوهم علی العورةء وأما قریظة
فبمظاھرتھم الأحزاب علی النبي قَُ في غزوۃ الخندقء وظاھر مذا کلە ان
المدینة المنورة طھرت من آرجاس الیھود فی السنة الخامسة .
و ڑا کلت 7غ عد اایغان و او :جار رح ھت بر٤ قال:
مر یحخان وابو داود عن ابي ھریر
بینما نحن فی المسجد خرج النبي ٹا فقال : ٴانطلقوا إلی یھوداء فخرجنا حتی
وإنی آرید أن اآجلیکم من ھذہ الاأرض؛ فمن یجد منکم بماله شیئاً فلیبعه والا
فاعلموا ان الأرض للہ ورسولہ٥.
بقایا من الیھود تأآخروا بالمدینة بعد إجلاء بني قینقاع وقریظة والنضیرء والفراغ
من أمرھم؛ لأنه کان قبل إسلام أبي ھریرةء وإنما جاء آبو ھریرۃ بعد فتح
خیبرء وقد اآُفر النبي قَليٍ یھود خیبر علی ان یعملوا فی الأرض؛ واستمروا اع
ویحتمل ۔ واللہ أعلم ۔ أن یکون النبي گلا بعد ان فتح ما بقی من خیبرء
ھم باجحلاء من بغی ممن صالح من لوڈ ٹم سالوہ ان یبقیھم لیعملوا فی
الَأارض فبقاھمء أو کان قد بقي بالمدینة من الیھود المذکورین طائفة استمروا
.)۳۳۲ /۷( (ھتح الباری) )١(
.٦۲۷۱/٦( افتح الباری) (۱۲/ ۳۱۷)ء 5
۱
_٭ 4۴ي +٭ ؿ٭ ٭ غ8 ھؿٛ ؿ8 ٭ قؿ ھ یج مو و و فہ ٭>٭ ق <ة 3قج یو ۹وی مج ھی +*ج یم مج "مو جم می م مو 0م> 3ؿچھ یج یم جم م جج ھج ھم ۹و ھی هھ مو ْه + یھ یج می جم مم مھ م ےج مج مج جج ي یھ می ےی ہج
سی تہ بر دم سد تی ہی یت شم منعھم النبی و
وسیاق کلام القرطبي فی (شرح مسلم) یقتضی أنە فھم أن المراد بذلك
نف اللضیف ولا یصح ذلك لتقدمه علی مجيء أبي ھریرہ وأٗبو ھریرۃ - رضصي اللہ
عنه - یقول فی ھهذا الحدیث : إنه کان مع ال اك ١ھ.
وقال أیضاً في کتاب الإکراہ: تقدم الحدیث فی الجزیةء وبینت فيه أن
الیھود المذکورین لم یسمواء ولم ینسبواء وقد آورد مسلم حدیث ابن عمر في
إجلاء بني النضیر ثم عقبه بحدیث أبي ھریرۃء فأوھم ان الیھود المذکورین في
حدیث أبي ھریرۃ ھم بنو النضیر وفیه نظر؛ لن أبا ھریرة إنما جاء بعد فتح
خیبرء وکان فتحھا بعد إجلاء بنيی النتضیرء وبنی القیتقاعء وقتل بني قریظةء
وآخرج البخاري قصة بني النضیر في المغازي قبل قصۃ بدر؛ وقال ابن
إسحاق: إنھا کانت بعد بئر معونةء وعلی الحالین فھي قبل مجيء أبي ھریرۃ؛
وسیاق إخراجھم مخالف لسیاق هذہ القصةء فإنھم لم یکونوا داخل المدینة ولا
جاءھم النبي گلا إلا لیستعین بھم فی دیة رجلین قتلھما عمرو بن أمیةء فأرادوا
الغدر بەء فرجع إلی المدینةء وآرسل إلیھم بخَیرهم بین الإسلام وبین الخروجء
فابوا فحاصرھم فرضوا بالجلاء وفیھم نزل أول سورة الحشر.
فیحتمل ان یکون من ذکر فی حدیث أبی ھریرة بقیة منھم أو من بنی
قریظةء کانوا سکاناً داخل المدینةء فاستمروا فیھا علی حکم أھل الذمةء حتی
اأ٘جلاھم بعد فتح خیبر ویحتمل أن یکونوا من أھل خیبرء لانھا لما فتحت أَفَرٌ
اأھلھا علی أن یزرعوا فیھاء ویعمل فیھا ببعض ما یخرج منھاء فاستمرُوا بھا
حتی أجلاھم عمر - رضي الله عنه من خیبرء فیحتمل ان یکون ھؤلاء طائفة
منھم کانوا پسکتوت تَالتَذرئنذ فاخرجھم النبي گا رأورصی عند موته أن
یخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب؛ ففعل ذلك عمر - رضي الل عنه - ھ.
ہت
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
۳۵ ہے وہ 7 و 7 ہیں بن أَبي
ہے گے
ہے
ٌ۶ 2 قا لَٰ
۲ اللہ یئ ان کان ل ہے سجْٗ سس سس
۰۹-۔ (مالك عن اسماعیل بن أبي حکیم) القرشي مولاهم؛ وفي
(المحلی): مصغراً مولی عثمانء وقال ابن عبد البر: اختلف فی ولائہء وأصح
ما قیل فیه: إنه مولی لبني آسد بن عبد العزی؛ وکان کاتبا لعمر بن عبد
العزیزء وھو من ساکني المدینةء وبھا مات سنة ثلائین ومائةء لمالك عنه أربعة
أحادیث؛ اأحدھا متصل مسند؛ والثلائة منقطعةء کذا في (التجریدا'''. ووقع
التحریف من الکاتب في الجزء الاول من ھذا الشرح؛ إذ کتب وفاته سنة
٣ھ بدل سنة ۱۳۰ھ.
ولا یذھب عليك أنه پر سس محمد) إسماعیل بن حکیم؛
بدون لفظ الکنیةء قال محشیہ''': ھکذا فی نسخة علیھا شرح القاري وغیرہء
والصواب ابن أبيی حکیم کما في موطاً یحیی)ء اھ.
(أئه سمع عمر بن عبد العزیز) أمیر المؤمنین (یقول) زاد محمد في
(موطئه) بعد ذلك لفظ (بلغني)ء قال الزرقانيی: مرسل؛ وھو موصول في
(الٰصحیحین) وغیرھما من طرق عن عائشة وغیرھا اھ.
(کان من) جملة (آخر ما تکلم بە رسول الل قٌٌ) فی مرض وصاله (أن
قال: قاتل اللہ) قیل: معناہ اکن ال لروایة البخاری'''' بسندہ إلی عبید اللہ بن
فین شی عفان عَائكة وائن غیاس قالا : لما نزل برسول اللہ گلا طفق یطرح
خمیصة لە علی وجھە 4 مس )سا فقال - وھو کذلك ۔:
(لعنة اللہ علی الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائھم مساجدا بُحذر ما صنعوا.
.)۱۳١ص( (١()
انظر : ا التعلیق الممجد) (۳/ ۳۸۰)۔ )٢(
.)٦٤٤ ء٣٣٤( 7(صحح البخاري) )۳(
ڈ٣
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
:2 ا و ھی وت پػ۔ مم 2 دیج ك0 7
البھود والنضاری. اتخدوا فہور انبِيائھم مساحد؛ وص کر ھا اک سو جا را
قال الحافظ''': کأنە گلا علم أنه مرتحل من ذلك المرض؛ فخاف أن
یعظم قبرہ؛ کما فعل من مضی؛ فلعن الیھود والنصاری؛ إشارۃة إلی ذمٌ من
یفعل فعلھمء وقال الزرقاني : قیل: معنی قاتلھم قتلھم؛ لآأن فَاعَل یأتی بمعنی
فعَل (الیھود ٰ والنصاری) .
قال الحافظ: استشکل ذکر النصاری فيه؛ لان الیھود لھم أنبیاء بخلاف
النصاری فلیس بین عیسی وبین نبینا قليٍ نبي غیرہء ولیس لە قبر والجواب
أنھم کانوا فیھم أنبیاء أ٘یضاً لکنھم غیر مرسلین کالحواریین ومریم علی قولِ أو
الجمع في قولەه: ١ آنبیائھم) بإزاء المجموع من الیھود والنصاری؛ أو المراد
الانبیاء وکبار أتباعھم؛ فاکتفی بذکر الأنبیاءء ویؤیدہ قوله في روایة مسلم:
اکانوا یٹخذون قبور أنبیائھم وصالحیھم)ء ولذا لما أفرد النصاری في الحدیث
الذي قبله قال: لإذا مات فیھم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا)؛ ولما
افرد الیھود في الحدیث بعدہ قال: اقبور أنبیائھم)ء وھذان الحدیثان آخرجھما
البخاري فی (صحیحہ).
ٹم قال الحافظ : أو المراد بالاتخاذ أُعَمٌ من أآن یکون ابتداعاً أو اتاغا
فالیھود ابتدعت والنصاری ایت ولا ریب اُن سای تعظم قبور کثیر من
الانہاء الذدین تعظمھم الیھودں ا٢ھ .
(اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد)''' قال الحافظ : جملة مستأنفة علی سبیل
التبان وجب اللعن: کانہ قیل : ما سہب لعنھم؟ فا جیب بقوله: (اتخدذوا)
وقوله: ےھ صنعوا) جملة آخری مستأنفة من کلام الراوی؛ کأنه سُثل عن
حکمة ذکر ذلك فی ذلك الوقت؛ فاجاب بذلك؛ ٢اھ.
.)٥٥٥ /۱( ففتح الباري) )١(
.)٦۱۷ /۱( ا التمھیدا) )٢(
٦٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
ه جج پچ ج ه٭ جج جج صےے ےی ھ هو یو و “یج ٭ جو یھ ھی هو ھی مج جم" مج می مج یو یج جو مج جم جم مج ےم وج ےج وم ےج و و و جو ےج ےج و جج وھ ےج ےج ےواج و "جم ٭ ھ۔ ھ
ال :یضار ی20 ھا گائی التھرد یسولرة التہوں الاتبہام تعظیما
لشأنھم؛ ویجعلونھا قبلةء ویتوجھون في ا تھے خاہڈاتخترھا: آارٹاتا
لعنھم اللہ ومنع المسلمین عن مثل ذلك ونھاھم عنهء أما من اتخد مسجداً
بجوار صالح أو صلی في مقبرتەء وقصد بە الاستظھار بروحه ووصول أثر من
اثار عبادته إليه لا التعظیم لە والتوجه؛ فلا حرج عليه.
ألا تری ان قبر إسماعیل ۔ عليه السلام - فی مسجد الحرام عند الحطیمء
ثم إن ذلك المسجد أفضل مکان یتحری المصلي بصلاتهء والنھيی عن الصلاۃ
فی المقابر مختص بالمنبوشةء لما فیھا من النجاسة؛ اھ.
قال الزرقانی''': لکن خبر الشیخین کراھة بناء المسجد علی القبور مطلقاً
أي قبور المسلمین مخشیة أن یعبد المقبور فیھا بقرینة خبر: ٦اللھم لا تجعل
قبري وثنا یعبد)ء فیحمل کلام البیضاوي علی ما إذا لم یخف ذللكء اھ.
قال النووي'': قال العلماء: إنما نھی النبي قٍ عن اتخاذ قبرہ وقبر
غیرہ مسجداً خوفاً من المبالغة فی تعظیمه والافتتان بەء فربما أُڈی ذلك إلی
الکفر کما جری لکثیر من الأمم الخالیةء ولما احتاجت الصحابة ۔ رضوان الله
علیھم أجمعین ۔ والتابعین ۔ رحمھم اللہ ۔ إلی الزیادة فی مسجد رسول اللہ پل
سی اکر السلرتاہ رائقنت اصا2 لے آت اث ہرٹ مات لمت فی
ومنھا حجرة عائشة ۔ رضی اللہ عنھا ۔ مدفن رسول ال لق وصاحبيه أبي
بکرو عمر ۔ رضي اللہ عنھما ۔ بنوا علی القبر حیطاناً مرتفعة مستدیرة حوله؛
لئلا یظھر في المسجدہ فیصلي إلیھا العوامء ویؤدي إلی المحذور؛ ثُم بنوا
جدارین من رکكني القبر الشمالیین؛ وحرفوھما حتی التقیا حتی لا یتمکن أحد
.)٥٢٥٥ /۱( انظر: افتح الباريی) )١(
.)۲۳۳ /٥( ؛ شر الزرقاني) )٢(
.)۱۳ /٦( اشرح النووي علی صحیح مسلم) (۳)
"ڈ٤
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
لا یں نات برض الْعرٗب+.
اآخرجه البخارئ فی: ۲۴ ۔ کتاب الجنائز ٦٦ - باب ما یکرہ من اتخاذ
المساجد علی القبور. ومسلم فی8 ے گتانت تحت ومواضع الصلاۃء ٣۳ - باب
الٹھيی عن بناء المساجد علی القبور حدیٹ ۹ٹ
استقال الشی و لنتا:قالت عَائْنة ولولا ذلك لاہرز قبرہ غیر أنە خشی آن
پتخد مسجداء ١ ھ.
وقال الشیخ في ڈ(البذلہ''٭: قال القاري: اختلفوا فی أن الٹھی بالصلاۃ
في المقبرة ھل هو للتنزیه أو للتحریم؟ قال ابن حجر: ومذھبنا الأول ومذھب
ات التحریمء بل وعدم انعقاد الصلاةء لان الٹھی عندہ فی الامکنة یفید
التحریم والبطلان کالأزمنةء وقال شارح ٦ المنیة): وفی (الفتاوي): لا بأس في
الصلاة في المقبرة إذا کان موضع أَعِدٌ للصلاةء ولیس فیھا قبرء اھ.
قال ابن عابدین''': اختلف فی علته أي علة کرامة الصلاة فی المقبرة؛
فقیل : لآن فبھا عظام الموتی وصدیدھم وھو نجس؛ وفيه نظر وقیل : لن أصل
عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجدہ وقیل: لأنە تَشٌبَةُ بالیھودء وعليه
مشی في (الخانیة) ولا بس في الصلاة فیھا إذا کان فیھا موضع أَعِدٌ للصلاۃ
ولیس فیه قبر ولا نجاسة؛ کما فی (الخانیة)ء ولا قبلته إلی قبر. (حلیة)ء اھ.
(ألا) کذا في النسخ الھندیة ولیس ھذا اللفظ فی النسخ المصریة'' وھو
بفتح الھمزة وخمّة اللام حرف تنبيه (لا یبقین) بنون التأکید علی بناء الفاعل من
المجرد علی ما أعرب عليه في النسخ المصریةء ویحتمل ببناء المجھول من
الإبقاء کما یشیر إليه قولہ : (أخرجوا) (دینان) أي الإسلام والکفر (بأرض
العرب) أَي جزیرۃ العرب؛ کما في الحدیث الا
)۱( (ہذل المجھود) (۳/ .)۳٣٤
)٢( ف(رد المحتار؛ .)٥٦٥ /٥(
(۳) انظر : (التمھید) (۱/ .)۲٦٦۹
1٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۹( حدیث
قال الباجی”'': یرید ۔ والل أعلم ۔ الأرض التي کانت مختصة بسکنی
العرب وتقلبھم علیھا في الجاھلیةء یرید لا یبقی فیھا دین غیر الإسلام وآن
یخرج منھا کل من یتدین بغیر دین الإسلامء قال مالك: یخرج من هذہ البلدان
کل یھودي آأو نصراني أو ذمي کان علی غیر ملة الإسلامء ولا منع ذلك
دخولھم إیاھا مسافرینء فقد کان في زمن عمر بن الخطاب یجلب النصاری من
الشام إلی المدینة الحنطة والزیت؛ فیأخذ منھم عمر العُشرَء آو نصف العشر
قال مالك في الیھود والنصاری والمجوس إِذا قدموا المدینة آیضرب لھم اُجل؟
قال: نعمء یضرب لھم أجل ثلاث لیال یستقونء وینظرون في حوائجھم؛
وقد ضرب ذلك عمر بن الخطاب؛ اھ.
وفيی (الھدایة): لا یجوز إحداث بیعة ولا کنیسة فی دار الإسلامء وإن
انھدمت القدیمة أعادوھاء وھذا فی الأآمصار دون القری؛ لآن الأمصار ھی
التيی تقام فیھا الشعائرء وقیل: في دیارنا یمنعون في القری أیضأء وفي أرض
العرب یمنعون من ذلك في أمصارھا وقراھا لقوله 8ل : الا یجتمع دینان في
جزیرة العرب٢.
قال ابن الھمام''': فلا یحدث فیھا کنیسةء ولا ثَقَرٌ لأنھم لا یمکنون من
السکنی بھاء فلا فائدة في إقرارھاء ویمنعون من ان یتخذوا أرض العرب
مسکناً ووطناًء بخلاف أمصار المسلمین التي لیست في جزیرۃ العربء یمکنون
من سکناھاء ولا خلاف في ذلك لقولہ ٹل : الا یجتمع دینان في جزیرۃة
العرب) ثم بسط الکلام علی طرق ھذا الحدیث .
قال النووي'': أخذ بھذا الحدیث مالك والشافعيی وغیرھما من العلماء
.]۲۱۹٥ /۷( االمنتقی) )١(
.۲۳۰۱/٥( لفتح القدیر؛ )٢(
۷
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥٥۹( حدیث
٭ ١غ ي“٭ غخ ؤشٛ یغخ يؿ٭ يؿٌ ٭ ےج ١۹٭ ٭ّ ي٭ ×ق غق ؿ۴ چج ؛ ےج ق ×< قج ےْج*ج یج ٠ ۹ي“ خی یق چج 8ج و" 5ج ج حم می مج یی یج _ؾىیٴ یج ج ئج جج وچ مك" چم اج ومے٘ وج چو چو یج 8ے جج و و و ےج ًّج٭۔ٰ
فاوجبوا إخراج الکفار من جزیرة العرب؛ وقالوا: لا یجوز تمکینھم من
سکناھاء ولکن الشافعی خص مذا الحکم ببعض جزیرة العرب؛ وھو الحجاز
وھو عندہ مکة والمدینة والیمامة وأعمالھاء دون الیمن وغیرہ مما هو من جزیرة
العربء بدلیل آخحر مشھور في کتبہ وکتب أصحابه.
قال العلماء: فلا یمنع الکفار مت التردد مشافرین فی الحجازں ولا
یمکنون من الإقامة فیه آکثر من ثلائثة آیامء قال الشافعي وموافقوہ: إلا مکكة
وحرمھاء فلا یجوز تمکین کافر من دخوله بحالء فإن دخله في خْفَيقٍ وجب
إخراجەء فإن مات ودفن فيه نُبٍش؛ وآخرج ما لم یتغیرء ھذا مذھب الشافعي
وجمھور العلماء وجوّز أبو حنیفة دخولھم الحرم وحجة الجمھور قوله
تعالی : ٭ إنّما الوب جش٭ الایة ٢ھ.
وفی (المحلی): وحجة آبی حنیفة أنە قَلهُ آنزل وفد ثقیف فی المسجد:
وھم کفارء رواہ أبو داود وروی اُحمد فی (مسندہ) عن جابر: لا یدخل
مسجدنا ھذا مشرك إلا أھل العھدء والایة محمولة علی منع الدخول علی وجہە
الاستیلاء عليهء والقیام بعمارة المسجدہ کما قبل الفتح أو عن الطواف
عریاناء اھ.
وقال الحافظ''': أضیفت الجزیرة إلی العرب؛ لأنھا کانت بأیدیھم قبل
الإاسلامء وبھا أوطانھم ومنازلھم: لکن الذي یمنع المشرکون من سکناہ منھا
الحجاز خاصة؛ وھو مکة والمدینة والیمامة وما والاھاء لا فیما سوی ذلك
مما یطلق عليه اسم جزیرة العرب لاتفاق الجمیع علی ان الیمن لا یمنعون منھا
مع اُنھا من جملة جزیرة العرب؛ ھذا مذھب الجمھور؛ وعن الحنفیة یجوز
)١( سن أبي داودہ ١ :)٦۸۷( :)٦۸۷( باب ما جاء في المشرك یدخل المسجد).
)٢( افتح الباريی) /٤( ۱۷۱).
۸
٦ ۔ کتاب الجامع (ہ٥( باب )۱٥۸٥۹( حدیث
"ج ۔دھ ی“ج وج و یھ ٭و٭ ھی یو“ ےچ“ و یی وج جق 4ؤ ج و ج مج ٣8ج 8ج مج قج جج جج مہ جج مج یج يىؤٛ یی وج ؿجؿ ج ج جج جج جج 3< 3ج <>ج قج هج ھؤٛ ےمج ؿؤق ؿ*٭ٰ ج ھ+جْ ج*ج ػقة قػج ۃج ىج ٭ ۃهە ٭ ھمھ .ه هہ٭ ٭
۱ اتا الا 7 جد وعن ماف یجوز دخولھم الحرم للتجارۃ وقال الشافعی :
لا یدخلون الحرم اَصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمین خاصة؛ اھ.
فقلت2 جمھتا سالتات سعقلفات تلقسات لی کر ئن تَقلة العذاشے)
إحداھما: إخراجھم من عَیْرۃ العرت وعدم استیطانھم؛ والثانیة: جواز
قال الموفق''': لا یجوز لأحد منھم سکنی الحجازء وبھذا قال مالك
والشافعی؛ إِلا أن مالکاً قال: أری أن یجلوا من أرض العرب کلھا؛ لأن
رسول اش گا قال: الا یجتمع دینان في چَزَيرۃ العرت٤ وروی آتو داون''
بإسنادہ عن عمر نہ سمع ےت الہ گلا یقول : (لآخرجن الیھود والنصاری من
جزیرة العربء فلا 7ر4 فیھا إلا مسلما)ء قال الترمديی: ھهدا حدیث حسن
صحیح؛ وعن ابن عباس قال: أوصی رسول ال آَلةُ بثلاثة آشیاء قال:
(آخرجوا المشرکین من جزیرة العرب) الحدیث؛ رواہ آبو داود.
وجزیرۃ.العرب ما بین الوادي إلی أقصی الیمنء قاله سعید بن عبد العزیز
وقال أحمد: جزیرۃة العرب المدینة وما والاھاء یعني ان الممنوع من سکنی
الکفار المدینة وما والاھاء وھو مکة والیمامة وخیبر والینبع وفدك ومَحَالِیْفھا
وما والاھاء وھذا قول الشافعی؛ لآنھم لم یجلوا من تیماء ولا من الیمن وقد
روي عن أبي عبیدة بن الجراح أنه قال: آخر ما تکلم به النبي لُ آنه قال:
(٦آخر جوا الیھود من الحجاز). ٰ
فأما إخراج أھل نجران منهء فلآن النبي قٍَ صالحھم علی ترك الربا
فنقضوا عھدہ؛ فَكأنْ جزیرة العرب فی تلك الأحادیث رید بھا الحجاز ولا
:.)۲٢۷ ۔ ۲٢١٢ /۱۳( المغنی) (۸ )١(
من کتاب الإمارة. )۱٢٤ /۲( ٥هننسا آخرج أبو داود فی )۲(
۹
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب (۹۱) حدیث
یمنعون أیضاً من أطراف الحجاز کتیماء وقَیْد''' ونحوھما؛ لأن عمر ۔ رضي الله
عنه - لم یمنعھم من ذلك؛ ویجوز لھم دخول الحجاز للتجارۃ؛ لان النصاری
کانوا یثجرون إلی المدینة فی زمن عمر - رضی الله عنه - ولا یأذن لھم في
الإقامة آکثر من ثلائثة أیام علی ما رُوي عن عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ ثم ینتقل
عنه. وقال القاضي: یٔقیم أربعة أیام حذّ ما يْيْمُ المسافر الصلاةۃء وإذا مرض
بالحجاز جازت لە الإقامة لآنە یشق الانتقال علی المریض؛ وتجوز الاقامة
لمن یمرٔضهە؛ لانە لا یستغنی عنه.
وإن دعت الحاجة إلی الإقامة لیبیع بضاعته احتمل أن یجوز؛ لان فی
تکلیفه ترکھا أو حملھا معہ ضیاع مالهء وذلك مما یمنع من الدخول بالبضائع
إلی الحجاز؛ فتفوت مصلحتھم؛ وتلحقھم المضرةۃ بانقطاع الجلب عنھم
ویحتمل أُن یمنع من الاإقامة؛ لأن لە من الاإقامة بداء فإن راد الانتقال إلی
مکان آخر من الحجاز جاز ویقیم فيه أبضاً ثلاثة أیام آو آربعة علی الخلاف
فیەء وکذلك إذا انتقل منە إلی مکان آخر جازء ولو حصلت الاقامة فی الجمیع
نہر اذا نات باا٤حاز لف ئے+ لات بغی تل واذا جازت الاقامة
للمریض٠ فدفن المیت آولی.
نات الس لے فے مرا بحال: رتا تال النائی تال او
حنیفة: لھم دخوله کالحجاز كکله؛ ولا یستوطنون بەء ولھم دخول الکعبة؛
والمنع من الاستیطان لا یمنع الدخول کالحجازء ولنا قوله تعالی : ٭ إِتَما
امش وت کا 0ری والمراد بە الحرم بدلیل قوله تعالی: لوَإنْ خِفَتّم
عيَلَدُہ پرید ضرراً بتآخیر الجلب عن الحرم دون المسجد: ہہ سس سی
المسجد الحرام بدلیل قوله تعالی: ا سْبْحَى ای اسٗریٰ یَحَبّدیہ للا یَرے الد
.)۹۲۷ /۳( فَيْدٌ: بلیدة فی نصف طریق مکة من الکوفة (معجم البلدان؛ )١(
۲۸ سور الس ےن الا )۷[
ْ٠|٠ٰ٥ك
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
الَکراو٭''' الیة وإنما أسري بە من بیت أم ھانئ من خارج المسجد:
ویخالف الحجاز؛ لن اللہ تعالی منع منه مع إذنه فی الحجازء فإن الایة نزلت
والیھود بخیبر والمدینة وغیرھما من الحجاز؛ ولم یمنعوا من الاقامة بەء وأول
من اُجلاهم عمر - رضي الله عنه _ ولآن الحرم اشرف لتعلق النسك بەء ویحرم
شجرہ وصیدہء فلا یقاس عليه غیرہء فإن آراد کافر الدخول إليه مع منەء فإن
کانت معه میرة و تجارۃء خرج إليه من یشتري منهء ولم یترك هو یدخل؛ وإن
کان رسولا إلی الإمام بالحرم خرج إليه من یسمع رسالته ویبلغھا إیاہء فإن
قال: لا بد لي من لقاء الإمامء وکانت المصلحة في ذلك خرج إليه الإمام:
ولم باأذن لە في الدخول بالحرم فان مرض بالحرم أو مات اأخرجء ولم یدفن
به؛ لآن حرمة الحرم أعظم.
ویفارق الحجاز من وجھین؛ أحدھما: أُن دخوله إلی الحرم حرام؛
وإقامته بە حرام بخلاف الحجاز والثانی: ان خروجه من الحرم سھل ممکن
لقرب الحل منهء وخروجه من الحجاز فی مرضهہ صعب ممتنع؛ وإن دفن نبش
وأخرج؛ إلا أن یصعب إخراجہ لنتنہ وتقطعهء وإن صالحھم ا اق در
الحرم بعوض؛ فالصلح باطل .
فأما مساجد الحل فلیس لھم دخولھا بغیر إذن المسلمین؛ لن علیأ
- رضي اللہ عنە ۔ بَصرَ بمجوسیٗ وھو علی المنبرء وقد دخل المسجدہ فنزل
وضریهہ؛ وأآخرجهہ جه من أبواب کندةء فان اُذن لھم فی دخولھا جاز ذۂ فی الصحیح
من المذھب؛ لان النبيی ٹا قدم عليه وفد أھل الطائف؛ فأنزلھم فی المسجد
قبل إسلامھم اس سیت قد کان أبو سفیان یدخل مسجد
المدینةء وھو علی شرکە؛ وقدم عمیر بن وہب فدخل المسجد والنبي 8 فیه
لیفتك بەء فرزقه الل الإسلام.
(: سَورة الاشراآت الا 1
منج
٠٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۸۹( حدیث
وفيه روایة آخری لیس لھم دخوله بحال؛ لان آبا موسی دخل علی عمر
ت7 آ۶3 :الڈی کت لق او قال> اه٦ تھا الْمَسَجَ قال: ول ؟ قال:
دع الذڈي کتبه لی إنه لا ی
نہ تضراي+ وفبه دلیل علی شهھرة ذلك بینھم وتفَررِہ عندھم وَلانَ حدث
الجنابة والحیض یمنع المقام فی المسجد فحدث الشرك آولی؛ اھ.
وفی:(الدر المختار“: ویمنعون من استیطان مکة والمدینة؛ لآأنھما من
رض العرب؛ وقال عليه السلام: الا یجتمع في رض العرب دینان) ولو دخل
لتجارۃ جازِش ولا یطیل: وأما دخوله المسحد الحرام فذکر فی 1الشیر الكے)
المنع؛ وفي (الجامع الصغیر؛ عدمه؛ اوالسیر الکبیر) آخر تصنیف محمد ۔
رحمه الله - فالظاھر أنه أورد فیه ما استقر عليه الحال؛ اھ.
قال ابن عابدین: قوله: لآنھما من أرض العرب آفاد ان الحکم غیر
مقصور علی مکة والمدینة؛ بل جزیرة العرب کلھا٘ 0000
رات وغیرہ وقوله: لا یطیل؛ فیمنع نم ان یطیل فیھما المکث حتی یتخذ فیھما
مسکناء وظاھرہ أن حدٌ الطول سنة؛ فتأملء وقوله: فالظاھر أنه ما استقر عليه
الحالء أي فیکون المنع هو المعتمد في المذھب؛ لکن الذي ذکرہ اأُصحاب
المتون في کتاب الحظر والإباحة ان الذمیْ لا یمنع من دخول المسجد الحرام
وغیرہء وذکر الشارح هناك ان قول محمد والشافعيی واحیةے 20 المسجد
الحرام.
فالظاهر أن ما فی (السیر الکبیر) هو قول محمد وحدہ دون الإمامء وآن
ا٘صحاب المتون علی قول الإمامء ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو
المذھب؛ فلا یعدل عما فیھا علی أن السرخی ذکر فی (شرح السیر الکبیر) ان
ابا سفیان جاء إلی المدینةء ودخل المسجد ولذلك قصة؛ قال: فھذا دلیل
لی تالاااے رع ال مه الس من :تغل تچا سن السصاحت کے
"٥ك
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۹( حدیث
قال: إن الشافعي قال: یٔمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للاّیةء فأما
عندنا لا بٔمنعونء کما لا یٔمنعون عن دخول سائر المساجد؛ ویستوي في ذلك
الحربي والذميی؛ اھ.
وفی الحظر والإباحة من (الدر المختارا''': جاز دخول الذمي مسجداً
مطلقاء وکرهه مالك مطلقاء وکرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد
الحرامء قلنا: الٹھيی تکوینی لا تکلیفی؛ وحینئذٍِء فمعنی لا یقربوا لا یحجوا
ولا یعتمروا غَراهٌ بعد حج عامھم ھنذاض عام تسع حین أمر الصدیقء ونادی
علي - رضي اللہ عنه - بھذہ السورة؛ قال: آلا لا یحج بعد عامنا هذا مشرك:
ولا یطوف عریانء رواہ الشیخان وغیرھما.
قال ابن عابدین : قوله: جاز دخول الامي سس أي ول تا گیا فی
(الاشباہ)ء وقوله: تكکویني نسبة إلی التکوین الذي هو صفة قدیمة ترجع إلیھا
صفات الافعال عند الماتریدیةء فمعنی لا یقربوا لا یخلق اللہ فیھم القربانء
وحاصله أنە خبر منفیٌ فی صورۃ النھي .
وقوله: لا تکلیفي بناء علی ان الکفار لیسوا مخاطبین بالفروعء وقوله:
فمعنی لا یقربواء تفریع علی قوله: تکوینيیء وھو ظاھرء فإنه لم ینقل أنھم بعد
ذلك الیوم حجوا واعتمروا عراةء کما کانوا یفعلون في الجاھلیة.
قال فی (الھدایة): ولنا ما روي أنه عليه السلام أنزل وَفَدَ ثقیف في
مسجدہ؛ وهم کفار؛ ولان الخبث في اعتقادهمء فلا یؤدي إلی تلویث
السعك والایة محر لا علی التضور اسیلا6 زاسعلافق: آو طائفین قراة)
کما کانت عادتھم فی الجاعلیةء أي فلیس الممنوع نفس الدخول یدل عليه ما
فی البخاري بإسنادہ إلی أبيی ھریرۃ ان با بکر الصدیق - رضي الله عنه ۔ بعثه
.)٦۳۷ /۹( )١(
٣
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۹۰( حدیث
۰ء ۱۔ وحذدَثنی عَن ىََالِكِ عَن ابْن مْهَاب؛ آً
رَسُول الله گلا فال: ١لا یَجْتَمِمُ دِبنَانِ فی جَزیرَة الْعَرب).
1
نت
فيی الحجة التي آمرہ فیھا النبي لق قبل حجة الوداعء في رهط یؤذن في
الناس؛ ١آلا لا یحجن بعد العام مشركء ولا یطوفن بالبیت عریان)ء !ھ.
۰ھ (مالك عن ابن شھاب) الزهري؛ قال الزرقانی'': مرسلء
ورواہ عبد الرزاق عن معمر عن ابن شھاب عن ابن المسیب مرسلا أیضاء وھو
موصول بنحوہ من طرق في الصحیحین وغیرهما عن ابن عباس وعمر
وغیرھما٘ اھ .
قال ابن الھمام''': أخرج إسحاق بن راھویه فی (مسندہ6 أخبرنا الئضر بن
شمیل ثنا صالح بن أبي الاحوصء ثا الزھري عن سعید بن المسیب؛ عن أبي
ھریرة ان النبي قَلاٍ قال فی مرضه الذيی مات فيیە: الا یجتمع دینان فی جزیرة
العرب)؛ ورواہ عبد الرزاقف اُناتا معمر عن الزھري عن سعید بن اہمسْت قال :
قال رسول ال قل: ١لا یجتمع بأرض العرب٠ أٌو قال برض الحجاز دینان١ء
ورواہ فی الزکاۃتق وزاد ف4 فقال عمر للیھود: من کان منکم عنده عھهھد من
رسول اللہ پل فلیأت بەء وإلا فإنی مُجِلِیکم؛ قال: فأاجلاھم عمر إلی آخر ما
بسطه .
(آن رسول ال قَلٍ قال: لا یجتمح) قال الزرقانی : خبر بمعنی النھی
للروایة قله الا یبہقین)ء اٰھ. وھکذا قال غیر واحد من الشراح (دینان فی جزیرة
العرب) قال الزرقانی'': ھی مکة والمدینة والیمامة کما روی عن مالك؛ أی
وقراھا٘ وسمبیت جزیرہ لاحاطة البحر بھا وقال اتن حبیب : جزیرہ الغرت من
)(١( لشرح الزرقاني) .)٦٦١١/٤(
ر۲( (فتح القدیر) /٥( ۳۰۱).
(۳) ؛شرح الزرقانی) /٤( ۲۳۳).
٦٦٤
أقصی عدن وما والاھا من أقصی الیمن کلھا إلی ریف العراق في الطولء وأما
فی العرض فمن جلَة وما والاھا من ساحل البحر إلی أطراف الشام ومصر في
المغربء وفي المشرق ما بین المدینة إلٰی منقطع السماوة؛ !اھ.
وأآخرج البخاري في (صحیحہ) من حدیث ابن عباس أنه ا اأوصی عند
موته بثلاث (أخرجوا المشرکین من جزیرۃة العرب)؛ الحدیث؛ ثم قال: قال
یعقوب بن محمد سألت المغیرة بن عبد الرحمٰن عن جزیرة العرب؟ فقال: مکة
والمدینة والیمامة والیمنء قال یعقوب : والعرج ار تال مال السا ڑ۶
قوله: قال یعقوب بن محمد أي ابن عیسی الزهھري؛ وآخرجه یعقوب بن شبة
عنه عن مالك بن انس مثلهء وقال الزبیر بن بکار فی (اخبار المذینة): آخیرت
غن عالك غع آین لات الڑھری 'قال: جزیرۃ العرت الحَدینةہ وقال الزوہیر:
رقال ہت ھی اع بت سای اتلیبت آلیے حقم یرف کا0 التض را :وھمذا
ا٘شبەء وحضرموت آخر اَی :ؤوقال الخلیل بن اُحمد: سمیت جزیرۃ العرب ؛
لآن بحر فارس وبحر الحبشة وفرات ودجلة أحاطت بھاء وھي رض العرب
ومعدنھاء وقال الأصمعی: ھی ما لم یبلغه ملك فارس من اقصی عدن إلی
أطراف الشامء وقال أبو عبید: من أقصی عدن إلی ریف العراق طولاء ومن
جدة وما والاھا من الساحل إلی أطراف الشام عرضا.
وقوله: العرج أول تھامة ہو بسکون الراء موضع بین مکة والمدینةء وھو
غیر العرج بفتح الراء الذي من الطائف؛ وقال الاصمعي: جزیرة العرب ما بین
آقضی غدن آنی إلی رف العراق طولاء وم جلۂ وہا:والاغا إلی اطراَف
الشام عرضأء وسمیت جزیرۃة العرب لإحاطة البحار بھا یعني بحر الھند وبحر
القلزم وبحر فارس وبحر الحبشةء وأضیفت إلی العرب؛ لأنھا کانت بأیدیھم
قبل الإسلامء وبھا أأوطانھم ومنازلھم .
.٦۱۷۱ /٦( (فتح الباری) )١(
۰5٥
4ھ ق ق ق ثػ ث ج5 ثٌ ۃٌ ؿ٭ 5ة ؿق ؤ٭ ؿ +٭ٌ ق ەى 3ج5 +ى*ٴ جؿژ ظؤؿ< ؿ یْ ھی ھْ مج یج جج جج ئثؿی وھ ۸ق“ جج جو" جج مہ جج مو" دج وج جج یم و ج مج م ٭و م +٭* م مج جج ہم ٭و مم ٍ*٭ مم مم مھ
لکن الذي یمنع المشرکون من سکناہ منھا الحجاز خاصة؛ وھو مکة
والمدینة والیمامة وما والاھاء لا فیما سوی ذلك مما یطلق عليه اسم جزیرة
العرب لاتفاق الجمیع علی آن الیمن لا یمنعون منھا مع أُنھا من جزیرة
العرب؛ اھ. ٰ
قلت: ما حکی الحافظ ۔ رحمه الله من اتفاق الجمیع فمشکل؛ فقد
تقدم فی أول کلام الموفق ان الإمامین الشافعی وأحمد متفقان فی ذلك؛ وعن
الإامام مالك آنه قال: آری أن یجلوا من أرض العرب کلھاء وتقدم فی کلام
ابن عابدین أن الحکم غیر مقصور علی مکة والمدینةء بل جزیرة العرب کلھا
کذلك .
رتافتان 2 11آ تھردس ہطقن ارض قرب سکا وطا
بخلات امضان السلمیی آلئی لیستا فی زیرة الغرنیہ انکرتامع مگنافاہ
وقال صاحب 3(المحلی) بعد حدیث الباب : فلا یمکن الکافر مشرکا کان او
یھودیأً أو نصرانیاً من السٌّکنیٰ فی أرض العرب؛ ویجب إخراجھم منه وبە أُخذ
اہو حنیفة ومالكء وھو قول الشافعی غیر أنه خص المنع بالحجاز خاصة: ثم
قال: قال في (الھدایةه وشرحە: إنھم لا یمکنون من السکنی في أرض الیمنء
رمغرت آت ککذرا ا رقی االخ ت سکا ورطظطتا پتلات سا2 الاتضا اھ
وقال محمد فی اموطئہا'”'': إِن مکة والمدینة وما حولھما من جزیرةۃ
العربء وقد بلغنا عن النبي قَلهُ أآنه قال: ٦لا یبقی دینان فی جزیرة العرب)؛
ٹم أخرج أثر إسماعیل عن عمر بن عبد العزیز المذکور سابقاًء ثم قال: قال
محمد: ففعل ذلك عمر بن الخطاب فأخرج الیھود والنصاری من جزیرة
الٰعرب؛ ھ.
.)۴۱۱/٥( لفتح القدیر )١(
.)۳۷۹ /۳( اموطاً محمد مع التعلیق الممجد) )۲(
٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۹( حدیث
تو عابت: فال ابْنْ ىِهَاب: نکنتے ف م7
الحَطّاب عَتّی أَنَاهُ اللْلْخْ وَالیِقِينُ یس سیت
وھکذا تقدم من کلام النووي ان الشافعي ۔ رحمه اللہ - خصه ببعض
الحجاز إذ قال: حکی الھروي عن مالك آن جزیرۃة العرب هي المدینة؛
والصحیح المعروف عن مالك أنھا مکة والمدینة والیمن والیمامةء اخذ بہ مالك
والشافعيی وغیرھما من العلماء: فأوجبوا إخراج الکفار من جزیرۃ العرب؛ لکن
الشافعيی خص ہذا الحکم ببعض جزیرۃ العرب وھو الحجازء وھو عندہ مکة
والمدینة والیمامة وأعمالھا دون الیمن وغیرہ مما هو من جزیرۃة العرب؛ بدلیل
آخر مشھور فی کتبہ وکتب أصحابه؛ اھ.
قال الباجی''': وروي عن مالك: جزیرة العرب مکة والمدینة والیمن:
وروی ابَن خبیب: جزیرۃ العرٹ من اأقصی عدن ات وما والاھا من رض
الیمن کلھا إلی ریف العراق في الطول؛ وآأما العرض فمن جدة وما والاھا من
ساحل البحر إلی أطوار الشامء ومصر في الغرب؛ وفي فی الشرق ما بد طرت
إلی منقطع السماوۃء اھ.
وعلم من ھذا کلە ان ما حکی الحافظ رحمه اللہ من الإجماع في الیمن
لیس علی وجھهە بل هو مذھب الاإمامین الشافعی وأحمد بخلاف الإمامین
مالك وأبی حنیفة.
(قال مالك : قال ابن شھاب) الزهریي: (ففحص) بفتح الحاء المھملة
الخفیفة من المجرد في النسخ المصریةء وفی النسخ الھندیة فتفحص من
التفعلء وھما بمعنیٰ أي استقصی فی الکشف (عن ذلك) الذي بلغه من
فوله قا: ١لا یجتمع دینان فيی جزیرة العرب) (عمر بن الخطاب) فی زمان
خلافتہ (حتی آتاہ الثلج) بفتح المثلثة وسکون اللام آخرہ جیم الیقین الذي لا
شك فيه (والیقین) عطف تفسیر. ٰ
.)]۱۹۰ /۷( ) ا( المتفے )١(
۹۷
٦ ۔ کتاب الجامع )٥( باب )۱٥۹۰( حدیث
ا رق ئا کل ن2 ا فلا جتاع سی رظ التلب× ڈاڑٹی
سر ہر : ر2
یھود حیبر ۔
آخرجه البخاريٗ في: ٢۸ ۔ کتاب الجزیة والموادعة ٦ ۔ باب إخراج الیھود
من جزیرۃة العرب . ومسلم فی : ٥۔ کتاب الوصیة؛ ٥ ۔ باب ترك الوصیة لمن لیس
لە شیء یوصی فيه؛ حدیث ۰۰ ۱ ۴
قال الباجي: قال مالك: معناہ کشف عن مذا القول مل یصح عن
النبي ِء وقولہ: حتی جاءہ الثلج قال: معناہ الیقین الذي لا شك فيەء یرید
ان النبی ئا قال ذلك فاجلی عمر - رضي اللہ عنه - یھود خیبرء اھ.
(آن رسول ال قلُ قال: لا یجتمع دینان) الإسلام والکفرء فإن الکفر کله
ملة واحدة (في جزیرة العرب)ء وفي (الصحیح)''' عن ابن عباس أنه لل
أوصی عندہ موته بثلاث: قال: (أآخرجوا المشرکین من جزیرة العرب؛ وأُجیزوا
الوفود بنحو ما کنت أجیزھم)ء ونسیت الثالثةء (فأجلی) عمر - رضی اللہ عنه -
لما اطمأن نفسه بذلك الخبر (یھود خیبر) قال صاحب ا(المحلی): روی ذلك
ابن أأبی شیہة من طریق عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبةء وزاد: فقال عمر: (من
کان لە من أھل الکتابین عھد فلیاأت بە؛ أنفذہ إليه وإلا فإنی مجلیکم
فاجلاھم) .
وفیه ان سبب إجلائھم کان بلوغ الحدیث إلی عمر - رضی اللہ عنه -
ولا ینافیه ما في البخاري آنە لما کان زمان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ غشوا یعني
الیھود وألقوا ابن عمر - رضي اللہ عنه ۔ من فوق بیت؛ فقدعوا بەء فأجلاھم
طبر ے رف لا ضحم ون راہ ضر ین لیڈ الا کو اتال تی اتی
المسلمین؛ وقووا علی العمل فی الأرض اأجلاھم عمر - رضي اللہ عنه -؛ لآنه
یحتمل کل ھذہ الأمور سبباً لإجلاٹھمء ویمکن أنە - رضی اللہ عنه ۔ بعد فدعھم
(١) انظر: (افتح الباري) )۱١/٦( و(۷/ ۸( (ہاب إخراج الیتود والنصاری من جزیرة
العرب٤).
٠۸
۱ -۔ قَال مَالكٌ: ور فُذ أَجْلَی غُمَرْ بْنْ الْحَطابِ يَھُودَ
ہے ات وَفْلك عم سے وھ سور و می وو ایا سا رت محر طس نت مت
ابنه تردد فی الإجلاء من أجل کونھم من أھل العھد وصار باحثاً عن الحدیث
فو حفھم؛ فلما وصل الہ الجزم بالحدیث اجلاھم اھ
قال السیوطي فی ( تاریخ الخلفاء''' فی سنة عشرین من الھجرة: أجلی
عمر - رضصي الله عنه - الیھود عن خیبر ونجران وقسم خیبر ووادي القری؛ اھ .
۱ ۔ (قال مالك: وقد أجلی) خ الجیم أيى آخرج (عمر بن
الخطاب) سنة عشرین کما تقدم (یھود نجران) بفتح النون وسکون الجیم؛ بلدة
من بلاد عمدان بالیمنء قال البکريی: سمیت باسم بانیھا نجران بن زید بن
سباأً بن یشجب بن یعرب بن قحطانء وفي (معجم البلدان): نجران في عدة
مواضع؛ منھا نجران في مخالیف الیمن من ناحیة مكة؛ سُمًي بنجران بن
زیدان بن سبأ؛ لأنه کان أول من عمٌرھاء کذا فی (کتاب الکلبي) بخط صحیح
زیدان بن سبأء وفي کتاب غیرہ زید وفتح نجران في زمن النبي قٌكٍ في سنة
عشر صلحاً علی الفيء؛ قال: وإنما أجاز عمر ۔ رضي اللہ عنە ۔ إخراج أھل
نجران وھم أھل صلح بحدیث روي عن النبي للا فیھم خاصة عن أبي عبیدة بن
الجراح عن النبي قٌٍُ أنه کان آخر ما تکلم بە أنه قال: (آخرجوا الیھود من
الحجازء وآخرجوا أُھل نجران من جزیرة العرب).
(وفدك) بفتح الفاء والدال المھملة بلدة بیٹھا وبین المدینة یومانء وبینھا
وبین خیبر دوںن مرحلةف قالہ رکال ''' وفی (المعجم)''': فِدلٰه بالتحریك آخرہ
ٹا ناسحا ےا رم العننة ور تفہ قل اتلاتاہ: آفاءھا: اھ علی
.)۲٦۱٤٢ص( (١(
.)۲۳٤ ٣ /٤٥( اشرح الزرقانی) (۲
.)۲۳۸/٤( معجم البلدان )۳(
۹
٦ ۔ کتاب پ اع )٥( باب )۱٥۹١( حدیث
شی ا یھود فدََهَ آکاد ابغ بحٹ ای 2 ونصضصت الّازض؛ 2
مات اللہ گل کَانَ صا لُكَهُمْ عَلیٰ يِضبِ الئْمَر ونصفب رض
رسولہ قللٍ فيی سنة سبع صلحاًء وذلك أن النبي قلٍ لما نزل خیبر؛ وفتح
حصونھاء ولم یبق إلا ثلاث واشتڈً بھم الحصارء راسلوا رسول الل ؿا
یسألونه ان ینزلھم علی الجلاء؛ وفعلء وبلغ ذلك أھل فدكء فأرسلوا إلی
رسول اش ق٤ ان یصالحھم علی النصف من ثمارھم وأموالھمء فأجابھم إلی
ذلك فھي مما لم یوجف عليه بخیل ولا رکابء فکانت خالصة لرسول ال گل
(فآما یھود خیبر فخرجوا مٹھا) أي من خیبر بعد إجلاء عمر - رضي اللہ
عنه ۔ والحال آنھم (لیس لھم من الثمر ولا من الأرض شيء) أي لم یعطھم
عمر - رضي اللہ عنه - في قیمة الثمر ولا في قیمة الأرض شیتاًء وذلك لأنہ ول
لما ظھر علی خیبر أراد إنخراج الیھود منھا؛ لأنھم نزلوا علی الجلاء فسآألتہ
ان یقرٌھم بھا علی ان یکفوہ العمل؛ ولھم نصف الثمرء فکان إبقاؤھم علی
نصف الثمر فقط بحذاء عملھم .
(وأما یھود فدك فکان لھم) حین أجلاھم عمر - رضي الله عنه ۔ (نصف
الٹمر ونصف الأرض) معاء (لأن رسول ال ا قد کان صالحھم) أي أھل فدك
حین آراد إجلاءھم في بدء الآأمر (علی نصف الثٹمر ونصف الأأرض) بطلبھم
ذلكء قال ابن إسحاق: فکانت لە خالصة؛ لأنه لم یوجف علیھا بخیل ولا
رکابء وقیل : صالحوہ علی حقن دمائھم والجلاءء ویخلوا بینە وبین الأموال
ففعلء قال الواقدی: والأول أثبت القولینء قاله الزرقانی .
وفی (المعجم): فی فدكه اختلاف کثیر فی أمرہ بعد النبی پا ۱ وأصح
ما ورد عندي فی ذلك ما ذکرہ اأحمد بن جابر البلاذري فی (کتاب الفتوح) لەء
فإنه قال: بعث رسول اللہ للا بعد منصرفه من خیبر إلی أ٘رض فدك محیصة بن
مسعود؛ ورئیس فدك یومئذِ یوشع بن نون اليھهودي؛ یدعوھم إلی الإسلام:
گی
٦5ے کتاب الجامع (٦( باب
جم
٥ چ ٠ے اہ"
اقامَ لَهُمْ عمَرْ ضف الْمَرِ وَنضف الارّْض. قِيمَة مِنْ ذمَبٍِ وَوَرف
۰ ےہ و و 2 کے و ار عو :
وَإہل وَحِبَال وَأفتَاب؛ ئثمٌ أَعْطاھُم القِيمَة وَأَجْلاهَمْ مِنھا.
)٦( باب جامع ما جاء في آمر المدینة
فوجدھم مرعوبین خائفین لما بلغھم من أخذ یبر فصالحوہ علی نصف
الأرض بتربتھاء فقبل ذلك منھمء وآمضاہ رسول اللہ پل وصار خالصا لە 8ل
ولم یزل أھلھا بھا حتی اأجلی عمر - رضي اللہ عنه - الیھود فوجه إلیھم من
وم نصف التربة بقیمة عدلء فدفعھا إلی الیھودء وآجلاھم إلی الشام:_
(فأقام) أي قَوُم (لھم عمر) ۔ رضي اللہ عنہ ۔ (نصف الثمر ونصف الأرض
قیمة) أي أعطاہم النصف من قیمة الثمر والأرض (من ذھب) ھذا مع ما عطف
عليه بیان للقیمة (وورق) بکسر الراء اي فضة (وإبل وحبال) جمع حبل بالمھملة
(وأقتاب) بالقاف جمع قتب محرکاء الخشب الذي یوضع علی ظھر البعیرء
لیرکب عليه (ثم أعطاھم القیمة) أي نصف قیمة الئمر والأرض (وأجلاھم منھا)
آی ئن فاك ْ
۔قال الباجی''': قال أشھب عن مالك فی (العتبیة): فأما یھود نجرانء
فخرجوا منھا لیس لھم من الثمر ولا من الأرض شيءء وأآما یھود فدكء فکان
لھم نصف الأرض ونصف الثمرء لان رسول اللہ ق کان صالحھم علی نصف
النخل ونصف الأرض٠ فأقام لھم عمر ۔ رضي اللہ عنه - نصف ذلك بالذھب
والورق والإبل وغیرھاء فأأعطاهم ذلك وأآجلاھم منھاء اھ.
(٦( جامع ما جاء فی أمر المدینة
أى الأحادیث المختلفة فی ھذا الباب .
.٦۱۹٦/۷( ا المنتقی) )١(
١
٥٦ ۔ کتاب الجامع )٦( باب (۹۲٥۱۔ )۱٥۹۳ حدیث
۹۹۲ەً۰َؤْٔ)؟ٔ ۔ وحذثني صن مَالِلیٍ عَنْ مشام بن عَرَوَةٌ عَنْ
ابی اك رَسُول الله قيُ طَلَعَ لن فک کا0 7 0ت
وہل
و بىح٥۴.
اپوبی بے کہ ہس ہے۲ مو سعبد + عن
7 الرحمن سض الاسِم ؛ ان انم تر ای عمر بن الْحَطاب ره ؛
ا زار قد الله بن غاش م"أمأسهىوم۰>٤ےسممسےےمےمسسسسیت
۲ ۰ ۔-۔ (مالك عن هشام بن عروۃة عن أبیه) مرسلا عند جمیع رواۃ
(الموطا وتقدم لئ" بروایة مالك عن عمرو مولی المطلب عن انس فی
اون باب ما جاء في تحریم المدینة (أن رسول س"" َ ت أحد)
أه تکرر عڈا القول منه کل : یہ یرت جس وتقدم شا نہ
فیه قولین؛ الحقیقة وھو الأقرب؛ء آو المجاز.
۳۔۔ (مالك عن یحیی بن سعید) الأنصاری (عن عبد الرحمٰن بن
الاکابر عن الأصاغر؛ فإن یحیی تابعي سمع آنس بن مالك وعبد الرحمٰن وإن
عاصرہ؛ لكنە لم یلق صحابیاً فھو تبع تابعيء وھما جمیعا من شیوخ الإمام
مالك .
(ان آسلم مولی عمر بن الخطاب أخبرہ) أي أخبر عبد الرحہٰن (أنه) أي
اُسلم (زار عصد عبد اللہ بن عیاش) بتحتیة ثقیلة فشین معجمہه؛ الصحابي ابن
الصحابي؛ 7 الحافظط فی (التعجیل٢" .٢() عصد ال ھذا صحابي شھیں ولد
برض الحبشة إذ ھاجر أبوہ إلیھاء اھ.
فما فی (المحلی) ولد بأرض الحبشة حفظه عن البی و ولم یرو عنه
.)۲۳٤٣/٤( ؛ شر الزرقاني) )١(
۶۸فص۲۳۹۵): و٢
٦٦٢
٦ ۔ کتاب الجامع )٦( باب )۱٥۹١( حدیث
الْمَحْزُومِیٗ فَرَای عِلْدَہ تیذا وَمُو بظریقِ مَگة. فَقَال لَهُ أَسْلَمْ: إِنْ ھٰذَا
ا7 0 طامہ جس یبر کی
قعطیبا فَجَاء بو إِلَی عُمَرَ بْنٍ الحَطٌابِ فَوَضَعَةُ فِي يََبه 0 ٣*8
”ور
لی ۂ فی ثمٌ رَفَع رَأَمَة. فقال عم إِنْ ھٰذا ات ات ظمن وو
وآبوہ صحابي؛ء وکان أخا أبی جھل لامەء اھ. ففيه لفظ حفظه بالضمیر الموھم
أنە لم یرہ قلأُ تحریف من الناسخ؛ والصواب بدون الضمیرء قال الحافظ في
(الإصابةا”'': عبد اللہ بن عیاش کان أبوہ قدیم الإسلامء فھاجر إلی الحبشة؛
فولد لە ھذا بھاء وحفظ عن النبي قٍ وعن عمر - رضي الله عنه - وغیرہ اھ.
(المخزومی) القرشي (فرأی) أسلم (عندہ) أي عند ابن عیاش (نبیذاً) بذال
معجمة ماء طرح فيه تمر أو زبیب (وھو) أي ابن عیاش (بطریق مكة) لعلھم
کانوا یذھبون إلی مکة (فقال ە) أي لابن عیاش (أسلم) المذکور: (إن ھذا
الشراب) الذي آری عندك (یحبه عمر بن الخطاب) .
قال الباجی'': حث لعبد اللہ بن عیاش علی آن یحمل إليه منەء وتنبیھه
علی ذلك لما کان بینٹھما من القرابةء فإن ابن عیاش من أخوال عمر بن
الخطاب؛ فکان ممن یقبل ھدیته قبل الولایة وبعدھا (فحمل عبد الله بن عیاش
منه) آي من النبیذ الذی کان عندہ (قدحاً عظیماً) أَيٍ زا (فحاء بە إلٰی عمر بن
الخطاب فوضعہ) أي القدح (فی یدہ) أي في ید عمر ۔ رضي اللہ عنە - (فْقْرَبه
عمر إلی فیه) قال الباجی: لعله یرید علی وج الاختبار لە ومعرفة حاله برائحته
(ثم رفع) عمر - رضي اللہ عنه ۔ (رأسه) عن القدح (فقال عمر: اإِن ھذا الشراب)
ہفتح لام الابتداء في النسخ المصریة''' وبلام التعریف في النسخ الھندیة (طیب)
قال الباجی : یحتمل ان سیل حلاٹك ویحتمل ان وہیىہے تا مع کونه حلالاً
.]٦٦۱٦٦/٤/۲( )(١(
.)۱۹٦ /۷( (المتقی) )٢(
.)۳۳ /۲۲( إن ھذا لشرابٔ طیبٌ: والحدیث فی (التمھید) )٦٦ /۲٦( کنا فی (الاستذکار) )۳(
٣
٦ ۔ کتاب الجامع )٦( باب )۱٥۹۳( حدیث
۶
و وھ و کے مو کان جو و کپ گا ہے و بدا تھا وا ری کو وا ہو و
فشربّ مِنه. ئم ناوَله رُجلا عَنْ یَمِیي؛ فَلمَا أاَبَر عَبّد الله ناداہ
رب الحَظاب فان ات القائل لم مَتر وو ا متا نات
کو اللہ اک ےط الال اھ رھت نا لال مو 7
اُقُول فی بَيْتٍ الله وَلا فی حَرَیه فَیِتا. ثُمٌ قَال عُمَرْ: اَأَنتَ الْقَائل
لَمَكُةُ عَیْرْ مِنَ الْمَدَينَةِ؟ قَال: قَقلَُ می حَرَمُ الله وَأَمْنْه وَمِيھا بَيثه.
فَقَالَ غُمَوْ: لا أفول فی حرم الله وَلا فی بَیَِه شَیْتا. ثم الضصرّف.
(فشرب منە) یسیراً (ثم ناوله رجلا عن یمینەه) فإنه الأدب المعروف عن
رسول ال پل قولاً وفعلاً الأیمن فالأیمن.
(فلما أدبر) أي ولّی (عبد الل) بن عیاش (ناداہ عمر بن الخطاب فقال) عمر
لا غیائ: (اآنت) بھمزتین في النسخ المصریةء فالاولی استفھامیة وبحذفھا
فی النسخ الھندیة (القائل) خبر لمبتداً (لمكة) بلام الابتداء المفتوحة للتأاکید
(خیر) اي أفضل (من المدینة) المنورة ۔ علی صاحبھا أفضل صلوات وتحیة ۔
(فقال عبد الل) بن عیاش : (فقلت) یا أمیر المؤمنین (ھي) مکة (حْرَّم اللہ وأمْلہ)
فإنه تعالی قال: فوَإِدْ جَعلتا الْیْتَ مَتَبَةً لتّیں وَتناچ''ء (وفیھا بیته) أي الکعبة
الشریفة (فقال عمر) - رضی اللہ عنه -: (لا أقول في بیت اللہ ولا فی حرمہ شیئا)
أي لا آنکر فضلھماء ولا أسألك عنھما إنما أسألك عن البلدینء هل تقول
بأفضلیة مکة علی المدینة - زادھا اللہ شرفاً وکرامة ۔.
ٹم قال) لە (عمر) ثانیاً أي کرر سؤاله الأول (أأنت) بھمزتین فی المصربة
وبحذف الاولی في الھندیة (القائل لمكة) قال الباجي: وسئل مالك عن مکة
وبکة فقال: بکة موضع البیت. ومکة غیر ذلك یرید القریةء اھ. (خیر من
المدینة قال) عبد اللہ معیداً جوابہ الأول (فقلت: ہی حرم اللہ وأمنەء وفیھا بیته
فقال عمر) ثانیاً: (لا أقول في حرم اللہ ولا فی بیتە شیئاً) إنما سؤاليی عن البلدین
(ٹم انصرف) عبد اللہ بن عیاش ولم یقل شیتاً.
(1). سورة 0912ا 1۷۵.
٠٦ج
٦ ۔ کتاب الجامع )٦( باب )۱٥۹١( حدیث
ھ ق ھی جج ٭ ق 8ج ق ج ھج قوج قج مج :قج 3ج ھج جج جج یھ و جج ج ج ٴ+×<ج قج مج جج جج جج ج و ھمج یب یج یج جج ھی + ھیج یج ×مجةػ ھج ىؿ .×٭ قج جج ؿؤٛ ؿق ×ٛ ھؿ یج مج <*٭ ىجؿ قوج ۃهە ھ ج 8ق ھ٭*ج +ْ>٭ ہم
خال الاجے''2قال عسی ہن تغارة کاقا مس ے رضی اق عنە ےہ کر
تفضیله مکة علی المدینةء قال محمد بن عیسی: ولو أَقرٌ بذلك لضربه رید
لآدبه علی تفضیله مکة: وھذا من عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔ یحتمل ان پرید به
إنکار تفضیل مکة علی المدینة لاعتقادہ تفضیل المدینة علی مکة؛ آو هو یری
ترك الآخذ فی تفضیل إحداھما علی الآخری: إلا أن الوجه الاول أظھر لما
اشتھر من اخذ الصحابة فی ذلك دون نکیر.
ولا خلاف أنه کان السکتی بمکة وغیرھا ممنوعأء والانتقال إلی المدینة
مفترضاً قبل الفتحء وقد اختلف العلماء فی ذلك بعد الفتح فی حق من تقدمت
ھجرته قبل الفتحء فقال الجمھور: إن ذلك بقي فی حقھمء وقال جماعة: إن لمن
ھاجر قبل الفتح أن یرجع إلی مکة بعد الفتحء إلا أنە لا خلاف أن المقام بالمدینة
کان آفضل؛ ولذلك آقام بھا النبي اَل والمھاجرون؛ وقد انتقل جماعة من المدینة
إلی العراق والشامء ولم یرجع منھم مشھور بالفضل إلی سکنی مکةء وإنما رجع
الیھا من صَغْرَ سنّه عن أن یکون لە حکم الھجرة کابن الزبیر وابن عباس؛
والجمھور علی خلاف ذلك؛ فلا خلاف أن المدینة آفضل فی حق مؤلاء.
وأما من لم تکن لە ھجرة؛ فلا خلاف في أنه یجوز لە سکنی مکكة
وسکنی المدینةء وذھب مالك أُن سکنی المدینة أفضلء وقال أبو حنیفة
والقاقی ۵٢ کی مد اتضلء راستنل القاضی آر محمد لی ناك ہنا
روي عن النبي قَُ أنە قال: ٦الإیمان لیارز إلی المدینة کما تأرز الحیة إلی
حجرھا) قال: یخص بذلك المدینةء وبقوله قل: ١أٗمرت بقریة تأکل القری)
قال: فلا معنی لقوله: تأکل القری إلا علی ترجیح فضلھا علی غیرھاء
وقولہ قل: هاللھم حَبٌبْ إلینا المدینة کحبنا مکة أو أشدً) ولا یدعو ا في أن
يَحْبْبَ إلینا سکنی المدینةء وسکنی غیرھا أفضل منھا .
.)۱۹۷ /۷( االمنتقی) )١(
٦
٦ ۔ کتاب الجامع )٦( باب )۱٥۹۳( حدیبث
٭ ق ؿ٭ ق8 5 ق8 ٭ 8ؿ ق ة 8 ق8 5 ٭ ة8 ٭ ج٭ بث ٭ ؿ8 4ؤ ؿق ھج ٭ە> جج مج لج ےج ج .دےىے٭ٴ ٴ وؤٴ 3وج مج ىج جج چج 5چ 5ج جج ۹٣م جم ج ۰ئج ئج ج ج ج ھكج عج ج جح ئج ج ئج ئج ےج لج ےج اج ےج ً٭ھ
ووجھه من جهة المعنی آأن النبي قَلهُ اختار سکناھا بعد الفتحء فإن کان
ذلك قد افترض عليه؛ فلا یفترض عليه السکنی إلا فی أفضل البقاعء وإن یکن
ذلك مر ضا راضاردہ فلا یختار الاسصطاسراسعطات آمے رتضاتہ الس اَ2 الا
اُفضل البقاعء اھ.
وقال الژرفائی ٠ فی قول عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔: لا أقول فی بیت الله
فتاء ہس لاس بح مل الحافہ تام اھ عھر انا جات ون
البلدینء ثم کرر السؤالء لینظر ھل تغیّر اجتھادہ إلی موافقة عمر - رضي اللہ
عنه - في تفضیل المدینةء ولم یتغیر اجتھاد اأحدھما في موافقة الاآخر؛ وقد
اختلف السلف في ذلك؛ فذھب الاکثر إلی تفضیل مکةء وبە قال الشافعي وابن
وھب ومطرف وابن حبیب؛ واختارہ ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفةء وذھب
عمر وجماعة وأکثر أھل المدینة ومالك وأصحابه سوی من ذکر إلی تفضیل
المدینةء واختارہ بعض الشافعیةء والآادلة کثیرۃ من الجانبینء حتی قال ابن أبي
جمرة بتساوي البلدین . ٰ
وقال السیوطي في (الحجح المبینة): المختار الوقف عن التفضیل
لتعارض الادلةء بل الذي تمیل إليه النفس تفضیل المدینةء ثم قال: وإذا تأأمل
ذو البصیرة لم یجد فضلا اأعطیته مکةء إلا وأعطیت المدینة نظیرہ وأعلی منە؛
وجزم فی (خصائصہه) المختار تفضیل المدینةء وموضع الخلاف ما عدا القعة
التی ضمّت أعضاء ا٤ء فھي أفضل إجماعاً من جمیع بقاع الأرض
والسموات؛ کما حکاہ عیاض وغیرہ؛ ویلیھا الکعبةء فھي أفضل من بقیة
المدینةء کما قال الشریف السمھودي؛ واليه یومئ کلام عمر بن الخطاب؛ ۱اھ.
7ئ من ذلك قریباً فی لباب ما جاء فی سکنی المدینة) وتقدم في
.)۲۳٣٥/٤( اشرح الزرقاني) )١(
٦
٦9ے کتاب الجامع ۷( باب
کتاب الجھاد قولہ قَلل: (ما علی الأرض بقعة هي أحبًٔ إلیْ أن یکون قبري بھا
مٹھااء أي المدینة وتقدم ھناك شيء من الکلام علی التفصیل .
ٰ (۷) ما جاء فی الطاعون
. الحافظ الکلام علی ذلك فی (الیں'' اد السط لا سعة ھڈا
المختصرء فإنه ذکر أولاً اختلاف أھل اللغة والأطباء فی ذلك٠ فقال: هو علی
وزن فاعول من الطعنء عدلوا بە عن أصله؛ ووضعوہ دالا علی الموت العام
کالوباء ویقال: طعن فھو مطعون وطعین إذا آصابه الطاعون؛ وإذا آصابه
الطعن بالرمح فھو مطعونء مذا کلام الجوهري؛ وقال الخلیل : الطاعون
الوباءء وقال صاحب االنھایة): الطاعون المرض العام الذي یفسد لە الھواء
فتفسد بە الأمزجة والأبدان.
وقال ابن العربي''': الطاعون الوجع الغالب الذي يُطفیء الروح؛
کالذبحقف سمي بذلك لعموم مصابهہ وسرعة قتلهء وقال الداودي: الطاعون حبة
تخرج من الأرقاعء وفيی کل طي من الجسد؛ والصحیح أنه الوباءء وقال
عیاض: اصل الطاعون القروح الخارجة فی الجسد: والوباء عموم الأمراض:
فسمیت طاعونا لشبھھا بھا فی الھلاكء وإلا فکل طاعون وباءء ولیس کل وباء
طاعوناًء وقال ابن عبد البر: الطاعون غلَةٌ تخرج في المراق والإباطء وقد
تخرج فی الأیدي والاأصابعء وحیث شاء اللہ وقال النووي: قیل : هو انصباب
الدم إلی عضوء وقال آخرون: هو یجان الدم وانتفاخەء وقال جماعة من
الاطبای منھم آبو علي بن سینا : الطاعون مادة سمیة تحدث ورما قتالا یحدث
فی المواضع الرخوۃ والمغابن من البدنء وأغلب ما تکون تحت الابط آو
غلت الاذْت آو عتد الازنة,
.)۱۸۰ /۱۰( انظر: افتح الباري) )١(
.)٦۱۰۸۹ /۳( انظر : ا( القبس) )٢(
۷
٦7ے کتاب الجامع ر۷( باب
قال: وسببهە دم رديٍء مائل إلی العفونة والفسادء یستحیل إلٰی جوھر
سَمَیٌْء یفسد العضوہ ویغیر ما یليەء ویؤدي إلی القلب کیفیة ردیئةء فیحدث
القیء والغثیان والغخشي والخفقانء وھو لردأته لا یقبل من الاأعضاء إلا ما کان
أضعف بالطبع؛ وأردؤہ ما یقع فی الأعضاء الرئیسیةء والأسود منە قلٗ من یسلم
منەء وأسلمه الأحمر ئثم الأصفر؛ والطواعین تکثر عند الوباء في البلاد الوبیئة
ومن ثم أطلق علی الطاعون وباءء وبالعکس؛ وأما الوباء: فھو فساد جوھر
الھواء الذي هو مادة الروح ومددہ وذکر الحافظ أقوالا غیر ذلك .
ثم قال: ھذا ما بلغنا من کلام أُھل اللغة وأھل الفقه والاٴطباء في
تعریفه والحاصل ان حقیقته ورم ینشاً عن یجان الدم آو انصباب الدم إلی
غض ففسلدہ وأ غیر ذلك من الامراض الَعَامة الات غَن فمناد الھواء
یسمی طاعوناً مجازاً لاشراکھما في عموم المرض أو کثرة الموت:_
والدلیل علی أن الطاعون غیر الوباء. ما فی البخاري (أن الطاعون لا
یدخل المدینةا وقد ورد فی حدیث اط - رضي الله عنھا - قدمنا المدینة
وهي أوباً أرض الل؛ وقال بلال: آخرجونا إلی رض الوباءء وغیر ذلك من
الروایات الدالةء علی آن الوباء کان بالمدینة .
وقد صرح في العاریت> ۶ اق الطاعون لا یدخل انت فدل علی ان
الوباء غیر الطاعون٠ ومن أطلق علی کل وباء طاعوناء فبطریق المجازء والذي
یفترق بە الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم یتعرض لە الاطباء ولا آکٹر
من تکلم فی تعریف الطاعون؛ وھو کونە من طعن الجن؛ ولا یخالف ذلك ما
قاله الأًطباء من کون الطاعون ینشأً عن ھیجان الدم أو انصبابهء لآنه یجوز ان
یکون ذلك یحدث عن الطعنة الباطنةء فتحدث منھا المادة السّمیّةء ویھیح الدم
بسببھاء وإنما لم یتعرض الاأطباء لکونهە من طعن الجن؛ لأنه آمر لا یدره
بالعقلء وإنما یعرف من الشارع؛ فتکلموا في ذلك علی ما اقتضته قواعدھم.
ٰ ٦٦۸
وقال الکلاباذي فی (معانی الأخبارا: یحتمل أن یکون الطاعون علی
قسمین: قسم: یحصل من غلبة بعض الاآخلاط من دم أو صفراء محترقة آو غیر
ذلكء وقسم: یکون من وخز الجنء کما تقع الجراحات من القروح التي
تخرج في البدنء ومما یؤید أن الطاعون یکون من طعن الجن وقوعه غالباً في
اأعدل الفصول؛ وفيی آصح البلاد ھواء٤ واأطیبھا ما٤ ولأنه لو کان بسبب فساد
الھواء لدام فی الأرضء لان الھواء یفسد تارةۃ ویصخٌ أخری؛ وھذا یذھب
أحیاناً ویجيء أحیاناً علی غیر قیاس ولا تجربةء فربما جاء سنة علی سنة
ورہما أبطاً سٹینء وباأنه لو کان کذلك لعم الناس والحیوان والموجود
بالمشاھدة أنه یصیب الکثیر ولا یصیب من ھم بجانبھم؛ ومما هو في مثل
مزاجھم؛ ولان فساد الھواء یقتضي تغیر الأخلاط وکثرۃ الأسقامء وھذا في
الغالب یقتل بلا مرض؛ فدل علی أنه من طعن الجن.
کما ثبت في الاآحادیث الورادة في ذلك؛ منھا: حدیث أبيی موسی
حون افناء امتی بالطعن والطاعون)ء قیل: یا رسول اللہ ھذا الطعن قد
عرفناء فما الطاعون؟ قال: (وخڑٌ أعدائکم من الجن؛ وفیي کل شھادة)ء
آخرجە اأحمد من روایة زیاد بن علاقة عن رجل عن أبي موسی؛ وبسط الحافظ
تخریجەء وسمي المبھم فی روایة أسامة بن شریيك؛ وفی أآخری غیرہء ثم قال:
رجاله رجال الصحیحین إلا المبھم وأسامة بن شریيك صحابي مشھور
فالحدیث صحیح بھذا الاعتبار وقد صححه ابن خزیمة والحاکم: وآخرجاہ
واحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بکر بن أبي موسی الأشعري؛ قال:
سألت عنه رسول ال قَلء فقال: (ھو وخز أعدائکم من الجن)؟؛ ثم ذکر لە
شاھدا.
ثم قال: قال العلماء راد تل أن یحصل لأمتہ اُرفع اأنواع الشھادةء وھو
)١( انظر: امجمع الزوائد) للھیثمی (۳/ )٦۷ ج(۳۸۵۸).
۹
.نت کتاب الجامع ۷( باب
ےم و ج مھ ھم ےم یھ و ھ وھ ىو٭ مج ھی هو وج جم م* مم ج مم مه م ےم ےج جم ےج ےو" جم ےو ےج وج جج وج وو و ےج" و وج و چو و ےی و وی و و وی جج ےہ و ورے ے ےم ٛدہە٭ے>٭
القتل فی سبیل اش بأیدي أعدائھم؛ إما من الإنس؛ وإما من الجن؛ وقوله:
وخرٌ بفتح أوله وسکون المعجمة بعدھا زاي؛ هو الطعن إذا کان غیر نافذ
ووصف طعن الجن بأنه وخز لانە یقع من الباطن إلی الظاھسيص فیؤٹر في
الباطن أولاّء ثم یؤثر في الظاھرء وقد لا ینفذء وھذا بخلاف طعن الاإنسء
فإنه یقع من الظامر إلی الباطنہ فیؤثر في الظاھر أولاء ثم یؤثر في الباطن:
قال الحافظ“': یقع فی الألسنةء وھو في (النھایة) لابن الآئیر بلفظ :
وَخْرُ إخوانکم من الجن؛ ولم آرہ بلفظ إخوانکم؛ بعد التتبع الطویل البالغ
فی شیء من طرق الحدیث المسندةء لا فی الکتب المشھورة ولا الأاجزاء
المنثورۃء وقد عزاہ بعضھم المسند احمد) واالطبراني) و(کتاب الطواعین)
و آتی اللنما٘ ولا وجحود اك نو واحد منھاآ٘ واللہه اعلم ا١مہ
قلت: ویؤید کون الطاعون طعناً من الجن ما ورد في روایات عدیدۂ
من استواء شھید الطاعون وشھید المعرکة فی القیامةء فقد أخرج أحمد بسند
حسن عن عتبة بن عبد السلمی رفعه: ا١یأتي الشھداء والمتوفون بالطاعون:
فیقول اأصحاب الطاعون: نحن شھداء؛ فیقال: انظروا فإن کان جراحھم
کجراح الشھداء تسیل دماً وریحاأً کریح المسك؛ فھم شھداء فیجدونھم
کذلك) .
ماتوا بالطاعون؛ فیقول الشھداء: إخواننا قتلوا کما قتلنا)ء الحدیث . قال
(١( ھتح الباري) (۱۰/ ۱۸۲).
۷۰
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حديث
یں جو و ۔ وحذنني عَنْ مَاللكٛ عَن ابن نے سن
بد الَحمید بن عَبدِ الرَّعْلن بن زَيه بی الْعَقَابِ: فخ شل الو و
ف9 الله بن الْحَارِثِ بن نوف کو ٹا وس یج یو لصو ات اوھ تم کٹ
الررتاتی 7٢ عق ط× اذا کات الطتن کات فکیف یقع في رمضان:
راھیاطین نے 277 5'احیب اععبال اقم گکسرنائل أرل
رمضان: ولا یظھر التآأثیر إلا بعد دخولہ وقیل غیر ذلك؛ اھ .
قلت: والاوجه عندي أن تصفید الشیاطین لا یستلزم تصفید الجان کلھا .
۰٤ ۰ ۰۔۔ (مالك عن ابن شھاب) الزھري أخرجه البخاري بروایة
فة اھ ین یروسف عو عالكؤ ادا ات ان الحائظ' ورائق عالکا صلی
روایته عن ابن شھاب هکذا معمر وغیرہ وخالفھم یونس فقال: عن ابن شھاب
عن عبد اللہ بن الحارث؛ أخرجه مسلمء ولم یسق لفظهء وساقه ابن خزیمة
وقال: قول مالك ومن تابعه أُصحٌء وبسط في الاختلاف في ذلك؛ ورجح
روایة مالك ھذا.
(عن عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بن زید بن الخطاب)''' العدوی (عن
جو کا بن الحارث بن
عبد المطلب الھاشمی أ بو یحیی المدني کما فی (التقریب) واالتھذیب)ء فما فی
الزرقاني بدله المكکي لعله سھو من الکاتب؛ قال الحافظ فی (الفتح): عبد
الحمید بتقدیم الحاء المھملة علی المیم وروایته عن شیخهە من روایة الأقرانء
وفي السند ثلاثة من التابعین في نسق؛ وصحابیان في نسق؛ وکلھم
مدنیونء اٴھ.
.)۲۳٣/۱۰( (شرح الزرقانيی) )١(
.)۱۸۰٣/۱( افتح الباري) )٢(
.)]٦٦۸ /۱( انظر : (التقریب) )۳(
۷۱
٦ ۔ کتاب الجامع (۷۱) باب )۱٥( حدیث
عَنْ عَبّدِ الله بن عَبًاس؛ أَنّ غُمَرَ بْنَ الْحَطٌابٍ خَرَج إِلَى الشّام. ....
قال أبو حاتم: ویقال: عبید اللہ وعبد اللہ أآصحء قتلته السمومٌُ بالابواء
وھو مع سلیمان بن عبد اللہ سنة تسع وتسعینء لە عند البخاري وأبي داود في رجوع
عمر - رضي الله عنه -ء لما وقع الوباء بالشامء قال ابن سعد: ثقة قلیل الحدیثء
وقال العجلي : مدني تابعی ثقةء کذا فی (التھذیب+''ٴء یلقب آبوہ بببة بموحدتین
مفتوحتین الثانیة ثقیلةء ومعناہ الممتلیء البدن من النعمةء کذا فی (الفتح'''.
(عن عبد اللہ بن عباس) - رضي الله عنه - بشد الموحدة والسین المھملة
الصحابي الشھیر؛ ابن عم رسول ا قء کما في جمیع النسخ المصریة من
المتون والشروح واالتجرید)ء ونسخة (المحلی) من الھندیةء وفي غیرھا من
النسخ الھندیة ابن عیاش بشد التحتانیة والشین المعجمة وھو تحریف من
الناسخء فإن البخاري رواہ ھکذا عن ابن عباسء وبسط الحافظ في اختلاف
الرواۃ فی ذلكء لکن لم یذکر أحداً رواہ عن ابن عیاش .
(آن عمر بن الخطاب خرج إلی الشام) ذکر سیف بن عمر فی (الفتوح) ان
ذلك کان فی ربیع الآخر سنة ثماني عشرةء وأن الطاعون کان وقع أولا في
المحرمء وفي صفرہ ثم ارتفعء فکتبوا إلی عمر - رضي اللہ عنه -؛ فخرج حتی
إذا کان قریباً من الشام بلغه أنە أَشدً ما کانء فذکر القصةء وذکر خلیفة بن
خیاط أن خروج عمر إلی سرغ کان فی سنة سبع عشرةء فاللہ أعلم.
وھذا الطاعون الذي وقع بالشام حینئذِ هو الذي یسمی طاعون عمواس؛
بفتح المھملة والمیم؛ وحکي تسکینھا وآخرہ مھملةء قیل: سمی بذلك؛ لانه
عم وواسی؛ کذا في النےں)''' وفی (الزرقاني) بدله عم وأساء قال السیوطي
فی تاریخ الخلفاء): فی سنة ثمانیة عشرة کان طاعون عمواسء ٴھ.
.)۲۸۰/٥( ا تھذیب التھذیب) )١(
.)۱۸۰١ /۱۰( افتح الباری) )٢(
.۲۱۸۰١/۱۰( ا(فتح الباريی) )۳(
۲
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )٥۹٤( حدیث
جج هي وھ جو و جم هو جج ےج ےم ےی ےو ےو مھ می هھ “یم ھی جج وج می و یج جج جج می مج وی یج ی* جج ھ جج ج ە٭ ھے ھ* جج 8ج ےم“ ےج یی و وج ج8ی وج کچ ےج ہج یہ یج طط ھ ھ٭
قال الباجی٭: حروج عمر - رصي الله عنه ۔ یحتمل ان یقصدھا لیطالع
أحوالھاء فإنھا کانت ثغر المسلمین وعلی الإمام اذا بعد عھدہ بالثغور آن
یتطلعھا بالمشاھدةء إن علم آنه بحتاج إلی ذلك.
وقال التووی''' فی فوائد الحدیث: ومنھا خروج اللإمام بنفسه في ولایته
فی بعض الأوقات لیشامد أحوال رعیته ہپ مت ررقت کرت
المکروب٠؛ 2007صه) المحتاج: ویقمح مل الفساد: ویخافه مل البطالۃ
والاذی والولاقت ویحذروا تجحسسهہ عليھم: ووصولِ قبائحھم این کت0
ویقیم في رعیته شعائر الاإسلام رورپ مق رآمر کان لان ولغیر امن
المصالح؛ اھ .
قال مہ واستخلف علی المدینة زیل ؛ بن ثابت؛ واستخلفه مرات
فی خروجه إلٰی الحج؛ وما آظنهہ استخلف غیرہ قط: إلا ما حکي عن أبي
الملیح ان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ استخلف مرة علی المدینة خالاً لەء یقال لە:
عبل الف اھ.
وقال أیضاً فی موضع آخر: خرج عمر - رضي اللہ عنه ۔ سنة سبع عشرة
بعد فتح بیت المقدس؛ وخرج إلیھا قبل ذلكء لما حاصر أبو عبیدة بیت
المقدس؛ وسأله أھله ان یکون صلحھم علی ید عمر - رضي اللہ عنه فقدم
وصالحھم؛ ورجع سنة عشرس قاله فی (المفھم) وف (التمھید): خرج عمر
- رضي اللہ عنه - إلی الشام مرتین فيی قول بعضھمء وقیل: لم یخرج لھا إلا
مرة واحدةء وھيی هھلہ ۔ھ.
.)۲۱۹۸/۷( االمنتقی) )١(
.)۲٢٢ |١٤١ /۷( اشرح صحیح مسلم) للنووي (٢
.)۲٤١٢ /٥( ا شرح الزرقاني) )۳(
۷۳
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
غئی 0ڑ کا بت تو 0 اختاوں تر مان الْجَرَاح
اسان سی سشفش دم سمشس مہ سس
(حتی إذا کان) عمر - رضي الله عنه ۔ (بسرغ) بفتح السین وسکون الراء
المھملتین بعدھا غین معجمة؛ وحکی ابن وَضاح تحریك الراء؛ وِحَظًأہ
بعضھم مدینة افتتحھا آبو عبیدةء وھي والیرموك والجابیة متصلات بینھا وبین
المدینة ثلاث عشرة مرحلة؛ وقال ابن عبد البر: قیل: إنھا وادٍِ بتبوكء وقیل:
بقرب تبوكء وقال الحازميی: ھي أول الحجازء وھو من منازل حاج الشام:
کذا فی د(الفتم؛''٭.
وقال الزرقاني: می بسکون الراء علی المشھور یجوز فیھا الصرف
وعدمه؛ وقال في موضع آخر: قال عیاض : رویناہ بسکون الراء وفتحھا٘
وصوب ابن مکكي السکون؛ وقال مالك وابن حبیب: هي قریة بوادي تبوك
وھي آخر عمل الحجازء وقیل: مدینة بالشامء ٢ھ.
(لقيه) أي عمر - رضي اللہ عنه ۔ (أمراء) جمع آمیر (الأجناد) بالفتح جمع
جند بضم الجیم (أبو عبیدة بن الجراح) أحد العشرة المبشرۃ (وأصحابه) قال
الحافظ : هو خالد بن الولید ویزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة وعمرو بن
العاص؛ وکان آبو بکر ۔ رضي اللہ عنە ۔ قد قسم البلاد بینھمء وجعل أمر
القتال إلی خالدء ثم رَدّہ عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ إلی أبي عبیدةء وکان عمر
- رضي اللہ عنه - قسم الشام أجناداً: الأردن جند وحمص جند؛ ودمشق
جند وفلسطین جندہ وقنسرین جند وجعل علی کل جند أمیراء ومنھم من
قال: کات قنسرین مع حمص؛ فکانت اربعة ٹم اُفردت فنسرین في آیام
هد ب مات اق
وقال النووي''': المراد بالأجناد ھاھنا مدن الشام الخمس؛ وھی
.)۱۸ /۱۰( افتح الباری) (١)
.)۲۰۸/١٤١( (اشرح صصحیح مسلم) للنووي (٢(
۷٦٤
٦ے کتاب الجامع ---_ (۷) باب (؛٤۹٥۱) حدیث
سے ٦ تقر سیت جح شش
ص۲
نان وه ان الب قد وَقَع بأزض الكا م. فَالَ ابْنْ عَبّاس فَقَالَ عُمَر بن
لکگاب' : ادْمُ لِي الْمُهَاجِرينَ الأَل. ب6وایومامافیمبدبف مھ و وا و وہ 6ع اج
۶
فلسطین والأردن ودمشق وحمص وقنسرین؛ ھکذا فسروہ؛ واتفقوا عليه اھ.
۰ ۳.م.4072+
قال الزرقانی ٰ کو وی پ ہت ۔ حتی جمع الشام
لمعاویةف؛ قال کو ۰ اق الآمرای إما لأنھم کانوا قلخ (لی جھة؛ فلقوہ
هھناکف أُو لأنھم خرجوا مر“ من الوبای واعتقدوا ان ذلك یجوز لہ أُو لاأنھم
خرجوا یتلقّونه من قرب منھم من طریقه بموضعه ذلك؛ اھ . ٰ
(فأخبروہ) أي عمر ۔ رضي الله عنه ۔ (أن الوباء) مھموز؛ وقصرہ أفصح
من مدّہء والمراد هاھنا الطاعونء قال الحافظ: وفی روایة (الوجع) بدل
(الوباء) وفی أآخری (أآن عمر - رضي اللہ عنه ۔ لما خرج إلی الشام سمع
بالطاعون) ولا مخالفة سیتھا فان کل طاعون وباء ووجع من غیر عکس؛ ر(قد
وقع بأرض الشام) وتقدم قریبً فيی روایة سیف في (الفتوح؟ حتی إِذا کان فریبا
من الشام بلغه أنه آشد ما کان .
(قال ابن عباس) - رضی الله عنه ۔ بشد الموحدة والسین المھملة (فقال)
لی (عمر بن الخطاب : ادع لی) بصیغة الآأمر من دعا یدعو (المھاجرین الأولین)
قال القاضی : المراد بھم من صلی القبلتین؛ فآما من اسلم بعد تحویل القبلةف؛
فلا یعد فیھمء کذا في (النووي).
قال: فدعاهم ثم دعا الأنصاري؛ ثم مشیخة قریش من مھاجرة الفتح؛
إنما رتبھم هھکذا علٰی حسب فضائلھم: اھ ما نقله النووی عن القاضی:؛ نقله
الباجي عن ابن المسیب إذ قال: وروي عن سعید بن المسیب أُن المھاجرین
الأولین من صلی إلی القبلتینء ومن لم یسلم إلا بعد تحویل القبلة الکعبة فلیس
من المھاجرین الأولین؛ اھ.
.)۲۳٦ /٤( (اشرح الزرقانی) (١)
.)۱۹۸/۷( ا( المتقی) )۲(
۷
٦ ۔ کتاب یت () باب (۹) حدیث
: :
سے عم
٥ ۔۔ “ھ۶ 7-07
فَدعَامُمْ فَاسْتَتَ ُفَقَارَمُم ََخْرمُمٍْ اق وم بِالشام. فَاخْتَلَفُوا.
فَقَالَ ری قد حرججت لأمْر؛ ول تریق ان نے عَنْة. وَقَال
بَعض ود معَك بقیة بقيَّة النّاس راقفات را انل کہ 1ئ ات
َهُمْ عَلَیٰ ہٰذا لوا وھ و اوک سی اع ار وس و وا عو اص لا و وج
اف ابن عباس - رضي اللہ عنه - (فاستشارهم) عمر - رضي اللہ عنه -
في القدوم أُو الرجوع (وآخبرھم) عمر - رضي اللہ عنہ ۔ (أن الوباء قد وقع
بالشام) أَشدٌ ما کان فما رأیکم فيی ذلك؟ (فاختلفوا في ذلك).
لم ذکر تفصیل اختلافھم (فقال بعضْهُم: تو عََج از الخطات
(لأمر) أُمِمَْ وھو تفقد احوال الرعیة وغیرہء مما ذکر في کلام الباجي (ولا
نری أن ترجع عنه) حتی تتم أمركء قال الباجي: یریدون توکلا علی اللہ عز
وجل وتیقناً أنه لا یصیبھم إلا ما کتب اللہ لھم۔
(وقال بعضھم: معك بقیة الناس) أي بقیة خیارهمء وقال الحافظ!“':
قوله: بقیة الناس أی الصحابة أطلق علیھم ذلك تعظیماً لھم أي لیس الناس إلا
ھم وعطف الصحابة عطف تفسیرء ویحتمل أن یکون المراد ببقیة الناس -
الصحابة عموماء والمراد بالصحابة الذین لازموہ وقاتلوا معه ٢ھ
(وأؤصحاب رسول اللہ گل ولا نری أن تقدمھم) ضبطه صاحب (المحلی)
بضم النون وکسر الدال؛ أي لا نری أن نجعلھم قادمین علی ھذا الوباء اھ.
وفيی جمیع النسخ الھندیة والمصریة بلفظ الفوقیة بصیغة الخطابء وبە ضبطه
الزرقانيیء اد غَال: : بہضم الفوقیة وسکون القاف وکسر الدال؛ أى بجی
قادمین (علی ہذا الوباء) أ الطاعون .
0ے 2 قرالوت تد اقاس ےرہ تفہ الا ےرت لت از
)۱۸۰/۱۰( ففتح الباريی؛ )١(
.)۱۹۸ /۷( االمتتقی) )(
۷٦
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
.ا " سر +٥ و2 4 تھے ٥ 08080 ےہ مر وک 3
فقال عف٠ ارْتَفْعُوا عَني. ئم قال: اذغ لی الأنصار. فَدعَوْتَهُم
اع کہہے 7 07 274 7 سے ٍ 7 ضس گ ٥ ۔ >2 ِ2 ث٤ ےہ ےھ ٥ کے ہے
فَاسْتْشَارَمُمَ. فسلکوا سُہیل المُهَاجرِینَ. وَاخْتَلموا كَاحخَیِلافھم. فقال:
٥ ھْيھ۶ ض: کو 2 کک م۶2 سر6 سن ہی یپ ٥ ہے ےم س--+- ٥
ارْتمُعوا عَنی. ثم فال: آدع لي مَنْ کان ھاھنا مِن مَشیْخِ فریش مِن
لے 307 ا
مھاجرة لفتح . یج و و ےو وو وم وو وو یو دم وم وو ےو ےم و وم دو و و ددم جج دج +ھ * +دجہدەءه*٭ ٭
فضلھم لیحضوہ بذلك علی الإشفاق علیھم ویعظم حال التغریر بھم وإقدامھم
علی الوباء الذي یخاف استئصالھمء اھ. قال النووي''٭: وحجة الطائفتین
واضحة: وھما مستمدان من أصلین فی الشرعء احدھما التوکل والتسلیم
للقضاءء والثاني اااعتاط الخڈر و متافیة اسات: ال تقاہ بالیے ال
التھلکةء ا
فلما اختلفوا فی ذلك ولم یتفقوا علی آمر (فقال) لھم (عمر) - رضي الله
عنه -: (ارتفعوا عني) وفي روایة فأمرھم فخرجوا عنە (ثم قال) عمر - رضي الله
عنه ۔ لابن عباس : (ادع) بصیغة الآمر (لی الأنصار) قال ابن عباس : (فدعوتھم)
فحضروا عندہ ۔ رضي الله عنه - (فاستشارھم) فی ذلك (فسلکوا) أي الآنصار
(سبیل المھاجرین) الاولین في ذلك (واختلفوا کاختلافھم) فی کلامھم (فقال) لھم
اأیضاً: (ارتفعوا عني؛ ئثم قال) لي عمر: (ادع لي من کان هھنا من مشیخة) بفتح
المیم وکسر الشین؛ جمع شیخ؛ وھو من استبانت فيه السن؛ أو من خمسینء أو
إحدی وخمسین إلی آخر عمرہہ أو إلی ثمانین قاله المجد؛ کذا فی (المحلی)ء
وقال الحافظ : ضبط بفتح المیم والتحتانیة بیٹھما معجمة ساکنةء وبفتح المیم
وکسر المعجمة وسکون التحتانیة جمع شیخ؛ ویجمع أیضاً علی شیوخ وأشیاخ
وغیرھا فذکر فيه عشرۃ لغات (قریش) اسم لآولاد النضر ؛ بج ظا آو انور ئن
مالك (من مھاجرۃ الفتح) بضم المیم وکسر الجیم .
قال النووی : ا مھاجرة الفتح فقیل : هم الذین الما فیل الف
۷۷
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
فََحَوْتهُمْ فَلُمْ بَخْتَلث عَلَيْه مِنْهُمُ الَانِ. کَغَالوا: تَرّی
7 ری وی نَادَیٰ غُمَرٌ فِي الَّاس نی تشخ ا
فحصل لھم فضل بالھجرة قبل الفتح إذ لا عجرۃ بعد الفتحء وقیل: ہم مسلمة
الفتح الذین ھاجروا بعدہ فحصل لم اسم دوں الفضیلة قال القاضیي : ھذا
اظھر؛ لآنھم الذین ینطلق علیھم مشیخة ة ٰ
قال الحافظ''': وأطلق ذلك احترازاً عن غیرھم من مشیخة قریش ممن
أقام بمکة ولم یھاجر أصلاء وھذا یشعر بأن لمن ھاجر فضلاً في الجملة علی
من لم یھاجرء وإن کانت الھجرۃ الفاضلة في الاأصل إنما هي لمن ھاجر قبل
الفتح؛ لقوله پل : ١لا مجرۃ بعد الفتح)ء وإنما کان كذلك؛ لآأن مکة بعد
الفتحج صارت دار إسلام فالذي یھاجر منھا إلی المدینة إنما یھاجر لطلب العلم
أُو الجھاد لا للفرار بدینە بخلاف ما قبل الفتح اھ.
قال النووي'': وکان رجوع عمر ۔ رضي اللہ عنهە ۔ لرجحان طرف
الرجوع لکثرة القائلین بەء وإنه اأحوطء ولم یکن مجرد تقلید لمسلمة الفتح؛
لآن بعض المھاجرین الأولینء وبعض الأنصار أشاروا بالرجوعء وانضم إِل
رأي مشیخة قریش؛ فکثر القائلون به مع ما لھم من السن والخبرة؛ رر
التجارب وسداد الرأيیء ١اھ.
(فدعوتھم فلم یختلف عليه منھم رجلان) اثنان أ٘یضاً فيی ذلك (فقالوا)
قولاً واحداً وھو أن (نری أن ترجع بالناس) إلی المدینة المنورة (ولا تقدمھم)
بصیغة الخطاب من الإقدام (علی مذا الوباء) اي الطاعون (فنادی عمر بن
الخطاب) - رضي اللہ عنه ۔ (في الناس) حین استقرٌ رأيە علی رأي المشیخة (إنو
مُصْب٘خٌ) ہضم المیم وسکون الصاد وکسر الموحدة من الإصباحء قال صاحب
.)۱۸۰۸/۱۰( شم الباري؛ )١(
.)۲۰۹/۱۰٢( اشرح صحیح مسلم) للنووي (۲(
۷۸
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
عَلَیٰ ظُهُر. فاصبخوا عَلَيْه. فَقَال أَبُو غُبَيْدَةً: آفرارا مِنْ قُدر اش؟
فَقَالَ عُمَرْ: لو غَيْرّفَ فَالَھَا یا با غُبَْنَة؟ تَعَم. نَْرُ مِن قَتَرِ الله إِلَی
فُدَر الله مج مم۷ش٦+سصسصوص مہف سس مشچ کاڈچجسممنسکٛسیس
(المحلی : وضبطه بعضھم بکسر الموحدة من التصبیح أي مسافر في الصباح
راکباً (علی ظھر) أي علی ظھر راحلتہ راجعاً إلی المدینة.
قال الباجی''': وصفه بذلك لأن المسافر ومتاعه یصیر علی ظھر الخیل
والإبل والدواب؛ ویحتمل أن یرید بە علی ظھر طریقء ولا بد ان یکون قرن
بذلك ما یقتضي الرجوع عن الشام أو یکون ذلك موضع إمقامتہ بالشامء والاول
أظھر ؛ لانە لم یکن بلغ بعد موضع الوباء فلو کان موضعه یرید ان یقیم بہ ولا
وباء لما احتاج إلی الرجوع .
(فأصبحوا عليه) أي علی ظھر الراحلة أو ظھر الطریق (فقال أبو عبیدة) بن
الجراح وھو إذا ذاك أمیر الشام خطاباً لعمر - رضي اللہ عنه ۔ () ترجع بھمزۃ
الاستفھام وحذف الفعل (فراراً من قدر اللہ؟) قال الباجي : قاله علی معنی
الانکار لانصرافه: والمعنی أنه لا ینجو منە إلا من قدر اللہ ان لا یصیبهء ومن
قدر لە أن یصیبه الوباء فلا ینجو منە الفرار (قال عمر) - رضی اللہ عنه -: (لو
غیرك قالھا یا أہا عبیدة؟) لعاقبتهء أو لکان أولی منك بذلك؛ أو لم أتعجب
منەء ولکني أُتعجب منك مع علمك وفضلك کیف تقول؟ أو هي للتمني؛ فلا
یحتاج إلی جواب؛ والمعنی ان غیرك ممن لا فھم لە إذا قال ذلك يَعْذر وقد
بین سبب ذلك بقولهء وکان عمر ۔ رضی اللہ عنە ۔ یکرہ خلافه أيى مخالفته
کذا فی (الفتم)'''. ْ ۱
(نعم نُفْرّ من قدر اللہ إلی قدر الل) وفي روایة: إن تقدمنا فبقدر اللہ وإن
.)۱۹۸/۷( ا( المنتقی) )١(
.)۱۸۵ /۱۰( افتح الباری) )٢(
٦۷۹
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
سے
س6۶
ان لو کَانَ لَكَ إہل فَهَبَظتَ وَادیا ا له عَدَوَتَانِ. و-٘سص سس سسہ
تأخرنا فبقدر اللہ وأطلق عليه فراراً لشبھه به في الصورۃ وإن کان لیس فراراً
شرعیاء والمراد أن ھجوم المرء علی ما یھلکە منهھی عنهء ولو فعل لکان من
قدر اللہ وتجنبە ما یؤذیه مشروع وقد یقدر اللہ وقوعه فیما فر منه فلو فعله أو
ترکه لکان من قدر اللہ فھما مقامان مقام التو کل ومقام تمسك الاسباب .
ومحصل قول عمر - رضي اللہ عنه -: ٢نفرّ من قدر الل إلی قدر اللہ) أنه
راد أآنه لم یفر من قدر اللہ حقیقةء وذلك أن الذي فرّمنه أمرٗ خاف علی نفسه
منه؛ فلم یھجم عليه والذي إليه آمر لا یخاف علی نفسه منە إلا الأمر الذي
لالم زفرععہ سراء کات ظاضنا آر میا کذا فی (الفتح).
ولا یذھب عليك ان الراغب حکی فی الغات القرآن) قول عمر - رضی اللہ
عنه - ھذا بلفظ أَفِرُّ من قضاء الل إلی قدر الله وِفَرّق بین القضاء والقدرء کما
سیأتي في أول النھي عن القول بالقدر .
قال الباجي''٭: یرید عمر - رضی اللہ عنە ۔ أنە لا یعتقد أنە بالفرار ینجو
مار غل وإنما یعتقد أنه یرجع عما یخاف أن یکون قد قدر عليه من
الوباء إِن وصل إلی ما یرجو أن یکون قدر لە من السلامة إن رجع؛ ولذلك
یجوز للانسان آن یتخذ الدرع والمجن؛ ویفر من العدو الذي یجوز الفرار منه؛
ہبی کات کر ان سر خر ھی لا ہے اه خی
مما قدر اللہ تعالی بل آکثرہ مأمور بەء وقد مثل ذلك عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔
تمثیلاً صحیحاً بما سلمه أبو عبیدة.
فقال: (آأرأیت) أي اخبرنی (لو کان) بتذکیر کان فی المصریة وتأنیە فی
الھندیة (لك إہل) مثلاً (فھبطت) بصیغة الخطاب أي نزلت بھا (وادیاً لە عدوتان)
بضم العین المھملة وکسرھا أیضاً وسکون الدال المھملة تثنیة عدوۃء وھو
.)۱۹۹/۷( ا( المتقی) )١(
۸۸۰۸
٦ت کتاب الجامع ر۷( باب (؛۹٥۱) حدیث
سے ۔ 6 بے 7ئ سور گب ع سے جو ےہ ےم ے۔ کے ہر را ہہہے۔
شکر ال وا عۓ الَعَلت عَيا کر لا 0 59 2 .01
المکان المرتفع من الواديیء وھو شاطؤہء کذا فی (الفتح). آی لق وادیاً
لە حافتان وشاطئان (إحداھما مخصبة) بضم المیم وسکون الخاء المعجمة
وکسر الصاد المھملة فموحدة؛ قال الزرقانی: وفی روایة (خصبة) بفتح
الخاء وکسر الصاد بل" میم قانت: وفيی روایة البخاري خصہے٥؛ قال
الحافظ : بوزنں عظیمة؛ وحکی ان ایق سکون الصاد بعیر پاء (والا'خری
جدبة) بفتح الجیم وسکون الدال المھملة وتکسر (ألیس إن رعیت) بصیغة
الخطاب (الخصبة) بفتح المعجمة وکسر المھملة (رعیتھا بقدر اللہ؟ وإن
رعیت الجدبة رعیتھا بقدر اللہ؟٦).
قال الباجي: یرید أن من کانت لە إبل یرید حفظھا وحسن القیام بھاء
قوط ساسا فتتتات آتیں آآارعی سس فافش راک 7ات رض
الجدبة رعاھا بقدر اللہ؟ فھذا مثل أمرہ إن انصرف بھم إلی موضع یأمن الوباء
انصرف بقدر الله وإن أقدمھم علی ما یخاف علیھم من الوباء أقدمھم عليه
ِقذر فکما یلزم صاحب الاإبل أن ینزل بھا الجانب الخصب؛ ولا یعدٌ بذلك
أنە فارٌ من قدر اللہ بل مصیباً ممثثلاً لما أمرہ اللہ ومسلماً لقدرہ وراجیأً خیرہ
فکذلك إمام المسلمین إذا انصرف بھم عن بلاد الوباء إلی بلاد الصحة
والسلامة اھ.
قال الحافظ'' زاد مسلم في روایة معمرء وقال لە أیضاً: أرأیت لو أنه
رعی الجدبة وترك الخصبة أُکنت معجزہ وھو بتشدید الجیم؛ قال: نعمء قال:
فسر إِذاً فسار حتی آتی المدینةء قال الحافظ''': وقد أخرج الطحاوي بسند
صحیح عن أنس أن عمر - رضي اللہ عنه ۔ أتی بالشام فاستقبله ابو طلحة وأبو
.)۱۸٦/۱۰( افتح الباري) (١)
.)۲۳۸ /٤٥( شرح الزرقاني) )٢(
۸۶۷۱
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤٤( حدیث
اخ سس(
فَجَاءَ عَبْدَ الرّحْمٰنِ بْنْ عَوْفٍِء وَكانٌ غَائباً في بَعْفِ حَاجَیه؛ فَقَالَ: إد
سے
ہر
ایی رخ نَا وہا. مر یڑ بقول ضر برض
تی
عبیدةء فقالا : یا آمیر المؤمنین 7 وکارت اما ظطارب رناقانو
بعدنا مثل حریق النارء فارجع العام فرجع؛ وھذا بظاھرہ یخالف حدیث
البابء فإن فيه الجزم بن آبا عبیدة أنکر الرجوع .
ویمکن الجمع بأن آبا عبیدة أشار أولا بالرجوع؛ ثم غلب عليه مقام
التوکل لما رای آکثر المھاجرین والآنصار جنحوا إليهء فرجع عن رأي
الرجوعء وناظر عمر ۔ رضي الله عنه -۔ علی ذلكء فاستظھر عليه عمر - رضی اللہ
عنه - بالحجة فتبعه ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الاشکالء اھ.
(قال) أي ابن عباس ولیس ھذا فی النسخ المصریة (فجاء عبد الرحمٰن بن
عوف) احد العشرة المبشرة (وکان) عند المشورۃ (غائبا) ذامباً (فی بعض
حاجته) ولم یحضرھم المشورۃة (فقال: إن عندي من هذا) الذي اختلفتم فیه وفی
روایة فی ھذا (علماً) مأثورا وھو إني (سمعت رسول ال ا یقول: إذا سمعتم
بە) أي بالطاعون (بأرض فلا تقدموا عليه) قال صاحب (المحلی): بفتح التاء
والدال من قدم یقدم کے ا وقال التوربشتي : المحفوظ عند الحفاظ ضم التاء
من الإقدامء قال الزرقاني''': لیکون أُسکن لأئنفسکم؛ وأقطع بوسواس
الشیطان .
قال فی (الأحوذي): لن الل تبارك وتعالی أمر أن لا یتعرض للحتف
والبلاءء وإن کان لا نجاة من قدر ال إلا أنه من باب الحذر الذی شرعه اللہ
ولئلا یقول القائل: لو لم أدخل لم أمرض؛ اھ.
(وإذا وقع بارض وأنتم بھا) أي بارض الوباء (فلا تخرجوا) منھا (فراراً
منه) لئلا یکون معارضاً للقدرء فلو خرج لقصد آخر غیر الفرار جازء قال ابن
.)۲۳۸/٤( دشرم الزرقانيی) )١(
۸۲
٦ ۔ کتاب الجامع )(۷) باب (؛٤۹٥۱) حدیث
دقیق العید: الذي یترجح رو سے ہس ہپ لوت ان
اللإاقدام عليه تعرض للبلاء ولعله لا یصبر عليه؛ وربما کان فيه ضرب من
الدعوی فی مقام الصبر آو التوکل: فمنع ذلك لاغترار النفس؛ وأما الفرار فقد
یکون داخلاً في التوغل فی الأسباب متصوراً بصورة من یحاول النجاۃ مما قدر
عليه .
ہ٠
ى فولہ پہاو (لا تہ نتمنوا لقاء جو وإذا جیا سر فامرھم
غدرھا عند الوقوع؛ ثم 7 بالضر غنذ بھمون لأمر الل تعالیء اھ.
قال النووي'': وفي ھذہ الأحادیث منع القدوم علی بلد الطاعون؛ ومنع
الخروج منە فراراء ما الخروج لعارض فلا بأأس بەء وھذا الذي ذکرناہ هو
مذھبنا ومذھب الجمھور؛ قال القاضي : ھو قول الاکثرینء حتی قالت عائشة
الفرار منە کالفرار من الزحف؛ ومنھم من جوٌّز القدوم عليه والخروج منه
فراراء وروي ھذا عن عمر بن الخطاب؛ وآنه ندم علی رجوعه من سرغء وعن
٘- موسی الاأشعری رفس رق فا لا سڈ بن ھلال أنھم فروا من الطاعونء وقال
عمرو بن العاص: فرّوا عن ھذا الرجز فی الشعاب والاودیة ورؤوس الجبال:
فقال معاذ: بل هو شھادة ورحمة؛ ویتاول ھؤلاء الٹھی علی أنه لم ینە عن
الدخول عليه والخروج منە مخافة أن یصیبه غیر المقدرء لکن مخافة الفتنة علی
الناس لئثلا یظنوا أن ھلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفار إنما کانت
از
قالوا: وھو من نحو الٹنھی عن الطیرة والقرب من المجذوم؛ وقد جاء
عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة علی المقیم والفارء آما الفار فیقول: فررت
.)۲٠٢٦/١٤( (شرح صحیح مسلم) للنووی (١)
۸۷۳
ع٭ یو یو وھ مج مھ وھ ىھج ھقھ عھ ھجت ع ٍھ جهھ عج جج می و مج ےه مج و ھی و ھ و + وه +ج قج مج جج ھ*ج یؿٴ یج ھج وج ھی جج ےج و ےج ہف جم و وج و ےج ے ےج یم و ٭+٭ ْ*ھ مھ
فنجوت؛ وأما المقیم فیقول: أقمت فمت٠ واإنما فرّمن لم یأت اأ٘جلەء وأآقام
من حضر اأُجلہ والصحیح ماقدمناہ مں انی صن القدوم والفرار لظامر
الأحادیث الصحیحة؛ قال العلماء: وھو قریب المعنی من قولہ قلل: 8لا تتمنوا
لقاء العدو) الحدیث:؛ اھ .
وی (امجالس الآبرار): اق ا ا ان وعن الفرار
عن4 فالنھي الأول لہان الحدر عن التعرض ل للتلف: والثاني انان لزوم التوکل
والرضاء بقضا ء ای ولبیان اُن العذاب الواقع لیت المعصة لا یدفعه الفراں
رتا لم اٹ رالاستتان
اور ھذا ١ النھي تا السبکی: اتا جر س0 0 بت
الفرار؛ اترک اض الحدیث : رج ١ تخرجوا ٠ فرارم منه۲ء ے قح
قال : من الطاعون کالفارٌ من رد -ٔ090- ابن خزیمة فی (صحیحہه)
ان الفرار منە من الکبائر واللہ ۰۰۳ ْ
سکم ا ہب 7 وقع بی عله؛ امت یعلمه إلا اللہ
تعتاقیٰ ٠+ وقیل: معلل بأن الطاعون إذا وقع في بلد یعم من کان فيه بمداخلة
س4 فلا" یمید الفراں بل إن کان اَل حضر فالطاعون سہتب موتہ سواء أقام
أُو رحلء ونقل أبو الحسن المدائنی عن آےه کا ل: نلم فرّ احد من الطاعون
فسلم قال الستکگئی': وھو مجرت؛ ولیس ببعید ان یجعل اللہ تعالٰی الفرار سببا
لقصر العمرء وقد جاء في الکتاب العزیز: فئل لن یمم الفزاز ان فرثر ترک
الموتِ آو الْقَسل8'' الایة. وحکی أن والدہ استنبط ذلك من ھنذہ الاأیق !اھ.
.١٦١ سورۃ الأحزاب : الاأیة )١(
۸۸٤
٦ ۔ کتاب الحا (۷) باب )۱٥۹٤( حدبث
و وج ےج دم ےو جج ےج و ےج ےو و یو و ےو ےم ےم ےو وج جم ےم جو و ےم ےم وو ےم وج مو مھ و وم وم وم و و یہ ے٭ ہہ +٭ء> ٭
قال الحافظ''': فی ذا الحدیث جواز الرجوع لمن راد دخول بلدة
فعلم أن بھا الطاعونء وأن ذلك لیس من الطیرةء وإنما هي من منع الاإلقاء إلٰی
التھلکة أو سڈ الذریعةء وقد زعم قوم أن الٹنھيی عن ذلك للتنزیهء وأنه یجوز
الإقدام عليه لمن قوي توکلە؛ وتمسکوا ہما جاء عن عمر - رضي اللہ عنه ۔ أنه
ندم علی رجوعه من سرغء کما آخرجه ابن أبي شیبة بسند جید عن ابن عمر
- رضی اللہ عنه ۔ قال: جئت عمر ۔ رضي اللہ عنہ - حین قدم فوجدتہ قائلاً في
خبائه فانتظرته في ال لتاق ظا حڑ سے ھا اتی فو سی
رجوعي من سرغء وأخرجه إسحاق بن راھویه في (مسندہ) أیضاً.
وأاجاب القرطبی فی (المفھم) ان لا یصح عن عمر؛ قال: وکیف یندم
علی فعل ما أمر بہ النبي گا ویرجع عنه ویستغفر منە؟ وأجیب بن سندہ قوي
والآأخبار القویة لا ترد بمٹل ھذا مع إمکان الجمع؛ فیحتمل أنه یکون کما
حکاہ البغوي فی (شرح السنة٥ عن قوم أنھم حملوا النھي علی التنزيهء ون
القدوم جائز لمن غلب عليه التوکل؛ والانصراف عنه رخصۂة؛ ویحتمل وھو
أآقوی أن یکون سبب الندامة أنە خرج لأمر مھم من آمور المسلمین؛ فلما وصل
إلی قرب البلد المقصود رجع مع أنە کان یمکنە ان یقوم بالقرب من البلد إلی
ان یرتفع الطاعون؛ فیدخل إلیھاء ویقضي حاجة المسلمین .
ویؤید ذلك أن الطاعون ارتفع عنھا عن قریب؛ فلعله کان بلغه ذلكء
فندم علی رجوعه إلی المدینةء لا علی مطلق رجوعه؛ فرأی أنە لو انتظر لکان
أُولی لما فی رجوعه علی العسکر الذي کان صحبته من المشقةء والخبر لم یرد
بالآمر بالرجوعء وإنا ورد بالٹھيی علی القدوم والل أعلم._ ٰ
.)۱۸۷ /۱۰( (فتح الباری) )١(
"۸۰٥
٠٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
وآخرج الطحاوي بسند صحیح عن زید ؛ بن آسلم عن آبيه قال: قال عمر
- رضي اللہ عنه ۔: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلا نادثا آنا اہرا الیك ھت
کيا - فررت من الطاعون؛ وآنا أبرأً إليك من ذلك؛ وذکر الطلاء
سو ہف کی یرسی وس سی - بالعمل في ذلك
بمحض التوکل؛ فآخرج ابن خزیمة بسند صحیح عن عروۃ ان الزبیر بن العوام
خرج غازیاً نحو مصرہ فکتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقعء فقال: إنما
خرجنا للطعن والطاعونء فدخلھا.
وفي الحدیث أیضاً منع من وقع الطاعون ببلد هو فیھا من الخروج منھاء
وقد اختلف الصحابة في ذلك کما تقدمء وآخرج أحمد بسند صحیح إلی أبي
منیب ان عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن ھذا رجز مثل السیل؛ من
تگبہ''' أخطأہ ومثل النار من أقام أحرقتہء فقال شرحبیل بن حسنة: إن ھذا
رحمة ربکم ودعوة نبیکم؛ وقبض الصالحین قبلکم؛ وأبو منیب ھذا هو
الاحدب؛ وثقه العجلي وابن حبانء وھو غیر أبي منیب الجرشي فیما ترجح
عندي؛ وللحدیث طریق أخری أخرجھا أحمد أیضاً من روایة شرحبیل بن شفعة
عن عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة بمعناہ.
وأآخرج أحمد من طریق أخری أن المراجعة فی ذلك أیضاً وقعت من عمرو بن
العاص ومعاذ بن جبل؛ وفی طریق آخری بینه وبین واثلة الھذلي؛ وفی معظم
الطرق ان عمرو بن العاص صدق شرحبیل وغیرہ علی ذلك٠ ونقل عیاض وغیرہ
جواز الخروج عن جماعة من الصحابةء منھم أبو موسی الأشعري والمغیرة بن
شعبةء ومن التابعین منھم الأسود بن ھلال ومسروق؛ ومنھم من قال: النھي فیە
للتزیهء فیکرہ ولا یْحَرَمُء وخالفھم جماعة فقالوا: یحرم الخروج منھا لظاھر النھيی
الثابت فی الأحادیث الماضیةء وھذا هو الراجح عند الشافعیة وغیرھم .
2ج ای اد
۸۸٦
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
ویؤیدہ ثبوت الوعید علی ذلك؛ فأخرج اأحمد وابن خزیمة من حدیث
عائشة مرفوعاً فی أثناء حدیث بسند حسن؛ قلت: یا رسول اللہ فما الطاعون؟
قَالء آَعَدۃ كَمْدہ ِ الإبلء المقیم فیھا کالشھیدء والفارٌ منھا کالفار من الزحف٥ء
وله شامد من حدیث جابر رفعه: االفار من الطاعون کالفار من الزحف:
والصاہر فيه کالصابر فی الزحف)ء أخرجه أحمد أیضاً وابن خزیمة؛ وسندہ
صالح للمتابعات إلی آخر ما بسط الحافظ فی ذلك آشد البسط .
وقال*'': لا شك أن الصور ثلاث من خرج لقصد الفرار محضاء فهھذا
یتناوله الٹھي لا محالةء ومن خرج لحاجة متمحضة؛ لا لقصد الفرار أصلا
فلا یدخل في النھيء والثالث من عرضت لە حاجة؛ فأراد الخروج فيھهاء
وانضَمٌ إلی ذلك آنه قصد الراحة من الاإقامة بالبلد التيی وقع بھا الطاعون؛ فھذا
محل النزاعء ومن جملة هذہ الصورۃ الآأخیرۃ أُن تکون الأرض التي وقع بھا
وخمةء والاأرض التی یرید التوجه إلیھا صحیحة؛ فیتوجّه بھذا القصد.
فھذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفاًء فمن منع نظر إلی صورۃ الفرار
فی الجملةء ومن آجاز نظر إلی أنه مستثنی من عموم الخروج فراراء إلا أنە لم
آی مرسی۔ الکو 301 غیت رضی ل فو کت لے از فساا ات لی الَك
بیدا تال علی :ات عو عمر - رضي الله عنه ۔ رأی ان النھيی عن الخروج إنما
ھو لمن قصد الفرار مۃ متمحضأآء ولعله کانت لە حاجة بأبي عبیدة في نفس
الام فلذلك استلاقاوے وظن ابو عيدہ٥ ئه إنما طلبه لیسلم من وقوع الطاعون
.]۲۱۸۸/۱۰( انظر: افتح الباری) (١)
۸۸۷
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
ھم “ جج ىھەؿ یڑ مغ غؿق ٭ ؿ٭ ھى ج5 مج مج یج ج5 ي*٭ ظؤ یؿ٭ چج یج“ و ؿْ 5 ؿغ جج مج جج مج مج۔ًٗ*مچ وج مج 3ج ج٭ ق ؿق ج5 ۃ3 ج .٭< ۃة٭ڑ ھ+٭ ى٭ ق قج و ٭ ة8ق ؤ× يؿ٭ٌ ىؿ٭ یؿ٭ٴ ىؿ یج ھ*ث 8ج جج و :.ئْ. ۓئ:٭
بەء فاعتذر عن إجابته لذلك؛ وقد کان أمر عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ لابي عبیدة
- رضی الله عنه - فيه ما تأوٴّل: واستمر أبو عبیدة علی الآاخذ بظاھر الحدیث .
وأید الطحاوي صنیع عمر - رضي اللہ عنە - بقصة العرنیینء فإن خروجھم
من المدینة کان للعلاج لا للفرار وھو واضح من قصتھم؛ لآنھم شکوا وخم
المدینةء وأنھا لا توافق اأُجسامھم؛ وکان خروجھم للضرورة؛ فإن الإبل ما
کانت تتھیأً إقامتھا بالبلدء وإنما کانت في مراعیھا.
وقد لحظ البخاري لذللك: فترجم قبل ترجمة الطاعون امن خرج من
الأرض التی لا تلائمہ)''' وساق قصة العُرییٔینء ویدخل فیه ما أخرجه أبو داود
من حدیث فروة بن سیف ٥ة با رسرل آ4 ان عتا ارضا وھي وبئة
فقال: دعھا عنكء فإن من القرف التلف؛ قال ابن قتیبة: القرف القرب من
الوباءء وقال الخطابي: لیس في ھذا إثبات العدوی؛ وإنما هو من باب
التداوي فإن استصلاح الھواء کے الأشیاء فی تصحیح البدن وبالعکس
واحتجوا أیضاً بالقیاس علی الفرار من المجذوم؛ وقد ورد الأمر بە.
والجواب آن الخروج من البلد التي وقع بھا الطاعون قد ثبت النھي عنهء
والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منەء فکیف یصح القیاس؟ وقد ذکر العلماء في
النھيی عن الخروج جکما: ٰ
منھا؛ أن الطاعون في الغالب یکون عاماً في البلد الذي بقع بەہ فإذا
وقعء فالظاھر مداخلة سببه لمن بھاء فلا یفیدہ الفرار؛ لان المفسدةۃ إذا نعیْنت
حتی لا یقع الانفکاك عنھا کان الفرار عبثاً فلا یلیق بالعاقل.
ومنھا؛ أن الناس لو تواردوا علی الخروج لصار من عجز عنە بالمرض
.)۱۷۸/۱۰( انظر: 9 صحیح البخاري مع فتح الباريی) )١(
۸۸
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤٤( حدیث
المذکور أو بغیرہ ضائع المصلحة لفقد من یتعهَّدہ حیاً ومیتاً. وأیضاً فلو شرع
الخروج؛ فخرج الاقویاءء لکان فی ذلك کسر قلوب الضعفاء؛ وقد قالوا: إِن
حکمة الوعید في الفرار من الزحف کسر قلب من لم یفرء وإدخال الرعب عليه
بخذلانہ .
وقد جمع الغزالي ہین الأمرینء فقال: الھواء لا یضر من حیث ملاقاته
ظاھر 22 بل من حیث دوام الاستنشاقء فیصل إلی القلب والرئةء فیؤثر فی
الباطنء ولا یظھر علی الظاھر إلا بعد التأثیر فی الباطن فالخارج من البلد
الذي یقع بە لا یخلص غالباً مما استحکم بەء وینضاف إلی ذلك أنە لو رخص
للأصحاء في الخروج؛ لبقي المرضی لا یجدون من یتعاهدھم فتضیع
ومٹھا؛ ما ذکرہ بعض الاطباء أن المکان الذي یقع بە الوباء تتکیف
أُمزجة أھله بھواء تلك البقعةء وتآلفھاء وتصیر لھم کالاھویة الصحیحة لغیرهھم
فلو انتقلوا إلی الاماکن الصحیحة لم یوافقھم؛ بل رہما استنشقوا ھواءھا بما
استصحب معه إلٰی القلب من الابخرة الردیئة ىر یب سس بھا
فأفسدتہ من احورح لھذہ النکتة .
ومنھا؛ ما تقدم ان الخارج یقول: لو أأقمت لاأصبت٠ والمقیم یقول: لو
خرجت لسلمت٠ فیقع فی اللُو المنھیٔ عنهء وقال الشیخ ابو محمد بن أبي
جمرة في قوله: افلا تقدموا عليه): فیه منع معارضة متضمن الحکمة بالقدر
وھو من مادة قوله تعالی: ہاولا تُلقوا باُیگ إلی اُلک ےچ وفی قولە: افلا
تخرجوا منه٢. إشارة إلی الوقوف مع المقدور والرضاءء قال: وأیضاً فالبلاء إذا
نزل إنما یقصد بە أُھل البقعة لا البقعة نفسھاء فمن أراد اللہ إنزال البلاء بەء
.۱۹۵۰ سور البقرة: الاآیة )١(
۹
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
فھو واقع بە ولا محالة فأینما توجە یدرکەء فأرشدہ الشارع إلی عدم النصب من
غیر ان یدفع ذلك المحظور .
وقال الشیخ تقي اللین بن دقیق التت؟ الذدی یتر جح عندي في الجمع
بینھما أن فی الإقدام عليه تعریض النفس للبلاءء ولعلھا لا تصبر عليهء ورہما
کان فیه ضرب من الدعوی لمقام الصبر أو التوکلء فمنع ذلك حذراً من اغترار
النفس؛ وأما الفرار فقد یکون داخلاً فی التوغل فی الأسباب بصورة من یحاول
النجاۃ ہما قدر عليهء فأمرنا الشارع بترك التکلف في الحالتینء ثم بسط الحافظ
الکلام فی الفوائد فی حدیث عمر - رضی اللہ عنه ۔ ھذا.
وأفاد شیخ مشایخنا الگنگوھی قدس سرہ في (الکوکب الدري؟''' قوله:
فلا تخرجوا منھا؛ لئلا یتحرج الناس الذي نتم واردون علٰيھم بظن منھم
أنکم آتیتم من مکان مرض؛ فلستم خالین منەهء ولئلا یتفرد المرضیٰ الین
مرضوا هاھنا فیتوحشواء إذ لیس یبقی لھم إذاً من یخدمھم ویقوم بأمرهھمء أو
لان فی الفرار منە إیھام الفرار من المقدرء مع ان المقدور واقع لا محالة
فلا ینبغي أن یکل في أمورہء وما ینوبە من الأمراض والعلل إلا إلی اللہ
وجھ --
وقوله: فلا تھبطوا علیهھاء لقوله تعالی: هولا ثُلَشْا يلَاِيگ إِلَ الکو پچ
ويْعْلُم من ذلك أن فيه أثراًء وإن کان بإذن اللہ تعالی وخلقه وتحت إرادتەء
ولأن الوسوسة بتعدیة المرض باقیةً بعد فٹھاهم عن النزول ثمة سداً لباب
الوسوسة فإن اللہ هو الفاعل الحقیقی وتلك اسباب؛ اھ.
راجاد تل ذلك نی سال العتری ٹٹریرا آیتا''' یلق بشانہ۔ اعلی الل
.)۲٠٤١/٢( )١(
.)۱۷۷ /۲( الکوکب الدري) ١ انظر: )٢(
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٤( حدیث
مراتبه - یزیل الاشکالات الکثیرۃ فی الروایات الواردة فی هذا الباب؛ فقال في
العدوی: الظاھر من النظر في الاأحادیث التييی وردت في آمثال هذہ المواضع
ان العرب کانت تزعم للعدوی تآأثیراً في نفسه من غیر افتقار إلی مؤثر سواہ
فنفی النبي قُ عن العدوی کل نوع من التأثیر وإن کان لامثال ھذہ مدخل في
مسبباتھاء وإن کان بإدن منە سبحانهہ فقولھم: إنە سبحانه وضع للنجوم وغیرھا
تأثیراً بحیث تعطل بعد ذلك؛: أي لم یبق لە قدرۃ علی الإیجاد والإعدام
سبحانه وتعالٰیء ھذا شرك وکفر.
کما أن القول بأن لھا تآأثیراً فی نفسھا من غیر أن یضعه اللہ سبحانه فیھاء
وکذا القول بأنه تعالی یضع فیھا تآأثیراً ثم لا یؤثر سبحانه بل التآأثیر إنما یکون
لھاء وفي ھذا الوجه لە خیار علی الخلاف إن شاء؛ ولا کذلك في الوجه
الأولء وکذا الاعتقاد بأن التأئیر منە سبحانهە وتعالی؛ إلا أن التخلف لا یمکن
عما هو ظاھر حالھا.
وأما إنھا لیس لھا دخل لا بکونھا سبباً ولا أمارۃء فلم یذھب إلی ذلك
إلا شِرْذمةً من أھل الظاھرء والذي ینبغی أن یعتقد عليه القلب أنه تعالی هو
المؤثر الحقیقی یفعل ما یشاء حیث شاءہ وإنما أمثال ھذہ أمارات جرت عادتهہ
سبحانە وتعالی؛ أنەه یفعل بعد إظھارھا ولو شاء لم یفعل مع ظھور الأمارات
ا شا کما أنە وضع في الأدویة أفعالاً وخواص؛ وقد تتخلف عن موجبھاء
کذلك نعتقد في العدویٰ وتأثیرات النجوم وأمطار الأنواء أنە تعالی وضع فبھا
آثراً من غیر ان یکون لھا تآثیراً فی إبدائهء فَأمْرّهَا لیس إلا کأمر الأمطار إذا
تنقَّاٹْ سحابة فالظاھر منھا ان تمطرء ومع ذلك فلسنا بالأمطار مستیقنین إلا
ان یشاء اللہ رب العالمین؛ اھ. ْ
وفي (الدر المختارا: إذا خرج من بلدة فیھا الطاعونء فإن علم ان کل
شيء بقدر اللہ تعالی فلا بأس بأن یخرج ویدخل؛ وإن کان عندہ أنە لو خرج
۱
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب (ہ۹٥۱) حدیث
ہے ج7 5 لو سر 6 3
قَال: فَحَمد الله غَمَرّء تم انصرّف.
أخرجه البخاری: فی ۷٦٢ - کتاب الطب؛ ۳۰ ۔ باب ما یذکر في الطاعون.
ومسلم فی: ۹ - کتاب السلام و ہے سو رت یو موس
حدیث ۸
۵۔-۔ وحثثني عَنْ مَالِبِء عَنْ مُحَمّد بْنِ الْمُنْکیر
رع َنْ سَالِم بن أَبي اللَّر ٠ مَولی غُمَر بن غُبَيْدِ الله عَنْ عَامرِ بْنٍ
ر21 کے یر سے
تو بن آبی زقاص: عَِنْ أآبيه؛ ٹ0 ۶۷ “٣ت
تنحا ولو دخل ابتلی یه کرہ ذلكء فلا یدخل ولا یحرج صیانة لاعتقادہ وعليه
حمل الی فی اللحدیث الِثی یقت اھ .
(قال) ابن عباس - رضي اللہ عنه -: (فحمد الل) عز وجل (عْمَر)
- رضي اللہ عنه ۔ إذ وافق اجتھادہ واجتھاد معظم الصحابة للحدیث الشریف (ثم
اتست) ال ایت السورت ےر اتدھا الله ضر نا ری للنص النبوی
القاطع للنزاعء قال الحافظ''': فیه وجوب العمل بخبر الواحد وھو من أفوی
الأدلة علی ذلك٠ لن ذلك باتفاق أھل الحل والعقد من الصحابةء فقبلوہ من
عبد الرحمٰن بن عوف لم یطلبوا معه مقویأًء اھ.
٥۵۔- (مالك عن محمد بن المنکدر) التیمي (وعن سالم) '''بحرف
العطف (آبی النضر) بضاد معجمة (مولی عمر بن عبید اللہ) بضم العینین؛ روی
محمد وسالم کلاھما (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه) سعد بن أبي
وقاص (أنه سمعەه) أي سمع عامر آباہ (یسأل) أي آبوہ سعد (أسامة بن زید)
الصحابی الشھیرء قال ابن عبد البر: لا وجه لذکر أبیە؛ لان الحدیث إنما هو
ٰ .)۱۹۰ /۱۰( ففتح الباري) )١(
.٢بیرقتلا( سالم أبو النضرء ھکذا فی نسخة الشارح وھو الصواب . کما فی )۲(
۹٢
٦۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹۵( حدیث
مھ یھ ےہ وھ مو وم اعم مھ مم و مو و ےی وم وو وج وم و وو ےو و ےمےے و ےم ے و ےی و جم ےم یو ےی ج یہ ہے ےه ه
لعامر عن أسامة سمعه من و یی یو سور 0 اھ. کذا
في (التنویرا''' وفی (التجریدا''' :او قنخا الکلام علی إسنادہ فی فی (التمھیدا'''.
وفي ۷الزرقاني): قال ابن عبد البر: کذا لاکٹر رواۃ (الموطا١: وروی
القعنبي عن مالك عن محمد بن المنکدر ان عامر بن سعد أخبرہ أن أسامة بن
زید اُخبرہ أُن رسول اللہ قٌٌٍ الحدیث . والمعنی واحد؛ لأآن ذکر أآبیە فی روایة
الاکٹرین؛ لانه سمعه یسأل أسامةء فمن أسقط عن أبيه لم یضرہ؛ وذکرہ
صحیح؛ نعم شذً القعنبي في حذف أبي النضر؛ ورواہ قوم عن عامر بن سعد
عن ا عن النبي اك وھو وهھم تھا إنما الحدیث لعامر عن آسامق لا
عن 7 سعدء أھ.
ثالِ:الزرقائی ۲ ای فلم یرد بترلہ؛ عن آبف الروایة تل آرادعن سزال
أبیە لاأسامة کما أآفصح عن ذلك بقوله: إنه سمعه یسأل أسامةء فکان عامر
خاق ا سزآل ال مت لاف اض
وأآخرجه محمد في (موطئہ)''' مثل سیاق القعنبي بحذف أبي النضرہ فلا
شذوذ للقعنبی فيهء والحدیث أخرجه البخاري فی ذکر بنی إسرائیل بروایة
عبد العزیز بن عبد اللہ عن مالك مثل سیاق روایة (الموطأً١. وسکت الحافظ
عن مذا الاختلاف الذي ذکر وأخرجہ البخاري فی (کتاب الحیل؟ بروایة
ار در مھر رع جس کی ا کا را و و تا
ان رسول ال قٍ الحدیث؛ ومنذا ظاہرء لا غبار فیە
.)٥٤٤ص( لتنویر الحوالك) )١(
.]۲٦٥۸ص( )۲(
.)۲٢۹/١٢( )٣۳(
.)۲۳۹/٤( (شرح الزرقانی) (٤٤
.:)۹٥٤٥( ا موطاً محمد مع التعلیق الممجدا (۳/ ۸۸) رقم الحدیث )٥(
۹۳
٦ ے کتاب الحا (۷) ناب (ہ۹۵٥۱) حدث
-7
رے)(
ک. 24 (الفَاغُونَ و رجز وو سو ساوت ےھت مار وو ا
وترجم الببھقي فی 9سننه) (باب لا یورد ممرض علی مصح فقد یجعل الله
بمشیئته مخالطته إیاہ سببا لمرضه)ء وذکر فيهە عدة روایات العدوی وغیرہ:
وأآخرج فیه بسندہ إلی الزھري عن عامر بن سعد عن آسامة عن رسول اللہ ٌٌَّء
الحدیث .
(ماذا سمعت) بصیغة الخطاب (من رسول اللہ پا فيی) شثآن (الطاعون؟)؛
وآخرجه البخاري بروایة شعبة عن حبیب عن إبراھیم بن سعد قال: سمعت
أسامة بن زید یحدث سعداً عن النبي لق قال: ١(إذا سمعتم اطارن بأرض فلا
تدخلوھاء وإذا وقع بأرض وأنتم بھاء فلا تخرجوا منھا؟ء فقلت: انت سمعته
یحدث سعدا ولا ینکرہ؟ قال: نعم.
قال الخافظ'''؛ قوله: یحدٹ سعداً أي والد إبراھیم المذکور ووقع في
روایة الأعمش عن حبیب عن إبراھیم بن سعد عن أسامة بن زید وسعد؛
أآخرجه مسلم؛ ومثله في روایة الثوري عن حبیب؛ وزاد (وخزیمة بن ثابت)
أخرجه أحمد ومسلم راہ رتا الاغناات لا رف“ لاختبال ان یکرت ستة
تَذْكرَ لما حدّثہ بە أسامةء أو نسبت الروایة إلی سعد لتصدیقہ أسامة اھ.
ث2 وپسٹنل اع یتال2 ات الحتیث گان عته مہعد ایضان لک ال
أسامة تقویةً وتأییداً لما سمعه ھهوء قال الحافظ : وأما خزیمة فیحتمل ان یکون
إابرا میم بن سعد سمعه منە بعد ذلك: فضمہ إليیھما مرة:ء وسکت عنه
یئ إھ.
(فقال أسامة) بن زید: (قال رسول ا للا : الطاعون رجز) مکذا في
جمیع النسخ الھندیة والمصریة بالزای المعجمة قال الحافظ فی (الفتح): وقع
)١( ّح الباري) (۸۸۰/ 0۱۸۲ء
۹٤
٢ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹۵( حدیث
5 2 ھی ی5 ےہ و۔ 2 مو 7 رس و
ارسٍل علی طَائِفة مِن بی إأسرائیل؛ أو علی من کان فبلکم ,“0
الرجس بالسین المھملة موضع الزاي؛ والذي بالزاي هو المعروف وھو
العذاب؛ والمشھور في السین أنه الخبیث آو النجس آو القذرء وجزم الفارابي
والجوهري بأنه یطلق علی العذاب أیضاًء ومن قوله تعالی: ٭يَعلُ الہ اجس
کی الیک کا بک اھ
وقال الزرقانی٭: بالزاي أي عذاب؛ ووقع لبعض الرواةۃ رجس بالسین
المھملة بدل الزاي؛ قال الحافظ : المحفوظ بالزايء اھ.
(أرسل) ببناء المجھول (علی طائفة من بني إسرائیل) أى جماعة مخصوصة
منھم لما کثر طغیانھم (أو) قال آرسل (علی من کان قبلکم) بالشك من الراويء
قال ساط کذا وقع بالشك؛ ووقع بالجزم عند ابن خزیمة من طریق
عمرو بن دینار عن عامر بن سعد بلفظ ١ فإنه رجز سلط علی طائفة من بني
إسرائیل) وأصله عند مسلم؛ ووقع عند ابن خزیمة بالجزم اأیضاً من روایة ابن
سعد عن سعد لکن قال: (رجز اٌصیب بە من کان قبلکم) والتنصیص علی بني
إسرائیل أخصّ؛ فإن کان ذلك المرادء فکأنە أشار بذلك إلی ما جاء فی قصة
فا ٰ
فأخرج الطبري'' عن سیار أن رجلاً کان یقال لە: بلعامء کان مجاب
الدعوة وآن موسی ۔ علی نبینا وعليه الصلاة والسلام ۔ أقبل في بنی إسرائیل
رید الارض التي فیھا بلعام فأتاہ قومهء فقالوا : ادع الله علیھم ٠ فقال حتی
وَامرَ ربي فمنعء فأتوہ بھدیة فقبلھا وسألوہ ثانیأًء فقال: حتی أَوَامِرَ ربي؛ فلم
یرجع إليه بشيءء فقالوا: لو کرہ لنھاكڈ؛ فدعا علیھمء فصار یجری علی لسانهہ
ما یدعو بە علی بني إسرائیل؛ فینقلب علی قومهء فلاموہ علی ذلك .
.)۲۳۹/٤( ل شر الزرقاني) )١(
.)۱۸۳ /۱۰( ہفتح الباري) )٢(
.)٦٦٢٤١ /٦( لنفسیر الطبريی) )۳(
۰١
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹١( حدیث
فقال: سأآدلکم علی ما فيه هھلاکھم؛ آرسلوا النساء فيی عسکرھم؛
ومُرُوھن أن لا یمتنعن من احدء فعسی أن یزنوا فیھلکواء فکان فیمن خرج
بت العلاآف فارادھا راس بعضن الاساط واغیرھا: تمكاتةہ فمکتته عن
نفسھاء فوقع في بني إسرائیل الطاعونء فمات منھم سبعون ألفاً في یوم:
وجاء رجل من بني ھارون معه الرمح؛ فطعنھماء وآیّدہ الل فانتظمھما
جمیعاء وھذا مرسل جید؛ وسیّارٌ شامیٗ موثنء وذکر الطبري ھذہ القصة عن
سالم أبي النضر فذکر نحوہ وسمی المرأة گشُتا والرجل زمُري والذي
وقال فی آخرہ: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألفأء والمقلل
پقول: عشرون أالفاء وعھذہ الطریق تعضد الأولی؛ وقد أشار إليه عیاض فقال:
قوله: قد أرسل علی بنی إسرائیلء قیل: مات منھم فی ساعة واحدة عشرون
ألفاً وقیل : سبعون ألفأء وذکر ابن إسحاق فی ا المبتدأً ان اللہ تبارك وتعالی
أوحی إلی داود أن بنی إسرائیل کثر عصیانھم؛ فَخَيرهم بین ثلاث؛ إما ان
أبتلیھم بقحط أو العدو شھرین أو الطاعون ثلائة آیامء فأخبرهم؛ فقالوا: اختر
لناء فاختار الطاعونء فمات منھم إلی أن زالت الشمس سبعون الفاء وقیل:
مائة لف فتضرع داود علی نبینا وعليه الصلاة والسلام إلی اللہ تبارك وتعالی
فرفعه .
وورد وقوع طاعون في غیر بني إسرائیلء فیحتمل ان یکون ھو المراد
بقوله: من کان قبلکم)ء فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن آبي حاتم٭ قال:
أمر موسی بني إسرائیل أن یذبح کل رجل منھم کبشاء ثم لیخضب کفه في
دمەء ٹم لیضرب بە علی بابه ففعلواء فسألھم القبط عن ذلك؛ فقال: إِن اللہ
سیبعث علیکم عذاباء وإنما ننجوا منە بھذہ العلامةء فأأصبحواء وقد مات من
قوم فرعون سبعون ألفاء الحدیث: ومذا مرسل جید الإسناد وأآخرج
۹٦
٦ ۔ کتاب الجامع _ (۷) باب )۱٥۹۵( حدیث
3027 ۔ 4ھ 0 0-1 یل تج سم ےپ ٤ لے گ., 96و 7
0-14 7 و و ںا گے ٥و گ
فلا" تخرجوا فرارا منه۹ .
کے ہہ ۔ ۶ ہہ ہہ تو
أآخرجه البخاریٔ فی: ٠٦ ۔ کتاب ایا ٤ے بات عتٹتا اس الیعاق:
ومسلم فی 9ے کات السلام 7۲ےے ثاتف الطاعون والطیرة والکھانة ونحوھا٘
حدیث ۹۲. ْ
عبد الرزاق في (تفسیرہہ والطبري''' من طریق الحسن في قوله تعالی: الم
تر إل الذِنَ خَرجوا مِن دِرهم وه اوک عَدر الموتِ٭'''قال: فروا من
الطاعون ٭فقال لم الله مونوا ثم لَيْھۂ> لیکملوا بقیة آجالھمء وأخرج ابن أأبي
حاتم من طریق السدي عن أبي مالك قصتھم مطولة فاقدم من وقفنا عليه فيی
المنقول ممن وقع بە الطاعون من بني إسرائیل في قصة بلعام؛ ومن 200
قصة فرعونء وتکرر بعد ذلك بغیرھم واللہ اعلم اھ
(فإِذا سمعتم بە) أي بالطاعون (بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع) الطاعون
(بأارض واأنتم بھا) أي ساکنون في ھذا الموضع الذي وقع فيه الطاعون (فلا
تخرجوا) منھا (فراراً منہ) وتقدم الکلام علی ھاتین المسألتین مفصلا في قصة
عمر - رضي الله عنه -.
(قال مالك) الذی ذکر قبل من لفظ الحدیث هو لفظ ابن المنکدر وھو
واضح لا إشکال فيه (قال أبو النضر) فی روایته بدل قوله: فلا تخرجوا فراراً
منه (لا یخرجکم إلا فرارا منہ) مکذا في جمیع النسخ الھندیةء ومتون النسخ
المصریة خالیة عن قولە: قال مالك : قال أبو النضر إلخء ولم یتعرض عنه
الباجی فی (شرحه)ء وتعرض عنه السیوطي والزرقانی فی اشرحیھما).
.)٦٦٠٦ /٢( ااتفسیر الطبريی) )١(
.۲٢٤٤ سور ۃ البقرة: )۲(
۹9۹۷
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹٥( حدیث
ع عو عو وی و ےی مم وو و یف و وم وو ےی ہے و و و و وو ےم و و و و و ےو جو جج وج ہے ےو و ے و و و وم ےم و و ےو ےم دے و ےو جم مج ےم و مه ج
قال السیوطي''': قال ابن عبد البر ھکذا في 0 الموطأً؛ فيی حدیث أبی:
اض رگد عللہ حم افو نا رعاوات لآنه استثناء من نمی فحقه الرفعء.
وخرج آنہ نصب علی الحال لا الاستثناء اھ.
وآخرجه مسلم فی (اصحیحہ؛''' بروایة یحیی بن یحیی عن مالك بلفظ إلا
فرارا بالنصب٠ قال النووي: وقع فی بعض النسخ فرار بالرفع وفي بعضھا
بالنصب؛ وکلاھمما مشکل من حجیٹ العربیة والمعنی؛ وقال القاضی: ھذہ
الروایة ضعیفة عند أھل العربیة مفسدة للمعنی؛ لان ظاھرھا المنع من الخروج
)إلا) ھاہنا غلط من الراويی: والصواب حذفھا کما هو المعروف في سائر
فقال : ھو منصوتب علی الحالء قال: ولفظة ١٢إلا) مپنا للڑریجاب؛ لا
للاستثناء وتقدیرہ: لا تخرجوا إذا لم یکن خروجکم إِلا فراراً منہ؛ اھ.
والحدیث ھکذا آخرجه البخاری فی (صحیحہ) بروایة عبد العزیز بن
عبد الله عن مالك بلفظ النصب؛ قال الحافظز۳9: ہل ات الاو لیو اناائن
المنکدر؛ والثانیة روایة أبی النضرء فأما روایة ابن المنکدر فلا إشکال فیھاء
وأما روایة أبی النضر فروایتھا بالنصب کالذي ھاھنا مشکلةء ورواھا جماعة
بالرفع ولا إشکال فیھا .
قال عیاض في (الشرح): وقع لاکثر رواة (الموطاً) بالرفع وھو بین ان
السبب الذي یخرجکم الفرار ومجرد قصدہ لا غیر ذلك؛ لان الخروج إلی
الأآسفار والحوائج مباحء ویطابق الروایة الآخری افلا تخرجوا فراراً منہ4٥.
.)۳٤٣٤۹/۱۲( اتنویر الحوالك) (ص٦٦٦) واالتمھید؛ )١(
. باب (الطاعون الطیرة والکھانة) )۲۲۱۸( )٢(
.)٢٤٢٥٥ /٦( لفتح الباريی) )۳(
۹۸
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹۵( حدیث
ق ؿق یق ؿ۵ یج ھٰ ؿ٭ فؿ و یج“ و و و و مج وی۔٭+ ىج جج مج و هو مج وج ٣م وج مج جج سج وج مج ج ھ٭ ؤ ؿژڑ >ىوؤ٭ ؿٛ ؿج ھ< قؿ ھ< 3ج ھجػتػ ×ۃة ھج قج×ج يؿٴ * ؿ ؿغٛ ھؿٌ ؿ ھ٭ ٴىەؿ جج مھ ٭ج٭ مھ
وقال ابن عبد البر: جاء بالوجھین؛ ولعل کان ذلك عن مالك.
وآھل العربیة یقولون: دخول (إلا)ء هاھنا بعد النفيی لإیجاب بعض مانفي
قبل من الخروج؛ فکأنه نھی عن الخروج إلا للفرار خاصةء وھو ضد المقصودء
قال: وجّوز ذلك بعضھم؛ وجعل قوله: (إلا) خلا سے الاستثناء اي لا تخرجوا
إذا لم یکن خروجکم إِلا للفرارء قال عیاض: ووقع لبعض رواة (الموطاأ) ١لا
یخرجکم الافرار؛ بأداۃ التعریف وبعدھا إفرار بکسر الھمزةء وھو وھم ولحن.
وقال فی (المشارق) ما حاصله: یجوز ان تکون الھمزة للتعدیة یقال:
َفوَّہ کذا من کذاء فیکون المعنی لا یخرجکم إِفرارُہ إیاکمء وقال القرطبي في
(المفھم): ھذہ الروایة غلط؛ لانه لا یقال: أَفِرّ وإنما یقال: آفررء وقال
جماعة من العلماء: إدخال ١إلا) فيه غلطء وقال بعضھم : ھی زائدةء وتجوز
زیادته کما تزاد لاء وخرٴجه بعضھم بأنه للوإیجاب فذکر نحو ما مضی؛ قال:
والأقرب ان تکون زائدةء وقال الکرماني : الجمع بین قولي ابن المنکدر وأبي
الضر مشکل؛ فإن ظاھرہ التناقض .
ٹم اجاب بأجوبة: أحدھا؛ أن غرض الراوي آن آبا النضر فسر الا
تخرجوا) 5 المراد منه الحصر یعني الخروج المنھي عنهء هو الذي یکون
لمجرد الفرار لا لغرض آخرء فھو تفسیر للمعلل المٹھی عنه لا للٹھي .
قال الحافظ''': وھو بعید؛ لأنه یقتضي أن ھذا اللفظ من کلام أبي
اللنضر. زادہ بعد الخبر وأنه موافق لابن المنکدر علی اللفظ الاول روایة
والمتبادر خلاف ذلك. والجواب الثانی کالأولء والزیادة مرفوعة أیضاً فیکون
ری الفظ یکرن( اھر مت رع ضا ا0ك2 00 اتد آت ھی انتا
فی کلام العرب؛ اھ. ما فی (الفتح) وتبعہ الزرقانی''' فی (شرحہ٠.
.)٢٤٤٥٥ /٦( ففتح الباري) )١(
.)٤٤٤ /٤( لشرم الرزقانيی) )٢(
ظ۹
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹١( حدیث
1 مو ے سم ٥
۱
غمَرَ 6 الْحْطَاب حرج لی لک
فُلَمَا جَاءَ سرع ۳۳ء" ھ2 فذ وقع بالام. .2 َبْد الرّحمٰن بَُ
م۲ ھھو
غرتہ انا کر ال لا غَال: د(إِذا سَمِعْتْمْ بهہ برض فِلا تَعَدمُوا
عَبْدِ الله بن عَار بْن رَبِيعَةَ؛ +4
عَليْه وَإِدا وع اض وَا نم بهھا فلا تَحَرُجُوا فراراً من فَرجَع
و ےھ 7 ا نطاب مِنْ سَرغ.
آخرجه البخاريٌ فی: ۷٦٢ ۔ کتاب الطب؛ ۳۰ ۔ باب ما یذکر فی الطاعون.
ومسلم في: ۳۹ ۔ کتاب السلامء ۳۲ ۔ باب الطاعون والطیرة والکھانة ونحوھا
حدیث ٭۱۰۰.
٦7ء - (مالك عن ابن شھاب) الزھری (عن عبد الہ بن عامر بن
ربیعة) العنزي (آن عمر بن الخطاب خرج) في زمان خلافتہ (إلی الشام) سنة
سبع عشرة أو ثمانيی عشرة علی الاختلاف بینھم کا تقدم (فلما جاء) أي
بلغ (سرغ) بفتح السین المھملة قولاً وسکون الراء علی المشھور کما تقدم
(بلغه) من أآمراء الآجناد (أ ن الوباء) بفتح الواو والموحدة والھمزة والمد
والقثصر والمراد ھاھنا ہی المعروف بطاعون عمواس؛ قاله الزرقانی
(قد وقع بالشام) أْي بدمشق وھي ام الشام والیھا کان قصدہ قاله أبو
عمر؛ فلما أراد الرجوع بعد المشورةۃ عن المھاجرین والآنصار کما تقدم
(فاخبرہ عبد الرحمٰن بن عوف أن رسول اللہ لا قال: إذا سمعتم بە) أي
بالطاعون (بأرض فلا تقدموا) بفتح أوله وثالثہ وروي بضم الأول وکسر
الثالث؛ کما في (الزرقانيی) (عليه) لوجوہ تقدمت (وإذا وقع برض وأنتم بھا
فلا تخرجوا) منھا (فراراً منه) ویجوز لشغل عرض غیر الفرار اتفاقاًء قاله
السبکي (فرجع عمر بن الخطاب من سرغ) إلی المدینة المنورةء وتقدم
الحدیث قریبا فی قصة عمر - رضي اللہ عنه -.
۷۰۰۸۰
٦ ہہ کتاب الجامع ر۷( باب (۷) حدیث
۰۷۔ وحذدُثنی عَنْ مَالِكِ: عَن ابْن شِھاب؛ عَنْ
سَالِم بن عَبْدِ الله؛ أَنْ غُمَرَ بْنْ الحَطٌابِ إِنمَا رَجَع بالناس مِنْ
و 82 س : تت ۶ك ١١١١١ حوم
سُرُغء عَنْ حَدِیثٍ عَبّدِ الرحمنِ بن عَوْفِ.
۷ہ (مالك عن ابن شھاب) الزهھري (عن سالم بن عبد اللہ) بن
عمر - رضي اللہ عنھما ۔ (آن) جدہ (عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ
عن) کذا فی جمیع النسخء قال الزرقاني : وللقعنبي (من) اي لآجل (حدیث
عبد الرحمٰن بن عوف) المذکور؛ قال الحافظ''': روایة سالم ھذہ منقطعة؛ لآنه
لم یدرك القصة؛ ولا جدہ عمر ۔ رضی اللہ عنە ۔ ولا عبد الرحمٰن بن عوف؛
وقد رواہ ابن أبی دئب عن ابن شھاب عن سالم فقال : عن عبد الله بن عامر
بن ربیعة أن عبد الرحمٰن أخبر عمر - رضي اللہ عنه - وھو في طریق الشام فذکر
الحدیث؛ أخرجه الطبرانی؛ فإن کان محفوظاً فیکون ابن شھاب سمع اأصل
أنە کان عن رأیە الذی وافق عليه مشیخة قریشء وإنما مرادہ أنه لما سمع الخبر
یسا عنده ما کان عزم عليه من الرجوع؛ وذلك أنه قال: إنی مصبح علی
عوف؛ فحدث بالحدیث المرفوعء فوافق رأي عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔ الذي راہ
فحصر سالم ست عرئی العےث؛ لاہ الست الافری: :ول یرد فی
السبہب الاولء وھو اجتھهاذ مر ے رضی الله نے فکائة یقول : لولا وجود
النص لآمکن إذا أصبح أن یتردد في ذلك أو یرجع عن رأآيهء فلما سمع الخبر
فالحاصل أن عمر ۔ رضی اللہ عنه ۔ راد بالرجوع ترك الاإلقاء إلی
.)۱۸۲ /۱۰( لفتح الباری) )١(
التھلکكةف فھو کمن أراد دخول دار فرأی بھا مثلاً حریقاً تعذر طفؤٌہء فعدل عن
دخولھا لئلا یصیبهء فعدل عمر ۔ رضي اللہ عنه - لذلك؛ فلما بلغه الخبر جاء
موافقاً لرأیهء فأعجبه؛ فلذلك قال من قال: إنما رجع لأآجل الحدیث لا لما
اقتضاہ نظرہ فقط؛ ٢اھ.
قال النووي''' قال القاضي: قیل: إنما رجع عمر ۔ رضي اللہ عنه -
لحدیث عبد الرحمن بن عوف؛ء کما في حدیث الباب؛ قالوا: لأنه لم یکن
لیرجع عمر - رضي الله عنه لرأي دون رأی حتی یجد علماء وتاأول مؤلاء
قوله: إني مصبح علی ظھر؛ فاأصبحواء أي مسافر إلی الجهة التی قصدناھا
أولاأًء لا للرجوع إلی المدینةء وھذا تأویل فاسدء ومذھب ضعیف.
بل الصحیح الذي عليه الجمھور وھو ظاھر الحدیث أو صریحه أنە إنما
قصد الرجوع آولا بالاجتھاد ثم بلغه الحدیث؛ فحمد اللہ وشکرہ علی موافقة
اجتھادہ واجتھاد معظم أصحابه نص رسول ال پل وأما قول سالم فیحتمل
أنه لم یبلغه ما کان عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ عزم عليه من الرجوع قبل حدیث
عبد الرخمن بن غوف) ویحتمل آأنە آراد أنه لم یرجع إلا بعد حدیث
عبد الرحمن بن عوف؛ اھ.
قال الزرقانی: وقال القرطبي : رجح بعضھم حدیث سالم نات رتو
أي حفیدہ: أعرف بحاله من غیرہء وبأن عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ لم یکن لیرجع
إلی رأي دون رأي بغیر حجةء حتی وجد علماًء وتأولوا قوله: إنيی مصبح علی
ظھرء کما تقدم في کلام النووي؛ قال القرطبی: وہذا بعید.
قال الزرقانيی: لا حاجة إلی ھذا کله؛ لآأن عمر - رضي اللہ عنه ۔ رجع
۔)۳۰۹۹/۱٤١( ابشرح صحیح مسلم) للنووي (١)
.)٢٤٤٢ /٥( ؛ شر الزرقاني) )۲(
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹۸( حدیث
۴
۰ ہے سم ” ہے
بن
سے و ٤
تا
۰۸-۔ وحذثني عَنْ مَالِكِ؛
الاب قَال: لََیْثٌ بركبَة اب إِلَيٗ مِن عَشَرَۃِ أَبّاتٍ بالشًا
فا مَالِكٌ: یُریڈ لِئُولِ الافتار وَالَقَاءِء وَلِيْدَةٍ الْوَبَإ بالشام.
ات
ة
عن رأیه ای رأي من أشار بالرجوع لکثٹرتھم: ثم قوي ذلك له لحدیث
آنه لم یبلغه قول عمر - رضی ال عنه ۔ قبل إخبار ابن عوفء اھ.
قلت: وما قالوا: إِن سالماً حفیدہ أعرف بحالهء یأبی عنە ما تقدم فی
کلام الحافظ أن سالماً لم یحضر القصةء وقال الباجي''': قول سالم ھنا
یحتمل أنه لم یبلغه ما نادی بە عمر ۔ رضي اللہ عنه ۔ في الناس إنيی مصبح علی
ظھرء وما راجعە بە آبو عبیدة من إنکار الرجوع قبل ان یأتی عبد الرحمٰن بن
عوف؛ ویحتمل أن یکون بلغه ذلكء فتأول قوله: (إنی مصبح علی ظھراء أي
علی ضفر أبھمة ولم یعینهء وإنما آبقی الاستخارة فيه ومعاودة المشورۃ إلٰی
الغد ٢ھ.
۸ ۶ہ (مالك آنه قال : بلغني أن عمر بن الخطاب) ۔ رضي الله عنه -
آُنه (قال: لبیت) واحد (برکہة) بضم الراء المھملة وسکون الکاف وفتح
الموحدةء قال ا ۲۳ قال محمد بن غسسی :رکا ارضن بنی عامر وھي ما
بین مکة والعراقء وقال ابن قعنب: ھی من أرض الطائف فی أرض مصححة؛
وقال بن سی ارفن صحراویة؛ ٢ھ. وقال ابن عبد البر: هي وادٍ من أُودیة
الطائف: (احبٔ إل) بشد الیاء (من عشرة أبیات) کت لی (بالشام. قال مالك :
پرید) عمر أي یحب عمر بیت رکبة (لطول الأعمار) بفتح الھمزة (والبقاء) لأھل
رکبة (ولشدة الوباء) وکثرتهہ (بالشام) . ٰ
.)۲٠۰ /۷( (المتقیٰ) )١(
.)٦٠۰/۷( )۲(
٦ ۔ کتاب الجامع (۷) باب )۱٥۹۸( حدیث
وفي (التھمیدا''' عن مالك: إنما قال ذلك عمر رضي اللہ عنه - حین
وقع الوباء بالشامء وقد روی أحمد برجال ثقات مرفوعاً: ١ أتاني جبرائیل
بالحمی والطاعونء فأمسکت الخُمّی بالمدینةء وأرسلت الطاعون إلی الشام:
فالطاعون سُھادة لا ورحمة لھم ورجر علی الکافرین)ء اھ.
قلت: وھذا الحدیث تقدم فی کلام الحافظ أن أحمد أخرجه من روایة
ابی عسیب؛ وتقدم ھناك الکلام علی بقاء الحمی في المدینة تحت قولہ گڑ:
اعلی أنقاب المدینة ملائکة لا یدخلھا الطاعون) فی باب: )ما جاء في وباء
المدینة) قال الباجی: آراد عمر - رضي الله عنه ۔ بقوله ھذا ان ساکني رکبة
أطول أعماراًء وأصح آبداناً من الوباء والمرض ممن سکن الشام وغیرھا من
البلدانء قال عیسی: ولم یرد بھذا أن سکنی الأرض یزید في أعمارھم ولکن
لما قدر اللہ عز وجل أعمارھم طویلة آسکنھم تلك البلدۃ.
قال الباجيی''': ومعنی ذلك عندي أن اللہ عز وجل قد أجری العادة
بصحة من سکن رکبةء وطول أعمارهمء وأمرض من سکن الموضع الذي أراد
من الشام وقصر أعمارھهم؛ ولعله أراد رکبة وما قاربھاء کما جرت العادة بأن
من تناول نوعاً من الطعام والشراب صح جسمہ؛ ومن تناول نوعاً آخر کثرت
أمراضهء وإن کانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموت؛ اھ.
تم بحمد الله وتوفیقه الجزہ ا خامس عشر من (أوجز ا مسالك إ یل موطاأً مالك؛
ویليە إن شاء الل 6ا جزء السادس عشر؛ ٰ
وأؤله ١اکتاب القدرہ. وصلى اللہ تعا ی علىی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد
وعلی آله وصحبہء وباركگ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا.
.)٦٢٤٢ /٤( شرح الزرقاني) + )١(
.)۲۲٠٦ /۷( االمتتقیٰ) )٢(
فھرس الموضوعات
الموضوع
00127 ۔ ديهة جراح العبد ٤١
... فی موضحة العبد نصف عشر ثمنە
اختلافھم فی الجراح علی العبد سے
یقتل الرجل بالمرأۃ والعکس عند
الا سی السالك پا سرت
إذا أسلم السید العبد فلیس عليه
٥ دیة أھل الذمة الکتابی والمجوسي
لا یقتل مسلم بکافر واختلافھم فیە ۔۔
قتل الغیلة واختلافھم فیه مع
دیة المجوسي سوکسٗوُیسمسمت
جراح الیھودي والمجوسي ممصمسمی
٦۔ ما یوجب العقل علی الرجل
الحیت مہ صس مجسصمہچچتت
لا تحمل العاقلة الصلح مم ہسوسو
ولا تحمل ما أصاب نفسه عمداً أو
خطا سم فض سج ساوت
ہہ+ سس ٭ 7 کیم 2 7ھ
تفاسیر قوله تعالی: ٭من عَیلی لم ین
٦ س ۲:
اخ کی الایة سشیشوسسس
الصفحة | الموضوع
۲٢
۲
1
1
٤٣
٦
۲۷
تعقاطی نی جوجحب اقب
اص سیت
فی الصبی والمرأة لا مال لھما تا
فی العبد إذا قتل کان فیە قیمتہ یوم
القتل 0 0
لاعمل افالاس تت آقعد کا
۷۔ میراث العقل والتغلیظ فیه نت
دیة المقتول موروثٹ کماله ساسا
التغلیظ فی الدیة وأسبابہ پمھ سد
أثر عمر رضي اللہ عنه في قتل قتادة
المدلجی ابنه وسجوم سم سوب
اختلافھم فی قتل الب قصاصا ہے
الدیة في قتل الاب ابنە عليه و علی
العاقلة ےت شمہت
عن ابن المسیب وسلیمان بن یسار
فی تغلیظ الدیة فی الشھر الحرام ..
فی رجل من الأنصار یقال لە أحیحة
قتل عمه فقالوا: إذا استوی علی
عممه غلبنا حقه 0-27
اختلافھم فی میراث القاتل خطاأً -.
۸ ۔ جامع العقل ومیود کس سو سا
الٰعحماء جبار ان جبار الحدیث
۷۰۰٥
4 ٦7 ) ا ۱
٦
و
۳
۳
٦ٰ
٣ٛ۳
۳۷
۹
.٣٭
٣
الفھورس
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة
فی الرجل ینزل البئر فیدرکه الآخر سو بی النکز والا کی ےت ۰"
ران بوجو 2 ای از الع سھا تا سض ۳"
في الصبي یأمرہ أحد بنزول البئر أو فی الرجل یقتل أحداً أو یجرحه
ارد قلى تر سمسییسی ۱۹۸ فیعرت ئل التقضاض آوازال طرف ۹
لیس علی الصبي والنساء العقل سس ۱۹ | لیس بین العبد والحر قود في الجراح ۔ ۱۱۹
الدیة علی أھل الدیوان سسسسسسسسسب ۷۰| القود قی قتل الحر عبداً جک 2
من آصاب شیئاً من البھائم فعليه ۷, آفة مدھمممسصممیسسن 7۸ا
النقص من ئمنھا سس ٣ ۱۷ ۲۲ ۔ العفو في قتل العمد سس ۱٢١
اختلافھم في عین الدابة سے ۷۴ في الوصیة في العفو عن قاتله سسسم ۱۲۳
في الرجل یجب قتله فیصیب حداً فیمن عفا عن قاتله ھل بوخذ منە الدیة؟؟ ٢٢٦١
سن لود ×ڈ××سسسسسسسس سس ۷۴ أ قال مالك فیمن عفي عنه یجلد مائة
هل تندرج الجراحات فی التصاص؟ ۷۹ ویسجن يہ ممٌسی سام : ہی ۲٢۹۳
القتیل إذا وجد فی محلة مل یجب إٰذا عفا البنون عن القصاص وابت
القسامة؟ وم تی یں ۰۰۱ )ٴا الات ہبی ۲۰۲۹۰
نی جباعة اقتٹلرا فَانْکَشفوا عن ۳ے التقاص :اج رج ۲
خر او قتیل سصویسّىىح ری ڈ7 بر کر تا ول اوسر سان سم ۱۳۴
9ے مااجاء قی القَبلَة واشسحر وذ لا یقاد من أحد حتی تبراً الجراح سہ ۱۳١
احفاف کے وک اسر إذا زاد جراح المستقاد منە أو مات إلخ ۱۳۸
وساحر أھل الکتاب ۔۔ عم أإن برا المستقاد منە وشل المجروح
ا ا 7 ا الاول سسسہسسسسے سید ٥۶۶
قنلتھم بہ سس ۹۹ فا فقا الرجل عین امرأتە أو کسر
اختلافھم فی ۵۹ ٌٌْیی۶ٌٔ يب +8 یتھا أو قطع آصبعھا جس ۲
یسام سواہ رر مس شی در
التی مر اس قش 7۶6 اوھ رس 9
00 ۱ ٤۔ دیة السائبة وجنایتہ سمیسست ۱۶8
شمویو دی سس حَسحجيمے ۹۸3 قتل سائبة ابن العائذی فقال ۲
ا ار ار چو عامس ۸ ہیں سیت ٢
الشرق مین الععل وليه العمت ہے ۱۶۴ ۱
١۔ القصاص فی القتل مب رر ےس ہہ ہت سا کا
من قتل احداً فی السکر مت :27ا ٢ ۔ کتاب القسامة
تفسیر قولہ تعالی : انث بَأٌكڑ٭ الایة.. ٣٠١ أمعنی القسامة لغة واصطلاحا ... ۰
۷۰
الموضوع
اُخذ بحدیث القسامة الجمھور خلافا
جو6 +۶ و ووجم
. :5:0:9 :۶:5 :9 ن9 ۰ ۲ :۰ ۵ج 9-56-0.: 6:0:0: 9ے 0: .6 ۹ 6ت :6> ٠ی یی ہج
6668 6 5666 6:06:6 ۳ جج و ل٭ 9 - 6-9 ٭.: .6:6:6 0ے ۹ھ ےکےز :6 0 و و-ء یہ ہہ ہہ
اختلافھم فی عدد الحالفین من الولاۃ 7
اختلافھم في إیجاب القصاص
ناسكافة مسشومممسے
مل یستحق بالقسامة قتل الواحد
لا عبرة لحلف الأولیاء عند الحنفیة
والاجوبة عن حدیث سھل
وداہ یا من عندہ أو من بل الصدقة
الاعتذار عن الشافعیة بعدم اأخذھم
بالقود
ھل یعتبر قول المیت : دمی عند فلان؟ .
اختلافھم في اللوث فی القسامة
ھل یقتل بالقسامة آکثر من أحد؟ ..
اختلافھم فی عدد الحالفین من الولاةۃ
فإن نکل اد من الولاۃ الدم عند
إذا ردت الأآیمان علٰی المدعی عليه
و و وی وو وھ
ھ ےہ ۵ث 6 6 6> 206-ث> 66-6.9.-6.660- 60۵.6-9 ٭ *فی .ہ66 .۸6ہ .6ز وم
الٹھرس
۱۹۷۰
۲گ۱۹۷۷
۱۷۷۳
۷۳
۱۷۷
۸۶۳
۸۸
۹۷
۸
۹
۰ ارجم القردة فی الجاھلیة
الصفحة | الموضوع
الفرق ہین أیمان القسامة وأیمان
اتی آىص.ہےے ےت
۲٢ من تجوز قسامته من ولاۃ الدم
فی العمد ہت ٠م سس
ا اف فی ات انس 0لا
یقسمون واختلفوا فی النساء میست
لا مدخل للنساء قد مالك فی
القسامة سس چاتھوشسسمصممسہ
سآ القرہ نی السا انی
لس 7ک مہ-ںسسمسسہ
لا یحلف من الولاة أقل من اثنین
ویکفي حلف القاتل وحدہ ووجه
٦ف 2+-+-و*/0
۳۔ القسامة فی قتل الخطاً سمسست
الحلف في سا الخطاً علی قدر
اھر ارگ سے
إذا ں فی الأآیمان :اعت
تجبر؟ دو لمسسحومی
٤ - المیراث فی التخاظایسست
اذا ایق بعض الورثة اأُخذ الدیة
وأصحابه غیب آو صبي لم یحتلم
٥ ۔ القسامة فی العبد ...
لا قسامة فی العبد ىد عالك مطلتا
واختلافھم 0۸۴
۳ ۔ کتاب الحدود
معنی الحد ..
حصروا ما فیه الحد فی سبعة عشر شیتاً
١۔ ما جاء في الرجم وحکمە شرعاً
4 6ب 6> 6ب ہہ دہ 6ل م و
۷۰۱۷
الیصفحة
۲۱۸
۲۲
٥٣
٥٣
..۸/۸۱۹
الفھرس
جات یرد تار تتنا رخل
وامرأة منھم جس تصححست ۲۳۶
ھل حد الیھودیان بالشھادة أو_
الاقرار؟ ومسمعشسىسپم ۴۴
ھل یجب بدایة الإمام والشھودبالحد؟ ٣٣٣
ھل یحفر لرجم الرجل آو المرأۃ؟ سے ۲۳۹
ھل الڑإسلام شرط للاٍإحصان؟ ...... ۲٤٢
جاء ماعز رضی اللہ عنه إلی أبی بکر
کے ال مر رضی الع سے 8٤
اختلافھم في الإقرار بر2 او عراش تہ ۴۹۸
قولە عليه السلام لھزال رضی اللہ عنه:
لو سترت. .. الحدیث موہ ۲۵۹٢
حدیث المرأة الغامدیة الجھنیة سس ۲٥۹
لا یقام الحد علی حامل إجماعاً بے ۲٦٢
ھل یحد المرضعة؟ وَسسسَسْه ھپ ۲۹۹
مل یصلی علی المحدود فی الزنا
وغیرہ؟ سسمہحٛسىیوسسلّتے۔ ۲۷۳
اختصم الرجلان وکان اأحدھما أفقه
فقال: إن ابنی کان عسیفاً علی امرأتہ ۲۷۷
'معنی قوله عليه السلام: لآقضین _
بینکما بکتاب الله سّمسَسَهْسسمھوممسیں ۳۸۹۶۰
اختلافھم فی تغریب البکر وحدہ یت ۴۸۳
امرہ عليه السلام اتا ان یأتي ۱
امرأته ووجه الإرسال مع ندب الستر ۲٦
ازایت:7ر اوجثت رجلا مع اتراقی
أأمھله حتی آتی بأربعة شھداء ہت ۲۹۲۳۶
قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق
فی کتاب الل... الحدیث پسسہػيييی ۲۹۳
سے لعة رَاسَِطل جا
وش وظ لا حَتفَا۱٭ىسسسپپجسسچشرت ۲۹٢
الموضوع
ھل مجرد الحمل یوجب الحد؟ ہیں
الصمفحة
۲۹
فارسل عمر أبا واقد کس صعصوسمجو
اُناخ عمر بالبطحاء وکوم کومة ودعا
جائی شخفقت:وانتشرت رعیتي
تاتےے ہس میس
ج :0 کل اتا راد عر فی
کتاب الله آیة الشیخ والشیخة إذا
زنیا .. الحدیث وسوپچو ہہ
مر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة
رلتح۵۵ے ا0 اھ والکار علی
رضی الله عنه عليه ونحوہ کے
ضر نی الله عنه 0910080ب_س:.
اختلافھم في أقل مدۃ الحمل وآکٹرھا ۔
إذا اأ٘خطاً الحاکم فی الحکم فالدیة
غلیى ےت : الال 7 1
حد الذي یعمل عمل قوم لوط تت
۲٢ ما جاء فیمن اعترف علی نفسه بالزنا
کی بسوط لم یقطع تُمرته فردہ
والحد بسوط معتدل مصوس سس
من اآصاب بشیء من القاذورات
٣ جامع ما جاء فی حد الڑنا .......۔
إذا زنت الامة ولم تحصن؛ وحد العبید
إحصان الامة فی القرآن والحدیث -
مل یحد السید علی العبد أو لا بد
من الإمام؟ سد جیست
۷
۴۱٦۷
کو
۲٢
٣٢
صرو
۰۱
۳۳٣۵
9 . ٭-٭ ج+ و جج ٭ 6ث ت.:.-: ق:ث ۵۹::ت: ۹:5 ۱۹:0 و - 3> -٭. ۵ہ جو یھ
الآمر بالبیع بعد الثالثة للوجوب أو
الندب
لا حد علی المستکرھة بالزنا
ھل یجب شھود طائفة عند الحد؟ تک
الحاکم إذا أمر أحداً بالحد فھل
یتمثٹل أمرہ؟ 20
٤ - ما جاء فی المغتصبة وسسمے
إذا ادعت اتنام اُنھا اغتصبت می
عدة المختصبة والموطوءة بشبهة
٥ ۔ الحد في القذف والتمي
٭٭٭.٭٭.ے>-٭-٭-٭٭ >.٭٭6٭. ٭ 6ے .6 ہی ے6 6ک 6 4:6 بی ! ج وے٭ و دب ٌ
هل یحد من قذف ابنە؟ بت
إذا عفا المقذوف ھل یسقط الحد؟ ...
من قذف آباہ او مه وھی میتة ھل
یجوز للولد مطالبة حد القذف؟ 7
إِن أراد المقذوف التستر عليه
من قذف جماعة ھل یتداخل الحد؟ .
من قال في المشاتمة: ما أبی ہزان
٠ی 660 0 66-6-6 ھ-6. 666-66-6 666 ت6ث ب ھ رے ٭-٭٭٭٭ + ج و ج
ےھ ے6 ٭ 6ے :۵:6 :تہ - .>>> 6ھ
٭ و 6 ٭٭ *ی٭٭-ہ ٭-٭٭٭.ہ٭--6 6 ٭.0ھ ٭
+٭9-٭! وو وو و وم
فیمن و قع علی جار یں ابنه مومہھ اس
الفھرس
۲۰۸
اچس
۰
۳۲
۲
2ء
"245
۴۸
۹
رن ا
8
الموضوع
فیمن وقع علی جاریة امرأته یت
٤٤ ۔ کتاب السرقة
0 ما یجب فبيه القطع ١
ولإیجاب القطع سبعة شروط
اختلافھم فی مقدار النصاب
الموجب للقطع 0 /
اختلافھم فی نمن المجن الوارد فی
الیحدیث وا ملسوسحسمسششسسہ
لا قطع في ثمر ولا حریسة جبل ا
تعریف الحرز پو ممیت
قطع عثمان رضي اللہ عنہ في أترجة .
طيجِ
محلھا لیْدا
٢۲۔ ما جاء في قطع الابق والسارق ...
96ھ ھ 66ى کھ <6 6.6.66 6ھ ٭>- ھ <0 ت 6ت :9ء > ٴ اث
ھمل یجب الضمان علی السارق؟ .
٣ ۔ ترك الشفاعة للسارق إذابلغ السلطان
نام صفوان فوخ المسجد فسرق رداؤہ
النائم بعد محرز المتاع عندہ سا
السارق إذا ملك المسروق بھبة أو بیع
لعن اللہ الشافع والمشفع ےس وت
٤ _ جامع القطع ............ے موک
جاء رجل من الیمن إلی أبي بکر
رضي اللہ عنه وشکی ان عامله
قطع یہ ورجله جو مو موہ وکا
ھل کان مقطوع الید فقط و مقطوع
النك :واتر جا ؟ 7/
فی الرجل یسرق مراراً عليه قطع واحد _
فال عو یف السد* اضل انتا
٠٤
٠٤
۲٣
٤
۲۲۳
٤
۷
٭
الموضوع
فی آیة الحرابة ثلاث مسائل خلافیة .۔
الأولی : أنھا في الکفرة و في المسلمین
الثانیة: فی تعریف المحارب ۔
الثالئة: ان الأحکام الأرَیدة فی الاآیة
علی التخییر أو التنویع
الأمتعة الموضوعة فی الأسواق فی
غیر حانوت ۱ :
من رد السرقة
بعد َرها؟ معۃمهمسسسےش سیت
إذا اشترك الجماعة في سرقة فھل
یشترط للقطع ان یبلغ نصیب کل
جو یو 666 666-:6:6-0-0.-6-:9-:0:0:6:6-0-0-0-:6:0:6-0:2-0:.6:6-:0.: .6:0:0 :6-66:5 6 6
واحد منھم النتصاب؟ 099220
سن آخرج السرقة عن البیت ولم
یخر جھا عن الدار ہت ہب ہر یں
فی العبد یسرق متاع سیدہ أو زوجة
سہدہ 0:2 2:5:0 0:0 0:5:5:00:0:8:2:5:0:2.0 :6 ٠٠3٠995006-59065260-5:69:0609:009:0:6:0:2:2:0:2:0:29:2.0:0
ھی الرحل یسرق متاع زوجته جس ش7ش
إذا سرق الصبي الحر أو الأعجمی
الذی لا یفھم ووسہ صصضصتت
إذ ضرق الصی الَعَّد ممصممجٔسست
اختلفوا فی النباش سٌٗ٭مسسصفصمسستن
زے سی اہ قاط رچل سس
فی عبد سرق مرأآة زوجة سیدہ ..
من سرق عن والدہ أو ڈی رحمہ لا
لیس في الخلسة قطع
فی نبطی سرق خاتما أقل من النصاب ..
اعترات الْعَيد علن لد الير3ة
وغیرھا
٭ف٭٭ >> ہج ہ جا ہ ہھ ہ ہ٭ ہ ہ ہہ و
ےہ6.6 6ھ 6.6: 6ہ 66 ھ.: ۵6ےے ٭ ےت ھ: ٭- - و ات 6-- 6 6> 9ی ہ -"
الفھرس
٤
٤
٤0
ء٤٤
الصفحة | الموضوع
لیس علی الآجیر وخادم القوم قطع ۔
ھل یقطع من جحد العاریة؟ ےستت
بقع سی اھک تا رھ کین
وضع عندہ شرابا وےوسمٗچھمسوم
۵٥ ۔ کتاب الأشربةہ
الأشربة المسکرة کلھا خمر عند
الجمھور والحنفیة جعلوھا ثلائة
نوا ُ
الأحکام العشرة للخمر خاصة
ند الَافه غی الخر ص حرسے
١۔ ما جاء في الحد فی الخمر ہے
لا خلاف فی الحد في الخمر
.٭-ہ ہہ و و دج و ے وج ج >9 :کت 6 .۵:5:06 ھ د٭
ڈو وجب ہ6 66و ث-و-! و ے66 6ھ ہ6 666٭-٭6 ٭ .6ہ ٭ی>ہ.٭ ہم 6ہ 9ھ“
؟ 660 696ف 9ھ
اختلافھم فی مقدار الحد مسبت
ضرب عمر رضی الله عنه ابنه الحد
فی شرب الطلاء المسکر سمسستت
ھل بجتب الحد بو جود الریح؟ ا
استشار عمر رضي الله عنه صحابته
٭جج یھ وہ جو چو ہ جج وچ وج 9 66-6-4 66ب و وہ ہد
-+-٭- 6ط وو دوچ و و ج ي 6 جث ؛ 6 6:6 66-0 ث٭ ے ۵ے 66-6 ٭. 6> 6ھ
ما من شہء إلا اللہ تعالی یحب أن
یعفی عنه ما لم یکن حنذاً مکسھمتت
٢۲۔ ما یکرہ أن ینبذا جمیعا 07
نھی رسول اش قللُ ان ینتبذ البسر
را ظتے .و مجحسس مس
نی التوں غن شرت او رالریبپ
جمبعا وو تیتہْہو-ہمسصاصصصدوت
۷۱۰
الصفحة
ء۸٤
ء٥
:-۰-
“۰ٰ۸
و وھ 6ت 9 ۵ی ۶ت و ب وی ویج
یھی عن الانتباذ فیھا
کل مسکر حرام ھت سأسأتہ ت 5ہ
سئل عليه السلام عن الغبیراء فقال :
خر تھا
من شرب الخمر في الدنیا حرمھا
فی الآخرةۃ
٥ جامع تحریم الخمر فصو سد و ا ا
اهدی إليه گل راویة خمر جم سیت
الذيی حرم شربھا حرم بیعھا
ف اس قتت آمتی ایا تتالی
و 566ب 0 0-:0: 0:6 :96:0::9:9:-6:.9>.: 66-6 > 0 6> 65 ۱ ...2<
6 0:00 ت0 9:6: 0:6:9 0-:6:-: 0:0 9:::6:6:0:50: 6:6:6 .66-66:00 6-ھ-4-6- 66 جم
٭ 6 6 کے 4.5 ف وے 6ث
فاکسرھا مس سس تہ
آثر عمر رضي اللہ عنە أنە أبِح الطلاء
وقوله: اللھم لا أحل حراماً 00
آباح الطلاء جماعة من الصحابة تی
٦ ۔ کتاب الجامع
١ باب الدعاء للمدینة وأھلھا مت
شرح قوله: اللھم باركه لھم في
مکیالھم . الحدیث سممیّٗس ہت
قاقت تعاس اڈ7ر اراتا کر رہ اتی
الحدیث پوسشسو”صجى٭وجّجہجُوسم مت
استدل بقوله: بمثل ما دعاك بہ لمكة
رتلۃ بعد علیٰ تل اتل ہے
الفھرس
الصفحة الموضوع
٥ھ ٢ باب ما جاء فی سکنی المدینة
والخروج منھا رر شں+.+۔
حکم الہجاورۃة في الخرمین
واختلافھم فیھا نمو سک
رادت مولاةۃ ابن عمر الخروج للفتنة
فقال: اقعدي لکع. الحدیث ا
من صبر علی لأواء المدینة کنت لە
۷ء01 ینتا 811“
قال اغرابی: اُقلنی بیعتی فقال عليه
السلام الِحَذية+ کَالِكَے: العایتث.
مل هو مخصوص ہزمانه قَُ آو إلی
الأآبد؟ مصسسسىعسچھ سس
اسمال تہ ابا علی اتل الشتیتان
ُمرت بقریة تاکل القری؛ الحدیث ۔.
ہے
اُبدله اللہ خیراً منه سممسسمت
الیمن تفتح فیتحملون أھلھم ومن
لہ کے المتیتا لی اح فااکانت
حتی یدخلھا الکلاب والعوافی :
وھل وحلد ذلكگ ام ؟ 0907
رضی الله عته قال: خعشیت آن
کون ممن نفت المدینة 009۶
۳٣۔ باب ما جاء في تحریم المدینة
واختلافھم فیه مًومس وت
قال عليه السلام لاحد: ھذا جبل
یحبنا ونحبه سو ےت
۳ی۸۰"
|۸۵
|۸۵
و۸۸
۹
الفھرس
الموضوع
اللھم إن براھیم عليه السلام حرم
۔مکة وإني آحرم ما بین لابتیھا ۔۔
عن أبي ھریرۃ: لو رأیت لظباء: ما
أبو أیوب رضی الله عنه وجد غلمانا
الھڑا نفلہات
صاد رجل تھسا فاعذہ زی بن ثابت
٤ ۔ ما جاء فی وباء المدینة 06۶
رعہ آتی کو ادن اتا
قال پل : وانقل حماھا إلی الجحفة .
قال عامر بن ق٥ :رایت :الیرت
قبل ذوقهء إن الجبان حتفه من
فوته
لی الات العتَيتة ملاٹئکا لا
یدخلھا الطاعون ولا الدجال وت
۔ماجاء فی إجلاء الیھود من
المثظمست ےت
إجلاء بنی قینقاع والنضیر وقربظة ..
کان آخر ما تکلم بہ رسول اللہ پل
قاتلھم اللہ اتخذوا قبور أنبیائھم
مساحد عوسی سوہ
لا یبقین دینان بأرض العرب سا
ھاھنا مسألتان إحداھما الاستیطان
والثانیة دخولھم المسجد الحرام
ہ6 6.6 6:-: 6-6-6-6 6:9 بث 6 طط ٭ :0:6-6۰ 66ھ 0 0> >.6- "6 6
ہ وو >ہ ٭ 9 6 ٭٭ و ٭
٭ 6> 666666 6 6 6ہ 6ج ٭.-6.> 6 6:6:6 :66ب :6:5-6 :9 6:6:.5:.5: 69:5-66 .0:5:95 .6ت و
5ٔ پ٥
الصفحة | المو ضوع
اُجلی عمر یھود خیبر وفدك ونجران:
والمعاملة معھم /
٦ جامع ما جاء في أمر المدینة سس
قال آسلم مولی عمر لابن عیاش : ھذا
شراب یحبه عمر رضی الله عنه .....
خالون لات غات ان القائل
إِن مکكة أفضل إلخ 07
۷ ما جاء فی الطاعون مخصحصٗستہ
6جو و 0 6 6 اھ
تر ہیر کے اح ا
المھاجرین والآنصار في الرجوع ۔..
قال ]پر ضيےدة* اف ارااعت فان الاب
فوله عليه السلام: إذا سمعتم برض
فلا تقدموا وإذا وقع باأرض فلا
تخرجوا 6 سسحصمجّّٗمومیَست
اختلافھم في الخروج من موضع
الطاعون مممسصسممسمسسشسشستت
قال عليه السلام: الطاعون رجز
أُرسل علی بني إسرائیل سک
إنما رجع عمر رضي الله عنه لحدیث
عمرو بن عوف روم چھ 7
قال عمر: لبیت برکبَة احب عن
عشرة ابیات ال ۷91
فھرس الکتاب ویو سس او یمیس سط
۷۱۷۲
الصفحة
Live Music Archive
Librivox Free Audio
Metropolitan Museum
Cleveland Museum of Art
Internet Arcade
Console Living Room
Books to Borrow
Open Library
TV News
Understanding 9/11